فصل سوم معنا، تاريخچه و ادلّه ولايت فقيه
مقدّمه
گذشت كه انديشه سياسى شيعه بر «نظريه انتصاب» استوار است و اعتقاد شيعيان بر آن است كه امامان معصوم به امامت و ولايت، از جانب خداوند و به ابلاغ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلم منصوب شدهاند. پرسش مهم قابل بحث آن است كه آيا در عصر غيبت، فقيهان عادل، به ولايت و نيابت عامّه از معصومان عليهم السّلام نصب شدهاند؟ فصل حاضر عهدهدار بررسى اين پرسش جدّى و اساسى است.
در اين فصل، ابتدا معناى ولايت فقيه روشن، و با تحرير دقيق محل نزاع، از پارهاى سوء فهمها در اين زمينه جلوگيرى مىشود؛ سپس بر اقوال علماى شيعه مرور مىكنيم و تاريخچه نظريه ولايت فقيه را از نظر مىگذرانيم. بررسى ادلّه اثبات ولايت براى فقيه، مهمترين محور مباحث اين فصل است و پيش از آن روشن خواهيم كرد كه مسأله ولايت فقيه بحثى كلامى يا فقهى است؛ پاسخ به اين مسأله نقش مستقيمى در نوع دلايلى دارد كه براى اثبات ولايت فقيه اقامه مىشود. كلامى دانستن مبحث ولايت فقيه، يا، دست كم، اعتقاد به اينكه افزون بر بعد فقهى داراى بعد كلامى نيز هست، زمينه مساعدى براى طرح ادلّه عقلى ولايت فقيه فراهم مى آورد.
درس پانزدهم معناى ولايت فقيه
از نظر لغوى، ولايت مشتق از «و- ل- ى» است و به كسر و فتح «واو» استعمال مىشود.
برخى از كلمات همريشه با ولايت عبارتند از: توليت، موالات، تولّى، ولىّ، متولّى، استيلاء، ولاء، مولا، والى.
ولايت به لحاظ لغوى بر معانى متعددى نظير نصرت و يارى، تصدّى امر غير، و سلطه و سرپرستى، دلالت دارد. از ميان اين معانى متعدّد، معناى تصدّى و سرپرستى و تصرّف در امر غير، با آنچه از ولايت فقيه اراده مىشود، تناسب بيشترى دارد. كسى كه متصدّى و عهدهدار امرى شود، بر آن ولايت يافته و مولا و ولىّ آن امر محسوب مىشود. بنابراين، كلمه ولايت و همريشه هاى آن مانند ولىّ و توليت و متولّى و والى دلالت بر معناى سرپرستى و تدبير و تصرّف دارند. اينگونه كلمات، معناى تصدّى و سرپرستى و اداره شؤون فرد ديگر- مولّا عليه- را افاده مىكنند و نشان مىدهند كه ولىّ و مولا سزاوارتر از ديگران در اين تصرّف و تصدّى هستند و با وجود ولايت اين مولا و ولىّ، ديگران فاقد حق تصرّف و تصدّى و سرپرستى در شؤون آن فرد هستند. «1» كلمات مشتمل بر اين معنا در قرآن به كار رفته و صفت خداوند و پيامبر و امام قرار گرفته است:
إنّما وليّكم اللّه و رسوله و الّذين آمنوا الّذين يقيمون الصّلوة و يؤتون الزّكوة و هم راكعون. «2»
بحث تفصيلى در معانى متنوّع مشتقّات «و- ل- ى» و بررسى دقيق گونه هاى مختلف استعمال آنها در قرآن و روايات، ما را از بحث اصلى دور مىسازد؛ زيرا معناى اصطلاحى ولايت و همريشه هاى آن نظير والى و ولىّ روشن است. زمانى كه مىگوييم آيا پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و سلم كسى را به ولايت مسلمين منصوب كرده است؟ يا مىپرسيم: آيا در عصر غيبت، فقيه عادل داراى ولايت است؟ روشن است كه مرادمان دوستى و محبّت و نصرت و مانند آن نيست، بلكه سخن در تصدّى و سرپرستى و عهدهدارى امور جامعه اسلامى است. ولايت فقيه به معناى آن است كه در زمان غيبت، فقيه عادل، سزاوار تصدّى و سرپرستى جامعه اسلامى است و او به اين موقعيت شرعى و اجتماعى نصب شده است.
ماهيت ولايت
ولايتى كه براى فقيه عادل به كمك ادلّه ولايت فقيه اثبات مىشود، از سنخ اعتبارات و مجعولات شرعى است. فقاهت و عدالت و شجاعت و مانند آن، از صفات و حقايق تكوينى هستند، امّا امورى نظير رياست و ملكيّت «وضعى و قراردادى» اند. امور اعتبارى و وضعى به امورى مىگويند كه به واسطه جعل و قرارداد ايجاد مىشوند و به خودى خود وجود خارجى ندارند، بلكه به واسطه وضع واضع و جعل جاعل موجود مىشوند. اگر واضع و قرارداد كننده، شارع باشد، به آن «اعتبار شرعى» گويند و اگر واضع و ايجادكننده آن، عقلا و عرف باشند، به آن «اعتبار عقلايى» گويند. «3»
كسى كه فقيه مىشود يا به ملكه عدالت و تقوا دسترسى پيدا مىكند، صاحب يك واقعيت و صفت تكوينى و حقيقى مىشود. امّا اگر كسى را به سمتى نصب كردند و رياستى براى او قرار دادند، اين سمت و منصب، يك واقعيت تكوينى و حقيقى نيست، بلكه يك قرارداد و اعتبار عقلايى است. تفاوت امر اعتبارى با امر تكوينى در آن است كه زمام امر اعتبارى و وضعى به دست واضع يا قراردادكنندگان است، برخلاف حقايق تكوينى كه واضع و جاعلى آن را قرار نداده و اعتبار نكرده است تا با تغيير جعل و اعتبار او، وجود آن متنفى شود.
ولايت، به دو صورت تكوينى و اعتبارى وجود دارد و ولايتى كه فقيه از آن برخوردار است و از ادلّه ولايت فقيه استنباط مىشود، ولايت اعتبارى است. ولايت از سنخ تكوينى، يك فضيلت و مقام معنوى و كمال روحى است. رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلم و امامان معصوم عليهم السّلام از هر دو قسم ولايت برخوردارند. به سبب برخوردارى از عصمت و مراتب اعلاى عبوديّت و علم الاهى، خليفة اللّه و صاحب مقام ولايت كليّه الاهى محسوب مىشوند و به سبب واگذارى منصب رهبرى و اداره شؤون مسلمين، صاحب ولايت سياسى و اجرايى، كه شأنى اعتبارى است، شمرده مىشوند. امام خمينى قدّس سرّه دراينباره چنين مىگويد:
وقتى مىگوييم ولايتى را كه رسول اكرم صلّى اللّه عليه و اله و سلم و ائمّه عليهم السّلام داشتند، بعد از غيبت، فقيه عادل دارد، براى هيچكس اين توهّم نبايد پيدا شود كه مقام فقها همان مقام ائمّه عليهم السّلام و رسول اكرم صلّى اللّه عليه و اله و سلم است. زيرا اينجا صحبت از مقام نيست، بلكه صحبت از وظيفه است. «ولايت»، يعنى حكومت و اداره كشور و اجراى قوانين شرع مقدّس، يك وظيفه سنگين و مهم است، نه اينكه براى كسى شأن و مقام غير عادى به وجود بياورد و او را از حدّ انسان عادى بالاتر ببرد. به عبارت ديگر، «ولايت» مورد بحث، يعنى حكومت و اجرا و اداره، بر خلاف تصوّرى كه خيلى از افراد دارند، امتياز نيست، بلكه وظيفه اى خطير است. «ولايت فقيه» از امور اعتبارى عقلايى است و واقعيتى جز جعل ندارد. «4»
بايد توجّه داشت كه ولايت فقيه از آن جهت كه منصب حكومت و اجرا و رياست جامعه را به فقيه نسبت مىدهد، يك اعتبار و وضع عقلايى است؛ زيرا در همه جوامع بشرى چنين اعتبار و قراردادى وجود دارد و براى افرادى چنين منصبى را جعل و وضع مىكنند. از سوى ديگر، به سبب آنكه اين اعتبار و وضع با روايات معصومان عليهم السّلام و ادلّه شرعى براى فقيه اثبات مىشود و او به استناد اين ادلّه شرعى به اين شأن و منصب و وظيفه گمارده مىشود، يك «اعتبار شرعى» است. پس اصل مقوله ولايت، يك «اعتبار عقلايى» است و امضا و تصويب و جعل آن براى فقيه در فضاى شرع مقدّس، يك «اعتبار شرعى» است.
دو گونه ولايت در فقه اسلامى
آيات و روايات مربوط به ولايت را در يك تقسيمبندى كلّى مىتوان به دو دسته تقسيم كرد؛ يا به تعبير دقيقتر در فقه با دو گونه ولايت روبهرو هستيم: قسم نخست، ولايت از نوع تصدّى و سرپرستى و اداره امور مؤمنين است. همان ولايتى كه به جعل الاهى، رسول اكرم صلّى اللّه عليه و اله و سلم، و ائمّه معصومين عليهم السّلام، و در عصر غيبت، فقيه عادل از آن برخوردار است. آيه مذكور در ابتداى اين درس، ناظر بر اين قسم ولايت است.
قسم دوم ولايت، ناظر به تصدّى امور كسانى است كه به سبب قصور در فهم و شعور يا عجز عملى از انجام دادن كارهاى خويش و يا عدم حضور نمىتوانند حقّ خود را استيفا كنند و لازم است كه ولىّ، از طرف آنان و به صلاحديد خودش به سرپرستى و اداره امور اين افراد محجور و قاصر و غايب اقدام كند. ولايت پدر و جدّ پدرى بر اولاد صغير و يا سفيه و مجنون خود، ولايت اولياى مقتول- ولىّ دم- ولايت اولياى ميّت، نمونههايى از اين قسم ولايت است. آيات زير ناظر به برخى از موارد اين نوع ولايت است:
و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليّه سلطانا فلا يسرف فى القتل. «5»
فإن كان الذى عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يملّ هو فليملل وليّه بالعدل. «6»
غفلت از تفاوت اساسى ميان اين دو قسم ولايت و يكسان پنداشتن آن دو، منشأ خطاى فاحشى شده است كه برخى از مخالفان ولايت فيه بدان مبتلا شده و پنداشتهاند ولايت فقيه از سنخ ولايت بر محجوران و قاصران است و معناى ولايت فقيه آن است كه مردم همچون مجانين و كودكان و سفيهان محجور و نيازمند قيّماند، و ولىّ فقيه قيّم مردم است؛ پس ولايت فقيه مستلزم نوعى تحقير و اهانت به مردم و رشد آنان است. در درس آينده به اين مطلب پاسخ مىدهيم.
چكيده
1. ولايت در معانى متعدّدى استعمال شده است. آنچه از ولايت فقيه اراده مىشود، متناسب با يكى از معانى لغوى آن، يعنى تصدّى و سرپرستى و تصرّف، است.
2. ولايت مطرح در ولايت فقيه از سنخ اعتبارات و مجعولات شرعى است.
3. معصومان عليهم السّلام افزون بر ولايت اعتبارى و قراردادى، از ولايت تكوينى، كه نوعى كمال و فضيلت معنوى است، نيز برخوردار بودند.
4. در فقه، دو گونه ولايت ترسيم شده است: الف) ولايت بر قاصران و محجوران؛ ب) ولايت از سنخ سرپرستى و تصدّى امور اجتماعى مؤمنان.
5. ولايتى كه در قرآن براى نبىّ اكرم و اولى الامر عليهم السّلام اثبات شده است، و به تبع آن براى فقيه عادل ثابت است، از قسم دوم ولايت است.
6. خلط مبحث ميان اين دو قسم ولايت و غفلت از وجود قسم دوم ولايت، سبب آن شده است كه برخى ولايت فقيه را از سنخ ولايت بر محجوران بدانند.
پرسش
1. اصطلاح ولايت فقيه با كدام يك از معانى لغوى ولايت تناسب دارد؟
2. مراد از اينكه «ولايت منسوب به فقيه از سنخ امور اعتبارى و مجعول است»، چيست؟
3. مراد از ولايت تكوينى چيست؟
4. ولايت فقيه چه تفاوتى با ولايت امامان معصوم عليهم السّلام دارد؟
5. مراد از ولايت بر محجوران چيست؟
درس شانزدهم ولايت انتصابى در مقابل وكالت و نظارت فقيه
هدف از اين درس آن است كه به وضوح بيشترى مراد از ولايت انتصابى فقيه آشكار شود و تفاوت آن با ديدگاه كسانى كه به جاى ولايت فقيه به وكالت او از سوى مردم و يا نظارت او بر امور حكومتى باور دارند، روشن شود، اين امر به تحرير دقيقتر محل نزاع در بحث ولايت فقيه كمك مىكند. پيش از ورود در اين بحث، بايد به يكى از سوءفهمهاى رايج در باب معناى ولايت فقيه اشاره كنيم؛ همان سوءفهمى كه در انتهاى درس گذشته به اجمال از آن ياد كرديم.
برخى از مخالفان و متنقدان ولايت سياسى فقيه بر اين نكته اصرار دارند كه «ولايت» در ولايت فقيه را به معنايى كاملا متفاوت با حاكميّت حقوقى و اقتدار سياسى موجود در ديگر نظامهاى سياسى معرفى كنند. گويى ماهيت قدرت سياسى در اين نظام، كاملا متفاوت با ماهيّت قدرت سياسى در ديگر نظامهاى شناخته شده است. منشأ اين گرايش، همسنخ دانستن ولايت سياسى فقيه با ولايت بر افراد قاصر و محجور است. به گمان آنان، ولايت مطرح در ابواب مختلف فقهى، در مواردى اس كه «مولّى عليه» قصور و محجوريت و عجز داشته باشد. پس سرايت دادن اين ولايت به حوزه اجتماع و سياست و طرح بحث ولايت عامّه فقيه، به معناى آن است كه افراد اجتماع، قاصر و محجور و «مولّى عليهم» و نيازمند ولىّ و قيّم اند. مردم، فاقد رشد و تشخيصند و براى اداره امور خويش نيازمند ولىّ و قيّم هستند.
يكى از مدافعان اين نظر چنين مىنگارد:
ولايت به معناى قيمومت، مفهوما و ماهيّتا با حكومت و حاكميّت سياسى متفاوت است. زيرا ولايت، حقّ تصرّف ولىّ امر در اموال و حقوق اختصاصى شخص مولّى عليه است كه به جهتى از جهات، از قبيل عدم بلوغ و رشد عقلايى، ديوانگى و غيره از تصرّف در حقوق و اموال خود محروم است. در حالىكه حكومت يا حاكميّت سياسى به معناى كشوردارى و تدبير امور مملكتى است كه در يك محدوده جغرافيايى- سياسى قرار دارد.
اينگونه مطالب با غفلت از دو نكته اساسى عنوان مىشود: نخست آنكه ولايت در فقه دو كاربرد متفاوت دارد و ولايت مطرح در سرپرستى و اداره امور جامعه، كه از سنخ حكومت و كشوردارى است، كاملا متفاوت با ولايت بر قاصران است. اين قسم ولايت، به تصريح قرآن، براى پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و سلم و اولى الامر اثبات شده است. آيا ولىّ مسلمين بودن رسول اكرم صلّى اللّه عليه و اله و سلم به معناى قاصر بودن و محجور بودن مسلمانان صدر اسلام و شخصيتهاى ممتاز و برجسته آن عصر است؟ ولايت فقيه، همانطور كه بارها تصريح شده است، از سنخ ولايتى است كه معصومان عليهم السّلام از آن برخوردار بوده اند، با اين تفاوت كه ولايت امامان معصوم در اين ولايت اعتبارى خلاصه نمىشود و داراى مقام معنوى و ولايت كلّيه الاهى و خليفه اللّهى نيز بوده اند.
نكته دوم آنكه امام براساس روايات، قيّم است. در روايتى كه فضل بن شاذان از امام رضا عليه السّلام درباره فلسفه جعل ولايت و امامت نقل مىكند، امام را قيّم و حافظ امينى براى صيانت دين خدا و حفظ احكام الاهى و مقابله با بدعتگذاران و مفسدان معرّفى مىكند:
إنّه لو لم يجعل لهم إماما قيّما أمينا حافظا مستودعا، لدرست الملّة و ذهبت الدين و غيّرت السّنن ... فلو لم يجعل لهم قيّما حافظا لما جاء به الرسول صلّى اللّه عليه و اله و سلم لفسدوا. «7»
كلمه «قيّم» در اينگونه روايات را نبايد به معناى قيمومت پدر و ولىّ بر فرزند صغير يا سفيه دانست؛ زيرا قيّم در اصطلاح قرآن و روايات به معناى چيزى يا كسى است كه به خود قوام دارد و مايه قوام و استوارى ديگران مىشود.
