درس چهل و پنجم : أوامر والى در صورت معصيت و علم به خلاف ، حجّت نيست

درس چهل و پنجم : أوامر والى در صورت معصيت و علم به خلاف ، حجّت نيست


أعُوذُ بِاللَهِ مِنَ الشّيْطَانِ الرّجِيمِ 
بِسْمِ اللَهِ الرّحْمَنِ الرّحِيمِ 
وَ صَلّى اللَهُ عَلَى سَيّدِنَا مُحَمّدٍ وَ ءَالِهِ الطّيّبِينَ الطّاهِرِينَ 
وَ لَعْنَةُ اللَهِ عَلَى أعْدَآئِهِمْ أجْمَعِينَ مِنَ الْأنَ إلَى قِيَامِ يَوْمِ الدّينِ 
وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوّةَ إلّا بِاللَهِ الْعَلِىّ الْعَظِيمِ 


خداوند متعال بعد از آيات مذكوره در سوره نور ميفرمايد : 
وَعَدَ اللَهُ الّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَ عَمِلُوا الصّلِحَتِ لَيَسْتَخْلِفَنّهُمْ فِی الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَيُمَكّنَنّ لَهُمْ دِينَهُمُ الّذِی ارْتَضَی‏ لَهُمْ وَ لَيُبَدّلَنّهُمْ مّن‏م بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِی لَا يُشْرِكُونَ بِی شَْئًا و مَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَنِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ . (1) 
«خداوند به كسانی كه إيمان آورند و عمل صالح انجام دهند ، وعده داده است كه : آنها را در روی زمين خليفه قرار بدهد همانطوری كه خلافت را به أفرادی كه قبل از آنها در روی زمين بودند داده است . و ديگر اينكه دين و روش و مرامی را كه مرتضی و پسنديده اوست در دسترس آنها قرار بدهد ؛ و آنها را متمكّن بر چنين دينی كند تا بر آن دين و آئين استوار شوند ؛ و بعد از خوف ، أمنيّت به آنها عنايت كند بطوری كه خدا را با توحيد محض ، بدون شائبه شرك بپرستند و عبادت كنند . و كسانی كه پس از هدايت پروردگار كفر بورزند حقّاً در زمره فاسقين خواهند بود.» 
اين آيه شريفه پس از آياتی كه دلالت می‏كرد بر وجوب إطاعت به نحو أكمل ، و تمام مفاسد را در أثر عدم إطاعت و كج فكری كفّار از رسول خدا می‏دانست و به مؤمنين أمر می‏فرمود كه بايستی از روی سمع و طاعت از رسول خدا إطاعت كنند آمده ، و به مؤمنين وعده خلافت زمين و حكومت دين و أمنيّت و عبادت خالصه بدون خوف و رعب را ميدهد . و از اينجا استفاده ميشود كه اين وعده بر أساس همان إطاعت است . 
يعنی كسانی كه إطاعت خدا را بكنند (إِذَا دُعُوا إِلَی اللَهِ وَ رَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ) (2) و با دل و جان كلام خدا و رسول خدا را بپذيرند ، نتيجه كار آنها استخلاف در روی زمين خواهد بود . در نتيجه از زير لوای شرك بيرون آمده خدا را بدون هيچگونه تقيّد و تشويشی می‏پرستند و خوف آنها تبديل به أمنيّت می‏شود ، و دين پروردگار ، آن دين مَرضیّ و مرتضی در دسترس آنان قرار می‏گيرد و در دين و آئين تمكّن پيدا می‏كنند . و تمام اينها در سايه إطاعت است : إطاعت از خدا و رسول خدا و حاكمی كه از طرف رسول خدا و از طرف معصوم برای إنسان معيّن شده است . 
اكنون بحث ما در اينست كه : آيا إطاعت از أوامر و نواهی ولیّ فقيه مطلقاً واجب است و بايد در هر صورت و به هر كيفيّت از او إطاعت كرد ، اگر چه إنسان علم به خلاف داشته باشد ، يا نه ؛ إطاعت از او واجب است تا زمانی كه علم به خلاف نداشته باشيم ؟ از باب مَثل اگر ولیّ فقيه حكم كند امشب شب أوّل ماه رمضان است ، و بنابراين فردا مردم بايد روزه بگيرند ، و إنسان علم دارد كه آخر ماه شعبان است ؛ زيرا كه روی حسابهای رؤيتِ سی ، و بيست و نه كه سابقاً در ذهن بوده است ، امروز بايد بيست و هشتم باشد و فردا بيست و نه خواهد بود ؛ و فقيه كه ميگويد فردا بايد روزه بگيريد قطعاً خلاف است چون ماه كه بيست و هشت روز نميشود . آيا اينجا باز هم بايد از فقيه متابعت كرد و روزه گرفت ؟ 
و يا مثلاً پس از بيست و نه روز گذشتن از ماه رمضان فقيه حكم به رؤيت هلال نكند چون برای او ثابت نشده است و رمضان را سی روز ميگيرد ، ولی ما با چشم خود در شب سی‏ام ماه را ديديم ، آيا در اين صورت باز هم حكم او لازم الاتّباع است و فردا را بايد روزه گرفت و عيد را پس فردا قرار داد ؟ يا در اينصورت ديگر حكم حاكم حجّت نيست و ما ميتوانيم ، بلكه واجب است كه روزه را بخوريم و طبق علم خود عمل نمائيم ؟ 
هر چه هست اين مطلب مسلّم است كه حكم فقيه موضوعيّت ندارد ، بلكه طريق و أماره برای واقع است . حكم فقيه يكی از أمارات است ، و أمارات زمانی حجّيّت دارند كه خلاف واقع نباشند . و تمام أدلّه شرعيّه ما از أماراتند ، حتّی قول پيغمبر و قول معصوم هم أماره بر واقع هستند ؛ غاية الأمر ما قول معصوم را بدون چون و چرا می‏پذيريم و اتّباع می‏كنيم ، چون عصمت مانع از احتمال خلاف است و اين أماره ، حتماً أماره مصيب است . 
