4-جمهوريت و اسلاميت؛ تضاد يا توافق؟

4. جمهوريت و اسلاميت؛ تضاد يا توافق؟[1]
چكيده
از ابتداى تشكيل حكومت جمهورى اسلامى در ايران با رهبرى امام خمينى به عنوان فقيه جامع‏الشرايط، يكى از شبهاتى كه در موارد متعددى مطرح شده، تضاد بين حكومت جمهورى و حكومت اسلامى مبتنى بر ولايت فقيه (= حكومت ولايى) بوده است.


در اين مقاله ابتدا سعی شده تعريف دقيق و مستندی از حكومت جمهوری ارائه شود و سپس با در نظر گرفتن ويژگی‏های حكومت ولايی، امكان جمع بين آن دو اثبات گردد.
در ادامه موارد ادعايی افتراق بين حكومت جمهوری و ولايی مورد بررسی قرار گرفته و با ارائه‏ی پاسخ استدلالی به آن­ها، بر سازگاری جمهوريت با اسلاميت تأكيد شده است.
واژه‏های كليدی: اسلام و حكومت، جمهوری ولايی، مشاركت سياسی، ولی‏فقيه، رئیس‏جمهور، احكام حكومتی.
طرح موضوع
اولين اصل قانون اساسی ايران مقرر می‏دارد كه «حكومت ايران، جمهوری اسلامی است...». و اصل پنجم همين قانون می‏گويد: «در زمان غيبت ولی‏عصر# در جمهوری اسلامی ايران، ولايت امر و امامت امت بر عهده‏ی فقيه عادل و باتقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبّر است...».
و اصل ششم بلافاصله تصريح می‏كند: «در جمهوری اسلامی ايران امور كشور بايد به اتكای آرای عمومی اداره شود...».
بدين‏صورت اصول پنجم و ششم در توضيح اصطلاح «جمهوری اسلامی» ـ كه در اولين اصل قانون اساسی ايران به كار رفته است ـ اسلامی بودن حكومت را به معنای ولايی بودن يا مبتنی بودن آن بر اساس ولايت فقيه جامع‏الشرايط، و جمهوری بودن حكومت را به معنای اداره‏ی امور كشور به اتكای آرای عمومی دانسته‏اند.
اين تبيين در فصل اول قانون اساسی ـ كه به اصول كلی اختصاص يافته است ـ به اجمال مطرح شده ولی در فصول آينده‏ی اين قانون به تفصيل آمده است و بدين ترتيب، قانون‏گذار خواسته است به يكی از مهم‏ترين سؤالات درباره‏ی حكومت جمهوری اسلامی ايران پاسخ دهد.
توضيح اين‏كه، اين سؤال از ابتدای پيروزی انقلاب اسلامی ايران مطرح بوده كه چگونه می‏توان حكومت ولايی اسلامی و جمهوريت را با هم جمع كرد و آيا اصولاً اين دو با يكديگر جمع می‏شوند يا خير؟
در همان زمان يك نشريه‏ی كمونيستی چنين نوشت:
شرط ولايت و قيمومت، محجوريت و صغر يكی از طرفين است. بدون صغير و محجور بودنِ كسی ولايت و قيمومت وجود خارجی ندارد، ليكن منشأ آن (ولايت و قيمومت) صغير و محجور نيست چون از نظر حقوقی صغير فاقد اراده است، اگر صغير اراده‏ای داشت ديگر ولايت لزومی نداشت... وقتی شخص محجور بود حق رأی از او سلب می‏شود و اراده‏ی او نمی‏تواند به منشأ ولايت تبديل شود.
... اگر بگوييم مردم صغير هستند ديگر همه‏ی رشته‏ها پنبه می‏شود. صغير نه‏تنها حق دخالت در اموال و دارايی خود را ندارند، در حوزه‏ی سياست به طريق اولی از هيچ‏گونه حقی برخوردار نخواهد بود و نبايد روی آرای محجورين به جمهوری اسلامی تكيه كرد و چنين آرايی خود به خود باطل است. مثل اين است كه بگويند همه‏ی بچه‏های شيرخواره و آدم‏های مختل الحواس رأی داده‏اند كه ايران جمهوری اسلامی باشد. (راه كارگر، «ولايت فقيه»، 1358. ص28)
يكی از نويسندگان كه در اصلِ اين ادعا با كمونيست‏ها هم‏رأی است در خصوص نتيجه نيز سخن آنان را پذيرفته و نوشته است:
جمهوری كه در مفهوم سياسی و لغوی و عرفی خود جز به معنای حاكميت مردم نيست، هرگونه حاكميت را از سوی شخص يا اشخاص يا مقامات خاصی به كلی منتفی و نامشروع می‏داند و هيچ شخص يا مقامی را جز خودِ مردم به عنوان حاكم بر امور خود و كشور خود نمی‏پذيرد؛ بنابراين، اين قضيه كه «حكومت ايران حكومت جمهوری و در حاكميت ولايت فقيه است» معادل است با «حكومت ايران حكومت جمهوری است و اين چنين نيست كه حكومت ايران حكومت جمهوری است.» و چون رژيم جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن، كلاً در اين قضيه‏ی مركبه، كه فرمول تناقض منطقی است، خلاصه می‏شود، به نظر اين‏جانب، از همان روز نخستين، از هر گونه اعتبار عقلانی و حقوقی و شرعی خارج بوده و با هيچ معياری نمی‏تواند قانونيت و مشروعيت داشته باشد. (حائری يزدی، 1995م، ص217)
نويسنده‏ی ديگری با بيان عناصر حكومت ولايی و حكومت جمهوری، قايل به وجود دو مورد اشتراك و ده مورد افتراق در ميان آن­ها شده و چنين نوشته است:
با عنايت به دو صفت مشترك و ده مميزه‏ی حكومت ولايی و حكومت جمهوری، اين دو حكومت ـ اگر قرار باشد ضوابط هر دو واقعا (نه فقط لفظا) پياده شود ـ سازگار نيستند، بلكه متعارض‏اند؛ به عبارت ديگر، يا بايد واقعا معتقد به ولايت شرعیِ فقيهِ منصوب از جانب خداوند به ولايت مطلقه بر مردم بود، يا بايد واقعا قايل به انتخاب زمامدار به عنوان وكيل مردم بود و اين دو، در صورت رعايت تمام خصلت‏های ذاتیِ هريك، با ديگری قابل جمع نيستند. (كديور، 1380 ب، صص208ـ209)
و نهايتا به اين نتيجه رسيده است كه:
اگر بخواهيم هم به ضوابط جمهوريت وفادار بمانيم، هم اهداف، ارزش‏ها و احكام دين را رعايت كنيم و هم به ولايت فقيه تن دهيم، با توجه به تزاحم ولايت فقيه و جمهوری اسلامی، چاره‏ای جز تصرف در پاره‏ای از مبانی و ضوابط ولايت فقيه يا جمهوريت نداريم. (همان، ص209)
و بالاخره برای جمع بين ولايت و جمهوريت، سه طريق را بر اساس ديدگاه‏های برخی از صاحب‏نظران مطرح نموده است كه در هيچ‏يك از آن­ها مبانی ولايت و جمهوريت به طور كامل محفوظ باقی نمی‏ماند كه اين خود، تأكيد مجددی است بر جمع نشدن حكومت ولايی با حكومت جمهوری.
مفهوم جمهوريت و ويژگي­های آن
برای بررسی ميزان صحت و سقم تحليل‏های فوق، بايد مفهوم جمهوريت يا حكومت جمهوری به دقت تبيين گردد تا ملاحظه شود كه آيا با حكومت ولايی ـ به شكلی كه قانون اساسی ايران ارائه می‏دهد ـ جمع شدنی است يا خير؟
در تبيين مفهوم جمهوری بايد گفت كه جمهوريت فقط بيان‏كننده‏ی شكل حكومت است، نه محتوای آن؛ به عبارت ديگر، از جمهوری بودن يك رژيم نمی‏توان به محتوای آن پی برد و ملازمه‏ای بين جمهوريت و محتوای خاصی از حكومت وجود ندارد؛ به همين دليل می‏توان با شكل و قالب جمهوری، از حكومت‏های مختلف با محتواها و ماهيت‏های گوناگون صحبت كرد. انديشمندان حقوق و علوم سياسی در تعريف‏های خود از جمهوری به اين مطلب توجه كرده و به تصريح يا اشاره از آن سخن گفته‏اند؛ به عنوان مثال، مرحوم دكتر ابوالفضل قاضی، كه از پيش‏كسوتان رشته‏ی حقوق عمومی در ايران بود، در كتاب حقوق اساسی و نهادهای سياسی، در اين مورد می‏نويسد:
وقتی گفته می‏شود رژيم سلطنتی، رژيم جمهوری يا رژيم كنوانسيونی، منظور نحوه‏ی گزينش اين مقام (مقام رياست دولت ـ كشور) است، بی‏آن‏كه بتوان لزوما محتوای واقعی رژيم را بدين وسيله تبيين كرد. (قاضی شريعت پناهی، 1368، ص557)
و در تعريف جمهوری می‏گويد:
به رژيمی كه در رأس قوه‏ی مجريه‏ی آن، فرد يا افراد انتخابی قرار گرفته باشند، اصطلاحا رژيم جمهوری اطلاق می‏گردد. (همان، ص563)
برای تحقق جمهوريت، اراده‏ی عام يا به شكل مستقيم خود متجلی می‏گردد (يعنی مردم يك كشور خود مستقيما در اخذ تصميمات سياسی مشاركت می‏كنند) و يا اين‏كه نمايندگان انتخابی همين مردم، قدرت سياسی را از سوی گزينندگان اعمال می‏دارند... به هر تقدير، در اين‏جا نيز همانند نظام پادشاهی، نحوه‏ی وصول به قدرت، مشخص‏كننده‏ی شكل رژيم است بی‏آن‏كه به درستی مبيّن محتوای آن بوده باشد. (همان، ص564)
ملاحظه می‏شود كه در اين عبارات، حكومت جمهوری، فقط بر اساس عنصر انتخابی بودن رئیس حكومت و مشاركت مردم در اتخاذ تصميمات سياسی تعريف شده است، عنصری كه در حكومت جمهوری اسلامی ايران نيز به وضوح ديده می‏شود و هيچ‏گونه منافاتی با ولايی بودن حكومت ندارد.(1)
در كتاب فرهنگ علوم سياسی، در تعريف جمهوری آمده است:
جمهوری، در عرف سياسی، به حكومت دمكراتيك يا غيردمكراتيك گفته می‏شود كه زمامدار آن توسط رأی مستقيم يا غيرمستقيم اقشار مختلف مردم انتخاب شده و توارث در آن دخالتی ندارد و حسب موارد، مدت زمامداری آن متفاوت است.
...امروزه جمهوری، به حكومتِ يك كشورِ دارای دموكراسی و يا ديكتاتوری غيرسلطنتی نيز اطلاق می‏شود. رژيم جمهوری به خودی خود معرّف دموكراسی نيست، بلكه سيستم‏های محدودكننده‏ی قدرتِ زمامدار، مانند احزاب و پارلمان نيز، نقش مهمی در نظام يك كشور ايفا می‏كنند. (جاسمی، 1357 و علی بابايی، 1375، ص75)
يكی ديگر از فرهنگ‏های اصطلاحات سياسی در تعريف جمهوری می‏نويسد:
نوعی حكومت كه در آن جانشينی رئیس كشور موروثی نيست و مدت رياست غالبا محدود است و انتخاب با رأی مستقيم يا غيرمستقيم مردم انجام می‏شود. جمهوری از نظر مفهوم كلمه، غالبا متضمن درجاتی از دموكراسی نيز هست؛ اما در عين حال، بر بسياری از ديكتاتوری‏های غيرسلطنتی نيز اطلاق می‏شود و در اين وجه صرفا به معنای غيرسلطنتی است. (آشوری، 1370، ص111)
بدين ترتيب، مجموع عناصر دخيل در تعريف جمهوری، عبارت‏اند از:
1ـ انتخابی بودن رئیس حكومت از سوی مردم به طور مستقيم يا غيرمستقيم؛
2ـ محدود و موقت بودن مدّت رياست حكومت؛
3ـ موروثی نبودن رياست حكومت؛
4ـ مسئول بودن رئیس‏جمهور نسبت به اعمال خود. (جعفری لنگرودی، 1367، ص199)
البته اين‏ها ويژگی‏های غالب حكومت‏های جمهوری است، نه تمامی آنها؛ چرا كه به طور مثال، چند نمونه رياست جمهوری موروثی نيز ديده شده است، مانند چيان كای چك، رئیس‏جمهوری چين ملی (تايوان) كه پسرش جانشين او شد، يا دوواليه، رئیس‏جمهوری هاييتی كه مقام خود را به پسرش تفويض كرد (رك: مهرداد، 1363، صص39ـ40)
سازگاری حكومت جمهوری با حكومت ولايی
دقت در عناصر چهارگانه‏ی بالا و مقايسه‏ی آن با ويژگی‏های حكومت ولايی كه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران پذيرفته شده است، (اصول 5، 6، 7، 8،56، 57، 107،110 قانون اساسی) به‏خوبی بيانگر عدم منافات آن­ها و نشان‏دهنده‏ی امكان انطباق آن دو با يكديگر است.