به همين سبب در آيات قرآن، دين و كتاب الاهى به اين صفت موصوف شده اند:
ذلك الدّين القيّم. «8»
فأقم وجهك للدّين القيّم. «9»
رسول من اللّه يتلوا صحفا مطهرة* فيها كتب قيّمة. «10»
امام و سرپرست جامعه اسلامى، به اين معنا، قيّم مردم است كه مايه انسجام و قيام و استوارى آنان است. نبايد قيّم را در اين استعمال قرآنى و روايى با كاربرد آن در ابواب مربوط به محجوران كتب فقهى يكى دانست. بنابراين، در سخن اين دسته از منكران ولايت فقيه، چنين خلط مبحثى رخ داده است و ولايت فقيه را قيمومت بر محجوران پنداشتهاند. «11»
تفاوت انتصاب به ولايت با وكالت و نظارت
محور اصلى در بحث ولايت فقيه، آن است كه آيا فقيه عادل از جانب معصومان عليهم السّلام به ولايت بر امّت منصوب شده است؟ در واقع «ولايت انتصابى فقيه» و نيابت او از معصوم در اجراى احكام و اداره شؤون اجتماعى- سياسى جامعه مسلمين، محلّ اصلى مباحثات درباره ولايت فقيه است. براى روشن شدن بيشتر مراد از ولايت انتصابى، لازم است كه تفاوت آن با «ولايت انتخابى» يا «وكالت فقيه» بررسى شود، همچنانكه لازم است تفاوت ولايت فقيه با «نظارت فقيه» مشخّص گردد.
فقيه عادل و جامع شرايط در عصر غيبت، نايب امام زمان (عج) و منصوب او در اداره جامعه اسلامى است. فقيه عادل از طرف او بر مردم ولايت دارد. اين ولايت، غير از وكالت است. نقطه افتراق جدّى نظريه «ولايت انتصابى فقيه» با «ولايت انتخابى فقيه» در همين نكته نهفته است. براساس نظريه ولايت انتخابى، مردم با انتخاب و بيعت خويش به فقيه ولايت مىدهند و در واقع منتخب مردم، وكيل آنان در اداره و سرپرستى امور جامعه است؛ حال آن كه براساس نظريه انتصابى بودن ولايت فقيه، فقيه عادل، وكيل مردم نيست و سمت و منصب خويش را از ناحيه ادلّه شرعى و نصب امام معصوم عليه السّلام دريافت كرده است و اقبال و همراهى مردم در اصل منصب و ولايت او تأثيرگذار نيست، بلكه در بسط يد و امكان اعمال ولايت مؤثّر است. به تعبير ديگر، مشروعيّت ولايت فقيه، وامدار اقبال مردم نيست، بلكه مقبوليّت و تحقّق عينى اين ولايت به همراهى و خواست مردم گره خورده است.
ماهيّت حقوقى ولايت انتصابى، كاملا متفاوت با ماهيّت حقوقى وكالت است. در وكالت شخص خاصّى- وكيل- در عمل خاصّى كه مورد قرارداد است به جاى شخص ديگر- موكّل- قرار مىگيرد و از طرف او آن عمل را انجام مىدهد. اصالت در تصميمگيرى با موكّل است و وكيل در چارچوب اختياراتى كه موكّل يا موكّلان به او تفويض مىكنند، حقّ تصميمگيرى دارد. حال آنكه در ولايت چنين نيست، حتّى اگر امام معصوم عليه السّلام كسى را وكيل كند و ديگرى را به ولايت نصب كند، ماهيت حقوقى اين دو يكسان نيست.
آيت اللّه جوادى آملى دراينباره چنين مىگويد:
ميان «ولايت» و «وكالت» هم تفاوت وجود دارد؛ زيرا وكالت با موت موكّل باطل مىشود، ولى ولايت چنين نيست؛ يعنى اگر يكى از امامان معصوم عليهم السّلام كسى را در امرى وكيل خود قرار دهد، پس از شهادت يا رحلت آن امام، وكالت آن شخص باطل است، مگر آنكه امام بعدى وكالت او را تداوم بخشد.
امّا در ولايت چنين نيست و اگر كسى منصوب امامى باشد و از سوى او ولايت بر وقف مثلا داشته باشد، با شهادت يا رحلت آن امام، ولايت اين شخص باطل نمىشود، مگر آن كه امام بعدى او را از ولايت عزل فرمايد. «12»
نكته ديگر آنكه، ولايت فقيه غير از «نظارت فقيه» است. ولايت فقيه از سنخ تصدّى و اداره و اجرا و مديريّت است. ولايت از مقوله مشاركت اجرايى و مديريّتى در انتظام امور مختلف و كلان جامعه اسلامى بر طبق موازين اسلامى است، حال آنكه نظارت از سنخ مراقبت و تذكّر، و فاقد عنصر اجرا و تصميمگيرى و مديريّتى است. محل نزاع در انديشه سياسى در عصر غيبت، اثبات ولايت براى فقيه عادل است و نظارت فقيه، محور مباحثات موافقان و مخالفان نيست. محل نزاع اصلى آن است كه آيا فقيه عادل از جانب شرع به ولايت منصوب شده است؟ بنابراين، بحث فقهى در اين باب، همواره بر محور «ولايت فقيه» بوده است و آراى موافقان و مخالفان بر محور «نظارت فقيه» نبوده است.
براساس نظريه ولايت انتصابى فقيه، اين پرسش پيش مىآيد كه اين ولايت براى فقيه جامع شرايط به چه نحو جعل مىشود، آيا هر فقيه عادل و جامع شرايط، داراى «شأن» ولايت است يا آنكه «بالفعل» داراى اين منصب است.
حق اين است كه اگر دلالت ادلّه روايى بر ولايت فقيه تمام باشد، منصب ولايت براى هر فقيه جامع شرايط اثبات مىشود. اين ولايت به نحو فعلى براى آنان ثابت است و به هيچ امر ديگرى نظير انتخاب خبرگان يا رأى مردم توقّف ندارد. پس با ادلّه ولايت فقيه، فقيه عادل، بالفعل داراى ولايت مىشود؛ مانند آنكه هر فقيه عادلى بالفعل داراى منصب قضا است و مىتواند در منازعات قضاوت كند. ناگفته پيدا است كه تمام فقيهان واجد شرايط كه داراى منصب ولايت هستند، نمىتوانند مستقيما تصدّى امور جامعه را بر عهده داشته باشند، چنان كه همه قضات دادگسترى نمىتوانند در يك پرونده حكم كنند. طبيعى است كه يا تصدّى يك فقيه جامع شرايط، وظيفه از ديگر فقيهان صاحب منصب ولايت ساقط مىشود. بنابراين، با انتخاب خبرگان يا اقبال عمومى مردم به يك فقيه عادل، منصب ولايت از ديگران سلب نمىشود، بلكه آنها مادام كه فقيه عادلى عهدهدار امور است، وظيفهاى در اعمال ولايت ندارند.
چكيده
1. كسانى كه مىخواهند ولايت فقيه را از سنخ ولايت بر قاصران وانمود كنند، ماهيّت حقوقى ولايت را متفاوت با ماهيّت حقوقى ديگر اقتدارهاى سياسى معرفى مىكنند.
2. اين ديدگاه، ولايت عامّه فقيه را ملازم با غير رشيد و محجور بودن مردم مىداند.
3. اين ديدگاه از كاربردهاى متفاوت واژه ولايت در معارف اسلامى، غفلت ورزيده است.
4. امام در روايات، قيّم جامعه معرّفى شده است قيّم در اينروايات به معناى مايه قوام و استوارى است، به همان معنايى كه دين و صحف آسمانى در قرآن به وصف «قيّم» موصوف شدهاند.
5. ولايت انتصابى، كاملا متفاوت با ولايت انتخابى يا نظريه وكالت فقيه از طرف مردم است.
6. ولايت انتصابى به لحاظ ماهيت حقوقى، تفاوتهاى آشكارى با ماهيت وكالت دارد.
7. ولايت فقيه از سنخ تصدّى واداره است. ازاينرو، با «نظارت فقيه» تفاوت روشنى دارد.
8. براساس ادلّه ولايت فقيه، اين ولايت براى هر فقيه جامع شرايط، بالفعل موجود است؛ يعنى هر فقيه عادل منصوب از طرف امام است و اعمال ولايت او مشروع است.
پرسش
1. آيا ماهيت حقوقى ولايت فقيه با اقتدار سياسى ديگر حكومتها متفاوت است؟
2. كسانى كه ولايت فقيه را از سنخ ولايت بر محجوران مىدانند، از چه نكاتى غفلت كردهاند؟
3. ولايت انتصابى فقيه چه تفاوتى با وكال فقيه دارد؟
4. آيا مىتوان ولايت فقيه را همان نظارت فقيه دانست؟
5. براساس ادلّه ولايت فقيه، چگونه ولايتى براى فقيه جامع شرايط اثبات مىشود؟
درس هفدهم تاريخچه ولايت فقيه (1)
پيشينه ولايت فقيه به آغاز فقه بازمىگردد. از ابتداى تاريخ فقه و اجتهاد، اعتقاد به ولايت داشتن فقيه در برخى امور وجود داشته و بدين جهت مىتوان آن را از مسلّمات فقه شيعه دانست. اختلاف موجود ميان فقيهان شيعه در قلمرو ولايت فقيه است نه در اصل آن.
ولايت داشتن فقيه عادل در امورى نظير قضا و امور حسبيّه، «13» مورد اتّفاق است. آنچه محل اختلاف است، ولايت فقيه در امورى فراتر از اين موارد است؛ يعنى ولايت فقيه در امور ادارى و سياسى جامعه كه از آن به «ولايت عامّه فقيه» يا نيابت عامّه فقيه در معصومان عليهم السّلام تعبير مىشود. مراد از ولايت عامّه فقيه آن است كه فقيه عادل نه فقط در اعلان احكام و قضا و امور حسبيه از معصوم عليه السّلام نيابت مىكند، بلكه تمامى شؤون نيابتپذير معصوم عليه السّلام را دارا است.
برخى از مخالفان ولايت فقيه، مىخواهند چنين القا كنند كه ولايت عامّه فقيه بحثى نوظهور در تاريخ فقه شيه است كه در طىّ دو سده اخير مطرح شده است و در طول تاريخ فقه شيعه فاقد پيشينه است. حال آنكه اين نظريه در تمامى اعصار فقاهت شيعه قائلان معتبرى داشته است و بزرگانى از اعلام و فقيهان شيعه به آن فتوا دادهاند. برخى از فقيهان شيعه در مسأله ولايت عامّه فقيه، ادّعاى اجماع و اتّفاق كردهاند كه در اينجا به كلام سه فقيه بزرگ اشاره مىكنيم.
محقّق كركى از فقهاى بزرگ شيعه در سده دهم، نيابت عامّه فقيه جامع شرايط از معصوم عليه السّلام را اتّفاقى اصحاب دانسته و فقدان چنين ولايتى را مايه معطّل ماندن امور شيعيان قلمداد كرده است. «14»
فقيه بزرگ و نامدار شيعه، محمّد حسن نجفى رحمة اللّه صاحب كتاب متقن و عظيم جواهر الكلام، در بحث امر به معروف، نيابت فقيه عادل را در جميع مناصب امام، و اين مطلب را مسلّم و مفروغ منه نزد عالمان شيعه مىداند و انكار ولايت عامّه را مايه تعطيلى بسيارى از امور شيعيان، و ترديد در عموم ولايت براى فقيه را ناشى از نچشيدن طعم فقه و نفهميدن رموز كلام معصومان مىداند:
ثبوت النيابة لهم في كثير من المواضع على وجه يظهر منه عدم الفرق بين مناصب الإمام أجمع، بل يمكن دعوى المفروغية منه بين الأصحاب؛ فإنّ كتبهم مملوءة بالرجوع إلى الحاكم، المراد منه نائب الغيبة في سائر المواضع ...
لولا عموم الولاية لبقي كثير من الأمور المتعلقّة بشيعتهم معطّلة. فمن الغريب وسوسة بعض الناس في ذلك بل كأنّه ما ذاق من طعم الفقه شيئا، و لا فهم من لحن قولهم و رموزهم أمرا. «15»
فقيه متبحر حاج آقا رضا همدانى در مورد مسلّم بودن نيابت فقيه عادل از امام معصوم عليه السّلام چنين مىگويد:
اشكال و ترديد در نيابت فقيه جامع شرايط از امام عليه السّلام در حال غيبت در اينگونه امور [امور عمومى كه هر قومى در آنها به رئيس خود مراجعه مىكند] روا نيست و تتبّع در كلمات اصحاب آن را تأييد مىكند؛ زيرا ظاهر كلام آنها اين است كه اين مطلب از امور مسلّم در هر بابى است. وضوح اين مطلب به حدّى بوده كه عدّهاى از ايشان دليل عموم نيابت فقيه از امام را اجماع قرار داده اند. «16»
اشاره كرديم كه ولايت عامّه فقيه در طول تاريخ فقه شيعه، از عصر قدما گرفته تا زمان معاصر، معتقدانى داشته و استوانه هاى فقه و استنباط بر طبق آن فتوا دادهاند. در اينجا مناسب است كلام برخى از آنها را در مقاطع تاريخى مختلف مرور كنيم.
محمّد بن نعمان بغدادى ملقّب به شيخ مفيد (م 413 ق) از اكابر فقهاى شيعه پس از نقل قول مخالف كه ادّعا مىكند اگر غيبت امام (عج) استمرار پيدا كند، اقامه حدود بر كسى لازم نيست، در مقام پاسخ چنين مىگويد:
فأمّا إقامة الحدود فهو إلى سلطان الإسلام المنصوب من قبل اللّه تعالى و هم أئمّة الهدى من آل محمّد عليهم السّلام و من نصبوه لذلك من الأمراء و الحكّام، و قد فوّضوا النظر فيه إلى فقهاء شيعتهم مع الإمكان ... «17».
مرحوم مفيد در اين عبارت، اقامه حدود را شأن حاكم و والى اسلامى مىداند نه شأن قاضى. ازاينرو، تأكيد بر اينكه اين امر از شؤون فقيه جامع شرايط است. حاكى از ولايت عامّه فقيه است؛ زيرا تنها حاكم است كه مىتواند حدّ الاهى را برپا كند. اين مطلب موافق مضمون دو روايت زير است:
عن حفص بن غياث قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام، قلت: من يقيم الحدود؟
السلطان أو القاضى؟ فقال: «إقامة الحدود إلى من إليه الحكم». «18»
إنّ عليّا عليه السّلام قال: «لا يصلح الحكم و لا الحدود و لا الجمعة إلّا بإمام». «19»
حمزه بن عبد العزيز ديلمى ملقّب به سلّار (م 448/ 463 ق) مىگويد:
قد فوّضوا إلى الفقهاء إقامة الحدود و الأحكام بين الناس بعد أن لا يتعدّوا واجبا و لا يتجاوزوا حدّا و أمروا عامّة الشيعة بمعاونة الفقهاء على ذلك. «20»
بر طبق اين فتوا، اقامه حدود و برپايى احكام الاهى- كه شأنى از شؤون ولايت سياسى و فراتر از ولايت بر قضا است- به فقيهان شيعه واگذار شده است و امامان معصوم عليهم السّلام از مردم خواستهاند كه براى انجام دادن اين مهم به يارى فقها بشتابند.
فقيه بلندپايه ابن ادريس حلّى (م 598) معتقد است كه فقيه واجد شرايط بايد اجراى احكام الاهى را بر عهده گيرد و اقامه حدود كند، اين ولايت از سنخ امر به معروف و نهى از منكر است و وجوب آن بر واجد شرايط متعيّن است؛ حتّى اگر به عنوان حاكم از طرف حاكم جائر منصوب باشد، در حقيقت از طرف امام معصوم و ولىّ امر منصوب است. اقامه حدود الاهى، تنها وظيفه امام معصوم نيست، بلكه وظيفه هر حاكمى است. پس شامل نايب امام در بلاد مختلف نيز مىشود. ابن ادريس، سيد مرتضى و شيخ طوسى و بسيارى از علما را همرأى با خود مىداند:
و عليه [العالم الجامع للشّرائط] متى عرض لذلك أن يتولّاه [الحدود] لكون هذه الولاية أمرا بمعروف و نهيا عن منكر، تعيّن عرضهما بالتعريض للولاية عليه و هو إن كان في الظاهر من قبل المتغلّب، فهو في الحقيقة نائب عن وليّ الأمر (عج) في الحكم ... فلا يحلّ له القعود عنه ... و إخوانه في الدين مأمورون بالتحاكم و حمل حقوق الأموال إليه و التمكّن من أنفسهم لحدّ أو تأديب تعيّن عليهم ....
و ما اخترناه أوّلا هو الّذي تقتضيه الأدلّة، و هو اختيار السيّد المرتضى في انتصاره و اختيار شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه و غيرهما من الجلّة المشيخة ... الشائع المتواتر أنّ للحكّام إقامة الحدود في البلد الّذي كلّ واحد منهم نائب فيه من غير توقّف في ذلك. «21»
فقيه بزرگ قرن دهم، محقق كركى (م 940 ق) به ولايت عام و كلّى فقيه عادل از امام معصوم عليه السّلام تأكيد مىكند و آن را اتّفاقى علماى شيعه اعلام مىكند:
اتّفق أصحابنا (رضوان اللّه عليهم) على أنّ الفقيه العدل الإمامى الجامع لشرائط الفتوى المعبّر عنه بالمجتهد في الأحكام الشرعية نائب من قبل أئمة الهدى (صلوات اللّه عليهم) في حال الغيبة في جميع ما للنّيابة فيه مدخل ....
و المقصود من هذا الحديث هنا أنّ الفقيه الموصوف بالأوصاف المعيّنة منصوب من قبل أئمّتنا نائب عنهم في جميع ما للنّيابة فيه مدخل بمقتضى قوله عليه السّلام: «فإنّي قد جعلته عليكم حاكما» و هذه استنابة على وجه كلّي. «22»
شيخ حسن كاشف الغطاء (م 1262 ق) فرزند شيخ جعفر كاشف الغطاء در كتاب أنوار الفقاهه- كه هنوز چاپ نشده و خطّى است- به ولايت عامّه فقيه تصريح مىكند و ولايت فقيه را منحصر به قضا نمىداند و اين نكته را به فقيهان نسبت مىدهد:
ولاية الحاكم عامّة لكلّ ما للإمام ولاية فيه لقوله عليه السّلام: «حجّتي عليكم» و قوله عليه السّلام: «فاجعلوه حاكما» حيث فهم الفقهاء منه أنّه بمعنى الوليّ المتصرّف لا مجرّد أنّه يحكم في القضاء.
يكى از ادلّه صاحب أنوار الفقاهه بر عموم ولايت آن است كه ميان نايب خاص و نايب عام در حيطه ولايت تفاوتى وجود ندارد؛ يعنى اگر معصوم عليه السّلام نايب خاصّى در يكى از بلاد منصوب كند- مثلا مالك اشتر براى مصر يا نوّاب اربعه در عصر غيبت صغرا- قلمرو ولايت او منحصر در قضا نخواهد بود و اقامه حدود و دريافت ماليات شرعى و رفع خصومات و سرپرستى امور حسبيه و تأديب و مجازات افراد خاطى و غير آن را شامل مىشود، پس نايب عام در عصر غيبت كبرا نيز نيابت عامّه از معصوم عليه السّلام دارد.
چكيده
1. اصل وجود ولايت براى فقيه از مسلّمات فقه شيعه است؛ اگرچه در حيطه اين ولايت اختلافاتى وجود دارد.
2. بزرگانى از فقيهان شيعه در باب ولايت عامّه فقيه ادّعاى اجماع كردهاند؛ حال آنكه برخى مخالفان آن را مطلبى نوظهور مىدانند.
3. تأكيد برخى فقيهان بر اينكه اقامه حدود الاهى شأن فقيه عادل است، شاهدى بر ولايت عامّه فقيه است.
4. برخى روايات، اقامه حدو را شأن سلطان و حاكم دانستهاند، نه شأن قاضى.
5. برخى از فقها تصريح مىكنند كه ميان نايب عام (فقيه جامع شرايط در عصر غيبت) با نايب خاص (مثل مالك اشتر و محمّد بن ابى بكر) تفاوتى در حيطه ولايت وجود ندارد.
پرسش
1. محور اختلاف در ولايت فقيه چيست؟
2. سه تن از فقيهانى را كه بر ولايت عامّه فقيه ادعاى اجماع كردهاند نام ببريد.
3. استدلال محقّق كركى بر ولايت عامّه فقيه چيست؟
4. چرا نظريه لزوم اقامه حدود به دست فقيه عادل، شاهدى بر ولايت عامّه فقيه است؟
5. نظر ابن ادريس حلّى رحمة اللّه در باب ولايت فقيه چيست؟
6. صاحب أنوار الفقاهه چه ديدگاهى در باب ولايت فقيه دارد؟
درس هجدهم تاريخچه ولايت فقيه (2)
در كلمات فقيهان ما وظايف و اختيارات متنوّعى براى «حاكم» بيان شده است كه بسى فراتر از قضا و رفع خصومات است. نخست نمونههايى ذكر مىشود و آنگاه اين نكته بررسى مىشود كه مراد از «حاكم» در اينگونه نقلها چيست؟
محقّق حلّى درباره شخصى كه نفقه واجب خود را نمىپردازد، چنين مىنگارد:
إذا دافع بالنفقة الواجبة أجبره الحاكم، فإن امتنع حبسه ... «23».
محقّق حلّى نيز حاكم را موظّف به عزل وصىّاى كه خيانت كند مىداند:
و لو ظهر من الوصيّ عجز ضمّ إليه مساعد. و إن ظهر منه خيانة وجب على الحاكم عزله و يقيم مقامه أمينا. «24»
شيخ مفيد، تعيين وكيل بر اموال سفيهان را از وظايف حاكم برمىشمارد:
لحاكم المسلمين أن يوكّل لسفهائهم من يطالب بحقوقهم و يحتج عنهم و لهم. «25»
شيخ مفيد از «حاكم» با تعابير ديگرى نظير «سلطان» و «ناظر» نيز ياد مىكند. مثلا در كتاب وصيّت مىگويد:
فإن ظهر من الوصي خيانة كان للناظر في أمور المسلمين أن يعزله. «26»
و در مورد محتكر وظيفه حاكم را چنين مىداند:
و للسلطان أن يكره المحتكر على إخراج غلّته و بيعها في أسواق المسلمين. «27»
مرحوم راوندى در بحث متاجر، براى حاكم حقّ اجبار محتكر را به فروش اجناسش معتقد است:
فإذا ضاق الطعام و لا يوجد إلّا عند من احتكره، كان للسّلطان أن يجبره على بيعه. «28»
مرحوم شيخ حسن كاشف الغطاء در باب قضاى انوار الفقاهه بر آن است كه حاكم شرع از طرف حضرت حجّت (عج) در همه انفال و اموال، وكيل و نايب است و بر اين فتوا ادّعاى اجماع مىكند:
و كذا الحاكم الشرعي وكيل عن الصاحب (عج) فيما يعود إليه من أنفاله و أمواله، و قبضه قبضه؛ لمكان الضرورة و الإجماع و ظواهر أخبار النيابة و الولاية.
اين كلمات با آنكه تنها بخش ناچيزى از آرا و فتاوى برخى فقيهان شيعه را در مورد شؤون و وظايف حاكم حكايت مىكند، نشان از آن دارد كه اختيارات سلطان و حاكم بسيار فراتر از قضاى قاضى در رفع خصومت و اختلاف طرفين نزاع است. حاكم حبس مىكند، اقامه حدود مىكند، اداره امور سفيهان و قاصران را به عهده مىگيرد، حاكم «ولىّ من لا ولىّ له» است. ازاينرو، ولايت بر موقوفات عامّ فاقد ولىّ را عهدهدار مىشود. قبض حاكم، قبض امام معصوم عليه السّلام است. ازاينرو، اموالى كه در زمان حضور امام معصوم عليه السّلام تصرّف در آن شأن مقام امامت است، در زمان غيبت، زمام آن به دست حاكم است.
حال بايد ديد كه مراد از حاكم يا سلطان يا ناظر در امور مسلمين كيست؟ ادّعاى ما آن است كه اين اوصاف در وهله نخست از آن اوليا و خلفاى الاهى، يعنى حضرت محمّد و آل او عليهم السّلام است و در رتبه دوم، وصف نوّاب خاص آن حضرات است و در زمان غيبت، نايبان عامّ امام زمان (عج) يعنى فقيهان عادل و جامع شرايط منصوب به اين سمت هستند. اين مطلب در كلمات بزرگان اصحاب تصريح شده است.
شيخ مفيد رحمة اللّه در توضيح مراد از حاكم و سلطان اسلام چنين مىگويد:
فأمّا إقامة الحدود فهو إلى سلطان الإسلام المنصوب من قبل اللّه تعالى و هم أئمّة الهدى من آل محمّد عليهم السّلام أو من نصبوه لذلك من الأمراء و الحكّام و قد فوّضوا النظر فيه إلى فقهاء شيعتهم مع الإمكان.»«29»
فخر المحقّقين نيز حاكم را همين گونه تعريف مىكند و اين مطلب را به پدرش علّامه حلّى و ابن ادريس نسبت مىدهد:
المراد بالحاكم هنا السلطان العادل الأصلي أو نائبه. فإن تعذّر فالفقيه الجامع لشرائط الفتوى، فقوله: «فإن لم يكن حكم» المراد به فقد هؤلاء الثلاثة، و هو اختيار والدي المصنّف و ابن إدريس .... «30».
محقّق كركى نيز بر همين تفسير از واژه حاكم تأكيد مىكند:
و المراد به [الحاكم] الإمام المعصوم أو نائبه الخاصّ، و في زمان الغيبة النائب العامّ. و هو المستجمع لشرائط الفتوى و الحكم ... و لا يخفى أنّ الحاكم حيث أطلق لا يراد به إلّا الفقيه الجامع للشرائط. «31»
در پايان اين بحث تذكّر چند نكته سودمند است:
1. در طى دو درس اخير، سعى بر آن بود كه بيشتر به سخنان فقيهان گذشته در زمينه فتواى به ولايت فقيه استشهاد شود؛ زيرا هدف اصلى، نشان دادن اين نكته بود كه اعتقاد به ولايت فقيه در كلمات اصحاب، ريشه قويم و وثيقى دارد و مطلبى تازه و نوظهور نيست.
ترديدى نيست كه مسأله ولايت فقيه در كلمات فقيهان متأخّر و معاصر با وضوح بيشترى مطرح شده است. از فقهاى برجسته معاصر كه مدافع ولايت عامّه فقيه بودهاند، مىتوان از مرحوم آيت اللّه بروجردى، آيت اللّه گلپايگانى و بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران امام خمينى قدّس سرّه ياد كرده. «32»
2. برخلاف اهل سنّت كه مباحث مستقلّى در باب فقه سياسى با عنوان «الأحكام السلطانية» داشتند و به طور مبسوط درباره فقه الحكومه و جزئيّات و فروع مربوط به آن به بحث مىپرداختند، فقه سياسى شيعه از چنين تفصيل و گسترشى برخوردار نبوده، و سرّ آن در موقعيّت خاصّ سياسى- اجتماعى شيعه نهفته است. فشارهاى سياسى و تنگناهايى كه شيعه به سبب مخالفت با حكومتهاى جور با آن مواجه بود، مجال بحثهاى مستقل و مبسوط را در زمينه فقه سياسى منتفى كرده بود. ازاينرو، فقهاى گذشته به نحو مستقل و مستقيم در باب حاكم و حيطه اختيارات ولىّ امر و ديگر مباحث مربوط به فقه سياسى به بحث نمىپرداختند و همانطور كه در اين تاريخچه مختصر گذشت، اينگونه مباحث به طور پراكنده در ضمن مباحث حدود و ديات و قضا و امر به معروف و نهى از منكر و نكاح و وصيت و مزارعه و مانند آن مطرح مىشد. حتّى فقيهانى كه به صراحت تمام از ولايت عامّه فيه دفاع كردهاند، نظير محقق كركى و صاحب جواهر، به طور مبسوط و مفصّل جوانب گوناگون اين ولايت عام و فروع آن را به طور مستقل بحث و تحقيق نكردهاند. بحث استقلالى در باب ولايت فقيه به دو قرن اخير برمىگردد. نخست بار، مرحوم ملّا احمد نراقى (م 1245) در عوائد الأيام صفحات خاصى را به بحث در ولايت فقيه و ادلّه آن اختصاص داد.
اين نكته ما را به اين واقعيت منتهى مىسازد كه ذكر محدود شؤون فقيه عادل و تأكيد بر موارد خاصى نظير اقامه حدود و ولايت بر امور حسبيه و نيابت در امور مالى مربوط به معصومان، نظير انفال و خمس و سهم مبارك امام عليه السّلام، به معناى عدم اعتقاد به ولايت عامّه فقيه نيست؛ زيرا مدافعان سرسخت ولايت عامّه فقيه نيز موارد محدودى را در لابه لاى فتاوى خويش به عنوان شؤون حاكم ذكر كردهاند. پس ذكر مواردى محدود، به معناى مخالفت يا عدم موافقت با ولايت عامّه فقيه نيست، مگر آنكه فقيه مورد نظر به محدوديت ولايت فقيه و عدم ولايت عامّه تصريح كرده باشد.
3. فقه مانند همه علوم و معارف ديگر در گذر زمان رشد و بالندگى داشته است. فقه سياسى نيز مانند ساير ابواب فقه سير تكاملى داشته است.
فقه المعاملات در كتب قدما قابل مقايسه با آثار متأخّران در اين باب نيست. مكاسب شيخ انصارى رحمة اللّه به لحاظ عمق مباحث، قابل مقايسه با مباحث علّامه و محقّق حلّى و شهيدين (رحمة اللّه عليهم اجمعين) در باب متاجر نيست؛ همانطور كه مباحث اصوليان متأخّر در باب اصول عمليه و دليل عقلى، در عمق علمى و وضوح مبانى و مسائل، قابل مقايسه با مباحث قدماى اصحاب در اين امور نيست. بنابراين، كاملا طبيعى است كه مباحث فقه الحكومه در دورههاى متأخّر شيعه، غنىتر از مباحث فقهاى گذشته باشد. به همين سبب، اين غنا و تفصيل را نبايد شاهد بر نو ظهور بودن اصل اين مباحث دانست.
4. انكار ولايت عامّه فقيه به معناى انكار تصدّى فقيه در امور اجتماعى نيست. براى توضيح اين مطلب، توجّه به مقدّمات زير لازم است:
اوّلا، هيچ فقيهى منكر اصل ولايت فقيه نيست. ولايت داشتن فقيه از مسلّمات فقه اماميّه است. نزاع در حيطه و قلمرو اين ولايت است.
ثانيا، انكار ولايت در پارهاى از زمينهها به معناى آن است كه ادلّه شرعى در اين زمينهها فقيه را به ولايت نصب نكرده است. مثلا منكران ولايت سياسى فقيه، معتقدند كه ادلّه روايى، ولايت در امر و نهى يا ولايت در حكمرانى را براى فقيه قرار نداده است.
ثالثا، ممكن است فقيه در كارى از باب ولايت، بر آن كار منصوب نشده باشد، امّا تصدّى آن كار، شأن او باشد. براى نمونه، مىتوان به فتواى عدّهاى از فقيهان شيعه استناد كرد كه در امور مربوط به محجوران، تصرّف و تصدّى فقيه عادل را نه از باب نصب به ولايت، بلكه از باب آنكه «قدر متيقّن» از جواز تصرّف است، اولى از تصرّف ديگران مىشمارند. «33»
در باب ولايت سياسى فقيه- ولايت در حكمرانى و امر و نهى- نيز ممكن است فقيهى به نظريه ولايت انتصابى فقيه معتقد نباشد، امّا از باب حسبه، تصدّى فقيه عادل را در مقوله حكومت و اداره جامعه اسلامى- جايز بلكه لازم بداند. آيت اللّه ميرزا جواد تبريزى (حفظه اللّه تعالى) دراينباره چنين مىگويد:
درباره ولايت فقيه، دو مبناى اساسى وجود دارد: مبناى نخست، مبناى امام خمينى است كه با تمسّك به دلايل قرآنى و روايى، ولايت امر و نهى را، كه همان حكومت و مملكتدارى است، براى فقيه اثبات مىكنند.
مبناى ديگر مبناى حسبه است كه از جمله مورد قبول محقّق خوئى است ...
طبق اين مبنا، ادلّه عقلى و نقلى «ولايت مطلقه فقيه» تمام نيست، امّا در جامعه امورى هست كه شارع رضايت به معطّل ماندن آنها ندارد و بىترديد تنها كسى كه مىتواند متصدّى اينگونه امور گردد، همان فقيه است.
سرپرستى ايتام و صغار و حفظ ثغور مسلمين از جمله امور حسبيه است و شايد بتوان گفت: حفظ نظام جامعه اسلامى مهمترين آنها است. بدين منظور، تجهيز ارتش براى دفاع از جان و مال مؤمنان و ايجاد تشكيلاتى براى اداره امور آنان، ضرورى است. «34»
چكيده
1. فقهاى شيعه در كتب فقهى، وظايف فراوانى را براى «حاكم» برمىشمرند و گاه از او با عنوان «سلطان» و «ناظر» نيز ياد مىكنند.
2. اختيارات «حاكم» در كلمات اصحاب، بسى فراتر از اختيارات و وظايف قاضى است.
3. شيخ مفيد مراد از سلطان و حاكم را در درجه اوّل معصوم عليه السّلام و در عصر غيبت، فقيه عادل مىداند. فخر المحقّقين نيز همين تعريف را ارائه مىدهد و آن را به علّامه حلّى و ابن ادريس نسبت مىدهد.
4. ولايت فقيه بحث ريشهدارى در تاريخ فقه ما است؛ گرچه در اعصار متأخّر با وضوح و تفصيل بيشترى مطرح شده است.
5. بحث مستقل در باب ولايت فقيه با محقق نراقى و كتاب عوائد الايّام او شروع مىشود و پيش از او حتّى از ناحيه مدافعان سرسخت ولايت عامّه، بحثى مستقل در اين باب طرح نشده است.
6. رشد تدريجى مباحث مربوط به ولايت فقيه، نكته تازهاى نيست؛ زيرا بسيارى از مباحث فقهى و اصولى در گذر زمان وضوح و توسعه يافته است.
7. انكار ولايت انتصابى فقيه، ملازم با انكار جواز تصدّى فقيه در امور عامّه و اجتماعى مسلمانان نيست.
