يادآوري
در نوبت پيش، چكيده مقاله «تحليل مفهوم حكومت ديني» ارائه شد و در نقد و بررسي آن، محورهاي ذيل عنوان گرديد:
الف ـ ماهيت حكومت، ب ـ گستره فقه، ج ـ حكومت ديني، د ـ جهت گيري علوم، هـ ـ فقه و برنامه ريزي، و ـ كرانه.
درباره دو محورِ «ماهيت حكومت» و «گستره فقه» به فراخور مقاله، سخن گفتيم و اينك ادامه بحث را در موارد ديگر پي مي گيريم.
ج ـ حكومت ديني
نويسنده مقاله مذكور، رنج فراواني به جان خريده تا توضيح دهد كه حكومت فقهي غير از حكومت ديني است و حكومت ديني نيز همان حكومت مردم بر مردم است، از اين رو مي گويد: «حكومت ديني بنابر ماهيت ديني اش، بيش از آن كه متّكي و مبتني بر تكاليف عملي مردم باشد، متكي و مبتني بر ايمان و تجربه ديني مردم است و لذا تكيه گاه حكومت ديني فقه و فروع عملي نيست؛ ايمان و عرفان است؛ يعني حكومت ديني غير از حكومت فقهي است.»1
«حكومت فقهي محتوايش از يك حيث ديني است، چون مبتني بر فقه است. اما چون فقه ماهيتا از حدّ ظواهر فراتر نمي رود، لذا از آن انتظاري بيش از حفظ ظاهر دين نبايد
داشت. به بيان ديگر در دايره حكومت فقهي ايمان آدميان لزوما حفظ يا تقويت نمي شود. آنچه حفظ مي شود ظواهري است كه به كار اين دنيا مي آيد و نه لزوما به كار آخرت.»2
«حكومت ديني هم، حكومتي است كه از طريق خدمت به جامعه دينداران، به طور غير مستقيم به دينشان خدمت مي كند، نه اين كه در اين جا معناي حكومت عوض شود يا روش هاي تازه و ويژه حكومتي از دين استخراج شود. به همين سبب، حكومت ديني كه خدمتگزار دينداران است جز در جامعه دينداران معني پيدا نمي كند. اما همه جا، چه در جامعه ديني، چه در جامعه غير ديني، حكومت حكومت است و ماهيت يكسان دارد.»3
ادعاهاي فوق، از ابتكارات انحصاري اين نويسنده محترم است و جز جولان كلك خيال وي، هيچ پشتوانه عقلاني يا ديني ندارد و در هيچ يك از منابع ديني چنين تلقي اي وجود ندارد.
تاريخ، سيره و حديث گواهي مي دهند كه پيامبر اسلام(ص) و امام علي(ع) در دوران نبوت و امامت خويش، هم زمامدار سياسي مردم بوده اند، هم احكام الهي را بيان مي كرده اند و هم به اجراي حدود الهي همت گماشته اند. قائلان به ولايت فقيه، معتقدند اين سه منصب براي فقيه ثابت اند، با اين تفاوت كه فقيه احكام شريعت را استنباط مي كند و بر خلاف معصومان(ع) خود منبع حكم نيست.
امام خميني در اين باره مي نويسد: «همان دلايلي كه لزوم امامت پس از نبوت را اثبات مي كند، عينا لزوم حكومت در دوران غيبت حضرت ولي عصر(عج) را در بر دارد. به ويژه، پس از اين همه مدت كه از غيبت آن بزرگوار مي گذرد و شايد اين دوران هزارها سال ديگر نيز ادامه يابد، علم آن نزد خداست و ما از طولاني شدن آن به خداي بزرگ پناه مي بريم.
آيا مي توان تصور كرد كه آفريدگار حكيم، امت اسلامي را به حال خود رها كرده، تكليفي براي آنان معيّن نكرده باشد؟ و آيا خردمندانه است كه بگوييم خداوند حكيم به هرج و مرج ميان مسلمين و پريشانيِ احوال آنان رضا داده است؟ و آيا چنين گماني به شارع مقدس رواست كه بگوييم حكمي قاطع جهت رفع نيازهاي اساسي بندگان خدا تشريع نكرده است تا حجت بر آنان تمام شده باشد؟
آري، لزوم حكومت به منظور بسط عدالت و تعليم و تربيت و حفظ نظام جامعه و رفع ظلم و حراست مرزهاي كشور و جلوگيري از تجاوز بيگانگان، از بديهي ترين امور است، بي آن كه بين زمان حضور و غيبت امام و اين كشور و آن كشور فرقي باشد.»4
بنابراين آيا كسي مي تواند ادعا كند كه رسول هدايت(ص) و اميرمؤمنان(ع) حكومتشان فقهي بوده و مردم را به توحيد فرا نمي خوانده اند؟ يا حكومتشان ديني بوده و اجراي حدود جزو اهداف و برنامه هاي آنها نبوده است؟
از اين جا معلوم مي شود كه حكومت فقهي همان حكومت ديني فراگير است و هيچ فقيهي تاكنون هدف از حكومت اسلامي را تنها اجراي حدود الهي ندانسته، بل همواره مديريت و سياست انسان در دو عرصه مادي و معنوي مطمح نظر فقيهان بوده است و اصولاً حكومت اسلامي به گفته امام خميني، طرح اسلام است براي حكومت.5
آري، راهبرد اصلي حكومت اسلامي، از ميان برداشتن موانع توحيد و يكتاپرستي
حكومت فقهي همان حكومت ديني فراگير است و هيچ فقهي تاكنون هدف از حكومت اسلامي را تنها اجراي حدود الهي ندانسته، بل همواره مديريت و سياست انسان در دو عرصه مادي و معنوي مطمح نظر فقيهان بوده است.
و اساسا هدف از جهاد ابتدايي هم چيزي جز اين نبوده است و گسترش مكارم اخلاق و اجراي قوانين الهي نيز راهكارهايي در همين مسيرند و نبايد ترديد كرد كه زمينه خداجويي و خداپرستي در حكومتي كه بر ظواهر شرع مقدس اهتمام مي ورزد، به مراتب بيشتر از جوامعي است كه آشكارا به ارتكاب محرمات دست مي زنند.
اين كه در احاديث معتبر فرموده اند: «لم يُنادِ بشي ءٍ كما نودي بالولاية»6 دليل بر آن است كه ولايت و سرپرستي جامعه اسلامي با غير آن تفاوت دارد و اگر غير از اين بود اين همه فريادها، رنج ها، حرمان ها، تبعيدها و شهادت ها را در پي نداشت.
ولي نتيجه حكومتي كه نويسنده مذكور، بيان مي كند آن است كه اگر جامعه ديني به امثال بيل كلينتون هم رأي دادند، به همين سبب كه دنياي آنان را آباد مي كند و منتخب جامعه ديندار است، حكومت ديني است!
دـ جهت گيري علوم
نويسنده مقاله «تحليل مفهوم حكومت ديني» مدعي است: «حكومت ديني آن نيست كه روش مديريتش ديني باشد. چرا كه روش هيچ گاه ديني نمي شود».7 اگر بپرسيم «براي آن كه يك حكومت، حكومتي موفق باشد، چه بايد كرد؟» اين سؤال تحويل مي شود به سؤالاتي از اين قبيل كه «وضع تعليم و تربيت بايد چگونه باشد؟»، «اقتصاد جامعه بايد چگونه باشد»، «زندگي و مسكن و
بهداشت مردم بايد چگونه باشد» و غيره. تك تك اين سؤالات، علمي اند و دين از آن نظر كه دين است متكفل و متعهد پاسخ دادن به سؤالات روشي و مديريتي نيست و اگر اين سؤالات را به دين ارجاع دهيم مرتكب خطا شده ايم.»8
از كسي مانند ايشان كه حكومت را به صرف آن كه جامعه ديندار بنا كرده اند، ديني مي داند، بسيار شگفت آور است كه روش مديريت اسلامي را برنتابد!
پنهان نيست كه انكار اسلامي بودن روش مديريت به انكار جهت گيري علوم برمي گردد كه بحثي دراز دامن و گسترده است كه به حد ضرورت درباره آن گفت و گو مي كنيم.
برخي مي گويند سياست و مديريت اسلامي، بسان هندسه اسلامي، رياضيات اسلامي، روان شناسي اسلامي و فيزيك اسلامي است؛ يعني اصولاً سياست، مديريت، روان شناسي و امثال اينها هر كدام علم بخصوصي هستند با قانون منديهاي ويژه مبتني بر قواعد مشخص، لذا نتايج به دست آمده از اين دانش ها محدود
برنامه ريزي جزو مباحث مديريت است و نه سياست، از اين رو در ماهيت هيچ يك از سيستم هاي حكومتي اي كه بشر تاكنون تجربه كرده ـ از نظام قبيلگي تا حكومت دموكراتيك ـ برنامه ريزي وجود ندارد، تا مُهر فقدان برنامه ريزي بر پيشاني حكومت اسلامي بكوبند.
به حد و مرز مذهب، نژاد و قوم و امثال آنها نيست و چون قلمرو دانش بشري در علوم و فنون گوناگون رو به گسترش است، بنابراين دانش هاي ياد شده نيز در مسير تكامل و دگرگوني هستند و چه بسا بسياري از شيوه ها و روش ها ناشناخته بوده است كه در تضارب افكار و تحقيق و تدقيق دانشمندان به منصه ظهور رسيده اند و اين قافله همچنان در مسير تكامل، گام برمي دارد و جان سخن اين كه ما چيزي به نام مديريت، سياست، روان شناسي با پسوند اسلامي نداريم.
لكن حق آن است كه علوم را مي توان به اعتبار غرض و موضوع تقسيم كرد:
ميان اصوليان و ارباب منطق و فلسفه بر سر اين كه تمايز علوم به اغراض است يا موضوعات اتفاق نظر نيست، پاره اي از ارباب اصول معتقدند تمايز علوم به اغراض و اهداف است، لكن منطق دانان تمايز علوم را به تمايز موضوعات مي دانند.9
به هر حال بخشي از علوم از حيث موضوع و غرض راست نمي افتد، في المثل رياضيات، فيزيك و شيمي هر كدام حائز
غرض و موضوع يكسانند در حالي كه امثال سياست، مديريت و روان شناسي در غرض و موضوع متفاوتند، چرا كه جهت گيري سياست در تعاريف امروزي كسب قدرت و دست بالا اداره نيكوست در حالي كه سمت گيريِ سياست اسلامي، اداره جامعه در مسير الي الله است و روان شناسي مرسوم، موضوعش عوامل برون نفسي است؛ يعني حركت و رفتار انسان را از خارج و بيرون وجود او مي نگرد ولي در روان شناسي اسلامي، عوامل درون نفسي و برون نفسي توأمان مورد مطالعه اند، به علاوه در روان شناسي اسلامي ميدان براي مطالعه پديده هايي باز گذاشته شده كه از حوزه علم اصطلاحي بيرون است و اين پديده ها عبارت از پديده هاي ديني است كه در علوم طبيعي جايي ندارند.10 مديريت در تعاريف امروزي، عبارت است از هماهنگ ساختن منابع انساني و مادي در بستر افزايش دستاورد و تحقق و تكميل هدف هاي سازمان، اما مديريت اسلامي فراتر از اين را مورد نظر دارد. روي اين اساس امام علي(ع) در دستور العمل حكومتي به
نبايد ترديد كرد كه زمينه خداجويي و خداپرستي در حكومتي كه بر ظواهر شرع مقدس اهتمام مي ورزد، به مراتب بيشتر از جوامعي است كه آشكارا به ارتكاب محرمات دست مي زنند.
مالك اشتر ـ كه يكي از منابع مديريت اسلامي است ـ مسأله مشورت با نيروها و كاركنان را مورد نظر قرار داده، و توصيه هايي پيرامون مشاوران نيز مي فرمايند. در حالي كه مباحثي از اين دست در ميان صاحب نظران «كلاسيك» و حتي پدر مديريت علمي (فردريك و ينسلو تيلور) جايي ندارند و بعدها «نئوكلاسيك ها» به اين مطالب پرداخته اند.
«لوتوگيوليك»، چهره برجسته اوايل قرن بيستم مديريت، با استفاده از نظريه هاي «هانري فايول» در سال 1937 رساله يادداشت هايي در زمينه تئوري سازمان را منتشر مي كند كه تنها هفت وظيفه براي مدير را در كلمه قراردادي «پوسدكورب» (POSDCORB) بيان مي كند.11 در حالي كه صاحب اين قلم، در «ملاك هاي ارزشي در مديريت اسلامي» حدود بيست و چهار وظيفه از ديدگاه شريعت براي مدير برشمرده است كه خود بيانگر تفاوت ژرف ميان اين دو مقوله است.
بنابراين به هر ميزان، موضوع و غرض از علوم، متفاوت باشد، مسائل و تئوري ها نيز مختلف خواهند بود. زيرا براي سياست در قلمرو نيل به قدرت، تئوري ها و شيوه هايي پسنديده است و در سياستي برخوردار از مايه هاي ديني، معيارهاي ديگري؛ در مثل جهت وصول به قدرت، پاي بندي به اصول اخلاقي چندان پسنديده نخواهد بود، در حالي كه سياست هدفدار برخاسته از معنويت قطعا در بازي سياسي، اخلاق را فدا نمي كند، سياست در قلمرو نخست شرايط گر است، در صورتي كه در حوزه دوم اصول گرا، سياست در تلقي اول موقعيت گراست در حالي كه در تلقي دوم آرمان گرا، و به همين قياس است، مديريت، روان شناسي و غيره.
بنابراين پسوند «اسلامي» به پاره اي از دانش ها، به واقعيت مقرون و قابل دفاع است، البته به هيچ وجه اصرار بر تعميم و توسعه نداريم، زيرا در مَثَل، علم اقتصاد به اسلام و يا مسلك ديگري ارتباط ندارد و مانند (CLNA) و (H2O) در شيمي است كه اولي فرمول نمك طعام است و دومي فرمول آب، و اعتقاد و فرهنگ و... در تأثير آن بي معناست و همچنين لگاريتم فلان عدد در رياضيات و ماگزيمم فلان مركز ثقل در حساب فني و محاسبه مثلاً (ع) است و اين هيچ ارتباطي به گرايشات و اعتقادات ندارد، در حالي كه سيستم اقتصادي و مكتب اقتصادي به واسطه گرايش ها و اهداف مكتبي تفاوت پيدا مي كند.12
هـ فقه و برنامه ريزي
آقاي سروش بر اين باور است كه «فقه نه تنها لزوما به كار آخرت نمي آيد بل از حيث سامان دادن به امر دنيا فقط به حل مشكلات حقوقي مي پردازد، نه همه مشكلات چرا كه فقه فن برنامه ريزي نيست. و لذا در سامان دادن به كار دنيا هم به طور حداقل كار مي كند؛ يعني حكومت فقهي، فقط حداقلي از امر دنيا و آخرت مردم را سامان مي دهد و بس.»13 تازه ايشان مدعي است كه شبهه را قوي گرفته وگرنه توانايي حكومت فقهي از همين هم كمتر است.
در جايي ديگر مي نويسد: «فقه،برنامه ريزي به دست نمي دهد و اصلاً «برنامه ريزي فقهي» يك تناقض آشكار است.»14
ناگفته نماند در دي ماه 1370 نيز يكي از دگرانديشان طي مقاله اي همين مدعا را بيان كرده بود و در واقع آقاي سروش به تقريب و تبيين همان ديدگاه پرداخته است. آن نويسنده مي گويد:
«اين پايگاه قدرت [روحانيت] در انتقال ايدئولوژي خود به حكومت، مبلغ متدولوژي فقهي است كه... از خصلت دنباله روي حوادث برخوردار است... كار فقيه، دادن حكم است، اما كار دانشمند ارائه برنامه است، برنامه ريزي فقيهانه يك تناقض است.»15
مغالطه آميز بودن اين سخنان بر اهل اطلاع پوشيده نيست، با اين حال از باب تذكار اشاراتي مي شود:
1ـ برنامه ريزي جزو مباحث مديريت است و نه سياست، از اين رو در ماهيت هيچ يك از سيستم هاي حكومتي اي كه بشر تاكنون تجربه كرده ـ از نظام قبيلگي تا حكومت دموكراتيك ـ برنامه ريزي وجود ندارد، تا مُهر فقدان برنامه ريزي بر پيشاني حكومت اسلامي بكوبند.
هانري فايول، كه از مشهورترين چهره هاي نظريه پرداز مديريت است، قدرت برنامه ريزي را جزو توانايي هاي خاص مديريت ذكر مي كند. لوترگيوليك نيز اولين وظيفه اصلي مدير را «برنامه ريزي» (Planning) مي داند كه به معناي «پيش بيني عمليات آتي و تعيين طرق اجراي آن به منظور تأمين هدف هاي سازمان» است.16
اصل قدرت برنامه ريزي در نهاد بشر نهفته است و لذا از زمان هاي دور كه بشر به صورت قبيله اي مي زيسته، در انديشه تهيه و تدارك آذوقه، ابزار دفاعي، مسكن و پوشاك بوده تا امروز كه انسان صنعتي و مدرن شده است. شكل برنامه ريزي و نيازها گرچه تغيير كرده ولي ماهيت آنها يكسان است.
2ـ امروزه برنامه ريزي هاي كلان مانند برنامه هاي اول و دوم توسعه جمهوري اسلامي ايران، توسط دولت ها (مثلاً برنامه و بودجه قوه مجريه) تهيه مي شود و معمولاً برنامه ريزي در هر دوره اي تابع شرايط و موقعيت هاي زماني و مكاني خاص است و به اصطلاح رنگ عصري دارد و از آن جا كه اسلام، ديني جاودانه و پايدار است كه براي همه عصرها و نسل هاست طبيعي مي نمايد كه وارد عرصه جزئيات برنامه ريزي نشود. در اسلام معمولاً كليات بيان شده است ولي تطبيق آن با موارد خاص بر عهده ولي فقيه و حاكم است و همين است كه امام رضا(ع) فرمود: «علينا القاء الاصول اليكم و عليكم التفرّع».17
3ـ ولي فقيه تنها از آن حيث كه فقيه است حكومت نمي كند وگرنه در اصل يكصد و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اين همه قيود و شرايط ذكر نمي شد و هر فقيهي مي توانست
از آن جا كه اسلام، ديني جاودانه و پايدار است كه براي همه عصرها و نسل هاست طبيعي مي نمايد كه وارد عرصه جزئيات برنامه ريزي نشود. در اسلام معمولاً كليات بيان شده است ولي تطبيق آن با موارد خاص بر عهده ولي فقيه و حاكم است.
حكومت كند، بنابراين ولي فقيه از آن حيث كه داراي بينش صحيح سياسي و فقيهِ عادلِ شجاع و مدير و مدبّر است حكومت مي كند. به گواهي كتاب هاي تراجم و شرح حال عالمان ديني، در انتخاب مرجع تقليد هم پيوسته معيارهايي فراتر از فقاهت مطمح نظر اهل حل و عقد بوده است.
و ـ كرانه
از سر مطايبه و تفنن هم كه شده، دامن سخن را با نقل حكايت و لطيفه اي بر مي چينيم.
گويند صاحب خانه اي، كسي را به ميهماني فرا خواند. از قضاي روزگار، ميهمان ميانه خوشي با پلو نداشت، ميزبان هم با آگاهي از طبع ميهمانش، در انديشه چاره شد و سرانجام دستور طبخ دلمه صادر كرد. چون خوان گستردند، ميهمان به صاحب خانه رو كرد و گفت: زحمات شما در خور سپاس است ولي طعامي كه تدارك ديده ايد همان برنج است كه چادر بر سرش كرده ايد و من از آن متنفرم.
حقيقت آن است كه جناب دكتر سروش با كوشش فراوان، ديدگاه هاي ژان ژاك روسو، فرانسيس فوكاياما و كارل ريموند پوپر و امثال آنها را در باب حكومت تقريب و تبيين فرموده لكن از سر مسلم نوازي، عباي دين را هم بر آن پوشانيده تا جامعه ديني را خوش آيد وگرنه تفاوت ميان حكومتي كه ايشان ديني ناميده اند با حكومتي كه دين نمايانده، از زمين تا آسمان است.
پاورقيها:
12 ) رك: سيد موسي ميرمدرس، متد تحليل پديده هاي سياسي (چاپ اول: انتشارات دفتر تبليغات اسلامي قم، مهرماه 1370) ص61 ـ 65.
14 ) مقاله «خدمات و حسنات دين»، كيان، ش27، ص12.
13 ) كيان ، ش32، ص9.
11 ) عباس آزادگان، اصول و مفاهيم اساسي مديريت (چاپ اول: انتشارات سروش، 1366) ص31ـ 32.
15 ) مقاله «تصحيح پايگاه قدرت» آينه انديشه، دي ماه 1370.
10 ) رك: مقدمه احمد اهواني بر «روان شناسي از ديدگاه غزالي و دانشمندان اسلامي» تأليف عبدالكريم عثمان، ترجمه سيد محمد باقر حجتي دفتر اول (دفتر نشر فرهنگ اسلامي، زمستان 1360) ص14 ـ 17.
17 ) بحارالانوار، ج2، ص245، ح53. اين حديث با عبارت ديگري از امام صادق(ع) نيز نقل شده است: «انّما علينا ان نلقي اليكم الاصول و عليكم ان تفرّعوا» (همان، ح54).
16 ) اصول و مفاهيم اساسي مديريت، ص31.
1 ) كيان، ش32، ص3.
2 ) همان، ص9.
3 ) همان، ص10.
4 ) امام خميني، شؤون و اختيارات ولي فقيه، ترجمه مبحث ولايت فقيه از كتاب البيع (چاپ دوم: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، تهران، پاييز 1369) ص23 ـ 24.
5 ) صحيفه نور، ج9، ص170.
6 ) اصول كافي (دار الكتب الاسلاميه) ج2، ح3، ص18.
7 ) كيان، شماره32، ص13.
8 ) همان، ص6.
9 ) رك: الشفاء، جزء سوم، كتاب منطق، ص162؛ التحصيل، ص216؛ البصائر النصيريه في المنطق، ص148؛ كفاية الاصول، ج1، ص5؛ فوائد الاصول، ج1، ص26؛ اجود التقريرات، ج1، ص7 ـ 8؛ نهاية الافكار، ج1، ص11؛ نهاية الاصول، ص13؛ تهذيب الاصول، ج1، ص9؛ محاضرات في اصول الفقه، ج1، ص25؛ دروس في علم الاصول، حلقه سوم، جزء اول؛ اصول الفقه، ج1، ص6؛ حاشية الكفاية (علامه طباطبايي) ص10؛ آشنايي با علوم اسلامي، كتاب منطق، ص26.
