همانطور كه در بحث پيشفرضهای نظريه ولايت فقيه متذكّر شديم از نظر تفكّر اسلامی حقّ حاكميت و حكومت ذاتا و اصالتا از آن خدای متعال است و هيچ فرد يا گروهی از چنين حقّی برخوردار نيست مگر اين كه دليلی در دست باشد كه خداوند چنين حقّی را به او داده است. بر طبق دلايلی كه داريم معتقديم خداوند اين حق را به پيامبر گرامی اسلام صلّی اللّه عليه و اله و دوازده امام معصوم پس از آن حضرت و به فقيه جامع الشرايط در زمان غيبيت امام زمان عليه السّلام نيز داده است. امّا آيا در مكتب اسلام اين حق به همه افراد جامعه نيز داده شده است؟ در پاسخ به اين سؤال است كه بحث «مشروعيت و مقبوليت» و «نقش مردم در حكومت اسلامی و نظام ولايت فقيه» مطرح میشود. به لحاظ اهميت خاصّ اين بحث در اينجا به تفصيل به آن میپردازيم.
معنای مشروعيت
همچنان كه اشاره كرديم منظور ما از مشروعيت در اينجا «حقّانيّت» است؛ اينكه آيا كسیكه قدرت حكومت را در دست گرفته و تصّدی اين پست را عهدهدار گرديده آيا حق داشته در اين مقام بنشيند يا خير؟ يعنی صرفنظر از اينكه از نظر شخصيت حقيقی و رفتار فردی انسان شايسته و صالح و عادلی است يا نه، آيا به لحاظ شخصيت حقوقی دارای ملاك و اعتبار لازم برای حاكميت و حكومت هست؟ و نيز با صرفنظر از اينكه قوانينی را كه وضع و اجرا میكند قوانينی خوب و عادلانه و براساس مصالح عمومی جامعهاند يا نه، آيا اصولا اين شخص حق داشته كه عامل اجرا و پياده كردن اين قوانين باشد؟
با توضيح بالا معلوم شد گرچه از نظر لغوی، كلمه مشروعيت به ريشه «شرع» بازمیگردد و از آن مشتق شده است امّا از آنجا كه اين واژه در مقابل كلمه انگليسی Legitmacy و معادل آن قرار داده است كه به معنای قانونی و بر حق بودن است، بنابراين اختصاصی به شرع و شريعت، و دين و دينداران ندارد كه اين پرسش فقط برای آنان باشد بلكه درباره هر حاكمی و هر حكومتی چنين سئوالی مطرح است و همه مكاتب فلسفه سياست و انديشمندان اين حوزه در برابر چنين پرسشی قرار دارند.
همچنين معلوم شد كه تفسير مشروعيت به «خوب بودن و موافق مصلحت بودن قانون»، آنچنان كه افلاطون و ارسطو و برخی ديگر گفتهاند، به نظر ما صحيح نيست. زيرا در بحث مشروعيت، سؤال اين نيست كه آيا قانون خوب و كامل است و مصلحت جامعه را تأمين میكند يا نه، بلكه بحث بر سر مجری قانون است كه آيا به چه مجوّزی «او» حقّ اجرا دارد. و نيز بحث مشروعيت بر سر كيفيت و نحوه اجرای قانون نيست كه آيا فرضا اين قانون خوب و بینقص آيا در مقام اجرا هم خوب و بینقص اجرا میشود يا اينكه مجريان، شايستگی و توان لازم برای تحقّق و اجرای آن را ندارند. بلكه بر فرض كه هم قانون و هم اجرای آن كاملا خوب و بیعيب و نقص باشد، بحث در خود مجری و مجريان است كه بر اساس چه ضابطهای بر اين مسند تكيه زدهاند.
مفهوم مقابل مشروعيت در اينجا مفهوم «غصب» است و منظور از حكومت نامشروع براساس اين اصطلاح، حكومت غاصب است. بنابر اين، براساس تعريفی كه ما از مشروعيت ارائه داديم فرض دارد كه حكومتی درعينحال كه رفتارش خوب و عادلانه است اما غاصب و نامشروع باشد.
مقبوليت
منظور از مقبوليت، «پذيرش مردمی» است. اگر مردم به فرد يا گروهی برای حكومت تمايل نشان دهند و خواستار اعمال حاكميت از طرف آن فرد يا گروه باشند و در نتيجه حكومتی براساس خواست و اراده مردم تشكيل گردد گفته میشود آن حكومت دارای مقبوليت است و در غير اين صورت از مقبوليت برخوردار نيست. به عبارت ديگر، حاكمان و حكومتها را میتوان به دو دسته كلی تقسيم كرد:
الف- حاكمان و حكومتهايی كه مردم و افراد يك جامعه از روی رضا و رغبت تن به حاكميت و اعمال سلطه آنها میدهند؛
ب- حاكمان و حكومتهايی كه مردم و افراد يك جامعه از روی اجبار و اكراه از آنان اطاعت میكنند؛ ويژگی مقبوليت اختصاص به دسته اوّل دارد.
رابطه مشروعيت با مقبوليت
تعيين رابطه مشروعيت با مقبوليت بستگی به ضابطهای دارد كه برای مشروعيت قائل میشويم. بديهی است كه اگر ملاك مشروعيت يك حكومت را «پذيرش مردمی» آن بدانيم و اينكه افراد يك جامعه براساس رضا و رغبت حاكميت آن را گردن نهاده باشند، در اين صورت مشروعيت و مقبوليت پيوسته باهم خواهند بود و هر حكومت مشروعی از مقبوليت نيز برخوردار خواهد بود و به عكس، هر حكومت مقبولی مشروع نيز خواهد بود. و از آن طرف نيز اينكه حكومتی مشروع باشد امّا مقبوليت مردمی نداشته باشد و يا اينكه علی رغم برخوردار بودن از مقبوليت مردمی، مشروعيت نداشته باشد فرض نخواهد داشت.
امّا اگر ملاك مشروعيت را امر ديگری غير از «پذيرش مردمی» قرار دهيم آنگاه امكان انفكاك مشروعيت از مقبوليت وجود خواهد داشت و ممكن است حاكمان و حكومتهايی را پيدا و يا فرض كرد كه گرچه مشروعيت دارند امّا مردم به آنها اقبالی ندارند و يا به عكس، میتوان حاكمان و حكومتهايی را يافت كه علی رغم تمايل مردم به آنان و برخورداری از محبوبيت مردمی، مشروعيت نداشته و از انواع غاصبانه حكومت محسوب گردند.
بنابراين سؤال اصلی ما همين است كه «ملاك مشروعيت در اسلام چيست؟» اگر پاسخ اين سؤال روشن شود جايگاه مقبوليت و نقش مردم در حكومت اسلامی و نظام ولايت فقيه تبيين واضحتری خواهد يافت.
اين مسأله را در بحثی تحت عنوان «نقش مردم در حكومت اسلامی» پی میگيريم.
نقش مردم در حكومت اسلامی
منظور از اينكه «نقش مردم در حكومت اسلامی چيست؟» ممكن است يك سؤال تاريخی باشد؛ يعنی محقّقی بخواهد بررسی كند در طول تاريخ اسلام و از پيدايش اوّلين حكومت اسلامی در مدينه توسّط پيامبر اسلام صلّی اللّه عليه و اله تاكنون، حكومتها در جوامع اسلامی چگونه بوجود آمدهاند و مردم عملا تا چه اندازه در ايجاد آنها و تقويت قدرت و گسترش حاكميت آنها تأثير داشتهاند. در اينجا ما درصدد بررسی اين پرسش از اين زاويه نيستيم بلكه مقصود فعلی ما بررسی تئوريك مسأله و بيان نظر اسلام در اين زمينه است. با توجّه به توضيحاتی كه پيرامون مشروعيت و مقبوليت داديم اين سؤال نيز خود به دو سؤال ديگر قابل تحليل است:
يكی اينكه مردم چه نقشی در مشروعيت حكومت دارند كه اگر آن را ايفا نكنند حكومت، قانونی و مشروع و بر حق نخواد بود و ديگر اينكه مردم چه نقشی در تحقق و به جريان افتادن دستگاه حكومت اسلامی دارند؛ يعنی بعد از آنكه حكومت بر حق و قانونی و مشروع مشخّص شد آيا اين حكومت بايد با قوّه قهريه خودش را بر مردم تحميل كند يا اينكه در مقام پياده شدن تئوری و استقرار حكومت اسلامی مردم بايد خودشان موافق باشند و اين تئوری را بپذيرند و از سر اختيار حكومت اسلامی را انتخاب كنند و به آن تن در دهند؟ بنابراين بطور خلاصه دو سؤال مطرح است:
1- نقش مردم در مشروعيت حكومت اسلامی چيست؟
2- نقش مردم در تحقّق حكومت اسلامی و حاكميت يافتن آن چيست؟
برای پاسخ دادن به اين سؤال میتوانيم تاريخ اسلام را حداقل به سه دوره تقسيم كنيم. يكی زمان خود پيامبر اسلام صلّی اللّه عليه و اله، دوّم زمان ائمه معصومين عليهم السّلام و حضور امام معصوم عليه السّلام در ميان مردم، و سوّم در زمانی مثل زمان ما كه امام معصوم عليه السّلام در ميان مردم و جامعه نيست.
امّا نسبت به زمان حضور پيامبر اكرم صلّی اللّه عليه و اله ظاهرا بين مسلمانان هيچ اختلافی نيست كه مشروعيت حكومت آن حضرت هيچ ارتباطی با نظر و خواست مردم نداشته است بلكه مشروعيت آن صرفا از طرف خداوند متعال بوده و خداوند شخصا و بدون آنكه نظر مردم و تمايل آنها را خواسته باشد همانگونه كه آن حضرت را به پيامبری برگزيد حق حكومت را نيز به ايشان عطا فرموده است. چه مردم بپذيرند و چه نپذيرند، حاكم بر حق و قانونی، شخص رسول خدا صلّی اللّه عليه و اله بوده است و اگر هم مردم حكومت ايشان را نمیپذيرفتند تنها اين بود كه آن حكومت تحقّق پيدا نمیكرد نه اينكه مشروعيت پيامبر برای حكومت و حق حاكميتی كه خداوند به آن حضرت داده بود نيز از بين میرفت و باصطلاح، خداوند حكم رياست حكومت و حاكميتی را كه علاوه بر پيغمبری برای پيامبر اسلام صلّی اللّه عليه و اله صادر كرده بود بخاطر عدم قبول و پذيرش مردم پس میگرفت و لغو میكرد. يعنی پيامبر اكرم دو منصب جداگانه از طرف خداوند داشت: يكی منصب پيامبری و ديگری منصب حكومت؛ و همانطور كه اگر مردم پيامبری آن حضرت را نمیپذيرفتند و انكار میكردند اين باعث نمیشد كه خداوند، پيامبری پيامبر را لغو كند و آن حضرت ديگر پيامبر نباشد، در مورد منصب حكومت آن حضرت نيز مسأله به همين صورت است.
همچنين در مورد اينكه مردم چه نقشی در حكومت رسول خدا داشتند، باز هم ظاهرا جای هيچ ترديد و اختلافی نيست كه مردم نقش اساسی را در تحقّق حكومت داشتند. يعنی پيامبر اكرم صلّی اللّه عليه و اله حكومتش را با استفاده از هيچ نيروی قاهرهای بر مردم تحميل نكرد بلكه عامل اصلی خود مردم بودند كه ايمان آوردند و با رضا و رغبت، حكومت آن حضرت را كه از طرف خداوند تشريع شده بود و حق حاكميتی را كه خداوند به آن حضرت داده بود پذيرفتند و به نشانه تسليم و پذيرش آن، با پيامبر بيعت كردند و با نثار جانومال خود آن حضرت را همراهی كرده و پايههای حاكميت ايشان را استقرار بخشيده و حكومتش را محقق ساختند.
بنابراين، نقش مردم در مشروعيت حكومت پيامبر صفر بود ولی در تحقّق و استقرار آن صددرصد بود و تمام تأثير مربوط به كمك مردم بود. البته امدادهای غيبی و عنايات الهی نيز در اين زمينه جای خود را دارد و منكر آن نيستيم امّا منظور اين است كه هيچ تحميل و زوری در كار نبود و آنچه موجب تحقّق و استقرار حكومت آن حضرت شد پذيرش مردم و تمايل و رغبت خود آنان نسبت به حكومت و حاكميت پيامبر بود. مسلمانهايی كه جامعه اسلامی را تشكيل میدادند درباره حكومت پيامبر هيچ اكراه و اجباری نداشتند مگر بعضی گروهكهای منافقی كه در آن جامعه بودند و قلبا به حكومت ايشان راضی نبودند ولی چون در اقلّيّت قليلی بودند هيچ اظهار وجودی هم نمیتوانستند بكنند و عملا و علنا مخالفتی نشان نمیدادند.
به هر حال نسبت به پيامبر اكرم صلّی اللّه عليه و اله به نظر میرسد مسأله روشن است و بحثی ندارد.
سؤال بعد درباره اين است كه بعد از رسول الله صلّی اللّه عليه و اله مشروعيت حكومت اسلامی به چيست؟ در اينجا بين گروههای مسلمانان اختلاف نظر وجود دارد و اساسیترين اختلاف نظر بين شيعه و برادران اهل سنّت در مورد همين مسأله است كه ذيلا به توضيح آن میپردازيم.
مبنای مشروعيت حكومت بعد از پيامبر اسلام براساس نظر اهل سنّت
برادران اهل سنّت معتقدند گرچه در مورد شخص پيامبر اسلام صلّی اللّه عليه و اله مبنای مشروعيت عبارت است از «نصب مستقيم از طرف خداوند» امّا بعد از پيامبر مبنای مشروعيت تغيير میيابد. معمولا سه مبنا ذكر میشود:
1- اجماع امّت؛ 2- نصب از جانب خليفه قبل؛ 3- تعيين اهل حلّ و عقد.
در مورد اجماع امّت، مثلا معتقدند كه مبنای مشروعيت خليفه اول، ابو بكر، همين بوده است كه مردم جمع شدند و ايشان را برای خلافت انتخاب كرده و قبول نمودند و به همين دليل حكومت او مشروع بود.
در مورد خليفه دوم، معتقدند كه مبنای مشروعيت حكومت ايشان نصب خليفه قبل است. يعنی ابو بكر او را برای خلافت بعد از خود انتخاب كرد و به همين دليل حكومت عمر هم مشروع بوده است.
منظور از تعيين اهل حلّ عقد اين است كه يك عدّه از بزرگان قوم و از كسانی كه در مسأله خلافت صاحبنظر هستند و باصطلاح از رجال سياسی محسوب میشوند دور هم جمع شوند و با مشورت يكديگر فردی را برای خلافت انتخاب كنند. گفته میشود مشروعيت حكومت عثمان بر همين مبنا بوده است. يعنی نتيجه آن شورای شش نفره كه اعضای آن را عمر تعيين كرده بود به خلافت عثمان منجر شد و حكومت او به اين دليل مشروع بوده است. در مورد آيه شريفه «اطيعوا اللّه و اطيعوا الرّسول و اولی الامر منكم» «1» برادران اهل سنّت معتقدند منظور از «اولی الامر» شخص يا اشخاص خاصّی نيستند بلكه مراد از آن همان معنای لغوی آن، يعنی صاحبان امر و فرمان، است كه همان حاكمان و سلاطين و پادشاهان و يا باصطلاح امروز، رؤسای جمهور هستند. حتّی برخی از بزرگان اهل سنّت در كتاب خود تصريح كردهاند كه اگر كسی بر عليه خليفه و والی وقت شورش كرد و وارد جنگ شد چون بر عليه خليفه حق قيام كرده جنگ با او و قتلش واجب است امّا اگر او توانست در جنگ پيروز شود و خليفه وقت را كنار زد و بر مسند خلافت نشست و مسلّط گرديد اطاعتش واجب میشود چون «اولی الامر» بر او صدق میكند و طبق آيه قرآن بايد از او اطاعت كرد. «2» البته اين نظر را درواقع میتوان مبنای چهارمی از علمای اهل سنّت دانست كه براساس آن، ملاك مشروعيت اين است كه كسی عملا در رأس حكومت قرار گرفته و زمام امور را بدست بگيرد و تفاوتی نمیكند اين امر از چه طريقی برايش حاصل شده باشد و حتّی اگر با جنگ و خونريزی و آدمكشی و جنايت هم غلبه پيدا كرده باشد اطاعت او واجب و خروج بر او حرام است.
به هر حال نظر برادران اهل سنّت در مورد مشروعيت حكومتها بعد از پيامبر اكرم صلّی اللّه عليه و اله همين بود كه توضيح داديم كه عمده آن سه مبنای انتخاب مستقيم از طرف مردم، نصب از جانب خليفه قبل، و تعيين اهل حلّ و عقد بودند.
نظر شيعه در مورد مبنای مشروعيت حاكمان و حكومتها بعد از پيامبر اكرم صلّی اللّه عليه و اله برای بيان نظر شيعه در مورد مبنای مشروعيت حاكمان و حكومتها بعد از پيامبر اسلام صلّی اللّه عليه و اله بهتر است دو دوره قائل شويم:
الف- دوران حضور امام معصوم عليه السّلام:
اين دوره از سال يازدهم هجرت تا سال 260 هجری و يا به تعبيری تا سال 329 هجری «3» را شامل میشود. در اين دوره هم مثل زمان خود پيامبر صلّی اللّه عليه و اله باز بين شيعيان اختلاف و ترديدی وجود ندارد كه مشروعيت حاكم و حكومت به نصب از طرف خداوند است و خداوند دوازده نفر را تعيين و نصب فرموده و به پيامبرش دستور داده كه آنها را به مردم معرّفی كند. براساس اعتقاد شيعه، مقصود از «اولی الامر» در آيه «اطيعو اللّه و اطيعوا الرّسول و اولی الامر منكم» همه حاكمان و صاحبان امر و فرمان نيستند بلكه افراد خاص و مشخصّی منظور هستند. دليل شيعه بر اين امر روايات معتبری است كه از رسول خدا صلّی اللّه عليه و اله در اين زمينه وارد شده است كه وقتی اين آيه نازل شد اصحاب آمدند و از آن حضرت در مورد «اولی الامر» سؤال كردند. مثلا يكی از آنها صحابی معروف پيامبر، جابر بن عبد الله انصاری است كه نزد پيامبر آمد و عرض كرد ای رسول خدا معنای «اطيعوا الله» را فهميديم، معنای «اطيعوا الرسول» را هم فهميديم امّا معنای «اولی الامر منكم» را نمیدانيم.
حضرت فرمودند «اولی الامر» دوازده نفر از اوصيا و جانشينان من هستند كه اوّلشان علی است و بعد هم اسم همه ائمه را خود پيامبر برای مردم بيان كرد و شبيه اين روايت حتّی در بعضی از كتابهای برادران اهل تسنّن نيز وجود دارد. «4» به هر حال به نظر شيعه مقصود از «اولی الامر» اين
دوازده نفر هستند كه ويژگی مهّم همه آنها اين است كه «معصوم» هستند و آنها را نه پيامبر بلكه خود خداوند متعال برای خلافت و حكومت بعد از پيامبر نصب فرموده و پيامبر اكرم صلّی اللّه عليه و اله هيچ نقشی در نصب آنها نداشته بلكه تنها وظيفه و نقش آن حضرت در اين زمينه، ابلاغ و رساندن دستور خداوند به مردم بوده است:
يا ايّها الرّسول بلّغ ما انزل اليك من ربّك و ان لم تفعل فما بلّغت رسالته «5» ای پيامبر ابلاغ كن آنچه را كه از جانب پروردگارت بر تو نازل گشته است و اگر اين كار را انجام ندهی پس امر رسالت او را ادا نكردهای.
اين آيه كه به اعتقاد شيعه در روز غدير خم و در مورد امر ابلاغ خلافت حضرت علی عليه السّلام نازل شده، به روشنی دلالت دارد بر اينكه خلافت و جانشينی علی عليه السّلام بعد از پيامبر به دستور و جعل خود خداوند بوده و پيامبر اكرم صلّی اللّه عليه و اله در اين زمينه تنها نقش واسطه را داشته كه اين امر و فرمان خداوند را به مردم برساند. در مورد يازده امام ديگر نيز مسأله به همين صورت است. بنابراين همان مبنايی كه موجب مشروعيت حكومت و حاكميت پيامبر شد، يعنی نصب از طرف خداوند، مبنای مشروعيت امامان معصوم عليهم السّلام نيز بوده است و همانطور كه در مورد پيامبر گفتيم كه نقش مردم در مشروعيت حكومت آن حضرت صفر بوده و پذيرش و عدم پذيرش آنان در مشروعيت پيامبر هيچ تأثيری نداشت، در مورد امامان معصوم عليهم السّلام نيز مطلب همين است و هيچ تفاوتی نمیكند. در مورد پيامبر گفتيم كه آن حضرت از جانب خداوند دو حكم و دو منصب داشت يكی حكم و منصب پيامبری و يكی هم حكم و منصب حكومت؛ و همانطور كه اگر مردم پيامبری آن حضرت را نمیپذيرفتند اين باعث نمیشد كه آن حضرت ديگر پيامبر نباشد و خداوند حكم پيامبری آن حضرت را لغو كند، عدم پذيرش حكومت و حاكميت پيامبر از جانب مردم نيز باعث اين نمیگشت كه خداوند حكم حاكميت پيامبر را ملغی بداند بلكه از نظر خداوند همچنان حاكم بر حقّ و مشروع، شخص پيامبر بود.
اكنون در مورد امامان معصوم نيز میگوييم چون مبنای مشروعيت آنان از نظر شيعه، نصب از جانب خداوند است بنابراين گرچه مردم از آنان حمايت نكنند و حاكميت آنان را نپذيرند امّا از نظر خداوند، حقّ حاكميت آنان همچنان پا بر جا و محفوظ است و ايشان حاكم بر حق هستند و با وجود آنان در بين مردم، حاكميت ديگران مشروع و قانونی و بر حق نيست. و باز همانگونه كه در مورد پيامبر گفتيم نقش مردم در تحقّق و استقرار حاكميت و حكومت آن حضرت صددرصد بوده و آن حضرت برای تأسيس و استقرار حكومت خود از هيچ قدرت قاهرهای استفاده نكرده بلكه عامل اصلی و اساسی، پذيرش و قبول خود مردم و مسلمانها بوده است، در مورد امامان معصوم نيز همينگونه است كه نقش مردم در تحقّق و استقرار حاكميت و حكومت آنان صددرصد است و آنان برای رسيدن به حقّ مشروع و قانونی خود به زور و جبر متوسّل نمیشوند بلكه اگر خود مردم آمدند و پذيرفتند،* تصّدی امر حكومت را عهدهدار میشوند. با چنين ديدگاهی، به نظر ما مدّت 25 سالی كه بعد از رحلت پيامبر گرامی اسلام، حضرت علی عليه السّلام از حكومت بر كنار ماند و ديگران در رأس حكومت قرار داشتند مشروعيت آن حضرت همچنان در جای خود محفوظ بود و ايشان حقّ حاكميت و حكومت داشتند امّا به دليل عدم پذيرش مردم و جامعه، حكومت و حاكميت ايشان تحقق و استقرار نيافت.
تا آنگاه كه خود مردم تمكين كردند و به خلافت و حكومت آن حضرت تمايل نشان دادند:
لو لا حضور الحاضر و قيام الحجة بوجود النّاصر ... لا لقيت حبلها علی غاربها «6» اگر نبود حضور مردم و اينكه بواسطه وجود ياریكننده حجت بر من تمام گرديده ... رشته كار حكومت را به حال خود رها میكردم.
بنابراين از نظر شيعه بين نقش مردم در مشروعيت و نيز نقش مردم در تحقق و استقرار حكومت پيامبر و امامام معصوم عليهم السّلام هيچ تفاوتی وجود ندارد و در هر دو مورد (مشروعيت و تحقّق) كاملا نظير يكديگر هستند.
البتّه اخيرا برخی از نويسندگان شيعی مذهب اظهار كردهاند كه پيامبر اكرم صلّی اللّه عليه و اله در روز غدير حضرت علی عليه السّلام را فقط به عنوان كانديدا معرّفی كرد كه اگر مردم خودشان هم مايلند آن حضرت را بعد از پيامبر به حكومت انتخاب كنند كه البتّه تاريخ نشان داد كه مردم به حكومت ايشان مايل نبودند. بنابراين ملاك مشروعيت حكومت بعد از پيامبر همان پذيرش مردمی و مقبوليت است.
امّا با توجّه به صراحت آيه «يا ايّها الرّسول بلّغ ...» و نيز رواياتی كه در تفسير آيه «اطيعوا اللّه و اطيعوا الرّسول و اولی الامر منكم» و نيز فرمايشات پيامبر در روز غدير و همچنين ادّله فراوان و قطعی ديگری كه در دست داريم اين نظر اخير را كاملا نادرست میدانيم و به بطلان آن يقين كامل داريم.
ب- دوران غيبت و عدم حضور امام معصوم عليه السّلام: اگر نگوييم اتّفاق و اجماع فقهای شيعه اما قطعا میتوان گفت اكثريت قريب به اتّفاق فقهای شيعه نظرشان بر اين است كه در زمان غيبت امام معصوم هم، مانند زمان پيامبر و زمان حضور امام معصوم عليه السّلام مشروعيت حكومت از طرف خداست ولی تحقّق عينی و استقرار آن با پذيرش مردمی و اقبال جامعه به آن است.
اگر يكی، دو نفر از فقهای معاصر را استثنا كنيم بقيّه فقهای شيعه معتقدند كه در زمان غيبت، حاكم شرع عبارت از فقيه جامع الشرايط است كه براساس توقيع شريفی كه از ناحيه مبارك امام زمان عليه السّلام به ما رسيده و نيز ساير ادلّهای كه در اين زمينه وجود دارد، به نصب عام برای حكومت نصب شده است. كسانی از فقها كه رأی و نظر آنها در دسترس است بر اين مطلب متفقّند. البته يكی دو تن از فقهای معاصر، آن هم بصورت يك احتمال، مطرح كردهاند كه شايد بتوان گفت مشروعيت حكومت در زمان غيبت از طرف مردم است؛ يعنی آنچه به حكومت فقيه قانونيت میبخشد و به او حقّ حاكميت میدهد اين است كه مردم به او رأی میدهند و او را انتخاب میكنند و اگر رأی ندادند اصلا حكومتش مشروع نيست و او را انتخاب میكنند و اگر رأی ندادند اصلا حكومتش مشروع نيست و نه تنها تحقّق و استقرار حكومت فقيه بلكه مشروعيت آن نيز ناشی از مقبوليت مردمی و بيعت آنها با فقيه است.
بايد توجّه داشت اينكه در نظريه مشهور بلكه اكثر قريب به اتفاق فقها گفته میشود فقيه به نصب عام از طرف امام زمان عليه السّلام در زمان غيبت حقّ حكومت دارد منظور اين است كه آن حضرت شخص خاصّی و فقيه خاصّی را معيّن نكردهاند بلكه مجموعهای از اوصاف كلّی را بيان فرمودهاند كه در هر فقيهی يافت شود او برای حكومت صلاحيت دارد.
امّا اگر در زمانی مثل زمان ما و خيلی زمانهای ديگر اينگونه بود كه دهها و صدها فقيه داشتيم و براساس نصب عام، هريك از آنها كه حكومت را در دست بگيرد قانونی و مشروع خواهد بود چه بايد كرد؟ زيرا بديهی است كه يك حكومت عملا نمیتواند دهها و صدها رئيس در عرض هم داشته باشد كه هر كدام مستقلّا رياست حكومت را بر عهده داشته باشد و روشن است كه چنين حكومتی به هرجومرج منجر خواهد شد؛ پس حتما بايد يكی از آنان انتخاب شود. امّا چه كسی و چه مرجعی بايد اين يك نفر را تعيين كند؟ در اينجا كسانی اظهارنظر كردهاند كه حق انتخاب و تعيين اين يك نفر با مردم است. يعنی در زمان غيبت، نقش مردم در حكومت بسيار بيشتر و پررنگتر از زمان حضور امام معصوم عليه السّلام است.
در زمان حضور، مشروعيت امام معصوم از طرف خداست و تعيين شخص هم از جانب خداست و فقط تحقق و استقرار حكومت معصوم بستگی به قبول و پذيرش مردم دارد امّا در زمان غيبت، دو مرحله از مجموع اين سه مرحله، با انتخاب و رأی مردم است. يعنی مشروعيت فقيه از طرف خداست و ربطی به قبول يا عدم قبول مردم ندارد امّا هم تعيين شخص و مصداق آن و هم تحقّق و استقرار حكومتش بسته به رأی و انتخاب مردم است. بنابراين میتوان گفت در باب نقش مردم در حكومت اسلامی در زمان غيبت و نظام ولايت فقيه سه نظر وجود دارد:
1- نظری كه معتقد است اصل تشريع حكومت و حاكميت فقيه از طرف خدا و امام زمان عليه السّلام است؛ تعيين شخص و مصداق آن هم بايد به نوعی به امام زمان عليه السّلام انتساب پيدا كند، امّا تحقّق عينی و استقرار حكومتش بستگی به قبول و پذيرش مردم دارد.
2- نظری كه معتقد است اصل مشروعيت حكومت و حاكميت فقيه در زمان غيبت به نصب عام از طرف خدا و امام زمان عليه السّلام است اما تعيين شخص آن و همچنين تحقّق و استقرار حكومتش بسته به رأی و انتخاب مردم است.
3- نظری كه بصورت يك احتمال مطرح شده كه بگوييم در زمان غيبت امام زمان عليه السّلام حتّی اصل مشروعيت فقيه و حكومتش نيز منوط به پذيرش و قبول مردم است.
اكنون بايد تحقيق كنيم ببينيم كدام يك از اين سه نظر با مبانی اسلام مطابقت دارد. البته فراموش نكردهايم كه در اين قسمت از بحث بدنبال بيان و تحقيق نظر شيعه و امامان شيعه هستيم. امّا مناسب است قبلا به نكتهای كه در ذيل میآيد توجّه كنيم.
دو شرط لازم برای انجام اين تحقيق:
برای انجام چنين تحقيقی بايد دو مطلب اساسی را در نظر داشته باشيم:
الف- تحقيق بدون پيشداوری و تأثيرپذيری از جوّ فكری حاكم:
دخالت پيشداوریها و تأثيرپذيری از جوّ غالب فكری، خطری است كه بر سر راه هر محقّق و هر تحقيقی وجود دارد. دخالت ناخواسته تمايلات محقّق در امر تحقيق مسألهای است كه از نظر روانشناسی ثابت شده است.
بسيار پيش آمده و میآيد كه علی رغم حضور علل و عوامل متعدّد در صحنه، محقّق نظرش تنها به عواملی جلب شده كه مؤيّد فرضيه او بودهاند و بطور ناخواسته از عوامل ديگر غفلت كرده و مورد توجّه او قرار نگرفتهاند. در علم فقه و در ميان فقها از اين پديده بنام «اجتهاد به رأی» ياد میشود. اين مسأله بخصوص در تحقيقاتی كه بدنبال آنها بدست آوردن شهرت و محبوبيت و منزلت اجتماعی و يا به عكس، انزوا و دشمنی و محروميتهای اجتماعی وجود داشته باشد بيشتر رخ مینماياند.
در عصر ما برخی چيزها نظير آزادی و دموكراسی (آزادی به همان مفهوم عامّ و مطلقش در فرهنگ غربی و نيز دموكراسی به همان معنای مصطلح در علوم سياسی و با همه مبانی فكریاش) آنچنان مورد تقديس و احترام قرار گرفتهاند كه به محض اينكه كسی بخواهد گوشه چشمی به آنها بيندازد و كوچكترين انتقادی از آنها بنمايد آماج انواع حملات و انتقادها قرار گرفته و به انواع اتّهامها متّهم میشود و گاهی آنچنان مورد ترور شخصيت قرار میگيرد كه به كلّی از اعتبار و حيثيت ساقط میشود.
بديهی است در جريان تحقيق در مورد اموری كه به نحوی با آزادی يا دموكراسی مربوط میشوند احتمال فراوان دارد كه فرد محقّق با زمينه فكری قبلی كه در مورد آثار و نتايج ترويج و تبليغ آزادی و دموكراسی و همچنين مخالفخوانی و انتقاد از آنها دارد دچار پيشداوری و دخالت عوامل ذهنی در جريان تحقيق شود. امروزه كه آزادی و دموكراسی در جوامع سكولار غربی بصورت الهههای قرن بيستم و بيست و يكم سر بر آوردهاند و مقدّسترين بتهای بشريت امروز به شمار میروند هر كلامی در مخالفت با آنها میتواند شخص را با مخاطرات مهمّی روبرو كند. امّا به ياد داشته باشيم كه محقق واقعی كسی است كه در كمال امانت، راستی و شجاعت، آنچه را كه حقيقتا در جريان تحقيق به آن رسيده بيان نمايد و مسائل حاشيهای تحقيق موجب انحراف تحليلهای او از حقيقت نگردد.
ب- استناد به قول و عمل پيشوايان دين؛ نه به قول و عمل مسلمانان:
برخی تصوّر میكنند برای بدست آوردن نظر اسلام در هر زمينهای ما بايد به سراغ خود مسلمانان و جوامع اسلامی برويم و از آنان سؤال كنيم و هر چه آنان گفتند بگوييم نظر اسلام همان است و اگر احيانا اختلاف نظر داشتند بگوييم نظر اسلامامّا اين خبرگانی كه در نهايت میخواهند ولیّ فقيه را معيّن كنند خودشان به دو طريق ممكن است انتخاب شوند. يكی اينكه در هر شهری كه چند فقيه وجود دارد آنان از ميان خودشان يك نفر را كه شايستهتر میدانند معرّفی میكنند و در مرحله بعد در سطح استان چنين انتخابی صورت بگيرد و در نهايت عدّهای به اين ترتيب برای مجلس خبرگان معرّفی شوند. راه ديگر اين است كه در هر استان يا در هر شهری، اين افراد را از طريق انتخابات عمومی تعيين كنيم زيرا با توجّه به اينكه معمولا تعداد فقها و افرادی كه در حدّ اجتهاد باشند زياد نيست و گاهی در يك شهر حتّی يك نفر هم كه در اين حدّ باشد يافت نمیشود، لذا درست است كه عموم مردم خودشان متخصّص در فقه و اجتهاد نيستند امّا با توجه به اينكه تعداد اين افراد در هر شهر يا هر استان بسيار اندك است میتوانند با كمی تحقيق و پرسوجو بفهمند چه فرد يا افرادی شايستگی بيشتری از ديگران دارند. نظير اينكه بخواهيم بهترين متخصّص قلب را در يك شهر يا يك استان پيدا كنيم كه گرچه خودمان متخصّص قلب نيستيم امّا میتوانيم با مراجعه به پزشكان و متخصّصان و تحقيق از راه بيمارانی كه به آنها مراجعه كردهاند، مشكل را حل كنيم.
تا اينجا معلوم گرديد كه برای مشخّص شدن و تعيين رهبر و ولیّ فقيه، از بين دو راهكار، يكی مراجعه مستقيم به آرای مردم و ديگری تعيين توسّط خبرگان، راهكار منطقی و علمی قابل دفاع همين راهكار دوّم يعنی تشخيص و تعيين توسّط خبرگان است.
و امّا نسبت به راهكار تعيين رهبر بعدی توسّط رهبر قبلی بايد بگوييم كه گرچه ممكن است اين راه عملا با ضريب اطمينان نسبتا بالا و قابل توجّهی به يك انتخاب درست و مطلوب منجر شود (زيرا با توجّه به احاطه و بصيرتی كه رهبر قبلی نسبت به افراد و شخصيتهای برجسته علمی و سياسی كشور و توانمندیهای آنان دارد میتواند با مقداری تأمّل و تفحّص در بين چند تن از برجستهترينهای آنان، يك نفر را كه در مجموع واجد صلاحيتهای بيشتری است شناسايی و به مردم معرّفی كند) امّا يكی، دو اشكال مهم در مورد آن به نظر میرسد. يكی اينكه راه را برای تبليغات سوء و مسموم دشمنان باز میكند كه در سطح افكار عمومی داخل و خارج كشور تصوير يك حكومت استبدادی را از نظام ولايت فقيه ترسيم و ما را به ديكتاتوری متهّم كنند. امروزه ملاحظه میكنيم كه علی رغم برگزاری بيست انتخابات عمومی در طیّ بيست سال پس از انقلاب اسلامی، دشمنان و دگرانديشان داخل و خارج كشور، كينه توزانه و مزوّرانه، نظام جمهوری اسلامی ايران را به ديكتاتوری و استبداد متّهم میكنند.
اشكال ديگر اين روش آن است كه ممكن است رهبر را در اين مسأله به رعايت مسائل عاطفی و خويشاوندی و ملاحظه منافع فردی يا گروهی متّهم كنند؛ همانگونه كه حتّی در مورد شخصيّتی نظير پيامبر گرامی اسلام صلّی اللّه عليه و اله نيز چنين اتّهامی از سوی برخی از مسلمانان و غير مسلمانان مطرح شد كه چون حضرت علی عليه السّلام داماد او بوده است لذا وی را انتخاب كرده و اين همه به او اهميّت داده است.
بنابراين علی رغم نتايج خوب و مثبتی كه تعيين رهبر بعدی توسّط رهبر قبلی ممكن است به همراه داشته باشد امّا به دليل برخی ملاحظات جانبی سزاوار است كه از آن صرفنظر كنيم.
نتيجه كلی اين است كه از ميان سه راهكار:
1- تعيين رهبر و ولیّ فقيه از طريق رأی مستقيم مردم
2- تعيين رهبر و ولیّ فقيه از طريق خبرگان واجد صلاحيت
3- تعيين رهبر و ولیّ فقيه توسّط رهبر قبلی، راهكار بهينه و معقول و منطقی عبارت از تعيين رهبر توسّط خبرگان واجد صلاحيت است. و با دقّت و تأمّل در بحثی كه پيرامون ارزيابی اين سه روش داشتيم تكليف روشهای ديگری هم كه ممكن است در اين رابطه مطرح شود نيز مشخصّ میگردد و نياز به بحث مستقلّی ندارد.
اشكال دور
تا اينجا روشن شد كه روش منطقی و قابل دفاع در مورد تعيين رهبر و ولیّ فقيه مراجعه به آراء و نظر خبرگان است. اما پيرامون مجلس خبرگان و رابطه آن با ولیّ فقيه و رهبری مسائلی وجود دارد كه از جمله آنها اشكال دور است كه درباره رابطه بين مجلس خبرگان و رهبر مطرح شده و گفته میشود از يك طرف مجلس خبرگان رهبر را تعيين میكند درحالیكه اعتبار خود اين خبرگان و كار آنها به رهبر بازمیگردد و اين دور است و دور باطل است. توضيح اينكه: كسانی كه میخواهند برای مجلس خبرگان نامزد و در نهايت انتخاب شوند بايد صلاحيت آنها توسّط شورای نگهبان بررسی و تأييد شود. بنابراين اعضای مجلس خبرگان درواقع اعتبار خود را از شورای نگهبان كسب میكنند و اگر شورای نگهبان صلاحيت آنها راتأييد نكند هرچه هم تعداد آرای آنان در صندوقهای رأی زياد باشد موجب اعتبار و عضويت آنان در مجلس خبرگان نمیشود.
از طرف ديگر، اعضای شورای نگهبان نيز اعتبارشان را از ناحيه رهبر كسب كردهاند زيرا براساس قانون اساسی، انتخاب فقهای شورای نگهبان بر عهده رهبر و ولیّ فقيه است. پس اگر نظرات شورای نگهبان اعتبار دارد و نافذ است به دليل آن است كه منتخب رهبر هستند. با اين حساب میتوانيم بگوييم اگر اعتبار اعضای مجلس خبرگان به امضای شورای نگهبان است و اعتبار شورای نگهبان نيز به امضای رهبر است بنابراين، اعتبار مجلس خبرگان در حقيقت با يك واسطه بستگی به امضای رهبر دارد و اين رهبر و ولیّ فقيه است كه به مجلس خبرگان و كار آن اعتبار میبخشد:
ولیّ فقيه اعتبار میبخشد به شورای نگهبان اعتبار میبخشد به مجلس خبرگان
از اين طرف نيز كار مجلس خبرگان عبارت از انتخاب و تعيين رهبر و ولیّ فقيه است و با امضا و رأی مجلس خبرگان است كه ولايت فقيه و رهبری اعتبار پيدا كرده و حقّ حاكميت پيدا میكند و بدين ترتيب دور فلسفی پيش آيد:
ولیّ فقيه اعتبار میبخشد به شورای نگهبان اعتبار میبخشد به مجلس خبرگان
يعنی تا مجلس خبرگان رأی نداده باشد، حكم و نظر ولیّ فقيه اعتبار ندارد و از طرف ديگر خود مجلس خبرگان را نيز مادامی كه ولیّ فقيه بطور غير مستقيم (با يك واسطه و از طريق شورای نگهبان) امضا نكرده باشد نظر و رأی آن (كه همان تعيين رهبری است) اعتباری ندارد و اين همان رابطه دوری است كه در فلسفه و منطق به اثبات رسيده كه باطل و محال است.
قبل از اينكه به پاسخ اين اشكال بپردازيم بايد متذكّر شويم كه ريشه اين اشكال درواقع مربوط به بحثی است كه در مباحث فلسفه سياست و در مورد نظامهای دموكراسی و مبتنی بر انتخابات مطرح شده است. در آن جا اين بحث و اين اشكال مطرح شده كه اعتبار قوانين و مقرّراتی كه در يك نظام دموكراتيك توسّط مجالس نمايندگان يا دولت وضع میشود بر چه اساس است؟ و پاسخ ابتدايی هم كه داده میشود اين است كه اعتبار آن براساس رأی مردم است؛ يعنی چون مردم به اين نمايندگان يا به اين حزب و دولت رأی دادهاند بنابراين قوانين و مقرّرات موضوعه توسّط آنها اعتبار پيدا میكند:
رأی مردم اعتبار میبخشد به قوانين و مقرّرات وضع شده توسّط مجلس و دولت
امّا بلافاصله اين سؤال به ذهن میآيد كه به هنگام تأسيس يك نظام دموكراتيك و در اوّلين انتخاباتی كه میخواهد برگزار شود و هنوز مجلس و دولتی وجود ندارد و تازه میخواهيم از طريق انتخابات آنها را معيّن كنيم، خود اين انتخابات نياز به قوانين و مقرّرات دارد؛ اينكه آيا زنان هم حقّ رأی داشته باشند يا نه؛ حداقلّ سنّ رأیدهندگان چه مقدار باشد؛ حدّاقل آرای كسب شده برای انتخاب شدن چه مقدار باشد: آيا اكثريت مطلق ملاك باشد يا اكثريت نسبی يا نصف بعلاوه يك يا يك سوّم آرای مأخوذه؛ نامزدها از نظر سنّ و ميزان تحصيلات و ساير موارد بايد واجد چه شرايطی باشند و دهها مسأله ديگر كه بايد قوانين و مقرّراتی برای آنها در نظر بگيريم. و بسيار روشن است كه هريك از اين قوانين و مقرّرات و تصميمی كه در مورد چگونگی آن گرفته میشود میتواند بر سرنوشت انتخابات و فرد يا حزبی كه در انتخابات پيروز میشود و رأی میآورد تأثير داشته باشد. در كشورهای غربی (يا لااقل در بسياری از آنها) كه پيشگامان تأسيس نظامهای دموكراتيك در يكی، دو قرن اخير شناخته میشوند زنان در ابتدا حقّ رأی نداشتند و انتخابات بدون حضور زنان برگزار میشد و اين احتمال قويّا وجود دارد كه اگر از ابتدا زنان حق رأی میداشتند ما امروز نام افراد و احزاب و شخصيتهای ديگری را در تاريخ سياسی بسياری از كشورهای غربی مشاهده میكرديم. تا همين اواخر نيز در كشور سوييس كه دارای بيش از بيست «كانتون» مستقلّ است. در بسياری ازكانتونهای آن، زنان حقّ رأی نداشتند. با تغيير حداقلّ سنّ لازم برای شركت در انتخابات از 16 به 15 سال، در كشورهايی نظير كشور ما كه نزديك به هفتاد درصد جمعيت را جوانان تشكيل میدهند، احتمال قوی میرود كه وضعيت انتخابات و افراد و گروههايی كه حايز اكثريت آرا میشوند به كلّی دگرگون شود. اكنون سؤال اين است كه در اوّلين انتخاباتی كه در هر نظام دموكراسی برگزار میشود و هنوز نه دولتی و نه مجلسی در كار است برای سن و جنسيّت افراد شركتكننده و يا در مورد شرايط نامزدهای انتخابات و ميزان آرايی كه برای انتخاب شدن نياز دارند و مسائل مشابه ديگری كه مربوط به برگزاری انتخابات است چه مرجعی و براساس چه پشتوانهای بايد تصميم بگيرد؟ در اينجا تأكيد اكيد میكنيم كه توجّه داشته باشيد اگر برای اوّلين دولت و اوّلين مجلسی كه بر سر كار میآيد نتوانيم پاسخ درست و قانعكنندهای بدهيم تمامی دولتها و مجالس قانونگذاری كه پس از اين اوّلين دولت و مجلس در يك كشور روی كار میآيند زير سؤال خواهند رفت و اعتبار و مشروعيت آنها مخدوش خواهد شد. زيرا دولت و مجلس دوّم براساس قوانين و مقرّرات مصوّب دولت و مجلس اوّل تشكيل میشود؛ دولت و مجلس سوّم براساس قوانين و مقرّرات مصوّب دولت و مجلس دوّم تشكيل میشود؛ دولت و مجلس چهارم براساس قوانين و مقرّرات مصوّب دولت و مجلس سوّم تشكيل میشود و به همين صورت ادامه پيدا میكند:
دولت و مجلس اوّل و قوانين موضوعه آنها اعتبار میبخشد به دولت و مجلس دوّم و قوانين موضوعه آنها اعتبار میبخشد به دولت و مجلس سوّم و قوانين موضوعه آنها ... و بديهی است كه اگر اشكال مذكور در مورد دولت و مجلس اوّل حل نشود و اعتبار آنها تثبيت نگردد اعتبار تمامی دولتها و مجالس قانونگذاری بعدی تا آخر زير سؤال خواهد رفت.
برای حلّ اين اشكال، برخی از نظريهپردازان و دانشمندان علوم سياسی گفتهاند ما بالاخره چارهای نداريم كه انتخابات اوّل را بر مبنای يك سری قوانين و مقرّرات برگزار كنيم. به عنوان مثال فرض كنيد انتخاباتی را براساس اين قوانين و مقرّرات برگزار میكنيم:
الف- حداقلّ سنّ رأیدهندگان 16 سال است.
ب- زنان حقّ انتخاب شدن و انتخاب كردن ندارند.
ج- در مورد نامزدهای انتخاباتی هيچ سطح خاصّی از تحصيلات و مدرك علمی معتبر نيست.
د- حدّاقلّ آرای لازم برای انتخاب شدن، 3/ 1 كلّ آرای مأخوذه میباشد.
ه- حدّاقلّ سنّ انتخابشوندگان 20 سال میباشد.
پس از آنكه انتخابات را براساس اين قوانين و مقرّرات برگزار كرديم و اوّلين دولت و مجلس را تشكيل داديم آنگاه اين اوّلين دولت و مجلس تصويب میكند كه اين انتخابات برگزار شده با همين قوانين و مقرّرات معتبر است و بدين صورت اين اوّلين انتخابات، وجهه و پشتوانه قانونی و معتبر پيدا میكند. البتّه برای انتخابات بعد بايد اين اوّلين دولت و مجلس تصميمگيری كند؛ كه ممكن است همين قوانين و مقررّات را ابقا كند و ممكن هم هست برخی يا همه آنها را تغيير دهد. ولی بالاخره به طريقی كه بيان شد مشكل اوّلين انتخابات و اعتبار قانونی آن حل میشود.
بسيار روشن است كه اين پاسخ، پاسخ صحيحينيست و مشكل را حل نمیكند. زيرا سؤال ما در مورد همين اوّلين دولت و مجلسی است كه میخواهد به دولتها و مجالس بعدی و قوانين و مقررات مصوّب آنها اعتبار بدهد درحالیكه خودش براساس انتخاباتی بر سر كار آمده كه آن انتخابات براساس يك سری قوانين و مقرّراتی برگزار شده كه آن قوانين و مقرّرات، ديگر مصوّب هيچ دولت و مجلس منتخب مردمی نيست. و اين كه همين دولت و مجلس بخواهد به انتخاباتی كه براساس آن روی كار آمده اعتبار و مشروعيت ببخشد چيزی نيست جز همان رابطه دوری كه در ابتدا اشاره كرديم:
اوّلين انتخابات اعتبار مشروعيت میبخشد به اوّلين مجلس نمايندگان يا دولت
به هر حال اين اشكالی است كه بر تمامی نظامهای مبتنی بر دموكراسی وارد میشود و هيچ منطقی و قانعكنندهای هم ندارد و به همين دليل هم تقريبا تمامی نظريهپردازان فلسفه سياست و انديشمندان علوم سياسی، بخصوص در دوران معاصر، اين اشكال را پذيرفتهاند ولی میگويند چارهای و راهی غير از اين نيست و برای تأسيس يك نظام دموكراتيك و مبتنی بر آرای مردم، گريزی از اين مسأله نيست و هيچ راه حلّ عملی برای اين مشكل وجود ندارد.
بنابراين، در مورد اشكال دوری هم كه درباره رابطه مجلس خبرگان با رهبری و ولیّ فقيه مطرح میشود يك پاسخ میتواند اين باشد كه همان گونه كه اين مشكل در تمامی نظامهای مبتنی بر دموكراسی وجود دارد ولی معهذا موجب نشده است از دموكراسی بردارند و به فكر نظامهايی از نوع ديگر باشند، وجود چنين مشكلی در نظام ولايت فقيه هم نبايد موجب شود ما اصل اين نظام را مخدوش بدانيم وگرنه بايد تمامی حكومتها و نظامهای دموكراتيك قبلی و فعلی و آينده جهان را نيز مردود شمرده و نپذيريم.
امّا واقعيت اين است كه اين اشكال دور فقط بر نظامهای دموكراسی وارد است و نظام مبتنی بر ولايت فقيه اساسا از چنين اشكالی مبرّاست و در اينجا هيچ دوری وجود ندارد. دليل آن هم اين است كه همانگونه كه در مباحث قبلی اين كتاب مشروحا بحث شد، ولی فقيه اعتبار و مشروعيت خود را از جانب خدای متعال، و نه از ناحيه مردم، كسب میكند و قانون و فرمان خدای متعال نيز همانطور كه قبلا اشاره كردهايم اعتبار ذاتی دارد و ديگر لازم نيست كسی يا مرجعی به فرمان و قانون خداوند اعتبار بدهد بلكه براساس مالكيّت حقيقی خدای متعال نسبت به همه هستی، خداوند میتواند هرگونه تصرف تكوينی و تشريعی كه بخواهد در مورد هستی و تمامی موجودات اعمال نمايد. يعنی در نظام مبتنی بر ولايت فقيه آنچه در ابتدای تأسيس نظام اتفاق میافتد به اين صورت است:
خدای متعال اعتبار میبخشد به ولیّ فقيه و دستورات او اعتبار میبخشد به مجلس و دولت
مغالطهای كه در وارد كردن اشكال دور به رابطه ميان ولیّ فقيه و خبرگان وجود دارد در آنجاست كه میگويد: «ولیّ فقيه اعتبارش را از مجلس خبرگان كسب میكند» درحالیكه اعتبار خود خبرگان به امضای ولیّ فقيه و از طريق تأييد توسّط شورای نگهبان است كه خود اين شورا اعتبارش را از رهبر گرفته است. و پاسخ آن هم همانطور كه گفتيم اين است كه اعتبار ولیّ فقيه از ناحيه خبرگان نيست بلكه به نصب از جانب امام معصوم عليه السّلام و خدای متعال است و خبرگان در حقيقت رهبر را نصب نمیكنند بلكه طبق آنچه كه در فصل سوّم اين كتاب توضيح داديم نقش آنان «كشف» رهبر منصوب به نصب عام از جانب امام زمان عليه السّلام است.
نظير اينكه وقتی برای انتخاب مرجع تقليد و تعيين اعلم به سراغ افراد خبره و متخصّصان میرويم و از آنها سؤال میكنيم، نمیخواهيم آنان كسی را به اجتهاد يا اعلميت نصب كنند بلكه آن فرد رد خارج و درواقع يا مجتهد هست يا نيست، يا اعلم هست يا نيست، اگر واقعا مجتهد يا اعلم است تحقيق ما باعث نمیشود از اجتهاد يا اعلميت بيفتد و اگر هم واقعا مجتهد و اعلم نيست تحقيق ما باعث نمیشود اجتهاد و اعلميت در او بوجود بيايد. پس سؤال از متخصّصان فقط برای اين منظور است كه از طريق شهادت آنان برای ما كشف و معلوم شود كه آن مجتهد اعلم (كه قبل از سؤال ما خودش در خارج وجود دارد) كيست. در اينجا هم خبرگان رهبری، ولیّ فقيه را به رهبری نصب نمیكنند بلكه فقط شهادت میدهند آن مجتهدی كه به حكم امام زمان عليه السّلام حقّ ولايت دارد و فرمانش مطاع است اين شخص است.
جواب ديگری هم كه میتوانيم بدهيم (جواب سوّم) اين است كه بطور مثال، بنيانگذار جمهوری اسلامی ايران حضرت امام خمينی قدس سرّه اوّلين شورای نگهبان را تعيين فرمودند و آن شورای نگهبان صلاحيّت كانديداهای مجلس خبرگان رهبری را تأييد كردند و آنان انتخاب شدند.
امّا اين مجلس خبرگان كارش تعيين رهبر بعدی است و بنابراين دوری در كار نيست. بله اگر اينگونه بود كه امام خمينی قدس سرّه با يك واسطه (شورای نگهبان خبرگان، امام را به رهبری تعيين كرده بود اين كار، دور بود. اين نظير آن است كه ما اتبدا شمع روشنی داشته باشيم و با اين شمع كبريتی را روشن كنيم و با آن كبريت شمع ديگری را روشن كنيم كه اينجا دور نيست. بله اگر اين طور باشد كه روشنی شمع الف از كبريت گرفته شده در همان حال روشنی كبريت نيز از شمع الف حاصل شده باشد در اين صورت دور میشود و هيچيك از شمع و كبريت روشن نخواهند شد.
ممكن است كسی بگويد در همان مجلس خبرگان اوّل اين طور است كه گرچه آغاز و شروع رهبری امام خمينی قدس سرّه ربطی به مجلس خبرگان ندارد امّا ادامه رهبری ايشان بستگی به تشخيص و تأييد و شهادت همين مجلس خبرگان دارد. بنابراين، اشكال دور نسبت به ابتدای رهبری ايشان وارد نيست امّا در مورد ادامه رهبری امام خمينی قدس سرّه اشكال دور پيش میآيد. زيرا ادامه رهبری ايشان به تأييد مجلس خبرگان است درحالیكه اين مجلس خبرگان خود، اعتبارش را از امام خمينی قدس سرّه گرفته است و اين دور است.
پاسخ اين اشكال هم اين است كه اين مسأله نظير اين است كه ابتدا شمع الف روشن باشد (روشنی اوّل) و كبريتی را با آن روشن كنيم و بعد شمع الف خاموش شود و با همين كبريتی كه از شمع الف روشن شده بود دوباره آن شمع روشن كنيم (روشنی دوّم) كه در اينجا دوری پيش نخواهد آمد. زيرا آنچه كه روشنی كبريت به آن وابسته بود روشنی اوّل شمع بود و آنچه به روشنی كبريت وابسته است ادامه روشنی شمع الف و روشنی دوّم آن است و اين دور نيست:
روشنی اوّل شمع الف روشنی كبريت روشنی دوّم شمع الف
در بحث ما هم اين طور است كه امام خمينی قدس سرّه شورای نگهبان را تعيين كردند و آن شورا صلاحيت كانديداهای مجلس خبرگان را امضا كرده ولی آنچه كه مجلس خبرگان پس از انتخاب و تشكيل، امضا میكند ادامه رهبری امام خمينی قدس سرّه است و به دوران قبل از اين (روشنی اوّل شمع الف) كاری ندارد و اعتبار آن دوران به تأييد مجلس خبرگان اوّل نيست بلكه بواسطه نصب عام از ناحيه امام زمان عليه السّلام است و با اين حساب دوری در كاری نيست.
خلاصه اين قسمت از بحث اين شد كه اشكال دور درواقع مربوط به نظامهای مبتنی بر دموكراسی و تفكّر مردم سالاری است و اين اشكال را از آن جا گرفته و خواستهاند بر نظريه ولايت فقيه نيز وارد كنند. امّا حقيقت اين است كه اين اشكال بر نظامهای دموكراتيك وارد است و هيچ پاسخ مقبول و معقولی ندارد و مفرّی از آن وجود ندارد ولی در مورد نظام مبتنی بر ولايت فقيه با تحقيقی كه كرديم معلوم شد اين اشكال مندفع است و به وجه وارد نيست.
خبرگان و انواع تخصّصها
يكی از سؤالات و اشكالاتی كه در مورد مجلس خبرگان و اعضای آن مطرح میشود مربوط به ضرورت وجود تخصّصهای مختلف در اين مجلس است. توضيح اين سؤال اين است كه اوّلا در خود قانون اساسی شرايطی كه برای رهبر ذكر گرديده در سه شرط فقاهت، عدالت، و مدير و مدبّريت خلاصه میشود درحالیكه با توجّه به شرط اجتهاد كه برای كانديداهای مجلس خبرگان در متن قانون معتبر دانسته شده اعضای مجلس خبرگان را نوعا افرادی تشكيل داده و میدهند كه تنها توان تشخيص فقاهت و عدالت ولیّ فقيه را دارند امّا در مورد شرط مدير و مدبّر بودن كه به مجموعهای از ويژگیها نظير قدرت اجرايی، آشنايی به مسائل و رخدادهای اجتماعی، آگاهی از مسائل سياست روز داخلی و بين المللی، و مانند آن بازمیگردد چندان قدرت تشخيص ندارند. بنابراين لازم است كسان ديگری نيز در شمار خبرگان قرار گيرند كه در راستای تخصّص و موقعيّت علمی خويش در مسائل اجرايی و سياسی و اجتماعی، بتوانند در مورد توان رهبر و ولیّ فقيه از اين حيث نيز اظهار نظر كنند. و ثانيا از آنجا كه بر طبق قانون اساسی موجود، برخی وظايف و اختيارات نظير فرماندهی كلّ قوا، تعيين خطّ مشیها و سياستهای كلّی نظام اعمّ از اقتصادی، نظامی، سياسی و غير آنها برای رهبر شمرده شده، تشخيص اينكه آيا رهبر میتواند از عهده اينگونه وظايف و اختيارات برآيد يا نه، نياز به وجود متخصصان مختلف امور نظامی، سياسی، اقتصادی و امثال آنها در ميان اعضای مجلس خبرگان رهبری دارد تا علاوه بر صلاحيت فقاهتی و عدالتی، ساير صلاحيتهای لازم در رهبر و ولیّ فقيه را نيز مورد ارزيابی قرار داده و درباره آن نظر كارشناسانه و علمی بدهند.
بنابراين، خلاصه اين اشكال و سؤال در مجموع اين است كه شرط اجتهاد در اعضای مجلس خبرگان باعث شده تا فقط يك گروه از متخصّصان در اين مجلس حاضر باشند درحالیكه با توجّه به جايگاه رهبری در نظام ما و وظايف و اختياراتی كه برای وی برشمرده شده، وجود گروههای متخصّص مختلف ديگری نيز در اين مجلس ضروری و لازم به نظر میرسد.
در پاسخ اين سؤال بايد بگوييم اوّلا برای تأييد صلاحيت كانديداهای مجلس خبرگان، وجود شرط اجتهاد به تنهايی كافی نيست. بلكه بديهی است از آنجا كه اين كانديداها در صورت انتخاب شدن و راهيابی به مجلس خبرگان بايد در مورد تعيين رهبری و ولیّ فقيه كه يك مقام سياسی و اجتماعی، و نه صرفا مذهبی، است تصميمگيری كنند بنابراين حتما خودشان نيز علاوه بر برخورداری از حدّ نصاب لازم اجتهاد بايد حدّ نصابی از آگاهی و آشنايی نسبت به مسائل اجتماعی و سياسی را نيز داشته باشند؛ و اين مسأله در تأييد صلاحيت كانديداهای مجلس خبرگان يك ملاك اصلی و مهم به حساب میآيد.
بنابراين، هرگز اينگونه نيست كه اعضای مجلس خبرگان صرفا يك سری مجتهدين باتقوايی باشند كه هيچ سررشتهای از سياست و مسائل اجتماعی ندارند و بكلّی با اين قبيل مسائل بيگانهاند. بلكه حتما حدّ نصاب (يعنی حدّ قابل اعتنا و قابلقبولی از) آشنايی نسبت به مسائل اجتماعی و سياسی نيز در آنان وجود دارد. علاوه بر اينكه بايد توجّه داشته باشيم وجود اشخاصی در مجلس خبرگان كه صرفا سياستمداراند و فقيه نيستند نيز دقيقا نظير وجود افرادی است صرفا فقيهاند و به اندازه سر سوزنی از سياست سررشته ندارند و همان اشكالی كه به وجود فقهای بیاطلاع از سياست و مسائل اجتماعی در مجلس خبرگان وارد است نسبت به وجود سياستمداران غير مجتهد و بیاطلّاع از فقه و فقاهت نيز وارد میشود و نتيجه اين است كه اعضای مجلس خبرگان حتما بايد مجتهدين آشنای به امور سياسی و اجتماعی روز باشند.
و ثانيا، درست است كه سه شرط فقاهت، عدالت، و مدير و مدبّريت برای ولیّ فقيه و رهبر در قانون اساسی ذكر شده اما بايد توجه داشت كه اين سه شرط در عرض هم و به يك اندازه برای ما اعتبار ندارند بلكه يكی از آنها مهمتر از دو شرط ديگر و مقدّم بر آنهاست. توضيح اينكه: ما معتقديم آنچه كه عنصر اصلی نظام ما را تشكيل میدهد اسلام است.
مديريت و سياست، در همه كشورهای ديگر نيز وجود دارد و چنين نيست كه در ساير كشورها كه نظام آنها اسلامی نيست شخص اوّل كشورشان مدير و سياستمدار نباشد. پس ما از اين جهت امتيازی بر ديگران نداريم. امتياز و ويژگی خاصّ كشور ما اسلامی بودن نظام حاكم بر آن است. يعنی آنچه ما بيش از هرچيز بر آن تأكيد داريم و همه هدف ما هم از تشكيل حكومت و اداره سياست همان است، اسلام و گسترش ارزشها و احكام آن است. بنابراين، رهبر و شخص اوّل چنين نظامی بايد هم از حيث علمی و هم از حيث عملی، قرابت و انس والتزام لازم و كافی نسبت به اسلام و احكام و ارزشهای آن داشته باشد. و به همين دليل هم هست كه میگوييم رهبر اين مملكت و اين نظام بايد فقيه عادل باشد و فقاهت را هم بر عدالت مقدّم میكنيم. فقيه يعنی كسیكه اسلام را بخوبی میشناسد و درك و فهم محقّقانه و عميق و جامعی نسبت به تعاليم و ارزشهای آن دارد. اگر چنين كسی در رأس اين نظام نباشد تا آن را در چارچوب اسلام هدايت كند و بر اسلامی بودن جريان و روند كلّی حاكم بر نظام و دستگاهها و قوای آن نظارت داشته باشد، به هيچ وجه نمیتوان اطمينان داد كه حاكميت و حكومت اسلامی تحقّق يابد بلكه تبديل به نظام و حكومتی خواهد شد مثل ساير نظامها و حكومتهايی كه در همه كشورهای دنيا وجود دارد و يگانه هدف آنها اداره امور جامعه است و اسلامی بودن و غير اسلامی بودن آن برايشان معنا و مفهوم و اهميّتی ندارد.
بنابراين نسبت به ولیّ فقيه و رهبری نظام اسلامی، در صدر همه شرايط و صلاحيتها و مقدّم بر همه آنها ويژگی فقاهت و شناخت تحقيقی از اسلام و احكام قرار دارد و احراز وجود اين ويژگی در رهبر بسيار مهمّ و حياتی است كه آن هم از عهده كسانی برمیآيد كه خودشان متخصّص در اين رشته يعنی فقاهت و اجتهاد باشند. البتّه همانگونه كه ذكر شد تقوا و آشنايی نسبت به سياست و مسائل اجتماعی روز نيز، هم در خبرگان رهبری و هم در شخص رهبر اهميت دارد و لحاظ میشود.
و امّا نسبت به ساير تخصّصها نظير مسائل نظامی و اقتصادی و غير آنها بايد بگوييم در هيچ كجای دنيا عادتا نه چنين چيزی معمول و متداول و نه اساس ممكن است كه يك نفر، هم متخصّص امور نظامی باشد هم كارشناس و متخصّص كار كشته مسائل سياسی و ديپلماسی داخلی خارجی و هم ... و در همه اين امور صاحبنظر و خبره باشد. بلكه در رهبران سياسی كشورها عمدتا مسأله مديريت و آشنايی به مسائل سياست داخلی و خارجی است كه مهم قلمداد میشود و برای تصميمگيری در ساير مسائل نظير مسائل نظامی، اقتصادی، مسائل مربوط به توسعه و غير آنها از گروههای مشاوران امين و خبره بهره میبرند. در نظام ما هم كه يك نظام اسلامی است همين مسأله صادق است كه آنچه رهبر لازم است شخصا از آن برخوردار باشد توان بالا و قابلقبولی در درك و فهم سياسی و قدرت مديريت است. البته اشاره كرديم كه به علّت خصيصه اسلامی بودن نظام بايد يك ويژگی ديگر، اضافه بر رهبران سياسی معمول دنيا داشته باشد و آن ويژگی فقاهت و اسلامشناسی است. امّا نسبت به غير از اين موارد لازم نيست رهبر شخصا صاحبنظر بوده و آگاهی عميق و تخصّصی داشته باشد بلكه میتواند با بهرهگيری از گروه مشاوران امين و قوی در زمينههای مختلف، از عهده وظايف و اختيارات گوناگونی كه برای وی در نظر گرفته شده است برآمده و تصميمگيری نمايد.
بدين ترتيب ملاحظه میشود كه منطقا وجود تخصّصهای مختلف نظامی، اقتصادی و غير آنها در مجلس خبرگان رهبری و اعضای آن ضرورتی ندارد و انتخاب افرادی كه حدّ نصاب لازم و كافی را در اجتهاد و تقوا و آگاهی نسبت به مسائل سياسی و اجتماعی روز جامعه و بين الملل داشته باشند، برای تعيين و تشخيص رهبر و ولیّ فقيه توسط مجلس خبرگان كافی است.
در خاتمه اين قسمت بد نيست اشاره كنيم كه گاهی اشكال میشود اسلام علوم گوناگونی دارد؛ علومی نظير تفسير، كلام، حديث، رجال، فلسفه و غير آنها. و شما از فقيه به عنوان «اسلامشناس» نام میبريد در حالیكه معنای اصطلاحی فقاهت، آشنايی به احكام فرعی اسلام و تخصّص در فقه است (همان چيزی كه در رسالههای عمليّه وجود دارد) بنابراين اگر واقعا مراد اين است كه ولیّ فقيه و رهبر نظام اسلامی بايد «اسلامشناس» باشد پس لازم است علاوه بر فقه، در شعبههای مختلف علوم اسلامی نظير تفسير، كلام و حديث، فلسفه، رجال و مانند آنها نيز تبحّر داشته باشد و لازمه اين مسأله نيز آن است كه در مجلس خبرگان رهبری عدّهای مفسّر و متكلّم و فيلسوف و ... نيز حضور يابند تا وجود حدّ نصاب لازم اين علوم در رهبر را احراز كنند.
پاسخ اين اشكال نيز آن است كه آنچه كه در اجرای نظام اسلامی مؤثّر است فقاهت است و گرچه اسلام بخشهای گوناگونی دارد؛ بخشی از آن مربوط به مسائل درونی و قلبی است كه به آن اعتقادات گفته میشود، بخشی از آن مربوط به مسائل خانوادگی است و بخشی نظير طهارت و نجاست و نماز و روزه مربوط به مسائل و عبادتها و اعمال فردی است امّا آنچه در رهبری و هدايت نظام اسلامی تأثير مهم و مؤثّری دارد آشنايی به احكام سياسی و اجتماعی اسلام است و ولیّ فقيه بايد در اين زمينه شناخت بالايی داشته و اعلم از ديگران باشد. ضمن اينكه اجتهاد در مسائل فرعی ديگر نيز لازم است. البته ساير بخشهای اسلام نيز مهمّاند و فقيه و فقاهت به معنای عامّ اين دو كلمه، شامل آنها نيز میشود.
پارادوكس عزل
گاهی معّمايی به اين صورت طرح میشود كه اگر زمانی مجلس خبرگان رهبری، رهبر را فاقد صلاحيت تشخيص داده و عزل كرد و همزمان، رهبر و ولیّ فقيه هم تشخيص داد كه اين مجلس خبرگان صلاحيت خودش را از دست داده و آن را منحل نمود چه بايد كرد؟ آيا به حكم ولیّ فقيه ترتيب اثر داده و براساس لزوم اطاعت از وی مجلس خبرگان را منحل دانسته و حكم آن را در عزل رهبری مردود بشماريم يا اينكه بر اساس حكم مجلس خبرگان رهبر را فاقد صلاحيت دانسته و حكم او را در انحلال مجلس خبرگان فاقد اعتبار و بیاثر بدانيم.
در توضيح بيشتر اين سؤال بايد بگوييم از طرفی براساس قانون، يكی از وظايف و اختيارات مجلس خبرگان رهبری، نظارت بر كار رهبر و عزل و بركناری وی به هنگامی است كه تشخيص دهند برخی يا همه شرايط لازم برای رهبری را از دست داده و مثلا خدای ناكرده مرتكب فسق و گناه كبيره شده و از مسير عدالت و تقوا منحرف گشته، يا بر اثر بيماری يا عامل ديگری خلل در شعور و قوای فكری او واقع شده و قدرت اجتهادش را از دست داده و يا ديگر قادر به درك و تحليل مسائل سياسی و اجتماعی نيست و فاقد مديريت و كارآيی لازم برای رهبری است. از طرف ديگر هم ممكن است روزی حقيقتا برای ولیّ فقيه چنين ثابت شود كه اكثريت يا همه اعضای مجلس خبرگان موجود را تطميع يا تهديد كرده و آنها نيز تحت تأثير قرار گرفتهاند و يا به هر دليل منطقی و موجّهی، واقعا به اين نتيجه برسد كه وجود اين مجلس خبرگان برخلاف مصالح اسلام و جامعه اسلامی و به ضرر مردم است. در اينجا ولیّ فقيه میتواند با استفاده از ولايتی كه دارد مجلس خبرگان را منحل نمايد گرچه در هيچ قانونی صراحتا يكی از اختيارات ولیّ فقيه را «انحلال مجلس خبرگان» ذكر نكردهاند.
روشن است كه اگر فقط يكی از دو مسأله فوق الذّكر اتفاق بيفتد مشكلی نخواهد بود؛ يعنی اگر فقط اين باشد كه مجلس خبرگان ولیّ فقيه را عزل كند او از اين سمت بركنار خواهد شد. و اگر هم فقط اين باشد كه رهبر و ولیّ فقيه حكم به انحلال مجلس خبرگان كند اين مجلس منحل خواهد شد و بايد با برگزاری انتخابات، مجلس خبرگان جديدی تشكيل شود. امّا مشكل در جايی پيش خواهد آمد كه اين دو حكم در يكزمان واقع شود و هريك از ولیّ فقيه و مجلس خبرگان بطور همزمان حكم به عدم صلاحيت و كفايت ديگری بدهد. اينجاست كه پارادوكس عزل پيش میآيد و سؤال میشود تكليف ملّت و مملكت چيست؟
در مورد اين سؤال اوّلا بايد متذكّر شويم كه اين معّما منحصر به نظريه ولايت فقيه نيست و هر جايی كه دو قدرت يا دو دستگاه و دو نهاد حق داشته باشند و بتوانند در برخی يا همه قسمتها صلاحيت و كفايت ديگری را نقض نمايند ممكن است چنين مشكلی مطرح شود.
مثلا در همين سالهای اخير شاهد رويارويی دومای روسيه با رييس جمهور اين كشور بودهايم و در كشورهای متعدّد ديگری نيز ممكن است به لحاظ اختيارات قانونی كه برای هريك از نهادهای اصلی و رئيسی دولت و حكومت تعين گرديده چنين مسألهای اتّفاق بيفتد. به هر حال آن چه اجمالا دراينباره میتوان گفت اين است كه هريك از مجلس خبرگان و ولیّ فقيه كه حكمش به حسب زمانی مقدّم بر ديگری صادر شده باشد حكم او نافذ و حكم ديگری فاقد اعتبار خواهد بود و فرض همزمانی اين دو حكم فرضی است بسيار نادر كه بحث از آن ارزش عملی چندانی ندارد و همچنان كه گفتيم در ساير نظامها نيز محتمل است و مسألهای نيست كه اختصاص به نظريه ولايت فقيه داشته باشد و از اين ناحيه بتوان ضعفی را در قبال ساير نظريهها و نظام متوجّه آن دانست.
امّا، نكته علمی مهم و قابل توجهی كه در اين مورد وجود دارد اين است كه اصولا آنچه مجلس خبرگان انجام میدهد اعلام و تشخيص عزل، و نه حكم به عزل است. زيرا همانگونه كه به هنگام اعلام رهبری و تعيين وی به عنوان ولیّ فقيه (همچنانكه در فصل سوم توضيح داديم) روشن شد كه كار مجلس خبرگان «نصب» ولیّ فقيه نيست و اينگونه نيست كه با حكم مجلس خبرگان، ولیّ فقيه واجد شرايط رهبری و ولايت شود بلكه او قبلا خودش شرايط رهبری را داشته و خبرگان فقط شهادت داده و تشخيص میدهند كه اين شخص مصداق آن نصب عامّی است كه امام زمان عليه السّلام در زمان غيبت كبری دارند، در مورد عزل هم به محض اين كه رهبر، بعضی يا همه شرايط لازم برای رهبری و ولايت را از دست
بدهد خودبخود از رهبری عزل شده و مشروعيتش زايل میشود. و به همين دليل هم گرچه مجلس خبرگان امروز تشخيص آن انحراف و از دست دادن شرايط را میدهد اما كلّيه تصميمها، عزل و نصبها و تصرّفات و دستورات او از همان زمانی كه شرط را از دست داده از درجه اعتبار ساقط میشود. بنابراين همانگونه كه در ابتدای امر، كار مجلس خبرگان «كشف» و تشخيص فرد واجد شرايط، و نه «نصب» او، میباشد در انتها هم كار مجلس خبرگان تنها «كشف» و تشخيص از دست دادن شرايط است و عزل به صورت خودبخود انجام میپذيرد. و اتّفاقا اين مسأله يكی از امتيازات و ويژگیهای نظريه و نظام ولايت فقيه است كه به محض اينكه كوچكترين خللی در شرايط لازم برای رهبری بوجود بيايد رهبر خودبخود عزل میشودو اعتبار و مشروعيتش را از دست میدهد.
درحالیكه شما امروز حتّی در كشورهای بزرگ و صاحبنام دنيا نظير ايالات متّحده آمريكا ملاحظه میكنيد كه رييس جمهور و شخص اوّل مملكتشان مرتكب جرمی میشود و آن جرم حتّی در دادگاه و نيز در مجلس سنا به اثبات میرسد امّا نهايتش اين میشود كه میگويند جريمهاش را بپردازد ولی میتواند همچنان رييس جمهور هم باقی بماند و نهتنها تصميمات و كارها و دستورات سابقش (از زمانی كه جرم را مرتكب شده تا به حال) معتبر و قانونی است و اشكالی به آنها وارد نيست بلكه از اين به بعد هم، همين رييس جمهوری كه رسوايیاش به اثبات رسيده و نقل هر محفل و مجلسی است میتواند و حق دارد از تمامی اختيارات و حقوق قانونی خود استفاده كند و حاكميت داشته باشد. براستی آيا كدام يك از اين دو نظريه و دو نظام، استوارتر و منطقیتر است؟
به اميد روزی كه پرچم ولايت و حكومت امام عصر عليه السّلام بر تمامی جهان سايه افكند و دولت كريمه اهل بيت عليهم السّلام حاكميت يابد؟ ان شاء الله.
(1)- نساء/ 59.
(2)- مبنای اين سخن نظريه «استيلا» است كه يكی از نظرياتی است كه در باب حكومت وياست، از جانب برخی علمای اهل سنّت نظير امام شافعی، غزالی، مارودی، ابن تيميه ويگران به آن اشاره شده است. مثلا از امام شافعی نقل شده كه «من ولّی الخلافة فاجتمععليه الناس و رضوا به فهو خليفة و من غلبهم بالسيف حتی صار خليفة فهو خليفة». برایمطالعه بيشتر مراجعه كنيد به: ابو زهره، محمد [بیتا]؛ تاريخ المذاهب الاسلاميه و العقائدو تاريخ المذاهب الفقهيه؛ الجزء الأول.
(3)- بسته به اينكه دوران غيبت صغرای امام زمان عليه السّلام را، كه آن حضرت از طريق نوّاب خاص با مردم رابطه داشتند، در اين دوره داخل كنيم يا آن را به حساب نياوريم.
(4)- ر. ك. به: سلطان الواعظين شيرازی، شبهای پيشاور در دفاع از حريم تشيّع، ص. ص 997- 975.
(5)- مائده/ 67.
(6)- نهج البلاغه فيض الاسلام/ خ 3.