موسسه صراط مبین

 آيا مي توان بر اساس تفكر ديني يك نظام دموكراتيك بنا نهاد؟

اين يكي از پرسشهاي مطرح و از اساسي ترين معضلات تئوريك كنوني است.

در انديشه سياسي شيعه، مقوله حاكميت از طريق اصل امامت تبيين مي شود و نظريه امامت نيز مبتني بر انتصاب معصوم7 است.

از اين منظر، امام، برتر از هر كس و داراي شناخت معتبر و حجت است و مردم در قبال او وظيفه تبعيت دارند. بنا بر اعتقاد شيعي، نظرات امام به دليل بهره مندي از علم غيب مطلقا صحيح و كامل است؛ در حالي كه دموكراسي ليبرال مبتني بر نسبي پنداشتن ارزشها و انتخاب و گزينش عقل جمعي است.

پيشنهادي كه در عصر غيبت داده شده است، همان نظريه ولايت فقيه است كه در واقع جمع ميان نظريه امامت و نظريه دموكراسي است؛ زيرا از يك سو مبناي مشروعيت حكومت را در ماهيت ديني حكومت جستجو مي كند و از طرفي مدل حكومت به گونه اي طراحي شده است كه همه نهادها به نحوي توسط انتخابات دموكراتيك برگزيده مي شوند.

در حقيقت مدل حكومتي جمهوري اسلامي تنها راه عملي و ممكن تحقق حاكميت ديني در عصر دموكراسي است. دموكراسي به نظريه و مدل حكومتي رايج و حاكم در زمان ما تبديل شده است و مي توان گفت هيچ نظام حكومتي نمي تواند از تأثير اجباري آن بر كنار باشد.

عصر مدرن، عصر اومانيسم و نظامهاي سياسي دموكراتيك است. نمي توان عصر جديد را به همراه لوازم و تبعات و مدل سياسي رايج آن ناديده گرفت و نوعي حاكميت خارج از سپهر فرهنگي ـ سياسي مدرنيته برقرار كرد.

پذيرش تلفيق ميان حاكميت ديني و دموكراسي بر يكي از سه وجه قابل توجيه است:

1. حاكميت ديني با دموكراسي ناسازگار است و به ميزاني كه به سمت دموكراسي مي رويم از حاكميت ديني دور افتاده ايم. در اين وجه، پذيرش دموكراسي از سر اضطرار است و بدان خاطر است كه بيرون از حريم دموكراسي، حاكميت ديني حتي در حداقلش هم عملي نيست و لذا حكومت جمهوري اسلامي و دموكراسي تلفيقي با حاكميت ديني يك اضطرار است.

2. حاكميت ديني با دموكراسي هم سازگار است و ايده حكومت ديني را به اشكال مختلف مي توان به اجرا گذارد؛ نهايت اينكه پذيرش دموكراسي به عنوان مدل، يك انتخاب مبتني بر مصالح است، نه يك اضطرار.

3. حاكميت ديني تنها با دموكراسي معنا پيدا مي كند و بر اساس مباني عقلي و حتي نقلي نمي توان حاكميت ديني اي داشت كه دموكراتيك نباشد و حكومت مطلوب اسلام، همان دموكراسي است.

اشاره

1. تفسير نويسنده محترم از نظريه امامت شيعي، به حكومت فردي نزديك شده است و در ذهن حكومتهاي توتاليترِ غربي را تداعي مي كند؛ حال آنكه امامت به معناي حكومت قوانين الهي و تعبير ديگر حكومت حق است كه امام و امت هر دو در مقابل آن يكسان اند؛ بر همين دليل، هرچند ائمه عليهم السلام معصوم بوده اند، ولي حق محمدي را تبليغ مي كردند و حتي رفتار اجتماعي خود را در معرض نقد قرار مي دادند.

2. نويسنده تبيين نمي كند كه به چه دليل بايد سپهر فرهنگي ـ سياسي مدرنيته را پذيرفت و مبناي تلفيق نظريه حاكميت ديني با دموكراسي چيست و اگر مبنايي براي چنين تلفيقي وجود دارد، آيا مدل موجود در جمهوري اسلامي ايران تنها مدل تلفيقي است؟ اساسا به چه ميزان بايد به اين تلفيق انديشيد؟ آيا حداقلِ تلفيق كافي است يا نه؟ به هر حال، پيش فرض اين ادعا آن است كه در عصري كه حاكميت فكري با دموكراسي است يا هيچ گونه نظريه اي مغاير با آن در باب حاكميت، عملي نيست.

3. بحث از ارتباط حاكميت ديني و دموكراسي نيازمند يك فلسفه اجتماعي است و بايد پيشاپيش تبيين كنيم كه بين دين و دموكراسي چه نسبتي برقرار است و براي اين نسبت توجيه و دليل كافي ارائه كنيم.

نويسنده محترم در اين بحث اساسي صرفا به ارائه احتمالات اكتفا كرده و نظريه روشني ارائه نكرده است. معلوم نيست كه با نداشتن چنين نظريه اي چگونه مي توان به طور قاطع به تلفيق دين و دموكراسي فتوا داد.