اگر خدای ناخواسته تدريجا عقايد و افكار اسلامی در جامعه فراموش شود و يا در محتوايش انحرافی پديد آيد؛ و يا در بعد ارزشی، مردم ارزشهای بنيادی اسلام را فراموش كنند و گرايشهای انحرافی رخ نمايد، رفتهرفته پايههای نظام اسلامی سست خواهد شد و هيچ ضمانتی برای بقای آن در دراز مدت وجود نخواهد داشت. البتّه ممكن است اسم اسلام و مدّتها باقی بماند ولی محتوا و حقيقت آن فراموش خواهد شد. و اين تجربهای است كه جامعه اسلامی در صدر اسلام شاهد آن بوده است؛ يعنی بعد از رحلت پيامبر اسلام صلّی اللّه عليه و اله طولی نكشيد كه نظام الهی و اسلام تبديل به يك حكومت طاغوتی و سلطنتی اموی و عبّاسی شد و تنها، نامی از اسلام وجود داشت ولی هم عقايد اسلامی دستخوش انحراف شده بود و هم ارزشهای اسلامی فراموش گشته بود و اين وضع در دستگاه حكومت، اسفبارتر بود. اين تجربه تلخ بايد درس عبرتی بزرگ برای ما باشد. چهارده قرن گذشت تا مجدّدا انقلاب ديگری با سرمشق گرفتن از انقلاب الهی پيامبر اسلام صلّی اللّه عليه و اله در عالم پديد آمد و يك نظام اجتماعی- سياسی نوی را مبتنی بر اصول اسلامی پیريزی كرد. ولی بايد بدانيم همچنان كه اوّلين نظام اسلامی و انقلاب پيامبر اكرم صلّی اللّه عليه و اله مصون از آفات نبود و طولی نكشيد كه عملا انحرافاتی در جامعه پديد آمد، اين انقلاب هم مصونيت قطعی نخواهد داشت مگر اينكه از گذشته عبرت بگيريم و مردم مسلمان برای حفظ اين نظام جدّيّت كافی به خرج دهند و علاقهمندی آنان به عقايد و ارزشهای اسلامی آنچنان باشد كه در مقابل همه عوامل و آفات مقاومت كرده و از جانومال مايه بگذارند تا اين نظام اسلامی مقدّس را حفظ كنند.
ممكن است سؤال شود كه انحراف از كجا میتواند آغاز شود؟ در پاسخ میگوييم انحراف ابتدا در زمينه شناختهای مردم پديد میآيد.
يعنی آن جايی كه مردم از شناخت صحيح نسبت به مبانی و اصول اسلامی غفلت میكنند و آگاهی آنها كم میشود، دستهای شيطنتآميز مشغول به كار شده و افكار نادرستی را بجای معارف اسلام ترويج مینمايند و با آبورنگ اسلامی و بكارگيری شگردها و ابزارهای تبليغاتی به تدريج افكار مردم را از مسير صحيح منحرف میكنند. بنابر اين كسانی كه به اين انقلاب علاقه دارند و نگران هستند كه مبادا اين انقلاب دچار آفاتی شود بايد با كمال هوشياری درصدد حفظ افكار و عقايد اسلامی مردم باشند و از هرگونه آفتی كه موجب انحراف فكری و عقيدتی میشود جدّا جلوگيری نمايند.
راه جلوگيری از اين آفات هم اين نيست كه از طرح افكار و عقايد ديگران بطور كلّی ممانعت شود زيرا هيچگاه نمیتوان دور ذهنها را حصار كشيد تا افكار انحرافی به درون ذهن مردم راه پيدا نكند. شبهات القا میشود و مطالب انحرافی طرح میگردد و در نتيجه افكار و انديشههای غلط خواهناخواه به اذهان مردم راه پيدا میكند. راه درست و اصولی مبارزه با آفات فكری و عقيدتی اين است كه مردم از نظر مبانی فكری و شناخت اسلامی آنچنان تقويت شوند كه افكار انحرافی در آنها اثر نگذارند و از جنبه آگاهی دينی و عقيدتی آنچنان قوی باشند كه تحت تأثير شبهات واقع نشوند و بالاتر، بتوانند شبههها را هم پاسخ بگويند. در همين رابطه يكی از مهمترين مسائلی كه بايد در جامعه و در سطح وسيع مطرح و حل شود مسأله «اصل مشروعيت اين نظام» و به عبارت ديگر مسأله «حكومت اسلامی» است.
انقلاب ما برای برقراری حكومت اسلامی بود ولی تصويری كه مردم ما از حكومت اسلامی داشتند يك تصوير كلّی و مبهم بود و اين تصوير كلّی و مبهم گرچه برای تغيير نظام و سرنگونی طاغوت كافی بود امّا برای اينكه نظام اسلامی را دقيقا پياده و حفظ كند و به ياری خداوند متعال قرنها اين فكر را در دلهای مردم و نسلهای آينده زنده نگه دارد كافی نيست. بايد تلاش كرد اين مفاهيم روشنتر شود و مردم تصوّر صحيحتر و دقيقتری از حكومت اسلامی داشته باشند و ضرورت آن را درك كنند تا بتوانند در مقابل مكاتب و نظريات مخالف از انديشههای خود دفاع نمايند و تنها به شعار اكتفا نكنند.
جايگاه علمی بحث ولايت فقيه
معنای اينكه ما طرفدار نظام اسلامی هستيم و جامعه ما بايد براساس اسلام اداره شود اين است كه بايد يك دستگاه حكومتی براساس اسلام وجود داشته باشد. البته در قانون اساسی ما تلاش شده تا مبانی اين نظام تحكيم و روی آنها تكيه شود و مهمترين اصل، همان اصل «ولايت فقيه» است. در اينجا میخواهيم مقداری مسأله را باز كنيم تا روشن شود اين كه میگوييم نظام و حكومت بايد اسلامی باشد به چه معناست.
مكتبی بودن يك نظام و ابتنای آن بر اصول و ارزشهای خاص و به ديگر سخن، تبعيّت يك نظام از يك سلسله اصول و عقايد و افكار و انديشههای خاص، لااقل در دو بعد تجلّی میيابد: يكی در بعد «قانونگذاری»؛ و ديگری در بعد «حكومت و اجرا». البته میتوان بعد سوّمی هم به عنوان بعد «قضايی» در نظر گرفت ولی اين بعد باندازه قوّه مقنّنه و دستگاه اجرايی اصالت ندارد. به هر حال دو بعد اصلی (مقنّنه و مجريه) وجود دارد و بعد قضايی تابع آنهاست. با توجّه به اين مقدمه میگوييم اگر اوّلا قوانينی را كه يك نظام معتبر میداند و از آن دفاع میكند اسلامی باشد و ثانيا كسانی كه متصدّی اجرای اين قوانين میشوند بر اساس ضوابط و اصول و ارزشهای اسلامی متصدّی اين مقام شوند، آن نظام اسلامی خواهد بود. تأكيد میكنيم كه «اسلامی بودن» يك نظام به وجود هر دو بعد بستگی دارد. بنابراين اگر قوانين از مسير اسلامی منحرف شد و قوانين غير اسلامی ملاك اجرا قرار گرفت، و يا اينكه فرض كنيم تمامی قوانين صددرصد اسلامی و مطابق با قرآن و شريعت است امّا متصدّيان امور و مسئولين اجرايی براساس ضوابط و معيارهای اسلامی عهدهدار اين مناصب و مسؤوليتها نشدهاند بلكه با روشهای غير اسلامی بر سر كار آمدهاند، در هر دو صورت چنين نظامی را نمیتوان به تمام معنی اسلامی دانست. بنابراين از نظر علمی، دو محور اصلی برای بحث ايجاد میشود. يك محور مربوط به اين است كه قانون و دستگاه قانونگزاری با چه شرايط و معيارهايی اسلامی خواهد بود و محور ديگر عهدهدار اين مسأله است كه مجريان و متصدّيان اجرايی بر اساس ضوابط اسلامی چگونه و چه وقت حقّ حاكميت پيدا میكنند و بر چه اساس مجازند بر جامعه ومردم اعمال قدرت نمايند. اين دو بحث، خود زير مجموعه بحث كلان و كلّی ديگری تحت عنوان «فلسفه سياسی اسلام» هستند. آنچه فعلا در اين كتاب مدّ نظر ماست همين بحث دوم است و موضوع اوّل را به فرصتی ديگر موكول میكنيم. در اين مباحث دو جهت را منظور داشتتهايم: يكی آنكه مطالب از اتقان و استحكام لازم برخوردار باشد و دوم اينكه در عين اتقان، سعی كردهايم تا حد ممكن بحثها را بصورتی ساده مطرح نماييم تا عموم مردم بتوانند از آن استفاده كنند نه اينكه صرفا اختصاص به كسانی پيدا كند كه مدارج و مقدّمات علمی و متعدّدی را گذرانده باشند.
پيشفرضهای نظريه ولايت فقيه
مسأله ولايت فقيه، نظريهای در فلسفه سياست از ديدگاه اسلام است. هر نظريهای قطعا مبتنی بر يك سلسله اصول موضوعه و پيشفرضهايی است كه در آن بحث و يا برای شخصی كه آن نظريه را معتبر میداند پذيرفته شده است. بحث تفصيلی درباره اصولی كه نظريه ولايت فقيه را اثبات میكند و برتری آن را بر ساير نظريههای فلسفه سياست به اثبات میرساند طبعا احتياج به مباحث عديده و تهيّه كتابی پر حجم دارد كه فعلا مدّ نظر ما نيست، البتّه بخشی از اين بحثها نظير مباحث مربوط به ضرورت حكومت را در كتاب «حقوق و سياست در قرآن» آوردهايم. امّا اجمالا آنچه كه مناسب اين كتاب باشد بطور فهرستوار اشاره میكنيم.
1- ضرورت حكومت
اوّلين اصل موضوع و پيشفرض برای نظريّه ولايت فقيه، كه در بسياری از نظريههای ديگر سياسی هم معتبر است، اصل ضرورت حكومت برای جامعه است. تنها مخالف اين اصل، مكتب آنارشيسم است.
آنارشيستها معتقدند بشر میتواند زندگی خود را با اصول اخلاقی اداره كند و احتياجی به دستگاه حكومت ندارد؛ و يا لااقل طرفدار اين هستند كه دولت و حكومت بايد آنچنان حركت كند كه به اين نتيجه منتهی شود؛ يعنی فعاليتهايی صورت پذيرد و تعليم و تربيتهايی به مردم داده شود كه احتياجی به حكومت نداشته باشند. ولی ساير مكاتب فلسفی اين فرض را يك فرض غير واقعبينانه میدانند و در عمل هم قرنها و هزاران سال تجربه نشان داده كه هميشه در جامعه بشری افرادی هستند كه كنترل كند زندگی اجتماعی به هرجومرج كشيده میشود. به هر حال اين اصل كه مورد قبول همه مكاتب فلسفه سياسی، بجز آنارشيسم، است در نظريه ولايت فقيه هم مفروض و مسلّم دانسته شده است.
2- عدم مشروعيت ذاتی يك فرد يا گروه خاص برای حكومت
در يك تعريف ساده میتوانيم حكومت را اينطور تعريف كنيم:
«دستگاهی است كه بر رفتارهای اجتماعی يك جامعه اشراف دارد و سعی میكند آنها را در مسير خاصّی جهت داده و هدايت نمايد.» اين اعمال حاكميت میتواند به روشهای مسالمتآميز و يا با استفاده از قوّه قهرّيه باشد. يعنی اگر افرادی برخلاف آن جهت خاصّی كه مدّ نظر حكومت است رفتار كنند آنها را با توّسل به زور و قوّه قهرّيه و با استفاده از دستگاههای نظامی و انتظامی مجبور به پذيرفتن مقرّرات و انجام آن رفتار خاصّ میكنند. اين تعريف با توضيحی كه بدنبال آن آمد، هم شامل حكومتهای مشروع و هم شامل حكومتهای نامشروع میشود.
بنابراين بايد ببينيم ملاك يا به عبارتی شرط مشروعيت يك حكومت چيست. آيا فرد يا گروهی ذاتا و به خودی خود مشروعيت دارند. يا مشروعيت حكومت نسبت به هيچكس ذاتی نيست بلكه امری است عرضی و از ناحيه كس ديگری بايد به آنها اعطا شود؟ در اينجا و در پاسخ به اين سؤال برخی از فيلسوفان و مكتبهای فلسفه سياسی چنين پنداشتهاند كه اگر كسی قدرت فيزيكی و بدنی بيشتر و برتری دارد، يا از نظر فكری و ذهنی برتر و باهوشتر از ديگران است، يا از نژاد برتری است، چنين فردی خودبخود و ذاتا برای حكومت متعيّن است. البتّه گر چه چنين گرايشهايی از برخی سياستمداران و يا فيلسوفان فلسفه سياست ديده و شنيده شده ولی مبانی نظريه سياسی ولايت فقيه مخالف اين گرايش است. اين نظريه بر اين پيشفرض مبتنی است كه حقّ حاكميت، ذاتی هيچ فردی از افراد انسان نيست و خودبخود برای هيچ كس تعيّن ندارد؛ يعنی نسبت به هيچ فردی اينگونه نيست كه وقتی از پدر و مادر متولّد میشود خودبهخود دارای يك حقّ قانونی برای حكومت كردن باشد و حقّ حاكميت، ميراثی نيست كه از پدر و مادر به او منتقل شود بلكه مشروعيت حاكم و حكومت بايد از جای ديگر و منبع ديگری ناشی شود. اكثر فيلسوفان و نظريهپردازان فلسفه سياست اين اصل را هم مانند اصل پيشين پذيرفتهاند و غالب مكتبهای فكری اين حوزه و از جمله مكتبهای طرفدار دموكراسی با ما هم رأيند كه حقّ حاكميت و حكومت (مشروعيت) ارث هيچ فردی نيست و ذاتا برای هيچكس متعيّن نيست بلكه بايد از منبعی كه اين حق اصالتا و ذاتا از آن اوست به ديگری منتقل شود.
بنابراين با پذيرفتن اين دو اصل تا اينجا ما چند دسته از مكاتب فلسفه سياست را كنار زديم: ابتدا آنارشيسم، و بعد هم مكاتب و نظريهپردازانی كه چنين گرايشات و تفكّراتی دارند كه افراد يا گروههايی بطور ذاتی و خودبخود برای حكومت مشروعيت دارند و بر سايرين ذاتا مقدّماند.
3- خدا؛ تنها منبع ذاتی مشروعيت
بدنبال پذيرش اصل دوم طبيعتا اين بحث مطرح میشود كه آن منبعی كه قدرت قانونی و مشروعيت را به حاكم و حكومت میبخشد چيست؟ از اينجاست كه نظريه ولايت فقيه و فلسفه سياسی اسلام از بسياری مكاتب ديگر و بخصوص از نظريات رايج فعلی در اين زمينه جدا میشود و با آنها تفاوت پيدا میكند. اين اصل كه يكی از مبانی مهمّ نظريه ولايت فقيه و فلسفه سياسی اسلام است و همه مسلمانان بر آن توافق دارند و شايد بسياری از اصحاب شرايع آسمانی ديگر غير از اسلام هم آن را قبول داشته باشند، اين است كه حقّ حاكميت و حكومت و امر و نهی كردن اصالتا از آن خدای متعال است. البته بايد توجّه داشت كه حكومت كردن به معنای خاصّش و اينكه كسی مباشرت در كارها داشته باشد و امور را مستقيما رتق و فتق نمايد اختصاص به افراد انسان دارد و به اين معنا بر خداوند متعال صدق نمیكند. امّا به معنای وسيعتری كه حقّ حاكميت ذاتی و تعيين حاكم را شامل شود مخصوص خداوند متعال است. خدايی كه همه هستی و جهان و از جمله انسان را آفريده و «مالك حقيقی» همه چيز است:
«للّه ما فی السموات و ما فی الأرض» «1» همه آنچه كه در آسمانها و زمين است از آن خداست.
مالكيت حقيقی كه در اينجا گفته میشود در مقابل مالكيت اعتباری است. در مالكيت اعتباری، شخص بنا به قراردادی كه يك عدّه از افراد بين خودشان پذيرفتهاند مالك شناخته میشود و لذا اين قرارداد ممكن است در جوامع گوناگون تفاوت داشته باشد. مثلا در جامعهای ممكن است قرارداد كنند كه هركس معدنی را (مثلا معدن طلا) پيدا كرد مالك آن میشود ولی جامعه ديگر بگويند تمامی معادن ملك عمومی است و دولت سرپرستی آنها را به عهده دارد. اما مالكيت حقيقی، ناشی از يك نوع رابطه تكوينی است كه در آن، هستی مملوك، ناشی و برگرفته شده از هستی و وجود مالك است كه اصطلاحا به آن رابطه علّت هستیبخش و معلول گفته میشود. در چنين مالكيتی قرارداد نكردهاند كه مملوك از آن مالك باشد بلكه مملوك حقيقتا و تكوينا متعلّق به مالك بوده، تمام هستی خود را وامدار اوست. با چنين نگرشی، همه انسانها از اين جهت كه آفريده خدا هستند مملوك اويند و نهتنها هيچ انسانی حق هيچگونه تصرّفی در هيچ شأنی از شئون انسانهای ديگر را ندارد بلكه هر فرد ذاتا حقّ هرگونه تصرّفی در خود را نيز ندارد زيرا تصرّف در ملك غير است.
براساس چنين نگرشی هيچ انسانی حق ندارد يكی از اندامهای خود را قطع كند يا چشم خود را كور كند يا خودكشی نمايد زيرا وجود و هستی او مال خودش نيست.
اين پيشفرض در بسياری از مكاتب فلسفه سياسی و فرهنگهای ديگر پذيرفته نيست و لااقل اين است كه هر انسانی اختيار خود را دارد.
بنابراين از آنجا كه لازمه حكومت، تصرّف در جانومال مردم و اختيارات و حقوق افراد است معلوم میشود براساس نظر اسلام هيچ انسانی صرفنظر از اختياری كه خدا به او بدهد حقّ حكومت و هيچگونه تصرّفی در انسانهای ديگر، كه ملك خدا هستند، ندارد. به هر حال، اين كه بیاذن خدای متعال نمیتوان در بندگان او تصرّف كرد يك اصل اساسی در تفكّر اسلامی است.
با پذيرفتن اين اصل است كه فلسفه سياسی اسلام از ساير مكاتب موجود در اين زمينه جدا میشود و نظريه ولايت فقيه با ساير نظريات حكومت و سياست تفاوت اساسی پيدا میكند. و از اينجاست كه قائلين به مشروعيت حكومت نخبگان، سيا حكومت فيلسوفان و حكيمان، و يا اشراف و ثروتمندان و يا آنهايی كه پيروزی در جنگ و سلطه از راه قهر و غلبه را منشأ مشروعيت میدانند و حتّی نظريه دموكراسی (با تبيينها و روشهای مختلفش)، همه و همه مسيرشان از تفكّر اسلامی جدا میشود. مثلا اساس نظريه دموكراسی اين است كه حكومت اصالتا مال مردم و حقّ آنهاست و رأی مردم است كه به شخص حاكم و حكومت او مشروعيت میبخشد و رأی مردم است كه به شخص حاكم و حكومت او مشروعيت میبخشد و اعتبار قانونی به اعمال قدرت از جانب او میدهد.
امّا با بيانی كه برای پيشفرض سوّم كرديم معلوم شد كه اين سخن نيز با نظريه ولايت فقيه سازگاری ندارد زيرا براساس اين پيشفرض، همان طور كه تكتك افراد هيچ كدام ذاتا و اصالتا حقّ حاكميت ندارند، جمع مردم و جامعه نيز ذاتا و اصالتا از چنين حقّی برخوردار نيست چرا كه تمام هستی و متعلّقاتشان مال خداست و همگی مملوك و ملك حقيقی خداوند متعالی هستند و همه رفتارهايشان بايد طبق امر و نهی مالك حقيقی باشد و هيچ حقّی ندارند كه بر ديگران حكومت كنند يا فردی را به عنوان حاكم تعيين نمايند.
