وارد کردن اخلاق به عرصه اجتماعی به جای گسترش قلمرو قوانین

  • دوشنبه, 21 خرداد 1397 13:30
  • بازدید 458 بار

سلسله گفتگو های کارشناسی با موضوع قانون‌گریزی و ضعف حاکمیت قانون در ایران

دانه‌های نخست تجدد و توسعه بشری در زمین قانون کاشته شد. چه در مغرب‌زمین که نخستین میوه‌های پیشرفت‌های جدید را چیدند و چه در کشورهای جهان سوم که محصول پیشرفت را دیرتر درو کردند، در همة این‌ها، توسعة همه‌جانبه در زمین حاصل‌خیز قانون ثمر داد. نقطه مشترک جامعه‌ها با گوناگونی فرهنگی و سیاسی، قانون‌گذاری برای همه عرصه‌ها است؛ چراکه امروزه همگان می‌دانند که سامان یافتن اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جز با نشاندن شاخصی به نام قانون که فرآورده فرآیندی تعریف‌شده و معقول است، حاصل نمی‌شود.
با تضعیف جایگاه قانون، رفته‌رفته پایه‌های اصلی جامعه‌ سست می‌شود و فساد و ناکارآمدی، تاروپود عرصه‌های مختلف از هم می‌پاشد. ازآنجاکه در سال‌های اخیر، آفت قانون‌گریزی در جامعه ایران رشد کرده و بیماری فراگیر اجتماعی شده است، «پژوهشنامه راهبردی امنیت فرهنگی افق مکث» قانون‌گریزی را موضوع هجدهمین شماره خود قرار داده است تا بتواند با یاری پژوهش‌های صورت‌گرفته و استفاده ازنظر کارشناسان و صاحب‌نظران، راهبردی برای برون‌رفت از این معضل بیابد. نتایج نظرسنجی از استادان و کارشناسان حقوقی و قضایی، نشان داد که گره و پرسش اصلی قانون‌گریزی و ضعف حاکمیت قانون در ایران عبارت است از اینکه: «چگونه می‌توان از ضعف سیستم قضایی و قانون‌شکنی و دور زدن قوانین توسط برخی نهادها و مدیران جلوگیری کرد و از این طریق فرهنگ قانون پذیری را در جامعه افزایش داد؟» از همین‌رو موسسه فرهنگی مطالعاتی صراط مبین مصاحبه‌ای را با حجت‌الاسلام دکتر فاضل حسامی، عضو گروه مطالعات اجتماعی مجتمع امین جامعه المصطفی(ص) انجام داده تا نظرات کارشناسی ایشان را جویا شده و در اختیار خوانندگان محترم قرار دهد.

 ضعف سیستم قضایی از قبیل اطالة دادرسی، ضعف و خلأ قوانین، عدم قاطعيت در برخورد با متخلفان، نامطلوب بودن شرایط دادرسی، پیچیده و هزینه بر بودن فرایند اجرای قانون، نبود سازوکار تعریف شده نظارتی در دستگاه‌ها، تبعیض قضایی و... چه تأثیری بر افزایش نگرش قانون‌گریزی در کشور دارد؟
 موضوع قانون و قانون گریزی در هر جامعه ای یک مجموعه است که باید همه ابعاد آن را با هم دید. وضعیت عمل به قانون چه در سطح عمومی و چه در سطح نهادهای خاص خیلی با هم تفاوت ندارد. همچنین نهادها و سازمان های رسمی در عدم التزام به قانون تفاوت زیادی با هم ندارند. به همان دلیل که توده مردم قانون گریز هستند به همان دلیل در دستگاه قضایی و خود دستگاه قانونگذاری این اتفاق می‌افتد. مثلاً خود نمایندگان مجلس که قانون را وضع می کنند، در همه جا به قانون ملتزم نیستند.
 موضوع اول محل وضع این قوانین است. تعدد و تکثر مراکز قانونگذاری در کشور ما باعث می شود که نوع التزام به قوانین متفاوت باشد. اگر قانون به معنای عام در نظر گرفته شود، باید گفت مراکز متعددی از قبیل مجلس، شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، دستگاه قضایی و .... هر یک به نوعی قانونگذاری می کنند. همچنین در لایه ای دیگر، در بعضی از بحرانهایی که برای کشور به وجود می‌آید، شورای عالی امنیت ملی دوباره دستورالعملی دیگر را صادر می کند. نمونه آن همین بحث تظاهرات‌های اخیر است. اول اعلام می کنند که بیایید و بعد اعلام می کنند که نیایید و سپس دوباره اعلام می‌کنند که بیایید! حال سؤال اینست که کسانی که در این وسط مبهوت می شوند چه تکلیفی دارند؟ اینها قانونگریز هستند یا قانونمدار؟ بنابراین بخش قابل توجهی از این مشکل به منشأ و مراکز قانونگذاری برمی‌گردد. طبعاٌ در حالت تعدد و تکثر این مراکز، بسیاری از مواد یا حتی موضوعات قانونی با یکدیگر اصطکاک پیدا می کنند و همراستا نیستند. همچنین این تکثر باعث تراکم قوانین می شوند. یعنی خواه ناخواه حجم قوانین زیاد می شود. در واقع یکی از دلایل تراکم قوانین در کشور ما همین تعدد مراکز قانونگذاری است. از هر مرکزی هم که در مورد جایگاهش در حوزه قانونگذاری سؤال شود، در پاسخ می گویند که ما به این حوزه اشراف داریم! برای فهم عینی این مشکل، می توان با مقایسه خروجی دو نهاد مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی در موضوع خانواده به اصطکاک قوانین آنها پی برد.
 مؤلفه بعدی که حداقل می توان گفت از زمینه سازان قانونگریزی است، قلمرو قوانین است. به نظر می رسد که به بلیه ای مبتلا شده ایم که می خواهیم برای هر کسی و هر چیزی و در هر جایی، قانون وضع کنیم. قلمرو وضع قوانین آنقدر زیاد شده است که انسانها و سازمانها در یک شبکه ای از قوانین و مواد قانونی قرار گرفته اند که هر تحرکی می خواهند انجام دهند، به یکی از دیواره های شبکه قوانین برمی خورند. خود این باعث می شود که اشخاص یا سازمانها وقتی به ضلعی از این شبکه برمی خورند، به معنای این باشد که قانون گریزی کرده اند. وقتی از بیرون نظاره می کنیم به نظر می رسد که این سازمانها ماده قانونی خاصی را رعایت نکرده اند در حالی که شاید آن سازمان خاص، مقصر نباشد و این قانونگذار هست که توجه نکرده است که برای هر چیزی قانون وضع نکند!
یعنی برای فرار از نقض یک قانون، قانون دیگری را نقض می کنند!
بله. اینطور قوانین هم بسیار زیاد است. در واقع قلمرو قوانین آنقدر وسیع شده است که فرد هر کاری کند، می بیند که قانون را نقض کرده است. به این ترتیب قبح شکستن قانون هم از بین می رود.
به هر موضوعی که ورود پیدا می کنید، می بینید که در آنجا قوانینی وضع شده است. قاعدتاً خوب است که بعضی از این قلمروها به حوزه اخلاق واگذار شود. یعنی به جای قانونگذاری باید اخلاق اجتماعی را توسعه دهیم تا آدمها یاد گیرند که اخلاقاً ملتزم باشند نه قانوناً. در این صورت، مجری قانون چه باشد و چه نباشد، سازمان یا کنشگر خود را ملزم به رعایت قواعد اخلاقی می کند. وقتی که قانون معیار شد، افراد نگاه می کنند که در کجا ناظر قانون وجود ندارد تا تخطی کرده و زودتر به مقصد رسند. مثلاً سؤال اینست که در موضوع ازدواج، مبنای قوه قضائیه در پرونده زوجی که به اختلاف می رسند، کدام قانون باید باشد؟ قوانین بسیاری در این حوزه وجود دارد و قاضی نمی داند که باید از کدام قانون استفاده کند! این چیزیست که افراد به طور ملموس با آن درگیر هستند. به طور نمونه در موضوع طلاق توافقی زوجین، قوانین بسیاری وجود دارد.
بعضی از قوانین برای رفع مشکل قانون دیگر وضع می شوند!
بله! چون قوانین با هم تعارض دارند برای رفع این تعارضات دوباره قانون وضع می شود. یعنی حفره چاه به وجود آمده را عمیقتر یا فراختر می کنند و باعث می شوند که کسی که از کنار موضوع رد می شود درون این چاه می افتد. حال، کسی را که درون چاله ای افتاده است که خود ما ساخته و زمینه آن را فراهم کرده ایم، قانون گریز می نامیم! البته همانطور که عرض شد فرقی نمی کند که کنشگر، یک شخص باشد یا سازمان! در حال حاضر در موضوع طلاق توافقی، زوجهای متعددی وجود دارند که به دلیل تعارض قوانین هنوز مشخص نیست که از یکدیگر جدا شده اند یا خیر؟ نه خود آنها می دانند نه قاضی! در همین بحث طلاق، چند مجموعه قوانین داریم و در هر کدام از این مجموعه ها، چند ماده قانونی داریم!
دلیل دیگری که باعث قانونگریزی افراد یا برچسب قانونگریزی بر افراد می شود، فرآیند قانونگذاری است. بعضاً قانونی خیلی سریع و بدون مطالعه عمقی و لازم تصویب می شود. گویا عجله برای تصویب آن قانون داریم و عوارض آن را اصلاً ملاحظه نمی کنیم یا برعکس؛ قانونی که باید زود به نتیجه رسد در فرآیند بسیار طولانی کش و قوس ها می افتد و وقتی تصویب می شود که دیگر موضوعیتی ندارد. حال اگر به قانونی که تصویب شده و زمان آن هم گذشته است، التزام باشد، یک نوع مشکلی وجود دارد و اگر نباشد، به افراد برچسب قانون گریزی خورده می شود. برای هر یک از این موارد می توان مثالهای متعدد زد؛ مثلاً وقتی به قاضی در دستگاه قضا گفته می شود که فرآیند طلاق باید طولانی شود؛ اولاً بخش قابل توجهی از دستگاه قضا، نیروی انتظامی و سایر سازمانها درگیر طولانی شدن این فرایند می شوند. بالأخره این زن و مرد باید بارها به دادگاه رفته و برگردند. مقدار زیادی از انرژی و وقت خود این افراد و دستگاه قضایی در این مسیر هدر می رود. همچنین تراکم افراد در ساختمان های قضایی به وجود می آید و هر بیننده ای که این منظره را می بیند به این نتیجه می رسد که دعواهای زیادی در جمهوری اسلامی وجود دارد. همچنین اعصاب و روان این افراد از بین می رود چون هر بار به بهانه نبودن یک قطعه عکس، خوانا نبودن کپی شناسنامه و ... کار آنها به تأخیر می افتد. همچنین این موضوع روی سایر افراد خانواده تأثیر منفی می‌گذارد و اتفاقات زیادی ممکن است در این بین افتد.
در واقع قوه قضائیه به جای محول کردن بخشی از کار به مشاوره های خانوادگی و انجام مراحل قانونی بعد از این کار، خود نیز متولی بخش مشاوره شده است!
دقیقاً همان موضوع تعدد و تکثر قوانین است. به نظر می رسد در این بحث باید قوه قضائیه، خیلی از موارد را به روابط خویشاوندی محول کند و آن را به بیرون از رسیدگی های رسمی منتقل نماید و نیازی نیست که برای این موضوع قانون وضع کرد. این دعاوی باید با ریش سفیدی حل شود.
موضوع دیگر در بحث قانون گریزی، پیامدهاست. وقتی که قانون گریز می بیند که از کنار فرار از قانون به منافعی دست پیدا می کند که این منافع در صورت التزام به قانون عاید او نمی شود، بسیار طبیعی است که افراد و سازمان ها، قانون گریز شوند. یعنی هزینه قانونگریزی برای افراد و سازمان ها بالا نیست. به عکس است و فرد اگر قصد التزام به قانون را داشته باشد باید هزینه پرداخت کند. یعنی قطعات فرآیند طوری روغنکاری نمی شود که فرد در صورت التزام به قانون زود به نتیجه رسد و در آخر کار هم به پاداشی نایل شود که نشان دهنده التزام او به قانون باشد. وقتی سازمان ها می بینند که می توانند قانون را دور زنند و در این صورت به نتایج خوبی هم می رسند، نیازی به رعایت قانون ندارند.
در واقع چینش قوانین به گونه ایست که التزام به قانون هزینه برمی دارد.
دقیقاً! این موارد، هم در روابط شخصی و هم در روابط کلان سازمان ها کاملاً مشهود است.
بخش دیگری از مشکل هم به حوزه آموزش قوانین برمی گردد. تدبیر خوبی برای آوردن و آموزش قوانین جدید به درون جامعه وجود ندارد. در حال حاضر خیلی از افراد بسیاری از مواد قانونی را که واضح و بدیهی به نظر می رسد، نمی دانند. بخش زیادی از این موضوع به حوزه آموزش و تعلیم قوانین و پیامدهای التزام یا عدم التزام به قانون برمی گردد.
در حال حاضر بسیاری از راه های دور زدن قانون توسط خود مجریان انجام می شود. مجریان در ادارات به مراجعان می گویند که اگر از این راه بیایید، اینطور می شود ولی اگر از راه دیگر بیایید، طور دیگری می شود. خلأها و حفره هایی وجود دارد که قضات این حفره ها را می شناسند و به مراجعه کننده آنها را معرفی می‌کنند. مثلاً می گویند که اگر به جای خاصی رفتید، این حرف را نزنید، آن حرف را بیان کنید یا این کار را نکنید، آن کار را انجام دهید یا سفته ندهید بلکه چک صادر کنید. گویا در جامعه ای زندگی می کنیم که قانون گریزی یک مهارت است که آموزش دیدنی و آموزش دادنی است و عده ای در این مسیر حرفه ای شده‌اند! مثلاً کارمندان شهرداری بسیار کم به قوانین مربوط به شهرداری التزام دارند. باید بررسی شود که کارمندان شهرداری به چه میزان به قواعد ساخت وساز و پرداخت عوارض ملتزم هستند؟ آنها به حفره های قانونی آشنا هستند و به مراجعه کننده می گویند که اگر از این مسیر کار را پیگیری کنید مبلغ زیادی باید پرداخت کنید ولی اگر از مسیر دیگری موضوع را پیگیری کنید، کمتر می شود ولی ما را فراموش نکنید! متأسفانه در ظاهر هم کاملاً قانونی عمل می کنند. دستگاه قضا هم به همین شکل است و جدا از بقیه دستگاه ها نیست. هر دستگاهی به فراخور خود یک سری اطلاعات و آگاهی هایی دارد که می تواند قانون را دور زند.
به نظر شما با چه راهکارهایی می‌توان سیستم قضایی را از وضعیت موجود خارج کرد؟
باید همه قوانین قبل از تصویب، همه مراتب علمی خود را به طور کامل طی کنند و در مرحله اجرا سامانه ای را تعریف کرد که ملتزم را از غیرملتزم جدا کرده و مقدار التزام هر فرد را به صورت کمّی بیان کند و قوه عاقله ای تشکیل شود که مطابق با مقدار التزام با افراد برخورد کند. در حال حاضر در نظام ما دستگاه ناظر بر قوه قضائیه وجود ندارد. اگر فرد از دستگاه قضا ناراضی باشد، مشخص نیست که باید به کجا شکایت کند؟ نمی شود که دوباره به خود دستگاه قضا شکایت برد! وقتی در دستگاه قضا به افراد توهین شود، دیگر فرد حاضر نیست که دوباره در موضوع دیگری به آن مراجعه کند و می گوید به نحوی خودش موضوع را حل و فصل خواهد کرد. چاره ای نمی ماند که یا ظلم توسط فرد پذیرفته شود و یا اگر قدرت آن را داشته باشد حق خود را به دست آورد. در اینجا هم در هر دو حالت، قانون گریزی رخ خواهد داد. نکته مهم اینست که دستگاه ها را به صورت مسئول و پاسخگو معرفی نکرده ایم و دستگاه قضا مسئول و پاسخگو نیست.
به نظر می رسد که باید سیستمی در نظر گرفته شود که نظارت عمومی را افزایش دهد. بهترین ناظران و تهیه کنندگان گزارش از کار مسئولین، خود مردم و مراجعین هستند. فردی نیست که از مراجعین سؤال کند که نحوه برخورد مسئولین با شما چگونه بود و آیا مشکل شما حل شد یا خیر؟ یعنی باید یک نهاد مستقل از قوه قضائیه از مراجعین بازخورد گرفته و گزارشی از عملکرد آن تهیه کند. این دستگاه ناظر، نباید در داخل خود این قوه باشد. وقتی یک ساختمان ساخته می شود، معمار و بنا یم طرف کار هستند و ناظر هم نماینده شهرداری است که دیگر عامل فرد مالک یا سازنده نیست. در پروژه های علمی هم ناظر غیر از مجری است و خارج از دستگاه اجرای پروژه ست. به همین خاطر ناظر، نقاط قوت و ضعف را به خوبی می بیند و گزارش می کند. اما وقتی فرد می خواهد از قوه قضائیه شکایت کند، باید به خود آن شکایت کند که این باعث اخلال در فرآیند است چرا که بالأخره قضات با یکدیگر دوست و فامیل هستند.
سوءاستفاده برخی نهادها و مسئولان از امکانات دولتی و بیت‌المال و عدم تمکین آنها به قانون چه در امور اجرایی و چه دادرسی، چه تأثیری بر قانون‌گریزی مردم دارد؟ شما چه راهکارهایی را برای حل این معضل دارید؟
تأثیر بسیار بدی دارد. متأسفانه نظارت مردم بر این موضوع، برای آنها هزینه زیادی دارد. به طور مثال ماشینهای با پلاک دولتی یا وابسته به نهادهای مختلف به وفور در سطح شهر در جهت استفاده شخصی یافت می شود ولی مردم از گزارش آن امتناع می کنند که این امر به دلیل هزینه زیاد این کار برای مردم است. اینطور می شود که یک محیط خلوت برای سوء استفاده از بیت المال ایجاد می شود.
 احساس تبعیض و بدبینی به مسئولان بین اقشار مختلف جامعه در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی چه تأثیری در گسترش فرهنگ قانون‌گریزی دارد؟ به نظر شما چگونه می‌توان این احساس را برطرف کرد؟
اگر متولی امامزاده حرمت امامزاده را نگه ندارد، زائر هم نگه نخواهد داشت. به طور معمول مردم توقعاتی دارند که اگر التزام به قانون کار خوبی است قاعدتاً مسئولین باید بیشتر به این موضوع ملتزم باشند. وقتی خود مسئولین از رانت اطلاعاتی و قدرت خود برای دور زدن قانون استفاده می کنند و کسی هم به آنها قانون گریز نمی گوید، در نتیجه مردم لجاجتی در برابر اجرای قانون پیدا می کنند و اهمیتی برای قانون قائل نخواهند بود.
با چه راهکارهایی می‌توان احترام و لزوم رعایت قانون را در جامعه نهادینه ساخت و رواج نگرش‌های ناصحیح به قانون را از بین برد؟
باید در فرآیند قانونگذاری تجدید نظر کرد. برای این کار فرآیند علمی خاص خود را باید در نظر گرفت. وقتی قانونی وضع می شود باید کاملاً لازم و عینی و علمی باشد. قلمرو قانونگذاری باید به حداقل ممکن رسد و در جایی که وضع قانون ضروری است، این کار انجام شود و آنقدر دامنه قانون گسترش نیابد که مجرم تراشی شود. هر چه دامنه قوانین کمتر باشد، قانون گریزان کمتری خواهیم داشت.
سوم اینکه دستگاه عاقله و ناظره روی این موضوع نظارت کند و اگر احیاناً عدم التزامی مشاهده شد، اقدام کند. خود این دستگاه ممکن است در فرآیند قانون گذاری هم دخالت کند و در صورت طولانی شدن یا غیر علمی بودن، روند آن را تصحیح کند.
راهکار دیگر، موضوع نهادینه کردن اجرای قانون در سطح جامعه برای همه کنشگران است. روشی را باید تعبیه و پیش بینی کرد که توده مردم و دستگاه ها نسبت به قوانین مطلع باشند. یکی از دلایل عدم اطلاع مردم نسبت به قوانین، دامنه وسیع آنهاست. اینقدر تعداد قوانین زیاد است که مردم نمی توانند آنها را یاد گیرند. بنابراین راهکار بعدی آموزش قوانین و مقررات به مردم است. همچنین دستگاه ناظره باید مسیری را طراحی کند که ملتزمین با پاداش و متخلفین با تنبیه مواجه شوند. متأسفانه در جامعه ما برعکس است و قانون گریزان هزینه مالی و زمانی کمتری پرداخت می کنند. در جامعه هم این افراد به عنوان افراد زرنگ شناخته می شوند و ندادن مالیات و عوارض و یا رد کردن چراغ قرمز بدون جریمه شدن، به عنوان زرنگی شناخته می شود.
اگر نکته پایانی هست در خدمت شما هستیم.
