جلسه بيست و دوم
اسلام و دموكراسی (2 )
1ـ مروری بر مطالب پيشين
در جلسه گذشته راجع به يكی از شبهاتی كه درباره نظريه سياسی اسلام مطرح شده بود، بحث شد. شبهه مورد نظر اين بود كه اگر قانون بايد از سوی خداوند متعال تعيين و تأييد شود و مجری قانون هم بايد مأذون از طرف خدای متعال باشد، اين با دموكراسی سازگار نيست.
در پاسخ به اين شبهه گفته شد كه دموكراسی يك تعريف روشن و قاطع و دارای حدود و مرزهای مشخصی ندارد. آغاز دموكراسی در آتن به اين صورت بود كه همه مردم مستقيماً در اداره امور شهرشان دخالت می‌كردند.
اين روش به جهت عملی نبودن و به دلايل ديگری مورد انتقاد انديشمندان و فيلسوفان قرار گرفت. تا اين‌كه پس از رنسانس، به عنوان عكس العملی در مقابل حكومت زورگويان و خودكامگان، اين نظريه به صورت ديگری مطرح شد و فيلسوفان بزرگی از مغرب زمين به پردازش اين نظريه پرداختند، تا اين‌كه در نهايت به صورت نظريه مقبولی درآمد و پس از آن، به ساير كشورها صادر شد.
شكل فعلی اين نظريه اين است كه مردم فقط در انتخاب نمايندگان نقش دارند و حتّی ضرورتی ندارد كه مسؤول قوه قضاييه، يا مسؤول قوه مجريه مستقيماً از طرف مردم تعيين شوند. در واقع، در اين نظريه شكل خاصّی برای حكومت تعيين نمی‌شود و لذا حكومت‌های مختلف سلطنتی، پارلمانی و رياست جمهوری خودشان را دموكرات و مردم سالار می‌دانند؛ چون مردم به نحوی در ساختار آنها نقش دارند.
2ـ دموكراسی سكولار و توجيه فلسفی آن
چنانكه گفتيم، اخيراً از سوی سياستمداران كشورهای غربی مفهوم جديدی برای دموكراسی مطرح شده كه در آن مفهوم «لائيسيسم» در دموكراسی ادغام شده است. يعنی از يك طرف مردم بايد در شؤون حكومت دخالت داشته باشند و از طرف ديگر در هيچ دستگاه رسمی دولتی نبايد اثری از دين باشد.
دين نه در قانونگذاری بايد دخالتی داشته باشد و نه مجريان قانون می‌توانند به نام دين حكومت كنند؛ حتّی در يك دستگاه، مؤسسه و يا ارگانی كه وابسته به حكومت است، نبايد هيچ اثری از اعتقاد به دين و طرفداری از آن وجود داشته باشد.
به همين دليل است كه از ورود خانمهای دارای حجاب اسلامی به مدارس دولتی جلوگيری می‌شود؛ زيرا ورود شخصی با نشانه‌های دينی بدين معناست كه دولت از او حمايت می‌كند.
بی شك اين مفهوم جديد صددرصد ضدّ دينی است و جا دارد به جای نام دموكراسی كه بر روی اين روش گذاشته شده، آن را «ديكتاتوری بی دينان» بناميم، چون آنها به نام دموكراسی اجازه نمی‌دهند كه در جامعه اشخاص به اعتقادات دينی و امور مذهبی خودشان عمل كنند و عمل كردن به دستورات دينی در مراكز دولتی را ممنوع كرده اند.
اين شيوه و روش كه مبنای فلسفی ندارد و يك نظريه فلسفی نيست، بدان هدف از سوی سياستمداران دين ستيز طرح شده است كه از گسترش دين، بخصوص اسلام، در كشورهای غربی جلوگيری شود و با همه وجود سعی می‌كنند كه به نام طرفداری از دموكراسی در كشورهای وابسته به خود، حتّی در كشورهای اسلامی، همين روش را اِعمال كنند؛ و نمونه آن در الجزاير و تركيه مشاهده می‌شود.
بالطبع برای اين‌كه اين روش از شكل يك ديكتاتوری خشن در آيد و در قالب يك دموكراسی ملايم و آرام ترويج شود، بايد فلسفه‌ای برای آن در نظر گرفت؛ تا با مقاومت دينداران مواجه نشود و يا از تنش آنها بكاهد.
بر اين اساس، برای توجيه اين نظريه كه نبايد در ارگانهای رسمی و دولتی اثری از دين وجود داشته باشد، توجيهاتی به اصطلاح فلسفی می‌كنند و معتقدند ـ همان طور كه در اعلاميه حقوق بشر هم آمده ـ انسانها همه در انسانيّت يكسان هستند و به اصطلاح درجه بندی ندارند و ما انسان درجه يك و دو نداريم.
بنابراين، اگر امتيازی برای دينداران قائل شويم، برای آنها نسبت به سايرين درجه بالاتری در نظر گرفته ايم. پس احترام به دين و اجازه اجرای مراسم دينی، در ارگانهای رسمی، بنوعی امتياز برای دينداران است؛ در صورتی كه ما انسانها را يكسان می‌بينيم و معتقديم كه هيچ كس نبايد امتيازی بر ديگری داشته باشد!
ولی جای اين سؤال باقی است كه چگونه آنها به ساير گروههای اجتماعی اجازه می‌دهند كه به هر صورتی می‌خواهند عمل كنند و هر طور كه می‌خواهند لباس بپوشند و رفتار بكنند، ولی اين اختيار را كه دينداران حجاب داشته باشند، لباس خاصی بپوشند و خانمها موی سرشان را بپوشانند، از آنها سلب می‌كنند؛ اين در واقع سلب آزادی و نفی حقوق بخشی از شهروندان است.
3ـ مغالطه در مبنای فلسفی نظام سكولار
به هر حال، آنها برای عملكرد خود توجيه فوق را مطرح می‌كنند، ولی يك مغالطه عميق در اينجا وجود دارد و آن اين است كه لازمه يكسان بودن همه انسانها در انسانيّت، اين نيست كه همه شهروندان هم در شهروند بودن يكسان باشند.
مساوی بودن همه انسانها در انسانيّت بحثی است كه قبل از همه و بيش از همه، اسلام روی آن تكيه كرده است؛ چنانكه خداوند می‌فرمايد:
«يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَر وَ أُنْثی وَ جَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَ قَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أكْرَمَكُمْ عِنْدَاللَّهِ أَتْقَاكُمْ...»1
ای مردم، ما شما را از يك مرد و زن آفريديم و شما را تيره‌ها و قبيله‌ها قرار داديم تا يكديگر را بشناسيد، (اينها ملاك امتياز نيست) گرامی ترين شما نزد خداوند با تقواترين شماست.
قرآن به صراحت تفاوت و امتياز بين انسانها را نفی می‌كند و آنها را فرزندان يك پدر و مادر معرفی می‌كند كه به مانند خواهران و برادران هم هستند و فاصله و امتيازی بين آنها وجود ندارد. اين مطلبْ با اين كيفيّت و بيان شيوا، در هيچ كتاب آسمانی ديگری ذكر نشده است.
ما نيز به عنوان مسلمان معتقديم كه همه انسانها در انسانيّت مساوی هستند و انسانيّت درجه يك و دو ندارد، آن شعر معروف سعدی هم ناظر به همين مطلب است كه:
بنی آدم اعضای يكديگرند *** كه در آفرينش ز يك گوهرند
پس گوهر انسانيّت در همه انسانها يكی است و ما انسان درجه يك و دو نداريم، ولی اين بدان معنا نيست كه همه انسانها در همه چيز، حتّی در شهروندی نسبت به يك كشور و استفاده از مزايای حقوقی يك شهروند، مساوی باشند. در تمام دنيا، به عنوان يك
1ـ حجرات / 13.
اصل در حقوق بين الملل پذيرفته شده كه تابعيّتْ شرايط و حقوق و مزايای خاصّی دارد. ممكن است كسی از كشور خود اعراض و مهاجرت كند و چندين سال در كشور ديگری زندگی كند و منافعی برای آن كشور داشته باشد و به مردم آنجا هم خيلی خدمت كند؛ ولی حقّ تابعيّت آن كشور به او اعطاء نگردد.
چون برای اعطاء تابعيّت به افراد مهاجر قوانين و مقررات خاصّی وجود دارد. تازه وقتی به كسی تابعيّت می‌دهند، ممكن است تابع درجه دوم باشد و همه مزايای يك شهروند درجه اول را نداشته باشد.
اين مسأله در تمام دنيا وجود دارد و با وجود اين‌كه همه انسان‌اند و در انسانيّت مساوی اند، اما حقوق شهروندان از لحاظ تابعيّت يكسان نيست و تابعيّت درجه يك و درجه دو داريم، مغالطه است كه بگوييم، چون همه انسانها در انسانيّت شريك هستند، پس ما تابع درجه يك و دو نداريم! انسان درجه يك و دو نداريم، ولی شهروند درجه يك و دو می‌توانيم داشته باشيم و اين چيزی است كه در اسلام هم پذيرفته شده است.
ما بايد هوشيار باشيم و متوجه باشيم كه دولت‌های غربی ديكتاتوری خودشان را به عنوان دموكراسی معرفی می‌كنند، تا اغراض پليد خودشان را تحقق بخشند و ما نبايد فريب اين ماسكهای فريبنده را بخوريم.
طرح نظريه جديد از دموكراسی در واقع يك نوع ديكتاتوری است كه مردم مسلمان را از داشتن حجاب و عمل به آيين مذهبی خود، در آن كشورها، محروم می‌كند.
با اين‌كه در متن «اعلاميه حقوق بشر» آمده است كه دين آزاد است و همه مردم در انجام تكاليف دينی خود آزادند و در آن هيچ قيدی نيامده است كه آداب و ظواهر دينی در ارگانهای رسمی رعايت شود و يا نشود، ولی سياست بازان، هر گاه بخواهند، قانون را به نفع خود تفسير می‌كنند و جنگ را به نام صلح و تجاوز به حقوق ديگران را به عنوان حمايت از حقوق بشر مطرح می‌كنند و ما هر روز شاهد رفتار ظالمانه و خدعه آميز آنها در سطح دنيا هستيم.
4ـ طرح دموكراسی در حوزه مديريّت
چنانكه گفتيم برای دموكراسی سه معنا ذكر كرده‌اند كه همگی به فلسفه سياست مربوط می‌شود، ولی بعضی از نويسندگان كه خودشان را به اصطلاح روشنفكر دينی قلمداد می‌كنند، مدعی هستند كه اصولا مفهوم دموكراسی ربطی به فلسفه سياسی ندارد.
دموكراسی مفهومی است كه به حوزه مديريّت مربوط می‌شود و نبايد آن را به عنوان يك روش در حكومت و يا يكی از گونه‌های حكومت تلقی كرد و اصولا جايگاه اين مفهوم در فلسفه سياسی نيست.
پاسخ اجمالی اين افراد اين است كه مروری در كتابهای فلسفه سياست، آشكار می‌سازد كه هيچ كتابی راجع به فلسفه سياست نيست كه در آن از دموكراسی بحث نشده باشد. حال اگر مفهوم دموكراسی به فلسفه سياست ارتباطی ندارد، چرا در همه كتابهای فلسفه سياست، در سطحی گسترده، از آن بحث شده است و سرّ آن ادّعا اين است كه اخيراً بعضی از انديشمندان و نويسندگان ليبرال غرب برای دموكراسی تعريف جديدی ارائه داده اند، تا آن را از قالب يك مفهوم سياسی خارج كنند و در حوزه‌های ديگر معرفت‌های اجتماعی وارد سازند.
آنها گفته‌اند دموكراسی برای محدود ساختن قدرت حاكم و ايجاد مصالحه بين گروههای مخالف و ايجاد سازش بين چند گروه و يا چند حزب است و تنها به دستگاههای حكومتی مربوط نمی‌شود و در هر دستگاه مديريّتی قابل اعمال است: فرض كنيد اگر بين مديرانی كه يك كارخانه را اداره می‌كنند و يا جمعی را زير پوشش دارند اختلاف نظرهايی وجود داشته باشد، آنها بايد با هم توافق كنند، چون اگر اين اختلافات ادامه پيدا كند به نفع آن ارگان يا مؤسسه نخواهد بود.
پس برای اين‌كه مصلحت آن سازمان و مؤسسه تأمين بشود، افراد با هم مشورت می‌كنند و سرانجام يا با هم به توافق می‌رسند و يا اين‌كه رأی اكثريّت را می‌پذيرند، به اين شيوه «دموكراسی» می‌گويند.
پس دموكراسی شيوه‌ای برای رفع اختلافات در درون يك سازمان می‌باشد، كه با اين تعريف دموكراسی از حوزه فلسفه سياست خارج و داخل حوزه مديريّت به مفهوم عامش می‌شود.
گر چه حكومت و اداره كردن جامعه هم در واقع يك كار مديريّتی در سطح كلان است، ولی به هر حال قلمرو خاصی دارد و برای اين‌كه به مفهوم دموكراسی توسعه بدهند، می‌گويند هر جا بين دو گروه اختلافی پديد آمد، اگر به همان ترتيب كه عرض شد با هم سازش كنند، اين همان دموكراسی است.
توضيح آن‌كه در زمينه اختلاف بين دو گروه ممكن است يك گروه با زور بر ديگری مسلّط بشود و نظر خود را تحميل كند، مسلماً اين روش دموكراتيك نيست؛ اما اگر با هم توافق كردند و نهايتاً نظر اكثريّت را پذيرفتند به دموكراسی تن داده اند.
البته ما با جعل اصطلاح و يا توسعه دادن يك اصطلاح علمی مخالف نيستيم، ولی نبايد فراموش كرد كه اين مفهوم در اصل مربوط به حوزه سياست است كه به حوزه‌های ديگر توسعه داده شده است.
در علوم اجتماعی مفاهيم بسياری از اين قبيل وجود دارد كه ابتدا در يك حوزه خاصّی كاربرد داشته است و پس از ايجاد توسعه در آن مفهوم، به مناسبت‌های گوناگون در حوزه‌های ديگر نيز به كار رفته است.
مثلا شما با مفهوم «استراتژی» كه به عنوان يك اصطلاح شايع در همه حوزه‌ها مطرح است آشنا هستيد. (اخيراً فرهنگستان ترجمه فارسی «راهبرد» را برای آن انتخاب كرده است.)
در اصل اين واژه به معنای «سوق الجيشی» می‌باشد، كه مفهومی است كه در اصل در حوزه نظامی مطرح می‌شد و «استراتژيست» كسی بوده كه طراحی و فرماندهی در جنگ را به عهده داشته، مثلا عمليات را طراحی می‌كرده است و يا ستون و يا گردانی را هدايت می‌كرده است.
اين مفهوم از شيوه حركت دادن و هدايت نيروهای جنگی گرفته شده است و به منطقه‌ای كه از آنجا سپاه حركت می‌كرد، يا در آن اردو می‌زد و در آنجا مستقر می‌شد و يا از آنجا حمله را شروع می‌كردند، منطقه سوق الجيشی يا استراتژيك می‌گفتند.
بعداً رفته رفته اين مفهوم به ساير علوم سرايت كرد و از جمله الآن ما در مباحث سياسی، اصطلاح «سياست‌های استراتژيك» داريم. حتّی در آموزش و پرورش و در انواع مديريّت‌ها، مسائل استراتژيك مطرح می‌شود، از جمله ما در قانون اساسی اصولی داريم كه جنبه استراتژيك دارد، مانند اصلی كه بر ضرورت تطابق قوانين كشور با احكام اسلام تأكيد می‌كند.
ولی عجيب است كه گاهی بعضی چنان از قانون اساسی دم می‌زنند و به آن استناد می‌كنند كه گويا فوق قرآن و فوق وحی الهی است و گاهی آن چنان با آن مخالفت می‌كنند كه گويی برای آنها هيچ ارزشی ندارد.
آنجا كه در قانون اساسی صحبت از احترام به رأی مردم است، انگار كه حتّی آيات قرآن هم اجازه ندارند چيزی بر خلاف آن بگويند. پيغمبر و ائمه معصوم و امام زمان هم حق ندارند با آن مخالفت كنند. اما آن اصل قانون اساسی كه می‌گويد تمام احكام جاری در كشور بايد موافق اسلام باشد، فراموش می‌شود و مخالفت با آن تجويز می‌گردد و می‌گويند: ملاك رأی مردم است!
مگر در همين قانون اساسی نيامده است كه بايد قوانينی كه در كشور وضع می‌شود مطابق اسلام باشد؟ پس اگر چيزی از نظر اسلام حرام است، چگونه می‌شود شما به استناد قانون اساسی آن را تجويز كنيد؟
چگونه می‌شود با توجه به اين قانون اساسی كه اين همه بر رعايت اسلام تأكيد دارد، به استناد اين‌كه مطبوعات آزادند توهين به مقدّسات و احكام ضروری اسلام آزاد باشد؟ مطبوعات در چارچوب قانون آزاد هستند و نه چيزی فراتر از قانون.
وقتی قانون اسلام احترام به مقدّسات را واجب می‌شمرد و انكار ضروريات، مسخره كردن احكام اسلام و استهزاء به خدا و پيغمبر را موجب ارتداد می‌داند، قانون مطبوعات نمی‌تواند چنين چيزی را تجويز كند. قانون اساسی اصالتاً برای اين نوشته شده كه مفهوم جمهوری اسلامی را تبيين كند.
5ـ جايگاه برتر اسلام و ولايت فقيه در جمهوری اسلامی
در اولين سال پس از انقلاب، يعنی سال 58 كه بنا بود رفراندم جمهوری اسلامی برگزار گردد، برای شكل و فُرم حكومت گزينه‌هايی را پيشنهاد دادند كه مردم بر طبق آنها رأی بدهند. برخی از آن گزينه‌ها عبارت بود از جمهوری، جمهوری دموكراتيك، جمهوری دموكراتيك اسلامی و جمهوری اسلامی.
ولی امام فرمود: «جمهوری اسلامی» نه يك كلمه كم و نه يك كلمه زياد. 98 درصد مردم ايران هم به جمهوری اسلامی رأی دادند؛ يعنی قيد اسلامی حكومت را نمی‌شود حذف كرد و به جای آن كلمه «دموكراتيك» را گذاشت.
حال اگر دموكراسی امری است فوق اسلام، چرا امام اجازه نداد اين كلمه در عنوان حكومت اسلامی گنجانده شود؟ و اگر جمهوريّت عين دموكراسی است، وقتی جمهوريّت باشد دموكراسی هم هست و ديگر نيازی به قيد دموكراتيك نيست.
پس چرا آنها بر روی عنوان «جمهوری دموكراتيك» تأكيد و اصرار داشتند و چرا امام و به پيروی ايشان مردم با آن مخالفت ورزيدند؛ معلوم می‌شود كه دموكراسی می‌تواند معانی مختلفی داشته باشد و از برخی معانی آن چيزی اضافه بر جمهوريّت استفاده می‌شود كه نفی شده است و آن تكيه كردن بر افكار عمومی بيش از تكيه بر اسلام است.
به هر حال، نظام ما جمهوری اسلامی است كه پايه‌اش بر دوش مردم است و اين مردم انقلاب كردند و انقلابشان را با محتوا و چارچوب اسلامی حفظ می‌كنند. مرحوم استاد شهيد مطهری، رضوان الله تعالی عليه، تعبيری دارد كه در اين زمينه برای ما راهگشاست، ايشان می‌فرمودند: «جمهوريت بيان قالب حكومت است، و اسلاميّت بيان محتوای حكومت است».
محتوای حكومت اجرای دستورات اسلام است، اما شكل و فُرم آن جمهوريّت در مقابل سلطنت است. پس رژيم ما سلطنتی نخواهد بود، بلكه شكل آن جمهوری و محتوايش اسلامی است. اصالت با مفاهيم، احكام و ارزشهای اسلامی است و ما چيزی قبل از اسلام و فوق اسلام نداريم.
امام كراراً می‌فرمودند: مشروعيّت هر نظام و هر مقام دولتی، در جمهوری اسلامی، منوط به اذن ولیّ فقيه است و اين چيزی است كه تئوری ولايت فقيه بر آن مبتنی می‌باشد و ما از فقها و بيش از همه از امام فرا گرفته‌ايم و ادله عقلی و نقلی نيز آن را تأييد می‌كند.
چون ولیّ فقيه جانشين امام معصوم است و همه چيز بايد از طريقی با اراده الهی مشروعيّت پيدا كند و چون ولیّ فقيه مأذون از طرف امام معصوم و او مأذون از طرف خداست، مشروعيت نظام به ولايت فقيه است.
البته اين تئوری با مذاق كسانی كه با فرهنگ غربی خو گرفته‌اند سازگار نيست. ما اگر بر اين نظريه پافشاری داريم، از آن روست كه اين نظريه منطبق با مبانی فكری نشأت گرفته از توحيد است و ريشه در بينش اسلامی دارد؛ نه اين‌كه بر گرفته از گرايش صنفی روحانيّت است.
چنانكه قبلا توضيح دادم، ربوبيّت تشريعی الهی اقتضا دارد كه هم در قانونگذاری و هم در اجرای قوانين اذن الهی رعايت شود، در غير اين صورت نوعی شرك رخ داده است، اما اين بدان معنا نيست كه مردم در اين جامعه نقشی ندارند، نقش مردم در اين نظام ـ از زاويه‌ای كه اسلام معين كرده است ـ صددرصد است و در آن عرصه نبايد چيز ديگری جايگزين نقش و تأثير مردم شود؛ ولی بايد بين مشروعيّت و مقبوليّت يك نظام تفاوت قائل شد.
توضيح آن‌كه اصولا از رنسانس به بعد، در بينش غربی، خدا و دين جايگاهی در مباحث حقوقی، فلسفی و اجتماعی ندارد. البته منظور ما از بينش غربی، بينش همه كسانی كه در غرب زندگی می‌كنند نيست، بلكه بينشی است كه توسط نظام جاری مسلط بر غرب پذيرفته شده است.
وقتی مثلا، در اعلاميه حقوق بشر، حقوقی برای انسانها تعيين می‌كنند، رابطه انسان با خدا در آن مطرح نيست. اگر هم آزادی مذهب مطرح می‌شود از آن جهت است كه انسانها به عنوان يك انتخاب، حق دارند مذهبی را انتخاب كنند؛ صحبت از اين نيست كه چه چيز حق است و يا باطل، خدايی هست يا نيست، چنين مطالبی اصلا مطرح نمی‌باشد.
وقتی حقوق اجتماعی، اعم از حقوق اساسی، مدنی و يا حقوق جزايی برای كسانی مطرح می‌شود، هيچ جا از اين‌كه آن حقوق به خداوند ارتباط پيدا می‌كند سخنی گفته نمی‌شود. اصلا مطرح نيست كه خدا حقّی بر انسان دارد يا نه؟ انسان تكليفی در برابر خدا دارد يا ندارد؟ آنها نخواستند در مسائل حقوقی شان جايی برای خدا منظور كنند، امّا اگر ما می‌خواهيم، بر اساس اعتقادات خودمان، نظام حقوقی كشورمان را بر تعاليم اسلام و حقوق الهی مبتنی كنيم آنها اجازه ندارند اين حق را از ما سلب كنند.
ما به عنوان مردمی خداپرست، موحّد و تابع اسلام معتقديم كه در مسائل حقوقی، قوانين اجتماعی، مدنی، جزايی و سياسی همه جا خدا بايد ملحوظ باشد و در رأس تمام حقوق، حقّ خداست و در برابر او حقوق و تكاليفی داريم كه بايد انجام دهيم.
از سوی ديگر، تنها مسأله حقوق انسانها مطرح نيست، بلكه حق و تكليف توأمان بايد مطرح شوند و بالاتر از همه تكليفی است كه انسان در مقابل خدا دارد. حقّ ربوبيّت تشريعی الهی بر انسانها اين است كه احكام او را در امور اجتماعی و سياسی بپذيرند.
اگر كسی به خدا معتقد نيست، ما او را مجبور نمی‌كنيم كه اسلام را بپذيرد، ولی ما كه مسلمانيم حق داريم اعتقاداتمان را در سياست و شيوه‌های اداره كشورمان اعمال كنيم. در قانون اساسی كشور ما اين كار انجام پذيرفته است و از اين جهت برای ما ارزشمند و در درجه اول اهميّت قرار دارد و احترام ما به قانون اساسی به مثابه ارج نهادن به اسلام است.
6ـ دموكراسی مورد پذيرش اسلام
پس دموكراسی در يك مفهومش با اسلام موافق است و در يك مفهومش ـ كه همان مفهوم سوم است ـ صددرصد با اسلام مخالف است. مفهوم دوم دموكراسی با شرايط و قيودی پذيرفته شده است، ولی آن مفهوم بطور مطلق و بدون قيد و شرط قابل پذيرش نيست.
اين‌كه ارزشهای اسلامی و احكام اسلامی بايد رعايت شود و هيچ منبع قانونگذاری حقّ مخالفت با قوانين قطعی اسلام را ندارد يك اصل پذيرفته شده دينی است، لذا با حفظ اين اصل، ما دموكراسی را قبول داريم؛
اما اگر اين اصل پذيرفته نشود و معنای دموكراسی اين باشد كه تجاوز به حدود الهی و مخالفت با احكام الهی هم جايز است، قاطعانه آن را رد می‌كنيم. اما درباره دموكراسی به عنوان شيوه‌ای برای رفع اختلافات بايد گفت: تا جايی كه ارزشهای اسلامی برای رفع اختلاف كافی باشد، آنها مقدّم خواهد بود،
ولی اگر در جايی اختلافی باشد كه احكام اسلامی راه حل مشخصی برای آن ارائه ندهد و هيچ مرجّح صلاحيتداری هم وجود نداشته باشد، نظر اكثريّت مرجّح می‌شود.
يعنی اگر در موردی دليل شرعی و يا نظريه كارشناسی برای ترجيح يك طرف مناقشه وجود نداشت، مثلا عده‌ای در چارچوب قانون، شورايی را برای تصميم گيری راجع به مهمّی تشكيل دادند و همه معتقد به اسلام و ملزم به رعايت ارزشهای اسلامی هستند، اما در مسأله‌ای اتفاق نظر نداشتند و اكثريّت نظری داشت و اقليّت نظر ديگر و دليلی برای ترجيح يكی از دو نظر نبود، نظر اكثريّت مرجّح و مقدّم است و مخالفت با نظر اكثريّت ترجيح مرجوح خواهد بود.
حاصل آن‌كه در جايی كه هيچ مرجّحی نداشته باشيم، اگر به واسطه نظر اكثريّت برای ما ظن حاصل شود، آن ظن اعتبار دارد و مرجّح است و اگر از ناحيه اكثريت نادانی ظن برای ما حاصل نگردد، ترجيح آن نظر بدون مرجّح است كه عقلا مذموم و ناصواب است. اين روش در همين حد معتبر است، اما سوء استفاده كردن از اين روش، برای اين‌كه اكثريّتی از مردم را در مقابل اقليّتی از كارشناسان قرار دهند، روش صحيحی نيست.
مثلا فرض بفرماييد برای طرح يك نقشه نظامی، ده نفر كارشناس نظامی هستند و هزار نفر مردم عادی كه هيچ آشنايی با مسائل نظامی ندارند؛ اگر به رأی مردم عادی و ناآشنا به مسائل نظامی توجه شود و به رأی كارشناسان عمل نشود، اين كار عقلانی نيست. همه عقلا می‌گويند نظر كارشناس بر نظر غير كارشناس مقدّم است.
پس دموكراسی به عنوان روشی برای رفع اختلاف، با حدود و قيود خاصّی، معتبر است؛ اما به عنوان ترجيح هر اكثريّتی بر هر اقليّتی، اعتباری ندارد.
