انگيزه برخى افراد از طرح «توسعه سياسى و پاره اى مفاهيم مشابه» در اين زمان چيست؟

انگيزه برخى افراد از طرح «توسعه سياسى و پاره اى مفاهيم مشابه» در اين زمان چيست؟

براى روشن شدن ماهيّت حركت هاى فوق، همين طور راه كارهايى كه براى رسيدن به اهداف اين حركات برگزيده مىشود، ابتدا تاريخچه اى كوتاه از تحولات بعد از انقلاب صنعتى اروپا را ذكر مىكنيم:
داستان سلطه گرى غرب در واقع از زمان انقلاب صنعتى اروپا شروع مىشود ]اگر چه قبل از آن نيز هم در اروپا و هم در بين ساير اقوام گرايش هايى براى كشورگشايى و تسلّط بر ديگران وجود داشته است[، زمانى كه در سايه پيوند علم و صنعت و فن آورى به ابزارهايى جديد دست يافتند و توانستند به توليد كالاهاى انبوه و بسيار ارزان (از نظر هزينه توليد) بپردازند و با فروش اين كالاها به قيمت گزاف ثروت و سودى انبوه به چنگ آورند.
با افزايش سود و در نتيجه سرمايه، سرمايه گذارى براى توليد نيز فزونى مىيافت و اين خود عاملى براى كسب سود و سرمايه بيشتر مىگشت و به اين ترتيب با تكرار چرخه سرمايه و توليد، روز به روز انباشت ثروت رقم بالاترى پيدا مىكرد. ولى از آن طرف با افزايش توليد (= عرضه كالا) دو مشكل اساسى رُخ مىنمود: 1ـ كمبود موادّ اوّليه براى توليد، 2ـ كاستى ميزان تقاضا در مقايسه با عرضه توليدات. اين دو عامل كشورهاى غربى را به انديشه استعمار كشورهاى ديگر واداشت، تا هم موادّ خام و هم بازار فروش تازه به دست آورند. اين روند استعمارى از قرن هفدهم تا نوزدهم ادامه مىيابد. در اين زمان است كه غربىها متوجّه مشكل ديگرى مىشوند و آن كاهش منابع طبيعى و قدرت خريد كشورهاى تحت استعمار بود. از طرفى فن آورى و ابزار پيشرفته صادراتى نياز به متخصصينى جهت به كارگيرى آن ابزار داشت; از اين رو تصميم گرفتند هم قدرت خريد و هم سطح معلومات در اين كشورها را افزايش دهند و براى اين منظور دو كار انجام دادند:
اوّل: دادن وام و تسهيلات اقتصادى به اين كشورها و تشكيل صندوق بين المللى پول.
دوّم: جذب افراد بااستعداد اين كشورها به دانشگاه هاى اروپايى از جمله انگلستان، آلمان و فرانسه.
اين كار دوّم به انگيزه تربيت تكنسين هايى كه توان بكارگيرى اجناس وارداتى از كشورهاى استعمارگر را دارا باشند انجام مىشد. همان گونه كه كار اوّل به منظور افزايش قدرت خريد مردم در كشورهاى مستعمره صورت مىگرفت تا در سايه آن اجناس بيشترى به اين كشورها صادر شود و بازار فروش غربىها همچنان رونق لازم را داشته باشد.
امّا اين روند همواره براى استعمارگران خوشايند نبود، چون برخى از اين تحصيلكرده ها، بعد از بازگشت به كشورهاى خويش، انديشه استقلال خواهى را مطرح كردند و خواهان خروج از استعمار بيگانه شدند، و اين خود آغاز فصلى نوين و دورانى تازه بود كه از اواخر قرن نوزدهم شروع شد و در قرن بيستم به اوج خود رسيد. اگر چه مبارزات گوناگونى با چنين حركات استقلال طلبانه صورت گرفت، امّا در نهايت غربىها به اين نتيجه رسيدند كه بهتر است قدرى واقع بين باشند و با مطرح كردن ايده «رابطه» به جاى «استعمار» بتوانند در آينده نيز از چنين كشورهايى استفاده ببرند. از جمله اين حركت هاى استعمارى، طرح تشكيل كشورهاى مشترك المنافع (Common wealth)بود كه از سوى انگلستان پيشنهاد شد تا مستعمراتى كه قبلاً زير سلطه انگليس بودند و اكنون استقلال يافته اند تحت اين عنوان همكار و شريك انگليس گردند و اين بار استعمار به شيوه اى ديگر ادامه يابد.
در هر حال، روند استقلال طلبى روز به روز تشديد مىشد و اين خود شيوه هاى نوترى را براى استعمارگرى طلب مىكرد. به گونه اى كه استعمار آشكار جاى خود را به استعمار پنهان داد. يكى از اين شيوه هاى جديد به اين نحو بود كه: دولت هاى استعمارى عوامل و احزابى را در كشورهاى استقلال يافته به وجود مىآوردند ]و يا به گونه اى در فرايند شكل گيرى برخى تشكلها و احزاب دخالت مىكردند كه حتّى گاهى خود گردانندگان اين احزاب نيز متوجّه دخالت عوامل بيگانه و جهت دهى آنان نبودند[، كه با طرح شعارهاى ضد استعمارى مردم را پيرامون خود جمع مىكردند و بعد از قدرت يافتن حزبى كه با شعار مبارزه با استعمار تشكيل و سامان يافته بود، دست دوستى به اربابان خارجى مىدادند و منافع آنها را تأمين مىكردند.
با گذشت زمان و افزايش تجربه، غربىها به اين نتيجه رسيدند كه دوام و نهادينه شدن استعمار و سوء استفاده از كشورهاى ديگر در گرو تغيير فرهنگ و ايدئولوژى كشورهاست; به گونه اى كه هم نوع بينش افراد تغيير كند و تفكّرى مبتنى بر فردگرايى، «مصرف گرايى» و «ثروت اندوزى» ـ نظير آنچه بر غرب و آمريكا حاكم است ـ پديد آيد، و هم نظامى بر آن كشورها حاكم باشد كه مبنايش استفاده از ابزارها و فن آورى جهان غرب و مرعوب گشتن در مقابل پيشرفت هاى آنها باشد.
اگر اين دو هدف برآورده مىشد دوام سلطه نيز تضمين لازم را مىيافت; امّا يكى از موانع تحقّق اهداف ياد شده، در مشرق زمين، «فرهنگ شرقى» بود كه مبتنى بر قناعت و روحيّه «جمع گرايانه» است. از اين رو، حربه تهاجم فرهنگى با پيچيدگىهاى خاصّ آن در دستور كار غربيان قرار گرفت. در اين راستا، ايده توأم بودن فرهنگ و تكنولوژى مطرح شد: مدّعاى اصلى اين ايده اين بود كه هر تكنولوژى فرهنگ ويژه خود را به همراه دارد و هر جا كه تكنولوژى وارد شد فرهنگ آن نيز خواه ناخواه وارد خواهد شد، پس يا بايد تكنولوژى را همراه فرهنگ پذيرفت يا بايد هيچ كدام را نپذيريم; و چون تكنولوژى از غرب مىآيد به ناچار فرهنگ هم بايد از غرب بيايد.
البتّه اين ايده بطلان خود را در كشور ژاپن نشان داد; چرا كه ژاپنىها على رغم پاره اى تأثرات كه از فرهنگ مهاجم غرب پذيرفتند، با حفظ و تأكيد بر آداب و سنن و ارزشهاى شرقى و فرهنگ خودى توانستند به پيشرفت هاى عظيمى دست يابند به گونه اى كه از خود غربىها هم گوى سبقت را ربودند.
پيش از پيروزى انقلاب اسلامى در ايران نيز، در چارچوب همين سياست غرب، بحث تقابل اسلام و توسعه مطرح شد. طرّاحان اين توطئه مدّعى بودند كه اسلام دين زهد، قناعت و صرفه جويى است و توسعه آيين پيشرفت و استفاده از ثروت بيشتر است; بنابراين نمىتوان بين اين دو آشتى داد و اسلام توسعه را برنمىتابد و از آنجا كه ما ناچار از توسعه ايم، بايد اسلام و يا لااقل آن بخش هايى از اسلام را كه مخالف توسعه است كنار بگذاريم.