و اين به علّت آنستكه : در عالم واقع يك حكم بيشتر وجود ندارد و حكم معصوم در مقابل آن نيست ، بلكه عين آنست . حكم فقيه هم همينطور است ؛ منتهی در فقيه عصمت نيست و إنسان احتمال خلاف ميدهد ، و در موارد احتمال خلاف ، ما متعبّد به عمل و التزام هستيم ؛ و أمّا در موارد قطع به خلاف ديگر تعبّد معقول نخواهد بود . بنابراين ، حجّيّت همه أمارات در صورتی است كه إنسان قطع به خلاف نداشته باشد و از جمله آنها حكم حاكم است . 
حكم حاكم ، حكم واقعی نيست ، بلكه حكم ظاهری است ؛ چه بسا ممكن است مطابق با واقع باشد ، و چه بسا نباشد . و إنّ لِلّهِ تَبارَكَ وَ تَعالَی حُكْمًا يَشْتَرِكُ فيهِ الْعالِمُ وَالْجاهِلُ ، حكم واقعی است كه بر همه علی‏السّويّه جعل شده است ؛ و اين ، مورد اتّفاق ماست . و در غير اينصورت مسأله سر از تصويب در می‏آورد ، كه يا در واقع حكمی هست و حكمی هم خلاف آن برای ما جعل شده است ، و يا حكمی در واقع نيست و آنچه را كه حاكم حكم می‏كند همان حكمی است كه درباره ماست و حكم واقعی همان است ؟ يا به هر قسمی كه موجب تصويب شود . علی جميع التّقادير آن مطلب در نزد ما باطل است . 
بنابراين ، ما نمی‏توانيم حكم حاكم را حكم واقعی و در مقابل حكم الله بپنداريم ؛ بلكه حكم ظاهری و مانند أماراتی است كه برای ما إثبات حكم ظاهری را ميكنند ؛ گاهی أوقات به واقع إصابت می‏كنند و گاهی إصابت نمی‏كنند . آن وقت همان مسأله‏ ای كه در جمع بين حكم واقعی و ظاهری داريم ، و همان نزاع و همان طريق بحث و تصحيح در اينجا هم خواهد آمد . 
مرحوم آخوند ميفرمايد : حكم ظاهری حكم نيست ، بلكه عنوان مُعَذّريّت و منجّزيّت است . يك حكم واقعی بيشتر نيست و أمارات دالّه بر آن يا مصيبند ، كه در نتيجه موجب تنجّز شده ، حكم را إلزامی می‏كنند ؛ و يا به آن إصابت نمی‏كنند ، كه در نتيجه موجب عذر و عدم تنجّز خواهند بود . 
بعضی اينرا ردّ كرده و گفته‏اند : تعذير و تنجيز عين حكم نيست ، بلكه از لوازم عقليّه حكم است ؛ اگر حكمی آمد و با واقع مطابقت داشت لازمه‏ اش تنجيز ، و إلّا تعذير است . و نمی‏توانيم بگوئيم : به نفس معذّريّت و منجّزيّت ، جعل تعلّق گرفته است . 
مرحوم آقا ضياءالدّين عراقی (ره) حكم ظاهری را به جعل حكم مماثل تصوير فرموده است . يعنی ما دو حكم داريم : يك حكم واقعی و يك حكم ظاهری ؛ و حكم ظاهری هم حكمی است علی‏حدّه ، مماثل حكم واقعی كه برای ما جعل شده است . 
و إشكال فرضيّه را به اين قسم رفع كرده‏اند كه : دو حكم متضادّ هنگامی جعلش غير معقول است كه هر دو تنجيز داشته باشند ؛ ولی وقتی حكم واقعی تنجيز نداشته باشد (چون أماره بر خلاف قائم شده است ، و فقط شأنيّت داشته است) چه إشكال دارد كه حكم ظاهری تنجّيز داشته باشند ؟! 
مثلاً حكم واقعی بر وجوب جعل شده است ؛ و چون بواسطه عدم إصابه أمارات بر مكلّف تنجّز پيدا نكرده است ، و مكلّف به آن علم پيدا ننموده است تا بر او منجّز شود ، و لذا نمی‏تواند مكلّف را سوق بدهد و تحريك و بَعث نحوالمطلوب كند . و در اينصورت درباره او حكم ديگری جعل می‏شود كه منجّز بوده و حكم ظاهری محسوب خواهد شد . ايشان به اين قسم تصحيح فرموده است . 
مرحوم نائينی (ره) هر دو قسم را ردّ ميكند و ميفرمايد : غير از طريق چيز ديگری وجود ندارد . أماره طريق به واقع است و فقط يك حكم وجود دارد و آن همان حكم واقعی است ؛ اگر أماره به سوی او قائم شد ، طريق به سوی او قائم شده است ، و إلّا اين طريق ما را به آن واقع رهبری نكرده است . و تعذير و تنجيز هم از آثار آن واقع است ؛ و جعل حكم مماثل هم معنی ندارد ، بلكه أماره همان طريق محض است در صورت إصابه ؛ و در صورت عدم إصابه ، عين طرق مجعوله عند العقلاء است . 
و اينكه شارع أماره را طريق برای واقع قرار داده است از مبتدعات و مخترعات او نيست ، بلكه همان طريق متداول بين عقلاست . چنانچه اگر قانونی جعل كنند و بعد أماره‏ای برای آن قرار بدهند ، با آن به عنوان طريقيّت عمل می‏كنند ؛ نه اينكه برای أماره معذّريّت و منجّزيّت يا جعل حكم مماثل قائلند . بنابراين غير از طريقيّت چيزی نخواهد بود . 
حال ، بنا بر فرمايش مرحوم نائينی ، يا حاج آقا ضياء ، يا مرحوم آخوند (علی جميع التّقادير) حكم حاكم در صورت علم به خلاف حجّيّت ندارد ؛ زيرا كه بر هر كدام از اين تقادير اگر قائل به حجّيّت باشيم در دامن تصويب افتاده‏ايم . و اين مطلبی است كه تمام بزرگان بايد بدان تن در بدهند . 
و علی كلّ تقدير ، بنابر تعذير و تنجيز يا حكم مماثل يا بر طريقيّت ، در صورتی حكم حاكم مُمضی است كه علم بر خلاف نداشته باشيم ، و در غير اينصورت أصلاً حجّت نخواهد بود . (3) 
لهذا در صورت حكم حاكم به عدم دخول شوّال با علم مكلّف بر خلاف مثل اينكه مكلّف ماه را ديده باشد ـ نمی‏توان روزه گرفت ، بلكه بايد إفطار نمود . بلی در آن مسائلی كه لازمه عنوان اتّحاد و اجتماع به حكم اوست ، بايد حكم او را محترم شمرد . مثلاً اگر قرار بر إفطار شد ، إنسان نبايد در ملأ عامّ إفطار نمايد . إفطار در ملأ عامّ و بجای آوردن نماز عيد در أنظار عموم صحيح نيست ، بلكه بايد در منزل انجام شود . اينها از آثار مترتّبه بر جنبه اجتماعی حكم حاكم است . 
و همچنين در سائر مواردی كه نظير اين مورد باشد ، همه از اين قبيل است ؛ فتوای فقيه هم همينطور است . فتوای فقيه در مسائل كلّی است و حكم حاكم در مسائل شخصی است . فتوای فقيه در مسأله كلّی اگر مطابق با واقع بود حجّيّت دارد و إلّا فَلا . و اگر فقيه فتوی به حكمی داد و ما علم به خلاف داشته باشيم ، فتوای او حجّت نيست ؛ چون فتوای فقيه أماره است و أماره در صورت علم به خلاف حجّيّت ندارد . فتوای فقيه در يقينيّات ، مسلّميّات ، بديهيّات ، وجدانيّات حجّت نيست . فتوای فقيه در اُصول دين كه حتماً إنسان بايد به أدلّه عقليّه بالقطع و اليقين به آن رسيده باشد حجّت نيست . اينها تمام معنی أماريّت است . 
مثلاً اگر فقيهی در يك مسأله كلّی به إنسان حكمی نمود ، مِن باب مثال : اگر حكم به وجوب إقامه نماز نمود نه استحباب مؤكّد ، و إنسان خودش خدمت إمام رسيده و از إمام پرسيده إقامه واجب است يا نه ؟ و حضرت فرموده بود : نه ! واجب نيست ، بلكه مستحبّ مؤكّد است ؛ و در اين صورت فتوای فقيه حجّت نيست . 
محصّل كلام اينكه : تمام أمارات موضوعشان شكّ است و تا شكّی نباشد موضوعيّت ندارند . 
در مورد قاضی هم مطلب به همين كيفيّت است ؛ حكم قاضی به عنوان طريقيّت حجّت است نه موضوعيّت . من باب مثال ، اگر مالی را عَمرو عليه زيد ادّعا كرد و بر مدّعای خود شاهد و بيّنه إقامه نمود و قاضی هم طبق شهادت شهود حكم به ملكيّت عمرو نمود ، در حالی كه عمرو در ادّعای خود كاذب است و شهود هم شهادت به زور و كذب داده باشند ، آيا در اين صورت مال به ملكيّت عمرو در می‏آيد و دست زيد از مال خودش كوتاه می‏گردد ، و بهيچ وجه نمی‏تواند مال خود را از عمرو باز ستاند ، ولَوْ به سرقت در صورتی كه عمرو هم از اين موضوع مطّلع نشود و مفسده‏ای بر آن مترتّب نگردد ؟ يا اينكه مال واقعاً به ملكيّت عمرو در نخواهد آمد و زيد می‏تواند إقدامی عليه آن انجام دهد ؟ 
بعضی قائل به عدم ملكيّت عمرو شده و گفته‏اند : إشكالی ندارد كه زيد مال خود را بستاند . ولی بعضی گفته‏اند : بواسطه حكم حاكم ، مال به ملكيّت عمرو در خواهد آمد و از ملكيّت زيد خارج ميشود ؛ زيرا حكم حاكم ميتواند عنوان ملكيّت را تغيير بدهد . حال اين شاهد ، شاهد زور بوده است و مرتكب گناه شده است ، مربوط به قيامت است ؛ و قوانين و فرامين اجتماع حكم ديگری را می‏طلبد . 
و يا اينطور بگوئيم كه : بايد به حكم حاكم عمل كرد از باب اينكه اگر عمل نكنيم أصلاً حكم فائده‏ای ندارد . اگر بنا بشود مُتداعِيَين به حاكم مراجعه كنند و حاكم حكم كند ، بايد حكم برأساس بيّنات و أيمان (شاهد و قسم) باشد ؛ و شاهد و قسم هم ممكن است در بعضی از أوقات با واقع مطابقت كند و ممكن هم هست مطابقت نكند ، و غير از اين هم راهی برای فصل خصومت نيست . و رسول خدا صلّی الله عليه و آله فرموده است : إنّمَا أَقْضِی بَيْنَكُمْ بِالْأَيْمَانِ وَالْبَيّنَاتِ . (4) و حكم داوودی هم كه بر واقع قرار می‏گيرد ، طبق نصوص و روايات اختصاص به زمان إمام زمان عجّل اللهُ تعالَی فرجَه الشّريف دارد و در زمان غيبت بايد بر أساس همين أيمان و شهادات حكم شود . و مسلّم است كه حكم بدين طريق گاهی بر خلاف واقع قرار می‏گيرد . 
و اگر بنا شود كه بر خلاف حكم حاكم عمل شود ، موجب لغويّت و انعطال آن خواهد شد ؛ و لذا از باب ناچاری گفته‏اند : عمل بر طبق حكم قاضی واجب است ولو كشف خلاف شود ؛ و طرفين هم احتراماً لحكم الحاكم نمی‏توانند از آن تخطّی كنند ، ولو اينكه يقين داشته باشند كه واقع بر خلاف آن است . و اين از باب تعبّد در مقابل حقّ است كه إنسان گرچه ميداند مال ، مال اوست ، ولی معذلك شارع در اين مورد خاصّ كه مسأله‏ای متوجّه مال او شده است (طروّ دعوی) و قضيّه به حاكم كشيده شده است ، احتراماً لحكم الحاكم و بجهت دفع مفاسدی دست او را از مال خود كوتاه گردانيده است . 
و نظير اين مسأله را در أحكام بسياری سراغ داريم كه با اينكه علم به واقع داريم ، بواسطه طروّ عناوينی حكم عوض ميشود ، و با وجود قطع به خلاف به ما گفته‏اند اين كار را انجام بده ! 
