2. ديانت و سياست از يكديگر جدا نيستند، اسلام به همه نيازهای فردی و اجتماعی انسان در تمام مراحل زندگی او توجه داشته و نسبت به آنها مقررات وضع نموده است.
3. بسياری از احكام اسلامی بدون وجود حكومت، ضمانت اجرا داشته، قابل
__________________________________________________
(1). ر. ك: عبد اللّه جوادی آملی، «سيری در مبانی ولايت فقيه»، فصلنامه حكومت اسلامی، پاييز 75، 13، شماره 1، ص 56- 57.
(2). صحيفه نور، ج 2، ص 280.
(3). همان، ج 3، ص 48، 95 و 103.
(4). همان، ص 13 و 88.
تحقق نخواهد بود.
4. تشريع اختصاص به خداوند دارد. در حكومت اسلامی كليه قوانين و مقررات بايد منطبق بر موازين اسلامی باشند و در محدوده مصالح امت اسلامی وضع گرديده و به اجر درآيند.
5. فقاهت و عدالت از شرايط محوری حاكم اسلامی است.
6. ولايت حاكم اسلامی در حوزه امور عمومی است و ولیّ فقيه در زندگی خصوصی و امور شخصی مردم مجاز به دخالت نيست.
7. ولیّ فقيه در برابر خدا و مردم مسئول است.
مقايسه ميان سه نظريه حسبه، انتخاب و انتصاب «1»
__________________________________________________
(1). هريك از قائلان نظريه انتخاب و انتصاب، از باب حسبه نيز قائل به ولايت میباشند.
گزيده مطالب
1. تعداد زيادی از فقيهان، قائل به نظريه انتصاب میباشند كه به دو گروه تقسيم میگردند:
الف) برخی از فقيهان ولايت فقيه را تنها در محدوده امور حسبيه (در مفهوم مضيّق آن) و يا قضاوت و يا اجرای احكام قضايی و حدود الهی دانستهاند كه در نظر آنان ولايت انتصابی، مقيّد میباشد.
ب) در مقابل، بسياری از فقيهان به ولايت عامّه و مطلقه فقيه معتقدند. از ميان فقيهانی كه در اين دسته قرار دارند میتوان از شيخ مفيد، ابو الصلاح حلبی، علامه حلّی، محقق كركی، ملا احمد نراقی، صاحب جواهر، شيخ اعظم انصاری در كتاب القضاء، ميرزای نائينی، آية اللّه بروجردی و امام خمينی نام برد.
2. ولايت مطلقه، مطلقه از همه جهات نيست، بلكه اين ولايت كه منحصرا در حوزه امور عمومی و حكومتی است در محدودههای زير اعمال میگردد:
الف) خارج از مواردی كه به دليل خاص، ولايت اختصاص به معصوم دارد، ب) در محدوده مصلحت امت اسلامی.
3. در حكومت اسلامی هيچ مقامی فوق قانون نيست ولیّ فقيه موظف به تبعيت از احكام و قوانين اسلام است و بر اين اساس، ولايت مطلقه به معنای اعمال سليقه شخصی، دكتاتوری و افسارگسيختگی نيست.
4. ولايت مطلقه به معنای خروج از احكام اوليه و ثانويه نيست. اين سخن امام خمينی كه «اختيارات حكومت در چارچوب احكام فرعيه نيست» بدين معناست كه اختيارات حكومت محدود به اجرای احكام اولی يا احكام ثانويهای كه مقيّد به ضرورت و اضطرار هستند نمیباشد، بلكه عناوين ديگری نيز برای احكام ثانويه
وجود دارد كه باعث افزايش اختيارات حكومت اسلامی میگردد.
5. قلمرو اختيارات و سعه و ضيق ولايت تنها در گروه جعل جاعل (شارع) میباشد.
6. ولايت مادام العمری نيست، بلكه مادام الوصفی است؛ يعنی مادامی كه شرايط ولايت برقرار باشد، ولايت استمرار دادر. ولايت موقتی نيست.
7. بيعت، مشروعيتبخش هيچگونه ولايتی از جمله «ولايت فقيه» نيست، بلكه تنها بر مقبوليت آن دلالت دارد.
8. نظارت بر كاركرد رهبری به وسيله ابزارهای كنترل درونی (ملكه تقوا و عدالت) و بيرونی (نظارت همگانی و مجلس خبرگان) اعمال میگردد.
پرسش
1. نظريه حسبه را بيان نموده، و به نكات مربوط به آن اشاره كنيد.
2. احتمالات پنجگانه را كه مورد نصب، در مقام ثبوت وجود دارد، با اشكالات عقلی ذكر شده بيان نماييد.
3. مطابق نظريه انتخاب، رابطه ولیّ فقيه با قوای سهگانه حكومتی چگونه است؟
4. دو نتيجه مهم نظريه انتخاب را ذكر نماييد.
5. ولايت انتصابی فقيه را توضيح دهيد.
6. منظور از ولايت استقلالی و ولايت اذنی چيست؟
7. آيا شيخ اعظم انصاری، قائل به ولايت مطلقه فقيه است؟ توضيح دهيد.
8. آية اللّه بروجردی چه استدلالی بر ولايت فقيه اقامه نموده است؟
9. مفهوم «ولايت مطلقه» در كلام امام خمينی را به طور كامل توضيح دهيد.
10. آيا منظور از ولايت مطلقه امكان خروج از چارچوب احكام شرعيه اوليه و ثانويه است؟ توضيح دهيد.
پژوهش
1. پژوهشی در زمينه پيشينه انديشه سياسی در فقه شيعه ارائه نماييد.
2. چه فقيهان ديگری قائل به نظريه انتصاب میباشد؟ با چه بيانی؟ (دستكم سه مورد).
3. تحقيقی را در زمينه تفاسير مختلفی كه در زمينه «ولايت مطلقه فقيه» ارائه گرديده است، انجام دهيد.
4. مبانی شرعی انتخاب رهبر به وسيله مجلس خبرگان را بيان نماييد.
5. حكم فتوايی، حكم قضايی و حكم حكومتی چه تفاوتی با يكديگر دارند؟
منابع تكميلی بخش سوم برای مطالعه بيشتر
1. مهاجر، محسن، انديشه سياسی شيخ انصاری.
2. «انظار فقيهان در ولايت فقيه»، مجله فقه، بهمن 1372.
3. جعفر پيشه، مصطفی، پيشينه نظريه ولايت فقيه.
4. جهان بزرگی، احمد، پيشينه ولايت فقيه.
5. فاضل، محمّد حسن، شيخ انصاری و مسأله ولايت فقيه.
6. نراقی، مولی احمد، شؤون فقيه، ترجمه سيد جمال الدين موسوی عائده 54 از از كتاب عوائد الايام، بخش «فی بيان ولاية الحاكم».
7. فصلنامه كتاب نقد (ويژه فقه دولت)، شماره 7، تابستان 1377.
8. جعفری هرندی، محمّد، فقها و حكومت.
9. آذری قمی، احمد، ولايت فقيه از ديدگاه فقهای اسلام.
10. عبد اللّه محمّد عبد اللّه، ولاية الحسبه فی الاسلام.
پيوست اول: نيمنگاهی به نظامهای سياسی
رويكرد به دين و آهنگ گرايش به اصول ارزشی و اخلاقی در جهان، يكی از پيامدهای مهم انقلاب اسلامی است و توجه همه صاحبنظران را به خود جلب كرده است، اما مهمترين محصول انقلاب، تأسيس يك نظام سياسی منحصر به فرد در كنار ساير نظامهای سياسی دنيا در طليعه ورود به قرن بيست و يكم ميلادی بود. انقلاب اسلامی پايهگذار نظامی گرديد كه تاكنون هيچگونه مشابهی برای آن وجود نداشته است. نظريه ولايت فقيه گرچه در كلام و فقه از ديرباز مورد توجه قرار گرفته است و فقيهان فراوانی به بررسی آن پرداختهاند، با تحقق انقلاب اسلامی در اصل پنجم قانون اساسی «1» به عنوان مظهر حاكميت دينی در نظام سياسی ايران پذيرفته شد.
نظامهای سياسی رايج و حاكميتهای موجود در جهان معاصر، با توجه به سابقه نسبتا طولانی آنها، دستكم برای كارشناسان علوم سياسی و صاحبنظران حقوقی شناخته شدهاند و نحوه شكلگيری، جريان و توزيع قدرت و نظارت بر كاركرد نهادهای صاحب قدرت، در هريك از نظامها تقريبا مشخص است. اينك يك نظام سياسی مبتنی بر حاكميت دينی و ملی و مدع برتری، ساير نظامهای سياسی را به
__________________________________________________
(1). اصل پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران: «در زمان غيبت حضرت ولی عصر (عج) در جمهوری اسلامی ايران ولايت امر و امامت امر بر عهده فقيه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبّر است ...»
چالش فراخوانده است.
يكی از راههای شناخت قوّت و ضعف نظامهای سياسی، بررسی تطبيقی آنهاست. در پرتو چنين مقايسهای، سره از ناسره تميز داده خواهد شد و نظامهای برتر مشخص خواهند گرديد.
ما در اينجا هرگز درصدد مقايسه نظامهای سياسی نيستيم و اساسا اين امر موضوع حقوق تطبيقی و ساير رشتههای حقوقی و سياسی است. درعينحال، در حد ضرورت به برخی موضوعات مهم مربوط به نظامهای سياسی میپردازيم و بر اين باوريم كه اعلام مواضع واقعبينانه تنها در سايه مقايسه منصفانه سيستمهای حكومتی امكانپذير خواهد بود.
آری، امروز در دهكده جهانی، ما نمیتوانيم چشمان خويش را بر حاكميتهای اطراف خود ببنديم و تنها به آنچه خود داريم بباليم. نظام اسلامی نيز قاطعانه به همه هواداران خود، آشنايی با ساير نظامها را توصيه میكند و البته متقابلا از ديگران نيز دعوت میكند كه به دور از جهتگيریهای خاص و دخالت دادن پيشفرضها به مطالعه نظام سياسی اسلام اقدام نموده و آنگاه صادقانه به قضاوت و گزينش بپردازند:
فبشّر عباد* الّذين يستمعون القول فيتّبعون أحسنه؛ «1» پس بشارت ده به آن بندگان من كه به سخن گوش فرا میدهند و بهترين آن را پيروی میكنند.
طبقهبندی نظامهای سياسی
معيارهای مختلفی را میتوان برای شناخت نظامهای سياسی در نظر گرفت.
__________________________________________________
(1). زمر (39) آيات 17- 18
به نظر میرسد مهمترين راههای شناخت هر نظام سياسی را در بررسی عوامل زير بايد يافت:
* نوع حاكميت و منشأ مشروعيت آن؛
* چگونگی توزيع قدرت عمومی؛
* نقش احزاب در نظام سياسی؛
* نقش دين در نظام سياسی.
هيچ نظام سياسی را در جهان نمیتوان يافت كه بیارتباط با عناصر ياد شده باشد و تفاوت ميان نظامهای سياسی نيز عمدتا ناشی از تفاوتهای موجود در عوامل فوق میباشد.
1. طبقهبندی براساس نوع حاكميت
نظامهای سياسی با توجه به مسئله حاكميت و قدرت سياسی براساس دو ملاك دستهبندی میشوند: يكی منشأ اعمال قدرت و ديگری ميزان اعمال قدرت «1» در زمينه منشأ اعمال قدرت و مشروعيت آن. به طور كلی سه نظريه مطرح است:
يك. نظريه الهی (تئوكراسی*)؛
دو. نظريه مردمی (دمكراسی*)؛
سه. نظريه الهی- مردمی (تئودمكراسی).
__________________________________________________
(1). ما در اينجا درصدد دستهبندی نظامها براساس ملاك اول میباشيم. مطابق ملاك دوم يعنی «ميزان اعمال قدرت» رژيمها به رژيمهای سياسی چپگرا و راستگرا تقسيم میشوند. آنچه در اين قسمت مورد توجه است ميزان دخالت دولت در اقتصاد و امور اجتماعی و فرهنگی است. به لحاظ اقتصادی چپگراها بر ضرورت دخالت دولت برای تأمين عدالت اجتماعی و راستگراها بر عدم امكان تأمين عدالت اجتماعی از طريق سياسی، ضرورت حفظ بازار آزاد، دفاع از سرمايهداری و جلوگيری از مداخله گسترده دولت در امور اقتصادی تأكيد میگذارند. چپ در معنای سياسی بر ارزشهای فرهنگی و اجتماعی تمدن جديد غربی يعنی آزادی، برابری، فردگرايی، عقلگرايی و دمكراسی تأييد میكند در مقابل، راست بر سنت و سنتگرايی و ارزشهای مذهبی.
بدين ترتيب براساس اين نظريات نظامها به تئوكراتيك، دمكراتيك و تئودمكراتيك تقسيم میشوند.
طرفداران نظريه اول، قدرت عالی و برتر را ناشی از خداوند میدانند كه به مراتب پايينتر انتقال میيابد، درحالیكه پيروان نظريه دوم آن را برآمده از درون قشرهای مردم دانستهاند كه با حركتی از پايين به بالا، از قاعده هرم اجتماعی آغاز میگردد و تا رأس آن صعود میكند. «1»
گرچه در گذشته پيروان نظريه الهی طيف وسيعی را تشكيل میدادند، امّا حاكميت كليسا در قرون وسطی با بهكارگيری استبداد دينی در سطحی وسيع، چهره ناخوشايندی از اين نظريه را در جوامع غربی به تصوير كشاند و در حقيقت دمكراسی، نتيجه طبيعی فرار از تئوكراسی و استبداد دينی قلمداد گرديد، البته گفتنی است آنچه در تئوكراسیهای رايج مسيحی مطرح است هيچگونه ارتباطی با حاكميت الهی و نظريه تئودمكراسی در اسلام ندارد؛ يزدانسالاری مسيحی كه در آن حكومت بدون هيچ دليلی به فردی تفويض میگردد و هيچگونه نظارتی بر اعمال او وجود ندارد و خود را در برابر مردم مسئول نمیداند، با حاكميت معقول، مسئول و انتقادپذيری كه تابع شريعت اسلامی است، هيچگونه شباهتی ندارد.
نظامهای سياسی رايج عمدتا بر نظريه مردمی حاكميت (دمكراسی) تكيه میكنند از سوی ديگر، نظامهای ديگری هستند كه مبتنی بر هيچيك از نظريههای فوق نمیباشند بلكه منشأ مشروعيت حاكميت را نفس قدرت يا ثروت يا قرار گرفتن در طبقه خاص اجتماعی دانستهاند. رژيمهای استبدادی و نظامی و بسياری از رژيمهای سلطنتی در اين دسته و گروه قرار میگيرند. در حال حاضر نظريه تئوكراسی مسيحی منسوخ شده و هيچ نظامی بر مبنای آن وجود ندارد. از آنجا كه نظامهای سلطنتی و جمهوری موجود هريك به گونهای نظريههای دموكراسی يا تئودمكراسی
__________________________________________________
(1). ر. ك: ابو الفضل قاضی، حقوق اساسی و نهادهای سياسی، ج 1، ص 231.
و يا مشروعيت مبتنی بر برخورداری از قدرت يا ثروت يا طبقه خاص اجتماعی را نمايندگی میكنند به اختصار نگاهی به ويژگيهای اين نظام خواهيم انداخت.
رژيمهای سلطنتی
ويژگیهای رژيمهای سلطنتی عبارت است از:
1. قرار گرفتن فردی در رأس قدرت با عنوان شاه يا ملكه، سلطان، امير و امپراتور؛ 2. موروثی بودن سلطنت؛
3. مادام العمری بودن سلطنت؛
4. عدم محدوديت قدرت؛
5. عدم مسئوليت پادشاه.
قبل از جنگ گهانی دوم اكثر كشورهای دنيا با رژيم سلطنتی اداره میشدند، ولی اكنون شمار اين رژيمها به ده حكومت سلطنتی در اروپا «1» و تعدادی در آسيا «2»، آفريقا «3» و اقيانوسيه «4» تقليل يافته است.
تاريخ سياسی جهان، گونههای مختلفی از رژيمهای سلطنتی را به خود ديده است. به طور كلی اين رژيمها به سلطنتی مطلقه، سلطنتی مشروطه، و نمادين تقسيم میشوند: «5»
__________________________________________________
(1). اين كشورها عبارتند از: اسپانيا، انگلستان، بلژيك، سوئد، نروژ، هلند، ليختن اشتاين، موناكو، دانمارك و لوكزامبورگ.
(2). اين كشورها عبارتند از: اردن، امارات متحده عربی، بحرين، برونئی، بوتان، تايلند، ژاپن، عربستان، عمان، قطر، كويت، مالزی و نپال.
(3). اين كشورها عبارتند از: سوازيلند، لسوتو و مغرب (مراكش).
(4). دو كشور تونگا و ساموای غربی.
(5). تقسيم رژيمهای سلطنتی به مطلقه، مشروطه و نمايد با توجه به ميزان قدرت پادشاه است وگرنه از نظر سياسی، رژيمهای سلطنتی يا مطلقهاند و يا مشروطه و در حقيقت، سلطنت نمادين خود نوعی از سلطنت مشروطه است.
1. سلطنتی مطلقه: در گذشته رژيمهای سلطنتی، استبدادی و مطلقه بودند و تمام اختيارات حكومت در دست پادشاه متمركز بود. در اين كشورها پادشاه قوای مقننه، مجريه و قضاييه و به عبارت ديگر، تمام قدرت را در دست دارد. در زمان حاضر رژيمهای حاكم بر كشورهايی همچون عربستان سعودی، قطر و عمان سلطنت مطلقه است.
2. سلطنتی مشروطه: اكثر رژيمهای سلطنتی، مشروطه و پارلمانی هستند. در اين رژيمها قدرت ميان پادشاه و پارلمان تقسيم میگردد. از آنجا كه پارلمان نماينده افكار عمومی جامعه است، پادشاه ملزم به پذيرش اراده پارلمان است. «محدوديت شاه به وسيله مجالس مقتننه، عنوان سلطنت مشروطه يافته است. در سلطنت مشروطه مجلس قانون وضع میكند، بودجه كشور را تنظيم میكند و بر اعمال وزرا نظارت دارد. شاه در قوه مقننه مشاركت دارد؛ لوايح قانونی را به مجلس تقديم میكند؛ مصوبات مجلس را توشيح میكند؛ حق تعطيل و انحلال مجلس را دارد؛ رئيس قوه مجريه است؛ عزل و نصب وزرا تحت قيودی با اوست؛ حق اعلان جنگ و صلح را دارد؛ احكام محاكم به نام او صادر میشود.» «1»
گفتنی است مشروطه بودن گرچه به عنوان قيدی برای رژيمهای سلطنتی به كار میرود، اما چون به معنای حكومت مقيّد به قانون است، اختصاصی به آن ندارد، به عبارت ديگر، همه حكومتهای جمهوری، مشروطهاند «حكومت مشروطه «2» و مشروطيت «3»، رژيم سياسی يا حكومتی است كه دامنه كاربرد قدرت در آن محدود به حدود قانونی است و به همين دليل در برابر مفهوم حكومت استبدادی و ديكتاتوری قرار دارد؛ به عبارت ديگر، حكومت مشروطه برابر با «حكومت قانون» يا
__________________________________________________
(1). سيد جلال الدين مدنی، مبانی و كليات علوم سياسی، ج 1، ص 339.
(2). Constitutlohal government.
(3). Constit uionalisn.
قانون روايی «1» است. حكومت مشروطه به دو صورت وجود دارد: جمهوری و سلطنتی.» «2»
3. سلطنتی نمادين: در بسياری از كشورهای سلطنتی اروپايی، پادشاه يك مقام تشريفاتی و سمبليك بيش نيست و تمام اختيارات حكومت در دست دولت متمركز است؛ به عنوان مثال، در پادشاهی انگلستان كه آن را يكی از قديمیترين دمكراسیهای دنيا میدانند، اختيارات حكومت در دست نخستوزير و دولت منتخب پارلمان است و در اصل، شاه سلطنت میكند نه حكومت. در حقوق اساسی انگلستان گرچه اختيارات قانونی پادشاه بسيار فراوان است، اما در عمل كابينه و وزرا آن را اعمال میكنند و پادشاه نقشی تشريفاتی دارد تا قدرت اجرايی.
در مقايسه اقسام حكومتهای سلطنتی میتوان گفت در سلطنت مطلقه تمام قدرت و در سلطنت مشروطه بخش محدودی از قدرت در دست شاه قرار دارد و در سلطنت نمادين در واقع قدرتی وجود ندارد.
وجه مشترك همه رژيمهای سلطنتی در اين است كه تصدی رياست كشور، قبل از آن كه بر صلاحيت و لياقت مبتنی باشد، بر قرابت و وراثت تكيه میكند.
رژيمهای جمهوری
در رژيمهای جمهوری، مشاركت مردمی از طريق انتخابات، روشنترين نماد حاكميت مردم و دمكراسی است.
__________________________________________________
(1). Rule ot law
(2). داريوش آشوری، دانشنامه سياسی، ص 142. انقلاب مشروطيت در ايران نيز به استقرار حكومتی سلطنتی مشروطه انجاميد. مظفّر الدين شاه در 16 جمادی الثانی 1324 (1906 م) به پذيرش مشروطيت مجبور گرديد و فرمان آن را صادر نمود. عمر حكومت مشروطه در ايران حدود 73 سال بود كه با پيروزی انقلاب شكوهمند اسلامی، به پايان رسيد.
ويژگیهای رژيمهای جمهوری عبارت است از:
1. مشاركت مردم در همه امور؛ «1» 2. رقابت احزاب و گروهها؛
3. ادواری بودن قدرت؛
4. محدوديت قدرت؛
5. مسئوليت صاحبان قدرت.
در رژيمهای جمهوری، علاوه بر انتخاب رئيس قوه مجريه، اعضای قوه قانونگذاری نيز از طريق انتخابات تعيين میگردند.
مدت رياست جمهوری در كشورهای مختلف، متفاوت است و از چهار سال (ايران و آمريكا) تا هفت سال (ايتاليا) متغير میباشد. «2» امروزه محدوديت دوره رياست جمهوری و نيز محدوديت بازگزينی رئيس جمهور در نظامهای سياسی امری پذيرفته شده است. درعينحال، در جمهوری پنجم فرانسه (4 اكتبر 1956) محدوديت بازگزينی وجود ندارد و رئيس جمهور میتواند در همه دورهها در رقابتهای انتخاباتی شركت نمايد.
دانشمندان حقوق و علوم سياسی بهترين شكل حكومت را جمهوری میدانند.
با وجود اين، حكومتهای جمهوری هميشه معرّف دمكراسی نمیباشند، همچنان كه بهترين نوع دمكراسیهای رايج را در مقايسه با برخی از جمهوریها، میتوان در بعضی رژيمهای سلطنتی مشاهده كرد.
جمهوری اسلامی
عنوان جمهوری اسلامی، علاوه بر ايران بر كشورهای پاكستان، سودان و
__________________________________________________
(1). در رژيمهای دمكراتيك، همه رهبران از طريق انتخابات قدرت را در دست میگيرند.
(2). دوره رياست جمهوری در فرانسه و آلمان پنج سال و در فنلاند شش سال است.
موريتانی نيز اطلاق میگردد. تركيب واژه جمهوری با اسلام به اين معناست كه جمهوری بودن بيانگر شكل نظام و اسلام نمايانگر محتوای آن است؛ به ديگر سخن، جمهوری اسلامی نظامی است كه در قالب و شكل جمهوری، و با ماهيت و محتوای اسلامی، امور خويش را سامان میبخشد.
در جمهوری اسلامی ايران «ولیّ فقيه» نسبت به كل نظام و «فقهای شورای نگهبان» نسبت به قوانين مصوب از سوی مجلش، تضمينكننده اسلامی بودن نظام میباشند.
مروری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، وجود ويژگیهای پنجگانه رژيمهای جمهوری را اثبات میكند «1».
قانون اساسی، مسئوليت سياسی را تا حدّ عزل رهبری (اصل 111) و رياست جمهوری (بند 10 از اصل 110 و بند دوم از اصل 89) و نيز مسئوليت حقوقی و كيفری را تا حدّ محاكمه رهبری (ذيل اصل 107 و اصل 142) و رياست جمهوری و معاونان او و وزيران (اصل 140) قائل شده است.
برابری رهبری با ساير افراد كشور در برابر قوانين (ذيل اصل 107) بيانكننده اين امر است كه همه قوانين مدنی و جزايی برای مقام رهبری و خانواده وی، همچون ساير مردم ايجاد حق و تكليف میكند.
2. طبقهبندی براساس توزيع قدرت عمومی (تفكيك قوا)*
در نظامهای سياسی مردمسالار تفكيك قوای حكومت به قوای سهگانه تقنينی،
__________________________________________________
(1). در مورد رهبری، برخی از اين ويژگیها بايد با ملاحظات خود، مورد ارزيابی قرار گيرند؛ به عنوان مثال، مدت رهبری و «ولايت امر» نه مانند رژيمهای سلطنتی مادام العمری است و نه چون رژيمهای جهموری ادواری، بلكه مطابق نظريه انتصاب، «مادام الوصفی» است. بر اين اساس، نصب ولايت از سوی معصوم عليه السّلام به سبب وجود شرايط خاص بوده و مادامی كه اين شرايط در فرد وجود داشته باشد، ولايت نيز استمرار دارد.
اجرايی و قضايی در جهت تضمين دمكراسی مورد توجه قرار گرفته است.
در تحليل نظريه تفكيك قوا گفته میشود كه حكومت نياز به اقتدار و قدرت دارد، از طرفی تمركز قدرت در يك فرد يا يك نهاد باعث فساد و طغيان میگردد* «1» زيرا طبعيت قدرت، فسادآوری است. با تفكيك قوا، هم اصل قدرت حفظ میگردد و هم از تالی فاسد آن جلوگيری میشود. در كنار اصل تفكيك قوا، مسئله تعادل و توازن قوا نيز در نظامهای سياسی مورد توجه قرار گرفته است تا يك قدرت بر ديگری چيره نشود و به اصطلاح، قدرت، قدرت را مهار نمايد.
براساس چگونگی شكلگيری قوای مقنّنه و مجريه در هر نظام سياسی سه دسته رژيم سياسی به وجود می آيد: رياستی*، پارلمانی* و نيمه رياستی نيمه پارلمانی*.
بدين ترتيب با پذيرش نظام تفكيك قوا از سوی كشورها، آنها را میتوان در يكی از اين دستهبندیهای سهگانه جای داد. «2»
تفكيك قوا در جمهوری اسلامی ايران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران در اصل پنجاه و هفتم، تفكيك قوا را پذيرفته است. در اين اصل چنين آمده است: «قوای حاكم در جمهوری اسلامی ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون، اعمال میگردند. اين قوا مستقل از يكديگرند.»
البته طبق اين اصل، نظام تفكيك قوا در ايران با تفكيك قوای رايج در نظامهای سياسی متفاوت است؛ در نظامهای تفكيك قوا، قدرت مافوقی نسبت به قوای سهگانه وجود ندارد و اصولا تفكيك قوا به علت از بين بردن قدرت مافوق صورت گرفته
__________________________________________________
(1). كلّا إنّ الإنسان ليطغی* أن رآه استغنی (علق (96) آيات 6- 7).
(2). برای آگاهی بيشتر از اين رژيمها، به بخش اصطلاحنامه همين اثر مراجعه شود.
است. از اينرو، برخی به اين شكل از تفكيك قوا ايراد گرفته و اظهار نمودهاند كه «اقتدار وسيع مقام رهبری آنچنان تمركز قدرتی را موجب شده است كه طبعا در تفكيك قوای موجود در جمهوری اسلامی ايران نمیتوان به هدف اصلی و سنتی تفكيك قوا (مقابله با تمركز قدرت) دست يافت ... اصل تفكيك قوای جمهوری اسلامی ايران اصولا قابل انطباق با تفكيك قوای موجود در ساير دمكراسیهای معاصر به نظر نمیرسد.» «1»
نگرانی عمده ايرادكنندگان، به جهت تضمين دمكرسی و دنفی استبداد ناشی از تمركز قدرت در يك فرد میباشد.
در پاسخ بايد گفت: اگر حكومت و ولايت دين بر قوای سهگانه پذيرفته شود «2» ديگر موردی برای اشكال به نظام تفكيك قوا در جمهوری اسلامی ايران وجود نخواهد داشت، زيرا قوای سهگانهای كه در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی «زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت» قرار میگيرند، در حقيقت قوايی هستند كه زير نظر ولايت دين قرار گرفتهاند. در مباحث آينده روشن خواهد شد كه ولايت فقيه چيزی جز ولايت فقه و دين نيست، «3» زيرا اين شخص فقيه نيست كه اعمال ولايت مینمايد، بلكه فقاهت و عدالت او در اين امر مدخليّت دارد. علّت پيشبينی يك قوه برتر ناظر* در تفكيك قوای ايران و عدم وجود آن در نظامهای سياسی ديگر را بايد در مبحث مشروعيت حاكميت جستوجو كرد. در نظامهای سياسی اين سؤال اساسی مطرح است كه منشأ مشروعيت حاكميت چيست؟ اگر منشأ مشروعيت را مردمی محض بدانيم در نظام تفكيك قوا، وجود قوه برتر را نفی میكنيم، اما درصورتیكه
__________________________________________________
(1). سيد محمّد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ايران، ج 2، ص 10.
(2). در اين زمينه توجه به نقش دين در ساختار نظامهای سياسی ضروری است.
(3). امام خمينی در اين زمينه میفرمايند: «فقه تئوری واقعی و كامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است» (صحيفه نور، ج 21، ص 98).
مشروعيت حاكميت را الهی و دينی فرض نماييم، پذيرش حاكميت دين چيزی جز التزام به نظارت نهاد دين بر قوای سهگانه نخواهد بود؛ به ديگر سخن، در نظام ولايی، قوای سهگانه و نهادهای ديگر حكومت در مرحله اعمال ولايت قرار میگيرند و در صورتی كه ولايت انتصابی پذيرفته شود لازمه غير قابل تفكيك آن، توقف مشروعيت همه قوا بر تنفيذ ولیّ فقيه خواهد بود.
از سوی ديگر، علت رويكرد حكومتهای غير دينی غربی به نظام تفكيك قوا مبارزه با تمركز قدرت و معضل استبداد در حكومتهاست درحالیكه در نظام اسلامی علاوه بر ابزارهای كنترل بيرونی بر كاركرد «ولیّ فقيه» اهرمهای نظارتی درونی قوی نيز در نظر گرفته شده است كه احتمال فساد ناشی از قدرت را به حدّاقل كاهش میدهد. در چنين نظامی اساسا فلسفه تفكيك قوا نه به جهت پيامدهای ناگوار احتمالی سوء استفاده از قدرت، بلكه به هدف كارامدی هرچه بيشتر نظام صورت میگيرد. در نظام اسلامی بر ولايت امر و امامت امت كه قدرتی فوق قوای سهگانه است نيز نظارت صورت میگيرد و مقام عالی وی، رافع مسئوليت نخواهد بود.
به طور خلاصه میتوان گفت:
1. فرق ميان نظام تفكيك قوا در ايران كه وجود يك قوه برتر ناظر را به رسميت شناخته است با نظام تفكيك قوا در ساير كشورها فرع بر مسئله مشروعيت حاكميت است. درصورتیكه مشروعيت حاكميت را از آن ملت بدانيم، وجود قوه برتر در نظام تفكيك قوا توجيهی ندارد، اما اگر مشروعيت حاكميت را الهی و دينی و بر مبنای انتصاب دانستيم پذيرش چنين حاكميتی چيزی جز التزام به نظارت نهاد دين بر قوای سهگانه نخواهد بود.
2. ولايت فقيه همان ولايت فقه در مفهوم گسترده آن يعنی ولايت دين بر قوای سهگانه است.
3. فلسفه تفكيك قوا در نظامهای سياسی دنيا، فرار از فساد و تمركز قدرت است
درحالیكه هدف از تفكيك قوا در نظام سياسی اسلام بيشتر جنبه كارامدی دارد كه از رهگذر توزيع قدرت صورت میپذيرد.
اينك روشن میگردد كه مقايسه ميان دو نظام تفكيك قوا منهای در نظر گرفتن مبانی اين نظامها تا چه ميزان مشكلساز و منحرفكننده است.
نكته قابل تأمّل ديگری كه وجود دارد زير سؤال رفتن فلسفه اصلی تفكيك قوا با توجه به نقش احزاب سياسی در نظامها میباشد. در انگلستان به عنوان الگوی رژيم پارلمانی در دنيا، چه ميزان از فلسفه تفكيك قوا تحقق يافته است؟ قوه مجريه و دولت همواره در دست حزبی است كه اكثريت كرسیهای پارلمان را تصاحب كرده است. اين قوا چقدر از يكديگر متمايزند؟ در ايالات متحده آمريكا به عنوان الگوی رژيم رياستی*- كه تقريبا؛ تفكيك مطلق قوا در آن وجود دارد-، قدرت در دست كيست؟ حزب دمكرات يا جمهوریخواه. در جهانی كه احزاب همواره درصدد قبضه كردن كرسیهای پارلمان و به دست گرفتن دولت در زمان واحدند و اكثرا نيز ميان قوای حاكم در نظامها به سبب وابستگی حزبی همسويی وجود دارد آيا ديگر میتوان ادعا نمود كه قوهای، قوه ديگر را كنترل میكند؟ يا واقعيت آن است كه قوای حاكم، همگی تحت كنترل يك حزبند كه سياستهای خود را به آنها ديكته میكند. «1»
3. طبقهبندی براساس احزب سياسی
امروزه در جوامع سياسی، علاوه بر نهادهای سياسی حكومتی و موازين حقوق اساسی كه ترسيمكننده رژيمهای سياسیاند، بیترديد نهادهای سياسی غير حكومتی و واسطهای، به ويژه احزاب نيز در تركيب رژيمها و تأثيرگذاری بر جريان
__________________________________________________
(1) جهت اطلاع بيشتر، ر. ك: حسين جوان آراسته، «بازخوانی امامت، حكومت و توزيع قدرت در قانون اساسی»، فصلنامه حكومت اسلامی، شماره 22.
قدرت، مؤثرند. «به نظر بسياری از صاحبنظران دمكراسی در نهايت چيزی جز رقابت حزبی نيست. انتخابات بدون رقابت احزاب معنا ندارد» «1» «در اكثريت قريب به اتفاق جوامع متحول، تبلور گرايشهای سياسی در قطبهای مسلكی و طبقاتی موجب پيدايش احزاب سياسی گرديده است. در حال حاضر نظام احزاب سياسی هر جامعه، مبيّن صورتبندی جهانبينیها و منعكسكننده واقعيات درونی هرجامعه است كه از اين رهگذر میتوان به ساير حقايق سياسی دست يافت.» «2»
«بسياری از صاحبنظران علوم سياسی، نظام حكومت كشورها را از طريق وضع احزاب میسنجند و فعاليت احزاب را معيار و ضابطهای برای ارزيابی قرار میدهند.» «3»
نظامها براساس احزاب سياسی به چهار دسته: تك حزبی، دو حزبی، چند حزبی و حزب حاكم تسقيم میشوند. «4»
__________________________________________________
(1). حسين بشيريه، آموزش دانش سياسی، ص 164- 165.
(2). ابو الفضل قاضی، حقوق اساسی و نهادهای سياسی، ص 400.
(3). سيد جلال الدين مدنی، مبانی و كليات علوم سياسی، ص 334. «در بسياری از نظامهای سياسی ضمن آنكهرفتار رأیدهندگان تحت تأثير احزاب سياسی شكل میگيرد، عوامل گوناگونی بر شكلگيری خود احزاب وجهتگيریهای آنها اثر میگذارد. «در يك مقياس جهانی يك اصل كلی كه میتوان ارائه داد اين است كه احزابمقدمتا و بنيانا بر طبقات پايين و قشر كم درآمد و يا بر طبقات بالا و مرفه جامعه پايهگذاری میشوند. اين تعميم واصل كلی حتی در مورد احزاب آمريكايی كه به طور سنتی يك استثنا بر نمونه شكاف طبقاتی اروپا در نظر گرفتهشده است نيز صادق است. دمكراتها از ابتدای تاريخ فعاليّت سياسی در آمريكا پشتيبانی بيشتری را از طبقاتپايين جامعه جلب كردهاند درحالیكه احزاب فدراليست، حزب «ويگ» آزادیخواه (در سده هفدهم) وجمهوریخواه، وفاداری و حمايت گروههايی را كه دارای امتزازات بيشتری هستند برای خود نگه داشتهاند. درهر كشوری كه بيش از يك دين و مذهب وجود دارد تفاوتهای مذهبی در پشتيبانی كردن از يك حزب ياحزبی ديگر سهم عمدهای دارد. در بعضی از كشورها باورهای مذهبی، اساسی و پايه احزاب سياسی- مذهبی را تشكيل دادهاند. همچنين تقسيمات نژادی يا مليتی در كشورها موجب شده است تا هويتها و مشخصات گروهی يا احزاب مخصوص يا با تشكيل احزاب نژادی يا مليتی منعكس شود» (رابرت دوز و سيمور مارتين ليپست، جامعهشناسی سياسی، ترجمه محمد حسين فرشاد، ص 389- 391).
(4). برای اطلاع بيشتر، ر. ك: حجت اللّه ايوبی، پيدايی و پايايی احزاب سياسی در غرب، بخش سوم.
الف) نظام تكحزبی (رژيمهای وحدتگرا): در اين نظام، ميان گرايشهای مختلف سياسی موجود در جامعه، رقابت آزاد وجود ندارد. نامزدهای انتخاباتی از سوی يك حزب معرفی میگردند و حزب واحد، رهبر واحد و ايدئولوژی واحد حاكم است.
نظام فاشيستی موسولينی در ايتاليا و نظام كمونيستی در شوروی سابق نمونههايی از اين نظامند.
ب) نظام دو حزبی (رژيمهای كثرتگرا): در اين نظام قدرت سياسی بين دو حزب دست به دست میگردد؛ برای نمونه، در انگلستان گاه حزب كارگر و زمانی حزب محافظهكار اكثريت را در پارلمان به دست میآورند. حزب حايز اكثريت در پارلمان، دولت را تشكيل میدهد و رهبر حزب پيروز، وظيفه تشكيل كابينه را به عهده دارد.
در آمريكا نيز دو حزب دمكرات و جمهوریخواه بازيگر نقش فعّال سياسی در كشورند.
ج) نظام چند حزبی (رژيمهای كثرتگرا): در بيشتر كشورهای اروپای غربی، از جمله سوئيس، ايتاليا و فرانسته احزاب فعّال سياسی بيش از دو حزب میباشند. به علت وجود رقابت بيشتر در اينگونه رژيمها، بسياری از اوقات اكثريت پارلمانی از طريق ائتلاف احزاب با يكديگر صورت میپذيرد و دولتی كه تشكيل میگردد يك دولت ائتلافی است كه از ثبات لازم برخوردار نيست.
برخی از كشورهای چند حزبی نظير كشورهای اسكانديناوی دارای چهار حزب سياسی و بلژيك و آلمان و اتريش غالبا شاهد حضور تنها سه حزب سياسی در مجلس میباشند. «1»
د) نظام حزب حاكم: در اين نظامها چند حزب اجازه فعاليت سياسی دارند، اما در ميان آنها تنها حزبی كه به نظام حاكم وابسته است با تكيه بر اهرمهای قدرت و سلطه
__________________________________________________
(1). همان، ص 247.
بر شبكههای مالی، سياسی و تبليغی، هميشه از رقبای خود پيشی میگيرد.
واكنش مردم در برابر احزاب
درعينحال كه احزاب در نظامهای سياسی تأثير مسلّمی دارند اما تجربه دهههای گذشته گويای اين واقعيت است كه در غرب از ميزان نفوذ احزاب در ميان مردم و شركت آنان در انتخابات به تدريج كاسته شده است. در آمريكا اين تعداد از سال 1960 به حدّی كاهش يافته كه يكی از تحليلگران اين پديده را «محو شدن رأی دهندگان» ناميده است.
ميزان پشتيبانی انتخاباتی و عضويت در دو حزب سوسياليست) sfi? o (و كمونيست در فرانسه كاهش يافته است و به همين منوال ميزان پشتيبانی انتخاباتی و عضويت در احزاب ميانه (دمكرات مسيحی و راديكال) و در حزب گليستها سير نزولی داشته و هيچ يكی از اين احزاب به برتری و اكثريت دست نيافته است.» «1»
4. طبقهبندی براساس نقش دين در نظام سياسی
نهاد دين نيز يكی از عوامل تأثيرگذار در نظامهای سياسی است و حتی در نظامهای سياسی غرب كه دين از صحنه سياسی به حاشيه رانده شده است، در بسياری از موارد، قانونگذاری با توجه به ملاحظات دينی و هنجارهای برگرفته از عقايد مذهبی صورت میپذيرد. در نظامهای سياسی شرق، به خصوص در كشورهای اسلامی، به رغم عدم اعتقاد قلبی بسياری از رهبران سياسی، دين تأثير به سزايی در اركان حكومتی دارد و نهايتا در پارهای از نظامهای اسلامی كارايی دين و نقشآفرينی آن به حدّی است كه قویترين احزاب سياسی نيز با آن برابری ندارند.
__________________________________________________
(1). رابرت دوز و سيمور مارتين ليپست، جامعهشناسی سياسی، ترجمه محمّد حسين فرشاد، ص 52.
از اينرو، در مطالعه نظامهای سياسی، هرگز نبايد از تعامل متقابل دين و نظام سياسی غافل شد. اين ضرورت حتی نسبت به نظريهپردازان لائيك كه خود اعتقادی به دين ندارند نيز صادق است. اگر تا ديروز بیتوجهی به اين واقعيت اساسی، خيل عظيمی از كارشناسان را در ارائه يك تحليل صحيح با مشكل مواجه ساخته بود، ايك با پيدايش يكی از بزرگترين انقلابهای جهان كه به نام دين صورت گرفته، همگان متوجه قدرت بیبديل دين در عرصههای حكومتیشدهاند.
با اين توضيح میتوانيم رابطه دين با نظامهای سياسی را به يكی از چهار صورت زير مطالعه كنيم:
1. نظامهای سياسی ضد دينی؛
2. نظامهای سياسی غير دينی؛
3. نظامهای سياسی مبتنی بر رسميت دين در قانونگذاری؛
4. نظامهای سياسی مبتنی بر رسميت دين در همه امور و شئون.
دسته اول، مبارزه با دين و مظاهر دينی را در دستور كار خود قرار میدهند و از مجموعه ابزارها و امكانات مادی و معنوی در جهت نابودی دين و دينداران بهره میگيرند. تعليمات و تلقينات آموزشی و فرهنگی در اين نظامها از پايينترين مقاطع تحصيلی گرفته، تا بالاترين آنها و نيز رسانههای عموملی و اطلاعرسانی، همه و همه در همين زمينه كاناليزه میشوند. رژيمهای كمونيستی و بعضی از رژيمهای لائيك در اين دسته قرار میگيرند.
دسته دوم، نظامهايی هستند كه نه در جهت ترويج دين قدم برمیدارند و نه در جهت تخريب آن. در اين نظامها فعاليت دينی آزاد است، اما دين نقشی در قدرت سياسی جامعه ندارد.
در دسته سوم و چهارم، تأثير دين در قدرت سياسی مشهود و ملموس است با اين تفاوت كه طبق قانون اساسی برخی از كشورها، قوانين مصوب لزوما بايد با احكام
شرع منطبق باشد و انطباق آن از سوی بعضی از نهادها تضمين میگردد. در اين نظامها نقش دين تنها در قانونگذاری است.
اما در اين ميان، نگرشی ديگر در خصوص تأثير دين در سياسيت وجود دارد كه تمام دهادهای سياسی حاكم در كشور را تحت پوشش قرار میدهد. اين تئوری در مقام عمل تنها در جمهوری اسلامی ايران به كار گرفته شده و براساس اين تلقی، جامعه دينی آنگاه به معنای واقعی دينی خواهد بود كه همه امور سياسی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی آن، سمت و سوی دينی داشته باشد. اين اعتقاد به نوبه خود برگرفته از اعتقاد به جامعيت و كمال دين اسلام است كه در بخش اول آن را بررسی خواهيم كرد. اين بينش نه تنها به عينيت دين با سياست كه بر حاكميت دين بر سياست تأكيد میورزد و در آنجايگاه دين به حدّی رفيع است كه پذيرش حكومت آن بر اركان سهگانه حكومتی، امری كاملا منطقی و معقول به نظر میرسد.