در حاشيه اين پيشفرض سوّم و به عنوان يكی از فروعات آن میتوانيم اين مطلب را هم، كه باز مورد قبول همه مسلمانان است، اضافه كنيم كه خداوند متعال براساس آن حقّ ذاتی و اصيل خود برای حاكميت، در مرتبه نازلتر چنين حقی را به رسول گرامی اسلام حضرت محمد بن عبد اللّه صلّی اللّه عليه و اله داده و به حكومت آن حضرت و تصرّفاتش در جانومال و زندگی و حقوق و اختيارات مردم مشروعيت بخشيده است.
به هر حال باز هم تأكيد میكنيم كه بين نظريه ولايت فقيه يا حكومت اسلامی به معنای صحيحش و آنچنان كه اسلامشناسان راستين (تعبيری كه امام خمينی رحمه اللّه در مورد مرحوم آيت اللّه مطهری فرمودند) فهميده و بيان كردهاند با نظريه دموكراسی تفاوت بسياری وجود دارد و ما هيچگاه نمیتوانيم نظريه حكومت اسلامی و ولايت فقيه را بر دموكراسی تطبيق كنيم. و كسانی كه خواستهاند يا میخواهند چنين كاری را انجام دهند، چه آنهايی كه در صدر اسلام و بعد از وفات رسول خدا اقدام به اين كار كردند و برخلاف نصّ صريح خدا و رسولش شخص ديگری را برای حكومت انتخاب كردند و چه كسانی كه امروز بواسطه فريفتگی و خودباختگی در برابر فرهنگ غربی چنين تفسيری از نظريه ولايت فقيه ارائه میكنند، يا شناخت صحيح از اسلام نداشتند و ندارند و يا طبق اغراض خاصّ شخصی و سياسی چنين كرده و میكنند. مطابق نظر اسلام، حقّ حاكميت خداوند متعال است و تنها از جانب اوست كه میتواند اين حق به فردی از افراد انسان تفويض شود و طبق متممّی كه برای پيشفرض سوم گفتيم، در درجه اوّل اين حق به پيامبر گرامی اسلام صلّی اللّه عليه و اله داده شده است.
4- عدم جدايی دين از سياست
يكی از مهمترين پيشفرضهای نظريه ولايت فقيه، عدم جدايی دين از سياست و به تعبيری، سياسی بودن دين است، يعنی اينگونه نيست كه شريعت اسلام تنها به جنبههای فردی زندگی بشر پرداخته باشد و نسبت به مناسبات اجتماعی و از جمله مناسبات سياسی و حكومتی جامعه هيچ نظری نداشته باشد و اين حوزه را به خود افراد بشر واگذار كرده باشد تا با تشخيص عقل خود هرگونه كه خودشان مصلحت ديدند و توافق كردند عمل كنند. براساس نظريه ولايت فقيه، اسلام نهتنها دارای احكام سياسی است بلكه برای حكومت و تعيين حاكميت نيز نظريّه خاصی دارد. بديهی است كه اگر كسی معتقد باشد دين و سياست هيچ ارتباطی به هم ندارد و پرداختن به امور دينی كار عالمان دين و فقيهان است و تصدّی امور سياسی هم مربوط به سياستمداران، و اين دو حوزه كاملا جدای از هم هستند، با چنين تصوّری جايی برای طرح نظريّه حاكميت و ولايت فقيه باقی نمیماند. گرچه بنای اين كتاب بر اثبات اين پيشفرضها و تفصيل مباحث مربوط به آنها نيست امّا به لحاظ اهميت ويژهای كه اين پيشفرض چهارم دارد در گفتار بعد بحثی را بطور مستقل دراينباره طرح میكنيم
__________________________________________________
(1)- بقره/ 284.
