البته مسأله "نقش مردم در حکومت اسلامی" خود به چند مسأله جزئی تقسیم میگردد:
«نقش مردم در تشکیل حکومت اسلامی»، «نقش مردم در اداره حکومت اسلامی»، «نقش مردم در نظارت بر حکومت اسلامی» و «نقش مردم در انحلال یا براندازی آن».
هر یک از این مسایل به طور مستقل میتواند مورد بررسی باشد. اما در این پژوهش عمدتا به مسأله نخست پرداخته شده است.
طرح و تبیین مسأله
عالمان همه مذاهب اسلامی اتفاق نظر دارند که پیامبر اسلام(صلی الله علیه و اله) از سوی خدای متعال به ولایت مسلمانان منصوب گردیده است. امامیه اعتقاد دارد که پس از وفات آن حضرت، ولایت او بر امت به فرمان الهی به علی بن ابیطالب و یازده فرزند وی(علیهم السلام) منتقل گردیده است. همچنین، جمع کثیری از فقهای امامیه معتقدند، در عصر غیبت امام زمان(عجل الله تعالی فرجه اشریف)، امر امّت با فقهای عادل است.
مبتنی بر این نظریه، حکومت غیر معصوم در عصر حضور و حاکمیت غیرفقها در عصر غیبت بدون تأیید یا تنفیذ آنان مشروعیت دینی ندارد، حتی اگر مورد رضایت مردم یا منتخب آنان باشد. این نکات مورد بحث در این نوشتار نمیباشد.
هدف این پژوهش بررسی بُعد دیگر مطلب و این پرسش است که «آیا فقیه جامع الشرایط میتواند بدون رضایت مردم اعمال ولایت نموده و برای تشکیل حکومت اسلامی اقدام نماید یا نیازمند رضایت مردم است؟»
در اینباره، نظریات متعددی ذکر شده است که به اهمّ آن اشاره میشود:
کارآمدی حکومت اسلامی؛
مبتنی بر این احتمال ولایت والی معصوم یا فقهای عادل به نصب الهی تمام است و رأی مردم در آن دخالتی ندارد.
مشروعیتبخشی به حکومت اسلامی؛ مبتنی بر این احتمال، اعمال ولایت از سوی اولیای منصوب به نصب الهی (اعمّ از اولیای معصوم و فقهای عادل)، شرعاً به رضایت مردم وابسته است.
کارآمدی حکومت معصوم و مشروعیتبخشی به حاکمیت فقیه؛
این نظریه میان ولایت اولیای معصوم و فقهای عادل فرق میگذارد؛ به این صورت که اعمال ولایت و تشکیل حکومت از سوی اولیای معصوم بدون دخالت آرای مردم مشروع است ولی در مورد فقهای عادل چنین نیست و آنان نمیتوانند بدون رضایت مردم اعمال ولایت نموده و تشکیل حکومت دهند.
اختلاف فوق تنها یک اختلاف نظری نیست و ثمرات عملی دارد. از جمله ثمرات بحث فوق این است که اگر تشکیل حکومت شرعاً به رضایت مردم وابسته باشد، حکومتی که بدون رضایت اکثریت مردم شکل بگیرد، مشروعیت دینی نخواهد داشت.
در حالی که بر مبنای نظریه کارآمدی، لزومی به تأمین نظر اکثریت مردم نمیباشد؛ بلکه میزانی از آرای مردم مورد نیاز است که تشکیل حکومت اسلامی ممکن شود. همین مطلب در مورد دوام و بقای حکومت اسلامی نیز عیناً صادق است.
اختلاف در مسأله یاد شده ناشی از نوعی ناهمخوانی است که به ظاهر در مفاد ادله مربوط به آن دیده میشود و نظریات فوق هر کدام تلاشی است که برای جمع میان ادله و رفع اختلاف ظاهری روایات ابراز گردیده است. این نوشتار میکوشد اهمّ ادله مسأله را مورد بازخوانی قرار داده و سپس نظریات ابرازی را بررسی نماید.
و در پایان نظریات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی(ره) و رهبری معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنهای(دامظله) و نیز موضع قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را تبیین نماید.
گفتار یکم: بازخوانی ادله مربوط به نقش مردم در حکومت اسلامی
ادله مربوط به حکومت اسلامی از حیث پرداختن به نقش مردم در این خصوص، به سه دسته تقسیم میگردند:
دسته اول؛ امامت را امری الهی میدانند و نسبت به نقش مردم در تعیین زمامدار ساکت بوده و نفیاً و اثباتاً مطلبی ندارند. روشن است که از این روایات نمیتوان به عنوان دلیل بر نفی یا اثبات مسأله مورد بحث بهره برد.
دردسته دوم؛ ادلهای قرار میگیرند که بر نفی حق مردم در تعیین زمامدار دلالت دارند.
دردسته سوم؛ نیز روایاتی جای میگیرند که تعیین زمامدار را حق مردم دانسته و حاکمیت بر مردم بدون رضایت آنان را نامشروع میشمارند.
به مهمترین ادله مسأله به ترتیبی که ذکر شده اشاره میگردد.
دسته اول: ادلهی مطلق
آیاتی از قرآن کریم بر ولایت پیامبر اسلام(صلی الله علیه و اله) دلالت دارد که از جمله آنها آیه 6 سوره شریفه "احزاب" است. در قسمتی از این آیه آمده است:
{النَّبِيُّ أَوْلی بِالْمُؤْمِنينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ...}
پيامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است.
همچنین در آیه 55 سوره مبارکه "مائده" فرموده است: جز اين نيست كه ولیّ شما خداست و رسول او و مؤمنانی كه نماز میخوانند و همچنان كه در ركوعند انفاق میكنند. متن آیه چنین است:
{إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذينَ آمَنُوا الَّذينَ يُقيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ}
آیه نخست پیامبر(صلی الله علیه و اله) را اولی به مؤمنین و احقّّ به تدبیر آنان شمرده است.[1]
آیه دوم نیز ولایت بر مؤمنان را منحصراً از آن خدا و رسول و کسانی که در رکوع نمازشان زکات میدهند دانسته است.
مطابق روایات معتبر، مقصود از کسانی که در رکوع خود زکات میدهند امام علی بن ابیطالب(علیه السلام) است.[2]
نکته مورد توجه این است که آیات فوق ولایت را برای پیامبر و امام علی(علیه السلام) ثابت کرده است بدون اینکه به خواست مردم یا انتخاب یا بیعت آنان اشاره کرده باشد.
روایات متعددی نیز بر ولایت الهی اولیای امور بدون اشاره به نقش مردم وارد شده است. بعضی از این روایات مربوط به اوصیای پیامبر(صلی الله علیه و اله) و بعضی دیگر ناظر به امر امامت در عصر غیبت است. روایات فراوانی بر امامت، خلافت، یا وصایت امام علی و یازده امام پس از او(علیهم السلام) وارد شده است.
این روایات نیز به لحاظ متن، اقسام گوناگونی دارند:
در بعضی از آنها به وصایت امام علی(علیه السلام) و بعضی یا همه اوصیای وی تصریح شده است، و در بعضی دیگر بر نام امام پس از امام در گذشته تصریح گردیده است.
مرحوم کلینی(ره) در کتاب "الحجة" کافی این احادیث را گردآوری کرده است و ما طالبین را به همین مأخذ ارجاع میدهیم و به ذکر نمونهای بسنده میکنیم.
ابی بصیر میگوید از امام صادق(علیه السلام) راجع به قول خدای متعال در قرآن و آیه 59 سوره مبارکه "نساء" پرسیدم که فرموده است: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ...}؛ امام فرمود: این آیه درباره علی بن ابیطالب و حسن و حسین(علیهم السلام) نازل شده است. ابی بصیر میگوید: سؤال کردم: مردم میگویند: اگر چنین است، چرا خدای متعال نام علی(علیه السلام) و اهل بیت او را نیاورده است؟
امام صادق(علیه السلام) فرمود: به آنان بگو خدای متعال بر پیامبر حکم نماز را نازل کرده ولی بیان نکرد که سه رکعت یا چهار رکعت است؛ پیامبر رکعات نماز را تفسیر کرده است. همچنین، خدای متعال حکم زکات و حج را نازل فرموده ولی نصاب زکات و طوافهای هفتگانه را معین نکرده است و این جزئیات توسط پیامبر(صلی الله علیه و اله) تبیین شده است. در آیه فوق نیز خداوند اطاعت از «اولی الامر» را واجب کرده ولی مصادیق آن را پیامبر(صلی الله علیه و اله) تعیین کرده است.[3]
همچنین روایات متعددی در خصوص زعامت مسلمین در دوران غیبت وارده شده است.
از جمله، توقیع شریف به خطّ حضرت حجت بن الحسن المهدی(عجل الله تعالی فرجه اشریف) است که در قسمتی از آن چنین آمده است:
«وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَی رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ».[4]
منظور از «حوادثواقعه» در اين روايت، مسائل و احكام شرعيه نيست. سؤال کننده نخواسته است بپرسد درباره مسائل تازهای كه برای ما رخ میدهد چه كنيم. چون اين موضوع جزو واضحات مذهب شيعه بوده است و روايات متواتره دلالت دارد كه در این قبیل مسائل بايد به فقها رجوع شود. منظور از «حوادث واقعه» پيشامدهای اجتماعی و گرفتاريهايی بوده كه برای مردم و مسلمين روی میداده است.
مقصود از «حجت خدا» نیز تنها مرجعیت فقها در امری مثل مسأله گویی نیست؛ بلکه منظور از آن كسی است كه خداوند او را برای امور اجتماعی حجت بر مسلمين قرار داده است.[5]
در روایات فوق و روایات دیگری که از ذکر آن خودداری میشود، ولایت برای فقهای عظام ثابت گردیده است بدون اینکه به لزوم یا عدم لزوم رضایت مردم نسبت به مرجعیت و رهبری آنان اشاره شده باشد.
دسته دوم: ادله نفی حق مردم در تعیین زمامدار
بعضی احادیث بر نفی اختیار مردم در تعیین امام دلالت آشکاری دارند. مانند نامه امام علی(علیه السلام) به معاویه که در قسمتی از آن آمده است:
"اولین چیزی که سزاوار است مسلمانان انجام دهند، آن است که برای خود رهبری انتخاب کنند تا امور پراکنده آنان را جمع کند و انتظام بخشد و از او پیروی کنند. مشروط بر اینکه اختیار گزینش رهبر با خود آنان باشد؛ ولی اگر بر عهده ی خدا و رسول باشد، پس به درستی که خداوند، مسلمانان را از این جهت کفایت کرده و رسول خدا را برای مردم برگزیده و آنان را به اطاعت او امر کرده است".
متن نامه امام(علیه السلام) چنین است:
«هذا أولُ ما يَنبغي أن يَفعلوه أن يَختاروا إماماً يَجمع أمرَهم إن كانت الخِيرةُ لهم و يتابعوه و يطيعوه و إن كانت الخيرة إلی الله عزّ و جلّ و إلی رسوله فإن الله قد كَفاهم النظرَ في ذلك و الاختيار»[6]
حدیث فوق دلالت دارد که انتخاب امام توسط مردم، مربوط به وقتی است که خدا و رسول او امامی را معین نکرده باشند. در حالی که هیچ زمانی خالی از امام منصوب نیست و زمین از جحت خدا خالی نخواهد بود.[7] خدای متعال پیامبر را به امامت و زعامت مسلمین منصوب کرده است؛ رسول گرامی اسلام(صلی الله علیه و اله) نیز علی بن ابیطالب(علیه السلام) و اوصیای وی را به جانشینی خود برگزید.
در زمان ما نیز اگر چه امام معصوم منصوب غایب از نظر است، لکن امامت مسلمین اصالتاً برای او است و فقهای عادل به نیابت از او زعامت مسلمانان را بر عهده دارند که روایات مربوطه به ولایت فقها در جای خود مقرر است.[8]
بنابراین، در حکومت اسلامی هیچ زمینهای برای تعیین امام بر مسلمین باقی نمیماند. بر اساس همین تلقّی از مسأله امامت، "ابن عباس" در مقام خرده گیری بر معاویه که خود را منتخب مردم میشمرد گفته است:
"ای معاویه! آیا نمیدانی که رسول خدا(صلی الله علیه و اله) وقتی لشگری را به سوی موته فرستاد، جعفر بن ابیطالب را امیر آنان قرار داد، سپس فرمود: اگر جعفر کشته شد، زید بن حارثه و اگر زید کشته شد، عبدالله بن رواحه امیر خواهد بود و رضایت نداد که لشکر برای خود امیر انتخاب کند؟ حال آیا پیامبر امتِ خود را رها نموده و جانشین خود را به آنان برای پس از خود معرفی نکرده است؟"
متن سخن ابن عباس چنین است:
«يَا مُعَاوِيَةُ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ حِينَ بَعَثَ إِلَی مُؤْتَةَ أَمَّرَ عَلَيْهِمْ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع ثُمَّ قَالَ إِنْ هَلَكَ جَعْفَرٌ فَزِيدُ بْنُ حَارِثَةَ فَإِنْ هَلَكَ زَيْدٌ فَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ وَ لَمْ يَرْضَ لَهُمْ أَنْ يَخْتَارُوا لِأَنْفُسِهِمْ أَ فَكَانَ يَتْرُكُ أُمَّتَهُ وَ لَا بَيَّنَ لَهُمْ خَلِيفَتَهُ فِيهِمْ بَعْدَهُ...».[9]
حدیث فوق به وضوح نشان میدهد که برخی از بزرگان صحابه با استناد به سیره پیامبر اعظم(صلی الله علیه و اله) به درستی دریافته بودند که تعیین جانشین آن حضرت به امت واگذار نشده است.
دسته سوم: ادله ابتنای مشروعیت حکومت بر رضایت مردم
ظاهر بعضی روایات دلالت دارد که حکومت بر مردم جز با رضایت آنان، مشروعیت ندارد. به مهمترین این روایات اشاره میشود:
الف) در روایتی از امام علی(علیه السلام) آن حضرت میفرماید:
پیامبر به من فرمود: ای پسر ابیطالب! ولایت بر امت من برای تو است؛ پس اگر در سلامتی (و آرامش) به ولایت تو راضی شدند و بر تو اجماع کردند به امور آنان قیام کن؛ و اگر بر تو اختلاف کردند، پس آنان را به خودشان واگذار کن تا خداوند برای تو راه خروجی قرار دهد:
«يَا ابْنَ أَبِي طَالِبٍ لَكَ (وِلَاءُ أُمَّتِي) فَإِنْ وَلَّوْكَ فِي عَافِيَةٍ وَ أَجْمَعُوا عَلَيْكَ بِالرِّضَا فَقُمْ بِأَمْرِهِمْ وَ إِنِ اخْتَلَفُوا عَلَيْكَ فَدَعْهُمْ وَ مَا هُمْ فِيهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَيَجْعَلُ لَكَ مَخْرَجاً».[10]
ب) امام علی(علیه السلام) در شرح چگونگی و چرائی پذیرش خلافت بر مسلمانان پس از قتل "عثمان" فرمود:
«آگاه باشيد به خدايی كه دانه را شكافته و انسان را آفريده سوگند اگر به خاطر حضور حاضران و تودههای مشتاق بيعتكننده و اتمام حجّت بر من به واسطه وجود يار و ياور، نبود و نيز اگر نبود عهد و پيمانی كه خداوند از دانشمندان و علمای (هر امّت) گرفته كه: «در برابر پرخوری ستمگر و گرسنگی ستمديده و مظلوم سكوت نكنند»، مهار شتر خلافت را بر پشتش میافكندم (و رهايش مینمودم) و آخرينش را به همان جام اوّلينش سيراب میكردم و در آن هنگام در میيافتيد كه ارزش اين دنيای شما (با همه زرق و برقش كه برای آن سر و دست میشكنيد) در نظر من از آب بينی يك بز كمتر است».
متن سخن امام چنین است:
«أَمَا وَ الَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَ بَرَأَ النَّسَمَةَ لَوْ لَا حُضُورُ الْحَاضِرِ وَ قِيَامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ وَ مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَی الْعُلَمَاءِ أَلَّا يُقَارُّوا عَلَی كِظَّةِ ظَالِمٍ وَ لَا سَغَبِ مَظْلُومٍ لَأَلْقَيْتُ حَبْلَهَا عَلَی غَارِبِهَا...».[11]
ج) امام علی(علیه السلام) در سخن کوتاهی که ناظر به مسأله خلافت است میفرماید:
«برای ما حقّی است؛ پس اگر به ما دادند چه بهتر، در غیر این صورت بر پشت شتران سوار میشویم، اگر چه شب روی به درازا کشد»
«لَنَا حَقٌّ فَإِنْ أُعْطِينَاهُ وَ إِلَّا رَكِبْنَا أَعْجَازَ الْإِبِلِ وَ إِنْ طَالَ السُّرَی».[12]
د) امام علی(علیه السلام) در واکنش به اجتماع مردم در منزل وی و پافشاری و سوگند آنان به بیعت با او برای خلافت پس از واقعه قتل "عثمان" فرمود:
«فَإِنَّ بَيْعَتِي لَا يَكُونُ خَفِيّاً وَ لا تَكونُ إلّا عَن رِضَا المُسلِمين وَ فِي ملإ و جِماعةٍ»؛[13]
"پس در مسجد باشد؛ زیرا بیعت من مخفی نیست و جز با رضایت مسلمانان و در میان جماعت آنان عملی نمیباشد".
ه) به نقل بعضی منابع، امام در روز بیعت در حالی که مسجد پر از جمعیت بود به منبر رفت و فرمود:
" ای مردم! این [حکومت] امر شما است؛ هیچ کس جز کسی که شما او را امیر خود کنید حق امارت بر شما را ندارد. ما دیروز هنگامی از هم جدا شدیم که من قبول ولایت را ناخوش داشتم، ولی شما جز به حکومت من رضایت نداید":
«ایها الناس – عن ملاءٍ و اذن – انّ هذا امرکم لیست لاحدٍ فیه حقٌّ الّا من أمّرتم و قد إفترقنا بالامس علی امر و کنت کارهاً لامرکم فأبیتم الّا أن أکون علیکم...».[14]
و) امام علی(علیه السلام) در مناسبت دیگری در اعتبار بخشی به منتخب مهاجرین و انصار فرموده است:
"شورا در امر خلافت جز از برای مهاجرين و انصار نيست، و اگر آنان بر مردی گرد آمده، و او را امام و پيشوا ناميدند، اين اجتماع سبب خوشنودی خداوند تعالی است":
«وَ إِنَّمَا الشُّورَی لِلْمُهَاجِرِينَ وَ الْأَنْصَارِ- فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَی رَجُلٍ وَ سَمَّوْهُ إِمَاماً كَانَ ذَلِكَ لِلَّهِ رِضًا».[15]
همانطور که مشاهده میشود، روایات فوق جملگی بر حق مردم در تعیین زمامدار و ناروایی حکومت بر آنان جز با رضایت خود آنان دلالت دارند. روایات دیگری نیز در همین مضمون وارد شده است که به منظور پیشگیری از تطویل کلام از بیانشان خودداری میشود.[16]
گفتار دوم: مروری بر نظریات مربوط به نقش مردم در حکومت اسلامی
در گفتار نخست، روایات مربوط به مسأله مورد بحث در سه دسته جداگانه ذکر شد.
در روایات دسته نخست در خصوص نقش مردم در زعامت و حکومت نفیاً و اثباتاً مطلبی نیامده است و میتواند به مفاد دسته دوم یا سوم حمل شود. اما در مورد جمع میان روایات ظاهراً ناسازگار دسته دوم و سوم دیدگاه های متفاوتی ابراز شده است که در ادامه مورد بررسی قرار میگیرد.
نظریه اول: نقش مردم در کارآمدی حکومت اسلامی
گروهی از دانشمندان اسلامی با استناد به ادله دسته دوم، اعتقاد دارند که ولیّ امر مسلمین مشروعیت ولایت خود را از نصب الهی میگیرد و نصب الهی سبب تامّ آن است و در این مطلب تفاوتی میان مرحله ثبوت و اعمال ولایت و نیز میان عصر حضور و غیبت وجود ندارد. این نظریه درباره مفاد روایات دسته سوم(که مورد استناد طرفداران نظریه انتخاب قرار گرفته است) به توجیهاتی روی میآورد که موارد مهمّ آن به شرح زیر است:
الف) روایاتی که نظریه "انتخاب" از آنها بهره میبرد که به بعضی اشاره شد، به لحاظ سندی و نیز از نظر دلالت دارای ضعف هستند. کثرت روایات اگر بتواند ضعف سند را جبران نماید، ضعف دلالت آن را جبران نخواهد کرد.[17]
ب) روایاتی که نظریه "انتخاب" از آن بهره میبرد ممکن است از باب تقیه صادر شده یا بر پایه مقبولات مخاطب بیان شده باشد. زیرا این سخنان غالباً در مقابل کسانی ایراد شده یا برای کسانی نوشته شده که برای بیعت و انتخاب مردم ظاهراً ارزش قایل بوده و به آن استناد میکردهاند.[18]
بدین ترتیب، مفاد روایات فوق مرادّ جدّی ائمه(علیهم السلام) نمیباشد.[19]
ج) روایات مربوط به لزوم کسب رضایت مردم ناظر به مسأله کارآمدی است.[20] همچنین حضور مردم و رضایت و مشارکت آنان در اداره امور به اقتضای شرایط خاص زمانی و ضرورتهای اجتماعی و دفع شبهه استبداد و اموری از این قبیل بوده و جنبه ثانوی دارد و در اصل ثبوت ولایت الهی و اعمال آن دخالتی ندارد.[21]
بعضی مدافعان این نظریه ضمن تأکید بر الهی بودن منصب امامت و عدم دخالت رأی مردم در آن و نیز تأکید بر این که در این جهت میان امامت اولیای معصوم و فقهای عادل تفاوتی نیست، در خصوص ولایت فقها نوشته اند: منصب ولایت و حکومت از آن فقها است و به انتخاب یا بیعت مردم و امثال آن نیازی نمیباشد؛ این منصب برای آنان از نظر الهی ثابت است:
«هذا المنصب لهم من غير حاجة إلی انتخاب الناس، أو بيعتهم، أو شبه ذلك، فهذا أمر ثابت لهم ثبوتا إلهيا كما هو ظاهر واضح، و ليس فيها من أمر الانتخاب عين و لا أثر».[22]
نویسنده همچنین مینویسد: مراجعه به مردم برای تعیین ولی فقیه از باب تعیین مصداق است و ربطی به انتخاب ندارد. در صورت تعدد واجدین شرایط ولایت از میان فقها، نمیتوان همه آنان را به ولایت مسلمین در امر حاکمیت پذیرفت. لاجرم برای پیشگیری از هرج و مرج در امور برای تعیین یکی از آنان به رأی مردم یا خبرگان آنان مراجعه میشود.[23]
نظریه دوم: نقش مردم در مشروعیتبخشی به حکومت اسلامی
نظریه دیگر مدعی است که نقش مردم در حکومت اسلامی فراتر از مسأله کارآمدی است و رضایت مردم به ولایت بر مسلمین مشروعیت میبخشد. این نظریه اختلاف مفاد روایات دسته دوم و سوم را به شرح زیر توجیه میکند:
ولایت والیان امور مسلمین در مقام ثبوت به نصب الهی است ولی در طول آن و در مقام اعمال ولایت بر رضایت مردم متوقف است و بدون آن مشروعیت ندارد. بعضی نویسندگان در مقام تقویت این نظریه و دفاع عقلانی از آن نوشته اند:
«تشکیل و استمرار یک حکومت بر اساس زور و بدون رضایت مردم، علاوه بر این که آنان را نسبت به حکومت و سران آن بدبین میکند، باعث لرزانی پایه های آن میشود و همواره آن را با خطر آشوب داخلی یا فروپاشی روبرو میسازد. بدون شک، در چنین وضعیتی نه تنها مخارج فوق العادهای برای بقای حکومت بر بیت المال تحمیل میشود؛ بلکه فعالیتهای فرهنگی و مذهبی نیز به صورت قوی و تأثیرگذار ممکن نخواهد بود؛ چرا که لازمه این فعالیتها مقبولیت عمومی است که حکومت بنابر فرض، فاقد آن است. واضح است که هیچ گاه نمیتوان تشکیل یک حکومت اسلامی یا استمرار آن را به قیمت بدبین شدن مردم نسبت به دین اسلام و در نتیجه کم شدن نفوذ و تأثیر دین بر مردم قبول کرد. چون اصولاً هدف از تشکیل حکومت اسلامی، گسترش اسلام میان مردم و رساندن آنان به کمال و سعادت فردی و اجتماعی است؛ و معلوم است که نمیتوان چنین هدفی را بدون رضایت مردم فراهم کرد. در نتیجه تشکیل حکومت اسلامی و یا استمرار آن در صورتی که با مقبولیت مردمی همراه نباشد منجر به نقض غرض و پایمال شدن اهداف دین میشود؛ پس قطعاً جایز نیست».[24]
سخن نویسنده ظاهراً ناظر به دوره فقدان امام معصوم نمیباشد، و اصولاً دلیل مذکور، عقلی است و دلیل عقلی تشخّصپذیر نیست و عمومیت دارد.
از سوی دیگر، نویسنده در ادامه متن فوق، به روایاتی استناد میکند که تماماً ناظر به دوران حضور معصوم(علیه السلام) و مشخصاً در باره سالهای پس از وفات رسول گرامی اسلام است که قبلاً ذکر گردید. بنابراین، ظاهراً این نظریه در مقابل نظریه نخست است و آن این که انتخاب مردم درطول نصب الهی است. نصب الهی ولایت را اثباتاٌ مشروع میکند و مقبولیت مردم یاعمال ولایت رامحقق میسازد و کسب آن شرعا لازم است.
گفتار سوم: نقش مردم و ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
در خصوص نقش مردم در مشروعیت بخشی به ولایت فقیه و حاکمیت سیاسی وی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعبیراتی دارد که قدری ابهامزا است.
این تعبیرات و جملات ابهام زا شاید از وجود نمایندگان اندیشه های سابق الذکر در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و پافشاری آنان بر اندیشه خود ناشی شده باشد.
در هر حال، شواهد و قرائنی در قانون اساسی بر هر یک از دیدگاههای مذکور در نوشتار حاضر دیده میشود که به بعضی از آنها اشاره میگردد.
شواهد اندیشه کارآمدی در قانون اساسی
قانون اساسی از رهبری در جمهوری اسلامی ایران به «ولایتامر» و «امامتامت» و مانند آن تعبیر کرده است. به این موارد اشاره میشود:
الف) در بند پنجم اصل دوم ذیل مبانی ایمانی نظام جمهوری اسلامی ایران آمده است:
«امامت و رهبري مستمر و نقش اساسي آن در تداوم انقلاب اسلام».
ب) در اصل پنجم که به ولایت فقیه اختصاص یافت با عبارت روشنتر چنین آمده است:
«در زمان غيب حضرت ولي عصر(عجل الله تعالی فرجه اشریف) در جمهوري اسلامي ايران، ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوي، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهده دار آن ميگردد».
ج) در اصل 57 نیز با استفاده از اصطلاح «ولایتمطلقهامروامامتامت» چنین آمده است:
«قواي حاكم در جمهوری اسلامي ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال ميگردند...».
تعبیرات و اصطلاحات مذکور در اصول فوق، اصطلاحات شناخته شدهای در ادبیات دینی مذهب تشیع است.
امامت از منظر شیعه ریاست عامه در امور دین و دنیا است و منصبی است که مشروعیت خود را از نصب الهی میگیرد.
افزون بر این، قانون اساسی وقتی از نقش آرای عمومی در شکلگیری نهادی سیاسی سخن میگوید، نهاد رهبری را ذکر نمیکند.
در اصل ششم آمده است:
«در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكاء آرا عمومي اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظاير اينها...».
اگر چه با توجه به تعبیر «نظایر اینها» موارد مذکور در اصل تمثیلی است، لکن عدم ذکر انتخاب رهبری شاید قرینهای بر غلبه اندیشه کارآمدی باشد.
شواهد اندیشه مشروعیتبخشی در قانون اساسی
در کنار شواهدی که بدان اشاره شد،از بعضی تعبیرات دیگر قانون اساسی تأیید اندیشه مشروعیتبخشی برداشت میشود که در زیر می آید :
الف) اصل 56 قانون اساسي بيان ميدارد:
«حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. هيچكس نميتواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقي كه در اصول بعد ميآيد اعمال ميكند».
ب) در قسمتی از اصل 107 قانون اساسی چنین آمده است:
«...تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است...؛ رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسئوليتهاي ناشي از آن را بر عهده خواهد داشت».
اصل 56 بر حق ملت بر تعیین سرنوشت خویش به طور کلی تصریح دارد؛ و اصل 107 نیز «رهبر منتخب خبرگان» را که آنان نیز برگزیده ملت هستند ولی امر قلمداد کرده است.
این تعبیرها بر غلبه اندیشه مشروعیتبخشی و تمایل تنظیمکنندگان آن به اندیشه فوق دلالت دارد.
تحلیل حقوقی
ابهام در رابطه اصول جمهوریت و اصول مربوط به ولایت فقیه، در مجلسِ بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی برخي اعضاي آن به صراحت ذکر شده بود. بعضی گفته اند:
«اين مستقيماً با ولايت فقيه مخالفت دارد».
حتي عدهاي اصل مذكور را كه به ملت حق تعيين سرنوشت ميدهد، مغاير شرع دانستهاند.
با این توجیه که نظام ولايت فقيه يعني نظامي كه در آن حق حاكميت از آن خداوند است و او اين حق را به فقيه جامع الشرايط واگذار كرده است. در حالي كه قائل شدن به حق تعيين سرنوشت و جمهوريت نظام يعني آن كه قبول كنيم ملت زمامدار خود را تعيين كند و اين دو امر با يكديگر منافات دارند.
يكي از اعضاي مجلس خبرگان قانون اساسي با اشاره به اصول مربوط به ولایت فقیه ميپرسد:
«آيا اين نظامي كه الآن ريخته شده است، اصولاً اسمش نظام جمهوري هست يا خير؟».
بنابراین، اشکال مورد بحث، سابقه در همان سالهای نخست پیروزی انقلاب اسلامی دارد.
شهيد "بهشتي" از مدافعين اصلي حق حاكميت ملي يا حق تعيين سرنوشت بوده است. سرانجام نيز با توضيحات منطقي و دفاعيات مستدل وي اين اصل رأي آورد. مهمتر آنكه، به گفته شهید "بهشتی"، طراح اصل مذكور ایشان و مرحوم شهيد "باهنر" بودهاند. به نظر شهيد "بهشتي"، اصول ولايت فقيه و جمهوريت قانون اساسي هيچ مغايرت و منافاتي با يكديگر ندارند.
پاسخ او به اشكال پيشگفته در دو قسمت زیر جای میگیرد:
اولين بخش پاسخ اين است كه ولي فقيه منتخب مردم است و فقيه غيرمنتخب، نميتواند بر مردم و جامعه حكومت كند. وی بیان میدارد:
«اما مسأله اينكه آيا نظام ما جمهوري ميماند يا نه، ما در آن اصل 5 گفتهايم و در اصول بعد هم اين را تاكيد كردهايم كه رهبري به هر حالمنتخب و مورد پذيرش مردم است. بنابراين، هيچ نوع حكومتي بر مردم بدون دخالت تام رأي مردم وجود ندارد...؛ آيا اين اصل منافاتي با اصل 5 دارد يا نه؟ عنايت بفرماييد! اگر اصلپنجم به همان صورتي كه آقايان تصويب فرمودند، با تمام جزئياتش به همانصورت مطرح است و بين آن و اين هيچگونه منافاتي نيست، چون در آنجاخودتان مقيّد كرديد و گفتيد مقام ولايت و امامت از آنِ فقيه واجد شرايطاست و در اينجا گفته است كه از طرف اكثريت مردم پذيرفته شده باشد و بهرهبري شناخته شده باشد. يعني از آنجا هم حق مردم را در انتخاب و تعيين اين رهبر صحّه گذاشته. نتيجه اين ميشود كه حتّي اصل پنجم فارغ از نقشمردم نيست...؛ اينها به هر حال با انتخاب مردم و با پذيرش مردم سرو كار دارد. تا او دنبالش نباشد تماميت ندارد و شأنيت هم ندارد و حتيآن را تا اين حد هم گفتيم. بنابراين تا اينجا منافاتي به نظر نميرسد...؛ گفتيم كه فرد چگونه اين مركز ثقل بودن را به دست ميآورد و گفتيم كه اكثريت مردم او را به رهبري شناخته و پذيرفته باشند. يعني كسي نميتواندتحت عنوان فقيه عادل، با تقوا، آگاه به زمان، شجاع و مدير و مدبّر خودش را بر مردم تحميل كند. اين مردم هستند كه بايد او را با اين صفات به رهبري شناخته و پذيرفته باشند».
مطالب ایشان در جمله «ولايت از آن فقيه منتخب است» خلاصه میشود. در اين عبارت، قيود «فقيه» و «منتخب» موضوعيت دارد. فقيه غيرمنتخب، بر جامعه ولايت ندارد، همچنين فرد منتخب غيرفقيه هم ولايت نخواهد داشت.
شهید "بهشتی" در بخش دیگری از سخنان خود به شبهه دیگری پاسخ میدهد؛ و آن این است که چرا بايد با انتخاب فقيه حق انتخاب مردم را محدود کرد. از نظر ایشان مقتضاي هر نظام مكتبي این است كه رئيس حكومت واجد شرايط مورد نظر مكتب باشد و مكتبي را كه مجري استقرار آن ميشود، خوب بشناسد.
در نظام اسلامي هم بايد يك اسلامشناس براي رهبري انتخاب شود كه همان فقيه است. وی در این خصوص بیان داشته است:
«اصلي كه به عنوان اصل پنج تصويب شده است مطابق با آيين اسلام است. زيرا در آيين اسلام و در اين قانون اساسي كه بر مبناي اسلام و قرآن تنظيم ميشود، همه مسائل مربوط به انسانها بر مبناي قبول [و] انتخاب آزاد انسانها در جاي خودش و به صورت متناسب با خودش بيان شده است. منتها يك وقت يك كسي ميگويد انتخاب يك مرحلهاي است و يك وقت ميگويد چند مرحلهاي است. در جامعههاي مكتبي انتخابات چند مرحلهاياست و در جامعههاي ديگر هم در خيلي از مسائل انتخاب چند مرحلهاياست... در جامعههاي مكتبي انسانها اوّل مكتب را انتخاب ميكنند. منتها ميگويند: بعد از اينكه مكتب را انتخاب كردي، به دنبال مكتب انتخابي خودت بسياري از مسائل برايت فرم و شكل ميگيرد؛ ولي اگر مكتبي را انتخاب بكني و مجدداً بخواهي روي شكل و فرم آن اظهار رأي كني، با مكتبي بودن سازگار نيست و اين اصل بيان اين مكتب [مطلب] است و چيزي جز بيان آن نيست. زيرا انسان اوّل مكتب را انتخاب ميكند و به دنبال مكتب يك تعداد تعهد برايش ميآيد و انتخابات بعدي نميتواند نقض كننده تعهدي باشد كه قبلاً پذيرفته است. در جامعه اسلامي ميگوييم: پس از اين كه اعضاي جامعه، مكتب اسلام را پذيرفتهاند، يكي از لوازم پذيرش مكتب اسلام اين است كه مقام امامت بايد با اين صفات باشد و اصل پنجم بيان كننده همين اصل است. .. بنابراين، ملاحظه ميكنيد كه اصل شش نه تنها متضاد و متباين با اصل پنج نيست، بلكه بيان كننده دايره نقش آراي عمومي پس از مرحله انتخاب اولش ميباشد».
با توضیحات فوق معلوم میشود که جمهوری اسلامی ایران با جمهوری لیبرال دموكراتيك متفاوت است. در جمهوریهای متداول در دنیا شرايط حاكم و نيز شخص حاكم را مردم تعيين ميكنند، ليكن در جمهوري مكتبي ایران، مكتب را مردم انتخاب ميكنند و پس از آن، اين مكتب است كه شرايط حاكم را تعيين ميكند، اما انتخاب شخص حاكم همچنان بر عهده مردم خواهد بود.[25]
آنچه در خصوص رابطه جمهوریت، اسلامیت و مسأله ولایت فقیه بیان گردید در سخنان امام خمینی(ره) که پیش از پیرزی انقلاب اسلامی ابراز داشته اند تأیید میشود. ایشان در پاسخ پرسشی در خصوص مفهوم جمهوری مورد نظر بیان داشته اند:
«اما جمهوری، به همان معنايی است كه همه جا جمهوری است. لكن اين جمهوری بر يك قانون اساسیای متكی است كه قانون اسلام است. اينكه ما جمهوری اسلامی میگوييم برای اين است كه هم شرايط منتخب و هم احكامی كه در ايران جاری میشود اينها بر اسلام متكی است، لكن انتخاب با ملت است و طرز جمهوری هم همان جمهوری است كه همه جا هست».[26]
نتيجهگيري
با توجه به مطالبي كه در بالا ذكر شد، به نظر میرسد دیدگاه بنیانگذار انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری به نظریه مشروعیت بخشی نزدیکتر باشد.
حضرت امام خميني(ره) كه در تاريخ 29 دي ماه 1366 در پاسخ به نمايندگان خويش در دبيرخانه مركز ائمه جمعه در خصوص سوال: «درچه صورت فقيه جامع الشرايط برجامعه اسلامي ولايت دارد؟» چنين مرقوم فرمودند:
«ولايت در جميع صور دارد، لكن تولّي امور مسلمين و تشكيل حكومت، بستگي دارد به آراي اكثريت مسلمين كه در قانون اساسي هم از آن ياد شده است و در صدر اسلام تعبير ميشده به بيعت با ولي مسلمين.»[27]
چنانكه ملاحظه ميشود، حضرت امام(ره) دو مسأله را از هم جدا كرده است؛ «اصل ثبوت ولايت براي فقيه جامع الشرایط» و «اعمال ولايت وتشكيل حكومت توسط فقيه جامع الشرایط». امام در خصوص مسأله اول معتقد است:
«فقيه جامع الشرایط در جميع صور ولايت دارد» دليل اين امر، ادلهاي است كه ولايت را براي فقيه جامع الشرایط اثبات ميكند و حضرت امام در بخش ولايت فقيه خود درباره آنها به تفصيل سخن گفته است.[28]
در خصوص مسأله دوم هم مينويسد:
«تولي امور مسلمين و تشكيل حكومت بستگي دارد به آراي اكثريت مسلمين... كه در صدر اسلام، تعبير ميشده به بيعت با ولي مسلمين.»
در اين قسمت از پاسخ حضرت امام(ره) بايد سه نكته را مورد دقت قرار داد:
نكته اول: هر گونه اعمال ولايت از سوي فقيه جامع الشرایط را منوط به آراي اكثريت مسلمانان ندانسته؛ بلكه فقط تولي امور مسلمين و تشكيل حكومت را مشروط به اين شرط دانسته است. بنابراين، ديگر موارد اعمال ولايت، همچون اداره امور حسبيه، بر عهده گرفتن قضاوت و اجراي مجازاتهاي اسلامي از ديدگاه حضرت امام(ره) مشروط به پذيرش اكثريت مسلمانان و بيعت آنان با فقيه جامع الشرایط نميباشد. به همين دليل در پاسخ خويش به استفتاء پس از تعبير «تولي امور مسلمين» عبارت «تشكيل حكومت» را اضافه كرده است؛ زيرا اگر چه «تولي امور مسلمين» به معناي تأسيس حكومت انصراف دارد؛ ولي اضافه كردن عطف تفسير «تشكيل حكومت» مقصود را كاملاً واضح كرده، مانع بروز اشتباهات احتمالي در فهم كلام ايشان ميگردد.
نكته دوم: حضرت امام حكومت اسلامي را از همان ابتداي تاسيس و تشكيل وابسته به آراي اكثريت مسلمانان ميداند؛ نه فقط در استمرار و ادامه.
نكته سوم: وابستگي تشكيل حكومت اسلامي به آراي اكثريت مسلمانان را همان چيزي دانسته است كه در صدر اسلام از آن به بيعت با ولي مسلمين تعبير میشد و بدين ترتيب در واقع به عنوان يكي از ادله اين مسأله، از روايات بيعت استفاده كرده است.
تصريح به اين كه تشكيل حكومت اسلامي بستگي به آراي مردم دارد در كلام مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنهاي نيز آمده است. ايشان در پاسخ به سوالي در خصوص مردم سالاري ديني، ميفرمايد:
«يك سرِ مردم سالاري ديني عبارت است از اين كه تشكيل نظام به وسيله اراده و رأي مردم صورت بگيرد، يعني مردم نظام را انتخاب ميكنند، دولت را انتخاب ميكنند نمايندگان را انتخاب ميكنند، مسئولان اساسي را به واسطه يا بيواسطه انتخاب ميكنند.»[29]
آنچه در پاسخ حضرت امام(ره) به استفتاي دبيرخانه مركزي ائمه جمعه آمده است، پيش از ايشان در كلام برخي از بزرگان فقها به عنوان ضروري مذهب شيعه يا ديدگاه عموم يا حداقل مشهور فقهاي شيعه مطرح شده و پس از ايشان نيز به صراحت در كلام مقام معظم رهبري آمده است.
چنانكه مشاهده ميشود نظر حضرت امام و مقام معظم رهبري بر لزوم كسب راي و رضايت مردم در تاسيس و استمرار ولايت فقيه تاكيد دارند و تشكيل حكومت اسلامي و اعمال ولايت فقيه در امور مسلمين را شرعا مشروط به رضايت ايشان ميدانند.
نظرات اين دو بزرگوار را ميتوان به وضوح تاكيد و تاييد اصول قانون اساسي در زمينه لزوم كسب راي و رضايت مردم در تاسيس و استمرار ولايت فقيه دانست، چرا كه اگر به شواهد نظريات كارآمدي و مشروعيت بخشي در قانون اساسي نگاهي دقيقتر بيندازيم ميتوانيم چنين نتيجهگيري كنيم كه اگر چه، قانون اساسی در اصل ششم وقتی از نقش آرای عمومی در شکلگیری نهادی سیاسی سخن میگوید، نهاد رهبری را ذکر نمیکند اما اصل ششم بر نقش مردم در انتخاب اعضاي شوراها و مجالس مختلف كشور تصريح ميكند و همانگونه كه ميدانيم يكي از اين مجالس جمهوري اسلامي ايران، مجلس خبرگان رهبري است كه اعضاي آن با راي مستقيم مردم انتخاب ميشوند و وظيفه انتخاب و نظارت بر رهبري را به عهده ميگيرند، پس راي مردم به صورت غير مستقيم در انتخاب رهبر و ولي فقيه موثر است و اين دليلي بر لزوم كسب راي و رضايت مردم در تاسيس و استمرار ولايت فقيه است و دليلي بر كارآمدي آن تلقي نميشود.
اين مسأله در خصوص اصل پنجم قانون اساسي که به ولایت فقیه اختصاص یافته نيز صادق است، چرا كه اين اصل به بيان مشخصههاي ولي فقيهي كه ميتواند در زمان غيبت عهدهدار حكومت شود، ميپردازد و نحوه انتخاب ولي فقيه را به اصل 107 ارجاع ميدهد كه در آنجا نحوه انتخاب رهبري را چنين بيان ميكند:
«تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهاء واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یک صد و نهم بررسی و مشورت میکنند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یک صد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب میکنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی مینمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسوولیتهای ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.»
پس اصل 5 نيز نميتواند دليلي بر نظريه كارآمدي باشد و اين مردم هستند كه به صورت غير مستقيم ولي فقيه حاكم بر خويش را انتخاب ميكنند.
افزون بر اين مطالب، ميتوان به اصول ديگري از قانون اساسي كه در ذيل نظريه مشروعيت بخشي مردم در حكومت اسلامي و ولي فقيه مورد بحث قرار گرفت اشاره نمود كه همگي بر نقش مردم در تعيين و مشروعيت يافتن حكومت اسلامي و حاكميت ولي فقيه دلالت ميكنند.
بنابراين ميتوان چنين نتيجه گرفت كه نظريه مشروعيت بخشي، نظريهاي است كه مورد تاييد و تاكيد قانون اساسي و حضرت امام خميني و نيز مقام معظم رهبري قرار داشته و اين نظريه كه در طول تاريخ سياسي شيعه به صورت جدي مطرح بوده، سر لوحه مشروعيت نظام جمهوري اسلامي ايران و حاكميت مطلقه ولايت فقيه در آن ميباشد.
پی نوشت ها
[1] . « اخبر الله تعالی ان «النبي»(صلی الله علیه و اله) «أَوْلی بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ» بمعنی أحق بتدبيرهم، و بأن يختاروا ما دعاهم اليه. و أحق بأن يحكم فيهم بما لا يحكم به الواحد في نفسه لوجوب طاعته التي هي مقرونة بطاعة الله، و هو اولی في ذلك و أحق من نفس الإنسان، لأنها ربما دعته الی اتباع الهوی، و لأن النبي(صلی الله علیه و اله) لا یدعو إلا الی طاعة الله، و طاعة الله اولی ان تختار علی طاعة غيره»؛ شیخ طوسی، التبيان في تفسير القرآن، ج8، ص31.
[2] . عبدعلی بن جمعه عروسی حویزی، تفسیر نور الثقلین، ج1، ص643.
[3]. «قُولُوا لَهُمْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(صلی الله علیه و اله) نَزَلَتْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ لَمْ يُسَمِّ اللَّهُ لَهُمْ ثَلَاثاً وَ لَا أَرْبَعاً حَتَّی كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(صلی الله علیه و اله) هُوَ الَّذِي فَسَّرَ ذَلِكَ لَهُمْ وَ نَزَلَتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ وَ لَمْ يُسَمِّ لَهُمْ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً دِرْهَمٌ حَتَّی كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(صلی الله علیه و اله) هُوَ الَّذِي فَسَّرَ ذَلِكَ لَهُمْ وَ نَزَلَ الْحَجُّ فَلَمْ يَقُلْ لَهُمْ طُوفُوا أُسْبُوعاً حَتَّی كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(صلی الله علیه و اله) هُوَ الَّذِي فَسَّرَ ذَلِكَ لَهُمْ وَ نَزَلَتْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ وَ نَزَلَتْ فِي عَلِيٍّ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صلی الله علیه و اله) فِي عَلِيٍّ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ وَ قَالَ ص أُوصِيكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَ أَهْلِ بَيْتِي...»؛ محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج1، ص286 و 287.
[4] . حرّ عاملی، وسائلالشيعة، ج 27، ص140.
[5] . سیدروحالله موسوی خمینی، پیشین، ص79 و 80.
[6] . سلیم بن قیس هلالی کوفی، كتاب سليم بن قيس، ص752.
[7] . « ...اللَّهُمَّ بَلَی لَا تَخْلُو الْأَرْضُ مِنْ قَائِمٍ بِحُجَّةٍ ظَاهِرٍ أَوْ خَافِي [خَائِفٍ] مَغْمُورٍ لِئَلَّا تَبْطُلَ حُجَجُ اللَّهِ وَ بَيِّنَاتُهُ...»؛ شیخ مفید، الارشاد، ج1، ص227؛ شیخ صدوق، الخصال، ج1، ص186.
[8] . برای دیدن روایات ولایت فقیه و نحوه استدلال به آنها نک: سيد روح الله موسوی خمینی، كتاب البيع (مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی، چاپ اول، تهران، بیتا)، ج2، ص627 و ولایت فقیه (مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی قدس سره، دوازدهم، 1423)، ص59.
[9] . محمد باقر مجلسی، بحارالأنوار، ج33، ص269.
[10] . میرزا حسین نوری، مستدرك الوسائل، ج11، ص78.
[11] . نهج البلاغه، ص49.
[12] . نهج البلاغه، ص472؛ غرر الحكم، ص117، شماره 2046.
[13] . ابن ابیالحدید معتزلی، شرح نهجالبلاغه، ج11، ص9؛ و به همین مضمون در بحارالأنوار، ج32، ص7.
[14] . ابن الاثیر، الکامل فی التاریخ، ج3، ص193.
[15] . نهج البلاغه، ص367.
[16] . نک: حسینعلی منتظری نجفآبادی، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة (نشر تفکر، چاپ دوم، قم، 1409)، ج1، ص504.
[17] . «أنّ هذه النصوص علی كثرتها ليس فيها ما يسلم عن النقاش سندا و دلالة، و الكثرة العدديّة إن كانت تشفع لضعف السند فلا تشفع لضعف الدلالة، بالإضافة إلی أنّ شفاعتها لضعف السند أيضا غير خال من التأمل في مسألة من هذا القبيل »؛ سيد كاظم حسينی حائری، ولاية الأمر في عصر الغيبة (مجمع انديشه اسلامی، چاپ دوم، قم، 1424)، ص28.
[18] . در زیر نویس کتاب « الحاکمیة فی الاسلام » تألیف آقای موسوی خلخالی در این خصوص چنین آمده است: «يمكن القول بأن الإمام علي(علیه السلام) قصد من ذلك الكلام أحد أمرين:
1- أن تحقيق و تطبيق الحكومة الإسلامية أمر يتوقف علی الناس و إن كان أصل الحاكمية حق للّه. 2- أن الإمام قال هذا الكلام تمشيا مع ما كان يعتقده الناس، بمعنی أنه أراد أن يقول للناس: إن حق الحاكمية- حسب اعتقادكم- هو لمن تنتخبونه كما فعلتم ذلك بالنسبة إلی الخلفاء السابقين، فإذا أردتم أن تنتخبوني فإني لن أعمل فيكم بغير العدل، و لا يطمعن أحد في أن يحصل في حكومتي علی منافع شخصية »؛
سيد محمد مهدی موسوی خلخالی، الحاكمية في الإسلام (مجمع انديشه اسلامی، چاپ اول، قم، 1425)، 324.
[19] . « فالإشكال عبارة عن أنّ أكثر هذه الروايات نقطع بعدم صدورها عن جدّ لو كانت حقّا صادرة من المعصوم عليه السّلام؛ لأننا نعلم يقينا من مذهبنا أنّ الأئمة المعصومين عليهم السّلام كانت ولايتهم ثابتة بالنصّ، و لم تكن ولايتهم متوقّفة علی الانتخاب، و لم يكن من الجائز العدول عنهم إلی غيرهم بالانتخاب»؛ سيد كاظم حسينی حائری، ولاية الأمر في عصر الغيبة، ص194.
[20] . بعضی در خصوص جمع میان صدر و ذیل روایت پیامبر خطاب به امام علی’ مبنی «لک ولاء امتی» نوشته اند: «فإنّ صدر هذه الفقرة المنقولة عن الرسول الأعظم(صلی الله علیه و اله) دالّ بوضوح علی ولايته(علیه السلام) علی أمّة الإسلام بعد نبيّه، و ذيلها أيضا دليل علی أنّ عدم قيامه عليه السّلام بأخذ هذا الحقّ إنّما هو لعدم ناصر له و معين إلّا أهل بيته، و أنّه لو قام به بهم لأوجب قتلهم فضنّ بهم عن الموت، و هو أيضا دليل علی المطلوب»؛ محمد مؤمن قمّی، الولاية الإلهية الإسلامية أو الحكومة الإسلامية (دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، قم، 1425)، 2 جلد، ص177.
[21]. «نعم قد تقتضي العناوين الثانوية لأمر الانتخاب، و تدعونا إليه من دون أن تكون ولاية الفقيه منوطة شرعا به، و ذلك لدفع تهمة الاستبداد و السلطة علی الناس بغير رضی منهم، مضافا إلی جلب مساعدتهم من خلال مشاركتهم في هذا الأمر، و اعتمادهم علی الحكومة، و دفع وساوس الشياطين الذين يعاندون نظام الحكومة الإسلامية و غير ذلك من الامور، و لكن اين هذا من وجوب الانتخاب شرعا في أحكامه الاولية، و هذا امر ظاهر»؛ ناصر مكارم شيرازی، أنوار الفقاهة - كتاب البيع، ص475 و 476.
[22] . ناصر مکارم شیرازی، أنوار الفقاهة - كتاب البيع (انتشارات مدرسة الإمام عليبن أبيطالب(علیه السلام)، قم - ايران، اول، 1425)، ص471.
[23] . همان، ص474.
[24] . محمدجواد ارسطا، نگاهی به مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران، ص451 و 452.
[25] . ر.ک : هدایتنیا، فرجالله ، اندیشههای حقوقی شهید بهشتی، تهران، موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر ، ۱۳۸۲
[26] . سیدروحالله موسوی خمینی، صحيفه امام، ج4، ص479 (مصاحبه با روزنامه فرانسوی لوموند).
[27] ـ امام خميني، صحيفه امام، ج20، ص 453.
[28] ـ ر.ك: امام خميني، كتاب البيع، ج 2، ص 453 ـ 520؛ امام خميني ، ولايت فقيه حكومت اسلامي.
[29] ـ پرسش و پاسخ از محضر مقام معظم رهبري، ص 58؛ سختراني مقام معظم رهبري در ديدار با مسئولان و كارگزاران نظام در 12 آذر 1379.