حکمت حکومت فقیه

  • یکشنبه, 20 دی 1394 12:06
  • منتشرشده در معرفی کتاب
  • بازدید 8170 بار

کتاب «حکمت حکومت فقیه (پاسخ به شبهات در مورد حکومت دینی)»، نوشته آیت‌الله حسن ممدوحی کرمانشاهی
اثر حاضر، تحقیقی است درباره مبانی دینی حکومت فقیه و ضرورت تشکیل آن در جامعه اسلامی که به مسائل و شبهات مطرح شده در این باره نیز پاسخ گفته است.
حکومت فقیه دستاورد مهم و زیربنایی انقلاب اسلامی است که پس از 14 قرن در جامعه‌ای اسلامی حاکمیت یافت و در برابر مکاتب سیاسی غرب قد برافراشت. در مطالعات و تحقیقات مختلفی که درباره حکومت دینی انجام گرفته، شبهاتی درباره ولایت فقیه مطرح شده‌اند که برای رفع آنها و قوام بخشیدن به اندیشه ولایت فقیه، مطالعه و پژوهش در این‌باره ضروری به نظر می‌رسد.
بعد از انقلاب پرشکوه اسلامی بیش از هر مساله‌ای «ولایت فقیه» آماج تیرهای دشمنان بود و پیوسته این ریشه و اساس هدف قرار می‌گرفت. در اوایل انقلاب به صورت شتاب‌زده و با رنگ و بوی سیاسی، به «ولایت فقیه» حمله می‌شد، اما اینک، لباس عالمانه و فیلسوفانه بر آن پوشانده‌اند و همان مسائل را با تبیین به ظاهر علمی منتشر می‌کنند. برخی از صاحبان قلم نیز آگاهانه یا ناآگاهانه هم‌سو با این جریان خطرناک قدم در این راه گذارده‌اند.
تازه‌ترین نوشتاری که در نقد اساس انقلاب، به ویژه «ولایت فقیه» چاپ شده است رساله «حکمت و حکومت» به قلم دکتر مهدی حائری است. وی در این اثر، متاسفانه شیوه انتقاد و تحقیق را نپیموده و نظر خود را با عصبیت خاصی ابراز داشته است، در حالی که کتاب حاضر، ضمن دفاع برهانی از ولایت فقیه، شبهات کتاب مذکور و امثال آن را پاسخ می‌گوید.
تبیین اصطلاحات و مفاهیم فقهی
دو واژه «فقه» و «ولایت» در فن فقاهت تعریف شده و خالی از هرگونه ابهام است، زیرا از اوایل قرن دوم، کلمه فقه رایج‌ترین موضوع مورد گفت‌وگو بوده، چنان که کلمه ولایت حاکم نیز در سراسر کتاب‌های فقهی ما برای هر محقق کنجکاو کلمه‌ای آشنا و دور از طور اجمالی است، اما با تصرف در هر دو کلمه، از آنها سوء استفاده شده و کج‌اندیشان به مجادله‌های غیرمحققانه در نظام اصطلاحات فقهی ما دست زده‌اند و این امر ایجاب می‌کند به تبیین این‌گونه شبهات پرداخته، گرد و غبار اوهام از اصطلاحات و مفاهیم زدوده شوند.
حکومت و ولایت
به عقیده نویسنده؛ حکومت، زعامت و ولایت، از اساسی‌ترین اصول تشکل هر جامعه‌اند و با نبود آنها، اجتماع و مدنیت شکل نمی‌گیرد. اگر انسان بالطبع مدنی است، تن دادن به ولایت و زعامت نیز در طبع نهفته است، زیرا التزام به هر امری، خواه ناخواه، التزام به لوازم آن نیز خواهد بود. به دیگر بیان، التزام به مدنیت ایجاب می‌کند که زعامت و ولایت را از حکومت بپذیریم.
کلام امیرالمومنین علی(ع) که می‌فرماید: «انسان‌ها ناچارند امیر و حاکمی داشته باشند؛ امیری نیکوکار یا حاکمی بدکار...» اشاره به همین ضرورت طبیعی است و حضرت امیر(ع) اقتضای وجود انسانی را بیان کرده است.