پرسش
1. تعبير «حاكم» در كلمات اصحاب چه تفاوتى با قاضى دارد؟
2. شيخ مفيد از حاكم يا سلطان چه تعريفى ارائه مىدهد؟
3. بحث استقلالى درباره ولايت فقيه از چه زمانى در كتب فقهى رواج يافت؟
4. چرا عدم طرح استقلالى مباحث ولايت فقيه و عدم وضوح همه جوانب آن در كلمات قدما، لطمهاى به اعتبار آن وارد نمىآورد؟
5. چرا انكار ولايت انتصابى فقيه، منافاتى با تصدّى فقيه در امور اجتماعى ندارد؟
درس نوزدهم ولايت فقيه، مسألهاى كلامى يا فقهى؟
در فصل دوم گذشت كه امامت نزد اهل سنّت مسألهاى فقهى و نزد شيعه مسألهاى كلامى است. اگر مسأله ولايت و امامت به كتب كلامى اهل سنّت راه يافته است، به سبب طبع اين مسأله نيست، بلكه به سبب اهتمام شيعه و طرح آن در زمره مباحث كلامى است. محور اصلى اين درس، بررسى اين نكته است كه آيا ولايت فقيه نيز مانند ولايت و امامت معصومان عليهم السّلام مسأله اى كلامى است يا آنكه فرعى از فروع فقهى است و پيوندى با مباحث كلامى و اعتقادى ندارد؟
پيش از هرگونه داورى در اين باب، لازم است تعريفى روشن از مسأله كلامى و تفاوت آن با مسأله فقهى ارائته دهيم. بايد معيار كلامى بودن از فقهى بودن بازشناخته شود تا ثمره كلامى يا فقهى دانستن مسأله ولايت فقيه آشكار گردد.
معيار كلامى يا فقهى بودن يك مسأله
در وهله نخست، ممكن است به ذهن برسد كه معيار مسأله كلامى آن است كه با دليل عقلى اثبات مىشود و مسأله فقهى چيزى است كه به كمك ادلّه نقلى اثبات مىشود. ازاينرو، علم كلام را در زمره علوم عقلى و علم فقه را از زمره علوم نقلى بايد به حساب آورد.
اين معيار كاملا باطل است؛ زيرا دليل عقلى در علم فقه نيز كاربرد دارد، همچنانكه برخى مباحث كلامى به مدد ادلّه نقلى آشكار مىگردد. دليل عقلى در علم فقه به دو صورت به استنباط فقهى مدد مىرساند:
الف) مستقلّات عقليه؛ نظير وجوب اطاعت خداوند كه مسألهاى فقهى است و دليل آن حكم عقل است و عقل در اين حكم خويش استدلال دارد و بدون دخالت هيچ دليل نقلى، چنين حكمى صادر مىكنند.
ب) غير مستقلّات عقليه يا ملازمات عقليه. مراد از غير مستقلّات عقليه آن دسته از قضاياى عقلى است كه براساس درك ملازمه ميان يك حكم شرعى با حكم شرعى ديگر صادر مىشود. عقل پس از واقف شدن بر يك حكم شرعى، ميان آن حكم با حكم ديگر ملازمه مىبيند و بدين ترتيب از يك حكم شرعى به حكم شرعى ديگر پى مىبرد و فقيه را در استنباط آن حكم شرعى- طرف ملازمه- يارى مىرساند.
بنابراين، نمىتوان ادّعا كرد كه علم فقه، علمى است كه مسائل آن از طريق ادلّه نقلى و بدون استمرار از دليل عقلى، به اثبات مىرسد. همانطور كه نمىتوان ادّعا كرد كه علم كلام از دليل نقلى مدد نمىگيرد و تمام مسائل آن براساس عقلى به اثبات مىرسد؛ زيرا در برخى مباحث كلامى مربوط به مبدأ و معاد از ادلّه نقلى- قرآن و روايات- استمداد مىشود. معاد بحثى كلامى است، امّا برخى تفصيلات آن به كمك دليل عقلى صرف قابل شناخت نيست و بايد از ادلّه نقلى استفاده كرد.
واقعيّت اين است كه علم فقه از افعال مكلّفان بحث مىكند و احكام اعمال آنان را بررسى مىكند فقه بحث مىكند كه چه افعالى واجب و كدام حرام و چه اعمالى جايز و غيرجايزاند.
اما علم كلام از احوال مبدأ و معاد بحث مىكند. علم كلام ربطى به افعال مكلّفان ندارد و بايد و نبايدهاى رفتارى بشر را مطالعه نمىكند. افعالى كه در علم كلام بررسى مىشود، افعال خداى تعالى است. براى نمونه، در علم كلام بحث مىشود كه آيا ارسال رسل بر خداوند واجب است؟ آيا قبيح از خداوند صادر مىشود؟ آيا پاداش محستان بر خداوند واجب است؟ «35»
بحث ضرورت بعثت انبيا و وجوب ارسال رسل، بحثى كلامى است؛ زيرا بحثى اعتقادى و مربوط به مبدأ تعالى و فعل او است. امّا بحث از وجوب اطاعت از پيامبران و لزوم لبيّك به دعوت آنان، بحثى فقهى است؛ زيرا حكمى در باب عمل مكلّفان است و موضوع آن، فعل آدميان و بايد و نبايد مربوط به آنها است
با توجه به اين معيار به سراغ ولايت فقيه مىرويم. بىشك اين مبحث داراى ابعاد فقهى است. جهاتى در مسأله ولايت فقيه وجود دارد كه مربوط به عمل مكلّفان است و حكم شرعى آن افعال قابل بررسى فقهى است. براى نمونه، مسائل زير، مسائل فقهى مربوط به ولايت فقيه محسوب مىشود:
«تصدّى فقيه در شؤون اجتماعى و امور عامّه مسلمين جايز است يا نه؟»؛ «آيا اطاعت از اوامر و نواهى فقيه در امور اجتماعى و سياسى بر مسلمانان وجب است؟»؛ «آيا مساعدت فقيه عادل در اعمال ولايت در امور عامّه مسلمين، بر آنان واجب است؟»؛ «آيا جايز است كه مسلمانان، غير فقيه عادل را بر امور خويش مسلّط سازند؟»؛ «آيا اطاعت از احكام ولىّ فقيه بر ديگر فقها واجب است؟».
بنابراين، مسأله ولايت فقيه قطعا داراى بعد فقهى است و از اين جهت در علم فقه قابل مطالعه و بررسى است. مهم آن است كه ببينيم آيا اين مسأله داراى بعد كلامى نيز هست؟
بعد كلام ولايت فقيه
بعد كلامى ولايت فقيه با مسأله امامت گره خورده است؛ زيرا اگر مسأله ولايت فقيه از همان زاويه اى كه به مسأله امامت نگاه مىشود، مطرح گردد، بعد كلامى آن آشكار مىشود و همانند مسأله امامت، مبحثى كلامى تلقّى مىگردد.
شيعه چرا بحث امامت را مسأله اى كلامى مىداند؟ پاسخ آن است كه شيعه نگاه فقهى به آن ندارد و از منظر تشخيص حكم فعل مكلّفان به آن نمىنگرد. شيعه، امامت را در قالب اين پرسش مطرح نمىكند كه «آيا بر مسلمانان تعيين امام و حاكم واجب است؟»، «آيا اطاعت از امام واجب است؟»، «آيا بر مسلمانان واجب است كه تشكيل حكومت دهند و پس از پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و سلم شخصى را به زعامت خويش برگزينند؟».
اين نگاه به مسأله امامت- كه نگاه اهل سنّت است- آن را مسألهاى فقهى مىسازد؛ زيرا سخن از عمل مسلمانان و تعيين حكومت آن است. امّا اگر از منظر «فعل اللّه» به آن بنگريم و مسأله امامت را مانند مسأله نبوّت و ارسال رسل در قلمرو و فعل الاهى قرار دهيم و بپرسيم «آيا خداوند پس از رحلت پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و سلم كسانى را براى هدايت امّت معيّن كرده است؟»، «آيا نصب امام عليه السّلام بر خداوند واجب است؟»، مسأله كلامى مىشود؛ زيرا بر طبق معيارى كه گذشت، بحث از مبدأ و معاد- و از آن جمله بحث از افعال الاهى- كلامى خواهد بود.
مسأله ولايت فقيه را اگر در امتداد ولايت معصومان عليهم السّلام و پرسش از انتصاب فقيه عادل به ولايت را همچون انتصاب امام معصوم عليه السّلام به ولايت و امامت از زاويه فعل الاهى بحث كنيم، اين بحث كلامى مىشود. آيت اللّه جوادى آملى در توضيح اين مطلب مىگويد:
بحث كلامى درباره ولايت فقيه، اين است كه آيا ذات اقدس الاه كه عالم به همه ذرّات عالم است لا يعزب عنه مثقال ذرّة، «36» او كه مىداند اولياى معصومش زمان محدودى حضور و ظهور دارند و خاتم اوليايش اولياى معصومش زمان محدودى حضور و ظهور دارند و خاتم اوليايش مدّت مديدى غيبت مىكند، آيا براى زمان غيبت، دستورى داده است، يا اينكه امّت را به حال خود رها كرده است؟ و اگر دستورى داده است، آيا آن دستور، نصب فقيه جامع شرايط رهبرى و لزوم مراجعه مردم به چنين رهبر منصوبى است يا نه؟
موضوع چنين مسأله اى «فعل اللّه» است؛ و لذا، اثبات ولايت فقيه و برهانى كه بر آن اقامه مىشود، مربوط به علم كلام است. «37»
امام خمينى قدّس سرّه از زمره فقيهانى است كه به مسأله ولايت فقيه از منظر كلامى نگريست.
ايشان بر اين نكته اصرار مىورزيد كه نفس ادلّهاى كه نصب امام معصوم عليه السّلام را اقتضا دارد و در باب امامت به آنها استشهاد مىشود، در زمان غيبت نيز نصب والى و تشكيل حكومت را اقتضا مىكند:
حفظ النظام من الواجبات الأكيدة، و اختلال أمور المسلمين من الأمور المبغوضة، و لا يقوم ذا و لا يسدّ عن هذا إلّا بوال و حكومة. مضافا إلى أنّ حفظ ثغور المسلمين عن التّهاجم و بلادهم عن غلبة المعتدين واجب عقلا و شرعا؛ و لا يمكن ذلك إلّا بتشكيل الحكومة. و كلّ ذلك من أوضح ما يحتاج إليه المسلمون، و لا يعقل ترك ذلك من الحكيم الصانع، فما هو دليل الإمامة بعينه دليل على لزوم الحكومة بعد غيبة ولىّ الأمر (عج) ... فهل يعقل من حكمة البارئ الحكيم إهمال الملّة الإسلامية و عدم تعيين تكليف لهم؟ أو رضي الحكيم بالهرج و المرج و اختلال النظام؟ «38» از مجموع آنچه گذشت، اين نكته آشكار مىشود كه ولايت فقيه و بحث از حكومت در عصر غيبت، مىتواند هم بحثى فقهى و هم مسأله اى كلامى باشد. نگاه كلامى به اين مسأله، مانع از ابعاد فقهى آن نيست. زمانى كه از اصل لزوم اظهار نظر شرع در باب حكومت در عصر غيبت سخن به ميان مىآوريم، مسأله كلامى است و آنگاه كه از تفصيل شرايط والى مسلمين و وظايف او و وظيفه مردم در قبال او بحث مىكنيم، به مسائل فقهى پرداخته ايم. همانطور كه در ادلّه عقلى امامت، ضرورت نصب امام ثابت مىشود و با مراجعه با ادلّه نقلى نظير غدير مصاديق آن تعيين مىشود، در ادلّه عقلى ولايت فقيه نيز ضرورت انتصاب والى از ناحيه شرع ثابت مىشود و ادلّه روايى ولايت فقيه، بر اين نكته دلالت مىكنند كه در عصر غيبت، مصداق اين انتصاب فقيه عادل است.
نكته پايانى كه مباحث كلامى از درجه اهميت يكسانى برخوردار نيستند. برخى مباحث كلامى جزء مباحث اصول دين است مانند بحث نبوّت و معاد، امّا بحث امامت بحث از اصول مذهب است. اصل معاد از اصول دين است، امّا جزئيّات و تفصيلات مسائل آن در عين كلامى بودن، به اهميّت اصل معاد نيست. بنابراين، ولايت فقيه و حكومت در عصر غيبت، در عين كلامى بودن، در رتبه نازلتر از مسأله امامت قرار مىگيرد. ازاينرو، جزء اصول مذهب نيست.
چكيده
1. بايد روشن شود كه ولايت فقيه مسألهاى فقهى است يا كلامى؟
2. برخى به خطا مىپندارند كه معيار كلامى بودن مسألهاى، امكان اقامه دليل عقلى بر آن است.
3. معيار فقهى بودن يك مسأله، ارتباط آن با عمل مكلّفان است.
4. مسأله كلامى از احوال مبدأ و معاد بحث مىكند. بنابراين، اگر بحثى درباره فعل الاهى بود، مسألهاى كلامى مىشود و اگر در باب فعل مكلّف بود، بحث فقهى محسوب مىشود.
5. ولايت فقيه داراى هر دو جنبه فقهى و كلامى است و از هر دو منظر قابل بررسى است.
6. اگر كسى از اين منظريه به ولايت فقيه بنگرد كه آيا نصب فقيه در عصر غيبت، مانند نصب امام معصوم پس از وفات رسول اكرم صلّى اللّه عليه و اله و سلم بر خداوند لازم است، از بعد كلامى ولايت فقيه بحث كرده است.
7. امام خمينى از بعد كلامى ولايت فقيه نيز بحث كرده است و اعتقاد دارد كه نفس ادلّه عقلى مطرح در باب امامت ائمّه، بر ضرورت ولايت و حكومت در عصر غيبت نيز دلالت دارد.
8. مباحث كلامى از درجه اهميّت يكسانى برخوردار نيستند. بنابراين، اهميّت ولايت فقيه كمتر از اهميّت بحث امامت و نبوّت است.
پرسش
1. معيار فقهى بودن يك بحث چيست؟
2. معيار كلامى بودن يك بحث چيست؟
3. خطاى كسانى كه معيار كلامى بودن يك مسأله را امكان ارائه دليل عقلى بر آن مىدانند، چيست؟
4. چرا ولايت فقيه هم جنبه كلامى دارد و هم جنبه فقهى؟
5. نگاه كلامى به مسأله ولايت فقيه دقيقا به چه معنا است؟
6. ديدگاه امام خمينى قدّس سرّه در مسأله ولايت فقيه چيست؟
درس بيستم ادلّه اثبات ولايت فقيه (1)
گذشت كه محل نزاع در بحث ولايت فقيه، اثبات ولايت در امور عامّه براى فقيه عادل است؛ زيرا ثبوت ولايت در امورى نظير قضا و امور محجوران، اتفاقى فقها است و نزاعى در آن وجود ندارد. بنابراين، آنچه محلّ اثبات و انكار قرار دارد «ولايت عامّه فقيه» است.
ولايت يك منصب است و ثبوت آن براى افراد، نيازمند اثبات شرعى است؛ زيرا به طبع اوليه، كسى بر ديگرى ولايت ندارد. از اين مطلب به «اصل عدم ولايت» تعبير مىشود. اصل اوّليه آن است كه كسى بر كسى ولايت ندارد، مگر آنكه به دليل معتبر شرعى، ولايت او ثابت شود. دليل معتبر شرعى بر دو قسم، نقلى و عقلى است. دليل نقلى شامل آيات و روايات معتبر صادر از معصومان عليهم السّلام است و دليل عقلى، دليلى است كه از مقدّمات معتبر و صحيح فراهم آمده است و ازاينرو، مىتواند كاشف از حكم شرعى باشد. بدين سبب، دليل عقلى، دليل معتبر شرعى قلمداد مىشود؛ زيرا كاشف از نظر شرع است.
به دليل معتبر شرعى، ولايت فقيه عادل در امورى نظير قضا و اداره شؤون محجوران- يعنى امور حسبيه- ثابت است. نكته بحثانگيز آن است كه آيا ولايت سياسى فقيه- يعنى ولايت در امر و نهى و اداره شؤون اجتماعى مسلمين- براى فقيه عادل ثابت است؟
براى اثبات چنين ولايتى، سه راه در پيش رو داريم: راه مشهور و متداول، تمسّك به روايات معصومان عليهم السّلام است. راه ديگر، اقامه دليل عقلى است؛ همانطور كه علماى شيعه در بحث امامت به دليل عقلى نيز متوسّل شده اند. راه سوم، اثبات ولايت از طريق حسبه است.
ولايت فقيه در امور حسبيه مورد پذيرش فقيهان شيعه است. آيا مىشود ولايت در امر و نهى و حكمرانى را از باب حسبه براى فقيه عادل اثبات كرد؟ پيش از پرداختن به ادلّه روايى و عقلى، نخست به بررسى اين راه مىپردازيم.
اثبات ولايت عامّه فقيه از باب حسبه
اشاره كرديم كه مراد از امور حسبيّه، امورى است كه شارع مقدّس در هيچ شرايط راضى به اهمال و ترك آنها نيست و تحقق آنها را خواهان است. در باب اينكه چه كسى عهدهدار تصدّى امور حسبيه است، دو نظر اصلى وجود دارد: قاطبه فقيهان شيعه برآنند كه فقيه جامع شرايط بر اين امور ولايت دارد و تصدّى امور حسبيه يكى از مناصب فقيه عادل در كنار مناصبى نظير ولايت بر قضا است. تعداد اندكى از فقهاى شيعه، فقيه عادل را منصوب به اين سمت نمىدانند و وجود ولايت شرعى براى فقيه در امور حسبيه را انكار مىكنند. انكار منصب ولايت به معناى انكار اولويت تصدّى و تصرّف فقيه عادل در اين امور نيست؛ زيرا از نظر آنان، تصرّف در اين امور از باب قدر متيقّن، براى فقيه عادل ثابت است و با وجود فقيه عادل و آمادگى او براى تصدّى امور حسبيّه، ديگران حق تصرّف ندارند؛ زيرا جواز تصرّف و تصدّى مؤمنان عادل، محل شكّ و شبهه است. حال آنكه سرپرستى و تصدّى فقيه عادل قطعا و يقينا بدون اشكال است، «39» پس مؤمنان عادل، در صورت عدم دسترسى به فقيه عادل يا عدم قدرت او بر تصدّى، مىتوانند امور حسبيّه را عهده دار شوند.
معمولا امورى نظير سرپرستى صغير و مجنون و سفيه فاقد پدر و جدّ را به عنوان نمونههايى از امور حسبيّه ياد مىكنند، حال آنكه برخى فقها به توسعه دامنه امور حسبيّه اعتقاد دارند. از نظر آنان، اگر به تعريف امور حسبيّه دقّت كنيم، شامل امور مربوط به حفظ نظام مسلمين و دفاع و صيانت از حدود و ثغور مسلمين نيز مىشود. در اين صورت، تصدّى فقيه عادل در امور اجتماعى و سياسى جامعه مسلمين را نيز مىتوان از موارد تصدّى امور حسبيّه دانست. بنابراين، يا طبق مبناى مشهور فقها، فقيه عادل، صاحب منصب ولايت در امور حسبيّه است و در نتيجه، بر امور عامّه مسلمين ولايت دارد؛ يا بر طبق مبناى اخير،
تصدّى او در انى امور از باب قدر متيقّن از جايزان تصرف، ثابت مىشود و با وجود فقيه عادل جامع شرايط حكمرانى، ديگران نمىتوانند اين امور را تصدّى و سرپرستى كنند.
آيت اللّه سيد كاظم جائرى (حفظه اللّه تعالى) اين استدلال را چنين تقرير مىكند:
محرز است كه شارع مقدّس به فوت شدن مصالح و از بين رفتن احكامى كه اگر حكومت و سلطه اسلامى در كار نباشد، مضمحل مىشود، راضى نيست.
به تعبير ديگر، خداوند راضى نيست كه اداره امور مسلمانان به دست فاسقان و كفّار و ظالمان باشد. درحالىكه اين امكان وجود دارد كه مؤمنانى كه به اعتلاى كلمه توحيد و حكومت بر طبق حكم الاهى مىانديشند، زمام امور جامعه مسلمين را به دست داشته باشند. اين مقدّمه، مطلبى ضرورى و واضح است و كسى نمىتواند به لحاظ فقهى در آن ترديد روا دارد.
مقدّمه دوم آنكه، انجام يافتن اين مهم در فقيه تعيّن دارد [شخص ديگرى نمىتواند حكومت بر مسلمين را تصدّى كند] و اين به دو دليل است: يا آنكه از ادلّه شرعى، شرط فقاهت را در رهبر امّت اسلامى استفاده مىكنيم و يا آنكه قدر متيقّن در امور حسبيّه آن است كه فقيه مىتواند آن را تصدّى و سرپرستى كند و به سبب اهصل عدم ولايت، غير فقيه نمىتواند عهدهدار اين امر شود. «40»
همانطور كه ملاحظه مىشود، اين دليل اولويت «تصدّى» فقيه عادل در امور اجتماعى را اثبات مىكند و براى اثبات بيش از اين، يعنى «انتصاب به ولايت» نيازمند ادلّه ديگر ولايت فقيه، مخصوصا ادلّه روايى هستيم.
ادلّه روايى ولايت فقيه
روايات، مهمترين ادلّه بر ولايت عامّه فقيه محسوب مىشوند كه از گذشته مورد تمسّك و استشهاد فقيهان و معتقدان به ولايت فقيه بودهاند. در اينجا هم اينروايات را بررسى مىكنيم.
الف) توقيع «41»
امام زمان (عج)
از معتبرترين ادلّه اثبات ولايت عامّه فقيه، روايت زير است كه شيخ صدوق رحمة اللّه در كمال الدين نقل مىكند براساس اين نقل، اسحاق بن يعقوب، نامهاى براى حضرت صاحب الأمر (عجّل اللّه تعالى فرجه) مىنويسد و از حكم مشكلاتى كه برايش پيش آمده سؤال مىكند. به بخشى از اين توقيع شريف، بسيارى از فقها بر ولايت عامّه فقيه استدلال كردهاند:
عن محمّد بن محمّد بن عصام، عن محمّد بن يعقوب، عن إسحاق بن يعقوب، قال: سألت محمّد بن عثمان العمري أن يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت عليّ، فورد التوقيع بخطّ مولانا صاحب الزمان عليه السّلام: «أمّا ما سألت عنه أرشدك اللّه و ثبّتك ... و أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا؛ فإنّهم حجّتي عليكم و أنا حجّة اللّه عليهم». «42»
اينروايت از صريحترين روايات در افاده ولايت عامّه است. غالب كسانى كه به اين روايت تمسّك كردهاند بيشتر به فقره دوم آن «فإنّهم حجّتي عليكم و أنا حجّة اللّه» توجّه داشته اند. گرچه برخى نظير امام خمينى قدّس سرّه، علاوه بر آن، به فقره اوّل: «أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا» نيز استدلال مىكنند. بنابراين، هر دو بخش اينروايت شاهد بر ولايت عامّه فقيه مىشود.
تقرير استدلال به بخش نخست روايت براساس توجّه به اين نكته است كه امام (عج) راويان حديث را مرجع در تعيين وظيفه در «حوادث واقعه» معرّفى مىكند، و به لزوم مراجعه به آنان حكم مىدهد. و روشن است كه صرف روايت و نقل حديث، مادام كه توأم با تفقّه نباشد، مراد نيست. ظاهر روايت اين است كه اين مراجعه از باب پرسش از حكم شرعى حوادث نيست؛ زيرا در عصر غيبت، بر همه كس معلوم بوده كه براى استفتا از حكم شرعى بايد به سراغ فقها بروند. پس مراد از اين مراجعه، روشن شدن وظيف و تكليف شخص يا امّت در «حوادث واقعه» است و اين نشان مىدهد كه فقيهان شيعه غير از شأن فتوا دادن در احكام شرعى، مرجع تعيين تكليف اشخاص در حوادث و مسائل اجتماعى نيز هستند. امام خمينى قدّس سرّه دراينباره چنين مىگويد:
منظور از حوادث واقعه، پيشامدهاى اجتماعى و گرفتارىهايى بوده كه براى مردم و مسلمين روى مىداده است. و به طور كلّى و سربسته سؤال كرده:
اكنون كه دست ما به شما نمىرسد، در پيشامدهاى اجتماعى بايد چه كنيم، وظيفه چيست؟ يا حوادثى را ذكر كرده، و پرسيده در اين حوادث به چه كسى رجوع كنيم. آنچه به نظر مىآيد اين است كه به طور كلّى سؤال كرده و حضرت طبق سؤال او جواب فرمودهاند كه در حوادث و مشكلات به روات احاديث ما، يعنى فقها مراجعه كنيد. «43»
بخش دوم كلام حضرت «فإنّهم حجّتي عليكم و أنا حجّة اللّه» نيز دلالت بر ولايت عامّه فقيه دارد؛ زيرا خود را حجّت خدا بر مردم و فقها را حجّت خويش بر مردم معرّفى كرده است. معناى حجّت بودن ائمّه عليهم السّلام تنها آن نيست كه آنان مرجع در بيان احكام شرعى هستند، بلكه اقوال و رفتار و اعمال و سيره عملى آنان در همه امور، الگو و اسوه و مايه نجات است.
تبعيت از ايشان، مطلوب، و روى گرداندن از آنان مايه گمراهى است. پيروانشان در پيشگاه الاهى حجّت دارند و عذر متخلّفان و كسانى كه از ايشان روى گردانيدهاند در پيشگاه الاهى پذيرفته نيست. بر همين اساس، همانطور كه مردم موظّفند در همه امور و شؤون خويش- از معارف الاهى و فهم احكام شرعى گرفته تا تدبير امور مسلمين- به امامان معصوم عليهم السّلام به عنوان حجّت خدا مراجعه كنند، در زمان غيبت كه دسترسى به حجج الاهى وجود ندارد، فقهاى امّت از ناحيه ائمّه به عنوان حجّت آنان بر مردم، منصوب شدهاند و مؤمنان وظيفه دارند در همه شؤون خويش به آنان مراجعه كنند. «44»
همانطور كه گذشت، اينروايت در اثبات ولايت عامّه فقيه بسيار صريح است، به گونهاى كه برخى آن را عمدهترين و قوىترين دليل نصب دانسته اند:
و لكنّ الذي يظهر بالتدبّر في التوقيع المروي عن إمام العصر (عج) الذي هو عمدة دليل النصب إنّما هو إقامة الفقيه المتمسّك برواياتهم مقامه بإرجاع عوام الشيعة إليه في كلّ ما يكون الإمام مرجعا فيه كي لا تبقى شيعته متحيّرين في أزمنة الغيبة. «45»
لعلّ أقواها نصّا في الدلالة، التوقيع الرفيع الذي أخرجه شيخنا الصدوق في كمال الدين. «46»
اين حديث از جهت سند تنها با يك مشكل مواجه است و آن وجود اسحاق بن يعقوب در سلسله سند است. براى اين شخص در كتابهاى رجالى توثيق خاصّى وجود ندارد. امّا با وجود شواهد زير، اين فقدان توثيق، ضررى به اعتبار اين حديث وارد نمى آورد:
1. ادّعاى صدور توقيع با ادّعاى شنيدن يك حديث از معصوم عليهم السّلام تفاوت آشكارى دارد.
صدور توقيع درباره يك شخص، نشانگر اعتنا و ارج و قرب او در نزد معصوم عليه السّلام است.
بزرگانى نظير شيخ كلّينى و شيخ صدوق و شيخ طوسى پذيرفتهاند كه اسحاق بن يعقوب در ادّعاى خويش در صدور توقيع شريف، صادق بوده است. اگر اين بزرگان در وثاقت او خدشهاى داشتند، هرگز ادّعاى او را در اين مورد تأييد نمىكردند و به نقل آن مبادرت نمىورزيدند.
2. كلينى رحمةاللّه خود، در عصر غيبت مىزيسته و معاصر اسحاق بن يعقوب بوده و صحّت صدور توقيع براى كسى چون شيخ كلينى قابل احراز بوده است. بنابراين، نقل كلينى دليل بر صحّت ادّعاى اسحاق بن يعقوب در صدور توقيع است و اينروايت اشكال سندى ندارد. «47»
چكيده
1. ولايت يك منصب است و ثبوت آن براى افراد، نيازمند اثبات شرعى است؛ زيرا اصل، عدم ولايت كسى بر ديگران است.
2. تنها به دليل شرعى مىتوان اصل عدم ولايت را كنار زد و دليل شرعى بر دو قسم نقلى و عقلى است.
3. ولايت فقيه عادل در امورى نظير قضا و تصدّى امور حسبيّه به دليل شرعى براى قريب به اتفاق فقها ثابت است. آنچه محلّ بحث است، ولايت تدبيرى يا ولايت در امور سياسى و حكمرانى است.
4. ولايت عامّه فقيه را مىتوان از باب امور حسبيّه اثبات كرد.
5. دليل حسبه، اولويت و لزوم تصدّى فقيه عادل را در امور اجتماعى مسلمانان به اثبات مىرساند، امّا بر انتصاب فقيه عادل به منصب و سمت ولايت، دلالتى ندارد.
6. از مهمترين ادلّه روايى ولايت فقيه، توقيع امام زمان عليه السّلام است.
7. از دو بخش اينروايت مىتوان بر ولايت فقيه استدلال كرد.
8. اينروايت با مشكل سند روبهرو نيست و اشكال وارد قابل حلّ است.
پرسش
1. مراد از اصل عدم ولايت چيست؟
2. به چه طريق مىتوان اصل عدم ولايت را كناز زد؟
3. ولايت عامّه فقيه از باب حسبه را تقرير كنيد.
4. آيا دليل حسبه مىتواند ولايت انتصابى فقيه را ثابت كند؟
5. چگونه مىتوان از جمله «و أمّا الحوادث الواقعة» بر ولايت فقيه استشهاد كرد؟
6. مشكل سند توقيع را چگونه پاسخ مىدهيد؟
درس بيست و يكم ادلّه اثبات ولايت فقيه (2)
ب) مقبوله عمر بن حنظله «48»
محقّق كركى در رساله صلاة الجمعة، محقق نراقى صاحب جواهر، و شيخ انصارى در كتاب القضاء و بسيارى از ديگر فقيهان به روايت عمر بن حنظله بر ولايت عامّه فقيه استدلال كرده اند:
محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن داود بن الحصين، عن عمر بن حنظلة، قال:
سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان و إلى القضاة، أيحلّ ذلك؟ قال: «من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل فإنّما تحكام إلى الطاغوت، و ما يحكم له فإنّما يأخذ سحتا و إن كان حقّا ثابتا له؛ لأنه أخذه بحكم الطاغوت و ما أمر اللّه أن يكفر به، قال اللّه تعالى:
يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت و قد أمروا أن يكفّروا به «49» قلت:
فكيف يصنعان؟ قال: «ينظران من كان منكم ممّن قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا فليرضوا به حكما؛ فإنّي قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنّما استخفّ بحكم اللّه و علينا ردّ و الرّادّ علينا الرّادّ على اللّه و هو على حدّ الشرك باللّه». «50»
دلالت اينروايت بر ولايت عامّه فقيه با توجّه به مقدّمات زير روشن مىشود:
1. پرسش عمر بن حنظله از خصوص مراجعه به قضات نيست، بلكه از جواز رجوع به سلطان و قاضى در منازعات مىپرسد. معمولا منازعاتى وجود دارد كه حلّوفصل آن، حكم و دالت والى و سلطان را مىطلبد و از سنخ مراجعه به قاضى نيست. براى نمونه، نزاعهاى محلّى و طايفهاى، اگر به موقع و با مداخله مناسب والى و صاحب قدرت سياسى حلّوفصل نشود، خونريزى و آشفتگى اجتماعى و سياسى را در پى دارد. البتّه پارهاى منازعات جزئى در حدّ اختلافات حقوقى و فردى است كه رسيدگى به آنها شأن قاضى است و به والى و سلطان مربوط نمىشود.
2. امام عليه السّلام هر دو قسم دادخواهى را، چه آنكه شأن والى و چه آن كه شأن قاضى است، از باب رجوع به طاغوت دانسته و آن را محكوم و ممنوع، و به آيه 60 سوره نساء استشهاد مىكند كه در آن مؤمنان را به كفر به طاغوت امر كرده و از ارجاع منازعات به او بر حذر داشته است. مراد از طاغوت در اين آيه، اگر نگوييم خصوص والى و سلطان نامشروع است، قطعا شامل آن مىشود؛ زيرا اوّلا، اتّصاف قضات به صفت طاغوت به سبب انتساب آنها به حكومت جور است. قاضى منسوب حكومت نامشروع، به صفت طغيانگرى و عدول از حق موصوف مىشود. ثانيا، در دو آيه قبل از اين آيه نيز، تنها رجوع به قاضى مطرح نيست، بلكه حكم قاضى و سلطان و تنازع در امور قضايى و حكومتى، هر دو مورد بحث است. خداوند متعال در آيه 58 سوره نساء مىفرمايد:
إنّ اللّه يأمركم أن تؤدّوا الأمانات إلى أهلها و إذا حكمتم بين النّاس أن تحكموا بالعدل.
حكم كردن در اين آيه اعمّ از حكم سلطان و والى و قاضى است و دليلى بر انحصار آن در حكم قاضى نيست. براساس اين آيه، هر حاكمى موظّف است كه به عدل حكم براند، خواه قاضى باشد و خواه حاكم و والى.
در آيه 59 همين سوره نيز مىفرمايد:
أطيعوا اللّه و أطيعوا الرسول و أولى الأمر منكم فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى اللّه و الرسول.
لزوم اطاعت رسول و اولى الامر، تنها در احكام شرعى يا قضاء آنان نيست، بلكه شامل امر و نهى حكومتى آنها نيز مىشود؛ احكام و اوامرى كه به عنوان والى و صاحب قدرت سياسى صادر مىكنند. بنابراين، منع از رجوع و تحاكم به طاغوت- كه در اينروايت به استناد آيه 60 سوره نساء، تأكيد شده است- به قرينه دو آيه قبل از آن، اعمّ از حاكم طاغوت و قاضى طاغوت است و منحصر به قاضى طاغوت نيست.
3. امام عليه السّلام در راهحلّى كه ارائه مىدهند، فقيه شيعه را به عنوان حاكم نصب مىكنند: «إنّي قد جعلته عليكم حاكما». اين نصب هم در شؤون قضا و هم در شؤون ولايت و حكومت است؛ زيرا بر طبق دو مقدّمه پيش، رجوع به سلطان و قاضى، هر دو محلّ بحث و پرسش بوده است. «51»
شيخ انصارى در كتاب قضاء و شهادات، ولايت فقيه در امور عامّه و عدم اختصاص آن به قضا در منازعات را از كلام حضرت: «إنّي قد جعلته عليكم حاكما» استنباط كرده است؛ به ويژه آنكه سياق عبارات اقتضا مىكرد كه امام بگويد: «إنّي قد جعلته عليكم حكما». عدول حضرت از «حكما» به «حاكما» براى افاده اين نكته بوده است كه دايره نفوذ احكام فقيه عادل، محدود به قضا در دعاوى نيست و در دايره امور عامّه، احكامش نافذ است. يعنى در هر امر جزئى و كلّى كه امام و سلطان تسلّط و دخالت دارد، حاكم منصوب از طرف او نيز ولايت و تسلّط دارد:
ثمّ إنّ الظاهر من الروايات المتقدّمة، نفوذ حكم الفقيه في جميع خصوصيّات الأحكام الشرعيّة و في موضوعاتها الخاصّة، بالنسبة إلى ترتّب الأحكام عليها؛ لأنّ المتبادر عرفا من لفظ «الحاكم» هو المتسلّط على الإطلاق، فهو نظير قول السلطان لأهل بلدة: «جعلت فلانا حاكما عليكم» حيث يفهم منه تسلّطه على الرعيّة في جميع ماله دخل في أوامر السلطان جزئيّا أو كلّيا.
و يؤيّده العدول عن لفظ «الحكم» إلى «الحاكم»، مع أنّ الأنسب بالسياق- حيث قال: «فارضوا به حكما»- أن يقول: «فإنّي قد جعلته عليكم حكما». «52»
به لحاظ سند، اينروايت با مشكل جدّى مواجه نيست؛ زيرا به جز عمر بن حنظله همه راويان اين حديث توثيق شدهاند. مشكل تنها در شخص عمر بن حنظله است كه توثيق مستقيم از جانب علماى رجال ندارد. اين مشكل از چند جهت برطرف مىشود؛ زيرا اوّلا عمر بن حنظله كثير الروايه و از مشاهير است و افراد جليل القدرى نظير زراره، هشام بن سالم، صفوان، عبد اللّه بن بكّير و عبد اللّه بن مسكان از او روايت كردهاند و كثير الروايه بودن و نقل مشايخ بزرگ حديث از كسى اماره بر وثاقت است. ثانيا، در كافى روايتى در مدح او از امام صادق عليه السّلام نقل شده است «53» و از همه مهمتر آنكه خصوص اينروايت مورد قبول و عمل اصحاب بوده است. ازاينرو، به «مقبوله عمر بن حنظله» موسوم شده است. شهيد ثانى رحمة اللّه ضمن تأكيد بر وثاقت عمر بن حنظله، اينروايت را مورد قبول اصحاب معرّفى مىكند:
و عمر بن حنظلة لم ينصّ الأصحاب فيه يجرح و لا تعديل، و لكن أمره عندي سهل؛ لأنّي حقّقت توثيقه من محلّ آخر و إن كانوا قد أهملواه، و مع ما ترى في هذا الإسناد قد قبل الأصحاب متنه و عملوا بمضمونه، بل جعلوه عمدة التفقّه، و استنبطوا منه شرائطه كلّها، و سمّوه مقبولا. «54»
ج) مشهورة ابى خديجه
شيخ طوسى رحمة اللّه روايت زير را از ابى خديجه- يكى از اصحاب مورد اعتماد امام صادق عليه السّلام- نقل مىكند. به اينروايت نيز براى اثبات ولايت فقيه در امور عامّه، استشهاد شده است: محمّد بن حسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن حسين بن سعيد، عن أبي الجهم، عن أبي خديجة، قال: بعثنى أبو عبد اللّه عليه السّلام إلى أصحابنا فقال: «قل لهم: إيّاكم إذا وقعت بينكم الخصومة أو تذارى في شيء من الأخذ و العطاء أن تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفسّاق. اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا؛ فانّي قد جعلته عليكم قاضيا و إيّاكم أن يخاصم بعضكم بعضا إلى السّلطان الجائر». «55»
استدلال به اينروايت بر ولايت عامّه فقيه تا حدود زيادى نزديك به استدلال به مقبوله عمر بن حنظله است؛ زيرا در اينروايت هم از رجوع به فسّاق و قضات جور در منازعات حقوقى- تدارى- منع شده است و هم از رجوع به حاكم و سلطان؛ و در مقابل، رجوع به فقيه عادل مورد تأكيد قرار گرفته است.
امام خمينى قدّس سرّه در تقرير استدلال به اينروايت چنين مىگويد:
منظور از «تدارى في شيء» كه در روايت آمده، همان اختلاف حقوقى است؛
يعنى در اختلاف حقوقى و منازعات و دعاوى به اين فسّاق رجوع نكنيد. از اينكه به دنبال آن مىفرمياد: «من براى شما قاضى قرار دادم»، معلوم مىشود كه مقصود از فسّاق و جماعت زشتكار، قضاتى بودهاند كه از طرف امراى وقت و قدرتهاى حاكمه ناروا منصب قضا را اشغال كردهاند. در ذيل حديث مىفرمايد: «و إيّاكم أن يخاصم بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر»؛ يعنى در امورى كه مربوط به قدرتهاى اجرايى است، به آنها مراجعه ننماييد. گرچه «سلطان جائر» قدرت حاكمه جائر و ناروا به طور كلّى است و همه حكومت كنندگان غير اسلامى و هر سه دسته قضات و قانونگذاران و مجريان را شامل مىشود، ولى توجّه به اينكه قبلا از مراجعه به قضات جائر نهى شده، معلوم مىشود كه اين نهى تكيه بر روى دسته ديگر يعنى مجريان است. جمله اخير طبعا تكرار مطلب سابق، يعنى نهى از رجوع به فسّاق نيست. زيرا اوّل از مراجعه به قاضى فاسق در امور مربوط به او كه عبارت از بازجويى، اقامه بيّنه و امثال آن مىباشد، نهى كردند و قاضى تعيين نموده و وظيفه پيروان خود را روشن فرمودند. سپس از رجوع به سلاطين نيز جلوگيرى كردند. «56»
فقيه متبحّر، مرحوم شيخ مرتضى انصارى معتقد است كه جعل منصب قضا، دايره اختيارات قاضى را به رفع خصومت قضايى محدود نمىكند و منصب قضا در زمان ائمّه اختيارات وسيعترى داشته است؛ يعنى قاضى، اداره و تدبير بسيارى از امور عامّه را عهدهدار بوده است. پس اينروايت، ولايت در امور عامّه را براى فقيه اثبات مىكند و به قضاى مصطلح در روزگار ما خلاصه نمىشود:
المتبادر من لفظ «القاضي» عرفا: من يرجع إليه و ينفذ حكمه و إلزامه في جميع الحوادث الشرعيّة كما هو المعلوم من حال القضاة، سيّما الموجودين في أعصار الأئمّة عليهم السّلام من قضاة الجور.
و منه يظهر كون الفقيه مرجعا في الأمور العامّة، مثل الموقوفات و أموال اليتامى و المجانين و الغيّب؛ لأنّ هذا كلّه من وظيفة القاضي عرفا. «57»
بايد توجّه كرد كه از صرف «إنّي قد جعلته عليكم قاضيا» به تنهايى نمىتوان ولايت سياسى و تدبيرى را استخراج كرد و آنچه شيخ انصارى رحمة اللّه فرموده، توسعه ولايت بر قضا در امور حسبيّه است. بنابراين، دلالت مقبوله عمر بن حنظله بر ولايت عامّه واضحتر از مشهوره ابى خديجه است؛ زيرا در آن، فقيه به منصب «حكومت» نصب شده است، حال آنكه در مشهوره ابى خديجه به منصب «قضا» منصوب است. البتّه نهى موجود در روايت ابى خديجه از رجوع به سلطان، حاكى از آن است كه شيعيان در اينگونه امور نيز به جاى رجوع به سلطان، بايد به فقيه مراجعه كنند؛ گرچه وضوح اين دلالت به اندازه مقبوله عمر بن حنظله نيست.
چكيده
1. مقبوله عمر بن حنظله، يكى از اصلىترين روايات دالّ بر ولايت فقيه است.
2. در اين حديث، شيعيان نه تنها از رجوع به قضات حكومت جور، بلكه از رجوع به سلطان و حاكم جور نيز، منع شدهاند.
3. در اين حديث امام عليه السّلام شيعيان را موظّف مىكند كه به جاى رجوع به سلطان و قاضى جور به فقيه رجوع كنند و او را به سمت «حاكم» نصب مىكند.
4. اينروايت با مشكل سندى روبهرو نيست؛ زيرا همه راويان آن ثقهاند و عمر بن حنظله گرچه توثيق مستقيم ندارد، امّا روايتش نزد اصحاب مقبول است.
5. مشهوره ابى خديجه نيز يكى از ادلّه روايى ولايت فقيه، و وجه استدلال به آن بسيار شبيه به مقبوله عمر بن حنظله است.
6. وضوح دلالت روايت عمر بن حنظله بر ولايت فقيه، بيش از مشهوره ابى خديجه است؛ زيرا مستقيما فقيه را به منصب حكومت منصوب كرده است.
پرسش
1. كدام يك از فقيهان بزرگ شيعه به مقبوله ابن حنظله بر ولايت عامّه فقيه استدلال كردهاند؟
2. وجه استدلال به مقبوله را بر ولايت فقيه به اختصار بيان كنيد.
3. عمر بن حنظله توثيق مستقيم ندارد، اين مشكل سندى چگونه حل مىشود؟
4. وجه استدلال بر ولايت عامّه فقيه در مشهوره ابى خديجه چيست؟
5. كلام مرحوم شيخ انصارى درباره حيطه اختيارات فقيه منصوب به قضا چيست؟
6. چرا مشهوره ابى خديجه در مقايسه با مقبوله وضوح كمترى در دلالت بر ولايت عامّه دارد؟
درس بيست و دوم ادلّه اثبات ولايت فقيه (3)
در هر دو روايت عمر بن حنظله و ابى خديجه، امام عليه السّلام براى فقيه، جعل منصب كرده است و همانطور كه در انتهاى درس گذشته اشاره كرديم، دايره اختيارات اين منصب در روايت عمر بن حنظله به حسب ظاهر وسيعتر است؛ زيرا فقيه را به منصب «حاكميت» منصوب كرده است و در روايت ابى خديجه به منصب قضا؛ گرچه در مشهوره ابى خديجه نيز شيعيان از هر دو قسم مراجعه قضايى و حكومتى به فاسقان منع شدهاند و اين نكته اشعار دارد كه در امور حكومتى نيز شيعيان بايد به فقيه عادل مراجعه كنند. چنانكه قبلا گذشت، نصب با وكالت تفاوت اساسى دارد. ازاينرو، انتصاب فقيه عادل به انحاى ولايتهايى كه از اين دو روايت استفاده مىشود، موقّت و مشروط به حيات امام عليه السّلام نيست، برخلاف وكالت كه با وفات موكّل از بين مىرود. بنابراين، به دليل آنكه اين نصب را امام و معصوم بعدى نقض نكرده است، تصدّى فقيه عادل در اين مناصب ولايى، ثابت و باقى است.
پاسخ به پاره اى ابهامات ولايت انتصابى
در باب انتصابى كه در اين دو روايت وجود دارد، پرسشها و ابهاماتى مطرح شده است كه در اينجا به اختصار آنها را بررسى مىكنيم:
1. به اعتقاد شيعه، امام صادق عليه السّلام و فرزندان معصوم پس از وى به امامت بر امّت منصوبند. بنابراين، نصب فقيه عادل به ولايت با وجود امام معصوم عليه السّلام چه معنايى دارد؟
مگر مىشود در زمانى كه امام معصوم حضور دارد و صاحب ولايت عام و كلّى است، فرد يا افرادى به نيابت از او صاحب ولايت عام و كلّى باشند؟
پاسخ: نصب به ولايت در زمان حضور امام معصوم عليه السّلام از سنخ نصب كارگزاران و اعزام نمايندگان صاحب ولايت و اختيار در تصرّف، به بلاد است. مگر نبىّ اكرم صلّى اللّه عليه و اله و سلم كسانى را به نمايندگى خويش براى اداره شؤون مسلمانان دور از مدينه به بلاد اعزام نمىكرد؟ يكى از اين موارد اعزام امير المؤمنين عليه السّلام به يمن بود. امير المؤمنين عليه السّلام نيز مالك اشتر را به مصر و برخى ديگر را به مناطق مختلف به عنوان والى و كارگزار صاحب ولايت اعزام كردند. بنابر اين، چه مانعى دارد كه امام ضادق عليه السّلام در زمان حضورش، سرپرستى امور شيعيان دور از دسترس خويش- به سبب تقيّه يا بعد مسافت- را به فقيه عادل واگذارد و آنان را به ولايت بر امّت به نيابت از خويش منصوب نمايد؟
2. امام صادق عليه السّلام خود بسط يد، و زمينه اعمال ولايت عامّه را بر امّت نداشته است. پس چگونه مىتوان پذيرفت كه منصوب از طرف او صاحب ولايت عامّه، و مفاد نصب او، نصب فقيه عادل به ولايت عامّه باشد؟
پاسخ آن است كه ولايت، چيزى جز سزاوارى و احقّيت و جواز تصرّف در امور ديگران نيست و نصب به ولايت به معناى مشروعيّت بخشيدن و اعطاى مجوّز شرعى و قانونى براى چنين تصرّفاتى است. انتصاب فقيه عادل به ولايت به معناى آن است كه از طرف صاحب ولايت و كسى كه زمام امر ولايت و مشروعيّت آن به دست او است، فقيه عادل سزاوارى و حقّ برخى تصرّفات را دارد و ولايت او بر آنگونه تصرّفات، مشروع و حق است. حال اين تصرّفات در خصوص قضا و امور حسبيه باشد يا به ولايت تدبيرى بر امّت و مطلق امور عامّه، توسعه و سرايت داشته باشد.
مقوله نصب به ولايت، با مقوله بسط يد در ولايت و اعمال بالفعل ولايت به دست شخص منصوب متفاوت است. دايره اعمال خارجى ولايت و انجام يافتن بالفعل امور مربوط به آن، تابع مقدورات و امكانات خارجى است. گاه شرايط اعمال ولايت براى صاحب اصلى آن، يعنى امام معصوم عليه السّلام نيز، فراهم نمىشود. اين به معناى لغويّت و بىاعتبارى نصب امام معصوم عليه السّلام به ولايت نيست؛ زيرا مقوله احقّيت و سزاوارى به ولايت- صاحب منصب ولايت بودن- غير از فعليّت خارجى و تحقّق عينى آن است. افزون بر اين، زمينه اعمال ولايت در زمان امام عليه السّلام به طور كلّى منتفى نبوده است؛ يعنى قبض و بسط يد، امور نسبى هستند. منصوب از طرف امام عليه السّلام گرچه در آن شرايط نمىتوانست برخى از شؤون عامّه شيعيان را تصدّى كند، امّا قادر به اداره امور قضايى و امور حسبيّه آنان بوده است. براساس اين دو روايت، حضرت شأن ولايت عامّه را براى فقيه عادل ثابت مىداند و او را به اين سمت منصوب مىكند. مقوله توانايى و بسط يد فقيه در زمينه اعمال چنين ولايتى، امر ديگرى است كه تابع اوضاع و شرايط و فراهم آمدن شرايط خارجى اعمال ولايت است.
3. نصب عامّ فقيهان به ولايت بر امور مسلمين، موجب اختلال و هرج ومرج مىشود.
فرض اين است كه مفاد اين دو روايت، انتصاب فقيه عادل به سمت تدبير و اداره شؤون شيعيان است، حال آنكه هيچ حدّ و مرزى براى تعداد كسانى كه به ولايت منصوب شدهاند، وجود ندارد. چهبسا در زمانى صد فقيه عادل جامع شرايط باشد. آيا معقول است كه همه آنان بالفعل داراى منصب ولايت تدبيرى باشند؟ با توجّه به اين مشكل، چارهاى جز اعتقاد به محدوديّت دايره اين انتصاب وجود ندارد و بايد مفاد اين دو روايت را خصوص نصب فقيه به سمت قضا بدانيم.
پاسخ اين است كه، اين نكته را پيشتر يادآور شديم كه ميان جعل به منصب ولايت و اعمال خارجى آن، تفاوت روشنى هست و هريك از اين دو مقوله شرايط و خصوصيّات خود را دارد. معناى ولايت انتصابى فقيه، آن است كه هر فقيه عادل داراى جميع شرايط، بالفعل صاحب منصب ولايت و نيابت است و احكام و تصرّفات او در شؤون مربوط، وجيه و داراى اعتبار شرعى است. معناى اين سخن آن نيست كه در هر موردى كه نيازمند اعمال ولايت فقيه است همه فقيهان صاحب ولايت، اعمال نظر كنند و به صدور حكم بپردازند.
همانطور كه اگر در يك شهر پنجاه قاضى داراى شرايط لازم وجود داشته باشد و پروندهاى قضايى به دست يكى از آنان در دست بررسى باشد، ديگران مداخلهاى در اين امر نخواهند كرد و تصدّى يكى از قضات مانع اعمال نظر و تصميمگيرى ديگران خواهد بود. انتصاب فقيه عادل به ولايت، مسؤوليتى را متوجّه او مىكند و تكليفى را نيز به عهده مردم مىنهد. مردم موظّفند كه در امور خويش به فقيه عادل مراجعه كنند و از طاغوتها روىگردان باشند و زمام امر جامعه اسلامى را به غير اسلام شناس و فقيه عادل و امين نسپارند. فقيه عادل نيز موظّف است در صورت وجود شرايط و اقبال مردم، اين تكليف الاهى را ادا كنند. حال اگر به وجهى يكى از فقيهان صاحب ولايت مورد اقبال مردم قرار گرفت يا از طريقى چون انتخاب خبرگان، تصدّى امور را به دست گرفت. تكليف از بقيه فقيهان ساقط است. بنابراين، همه فقيهان داراى شرايط، صاحب منصب ولايت هستند، امّا در صورت تصدّى فقيه عادل، ديگر در آن زمينه مسؤوليتى متوجّه آنان نيست. به تعبير ديگر، جواز تصرّف هر فقيه در امرى، مشروط به آن است كه فقيه ديگرى در آن مورد، اعمال ولايت و حكمرانى ننموده باشد. در چنين صورتى، هيچگاه هرجومرج و اختلال نظام پيش نمىآيد. اختلال نظام وقتى متصوّر است كه در هر موضوعى همه فقيهان صاحب ولايت اقدام عملى، و بالفعل اعمال ولايت كنند.
روايات مؤيّد ولايت فقيه
غير از سه روايتى كه تاكنون بر اثبات ولايت فقيه اقامه كرديم، به روايات ديگرى نيز استشهاد شده است كه البتّه به لحاظ وضوح دلالت و گاه به لحاظ سند، در حدّ اينروايات نيست. باوجوداين، مىتوان به عنوان مؤيّد ولايت عامّه فقيه به آنها تمسّك كرد كه به اختصار به برخى از آنها مىپردازيم:
1. صحيحه قدّاح:
عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن القدّاح (عبد اللّه بن ميمون)، عن أبي بعد اللّه عليه السّلام قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلم: «من سلك طريقا يطلب فيه علما، سلك اللّه به طريقا إلى الجنّة ... و إنّ العلماء ورثة الأنبياء، إنّ الانبياء لم يورثوا دينارا و لا درهما و لكن ورثوا العلم؛ فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر». «58»
سند اينروايت صحيح است و رجال آن همه از ثقات هستند. برخى از فقها نظير ملا احمد نراقى رحمة اللّه در عوائد الايّام و امام خمينى قدّس سرّه به اين حديث در اثبات ولايت فقيه تمسّك كردهاند. وجه استدلال به اينروايت آن است كه به اقتضاى جملة «العلماء ورثة الأنبياء»، فقها و عالمان دينى، وارث نبىّ اكرم صلّى اللّه عليه و اله و سلم در همه شؤون قابل انتقال و وراثت هستند، و از جمله ابى شؤون، امارت و زمامدارى امر امّت است. وراثت عالمان از پيامبران به خصوص وراثت علمى، محدود نمىشود؛ زيرا اين وراثت اطلاق دارد و تنها آن شؤونى كه به دليل خاص ويژه مقام نبوّت است، به ارث منتقل نمىشود. اينروايت با اين احتمال روبهرو است كه از جملات قبل و بعد اين عبارت چنين استشمام مىشود كه اين وراثت در خصوص علم و برخوردارى آنان از احاديث و معارف انبيا است و شامل همه شؤون آنان نمىشود. اگر اين جملات بتوانند قرينه بر اختصاصى تلقّى شوند، ديگر نمىتوان به اطلاق «العلماء ورثة الأنبياء» تمسّك كرد. «59»
2. مرسله صدوق رحمة اللّه:
شيخ صدوق رحمة اللّه در كتب مختلف خويش»
روايت زير را نقل مىكند:
قال امير المؤمنين عليه السّلام قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلم: «اللهمّ ارحم خلفائى»- ثلاث مرّات- قيل: يا رسول اللّه، و من خلفاؤك؟ قال: «الّذين يأتون من بعدي يروون عنّي حديثي و سنّتي».«60»
اينروايت را شيخ صدوق در كتب متعدّد خويش به معصوم نسبت مىدهد و به طور مرسل نقل مىكند و مراسيل صدوق مورد اعتناى بسيارى از اصحاب بوده است؛ به ويژه اگر جازما آن را به معصوم نسبت دهد. بسيارى از فقيهان، نظير صاحب جواهر، ملا احمد نراقى، صاحب عناوين (مير عبد الفتاح مراغى)، آيت اللّه گلپايگانى و امام خمينى رحمة اللّه به اينروايت بر اثبات ولايت فقيه تمسّك كردهاند. تقرير استدلال به اينروايت به شرح ذيل است:
الف) پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و اله و سلم غير از شؤون خاص، نظير دريافت وحى و ابلاغ آن و عصمت و علم الاهى، داراى شؤون ديگرى نظير قضا و رفع منازعات و تدبير امور جامعه اسلامى نيز بوده است. برخى از شؤون پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و سلم قابل خلافت و قابل انتقال به ديگران است و قضا و تدبير امور جامعه اسلامى از جمله موارد خلافتپذير و قابل انتقال به غير است.
ب) پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و سلم به مقتضاى اينروايت شريف، عدّهاى را به عنوان خليفه خويش مورد لطف و دعا قرار داده است. جانشينى و خلافت اين عدّه از رسول اكرم صلّى اللّه عليه و اله و سلم در ويژگىها و صفات خلافتپذير ايشان است و مسلّما ولايت تدبيرى امّت از زمره اين موارد است.
ج) تعبير «خلفائي» اطلاق دارد و منحصر در ائمّه هدى عليهم السّلام نيست و ازاينرو، علاوه بر خلفاى بىواسطه (ائمّه) شامل خلفاى مع الواسطه (علماى امّت) نيز مىشود.
د) مراد از عبارت «الّذين يأتون من بعدي يروون حديثي و سنّتي» صرف راويان و محدّثان اخبار نيست، بلكه راويانى است كه تفقّه در روايات نيز داشته باشند. پس اين تعبير در شأن فقيهان و علماى امّت صادر شده است، نه هر كسى كه روايت نقل كند. «61»
3. در غرر الحكم و درر الكلم، از امير مؤمنان على عليه السّلام روايت شده است كه فرمود:
«العلماء حكّام على النّاس». «62» نظير همين مضمون را مرحوم كراجكى در كنز الفوائد از امام صادق عليه السّلام نقل مىكند كه فرمود: «الملوك حكّام على النّاس و العلماء حكّام على الملوك». «63»
دلالت اينروايت بر ولايت فقيه واضح است، امّا به جهت ضعف سند بايد آن را از زمره مؤيّدات ولايت فقيه محسوب كرد.
4. ابن شعبه حرّانى در كتاب شريف تحف العقول خطبه امام حسين عليه السّلام در باب امر به معروف و نهى از منكر را خطاب به عالمان زمانه خويش نقل مىكند. امام در اين خطبه علما را هشدار مىدهد كه منزلت و مقام و شأن شما را غاصبان غصب كردهاند و مجارى امور مسلمين بايد به دست شما عالمان امّت باشد:
و أنتم أعظم النّاس مصيبة كما غلبتم عليه من منازل العلماء لو كنتم تشعرون؛ ذلك بأنّ مجاري الأمور و الأحكام على أيدي العلماء باللّه و الأمناء على حلاله و حرامه. فأنتم المسلوبون تلك المنزلة و ما سلبتم ذلك إلّا بتفرّقكم عن الحقّ و اختلافكم في السنّة بعد البيّنة الواضحة. و لو صبرتم على الأذى و تحمّلتم المؤونة في ذات اللّه كانت أمور اللّه عليكم ترد، و عنكم تصدر، و إليكم ترجع و لكنّكم مكّنتم الظلمة من منزلتكم. «64»
دلالت اين روايت نيز تمام است و مانند روايت قبلى با مشكل فقدان سند مواجه است. از اينرو، از زمره مؤيّدات ولايت فقيه است.
روايات ديگرى نيز وجود دارد كه جهت پرهيز از تطويل از ذكر آنها خوددارى مىشود.
چكيده
1. در برخى از روايات امام عليه السّلام فقيه را به سمتى منصوب مىكند، اين نصب اعمّ از زمان حضور و غيبت امام است.
2. صاحب ولايت كليّه بودن امام عليه السّلام مانع از ارجاع شيعيان به فقها در برخى از امور نيست.
3. امام صادق عليه السّلام زمانى فقيهان را به ولايت نصب كرد كه خود بسط يد نداشت. اين امر مشكلى ايجاد نمىكند؛ زيرا مقام جعل ولايت غير از مقام اعمال خارجى ولايت است.
4. اشكال برى به ادلّه ولايت انتصابى فقيه آن است كه نظريه وجود ولايت بالفعل براى فقيهان از طريق انتصاب امام، موجب هرجومرج در جامعه مىشود.
5. اعمال ولايت به دست فقيهان مختلف در يك واقعه، زمينه اختلال نظام را فراهم مىآورد نه برخوردارى آنان از منصب ولايت.
6. برخى از روايات به سبب ضعف سند يا عدم صراحت لازم از زمره مؤيّدات ولايت فقيه محسوب مىشوند.
7. رواياتى كه علما و فقها را وارث پيامبران يا خليه رسول اكرم صلّى اللّه عليه و اله و سلم معرّفى كرده است، دالّ بر ولايت فقيه است؛ زيرا ولايت تدبير امور جامعه نيز از شؤون انبيا بوده است.
پرسش
1. نظريه ولايت انتصابى فقيه دچار چه اشكالات و ابهاماتى است؟
2. اگر هر فقيه عادلى صاحب منصب ولايت باشد، آيا موجب هرجومرج و اختلال نظام مىشود؟
3. آيا امامى كه خود مبسوط اليد نيست، مىتواند كسانى را به ولايت عامّه نصب كند؟
4. تقرير استدلال به روايت «اللهمّ ارحم خلفائي» بر ولايت فقيه چيست؟
5. روايت «العلماء ورثة الأنبياء» چگونه بر ولايت فقيه دلالت مىكند؟
درس بيست و سوم دليل عقلى بر ولايت فقيه
در طى چند درس گذشته، اصلىترين ادلّه روايى بر ولايت فقيه را از نظر گذرانديم. اكنون به بررسى برخى از ادلّه عقلى اقامه شده بر ولايت فقيه مىپردازيم.
عالمان ما همواره در مباحث نبوّت و امامت به دليل عقلى تمسّك كردهاند. برهان عقلى از مقدّمات عقلى و يقينى سود مىجويد. اين مقدّمات بايد داراى چهار خصوصيّت «كليّت»، «ذاتيت»، «دوام» و «ضرورت» باشند. به همين دليل، نتيجهاى كه از آن حاصل مىشود نيز، كلّى و دائمى و ضرورى و ذاتى است و هرگز ناظر به امر جزئى و اشخاص نخواهد بود. ازاينرو، براهينى كه در باب نبوّت و امامت اقامه مىشود، هيچيك ناظر به نبوّت يا امامت شخص خاصّى نيست و امامت و نبوّت شخص خاصّى را اثبات نمىكند. بنابراين، در مسأله ولايت فقيه نيز، دليل عقلى محض كه از مقدّمات صرفا عقلى تكوين مىيابد، اصل ولايت را براى فقيه جامع شرايط اثبات مىكند. امّا اينكه كدام يك از فقيهان جامع شرايط بايد ولايت را به عهده گيرد، امرى جزئى و شخصى است كه تعيين آن با دليل عقلى نيست. «65»
دليل عقلى، خود بر دو قسم است:
الف) عقلى محض؛ ب) عقلى ملفّق.
دليل عقلى محض آن دليلى است كه همه مقدّمات آن صرفا عقلى باشند و از هيچ مقدّمهاى شرعى در آن استفاده نشود.
دليل عقلى ملفّق يا مركّب به دليلى عقلى گويند كه از برخى مقدّمات شرعى نظير آيات يا روايات يا حكم شرعى خاص نيز استمداد شود و همه مقدّمات برهان، عقلى محض نباشد.
در باب ولايت فقيه به هر دو نوع دليل عقلى استدلال شده است و ما در اين درس از هر نوع يك نمونه مىآوريم.
پيش از پرداختن به ادلّه عقلى بر ولايت فقيه، ذكر دو نكته لازم است: نخست آنكه مانعى وجود ندارد كه نتيجه دليل عقلى دستيابى به حكمى شرعى باشد؛ زيرا عقل از منابع احكام شرعى است و مىتواند كاشف از نظر شارع باشد. در باب مستقلّات عقليه و غير مستقلّات عقليه در علم اصول به تفصيل در اين زمينه بحث شده است و عالمان اصولى نشان دادهاند كه در چه شرايطى عقل مىتواند كاشف از حكم شرعى باشد. دليل عقلى در استنباط حكم شرعى، همان نقشى را ايفا مىكند كه ساير طرق و ادلّه شرعى معتبر ايفا مىكنند و اعتبار دليل عقلى در كشف از نظر شارع، در جاى خود به اثبات رسيده است. بنابراين، دليل عقلى محض بر ولايت فقيه از سنخ مستقلّات عقليه است كه در آن از هيچ دليلى دليل نقلى استمداد نمىشود.
نكته ديگر آن كه اقامه دليل عقلى بر امامت و نبوّت، سابقه طولانى دارد، امّا اقامه دليل عقلى بر ولايت فقيه به اعصار متأخّر بازمىگردد و مرحوم محقّق نراقى از نخستين كسانى است كه براى اثبات ولايت فقيه به دليل عقلى متوسّل شد و فقيهان پس از او اين مشى را ادامه دادند. تفاوت تقريرهاى مختلف از دليل عقلى در پارهاى مقدّمات آن است و در بسيارى از موارد از كبراى مشتركى نظير قاعده لطف يا حكمت الاهى مدد گرفته اند.
دليل عقلى محض بر ولايت فقيه
برهان معروف حكما بر ضرورت نبوّت عامّه را مىتوان به گونه اى تقرير كرد كه نتيجه آن نه تنها ضرورت نبوّت، بلكه ضرورت امامت و ضرورت نصب فقيه عادل نيز باشد. اين برهان كه براساس ضرورت نظم در جامعه استوار است، لزوم قانون الاهى و مجرى آن را به اثبات مىرساند. قانون و مجرى آن، در درجه نخست بايد نبى باشد و در صورت فقدان او وصىّ معصوم و در صورت عدم حضور وصىّ، نوبت به قانون شناس عادل- فقيه عادل- مىرسد. فلاسفهاى نظير بو على سينا كه به اين برهان تمسّك كردهاند، آن را به گونهاى تقرير كردهاند كه براى اثبات نبوّت و ضرورت بعثت انبيا كارآمد باشد، «66» امّا ادّعا آن است كه مىتوان آن را به گونهاى تقرير كرد كه براى اثبات نصب معصوم به امامت و نصب فقيه عادل به ولايت نيز سودمند باشد. مقدّمات اين برهان به قرار زير است:
1. انسان موجودى اجتماعى است و به طور طبيعى در هر اجتماع، تنازع و اختلاف رخ مىنمايد. ازاينرو، اجتماع بشرى نيازمند نظم و انضباط است.
2. نظم حيات اجتماعى بشر بايد به گونهاى باشد كه كمال و سعادت فردى و اجتماعى انسانها را در پى داشته باشد.
3. تنظيم حيات اجتماعى به گونهاى كه هم عارى از اختلافات و تنازعات ناروا، و هم تأمينكننده سعادت معنوى و غايى آدميان باشد، جز از راه وجود قوانين مناسب و مجرى شايسته محقّق نمىشود.
4. بشر به تنهايى و بدون دخالت الاهى، قدرت تنظيم حيات اجتماعى مطلوب را ندارد.
5. براى اينكه قوانين و معارف الاهى به طور كامل و بدون نقص و دخل و تصرّف به بشر برسد، بايد آورنده و حافظ آن، معصوم باشد.
6. تبيين دين كامل و اجراى آن، نيازمند نصب وصى و امام معصوم است.
7. در صورت فقدان نبى و امام معصوم، تأمين هدف فوق- يعنى حيات اجتماعى مطلوب و منطبق بر قوانين الاهى- تنها از راه وجود رهبر وحىشناس و عامل به آن ميسّر مىشود.
در اين برهان، مقدّمه ششم براى لزوم نصب امام سودمند است و مقدّمه هفتم ضرورت نصب رهبر را در زمان غيبت امام معصوم اثبات مىكند.
صورت مندمج اين برهان در كلام آيت اللّه جوادى آملى چنين آمده است:
حيات اجتماعى انسان و نيز كمال فردى و معنوى او، از سويى نيازمند قانون الاهى در ابعاد فردى و اجتماعى است كه مصون و محفوظ از ضعف و نقص و خطا و نسيان باشد، و از سوى ديگر نيازمند حكومتى دينى و حاكمى عالم و عادل براى تحقّق و اجراى آن قانون كامل است. حيات انسانى در بعد فردى و اجتماعىاش، بدون اين دو و يا با يكى از آن دو، متحقّق نمىشود و فقدان آن دو، در بعد اجتماعى، سبب هرجومرج و فساد و تباهى جامعه مىشود كه هيچ انسان خردمندى به آن رضا نمىدهد. اين برهان كه دليل عقلى است و مختص به زمين و زمان خاصّى نيست، هم شامل زمان انبيا عليهم السّلام مىشود كه نتيجهاش ضرورت نبوّت است و هم شامل زمان پس از نبوّت رسول خاتم صلّى اللّه عليه و اله و سلم است كه ضرورت امامت را نتيجه مىدهد و هم ناظر به عصر غيبت امام معصوم است كه حاصلش ضرورت ولايت فقيه است. «67»
دليل عقلى محض به اين محدود نمىشود و براهين ديگرى نيز كه صرفا از مقدّمات عقلى فراهم آمده است، بر ضرورت نصب ولىّ در عصر غيبت اقامه شده است.
دليل عقلى مركّب
دليل عقلى بر ولايت فقيه را مىتوان با استمداد از برخى دلايل شرعى و تركيب آن با مقدّمات عقلى سامان داد كه در اينجا به دو برهان از اين براهين اشاره مىكنيم.
استاد الفقهاء، مرحوم آيت اللّه بروجردى به مدد مقدّمات عقلى و نقلى زير به اثبات ولايت عامّه فقيه مىپردازند:
1. رهبر جامعه، عهدهدار رفع نيازهايى است كه حفظ نظام اجتماع متوقّف بر آنها است.
2. اسلام به اين نيازهاى عمومى توجّه، و احكامى در اين خصوص تشريع كرده است و اجراى آنها را از والى و حاكم مسلمين خواسته است.
3. قائد و سايس مسلمين در صدر اسلام پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و اله و سلم بوده است و پس از وى، ائمّه اطهار عليهم السّلام هستند و سياست و تدبير امور جامعه از وظايف آنها بوده است.
4. مسائل سياسى و تدبير امور جامعه، مختص به آن زمان نبوده و از مسائل مورد ابتلاى مسلمين در همه زمانها و مكانها است. در زمان حضور ائمّه به علّت پراكندگى شيعيان، دسترسى آنان به حضرات ائمّه عليهم السّلام به سهولت امكانپذير نبوده است. باوجوداين، يقين داريم كه آنها كسانى را به تدبير اينگونه امور منصوب مىكردند تا امور شيعيان مختل نشود.
ما احتمال نمىدهيم كه در عصر غيبت، امامان شيعه مردم را از جامعه به طاغوتها و عمّال آنها منع كرده باشند و درعينحال، سياست را مهمل گذاشته و كسانى را بر تدبير سياست و رفع خصومت و ديگر نيازهاى اجتماعى مهم تعيين نكرده باشند.
5. با توجّه به لزوم نصب ولىّ از طرف ائمّه عليهم السّلام، به ناچار، فقيه عادل براى احراز اين منصب، متعيّن است؛ زيرا هيچكس معتقد به نصب غير فقيه به اين سمت نيست. پس بيش از دو احتمال متصوّر نيست: اوّل آنكه ائمّه عليهم السّلام كسى را به اين سمت منصوب نكرده باشند و فقط آنان را از رجوع به طاغوتها و سلطان جائر منع كرده باشند. دوم آنكه فقيه عادل را به اين مسؤوليت منصوب كرده باشند. براساس مقدّمات چهارگانه قبل، بطلان احتمال اوّل روشن مىشود. پس قطعا فقيه عادل به ولايت منصوب است. «68»
آيت اللّه جوادى آملى نيز برهان عقلى تركيبى خويش را چنين تقرير مىكند:
صلاحيت دين اسلام براى بقا و دوام تا قيامت يك مطلب قطعى و روشن است ... و تعطيل نمودن اسلام در عصر غيبت مخالفت با ابديّت اسلام در همه شؤون عقايد و اخلاق و اعمال است. تأسيس نظام اسلامى و اجراى احكام و حدود آن و دفاع از كيان دين و حراست از آن در برابر مهاجمان، چيزى نيست كه در مطلوبيّت و ضرورت آن بتوان ترديد نمود. هتك نواميس الاهى و مردمى و ضلالت و گمراهى مردم و تعطيل اسلام، هيچگاه مورد رضايت خداوند نيست. بررسى احكام سياسى- اجتماعى اسلام، گوياى اين مطلب است كه بدون زعامت فقيه جامع شرايط، تحقّق اين احكام امكانپذير نيست.
عقل با نظر به اين موارد، حكم مىكند كه خداوند يقينا اسلام و مسلمانان را در عصر غيبت بى سرپرست رها نكرده است. «69»
مقدّمات اين دليل تماما عقلى نيست و از امورى مانند نيازمندى اجراى احكام اجتماعى و اقتصادى اسلام، نظير حدود و قصاص و امر به معروف و نهى از منكر و زكات و خمس، به وجود حكومت صالح مدد گرفته شده است؛ ازاينرو دليل عقلى محض نيست.
چكيده
1. در برخى از مسائل فقهى مىتوان از دليل عقلى سود جست و دليل عقلى كشف از نظر شارع مىكند.
2. دليل عقلى بر دو قسم است: الف) دليل عقلى محض؛ ب) دليل عقلى ملفّق. دليل عقلى محض تماما از مقدّمات عقلى و يقينى بهرهمند مىشود و دليل عقلى ملفّق يا تركيبى، افزون بر مقدّمات عقلى، از برخى مقدّمات شرعى و نقلى نيز سود مىبرد.
3. استمداد از دليل عقلى در بحث امامت و نبوّت، قدمت تاريخى دارد، امّا بهرهمندى از اين نوع دليل در بحث ولايت فقيه به اعصار متأخّر برمىگردد.
4. برهانى كه فلاسفه بر نبوّت عامّه و ضرورت بعثت انبيا اقامه مىكنند، مىتواند به گونهاى تقرير شود كه ضرورت نصب امام و نصب فقيه را نيز نتيجه دهد.
5. روح دليل عقلى تركيبى بر ولايت فقيه آن است كه اسلام براى رفع نياز بشر در همه زمانها و مكانها است و همانطور كه اجراى آن نيازمند نصب امام معصوم است، در زمان غيبت نيز نيازمند نصب مجرى اسلامشناس است.
6. دليل عقلى ضرورت نصب امام و فقيه را اثبات مىكند و هيچگاه چنين دليلى نتيجه جزئى و شخصى در پى ندارد و مشخّص نمىكند كه كدام شخص امام است.
پرسش
1. دليل عقلى محض را تعريف كنيد.
2. دليل عقلى تركيبى يا ملفّق را تعريف كنيد.
3. جايگاه دليل عقلى در فقه چيست؟
4. خلاصهاى از يك دليل عقلى محض بر ولايت فقيه را بيان كنيد.
5. دليل عقلى تركيبى را كه آيت اللّه بروجردى بر ولايت فقيه اقامه كرده است به اختصار تقرير كنيد.
براى مطالعه بيشتر
براى آگاهى از انظار فقيهان شيعه در باب ولايت فقيه و پارهاى از مباحث مطرح شده در اين فصل مىتوانيد به منابع ذيل مراجعه كنيد:
1. ولاية الفقيه في صحيحة عمر بن حنظلة و غيرها، سيد جعفر مرتضى عاملى، قم، مؤلّف، 1403 ق.
2. حكومت اسلامى و ولايت فقيه، محمّد تقى مصباح يزدى، تهران، سازمان تبليغات اسلامى، 1372.
3. شريعت و حكومت، سيد محمد مهدى موسوى خلخالى، قم، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامى، 1377.
4. دين و دولت در انديشه اسلامى، محمّد سروش محلاتى، قم، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامى، 1378.
5. نظريه سياسى اسلام، محمّد تقى مصباح يزدى، قم، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى، 1378.
6. ولايت فقيه و حاكميّت ملّت، سيد حسن طاهرى خرمآبادى، قم، دفتر انتشارات اسلامى، 1372.
7. ولايت فقيه در حكومت اسلام، سيد محمّد حسين حسينى طهرانى. 4 جلد، تهران، مؤسسه ترجمه و نشر، 1414- 1415 ق.
8. حكمت حكومت فقيه، حسن ممدوحى، قم، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامى، 1378.
9. الحكومة الإسلاميّة في أحاديث الشيعة الإماميّة، رضا استادى و ديگران، قم، در راه حق، 1368.
10. «انظار فقيهان در ولايت فقيه»، سيد على حسينى، فقه: كاوشى نو در فقه اسلامى، پيششماره، 1372.
11. ولايت فقيه: ولايت فقاهت و عدالت، عبد اللّه جوادى آملى، قم، مركز نشر اسراء، 1378.
12. «ابعاد فقهى امام خمينى قدّس سرّه»، فقه اهل بيت، ش 19- 20، سال پنجم، پاييز- زمستان 1378.
پی نوشت ها
(1)- براى آگاهى از معانى مولى و ولىّ ر ك: الغدير، ج 1، ص 609- 649 (چاپ جديد)؛ فيض الغدير، ص 375- 448.
(2)- مائده (5): آيه 55.
(3)- رياستى كه يك قبيله براى رئيس خود و يك جامعه براى حاكمان خويش قاتل است، نمونهاى از اعتبارات عقلايى است. همچنين قوانين راهنمايى و رانندگى، نظير ممنوعيّت گردش به چپ يا يكطرفه بودن يك خيابان نمونهاى از اعتبارات و مجعولات وضعى عقلايى است.
(4)- ولايت فقيه، ص 40- 41.
(5)- اسراء (17): آيه 33.
(6)- بقره (2): آيه 282.
(7)- بحار الانوار، ج 6، ص 60، ح 1.
(8)- توبه (9): آيه 36.
(9)- روم (30): آيه 43.
(10)- بيّنه (98): آيات 2- 3.
(11)- براى تفصيل بيشتر مراجعه شود به: حكومت دينى، ص 177- 185.
(12)- ولايت فقيه، ص 395.
(13)- مراد از امور حسبيه، امورى است كه شارع مقدّس در هيچ شرايطى راضى به ترك آنها نيست؛ نظير سرپرستى كودكان و مجانين و سفيهان بىسرپرست.
كلمه حسبه به معناى اجر و ثواب است و معمولا به كارهايى اطلاق مىشود كه به منظور رسيدن به اجر أخروى و ثواب الاهى صورت مىگيرد و گاه به معناى قربت نيز به كار مىرود. مسائلى از امور حسبيه محسوب مىشود كه براى تقرّب به خدا انجام مىشود. بايد دانست كه امور حسبيه همان واجبات كفايى نيست؛ زيرا واجب كفايى، امرى است كه هر كسى مىتواند به آن مبادرت ورزد و در صورت انجام شدن. وجوب آن از ديگران ساقط مىشود، حال آنكه جواز تصرّف در امور حسبيه يا مختص به فقيه عادل است يا قدر متيقّن آن است كه با وجود فقيه عادل، ديگران حق تصرّف ندارند.
(14)- رسائل المحقق الكركى، ج 1، ص 142- 143، (رسالة فى صلاة الجمعة).
(15)- جواهر الكلام فى شرح شرائع الاسلام، ج 21، ص 396- 397.
(16)- مصباح الفقيه، ج 14، ص 291، كتاب الخمس.
(17)- المقنعة، ص 810، كتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر.
(18)- وسائل الشيعه، ج 18، ص 220.
(19)- المستدرك، ج 3، ص 220.
(20)- المراسم النبويّة، ص 261.
(21)- السرائر، ج 3، ص 538- 539 و 546.
(22)- رسائل المحقّق الكركى، ج 1، ص 122- 143 (رسالة صلاة الجمعة).
(23)- شرائع الاسلام، ج 2، ص 297- 298، كتاب النكاح.
(24)- شرائع الإسلام، ج 2، ص 3، 2، كتاب الوصيّة.
(25)- المقنعه، ص 816، كتاب الوكالة.
(26)- همان، ص 669.
(27)- همان، ص 616.
(28)- فقه القرآن، ج 2، ص 52.
(29)- المقنعه، ص 810.
(30)- ايضاح الفوائد، ج 2، ص 624، كتاب الوصايا.
(31)- جامع المقاصد، ج 11، ص 266- 267، كتاب الوصايا.
(32)- آراى اين سه فقيه برجسته در منابع زير، منعكس است:
- البدر الزاهر فى صلاة الجمعة و المسافر، تقريرات دروس آيت اللّه حاج آقا حسين بروجردى؛
- الهداية الى من له الولاية، تقريرات دروس آيت اللّه سيد محمد رضا گلپايگانى؛
- كتاب البيع، امام خمينى، ج 2؛ ولايت فقيه، امام خمينى.
(33)- آيت اللّه سيد ابو القاسم خوئى رحمة اللّه از زمرة اين فقيهان است، ر ك: التنقيح فى شرح العروة الوثقى، تقرير ابحاث محقق خوئى، به قلم ميرزا على غروى تبريزى، باب الاجتهاد و التقليد، ص 49- 50.
(34)- انديشه حكومت، نشريه كنگره امام خمينى و انديشه حكومت اسلامى، شماره دوم، مرداد 1378، ص 4.
(35)- بايد توجّه داشت وجوبى كه در افعال خداى تعالى به كار مىرود از سنخ وجوب تكليفى نيست، بلكه به معناى ضرورت است؛ يعنى خداوند بالضرور، چنين كارى را انجام خواهد داد. چيزى، بر خدا واجب نيست، بلكه همه ضرورتها از او سرچشمه مىگيرد. به تعبير ديگر، وجوب مطرح در كلام «وجوب عن اللّه» است نه «وجوب على اللّه».
(36)- سبأ (34): آيه 3.
(37)- ولايت فقيه، ص 143.
(38)- البيع، امام خمينى، ج 2، ص 461- 462.
(39)- از ميان فقهاى معاصر مرحوم آيت اللّه خوئى به اين نظر متمايل است، ر ك: التنقيح فى شرح العروة الوثقى، باب الاجتهاد و التقليد، ص 49- 50.
(40)- ولاية الامر فى عصر الغيبة، ص 96.
(41)- توقيع در لغت به معناى نشان نهادن بر روى نامه است و نشان و دستخط بزرگان و پادشاهان را بر فرمان يا نامه نيز توقيع گويند. نامههاى معصومان عليهم السّلام به خصوص آنهايى كه از ناحيه مقدّس امام زمان (عج) شرف صدور يافته و يكى از نوّاب اربعه آنها را ابلاغ كرده، در كتابهاى تاريخ و حديث به «توقيعات» مشهور است. ولايت فقيه، امام خمينى، ص 67.
(42)- كمال الدين، شيخ صدوق، ج 2، باب 45، ح 4، ص 483. مرحوم شيخ طوسى نيز اين حديث را در كتاب الغيبة، (ص 290 و 293) آورده است كتب ديگرى كه اين حديث شريف را نقل كردهاند، همگى به استناد اين دو سند است
(43)- ولايت فقيه، ص 69.
(44)- البيع، امام خمينى، ج 2، ص 474- 475.
(45)- مصباح الفقيه، حاج آقا رضا همدانى، كتاب الخمس، ج 14، ص 289.
(46)- ولاية الفقهاء فى عصر الغيبة، ص 10.
(47)- ولاية الأمر فى عصر الغيبة، ص 123، 124.
(48)- شيخ موسى و برقى او از اصحاب امامان صادق و باقر عليهم السّلام شمردهاند. عمر بن حنظله، خود يكى از راويان مشهور است و بزرگان اصحاب مانند زراره، هشام بن سالم، عبد اللّه بن بكير و عبد اللّه بن مسكان و صفوان بن يحيى- از وى روايت كردهاند.
(49)- نساء (4): آيه 60.
(50)- وسائل الشيعه، ج 27، ص 136- 137، باب 11 از ابواب صفات قاضى، ح 1.
(51)- البيع، امام خمينى، ج 2، ص 476- 479.
(52)- القضاء و الشهادات، ص 48- 49.
(53)- كافى، ج 3، 2 275، باب وقت الظهر و العصر، ج 1: «عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن يزيد بن خليفة، قال، قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: إنّ عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت، فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «إذا لا يكذب علينا» ....
(54)- الرعاية لحال البداية في علم الدراية، ص 131. در اين زمينه سخن فرزند شهيد ثانى صاحب معالم در منتقى الجمان، ج 1، ص 19 نيز ملاحظه شود.
علاوه بر شهيد ثانى، از معاصران، استاد محقّق سيد جعفر مرتضى عاملى روايت ابن حنظله را «صحيحه» مىداند، و آيت اللّه سيد محمّد على موحّد ابطحى گويد: «أثبتنا أمارات وثاقة ابن حنظلة في كتبنا الرجاليّة، و ذكرنا منها رواية أجلّاء التفات من أصحاب الباقر و الصادق و الكاظم عليهم السّلام عنه، و فيهم من عرف بأنّه لا يروي إلّا عن ثقة مثل صفوان بن يحيى، و هذا الوجه بعينه جار في يزيد بن خليفة» (رسالة في ثبوت الهلال، ص 77).
(55)- وسائل الشيعه، ج 27، ص 139، باب 11 از ابواب صفات قاضى، ح 6.
(56)- ولايت فقيه، ص 82.
(57)- القضاء و الشهادات، ص 49.
(58)- كافى، ج 1، ص 42، باب ثواب العالم و المتعلّم ح 1.
(60)- ولايت فقيه، امام خمينى، ص 86- 92.
(61)- عيون اخبار الرضا عليه السّلام، ج 2، ص 37، باب 31، ح 94؛ كتاب من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 420؛ معانى الاخبار، ص 374.
(61)- البيع، امام خمينى، ج 2، ص 468- 470.
(62)- غرر الحكم، آمدى، ج 1، ص 137، ص 506.
(63)- كنز الفوائد، ج 2، ص 33.
(64)- تحف العقول من آل الرسول عليهم السّلام، ج 1، ص 238.
(65)- ولايت فقيه، عبد اللّه جوادى آملى، ص 151.
(66)- الالهيات من الشفاء، ص 487- 488، المقالة العاشرة، الفصل الثاني.
(67)- ولايت فقيه، ص 151- 152.
(68)- البدر الزاهر فى صلاة الجمعة و المسافر، ص 72- 78.
(69)- ولايت فقيه، ص 167- 168.
