منظور از جامعه مدنى در مقايسه با جامعه اسلامى چيست؟ آيا جامعه مدنى جايى در دين و جامعه دينى دارد؟

منظور از جامعه مدنى در مقايسه با جامعه اسلامى چيست؟ آيا جامعه مدنى جايى در دين و جامعه دينى دارد؟

براى پاسخ به سؤال فوق، نخست بايد توضيحى درباره هر يك از دو اصطلاح «جامعه مدنى» و «جامعه اسلامى» ارائه كنيم و سپس به رابطه جامعه مدنى با دين و جامعه دينى بپردازيم:

الف ـ جامعه مدنى
جامعه مدنى داراى معانى گوناگونى است. اين واژه از حدود دو هزار و پانصد سال پيش مطرح بوده است و در هر برهه اى تفسيرى از آن ارائه مىشده است; امروزه نيز وضع بر همين منوال مىباشد. به هر حال، ما به سه معنا از معانى متداول و امروزين جامعه مدنى اشاره خواهيم كرد تا در سايه آن بتوانيم پاسخ مورد نظر را بيابيم:
الف ـ جامعه مدنى در مقابل جامعه بدوى و غير متمدّن: جامعه مدنى در اين اصطلاح به جامعه اى گفته مىشود كه در آن قانون و ضابطه بر رفتار شهروندان حاكم است و هيچ كس حق ندارد با معيارها و سلايق شخصى ديگران را محكوم يا مجازات كند. شايد بتوان گفت كسانى كه در كنار جامعه مدنى قانونمندى را مطرح مىكنند به چنين معنايى از جامعه مدنى نظر دارند.
ب ـ جامعه مدنى: يعنى جامعه اى كه مردم حداكثر وظايف اجتماعى را خودشان داوطلبانه به عهده مىگيرند و بدين ترتيب بار دولت را سبك مىكنند. اين معناى جامعه مدنى كاملاً با اسلام سازگار است و وجود نهادهاى آموزش و پرورش مردمى، بيمارستانها و ساير خدمات عام المنفعه و به خصوص اوقاف، به روشنى گوياى «مدنى» بودن جامعه اسلامى است.
ج ـ جامعه مدنى (در معناى نوين خود): بخشى از زندگى عمومى انسانهاست كه مستقل از دولت است و در قالب انجمن ها، اصناف، احزاب، گروهها، مجامع فرهنگى و... جريان مىيابد و نقش واسطه ميان فرد و دولت را بازى مىكند. جامعه مدنى در اين مفهوم بار فرهنگى خاصّى دارد كه چندان با فرهنگ اسلامى سازگار نيست، زيرا مبتنى بر مبانى ويژه اى است كه عبارت اند از:
1 ـ سكولاريسم (جدا كردن دين از تمام عرصه هاى اجتماعى) به عنوان اولين پايگاه فكرى جامعه مدنى مطرح است، زيرا در صورتى مىشود گفت جامعه مدنى (به معناى سوم) وجود دارد كه بتوانيم قانونگذارى بنيادى كنيم; يعنى، در مورد بنيادهاى زندگى از عرصه فردى گرفته تا تمامى عرصه هاى اجتماعى خودمان قانونگذارى كنيم. قدم اول در اين عرصه اين است كه ما در همه مسائل زندگى خود حتّى از قيود دينى نيز آزاد باشيم.
2 ـ انسان محورى (= اومانيسم): محور بودن و اصل بودن انسان و منافع او در همه زمينه ها، پايگاه فكرى ديگر جامعه مدنى است كه به موجب آن همه چيز در خدمت انسان است و حتّى دين در صورتى و تا جايى كه آسايش روانى انسان را تأمين مىكند و منافاتى با منافع او ندارد
خواستنى و ارزشمند است، و اساساً ارزش هر چيز بر اساس مفيد بودن براى انسان تعيين مىگردد.
3 ـ نسبيّت ارزشى و معرفتى: مطابق اين ديدگاه، هيچ شناخت و يا ارزش مطلق و ثابتى وجود ندارد. در بُعد معرفتى، هيچ كس نمىتواند شناخت و ديدگاه خود را حقّ مطلق معرّفى كند، اگرچه آن ديدگاه برخاسته از حكم قطعى عقل و يا متون قطعى و تحريف نشده دينى باشد.
در بُعد ارزشى نيز هيچ ارزش ثابت و مطلقى وجود ندارد، بلكه ارزشها با انتخاب و خواست مردم، آن هم اكثريّت مردم تغيير مىكنند; لذا ارزشهايى را كه عقل در طول حيات بشرى به آن حكم كرده است يا ارزش هايى كه وحى آنها را معتبر و غير قابل تغيير معرّفى مىكند مادام كه اكثريّت بپذيرنداعتباردارندوالاّآنهاهم نسبىوكنار گذاردنى خواهند بود.
4 ـ طبيعت گروى (در حقوق)، سودگروى (در اخلاق) و عقلانيّت ابزارى ديگر مبانى اين تفكر هستند كه به دليل پرهيز از طولانى شدن كلام، شرح آنها را وامىگذاريم.
امروزه (و بعد از تحوّلاتى) بر اساس گرايش هاى ليبراليستى كه بر كلّ فرهنگ غربى سيطره يافته است گفته مىشود: مردم بايد بيشترين آزادى را در زندگى داشته باشند و الزامات قانونى ـ كه شأنشان محدود كردن آزادىهاست ـ به حدّاقلّ خود برسد و به اصطلاح، قانون بايد «حدّاقلّى» باشد. بنابراين، دولت بايد كمترين دخالت را در امور مربوط به مردم داشته باشد. دولت تنها موظّف است نظم اجتماعى را برقرار سازد و از هرج و مرج جلوگيرى كند تا در سايه آن هر كسى به بيشترين آزادى برسد.
نقش اصلى در اداره جامعه بر عهده مردم است كه در قالب احزاب، تشكّلها، سنديكاها، شوراها و اتّحاديه ها و يا بنگاه ها و شركت هاى خصوصى اعمال مىگردد. قلمرو اين نقش نيز شامل تمامى امور اعم از اقتصادى، فرهنگى، اجتماعى، هنرى، نظامى و... مىشود. بار دولت و مسؤوليت آن به حدّاقل مىرسد و دولت جز در موارد ضرورى كه از عهده مردم برنمىآيد حقّ دخالت و تصدّى امور را ندارد و تنها مىتواند زمينه لازم براى فعاليّت هاى گوناگون را فراهم آورد و صرفاً به نظارت بپردازد تا حقوق و آزادى افراد مخدوش نگردد و منافع مادّى شهروندان به بهترين وجه برآورده شود.
همان گونه كه گفته شد، پيش فرض جامعه مدنى غربى سكولار (=غير دينى) بودن حكومت است، بنابراين حكومت نبايد دين و ارزشها و احكام دينى را در هيچ امرى از امور اداره جامعه دخالت دهد و حقّ حمايت از هيچ مذهبى را ندارد، بلكه بايد نسبت به آنها كاملاً بىتفاوت باشد.
همچنين در كشورهايى كه تعدّد مذهبى وجود دارد، چون رئيس جمهور رئيس جمهور همه مردم است حقّ حمايت از مذهب خاصّى را ندارد ]كه البتّه با قانون اساسى ما كه البتّه با قانون اساسى ما كه دين حقّ اسلام است و بايد بر طبق مذهب «شيعه» عمل كرد در تعارض است([1])[ و دين در هيچ يك از نهادهاى حكومتى و سازمان ها و مؤسّسات و ادارات وابسته به دولت حقّ ظهور ندارد و دولت موظّف به جلوگيرى از دخالت دين در شؤون گوناگون مربوط به حكومت است; امرى كه امروزه در كشورهايى چون آمريكا، انگليس، و حتّى تركيه مشاهده مىگردد. البتّه افراد يا مؤسّسات خصوصى و غير دولتى مىتوانند از دين و امور دينى در اداره مراكز تحت كنترل خود مدد جويند، ولى اين امور ربطى به دولت ندارد و از قلمرو امور دولتى خارج است; لذا نهادهاى دينى و مدارس مذهبى غير دولتى مىتوانند در چنين جوامعى فعّال باشند.
ناگفته نماند كه انگيزه طرح تحقّق جامعه مدنى در برخى كشورها كه مُلازم با سبك كردن كار دولت و واگذارى مسؤوليت هاى گوناگون اجتماعى به مردم است، گاهى وجود اقتصاد بيمار در يك كشور است كه دولت سعى دارد تا با خصوصى سازى و واگذارى بخشهاى دولتى به بخش خصوصى و كاهش تصدّى دولت، بر مشكلات فائق آيد. گاهى نيز سرمايه داران و بنيادهاى مالى جهت رسيدن به سود بيشتر تحت لواى ليبراليسم اقتصادى و كاهش قوانين و مقرّرات دولتى آهنگ حمايت از جامعه مدنى را سر مىدهند، و بعضاً انگيزه هاى ديگرى هم مطرح مىشود كه مجالى ديگر براى بررسى مىطلبد.
به هر حال، جهت گيرى در جامعه مدنى غربى بر عدم اعتبار دين در امور اجتماعى مىباشد و قانون آن چيزى است كه مردم رأى دهند و دين حق ندارد در سرنوشت سياسى آنها دخالت كند.

ب ـ جامعه اسلامى
در مباحث جامعه شناسى پيوندهاى ميان افراد هر اجتماع را بر مبناى متفاوتى ترسيم كرده اند. برخى جوامع بر اساس خون يا نژاد پيوند خورده اند، برخى بر اساس منافع طبقاتى و برخى بر اساس مليّت و ناسيوناليسم; و برخى ديگر بر اساس رنگ پوست و برخى ديگر بر اساس مكتب. پيوندهاى قومى و قبيله اى نيز از ديرباز در ميان انسانها وجود داشته است.
اين پيوندها برخى ضعيف و برخى قوى، برخى دون پايه و كم ارزش و برخى بالا مرتبه و با ارزش اند. مثلاً پيوند بر اساس رنگ پوست، خون، نژاد و هر وجه امتياز طبيعى (= غيراختيارى) ديگرى كم ارزش است، و پيوند بر اساس عقايد و ارزشهاى اخلاقى و اهداف عملى مشترك از پيوند قبلى با ارزش تر است، تا برسد به پيوند بر اساس ايمان مشترك. دليل برترى ايمان به عنوان محور همبستگى اجتماعى اين است كه برخلاف ساير محورها قوام ايمان به عقد قلبى و عقيده و عمل; يعنى، تمام ساحت هاى وجودى انسانى است.
اسلام اساس همبستگى اجتماعى پيروان خود را ايمان مشترك آنها قرار داده، ميان آنها پيوند ولايى و الهى برقرار كرده، از مفهوم «امّت» براى شناسايى آنها استفاده كرده است: «وَ إِنَّ هَذِهِ أَمَّتُكُمْ أَمَّةً وَاحِدَةً وَ أَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ» ([2])
«عضويّت» و «خروج» از امّت اسلامى بر اساس پذيرش و ردّ ولايت الهى معنا مىيابد: كسى كه با امام مسلمين بيعت مىكند و از اين طريق ولايت خدا و احكامش را مىپذيرد، عضو جامعه دينى محسوب مىشود و كسى كه بيعت نكند يا نقض بيعت كند، خارج از امّت اسلامى است.
شرط ديگر عضويّت در امّت اسلامى احساس مسؤوليّت و تكليف است و اعضاى امّت اسلامى بيش و پيش از آن كه در فكر استيفاى حقوق خويش باشند، دغدغه انجام تكاليف خود را دارند و بر همين اساس است كه تكاليف دينى بر منافع فردى، گروهى، صنفى، طبقاتى و... مقدّم مىشود.
رهبرى امّت اسلامى وظيفه دارد به رشد مردم كمك كند و امّت را هدايت كند، هدف او نبايد صرفاً اداره جامعه باشد (به مفهوم حفظ وضع موجود يا ايجاد نظم اجتماعى براى بهبود وضع اين جهانى مردم) بلكه وى بايد در راه پيشرفت جامعه به سوى كمال هم گام بردارد.
يكى از تفاوت هاى اساسى بينش دينى و بينش سكولار غرب، در امر حكومت و نگرش اجتماعى، همين افتراق در هدفهاست: حكومت غربى هدفش از تأمين حاجات اوّليه (نان، مسكن و پوشاك و...) و نهايتاً توسعه رفاه تجاوز نمىكند، امّا حكومت دينى علاوه بر اين هدف، هدف بالاتر و والاترى را هم تعقيب مىكند كه عبارت است از تحقّق بخشيدن به شرايط رشد فضايل و كمالات انسانى و زمينه سازى براى سهولت بندگى خدا و از ميان بردن موانع عبوديّت حقّ و محو سلطه طواغيت. در واقع، هدف نخست (= تأمين و گسترش رفاه مادّى) به عنوان مقدّمه و وسيله اى براى رسيدن به هدف دوّم و در چارچوبى كه مُنافى با رسيدن به هدف دوم (كه هدف متعالى انسان است) نباشد مطلوب خواهد بود. بنابراين، در تأمين هدف نخست نيز بايد ارزشها و احكام اسلامى را با كمال دقّت ملحوظ داشت.
حال بايد ديد كه آيا مىتوان معنايى از جامعه مدنى ارائه كرد كه با جامعه دينى سازگار باشد.

ج ـ جايگاه جامعه مدنى در امّت (= جامعه) اسلامى
مقدّمتاً بايد يادآورى كنيم كه با توجّه به مبانى جامعه مدنى غربى هرگز نمىتوان ميان جامعه دينى و جامعه مدنى غربى جمع كرد، چرا كه پيش فرض جامعه دينى حاكميّت دين و احكام الهى در تمام عرصه هاى فردى و اجتماعى است، در حالى كه پيش فرض جامعه مدنى غربى جدا كردن دين و نفى حاكميّت آن از عرصه هاى اجتماعى است و بين اين دو ديدگاه كمال تنافى و تعارض وجود دارد.
بنابراين اگر بتوانيم معنايى براى جامعه مدنى بيابيم كه بر اساس نيازهاى جامعه خودمان و بر اساس تعريف «امّت» و لوازم آن ،از جمله «امامت» و «ولايت» پىريزى شده باشد، مىتوان ميان اين دو مفهوم جمع كرد. ابتدا بايد بررسى كرد كه از جامعه مدنى چه مىخواهيم و هدف از تشكيل آن چيست؟
به نظر مىرسد اهداف متصوّر از تشكيل جامعه مدنى در ميان امّت اسلامى در اين عصر عبارت اند از:
1ـ استيفاى حقوق مردم.
2ـ جلب مشاركت مردم در كارها و بالا بردن توان اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى امّت.
3ـ بهره گيرى از افكار و انديشه ها در تصحيح و بهبود روش ها، تصميم گيرى و برنامه ريزىها.
4ـ جلوگيرى از مفاسد ادارى و اجتماعى و مُمانعت از تعدّيات دولت عليه مردم.
5ـ انجام تكاليف اجتماعى همچون «النصيحة لائمّة المسلمين» و امر به معروف و نهى از منكر.
6ـ هدايت و تربيت مردم.
7ـ كاستن از بار تصدّى و مسؤوليت هاى دولت.
با توجّه به اهداف ياد شده كه در واقع كاركردهاى جامعه مدنى هستند، مىتوان در دل امّت اسلامى و با پايبندى به لوازم عضويّت در امّت، جامعه مدنى تشكيل داد. جامعه مدنى براى دستيابى به اهداف بالا پيوندهايى را ميان اعضاى نهادهاى خود ايجاد مىكند، امّا پيوندهاى امّت اسلامى حاكم بر پيوندهاى آن مىباشند، و اين بدان معناست كه اوّلاً تعهّد اعضا به امّت اسلامى و رهبرى آن مقدّم بر تعهّد آنها به نهادهاى جامعه مدنى است، ثانياً اهداف و كاركردهاى جامعه مدنى همه در يك مرتبه نيستند: آن بخشى از كاركردها كه در راستاى تأمين بيشتر مصالح امّت باشد، مقدّم بر آن بخشهايى است كه صرفاً در جهت تأمين منافع فردى و گروهى است.
جامعه مدنى براى دستيابى به اهدافش لازم نيست سكولار باشد، زيرا تعهّد دينى آن مانع دستيابىبه اهداف نيست. البتّه اين تعهد دينى مانع رها بودن مطلق و آزادى در قانونگذارى بنيادى در تمامى جنبه هاى حيات بشر مىشود. قانونگذارى بنيادى در امّت اسلامى كارى نيست كه بر اساس خواسته هاى افراد انجام پذيرد، زيرا لازمه آن ناديده گرفتن احكام و قوانينى است كه از سوى خداى متعال وضع شده است. بنابراين، قانونگذارى در جامعه اسلامى بايد در چارچوب قوانين قطعى اسلام صورت گيرد و تعارضى با احكام الهى نداشته باشد. به عبارت ديگر، پس از آن كه افراد آزادانه عضويّت در امّت اسلامى را پذيرفتند و با رهبرى آن دست بيعت دادند، به لوازم آن (كه حركت در چارچوب موازين اسلامى است) پايبند مىشوند. اين مانند هر نوع همبستگى اجتماعى ديگرى است كه تعهّداتى را براى اعضايش به دنبال مىآورد.
در نظام حكومت دينى مشروعيّت تمامى نهادها، از جمله جامعه مدنى از جانب خداست كه ولى و سرپرست كلّ هستى است. بنابراين، آنان كه گمان كرده اند در قانون اساسى جمهورى اسلامى دو منبع مشروعيّت وجود دارد: يكى از پايين كه جمهوريّت نظام را مىسازد و ديگرى از بالا كه اسلاميّت آن را تأمين مىكند، سخت در اشتباه اند.
جمهوريّت نظام مسأله اى است مربوط به كارآمدى و اسلاميّت آن مربوط به مشروعيّت. جامعه مدنى مشروعيّت خود را از نظام دينى مىگيرد و نظام دينى نيز كارآمدى خود را از جامعه مدنى، و در اين حالت تضادّى ميان اين دو (جامعه مدنى و جامعه دينى) نخواهد بود و جامعه مدنى در خدمت تحقّق بخشيدن به احكام دين و افزايش كارآيى نظام ادارى و هدايتى جامعه اسلامى خواهد بود و در عين حال حافظ حقوق و منافع مشروع اعضاى خود نيز مىباشد.
شايد كسانى كه «مدينةالنّبى» را منشأ جامعه مدنى مدّ نظر خود معرّفى مىكنند نيز چنين ديدگاهى دارند، چرا كه اگر جامعه مدنى برگرفته از مدينةالنّبى شد، تمامى ارزشها و احكام اسلامى در چنين تعريفى از جامعه مدنى بر جامعه حاكم خواهد بود و الحقّ فدا كردن جان هم براى تحقّق چنين جامعه اى جا خواهد داشت.
________________________________________


تسامح و تساهل دينى چيست؟ و آيا رواياتى مثل: «بعثت بالحنفيّة السّمحة السّهلة»([3]) بيانگر آن است كه مردم و حاكمان مى توانند در عمل به احكام دينى تسامح و تساهل داشته باشند؟
يكى از نكاتى كه در عرصه فرهنگ و انديشه بايد مورد توجه قرار گيرد شفاف ساختن معانى و زودودن ابهام از دامن مفاهيم، و پرهيز از بكارگيرى مفاهيم كشدار است. زيرا اگر معناى دقيق واژه ها و حدود آنها كاملاً روشن نباشد ممكن است منشأ سوء برداشت شود كه در نتيجه كلام و نوشته گمراه كننده مىگردد. به همين دليل و با آگاهى از اين مطلب است كه برخى، با بكارگيرى مفاهيم مبهم، در صدد گمراه كردن مخاطبين خود برمىآيند تا از اين رهگذر منافع فردى و گروهى خود را برآورده سازند و به قول معروف «از آب گل آلود ماهى بگيرند.»
از اين رو، چاره سازترين راه براى جلوگيرى از سوء برداشت ها شفاف كردن اين گونه مفاهيم و آفتابى كردن حدود آنهاست. چنانكه واژه تسامح و تساهل نيز از همين قبيل است.
تسامح و تساهل از نظر لغت به معناى نرمش به خرج دادن، كوتاه آمدن، مطابق ميل طرف مقابل عمل كردن و سهل انگارى داشتن است. حال بايد ديد چنين معنايى قابل انتساب به دين هست يا خير؟ و اگر نيست مجراى روايت نبوى فوق و نظاير آن كدام است؟
به نظر مىرسد نسبت دادن تسامح و تساهل به معناى پيش گفته به دين صحيح و قابل پذيرش نمىباشد، زيرا احكام دينى اساساً در جهت تأمين مصالح دينى و اُخروى انسان وضع شدند و ميان عمل دقيق و كامل به اين احكام و تحقق آن مصالح رابطه عِلّى و معلولى و تكوينى و حقيقى برقرار است و مانند هر محصول ديگرى كه حصول آن در گرو فراهم آوردن دقيق موادّ اوليّه و شرائط ويژه مىباشد، رسيدن به مصالح فردى، اجتماعى، اخروى و دنيوى انسان نيز تابع عمل كردن صحيح و دقيق به احكام آن، بدون هيچ گونه كاستى و مسامحه كارى است.
اسلام دينىجامع وفراگيراست كه وظايف مسلمانان درتمام زمينه هااعم از عبادى، سياسى، اجتماعى و فرهنگى را به طور دقيق بيان كرده است، از جمله كيفيت مواجهه و برخورد مسلمانان با يكديگر و با معاندان و مشركان را مورد توجه قرار داده است و از مسلمانان مىخواهد كه در روابط خود حدود و ارزشهاى الهى را مراعات كنند. نه تنها اسلام اجازه كمترين تسامح و تساهل در رعايت اين حدود و عمل به دستورات الهى را نداده، بلكه صراحتاً از سهل انگارى و كوتاه آمدن در اجراى قوانين و احكام الهى نهى فرموده است. به عنوان نمونه، در مورد اجراى حدّ زنا در قرآن كريم خطاب به مسلمانان آمده است:
«الزَّانِيَةُ وَ الزَّاني فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِد مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَة وَ لاَتَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الاَْخِرِ وَ لْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ»([4]) هر يك از زن و مرد زناكار را صد تازيانه بزنيد و نبايد رأفت (و محبت كاذب) نسبت به آن دو شما را از اجراى حكم الهى باز دارد; اگر به خدا و روز جزا ايمان داريد، و بايد گروهى از مؤمنان شاهد و ناظر كيفرشان باشند.
بر اساس آيه فوق، نبايد در اجراى حدّ الهى تحت تاثير عاطفه قرار گرفت و با سهل انگارى در اجراى حدود الهى زمينه توسعه فساد را فراهم آورد; چون در اين صورت جامعه دينى و انسانى تباه مىگردد.
همچنين احكام اسلامى در مواجهه با معاندان و مشركان ضوابطى را معين كرده است و كمترين تسامح و تساهل را در مورد آنان روا نمىدارد. باز به عنوان نمونه، در شرايط خاص قرآن كريم دستور مىدهد:
«وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ...»([5]); و آنان ـ مشركان و كافران حربى و پيمان شكنانى كه به جان و مال شما تجاوز كرده اند ـ را هر كجا كه يافتيد بكشيد.
بنابراين، اگر تسامح و تساهل به معناى سهل انگارى در اجراى احكام دينى، يا كوتاه آمدن و مدارا كردن در برابر سست كردن و شكستن حرمت قوانين و ارزشهاى اسلامى ـ اعم از اعتقادى و رفتارى ـ باشد، هرگز در دين پذيرفته نيست و اسلام سخت با آن به مبارزه برمىخيزد. همچنان كه مدارا و نرمخويى در برابر دشمنان اسلام و نظام اسلامى كه در صدد ضربه زدن به نظام و تضعيف عقايد مردم هستند امرى است كه دين و نظام دينى هرگز آن را برنمىتابد و احدى از افراد دولتى و غير دولتى حقّ اعمال چنين تسامح و تساهلى را ندارد.
امّا آنچه از پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) نقل شده است اشاره به امتنان و رأفت شارع مقدّس بر مسلمانان دارد. به عبارت ديگر، خداوند متعال در مرحله تشريع احكام و قانونگذارى بر مردم آسان گرفته است و احكام اسلامى را به گونه اى وضع نكرده كه بندگان دچار مشكل و سختىهاى غير قابل تحمّلى شوند. به عنوان نمونه، اگر وضو گرفتن و استفاده از آب به هر دليلى براى انسان ضرر دارد، تيمّم را تشريع كرده است تا از بروز مشكل و ضرر براى افراد جلوگيرى كند. همچنين هر حكمى كه موجب عسر و حرج شود برداشته مىشود: «وَ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَج»([6])
بطور كلّى، مجموعه احكام اسلام احكام سهل و آسانى است و فقط به اين معنا تساهل دينى وجود دارد.
پس تساهل در روايت رسول خدا(صلى الله عليه وآله) و روايات مشابه ناظر به «مقام تشريع» احكام است كه در اختيار خداى متعال است، و هيچ كس را حقّ دخالت و اعمال سليقه در اين مقام نيست و سهل گرفتن در اين مرحله از اختيارات و حقّ شخص بارى تعالى است. امّا تساهل و تسامح دينى به معناى كوتاه آمدن در اجراى دستورات دينى و عمل به آنها، يا سهل انگارى در برابر تضعيف احكام و عقايد دينى و يا مطابق ميل دشمنان و معاندان رفتار كردن ـ كه همه مربوط به «مقام اجرا و عمل انسانها» هستند ـ هرگز در دين جايگاهى ندارد.
اين نكته را هم فرو نگذاريم كه تساهل و تسامح در برابر كسانى كه سر دشمنى و عناد با اسلام و مسلمانان ندارند نه تنها رواست، بلكه اسلام بدان سفارش هم مىكند تا در سايه عطوفت و رأفت اسلامى قلوب كفّار غير محارب و معاند نرم شده، به طرف اسلام و مسلمانان جذب گردد:
«لاَيَنْهيكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِى الدِّينِ وَ لَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ»([7])خدا شما را از نيكى كردن و رعايت عدالت با كسانى كه در دين با شما كارزار نكردند و شما را از خانه هايتان بيرون نكردند، باز نمىدارد; زيرا خدا دادگران را دوست مىدارد.
بنابراين، اگر بخواهيم از تسامح و تساهل دينى سخن بگوييم مصداق صحيح آن مواردى است كه ديگران معاندت و دشمنى با اسلام و مسلمانان و نظام اسلامى نداشته باشند.

 

پی نوشت ها :

[1]. مطابق اصل دوازدهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران: دين رسمى ايران اسلام و مذهب جعفرى اثنى عشرى است و اين اصل الى الابد غير قابل تغيير است. همچنين مطابق اصل دوّم قانون اساسى نظام ما مبتنى بر اسلام و عجين با آن است و مطابق اصل چهارم، كليّه قوانين و مقرّرات مدنى، جزائى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سياسى و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامى باشد.
[2]ـ مؤمنون / 52.

[3]ـ بحار الانوار، ج 67، ص 166.
[4]ـ نور / 2.
[5]ـ بقره / 191.
[6]ـ حج / 78.
[7]ـ ممتحنه / 8.

 

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

پیام هفته

زندگی بدون فقر
آیه شریفه : لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ و ... (سوره حدید ، آیه 25)ترجمه : ما پيامبرانمان را با دليل های روشن فرستاديم و با آن ها کتاب و ترازو را نيز نازل کرديم تا مردم به عدالت عمل کنند ( و در سایه عدالت زندگی کنند و فقر و فقیری در جامعه باقی نماند) و ... روایت : النبی (صلی اله علیه و علی آبائه) :  ... و لم یفقرهم فیکفرهم (کافی،ج۲، ص ۲۶۳ و بحار ، ج22، ص495) ترجمه : حضرت فرمود: ...  پیشوایان بر امتم را تذکر می‌دهم که جامعه را به فقر و ناداری نکشانند تا (از حکومت دینی و مدیریت اقتصادی آن ناامید گرددند...

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+

پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید