الدرس التاسع: ولاية الفقيه والتنفيذ
الهيكلية التنفيذية
لا شك أن إدارة النظام وقيادة المجتمع يحتاجان لهيكلية تنفيذية قادرة علی مواكبة الحاجات العملية وخطوات التخطيط والتنفيذ... وسعة هذه الهيكلية لها علاقة بسعة ساحة العمل وتنوع المهام والأدوار المطلوبة.
من هنا نجد أن هيكلية الدولة الإسلامية أخذت بالتوسع باتساع الأرض التي تحكمها، فصار هناك الولاة والقضاة وقادة الجيش... وليس هناك هيكلية خاصة إلزامية في النظام الإسلامي، ويبقی الموضوع خاضعاً للحاجات العملية ضمن تشخيص الولي.
فرضان متصوّران:
إن الظروف التي يعيشها المسلمون في زمن الغيبة تتغير من منطقة لأخری ومن وقت لآخر، فتارة يكون الولي مبسوط اليدين قادراً علی إقامة نظام كامل في ساحة تتبنی نهج الولاية وتأتمر بأمر الولي، وتارة أخری تكون الساحة علی خلاف ذلك. وهذه الظروف تفرض هيكلية مختلفة للعمل، وفيما يلي تفصيل ذلك.
الفرض الأول: نظام الحكومة الإسلامية:
ومثال ذلك في عصرنا الجمهورية الإسلامية المباركة في إيران حيث إن الحكومة والدولة هي بيد الفقيه وله فيها الأمر والنهي، فما هو النظام الذي يتبع لإدارة الدولة؟
وكما ذكرنا فيما سبق فإن هيكيلية النظام لها علاقة بسعة ساحة العمل وبالمهام والأهداف التي يسعی الولي لتحقيقها، من هنا فإن تحديد الهيكلية المناسبة بيد الولي الفقيه، وقد ارتأی تشكيل الدولة بشكلها الحديث، الذي يتكون من السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضاء، بالإضافة إلی مجالس وتشكيلات أخری بحسب ما يتناسب مع هذا النظام المبارك في مفهومها الحديث.
ورغم التشابه في الهيكيلة مع باقي الدول إلا أنها تمتاز بضوابط جوهرية، فالسلطة التشريعية لا تمتلك صلاحية التشريع المطلق، بل هي محكومة لأحكام الإسلام وتشريعاته، وتعمل تحت سقف تعاليمه، ضمن آليات ومجالس معينة، أمضاها الولي الفقيه، وكذلك السلطتان الباقيتان.
الفرض الثاني: خارج الحكومة الإسلامية حيث لا يتمكن الفقيه من إقامة الدولة، أو أنه إذا تمكن من ذلك في بلد ما فما هو حكم البلاد الأخری التي لا تخضع لنظام حكومة الولي الفقيه، وكيف تتحدد العلاقة بين الفقيه وهؤلاء؟
إن أول ما ينبغي أن نعرفه هنا هو أن ثبوت الولاية للفقيه لا يرتبط بتمكنه من إقامة الدولة أو عدم تمكنه من ذلك، فكما أن الإمامة والولاية ثابتة للمعصوم عليه السلام حتی مع عدم تمكنه من تولي الأمور كما حدث مع أكثر أئمة أهل البيت عليهم السلام، فإن الولاية التي جعلها الإمام عليه السلام للفقيه لا تتوقف علی تمكنه من إقامة الدولة، ولذا فإن لزوم الرجوع إليه والعمل طبق رأيه وامتثال أوامره ونواهيه لازم علی جميع المكلفين.
والعمل في ساحة كهذه يفرض هيكلية تختلف عن هيكلية الدولة. ومتی قام الفقيه بتعيين أشخاص في هذه المناطق سواء كانوا أفراداً أو مجالس سرت الولاية إليهم من الفقيه، فلا تجوز مخالفة أوامرهم في دائرة صلاحياتهم.
مواصفات الولاة
وقد كفل الإسلام حكومة العدل من خلال ما فرضه من مواصفات لهؤلاء الولاة ففرض فيهم:
أ- الكفاءة والأمانة والخبرة: حتی يصلوا في إدارة الأمور إلی مقصودها الأساس دون ظلم لأحد، وقد قال أمير المؤمنين عليه السلام في عهده لمالك الأشتر لما ولاه علی مصر "ثم انظر في أمور عمّالك فاستعملهم اختباراً ولا تولّهم محاباة وأثرة فإنهما جماع من شعب الجور والخيانة"1.
ب- انتخاب الصالح النزيه: كما ورد عنه عليه السلام: "إن للولي خاصة وبطانة فيهم استئثار وتطاول وقلة إنصاف في معاملة فامسك مادة أولئك بقطع أسباب تلك الأحوال عنهم".
ج- المراقبة والمحاسبة: فعن الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر: "ثم تفقد أعمالهم وابعث العيون من أهل الصدق والوفاء عليهم، فإنَّ تعاهدك في السر لأمورهم حدوة لهم علی استعمال الأمانة والرفق بالرعية".
وغيرها من الأمور التي فصلها أمير المؤمنين عليه السلام في عهده لمالك الأشتر رضوان الله تعالی عليه.
________________________________________
1- نهج البلاغة، كتاب 53.