مثلاً خانه‏ای بين زيد و عمرو مورد نزاع است ؛ آنها به حاكم مراجعه می‏كنند ، يكی ميگويد تمام خانه مال من است ، ديگری هم ميگويد تمام خانه مال من است ؛ و هيچكدام شاهدی بر مدّعای خود ندارند و من جميع الجهات در إقامه دعوی بالسّويّه می‏باشند . در اينجا حاكم بنا بر قاعده عدل و انصاف حكم به تنصيف ميكند . نصف اين خانه را به يكی و نصف آنرا به ديگری ميدهد و غير از اين هم چاره‏ای نيست ؛ زيرا كه ميدانيم در اين مورد هيچكدام بر ديگری مزيّت و ترجيحی ندارند و از هر جهت مساوی ميباشند ، و علم إجمالی حاكم است كه يا مال اين شخص است يا آن شخص ، نه از بيت‏المال است و نه از شخص ثالثی . گرچه در اينجا مخالفت قطعيّه و موافقت قطعيّه لازم می‏آيد . 
توضيح اينكه : مخالفت قطعيّه از اين جهت است كه يا تمام خانه مال زيد است يا تمام آن مال عمرو ، و قطعاً ميدانيم : نصف خانه مال زيد و نصف آن مال عمرو نيست ، بلكه تمام خانه مملوك يكی از آندوست . حال كه حكم به تنصيف ميكنيم ، قطعاً حكم كرده‏ايم به اينكه نصف از اين خانه مال صاحب حقيقی‏اش نيست و نصف از اين خانه مال صاحب حقيقی‏اش ميباشد . اينجا موردی است كه مخالفت قطعيّه در برابر موافقت قطعيّه قرار گرفته است و با هم صلح و صفا كرده‏اند ؛ در نتيجه چاره‏ای جز عمل كردن به اين طريق كه موجب مخالفت قطعيّه و موافقت قطعيّه است نداريم . 
و أمّا صورت ديگر مسأله اينست كه بگوئيم : به قاعده عدل و إنصاف عمل نكنيم ، بلكه در اينجا به قرعه عمل ميكنيم و الْقُرْعَةُ لِكُلّ أمْرٍ مُشْكِلٍ . در اينجا بحث است كه أدلّه قرعه در باب قضاوت هم جاريست يا خير ؟! اگر فرض كنيم جاريست و بگوئيم : أدلّه قرعه مقدّم است بر تنصيف ؛ أدلّه قرعه ميگويد خانه را يا به اين شخص بده و يا به آن شخص ديگر ؛ اگر به اين شخص دادی موافقت احتماليّه و مخالفت احتماليّه است ، و اگر به آن ديگری هم دادی باز موافقت احتماليّه و مخالفت احتماليّه ، و موافقت احتماليّه أولی است از مخالفت قطعيّه . 
اگر به حكم عدل و إنصاف حكم به تنصيف كنيم مخالفت قطعيّه لازم می‏آيد ؛ ولی اگر خانه را به يكی از اينها بواسطه قرعه بدهيم ـ كه در اينجا قرعه يك نوع أماريّتی دارد ـ موجب موافقت احتماليّه شده است و قطع به مخالفت نكرده ‏ايم . 
وليكن در بعضی از موارد به قرعه عمل نكرده‏اند ، و اين قاعده عدل و إنصاف را كه قاعده‏ای است عرفی و عقلی مقدّم داشته‏اند ؛ بخصوص آنجائی كه مال مثل خانه قابل قسمت به دو قسم باشد ، و أفرادی هم كه در آن خانه هستند به نحو مالكيّت بتوانند مالك آن خانه بشوند . 
أمّا اگر مال ، يك اسب سواری باشد كه مختصّ به يك نفر است و فقط يك نفر از آن استفاده می‏كند و به قاعده يد هم نتوانيم در اينجا عمل نمائيم ، و هيچيك از اين دو نفر در دعوايشان دليلی ندارند ، آيا در اينجا قاضی بر أساس قاعده عدل و إنصاف حكم به تنصيف ميكند ؟ يا اينكه بگوئيم : مثل انگشتر و ساعت بغلی كه غالباً ملكيّت واحد از مالك واحد بر آنها تعلّق می‏گيرد ، بايد به قرعه عمل نمود و از تنصيف صرف نظر كرد ؟! 
علی كلّ تقدير در موضوعات مختلف حكم تفاوت ميكند . در مثل انگشتری ، اسب و ساعت كه قابل تنصيف نيست به قاعده قرعه ، و در منزل و باغ و بوستان و كارخانه و أمثال اينها بر أساس قاعده عدل و إنصاف حكم به تنصيف ميكنيم . 
اينك ، كلام ما در آنجائی است كه قاضی حكم بر تنصيف ميكند و مخالفت قطعيّه لازم می‏آيد . حاكم هم كه حكم به رؤيت هلال ميكند ، بايد اين حكم حاكم را محترم شمرد ، در صورتی كه علم به خلاف داريم . و در آنجائی كه مخالفت با حكم حاكم موجب تعارض با حكومت و ارتباط ولايت او با مردم می‏شود (مانند خواندن نماز عيد ، خوردن روزه در ملاَ عامّ و أمثال اينها) واجب است از حاكم إطاعت كنيم و مخالفت قطعيّه در اينمورد ، جهت حفظ كيان ولايت حاكم مقدّم است بر إقامه نماز عيد . 
فعليهذا ، اگر حاكمی در موردی حكمی نمود و مجتهد جامع الشّرائطی علم به خلاف آن داشت ، نمی‏تواند تظاهر به خلاف حكم حاكم نمايد ؛ مثلاً جهاراً روزه خود را بشكند و يا اينكه إقامه نماز عيد كند ، ولو اينكه از حاكم هم أعلم باشد . زيرا همانطوری كه ذكر شد : حكم حاكم وحدت دارد و حكومت ، حكومت واحده است . و بعد از تحقّق حكومت ، حكم حاكم واجب الإطاعه خواهد شد ، ولو بر مجتهد أعلم . در اينصورت ديگر روزه خوردن و إقامه جماعت كردن عنوان حرمت پيدا می‏كند . 