همچنان که در فرمایش حضرت امیر(ع) ملاحظه می‌شود، حاکمیت و اقتدار، حتمی است و کشورداری، نه به صورت نوعی از وکالت، بلکه به گونه آمریت و زعامت، به طور طبیعی آمده است. بدان معنا که در هر سرزمینی که مردم بنای همزیستی و مدنیت دارند، باید به حکومت و امارت تن دهند و از حاکمیت و اقتدار حاکم فوق، هیچ چاره‌ای ندارند. این امر هم اصلی عقلایی و مورد قبول عموم انسان‌هاست.
در بخشی از این کتاب آمده است: «حکام، دارای اختیارات وسیعی‌اند تا بتوانند مطابق مصلحت، عزل و نصب کنند و دست به حبس و تعزیر بزنند و با تصرف ولایی خود در همه امور به طور معقول، اقدام کنند. بهترین دلیل بر صحت این امر نیز وقوع حکومت‌های موجود است، حکومت‌هایی که مردم در آنها فقط مجری فرمان‌اند؛ از جنگ و صلح و سیاست خارجی گرفته تا چراغ راهنمایی و حتی حرکات و شکل رفتارهای مردم در معابر و مجتمعات نیز همه زیر نظر حکومت است. مردم با کمترین تخلف، به پرداخت جریمه، زندان و اعدام ـ‌طبق نوع تخلف‌ـ محکوم می‌شوند. پس با کمترین توجه و دقت در حکومت‌ها و ساختار آنها، درمی‌یابیم که حاکمیت و ولایت دولت‌ها بر مردم، ملموس و غیر قابل انکار است.»
فقه و فقاهت
اگرچه کلمه فقه در ابتدا برای فهم وضع شده بود، ولی در زمان معصومین(علیهم‌السلام) از اواخر قرن اول و اوایل قرن دوم به معنای اصطلاحی خود؛ یعنی به دست آوردن احکام الهی از طریق کتاب و سنت رواج یافت؛ به طوری که هرگاه کلمه فقیه به کار می‌رفت، معنای اصطلاحی آن فهمیده می‌شد. بنابراین، نباید این ادعای خالی از دلیل را که فقه در زمان ائمه(علیهم‌السلام) به معنی اصطلاحی نبوده و فقط به معنای فهم به کار می‌رفت، پذیرفت. با مراجعه به سرگذشت تاریخی این کلمه به خوبی درمی‌یابیم که از اواخر قرن اول، فقه به معنای استنباط احکام از ادله شرعیه بوده است، اگرچه گاهی با قراین خاصی در معنای لغوی خود (فهم) نیز به کار می‌رود.
کتاب حاضر در شش فصل به شبهاتی که درباره حکمت حکومت فقیه مطرح می‌شوند، پاسخ می‌دهد. دین، مفهوم ولایت در فقه، حکومت دینی، ضرورت تشکیل حکومت دینی، سابقه تاریخی ولایت فقیه و سوال‌ها و شبهه‌ها درباره ولایت فقیه، عناوین فصول شش‌گانه این اثرند.
چاپ ششم کتاب «حکمت حکومت فقیه (پاسخ به شبهات در مورد حکومت دینی)» در شمارگان 1200 نسخه، 296 صفحه و بهای 50000 ریال راهی بازار نشر شد.

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نظر دادن

پیام هفته

تحمیل نظر خویش بر آگاهان
قرآن : ... ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ کُونُوا عِباداً لي‏ مِنْ دُونِ اللَّهِ ... (سوره نحل، آیه 52)ترجمه: هیچ کس (حتی پیامبر) حق ندارد به مردم بگوید به جای خدا مرا عبادت کنید.حدیث: روی الحلبی قلتُ لاَبی عبدالله علیه السلام ما أدنى ما یکون به العبد کافراً ؟ قال: « أن یبتدع به شیئاً فیتولى علیه ویتبرأ ممّن خالفه (معانی الاخبار ، ص 393)ترجمه: ... حلبی روایت می کند که از امام صادق (ع) پرسیدم : کمترین سبب کافر شدن انسان چیست؟ فرمودند : این‌که بدعتی بگذارد و از آن بدعت جانبداری کند و از هر کس با او مخالفت کند روی برگرداند و آنان را متهم و منزوی سازد.

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+
پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید