بحث نظارت فقيه از مباحثي است كه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي مطرح شده و كساني كه از اين نظريه پشتيباني و حمايت می کنند، اين نظريه را به‌عنوان رقيب نظريه ولایت‌فقیه مطرح کرده و به دليل عقلي براي اثبات اين نظريه استناد مي‌كنند.
ايشان وجه ماهوی تفاوت ولایت و نظارت را چنين ترسيم مي‌كنند كه در ولایت، تصرف وجود دارد ولي در نظارت، ناظر تصرف نمی‌کند، اگرچه نظارت انواعی دارد ولی در هیچ‌یک از آنها ناظر از این حیث که ناظر است در امور تصرف نمی‌کند، حتی در نظارت استصوابی. بنابراین برفرض كه دخالت نظارتی ناظر در تصويب را تصرف بدانیم، بازهم تفاوت‌هایی با ولایت وجود دارد؛ چرا كه در ولایت، تصرف به صورت مباشر است و از ابتدا ولی‌فقیه حق تصرف دارد، اما در نظارت تصرف مستقیم وجود ندارد و در ضمن، ميزان دخالت ناظر نيز بسیار محدودتر از دخالتی است که ولیّ و سرپرست انجام می‌دهد.
به‌بیان‌دیگر، تمایز این دو مفهوم در این است که در ولایت، تصرف، با تولیت و مباشرت ولي امر انجام ميشود و ابتکار عمل در دست ولیّ است، اما در نظارت چنين نيست، یعنی گستره دخالت و حدود تصرفاتی که واقع ميشود با ولايت تفاوت دارد، حتی در نظارت استصوابی که نوعی از تصرف وجود دارد، این تصرف یک امر ثانوی است ؛ یعنی بعدازاین که موضوعي در چارچوب معیني ايجاد شد و در حال رسيدن به مرحله اجرا قرار گرفت، ناظر حق دارد در اين مرحله آن را ابطال یا تأیید نماید، ولی در ولایت از ابتداي امر، وليّ وارد عمل می‌شود و ابتکار عمل را به دست می‌گیرد و خود راسا اقدام به پيشنهاد موضوع و اجراي آن می‌نمايد.
كسانى كه بر اين باورند و دخالت دين را در امور دنيوى انسان ها، در حد ارشاد، و ارائه برخى قواعد عامّه كه بيشتر جنبه اخلاقى دارد، مىدانند؛ مدّعىاند كه دين در سياست مستقيما دخالت نداشته، و در سياستگذارى برنامهاى ندارد، بلكه سياست-مدارى و سياستگذارى بايد به افراد لايق و ذى صلاحيّت واگذار شود و تنها نظارت فقيهان در كنار دولتمردان، به منظور بازداشتن آنان از کج‌روی‌ها و نا عدالتی‌ها كفايت مىكند. زيرا حكومت، كار فقيهان نيست، و آنان فقط در امور حسبيّه- كه محدوده كوچكى دارد- ولايت دارند، ولى از سياستگذارى در پهناى يك دولت، كه ابعاد گوناگون و پيچيده داشته، و به تخصّص نياز دارد، ناتوان بوده و دستشان كوتاه است.
اين طرز تفكّر، از سطحى نگريستن به دين و سياست، و مسئله فقاهت، و نيز امور حسبيّه، ناشى شده است. محدود نمودن دين در چارچوب عبادات و اخلاق، و دور داشتن آن از مسائل حيات و سياست، به‌هیچ‌وجه با تعالیم اسلام، سازگار نیست.
دين، در جنب احكام عبادى و معاملى، احكام انتظامى نيز دارد، كه به منظور تنظيم حيات اجتماعى، و زيست مسالمتآميز انسان ها آورده شده است. بنابراین دين، علاوه بر مبانى اعتقادى و اعمال عبادى، يك نظام حاوى مقررات و بايدها و نبايدهاى فراگير است که تمامى ابعاد حيات فردى و اجتماعى را شامل می شود، اين دستورات و بايدها و نبايدها، بايد بهطور جدّ در جامعه پياده شود، تا حيات كريمه، آنگونه كه شايسته مقام رفيع انسانيّت است، تحقّق پيدا كند. (هادوی تهرانی، 1377، 63)
با توجه به این‌که طرفداران نظريه نظارت فقيه در اثبات این نظریه، به دو دسته تقسيم مي‌شوند و عده‌اي بر دليل عقلي تاكيد دارند و عده‌اي از ايشان با تكيه بر اصل «عدم ولاية أحد على أحد وعدم نفوذ حكمه فيه»، ولایت‌فقیه را انكار نموده و نظارت فقيه را به‌عنوان نظريه جانشين ارائه مي‌كنند. در اين مقاله سعي شده تا ابتدا به تبيين استدلال هر دو گروه پرداخته شود و بعدازآن، استدلال هر گروه به صورت جداگانه مورد نقد واقع شود.
بنابراين در اين مقاله به ادله اثبات ولايت اشاره نمي‌كنيم و فقط به تبيين نظر و نحوه استدلال قائلین به نظریه نظارت فقیه مي‌پردازيم و بعد از نقل ادله ايشان، به نقد استدلال آنها خواهيم پرداخت.
قبل از ورود به بحث، در ابتدا بايد اقسام نظارت مطرح شده و مفهوم نظارتي كه مد نظر طراحان اين نظريه است، مشخص شود تا بتوان در خصوص آن اظهار نظر نمود، چرا كه بحث نظارت را مي‌توان به گونه‌اي مطرح کرد كه نظارت ولايي تلقي شود و چه بسا عنوان نظارت در داخل ولایت نهفته باشد، مثل نظارت رئیس یک کارخانه يا یک شرکت که طبیعتاً ضمن هدایت، نظارت بر اين مجموعه را نیز بر عهده دارد؛ یعنی چنين نیست که مدیریت با او باشد و نظارت به عهده دیگری باشد، از چنين نظارتي با عنوان «نظارت ولایی» ياد ميشود. به بیان دیگر، چنين نظارتي، نظارت در داخل قدرت است و نظارت بیرون از قدرت نیست و بنابراین لازمه ولایت، نظارت است. مشاهده ميشود که اگر نوع نظارت مشخص نشود، چه بسا ادعا شود كه اين نظريه، همان نظريه ولایت‌فقیه است كه با عنوان ديگري مطرح شده است.
برگرفته از مقاله «ولایت فقیه یا نظارت فقیه» از دکتر سید احمد حبیب نژاد، استادیار دانشگاه تهران
برای دریافت اصل مقاله از سامانه فقه حکومتی کلیک کنید.
