مقابله با قوانین منسوخ ، متروک و متناقض با پالایش آنها

  • یکشنبه, 20 خرداد 1397 02:37
  • بازدید 423 بار

سلسله گفتگو های کارشناسی با موضوع قانون‌گریزی و ضعف حاکمیت قانون در ایران

 دانه‌های نخست تجدد و توسعه بشری در زمین قانون کاشته شد. چه در مغرب‌زمین که نخستین میوه‌های پیشرفت‌های جدید را چیدند و چه در کشورهای جهان سوم که محصول پیشرفت را دیرتر درو کردند، در همة این‌ها، توسعة همه‌جانبه در زمین حاصل‌خیز قانون ثمر داد. نقطه مشترک جامعه‌ها با گوناگونی فرهنگی و سیاسی، قانون‌گذاری برای همه عرصه‌ها است؛ چراکه امروزه همگان می‌دانند که سامان یافتن اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جز با نشاندن شاخصی به نام قانون که فرآورده فرآیندی تعریف‌شده و معقول است، حاصل نمی‌شود.
با تضعیف جایگاه قانون، رفته‌رفته پایه‌های اصلی جامعه‌ سست می‌شود و فساد و ناکارآمدی، تاروپود عرصه‌های مختلف از هم می‌پاشد. ازآنجاکه در سال‌های اخیر، آفت قانون‌گریزی در جامعه ایران رشد کرده و بیماری فراگیر اجتماعی شده است، «پژوهشنامه راهبردی امنیت فرهنگی افق مکث» قانون‌گریزی را موضوع هجدهمین شماره خود قرار داده است تا بتواند با یاری پژوهش‌های صورت‌گرفته و استفاده ازنظر کارشناسان و صاحب‌نظران، راهبردی برای برون‌رفت از این معضل بیابد. نتایج نظرسنجی از استادان و کارشناسان حقوقی و قضایی، نشان داد که گره و پرسش اصلی قانون‌گریزی و ضعف حاکمیت قانون در ایران عبارت است از اینکه: «چگونه می‌توان از ضعف سیستم قضایی و قانون‌شکنی و دور زدن قوانین توسط برخی نهادها و مدیران جلوگیری کرد و از این طریق فرهنگ قانون پذیری را در جامعه افزایش داد؟» از همین‌رو موسسه فرهنگی مطالعاتی صراط مبین مصاحبه‌ای را با جناب آقای دکتر وحید سروستانی، عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز ، استاد و پژوهشگر حقوق انجام داده تا نظرات کارشناسی ایشان را جویا شده و در اختیار خوانندگان محترم قرار دهد.

چگونه می‌توان ضعف سیستم قضایی را برطرف نمود و از قانون‌گریزی توسط برخی نهادها و مدیران جلوگیری کرد و فرهنگ قانون‌پذیری را ارتقاء داد؟
به نظر می‌رسد که قانون توسط مجریان آن دور زده می‌شود. برای جلوگیری از این قانون‌گریزی باید ملاحظاتی در نظر گرفته شود. بستن و مهار رخنه‌های قانونی توسط قانونگذار، اولین امری است که باید به آن توجه شود. کار بعدی نظارت بر اجرای قوانین است. سومین مؤلفه، لزوم خودقیدی مسئولان نسبت به اجرای قوانین است. یعنی مسئولان در ابتدا باید خود به اجرای قوانین تن دهند و به اجرای آن مقید باشند. چهارمین بخش هم فرهنگ‌سازی برای احترام به قانون توسط نهادهای متولی و مسئول است که موارد متنوعی را شامل می شود.
ضعف سیستم قضایی اعم از اطاله دادرسی، خلاء قوانین، عدم قاطعیت در برخورد با متخلفان، نامطلوب بودن شرایط دادرسی چه تأثیری در افزایش نگرش قانون‌گریزی در کشور دارد؟
امید مردم به هرگونه مساعدت حاکمیت و مراجعی که برای تظلم خواهی می توان به آنها مراجعه کرد، قطع می‌شود و در نتیجه ولنگاری رفتاری در عمل به قانون در جامعه رخ می‌دهد. مسلماً وقتی مردم در تظلم خواهی از دستگاه قضایی که مجری قانون هست، به آن عدالت مورد نظر نرسند و نتوانند احقاق حق کنند، خودبخود می‌گویند قوانین کارآمد نیست و از قانون فرار خواهند کرد. در نتیجه یک واپس گرایی نسبت به خود قانون در مردم به وجود خواهد آمد.
به عنوان مثال در فرایند اطاله دادرسی، وقتی مدام دادگاه با زمان‌های 4 و5 ماهه تجدید وقت شود و به خاطر رخنه‌های قانونی هر بار به یک بهانه‌ای از ناحیه یکی از وکلای طرفین، جلسه دادگاه تجدید شود، فرد ماه‌ها را پشت هم سپری می‌کند و احساس می‌کند که این قانون دیگر قانونی نیست که دوایی برای زخم‌های او باشد لذا قانون گریز می‌شود. فرد با خود می گوید که چرا سند خود را از دادگستری تقاضا کند به جای آن یک وجهی را به دفترخانه‌ای می دهد تا آن سند را به طور غیر قانونی به او منتقل ‌کند و یک روزه هم انجام می‌شود.
به نظر شما چگونه می‌توان احساس تبعیض و بدبینی به مسئولان را در جامعه برطرف کرد؟
توزیع عادلانه و ملموس امکانات اقتصادی توسط حاکمیت یکی از اموری است که بایستی مورد توجه قرار گیرد. نتیجه این امر اعتمادسازی و حذف ولنگاری رفتاری در عمل به قانون است. کار بعدی نیز توزیع گفتارهای عادلانه سیاسی و ملموسانه زمامداران است.
توزیع عادلانه امکانات اقتصادی چطور می‌تواند در افزایش قانون گرایی جامعه تأثیرگذار باشد؟
باید روی هر دو مورد عادلانه و ملموسانه بودن تمرکز کرد. اگر بر اساس اصول قانون اساسی از جمله اصل سوم، توزیع امکانات و آن چیزی که از آن به عنوان مفهوم اقتصاد(اعتدال) برداشت می‌شود، عمل شود نتیجه این است که مردم به قانون و مصوباتی که از ناحیه مراجع قانونگذاری هست، اعتماد می‌کنند.
چه راهکارهایی برای جلوگیری از سوءاستفاده برخی از نهادها و مسئولان از امکانات دولتی و بیت المال و عدم تمکین به قوانین دارید؟
بخشی از راهکار در فرهنگ‌سازی و بخشی هم احترام به قانون توسط نهادهای مسئول و تقید خود مسئولان نسبت به اجرای قوانین است. رخنه‌های قانونی را هم باید بست. مانند اینکه در حال حاضر در خصوص اراضی چند مرجع قانونی مانند اداره مسکن و شهرسازی و اداره امور اراضی و منابع طبیعی وجود دارد که تمامی قوانین و مقرراتی که این‌ سازمان ها در حال اجرای آن‌ هستند، رخنه دارد و کسی که در هر بخشی، متولی است می‌تواند سوءاستفاده کند. بستن رخنه های قانونی با اصلاح قوانین انجام می شود. بارها دیده شده است که افرادی سوءاستفاده و تخلف می‌کنند و در نهایت توپ در زمین قوه قضائیه می‌افتد. با بررسی پرونده های متعدد در رابطه با امور اراضی در قوه قضاییه، به این نتیجه رسیده می شود که قوانین در این حوزه رخنه دارند و بایستی اصلاح شوند. وقتی آن اصلاح اتفاق افتاد، قانون مهار شده است و آن موقع باید کار نظارت بر اجرای این قانون مهار شده انجام شود و مراجع نظارت بر نهادهای مورد اشاره، باید فعال شوند. البته خود مراجع نظارتی هم نظارت می‌خواهند و باید یک تسویه حسابی هم در مراجع نظارتی صورت گیرد. به طور مثال اداره تعزیرات حکومتی در بخش اجرایی برای کنترل قیمت‌ها وجود دارد تا مردم شکایت خود را در آنجا مطرح کنند و هم خود ادارات ناظر بر قیمت اجناس باشند. متأسفانه دیده می شود که این اداره عملاً در جامعه تأثیری ندارد، علت هم این است که احتمالاً فسادی دامن خود این‌ها را گرفته است. لذا بایستی نظارت بر این مراجع نظارتی صورت گیرد؛ یا باید مسئولان بخشهای مختلف این‌ ادارات را جابجا کند یا اگر لازم هست، بعضی از افراد را عزل کنند و افراد صالح را به کار گمارند.
باید به سمتی حرکت شود تا مردم بعد از یک فرآیند زمانی، مسئولین نهادها و دستگاه‌ها را از خود بدانند. وقتی این موضوع خودش را نشان می‌دهد که سطح طبقاتی اشخاص مسئول با اکثر مردم تفاوت محسوسی نداشته باشد. مثلاً وقتی مردم مشاهده کنند که مدیر کل اداره‌ای اتومبیل بنز سوار می شود ولی مردم هنوز نتوانسته اند اتومبیل خود را از پراید به مدل‌های بالاتر ارتقاء دهند، نسبت به قانون بدبین خواهند شد.
یکی دیگر از مشکلاتی که در کشور هست، ازدیاد قوانین بسیار پراکنده است. یک مجتهد متجزی می‌خواهد که زمانی که یک موردی را از حیث قضایی برای او مطرح می‌کنند، قانون مرتبط را پیدا کند و در خصوص آن مورد به کار گیرد و قضاوت کند. در حال حاضر واقعاً باید گاهی اوقات به برخی از قضات آفرین گفت که کار را به خوبی انجام می‌دهند و با مطالعه هستند. به شخصی که فقط کار تئوری کرده و فقط در دانشگاه تدریس می‌کند، اگر موردی برای قضاوت دهند، احساس می‌کند که بی‌سواد است، به خاطر اینکه توانایی جمع آوری و جمعبندی و ارتباط دادن آن قانونی را که مورد نظر است با آن موردی که از حیث قضایی مطرح شده است، نخواهد داشت. لذا قضاتی هستند که در دانشگاه تدریس می‌کنند و در آنجا از ناحیه کسانی که فقط کار تئوری کرده اند، خیلی مورد استقبال قرار می‌گیرند. در کشورحجم زیادی از قانون‌های منسوخ، متروک و قانون‌های حیّ وجود دارد لذا اگر ضعف قانونی در کار کسی باشد، خیلی به سختی می‌توان در پرونده‌ها این ضعف را گرفت. در نتیجه احقاق حق مردم اتفاق نمی‌افتد و نتیجه آن قانون‌گریزی خواهد بود.
باید قوه عاقله‌ای در مجلس شورای اسلامی بین قوانینی که طی چند دهه جمع شده است، ناسخ و منسوخ‌ها را معلوم کند و به یک کتاب و کتابچه قانونی تبدیل کند. در کشور ما در هر بخشی یک کتابخانه قانون وجود دارد در حالی که در کشورهای پیشرفته اینطور نیست یعنی قانون منسوخ، قانون مرده و قانون حیّ و حاضر هم مشخص است. در قوانین کشور در خیلی از موارد، نص صریح وجود ندارد مگر اینکه در برخی قوانین گفته شود که به موجب این قانون، قانون گذشته در این رابطه منسوخ است که خیلی کم است.
در سیستم قضائی چه پارامترهای دیگری را باید رعایت کرد که احساس رعایت عدالت در مردم به وجود آید؟
باید کسانی که به عنوان مسئول در این قوه بکارگیری می شوند، در بدنه کار کرده باشند و بعد به عنوان مسئول و مدیر گمارده شوند. تا یک نفر خود به پرونده‌ای رسیدگی نکرده باشد و دردها و آلام تشکیلات قضایی را درک نکرده باشد و تا زمانی که خود را در جایگاه قاضی ندیده باشد، مسلماً بر این بدنه نمی‌تواند به خوبی مسلط باشد. اگر سرپرستار یک بیمارستان را رئیس بیمارستان کنند، درک دقیق و عمیقی از آن بیمارستان را نخواهد داشت. در قوه قضائیه هم همین است. یعنی مسئولین بایستی کار کرده باشند. امروزه کسانی که به عنوان مسئولین دستگاه‌ها انتخاب می‌شوند، معمولاً به صورت سیاسی انتخاب می‌شوند. باید حتماً به قاضی مجربی که در بدنه کار کرده باشد و بالا آمده باشد، مسئولیت دهند. از خود ریاست قوه قضائیه تا معاونین او و در استان‌ها از رؤسای کل به سمت پایین باید اینطور باشد. بین قضات مرسوم است که می‌گویند اصلاً باردهی علمی و کاری قاضی از 20 سال به بعد است یعنی تا 20 سال، خطا را به لحاظ علمی برای او مفروض می‌دارند و بعد از آن می‌گویند که کار او پخته می‌شود. امروزه اینطور است که مثلاً فردی از یک جای دیگر و از تشکیلات دیگر در سطح کشور می‌آید و در این قوه مسئولیت می‌پذیرد.
بخش دوم هم بحث‌های نظارتی است که در قوه قضائیه بایستی اعمال شود. مسئله نظارت بر بخشهای نظارتی بایستی اصلاح شود. در حال حاضر در دستگاه اجرایی، قضایی و تقنینی مراجع نظارتی وجود دارد ولی مراجع نظارتی مثل آبی هستند که در یک استخری است. اگر این آب، چند ماه یکبار تعویض نشود، می گندد. این اتفاق باید رخ دهد تا این مراجع نظارتی کار خود را به درستی انجام دهند و الا اگر هر کسی در جای خودش، خوش باشد و حالش خوب باشد، همان آب گندیده می‌شود.
 آیا قضات هم باید ارزیابی شوند؟
بله! منتهی نسبت به کار قضات، قضاوت ‌کنند نه نسبت به پرونده‌های مردم. این‌ها بایستی دائما جابجا شوند تا عدالت برقرار شود.
مطلب سوم رسیدگی به وضعیت معیشت کارکنان دستگاه قضایی اعم از کارمندان اداری و بخش قضایی است. حضرت علی(ع) به مالک اشتر می‌فرمایند که دو طیف از کارکنان خود را مد نظر داشته باش تا جامعه رو به فساد نرود و در حکومت موفق باشی! لشگریان و قضات. این‌ها بایستی تأمین باشند، اگر این‌ها سیر باشند، دیگر کسی روی آن‌ها نفوذ ندارد. امروزه رویکرد جامعه نسبت به این موضوع اینطور نیست. مثلاً اخیراً کمیسیون تلفیق مجلس تصویب کرده است که حقوق قضات افزایش پیدا نکند. در حالی که مبلغ حاضر هم در قبال کار قاضی، مبلغی نیست. وقتی که معیشت این‌ها در خطر باشد و فکر آنها در به دست آوردن نان باشد و احساس امنیت مالی نداشته باشند، مسلماً آن خروجی که مدنظر هست، به دست نخواهد آمد. بحث استقلال مالی قوه قضائیه بارها مطرح شده است ولی کسی به این کار تن نداده است، در حالی که اگر چنین اتفاقی بیفتد، قوه قضائیه شأن دیگری پیدا می‌کند. در حال حاضر حقوق قوه قضائیه در دست دولت است و آن‌ها اگر دوست داشته باشند، می توانند بر این دستگاه فشار آورند. یک بخشی از حقوق آنها هم در دست مجلس است و آن‌ها از طریق کمیسیون تلفیق وارد می شوند. این باعث می شود که قوه قضائیه از اقدامات اصلاحی که در سطح کلان می‌خواهد انجام دهد، دست بردارد. در همین قضایای اخیر وقتی قوه قضائیه بحث حقوق‌های نجومی را مطرح کرد، شروع به کم کردن حقوق قضات کردند و در این مسیر در حال حرکت هستند. این موضوع، بی‌انگیزگی قضات و در نتیجه عدم احقاق حق و بعد هم قانون‌گریزی مردم را در پی خواهد داشت.
اگر همین روند فعلی در سیستم قضایی، اجرایی و در میان مسئولین یا نهادهای حاکمیتی در پارامترهایی که در قانون‌گریزی مردم تاثیر می‌گذارد، ادامه داشته باشد بعد از یک بازه زمانی مشخص حدود 15 ساله چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ اگر راهکارهایی که حضرتعالی متذکر شدید، اعمال شود چه تغییراتی حاصل خواهد شد؟
در حال حاضر روز به روز فاصله مردم از بخش‌های حاکمیت زیاد می شود و با این روند دیگر مردم آن‌ها را از خود نخواهند دانست. متأسفانه گویا از درون هزیمت شده و فقط با یک فشار بیرونی روی یکدیگر هل خواهیم خورد و قدرت نفس کشیدن نخواهیم داشت. اگر به مواردی که اشاره شد، رسیدگی شود، به نظر می‌رسد در یک بازه زمانی بلندمدت که به هر حال امیدوارکننده است، آن اعتمادسازی ایجاد شده و در نتیجه آن، قانون‌گریزی در جامعه از بین رود. مردم، قانونمندی را در ابتدا از نهادهایی که این نام روی آن‌ها هست، توقع دارند. مثلاً اگر مشکلی برای دفترچه بیمه آنها پیش آید، توجه آن‌ها فوراً به قانون معطوف نمی‌شود و نظرشان به آن مجری است و می‌گویند او نمی‌خواهد که کار را انجام دهد. ولی مثلاً اگر در دستگاه قضایی یا مجلس، قانون بدی صادر و تصویب شود، مثل اینکه یکباره بنزین لیتری 5 هزار تومان شود، فوراً مشکل را از چشم قانون بد، می‌بینند. اگر در دادگستری مشکلی را لمس کنند، از شخص به عنوان یک متولی امر قضایی و کارمند ناراحت نمی‌شوند بلکه از قانون متنفر می‌شوند و نتیجتاً قانون گریز می‌شوند.
خلاصه راهکارها:
1- برای جلوگیری از قانون گریزی باید رخنه های قانونی توسط قانونگذار بسته شود، سپس بر اجرای قوانین نظارت شود، همچنین مسئولان خود را مقید به اجرای قانون کنند و دستگاه های متولی در امرقانون گرایی، فرهنگ سازی کنند.
2- توزیع عادلانه و ملموس امکانات اقتصادی و همچنین توزیع گفتارهای عادلانه سیاسی و ملموسانه زمامداران برای از بین بردن احساس تبعیض و بی عدالتی در جامعه باید رعایت شود.
3- در خصوص اراضی، چند مرجع قانونی وجود دارد که قوانین و مقررات این‌ سازمان ها، رخنه دارد لذا در این حوزه قوانین باید اصلاح شود.
4- برای جلوگیری از فساد در سازمان های نظارتی مسئولان بخشهای مختلف آنها باید مدام جابجا یا تغییر کنند.
5- در کشورحجم زیادی از قانون‌های منسوخ، متروک و قانون‌های حیّ وجود دارد، باید با پالایش قوانین آنها را مختصر و موجز نمود.
6- مجلس شورای اسلامی از حیث قانونگذاری بسیار بسیار ناکارآمد است چرا که یک قوه عاقله‌ای پشت آن نیست که در بین قوانینی که چند دهه است که جمع شده اند، ناسخ و منسوخ‌ها را معلوم کند و آنها را به یک کتابچه قانونی مختصر تبدیل کند.
7- مجلس شورای اسلامی باید یک مرکزی برای شناسایی قوانین ناسخ و منسوخ‌ و متناقض‌ تاسیس کند و آنها را به کتابچه قانونی مختصر تبدیل کند.
8- در قوه قضائیه باید تمام مسئولان آن از بالا تا پایین‌ترین رده از بدنه آن و با رعایت ملاک شایسته‌سالاری و تجربه‌مندی انتخاب شوند نه اینکه از نهاد یا سازمان دیگری آمده باشند.
9- باید یک بخش نظارتی در قوه قضائیه برای نظارت بر کار قضات به وجود آید و قضات دائماً جابجا شوند تا نظارت بهتری بر کار آنها صورت گیرد.
10- قوه قضائیه باید از لحاظ مالی مستقل باشد تا تحت نفوذ دولت و مجلس قرار نگیرد و توانایی اجرای برنامه های کلان خود را داشته باشد.
11- قضات باید از لحاظ مالی تأمین باشند که تحت تأثیر هیچ فرد یا گروهی قرار نگیرند.

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نظر دادن

پیام هفته

مصرف گرایی بلای جامعه برانداز
قرآن : وَ لَنُذِیقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذابِ الأَدْنى دُونَ الْعَذابِ الأَکْبَرِ لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُونَ  (سوره سجده، آیه 21)ترجمه: به آنان از عذاب نزدیک (عذاب این دنیا) پیش از عذاب بزرگ (آخرت) مى چشانیم، شاید باز گردند.توضیح : مصرف گرایی بدون تولید مناسب سبب می شود تا قیمت ها در جامعه افزایش پیدا کند و گرانی (که در احادیث به عنوان یکی از عذابهای دنیوی عنوان شده) در جامعه شایع شود.حدیث: وَ لِلّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عِبَادٌ مَلاعِينُ مَنَاكِيرُ لا يَعِيشُونَ وَ لا يَعِيشُ النَّاسُ فِي أكْنَافِهِمْ وَ هُمْ فِي عِبَادِهِ بِمَنْزِلَة الْجَرَادِ لا يَقَعُونَ عَلَي شَيْ‏ءٍ إلاّ أتَوْا عَلَيْهِ. (اصول کافی،...

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+

پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید