در ادبيات سياسي معاصر، آنچه حكومت هاي مردمي را از ديگر انواع حكومت ها متمايز مي كند، مشاركت فعال مردم در سطوح گوناگون تصميم گيري و سياست گذاري درباره ي سرنوشت خود مي باشد. درباره ي حكومت مردم سالار، گفته شده كه حكومتي است از مردم، براي مردم و به وسيله ي مردم.
1 مشاركت مردم در امور خود، جزء لاينفكّ تعريف حكومت مردم سالار است.
هدف اصلي حكومت مردم سالار، ايجاد جامعه ي سياسي مردم سالار است. از اين رو افزايش ميزان مشاركت شهروندان از همان ابتداي امر، مورد توجه نظريه پردازان مردم سالار بوده است. در چنين حكومتي، اين انتظار از مردم مي رود كه نقش مؤثري در تصميم گيري سياسي و اجتماعي، ايفا نمايند. در مجموع، مي توان مشاركت سياسي را فرايندي دانست كه در ضمن آن، افراد جامعه با شركت در تصميم گيري ها، عملاً در اداره و سازماندهي جامعه ي خود سهيم مي شوند.
در دموكراسي هاي نمايندگي، انتخابات و برگزيدن نمايندگان، بارزترين تجلي گاه چنين مشاركتي به شمار مي آيد. مردم به وسيله ي اين روش، منتخبين خود را براي احراز مناصب گوناگون كشوري معرفي و ضمن شكل بخشيدن به سياست هاي آتي جامعه ي خود، در روند سرنوشت خويش دخالت مي كنند. مشاركت سياسي در كشورهاي داراي نظام دموكراسي و مردم سالاري، به مثابه ي يك ارزش و و هنجار اجتماعي و سياسي تلقي مي گردد و در نزد عالمان و انديشمندان سياسي، يكي از مؤلفه هاي اصلي نظام هاي مردم محسوب مي شود. مشاركت سياسيِ بدين معنا، نوعي همبستگي و تعلق خاطر در بين مردم و زمامداران كشور ايجاد مي نمايد كه شرط اصلي تحقق نظامي مردم سالار در يك جامعه مي باشد.
نظريه هاي مشاركت سياسي
1. نظريه ي سنتي مشاركت:
اين نظريه به ارسطو و پيروان او بر مي گردد. اين گروه از نظريه پردازان، بر خلاف نخبه گرايان كه ذيلاً بدان اشاره خواهد شد معتقدند كه مردم با مشاركت خود مي توانند ديدگاه خود را بيان كنند و در برخي موارد نيز حتما بايد نظر آنان را جويا شد. ارسطو در اين مورد مثالي مي آورد كه اگر بخواهيم بدانيم كه اين خانه براي زندگي، راحت و مناسب است، يا نه، بايد از ساكنان آن سؤال كنيم و در اين مورد، نبايد به معمار مراجعه كرد؛ هرچند معمار در امر ساختن يك ساختمان مهارت و تخصص دارد.2 طرفداران اين نظريه در مقابل اين پرسش كه مردم مي توانند حداقلي از اطلاعات و معلومات را كسب كنند تا بتوانند در امور مربوط به خود و جامعه ي خويش تصميم بگيرند؟ چنين پاسخ مي دهند كه مشاركت، خود به عنوان منبع و مأخذ چنين آگاهي است و شهروندان با مشاركت در سطوح مختلف امور سياسي،به تدريج چنين آگاهي را كسب مي نمايند. بدين سان، اگر آنان در يك نظام مبتني بر نمايندگي زندگي كنند، مي توانند دركي صحيح از يك نماينده ي خوب و شايسته پيدا نمايند، و همين طور به عنوان يك شهروند با وظايف خود در قبال جامعه آشنا شده و به خواسته هاي خود جامه ي عمل بپوشانند.
2. نظريه ي نخبه گرا:
به اعتقاد دانشمندان و نظريه پردازان نخبه گرا، سياست امري نيست كه مردم عادي قادر به انجام آن باشند، چرا كه اين مسأله نياز به تخصص دارد. مشهورترين نظريه در اين باب، نظريه ي افلاطون است. باتوجه به اين كه افلاطون «عدل» را محوراصلي سياست و قدرت سياسي مي داند، در اين صورت سياستمدار را كسي مي داند كه مفهوم عدل را به طور كلي و عام بداند و او كسي نيست، مگر فيلسوف كه او بايد مجري سياست باشد؛ لذا بر همين مبنا، افلاطون جوامع مردم سالار را به وضعيت كشتي اي تشبيه مي كند كه سرنشينان آن با يكديگر، بر سرچگونگي هدايت كشتي بحث و مشاجره مي كنند، در حالي كه هيچ كدام فن ناوبري و كشتي راني را نمي دانند.3
در قرن بيستم به خاطر بروز برخي وقايع و حوادث در سطح جهان و با استفاده از آمارهاي موجود از نظام هاي مختلف سياسي، عده اي با تكميل نظريه ي افلاطون، به اين نتيجه رسيدند كه شيوه ي مشاركت مردم در سرنوشت خويش در جوامع مردم سالار، موجب ظهور دولت هاي كل گرا و توتاليتر مي شود. اعطاي قدرت زياد به توده ها و درخواست مشاركت آنان در مسايل سياسي، جامعه را به دست مستبداني؛ مانند هيتلر و استالين مي دهد.
در اين ديدگاه، از يك سو چون توده ها به سرعت فريب مي خورند و از خواست اصلي خود منحرف مي شوند و از سوي ديگر، آمار و ارقام نشان مي دهد كه اكثر رأي دهندگان و مشاركت كنندگان بر اساس انتظارات مردم سالاري رفتار نمي كنند و ميزان اطلاعات مشاركت كنندگان نيز بسيار ناچيز است،4 در نتيجه بايد فرد و يا افرادي در مصدر امر قرارگيرند كه بتوانند كشتي جامعه را به نحو احسن هدايت كنند، البته مردم نيز با مشاركت خود، ياري رسان آنان خواهند بود.
3. نظريه هاي معاصر مردم سالاري: نظريه پردازان معاصر مشاركت عمومي، با نقد نظريه ي نخبه گرا، معتقدند كه تعهد به مشاركت در انتخابات، به معناي رأي دادن به گروه، يا افراد خاصي نيست.
بنابراين، صحبت از خطر رژيم هاي كل گرا و توتاليتر در اين مورد، نادرست ندارد. علاوه بر اين، نكته ي ديگري كه طرفداران نظريه ي نخبه گرا از آن غافل هستند، اين است كه مشاركت عمومي را نبايد با تهييج توده ها اشتباه گرفت.
مشاركت سياسي و مشاركت هاي عمومي، آگاهي و بيداري سياسي را براي افراد جامعه به ارمغان خواهد آورد، و در نهايت، موجب عدم رشد هرگونه استبداد در جامعه خواهد شد؛ در حالي كه تهييج توده ها، با سوء استفاده از هيجانات ناگهاني و بدون مقدمه صورت مي گيرد و با احساسات نامعقول سروكار دارد كه چه بسا به كل گرايي و رژيم هاي استبدادي و توتاليتري بيانجامد. آنچه كل گرايي را به وجود مي آورد، عدم مشاركت فعال مردم و ناآگاهي سياسي ناشي از آن است، نه مشاركت مردم در سياست و سرنوشت خويش.5
مفهوم مشاركت سياسي در نظريات شيعي
دين اسلام و تعاليم اجتماعي قرآن و سنت، مسلمانان را به ايفاي وظايفي خاص در صحنه ي اجتماع مكلف كرده است. عناصر و تكاليفي در دين اسلام وجود دارد كه مسلمانان بر اساس آن وظايف خاصي در اجتماع اسلامي بر عهده دارند كه از آن جمله مي توان به امر به معروف و نهي از منكر و... اشاره كرد كه همه ي اينها نشان گر وظيفه و رسالتي است كه مردم در بينش سياسي و اجتماعي اسلام بر عهده دارند. در روايات و احاديث متعددي، از احترام به ديدگاه و نظرات مردم و نقش جمهور در حاكميت و اجراي قوانين الهي ياد شده است.
حضرت علي(ع) پذيرش حكومت از جانب خويش را، بر مبناي دو اصل واجب مي داند كه يكي اصل حضور و بيعت جمهور مردم است و ديگري، تعهد الهي و تكليف شرعي عالمان دين. آن حضرت، علت پذيرش خلافت را پس از مرگ عثمان چنين بيان مي كند: «اگر آن اجتماع عظيم نبود و اگر تمام شدن حجت و بسته شدن راه عذر وجود نداشت، و اگر پيمان خداوند از علما نبود كه در مقابل شكم بارگي ستمگران و گرسنگي ستمديدگان ساكت نمانند، افسار خلافت را بر روي شانه اش مي انداختم و مانند روز اول كنار مي نشستم.»6
در انديشه ي كلامي و سياسي شيعه، اين اعتقاد مطرح است كه جانشينان بلافصل پيامبر، ائمه ي دوازده گانه(ع) هستند؛ زيرا آنان هستند كه در زمان حضور، به رتق و فتق امور مي پردازند. لذا در زمان حضور، علماي شيعه بحثي درباره ي مشاركت سياسي به شكل امروزي ـ كه اركان حكومتي به وسيله ي مردم انتخاب شوند ـ نكرده اند. اگر مباحثي از اين نوع در كتب كلامي شيعه مطرح گرديده، به خاطر رد مخالفان بوده است كه با نظرياتي از قبيل: تعيين حاكم به وسيله ي بيعت، غلبه، اجماع و ولايت عهدي را مطرح مي نموده اند.
پس از غيبت نيز علماي شيعه به خاطر دوري مستمر از دستگاه خلافت و حكومت، نيازي به بحث مشاركت سياسي نداشته اند، ولي با پيدايش جنبش هاي اسلامي شيعي در اواخر سلطنت قاجاريه، تمايلات گوناگوني به وجود آمد و در زمينه ي نقش مردم در حكومت و كم و كيف مشاركت سياسي آنان، به تحليل پرداخت؛ چرا كه در اين زمان از يك سو، گروهي از روشنفكران كه با نظام هاي غربي آشنا بودند، بر نقش فراگير و گسترده ي مردم ايران در سرنوشت خويش تأكيد مي كردند و از سوي ديگر، گروهي از متدينان، زمان غيبت را هم چون زمان حضور تلقي نموده و دخالت مردم در حكومت را دخالت در شؤون وظايف امام و فقها قلمداد مي كردند.
علاوه بر اين، تفكرات گروه اول، بر وحشت گروه دوم مي افزود كه مبادا كشور از كام استبداد قاجار بيرون آمده و به دام فرهنگ الحاد و بي ديني سقوط كند. البته بي توجهي گروه دوم به ابعاد مختلف مشاركت مردم، دست آويزي براي برخي روشنفكران مي شد تا به وسيله ي آن فقها و علما را به استبداد ديني و سياسي متهم كنند. در نهايت، سه فقيه عصر مشروطه كه از مجتهدان و مراجع برجسته و سرآمد آن دوران بودند؛ يعني مرحوم «آخوند خراساني»، «ميرزا حسن تهراني» و «ملا عبداللّه مازندراني» در اين باره نوشتند.
«اين ضروري مذهب است كه حكومت مسلمين در عهد غيبت حضرت صاحب الزمان عجل اللّه فرجه، با جمهور بوده است.»7
در زمان معاصر نيز علامه «طباطبايي» مسأله ي حكومت را متوجه مسلمانان دانسته و مي گويد: «بدون اشكال، امر حكومت بعد از پيامبر و غيبت امام(ع)، مثل زمان حاضر، متوجه مسلمانان است.»8
امام خميني(ره) نيز مثل مجتهدان و فقهاي معاصر خويش، در مصاحبه اي با مجله ي عربي «المستقبل»، درباره ي نوع حكومت ايران بعد از فروپاشي حكومت سلطنتي محمد رضا شاه مي گويد: «حكومت جمهوري اسلامي مورد نظر ما، از رويه ي پيامبر اكرم(ص) و امام علي(ع) الهام خواهد گرفت و متكي به آراي عمومي ملت مي باشد و نيز شكل حكومت با مراجعه به آراي ملت تعيين خواهد گرديد.»9
ديدگاه ها و نظراتي كه در سطور پيشين ملاحظه شد، تأكيد فقهاي شيعي معاصر، بر ضرورت حضور مردم در زمينه ي مسايل حكومتي، بوده است. البته اين انديشه در زمان هاي گذشته نيز به صورتي ضعيف و كم رنگ مطرح بوده است كه سلطه ي حكومت هاي استبدادي مانع از آن مي شده است كه در قلمرو اسلامي و شيعي، از بي پايگي سلطنت هاي غير متكي به مردم، سخن به ميان آيد، اما در قرون معاصر، بسياري از دانشمندان شيعه و اهل سنت، به طرح ريزي حكومت اسلامي پرداخته و در آن به نقش مردم ارج نهاده اند.
پس از استقرار نظام جمهوري اسلامي در ايران و با توجه به آراي بنيان گذار آن، حضرت امام خميني(ره) «حكومت جمهوري اسلامي» حكومتي كه مبتني بر قوانين اسلامي و مشاركت مردمي. از اين رو، بايد بر حضور اجتماعي و سياسي مردم ارج نهاد و ضمن تأكيد بر جلوه هاي گوناگون آن، شيوه هاي نيل به آن را نيز ترسيم كرد.
قانون اساسي جمهوري اسلامي كه منشور حكومت اسلامي و الهام گرفته از مباني ديني و تفكرات شيعه مي باشد، در موارد متعددي به انواع مشاركت مردم در سرنوشت خويش توجه كرده و راه هاي مختلفي را براي تأمين اين نوع فعاليت سياسي، پيش بيني نموده است. حال اين سؤال اساسي فراروي ماست كه مشاركت سياسي در نزد شيعه و به طور عيني در جمهوري اسلامي، با كدام يك از نظريه هاي مشاركت قابل تطبيق بوده و در صورت عدم تطبيق، شيعه و جمهوري اسلامي، چه راه حلي براي آن ارايه داده است؟
علماي شيعه، امامت، اجراي قسط و عدالت اسلامي را محور اصلي حكومت و سياست مي دانند و بر اين اعتقادند: تنها كسي كه مي تواند عدالت و قسط را در جامعه به طور صحيح اجرا نمايد، امام معصوم(ع) مي باشد و او نيز منصوب از طرف خداوند است و در اين نصب، مردم هيچ نقش و دخالتي ندارند؛ هر چند در اجراي عدل و قسط مردم مي توانند با اقبال به امام(ع) وي را مبسوط اليد كرده، تا وي بدين وسيله عملاً مجري عدالت، در جامعه باشد. از اين رو، علماي شيعه در زمان حضور امام(ع) و اين كه منصب حكومت از آن اوست، هيچ اختلاف نظري ندارند.
در زمان غيبت امام(ع) نيز، علماي شيعه با تمسك به احاديثي، اين شؤون (رفتار و حكومت)، را به فقيه جامع الشرايط انتقال داده و معتقدند كه فقيه جامع الشرايط مي تواند وظايف امام(ع) را در زمان غيبت برعهده گرفته و انجام دهد. از سوي ديگر، بيشتر فقهاي شيعه تكليف گرا هستند؛ به اين معنا كه آنچه را كه احساس تكليف نمايند، انجام مي دهند، البته حوزه ي تكليف، براي افراد جامعه و مقلدان فقها نيز وظايفي را به دنبال مي آورد. از اين رو، فقهيان به مكلفين خود تكليف مي كنند و به تعبير ديگر، به آنان حق داده مي شود كه ولي فقيه خويش را انتخاب كنند تا با پيروي از او، سعادت دنيوي و اخروي خود را تأمين نمايند.
در اين نوع نگرش، فقيه جامع الشرايط، مصالح و منافع مكلفين، ملت و كشور را بهتر از ديگران درك مي كند و او بهترين فرد براي اجراي قسط و عدل در جامعه است.
با توجه به اين كه نظريات شيعه در باب حكومت با فراز و فرودهايي در طول تاريخ مواجه بوده و همين طور توسعه و تضيقي كه از لحاظ نظري داشته است، اما در نهايت با تشكيل جمهوري اسلامي در ايران، بيشتر به نظريه ي نخبه گرايي مشاركت نزديك شده است؛ زيرا مشاركتي كه در اين نوع نگرش از مردم خواسته مي شود؛ اولاً در حول محور نظام ولايت فقيه است و ثانيا هدف آن ،بيشتر مبسوط اليد گذاشتن فقيه جامع الشرايط براي اجراي عدالت در جامعه مي باشد.
مباني مشاركت در انديشه ي شيعه
پذيرش و تشكيل حكومت در ميان مسلمانان و شيعيان، اين پرسش را فراروي آنان قرار داد كه، مبادي و مباني حكومت چيست؟ انديشمندان مسلمان و شيعيان در پاسخ به اين پرسش، پاسخ هاي گوناگوني را ارايه داده اند. هر انديشمندي با توجه به ديدگاه خود، نظريه و مباني اي را ارايه داده است كه در اين جا به برخي از آنها اشاره مي شود.
1. خلافت و جانشيني انسان
در آيات قرآن كريم ـ كه مستندترين سند مسلمين است ـ سخن از خلافت انسان بر روي زمين رفته است. در سوره ي بقره خداوند متعال مي فرمايد: «اذ قال ربك للملائكة إنّي جاعل في الارض خليفه»10 و يا در سوره ي ص مي فرمايد: «يا داود إنّا جعلناك في الارض خليفة»11 اجمالاً اكثر مفسّرين درتفسير اين آيات گفته اند كه مقصود، خلافت و جانشيني خداوند به وسيله ي انسان در زمين است. البته خلافت به معناي واقعي كلمه، در مورد خداوند معنا ندارد؛ چرا كه جانشيني در مورد كساني كه فوت و يا غيبت نمايند، صحيح است. پس منظور آيات، نمايندگي خداوند درميان مردم است تا به اجراي اوامر و فرمان هاي او در زمين بپردازند.
برخي از انديشمندان معتقدند: 12 جانشيني اي كه آيات قرآن از آن سخن مي گويند، خلافت آدم(ع) نبود، بلكه جانشيني بشريت بود؛ زيرا آن كس كه در زمين افساد مي كند و خون مي ريزد، (بر حسب هراس فرشتگان) مشخصا آدم(ع) نبود، بلكه آدميان و بشريت در طول تاريخ بوده اند. از اين رو، خلافت در زمين به انسانيت عطا شده و آدم(ع) نيز نماينده ي اول انسانيت است كه خلافت به او تسليم شد. و در برابر اين شرافت انساني، فرشتگان بر او سجده كردند و نيروهاي زمين در اختيار ايشان درآمد. شهيد «محمد باقر صدر» معتقد است: «از اين آيات مي توان نتيجه گرفت كه قرآن، خلافت را اساس حكومت شمرده و خطاب به حضرت داود مي فرمايد:
«يا داود إنا جعلناك في الارض خليفة فاحكم بين الناس»،
بر اين اساس، حكومت انسان بر خويش و مشروعيت حكومت جامعه ي بشري، با اين عنوان كه جانشين خداست، پايه ريزي مي شود.»13
برخي ديگر از مفسران شيعه، در بحث مدني الطبع بودن انسان، با استفاده از آيه ي «كان الناس امة واحده»14
معتقدند: انسان در درجه ي اول، شخصيت سياسي داشته و سياسي بودن وي، مقدم بر مدني بودن او است. بنابراين اعتقاد، نوع نگرش سياسي انسان است كه او را وادار كرده تا به زندگي اجتماعي و مدني تن دهد.15 بنابر اين، انسان بر اساس تفويض خلافت و جانشيني خداوند ـ البته در محدوده ي شريعت ـ مي تواند حكومت تشكيل داده و قدرت خود را در روي زمين اعمال نمايد. از ديدگاه شيعه، اعمال قدرت انسان در روي زمين در صورت حضور نبي و يا امام(ع)، به وسيله ي آنان انجام مي شود؛ ولي در زمان غيبت، شخص خاصي از ناحيه ي معصومين تعيين نشده است و مردم از ميان فقيهان جامع الشرايط يكي را انتخاب مي كنند تا براساس حكم و رأي وي عمل نمايند.
2. نياز طبيعي انسان
انسان ها از لحاظ رواني و فطري، گرايش به حضوري فعال در صحنه ي سياسي دارند و دوست دارند در ساختن آينده ي خويش، سهيم باشند. بدين سان، آنان به ايجاد نوعي حكومت و درنهايت تأسيس دولت مي رسند. به عقيده ي ارسطو پايه ي دولت در طبيعت بشر نهفته است. درديدگاه ارسطو، ابتدا زندگي زناشويي شكل گرفته و سپس با تشكيل خانواده به مرور، قبيله و روستا تشكيل مي شود و در نهايت با پيوستگي چند روستا، دولت(پوليس) ظهور پيدا مي كند. به عقيده ي وي شهر (پوليس) كه مي توان آن را دولت ناميد، پديده اي است طبيعي و انسان به حكم طبيعت، حيوان اجتماعي است.
با اين تعريف مي توان به ضرورت وجود جامعه ي سياسي كه نتيجه ي مشاركت سياسي مردم است، پي برد. تفاوت انسان با ديگر موجودات در توانايي نطق و خرد است. اين توانايي ها به وي امكان مي دهد كه به تبادل نظر بپردازد و در زندگي عمومي كه همراه با مشاركت فعال آنان است، شركت كند. در واقع به عقيده ي ارسطو، انديشه هاي مشترك قانون و عدالت در چارچوب دولت، مردم را به هم پيوند مي دهد و اين، بنياد عقلي و فلسفي مشاركت مردم براي تعيين سرنوشت خويش و تأسيس دولت براي برطرف كردن نيازهاي انسان است. از آن جا كه اديان الهي مطابق با فطرت اوليه ي انسان ها است، مشاركت انسان ها جهت تعيين سرنوشت خود نيز مطابقِ فطرت انساني است. از اين رو،
شيعه نيز با اين نظريه موافق است و براي تأييد اين نياز فطري علاوه بر استفاده از عنصر عقل، از نصوص اولياي مذهب نيز مي توان استفاده كرد.
شهيد مطهري در كتاب «سيري در نهج البلاغه» زماني كه بحث كليسا و حق حاكميت را مطرح مي كند، مي نويسد:
«از نظر روان شناسي مذهبي، يكي از موجبات عقب گرد مذهبي، آن است كه اولياي مذهب، ميان مذهب و يك نياز طبيعي، تضاد برقرار كنند؛ مخصوصا هنگامي كه آن نياز در سطح افكار عمومي ظاهر شود».16
وي سپس در زمينه ي شكست كليسا، اين نكته را ياد آوري مي كند كه در زمان رنسانس، پيشوايان كليسا بر حق حاكميت الهي و بي ارزشي رأي مردم و عدم مشاركت آنان تأكيد مي كردند. در مقابل، مردم نيز به رهبري عده اي بر حق حاكميت خويش تاكيد مي ورزيدند. تضاد بين انديشه ي كشيشان و نياز طبيعي مردم، موجبات سقوط نفوذ مذهبي كليسا را فراهم كرد و در دراز مدت، موجب پيدايش فرقه ها و نحله هاي سياسي و فكري در آيين مسيحيت شد. با اين بيان، مي توان به يك واقعيت اساسي پي برد كه اگر اولياي مذهب با خواسته ها و نيازهاي طبيعي كه يكي از آن ها، دخالت در تعيين سرنوشت به وسيله ي مشاركت است، مخالفت مي ورزند، كاهش نفوذ آن مذهب، مسلم خواهد بود. لذا بايد مدافعان و پاسداران مكتب، اين نياز فطري را ارج نهاده و در صدد هدايت صحيح آن برآيند و مردم را براساس آيين و مذهب خويش، به دخالت در تعيين سرنوشت سياسي خود سوق دهند.
3. نفي سلطه
سلطه در اصطلاح فقهي و حقوقي عبارت است از: «اختيارات قانوني و شرعي شخص بر اشيا، اموال و اشخاص؛ يا سلطه ي مالك بر مال خود و سلطه ي متعهد بر تعهدي كه به نفع او شده است.» سلطه به اين معنا معادل حق(droit) مي باشد. سلطه بر اموال؛ يعني شخصي بر مال خود سلطه داشته باشد و اين مسأله بيشتر در مورد حق عيني مالك به كار مي رود.17
در بيشتر كتب فقهي و روايي نقل شده است كه پيامبر اكرم (ص) فرمود: «الناس مسلطون علي اموالهم»؛ مردم در اموال خود حق تصرف و سلطه دارند. از مفاد سلبي اين حديث چنين استفاده مي شود كه ديگران، بر اموال انسان مسلط نيستند. در نتيجه، حق تصرف نيز نخواهد داشت. از مفاد سلبي اين حديث مفهوم اولويتي نيز نتيجه گرفته مي شود كه اگر ديگران در مال انسان، سلطه و حق تصرف ندارند، بالتبع و به طريق اولويت در جان، فكر و انديشه ي انسان و در نهايت در سرنوشت سياسي اجتماعي انسان، حق سلطه و دخالت نخواهند داشت. از اين مفهوم اولويت، قاعده اي به نام «اصل عدم سلطه ي انسان بر انسان» استخراج مي شود.
بر اساس اين اصل، دانشمندان بر اين باور هستند كه انسان اصالتا آزاد آفريده شده و مسلط بر سرنوشت خويش است، ولي انسان ها براي حفظ منافع و زندگي اجتماعي خود، تن به حكومت مي دهند و به تعبير «هابز» فيلسوف انگليسي، تن به لواياتان مي دهند. به اين ترتيب، همين انسان هاي آزاد، عده اي را بر خود مسلط مي كنند و با تسلط انسان (حاكمان) بر انسان (محكومان) حكومت و نظام سياسي شكل مي گيرد. با شكل گيري حكومت، يك سري مقيداتي نيز به وجود مي آيد كه اين قيودات حكومتي، تسلط و تصرف در مال و جان انسان ها را مجاز مي شمارد.
بدين صورت، اين نوع تسلط اگرچه در ابتدا با اصل اوّلي عدم سلطه ي انسان بر انسان در تعارض است، اما براي حل اين مشكل مي توان سه راه حل تصور كرد. يكي اين كه به مقتضاي اصل نفي سلطه عمل شود؛ يعني اين كه حكومت را امري غيرمشروع بدانيم و به انديشه ي آنارشيستي برسيم، كه البته كمتر انديشمندي اعتقاد به اين راه حل دارد. از سوي ديگر، با واقعيات موجود جوامع انساني نيز سازگار نيست؛ چراكه در تمامي جوامع، حكومت و حاكميت انسان ها بر انسان هاي ديگر وجود داشته است.
راه دومي نيز متصور است كه اصل نفي سلطه به كنار نهاده شده و به مقتضيات حكومت تن داده شود، كه اين راه هم با سرشت انساني سازگار نيست و از سوي ديگر، با مفهوم سلبي و ايجابي حديث «الناس مسلطون علي اموالهم» سازگار نيست. در نهايت، تنها راه سوم باقي مي ماند كه، حكومت و سلطه ي انسان بر انسان از طريق انتخاب و مشاركت خودِ آنان صورت گيرد. مكاتب گوناگون در نحوه ي مشاركت مردم راه حل هايي ارايه داده اند، ولي شيعه معتقد است كه، ابتدا بايد سراغ انبيا و اولوالامر رفت و در دوراني كه آنان حضور ندارند، بايد به سراغ جانشينان آنان رفت و در ميان جانشينان، بايد بهترين را كه همان فقيه جامع الشرايط باشد، برگزيد.
4. نفي اكراه
در فقه و حقوق اسلامي درباره ي اكراه چنين آمده است: «اكراه، عملي است تهديدآميز از طرف كسي كه نسبت به ديگري به منظور تحقق بخشيدن عمل مورد نظر اكراه كننده.» آنچه در متون فقهي و ديني درباره ي نفي اكراه به آن استناد مي كنند، حديث صحيح نبوي است كه در آن، پيامبر(ص) نُه چيز را از امت خويش برداشته است: «رفع عن امتي تسع... و مااستكرهوا عليه»، نُه چيز از امت من برداشته شده است... و آنچه را كه [مسلمين] بر آن اكراه شوند.
برخي از فقها و دانشمندان شيعي، از اين روايت پيامبر(ص)، چنين استنباط مي كنند كه اين مسأله، تمام آثار حقوقي مترتب بر عمل را ـ در فرض اكراه ـ دربر مي گيرد و اگر برخي از فقرات حديثِ «رفع» منحصر به «رفع مؤاخذه و عقاب» باشد، در اين قسمت، مسلما رفع جميع آثار اكراه مراد است.
با توجه به اين كه حديث مذكور، آثار حقوقي و شرعي عمل اكراهي و اجباري را نفي كرده است، اگر نظام سياسي و اسلامي از رضايت و مشاركت عامه ي مردم بهره مند نباشد و آنان هيچ نقشي در سرنوشت سياسي خود نداشته باشند، در اين صورت، آنان نسبت به تعهدات اجباري كه حكومت و نظام سياسي از آنان درخواست مي كند، تعهدي نداشته و اثري از لحاظ حقوقي و شرعي بر آنان مترتب نمي شود و در نتيجه، حكومت، بدون مشاركت مردم پايدار نخواهد ماند.
5. شورا
قرآن كريم به عنوان اصلي ترين و مهم ترين متن ديني مسلمانان، شورا و مشورت را در زندگي اجتماعي مورد تأكيد قرار داده است و حتي به رسول برگزيده ي خود؛ يعني پيامبر اسلام(ص)، دستور مشورت با پيروان خود را مي دهد.
در آيه ي 159 سوره ي آل عمران، خداوند صريحا به پيامبر اكرم(ص) دستور مي دهد كه در كارها و امور اجرايي با مسلمانان مشورت كن «وشاورهم في الامر». پيامبر(ص) قبل از آغاز جنگ احد در مورد چگونگي رويارويي و آرايش نظامي در قبال دشمن، با ياران خود مشورت كرد و نظر اكثريت بر اين شد كه اردوگاه سپاه اسلام، دامنه ي كوه احد باشد، عمل به اين نظريه در جنگ احد، هرچند منجر به پيروزي اوليه ي مسلمانان شد، ولي با نافرماني تعدادي از سپاهيان اسلام و عدم توجه به آنان به دستور اكيد پيامبر(ص) (مبني بر نگه داشتن موضع خود) موجب گرديد كه گروهي از مشركان از فرصت استفاده كرده و با دور زدن مسلمانان، از پشت بر آنان هجوم برده و نتيجه ي جنگ را به نفع خود تغيير دهند، كه در نهايت موجب شكست مسلمانان گرديد.
شكست در جنگ احد، موجب گرديد تا عده اي تصور كنند كه پيامبر نياز به مشورت ندارد؛ خصوصا اين كه در جنگ احد، نظر پيامبر مخالف نظر اكثريت بود، در اين هنگام، آيه ي «و شاورهم في الامر» نازل شد. اطلاق اين آيه و آيه ي «وامرهم شوري بينهم» و همين طور روايات بي شمار در اين زمينه، اقتضا مي كند كه مؤمنان و حاكم اسلامي ـ در مسايل سياسي و اداره ي جامعه ـ موظف به رعايت اصل شورا باشند؛ هرچند عده اي درباره ي دلالت آيات و روايات بر لزوم مشورت، خدشه وارد كرده اند. عمده ترين اشكال آن است كه لزوم شورا و مشورت را بر جمع اثبات نمي كند، لذا اگر در زمينه ي تعيين پيشوا و مدير، به دستور آيه به مشورت پرداخته شود و فرد بدين وسيله تعيين شود، آن فرد مشروعيت نخواهد داشت و خود اين شيوه نيز شيوه اي نادرست خواهد بود؛ چراكه آيه ي شريفه فقط در مقام تمجيد مؤمنان است، نه دستور الزامي براي تعيين حاكم؛ لكن اين ايراد، توهّمي نادرست است، چراكه :
اولاً، در آيه ي «شاورهم في الامر» كلمه ي «شاور» صيغه ي امر است و اين صيغه دلالت بر وجوب دارد.
ثانيا، مستحسن داشتن شورا بدون آن كه نتيجه ي آن بر جمع الزامي باشد، از نظر اعتقادي و عرف، عقيده اي لغو و بي اثر خواهد بود. ثالثا، اگر اصل شورا در شريعت، امري نيكو و مستحسن باشد، ولي به هرحال قاعده ي تغييرِ احكام به اختلاف و تغيير زمان و مكان، آن را به هنگام ضرورت و احتياج، واجب مي داند.
شهيد «محمدباقر صدر» درباره ي اين آيه ي شريفه مي نويسد: «خداوند بر پيامبر(ص) ـ با آن كه او رهبر معصوم بود ـ واجب كرد تا با مردم به مشورت بپردازد و آنان را به مسئوليتشان؛ يعني «خلافت در زمين» آگاه سازد.»
بنابراين، بر اساس اصل شورا، شركت مردم در تعيين حاكم (فقيه جامع الشرايط) ضروري مذهب شيعه است و پس از آن نيز مردم بايد در مشاركت سياسي و مشورت دايمي با رهبري و مديران جامعه به سر برند.
6. نصوص خاص درباره ي مشاركت مردم
1. خطاب هاي متوجه به مردم: در قرآن كريم، به آياتي برمي خوريم كه در آن تكاليفي براي مردم تعيين شده است. آياتي همانند: «السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما». «ان اقيموا الدين»، «ولتكن منكم امّة يدعون إلي الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر»، «انفقو في سبيل اللّه...» مردم و جامعه ي اسلامي را به اجراي حدود، اقامه ي دين، امر به معروف و نهي از منكر و انفاق دعوت مي كند. «علامه طباطبايي» اين نوع آيات را متوجه مؤمنان مي داند و نه پيامبر(ص): «اكثر آياتي كه دربردارنده ي برپايي عبادت، جهاد، اجراي حدود، قصاص و... مي باشند، مؤمنان مورد خطاب قرار گرفته اند، نه پيامبر.
آنچه مسلم و طبيعي به نظر مي رسد، اين است كه مردم با انتخاب و مشاركت خود، دست به گزينش حكومت زده و به اقامه ي حدود و اجراي آن دست مي يابند؛ چراكه راه هاي ديگر به هرج ومرج منتهي خواهد شد. يكي از آن راه ها اين است كه تمامي انسان ها در جامعه ي اسلامي، اين وظايف را بر عهده بگيرند.
به عنوان مثال، همگان به اجراي حدود، قصاص و... بپردازند. طبيعي است كه اين نوع نگرش، منجر به هرج ومرج و به هم ريختن شالوده ي نظام سياسي خواهد شد. راه كار ديگر اين كه، اين نوع خطابات را متوجه عده اي از انسان ها بدانيم. در اين صورت بايد گفت كه اولاً، خطاب آيه ي شريفه به كليه ي مؤمنان و انسان هاست، و ثانيا، انتخاب بعض چگونه خواهد بود. اگر به طريق گزينش و انتخاب باشد كه مقصود ما حاصل شده است، ولي اگر مقصود اين باشد كه هر فردي بتواند در اين راه پيشتازي كرده و به طرق مختلف مسئوليت را بر عهده بگيرد، در اين صورت نيز هرج ومرج، نظام سياسي را دربر مي گيرد.
2. نصوص خاص درباره ي نقش مردم در حكومت: اين نصوص كه از ائمه ي معصومين عليهم السلام نقل شده است.، بر انتخاب و گزينش رهبري جامعه به وسيله ي مردم دلالت دارد. از امام علي(ع) نقل مي كنند كه: «حكم خدا و اسلام بر مسلمانان ضروري است كه پس از فوت، يا كشته شدن پيشوا، كاري انجام ندهند و دست و پايي جلو ننهند و مبادرت به هيچ عملي ننمايند؛ مگر آن كه پيشوايي را براي خود برگزينند كه پارسا، دانشمند، پرهيزگار، آشنا به حكم الهي و سنت بوده، تا جامعه ي اسلامي و امور آنان را وحدت بخشد و بين آنان حكومت كند.»
در اين زمينه اهل سنت، روايتي را از امام علي(ع) نقل مي كنند كه با صراحت تمام به مردم مي گويد: «اي مردم، در مسأله ي حكومت براي كسي حقي نيست، جز آن كس كه شما او را منصوب كنيد.»
در رخداد جنگ موته نيز از پيامبر اسلام(ص) درباره ي فرماندهي لشكر نقل مي كنند كه آن حضرت، چندين نفر را تعيين كرد و در نهايت انتخاب امير را به خود لشكريان واگذار نمود «امير لشكريان زيدبن حارثه است و اگر او كشته شد، جعفربن ابي طالب، اگر او نيز كشته شد، عبدالله بن رواحه و بعد از او، هر كس را مسلمانان [در لشگر[ دوست داشته و پسنديدند.»
3. نفي حكومت استبدادي: پيامبر(ص) و ائمه ي معصومين عليهم السلام حكومت هاي برخاسته از زور و استبداد را همواره مورد انتقاد قرار داده و آنها را به دليل عدم دخالت مردم در سرنوشت خويش غيرمشروع دانسته اند. امام صادق(ع) در تفسير آيه ي شريفه «و من لم يحكم بما انزل اللّه فاولئك هم الكافرون» مي فرمايد: «انما ذلك الذي يجبر الناس علي حكمه بالسيف والسوط.» اين آيه درباره ي كسي است كه مردم را با شمشير و تازيانه به حكم خود مجبور مي كند».
در روايت ديگري نيز آمده است كه: «نهي رسول اللّه(ص) أن يؤمَّ الرجل قوما إلاّ بإذنهم. پيامبر(ص) نهي كرد كه كسي بدون اجازه ي قوم و طايفه اي، پيشوايي آنان را بر عهده بگيرد.»
بنابراين ـ با توجه به مفاد چنين رواياتي ـ بايد به مشاركت و انتخاب مردم در تعيين حاكم و حتي نوع حكومت ارج نهاد و مشاركت و حضور مردم براي تعيين سرنوشت خويش را از اركان انديشه ي اسلامي به شمار آورد. اگر حكومت از اين پشتوانه به دور بماند، نه تنها مقبوليت و وجهه ي سياسي خود را از دست مي دهد؛ بلكه مي توان گفت كه اصالت خود را نيز از دست خواهد داد.
پاورقيها:
1. عبدالرحمان عالم «بنيادهاي علم سياست» تهران: نشرني، 1368، ص 203.
2. ارسطو «سياست» ترجمه ي حميد عنايت، تهران: انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي، 1371، ص 169.
3. افلاطون «جمهور» ترجمه ي رضا مشايخي، تهران: كانون معرفت، 1363، ص 412.
4. آمار و ارقام مربوط به كشورهاي غربي است كه همواره از طريق رسانه هاي غربي اعلام مي شود كه اين امر در مورد زمان نيز بيشتر است. براي اطلاع بيشتر ر.ك حسين شيريه «جامعه شناسي سياسي» تهران: نشرني، 1374، ص 290 ـ 292.
5. جهت اطلاع بيشتر از كل گرايي و بسيج در نظام هاي سياسي ر.ك حسين شيريه، پيشين، ص 80 ـ 81. و ص 334 ـ 336.
6. نهج البلاغه» ترجمه ي فيض الاسلام.
7. ناظم الاسلام كرماني «تاريخ بيداري ايرانيان» بخش دوم، تهران: انتشارات آگاه، 1361، ص 229.
8. محمد حسين طباطبائي «الميزان في تفسير القرآن» ج 4، بيروت: موسسه الاعلمي للمطبوعات، 1417، ص 128.
9. امام خميني «صحيفه نور» ج 3، تهران:وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1361، ص 37.
10. بقره، آيه ي 3.
11. ص، آيه ي 26.
12. محمد باقر صدر «الاسلام يقود الحياة» قم، مطبعة الخيام، 1399ه••.ق، ص 8.
13. همان، ص 10.
14. سيدمحمود طالقاني «پرتوي از قرآن»، ج 2، تهران: شركت سهامي انتشار، 1345، ص 109.
15. همان، ص 110.
16. مرتضي مطهري «سيري در نهج البلاغه»، تهران: انتشارات صدرا، 1368، ص 120.
17. محمد باقر جعفري لنگرودي «ترمينولوژي حقوق»، تهران: كتابخانه ي گنج دانش، 1374، ص 362.
