الدرس السادس: وحدة الولي الفقيه
كانت الأمة الإسلامية في زمن النبي صلی الله عليه وآله وسلم متوحدة تحت قيادة واحدة متمثلة بشخصه صلی الله عليه وآله وسلم.
وبعده صلی الله عليه وآله وسلم كانت القيادة الشرعية لشخص واحد أيضاً هو الإمام المعصوم عليه السلام، حيث كان يتصدی لتوجيه المؤمنين وقيادتهم بما تفرضه الظروف الموضوعية في تلك الأزمنة من تحديات فرضت التصدي لدفع المفاسد وتخفيف الأضرار التي توجهت للمسلمين بعد فقد النبي صلی الله عليه وآله وسلم.
والمعصوم سواء كان النبي أو الإمام المعصوم، يتمّ تعيينه بالنص علی اسمه فتأتي الناس لمبايعته وإعلان الولاء له مباشرة. كل هذا كان صحيحاً حتی بداية الغيبة الكبری للإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف. فمع بداية الغيبة الكبری وتوجه الحاجة لقيادة فعلية حاضرة تسير الأمة تحت لوائها، كانت ولاية الفقيه.
ويتميز الولي الفقيه بأنه ليس شخصاً منصوصاً عليه بالاسم يمكن أن يعرفه الناس من خلال هذا النص، بل الولي هو من توفرت فيه صفات معينة نصت عليها الأدلة
الشرعية. وبالتالي فإن القيادة الفعلية في هذا الزمن أصبحت مبنيّة علی الصفات لا علی النص والتسمية. وهذا ما فتح الباب لسؤال جديد تجب الإجابة عنه، وهو ما يلي:
إن هذه الصفات المفروضة في الولي إذا لم تتوفر إلا في شخص واحد فمن الواضح أنه هو الولي، ويصبح الأمر - من جهة عملية - شبيهاً بذكر الاسم، ولكن ماذا لو توفّرت الصفات في أكثر من شخص واحد؟ من هو الولي بينهم؟ وهل يمكن أن نقبلهم جميعاً أولياء وقادة؟! لا شك أن كل نظام واحد له رأس واحد ولا يمكن أن يكون له رأسان.
وحيث إن المسلمين جميعاً أمة واحدة وكالجسد الواحد فهذا يعني أنه ليس لهم إلا رأس واحد. وهذا ما قامت عليه سيرة النبي صلی الله عليه وآله وسلم وسيرة الأئمة عليهم السلام وما ترسّخ في فهم المتشرعة، وهو أيضاً ما أكدت عليه الأحاديث الشريفة، ومن هذه الأحاديث الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام "إنّما للمسلمين رأس واحد"1.
وقد ذكر الفضل بن شاذان بعض العلل التي سمعها من الإمام الرضا حول ذلك: "فإن قيل فلم لا يجوز أن يكون في الأرض إمامان في وقت واحد أو أكثر من ذلك؟ قيل لعلل منها: أن الواحد لا يختلف فعله وتدبيره، والاثنين لا يتفق فعلهما وتدبيرهما، وذلك أنا لم نجد اثنين إلا مختلفي الهم والإرادة، فإذا كانا اثنين ثم اختلف همهما وإرادتهما وكانا كلاهما مفترضي الطاعة لم يكن أحدهما أولی بالطاعة من صاحبه، فكان يكون في ذلك اختلاف الخلق والتشاجر والفساد. ثم لا يكون أحد مطيعاً لأحدهما إلا وهو عاصٍ للآخر فتعمّ المعصية أهل الأرض.."2.
________________________________________
1- المجلسي-محمد باقر -بحار الأنوار- مؤسسة الوفاء،الطبعة الثانية المصححة -ج 69، ص 215.
2- محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي - الوفاة: 381 - علل الشرائع - منشورات المكتبة الحيدرية ومطبعتها - النجف الأشرف ج 1، ص 254.
