موسسه صراط مبین

خلاصه برخی از مباحث مطرح شده در این جلسه به شرح زیر است:
آیه: وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (بقره/203)
ترجمه:  و خدا را در روزهاى معینى یاد کنید! (روزهاى 11 و 12 و 13 ماه ذى حجه). و هر کس شتاب کند، و (ذکر خدا را) در دو روز انجام دهد، گناهى بر او نیست; و هر که تأخیر کند، (و سه روز انجام دهد نیز) گناهى بر او نیست; براى کسى که تقوا پیشه کند. و از (مخالفت فرمان) خدا بپرهیزید! و بدانید شما به سوى او محشور خواهید شد!

نکات کلی‌ای که در بدو امر از این آیه قابل برداشت است از این قرارند:
1. مهلت دادن برای انجام تکالیف و انعطاف زمانی
2. توجه به زمان‌بندی و نظم در امور
3. تاثیر زمان‌های خاص در انجام امور مهم
همان‌گونه که در آیه شریفه آمده است مشخص می‌شود که دعا کردن در برخی ایام برتری دراد و بعضی از روزها برای دعا کردن خصوصیت دارند و مورد تاکید هستند؛ شاید این تاکید نشان‌دهنده این باشد که احتمال اجابت دعا در این‌ روزها بیشتر از ایام دیگر است. باید به این نکته نیز اشاره کرد که بین دعا و اجابت ملازمه وجود دارد چرا که خداوند متعال می‌فرماید: «ادعونی استجب لکم» (آیه 60 سوره غافر)؛ یعنی: مرا بخوانيد تا شما را اجابت كنم، و در روایتی از پیامبر (ص) نقل شده است که فرمودند: خدا کریم‌تر از آن است که امر به دعا کند ولی اجابت نکند. از این آیه و رویات می‌توان ضابطه‌ای استخراج کرد بدین مضمون که دستور دادن به یک امر لازمه‌ای دارد (لازمه عرفی) که در این‌جا لازمه عرفی دستور به دعا، اجابت است. یا به عنوان مثال در جایی که خدا به جاهلان امر می‌کند که در صدد یادگیری باشید، لازمه این امر این است که خدا به عالمان نیز امر کند که در صدد آموزش برآیند و در واقع خدا به جاهلان فرمان نداده که یاد بگیرید مگر بعد از آن‌که به عالمان فرمان داده که یاد بدهید؛ یعنی امر به تعلم با امر به تعلیم ملازمه دارد. باید توجه داشت که مراعات ملازمات عرفیه امری لازم است و هر کسی که حرفی می‌زند و یا فرمانی می‌دهد باید به ملازمات عرفیه آن ملتزم باشد.
نتیجه این می‌شود که وقتی حکومت اسلامی دستوری صادر می‌کند و این دستور لوازم عرفیه‌ای دارد، حکومت ملزم به آن لوازم عرفیه است، هر چند به آن‌ها تصریح نکند. یعنی وقتی دولت رفتاری و یا سیاستی را در پیش می‌گیرد، شهروندان می‌توانند انتظار معقول داشته باشند و بر اساس آن انتظارات معقول (یا انتظارات مشروع) خواسته‌هایی از حکومت داشته باشند.