اين پديده مقدس كه تمام مبادلات جوامع غربی را بر هم زده، به لحاظ پيوند با كمال مطلق وارائه برنامه های متناسب با فطرت به طور اعجازآميز سراسر گيتی را به خويش متوجه نموده و نهاد خفته و زنگار گرفته بشر كمال جو را بيدار نموده و توانسته است قلب های حق طلبان را به خويش متمايل نمايد.
اين سيستم نو ظهور علاوه بر آثار عينی داخلی و جهانی موجب تحول و تكامل علوم و فقه اسلامی شده و فقه الحكومة كه در گذشته به علت حاكم نبودن علمای اسلامی، در ورطه فراموشی و انزوا قرار داشت اكنون جايگاه اساسی خويش را در فقه شيعه می يابد.
ديدگان متعجب جهان، اكنون منتظر به بارنشستن ادعای حاكميت دين در جامعه مدرن كنونی است. انطباق احكام نورانی اسلام با شرايط پيچيده و متحوّل كنونی از هنر معجزه آسای دين اسلام حكايت می كند.
اين امر (تطبيق اسلام در هر شرايطی) از چنان ظرافت و حكمتی برخوردار است كه پس از گذشت هجده سال از پيروزی انقلاب اسلامی وحاكميت نظام اسلامی در ايران، هنوز هم برای برخی، باورنكردنی است كه اسلام، پر توان و فعال، يگانه قانون مناسب در اداره جامعه وارائه برنامه به بشريت زگهواره تا گور در عصر تكنولوژی كنونی باشد.
از جمله عواملی كه موجب پرداختن به فقه الحكومة شد حدوث موضوعات جديد و يا بروز تحول، در موضوعات صدر اول است.
پرداختن به اين موضوعات و بيان فتوا يا حكم متناسب با آن احتياج به بصيرت در دين و شناخت دقيق موضوعات احكام دارد به همين لحاظ شناخت زمان و مكان از شرايط لاينفك مجتهد است. حكومت اسلامی كه می خواهد براساس دين جامعه را اداره كند، جولانگاه اساسی مباحث فقه حكومتی در ابعاد گوناگون اجتماعی، سياسی، اقتصادی و فرهنگی می باشد.
تبيين شيوه های إعمال دين در اداره جامعه بر اساس مبانی محكم اعتقادی و اصول فقه و مشروعيت يافتن نهادهای الزام آور جامعه، گام ضروری و لازم در غنای تئوريك حاكميت دين و بصير شدن دست اندركاران زمام امور كشور می باشد.
نظام جمهوری اسلامی ايران كه در جست وجوی حاكميتِ دينِ مبين اسلام در جامعه است از نهادهای مختلف از قبيل رهبری و قوای سه گانه و مجمع تشخيص مصلحت و شورای امنيت ملی و... شكل گرفته است. وجود اين نهادها چه رابطه ای با احكام اسلام دارند و كاركرد آن ها بر چه عنوان فقهی استوار است.
«مجمع تشخيص مصلحت نظام» كه يكی ازنهادهای رسمی نظام جمهوری اسلامی است، مبنای فقهی و جايگاه شرعی آن چگونه است؟
اين نهاد بديع، از بدو تأسيس و قانونمند شدن، دارای ابهامات فقهی و حقوقی بوده است و بعضاً موجب ايجاد شبهات در اذهان شده است اين ابهامات و شبهات، اذهان انديشمندان را به خويش مشغول نموده وموجب ارائه مقالات و يا بحث های پراكنده در موضوع مجمع تشخيص مصلحت شده است.
اما تازگی اين نهاد وكمی منابع و لازم داشتن اين مبحث به دو علم فقه و حقوق و كم رنگ بودن عملكرد اين نهاد تا دوره اخير رياست جمهوری (دوره ششم) موجب شده است تا بحث كامل در اين موضوع ارائه نشود.
در زمينه حقوقی برخی از حقوق دانان به تحليل حقوقی مجمع پرداخته اند، اما كاستی های فراوان در اين موضوع يافت می شود. ودر زمينه فقهی در كتاب های اهل سنت، مصلحت در قالب مصالح مرسله و اجتهاد به رأی بررسی شده است اما در تأليفات شيعه به جز نكته های پراكنده باب مستقلی برای اين مبحث گشوده نشده لذا احتياج به بررسی جامع و عميق منابع مصلحت در فقه شيعه دارد.
اين تحقيق به روش تحليلی به بررسی دو فرضيه می پردازد:
الف - مصلحت در نگرش شيعه مبيّن حيطه موضوعات و اجرای احكام است؛
ب - مجمع تشخيص مصلحت نظام مبتنی بر نظريه مصلحت است.
وبرای بررسی دو فرضيه مذكور اين نوشتار به فضل خداوند متعال «نهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام» را از دو بُعد فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار می دهد: در بُعد فقهی كه بخش اول اين تحقيق می باشد به مباحث تئوريك مصلحت در انديشه اماميه پرداخته می شود.
در فصل مقدماتی ضمن بررسی مفهوم مصلحت به مبادی كلامی بحث پرداخته می شود.
فصل اول به فلسفه قانون گذاری و مصلحت، در منظر كلام و اصول فقه، در ضمن تحليل رابطه جعل حكم ومصلحت وتبعيت احكام با مصالح و مفاسد می پردازد.
در فصل دوم، امكان درك عقلی مصالح ومفاسد واقعيه در قانون گذاری الهی در ضمن بحث هايی از قبيل كشف ملاكات احكام، مصلحت در موضوعات احكام كلی اولی و ثانوی و احكام حكومتی و نقش مصلحت در احكام حكومتی و نقش كارشناسی در قانون گذاری بررسی می شود.
فصل سوم، بحث اصولی تزاحم مصالح ومفاسد در مراحل جعل و قانون گذاری، در ضمن قواعدی مطرح می شود و اجرا و امتثال احكام را دنبال می كند.
فصل چهارم، برای تبيين اعتبار و حجيت مصلحت به بررسی مصلحت از منابع استنباط فقه شيعه و منابع قانون گذاری اهل سنت و مقايسه اين دو انديشه می پردازد.
در آخر اين بخش پس از جمع بندی مطالب، پيش درآمد بخش دوم بيان خواهد شد.
بخش دوم به بُعد حقوقی مجمع تشخيص مصلحت نظام می پردازد. توصيف مجمع و رابطه آن با ساير عناصر قانونی و قانون گذاری و اصول و الگوهای مصلحت محتوی مطالب اين بخش را تشكيل می دهد.
مباحث بررسی شده در اين بخش عبارت اند از:
در فصل اول، سير تاريخی شكل گيری مجمع و سازمان تشكيلات آن در ضمن بستر شكل گيری مجمع وشكل گيری و قانونمند شدن و سير تطور آن و وجوه بايسته تأسيس مجمع و سازمان و تشكيلات آن تبيين می شود.
در فصل دوم به وظايف مجمع و رابطه آن با ساير نهادهای عالی حكومت نظير مجلس و شورای نگهبان و نيز رابطه آن با نهادهای تصميم گيری نظير شورای امنيت ملی و... پرداخته می شود.
در فصل سوم جايگاه مناسب مجمع در سلسله مراتب قانون گذاری در ميان نهادهای قانون گذاری و ناظر بر اجرای قانون، نظير مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نيز در ميان قوه مجريه بررسی می شود و فروض مختلف از قبيل مجمع بعد از شورای نگهبان، مجمع بعد از مجلس شورای اسلامی و قبل از شورای نگهبان و مجمع به عنوان مجلس دوم و لازم الاجرا بودن مصوبات وتنفيذ آن بحث خواهدشد.
در فصل چهارم قلمرو فقهی و حقوقی مصوبات مجمع در ضمن بحث های شرعيت مصوبات، تشخيص موضوع احكام بر اساس مصلحت، قلمرو مصلحت فراتر از ضرورت و عسر و حرج، قانون گذاری بر اساس مصلحت و مرزهای قانون گذاری بررسی می شود.
در فصل پنجم الگوهای مصلحت در مقوله های سياسی، حقوقی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و نظارت بر رفتار مجمع در تبعيت از اين الگوها بررسی می شود و در پايان نتيجه مباحث ارائه خواهد شد، انشاء الله.
در پايان از راهنمايی دانشور گرامی حجةالاسلام والمسلمين جناب آقای شيخ عباس كعبی و نيز از مساعدت مسئولان فرهيخته مركز مطالعات و تحقيقات اسلامی و مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامی كه در نشر اين نوشتار كه در پاييز 1376 به اتمام رسيده بود تشكر می كنم.
محمد صادق شريعتی إندراتی
