موسسه صراط مبین

فصل یکم:
جایگاه مردمی ولایت فقیه
نظام ولائی یک نظام مردمی است و نقش مردم در تأسیس و نیز اداره آن پررنگ است. البته به دلیل شرایط خاصّی که برای ولی فقیه یا زمام‌دار مسلمین بر پایه اصول موازین دینی لازم شمرده می‌شود و نیز حاکمیت قوانین شرعی، نظام ولائی با نظام‌های دموکراتیک رایج در جوامع غربی و بعضی کشورهای دیگر متفاوت است. مطالبی که در این قسمت آورده می‌شود، برای تبیین این مدعا است.
1- اهتمام به آرای عمومی و نظر مردم در نگاه علی(ع) [1]
آرای عمومی در زمان حاضر از اهميت فراوانی برخوردار است، چرا كه بيشتر حكومت‌ها آن را به عنوان يك ضابطه و اصل پذيرفته‌اند و سعی دارند خود را در اعتقاد و عمل به­آن، پای‌بند نشان دهند و به اين وسيله در افکار عمومی داخلی و در سطح بين المللی از موقعيت بهتری برخوردار گردند.
آرای عمومی امروزه نه تنها ملاك مقبوليت يك حكومت به شمار می‌رود بلكه ملاك مشروعيت آن نيز دانسته می‌شود، چرا كه بسياری از حكومت‌های دنيا منشأ حاكميت را مردم يا ملت می‌دانند. در ميان متفكرين معاصر اهل سنت نيز اين انديشه رواج دارد كه خداوند (به عنوان منشأ اصلی حاكميت) حاكميت را به مردم مسلمان اعطا نموده و لذا يك حكومت اسلامی فقط وقتی مشروع است كه مردم به او تفويض قدرت كرده باشند.
در ميان انديشمندانی كه مردم را منشأ حاكميت می‌دانند بحث­های نسبتاً گسترده و عميقی وجود دارد كه آيا حاكميت در بين آحاد مردم تقسيم شده است و يا از آنِ واقعيتی برخاسته از مجموع آنان است كه ملت ناميده می‌شود؛ ماهيت واقعی حاكميت چيست؛ حاكميت مطلق است يا مقيد و سؤالات ديگری از اين قبيل.[2] مقاله حاضر متكفل پرداختن به اين مباحث نيست. عنوان مقاله نيز به گونه­ای است كه تبيين آن نيازمند ورود به مباحث مزبور نمی‌باشد، لكن بدون غفلت از اين بحث­ها، مقاله حاضر مبتنی بر پيش فرض­ها و مفاهيم زیر می‌باشد:
1ـ حاكميت از خداوند سرچشمه می‌گيرد و او نه تنها دارای حاكميت تكوينی، بلكه دارای حاكميت تشريعی با تمام ابعادش می‌باشد.
2ـ مشروعيت به معنای انتساب داشتن به شريعت است، بنابراين حكومتی مشروع است كه مورد تأييد شريعت باشد.
3ـ آرای عمومی در حكومت اسلامی، فی الجمله اعتبار دارد لكن تبيين دقيق آن، هدفی است كه اين مقاله به تناسب حجم خود آن را دنبال می‌كند.
با توجه به اين نكات، به نظر می‌رسد مناسب­تر آن است كه اهتمام به آرای عمومی در حكومت علوی را از سه زاويه مورد بحث قرار گيرد:
1ـ اهتمام به آرای عمومی در تعيين زمامدار.
2ـ اهتمام به آرای عمومی در تصميم گيريهای سياسی و حكومتی.
3ـ اهتمام به آرای عمومی در نظارت بر زمامداران و كارگزاران حكومت.
در اين مقاله تنها به بررسی نخستين محور پرداخته می­شود.
الف- اهتمام به آرای عمومی در تعيين زمامدار
تاريخ زندگی اميرالمؤمنين(ع) بعد از رحلت پيامبر اكرم(ص) و به­ويژه چگونگی قبول حكومت و خلافت از سوی آن حضرت، گواه روشنی بر تاکید وی به تأثير آرای عمومی در تعيين زمامدار می‌باشد.
توضيح اين­كه بعد از ارتحال پيامبر اسلام(ص) با وجود نصوص و تصريحات فراوان آن حضرت بر اين­كه امامت و خلافت بعد از ايشان بر عهده علی(ع) بود و در وجود وی تبلور می‌يابد، جریان سقيفه شكل گرفت و موجب انحراف خلافت از مسير اصلی خود گرديد. علی(ع) كه در زمان رحلت پيامبر(ص) به همراهی بعضی از اصحاب به غسل و تجهيز آن حضرت اشتغال داشت پس از آن­كه از بيعت مردم با ابوبكر آگاه شد در صدد احقاق حق مسلّم خود برآمد تا چنين پنداشته نشود كه وی اعتقادی به حقانيت خود نداشته و لذا در اين خصوص اقدامی نكرده است. از اين رو، آن حضرت به همراه همسرش فاطمه زهرا÷ به خانه‌های انصار رفته از آنان ياری می‌طلبيد. فاطمه÷ نيز آنان را به ياری اميرالمؤمنين(ع) فرا می‌خواند ليكن آنان در جواب می‌گفتند: ای دختر رسول خدا! كار بيعت با اين مردم اتمام يافته است، چنان­چه پسرعمويت زودتر از ابوبكر از ما بيعت می‌خواست به يقين كسی را با او برابر نمی‌كرديم و جز او را نمی‌پذيرفتيم. علی(ع) پاسخ می‌داد: شگفتا انتظار داشتيد جنازه رسول خدا(ص) را بدون انجام كفن و دفن ميان خانه بگذارم و برای به دست آوردن حكومتی كه از پيامبر(ص) به جا مانده بود، به نزاع و كشمكش بپردازم؟ فاطمه÷ نيز می‌گفت: ابوالحسن آن­چه سزاوار بود عمل كرد و وظيفه خود را انجام داد. آنان نيز كاری كردند كه خدا از آنان بازخواست خواهد كرد.[3]
با دقت در حوادث زمان رحلت پيامبر اكرم(ص) می‌توان دريافت كه برای علی(ع) اين امكان وجود داشت كه از بيعت با ابوبكر همچنان خودداری نموده و از اوضاع آشفته آن روزگار به نفع خويش بهره برداری كند، چرا كه افراد زيادی نسبت به آن­چه در سقيفه گذشته بود معترض بودند. بعضی از اين افراد در منزل فاطمه÷ گرد آمدند تا از رهبری و جانشينی اميرالمؤمنين(ع) حمايت كنند. از اين گروه می‌توان اشخاص زير را نام برد: ابوذر، سلمان، مقداد، عمار، حذيفة بن يمان، خزيمة بن ثابت، ابوالهيثم التيهان، فضل بن عباس، قثم بن عباس، دحية بن خليفة، براء بن عازب، بريده اسلمی (كه از شيعيان مذهبی علی(ع) بودند) زبير بن عوام، طلحة بن عبيدالله، عباس و عبدالله بن عباس (كه از حاميان سياسی آن حضرت بودند) و گروه ديگری از مخالفان و شيعيان علی(ع) نيز بودند كه در خانه حضرت زهرا÷ حضور نداشتند، همچون قيس بن سعد بن عباده، سهل بن حنيف، عثمان بن حنيف، مالك اشتر نخعی، ابوايوب انصاری، عدی بن حاتم طايی، ابی بن كعب، ابی سعيد خدری و عبدالله بن مسعود.[4]
چنان­كه ملاحظه می‌شود بسياری از اين افراد، بزرگانی بودند كه بيعت نكردنشان با خليفه، تاثیر زيادی در تضعيف موقعيت سياسی او می­گذاشت و هر يك از آنان می‌توانست جماعتی را نيز با خود همراه كند، كافی بود كه علی(ع) با درايتی كه داشت رهبری اين حركت را به دست گيرد و زمينه خلافت خود را فراهم كند، چنان­كه عباس عموی پيامبر(ص) نيز به صراحت به آن حضرت پيشنهاد كرده گفت:
امدد يدك ابايعك فيقول الناس: عمّ رسول الله بايع ابنَ عمّ رسول الله فلا يختلف عليك اثنان؛[5]
دستت را دراز كن تا با تو بيعت كنم كه در اين صورت مردم خواهند گفت عموی رسول خدا(ص) با پسرعموی رسول خدا(ص) بيعت كرده و آنگاه دو نفر نيز در مورد تو اختلاف نخواهند كرد.
ولی اميرالمؤمنين(ع) از قبول اين پيشنهاد خودداری نمود، هم چنان كه از پذيرش پيشنهاد ابوسفيان نيز امتناع كرد. زمانی كه ابوسفيان خواست تا با آن حضرت بيعت نمايد و قسم ياد كرد كه اگر علی(ع) بخواهد شهر مدينه را عليه ابوبكر از سواره و پياده پر خواهد كرد.[6]
سرانجام علی(ع) بعد از شهادت حضرت زهرا÷ با ابوبكر بيعت كرد. مهم­ترين عاملی كه آن حضرت را به اين كار وا داشت حفظ دين نوپای اسلام در برابر خطرات متعددی بود كه در آن زمان، آن را تهديد می‌كرد، چنان­كه خود فرمود:
«فامسكت يدی حتی رأيت راجعة الناس قد رجعت عن الاسلام يدعون الی محق دين محمد صلی الله عليه و آله فخشيت ان لم انصر الاسلام و اهله ان اری فيه ثلماً او هدماً تكون المصيبة به علیّ اعظم من فوت ولايتكم ...؛[7]
دست نگاه داشتم تا اينكه ديدم گروهی از مردم مرتد شده از اسلام برمی گردند و می‌خواهند دين محمد صلی الله عليه و آله را از بين ببرند پس ترسيدم كه اگر به ياری اسلام و مسلمانان نپردازم رخنه يا انهدامی در دين ببينم كه مصيبت و اندوه آن بر من بزرگتر از فوت شدن ولايت و حكومت بر شما باشد.»
ديگر عامل مهم بيعت اميرالمؤمنين(ع) با ابوبكر، بيزاری آن حضرت از به راه انداختن كشتار و خونريزی در ميان مسلمانان بود، چرا كه به خوبی می‌دانست اگر دست به قيام مسلحانه بزند، بدون شك تنها نخواهد ماند و بنی هاشم و بسياری از بنی عبد مناف و انصار به پشتيبانی قیام خواهند کرد و در نتيجه خون تعداد زيادی از مسلمانان بر زمين ريخته خواهد شد، چنان كه آن حضرت در خطبه­ای كه در مسير حركت به سوی بصره ايراد نمود به اين نكته تصريح كرده و فرمود:
«ان الله لما قبض نبيه استأثرت علينا قريش بالامر و دفعتنا عن حق نحن احق به من الناس كافة فرأيت ان الصبر علی ذلك افضل من تفريق كلمة المسلمين و سفك دمائهم و الناس حديثو عهد بالاسلام و الدين يمخض مخض الوطب يفسده ادنی وهن و يعكسه اقلّ خلف؛[7]
از آن زمان كه پيامبر(ص) رحلت كرد، قريش در مورد حكومت بر ضد ما به پا خاستند و ما را از حقی كه نسبت به آن از تمام مردم سزاوارتر بوديم باز داشتند، پس چنان ديدم كه صبر و شكيبايی در اين مورد از ايجاد تفرقه در بين مسلمانان و ريختن خون آنان بهتر است، چرا كه بسياری از مردم تازه مسلمان بودند و دين همچون مشك پر از شير بود كه اندك غفلتی آن را تباه و اندك تخلفی آن را واژگون می‌كرد.»
اميرالمؤمنين(ع) در اين رفتار، دستور پيامبر اكرم(ص) را اطاعت نموده كه به آن حضرت فرموده بود:
«يا بن ابی طالب! لك ولاء امتی فان ولّوك فی عافية و اجمعوا عليك بالرضا فقم بامرهم و ان اختلفوا عليك فدعهم و ما هم فيه؛[8]
ای پسر ابوطالب! ولايت بر امت من از آن تو است پس اگر در سلامتی (و آرامش) پذيرای ولايت تو شدند و به (حكومت) تو رضايت دادند اداره امور آنان را بر عهده بگير و اگر در مورد تو اختلاف كردند آنان را به خودشان وا­گذار.»
مطابق اين حديث، پيامبر اكرم(ص) ولايت را به طور صريح از آنِ علی(ع) می‌داند، لكن در خصوص اعمال ولايت و به اجرا گذاشتن اين حق الهی به آن حضرت دستور می‌دهد تا زمانی كه مردم پذيرای حكومتش نشده‌اند از به دست گرفتن قدرت و حكومت خودداری نمايد و تأكيد می‌فرمايد كه اگر مردم در مورد تو اختلاف كردند آنان را به حال خودشان وا­گذار.
تاريخ گواهی می‌دهد كه علی(ع) نيز دقيقاً به همين دستور عمل كردند، لذا وقتی پس از دعوت مردم به حمایت از ولایت خود، در آنان عزم راسخی مشاهده نكردند و آن­ها را در اين مورد دارای اختلاف يافتند، مصداق قسمت اخير فرمايش پيامبر(ص) را محقق ديدند كه فرمود:
«و ان اختلفوا عليك فدعهم و ما هم فيه»
اگر مردم در مورد تو اختلاف كردند آنان را به خودشان وا­گذار.
بدين ترتيب مطابق سخن پيامبر اكرم(ص) و عملكرد علی(ع) می­توان گفت، تأثير آرای عمومی در تعيين زمامدار به اندازه­ای است كه بدون رضايت و يا رأی مثبت آنان، زمامدار اسلامی مجاز به تصدی حكومت و اعمال ولايت در اين خصوص بر آن­ها نمی‌باشد. به عبارت ديگر بايد دو مرحله را از يكديگر تفكيك نمود، يكی مرحله ثبوت ولايت است و ديگری مرحله اعمال ولايت يا تولّی و تصدی امور مسلمين. در مرحله اول رأی مردم هيچ نقشی ندارد، چرا كه ولايت از آنان سرچشمه نمی‌گيرد و لذا توسط آنان نيز قابل اعطا يا سلب نمی‌باشد. اما در مرحله دوم رأی مردم، عامل اصلی است زيرا بدون احراز رأی مثبت آنان، زمامدار شرعی مجاز به اعمال قدرت بر آن­ها نخواهد بود. بدون شك در چنين حالتی زمامدار واجد شرايط همچنان دارای ولايت است و مقام ثبوت ولايت در مورد وی متحقق می‌باشد، لكن مجاز به اعمال ولايت مزبور نيست، زيرا شرط اصلی اعمال ولايت كه رضايت عمومی است، تحقق نيافته است. البته مردمی كه از پذيرش ولايت يك حاكم جامع الشرايط خودداری می‌كنند، در صورتی كه از روی عمد و آگاهی (نه اشتباه) مرتكب چنين كاری شوند، بی ترديد از فرمان الهی سرپيچی كرده و مستحق كيفر می‌باشند ولی در عين حال حاكم شرع مجاز نيست، بدون كسب رضايت عمومی به اعمال ولايت در زمينه حكومت بپردازد.
در تأييد اين مطلب كه از حديث پيامبر(ص) و سيره علی(ع) به دست آمد، می‌توان به روايات متعددی كه بيش­تر آن­ها از اميرالمؤمنين(ع) است استناد نمود که به برخی از آن­ها اشاره می‌شود:
1ـ هنگامی كه مردم پس از كشته شدن خليفه سوم به نزد علی(ع) آمده و با اصرار فراوان خواستند با آن حضرت بيعت كنند، فرمود:
«دعونی و التمسوا غيری ... و اعلموا ان اجتبكم ركبت بكم ما اعلم و لم اصغ الی قول القائل و عتب العاتب و ان تركتمونی فانا كاحدكم و لعلی اسمعكم و اطوعكم لمن وليتموه امركم؛[9]
مرا واگذاريد و شخص ديگری را برای اين مسؤوليت انتخاب كنيد ... و بدانيد كه اگر من دعوت شما را اجابت كنم بر اساس آنچه خود می‌دانم بر شما حكومت خواهم كرد و به گفته اين و آن و سرزنش افراد گوش نخواهم داد ولی اگر مرا وا گذاريد من نيز همانند يكی از شما هستم و شايد من شنواترين و مطيع ترين شما باشم نسبت به كسی كه حكومت خويش را به وی بسپاريد.»
بدون شك امام معصوم(ع) از مبالغه و مجامله و تعارفات غير واقعی و گزاف گويی منزه است، بنابراين وقتی می‌فرمايد به سراغ ديگری برويد و بدانيد كه اگر مرا واگذاريد و شخص ديگری را به حكومت برگزينيد، نسبت به او از همه شما شنواتر و مطيع تر خواهم بود، حقيقت را بيان می‌كند. به همين دليل می‌بينيم كه علی(ع) از اين فرصت كه پس از 25 سال برای او فراهم شده است، بلافاصله در صدد بهره برداری برنمی آيد بلكه به حدی در پذيرش خلافت امتناع می‌كند که احراز نمايد، شرط اعمال ولايت كه پذيرش مردم و رضايت آنان است، فراهم آمده باشد. لذا در ابتدا به آنان هشدار می‌دهد كه بدانيد اگر مرا برگزينيد، آن­چنان كه می‌دانم بر شما حكومت خواهم كرد و به سخن ملامتگران گوش نخواهم سپرد. اين هشدار بدان جهت است كه مردم بدانند در چه وادی گام می‌گذارند تا ابراز رضايت آنان از روی علم و آگاهی باشد نه از روی احساسات مقطعی و هيجانات زودگذر چرا كه چنين رضايتی ارزشمند نبوده و مصداق سخن پيامبر(ص) نيز نمی‌باشد كه در عهد خود با اميرالمؤمنين فرمود:
«فان ولّوك فی عافية و اجمعوا عليك بالرضا فقم بامرهم.»
تأمل در اين قطعه زيبای تاريخی گويای آن است كه يك امام معصوم(ع) كه در زمان خود تنها كسی است كه دارای ولايت الهی بوده و پيامبر اكرم(ص) در مواضع متعددی بر اين مقام او تأكيد كرده است با وجود ظلم­های فراوانی كه در حق او روا داشته شده و به سكوتی طولانی در طی 25 سال [به گونه‌ای دردناك خار در چشم و استخوان در گلو] مجبور گشته است اينك كه مردم به او روی آورده‌اند، آن را يك فرصت طلايی برای خود نمی‌شمرد بلكه در صدد آگاهی دادن به مردم بر می‌آيد تا رضايت و انتخاب آنان از روی علم باشد[10]. به راستی اگر در اعمال ولايت، رضايت مردم شرط نبود، آنگاه بر چه اساسی می‌شد اين كار اميرالمؤمنين(ع) را تبيين نمود؟
بلی صحيح است كه آن حضرت از منصوب بودن خود به مقام امامت و خلافت در اين مقطع سخنی نگفته است و از اين حيث سكوت اختيار كرده ولی حتی اگر اين سكوت را ناشی از تقيه يا جدل بدانيم دليلی وجود ندارد كه كلام آن حضرت را نيز بر اين محمل حمل كنيم. زيرا مطلبی كه مخالف با عقايد شيعه و نصب اميرالمؤمنين(ع) به مقام امامت و خلافت باشد در اين عبارت ديده نمی‌شود.
البته اگر اين عبارت را ناظر به مقام ثبوت ولايت دانسته و معنای جمله «ولّيتموه امركم» را اعطای ولايت از سوی مردم بدانيم آنگاه با عقايد شيعه ناسازگار خواهد بود ولی عبارت صراحتی در اين معنا ندارد و جمله ای نيز كه پيش از اين از پيامبر اكرم(ص) نقل كرديم شاهد خوبی بر تفسير عبارت مورد بحث می‌باشد. بنابراين دليلی برای حمل كلام اميرالمؤمنين(ع) بر تقيه يا جدل وجود ندارد.
2ـ در تاريخ طبری به نقل از محمد بن حنفيه آمده است كه گفت: من پس از كشته شدن عثمان در كنار پدرم علی(ع) بودم. آن حضرت به منزل وارد شد و اصحاب رسول الله(ص) اطراف وی اجتماع نمودند و گفتند: اين مرد (عثمان) كشته شد و مردم ناگزير بايد امام و رهبری داشته باشند و ما امروز كسی را سزاوارتر از تو برای اين امر نمی‌يابيم، نه كسی سابقه تو را دارد و نه كسی از تو به رسول خدا(ص) نزديك­تر است. علی(ع) فرمود: اين كار را انجام ندهيد، چرا كه من وزير شما باشم بهتر از اين است كه اميرتان باشم. گفتند: نه، به خدا سوگند، ما دست بر نخواهيم داشت تا با تو بيعت كنيم. حضرت فرمود:
«ففی المسجد فانّ بيعتی لا تكون خفياً (خفيةً) و لا تكون الاّ عن رضی المسلمين؛[11]
پس (مراسم بيعت) در مسجد باشد چرا كه بيعت من مخفی نيست و جز با رضايت مسلمانان عملی نمی‌باشد.»
3ـ تاريخ طبری در نقل ديگری از ابی بشير عابدی آورده است كه من در زمان قتل عثمان در مدينه بودم. مهاجرين و انصار كه طلحه و زبير نيز در بين آنان بودند به نزد علی(ع) آمده گفتند: ای اباالحسن بيا تا با تو بيعت كنيم، حضرت فرمود: من نيازی به حكومت بر شما ندارم و با شما هستم، پس هر كه را برگزينيد او را خواهم پذيرفت؛ بنابراين حاكمی برای خود اختيار كنيد، آنان گفتند به خدا قسم كه غير از تو را انتخاب نخواهیم کرد:
«... فقال(ع) : لا حاجة لی فی امركم انا معكم فمن اخترتم فقد رضيت به فاختاروا فقالوا: و الله ما نختار غيرك ...».[12]
4ـ ابن اثير مورخ معروف در كتاب «الکامل» آورده است:
چون روز بيعت (با علی(ع) ) كه روز جمعه بود فرا رسيد، مردم در مسجد گرد آمدند و علی(ع) بر منبر بالا رفت و در حالی كه مسجد پر از جمعيت و همه سراپا گوش بودند فرمود:
«ايها الناس ـ عن مَلاء و اُذُن ـ انّ هذا امركم ليس لاحد فيه حق الاّ من امرتم و قد افترقنا بالامس علی امر و كنت كارهاً لامركم فابيتم الاّ ان اكون عليكم ...؛[13]
ای مردم! اين امر (حكومت) امر شما است. هيچ كس به جز كسی كه شما او را امير خود گردانيد حق امارت بر شما را ندارد. ما ديروز هنگامی از هم جدا شديم كه من قبول ولايت را ناخوشايند داشتم ولی شما جز به حكومت من رضايت نداديد ...»
مطابق اين نقل، اميرالمؤمنين(ع) به صراحت می‌فرمايد كه در حكومت بر جامعه فقط كسی حق اعمال ولايت دارد كه مردم او را به اين مقام برگزيده باشند. واضح است كه در اينجا سخن از ثبوت ولايت نيست تا آن كه عبارت فوق را به معنای «اعطای ولايت» از سوی مردم بدانيم و آنگاه در صدد توجيه و تأويل آن برآييم بلكه سخن از اعمال ولايت و تصدی امور مسلمين است و اميرالمؤمنين(ع) می‌فرمايد هيچ كس مجاز به تصدی حكومت نيست مگر اين­كه مورد رضايت مردم باشد و اين دقيقاً مطابق همان سخن پيامبر اكرم(ص) است كه به علی(ع) فرمود: «فان ولّوك فی عافية و اجمعوا عليك بالرضا فقم بامرهم».
البته جمع بين اين روايات و ادله­ای كه بر اعتبار شرايط معينی در زمامدار اسلامی دلالت می‌كند، مقتضی آن است كه اختيار و گزينش مردم را فقط پس از احراز شرايط مزبور معتبر بدانيم، بدين معنی كه مردم موظفند در گزينش حاكم به سراغ افراد واجد شرايط رفته و از بين آنان كسی را كه بيشتر مورد قبولشان می‌باشد، برگزينند. اين­چنين گزينشی (كه ممكن است به صورت مستقيم و يا با مراجعه به اهل خبره انجام شود) در حديثی از علی(ع) به وضوح مورد توجه قرار گرفته است. حضرت می‌فرمايد:
«و الواجب فی حكم الله و حكم الاسلام علی المسلمين بعد ما يموت امامهم او يقتل ... ان لايعملوا عملاً و لايحدثوا حدثاً و لا يقدموا يداً و لارجلاً و لايبدؤوا بشی ء قبل ان­يختاروا لانفسهم اماماً عفيفاً عالماً ورعاً عارفاً بالقضاء و السنة يجمع امرهم ...؛
آنچه در حكم خدا و حكم اسلام پس از مرگ يا كشته شدن امام مسلمانان بر آنان واجب است ... اين است كه عملی انجام ندهند و دست به كاری نزنند و دست يا پا جلو نگذارند و كاری را شروع نكنند پيش از آنكه برای خويش رهبری پاكدامن، آگاه، باتقوا و آشنا به قضا و سنت انتخاب نمايند تا كار آنان را سامان دهد ...»[14]
5ـ علی(ع) در يكی از نامه‌های خود بر حق مردم در گزينش رهبر تأكيد نموده ولی به دليل جمعيت فراوان مسلمين و پراکندگی آنان در نقاط مختلف سرزمين وسيع اسلامی آن روزگار، انجام اين وظيفه را بر عهده مهاجرين و انصار می‌داند كه در آن زمان به عنوان اهل خبره و اشخاص مورد اعتماد مسلمين شناخته شده بودند، ایشان چنین می‌فرمايند:
«و انما الشوری للمهاجرين و الانصار فان اجتمعوا علی رجل و سموه اماماً كان ذلك (لله) رضاً فان خرج عن امرهم خارج بطعن او بدعة ردّوه الی ما خرج منه فان ابی قاتلوه علی اتباعه غير سبيل المؤمنين و ولاّه الله ما تولی؛[15]
شورا (در امر تعيين رهبر) از آنِ مهاجرين و انصار است پس اگر آنان بر شخصی وحدت نظر پيدا كرده و او را امام خويش قرار دادند اين امر مورد رضايت خداوند خواهد بود. آنگاه اگر كسی به سبب عيب جويی يا بر اثر بدعتی از جرگه آنان خارج گرديد (و بر امام خود خروج نمود) او را به راهی كه از آن خروج نموده بازگردانند و اگر امتناع كند، به دليل پيروی از غير راه مؤمنان با او بجنگند و خداوند او را به آنچه خود انتخاب كرده است واگذار خواهد كرد.»
مهاجرين و انصار در صدر اسلام به عنوان كسانی كه در مهبط وحی و در كنار پيامبر اسلام(ص) می‌زيستند و با احكام و معارف اسلامی آشنايی بيشتری داشتند از سوی ديگر مسلمانان شناخته شده و مورد قبول بودند و لذا در هنگام تعيين خليفه، مردم از ساير نقاط به مدينه می‌آمدند و از مهاجرين و انصار می‌پرسيدند كه چه كسی را به عنوان خليفه رسول خدا(ص) برگزيدند. بر اساس اين اعتماد عمومی آنان همچون اهل خبره­ای بودند كه مردم در كارهای مهم به ايشان مراجعه می‌كردند. اميرالمؤمنين(ع) نيز بر اين عمل صحه گذاشته، تعيين خليفه را بر عهده مهاجرين و انصار دانسته­اند. اصولاً با وجود كثرت جمعيت مسلمين و پراكندگی آنان در سطح سرزمين پهناور اسلامی، اگر بنا می‌شد كه همه مسلمانان در تعيين زمامدار رأی داده و نظر خود را ابراز كنند، اين كار هيچ گاه به سامان نمی‌رسيد. چنان كه علی(ع) در خطبه 172 نهج البلاغه می‌فرمايد:
«و لعمری لئن كانت الامامة لا تنعقد حتی يحضرها عامة الناس فما الی ذلك سبيل و لكن اهلها يحكمون علی من غاب عنها ثم ليس للشاهد ان يرجع و لا للغائب ان يختار؛[16]
به جان خودم سوگند اگر امامت و رهبری امت چنين باشد كه تا زمانی كه همه مردم حاضر نشده‌اند منعقد نگردد هرگز صورت نگرفته و راهی برای انعقاد آن نخواهد بود ولی كسانی كه اهل آن هستند (همچون مهاجرين و انصار) بر آنان كه هنگام تعيين رهبر حاضر نيستند حكم می‌كنند در نتيجه آن كس كه حاضر بوده اجازه برگشت (و نقض بيعت) ندارد و آن كه غايب بوده نمی‌تواند ديگری را (به عنوان رهبر) اختيار كند.»
6ـ زمانی جمع زيادی از مردم عراق به نزد علی(ع) آمدند. حضرت ملاحظه كرد كه به دليل كثرت آنان، نمی‌تواند به درستی با آن­ها سخن گفته و حوائجشان را دريابد لذا دستور داد از بين خود نماينده­ای انتخاب كنند كه بيش از ديگران مورد قبول و پذيرش آنان بوده و خيرخواهيش بيشتر شامل حال آن­ها گردد:
«... لمّا قدم علی (ع) حشر اليه اهل السواد فلمّا اجتمعوا اذن لهم فلمّا رأی كثرتهم قال: انی لا اطيق كلامكم و لا افقه عنكم فاسندوا امركم الی ارضاكم فی انفسكم و اعمّه نصيحة لكم ...»[17]
استناد به اين حديث بر اين اساس است كه در بينش اسلامی رهبر و زمامدار، نماينده مردم محسوب می‌شود چنان كه پيامبر اكرم(ص) می‌فرمايد:
«انّ ائمتكم وفدكم الی الله فانظروا من توفدون فی دينكم و صلاتكم؛[18]
رهبران شما نمايندگان شما به سوی خدا هستند پس بنگريد كه چه كسی را در دين و نماز خود نماينده قرار می‌دهيد.»
بنابراين وقتی كه در تعيين نماينده يك جمع كه تنها وظيفه او ابلاغ سخنان آن جمع می‌باشد، بايد به سراغ فردی رفت كه بيش از ديگران مورد رضايت و پذيرش جمع مزبور باشد، پس به طريق اولی در تعيين رهبر كه در حد بسيار وسيع­تری نمايندگی مردم را بر عهده می‌گيرد، بايد صفت مقبوليت مردمی مورد توجه قرار گيرد.
شبيه استدلال فوق را می‌توان در مورد اين روايت نيز ارائه داد كه از پيامبر اكرم(ص) نقل شده است:
«... نهی رسول الله(ص) ان يؤم الرجل قوماً الّا باذنهم ...؛[19]
رسول خدا (ص) نهی فرمود از اينكه مردی امامت گروهی را بدون اذن آنان بر عهده گيرد.»
اين حديث اگرچه در مورد امامت جماعت وارد شده ولی ظاهراً می‌توان آن را به طريق اولی در خصوص رهبری سياسی اجتماعی نيز مورد استناد قرار داد، خصوصاً با توجه به اين­كه در روايت پيشين پيامبر اكرم(ص) ، امامان جامعه با امامان نماز جماعت در يك رديف قرار داده شده‌اند، «فانظروا من توفدون فی دينكم و صلاتكم» كه می‌تواند نشان دهنده شباهت يا اتحاد ماهوی اين دو نوع امامت باشد. بنابراين می‌توان احكامی را كه به جنبه امامت به طور كلی (با صرف نظر از خصوصيات هر يك) مربوط می‌شود در هر دو مورد جاری دانست.
7ـ علی(ع) يكی از اصحاب خود به نام جرير را نزد معاويه فرستاد تا او را به پذيرش حكومت آن حضرت فراخواند و به جرير فرمود: اگر معاويه اين دعوت را نپذيرفت به او بگو كه من به امامت او راضی نيستم و عموم مردم نيز به خلافت او رضايت ندارند.
«... فبعثه (ای جريراً) علیّ(ع) و قال له: ... ائت معاوية بكتابی فان دخل فيما دخل فيه المسلمون و الّا فانبذ اليه و اعلمه انّی لا ارضی به اميراً و انّ العامة لا ترضی به خليفةً.»[20]
بدين ترتيب اميرالمؤمنين(ع) بعد از آن­كه ناخشنودی خود را به عنوان حاكم مشروع مسلمين از امارت معاويه ابراز می‌دارد به نارضايتی مردم نسبت به حكومت او استناد می‌فرمايد.
8ـ عنصر آرای عمومی و رضايت مردمی در تعيين زمامدار چندان اهميت دارد كه در هنگام تزاحم بر ديگر شرايط زمامدار ترجيح داده می‌شود. چنان كه علی(ع) قصد آن داشت كه ابوموسی اشعری را كه در زمان عثمان حاكم كوفه بود، عزل نمايد زيرا او را مورد اعتماد و خيرخواه نمی‌دانست ولی مالك اشتر نزد آن حضرت آمده از ايشان خواست كه ابوموسی را در سمت خود باقی بگذارد به اين دليل كه مردم كوفه به حكومت او رضايت دارند و حضرت نيز پذيرفت:
«... فقال علی(ع) : و الله ما كان (يعنی اباموسی الاشعری) عندی بمؤتمن و لا ناصح و لقد اردت عزله فاتانی الاشتر فسألنی ان اقره و ذكر انّ اهل الكوفة به راضون فاقررته.»[21]
9ـ علی(ع) در خطبه شقشقيه آن­گاه كه دلايل پذيرش خلافت را از سوی خود بيان می‌كند سه عامل را برمی شمارد كه دوتای آن­ها به خواست و اراده عمومی برمی گردد. ایشان می‌فرمايند:
«اما و الذی فلق الحبة و برأ النسمة لو لا حضور الحاضر و قيام الحجة بوجود الناصر و ما اخذ الله علی العلماء ان لا يقارّوا علی كظة ظالم و لا سغب مظلوم لا لقيت حبلها علی غاربها و لسقيت آخرها بكأس اوّلها و لا لفيتم دنياكم هذه ازهد عندی من عفطة عنز؛
سوگند به خدايی كه دانه را شكافت و انسان را آفريد اگر نبود حضور آن جمعيت (بسيار) كه (برای بيعت با من) حاضر شدند و اتمام حجت بر من كه (برای رسيدن به مقاصد الهی و انجام وظيفه خود) ياور دارم و پيمانی كه خداوند از علما گرفته است كه در مقابل شكمبارگی ظالم و گرسنگی مظلوم صبر نكنند، بدون شك ريسمان شتر خلافت را بر كوهان آن می‌انداختم و همچون گذشته از خلافت چشم می‌پوشيدم و آنگاه درمی يافتيد كه دنيای شما در نظر من از عطسه بز ماده ای كم ارزش تر است.»
حضور جمعيت فراوان و وجود ياورانی كه باعث اتمام حجت بر علی(ع) شدند و هر دو گواه بر اقبال عمومی مردم به آن حضرت می‌باشند، به اندازه‌ای بود كه علی(ع) در مورد آن فرمود:
«و بسطتم يدی فكففتها و مددتموها فقبضتها ثم تداككتم علّی تداك الابل الهيم علی حياضها يوم ورودها حتی انقطعت النعل و سقط الرادء و وطی ء الضعيف و بلغ من سرور الناس ببيعتهم ايّای ان ابتهج بها الصغير و هدج اليها الكبير و تحامل نحوها العليل و حسرت اليها الكعاب؛[22]
شما دستم را گشوديد من آن را بستم، شما دستم را كشيديد من جمع كردم، آنگاه شما به من هجوم آورديد همانند هجوم شتران تشنه به آبشخور خويش هنگام خوردن آب تا جايی كه كفش از پای در آمد و عبا افتاد و افراد ناتوان زير دست و پا ماندند و شادمانی مردم از بيعت با من تا آنجا رسيد كه كودكان به وجد آمده و افراد مسن، خرامان برای بيعت به راه افتادند و افراد عليل و دردمند از جا حركت كردند و دختران نوجوان از شوق بدون روبند برای بيعت شتافتند.»
نتيجه آن­كه ميزان اهتمام علی(ع) به خواست عمومی مردم در مرحله تعيين رهبر به اندازه­ای است كه رضايت مردم را شرط جواز اعمال ولايت می‌داند. بدين معنی كه اگرچه برای احراز ولايت، وجود شرايط و خصوصياتی در شخصی لازم است و اعطا كننده ولايت خداوند متعال است كه بدون واسطه (در مورد معصومين(ع) ) يا با واسطه (در مورد فقهای جامع الشرايط) آن را به يك شخص اعطا می‌كند، لكن چنين شخصی برای جواز اعمال ولايت خود به شرط ديگری نيز احتياج دارد و آن، پذيرش مردمی است؛ البته مردم شرعاً موظفند فرد واجد شرايط را به عنوان والی خود برگزينند و لذا اگر عمداً بر خلاف اين وظيفه رفتار كنند، نزد خداوند مسؤول و معاقب خواهند بود.
اين ديدگاه نه تنها در سخنان و سيره اميرالمؤمنين(ع) بلكه در كلمات پيامبر اكرم(ص) و بعضی ديگر از ائمه معصومين(ع) همچون امام حسن(ع) و امام حسين(ع) نيز ديده می‌شود.
10ـ اهتمام به آرای عمومی در مرحله تعيين زمامدار در گفتار و رفتار بعضی ديگر از ائمه معصومين(ع) نيز به چشم می‌خورد چنان­كه امام حسن(ع) در نامه ای به معاويه با تصريح به حقانيت الهی و سزاوارتر بودن خود به تصدی حكومت، او را به پذيرش امارت خويش فراخوانده و می‌فرمايد: مسلمانان مرا به اين مقام برگزيده‌اند.
«انّ علياً رضوان الله عليه لمّا مضی لسبيله ... ولّانی المسلمون الامر بعده ... فدع التمادی فی الباطل و ادخل فيما دخل فيه الناس من بيعتی فانك تعلم انّی احق بهذا الامر منك عند الله و عند كل اوّاب حفيظ و من له قلب منيب.»[23]
امام حسين(ع) نيز فقط زمانی به درخواست مردم كوفه پاسخ مثبت داد و به سوی آنان حركت كرد كه رضايت عمومی آنان را احراز نمود و اصولاً برای احراز اراده و خواست عمومی مردم، مسلم بن عقيل را به سوی آن­ها فرستاد. آن حضرت در نامه‌ای خطاب به مردم كوفه به اين حقيقت تصريح كرده چنين نوشت:
«... و انّی باعث اليكم اخی و ابن عمّی و ثقتی من اهل بيتی مسلم بن عقيل فان كتب الیّ انه قد اجتمع رأی ملأكم و ذوی الحجی و الفضل منكم علی مثل ما قدمت به رسلكم و قرأت فی كتبكم فانی اقدم اليكم وشيكاً انشاء الله ...»[24]
ب- نكته‌ها
1ـ در بعضی از نقل­های تاريخی به علی(ع) نسبت داده شده كه آن حضرت پس از رحلت پيامبر اكرم(ص) و به دنبال انحراف خلافت اسلامی از مسير صحيح خود فرموده است، اگر چهل نفر ياور می‌داشتم عليه وضعيت موجود قيام می‌كردم. به نظر می‌رسد اين سخن با نتيجه‌ای كه در بالا از ديگر سخنان اميرالمؤمنين استنتاج گرديد، مخالفت دارد. آيا بدين ترتيب در صحت نتيجه فوق ترديد حاصل نمی‌شود و می‌توان همچنان آن را پذيرفت؟
برای پاسخ به اين سؤال بايد نقل تاريخی فوق را از نظر سند مورد بررسی قرار داد. جمله مزبور سخن معاويه به علی(ع) است كه در ضمن نامه‌ای طعن آميز برای آن حضرت نوشته است: اگر همه چيز را فراموش كنم اين سخنت را به ابوسفيان فراموش نمی‌كنم كه چون تو را تحريك كرد و به هيجان آورد گفتی: اگر چهل تن كه دارای عزم استوار باشند از ميان ايشان بيابم با اين گروه جنگ و ستيز خود را آغاز خواهم كرد.
«و مهما نسيت فلا انسی قولك لابی سفيان لمّا حرّكك و هيّجك: لو وجدتُ اربعين ذوی عزم منهم لناهضت القوم».[25]
ظاهراً اين سخن چنان­كه بعضی از محققان[26] نوشته‌اند در هيچ يك از منابع معتبر تاريخی يافت نمی‌شود و صرفاً از ادعاهای معاويه است. علاوه بر اين، ادعای معاويه با سخن ابوسفيان نيز مخالفت دارد كه به علی(ع) گفت: اگر بخواهی مدينه را از خيل سواران و پيادگان پر خواهم كرد تا از حق تو دفاع كنند.[27]
همچنين قبلاً گفته شد كه بعد از واقعه سقيفه تعداد قابل توجهی از بزرگان مسلمين به دفاع از علی(ع) برخاسته با ابوبكر بيعت نكردند و حضرت به راحتی می‌توانست از اين فرصت استفاده كرده با سازماندهی آنان و قبايل مختلفی كه از گوشه و كنار به كمك آن­ها برمی خاستند، لشكری عليه خليفه وقت به راه اندازند.[28]
اصولاً موقعيت اميرالمؤمنين(ع) در ميان قريش و يا حداقل بنی هاشم به گونه‌ای بود كه اگر ایشان عليه خليفه وقت قيام می‌كرد، مسلماً تعداد زيادی از آنان به حمايت از او بر می‌خاستند و جنگ خونينی در ميان مسلمانان در می‌گرفت، اما جلوگيری از پيدايش چنین جنگی يكی از عواملی بود كه علی(ع) را به بيعت با خليفه وادار كرد.
نتيجه آن­كه اميرالمؤمنين(ع) برای تجهيز نيرو در جهت مقابله با خليفه وقت، مشكلی نداشته است و لذا نمی‌توان ادعای معاويه را در اين خصوص پذيرفت. بنابراين آنچه در مورد ميزان اهتمام آن حضرت به آرای عمومی بيان گرديد از اين نظر مورد مناقشه نمی‌باشد.[29]
2ـ بر اساس اعتقاد حقانی شيعه، اميرالمؤمنين(ع) و ديگر ائمه معصومين(ع) از سوی خداوند متعال به امامت و حكومت بر مسلمانان بعد از پيامبر اكرم(ص) منصوب شده و رأی مردم در اين مورد هيچ گونه نقشی ندارد. آيا پذيرش نقش مردم در مرحله اعمال ولايت در اين حد كه بدون رضايت آنان، ولیّ شرعی مجاز به اعمال ولايت بر آن­ها نباشد با مبنای شيعه در مورد ولايت علی(ع) و ائمه(ع) منافاتی ندارد؟
پاسخ اين سؤال منفی است زيرا آن­چه نزد شيعه مسلّم است اصل ثبوت مقام ولايت برای ائمه(ع) می‌باشد، اما اين­كه در مقام اعمال ولايت و تصدی حكومت بر جامعه اسلامی، هيچ گونه شرط ديگری همچون رضايت مردمی وجود نداشته از امور مسلّم نمی‌باشد.
البته چنان­كه تصريح كرديم، شرط رضايت عمومی فقط مربوط به تصدی حكومت است نه هر گونه اعمال ولايتی از سوی معصومين(ع) . بنابراين قبل از تحصيل رضايت عمومی، اعمال ولايت­هايی كه به حد تصدی حكومت نمی‌رسد. همچون اقامه امور حسبيه در اموری مانند اموال و اشخاص بی سرپرست، قضاوت در ميان اصحاب دعوا و امور ديگری از اين قبيل مانعی نداشته مجاز می‌باشد. ولی برای تشكيل حكومت اسلامی و به دست گرفتن قدرت سياسی، مطابق رواياتی كه نقل شد الزاماً بايد شرط پذيرش مردمی وجود داشته باشد. بدين ترتيب هيچ گونه لغويتی در ثبوت مقام ولايت برای ائمه به وجود نخواهد آمد و نبايد تصور شود كه اگر اعمال ولايت متوقف بر رضايت مردم است، پس جعل منصب ولايت فايده­ای نخواهد داشت زيرا چنان­كه گفته شد رضايت مردم فقط در زمينه تصدی حكومت شرط اعمال ولايت است ولی در ساير زمينه ها چنين شرطی وجود ندارد و لذا جعل ولايت نيز لغو نخواهد بود. از اين رو بيشتر ائمه(ع) نيز در زمان خود چون شرط رضايت عمومی برای آنان فراهم نشده بود به اعمال ولايت­هايی در حد پايين تر از تصدی حكومت می‌پرداختند. نتيجه آن­كه بايد بين اين بيان و آن­چه بعضی از نويسندگان ابراز داشته‌اند كه حتی اعطای ولايت به بعضی از ائمه(ع) نيز توسط مردم از راه بيعت با آنان صورت می‌گرفته است، فرق گذاشت زيرا ديدگاه مزبور علاوه بر آن­كه با روايات فراوانی كه بر جعل منصب ولايت برای ائمه(ع) از سوی خداوند دلالت می‌كند، منافات دارد، با ماهيت بيعت در صدر اسلام نيز سازگار نمی‌باشد. چرا كه بيعت در آن زمان فقط برای تأييد و تقويت حكومت انجام می‌شده و به هيچ وجه عاملی برای اعطای ولايت و جعل منصب نبوده است.[30] در حالی كه مطابق آن­چه در اين مقاله اثبات گرديد، هيچ يك از دو اشكال فوق لازم نخواهد آمد و بر اين اساس بيعت فقط در مرحله اعمال ولايت نقش خواهد داشت نه در مرحله ثبوت ولايت.
3ـ ولايت فقيه استمرار حكومت معصومين(ع) است. در زمان غيبت كه تشكيل حكومت اسلامی به رهبری معصوم(ع) ممكن نيست كسی كه شبيه ترين افراد به او است يعنی فقيه جامع الشرايط عهده دار اداره حكومت می‌شود. لذا ميزان اختيارات حكومتی امام معصوم(ع) با ولیّ فقيه فرقی ندارد چرا كه اقامه حكومت نياز دايمی تمامی جوامع و از جمله جامعه اسلامی است و اين نياز در زمان غيبت و حضور يكسان است، بنابراين اختيارات حاكم اسلامی نيز بايد در هر دو زمان يكسان باشد.
بر اين اساس همان دلايلی كه به رأی مردم در مرحله اعمال ولايت توسط معصوم(ع) اعتبار بخشيده بود در مورد حكومت ولی فقيه نيز همين اثر را خواهد داشت. لذا جواز اعمال ولايت توسط فقيه جامع الشرايط فقط در سطح حكومت (نه در سطوح پايين­تری همچون امور حسبيه) متوقف بر رضايت عمومی و پذيرش مردمی است. بعضی از فقهای معاصر و در رأس آنان حضرت امام خمينی به اين مسأله تصريح كرده‌اند. نمايندگان معظم له در دبيرخانه ائمه جمعه سراسر كشور از ايشان استفتایی به شرح زير كرده‌اند:
«باسمه تعالی، حضرت آيت الله العظمی امام خمينی رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهوری اسلامی پس از اهداء سلام و تحيت، در چه صورت فقيه جامع الشرايط بر جامعه اسلامی ولايت دارد؟
نمايندگان حضرتعالی در دبيرخانه ائمه جمعه سراسر كشور
 (خاتم يزدی، توسلی، عبايی، كشميری، قاضی عسكر)»
و امام در جواب مرقوم نموده اند:
«باسمه تعالی ولايت در جميع صور دارد لكن تولی امور مسلمين و تشكيل حكومت بستگی دارد به آرای اكثريت مسلمين كه در قانون اساسی هم از آن ياد شده است و در صدر اسلام تعبير می‌شده به بيعت با ولی مسلمين.
روح الله الموسوی الخمينی»[31]
ملاحظه می‌شود كه حضرت امام در ابتدای پاسخ، نوشته‌اند كه «ولايت در جميع صور دارد» اين عبارت ناظر به مقام ثبوت ولايت است كه رأی مردم در تحقق آن هيچ دخالتی ندارد اما برای آن­كه تصور نشود اين عبارت اطلاق دارد و شامل مرحله اعمال ولايت نيز می‌گردد با آوردن كلمه «لكن» استدراك كرده و به مسأله تولی امور مسلمين پرداخته­اند. «تولی امور مسلمين» كه همان تصدی امور آنان و اعمال ولايت است شامل امور مختلفی همچون امور حسبيه، قضاوت و تشكيل حكومت می‌شود. آيا در تمام اين موارد ولی فقيه به رأی مردم نياز دارد؟ پاسخ حضرت امام آن است كه تولی امور مسلمين در خصوص تشكيل حكومت متوقف بر رأی مردم است و لذا با آوردن عطف تفسيری تعبير كرده‌اند:
«تولی امور مسلمين و تشكيل حكومت بستگی دارد به آرای اكثريت مسلمين».
قسمت آخر كلام امام+ كه نوشته‌اند: «در صدر اسلام تعبير می‌شده به بيعت با ولی مسلمين» اشعار (نه دلالت) به اين مطلب دارد كه از ديدگاه ايشان، تولی معصومين(ع) نيز نسبت به امور مسلمانان متوقف بر رأی اكثريت آن­ها بوده است و اصولاً هم بايد چنين باشد زيرا حضرت امام در موارد متعددی به يكسانی ولايت فقيه جامع الشرايط و ائمه معصومين(ع) در خصوص اداره حكومت تصريح كرده و نوشته‌اند:
«فللفقيه العادل جميع ما للرسول و الائمه مما يرجع الی الحكومة و السياسة»[32] و «ان للفقيه جميع ما للامام عليه السلام الّا اذا قام الدليل علی ان الثابت له عليه السلام ليس من جهة ولايته و سلطنته بل لجهات شخصية»[33]
و دليلی نيز ارائه نداده‌اند كه مقتضی فرق بين معصوم(ع) و ولی فقيه در ناحيه تولی امور مسلمين باشد، بنابراين علی القاعده بايد هر دو مورد را دارای يك حكم دانست چنان­كه كلام ايشان هم در قسمت آخر استفتا ناظر به آن است.
پی‏نوشت‏ها
1 ـ به عنوان نمونه ر.ك: دكتر ابوالفضل قاضی، حقوق اساسی و نهادهای سياسی، ج1، ص184 تا 201.
2 ـ شرح نهج البلاغه، ابن ابی الحديد، ج6، ص13؛ نيز ر.ك: اصغر قائدان، تحليلی بر مواضع سياسی علی بن ابی طالب(ع) ، ص83.
3 ـ ابن عبدربه، العقد الفريد، ج3، ص64، به نقل از اصغر قائدان، مأخذ پيشين، ص60.
4 ـ شرح نهج البلاغه ابن ابی الحديد، ج1، ص160.
5 ـ شرح نهج البلاغه ابن ابی الحديد، ج1، ص221.
6 ـ نهج البلاغه، نامه 62.
7 ـ ابن ابی الحديد، شرح نهج البلاغه، ج1، ص308.
8 ـ ابن طاووس، كشف المحجة، ص180.
9 ـ نهج البلاغه فيض الاسلام، ص271، خطبه 92.
10 ـ علی(ع) در يكی از نامه‌های خود به اين حقيقت اشاره كرده می‌فرمايد: «و ان العامة لم تبايعنی لسلطان غالب و لا لعرض حاضر؛ توده مردم به خاطر قدرت و زور و حادثه ای ناگهانی با من بيعت نكردند.» (نهج البلاغه فيض الاسلام، نامه 54، ص1035).
11 ـ محمد بن طبری، تاريخ الامم و الملوك، ج3، ص450.
12 ـ محمد بن جرير طبری، تاريخ الامم و الملوك، ج3، ص450.
13 ـ ابن اثير، الكامل، ج3، ص193 به نقل از دراسات فی ولاية الفقيه، ج1، ص505.
14 ـ كتاب سليم بن قيس، ص182.
15 ـ نهج البلاغه فيض الاسلام، نامه 6، ص840.
16 ـ نهج البلاغه فيض الاسلام، خطبه 172، ص558.
17 ـ بحارالانوار، ج32، ص358.
18 ـ بحارالانوار، ج23، ص30 به نقل از ميزان الحكمه، ج1، ص178.
19 ـ بحارالانوار، ج76، ص335.
20 ـ بحارالانوار، ج32، ص366.
21 ـ بحارالانوار، ج32، ص86.
22 ـ نهج البلاغه فيض الاسلام، ص722، خطبه 220.
23 ـ عزيزالله العطاردی، مسند الامام المجتبی(ع) ، ص332.
24 ـ عزيزالله العطاردی، مسند الامام الشهيد، ج1، ص312.
25 ـ ابن ابی الحديد، شرح نهج البلاغه، ج2، ص47.
26 ـ ر.ك: اصغر قائدان، تحليلی بر مواضع سياسی علی‌بن ابی‌طالب(ع) ، ص84.
27 ـ ابن ابی الحديد، شرح نهج البلاغه، ج1، ص221.
28 ـ ابن ابی الحديد، شرح نهج البلاغه، ج2، ص48.
بلكه بنابر پيش­بينی ابوسفيان و عباس عموی پيامبر(ص) حضرت می‌توانست با آن دو نفر بيعت كرده و بدين ترتيب قدرت را به آسانی در دست گيرد چنانكه عباس در پايان عمر خود اين سخن را بار ديگر با علی(ع) در ميان گذاشت و به آن حضرت گفت:
«فلّما قبض رسول الله صلی الله عليه و آله اتانا ابوسفيان بن حرب تلك الساعة فدعوناك الی ان بنايعك و قلت لك: ابسط يدك ابايعك و يبايعك هذا الشيخ فانّا ان بايعناك لم يختلف عليك احد من بنی عبد مناف و اذا بايعك بنو عبد مناف لم يختلف عليك احد من قريش و اذا بايعتك قريش لم يختلف عليك احد من العرب فقلتَ: لنا بجهاز رسول الله صلی الله عليه شغل.»
29 ـ در روايتی از امام صادق(ع) آمده است كه آن حضرت به تعدادی گوسفند كه چهل رأس بوده است اشاره كرده و فرموده است اگر به اين تعداد ياور راستين و فداكار می‌داشتم خروج می‌كردم.
«لو انّ لی عدد هذه الشويهات و كانت اربعين لخرجت»[8]
مضمون اين روايت با آنچه به علی(ع) نسبت داده شده و ما آن را ثابت ندانستيم، فرق دارد زيرا در اين روايت امام صادق(ع) از تشكيل حكومت صحبت نمی‌كند بلكه از خروج عليه حكومت جائر زمان خود سخن می‌گويد. اين خروج كه مصداق امر به معروف و نهی از منكر می‌باشد نيازی به پذيرش عمومی و رضايت مردمی ندارد بلكه نيازمند حداقلی از اصحاب فداكار است كه با وجود آنان كار قيام بی ثمر نماند همان گونه كه امام حسين(ع) چنين كرد. بنابراين، سخن امام صادق(ع) به هيچ وجه لزوم رضايت عمومی را در مرحله اعمال ولايت وتولی امور مسلمين نفی نمی‌كند.  احتمال ديگری كه در تبيين اين روايت وجود دارد و البته ضعيف به نظر می‌رسد اين است كه كلام امام صادق(ع) را ناظر به قيام برای تشكيل حكومت بدانيم. در اين صورت ممكن است تأكيد آن حضرت بر چهل نفر به اين دليل بوده باشد كه با وجود چهل نفر شيعه واقعی، آن امام(ع) می‌توانسته افراد ديگری را نيز با خود همراه كند زيرا هر يك از اين چهل نفر به دليل شخصيت دينی و ارتباطات قوی خود بر افراد بسياری تأثير گذاشته و آنان را به خود جذب می‌كردند و بدين ترتيب زمينه را برای تشكيل حكومت حق آماده می‌نمودند چنانكه امام زمام(ع) نيز زمانی كه قيام كند در ابتدا تعداد اندكی به آن حضرت می‌پيوندند و رفته رفته اين تعداد زيادتر می‌شود. بنابراين به طور خلاصه می‌توان گفت كه اين چهل نفر همان هسته اوليه و مركزی حكومت اسلامی و بالاترين رده از ياوران آن حضرت می‌باشند.
30 ـ برای توضيح بيشتر در اين زمينه ر.ك: مقاله نگارنده با عنوان «حاكم اسلامی نصب يا انتخاب» فصلنامه علوم سياسی، ص442 تا 469، شماره 5، تابستان 1378 و محمد سروش، دين و دولت در انديشه اسلامی، ص417 تا 419.
31 ـ اسناد منتشر نشده موجود در مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی، سند شماره 657 به نقل از دكتر مصطفی كواكبيان، مبانی مشروعيت در نظام ولايت فقيه، ص258.
32 ـ امام خمينی ، كتاب البيع، ج2، ص467.
33 ـ همان مأخذ، ص496.
[1] . ارسطا، محمدجواد، حکومت اسلامی، پاییز 1379، شماره 17 ص 110 تا 128.
[2] . به عنوان نمونه ر.ك: دكتر ابوالفضل قاضی، حقوق اساسی و نهادهای سياسی، ج1، ص184 تا 201.
[3] . ابن ابی الحديد معتزلی، شرح نهج البلاغه، ج6، ص13؛ نيز ر.ك: اصغر قائدان، تحليلی بر مواضع سياسی علی بن ابی طالب(ع)، ص83.
[4] . ابن عبدربه، العقد الفريد، ج3، ص64، به نقل از اصغر قائدان، مأخذ پيشين، ص60.
[5] . ابن ابی الحديد معتزلی، شرح نهج البلاغه، ج1، ص160.
[6] . همان، ص221.
[7] . نهج البلاغه، نامه 62.
[8] . جواهر الكلام، ج21، ص397