تعريف حكومت و دولت در نگاه نخست امر روشن و سهل به نظر میرسد.
اما با توجه به تكثر مكاتب سياسی و تئوریهای مشروعيت و انواع حكومت و ماهيت و غايات آن، پيچيدگی تعريف آن روشن میشود. عالمان سياست گاهی (حكومت) Governmevt و( دولت) state را دو واژگان مترادف تعريف كردهاند. اما برخی ديگر، حكومت را شعبهای از دولت تفسير كردهاند. حكومت به دستگاه خاصی اطلاق میشود كه مسؤوليت اعمال قدرت و حاكميت سياسی و اجرايی را بر عهده دارد. اما دولت فراتر از آن و شامل مجموعه قوای سهگانه و ديگر اموری است كه ارتباط فرد و جامعه را با مجموعه حكومت كننده، تنظيم میكند.
كلايمرودی، آندرس و كريستول دراينباره مینويسند:
دولت از نقطه نظر علم سياست و حقوق عمومی، عبارت از اجتماعی از مردم (با جمعيت تقريبا زياد) است كه بهطور مداوم در سرزمين معلومی سكونت اختيار كرده و مستقل (تقريبا مستقل) بوده و دارای يك حكومت متشكل باشند كه اكثريت جمعيت مذكور عادتا از دستورات آن اطاعت نمايند. دولت، اجتماعی است برای اجرای هدفهای عموم، درصورتیكه حكومت دستگاهی است (يا همانطور كه گارتر میگويد) سازمان، اداره و يا تشكيلاتی است كه به وسيله آن، هدفهای مذكور اجرا شود «1».
دولت در تعريف فوق با چهار مؤلفه [1. جمعيت 2. سرزمين 3. حكومت 4. حاكميت يا استقلال] تفسير و مشخص شده است. اما در اين تعريف به دو مشخصه ديگر دولت- يعنی قانون و عدالت- توجهی نشده است. به نظر میرسد در ديد تعريفكنندگان فوق، مشخصه قانون و عدالت از امتيازات دولت مشروع و عقلانی است.
اما رواقيون قديم و مسيحيان اوليه و سن اگوستين تأكيد داشتند كه عدالت لازمه دولت است «2».
علامه شهيد با اعتباری دانستن حكومت و تركيب آن از امور و اجزای مقوّم، مانند قانون، دفاع از هجوم خارجی، امنيت، فصل خصومت و اجزای غير مقوّم مانند حفظ مواريث فرهنگی و ارائه خدمات عمومی نظير مخابرات و بهداشت، حكومت و دولت را در عرض هم قرار داده و تعريف تام از آن دو ارايه میدهد.
پس دولت و حكومت در حقيقت، يعنی مظهر قدرت جامعه در برابر هجوم خارجی و مظهر عدالت و امنيت داخلی و مظهر تصميمهای اجتماعی در روابط خارجی «3».
استاد در اين تعريف، موافق فلاسفه سياسی است كه عدالت و قانون را در تعريف دولت گنجانيدهاند، مهمترين بحث در فلسفه سياسی، منشأ و مصدر مشروعيت حكومت و حاكميت است كه جولانگاه آرا و انديشههاست كه به تبيين آن میپردازيم.
انسانها همه در اصل آفرينش برابر و بهطور يكسان از حقوق فطری و طبيعی، مانند آزادی فردی و اجتماعی، آزادی عقيده و بيان، مساوات و حق تملّك برخوردارند و كسی بر ديگری حق تقدم و فضيلت ندارد و نمیتواند با اعمال حاكميت حقوق طبيعی او را تقييد يا سلب كند. از سوی ديگر، وجود حكومت و قانون در جامعه امری ضروری و اجتنابناپذير است و با فقدان آن، جامعه با اغتشاش و آنارشيسم و سلطه اقويا بر ضعيفها مواجه خواهد شد.
چنانكه حضرت علی عليه السّلام فرموده است: لا بدّ للناس من امير فاجر او برّ «4».
سؤال بر اين نكته متمركز است كه حق حاكميت در جامعه از آن كی و كدام طبقه است؟ آيا حق حكومت به عهده شخص يا طبقه خاص واگذار شده است يا اينكه به عهده خود جامعه است؟
به ديگر سخن، در واقعيت حكومتهای موجود و همچنين در اينكه اكثريت مردم (شهروندان) مجبورند از حاكمان اطاعت كنند ترديدی نيست، اما عقل و عقلاء بر اين نكته تأكيد میكنند كه دليل و ملاك حاكميّت گروه اقليت بر اكثريت چيست؟ چرا مردم اخلاقا و عقلا بايد در طوق اطاعت حاكمان باشند؟
آيا حاكمان برای ايجاد قدرت خود توجيه و دليل عقلانی و اخلاقی دارند؟
فلاسفه سياسی از اين بحث به مسأله «مشروعيت»(Legitinacy )- كه به معنای قانونيت و حقانيت است- تعبير میكنند، اگر حكومتی برای توجيه قدرت خود توانست يك نظريه و دليل قانعكننده و توجيه عقلانی و خردپسند ارايه كند، حكومتی دارای مشروعيت و اقتدار و وجودش مشروع و حق خواهد بود. در مقابل مشروعيت، غصب(Usarpation)قرار دارد كه در صورت فقدان پارامترهای مشروعيت، حكومت غاصبانه خوانده خواهد شد. كه به جای دارا بودن حق حكومت و اقتدار، تنها از قدرت و اعمال حاكميّت قهری برخوردار خواهد بود. پس مبحث تنقيح و تبيين ملاكهای مشروعيت در فلسفه سياسی، از اهميت والايی برخوردار است و فلاسفه دوران باستان به اين مسئله توجه و عنايت ويژهای داشتند كه در ذيل به برخی از ملاكها اشاره میشود.
ملاكهای مشروعيت
در تحليل و پردازش ملاك و ميزان مشروعيت حكومت آرای متكثّری عرضه شده كه در اينجا به بعضی اشاره میشود:
1. زور و غلبه(Power)
برخی ملاك مشروعيت را برخورداری از قدرت و زور بيشتر میدانند و بر اين باورند كه حكومت حق و مشروع، حكومتی است كه از قوه قهريه بيشتری برخوردار باشد الحق لمن غلب. سوفسطاييان و گرسيوس، مورخ و سياستمدار رومی، هابز، فيلسوف سده هفدهم «5» و امام احمد بن حنبل «6» از اين نظر جانبداری میكنند. استاد شهيد، حاكم مشروع را حاكمی وصف میكند كه مشروعيتش برخاسته از مردم و يا از خداوند باشد.
حكمران بالضرورة يعنی كسی كه متابعت مشروع دارد نه كسی كه به زور خود را تحميل كرده است و متابعت مشروع به دو گونه ممكن است: يكی به نحو ولايت و ديگر به نحو وكالت «7».
2. حق طبيعی و فطری
بعضی فلاسفه سامان طبيعت را بر تفويض و پخش مسؤوليتها و حرفهها در ميان انسانها میدانند و معتقدند كه طبيعت، شأن و منزلت حكومت را تنها بر عهده خاصی نهاده است و اين مسؤوليت از توان ديگران برنمیآيد و به اصطلاح، حاكمان، حاكمزاده شدهاند. ارسطو دراينباره میگويد:
برخی از زندگان، از همان نخستين لحظه زادن، برای فرمانروايی يا فرمانبرداری مقدر شوند. اين ويژگی در زندگی رواندار نتيجه از سرای طبيعت است «8».
استاد در تبيين آن مینويسد:
اينكه حق طبيعی يك تخمه و يك نژاد است. برخی نژادها آسمانی هستند. همان عقيدهای كه در ايران قديم وجود داشته در مورد آسمانی نژاد بودن شاهان، و تخمه شاهی و نژاده بودن، پس حق طبيعی و موروثی میشود (نظير زنبور عسل) «9».
3. سنتی(Tradition)
سنتها و مقرّراتی كه سالها و سدهها رايج است و مورد اعتراض قرار نگرفته، خودبهخود مورد تقديس قرار گرفته و از مشروعيت برخوردار است.
ماكس وبر در توضيح آن مینويسد:
مبتنی است بر اعتقاد متداول به تقدس سنتهايی كه از قديم اعتبار داشتهاند و مشروعيت كسانی كه اين سنتها، آنان را مأمور و مجاز به اعمال سيادت میكند «10».
حاكميتهای، سلطنت و وراثت، پير سالار، پدر سالار، خون و نژاد، مثلا حكومت قريشی، آرستوكراسی، اشراف و نخبهگرايی را میتوان زير مجموعه ملاك فوق برشمرد.
4. قرارداد و رضايت عمومی
بيشتر فلاسفه سياسی اخير معتقدند كه حكومت وقتی مشروع میشود كه حكومت شوندگان آن را بپذيرند.
روسو مینويسد:
تنها چيزی كه میتواند قدرت مشروع و حكومت حقه را تشكيل دهد، قراردادهايی است كه به رضايت طرفين بسته باشد «11».
علامه شهيد در تقرير آن میگويد:
در حق عموم مردم است از باب اينكه همه مردم علی السويه آفريده شدهاند، حكومت يك امر دنيايی است و مذهب نبايد در اين دخالت كند و يا اساسا منكر مذهب شدند، و بالاخره به مردم تعلق دارد نه به خدا، اعم از اينكه قائل به خدا باشيم يا نشويم «12».
5. كاريزمائی(Charisma)
بيشتر اديان موجود حق حاكميت را از آن خداوند و يا چهرههای استثنايی دينی خود میدانند و در نگرشهای غير دينی، انسانهای نابغه و استثنايی، مانند ناپلئون، خودبهخود از حق حاكميت برخوردارند.
ماكس وبر در توضيح آن مینويسد:
مبتنی است بر فرمانبرداری غيرعادی و استثنائی از يك فرد، به خاطر تقدس، قهرمانی و يا سرمشق بودن، وی، و از نظامی كه وی ايجاد كرده يا به شكل وحی بر او نازل شده است و ايثار در برابر او و نظامش «13».
نظريه فوق، در حوزه اديان، موسوم به «مشروعيت الهی» و يا «مشروعيت از بالا» است كه مدعی است خاستگاه مشروعيت حكومت و حاكمان میبايست مستند به خداوند باشد. پادشاهان و امپراتوران اغلب مشروعيت مشروعيت حكومت خود را با استناد به نظريه فوق توجيه میكردند و خود را «شاه خدايان»(God- Kings)، «پسران خدا»(sons of God)، «پادشاهان برگزيده»(selected kings)، «پادشاهان سايه خدا»(Shadow of God kings)میخواندند. در آيين مسيحيت، امپراتور و قيصر نيز مشروعيت خود را از بالا توجيه میكرد، لكن در كسب آن از آسمان با پاپ و كليسا اختلافی داشت. كليسا مدّعی بود مشروعيت الهی حكومت قيصر توسط نهاد كليسا به قيصر منتقل میشود، اما امپراتور مدعی دريافت مشروعيت الهی بهگونه مستقيم و با حذف كليسا بود.
استاد در تقرير نظريه مشروعيت الهی در فقه اسلامی مینويسد:
حق الهی، به معنی اينكه حاكميت اعم از وضع قانون، و وضع مصوبات فرعی و حكم به مفهوم فقهی، يعنی بر مبنای مصالح موقت (زمان) نظير معبوديت است، نظير فصل قضا است، نظير افتاء است. جز خداوند كسی شايسته نيست- و ريشه اين مطلب همان فلسفه نبوت است كه ايدئولوژی و وضع قانون بشری جز وسيله خدا ميسر نيست، قهرا در مقام اجرا نيز ولايت الهی شرط است- و افرادی كه نه به دليل خاصيت طبيعی و موروثی بلكه به دليل خاصيت تقرب و عدالت و علم، اين حق را پيدا میكنند و قهرا ماهيت حكومت، ولايت بر جامعه است نه نيابت از جامعه و وكالت از جامعه. فقه هم اين مسأله را به عنوان ولايت حاكم مطرح كرده است، از نوع ولايتی كه بر قصّر و غيّب دارد، پس ملاك، انتخاب مردم نيست «14».
سخن ما در اين مبحث درباره خاستگاه مشروعيت حكومت است، اما اين كه نوع حكومت الهی از نوع ولايت- آن هم به شكل ولايت بر قاصران و غايبان- است، موضع استاد را در صفحات آينده بيان خواهيم كرد.
نظری به تقسيمات ديگر مشروعيت
ملاكهای ذكر شده، به صورت استقرا و با لحاظ ادعای خود حكومتكنندگان بود. ماكس وبر در تقسيم كلی، ملاكهای مشروعيّت را به سه قسم 1. عقلانی 2. سنتی 3. كاريزمايی، تقسيم كرده است «15». آنتونی كوئينتن برای مشروعيت سه قسم عمده يعنی 1. نظريه ذاتیگرا 2. عرضگرا 3. ارگانيك بر میشمارد كه اولی برحسب سرشت و ذات نظريه، دومی برحسب اهداف و نتايج دولت و سومی برحسب شهروندان است «16».
استاد شهيد در كتاب «پيرامون جمهوری اسلامی» ابتدا به دو ملاك مشروعيت 1. مشروعيت الوهی (ولايت) 2. مشروعيت مردمی اشاره میكند و درباره ملاك قهر و زور، منكر مشروعيت آن میشود. اما اينجا اين سؤال پديد میآيد كه در فرض تعارض دو مشروعيت فوق، كدام يك مقدّم خواهد شد. در آخر مقاله به نظر استاد اشارت خواهد رفت.
سپس استاد در مقام استقرای انواع مشروعيت به چهار قسم: 1. حق طبيعی و موروثی 2. حق الهی 3. حق اشراف و طبقه خاص 4. جمهور مردم، اشاره میكند «17». استاد از آنجا كه حق «زور و غلبه» را انكار میكرد، آن را در شمار ملاكها نگنجانده است، اما ذكر حق موروثی در كنار حق طبيعی خالی از وجه به نظر میرسد. چرا كه حق ارثی نه در شمار حقوق طبيعی و فطری بكله در شمار حقوق سنتی قرار دارد، مگر اينكه مدعی شويم كه شاهزادگان استمرار سلطنت خود را جزء حقوق طبيعی خود میدانستند، اما حق طبقه خاص و اشراف، همانطور كه استاد خود تذكر داده است، از بحث حق حاكميت و مشروعيت خارج است و به اينكه صلاحيت حكومت از آن چه كسی است، برمیگردد.
__________________________________________________
(1). كارلتون كلايمرودی و ديگران، آشنايی با علم سياست، بهرام ملكوتی، كتابهای سيمرغ، چاپ سوم، ج 1، ص 11، تهران 2536.
(2). ر. ك: همان.
(3). پيرامون جمهوری اسلامی، صدرا، چاپ نهم، ص 151، تهران، 1374.
(4) نهج البلاغه، خطبه 40.
(5). ر. ك: ارنست كاسيرر، افسانه دولت، نجف دريا بندری، خوارزمی، تهران، 1362، ص 97. نيز ژان ژاك روسو، قرارداد اجتماعی، زيركزاده، ص 42.
(6). ر. ك: قاضی ابی يعلی، الاحكام السلطانيه، مكتب الاعلام الاسلامی، ص 20، قم، 406 1 ق
(7). پيرامون جمهوری اسلامی، ص 150.
(8). ارسطو، سياست، ترجمه حميد عنايت، ص 10.
(9) پيرامون جمهوری اسلامی، ص 152 و 153.
(10). ماكس وبر، اقتصاد و جامعه، ترجمه عباس منوچهری، مولی، تهران، 1374، ص 10 و 273.
(11). ژان ژاك روسو، قرارداد اجتماعی، ص 41.
(12). پيرامون جمهوری اسلامی، ص 154.
(13). ماكس وبر، اقتصاد و جامعه، ص 273.
(14) پيرامون جمهوری اسلامی، ص 153.
(15). ر. ك: اقتصاد و جامعه، ص 273 و 274.
(16). ر. ك: آنتونی كوئينتن، فلسفه سياسی، (مقدمه،)، مرتضی اسعدی، بهآور، تهران، 1374، از ص 29 تا ص 34. برای توضيح بيشتر، ر. ك: سعيد حجاريان مسأله مشروعيت، مجله راهبرد، شماره 3، بهار 1373. و نيز علی رضا شجاعیوند، مشروعيت دينی دولت، انتشارات تبيان، از ص 42 به بعد.
(17) پيرامون جمهوری اسلامی، ص 150 از ص 152 به بعد.