اين روزها نيز چنين نغمه هايى در قالب سخنرانى، مقاله، كتاب و... به گوش مىرسد، كه در پى القاء همين تفكّر; يعنى، ضديّت اسلام با توسعه است: شكل دهى مباحثى از قبيل «تقابل سنّت و مدرنيسم»، «ضرورت نقد سنّت» و امثال آن همگى در اين راستا قابل ارزيابى است.
اگر چه بررسى تفصيلى رابطه اسلام و توسعه مجالى واسع مىطلبد، امّا تأكيد مىكنيم كه اسلام نه تنها با توسعه و پيشرفت مخالف نيست، بلكه هر روز مسلمان را بهتر از روز قبل مىخواهد. منتها اين توسعه را در چارچوب ارزشها و احكام نورانى خود كه تأمين كننده مصالح دنيا و آخرت انسان است طلب مىكند، و هيچ گونه تلازمىبين پيشرفت و توسعه و پذيرش فرهنگ غربى مشاهده نمىكند.
به عنوان نمونه، در عصر توحّش و بربريّت غرب، مسلمانان پرچمدار علم و صنعت در دنيا بودند و به اعتراف خود غربىها اگر نبود ميراثى كه اسلام در اسپانيا به جاى گذاشت غربىها هنوز در حالت نيمه وحشى به سر مىبردند و هرگز اين صنايع و پيشرفت نصيبشان نمىشد.
امروز نيز طرفداران تفكّر ضديّت اسلام و توسعه سعى دارند به صورت بسيار مرموزى اين فكر را در جامعه ترويج كنند كه «توسعه اقتصادى توأم با توسعه سياسى و توسعه فرهنگى است».
ما از اين مفاهيم برداشتى ويژه داريم كه تصوّر مىكنيم مقصود از آنها پيشبرد اين سه مقوله در جهت اهداف نظام اسلامى است. امّا منظور اين دست از گويندگان و نويسندگان مفهومى خاص از اين واژه هاست كه به منظور تحميل فرهنگ غربى بر فرهنگ اسلامى انجام مىشود. بمباران اذهان در قالب نشريّات گوناگون، كتابها و تئورىهاى علمى در دانشگاه ها از يك سو، و كاناليزه كردن فكر دانشجويان اعزامى به خارج از كشور ـ كه در رشته هايى چون اقتصاد، جامعه شناسى، حقوق و علوم سياسى تحصيل مىكنند تا بعد از مراجعه به كشور دقيقاً همان سخن غربيان را بر زبان جارى كنند ـ از سوى ديگر; همگى از تاكتيك هاى تهاجم غرب و سوق دادن مجدّد كشور به زير سلطه استعمارگران به حساب مىآيد.
همچنين به صورت هاى مختلفى ترويج مىشود كه يا بايد از قافله پيشرفت و تمدّن عقب ماند يا حساسيّت دينى را كنار گذاشت و در مسائل عقيدتى، اقتصادى و سياسى كه احياناً موانع دينى در آنها ـ اگر چه به زعم و يا به القاء اين طيف ـ وجود دارد، اهل تساهل و تسامح بود; و در اين راستا از صندوق بين المللى و بانك جهانى وام هاى كلان گرفت و با ايجاد زمينه براى سرمايه گذارىهاى خارجى و ايجاد مناطق آزاد، سرمايه لازم براى توليد را كسب كرد. چون مراكز جهانى بدون پيش شرط حاضر به پرداخت اين وامها، يا سرمايه گذارى در كشور نيستند، بايد از روحيه انقلابىگرى و پايبندى به برخى اصول و ارزشها صرف نظر كرد تا بتوان به مقصود خود رسيد.
در مسائل فرهنگى نيز بايد اهل مدارا و تسامح بود، چرا كه در اين صورت مىتوان در جامعه جهانى وارد شد و براى خود وجهه اى بين المللى ساخت وگرنه اصرار بر اصول و ارزشهاى ثابت ما را در جهان منزوى خواهد كرد.
پس اصول گرايى را بايد وانهاد و ميانه رو و ليبرال بود و از جزم گرايى و مطلق انديشى پرهيز كرد. تا جايى كه اگر كسانى به امورى كه آنها را يقينى مىدانيم نيز حمله كردند نبايد چندان حساسيّتى نشان دهيم!!. حال آن كه در اسلام يقين جايگاهى والا دارد و در آيات قرآن كريم و روايات، دارندگان يقين جايگاهى رفيع دارند و در مقابل «شك» و شك گرايى ـ كه امروزه يكى از ارزشهاى جهان غرب است ـ امرى مذموم و توقفگاهى منفور در ديدگاه اسلامى است و پافشارى بر اصول و مسلّمات اسلام يكى از والاترين ارزشهاى انسان مسلمان به حساب مىآيند.
بنابراين، مفاهيمى چون «توسعه سياسى» كه يكى از ابزارهاى دشمنان براى تفرقه افكنى مىتواند باشد و زمينه را براى از بين بردن ارزشهاى اسلام و انقلاب و زايل كردن حساسيّت هاى دينى و انقلابى مردم فراهم آورد تا ضمن تباه كردن آخرت افراد، دنياى آنها را نيز با به زير سلطه مجدّد كشاندن اين ملّت تباه سازد; جا دارد با دقّت هر چه تمامتر از سوى افرادى كه با دلسوزى، و به انگيزه نيل به اهداف نظام اسلامى اين گونه مفاهيم را مطرح مىكنند توضيح داده شود، و با انجام كارهاى كارشناسانه جلوى سوء استفاده ها از آن گرفته شود.
علل انحراف برخى از روشنفكران مسلمانان چيست؟
براى پاسخگويى به پرسش فوق، بهتر است كه علل انحراف يك مسلمان ـ نه فقط روشنفكر ـ را بررسى كنيم:
آنچه امروزه انحراف و كجروى خوانده مىشود، در صدر اسلام عنوان «فتنه» داشته است: فتنه يا انحراف امرى است كه نخست در فكر و انديشه پديدار مىگردد و آنگاه ممكن است به مقام عمل نيز سرايت كند و به صورت قتل و خون ريزى، تجاوز و... جلوه كند.
بنابراين، انحراف (= فتنه) در بُعد فكرى ريشه و اساس است و آنچه در عمل بروز مىيابد، ثمره و ميوه آن محسوب مىشود. به همين دليل قرآن كريم انحراف فكرى (= فتنه) را ـ از نظر ارزشگذارى ـ بدتر از اعمال ناشى از آن مىداند. «... وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ...»([1]); فتنه از قتل بدتر است.
پس از رحلت پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) با اين كه مردم عقايد و نگرش صحيح را از ايشان آموخته بودند و در زمان حيات نبى اكرم(صلى الله عليه وآله) آماده هرگونه جانفشانى و فداكارى در راه اسلام و حفظ جان پيامبر(صلى الله عليه وآله) بودند و در جنگهاى گوناگون دوشادوش حضرتش به كارزار پرداخته بودند، به اعمالى دست زدند و فتنه هايى را پايه گذاردند كه نه تنها در سرنوشت مسلمانان كه در آينده بشريّت تأثيرهاى زيان بار و حسرت انگيز بر جاى
گذارد. تأثيرهايى كه براى قرنها جامعه بشرى را از نيل به سعادت محروم ساخت و اين پرسش را در اذهان بر جاى گذاشت كه چرا چنين فتنه هايى بعد از پيامبر(صلى الله عليه وآله) رخ داد و اين نتايج را به بار آورد؟
سؤالى كه مسلمانان صدر اسلام نيز آن را از حضرت على(عليه السلام) پرسيدند و ايشان در پاسخ فرمودند: «إِنَّمَا بَدْءُ وُقُوعِ الْفِتَنِ أَهْوَاءٌ تُتَّبَعُ وَ أَحْكَامٌ تُبْتَدَعُ»([2])

اميرمؤمنان(عليه السلام)دراين سخن علّت انحراف(=فتنه)رادوچيزمعرّفىمىكند:
1ـ هوى و هوس:([3]) هوى و هوس اقسامى دارد كه از آن جمله علاقه شديد به پول و ثروت و انواع شهوترانى را مىتوان نام برد.
يكى از هوسها كه شايد خاستگاه بيشتر فرقه هاى خاص دينى باشد، ميل و علاقه فراوان به «شهرت» و مطرح بودن است. تا جايى كه فرد تمام تلاش خود را به كار مىگيرد و انواع مشكلات را به جان مىخرد و با صرف هزينه هاى بسيار سعى مىكند تا مورد توجّه و محبوبيّت ديگران قرار گيرد.
در طول تاريخ، بسيار بوده اند كسانى كه سالها مشقّت و سختى زندان و حتى شكنجه و تبعيد را پذيرا مىشدند تا شايد طرفدارانى بيابند كه برايشان آواى «زنده باد» سر دهند. نظير چيزى كه در بعضى از اقطاب صوفيّه مشاهده مىكنيم. چون هدف اصلى كسب محبوبيّت و شهرت است و اين ميسور نمىگردد مگر با گفتن سخنانى كه مورد پسند و خوشايند ديگران باشد، بنابراين چنين كسانى هيچ باكى از تغيير و تحريف حقايق ـ به گونه اى كه اهداف آنها را تأمين كند ـ ندارند، تا جايى كه بعضاً تناقضهاى اساسى در سخنانشان مشاهده مىگردد و در توجيه اين تناقض گويىها مىگويند: همه راه ها مستقيم و همه آراء بر حق اند و به اصطلاح طرفدار «صلح كل» مىشوند!
2ـ احكام تبتدع: دومين عامل پيدايش انحراف و فتنه، همان چيزى است كه تحت عنوان نوآورى و «بدعت در دين» مطرح مىشود كه از عامل اوّل ناشى مىگردد. حضرت على(عليه السلام) اين دو عامل را به عنوان دو عامل آغازين انحراف انسان معرّفى مىكنند و در واقع هشدار مىدهند كه در تفسير دين بايد بنا را بر «تسليم» گذارد و نه اميال و آراء شخصى.
به عبارت ديگر، انسان به دو گونه مىتواند با آيات و احكام الهى برخورد كند، يكى آن كه آنچه در آيات و روايات براى بيان احكام الهى آمده است بىچون و چرا بپذيرد و به آنها عمل كند و در فهم منابع شناخت دين; يعنى، آيات و روايات از روش صحيح استنباط و اجتهاد پيروى كند. ديگر آن كه از قبل امورى را بپذيرد و به آن معتقد گردد و با اين پيش فرضها به سراغ تفسير و تأويل آيات و احكام برود و بر خلاف شيوه اوّلْ آيات و روايات را به گونه اى تأويل كند كه مطابق فهم و ميل او باشد و به جاى آن كه او تابع دين و شريعت باشد، دين تابع وى و مطابق خواست او تفسير گردد. هر كجا كه احكام دينى با سليقه اش سازگار نبود آن را آن طور كه خود و يا ديگران مىپسندند ارائه كند.
اين در واقع همان نوآورى و بدعت در دين است كه به هدف تأمين منافع و جلب محبوبيّت و توجّه ديگران، و بُت ساختن خود در نزد آنها صورت مىگيرد و در قالب بيان و عبارات جذّاب ادبى و به عنوان «قرائت نو» از دين عرضه مىگردد.
به هر حال، دو عامل پيش گفته در كلام امير مؤمنان(عليه السلام) ريشه انحراف (= فتنه) هر مسلمانى و از جمله روشنفكران است و بايد از هر دو سخت پرهيز كرد.

 

علل كمرنگ شدن معنويات در بين جوانان چيست؟ و روش صحيح در تبليغ دين و مصونيّت بخشيدن جوانان در برابر شبهات معاندين كدام است؟

پرسش فوق از آنجا ناشى مىشود كه در سالهاى اوليّه پس از پيروزى انقلاب اسلامى و دوران دفاع مقدّس، گرايش جوانان به معنويّات و ارزشهاى دينى تا حدّى بود كه تا سرحدّ شهادت و جانفشانى از آنها پاسدارى مىكردند. امّا اكنون و پس از گذشت چند سال اين گرايش رو به ضعف نهاده است و كمتر مىتوان از معنويّت گذشته سراغ گرفت.
ما نخست مقدّمه اى را بيان مىكنيم، آنگاه به پاسخ اصلى خواهيم پرداخت:
انسان موجودى است كه از درون تحت تأثير عواطف و احساسات است و از بيرون نيز متأثّر از عوامل گوناگونى است. اين عوامل بيرونى عواطف و گرايشهاى انسان را جهت مىدهند و به هر ميزان كه فربه تر باشند از قدرت بيدار كردن عواطف و جهت دهى بيشترى نيز برخوردار خواهند بود. از سوى ديگر، حالات روانى انسان پيوسته و در هر زمان از وضعيّت يكسانى برخوردار نيست و با تغيير شرايط، دچار فراز و نشيب هايى مىشود. در روانشناسى نيز گفته اند كه در شرايط خاص محيطى ممكن است يك پديده اجتماعى به اوج خود برسد، ولى به موازات ضعيف شدن عوامل شتاب دهنده، آن پديده تنزّل خواهد يافت.

برخى شرايط اجتماعى حاكم بر روزهاى قبل از پيروزى انقلاب و بعد از آن و همين طور دوران دفاع مقدّس را برمىشماريم:

1ـ حاكميّت دست نشاندگان غرب و تسلّط آنها بر مقدّرات كشور
2ـ خفقان و نبود آزادى
3ـ ترويج بىبندوبارى
4ـ استعمار فرهنگى و از دست رفتن هويّت ملّى و دينى
5ـ وابستگى اقتصادى
6ـ مقابله رژيم گذشته با ارزشهاى الهى و دينى (به عنوان مهمترين انگيزه پيدايش نهضت اسلامى مردم ايران)
7ـ ترور شخصيّت هاى بزرگ دينى و حمله همه جانبه استكبار به كشور و شهادت جوانان عزيز.
اين عوامل در كنار روشنگرى رهبر كبير انقلاب اسلامى، حضرت امام خمينى(رحمه الله)، مردم را بر آن داشت كه بحق نجات و سعادت خود را در پناه آوردن به دين و معنويّات ببينند و با پشتوانه بزرگ فكرى به طرف اخلاق اسلامى و رفتار دينى حركت كنند.
اين گرايش در دوران دفاع مقدّس به اوج خود رسيد و شهادت و اسارت و جانبازى جوانان در راه دين و كشور، عشق و علاقه همگان و به ويژه جوانان را به عرفان و معنويّت دو چندان كرد. به نحوى كه دوران پيروزى انقلاب اسلامى و دفاع مقدّس به فصل زرّينى از رويكرد به معنويّت و تقوا تبديل شد.
اكنون سؤال اين است كه چرا اين حالت فروكش كرده است و گرايش به معنويّت رو به كاستى نهاده است؟ اگر بخواهيم عوامل عمده موثر در چنين فرآيندى را بازگوييم، مىتوانيم به امور زير اشاره كنيم:
1ـ تغيير شرايط حاكم بر جامعه
2ـ نبود تصويرى روشن از دوران پيروزى انقلاب و دفاع مقدّس و شرايط حاكم بر جامعه آن روز در نزد نسل جوان كنونى
3ـ وجود مشكلات معيشتى و تحصيلى
4ـ مشكل اشتغال و ازدواج
5ـ تغيير سياست استكبار در مقابله با نظام اسلامى از تهاجم نظامى به تهاجم فرهنگى و ساماندهى اين تهاجم در اشكال گوناگون آن و از جمله شبهه افكنى در مسائل عقيدتى و جنبه نظرى نظام اسلامى كه با در نظر گرفتن عدم غناى فكرى دينى جوانان و سوء استفاده از احساسات و عواطف آنان صورت مىگيرد.
اينها مجموعه عواملى هستند كه با توجّه به نكته روان شناختى پيش گفته درباره تغيير حالات انسان، دست به دست هم مىدهند و اميال و عواطف و گرايشهاى جوانان را به سوى ماديّات سوق مىدهند و آنان را از توجّه به معنويّات باز مىدارند.
امّا دغدغه اصلى اين است كه چه بايد كرد تا جوانان خود را در برابر خطرهايى كه آنها را از نظر عقايد و ارزشهاى دينى تهديد مىكند، بيمه كنند؟
به نظر مىرسد كارآمدترين راه اين است كه دست اندركاران امور فرهنگى كشور از موقعيّت عاطفى دوران جوانى كمال استفاده را بكنند و آن را زمينه تقويت قواى فكرى و عقلانى جوانان قرار دهند و به شناخت آنها عمق بخشند. زيرا در صورتى كه انديشه و فكر جوان با استدلالهاى قوى مستحكم نشود، همواره بيم آن مىرود كه دستخوش توطئه فرهنگى دشمنان شود.
بنابراين، بايد با تدوين كتب و نشريّات فكرى و فرهنگى از يك سو; و از سوى ديگر برنامه ريزى و تشكيل جلسات منظّم و ارتباط مستقيم ـ كه جوانان براحتى بتوانند پرسشهاى خود را طرح كنند و پاسخ در خور را بيابند ـ شرايطى فراهم شود تا نگرش و بينش جوانانْ بالنده و در مقابل هجمه هاى دشمنان بيمه شود.
در پايان نيز سفارشى از قرآن كريم براى جوانان ارجمند بيان مىكنيم:«وَ إِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِى آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتّى يَخُوضُوا فِى حَدِيث غَيْرِهِ...»([4])
پيام اين آيه و آيات مشابه آن اين است كه مادام كه مسلمانان از نظر شناخت معارف دينى قدرت كافى پيدا نكرده اند و توان ارزيابى و نقد و تحليل سخنان حقّ و باطل را ندارند، از ورود به حوزه برخى مباحث پرهيز كنند; زيرا شنيدن و خواندن برخى مطالب تخصّصى كه دشمنان و شبهه افكنان با ايجاد تشكيك در آنها قصد منحرف كردن افراد را دارند، در دل اثر گذاشته، انسان را از مسير حق منحرف مىكند.
البتّه اين گفته بدان معنا نيست كه كسى حق ندارد به سخنان مخالفين گوش فرا دهد، بلكه مراد آن است كه تا افراد از قدرت كافى در شناخت و نقد و تحليل مسائل تخصّصى برخوردار نگرديده اند، بايستى از پرداختن به آنها پرهيز كنند. البتّه در صورت حصول شرايط لازم، اين گونه مطالعات و ورود در مباحث نيز روا خواهد بود; بلكه در مورد كسانى كه توان نقد استدلالى آراء غير اسلامى و تبيين معارف دينى را دارند، واجب است كه بپاخيزند و از شيوع شبهات در جامعه و تأثيرگذارى آن جلوگيرى كنند.
 

نظارت استصوابى چيست؟ و جايگاه عقلايى و قانونى آن كدام است؟
بطور كلّى نظارت بر چگونگى و حُسن اجراى فرآيندهاى قانونى ـ سياسى در هر كشور، به دو گونه انجام مىپذيرد: يكى به صورت استطلاعى و ديگرى به صورت استصوابى.
نظارت استطلاعى: به نظارتى گفته مىشود كه ناظر موظّف است تنها از وضعيّتى كه مجريان انجام مىدهند اطّلاع يابد، سپس بدون آن كه خود اقدام عملى كند و نحوه اجراء را تأييد يا ردّ كند، آنچه را مشاهده كرده به مقامِ ديگرى گزارش كند.
اين گونه نظارت كه صِرفاً جنبه اطّلاع يابى دارد، به واقع حقِّ همه شهروندان جامعه نيز هست; وگرنه از اين حيث كه ناظران نمىتوانند هيچ گونه تصميم گيرى در مورد تخلّفات احتمالى داشته باشند، تفاوتى با نظارت ساير شهروندان ندارد.
نظارت استصوابى: استصواب كه واژه اى عربى است با واژه صواب هم مادّه (= ريشه) است. صواب به معناى «درست» در مقابل «خطا»، و استصواب به معناى «صائب دانستن و درست شمردن» است; مثل اين كه گفته شود: اين كار صحيح و بىاشكال است.
در اصطلاح، نظارت استصوابىبه نظارتى گفته مىشود كه در آن ناظر در تمام موارد تصميم گيرى حضور دارد و بايد اقدامات انجام شده را تصويب كند تا جلوى هر گونه اشتباه و يا سوء استفاده اى از جانب مجريان گرفته شود.
الف ـ جايگاه عقلايى و قانونى نظارت استصوابى
در تمام كشورهاى جهان و نزد تمامى عقلاى عالم، براى تصّدى مسؤوليت هاى مهّم يك سرى شرايط ويژه در نظر گرفته مىشود. تا هم وظايف محوّله به فرد مورد نظر به درستى انجام پذيرد و هم حقوق و مصالح شهروندان در اثر بىكفايتى و نالايق بودن مسؤول برگزيده پايمال نگردد.
از اين رو، امروزه در دموكراتيك ترين نظامهاى دنيا نيز شرايط ويژه اى براى انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان (در فرآيندهاى انتخاباتى) در نظر گرفته مىشود و قانون مرجعى رسمى را براى اعمال نظارت و احراز شرايط داوطلبان انتخابات تعيين مىكند. اين مرجع رسمى عهده دار بررسى وضعيّت و روند انجام انتخابات و وجود يا عدم وجود شرايط لازم در داوطلبان ـ كه در نتيجه به تأييد يا ردّ صلاحيّت داوطلبان مىانجامد ـ مىباشد.
بنابراين، نظارت استصوابى امرى شايع، عقلايى و قانونى در تمامى كشورها و نظامهاى موجود دنيا مىباشد. مثلاً يكى از شرايط معتبر در كليّه نظامهاى حقوقى جهان اين است كه كانديداى مورد نظر سابقه كيفرى نداشته باشد و افراد داراى سوء سابقه كيفرى از پاره اى از حقوق اجتماعى، از جمله انتخاب شدن براى مجالس تصميم گيرى، هيأت هاى منصفه، شوراها و غيره محروم اند.
امّا آيا وضع چنين شرايطى به معناى سلب حقّ مردم براى انتخاب شدن است؟
بايد گفت: زمانى كه پذيرفتيم لازمه اِعمال حاكميّت صحيح، وجود افراد توانمند براى قانونگذارى و تصميم گيرى در بحرانهاى خاص اجتماعى و سياسى است، بالطبع وجود يك سلسله ويژگىها، توانايىها و آگاهى از نيازهاى جامعه و مصالح مردم را در داوطلبان نمايندگى امرى لازم و ضرورى خواهيم دانست. به مانند آن كه مجوّز طبابت و تأسيس مطب فقط به افراد خاصّى كه از اطّلاعات و تعهّد كافى در امر طبابت برخوردارند داده مىشود و اين هرگز به معناى سلب حقّ مردم در گرفتن جواز مطّب نيست; بلكه دقيقاً به معناى رعايت حقوق و مصالح ساير شهروندان مىباشد.
حال كه چنين شرايطى ـ كه البتّه در نظامهاى مختلف بر حسب نوع نگرش و ايدئولوژى حاكم بر نظام و قانون اساسى آنها، مىتواند تفاوت هايى داشته باشد ـ براى داوطلبان نمايندگى ضرورت دارد، مرجعى نيز بايد وجود داشته باشد تا وجود اين شرايط را در داوطلبان احراز كند. در صورت نبود همه يا بعضى از اين شرايط در داوطلبى خود اين مرجع يا نهاد قانونى ديگرى كه اين مرجع به آن گزارش مىدهد، صلاحيّت داوطلبان فاقد شرايط را ردّ كند.
در كشور ما نيز به مانند ساير كشورهاى جهان، قانون مرجعى را معرّفى كرده است كه بر امر انتخابات و صلاحيّت نامزدهاى انتخاباتى نظارت كند، كه مطابق اصل نود و نهم قانون اساسى اين وظيفه بر عهده شوراى نگهبان قرار داده شده است.([5])
نخست وزارت كشور به عنوان مُجرى انتخابات صلاحيّت نامزدها را احراز مىكند، سپس به موجب قانون، شوراى نگهبان نظارت مىكند كه آيا تأييد يا ردّ صلاحيّت داوطلبان به حقّ بوده است يا خير. اين نظارت كه به موجب اصل 99 قانون اساسى بر عهده شوراى نگهبان است «مطلق» و شامل نظارت بر رأىگيرى و روند انتخابات، و نيز صلاحيّت كانديداها مىباشد و مقيّد كردن آن به صِرف نظارت بر رأىگيرى، بدون دليل و تخطّى از اصل مزبور (= اصل 99) است.
امّا به چه دليل نظارت شوراى نگهبان استصوابى است و نه استطلاعى؟ مطابق همان اصل عقلايى كه احراز صحّت انتخابات و تأييد و يا ردّ صلاحيّت نامزدهاى انتخاباتى را بر عهده مرجعى رسمى و قانونى مىداند و نيز ضرورت وجود مرجع قانونى كنترل اعمال مجريان (=وزارت كشور) براى برطرف كردن اشتباهات يا سوء استفاده هاى احتمالى نهاد اجرايى، و همچنين پاسخگويى به شكايات و اعتراضات داوطلبان از مجريان انتخاباتى، قانون اساسى نهاد ناظرى به عنوان مرجع رسمى ناظر بر انتخابات و تشخيص صلاحيّت نامزدها و عمكرد مجريان انتخاباتى تعيين كرده است. اين نهادِ ناظر شوراى نگهبان است و در قانون نهاد يا شخص ديگرى به عنوان ناظر، يا نهادى كه شوراى نگهبان به آن گزارش دهد معرّفى نشده است. پس تنها ناظر رسمى و قانونى همين شوراى نگهبان است و چون نظارت عقلايى بر رأىگيرى و تشخيص صلاحيّت داوطلبان اقتضاى تأييد يا ردّ و ابطال عملى و مؤثّر را دارد و اين ويژگى تنها در قالب نظارت استصوابى قابل تحقّق است، بنابراين نظارت شوراى نگهبان نيز نظارت استصوابى مىباشد.
از سوى ديگر، قانون اساسى در اصل نود و هشتم خود، حقّ تفسير قانون اساسى را به شوراى نگهبان داده است([6]) و اين شورا به دفعات «نظارت» موجود در اصل نود و نهم قانون اساسى را به «نظارت استصوابى» تفسير كرده است.
البتّه اين نظارت در چارچوب قانون و بر مبناى شرايطى است كه قانون براى نامزدها و يا نحوه اجراى انتخابات تعيين كرده است. در واقع شوراى نگهبان عهده دار بررسى وجود شرايط مندرج در قانون در داوطلبان و در عملكرد مجريان انتخاباتى مىباشد. البتّه طبق وظيفه اگر وجود اين شرايط را مُحرز نبيند صلاحيّت داوطلبان و يا صحّت انتخابات را تأييد نخواهد كرد.

انگيزه مخالفت با نظارت استصوابى چيست؟

با عنايت به جايگاه عقلايى و قانونى نظارت استصوابى كه در همه كشورها و نظامهاى دنيا امرى پذيرفته شده و جا افتاده است، اين سؤال مطرح مىشود كه چرا برخى در سخنرانىها و نوشته هاى خود به مخالفت با اين نظارت مىپردازند و در صدد حذف آن هستند؟
در پاسخ بايد گفت: واقعيّت آن است كه هيچ جناح و گروه سياسى در كشور نيست كه قائل به نظارت نباشد و سابقه عملكرد برخى مخالفان امروزين نظارت استصوابى نشان مىدهد كه خود به هنگام تصدّى امور، چنين نظارتى را اعمال و شديداً از آن دفاع مىكردند. امّا هم اكنون به انگيزه سياسى ـ و نه به انگيزه دينى و ملّى ـ و تأمين منافع گروهى و
طيفى خود از در مخالفت با نظارت استصوابى در مىآيند، تا بتوانند افرادى كه واجد صلاحيّت نيستند را وارد مراكز تصميم گيرى و حساس نظام كنند و از اين طريق اهداف حزبى و اغراض سياسى خود را برآورده سازند. مثلاً به هنگام انتخابات مجلس خبرگان، سعى مىكنند افراد غير مجتهد ـ كه از نظر قانونى واجد صلاحيّت نيستند ـ را وارد مجلس خبرگان كنند تا از اين طريق به مقاصد خود دست يابند; و چون شوراى نگهبان مطابق قانون با خواست غير عقلانى([7]) و غير قانونى آنان مخالفت مىكند، سعى در حذف نظارت استصوابى دارند و پيشنهاد مىكنند: شوراى نگهبان تنها حقّ نظارت بر روند انتخابات را دارد و بدون اِعمال هيچ گونه برخورد عملى با تخلّفات و كارهاى خلاف قانون، صِرفاً مىبايست گزارش كننده ماوقع باشد.
امّا اين كه به چه كسى بايد گزارش كند؟ و آيا اساساً قانون مقام ديگرى را كه شوراى نگهبان گزارش خود را تقديم او كند در نظر گرفته است يا خير؟ سؤالهايى است كه هرگز به آن جوابى نمىدهند.
اين مخالفت ها گاهى نيز از سوى كسانى كه با حاكميّت اسلام و احكام حياتبخش آن بر اين كشور سر ستيز دارند صورت مىگيرد و اينان در پى آنند كه تحت لواى حمايت از «جمهوريّت» نظام، به سست كردن و منزوى ساختن «اسلاميّت» آن بپردازند و با حذف شرايطى كه در اثر داشتن ويژگى اسلامى نظام براى داوطلبان انتخاباتى در نظر گرفته شده است، انگيزه هاى ضد دينى و ضد مردمى خود را عملى گردانند.

 

چند شبهه بر نظارت استصوابى

شبهه اول و پاسخ آن
گاه چنين گفته مىشود كه اصل بر برائت افراد است و اين كه همه انسانها خوب اند مگر خلاف آن ثابت شود. پس بنابراين جستجو در احوال ديگران براى اثبات صلاحيّت آنها كاملاً بىمورد و خلاف اصل است.
در پاسخ، نخست بايد ديد جايگاه اصل برائت كجاست، تا در پرتو آن معلوم شود كه اساساً اين مورد از موارد جريان اصل برائت است يا خير.
اصل برائت مىگويد: اگر كسى بخواهد به كسى نسبتى ناروا بدهد و او را به مجازات برساند، بايد آن را اثبات كند و گرنه تا دليلى اقامه نكرده است، مطابق اين اصل هيچ اتّهامى وارد نيست و طبعاً دليل كه اقامه شد، اصل برائت از كار مىافتد و به اصطلاح: «الاصل دليلٌ حيث لا دليل».
ولى در جايى كه وجود يك سرى ويژگىها و توانايىها شرط گزينش است، نمىتوان وجود آنها را مفروض تلقّى كرد و به تفحّص براى احراز آنها نپرداخت. به تعبير ديگر: اصل برائت عدم وجود اتّهام را اثبات مىكند، نه وجود لياقت و توانمندى را. مثلاً آيا مىتوان همه افراد جامعه را بر مبناى اصل برائت مجتهد دانست؟! آيا در اثبات مهارت ها و توانايىهاى صنعتى مىتوان بر مبناى اصل برائت حكم كرد؟ و آيا پليس بر اساس اصل برائت به متقاضيان گواهينامه رانندگى مىدهد؟
از ساده ترين امور تا پيچيده ترين آنها وقتى عقلاً و قانوناً شرايطى براى واگذارى مسؤوليت وضع شده باشد، احراز آن شرايط نيز حتمى خواهد بود.

شبهه دوم و پاسخ آن
گاه چنين وانمود مىشود كه شرط «التزام به اسلام و ولايت فقيه» در نامزدهاى انتخاباتى نوعى تفتيش عقايد است و تفتيش از عقايد اشخاص هرگز مجاز نيست.
در پاسخ بايد گفت: تفتيش عقايد آن است كه شخصى را بدون هيچ ضرورتى و تنها به دليل داشتن عقيده اى مورد مؤاخذه قرار دهيم; ولى اگر احراز يك پست يا مسؤوليّت منوط به شرط خاصّى باشد، تحقيق و تفحّص درباره آن به هيچ وجه تفتيش عقايد نيست.
از اين رو، درباره كسانى كه داوطلب نمايندگى مجلس شوراى اسلامى مىشوند، بايد تحقيق كرد كه آيا شرايط نمايندگى را دارند يا خير. آيا قانون اساسى را قبول دارند تا در دوران نمايندگى در چارچوبه آن حركت كنند يا نه. آيا التزام عملى به اسلام دارند تا در چارچوب موازين آن به وضع قانون بپردازند يا خير.
بنابراين، كسى كه نماينده مىشود بايد ملتزم به قانون اساسى و اصل مؤكّد آن يعنى ولايت فقيه باشد و ـ بجز اقليّت هاى دينى ـ التزام عملى به اسلام داشته باشد; و اين هرگز تفتيش عقايد نيست. اگر چنانچه مبنا قراردادن شرايط براى گزينش و تأييد صلاحيّت تفتيش عقايد محسوب گردد، خود قانون اساسى را در بسيارى موارد بايد تخطئه كرد. زيرا در قانون اساسى آمده است كه رئيس جمهور بايد از رجال مذهبى و سياسى و... باشد و اگر بخواهيم تحقيق كنيم كه آيا اين شخص از نظر مذهبى و سياسى توان پذيرش اين پست مهم را دارد يا نه، بايد به تفتيش عقائد متّهم شويم; در حالى كه چنين نيست.
البتّه بايد توجه داشت شخصى كه خود را نامزد يك مسؤوليّت و مقامى كرده است، در همان قسمت مربوط و راجع به شرايط لازم براى تصدّى آن مقام مىتوان درباره او تحقيق و تفحّص كرد، ولى نسبت به قسمت پنهان و غير مربوط زندگى او نبايد دخالت كرد.

شبهه سوّم و پاسخ آن
گاه چنين گفته مىشود كه بهتر است گزينش را مستقيماً به خود مردم واگذار كنيم و با كنار گذاردن مرجع رسمىِ احراز صلاحيّت افراد خود به تحقيق بپردازند و نامزد مورد علاقه خود را با آزادى بيشترى انتخاب كنند.
پاسخ
پاسخ اين شبهه ـ كه گاه با چاشنىهاى جذّاب و مردم پسند همراه است ـ اين است كه:
اوّلاً: تحقيق و جستجوى خود افراد در ميان تعداد زيادى داوطلب و احراز شرايط در آنها، نيازمند صرف وقت و نيروى فراوان است كه با وجود گرفتارىها و مشغله هاى افراد ناممكن و يا حدّاقل بسيار مشكل است. به عنوان نمونه براى احراز اين كه داوطلبان سوء سابقه كيفرى ندارند نياز به مراجعه فراوان و وجود دستگاه پاسخگوى بسيار فعّال است كه عملى شدن احراز همين يك شرط با توجّه به تعداد مراجعين ماهها طول مىكشد و اگر قرار باشد اين شرط و برخى شروط ديگر توسّط نهاد ثبت نام كننده از داوطلبان احراز و اعلام شود تا مردم به دارندگان آن شرايط رأى دهند و خود متحمّل زحمت نشوند، در اين صورت اين همان نظارت استصوابى يك نهاد رسمى خواهد بود، كه شبهه كنندگان در صدد گريز از آن بودند.
ثانياً: تجربه به خوبى نشان داده است كه آنها كه از پول، امكانات و روشهاى تبليغى بيشتر و بهترى برخوردارند، عملاً در چنين وضعيّتى موفّق ترند و توانسته اند با تبليغات جذّاب، كار را از مسير آن خارج و خود يا داوطلبان مورد نظر خود را ـ اگر چه بدون وجود صلاحيّت لازم براى تصدّى امور در ايشان ـ راهى مجالس و مناصب تصميم گيرى و اجرايى كنند.
ثالثاً: بايد آزادى انتخاب مردم را با حفظ حقوق آنها همراه كرد. يعنى مردم هر جا كه بدانند حقوقشان راحت تر تأمين شده است، آزادى بيشترى دارند و هر وقت كه دچار ترديد و ابهام ونگرانى بيشترى باشند، از آزادى كمترى برخوردار خواهند بود. پر واضح است كه گزينش درميان مجموعه ده نفرى كه انسان به صلاحيّت تمامى آنها و در نتيجه تضمين حقوق خود با انتخاب هر يك از آنها اطمينان دارد، بسيار راحت تر و بهتر از گزينش در ميان مجموعه هزار نفرى است كه شناخت و تضمينى براى افراد وجود ندارد.
بنابراين، وجود اين فيلتر (= نظارت استصوابى) در حقيقت كمك كار و ياور مردم در انتخاب بهتر، آزادانه تر و به دور از ترديدها و دلهره هاست.
پس از آن كه معلوم شد وجود يك سلسله شرايط، در قوانين تمامى كشورها و نظامها براى داوطلبان پست هاى حسّاس پيش بينى شده است، اينك جاى آن دارد كه بپرسيم: آيا نظام اسلامى ما در اين جهت تفاوتى با ساير نظامها دارد يا خير؟
در پاسخ بايد گفت: هر نظامى بسته به نوع نگرش و ايدئولوژى خود و همين طور قانون اساسى آن نظام به تعريف شرايط مىپردازد. در كشور ما كه نظام اسلامى حاكم است و مطابق اصل چهارم قانون اساسى([8]) كليّه قوانين مصوّب كشور ـ اعم از قانون اساسى و ساير قوانين موضوعه ـ بايد بر اساس موازين شرع مقدّس اسلام باشد و از طرفى وضع قوانين در مجلس شوراى اسلامى نيز بايد در چارچوب قانون اساسى صورت گيرد، از اين رو كسانى كه داوطلب نمايندگى مجلس شوراى اسلامى مىشوند، موظّف اند در چارچوب موازين اسلامى و قانون اساسى به وضع قانون بپردازند.
بالطّبع كسانى كه با اصل نظامِ مبتنى بر موازين و احكام اسلام مشكل دارند و يا قانون اساسى و يكى از شفّاف ترينو مؤكدّترين اصول آن يعنى «ولايت فقيه»([9]) را به رسميّت نمىشناسند،هرگز نمىتوانند به عنوان كسى كه بايد در چارچوب موازين دينى و قانون اساسى و ولايت فقيه حركت و وضع و اجراء قانون كند، برگزيده شوند; اين امرى كاملاً عقلانى و روشن است. به همين دليل در قانونْ التزام عملى به اسلام و قانون اساسى جزو شرايط داوطلبان نمايندگى مجلس شوراى اسلامى پيش بينى شده است و ارتكاب امورى كه منافى با احكام نورانى اسلام است، از قبيل ارتكاب مسائل خلاف عفّت عمومى و منافى اخلاق ـ كه در نظامهاى لائيك و سكولار جرم به حساب نمىآيد ـ در نظام اسلامى جرم تلقّى شده، باعث محروميّت از برخى حقوق اجتماعى انتخاب شونده است.

آيا سكوت رهبرى و برخى مراجع تقليد در برابر پاره اى انحرافها كه گاه و بيگاه از بعضى مسؤولين سر مىزند، از مصاديق تساهل و تسامح است؟

براى پاسخ به اين سؤال و پرسشهاى مشابه ناگزير از ذكر مقدمّه اى كوتاه هستيم:
دين حق و عدالت خواهى گرچه در مقام بحث و نظر مورد قبول همه انسانهاى حق طلب و عدالت جو است، ولى در مقام عمل چنين وفاق و پذيرشى از سوى همه اين افراد مشاهده نمىشود. تطبيق رفتار و كردار با همه خواسته ها و بايدها و نبايدهاى دينى و يا گردن نهادن به آنچه حقّ و عدالت اقتضاء مىكند، در مواردى كه به ضرر افراد تمام مىشود پيوسته با پذيرش عملى همراه نيست و بسيارند انسانهايى كه عدالت را تا وقتى مىخواهند كه به كامشان تلخى نياورد.
از سوى ديگر، مصالح و ارزشها در اسلام همگى در يك پايه از اهميّت و ارج نيستند و بعضى بر بعض ديگر فزونى مرتبه و اولويّت دارند.
بالاخره، افراد با توجّه به موقعيّت هاى خاصّ اجتماعى خود، از نظر تكاليف و وظايف يكسان نيستند و افراد ضمن آن كه به عنوان مكلّف وظايفى در برابر جلوگيرى از كجروىها بر عهده دارند، به تناسب موقعيّت اجتماعى خويش نيز وظايفى سنگين بر دوش خواهند داشت. از
همين جاست كه در اجراى فريضه امر به معروف و نهى از منكر شرايط ويژه اى مطرح مىشود و هر كس موظّف است به تناسب موقعيّت خاصّ خود از ارزشهاى اسلامى دفاع كند.
بنابراين، آنچه براى همگان و بويژه رهبران دينى از بالاترين درجه اهميّت برخوردار است، حفظ اساس و كيان اسلام است و رهبرى و مراجع تقليد از آن جهت كه رهبر و مرجع هستند، هرگاه احساس كنند خطرى متوجّه اصل اسلام و احكام نورانى آن است، ساكت ننشسته و اعلام خطر خواهند كرد.
مقام رهبرى نيز كه عهده دار پايه گذارى سياست هاى كلان حكومت است بعد از تشريح اين سياست ها، مسؤولان را موظّف به اجراى آن كرده اند و بر حُسن اجراى آنها نظارت مىكنند. مسؤولان نيز به عنوان بازوهاى اجرايى حكومت، ملزم به اجراى اوامر و دستورهاى رهبرى هستند.
با اين حال، مشكلى كه پيوسته رهبران دينى با آن مواجه بوده اند، نحوه برخورد با كسانى است كه از نظر فكر دينى كاستىهايى دارند و عملكرد آنها با بينش اسلامى وفق نمىدهد. امّا از آنجا كه مهمترين چيز براى رهبر حفظ اساس اسلام و نظام اسلامى است، ناچار مىبايست در برابر برخى انحرافها به تذكّر و نصيحت بسنده كند; زيرا موضع گيرى صريح گاه ممكن است بيش از آن كه در تقويت نظام مؤثّر باشد، اساس آن را تضعيف كند. اينجاست كه وجود مصلحت اهمّ كه همان حفظ اساس اسلام و نظام است بر مصالح ديگر اسلام مقدّم مىشود و رهبران دين را وا مىدارد تا براى صيانت از آن گاهى سكوت اختيار كنند.
البّته اين نوع سكوت هرگز به معناى تساهل و تسامح نيست، بلكه حاكى از خون دل خوردن و حفظ اساس نظام و اسلام است. مىتوان شكل حادّ موقعيّت رهبران دينى در مقابل كجروىهاى مسؤولان حكومتى را در اين سخن امير مؤمنان حضرت على(عليه السلام) ديد كه فرمودند:
«فَصَبَرْتُ وَ فِى الْعَيْنِ قَذَىً وَ فِى الْحَلْقِ شَجَى»([10]); به صبر گراييدم در حالى كه ديده از خار غم خسته بود و آوا در گلو شكسته.
آرى، رهبران الهى مىسوزند و چون شمع آب مىشوند تا مبادا سردمداران و يا افراد امّت از صراط مستقيم هدايت و كمال دور افتند.
امّا با اين همه مردم بايد هوشيار باشند و ضمن داشتن بصيرت در دين و شناخت اوضاع و احوال اجتماعى و نظارت بر كار مسؤولان، مترصّد شنيدن و دريافت رهنمودهاى رهبرى باشند تا حقّ را از باطل تشخيص دهند و به موقع به وظايف شرعى و انقلابى خود عمل كنند.

 

پی نوشت ها

[1]ـ بقره / 191.
[2]. نهج البلاغه، خ 50.
[3]. بطور كلّى آن دسته از گرايشها و اميال انسانى كه موجب ضعف ايمان، سلب ايمان و يا عدم پيدايش ايمان مىشوند و يا مانع از كسب فضايل و ارزش هاى اخلاقى مىگردند «هوى و هوس» ناميده مىشوند.

[4]ـ انعام / 68.

[5]ـ اصل نودونهم قانون اساسى: «شوراى نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبرى، رياست جمهورى، مجلس شوراى اسلامى و مراجعه به آراى عمومى و همه پرسى را بر عهده دارد.»
[6]ـ اصل نودوهشتم قانون اساسى: «تفسير قانون اساسى به عهده شوراى نگهبان است كه با تصويب سه چهارم آنان انجام مىشود.»

[7]ـ اين خواست از آن رو غير عقلانى است كه نمايندگان مجلس خبرگان عهده دار گزينش و معرّفى رهبر به عنوان «فقيه و مجتهد» هستند و از آنجا كه تشخيص توان اجتهاد و فقاهت ـ كه امرى كاملاً تخصّصى است ـ در كسى، نيازمند آشنايى كافى با مقوله فقاهت و اجتهاد است و اين جز در افرادى كه خود حظّى از اجتهاد دارند ممكن نيست، لذا مخالفت با شرط اجتهاد در داوطلبان مجلس خبرگان غيرمعقول محسوب مىشود.

[8]ـ اصل چهارم قانون اساسى: «كليه قوانين و مقرّرات مدنى، جزائى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سياسى و غيره اينها بايد بر اساس موازين اسلامى باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسى و قوانين و مقرّرات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاى شوراى نگبهان است.»
[9]ـ اصل پنجم قانون اساسى: «در زمان غيبت حضرت ولىّ عصر (عجل اللّه تعالى فرجه) در جمهورى اسلامى ايران ولايت امر و امامت امّت بر عهده فقيه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبّر است كه طبق اصل يكصدوهفتم عهده دار آن مىگردد.»

[1]- نهج البلاغه، خطبه شقشقيه. 

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
محتوای بیشتر در این بخش: « مقدمه

پیام هفته

زندگی بدون فقر
آیه شریفه : لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ و ... (سوره حدید ، آیه 25)ترجمه : ما پيامبرانمان را با دليل های روشن فرستاديم و با آن ها کتاب و ترازو را نيز نازل کرديم تا مردم به عدالت عمل کنند ( و در سایه عدالت زندگی کنند و فقر و فقیری در جامعه باقی نماند) و ... روایت : النبی (صلی اله علیه و علی آبائه) :  ... و لم یفقرهم فیکفرهم (کافی،ج۲، ص ۲۶۳ و بحار ، ج22، ص495) ترجمه : حضرت فرمود: ...  پیشوایان بر امتم را تذکر می‌دهم که جامعه را به فقر و ناداری نکشانند تا (از حکومت دینی و مدیریت اقتصادی آن ناامید گرددند...

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+

پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید