ولایت فقیه یا نظارت فقیه؟

  • دوشنبه, 19 خرداد 1399 07:19
  • بازدید 123 بار

نظارت فقيه، نظريه‌اي است كه توسط گروهي از متفكران نوانديش ارائه شده و در صدد اثبات اين نكته است كه اداره جامعه اسلامي و اجراي احكام الاهي بدون ولایت‌فقیه و سرپرستي فقيه جامع‌الشرایط كه تمام امور جامعه را دست بگيرد نيز امکان‌پذیر است.
آن‌ها با تمسك به اصل «عَدَمُ وِلايَه اَحَدٍ عَلَي اَحَدٍ» و نيز دليل عقلي ای كه ارائه مي‌دهند، معتقدند اداره جامعه و اجراي احكام اسلامي نیازمند پذیرش ولایت‌فقیه نبوده و هيچ آسيبي به اسلامي بودن جامعه نمي‌زند. ایشان مزايايي را براي نظريه خويش نسبت به نظريه ولایت‌فقیه كه تمام قدرت اجرايي و نظارتي را در اختيار فقيه جامع‌الشرایط قرار مي‌دهد،‌ برمی‌شمارند.
البته علاوه بر تمسک به دليل عقلي و اصل « عَدَمُ وِلايَه اَحَدٍ عَلَي اَحَدٍ »، آن‌ها بر پايه برخي وقايع تاريخي و نيز عملكرد امام خميني(ره) در برهه‌هايي از زمان كه شائبه قائل بودن ايشان به نظارت فقيه را دارد، معتقدند؛ اصل، اداره جامعه بر اساس احكام اسلامي است و این مهم با  نظارت فقيه بر امور اجرایی قابل دستیابی است و نظريه ولایت‌فقیه بعدها در انديشه سياسي اسلام شكل گرفته است.
در اين مقاله به نقد و بررسي ادله عقلي این نظریه و دلالت اصل «عَدَمُ وِلايَه اَحَدٍ عَلَي اَحَدٍ » بر مدعاي ايشان پرداخته شده است.

بحث نظارت فقيه از مباحثي است كه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي مطرح شده و كساني كه از اين نظريه پشتيباني و حمايت می کنند،  اين نظريه را به‌عنوان رقيب نظريه ولایت‌فقیه مطرح کرده و به دليل عقلي براي اثبات اين نظريه استناد مي‌كنند.
ايشان وجه ماهوی تفاوت ولایت و نظارت را چنين ترسيم مي‌كنند كه در ولایت، تصرف وجود دارد ولي در نظارت، ناظر تصرف نمی‌کند، اگرچه نظارت انواعی دارد ولی در هیچ‌یک از آن‌ها ناظر از این حیث که ناظر است در امور تصرف نمی‌کند، حتی در نظارت استصوابی. بنابراین برفرض كه دخالت نظارتی ناظر در تصويب را تصرف بدانیم، بازهم تفاوت‌هایی با ولایت وجود دارد؛ چرا كه در ولایت، تصرف به صورت مباشر است و از ابتدا ولی‌فقیه حق تصرف دارد، اما در نظارت تصرف مستقیم وجود ندارد و در ضمن، ميزان دخالت ناظر نيز بسیار محدودتر از دخالتی است که ولیّ و سرپرست انجام می‌دهد.
به‌بیان‌دیگر، تمایز این دو مفهوم در این است که در ولایت، تصرف، با تولیت و مباشرت ولي امر انجام مي‌‌شود و ابتکار عمل در دست ولیّ است، اما در نظارت چنين نيست، یعنی گستره دخالت و حدود تصرفاتی که واقع مي‌شود با ولايت تفاوت دارد، حتی در نظارت استصوابی که نوعی از تصرف وجود دارد، این تصرف یک امر ثانوی است ؛ یعنی بعدازاین که موضوعي در چارچوب معیني ايجاد شد و در حال رسيدن به مرحله اجرا قرار گرفت، ناظر حق دارد در اين مرحله آن را ابطال یا تأیید نماید، ولی در ولایت از ابتداي امر، وليّ وارد عمل می‌شود و ابتکار عمل را به دست می‌گیرد و خود راسا اقدام به پيشنهاد موضوع و اجراي آن می‌نمايد.
كسانى كه بر اين باورند و دخالت دين را در امور دنيوى انسان ها، در حد ارشاد، و ارائه برخى قواعد عامّه كه بيشتر جنبه اخلاقى دارد، مى‏دانند؛ مدّعى‏اند كه دين در سياست مستقيما دخالت نداشته، و در سياست‏گذارى برنامه‏اى ندارد، بلكه سياست-مدارى و سياست‏گذارى بايد به افراد لايق و ذى صلاحيّت واگذار شود و تنها نظارت فقيهان در كنار دولتمردان، به منظور بازداشتن آنان از کج‌روی‌ها و نا عدالتی‌ها كفايت مى‏كند. زيرا حكومت، كار فقيهان نيست، و آنان فقط در امور حسبيّه- كه محدوده كوچكى دارد- ولايت دارند، ولى از سياست‏گذارى در پهناى يك دولت، كه ابعاد گوناگون و پيچيده داشته، و به تخصّص نياز دارد، ناتوان بوده و دستشان كوتاه است.
اين طرز تفكّر، از سطحى نگريستن به دين و سياست، و مسئله فقاهت، و نيز امور حسبيّه، ناشى شده است. محدود نمودن دين در چارچوب عبادات و اخلاق، و دور داشتن آن از مسائل حيات و سياست، به‌هیچ‌وجه با تعالیم اسلام، سازگار نیست.
دين، در جنب احكام عبادى و معاملى، احكام انتظامى نيز دارد، كه به منظور تنظيم حيات اجتماعى، و زيست مسالمت‏آميز انسان ها آورده شده است. بنابراین دين، علاوه بر مبانى اعتقادى و اعمال عبادى، يك نظام حاوى مقررات و بايدها و نبايدهاى فراگير است که تمامى ابعاد حيات فردى و اجتماعى را شامل می شود، اين دستورات و بايدها و نبايدها، بايد به‏طور جدّ در جامعه پياده شود، تا حيات كريمه، آن‏گونه كه شايسته مقام رفيع انسانيّت است، تحقّق پيدا كند. (هادوی تهرانی، 1377، 63)
با توجه به این‌که طرفداران نظريه نظارت فقيه در اثبات این نظریه، به دو دسته تقسيم مي‌شوند و عده‌اي بر دليل عقلي تاكيد دارند و عده‌اي از ايشان با تكيه بر اصل «عدم ولاية أحد على أحد وعدم نفوذ حكمه فيه»، ولایت‌فقیه را انكار نموده و نظارت فقيه را به‌عنوان نظريه جانشين ارائه مي‌كنند. در اين مقاله سعي شده تا ابتدا به تبيين استدلال هر دو گروه پرداخته شود و بعدازآن، استدلال هر گروه به صورت جداگانه مورد نقد واقع شود.
 بنابراين در اين مقاله به ادله اثبات ولايت اشاره نمي‌كنيم و فقط به تبيين نظر و نحوه استدلال قائلین به نظریه نظارت فقیه مي‌پردازيم و بعد از نقل ادله ايشان، به نقد استدلال آن‌ها خواهيم پرداخت.
قبل از ورود به بحث، در ابتدا بايد اقسام نظارت مطرح شده و مفهوم نظارتي كه مد نظر طراحان اين نظريه است، مشخص شود تا بتوان در خصوص آن اظهار نظر نمود، چرا كه بحث نظارت را مي‌توان به گونه‌اي مطرح کرد كه نظارت ولايي تلقي شود و چه بسا عنوان نظارت در داخل ولایت نهفته باشد، مثل نظارت رئیس یک کارخانه يا یک شرکت که طبیعتاً ضمن هدایت، نظارت بر اين مجموعه را نیز بر عهده دارد؛ یعنی چنين نیست که مدیریت با او باشد و نظارت به عهده دیگری باشد، از چنين نظارتي با عنوان «نظارت ولایی» ياد مي‌شود.  به بیان دیگر، چنين نظارتي، نظارت در داخل قدرت است و نظارت بیرون از قدرت نیست و بنابراین لازمه ولایت، نظارت است.  مشاهده مي‌شود که اگر نوع نظارت مشخص نشود، چه بسا ادعا شود كه اين نظريه،  همان نظريه ولایت‌فقیه است كه با عنوان ديگري مطرح شده است.

 برگرفته از مقاله «ولایت فقیه یا نظارت فقیه» از دکتر سید احمد حبیب نژاد، استادیار دانشگاه تهران

برای دریافت اصل مقاله از سامانه فقه حکومتی کلیک کنید.

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نظر دادن

پیام هفته

گفتار نرم و خوب با مردم
قرآن : ... قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً ...  (سوره بقره، آیه 83)ترجمه: با مردم خوب و نرم سخن بگویید(هرکس که می خواهد باشد).حدیث: قَالَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَّ : یا معاذ، اوصیک ... و لین الکلام ... (نزهه الناظر و تنبیه الخاطر، ص 30)ترجمه: رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) از سفارش هایی که معاذ بن جبل کرد وقتی او را به عنوان حاکم به یمن می فرستاد: به تو سفارش می کنم که با مردم، نرم و با مدارا سخن بگویی.

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+
پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید