موسسه صراط مبین

اصل «ضدیت با فساد» در تفسیر قانون اساسی
خانم زفیر تیچاوت، دانشیار حقوق دانشگاه فوردهام و فعال سیاسی ایالات متحده که بر مسئله فساد متمرکز است، در یکی از معتبرترین آثار خود، بر اهمیت ضدیت با فساد در تفسیر قانون اساسی تکیه کرده است. این مقاله که در سال 2009 منتشر شده است، «اصل ضدیت  با فساد» نام دارد.
مفهومی که از فساد، در این ادبیات مطمح نظر است، به مفهوم خاص فساد سیاسی نظر دارد. فساد در معنای عام خود نشان‌ گر هر گونه فروپاشی اخلاقی است، اما به نحو خاص، فساد سیاسی یعنی استفاده شخصی از قدرت عمومی به منظور نیل به اهداف خصوصی. (p. 374) به نحوی دقیق ‌تر، چنان‌ چه فرد صاحب منصب، منافع خصوصی خود را مقدم بدارد و به خاطر یک نفع اندک شخصی، نفع بزرگ عمومی را واگذارد با فساد سیاسی طرفیم.
ایده کلیدی نویسنده در این مقاله آن است که در تفسیر قانون اساسی، اصل ضدیت با فساد، باید جایگاهی هم‌ چون اصل تفکیک قوا بیابد. (p. 343) اگرچه حجم قابل توجهی از ادبیات ضدیت با فساد در ایالات متحده، در ادبیات تفکیک قوا و آزادی بیان منحل شده است، اما نویسندگان قانون اساسی به متن تالیف‌ شده به مثابه ساختاری برای مبارزه با فساد می‌ نگریستند. در نطق ‌های بسیاری از نویسندگان قانون اساسی، فساد، اگر نه کلیدی ‌ترین تهدید، دست کم یکی از کلیدی ‌ترین تهدیدات علیه موجودیت حکومت شمرده می‌شد. (pp. 347-349)
آن‌چه بر ذهن نویسندگان قانون اساسی آمریکا تسلط شدیدی داشت، نارضایتی از وضعیت وقت حکمرانی در بریتانیا و مقایسه آن با وضعیت تاریخی امپراتوری روم در هنگام مرگ بود: یک ساختار خوب که به خاطر فساد، به مثابه یک جریان خزنده درون‌ سیستمی رو به مرگ رفته بود. آن‌ گونه که تواریخ مختصر  نشان می‌ دهند، دهه 1770 و 1780 میلادی در بریتانیا، دوران انقلاب صنعتی به شمار می ‌رفته است. زمانی که ماشین بخار اختراع و نخستین محصول صنعتی آن یعنی پمپ آب، تولید شد. اما هم ‌زمان در دهه 1770 میلادی کشاکش بسیاری بر سر آزادی مطبوعات، آزادی انتخابات و آزادی بیان در بریتانیا جریان داشت. به رغم برخی اصلاحات اقتصادی، نارضایتی در مستعمرات رو به رشد بود و به نحوی برجسته در استقلال ۱۳ مستعمره آمریکایی در سال 1783 میلادی بروز یافت. تنها پس از استقلال مستعمرات بود که روند اصلاحات سیاسی در بریتانیا، با کاهش اقتدارات پادشاه و به رسمیت شناختن آزادی‌ها سرعت گرفت. تیچاوت در مقاله خود اگرچه به وضعیت کلی بریتانیا در عصر استقلال آمریکا اشاره نمی‌کند، اما تاکید می‌کند که وضعیت وقت بریتانیا، نویسندگان قانون اساسی را به شدت اندیشناک مسئله فساد کرده بود.
چنان که تیچاوت توضیح می ‌دهد در جریان مباحثات تصویب قانون اساسی آمریکا، الکساندر همیلتون از جمله معایب جمهوری در قیاس با پادشاهی متحده را امکان و میل بیشتر جمهوری ‌ها به فساد می ‌دانست. در نقطه مقابل طراحان ساختار فدرال، تکیه ‌گاه اصلی ضد فدرالیست‌هایی  نظیر پاتریک هنری نیز در استدلال علیه تصویب قانون اساسی، مسئله فساد بود. آن‌ها از این هراس داشتند که سمت ریاست جمهوری تبدیل به پادشاهی شود. به همین خاطر تیچاوت معتقد است: «اگر آزادی تار اندیشه سیاسی عصر تدوین قانون اساسی ایالات متحده به شمار می‌ رفت، ضدیت با فساد نیز پود آن تلقی می‌شد.» (p. 352) به عبارتی در زمان تدوین قانون اساسی، اگرچه تفاهم دقیقی بر ساختار وجود نداشت، اما نویسندگان به روشنی می ‌دانستند از ساختار آینده چه توقعی دارند.
