موسسه صراط مبین

این اصل قانون اساسی که مبانی روائی و عقلی روشنی دارد، زمان طرح در مجلس بررسی نهائی قانون اساسی، واکنش­های مثبت و منفی را در پی داشته است. جمع کثیری از مردم مسلمان، همراه با قاطبه علما، روحانیون و دانشگاهیان از آن دفاع کرده و البته برخی گروه­های سیاسی به انتقاد و مخالفت با آن برخاستند. مخالفین علت مخالفت خود با ولایت فقیه را چنین اظهار می­داشتند: ولایت فقیه باز تولید «حکومت مطلقه» و «استبداد دینی» است. این در حالی است که امام خمینی+ در دفاع از ولایت فقیه، آن را مخالف استبداد دانسته و اظهار داشته است:
«فقيه مستبد نمی‏شود...؛ بهترين اصل در اصول قانون اساسی اين اصل ولايت فقيه است».[1]
و نیز فرموده است:
«جلوی ديكتاتوری را ما می‏خواهيم بگيريم، نمی‏خواهيم ديكتاتوری باشد، می‏خواهيم ضد ديكتاتوری باشد. ولايت فقيه، ضد ديكتاتوری است؛ نه ديكتاتوری».[2]
پس از گذشت سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، بعضی همان ادعای قدیمی را دوباره طرح کرده و نوشته­اند:
«ساختار ولایت مطلقه فقیه معیوب و از بنیاد فساد زاست...؛ نتیجه اصل ولایت مطلقه­ی فقیه چیزی جز استبداد و دیکتاتوری، ظلم و جور، قانون‌شکنی و براندازی جمهوری اسلامی، و در نهایت وهن اسلام نبوده است».[3]
بعضی دیگر در سخنی مشابه گفته­اند: «تئوری ولایت فقیه، عین استبداد دینی است. با این تئوری اصولاً نمی‌توان نظم دموکراتیک به وجود آورد. حتی هیچ­کس نمی‌تواند در ذیل تئوری ولایت فقیه، عدالت بورزد. چون همان­گونه که فیلسوفان قدیمی گفته‌اند، قدرت مطلقه فساد مطلق می‌آورد...».[4]
به­کار بردن تعبیراتی مانند «فسادزا»، «استبداد و دیکتاتوری»، «قانون­شکنی» و مانند آن درباره زمامداری که دو شرط «فقاهت» و «عدالت» برای حاکمیت و ولایت وی ضروری شمرده شده است، موجب تعجب است. زیرا حکومت استبدادی[5] یا دیکتاتوری،[6] حکومت خودکامه­ی یک شخص است؛ حکومتی مطلقه که به قانون مقیّد نمی­باشد و در امورات رعيت چنان­كه خود خواهد تصرف نمايد، بدون این­که از بازخواست بیمی داشته باشد. به عبارت دیگر،‌ حکومت استبدادی «قانون­گریز» و «غیرپاسخ­گو» است. مردم و سرزمین در دست حاکم مستبد مانند مال در دست مالک آن است که در آن حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد؛ با این تفاوت که قانون ممکن است اختیارات مالک را در برخی انواع تصرّفات محدود نماید، در حالی که هیچ قانونی نمی­تواند اختیارات حاکم مستبد را مقیّد نماید؛ زیرا قانونی جز اراده خود او وجود ندارد و او هر وقت بخواهد، اراده دیگری را جایگزین اراده سابق می­کند؛ بدون این­که مجبور باشد علت آن را به شخص یا نهادی توضیح دهد.[7]
حال آیا ولایت فقیه «قانون­گریز»، «نظارت­ناپذیر» و «غیرپاسخ­گو» است؟
یکی‌ از شبهاتی‌ که‌ در خصوص‌ «ولایت‌ مطلقه‌ فقیه» مطرح‌ می‌گردد آن‌ است‌ که‌ گفته‌اند: اطلاق‌ به‌ معنای‌ رها بودن‌ از هر گونه‌ قید و شرط‌ است‌ و ولایت‌ مطلقه‌ بدین‌ معنی‌ است‌ که‌ ولی‌ فقیه‌ می‌تواند در همه‌ امور مردم‌ اعم‌ از خصوصی‌ و عمومی‌ تصرّف‌ نماید. مجاز است‌ که‌ در اموال‌ و نفوس‌ اشخاص‌ تصرّف‌ کند و مثلاً‌ آنان‌ را به‌ طلاق‌ همسرشان‌ وادار کند و یا هر زمان‌ که‌ خواست‌ قوانین‌ عادی‌ و اساسی‌ را زیر پا بگذارد؛ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ و مجلس‌ خبرگان‌ را منحل‌ کند و یا حتی‌ شکل‌ نظام‌ را تغییر دهد، بدون‌ این­که‌ از این‌ جهت‌ محدویتی‌ داشته‌ باشد یا کسی‌ بتواند از دستور او تخلف‌ کند یا او را مورد مؤ‌اخذه‌ قرار دهد و در یک‌ کلام، ولایت‌ مطلقه‌ فقیه یعنی‌ آن‌ که‌ ولی‌فقیه، مافوق‌ قانون‌ است‌ و بدون ضوابط به اداره امور می‌‌پردازد. از آن­جا که این اوصاف دقیقاً همان ویژگی‌های حکومت‌های مطلقه است، نتیجه گرفته می‌شود که نظام ولایت فقیه به ویژه با وصف مطلقه بودن، نوعی حکومت مطلقه بلکه خود آن است.
هدف از تدوین این کتاب بررسی شبهه فوق و مقایسه نظام ولایت فقیه با حکومت مطلقه در اوصاف سابق الذکر است. این کتاب به­گونه‌ای تدوین شده که مطالعه آن حتی برای مخاطبان غیرمتخصص نیز سودمند باشد. این نوشتار با ادبیات فقهی و حقوقی نسبت این اوصاف را با ولایت فقیه مورد بررسی و ارزیابی قرار داده و در عین حال، کوشیده از به­کارگیری اصطلاحات فنّی خودداری نماید و اگر در مواردی ذکر اصطلاحی خاص ضروری بوده، توضیحاتی برای خوانندگان ارائه شده است. همچنین تلاش شده تا مطالب این نوشتار مستند باشد و از طرح مطالب ادعائی خودداری شود. بنابراین، سعی شده تا مطالب این نوشتار روان و در عین حال محکم و مستند باشند.
لازم به­ذکر است، رویکرد این نوشتار حقوقی است و البته با توجه به خاستگاه یا مبانی حقوق در جمهوری اسلامی ایران (فقه امامیه) در تبیین مباحث و مستندسازی آن از آیات و روایات استفاده شده است و آرای فقیهان امامیة مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.
مطالب این کتاب در دو بخش کلی تنظیم شده است: در بخش نخست مفاهیم، واژه‌های کلیدی و مبادی نظری بحث مورد توجه قرار گرفته و در بخش دوم، مقالات مربوط به اوصاف ولایت فقیه و تمایز آن با نظام‌های مطلقه و استبدادی در ساختار منطقی تجمیع شده است. مقالات این بخش به قلم آقایان حجةالاسلام دکتر محمدجواد ارسطا، دکتر تقی دشتی، و حجة‌الاسلام فرج‌الله هدایت‌نیا نگاشته شده که بعضی از آن­ها قبلاً در مجلات علمی داخلی منتشر شده­اند.
[1] . صحيفه امام، ج‏11، ص: 465.
[2] . همان، ج10، ص311.
[3] . محسن کدیور، نامه به رئیس مجلس خبرگان، تیرماه 1388.
[4] . عبدالکریم سروش، پایگاه اطلاع­رسانی به نشانی: (www.drsoroush.com).
[5] . Despotism.
[6] . Dictatorship.
[7] . در قانون اساسی مشروطه ایران به نوعی اوصاف یک رژیم اسبتدادی دیده می­شود. اصل بیست و هفتم متمم این قانون به شخص شاه اختیار وضع قانون داده بود، و اصل چهل و چهارم نیز تصریح می­کند: «شخص پادشاه از مسئولیت مبری است».