وليكن سخن در اينست كه : اگر ولیّ فقيهی أمر به معصيت كند ، آيا ميتوانيم عمل كنيم يا خير ؟! پاسخ اين است كه : نمی‏توانيم عمل كنيم ؛ زيرا همانطور كه ذكر شد حكم او أماريّت دارد ؛ إنّ اللَه لا يَأْمُرُ بِالظّلْمِ وَ الْقُبْحِ وَالإْثْمِ وَالْعُدْوانِ ، بَلْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإْحْسَانِ . اگر حاكمی حكم به ظلم كند واجب الإطاعه نيست . 
رواياتی از رسول أكرم صلّی الله عليه و آله و سلّم وارد شده است كه دلالت بر اين معنی ميكند . از جمله اين روايت است : 
لَا طَاعَةَ لِمَنْ عَصَی اللَه . (5) «هر كسی كه عصيان خدا را می‏كند و شما را أمر به عصيان خدا ميكند از او إطاعت نكنيد.» 
لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِی مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ . (6) «هيچ طاعتی نيست (لفظ طاعت جنس است در سياق نفی) لَا طَاعَةَ ، يعنی أصلاً جنس طاعت برای هر مخلوقی از مخلوقات در معصيت خالق نيست.» يعنی هر كس به إنسان أمر و نهيی كرد كه در آن ، عنوان معصيت پروردگار بود ، از اين شخص آمر كه مخلوقی است از مخلوقات ، نبايد إطاعت كرد . 
لَا طَاَعَةَ فِی مَعْصِيَةٍ ، إنّمَا الطّاعَةُ فِی الْمَعْرُوفِ . (7) «هيچگاه طاعت در معصيت نيست . اينست و جز اين نيست كه طاعت در اُموری است كه شايسته و نيكو و شناخته شده باشد ؛ منكر نباشد ، معروف باشد.» 
روايتی است از رسول أكرم صلّی الله عليه و آله و سلّم كه فرمود : مَنْ أَحْدَثَ فِی أَمْرِنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدّ . (8) «كسی كه در أمر ما (يعنی در ولايت ما ، در حكومت ما) چيزی را إحداث كند ، تازه‏ای بياورد كه از ما نيست ، آن مردود است و قابل قبول نيست و به خودش بر ميگردد.» 
بيهقی در كتاب «شعب الإيمان» از رسول خدا صلّی الله عليه و آله و سلّم آورده است : مَنْ وَقّرَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ فَقَدْ أَعَانَ عَلَی هَدْمِ الإْسْلَامِ . (9) 
«كسی كه صاحب بدعتی را موقّر بداند ، توقير و تعظيم كند ، و حرف او را بشنود و إطاعت كند بر هدم إسلام كمك كرده است.» هر كسی كه صاحب بدعت است إنسان حقّ گوش دادن به حرف او را ندارد . 
از طرفی در قرآن مجيد داريم : وَ لَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتّبَعَ هَوَبهُ وَ كَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا . (10) 
«إطاعت نكن از آن كسی كه ما قلب او را از ياد خود برگردانديم ، و او دچار پيروی از هوای نفس خود شده ، و أمرش فُرُط شده است (فرط يعنی ظلم و اعتداء و تجاوز ؛ هر چيزی كه از حدّ می‏گذرد و به حدّ إسراف ميرسد آن را فرط می‏گويند.) أمر كسانی كه فرط هستند يعنی متجاوز و متعدّی هستند را إطاعت نكن.» 
وَ لَاتُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ ش الّذِينَ يُفْسِدُونَ فِی الْأَرْضِ وَ لَايُصْلِحُونَ . (11) 
«إطاعت نكنيد از أمر مسرفين ! إسراف كنندگان چه كسانی هستند ؟ مسرفين كسانی هستند كه در روی زمين إفساد می‏كنند و إصلاح نمی‏نمايند.» 
اينها همه به وضوح نشان ميدهد كه حاكم شرع اگر چه به حكومت شرعی هم منصوب و حكومتش هم صحيح باشد و تمام شرائط حكومت در او باشد ، اگر أحياناً إنسان را أمر به معصيت كرد ، إنسان نمی‏تواند إطاعت كند . حكم حاكم و والی تا آنجائی نافذ است كه در معروف باشد نه در منكر . اگر أمر به منكر كرد ، أمر به معصيت كرد ، إنسان بايد ردّ كند و عمل نكند . 
أمّا أهل تسنّن در كتب خودشان روايات عجيب و غريبی نقل می‏كنند كه بطور كلّی پيغمبر فرموده است : إنسان از هر حاكم و آمری بايد إطاعت كند ، هر كه ميخواهد باشد ؛ ولو به إنسان تعدّی كنند و مال إنسان را ببرند ، و اگر چه خودشان به أنواع معاصی آلوده باشند و أموال مردم را به عنوان ستم و ظلم و جبّاريّت غارت كنند ، وقتی كسی آمر بر إنسان شد ، بايد إنسان حكم او را بدون چون و چرا إجراء كند . و روايات خيلی شديدی به لسانهای مختلف بيان كرده‏اند كه حقيقةً إنسان تعجّب ميكند ، و جا هم دارد كه تعجّب كند ؛ زيرا أفرادی كه حكومت و خلافت را عصب نموده از مسير واقعی خود منحرف ساختند ، می‏بايست برای برقراری و دوام آن ، أحاديث مجعوله‏ای را بين مردم منتشر نموده بدان تمسّك نمايند و ظلم و جور خود را بر آن أساس تثبيت نمايند . 
در «الغدير» از «صحيح بخاری» در باب : السّمع و الطّاعة ، و از «صحيح مسلم» با لفظ «صحيح بخاری» آورده است كه رسول خدا صلّی الله عليه و آله فرمود : اسْمَعُوا وَ أطيعوا وَ إنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشیّ كَأَنّ رَأْسَهُ زَبيبَةٌ ! (12) 
«گوش كنيد و إطاعت كنيد ! اگر چه در اين ولايت و آمريّت ، عبد حبشیّ كه بر سر او موئی نروئيده ، و همچون دانه كشمش يا يك دانه انجير خشك شده در سرش أصلاً مو نداشته باشد را بگمارند.» يعنی اگر چه كسی همچون غلام سياه حبشیّ به عنوان آمر بر شما حكومت كرد ، اسْمَعوا وَ أطيعوا ، بشنويد و إطاعت كنيد ! 
أيضاً در «الغدير» از «صحيح مسلم» و «سنن بيهقی» نقل ميكند كه رسول خدا صلّی الله عليه و آله و سلّم فرمود : يَكونُ بَعْدی أئِمّةٌ لا يَهْتَدونَ بِهُدایَ وَ لا يَسْتَنّونَ بِسُنّتی وَ سَيَقومُ فيهِمْ رِجالٌ قُلوبُهُمْ قُلوبُ الشّياطينِ فِی جُثْمانِ إنْسٍ . 
«بعد از من پيشوايانی می‏آيند كه در دين من نيستند ؛ به هدايت من راه نمی‏روند و به سنّت من عمل نمی‏كنند ؛ و در ميان آنها رجالی قيام ميكنند كه دلهای آنها دلهای شياطين است در پيكره إنسان.» 
قالَ حُذَيْفَةُ : قُلْتُ : كَيْفَ أصْنَعُ يا رَسولَ اللَهِ إنْ أدْرَكْتُ ذَلِكَ ؟ ! «حذيفه ميگويد : عرض كردم : يا رسول الله ! اگر آن زمان فرا رسيد و من آن دوره را إدراك كردم چه كار كنم ؟» 
قالَ : تَسْمَعُ وَ تُطيعُ لِلْأميرِ وَ إنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَ اُخِذَ مالُكَ ، فَاسْمَعْ وَأطِعْ ! (13) 
«حضرت فرمودند ، بشنو و إطاعت كن فرمان أمير را ، اگر چه پشتت را شلّاق بزنند و مالت را هم ببرند ؛ گوش كن و إطاعت كن!» 
وَ سَأَلَ سَلِمَةُ بْنُ يَزِيدَ رَسولَ اللَهِ صَلّی اللَهُ عَلَيْهِ [وَ ءَالِهِ‏] وَ سَلّمَ فَقالَ : يا نَبِیّ اللَهِ ! أرَأَيْتَ إنْ قامَتْ عَلَيْنا اُمَرآءٌ يَسْأَلونا حَقّهُمْ وَ يَمْنَعونا حَقّنا فَما تَأْمُرُنا ؟! 
«سلمة بن يزيد از رسول خدا سؤال كرد كه : يا نبیّ الله ! به من خبر بده و مرا متوجّه كن كه اگر اُمرائی بر ما قيام كنند و حاكم شوند و حقّ خودشانرا از ما بگيرند ولی حقّی را كه ما می‏خواهيم به ما ندهند ، در اينصورت تكليف ما چيست؟» 
فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، پيغمبر رويش را آن طرف كرد و اعتنا نفرمود ؛ ثُمّ سَأَلَهُ ، باز سؤال كرد ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ ؛ ثُمّ سَأَلَهُ ، باز سؤال كرد فَجَذَبَهُ الْأشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ ؛ فَقالَ صَلّی اللَهُ عَلَيْهِ [وَ ءَالِه‏] وَ سَلّمَ : اسْمَعوا وَ أطيعوا فَإنّما عَلَيْهِمْ ما حُمّلوا وَ عَلَيْكُمْ ما حُمّلْتُمْ . (14) 
«در اين حال أشعث بن قيس او را به يك طرف كشيد كه بس است ديگر ، چقدر سؤال می‏كنی ؟! در اين حال رسول خدا فرمود : بشنويد و إطاعت كنيد ! كلام اُمراء را بشنويد و إطاعت كنيد ؛ زيرا كه گناه آنها بر عهده خود آنهاست و گناه شما بر عهده خود شماست.» آنها تكليف خودشان را می‏دانند شما هم تكليف خودتانرا ، آنها وظيفه‏ای دارند و شما هم وظيفه‏ای ، دو نفر را توی يك قبر نمی‏خوابانند ؛ موسی به دين خود ، عيسی به دين خود . 
أيضاً در «الغدير» از باقلانی در «تمهيد» نقل كرده ، كه او گفته است : جمهور از أصحاب حديث و أعيان از علماء اين جمله را آورده ‏اند : لا يَنْخَلِعُ الاْمامُ بِفِسْقِهِ وَ ظُلْمِهِ بِغَصْبِ الْأمْوالِ وَ ضَرْبِ الْأبْشارِ وَ تَناوُلِ النّفوسِ الْمُحَرّمَةِ وَ تَضْييِعِ الْحُقوقِ وَ تَعْطيلِ الْحُدود . 
«إمام و حاكم منخلع نمی‏شود ، يعنی بواسطه فسق و ظلمش از حكومت منعزل نمی‏شود گرچه أموال مردم را غصب كند ، و بدنهای مردم را شلّاق بزند ، و به نفوس محرّمه تجاوز كند ، خونهای محرّمه را بريزد ، و حقوق را ضايع كند و حدود را تعطيل كند ، و إجرای حدّ نكند.» 
سپس خود باقلانی در شرح اين كلامی كه از إجماع أهل حديث و كلام علماء نقل ميكند ، ميگويد : بنابراين ، واجب نيست كه إنسان بر آن حاكم خروج كند ، بلكه بر إنسان واجب است كه او را پند دهد ، تخويف كند ؛ و فقط در آنچه إنسان را دعوت ميكند به معاصی خدا ، نبايد إنسان از وی إطاعت كند ؛ أمّا خروج بر او جائز نيست . و طبق اين مسأله أخبار كثيره متظافره است از پيغمبر و صحابه در وجوب إطاعت از أئمّه (حكّام) اگر چه آنها ظلم و جور كنند و أموال مردم را برای خود ببرند و به نزديكان و أطرافيان خود بدهند . و پيغمبر فرموده است : اسْمَعوا وَ أطيعوا وَ لَوْ لِعَبْدٍ أجْدَعَ ، وَلَوْ لِعَبْدٍ حَبَشیّ ، وَ صَلّوا وَرآءَ كُلّ بَرّ وَ فاجِرٍ . 
«بشنويد و إطاعت كنيد ، گرچه از يك غلام بينی بريده و يا از يك غلام حبشی باشد ؛ و نماز بخوانيد پشت سر هر آدم خوب و هر آدم فاجری.» 
و روايت شده كه پيغمبر فرمود : أطِعْهُمْ وَ إنْ أكلُوا مالَكَ وَ ضَرَبوا ظَهْرَكَ ، وَ أطيعوهُمْ ما أقاموا الصّلَوةَ . «إطاعت كنيد از اين واليان اگر چه مال شما را بخورند و پشتهای شما را شلّاق بزنند ؛ و إطاعت كنيد از آنها تا هنگامی كه در ميان شما نماز را إقامه ميكنند.» 
باقلانی ميگويد : أخبار كثيره‏ای در اين زمينه وارد شده است ؛ و ما كتابی داريم به نام «إكفار المتأوّلين» كه تمام اين روايات را با ذكر روايات معارضه و طريق جمع بين آنها بيان كرديم و هر كسی ميخواهد به آن كتاب مراجعه كند . 
و نيز باقلانی در «تمهيد» گفته است : از چيزهائی كه موجب خلع إمام نميشود ، حدوث فضل و علم در غير اوست . اگر غيری أفضل از او بشود إمام منخلع از ولايت نمی‏شود و اگر در ابتداء مفضول باشد بايستی إنسان عدول كند و به أفضل مراجعه كند ؛ أمّا أفضليّت در بين ولايت موجب خلع او نمی‏شود ، كما اينكه فسق در ولايت موجب عزلش نمی‏گردد . اگر چه در ابتداء كسی فاسق باشد إنسان نبايد او را حاكم قرار بدهد و بايد به شخص عادل رجوع كند ؛ أمّا اگر در بين ولايت ـ نه ابتداءً ـ فاسق شد إشكالی ندارد ، او لائق حكومت است و ثابت خواهد بود ، و طروّ فسق موجب خلع او نمی‏شود . (15) 
مرحوم أمينی ميفرمايد : اين مطالبی را كه باقلانی در اينجا ذكر كرده است ، شامل أخبار كثيره‏ای است كه دلالت ميكند بر وجوب إطاعت از أئمّه (حكّام) اگر چه آنها جور كنند و أموال إنسان را برای خودشان ضبط كنند ؛ و إمام بواسطه فسق به هيچ وجه منعزل نمی‏شود . آن وقت پنج روايت ذكر ميكند : 
روايت أوّل : از حذيفة بن يمان است كه می‏گويد : 
قالَ : قُلْتُ : يا رَسولَ اللَهِ إنّا كُنّا بِشَرّ فَجآءَ اللَهُ بِخَيْرٍ فَنَحْنُ فيهِ فَهَلْ مِنْ وَرَآء هَذا الْخَيْرِ شَرّ ؟ «حذيفه گفت : به رسول خدا عرض كردم : ای رسول خدا ! زمانی بر ما گذشت كه در عالم شرّ محض بوديم و خدا به بركت وجود مقدّس شما ، ما را در خير قرار داد ؛ و ما الآن در خير هستيم ، در سعادت ، در نعمت ، و در إيمان هستيم ؛ آيا دنبال اين خير شرّی هم خواهد بود ؟!» 
قالَ : نَعَمْ ! «فرمود : بلی ، خواهد بود.» قُلْتُ : وَ هَلْ وَرآءَ هَذا الشّرّ خَيْرٌ ؟ قالَ : نَعَمْ ! «باز عرض كردم : آيا دنبال آن شرّ ، كه بعد خواهد آمد خير خواهد بود ؟ فرمود : بلی!» 
قُلْتُ : فَهَلْ وَرَآءَ ذَلِكَ الْخَيْرِ شَرّ ؟ قَالَ : نَعَمْ ! «باز عرض كردم : آيا دنبال آن خير بعدی باز هم شرّی خواهد بود ؟ فرمود : بلی !» 
قُلْتُ : كَيْفَ يَكونُ ؟! «عرض كردم : چطور ميشود؟!» قالَ : يَكونُ بَعْدی أئِمّةٌ لا يَهْتَدونَ بِهُدایَ وَ لا يَسْتَنّونَ بِسُنّتی وَ سَيَقُومُ فيهِمْ رِجالٌ قُلوبُهُمْ قُلوبُ الشّياطينِ فی جُثْمانِ إنْسٍ . قُلْتُ : كَيْفَ أصْنَعُ يَا رَسولَ اللَهِ إنْ أدْرَكْتُ ذَلِكَ ؟ قالَ : تَسْمَعُ وَ تُطيعُ لِلْأميرِ وَ إنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَ اُخِذَ مالُكَ ، فَاسْمَعْ وَ أطِعْ ! (16) 
«پيغمبر فرمود : بعد از من عدّه‏ای می‏آيند كه مهتدی به هدايت من نيستند ، و متسنّن به سنّت من نيستند ؛ در ميان اينان مردمانی می‏آيند كه قلوب آنها قلوب شياطين است در پيكره إنسان ! عرض كردم : چكار كنم ای رسول خدا اگر من آن زمان را إدراك كردم ؟! حضرت فرمود : بشنو أوامر أمير را در هر صورت و إطاعت كن ، اگر چه پشت تو را شلّاق بزنند ، و مال تو را بگيرند و ببرند ؛ بايد گوش كنی و أوامرش را إطاعت كنی.» 
اين روايت را مسلم در «صحيح» و بيهقی در «سنن» خود آورده‏اند . 

اللَهُمّ صَلّ عَلَی مُحَمّدٍ وَ ءَالِ مُحَمّد 

 

 


پی‏نوشتها: 



1) آيه 55 ، از سوره 24 : النّور 
2) قسمتی از آيه 51 ، از سوره 24 : النّور 
3) آية الله سيّد عبدالحسين شرف الدّين در كتاب «أبوهريرة» طبع سوّم ، ص 65 گويد : وَ لَوْ أنّ حاكِمًا فِی هَذِهِ الْأيّامِ مِنْ قُضاةِ الشّرْعِ ، جامِعًا لِشّرآئِطِ الْحُكومَةِ الشّرْعيّة ، حَكَمَ بَيْنَ اثْنَيْنِ تَرافَعا إلَيْهِ لَوَجَبَ عَلَی سآئِرِ حُكّامِ الشّرْعِ اعْتِبَارُ حُكْمِهِ بِدونِ تَوَقّفٍ إلّا مَعَ الْعِلْمِ بِخَطَئِه . 
4) شيخ محمود أبوريّه در كتاب «أضوآءٌ علَی السّنّة المحمّديّة أو دفاعٌ عن الحديث» طبع سوّم ، ص 43 و 44 گويد : 
وَ قَالَ* : «وَ أمّا ما يَعْتَقِدُهُ فی اُمورِ أحْكامِ الْبَشَر الْجاريَةِ عَلَی يَدَيْهِ وَ قَضاياهُمْ وَ مَعْرِفَةِ الْمُحِقّ مِنَ الْمُبْطِل ، وعِلْمِ الْمُصْلِحِ مِنَ الْمُفْسِدِ فَبِهَذِهِ السّبِيلِ ، لِقَوْلِهِ صَلّی اللَهُ عَلَيْهِ [وَءَالِهِ‏] وَ سَلّمَ : إنّمَا أَنَابَشَرٌ وَ أَنْتُمْ تَخْتَصِمُونَ إلَیّ وَ لَعَلّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِی لَهُ عَلَی نَحْوِ مَا أَسْمَعُ . فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقّ أَخِيهِ بِشَیْ‏ءٍ فَلَا يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا فَإنّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النّارِ . (عَنْ اُمّ سَلِمَة) وَ فی رِوايَةِ الزّهَریّ عَنْ عُرْوَةَ : فَلَعَلّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ فَأَحْسَبُ أَنّهُ صَادِقٌ فَأَقْضِی لَهُ . وَ هُوَ صَلّی اللَهُ عَلَيْهِ [وَ ءَالِهِ‏] وَ سَلّمَ يَجْری أحْكامَهُ عَلَی الظّاهِرِ وَ موجَبِ غَلَباتِ الظّنّ بِشَهادَةِ الشّاهِدِ وَ يَمينِ الْحالِفِ وَ مُراعاةِ الأْشبَة ... إلخ». 
* ـ ص 180 ، ج 2 ، من «الشّفآء» 
5) كتاب «قانون أساسی در إسلام» تأليف أبوالأعلی مودودی ، ص 57 ؛ و أيضاً اين روايت را قاضی قضاعی به شماره 630 در كتاب «شرح فارسی شهاب الأخبار» ص 345 ذكر نموده است . و شيخ محمود أبوريّه در كتاب «شيخ المَضِيرَة أبوهريرة» طبع دوّم ، ص 170 گويد : و چون غضب معاويه بر عبادة بن صامت شدّت يافت ، او را به سوی عثمان تبعيد كرد و گفت : عباده ، شام را فاسد و خراب نموده است ! عباده چون به مدينه رسيد و عثمان را ديد به او گفت : من از رسول خدا صلّی الله عليه و آله شنيدم كه ميگفت : سَيَلِی أُمُورَكُمْ بَعْدِی رِجَالٌ ، يُعْرِفُونَكُمْ مَا تُنْكِرُونَ وَ يُنْكِرُونَ عَلَيْكُمْ مَا تَعْرِفُونَ ؛ فَلَاطَاعَةَ لِمَنْ عَصَی ، وَ لَاتَضِلّوا بِرَبّكُمْ ! 
و شيخ هادی كاشف الغطاء در «مستدرك نهج البلاغة» طبع بيروت ، ص 174 گويد : قالَ عَلَيْهِ السّلامُ : لَا دِينَ لِمَنْ دَانَ بِطَاعَةِ مَخْلُوقٍ فِی مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ . 
6) نهج البلاغة» حكمت 165 ؛ و از طبع مصر با تعليقه شيخ محمّد عبده ، ج 2 ، ص 177 ؛ و «قانون أساسی مودودی» ص 57 
7ـ8ـ9) «قانون أساسی در إسلام» مودودی ، ص 57 
10) ذيل آيه 28 ، از سوره 18 : الكهف 
11) آيه 151 و 152 ، از سوره 26 : الشّعرآء 
12) الغدير» ج 10 ، ص 273 ؛ از «صحيح بخاری» باب : السّمع و الطّاعة ، و از «صحيح مسلم» ج 6 ، ص 15 
13) الغدير» ج 10 ، ص 302 ؛ از «صحيح مسلم» ج 6 ، ص 19 و 20 ، و «سنن بيهقی» ج 8 ، ص 157 و 158 
14) همان مصدر 
اين دو حديث را با سه حديث ديگر در كتاب «النّصّ و الاجتهاد» طبع دوّم ، ص 394 ؛ و أيضاً در رساله «فلسفة الميثاق و الولاية» طبع مكتبه نينوی ، ص 26 و 27 آورده است . 
15) در كتاب «النّصّ و الاجتهاد» طبع دوّم ، ص 352 ، از «صحيح مسلم» در كتاب إمارت ، در باب : حكم مَنْ فرّق أمر المسلمين و هو مجتمع ، از رسول خدا صلّی الله عليه و آله روايت كرده است كه فرمود : مَنْ أتاكُمْ وَ أمْرُكُمْ جَميعٌ عَلَی رَجُلٍ واحِدٍ يُريدُ أنْ يَشُقّ عَصاكُمْ وَ يُفَرّقَ جَماعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ ؛ اه . 
و أيضاً اين روايت را در كتاب «الفصول المهمّة» ص 126 ، طبع پنجم از همين مصدر روايت نموده است . 
16) الغدير» ج 7 ، ص 137 و 138 ؛ از باقلانی در «تمهيد» ص 186 ، و «صحيح مسلم» ج 2 ، ص 119 ، و «سنن بيهقی» ج 8 ، ص 157

 

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

پیام هفته

قانون شکنی
آیه شریفه : إِنَّمَا ﭐلسَّبِيلُ عَلَى ﭐلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ﭐلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي ﭐلْأَرْضِ بِغَيْرِ ﭐلْحَقِّ أُوْلَـٰئِکَ لَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ  (سوره مبارکه شوری ، آیه 42)ترجمه : گناه بر کساني است که به مردم ظلم مي‏کنند ، و بدون داشتن بهانه‏اي و حقي مي‏خواهند در زمين فساد و ظلم کنند ، آنان عذابي دردناک دارند. روایت : قال علی( ع ): من تعدی الحق ، ضاق مذهبه.  (بحار الانوار ، ج 77 ، ص 211 )ترجمه : امام علی(ع) مي‌فرمايد: هر کس از حق (قانون) تجاوز کند ، در تنگنا گرفتار می آید.

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+
پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید