موسسه صراط مبین

نشست چهارم نظریه دولت اسلامی، روز شنبه 17 خرداد با بررسی رابطه حقوق و اخلاق و چگونگی ورود امور اخلاقی به حوزه ی امور حقوقی در مرکز پژوهشی مبنا برگزار گردید.
حجت الاسلام و المسلمین دکتر ارسطا با ارایه سه دیدگاه مطرح شده در این زمینه که عبارتند از:
1.    اخلاق به مثابه «مبنا-توصیه» که اخلاق را صرفا در مقام توصیه به حقوق صالح می داند،
2.    اخلاق به مثابه «الزام حاکم» که اخلاق را قابلیت تبدیل به حقوق از رهگذر دستورات حاکم و ولی فقیه به حساب می آورد
3.    اخلاق به مثابه «مکمل مدیریت فقهی» که اخلاق را در کنار فقه برای مدیریت جامعه، ضروری به حساب می آورد
به بیان تفصیلی این سه دیدگاه پرداختند و در نهایت با توجه به ایرادهایی که به این سه دیدگاه متوجه دانستند، دیدگاه مختار خود را که «اخلاق به مثابه واجبات اجتماعی» مطرح نمودند.
طبق دیدگاه استاد درس خارج حوزه علمیه قم، این دیدگاه علاوه بر آنکه از ایرادات سه دیدگاه سابق مصون است، توان اداره امور جامعه را به نحو مطلوب دارد و از رهگذر آن می توان تحقق «جامعه مطلوب اسلامی» را متوقع دانست. عضو هیئت علمی دانشگاه تهران اضافه نمود: باید توجه داشت که این نظریه مبتنی بر برخی نکات و پیش فرض هایی چون امکان در نظر گرفتن «وجودی عرفی برای جامعه» و برخی نکات دیگر است که در این جلسه به ذکر عناوین و توضیح اجمالی آن ها پرداختند و تفصیل و واکاوی نکات و مباحث ذکر شده نیز به نشست آتی کمیته حقوق عمومی مرکز پژوهشی مبنا موکول گردید.
در این نشست که با حضور اساتید حقوق عمومی آقایان دکتر جوان آراسته، دشتی و حبیب نژاد و همچنین پژوهشگران مرکز پژوهشی مبنا در این حوزه برگزار شد، نسبت به نظریه های مذکور از حیث ماهوی، شکلی و همچنین منابع علمی لازم جهت اضافه شدن به مباحث مذکور به عنوان مطالب پیش نیاز علمی، بحث، گفتگو و تصمیم گیری به عمل آمد.