البته بايد به اين نكته توجه داشت كه رئیس حكومت بودنِ رئیس‏جمهور در نظام‏های جمهوری بدين معنا نيست كه الزاما هيچ مقامی بالاتر از او وجود ندارد، چرا كه ممكن است با وجود رئیس‏جمهور، يك نيرو و مقام تعديل‏كننده نيز در رتبه‏ای بالاتر و با اختياراتی بيش از او وجود داشته باشد، چنان كه بعضی ازحقوق‏دانان همين ديدگاه را داشته و مقام مزبور را، در عين بی‏طرفی، دارای اختيارات وسيعی دانسته و تصريح نموده‏اند كه:
اگر ميان پارلمان و دستگاه حكومت، اختلافی بروز كند، قوه‏ی تعديل‏كننده دخالت می‏كند و در حدود اختياراتی كه قانون اساسی بدان بخشيده است، مملكت را از بحران سياسی نجات می‏بخشد. اين قوه گاهی حكم آشتی‏دهنده دارد و گاهی رسالت حل و فصل‏كننده. اگر قانون نقصی داشته يا برخلاف مصلحت وضع شده باشد، كارگزار قوه‏ی تعديل‏كننده می‏تواند از توشيح و بالنتيجه اجرای آن جلوگيری كند؛ اگر مسئولان قوه‏ی مجريه فاقد اعتماد نمايندگان باشند، يا در اجرای وظايف محول كوتاهی كنند، آنان را معزول می‏كند؛ اگر پارلمان با حكومت در تعارض آشتی‏ناپذير واقع شود، مجلس را منحل می‏نمايد. (قاضی شريعت پناهی، 1368، ص344)
غفلت از نكته‏ی فوق باعث شده است كه بعضی از نويسندگان، ولی‏فقيه را مقام متناظر با رئیس‏جمهور در حكومت‏های جمهوری تلقی كنند و در نتيجه، منصوب بودن ولی‏فقيه از سوی امام معصوم(ع) و ادواری نبودن مدت ولايت او را از وجوه افتراق بين حكومت جمهوری و حكومت ولايی برشمارند. (كديور، 1380 ب، ص207)
اشتباه برداشت فوق در اين جهت است كه رئیس‏جمهور همواره و الزاما بالاترين مقام يك كشور جمهوری نيست تا در هر حال بتوان او را با ولی‏فقيه در يك حكومت ولايی مقايسه نمود، بلكه اگر قرار بر مقايسه باشد، بايد ولی‏فقيه را نظير مقام تعديل‏كننده دانست كه در رتبه‏ی بالاتر از رئيس‏جمهور قرار می‏گيرد. چنين رئيس‏جمهوری، مانند ديگر رؤسای جمهور، يك مقام انتخابی و ادواری است و همين مقدار برای تحقق يك نظام جمهوری كافی است؛ زيرا يكی از شرايط حكومت جمهوری آن است كه رئيس حكومت كه همان رئیس‏جمهور است، يك مقام انتخابی باشد، ولی چنين شرطی وجود ندارد كه رئیس حكومت حتما رئیس كشور و بالاترين مقام مملكت باشد، لذا ممكن است رئیس‏جمهور، در عين حال كه رئیس حكومت است، رئیس كشور نباشد، بلكه رياست كشور بر عهده‏ی مقام ديگری همچون ولی‏فقيه يا مقام تعديل‏كننده باشد. چنين شكلی از حكومت نيز بدون شك جمهوری است؛ زيرا تمامی عناصر لازم برای تحقق جمهوری را ـ كه پيش از اين بيان شد ـ دربردارد. توجه به جايگاه رئیس‏جمهور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و ميزان اختياراتی كه اين قانون برای مقام رهبری در نظر گرفته است، به وضوح دليل بر پذيرش همين شيوه است و نشان می‏دهد كه از ديدگاه اين قانون، مقام رهبری به عنوان ولی‏فقيه در رأس نظام قرار گرفته و در رتبه‏ی پايين‏تر از او رئیس‏جمهور واقع شده است كه با رأی مستقيم مردم، برای مدت 4 سال، به اين سمت انتخاب می‏شود و همين باعث می‏شود كه شكل حكومت ايران جمهوری باشد. اصل يكصد و سيزدهم قانون اساسی ايران مقرر می‏دارد:
پس از مقام رهبری، رئیس‏جمهور عالی‏ترين مقام رسمی كشور است... .
و اصل يكصد و چهاردهم می‏گويد:
رئیس‏جمهور برای مدت چهار سال با رأی مستقيم مردم انتخاب می‏شود... .
امّا حتی با صرف‏نظر از اين جواب نيز می‏توان حكومت ولايی و جمهوری را قابل جمع دانست.
توضيح آن‏كه اگر بر فرض بپذيريم كه مقام متناظر با رئیس جمهور در حكومت‏های جمهوری، همان ولی‏فقيه در حكومت اسلامی است، می‏بينيم كه تمام عناصر حكومت جمهوری در حكومت ولايی براساس اين فرض نيز تحقق دارد، زيرا اوّلاً: ولی فقيه در حكومت ولايی يك مقام انتخابی است كه با انتخاب غيرمستقيم مردم برگزيده می‏شود، چه اين‏كه مردم نمايندگان مجلس خبرگان را برمی‏گزينند و آنان رهبر را انتخاب می‏كنند و چنان‏كه پيش‏تر گفته شد، عنصر اول حكومت جمهوری انتخابی بودن رئیس حكومت از سوی مردم، است اعم از اين‏كه در يك انتخابات مستقيم توسط مردم برگزيده شود يا در يك انتخابات غيرمستقيم و دو درجه‏ای؛ چنان‏كه در ايران و برخی كشورهای ديگر، همچون ايالات متحده‏ی آمريكا معمول است.
