اين سلسله مقالات رشد مفهوم دموكراسي در دوران هاي مختلف و عوامل مؤثر بر آن را در انديشه ي سياسي اسلام در دو قرن اخير بررسي مي كند. رفاعه طهطاوي (1873 ـ 1801) خير الدين التونس (1899 ـ 1810) سيد جمال (1897 ـ 1838) محمد عبده (1905 ـ 1849)، عبدالرحمان كواكبي (1903 ـ 1849) رشيد رضا (1935 ـ 1865)، حسن البنّا(1949 ـ 1904)، علي عبدالرازق (1966 ـ 1888)، سيد قطب (1966 ـ 1906)، سعيد حوّا و مالك بنّابي (1973 ـ 1905) در شمار انديشمنداني جاي دارند كه در اين مقاله مورد بررسي قرار گرفته اند. مودودي (1979 ـ 1903) در اين بحث، به انديشه ي سيد قطب ارجاع داده شده است. مقاله در پايان به تأثير انديشه ي بنّابي بر راشد غنوشي و جنبش هاي اسلامي معاصر را دنبال مي كند.
«پگاه»
دموكراسي، از زمان طلوع رنسانس عربي جديد در حدود دو قرن پيش، ذهن انديشمندان سياسي عرب را به خود مشغول ساخته است. از آن زمان، مفهوم دموكراسي تحت تأثير جنبش هاي متعدد سياسي و اجتماعي، تحول و توسعه يافته است.1
بحث دموكراسي در ادبيات اسلامي و عربي به رفاعه طهطاوي2 ـ كه به گفته ي لويس اواد3 پدر دموكراسي مصر است ـ باز مي گردد. او اندكي پس از بازگشت از فرانسه، در سال 1834، اولين كتابش را با نام «تلخيص المابراز الي تلخيص البارز» در مصر منتشر كرد.
طهطاوي دراين كتاب، شيوه ها و آداب و رسوم فرانسه ي مدرن4 را خلاصه مي كند و مفهوم دموكراسي را آن گونه كه در فرانسه ديده و در انقلاب 1830 عليه چارلز پنجم5 شاهد بوده است، مي ستايد. طهطاوي كوشيد نشان دهد مفهوم دموكرسي با شريعت اسلام سازگار است.
اوپلوراليزم سياسي را با اشكالي از پلوراليزم ايدئولوژيكي و حقوقي فقهي ـ كه در تجربه ي اسلامي وجود دارد ـ مقايسه كرد و نوشت: آزادي مذهبي آزادي باور، عقيده و فرقه است، مشروط بر اين كه با بنيادها و اصول مذهب تعارض نداشته باشد... همين مطلب درباره ي آزادي عقيده و رفتار سياسي رؤساي برجسته اي كه مي كوشند قواعد و مقررات را طبق قوانين كشورهاي خود تفسير كنند نيز صدق مي كند.
پادشاهان و مرزداران قلمرو سياست مجازند هر مسيري را كه هدف مديريت خوب و عدالت تأمين مي كند در پيش گيرند.6
نقطه ي عطف بسيار مهم در اين خصوص، خير الدين التونسي (1899 ـ 1810) ـ رهبر جنبش اسلامي قرن نوزدهم تونس ـ است كه در سال 1867 در كتاب «اقوم المسالك في تقويم الممالك»، طرح عمومي اصلاح را ارائه كرد. دغدغه ي اصلي اين كتاب اصلاح سياسي در جهان غرب بود؛ در حالي كه براي سياست مداران و دانشمندان زمان وي، جست و جوي همه ي راه هاي بهبود وضعيت جامعه و توسعه ي فرهيختگي و تمدن آن جذابيت داشت.
او به عموم مسلمانان هشدار داد كه به خاطر اين برداشت نادرست كه بايد كفار و همه ي تجربه ها و دستاوردهاشان ناديده گرفته شوند يا انكار گردند، از تجربه ها و آثار علمي غير مسلمانان دوري نگزينند.
افزون بر اين، خير الدين خواهان پايان حكومت مطلق بود و آن را سبب ستم به ملت ها و نابودي تمدن ها مي دانست.7
غنوشي بر اين باور است كه خيرالدين و دانشمندان مسلمان روزگارش، در پي دگرگون ساختن اسلام يا ترديد افكني درباره ي آن نبودند، بلكه آرزوي آن ها فهم بهتر دين و كشف ابزارها و روش هاي جديد اجراي آن بود.
آن ها، بر اين اساس كه حكمت (معرفت) هدف بسيار دوست داشتني مؤمن است و دين در راستاي منفعت آفريده ها فرو فرستاده شده و ... شريعت و منافع اساسي جامعه با يكديگر كاملاً سازگارند،8 در پي مشروع ساختن اقتباس از غرب بودند.
خيرالدين، در جهت اجراي طرح اصلاح خود، «مدرسه ي الصادقيه» را براي تعليم علوم و هنر جديد در چارچوب اسلام تأسيس كرد. براساس بيانيه ي تأسيس، هدف اين مدرسه عبارت بود از: تعليم قرآن، خواندن و نوشتن، علوم عقلاني و دانش هايي چون حقوق و زبان هاي خارجي كه براي مسلمانان سودمند شمرده شده و با ايمانشان ناسازگار نبود. استادان بايد عشق به ايمان را با نشان دادن زيبايي ها و فضيلت هاي آن، بيان كردار و معجزات پيامبر و فضائل انسان هاي مقدس، به دانش آموزان القا كنند.9
خير الدين بر اين باور بود كه برافروختن شعله هاي آزادي بالقوه از طريق پذيرش روش هاي اداري معقول و معتبر و پديد آوردن فرصت اظهار نظر در امور سياسي، امت را شتابان به سمت تمدن مي برد، حكومت مطلق را محدود مي سازد و هجوم تمدن اروپايي را ـ به نابودي همه ي آنچه در مسيرش قرا گرفته مي انجامد - متوقف مي سازد.10
سيد جمال (1897 - 1838) در بررسي علل انحطاط جهان اسلام، سبب انحطاط را فقدان عدل، شورا و پايبندي حكومت به قانون اساسي مي داند.1 يكي از خواست هاي اصلي وي اين بود كه مردم بايد در گزينش سرنوشت اجتماعي و سياسي خود و مشاركت در حكومت از طريق شورا و انتخابات مجاز باشند.
12 او در مقاله اي با عنوان «حكومت استبدادي ـ كه در چهاردهم فوريه ي 1879 در مصر منتشر شد ـ سبب انحطاط را استبداد خواند؛ استبدادي كه به متفكران كشورهاي اسلامي اجازه نمي دهد مردم را از جوهر و فضايل «حكومت جمهوري» آگاه سازند. سيد جمال، ضمن پايفشاري بر اين كه حكومت جمهوري، منبع سعادت و افتخارات مردم است، تأكيد مي ورزد كه تنها شهروندان حكومت جمهوري شايسته ي انسان ناميده شوند، زيرا انسان واقعي تنها تسليم يك قانون واقعي است؛ قانوني كه بر بنيادهاي عدالت استوار است و براي نظارت بر حركت ها، رفتار، مذاكرات و روابط انسان با ديگران و رساندن وي به اوج سعادت واقعي طراحي شده است.13
از نظر سيد جمال، حكومت جمهوري حكومتي محدود و پاسخ گوي مردم است و از اين رو، در برابر حكومت استبدادي قرار دارد. اين حكومت، با مردم مشورت مي كند آن ها را از رنج هاي حكومت هاي استبدادي مي رهاند و از زوال و ذلّت به بالاترين سطح كمال مي رساند.14
محمد عبده (1905 - 1849) ارتباط اسلام با دوران جديد را اساسي ترين نياز جوامع اسلامي مي دانست. او در تلاش براي سازگار ساختن ايده هاي اسلامي با ايده هاي غربي، مصلحت در انديشه ي اسلامي را با منفعت، در انديشه ي غربي مطابق مي شمارد و درباره ي برابري شورا و دموكراسي و اجماع و اتفاق نظر سخن مي گويد. عبده در پرداختن به مسئله ي اقتدار، وجود حكومت ديني [تئوكراسي] در اسلام را انكار كرد و بر مدني بودن اقتدار حاكم، قاضي يا مفتي تأكيد ورزيد. او به شدت معتقد بود كه اجتهاد بايد احيا شود؛ زيرا بايد ضرورت ها و مشكلات انديشه ي اسلامي جديد مورد توجه قرار گيرد.15
او حامي نظام پارلماني و پلوراليزم بود، ادعاهاي تهديد كننده ي وحدت امت را نادرست مي شمرد و چنان استدلال مي كرد كه كشورهاي اروپايي به سبب دور بودن از اين ادعاها تجزيه نشده اند. عبده در پايان نتيجه مي گيرد كه سبب وحدت اروپاييان يكي بودن هدف است؛ آن ها آرماني واحد دارند و تنها روش هايي كه براي رسيدن بدان هدف برگزيده اند، متفاوت مي نمايد.16
عبدالرحمان الكواكبي (1903 - 1849) دو كتاب در اين باره نوشت: «طبايع الاستبداد» و «ام القري».
كتاب اول به تعريف استبداد و اشكال مختلف آن اختصاص دارد و ضمن تأكيد بر استبداد سياسي، از «پيوند جدايي ناپذير سياست و مذهب» سخن مي گويد. كواكبي، با تأكيد بر عدم مسئوليت اسلام در پيدايش حكومت هاي استبدادي، نتيجه مي گيرد كه اللّه، عقل كل، اراده كرده است ملت ها مسئول اعمال و رفتار فرمانروايان خويش باشند. وقتي ملتي در انجام وظيفه اش ناكام ماند، خداوند چنان اراده مي كند كه تسليم فرمانروايان گردد؛ چنان كه دادگاه، صغيران يا نالايقان را زير نظر يك قيّم قرار مي دهد.
از سوي ديگر، وقتي ملتي كمال يابد و ارزش آزادي را ارج نهد، خداوند شوكت و قدرتش را به وي باز مي گرداند و اين جز انصاف چيزي نيست.17 «طبايع الاستبداد» بيش تر در پي توضيح دلايل چيرگي قدرت هاي استعماري قرن نوزدهم بر سرزمين هاي اسلامي است. كواكبي، مانند افغاني و عبده، راز موفقيت كشورهاي غربي را در «پذيرش قوانين منطقي و تجربه شده اي مي داند كه در اين كشورها به وظايف اجتماعي تبديل شده است. اين كشورها از تجزيه به احزاب و گروه ها ضربه نديدند، زيرا اين تجزيه تنها در شيوه هاي اعمال قوانين است نه در خود قوانين.18
«ام القري» مجموعه اي از گفت و گوهاي انديشمندان خيالي است كه در موسم حج، براي شركت در كنفرانسي بين المللي، از شهرهاي مهم جهان اسلام به مكه (ام القري) آمده اند تا درباره ي علل انحطاط مسلمانان بحث كنند.
بالغ قدسي ـ يكي از اين شخصيت ها ـ مي گويد: به نظر من علت سستي، تغيير ماهيت سياست اسلامي است. نظام اسلامي پارلماني و سوسياليستي بود كه كاملاً دموكراتيك است. اين نظام پس از خلافت خلفاي راشدين، به دليل افزايش و گسترش دشمنان داخلي، به سلطنتي ـ كه قوانين اساسي شريعت آن را كنترل مي كرد ـ تبديل شد و سپس، تقريبا به طور كامل استبدادي گرديد.
رومي مي گويد: فاجعه و بدبختي فقدان آزادي ما بوده است.
كواكبي سر انجام چنان نتيجه مي گيرد كه پيشرفت، به مسئوليت و پاسخ گويي وابسته است و شكست و ناكامي به استبداد.19
محمد رشيد رضا (1935 - 1865) درباره ي عقب ماندگي امت مي نويسد: مسلمانان واقعيت مذهب خود را گم كردند و اين امر از سوي حاكمان سياسي ناصالح تشديد گرديد؛ زيرا اسلام واقعي، به توحيد و مشورت در امور كشورداري استوار است. حاكمان مستبد كوشيدند مسلمانان دومي را فراموش كنند.20 او تأكيد مي ورزد بزرگ ترين درسي كه بايد شرقيان از اروپاييان فراگيرند، شيوه ي حكومت است.21
وي در كتاب «الخلافه» بر تركيب اسلام از هدايت، رحمت و خط مشي مدني ـ اجتماعي پاي مي فشارد و درباره ي خط مشي مدني - اجتماعي كه به نظر مي رسد آن را به معناي سياست به كار مي برد، مي گويد: اسلام بنيان هاي خط مشي مدني - اجتماعي را پي افكنده و قواعدش را پيش برده است. در اين آيين به كارگيري عقيده و بهره گيري از اجتهاد در امور مربوط به آن مجاز شناخته شده، زيرا اجتهاد همراه با زمان و مكان تغيير و توسعه مي يابد و همگام با آن، همه ي جنبه هاي ديگر معرفت نيز پيشرفت مي كند.
پايه ها و بنيان هاي اين خط مشي عبارت است از: تعلق داشتن اقتدار به امت، لزوم دخالت شورا در تصميم گيري، جمهوري بودن حكومت و تساوي حاكم و ديگر مردم در برابر قانون. هدف اين خط مشي حفظ مذهب و خدمت به منافع عموم مردم است.22 و حاكم تنها به منظور تحقق آرمان هاي مردم و اجراي شريعت برگزيده مي شود.
پاورقيها:
1. احمد صدقي الدجاني، مقاله «توسعه مفهوم دموكراسي در انديشه جديد عرب»، بحران دموكراسي در سرزمين عرب، (بيروت: مركز مطالعات وحدت عرب، 1984) ص 115.
10. عبدالباسط حسن، جمال الدين افغاني (قاهره، 1982) ص 267 و 268.
11. همان.
12. ر.س. احمد، الدين و الدولة و الثورة، ص 44 - 47.
13. فاروق عبدالسلام، الاحزاب السياسية في الاسلام، ص 28.
14. عبدالرحمان الكواكبي. طبايع الاستبداد (الجزيره، انتشارات موفام 1988) ص 187.
15. همان، ص 169.
16. عبدالرحمان الكواكبي، ام القري (بيروت: دارالشروق العربي 1991)هم چنين بنگيرد به: احمد صدقي الدجاني، همان، ص 124.
17. 20. Albert Hourani، Arabic thought on the libetal Age، 1798 - 1939، 0p. Cit، P. 223.
18. احمد صدقي الدجاني، همان، ص 124 - 125.
19. م. رشيد رضا، الخلافه قاهره: انتشارات الزهرا، 1988) ص 9.
2. A. Hourani، Arabic Thought in The liberal Age 1793- 1939 (Cambridge University Press، 1991) P. 69 و: ر.س. احمد، الدين و الدوله و الثورة (الدار الشرقيه ،1989) ص 34.
3. همان، ص 121.
4. احمد صدقي الدجاني، همان، ص 122 - 123.
5. راشد غنوشي. «بحران غرب و اسلام، مورد تونس: واقعيت و سعادت»، متن سخنراني در مؤسسه سلطنتي امور بين الملل در Chatham House، 9 مد 1995 كه توسط عظم تميم ترجمه شده است.
6. Charks A.Micaub، Leon Carl Brown And clement Henry Moore، Tunis. The Polirics of Modernisation (London: PALL Press MALL)، P.10.
7. خيرالدين تونسي، اقوم المسالك في تقويم الممالك (تونس: 1972) ص 185.
8. احمد صدقي الدجاني، همان، ص 123.
9. ر. س. احمد، الدين و الدوله و الثوره، ص 44 - 47.
