دين از سياست جدا نيست. مشاركت سياسي يك وظيفه ديني است. اسلام بنيادگرا ميخواهد كه در يك كشور اسلامي، رهبران سياسي، مسلمانان عامل باشند، شريعت قانون اصلي و بنيادي باشد و عملا در تنظيم سياست حكومتي و يا حداقل در تجديد اصلاح آن رأي قطعي داشته باشند.
البته هانتينگتون در ادامه تصريح ميكند كه اسلام، مشتمل بر اصولي است كه ميتواند با دموكراسي سازگار نباشد. بر اين اساس، هيچ كشور اسلامي در طول تاريخ به نظام سياسي كاملاً دموكراتيك دست نيافته است. مگر مصطفي كمال آتاتورك كه آشكارا آموزههاي اسلامي دربارة سياست را به حاشيه راند.
بنابراين، از نظر هانتينگتون تنها جامعهاي دموكراسي است كه از ماهيت ديني خود منفك گردد و آموزههاي اجتماعي دين را حذف نمايد و سكولار بينديشد در حالي كه تلازمي ميان حكومت دموكراتيك و سكولاريزم وجود ندارد. برخي ديگر بر اين باورند كه هيچ عدم امكان اساسي براي آشتي دادن پديدههاي سنتي و پديدههاي نو در بطن اسلام وجود ندارد.
نظر اسلام در خصوص دموكراسي چيست؟ و امام در اين خصوص چه ديدگاهي داشتند؟
حضرت امام خميني (ره) بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران، اگرچه در برخي موارد تعبير دموكراسي اسلامي را به كار بردهاند ولي در رفراندوم 12 فروردين ماه 1358 به صراحت فرمودند: «من فقط به جمهوري اسلامي رأي ميدهم نه يك كلمه كم و نه يك كلمه زياد»
اين سخن امام در مقابل ملي مذهبيهايي بود كه با افزودن كلمه دموكراتيك تصريح و تأكيد داشتند و امام با توجه به اشتراك لفظي اين واژه و معاني گوناگون آن با چنين رويكردي مخالفت كردند.
نظر شهيد مطهري و علامه طباطبايي (ره) در خصوص اسلام و دموكراسي چه بود؟
علامه طباطبايي، به رغم پذيرش مشتركاتي ميان اسلام و دموكراسي و احكام ثابت و متغير در اين دو عنصر به فاصله فراوان اين دو مقوله نيز تصريح داشته به ويژه اينكه منشاء قانون در جوامع دموكراسي، خواست اكثريت در برابر خواست اقليت و در جوامع اسلامي قوانين الهي است كه مطابق صلاح واقعي اسلام و مسلمين و حق است.
استاد شهيد مطهري، دموكراسي را بر دو نوع دموكراسي غربي و دموكراسي اسلامي منشعب نموده و بر اين باور است كه دموكراسيهاي غربي امروز، در تمايلات و خواستهاي طبيعي انسان ريشه دارد نه در فطرت انسانها زيرا، مبناي وضع قوانين، خواست اكثريت است و به همين دليل، همجنس بازي به حكم همين مبنا، قانوني ميشود.
ولي دموكراسي اسلامي بر اساس آزادي انسان است، امّا آزادي انسان در آزادي شهوت خلاصه نميشود در اسلام دموكراسي وجود دارد ولي به اين معنا كه اسلام ميخواهد آزادي واقعي ـ دربند كردن حيوانيت و رها ساختن انسانيت ـ را به انسان بدهد.
اسلام فكر حكومت اشراف و آريستوكراسي را از ميان ميبرد و انديشه ديگري از حكومت دموكراسي و حكومت عامه را به وجود ميآورد. پس از نظر مطهري، مردمسالاري ديني ـ به اين معنا كه محتوا اسلامي باشد ـ پذيرفتني است.
با توجه به مطالب فوق روشن ميشود كه نزد متفكران اسلامي، اگر دموكراسي به اين معنا تلقي شود كه خواست اكثريت مردم منشاء قوانين گردد و يا احكام و قوانين اجتماعي دايرمدار رضايت مردم باشد، با اسلام منافات دارد ولي اگر مشروعيت قوانين را خداوند حكيم و دانا بدانيم امّا قوانيني كه با حكومت ديكتاتوري و استبداد مخالف و بر حقوق مردم پافشاري ميكند و حاكم را نسبت به ساير مردم برابر و يكسان معرفي ميكند و به عدالت و برابري و نفي هرگونه امتياز و رانتخواري تأكيد ميورزد، در آن صورت با دموكراسي به معناي نفي استبداد و توجه به حقوق مردم و اصل آزادي و عدالت و برابري در چارچوب قاونين اسلام سازگار است.
برخي از نويسندگان معاصر با ارايه تفسير خاصي از دموكراسي و ابتناي آن بر اصول و مباني مانند جايزالخطا دانستن انسان، اصل انتخابگري او، ناروشن بودن حقيقت و پخش آن در ميان كل بشريت و اصل آزادي انديشه و بيان به ناسازگاري اسلام و دموكراسي فتوا دادهاند. اين نويسنده كه دموكراسي را بر اصل پلوراليسم معرفتي استوار ساخته است.
راههاي كشف حقيقت را به روي انسانها بسته و هرگونه ابزار تميز دهنده حق و باطل را منتفي ساخته است. بر اين اساس، آزادي انديشه و بيان را مطرح ميسازد تا انسان نسبيگرا و شكاك را در ميان تكثرهاي معرفتي به انتخاب بكشاند. به همين دليل، ادياني كه خود را مظهر حق و حقيقت ميدانند و راه رسيدن به حقيقت را هموار ميسازند با حكومتهاي دموكراتيك همراهي ندارند.
پاسخ اين مطلب اين است كه البته اين تفسير از دموكراسي نه تنها با اسلام بلكه با هيچ دين و مكتب فلسفي و اجتماعي رئتليستي سازگاري ندارد و تنها با مكاتب فلسفي و اجتماعي رئتليستي سازگاري ندارد و تنها با مكاتب نسبيگرا و كثرتگرايي معرفتي همراهي ميكند.
ولي توجيه اين مطلب بر خوانندگان لازم است كه دموكراسي همچنان كه گذشت ـ از تفاسير گوناگوني برخوردار است. و نبايد گمان كرد كه تنها مدل دموكراسي، مدلي است كه سوسياليستها و ليبراليستها و فاشيستها از آن دم ميزنند و تنها مصداق حقيقي دموكراسي را در نظام سياسي خود ميدانند.
هر مدلي از دموكراسي، مبتني بر پيش فرضهاي خاص معرفتشناسي، هستيشناسي و انسانشناسي است. به همين دليل، دموكراسي را به يك ايدئولوژي سياسي بدل ميسازد. به ويژه در اين دوران دموكراسي از يك معناي ارزشي برخوردار است هر نظامي تلاش ميكند تا نظام سياسي خود را دموكراسي جلوه دهد، البته در ملتهاي گوناگون دموكراسي عناصر مشتركي وجود دارد. كه عبارت است از حاكميت قانون، سيستم نمايندگي، مشاركت شهروندان در تصميمگيري و درجهاي از برابري و آزادي در ميان شهروندان.
و پلوراليسم معرفتشناختي و جايزالخطا دانستن انسان، ناروشن بودن حقيقت و اعتماد به نسبي بودن حقيقت و معرفت به هيچ وجه از اصول مشترك تمام مدلهاي دموكراسي نيست، كه نويسنده گمان كرده است.
دموكراسي اعم از اينكه روشي براي توزيع قدرت سياسي و تصميمگيري و مشاركت مردم در امر حك تلقي شود و يا شيوة زندگي در نظر گرفته شود به هيچ وجه با مباني و اصول ذكر شده در مقاله مذكور همخواني ندارد دموكراسي كلاسيك در قرن هجدهم بر اين باور بود كه خير عمومي براي هر فرد معمولي نيز قابل تشخيص است و اراده عمومي يا توافق اكثريت افراد جامعه با خير و رفاه و خرسندي عمومي مترادف است.
در دنياي معاصر نيز چهار رويكرد اصلي نسبت به دموكراسي وجود دارد. رويكرد نخبهگرايي، تكثرگرايي، شركتي، و مشاركتي، كه تنها دموكراسي تكثرگرايي بر معناي پلوراليسم معرفتي و نسبيت حقيقي استوار است. بر اين اساس، سيستم سياسي مركب از گروهها و انجمنها و احزاب گوناگون با علايق مختلف را روشي جهت پرهيز از تمكرز قدرت و تشكيل حكومت توتاليتر ميداند ولي مدل دموكراسي نخبهگرايي كه مردم را در تعيين گروه نخبة حاكم توانا ميداند و نيز دموكراسي شركتي كه سهم دولت و حكومت را در دموكراسي مورد توجه قرار ميدهد يا دموكراسي مشاركتي كه تلاش ميكند دموكراسي نمايندگي بر دموكراسي مستقيم شباهت بيشتر پيدا كند، اصلاً بر مبناي پلوراليسم معرفتي استوار نيست.
تا اينجاي بحث روشن شد كه الزاماً دموكراسي بر مبناي فلسفي همچون پلوراليسم معرفتي و نسبيت حقيقي استوار نيست كه در اين صورت، دموكراسي نيز اسير نسبيگرايي ميشود و در نهايت در بوته ترديد قرار ميگيرد.
و الزامي براي حاكمان فراهم نميسازد همچنان كه دموكراسيهاي قرن بيستم بر فاشيسم، نازيسم و كمونيسم منتهي گرديد نكته قابل توجه ديگر اينكه ميتوان به دموكراسي به مثابه روشي براي مشاكرت سياسي مردم و دخالت آنها در توزيع قدرت سياسي و تصميمگيري از طريق انتخاب نمايندگان نگريست و آن را با اصول و ضوابط شريعت قانونمند ساخت. همان گونه كه ليبراليسمها، دموكراسي را به معناي ارادة نامحدود اكثريت و بدون هيچ قيد و ضابطهاي نميپذيرد. اسلام نيز با توجه به مصالح واقعي انسان، او را نسبت به پارهاي از تكاليف الهي، مكلف ميسازد. گرچه انسانها در نظام اجتماعي اسلام، نسبت به يكديگر صاحب حقاند.
اگر كسي يا كساني دموكراسي را روشي جهت مشروعيت بخشيدن حكومت تلقي كنند دچار چه اشكالاتي خواهند شد؟
در مباحث هفته گذشته روشن شد كه دموكراسي در مقبوليت اجتماعي كارساز است و طبق ضوابط اسلامي نيز پذيرفتني است ولي در مشروعيت فلسفي نميتواند نقشي داشته باشد زيرا مشروعيت حكومت و حاكم بايد الهي و ديني باشد. حال اگر كساني دموكراسي را روشي جهت مشروعيت بخشيدن حكومت تلقي كنند، گرفتار اشكالات ذيل خواهند شد:
1. حصول اتفاق نظر تمامي مردم در امور حكومتي تقريباً محال وقوعي دارد و امكان ندارد همه مردم، در اين امور به توافق دست يابند. پس بايد به اكثريت يعني نصف به علاوه يك اكتفا كرد. حال اين سؤال پيش ميآيد كه با چه دليل عقلي، اقليت بايد از اكثريت تبعيت كنند؟ اگر خواسته مردم در وضع قوانين مشروعيت فلسفي دارد و خواست اقليت مطابق خواست اكثريت نباشد، تبعيت اقليت از اكثريت چه توجيه فلسفي دارد؟ در حالي كه طرفداران دموكراسي معمولاً‌در پاسخ به اين اشكال، ضرورت و ناچاري را مطرح ميسازند. در نظام سياسي اسلام كه مشروعيت حاكم و حكومت از خداوند متعال نشأت ميگيرد از اين اشكال مصون است.