ثانيا: مدت ولايت فقيه و رهبری محدود به رعايت شرايط و دارا بودن صفات ويژه‏ی رهبری است، نه نامحدود يا مادام‏العمر. چه محدوديتی از اين بالاتر كه اگر رهبر، شرايط خود را حتی يك روز پس از تصدی اين مقام، از دست بدهد، از رهبری ساقط خواهد شد؟ بنابراين به هيچ‏وجه نياز به گذشتن چهار سال يا هفت سال و يا مدت بيشتر يا كمتر نيست. بلی صحيح است كه چنين مدتی برای دوره‏ی تصدی رهبری در قانون اساسی ايران درنظر گرفته نشده و مثلاً مدت رهبری به چند سال معين محدود نشده است ولی واضح است كه اين عدم ذكر مدت به هيچ‏وجه به معنای مادام العمر بودن رهبری نيست، زيرا به تصريح اصل يكصد ويازدهم قانون اساسی، يكی از موارد عزل رهبر زمانی است كه فاقد يكی از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد؛ به عبارت ديگر روح موقت بودن مدّت رياست حكومت آن است كه شخص رئیس، به دليل طولانی شدن اين مدت، از قدرت سوءاستفاده نكند. اين روح به خوبی در اصل يكصد و يازدهم قانون اساسی ايران رعايت شده است. بدين‏ترتيب دومين عنصر جمهوری نيز در حكومت ولايی وجود دارد.
ثالثا: رياستِ حكومتْ موروثی نيست. رابعا: رئیس حكومت نسبت به اعمال خود مسئول است و اين به وضوح در حكومت اسلامی ايران (به عنوان نمونه‏ای از حكومت ولايی) ديده می‏شود و نيازی به توضيح ندارد.
با عنايت به آن­چه تا اين‏جا گفته شد، مشخص می‏گردد كه حكومت ولايی و جمهوری با يكديگر سازگارند و جمع بين آن­ها نيازمند تصرف در مبانی و ضوابط ولايت فقيه يا جمهوريت نيست. بر اين اساس، پاسخ اشكالاتی كه برخی از نويسندگان وارد نموده و موارد افتراق بين حكومت ولايی و حكومت جمهوری را تا ده مورد رسانده‏اند معلوم می‏شود. با وجود اين برای توضيح بيشتر، در ادامه به طور مختصر به نقد و بررسی مهم­ترين اشكالات مزبور می‏پردازيم.
دلايل طرفداران تضاد بين جمهوريت و حكومت ولايی و نقد و بررسی آن­ها
اولين و دومين مورد افتراق حكومت ولايی با حكومت جمهوری چنين بيان شده است:
اول: در حكومت جمهوری، مردم در حوزه‏ی امور عمومی مساوی هستند (شهروندان برابر)، در حكومت ولايی، مردم در حوزه‏ی امور عمومی با اوليای خود هم‏طراز نيستند.
دوم: در حكومت جمهوری، شهروندان در حوزه‏ی امور عمومی ذی‏حق و رشيدند. در حكومت ولايی، مردم در حوزه‏ی امور عمومی محجورند و بدون اذن اوليای شرعی خود، مجاز به تصرف و دخالت در اين حوزه نيستند. (همان)
نقد و بررسی:
دو افتراق بالا ماهيتا به يك نكته برمی‏گردند كه همان محجور بودن مردم در حوزه‏ی امور عمومی است، زيرا محجور دانستن مردم در اين حوزه به معنای عدم مساوات آنان با اوليای خود و در نتيجه، لزوم استئذان از اولياست؛ بنابراين، جدا كردن اين دو مورد از يكديگر دليل قابل توجهی ندارد. البته اين يك ايراد شكلی است كه به هر حال قابل تسامح است، ولی آنچه مهم است و تسامح نمی‏پذيرد، اشكال محتوايی سخن فوق است كه در پاسخ آن بايد گفت:
اولاً، آن­چه تحت ولايت فقهای جامع‏الشرايط قرار می‏گيرد، جامعه است نه افرادْ با شخصيت حقيقی‏شان. به نوشته‏ی يكی از فقهای معاصر:
مفاد دليل ولايت فقيه اين نيست كه فقيه بر آحاد مردم با شخصيت حقيقی‏شان ولیّ قرار داده شده است.... بلكه دليل ولايت فقيه، فقيه را بر جامعه از اين حيث كه جامعه (و دارای يك شخصيت حقوقی) می‏باشد ولیّ قرار داده است...؛ بنابراين هنگامی كه فقيه امری صادر كند بر مولی عليه ـ كه همان جامعه است ـ نافذ خواهد بود و هر فقيه ديگر نيز، از آن‏جا كه جزئی از اين جامعه است، مشمول امر ولی فقيه می‏باشد، نه به اين عنوان كه يك فرد مولی عليه است تا اين كه گفته شود او مماثل و هم‏طراز ولی‏فقيه است و عرفا ولايت يكی از دو شخص هم‏شأن بر ديگری پذيرفته نيست، بلكه از اين جهت كه جزئی از جامعه است و مولی عليه نيز همين اجتماع است كه مماثل و هم‏طراز ولی‏فقيه نمی‏باشد». (حائری، 1414ق، صص260ـ261)
يكی ديگر از فقهای معاصر در اين مورد نوشته است:
آنچه به ولی‏فقيه تفويض شده اداره‏ی امر امت اسلام است از اين حيث كه يك جماعت و امت می‏باشند و از اين‏رو هرچه كه به مصالح امت ـ از حيث امت بودن ـ مربوط است تحت امر ولی‏فقيه قرار دارد، ولی هرچه كه به مصالح آحاد و افراد امت مربوط می‏شود تحت ولايت ولی فقيه قرار ندارد بلكه در اختيار خود افراد است كه در چارچوب حدود و ضوابط شرعی در امور مربوط به خود تصرف كنند. (مؤمن، 1415ق، ص17)
ثانيا مولی‏عليه بودن، به هيچ‏وجه الزاما به معنای ناتوان بودن نيست، بلكه اصولاً در وجود هر جامعه‏ای، حتی اگر متشكل از بهترين انسان‏ها باشد، يك قصور وجود دارد كه همان نياز جامعه به داشتن حكومت و رهبری است. چنان‏كه اميرالمؤمنين(ع) می‏فرمايد: وانه لابد للناس من امير برّ او فاجر. (نهج‏البلاغه، خطبه40)
اشتباه فاحش آن است كه قصور جامعه را به معنای محجور بودن افراد آن و محجور بودن را به معنای ناتوان بودن از تصدّی امور عمومی معنا كنيم. (ارسطا، 1377، ص82ـ91)
افتراق سوم تا پنجم بدين شرح بيان شده است:
سوم: در حكومت جمهوری، زمامدار وكيل مردم است. در حكومت ولايی زمامدار ولی بر مردم است.
چهارم: در حكومت جمهوری مردم زمامدار را انتخاب می‏كنند. در حكومت ولايی شارع، زمامدار را نصب می‏كند و مردم موظف به تولی و پذيرش ولی شرعی هستند.
پنجم: در حكومت جمهوری، دوران زمامداری موقت است و زمامداری ادواری است. در حكومت ولايی زمامداری مادام‏العمر است و رهبر به شكل عادی جای خود را به ديگری نمی‏سپارد، بلكه كناره‏گيری، يا با از دست دادن شرايط است يا مرگ. (كديور، 1380 ب، ص207)
نقد و بررسی:
هرسه مورد فوق بر اساس اين تصور شكل گرفته كه رئیس‏جمهور الزاما بالاترين مقام مملكتی در يك حكومت جمهوری است و لذا ولی‏فقيه را حتما بايد با او مقايسه كرد، لكن چنان‏كه پيش‏تر توضيح داديم، وجود حكومت جمهوری، منافاتی با بودن يك مقام تعديل‏كننده در رتبه‏ای بالاتر از رئیس‏جمهور ندارد. بدين ترتيب، ولی‏فقيه نظير همان مقام تعديل‏كننده است و رئیس‏جمهور كه در رتبه‏ی بعد از او قرار گرفته، هم وكيل مردم است (البته وكيل در اصطلاح حقوق عمومی كه به معنای نماينده است) و هم منتخب آنان و هم دوران زمامداری‏اش موقت است.
ششمين مورد افتراق چنين بيان شده است:
در حكومت جمهوری زمامدار در مقابل مردم مسئول است و تحت نظارت ايشان است. در حكومت ولايی زمامدار در برابر مردم (مولی‏عليهم) مسئول نيست و تحت نظارت آنان نيز نمی‏باشد. (كديور، 1380 ب، ص207)
نقد و بررسی:
تنها دليل فقهی‏ای كه برای اين سخن ارائه شده، عبارتی از يكی از فقهای معاصر است كه می‏نويسد:
حكم‏الولاية و مقتضاها أن لاخيرة لأحد اذا قضی الولی فی دائرة ولايته شيئا بل يجب اطاعته و إتباعه و ينفذ هذا القضاء علی جميع من تحت الولاية؛
حكم و مقتضای ولايت اين است كه هر گاه ولیّ در دايره‏ی ولايتش حكمی صادر كند، ديگران اختيار مخالفت با او را ندارند، بلكه بر آنان واجب است كه از او اطاعت و پيروی نمايند و حكم ولیّ بر تمام كسانی كه تحت ولايت هستند نافذ است. (مؤمن، 1415، ص85)
اين عبارت، چنان‏كه پيداست، فقط ناظر به لزوم اطاعت از حكم ولی‏فقيه و عدم جواز مخالفت با آن است و به هيچ‏وجه نظارت بر ولی‏فقيه را نفی نمی‏كند و البته واضح است كه لازمه‏ی نظارت، جواز مخالفت نيست تا بتوان از عدم جواز مخالفت، به عدم جواز نظارت پی برد.
توضيح اين‏كه نظارت مردم بر ولی‏فقيه به معنای دقت و توجه ايشان نسبت به اعمال و رفتار وی است تا در صورتی كه به تخلفی برخورد كردند او را نهی كنند و در صورتی كه پيشنهاد خيرخواهانه و امر پسنديده‏ای در نظر داشتند، او را به انجام آن توصيه نمايند. دليل جواز بلكه لزوم نظارت مردم بر اعمال ولی‏فقيه، آيات و روايات امر به معروف و نهی از منكر و اخبار نصيحت رهبران مسلمين (النصيحة لائمة المسلمين) است. اين ادله، امر به معروف و نهی از منكر و نصيحت و خيرخواهی را وظيفه‏ی همگانی مردم مسلمان نسبت به يكديگر می‏داند و واضح است كه اين وظيفه‏ی شرعی را بدون نظارت دقيق نمی‏توان انجام داد. به عبارت ديگر، مقدمه‏ی انجام اين وظيفه، اعمال نظارت است و چون اصل وظيفه واجب است مقدمه‏اش نيز از باب مقدمه‏ی واجب، وجوب پيدا می‏كند.
در اصل هشتم قانون اساسی ايران، با توجه به اين نكته آمده است:
در جمهوری اسلامی ايران، دعوت به خير، امر به معروف و نهی از منكر وظيفه‏ای است همگانی و متقابل، بر عهده‏ی مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت که شرايط و حدود و كيفيت آن را قانون معين می‏كند:
«والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر».
اصل نظارت بر اعمال پيشوايان مسلمين، آن قدر مهم است كه پيامبر اكرم(ص) در «حجة‏الوداع»، كه اساسی‏ترين مسائل امت اسلامی را در مواقف مختلف آن بيان فرمود، در ضمن سخنرانی خود در مسجد خيف به تبيين آن پرداخت و فرمود:
ثلاث لايغلّ عليهن قلب امری‏ء مسلم، اخلاص العمل للّه والنصيحة لائمة المسلمين واللزوم لجماعتهم؛
سه خصلت است كه قلب هيچ مسلمانی نبايد درباره‏ی آن خيانت كند: خالص كردن عمل برای خدا، نصيحت پيشوايان مسلمانان و همراه بودن با جماعت مسلمانان. (الكافی، ج1، ص403؛ بحارالانوار، ج75، ص66)
و اميرالمؤمنين(ع) مردم را از كتمان سخن حق و مشورت عادلانه‏ی خود نسبت به زمامدارشان نهی فرمود و نهی ظهور در حرمت دارد. آن حضرت فرمود:
فلاتكفوا عن مقالة بحق او بمشورة بعدل فأنّی لست فی نفسی بفوق أن اخطی‏ء و لا آمن ذلك من فعلی الاّ أن يكفی الله من نفسی ما هو املك به منّی؛
از گفتن سخن حق و يا مشورت عدالت‏آميز خودداری نكنيد؛ زيرا من (به عنوان يك انسان) خويش را برتر از اشتباه نمی‏دانم و از آن در كارهايم ايمن نيستم، مگر اين‏كه خداوند مرا در خصوص چيزی كه خود نسبت به آن مالك‏تر است، كفايت نمايد (نهج‏البلاغه، صبحی صالح، خطبه‏ی 216)
نكته‏ی قابل توجه اين است كه نظارت، هم‏چون هر امر اجتماعی ديگری بايد ضابطه‏مند باشد و تحت انضباط خاصی به مرحله‏ی اجرا درآيد تا موجب بر هم خوردن نظم و ايجاد تنش در جامعه نشود. برای اين منظور مردم بايد نظارت عمومی خود را از راه‏های ويژه‏ای، هم‏چون نمايندگانشان در مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی و راه‏های مشابه اعمال نمايند، چراكه نظارت كاری بسيار حساس، تخصصی و پيچيده است، بنابراين عمومی بودن نظارت به هيچ‏وجه به اين معنا نيست كه تك‏تك افراد مردم هر گاه بر اساس تشخيص خود كاری از كارهای رهبر را ناصواب دانستند، فورا از طريق رسانه‏های عمومی و امثال آن درصدد انتقاد برآيند، زيرا واضح است كه اولاً، تشخيص يك نفر كه چه‏بسا در زمينه‏ی مورد انتقاد نيز تخصص كافی نداشته باشد، حتی نبايد ملاك انتقاد در امور خصوصی قرار گيرد تا چه رسد به امور عمومی. هم‏چنين بايد توجه داشت كه رهبر بر اساس لزوم رعايت مصلحت مسلمين موظف است در تصميم‏گيری‏های خود با صاحب‏نظران مشورت كند تا بتواند مصلحت عمومی را بهتر و دقيق‏تر تشخيص دهد و آن را به درستی مراعات نمايد، بنابراين اگر يكی از آحاد مردم نسبت به يكی از تصميمات رهبری انتقاد و اعتراض دارد، در واقع رأی او در مقابل رأی گروهی از زبده‏ترين متخصصان و كارشناسان و هم‏چنين در مقابل رأی رهبر به عنوان يك اسلام‏شناس آگاه به زمان و مسائل روز قرار می‏گيرد. واضح است كه احتمال صحت اين رأی بسيار ضعيف است، نمی‏گوييم اصلاً نبايد آن را استماع كرد. عقل حكم می‏كند كه در ابراز چنين رأيی نبايد سرعت نمود بلكه بايد در آن تأمل و با صاحب‏نظران مشورت كرد و در صورتی كه هم‏چنان انتقاد باقی باشد از راه‏های مسالمت‏آميز كه نظم عمومی جامعه را بر هم نزند به طرح آن پرداخت و ثانيا، وقتی كه طبق تعليمات اسلامی، افراد موظفند كه حتی در انتقادهای خصوصی خود نسبت به ديگران، احترام آنان را محفوظ بدارند و به گونه‏ای انتقاد كنند كه موجب لطمه به شخصيت اجتماعی آنان نشود، پس در انتقاد نسبت به مقامات عمومی و در رأس آن­ها مقام رهبری، اين جهت را بايد به طريق اولی رعايت كنند. بر اين اساس، در انتقاد بايد از شيوه‏های مطمئن و آبرومندانه استفاده نمود، شيوه‏هايی مبتنی بر حسن‏نيت و دل‏سوزی برای كشور و مردم. به همين دليل است كه در روايات اسلامی، از نظارت همگانی و متقابل دولت و ملت نسبت به يكديگر، به نصيحت (خيرخواهی) تعبير شده است چه اين‏كه نصيحت در برابر غش است و هر كه درباره‏ی كسی خالص باشد و هيچ‏گونه نظر شخصی و اغراض فردی را دنبال نكند و در هر كاری كه می‏كند و هر سخنی كه می‏گويد، منافع و مصالح آن فرد يا جمع را در نظر گيرد، اهل نصيحت است (دلشاد تهرانی، ج3، 1375، ص541)؛ بنابراين در واژه‏ی نصيحت دو عنصر اساسی دخيل است: خيرخواهی و اتصال و علاقه ميان دو چيز جدا از هم. چنان‏كه علی(ع) فرموده است: النصح ثمرة المحبة؛ نصيحت نتيجه‏ی محبت است. (نوری، ج12، 1408ق، ص429)
و در حديثی از پيامبر اكرم(ص) روايت شده است كه فرمود:
انّ الدين النصيحة، انّ الدين النصيحة، انّ الدين النصيحة للّه و لكتابه و لنبيه و لائمة المسلمين و عامتهم؛
بی‏گمان دين نصيحت است، دين نصيحت است، دين نصيحت است برای خدا و قرآنش و پيامبرش و پيشوايان مسلمين و همگی ايشان. (شافعی، ص51)
بدين ترتيب، بدون اشكال می‏توان نتيجه گرفت كه در حكومت ولايی، زمامدار در برابر مردم مسئول و تحت نظارت آنان است، همان طور كه در حكومت جمهوری نيز چنين است.
هفتمين مورد افتراق بين حكومت جمهوری و حكومت ولايی با اين عبارات بيان كرده است:
در حكومت جمهوری، اختيارات زمامدار مقيد به قانون است. در حكومت ولايی، ولیّ امر مافوق قانون است و مشروعيت قانون به تنفيذ آن از سوی ولی امر وابسته است. (كديور، 1380ب، ص207)
نقد و بررسی:
در مورد مشروعيت قانون در حكومت ولايی بايد گفت كه مبنای آن، انطباق قانون با موازين شرعی است. تعدادی از اين موازين كه نسبت به ديگر مقررات حاكم در كشور جنبه‏ی پايه‏ای و زيربنايی دارند، تحت عنوان «قانون اساسی» تدوين می‏گردند. ساير مقررات كه به ترتيب درجه‏ی اهميت، از بالا به پايين، با نام‏های قانون عادی، اساس‏نامه، آيين‏نامه و بخش‏نامه شناخته می‏شوند، نبايد با احكام اسلامی و نيز اصول مندرج در قانون اساسی مغاير باشند. تشخيص عدم مغايرت اين قوانين و مقررات با موازين و احكام اسلامی به عهده‏ی خبرگانِ اين كار است كه فقهای واجد شرايط‏اند و ممكن است خود ولیّ‏فقيه يا فقهايی از سوی او اين كار را انجام دهند.
نكته‏ی مهم اين است كه كار فقها در اين مورد فقط تشخيص و كشف است نه تنفيذ و نفوذ بخشيدن و لذا اگر قانونی مغاير با موازين شرعی نباشد، نمی‏توانند آن را مغاير بدانند و يا از تنفيذ آن (به تعبير نويسنده) خودداری كنند، چنان‏كه اگر قانونی مغاير باشد، حق تأييد آن را ندارند؛ بنابراين، تنفيذ قانونِ مطابق با شرع، به شارع مقدس استناد دارد و فقيه در اين ميان، فقط تشخيص‏دهنده و كاشف است.
البته در كنار اين دسته از قوانين كه احكام اوليه و ثانويه‏ی شرعی است، دسته‏ی ديگری نيز وجود دارد كه احكام حكومتی ناميده می‏شود. ولی‏فقيه، در اين دسته از احكام، پس از استنباط يك حكم اولی يا ثانوی، آن را بر مصداقی معين تطبيق می‏كند و سپس دستور اجرای آن را می‏دهد، بدين ترتيب ولی‏فقيه با دستوری كه صادر می‏كند، تشخيص مصداقی خود از موضوعِ حكم را بر ديگران الزام‏آور می‏سازد؛ دقيقا شبيه همان كاری كه قاضی در موقع حل و فصل دعوی و صدور حكم قضايی انجام می‏دهد؛ در اين صورت هرچند تنفيذ حكم كلی شرعی به شارع مقدس استناد دارد، تنفيذ حكم جزئی كه با تطبيق حكم كلی بر يك مصداق معين صورت گرفته، به ولی‏فقيه مستند است. بديهی است كه شرط اوّلی و اصلی اعتبار احكام حكومتی و قوانين و مقرراتی كه بر مبنای آن­ها تدوين می‏شود، انطباق يا عدم مغايرت آن­ها با احكام اوليه و ثانويه است و وظيفه‏ی ولی‏فقيه در اين خصوص، فقط كشف و تشخيص است و تنفيذ او در مرحله‏ی بعدی صورت می‏گيرد، بنابراين، تنفيذ اين احكام و قوانين توسط ولی‏فقيه در ارتباط با يك مصداق معين، وقتی صحيح خواهد بود كه در مرحله‏ی پيش از آن، موازين احكام اوليه يا ثانويه در مورد آن­ها رعايت شده باشد.
نتيجه آن‏كه مشروعيت قوانين مبتنی بر احكام اوليه و ثانويه‏ی شرعی، تنها وابسته به رعايت موازين شرعی در آن­ها است، چه ولی‏فقيه آن­ها را تنفيذ بكند و چه تنفيذ نكند؛ ولی مشروعيت قوانين و مقررات مبتنی بر احكام حكومتی، علاوه بر وابسته بودن به رعايت موازين شرعی، نياز به تنفيذ ولی‏فقيه نيز دارد و البته تنفيذ ولی‏فقيه در اين صورت، در مرحله‏ی دوم اهميت بوده و صحت آن مترتب بر احراز مرحله‏ی اول (رعايت موازين شرعی) است؛ بدين معنا كه ولی‏فقيه هيچ‏گاه مجاز نيست قانونی مغاير با شرع را تنفيذ نمايد، بنابراين، هيچ‏گاه صحيح نيست كه به طور مطلق گفته شود: «در حكومت ولايی، مشروعيت قانون به تنفيذ آن از سوی ولی امر وابسته است» (همان).
اما در مورد اين سخن كه «در حكومت ولايی ولی امر مافوق قانون است.» بايد گفت كه ولی‏فقيه در همه حال ملزم به رعايت قانون است و اگر ولايت مطلقه نيز دارد، اين اعتبار به صراحت اصل 57 قانون اساسی برای وی شناخته شده است؛ بنابراين اگر منظور از مافوق قانون بودنِ ولی امر، آن است كه وی هر گاه بخواهد، مجاز است كه قانون را زير پا بگذارد و آن را رعايت نكند، به هيچ‏وجه سخن مقبولی نيست، زيرا اگر قانون بر اساس موازين اسلامی تدوين شده و مشتمل بر مصالح عمومی باشد، مراعات آن بر همگان و از جمله ولی‏فقيه لازم خواهد بود و نقض عمدی آن باعث می‏شود كه ولی امر به دليل از دست دادن عدالت و عدم رعايت غبطه (مصلحت) مسلمين، صلاحيت خود را برای رهبری از دست بدهد، اما اگر قانون مغاير با موازين اسلامی يا مصالح عمومی باشد، چنان­چه اين حالت مقطعی باشد، راه‏حل آن صدور حكم حكومتی از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام (بند 8 اصل 110) است و در صورتی كه اين حالت دايمی باشد، راه‏حل آن تشكيل شورای بازنگری قانون اساسی (اصل 177) است.
بدين‏ترتيب، در هر حالتی، يك راه‏حل قانونی وجود دارد ولذا در هيچ صورت ولی‏فقيه مجاز به زير پاگذاشتن قانون اساسی و عدم رعايت آن نيست.
تنها سؤالی كه باقی می‏ماند اين است كه آيا رهبر مجاز است كه با وجود راه‏حل‏های قانونی از راه‏حل‏های ديگری كه به نظر او منطبق بر موازين شرعی و مشتمل بر مصالح عمومی باشد استفاده كند و بدين ترتيب قانون را كنار بگذارد، در حالی كه نه خلاف شرعی مرتكب شده و نه خلاف مصلحت مسلمين عمل كرده است، يا چنين اختياری ندارد؟ بدون ترديد، پاسخ اين سؤال منفی است و رهبر چنين اختياری ندارد، زيرا كمترين ضرر اين كار، از بين بردن ارزش و اعتبار قانون در جامعه است و روشن است كه هر گاه رهبر يك جامعه، قانونی را كه خود به صحت و اعتبار آن اذعان دارد زير پا بگذارد، ديگر افراد آن جامعه چه خواهند كرد!! چه خوش گفته‏اند كه
اگر ملك زباغ رعيت خورد سيبي
برآورند غلامان او درخت از بيخ
بدين‏ترتيب، ضربه‏ای كه بر پيكر قانون وارد می‏گردد، خود منجر به نقض قوانين متعددی در جامعه می‏شود و نهايتا بی‏نظمی را به ارمغان می‏آورد و بی‏نظمی منشأ مفاسد فراوانی است.
نتيجه آن‏كه حكومت ولايی، حكومتی است مبتنی بر قانون و رهبر آن نيز مقيد به قانون است نه مافوق قانون چه اين‏كه اصولاً قانون برای ضابطه‏مند كردن و انضباط بخشيدن به امور است و جامعه‏ی اسلامی نظم از ارزش والايی برخوردار است. چنان‏كه علی(ع) در آخرين وصايای خويش بر ضرورت نظم در امور تأكيد نموده، می‏فرمايد:
اوصيكما و جميع ولدی و اهلی و من بلغه كتابی بتقوی الله و نظم امركم؛
شما دو نفر (امام حسن و امام حسين ) و تمام فرزندان و خاندانم و كسانی را كه اين وصيت‏نامه‏ام به آنها می‏رسد، به تقوای الهی و نظم امور خود سفارش می‏كنم. (نهج‏البلاغه، صبحی صالح، نامه 47)
البته واضح است كه قوانين كشور اسلامی بايد بر مبنای موازين اسلامی و با رعايت مصالح عمومی مسلمين تدوين گردد.
نتيجه
با توجه به مجموع آنچه گذشت به وضوح معلوم می‏شود كه جمهوريت نه‏تنها با حكومت اسلامی (ولايی) منافاتی ندارد بلكه اصولاً يكی از اركان آن می‏باشد و در واقع حكومت اسلامی تبلور مردم‏سالاری دينی است.
منابع
ـ آشوری، داريوش؛ دانشنامه سياسی، چاپ دوم، تهران: انتشارات مرواريد، 1370.
ـ ارسطا، محمدجواد؛ «ولايت و محجوريت»، فصلنامه‏ی كتاب نقد، ش 8، 1377.
ـ جاسمی، محمد و بهرام جاسمی؛ فرهنگ علوم سياسی، چاپ اول، تهران: انتشارات گوتنبرگ، 2537.
ـ جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ ترمينولوژی حقوق، چاپ دوم، تهران: گنج دانش، 1367.
ـ حائری، سيدكاظم؛ ولاية الامر فی عصر الغيبة، الطبعة الاولی، قم: تجمع الفكر الاسلامی، 1414ق.
ـ حائری يزدی، مهدی؛ حكمت و حكومت، چاپ اول، بی‏جا، انتشارات شادی، 1995م.
ـ دلشاد تهرانی، مصطفی؛ سيره‏ی نبوی، ج3، چاپ اول، تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1372.
ـ شافعی، محمدبن‏ادريس؛ الرسالة، تحقيق احمد محمدشاكر، بيروت: المكتبة العلمية، 1939م.
ـ علی بابايی، غلامرضا؛ فرهنگ روابط بين‏الملل، وزارت امور خارجه، تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات، 1375.
ـ قاضی شريعت پناهی، ابوالفضل؛ حقوق اساسی و نهادهای سياسی، تهران، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، 1368.
ـ كديور، محسن؛ (الف) نظريه‏های دولت در فقه شيعه، چاپ پنجم، تهران: نشر نی، 1380.
(ب) حكومت ولايی، چاپ چهارم، تهران: نشر نی، 1380.
ـ كلينی، محمد بن يعقوب، الكافی، تحقيق علی‏اكبر غفاری، ج1، چاپ سوم، تهران: دارالكتب الاسلامية، 1388ق.
ـ مهرداد، محمود؛ فرهنگ جديد سياسی، چاپ اول، انتشارات قصّه، 1363.
ـ مؤمن، محمد؛ كلمات سديدة فی مسائل جديدة، الطبعة الاولی، تهران: مؤسسة النشر الاسلامی، 1415.
ـ نوری، ميرزا حسين؛ مستدرك الوسائل، ج12، الطبعة الثانية، بيروت: مؤسسة آل‏البيت، 1408ق.
ـ نهج‏البلاغه، صبحی صالح، قم، 1395 ق. به اشراف مركز البحوث الاسلامية.
ـ «ولايت فقيه» از نشريات راه كارگر، 1358.
پي نوشت:
1. زيرا چنان كه به زودی خواهيم گفت، وجود يك نيروی ناظر و تعديل‏كننده كه در رتبه‏ای بالاتر از مقام رياست جمهوری قرار داشته و اختياراتی بيش از او داشته باشد، هيچ مخالفتی با جمهوری بودن يك رژيم ندارد.
[1] . ارسطا، محمدجواد، حوزه و دانشگاه 1382 شماره 36.

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

پیام هفته

مصرف کردن بدون تولید
آیه شریفه : وَ لَنُذيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذابِ الْأَدْنى‏ دُونَ الْعَذابِ الْأَکْبَرِ ... (سوره مبارکه سجده ، آیه 21)ترجمه : و ما به جز عذاب بزرگتر (در قیامت) از عذاب این دنیا نیز به آنان می چشانیم ...روایت : قال أبي جعفر ( ع ): ... و لله عز و جل عباد ملاعين مناكير ، لا يعيشون و لا يعيش الناس في أكنافهم و هم في عباده بمنزله الجراد لا يقعون على شيء إلا أتوا عليه .  (اصول کافی ، ج 8 ، ص 248 )ترجمه : امام باقر(ع) مي‌فرمايد: ... و خداوند بدگانی نفرین شده و ناهنجار دارد که مردم از تلاش آنان بهره مند نمی شوند و ایشان در میان مردم مانند ملخ هستند که به هر جیز برسند آن را می خورند و نابود می کنند.

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+
پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید