پيشرفت و تعالي جوامع انساني در گرو قوانين حاكم بر آنها است. بي گمان چگونگي گزينش كارگزاران، عزل و نصب آنان،برنامه ريزي هاي خرد و كلان و چگونگي اجراي قوانين، نقش بسزايي در خروج از بن بست ها و عبور از پيچ و خم و گره هاي كورناشي از روابط انسان ها دارد.
از سوي ديگر نظام قانون گذاري دين مقدس اسلام ضمن برخورداري از امتيازات فراوان، همانند جامع و كامل بودن، باويژگي هايي ديگر نيز همراه است ، از جمله اين كه تنوع و فراواني اقسام حكم و دستورها را به لحاظ حالات و شرايط مختلف مكلف برمي شمرد.
با توجه به اين ويژگي مي توان گفت: در سيستم قانون گذاري اسلام در هيچ زمان و مكاني و در هيچ موقعيتي بن بست قانوني ياگره باز نشدني وجوند ندارد.
از جمله اين اقسام، كه در گره گشايي و عبور از بن بست هاي اجتماعي و اداره حكومت كاربرد وصف ناپذيري را بر عهده داردحكم حكومتي است.
اين نوشته كه براي ويژه نامه مجله فقه اهل بيت(ع) به مناسبت نام گذاري سال 1380 ش به «سال امام علي(ع) و رفتار علوي »قلمي شده، نگاهي دارد به پاره اي از احكام حكومتي صادر از مولا امام علي(ع). پيش از آغاز بحث توجه به چند نكته سودمنداست:
1. مقاله از دو بخش تشكيل شده: در بخش اول به مباحثي پرداخته ايم كه هر چند موضوعاتي مستقل و شايسته تحقيقند ولي در اين نوشته با هدف بستر سازي براي بخش دوم فراهم شده اند.
2. حكم حكومتي با نام هاي ديگري همانند «حكم ولايي »، «حكم حاكم »، «حكم ولايتي » و «حكم متغير» نيز ياد مي شود.
3. بحث از احكام حكومتي بدين معنا نيست كه ائمه(ع) با ناديده انگاشتن احكام الهي حق صدور حكم حكومتي دارند، زيرااحكام حكومتي بايد با رعايت احكام ثابت الهي باشد به گونه اي كه احكام حكومتي هميشه در طول احكام الهي است نه درعرض آنها، هر چند ممكن است ميان احكام حكومتي و اولي تزاحم بوده باشد كه در آن صورت مرجع، قواعد باب تزاحم است.
بخش اول: كليات مفهوم حكم معناي لغوي: پر واضح است بحث و كنكاشي از مفهوم واژه «حكم » از مباحث مهم و زيربنايي مطالب آينده به شمار مي آيد، زيرا حكم در موارد مختلف در معاني گوناگون به كار مي رود و پيش از هر بحثي بايد روشن شود مقصود از آن كدام معنا است.
ازاين رو اشاره اي هر چند اجمالي به نظريات صاحب نظران در لغت لازم است. صاحبان فرهنگ فارسي و عربي براي واژه حكم معناهاي چندي بيان كرده اند، از جمله: زبيدي در تاج العروس حكم را به معناي قضاوت دانسته است:
الحكم بالضم القضاء في الشي ء بانه كذا او ليس كذا.((118)) برخي صاحب نظران ديگر نيز همانند زبيدي حكم را به معناي قضاوت دانسته اند مانند:
جوهري((119)) و ابن سيده و ازهري به گزارش ابن منظور.((120)) معناي ديگر براي اين واژه، منع و بازدارندگي است. راغب اصفهاني مي نويسد:
حكم اصله منع منعا للاصلاح و منه سميت اللجام حكمة الدابة.((121)) در اين معنا ابن فارس((122)) و ابن اثير((123)) نيز باراغب اصفهاني موافقند.
معناي اصطلاحي: فقها حكم را در فصل مستقلي مورد بحث قرار نداده اند بلكه به مناسبت هاي گوناگون در لابه لاي كلماتشان آن را مطرح و تعريف و بعضي از احكام آن را متعرض شده اند.
از آن جا كه اصطلاح حكم ميان فقيهان با كاربردهاي گوناگوني مورد استفاده واقع شده تعريف هاي متعددي از آن نيز به چشم مي خورد، از جمله: شهيد اول مي نگارد: حكم شرعي عبارت است از: خطاب شارع كه مربوط به كارهاي مكلفان مي شود، به گونه اقتضا يا تخيير. برخي كلمه «وضع » را نيز اضافه كرده اند.((124)) فاضل مقداد نيز همين تعريف را با افزودن «اوالوضع » پسنديده است.((125)) محقق ناييني در تعريف حكم مي نويسد:
حكم شرعي عبارت است از: آنچه در مورد عمل مكلفان به گونه اقتضا (وجوب، حرمت، كراهت و استحباب) يا تخير (اباحه)جعل شده است.((126)) آيت اللّه خويي در تعريف حكم آورده است:
حكم عبارت است از: اراده و كراهت مولي.((217)) شهيد صدر پس از انتقاد از تعريف شهيد اول و فاضل مقداد مبني بر اين كه خطاب شرعي حكم نيست بلكه كاشف از آن است،مي نويسد:
حكم شرعي، تشريعي است كه از طرف خدا براي منظم ساختن زندگي انسان صادر شده است.((218)) اقسام حكم حكم شرعي از زوايا و نگاه هاي مختلف تقسيم پذير است. برخي از اين اقسام ارتباط نزديك با موضوع اين نوشته دارد.
اين نوشته جهت تبيين جايگاه حكم حكومتي در ميان اقسام گوناگون حكم و تفاوت آن با هر يك از آنها به ناچار بايد توجهي (هرچند شتاب زده) به اين تقسيمات داشته باشد.
پاره اي از اين تقسيمات كه پيوند وثيق با بحث مورد نظر دارد عبارت است از:
1. حكم تكليفي و وضعي: حكم به اعتبار ويژگي هايي كه در خود حكم نهفته است به تكليفي و وضعي تقسيم مي شود.
درتعريف حكم تكليفي عبارات گوناگوني به كار گرفته شده است، از جمله:
حكم تكليفي، اعتبار صادر شده از سوي شارع مقدس به گونه اقتضا و يا تخير است.((129)) حكم تكليفي به لحاظ ملاك الزام و تخيير به احكام خمسه وجوب، حرمت، استحباب، كراهت و اباحه تقسيم شده است.
واجب نيز به اقسام فراواني مانند عيني و كفايي، تعييني و تخييري، موقت و غيرموقت، مضيق و موسع، مطلق و مشروط، منجزو معلق، تعبدي و توصلي، نفسي و غيري، اصلي و تبعي، مولوي و ارشادي تقسيم شده است. حرام و استحباب و كراهت نيزاقسام زيادي دارند كه به جهت دور نشدن از هدف نوشته از ورود به آنها خودداري مي شود.
اما حكم وضعي با تعابير مختلفي تعريف شده، از جمله صاحب مباحث الحكم آورده است:
حكم وضعي يعني اعتبار شرعي كه اقتضا و تخيير را در بر ندارد.((130)) در احكام وضعي مطالب زيادي ميان صاحب نظران مورد اختلاف واقع شده مانند شمار احكام وضعي، قابليت و عدم قابليت جعل مستقل.
فرق هاي حكم تكليفي و وضعي: از آنچه در تعريف هر يك از حكم تكليفي و وضعي گفته شده فرق هاي اين دو روشن مي شود، از جمله:
1. فصلي شدن احكام تكليفي، مشروط به وجود شرايط عامه تكليف (علم، قدرت و عقل) است، اما فعليت احكام وضعي به هيچ يك از اين شرايط متوقف نيست.
2. احكام تكليفي وجوب، حرمت، استحباب و كراهت، استحقاق ثواب يا عقاب را در پي دارند برخلاف احكام وضعي كه به تنهايي اين گونه نيستند.
3. تعلق احكام تكليفي مشروط به بلوغ است ولي تعلق احكام وضعي مشروط به بلوغ نيست.
4. احكام تكليفي مستقيما به افعال مكلفان تعلق مي گيرد ولي احكام وضعي به طور غيرمستقيم به افعال مكلف تعلق مي گيرد.
البته در احكام وضعي نسبت به تعريف و ماهيت آنها و نيز تعداد آنها نظريات مختلفي وجود دارد. آنچه گفته شد بر مبناي مشهور فقها است.
2. حكم واقعي و ظاهري: تقسيم ديگر براي حكم در دانش فقه و اصول، تقسيم آن به واقعي و ظاهري است. اين تقسيم،پيوند وثيقي با تبيين جايگاه حكم حكومتي دارد و به اعتبار ويژگي و اوصاف مكلف مانند علم، جهل و شك انجام مي پذيرد.
در تعريف هر يك از اين دو قسم، عبارات متفاوتي به كار گرفته شده ولي روح و مقصود تمامي آنها يكي است و آن اين كه اگرشارع حكمي را به عنوان اولي براي موضوعي خاص جعل كند حكم واقعي است. در اين جعل، علم، جهل يا شك مكلف لحاظ نشده و صرفا براساس مصالح و مفاسد واقعي صورت گرفته است، مانند وجوب نماز و حرمت شرب خمر.
اگر شارع مقدس حكمي را در ظرف جهل و شك نسبت به احكام واقعي وضع كند حكم ظاهري است. هدف از جعل حكم ظاهري خارج ساختن مكلف از حالت شك و بلاتكليفي است.
شهيد صدر در اين باره مي نويسد:
حكم واقعي حكمي است كه در موضوع آن شكي نسبت به حكم شرعي قبلي فرض نشده باشد و حكم ظاهري آن است كه درموضوع آن نسبت به حكم شرعي قبلي شك فرض شده است.((131)) با دقت در تعريف حكم واقعي و ظاهري فرق هر يك نيز آشكار مي شود و نيازي به بحث ندارد.
3. حكم اولي و ثانوي: از تقسيمات ديگر حكم، تقسيم آن به اولي و ثانوي است. اين تقسيم افزون بر اين كه با مقصد اين نوشته ارتباط تنگاتنگي دارد ابزار كار مجتهدان براي حل بسياري از مشكلات به ويژه مقولات اجتماعي و حكومتي است.
اين تقسيم به لحاظ حالاتي است كه براي مكلف پيش مي آيد.
از اين رو در تعريف حكم اولي ممكن است گفته شود:
حكم اولي حكمي است كه شارع مقدس با توجه به مصالح و مفاسدي كه در خود موضوع وجود دارد آن را جعل مي كند.
(درصورت مصلحت ملزم، وجوب و در صورت مفسده ملزم، حرمت). اما حكم ثانوي حكمي است با نظر به حالت خاص و استثنايي مكلف شارع آن را جعل مي كند.
اين تعريف از حكم اولي و ثانوي را مي توان از بيانات آيت اللّه شيخ عبدالكريم حايري يزدي استفاده كرد.((132)) تفاوت حكم اولي و ثانوي: پاره اي از فرق هاي اساسي ميان حكم اولي و ثانوي عبارتند از:
1. حكم اولي هميشگي است ولي حكم ثانوي موقت است تا هنگامي كه حالت اضطرار استثنايي براي مكلف باشد حكم ثانوي نيز هست و با رفع حالت ويژه، حكم ثانوي نيز منتفي خواهد شد.
2. حكم اولي بر همه مكلفان واجب است حتي جاهل و عالم نسبت به آن يكسانند. اين كه گفته شده خداوند در هر واقعه اي حكمي را جعل كرده است كه جاهل و عالم در آن مشتركند مقصود همين حكم اولي است، اما حكم ثانوي بر همه مكلفان مشترك نيست بلكه تنها شامل كسي است كه در موقعيت استثنايي و حالت اضطراري قرار دارد.
3. احكام ثانوي هميشه در طول احكام اولي قرار دارند،((133)) به اين معنا كه واجب اصلي كه در ابتدا بر مكلف واجب شده همان حكم اولي است و پس از حدوث حالت استثنايي به جاي حكم اولي، حكم ثانوي جايگزين مي شود.
4. در تعارض ميان حكم اولي و حكم ثانوي حق تقدم با حكم ثانوي است ، زيرا حكم ثانوي به منزله خاص و حكم اولي به منزله عام است و خاص هميشه بر عام مقدم است.
از جمله مباحث حكم ثانوي عبارت است از: شرايط و عناويني كه شارع مقدس با حدوث آنها حكم ثانوي را جعل مي كند.
فقها نسبت به مصاديق حكم ثانوي نظر يكسان ندارند. برخي، مصاديق را در مواردي خاص مانند عسر و حرج، اضطرار و تقيه منحصر دانسته اند، ولي اين انحصار وجهي ندارد، زيرا هر جا امكان عمل به حكم اولي نباشد نوبت به جعل حكم ثانوي مي رسد.
پاره اي از مواردي كه در كلام فقها مصداق عنوان ثانوي شمرده شده عبارتند از:
1. هر جا عمل به حكم اولي موجب عسر و حرج باشد، 2. به ارتكاب حرام يا ترك واجب مضطر شود، 3. هر جا انجام دادن حكم اولي سبب ضرر مكلف و اضرار به ديگران باشد، 4.
پاي تقيه در ميان باشد، 5. اگر حكم اولي به امر مهمي تعلق گيرد چنانچه اين امر مهم با امر اهمي در تنافي و تعارض باشد حكم عنوان مهم جايش رابه حكم امر اهم واگذار مي كند و در مورد عنوان مهم، نوبت به حكم ثانوي مي رسد، 6. امر پدر نسبت به پسر و نيز امر شوهر نسبت به زن در دايره احكام غيرالزامي (مستحب و مكروه) سبب مي شود حكم اولي مورد عمل واقع نشود.
چند تذكر:
1) احكام ثانوي احكام واقعي هستند، زيرا اينها مانند احكام اولي جهت تحصيل مصالح و منافع واقعي بندگان مقرر گرديده اند.بنابراين تقسيم در تقسيم حكم به اولي و ثانوي، حكم واقعي است نه حكم تكليفي.
2) هر چند برخي از بزرگان((134)) احكام ظاهري را به لحاظ اين كه در طول احكام اولي قرار دارند با عنوان حكم ثانوي يادكرده اند ولي اگر مقصود حرف اشتراك در نام باشد حرفي نيست و اگر فراتر از نام گذاري، اشتراك در ماهيت و عملكرد ميان حكم ثانوي و ظاهري نيز مقصود باشد نادرست است. توضيح اين مطلب خواهد آمد.
3) جاعل حكم ثانوي پس از تحقق موضوع، شارع مقدس است.
اين مطلب در تبيين تفاوت ميان احكام ثانوي و حكومتي نقش كليدي دارد.
4) تشخيص تحقق يا عدم تحقق مصداق عنوان ثانوي مانند ديگر موضوعات برعهده مكلف است.
4. حكم حكومتي و غيرحكومتي اين تقسيم كه محور و هدف اساسي اين نوشته را تشكيل مي دهد به لحاظ خصوصيات حاكم و جاعل حكم صورت مي گيرد.
پيش از اين در مقدمه به اهميت و كاركرد حكم حكومتي در سيستم قانون گذاري اسلام اشاره شد. گره گشايي حكم حكومتي به ويژه در بن بست هاي اجتماعي و اداره حكومت جايگاه رفيعي را رقم زده است. با توجه به اين امور، مباحث حكم حكومتي رابا تفصيل بيشتر تحت عناوين زير پي مي گيريم:
تعريف حكم حكومتي فقها از حكم حكومتي تعريف دقيقي به دست نداده اند و نبود تعريف جامع و مانع، در تمام مباحث مربوط به آن مشهود است.
درهر صورت براي حكم حكومتي تعريف هايي شده است.
صاحب جواهر مي نويسد:
حكم عبارت است از: فرمان حاكم (نه خداي متعال) بر عمل كردن به حكم شرعي تكليفي يا عمل به حكم وضعي يا عمل به موضوع آن دو، در مورد خاص.((135)) هر چند صاحب جواهر در مقام تعريف حكم قضايي است اما در پايان بحث تصريح مي كند كه چون از اطلاق مقبوله عمر بن حنظله((136)) براي حاكم [جامع شرايط] جعل ولايت استفاده مي شود تعريف مذكور همچنان كه حكم قضايي را شامل مي شود حكم حكومتي را نيز در برمي گيرد.((137)) اين تعريف به دو ويژگي حكم حكومتي اشاره دارد:
اول: مصدر جعل حكم حكومتي حاكم است، در برابر حكم شرعي غيرحكومتي كه مصدر آن شارع مقدس است و فتواي مجتهد كاشف از آن است.
دوم حكم حكومتي در طول حكم شرعي است و نسبت به احكام تكليفي و وضعي و يا تحقق موضوع هر يك جنبه اجرايي دارد. بنابراين موضوع حكم حكومتي فراگير است و حكم تكليفي، وضعي، تحقق موضوع هر يك و احكام قضايي را شامل مي شود.
اشكال: مستفاد از اين تعريف اين است كه حكم حكومتي هميشه ماهيت اجرايي دارد در حالي كه بعضي از احكام حكومتي جنبه اجرايي ندارد، مانند حكم به رؤيت هلال.
جواب: صاحب جواهر پاسخ اين اشكال را اين گونه داده است كه لازم نيست حكم حكومتي در مورد اختلاف باشد و جنبه اجرايي داشته باشد. ايشان مثال مي زند به حكم به رؤيت هلال كه نه در مورد نزاع است و نه جنبه اجرايي دارد.((138)) صاحب الميزان پس از بحث از نيازهاي ثابت و متغير، در مقام تبيين رفع نيازهاي متغير به وسيله احكام حكومتي مي نويسد:
احكام حكومتي تصميماتي است كه ولي امر در سايه قوانين شريعت و رعايت موافقت آنها به حسب مصلحت زمان آنجا ذكرمي كند و طبق آنها مقرراتي وضع نموده و به اجرا درمي آورد.((139)) ايشان براي توضيح بيشتر به دنبال تعريف حكم حكومتي مي نگارد:
مقررات مذكور (حكم حكومتي) لازم الاجرا بوده و مانند شريعت داراي اعتبار هستند با اين تفاوت كه قوانين آسماني ثابت وغيرقابل تغيير و مقررات وضعي قابل تغييرند و در ثبات و بقا تابع مصلحتي هستند كه آنها را به وجود آورده است و چون پيوسته زندگي جامعه انساني در تحول و رو به تكامل است طبعا اين مقررات تدريجا تغيير و تبدل پيدا كرده و جاي خود را به بهتر ازخود خواهند داد.((140)) ماهيت حكم حكومتي در مورد حقيقت حكم حكومتي نظريات مختلفي ابراز شده است، از جمله:
1. حكم حكومتي در طول حكم اولي و ثانوي است و به انگيزه اجراي هر يك از اين دو از سوي حاكم صادر مي شود.
بنابراين حكم حكومتي ماهيتي جدا از اين دو نيست و در برابر آن دو قرار ندارد بلكه حكم حكومتي، يا دستور به اجراي احكام اولي است مانند حكم به اجراي حدود و جمع آوري زكات و يا دستور به اجراي احكام ثانوي است مانند اجراي حكم ثانوي در قضيه تحريم تنباكو. توضيح اين كه چون اجرا و عمل به آيه «اوفوا بالعقود...»((141)) در عقد قرار داد خريد و فروش تنباكو در قضيه تالبوت سبب ضرر و زيان مسلمانان و موجب سلطه و نفوذ كافر بر كشور اسلامي مي شد با عنوان ثانوي (ضرر و زيان مسلمانان و سلطه كفار) وجوب عمل به عقد جايش را به حرمت داد و در نتيجه عمل به آن قرار داد حرام شد و آنچه از ميرزاي شيرازي صادر شدحكم به حرمت نبود بلكه حكم حكومتي به اجراي حرمتي بود كه با تحقق عنوان ثانوي محقق شده بود.((142))
2. احكام حكومتي در مقابل حكم اولي و ثانوي است و ماهيتي غير از آنها دارد. هر چند در برخي از موارد حكم حكومتي از نظرمصداق با حكم اولي و ثانوي متحد است ولي گاهي از نظر مصداق با آن دو متحد نيست، مانند حكم به رؤيت هلال.
به نظر مي رسد نظر اول از جهاتي اشكال داشته باشد، از جمله:
اولا، پيش از اين گذشت كه در برخي موارد، حكم حكومتي ماهيت اجرايي نسبت به حكم اولي و ثانوي ندارد، مانند حكم به رؤيت هلال كه براساس نظريه اول اين گونه موارد، از حكم حكومتي خارج است.
ثانيا، مواردي را كه حاكم شرع تشخيص مي دهد مصلحت ملزمه دارد مانند گرفتن ماليات و مصداق حكم اولي و ثانوي نيست بايد از احكام حكومتي خارج دانست و حال آن كه بي گمان يكي از مصاديق احكام حكومتي خواهد بود.
ثالثا، در همان مواردي كه حكم حكومتي با حكم اولي و ثانوي از نظر مصداق متحد است حيث حكم حكومتي با حيث حكم اولي و ثانوي تفاوت مي كند، زيرا حكم حكومتي متقوم است به اين كه مصدر صدورش حاكم باشد براساس مصلحت يا مفسده ملزمه اي كه او درك كرده است و اما حكم اولي و ثانوي متقوم است به اين كه از شارع صادر شود. بنابراين در يك مورد، دو حكم با دو ماهيت و چيستي مختلف جمع شده اند و اجتماع دو امر اعتباري در يك مصداق خارجي افزون بر اين كه اشكالي نداردمصاديق فراواني نيز دارد.
شاهد مدعا اين است كه در مورد اجتماع حكم حكومتي با حكم اولي ثانوي از آن جهت كه حكم اولي يا ثانوي است رعايت آن بر همه مكلف ها واجب نيست بلكه بر هر كه موضوع آن باشد واجب مي شود و اما از آن جهت كه حكم حكومتي است بر همه مكلف ها رعايت آن واجب است، زيرا در حكم حكومتي شارع مصلحت عامه را در صدور و عمل به آن حكم تشخيص داده است.
از اين مطلب، مشكلي كه بعضي در رفع آن به زحمت افتاده اند حل مي شود.
توضيح: حضرت امام درباره احكام حكومتي و ثانوي دوتعبير دارد كه به حسب ظاهر با همديگر تنافي دارند:
1. حكم مرحوم ميرزاي شيرازي در حرمت تنباكو چون حكم حكومتي بود، براي فقيه ديگر واجب الاتباع بود و همه علماي بزرگ ايران جز چند نفر از اين حكم متابعت كردند.
حكم قضاوتي نبود... روي مصالح مسلمين و به عنوان ثانوي اين حكم حكومتي را صادر فرمودند و تا عنوان وجود داشت اين حكم نيز بود و با رفتن، حكم هم برداشته شد.((143)) 2. احكام ثانويه، ربط ي به اعمال ولايت فقيه ندارد.((144)) به حسب ظاهر ميان بيان اول و دوم تنافي و تناقض ديده مي شود، چون در بيان اول با حفظ حكم ثانوي بودن تحريم تنباكو آن را حكم حكومتي دانسته اند ولي در بيان دوم فرموده اند كه احكام ثانوي ربط ي با اعمال و حكم حاكم ندارد.
از اين رو بعضي تصور كرده اند كه امام در بيان دوم از بيان اول برگشته است. براي رفع تنافي ممكن است بگوييم: در بيان اول مقصود امام اين است كه پس از تحقق موضوع عنوان ثانوي و حكم حاكم (ميرزاي شيرازي) تحريم حكم حكومتي است و در بيان دوم مقصوداين است كه عنوان ثانوي با صرف نظر از حكم حاكم ربط ي به ولي فقيه ندارد و حكم حكومتي نيست.
تفاوت حكم حكومتي با حكم اولي پس از اثبات نظريه دوم لازم است فرق هاي حكم حكومتي با حكم اولي و نيز فرق هاي آن با حكم ثانوي تبيين شود، زيراموارد بسياري مورد اشتباه و اختلاف واقع شده است كه مصداق كدام يك از اين سه نوع حكم است. از اين رو اشاره به اين تفاوت ها ضروري است، از جمله تفاوت ها عبارتند از:
1. يكي از فرق هاي حكم حكومتي با حكم اولي از ناحيه مصالح و مفاسدي است كه فلسفه صدور حكم مي باشند، زيرا در حكم حكومتي مصالح و مفاسد بر محور اجتماع و عموم مي چرخد، اما مصالح و مفاسد در احكام اولي داير مدار شخص مكلف است.
از سوي ديگر ملاك در وجود و عدم مصالح و مفاسد در احكام اولي تشخيص شارع مقدس است اما در حكم حكومتي ملاك دروجود و عدم مصلحت و مفسده، تشخيص حاكم و ولي فقيه است. از اين رو يكي از بحث هاي اساسي در حكم حكومتي شناخت مصلحت و روش هاي كشف آن است.
2. فرق اساسي ديگر، در قلمرو زمان استمرار حكم و امكان تغيير و عدم تغيير (دوام و موقت) است، زيرا حكم اولي غيرقابل تغيير است، چون در احكام اولي، حكم به عنواني تعلق گرفته كه در هر زمان و مكان وجود خارجي پيدا كند، مانند وجوب نماز كه به عنوان انسان مكلف عاقل تعلق گرفته. به ا صطلاح منطقي جعل احكام اولي به گونه قضيه حقيقي است و رواياتي كه دلالت دارد حلال و حرام((145)) خدا تا روز قيامت استمرار دارد ناظر به حكم اولي است. اما احكام حكومتي قابل تغيير وموقتي اند،((146)) زيرا حكم داير مدار وجود مصلحت و مفسده اي است كه حاكم آن را تشخيص داده است. بنابراين هرگاه تشخيص حاكم منتفي شود حكم نيز تغيير خواهد كرد. از اين رو محقق ناييني در مقام فرق گذاري ميان حكم حكومتي و اولي مي نويسد:
قوانين راجعه به اين قسم (سياسات) نظر به اختلاف مصالح و مقتضياتش به اختلاف اعصار لامحاله مختلف و در معرض نسخ تغيير است و مانند قسم (احكام اولي) مبتني بر دوام و تاييد نتواند بود.((147)) 3. تفاوت سوم، نسبت به قلمرو اعتبار و مخاطبان است، چون حكم اولي در موارد اختلاف تنها بر مجتهدي كه آن را استنباط كرده و بر مقلدانشان حجت است و وجوب پيروي دارد، اما حكم حكومتي بر تمام مكلفان حتي مقلدان مراجع ديگر بلكه برمجتهدان ديگر پيروي از آن واجب است و نقض آن از سوي آنان ناروا است حتي اگر از جهت علمي اعلم باشند.
حضرت امام در اين باره فرموده است:
اگر فردي از فقها توفيق تشكيل حكومت را يافت پيروي از او بر فقهاي ديگر واجب است.((148)) آيت اللّه شهيد صدر در اين باره فرموده است:
هرگاه حاكم اسلامي (ولي فقيه) با در نظر گرفتن مصلحت عموم به چيزي فرمان دهد پيروي از او بر همگان لازم است حتي بركساني كه عقيده دارند مصلحت مقصود حاكم اهميت ندارد.((149)) 4. فرق ديگر از ناحيه مصدر جعل است، زيرا احكام اولي از سوي شارع صادر مي شود، چون حكم اولي يا مستقيما مجعول ذات مقدس الهي به عنوان شارع است يا توسط رسول خدا(ص) يا يكي از ائمه(ع) به عنوان اخبار از اراده شارع مقدس بيان شده است. اما مصدر صدور حكم حكومتي، حاكم اسلامي ا ست نه به عنوان شارع يا اخبار از اراده شارع. از اين رو فقها فرموده اند:حاكم (قاضي و غيرقاضي) به هنگام صدور حكم بايد انشا كند. صاحب جواهر در تعريف حكم فرموده است:
الحكم فهو انشاء انفاذ من الحاكم.((150)) فرق حكم حكومتي با حكم ثانوي با تبيين و توضيح وجوه فرق ميان احكام اولي و حكومتي تا حدودي فرق ميان احكام حكومتي و ثانوي روشن مي شود، زيراپاره اي از آن فرق ها در اين بحث نيز راه دارد. به هر حال برخي از فرق هاي حكم ثانوي و حكومتي عبارت است از:
1. قلمرو احكام ثانوي محدود است به عناوين ثانوي، اما احكام حكومتي در قلمرو مصالح و مفاسد مربوط به حكومت و جامعه است و محدود به عناوين خاصي نيست.
2. تشخيص موضوع در احكام ثانوي به مكلف واگذار شده است و تشخيص هر مكلفي معتبر است، اما تشخيص موضوع احكام حكومتي يعني مصلحت و مفسده ملزمه مربوط به حكومت و جامعه بر عهده حاكم شرع است.
3. حكم ثانوي همانند حكم اولي مجعول شارع است، به اين معنا كه مصدر آن ذات مقدس خداوند است به عنوان شارع يارسول خدا(ص) يا يكي از ائمه(ع) به عنوان اخبار و كشف از اراده شارع مقدس، اما احكام حكومتي از سوي رسول خدا(ص) يايكي از ائمه(ع) و در عصر غيبت از سوي فقيه جامع شرايط به عنوان حاكم و مدير جامعه صادر مي شود نه به عنوان شارع و يااخبار از اراده شارع مقدس، هر چند از آن جهت كه شارع به او اجازه حكم حكومتي را داده، مي توان حكم حكومتي را به خداوندنسبت داد.
اقسام حكم حكومتي از آنچه گذشت روشن مي شود حكم حكومتي اقسام متعددي دارد، از جمله:
1. حكم حكومتي به لحاظ مصدر (حاكم)، يا جزء احكام حكومتي رسول اللّه(ص) است و يا از ائمه(ع) يا از فقها.
2. حكم حكومتي به لحاظ نوع حكم، يا ماهيتي اجرايي نسبت به احكام الهي دارد مانند حكم به جمع آوري زكات، اجراي حد وحكم به قتل سلمان رشدي به عنوان مصداق ساب النبي(ص) و يا اجرايي محض دارد مانند عزل و نصب مسؤولان اجرايي حكومت در بخش هاي مختلف قضايي و اجرايي يا حكمي غيراجرايي است مانند حكم به رؤيت هلال.
3. حكم حكومتي به لحاظ آثار و نتايج، اقسام مختلف دارد:
اقتصادي، اجتماعي، سياسي، جزايي، عبادي و... .
بخش دوم: نمونه هايي از احكام حكومتي امام علي(ع) در اين بخش برخي از احكام حكومتي مولا علي(ع) به عنوان نمونه و مصداق مباحث پيشين مورد رسيدگي قرار مي گيرد. پيش از آغاز بحث، يادآوري نكاتي سودمند است:
1. بحث و تحقيق سندي نسبت به موارد گزارش شده صورت نمي پذيرد، زيرا اين بخش بيشتر گرايش تاريخي و اطلاع رساني دارد تا فقهي، چون احكام حكومتي آن حضرت، به عنوان منبع استنباط گزارش نمي شود.
2. اين نوشته مدعي استقصاي تمامي موارد احكام حكومتي آن حضرت نيست، چه اين كه چنين كاري نياز به جستجوي بيشتر دارد كه از حوصله اين نوشته خارج است.
3. جهت تنظيم و جلوگيري از پراكندگي، مواردي تحت اقسام گوناگون حكم حكومتي به عنوان نمونه گزارش مي شود.
4. براي تهيه مطالب اين بخش افزون بر منابع حديثي شيعه و سني از كتاب هاي سيره و تاريخ نيز بهره گرفته شده است.
5. برخي از مواردي كه به عنوان حكم حكومتي گزارش شده با تمام ضوابط حكم حكومتي و برخي با پاره اي از آنها انطباق وهماهنگي دارد. از اين رو ممكن است با غيرحكم حكومتي نيز قابل توجيه باشد، از باب مثال حمل بر استحباب يا كراهت ياهر عنوان ثانوي. در هر صورت توجيه اين موارد به حكم حكومتي يك احتمال است و قابل نقد مي باشد.
6. احكام حكومتي مصاديق فراواني دارد، از جمله:
الف) احكامي كه تحت عنوان عزل و نصب كارگزاران از آن حضرت صادر شده است،((151)) ب) تمامي احكامي كه با عبارت «قضي »، «حكم » و «امر» از آن حضرت صادر شده است، ج) احكامي كه به عنوان تعزير از مولي علي(ع) رسيده است، د) فرمان هايي كه در جنگ ها از آن حضرت صادر شده است.((152)) در اين بخش هيچ يك از اين اقسام مورد بررسي قرار نمي گيرد و تنها پاره اي كه در بردارنده حكمي است و نمي تواند از احكام ديگر غير از حكم حكومتي باشد مورد بررسي قرار گرفته است.
7. نسبت به جعل قانون توسط ائمه(ع) نظرياتي ابراز شده است. به نظر مي رسد كه ائمه(ع) حق قانون گذاري داشته اند ولي از آن استفاده نكرده اند، ليكن رسول خدا(ص) در مواردي محدود از اين حق استفاده كرده است. اما نسبت به جعل حكم حكومتي درطول احكام الهي و با رعايت آنها نه تنها چنين حقي دارند كه در موارد زياد به ويژه اميرمؤمنان از اين حق استفاده كرده اند.((153)) احكام عبادي 1. خواندن نماز مستحبي به جماعت: پرواضح است از نگاه فقه شيعي خواندن نوافل با جماعت مشروع نيست و خودحضرت امير در كوفه از برپايي نمازهاي مستحبي به جماعت نهي كرده بود. با اين وصف به جهت رعايت شرايط حاكم بر آن زمان و مكان و مصالح جامعه آن روز پس از نهي، دستور داد نمازهاي مستحبي با جماعت خوانده شود. عمار مي گويد:
از امام صادق(ع) درباره حكم نمازهاي ماه رمضان در مساجد (يعني با جماعت خواندن نوافل) پرسيدم. آن حضرت فرمود:علي(ع) چون به كوفه آمد به فرزندش حسن(ع) فرمان داد تا در ميان مردم صدا زند كه نماز [مستحبي] در ماه رمضان درمساجد با جماعت خوانده نشود. پس از اعلان فرمان پدر، مردم فرياد برآوردند: وا عمرا! وا عمرا! وا عمرا! چون امام حسن(ع) به خدمت پدر رسيد حضرت از سبب فرياد مردم پرسيد. پس از پاسخ آن حضرت، دستور داد به مردم بگويد كه نماز [مستحبي] رابا جماعت بخوانند.((154)) 2. قرار دادن زكات بر اسب: ميان فقها اختلاف است كه آيا زكات بر نه چيز واجب است يا بر بيشتر از نه چيز؟ مشهور فقيهان باور اول را پذيرفته اند. پس بنا بر مبناي مشهور، وجوب زكات بر غير نه مورد((155)) حكم حكومتي خواهد بود،مانند روايت زراره و محمدبن مسلم از امام باقر(ع).
علي(ع) بر اسب نجيب بياباني در هر سال دو دينار و بر برزون (اسب مجهول النسب) يك دينار زكات واجب كرد.((156)) 3. تحليل خمس: يكي از واجبات از منظر فقه شيعه پرداخت خمس است. در روايتي از علي(ع) مي خوانيم:
مردم در مورد شكم و غرايز جنسي هلاك شدند، زيرا [براي سير كردن شكم و اشباع غرايز جنسي] حق ما را نپرداختند.شيعيان ما و پدرانشان از پرداختن خمس معافند.((157)) در روايات ديگر از آن حضرت،((158)) تصريح شده در عصر غيبت خمس بر شيعيان حلال شده. توجيه اين روايات چنين است كه بگوييم: حضرت مصلحتي را در نگرفتن خمس از شيعيان آن روزگار ملاحظه كرده است و بر اساس آن، حكم حكومتي كرده بر واجب نبودن پرداخت خمس.
4. واگذاري پرداخت زكات: از كتاب و سنت استفاده مي شود، دريافت زكات به اختيار حاكم اسلامي است. با اين وصف اميرمؤمنان اين كار را در اختيار زكات دهندگان گذارده است. آن حضرت در نامه بيست و پنجم نهج البلاغه خطاب به جمع آورندگان زكات مي فرمايد:
سپس مي گويي: اي بندگان خدا، ولي و خليفه خدا مرا براي دريافت حق الهي به سوي شما فرستاده است. آيا خداوند در ميان اموال شما حقي (زكات) قرار داده است تا آن را به ولي خدا برسانم؟ اگر كسي گفت: حقي نيست، به او مراجعه نكنيد و اگر جواب مثبت داد او را رها كن بدون ترساندن يا وعيد دادن به او يا برخورد خشونت آميز. هر درهم و ديناري را كه به عنوان زكات پرداخت كرد بگير.
حضرت امام خميني در مقام پاسخ و رد نظر كساني كه امر زكات را به استناد اين روايت در اختيار زكات دهنده قرار داده است مي گويد:
اين فرمايش حضرت يك حكم حكومتي است و نمي شود بدان فتوا داد.((159)) احكام اقتصادي اميرمؤمنان علي(ع) در مواردي براساس پاره اي از مصالح و رعايت شرايط حاكم بر جامعه، احكام ولايي موقت را صادر كرده است، از جمله:
1. عفو از اجاره مغازه هاي بازار: شيخ حر عاملي در وسائل الشيعه بابي را تحت عنوان عدم جواز اخذ كرايه از مغازه ها بازكرده و در آن چند حديث گزارش كرده است، از جمله:
علي(ع) مي فرموده است: بازار مسلمان ها همانند مسجد آنها است. هر كسي در تصرف مكاني از ديگران سبقت بگيرد آن كس بدان مكان تا شب سزاوارتر است.
روش علي(ع) اين بود كه از دكان هاي بازار اجرت نمي گرفت.((160)) 2. منع اهل ذمه از تجارت صرافي: علي(ع)، به بعضي از شغل ها اهميت خاصي مي داد. از اين رو برخي از افراد را ازاشتغال به آنها منع مي كرد، چنان كه در نامه اي به رفاعه قاضي اهواز مي نويسد كه از كسب صرافي اهل ذمه جلوگيري كند.((161)) 3. منع از شكار كبوتر در شهرها: در رواياتي از شكار كبوتر در شهرها نهي شده. صاحب دعائم الاسلام آورده است:علي(ع) از شكار كبوتر در شهرها نهي كرد و به شكار آن در روستاها اجازه داد.((162)) پر واضح است اين حكم جز حكومتي بودن نمي تواند توجيه ديگري داشته باشد و حمل بر استحباب خلاف ظاهر است.
4. منع از خوردن برخي از گوشت هاي حلال: از رواياتي استفاده مي شود مولا علي(ع) از خوردن گوشت بعضي از حيوانات حلال گوشت به جهت پاره اي از ملاحظات و مصالح بهداشتي نهي كرده است، از جمله در معالم القربه گزارش شده است:
علي(ع) از ذبح گاوهاي فلج، زمينگير، يك چشم، نابينا، بي دندان، گردن مويين، ديوانه، دارنده سم چاكدار و بيمار نهي كرده است.((163)) 5. سوزاندن اموال محتكر:
از رواياتي كه از آن حضرت درباره مجازات محتكر وارد شده استفاده مي شود مجازات هاي شديدي براي محتكر قائل بود، ازجمله در نامه اي به رفاعة بن شداد آمده است:
از احتكار نهي كن. هر كس را كه مرتكب احتكار شد او را به دردآور (تنبيه بدني كن) سپس با آشكار ساختن اموال احتكاري،محتكر را مجازات كن.((164)) در روايت ديگر وارد شده است:
اميرمؤمنان بر شط فرات مي گذشت كه به كپه غله اي كه براي گران شدن نگهداري مي شد برخورد. آن حضرت دستور داد آنها رابسوزانند.((165)) به همين مضمون دو روايت ديگر نيز رسيده است: يكي درباره اموال احتكار شده در اطراف كوفه توسط عبدالرحمن بن قيس((166)) و ديگري درباره اموال احتكار شده به قيمت صد هزار درهم((167)) كه علي(ع) آنها را سوزاند.
6 . مصادره اموال: در بعضي از روايات آمده است: اميرمؤمنان در مواردي اموال را مصادره مي كرد، از جمله صاحب دعائم الاسلام گزارش كرده است:
علي(ع) اشعث را احضار و اموال وي را (به مبلغ صد هزار درهم) مصادره كرد.((168))
7. تفاوت در تعيين جزيه و خراج: امام علي(ع) مقدار جزيه اي را كه اهل ذمه بايد پرداخت كنند در مكان هاي مختلف كم و زياد مي كرد و نيز در مورد خراج، از جمله مصعب بن يزيد انصاري گفته است:
اميرمؤمنان علي(ع) مرا مسؤول چهار روستاي مدائن (بهقباذات، نهرسير، نهرجوير و نهرالملك) تعيين كرد و مامور ساخت برهر جريب زمين زراعتي پر محصول يك درهم و نيم و بر هر جريب زمين متوسط يك درهم و بر هر جريب زمين زراعتي كم محصول دو ثلث درهم و بر هر جريب باغ انگور ده درهم و بر هر جريب نخلستان ده درهم و بر هر جريب باغ هايي كه داراي نخل و درختان ديگر است ده درهم مقرر كنم... و نيز بر بزرگان مجوس كه بر يابو سوار مي شوند و انگشتر طلا به دست مي كنند48 درهم و از متوسطان و تجارشان 24 درهم و از فقيرشان دوازده درهم جزيه دريافت كنم.((169)) 8 . قيمت گذاري: حضرت امير در عهدنامه مالك اشتر در اين باره فرموده است:
بايد خريد و فروش آسان و براساس ميزان و عدالت و با نرخ هاي رايج انجام گيرد تا به فروشنده و خريدار اجحاف نشود.((170)) در روايتي آمده است:
علي(ع) در كنار شط از ميزان قيمت ها پرس و جو مي كرد.((171)) احكام اجتماعي از رواياتي استفاده مي شود اميرمؤمنان به رفاه عمومي و مسائل اجتماعي اهتمام زياد مي ورزيد و احكامي را كه متضمن رعايت مصالح عمومي بود صادر مي كرد، از جمله در امور ساخت و ساز ساختمان آمده است:
1. تخريب ساختمان هاي غيرمجاز: اصبغ بن نباته از اميرمؤمنان گزارش كرده است:
علي(ع) با مشاهده خانه هاي بني البكاء فرمود: اين جا جزء بازار است. سپس دستور تخليه و تخريب آنها را صادر كرد.((172))از اين روايت و روايت ديگر استفاده مي شود كه نقشه شهر و بازار در اختيار حاكم اسلامي است و چنانچه مقررات رعايت نشود، جهت رعايت مصالح مسلمانان، اين قبيل ساختمان ها خراب مي شوند.
2. بستن مجاري فاضلاب: در رواياتي وارد شده كه آن حضرت مجاري فاضلاب را سد مي كرد، از جمله در معالم القربه آمده است:
علي(ع) امري كرد به بستن مجاري فاضلاب و چاه هاي مستراح كه در مسير مسلمان ها بود.((173)) 3. ايجاد ساختمان براي نگهداري حيوانات گمشده:
آن حضرت در تهيه بناهاي مورد نياز عموم تا آن جا اهميت مي داد كه در روايات آمده ساختماني را به حيوانات گمشده،((174))ساختماني را به كارهايي مانند اداره((175)) پست، ساختماني را به سكونت درماندگان يا مداواي بيماران و كاتبان امور مالياتي اختصاص داده بود. به عنوان نمونه در مناقب ابن شهر آشوب آمده است:
علي(ع) اصطبلي براي حيوانات گمشده ساخته بود و حيوانات گمشده را از بيت المال به مقداري كه نه چاق شوند و نه لاغر علف مي داد.((176)) 4. امتحان سخنرانان: اميرمؤمنان در مواردي برنامه گزينش داشت، از جمله در معالم القربه آمده است:
علي(ع) حسن بصري را كه براي مردم سخنراني مي كرد امتحان كرد و از او پرسيد: ستون دين چيست؟ جواب داد: ورع وپرهيزكاري. سپس پرسيد: آفت دين چيست؟ جواب داد:
طمع.
پس از آن به او فرمود: حالا اگر مي خواهي سخنراني كن.((177)) 5. منع از ازدواج موقت: ائمه(ع) برخي از اصحاب خويش را به جهت مصالحي از ازدواج موقت منع كرده اند. علي(ع) ازرسول خدا نقل مي كند كه آن حضرت در جنگ خيبر (در ايام جنگ) گوشت الاغ اهلي و ازدواج موقت را حرام كرد.((178)) پرواضح است منع موقتي ازدواج موقت با تحريم هميشگي آن كه بدعت است تفاوت بسيار دارد.
6. منع نشستن مردان در معابر: صاحب كتاب البيان و التبيين آورده است: علي(ع) در كوفه مردم را از نشستن بر سر راه منع كرده بود. در اين باره با او سخن گفتند. فرمود: به يك شرط، كاري به كارتان ندارم.
گفتند: آن شرط چيست؟ فرمود: چشم پوشيدن [از نامحرم]، جواب سلام عابران را دادن((179)) و... .
احكام جزايي موارد احكام حكومتي در امور جزايي و قضايي فراوان است.
شايد بتوان گفت: بيشتر قضاوت هاي آن حضرت مصداق حكم حكومتي است. در اين بخش نمونه هايي از اين احكام بيان مي شود:
1. مجازات داستان سرايان: در روايات وارد شده حضرت امير افزون بر جلوگيري از قصه سرايي، قصه گوها را مجازات كرده است: امام صادق از قول اميرمؤمنان گزارش مي كند آن حضرت شخص قصه سرايي را در مسجد ديد، او را كتك زد و سپس بيرونش كرد.((180))
2. مجازات منجمان: از برخي روايات استفاده مي شود حضرت امير بعضي از منجمان را مجازات هاي شديد مي كرده است،از جمله:
حضرت امير خطاب به مسافر بن عفيف ازدي كه مسلمانان را از حركت به سوي نهر وانيان در ساعات خاصي نهي كرده بود آفرمود: اگر به من خبر رسد كه تو در ستارگان مي نگري تا وقتي كه من حكومت دارم تو را براي هميشه به زندان مي افكنم. به خدا سوگند، محمد(ص) نه منجم بود و نه كاهن.((181))
3. تخريب محل تجمع افراد هرزه: در روايتي وارد شده است كه امام علي(ع) دستور داد محلي را كه اشخاص هرزه وبدكار جمع مي شدند خراب كنند.((182))