به عنوان مثال در طراحی ساختار سیاسی این کشور، یک انگاره قدرتمند این بود که مجلس سنا به دلیل قلّت تعداد و مجلس نمایندگان به دلیل ضعف بالقوه فضائل اعضای آن در معرض فساد قرار دارند. برای نویسندگان قانون اساسی آمریکا، بیش ‌تر از آن که ترویج فضائل کلیدی باشد، مبارزه با رذایل، یعنی فساد سیاسی کلیدی بود. از جمله ادعاهای جالب توجه نویسنده همین است که بسیاری از تمهیدات فراهم‌شده در اصل نخست قانون اساسی راجع به قوه مقننه، بر اساس همین پیش‌فرض ضدیت با فساد سیاسی تدوین شده است. مثلاً به نظر نویسندگان، شمار زیاد اعضای مجلس نمایندگان، فراکسیون ‌بندی‌ و رقابت‌‌های ستیزه‌جویانه را در این مجلس افزایش و خطر تطمیع نمایندگان با پول را کاهش می داده است. به همین طریق سایر مقررات راجع به شیوه انتخابات، منع تصدی چند شغل، محدودیت دریافت هدایا از بیگانگان و حق وتوی رئیس جمهوری بر قوانین، همه از جهت نگرانی راجع به فساد و به منظور تحدید فرصت ‌های مقننین برای تحصیل منافع شخصی وضع شده اند. (p. 354)
شاید بسیاری از ما که با جزئيات تاریخی ایالات متحده نا‌ آشناییم، بداهتاً گمان کنیم محدودیت سنای آمریکا در تقنین امور مالی ریشه در بنیادهای نظری حقوق اساسی دارد که اصولاً مجلس ملی باید راجع به مالیات‌ و بودجه، که مستقیماً از طریق شهروندان تامین می‌شود اظهار نظر کنند. به همین خاطر در امور مالی، سنا به عنوان مجلس ایالات، اختیارات محدودتری در قیاس با مجلس نمایندگان به عنوان مجلس شهروندان دارد. برای این نظر قراینی نظیر محدودیت مجلس اعیان بریتانیا نیز در ذهن وجود دارد. اما نطق رندلف از نویسندگان قانون اساسی نشان می دهد، محدود سازی سنا در امور مالی ناشی از شمار کمتر اعضای این مجلس و امکان بیشتر تبانی بر فساد و سوء استفاده در این مجلس بوده است. (p. 356)
به نظر می ‌رسد اگرچه مقاله تیچاوت در یک زمینه آمریکایی به نگارش رسیده است، اما زمینه مطالعاتی خوبی در حقوق اساسی ایران نیز به شمار می‌رود. فصل سوم قانون اساسی، تحت عنوان حقوق ملت، یکی از کلیدی‌ ترین فصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود و به نوعی بیان ‌کننده وجوه غایی و غیر ارگانیک نظام سیاسی ایران است. همواره به اصول این فصل از منظر اخلاقی و به عنوان محصول کرامت انسانی نگریسته می‌شود. این تلقی از اصول فصل سوم و غفلت از وجوه کارکردی آن‌ها در محو و کاهش فساد سبب می‌شود تا حقوق‌دانان اساسی گمان کنند وجوه اصلی ساختاری نظام سیاسی ایران، در اصولی دیگر بیان شده است و از فصل سوم تنها به عنوان محکی برای توفیق یا عدم توفیق ساختارها استفاده می‌کنند. حال آن که حق‌ های بنیادین شهروندان، خود می‌توانند در مقام ساختاری برای مبارزه با فساد عمل کنند.
تیچاوت در مقاله خود در صدد است حتی از این نیز جلوتر برود: این که تا چه میزان تاسیس حقوق بنیادین شهروندان به منظور، ضدیت با فساد سیاسی بوده است و وقتی که چنین است، ضدیت با فساد باید به یک اصل تفسیری در قانون اساسی تبدیل می‌شود. یعنی در تفسیرهای متزاحم از قانون اساسی، باید تفسیری را برگزید که ضدیت آن با فساد برجسته‌ تر است.

اطلاعات ارجاع مقاله:

The Anti-Corruption Principle. Teachout, Zephyr. 2009. 341, 2009, Cornell Law Review, Vol. 94.