بلیه ای که کلاً در کشور ما و شاید همه کشورهای جهان سوم هست، سیستم اداری بیمار هست به این معنا که هویت خود را فراموش کرده اند. هویت این ادارات و سازمانها به اینست که مشکل مراجعه کننده را حل کند و قرار نیست که بر مردم امیری کنند! اساساً مشروعیت و هویت آنها به اینست که مشکل مردم را حل کنند و در غیر این صورت اصلاً مشروعیت ندارند. دستگاه قضا یا سایر ادارات، این احساس را ندارند که باید مشکل مردم را حل کنند. هر کس که از درب دادگاه وارد می شود، محکوم است! از سربازی که دم در ایستاده است تا آخرین فردی که می خواهد به مشکل او رسیدگی کند، به او به چشم محکوم یا جانی نگاه می کند. در حالی که این فرد مظلوم واقع شده است و می خواهد از یک ظالم شکایت کند. بنابراین نوع نگاه باید تغییر کند. وقتی متهم و مدعی جلوی قاضی می نشیند باید نگاه او به هر دو طرف برابر و مهربانانه باشد.
خلاصه راهکارها:
1- یکی از مهمترین عوامل قانونگریزی اصطکاک قوانین و ناسازگاری بین قوانین است که به دلیل تورم قوانین صورت گرفته است. باید با تدبیر مناسبی از این مراکز کاسته شود.
2- با سپردن اکثر مسائل به حوزه اخلاق به ویژه اخلاق اجتماعی میتوان از گسترش یافتن قلمرو قوانین کاست تا افراد و سازمانها برای هر تحرکی به یکی از دیواره های شبکه قوانین برخورد نکنند.
3- خیلی از پرونده‌هایی که در قوه قضائیه موجود است مانند ازدواج را میتوان از طریق خویشاوندی یا ریش سفیدی حل نمودو از وضع قانون جلوگیری نمود.
4- برای تصویب قوانین باید یک فرایند علمی طرح ریزی شود تا قانونگذاری نه خیلی سریع و بدون مطالعه علمی رخ دهد و نه خیلی کُند صورت گیرد که دیگر کارآیی لازم را نداشته باشد.
5- هزینه قانون‌گریزی برای افراد و سازمان ها بالا نیست. باید برای کسانی که از آن تخطی می کنند، هزینه بالا و تنبیه مناسبی در جهت بازدارندگی اِعمال گردد.
6- به دلیل اینکه اکثر مردم بخاطر عدم آموزش خیلی از مواد قانونی، حتی قوانین واضح و بدیهی را نمی دانند؛ باید یک نظام آموزش قوانین در کشور دایر شود.
7- اگر فردی از قوه قضائیه شکایت داشته باشد، جایی غیر از قوه قضائیه وجود ندارد که این شکایت را مطرح کند؛ باید نهادی غیر از خود قوه قضائیه برای نظارت بر آن شکل گیرد.
8- متأسفانه نظارت مردم بر دستگاه های مختلف برای آنها هزینه زیادی دارد و به همین دلیل عموماً مردم از این کار خودداری می کنند. باید سیستمی ایجاد شود که نظارت مردم بر دستگاهها صورت پذیرد.
9- باید دستگاه قضا و سایر ادارات، این احساس را در خود نهادینه کنند که در حال حلّ مشکل مردم هستند؛ نه اینکه آنها مراجعه کننده را به چشم یک مجرم و خلافکار ببینند.

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نظر دادن

پیام هفته

مصرف گرایی بلای جامعه برانداز
قرآن : وَ لَنُذِیقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذابِ الأَدْنى دُونَ الْعَذابِ الأَکْبَرِ لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُونَ  (سوره سجده، آیه 21)ترجمه: به آنان از عذاب نزدیک (عذاب این دنیا) پیش از عذاب بزرگ (آخرت) مى چشانیم، شاید باز گردند.توضیح : مصرف گرایی بدون تولید مناسب سبب می شود تا قیمت ها در جامعه افزایش پیدا کند و گرانی (که در احادیث به عنوان یکی از عذابهای دنیوی عنوان شده) در جامعه شایع شود.حدیث: وَ لِلّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عِبَادٌ مَلاعِينُ مَنَاكِيرُ لا يَعِيشُونَ وَ لا يَعِيشُ النَّاسُ فِي أكْنَافِهِمْ وَ هُمْ فِي عِبَادِهِ بِمَنْزِلَة الْجَرَادِ لا يَقَعُونَ عَلَي شَيْ‏ءٍ إلاّ أتَوْا عَلَيْهِ. (اصول کافی،...

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+

پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید