موسسه صراط مبین

فقه در لغت به مفهوم فهم و درك است و در اصطلاح به معناي "علم به احكام فرعي شريعت از طريق ادله تفصيلي" است. احكام فرعي نيز بدون واسطه، به افعال مكلف تعلق مي گيرد. بنابراين موضوع دانش فقه، افعال مكلفين و موضوع فقه سياسي نيز افعال مكلفين در عرصه سياست است. به طور كلي، تعريف فقه سياسي چنين است: "علم به احكام فرعي شريعت در عرصه سياست، نسبت به انوع مكلفين، از طريق ادله تفصيلي." (ص 28)
مفهوم قاعده فقهي
قاعده در نگاه فقه عبارت است از: «اصل كلي كه به وسيله ادله شرعي ثابت شده و خود (بدون واسطه) بر مصاديقش - همچون انطباق كلي طبيعي بر مصاديقش - منطبق است.» (ص 30) بدين ترتيب، به طور كلي قاعده فقهي داراي سه ويژگي اصلي است:
1- قاعده اصل كلي است؛
2- به وسيله ادله شرعي، اعم از آيه، روايت، عقل، اجماع فقها و ... است؛
3- بدون واسطه بر مصاديق خود منطبق است. (همان)
 بنابراين قاعده فقه سياسي نيز با توجه به ويژگي ها كلي آن، قابل درك است. قواعد فقه سياسي عبارت است از: «اصول و مفاهيم كلي فقه سياسي كه با ادله شرعي، ثابت شده و چهارچوب مباحث آن علم قرار گرفته است و به آساني حكم مسائل فقه سياسي با انطباق بر آن ها، به دست مي آيد.» (ص 30)
تفاوت هاي قاعده فقهي و قاعده اصولي
يكي از مهم ترين مباحث در قاعده فقهي، تفاوت آن با قاعده اصولي است؛ چرا كه اين دو از جهاتي با هم مشتركند. به طور كلي، تفاوت هاي قاعده فقهي با قاعده اصولي از اين قرار است:
1- قاعده فقهي را هم مجتهد و هم غير مجتهد مي تواند مورد استفاده قرار دهد، در حالي كه قاعده اصولي تنها به درد مجتهد مي خورد و تنها او مجاز است كه در فرآيند استنباط از آن استفاده كند.
2- قاعده فقهي، حكم كلي است كه احكام جزئي از آن به دست مي آيد، در حالي كه قاعده اصولي حكم مسأله جزئي را بيان نمي كند، بلكه حكم كلي از آن به دست مي آيد.
3- قاعده فقهي به طور مستقل، مسأله را روشن مي كند، در حالي كه قاعده اصولي تنها با استفاده و اختيار فقيه و مجتهد، حكم مسأله را روشن مي كند.
4- هدف از قاعده فقهي بيان حكم حوادث جزئي است، در حالي كه هدف از قاعده اصولي بيان شيوه هاي كلي استنباط و اجتهاد است.
ثمرات قواعد فقه سياسي
از آن جا كه فقه سياسي، افعال مكلف در حوزه سياست را بيان مي كند، ثمرات و فوايد بسياري مي توان بر آن مترتب دانست كه برخي از آن ها به شرح زير بيان گرديده است:
1- پاسخ گويي به مسائل مبتلابه و نوپديد؛
2- پاسخ يابي سريع افراد غير مجتهد، بدون مراجعه به مجتهد؛
3- نظام مند كردن مقررات حاكم بر جامعه اسلامي؛
4- تثبيت مقررات حاكم؛
5- وحدت رويه در قوانين كشورهاي اسلامي.
عرف و قواعد فقه سياسي
يكي از مهم ترين مباحث مطرح در حوزه فقه، مبحث عرف است. عرف اما در حوزه فقه سياسي از اهميت مضاعف برخوردار است؛ چرا كه در اين جا، اين پرسش بجا است كه آيا عرف، خود به منزله قاعده در فقه سياسي است يا منبعي از منابع فقه سياسي؟
از آن جا كه فقه سياسي به مباحثي از قبيل حكومت و ضرورت آن، رابطه مردم و حكومت، سياست هاي كلي نظام و ...، مي پردازد، بخش عظيمي از اين مباحث از نگاه اسلام به عرف واگذار شده است. به همين خاطر، قواعد فقه سياسي بيش تر امضايي اند تا تأسيسي؛ لذا نقش عرف در اين حوزه بيش از حوزه هاي ديگر در دانش فقه است.
به طور كلي مي توان گفت: «عرف در فقه سياسي، گرچه به عنوان منبعي از منابع مطرح است، ولي مي توان آن را به مثابه يك قاعده كلي و درازدامن دانست كه كاربرد فراواني نيز دارد. به عبارت ديگر، عرف در فقه سياسي به يك اعتبار، منبعي براي قواعد و به اعتبار ديگر، قاعده اي مستقل به شمار مي رود.» (ص 71)
عرصه هاي قواعد فقه سياسي
بخش دوم كتاب درباره عرصه هاي قواعد فقه سياسي است. در اين بخش، هنگامي كه به قاعده اي از قواعد فقه سياسي اشاره مي شود، قواعد به طور كلي طي چهار بحث اصلي، پيگيري مي گردد: مفهوم قاعده؛ دلايل و مستندات قاعده؛ گستره و قلمرو قاعده؛ و در نهايت، كاربرد قاعده در فقه سياسي.
قواعد عام
قواعد عام قواعدي هستند كه مربوط به حوزه خاصي نيستند؛ مانند قاعده اهم و مهم، قاعده رجوع به خبره، قاعده ملازمه بين حكم عقل و شرع، قاعده ضرورت، قاعده قرعه، قاعده لاضرر و ... .
قواعد فقه سياسي در عرصه سياست
در اين بخش، قواعدي چون عدم ولايت، نفي سبيل، تقيه و ...، مورد بررسي قرار مي گيرد.
1- قاعده عدم ولايت
مفاد قاعده عدم ولايت، اين است كه خداوند زمام امور افراد را به يكديگر نسپرده، بلكه همه را يك سان و آزاد، آفريده است. بنابراين هيچ فردي به طور خودسرانه مجاز نيست كه ديگري را تحت سرپرستي و ولايت خود درآورد؛ مگر آن كه از سوي خداوند مجاز باشد. (ص 142)
به لحاظ مستندات حديثي و قرآني، احاديث و آيات فراواني، بر اين قاعده دلالت دارند.
مهم ترين كاربرد اين قاعده در نحوه تعيين حاكمان، آزادي هاي فردي و اجتماعي، انتخابات، صفات و ويژگي هاي حاكمان و ... است.
2- قاعده مساوات (عدم تبعيض)
در اسلام هيچ امتيازي بين اشخاص غني و فقير وجود ندارد. همه با هم مساوي هستند. (ص 156) مقصود از مساوات، آن نيست كه همه انسان ها با هم تشابه و تماثل كامل دارند، بلكه مراد از مساوات اين است كه انسان ها به لحاظ حقوق و وظايف، در جامعه با هم مساوي هستند.
مهم ترين كاربرد اين قاعده در حوزه سياست، در زمينه تساوي افراد جامعه در فرصت هاي شغلي، مشاركت هاي سياسي، انتخاب شدن، انتخاب كردن، برخورداري از امتيازات عمومي و ...، است. همچنين در حوزه اقتصادي نيز افراد از لحاظ سن، جنس، نژاد، قوم، حزب و گروه، دين و مذهب و ...، نبايد مورد تبعيض قرار گيرند. همگان بايد به طور يكسان، در نظر گرفته شوند. در حوزه قضاوت و دادرسي نيز افراد بايد به طور يكسان در نظر گرفته شود و كسي حق ندارد كسي را در معرض پيشي گرفتن از ديگري قرار دهد. همچنين در حوزه هايي چون حوزه هاي امنيتي، اجتماعي و ... افراد بايد به طور مساوي، در نظر گرفته شوند.
3- قاعده شورا
مفاد قاعده شورا در حوزه سياست، اين است كه حاكم اسلامي بايد با ديگران به تبادل نظر بپردازد و بهترين راي را برگزيند. تأكيد هاي زيادي در زمينه مشورت در متون اسلامي وجود دارد كه حتي شخص پيامبر، علي رغم منصب نبوت و عصمت، به مشورت و تبادل نظر با فرماندهان و خبرگان زمان خود، مأمور شده بود و ايشان در موارد متعددي، به شور و مشورت ديگران عمل كردند.
قاعده شورا در مسائلي چون تعيين حاكمان و مسؤولان، تشكيل نهادها و سازمان هاي سياسي و اجتماعي، امر قانون گذاري، اجراي قانون، صدور احكام قضايي و ...، نقش بسزايي دارد.
4- قاعده مصلحت
مفاد قاعده مصلحت اين است كه حاكمان و فقها در تمام مراحل صدور احكام، به ويژه احكام سياسي، بايد مصلحت انسان ها را در نظر بگيرند؛ چرا كه تمام احكام اسلامي بر اساس مصالح و مفاسد، بنيادگذاري شده است و خارج از مصلحت، هيچ حكمي پذيرفتني نيست. به عنوان مثال در حوزه سياست، حكومت اسلامي مي تواند قراردادهاي شرعي خود را كه با مردم بسته است، در موقعي كه آن قراردادها مخالف مصالح كشور و اسلام باشد، يك جانبه لغو كند. (ص 183)
بيش ترين كاربرد قاعده مصلحت در حوزه فقه سياسي و عرصه سياست، مربوط به اختيارات حاكم و ولي فقيه است؛ چرا كه ايشان، مرجع اصلي تشخيص مصالح كشور و اسلام است. حاكم اسلامي مي تواند در حوزه سياست هاي كلان، چه در امور داخلي و چه در امور بين الملل، دخالت كند و سياست گذاري هاي دولت اسلامي را مبتني بر مصالحي كند كه خود مي داند و تشخيص مي دهد.
5- قاعده تقيه
 يكي ديگر از قواعده فقه سياسي در عرصه سياست، قاعده تقيه است. مفاد قاعده تقيه اين است كه انسان مسلمان، بايد رازها و اسراري را كه در حوزه سياست اسلامي مي داند، مخفي نگه دارد و آن را براي ديگران بروز ندهد. تقيه يك حكم ثانوي است كه در واقع، حكمي مخالف حكم اصلي است.
بيش ترين كاربرد قاعده تقيه در تعامل با حاكم جور و همچنين همنوايي ظاهري با اكثريت مخالف است. اصلاً تقيه در مذهب شيعه، به همين خاطر رواج يافته و به لحاظ شرعي، قانوني شده است.
6- قاعده نفي سبيل
قاعده نفي سبيل نيز بيش تر در حوزه سياست كاربرد دارد و مفاد آن اين است كه هيچ غيرمسلماني نبايد بر مسلمان، تفوق و برتري داشته باشد. به عبارت ديگر، خداوند هيچ حكمي را كه زمينه سلطه كافر بر مؤمن را فراهم كند، نمي پذيرد و آن را امضا نكرده است. به همين خاطر، هميشه بايد مسلمان در موقعيت برتر يا حداقل مساوي با ديگران در جامعه، قرار داشته باشد.
7- قاعده حرمت كمك به گناه و تجاوز
اين قاعده نيز در حوزه سياست، كاربردهاي فراواني دارد و مفاد آن نيز اين است كه امروزه هر گونه همراهي و همكاري و حتي سكوت در مقابل تجاوزكاران و استعمار، كمك به آن ها است. به همين خاطر، از نگاه فقه سياسي، چنين امري حرام ا ست.
قواعد فقه سياسي در حوزه اجتماعي
1- قاعده عدالت؛
2- قاعده حفظ نظام؛
3- قاعده وفاي به عهد و عقد؛
4- قاعده نفي عسر و حرج؛
5- قاعده وجوب تعظيم شعاير الهي؛
6- قاعده تعاون؛
7- قاعده تقدم ولايت خاصه بر ولايت عامه؛
8- قاعده دعوت؛
9- تأليف قلوب؛
10- قاعده جب؛
11- قاعده الزام؛
12- قاعده درء؛
13- قاعده تولي و تبري.
قواعد فقه سياسي در عرصه اقتصاد
1- قاعده سلطنت؛
2- قاعده احسان؛
3- قاعده سوق مسلم.
قواعد فقه سياسي در عرصه امنتي و نظامي
1- قاعده حرمت جان مسلمان؛
2- قاعده احترام به مال مسلمان؛
3- قاعده امان؛
4- قاعده مصونيت سفر؛
5- قاعده صلح؛
6- قاعده مقابله به مثل.
به طور كلي مي توان گفت كه اين كتاب، در حوزه فقه سياسي و در نوع خود، يكي از منحصر به فرد ترين كتاب ها است كه به صورت مبسوط و مشروح، مباحث فقه سياسي و قواعد موجود در اين دانش را بررسي كرده است. اما برخي از قواعد فقه سياسي كه در اين كتاب آمده است، جاي چون و چراي بسيار دارد مثلاً قاعده صلح؛ بايد در ابتدا در جاي ديگري اين بحث طرح شود كه آيا اصل و قاعده در اسلام، صلح است يا خير؟ اين مبحث در جاهاي مختلفي بررسي گرديده است، ولي در اين كتاب، به صورت بسيار گذرا و مختصر، آن را در رديف ديگر قواعد فقه سياسي، مسلم فرض كرده است. همچنين قواعدي مثل قاعده امان، قاعده مصونيت سفر، قاعده دعوت و ...، نيز از همين باب است.