ورود به مسايل و موضوعات تخصصي و يا تحليل ديدگاههاي يك شخصيت علمي بدون آشنايي كامل و جامع نسبت به تمام جوانب و حوزههاي آن عملي ناقص خواهد بود. ارايه تحليلي درست و منطقي در اين خصوص زماني ميسر است كه فرد با احاطه علمي و دقيق نسبت به آن موضوع يا شخصيت خاص علمي به بررسي همه جوانب و ابعاد آن بپردازد. چندي پيش نويسندهاي به بهانه تحليل از مُدرس به انتشار مطالبي در يكي از نشريات* مدعي گرديد كه مدرس معتقد به تفكيك رسمي امور اجتماعي از حوزه شرع بود.[1] اين نويسنده همچنين با اعتقاد به سوء استفاده از جمله معروف مدرس در خصوص عينيت ديانت با سياست مينويسد:
«... به نظر ميرسد بخش عمده اين سوء استفاده عمدي بوده تا عدهاي بتوانند براي قرائت شاذ و نادر خود از حكومت ديني پشتوانهاي از تفكر تاريخي فقهاي بزرگ گذشته پيدا كنند....»[2]
در بررسي دو ادعاي اين نوسنده توجه به دو نكته ذيل حايز اهميت است:
1. اهتمام مدرس به مسايل شرعي در تدوين قوانين مجلس شورا حاكي از اعتقاد وي به تفكيكناپذير بودن دو حوزه دين و سياست است او كه خود در چند دوره پياپي به عنوان يك نماينده در قوه مقننه ـ مجلس شوراي مليِ وقت ـ حضور داشت، مجلس را مجموعهاي ميدانست كه ميبايست براي يك كشور اسلامي به تدوين قانون بپردازد. به اعتقاد وي مصلحت جامعه اسلامي در پيروي كامل آن از شريعت اسلام نهفته است. دو عنصر شريعت و مصلحت در ديدگاه مدرس از جايگاه ويژهاي برخوردار بودند. از اين رو وي همواره تلاش ميكرد موارد شريعت را در قالبهاي قانوني بر اساس مصالح ملي ارايه دهد. وي در نامهاي خطاب به نمايندگان مجلس وقت، ضمن توجه دادن آنان به حفظ قواعد ديني، موادي را متذكر گرديد كه اجمالاً به برخي از آن اشاره ميشود: «ماده اول ـ مدرسه حقوق كه در ان فقه ملل مسيحي و مسايل قضايي و ارثي و ساير مسايل آنها در آنجا تحصيل ميشود مخالف ديانت اسلام است... تدوين آنچه از جمله كتب ضلال محسوب است در شرع اسلام حرام و غير جايز است، بايد به كلي متروك آيد...
ماده دوم ـ در اكثر دواير دولتي اشخاص متهم به فساد عقيده و ديانتي استخدام ميشوند... بايد مجلس شوراي ملي در ضمن قانونِ استخدام، متهم به فساد عقيده نبودن را از شرايط استخدام قرار دهد.
ماده سوم ـ پارهاي از جرايد و روزنامهجات حقاً تعدي از حد كرده* توهين به نواميس شرعيه نموده و مردم را به انقلاب و ارتكاب خلاف ديانت سوق و بر وجه تملق پارهاي از منكرات شرعيه را به عنوان اعلان و غيره اشاعه داده و در اشاعه فحشا و منكر جهد دارند. بايد مجلس شورا قانون وضع كرده جلوگيري فرمايد.
ماده چهارم ـ اوراقي كه به عنوان مجازات عرفي نوشته و طبع شده و فعلا در محاكم عدليه تداوم دارد، داخل كتب ضلال بوده و بايد ترك و محو شود...»[3]
مطالب فوق به روشني حاكي از ميزان توجه مدرس به مسايل ديني و اعتقاد وي به تفكيكناپذيري امور ديني از امور اجتماعي و دنيوي است.
2. انديشه حكومت ديني بر مبناي ولايت فقيه هر چند در دورة معاصر، غلبه و تبلور عيني يافت اما همواره پشتوانه قوي تاريخ تشيع را با خود به همراه داشته است. اعتقاد به اصل ولايت فقيه از زمان حضور معصوم تا به امروز در دورههاي مختلف تاريخ تشيع قابل شناسايي است:
دوره نخست در عصر حضور معصوم است. اهل بيت ـ عليهم السّلام ـ كه از بعد سَلبي خلافت و مراكز وابسته به آن را فاقد هرگونه مشروعيت ارزيابي ميكردند، از بُعد ايجابي براي اثبات حقانيت خود در «مرجعيت علمي و رهبري سياسي» به تربيت افرادي زبده در فنون مختلف فقهي و كلامي و تفسيري اقدام نموده و با اين شيوه شالوده تشكيل حوزههاي علمي و فقهي را در مناطقي مانند مدينه و كوفه برپا كردند و آنان را به طور خاص و با نام و يا بدون نام و تحت عناويني كلي همچون «راويان حديث اهل بيت» به مردم معرفي ميكردند. اينان كه منصوب خاص امامان شيعه بودند در نواحي مختلفي حضور يافته و به ويژه از عصر امام هشتم ـ عليه السّلام ـ به بعد به صورت شبكه و سيستمي به هم پيوسته عمل ميكردند. فقهاي مذكور علاوه بر جمعآوري وجوهات شرعي به عنوان نايب خاص امامان نسبت به پاسخگويي و حل مسايل حكومتي و فقهي شيعيان نيز مسؤوليت داشتند. روشن است كه اين عده تنها راوي حديث نبودند بلكه فقيهان بزرگي بودند كه به عنوان حافظ مكتب و امين امامان معصوم ـ عليهم السّلام ـ شناخته ميشدند و مردم نيز وظيفه داشتند كه تحت همين عنوان به ايشان مراجعه كنند.[4]
مرحله دوم، از شيخ مفيد تا شيخ طوسي است. فقهاي بزرگي همچون شيخ مفيد، ابيالصلاح حلبي، سيد مرتضي، سلار ديلمي و شيخ طوسي در اين دوره قرار گرفتهاند. بررسي نظريات شيخ مفيد به عنوان نخستين فقيه برجسته عصر غيبت كبري نشان ميدهد كه وي ولايت فقيه را امري طبيعي و همزاد تولد فقاهت در مذهب تشيع ميشناسد.[5]
مرحله سوم پس از وفات شيخ طوسي است كه به دليل فشارهاي سياسي سلاطين متعصب و حاكميت انظار علمي شيخ طوسي و عدم رشد و بالندگي فقهي، از آن به عنوان دوران فترت ياد ميشود. تنها در اين دوره است كه به دلايل فوق فقها نسبت به نظريه ولايت فقيه سكوت اختيار كردهاند.
مرحله چهارم از ابن ادريس تا محقق ثاني است كه مجدداً جوانب مختلف ولايت فقيه مورد بحث و بررسي قرار ميگيرد. ابوالقاسم جعفر بن حسن حلي معروف به محقق حلي (602 ـ 676 ق) از فقهاي برجسته اين عصر، فقيه را به عنوان «من اليه الحكم» و داراي «حق النيابة» معرفي و از امور مربوط به منصب امامت در فقه كه فراتر از قضاوت است با واژه حاكم ياد كرده و آن را بر شخص فقيه تطبيق مينمايد.[6] حسن بن يوسف بن علي بن مطهر حلي معروف به علامه حلّي (648 ـ 726 ق) فقيه ديگر اين عصر نيز فقيه را منصوب از طرف امام ميشناسد و با استفاده از اين منصب علاوه بر داشتن حكم نافذ و اقامة حدود، برخي ديگر از مناصب را براي وي ثابت ميداند. وي واژه حاكم را كه در حديث مقبوله عمر بن حنظله براي فقيه به كار رفته است بر سه نوع منصب قضاوت و فتوا و امور ولايي فراتر از قضاوت تطبيق ميكند.[7]
مرحله پنجم از محقق ثاني تا محقق نراقي است. در اين عصر به لحاظ رسميت يافتن تشيع در ايران و دعوت از فقها براي مشاركت با حكومت، ولايت و حاكميت نظر فقيه از اهميت ويژهاي برخوردار ميگردد. فقهاي برجسته اين عصر همچون محقق كَركَي، شهيد ثاني، محقق اردبيلي، صاحب مدارك، كاشف الغطاء، ميرزاي قمي و... غالباً متعرض بحث ولايت فقيه گرديده و از نيابت عامه فقها دفاع ميكنند. شواهد و اسناد تاريخي اين دوره گوياي آن است كه مبناي مشاركت فقها با شاهان صفوي اعتقاد به ولايت فقيه و نيابت عامه به علاوه رعايت مصالح و ضرورات اجتماعي بوده است.[8]
مرحله ششم از محقق نراقي تا عصر امام خميني است. ملا احمد نراقي (1185 ـ 1245 ق) به عنوان آغازگر دوره جديد نظريه ولايت فقيه شناخته ميشود وي علاوه بر اجماع به تنقيح مناصب گوناگون فقها و استقرار ادله فقهي آن ميپردازد.[9] صاحب جواهر (م 1266 ق) فقيه ديگر اين عصر به صراحت ولايت انتصابي فقيه را قبول ميكند و آن را اقتضاي طعم فقاهت ميشناسد.[10] محقق نائيني (1277 ـ 1355 ق) نيز مبناي حمايت خود را از مشروطه اين طور ميداند كه چون سلطنت حق فقهاي عصر غيبت است و اين حق توسط نظام سلطنتي غصب گرديده و از سويي فعلاً امكان خلع يد غاصب از آن نيست بنابراين ميتوان مشروطه را به عنوان دفع افسد به فاسد پذيرفت. وي در فصل نخست از كتاب تنبيه الامه حقيقت حكومت اسلامي را حكومت ولايي معرفي و تأكيد ميكند كه تبديل شدن حكومت ولايي به حكومت تمليكي از بدعتهاي ظالمان و از دستاوردهاي حكومتهاي طاغوتي است.[11]
و بالاخره مرحله هفتم عصر امام خميني(ره) است كه با پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي و فراهم شدن زمينه تحقق ولايت مطلقه فقيه به عنوان مبناي حكومت و قانون اساسي شكل گرفت. حضرت امام كه ولايت مطلقه فقيه را مطرح نمود در حقيقت مبتكر نظريهاي نوين نبود پيش از او نيز فقهاي بزرگي همچون شيخ انصاري و مامقاني به صراحت از مطلقه بودن نيابت و حكومت فقيه سخن گفته بودند[12] و عدهاي ديگر نيز بر عامه بودن ولايت فقيه تصريح داشتند. بر اين اساس مسئله ولايت و حاكميت ديني فقيه در عصر غيبت مسئلة فقهي مستحدثي نيست كه براي نخستين بار در دوران معاصر مطرح گرديده باشد بلكه بررسي پيشينه تاريخ تشيع نشان ميدهد كه قاطبه فقهاي برجسته شيعه اصل اين نظريه را پذيرفته و بر طبق آن فتوا دادهاند.
پی نوشت ها:
[1] . مجيد حاجيبابايي، چرا ديانت ما عين سياست ما است، نشريه ياس نو، شماره 143، ص 3.[2] . همان.
[3] . علي رباني خلخالي، شهداي روحانيت شيعه در يكصد سال اخير، ص 182 ـ 184.
[4] . براي آشنايي بيشتر وكلا و وظايف آنها در عصر حضور، مرگ: رسول جعفريان، حيات فكري و سياسي امامان شيعه، ج 2، تهران، سازمان تبليغات اسلامي، 1371، ص 132 به بعد.
[5] . ر. ك: شيخ مفيد، المقنعه، ص 675، 810، 811 و...
[6] . محقق حلي، شرايع الاسلام، ج 1، ص 184.
[7] . ر. ك: كتب مختلف علامه حلي از جمله: مختلف الشيه، ج 2، ص 25، 253 ـ تذكرة الفقها، ج 1، ص 459، منتهي المطالب، ج 2، كتاب الجهاد، ص 995.
[8] . براي آشنايي با ديدگاه علماي اين دوره در خصوص دولت مشروع در عصر غيبت، ر. ك: محمد علي حسينيزاده، علماء و مشروعيت دولت صفوي، انجمن معارف اسلامي، ص 111 ـ 220.
[9] . ر. ك: ملا احمد نراقي، عوايد الايام، ص 529 ـ 581.
[10] . محمد حسن نجفي، جواهرالكلام، ج 21، ص 397.
[11] . ميرزاي نائيني، تنبيه الامه و تنزيه المللة، ص 40
[12] . براي مطالعه بيشتر در خصوص اين استدلال مراجعه شود به:
ـ احمد آذري قمي، ولايت فقيه از ديدگاه فقهاي اسلام، ج 2، 1374، ص 232 و 306.
ـ مصطفي جعفرپيشه، نظريه ولايت فقيه، دبيرخانه مجلس خبرگان، 1380، ص 235 ـ 246.
