نياز به حكومت، موضوعی است كه عقل بشر ضرورت آنرا به خوبی درك میكند؛ چرا كه زندگی اجتماعی، بدون مقررّاتی مربوط به حقوق و حدود افراد و روابط آنها با يكديگر، سامان نمیيابد. و نظامات اجتماعی نيز از يك سو نياز به «وضع» و از سوی ديگر نياز به «اجرا» دارد و اين دو، كارگزار میطلبد، به خصوص اجرای مقررات و حفظ نظامات، ناچار با قدرت و تسلط بر مردم، و به عبارت ديگر «حكومت بر آنها» توأم خواهد بو. بنابراين، اجتماع بشری به هر شكل كه باشد، بینياز از حكومت نيست و حتی در مدينه فاضله و جامعه ايدهآل افلاطون نيز فلاسفه حكومت میكنند. در بهشت رؤيايی كمونيسم نيز، اساس تشكيلات حكومتی، با رنگ و لباس ديگر در قالب اتحادهای صنفی و مانند آن وجود دارد و اگرچه دولت به معنای قدرت فائقه بلامنازع مطرح نيست، ولی به هر حال، گروهی عهدهدار اداره جامعه خواهند بود.
همچنين مطالعات تاريخی و كنجكاویهای جامعهشناسان، در زندگی جوامع تقريبا ابتدايی نشان میدهد كه در اجتماع بشری، همه جا و همه وقت، مقررّات خاص وجود داشته و يك يا چند نفر مسئول وضع يا اجرای آن بودهاند. كاوشهايی كه در ادوار مختلف تمدن بشر و به ويژه در قرنهای اخير به عمل آمده، به وجود يك اجتماع بشری فاقد بزرگتر يا يك دسته حاكم و مسلط بر ديگران برخورد نكرده است.
به علاوه، كوتاهی دورههای هرجومرج، در اجتماعات گوناگون به ما میفهماند كه انسانها در زندگی اجتماعی خود، هرجومرج را نمیپذيرد و به زودی از آن به ستوه میآيند. تجزيه و تحليل چند دوره هرجومرج، كه تاريخ مفصل آن در دست است، نشان میدهد كه علل و عوامل خاصی به پيدايش آنها منجر شده و اين جوامع آشفته، در مدت كوتاهی از وضع خود بيزار، و آماده پذيرفتن نظام تازهای شده و حتی حكومت مستبد را بر آن ترجيح دادهاند.
براساس چنين ضرورتی است كه در همه طرحهايی كه در طول قرنهای متمادی برای اداره جامعه مطرح شده است، لزوم حكومت به عنوان يك اصل ثابت ديده میشود و معمولا مورد اتفاقنظر میباشد. البته انديشمندانی بودهاند كه در عين اعتقاد به ضرورت وجود نظم در اجتماع بشری، به خصوص نظمی كه براساس يك تشكيلات طبيعی استقرار يابد، به اميد روزی كه دولت به عنوان يك قدرت قاهره، كه مانع آزادی افراد و رشد و شكوفايی استعدادهای آنان است، از ميان برخيزد. تا آنجا كه به قول ويل دورانت:
در عصر انقلاب، قيامكنندگان چنان تشنه و گرسنه آزادی بودند كه سادهترين و فريباترين فلسفههای سياسی، يعنی آنارشيزم را به وجود آوردند.
گودوين میگفت:طبيعت انسانی با فضيلت فطری خود میتواند بدون كمك قانون نظم را نگهدارد و با الغای قوانين، عقل و خلق انسان میشكفد.
برخی ديگر میگفتند:آنجا كه دولت متوقف شود، انسانيت آغاز میگردد.
در سالهای انقلابی 1840 بردون نوشت:حكومت انسان بر انسان، به هر مشكلی كه باشد، نوعی از بنده كردن است. جامعه وقتی در كمال عالی خويش است كه نظم را بیاحتياج به دولت مستقر سازد.
و ثورو میگفت: من از تهدل، اين شعار را میپذيرم كه بهترين حكومتها آن است كه كمتر حكومت كند ... اين سخن، سرانجام اين معنا را میدهد كه حكومتی بهتر است كه اصلا حكومت نكند، من به آن هم ايمان دارد ...
ولی اين گونه اظهارات نشان میدهد كه از يك سو تحت تأثير شيوههای ناپسند دولتهای مستبد ابراز گرديده، و از سوی ديگر، به شكل خاصی از حكومت ناظر است و در اين قالب، عملكرد دولتها را مورد نقد قرار دارده است.
فرقه های اسلامی و ضرورت حكومت
ضرورت دولت، در تاريخ انديشه سياسی مسلمانان، سابقهای طولانی دارد و پيشينه آن به مجادلات كلامی- سياسی قرن اوّل برمیگردد. تنها در يك مقطع كوتاه زمانی، خوارج با شعار «لا حكم الّا لله» جامعه را از حكومت و حاكم بشری بینياز میدانستند و میگفتند: مردم، خود بايد به كتاب خدا عمل نمايند. با همين عقيده بود كه در برابر حكومت علوی، سر به شورش زدند. امير المؤمنين عليه السّلام در يكی از سخنرانیهای خود، به نقد سخن آنها پرداخت و فرمود: ... هؤلاء يقولون «لا امرة الّا للّه» و انه لا بدّ للناس من امير برّ او فاجر يعمل فی امرته المؤمن و يستمتع فيها الكافر، و يبلغ الله فيها الاجال و يجمع به الفیء و يقاتل به العدو و تأمل به السبل و يؤخذ به للضعيف من القوی، حتی يستريح برّو يستراح من فاجر؛
اينان میگويند: «زمامداری نيست مگر از آن خدا»، درحالیكه وجود حاكم و زمامدار برای مردم ضروری است، چه حاكم نيكوكار و چه بدكار، تا مؤمن در زمامداری او عمل صالح خود را انجام دهد و شخص كافر برای دنيايش برخوردار گردد و روزگار زندگی ايشان سپری شود. به وسيله زمامدارا غنايم جمع، و جهاد با دشمن انجام، و راهها امن، و حق ضعيف از قوی گرفته میشود، تا نيكوكار راحت، و مردم از شر تبهكار در امان باشند.
ولی پس از آن، خوارج هم از اين عقيده دست برداشتند و با قبول اين اصل كه به زمامدار و رهبر نياز است، با عبد الله بن وهب راسبی بيعت كردند.
بيان امام عليه عليه السّلام درباره لزوم حكومت و ضرورت وجود حاكم، ار صراحت كافی برخوردار، و با استدلال متقن و متينی همراه است و از آن، مبنای فكری شيعه در فلسفه سياسی خويش آشكار میگردد. البته اين سخن، مورد قبول طوايف ديگر مسلمانان نيز بوده است و همانگونه كه دانشمندان اهل سنت گفتهاند: پس از وفات پيامبر اسلام صلّی اللّه عليه و آله و سلّم هر چند مهاجر و انصار در سقيفه، درباره اينكه چه كسی شايسته خلافت است، اختلاف داشتند و هر كدام ملاكی را مطرح میساختند، ولی همه پذيرفته بودند كه «امامت ضروری است» و هيچكس در آن گفتوگو، اين اصل را انكار نكرد.
ابن ابی الحديد كه آگاهی وسيعی از انديشه متكلمان دارد، میگويد: متكلمين، جملگی امامت (حكومت) را لازم و واجب میدانند، و تنها از اصمّ- از قدمای اصحاب- حكايت شده كه او واجب نشمرده است، آن هم درصورتیكه امّت به انصاف با يكديگر رفتار كرده و به حقوق هم تعدّی ننمايند؛ ولی اصحاب اخير، در توجيه كلام او گفتهاند: چون عادتا بدون حاكميت زمامدار، كار جامعه سامان نمیيابد و عدالت و انصاف برقرار نمیگردد، پس اصمّ هم رياست و زمامداری را در هر حال لازم میداند و با ديگران در اين عقيده همراه است.
ازاين رو، نياز به حكومت و حاكم، در بين همه فرقههای اسلامی، مورد اتفاق و اجماع شناخته شده است. فقيه بلندمرتبه، آية الله بروجردی دراينباره میگويد: . همه مسلمانان، از شيعه و سنی بر اين باورند كه جامعه اسلامی، در اداره امور خود نيازبه زمامدار دارد، بلكه اين مسئله از ضروريات اسلام است، هر چند مسلمانان در شرايط حاكم و كيفيّت تعيين وی از سوی پيامبر و يا با انتخابات عمومی، اختلاف نظر دارند.
اسلام و ارزش و اعتبار حكومت
اسلام چه اهميتی به مسائل مربوط به حكومت میدهد؟
قرآن كريم آنجا كه رسول اكرم را فرمان میدهد تا خلافت و ولايت علی عليه السّلام را بعد از خودش به مردم ابلاغ كند، میفرمايد: يا ايها الرسول بلّغ ما انزل اليك من ربك فان لم تفعل فما بلغت رسالته؛
ای پيامبر! اين فرمان را كه از ناحيه پروردگارت فرود آمده، به مردم برسان، پس اگر انجام ندهی، رسالت الهی را ابلاغ نكرده ای.
به كدام موضوع اسلامی اين اندازه اهميت داده شده است؟ و كدام موضوع ديگر است كه ابلاغ نكردن آن با عدم ابلاغ رسالت مساوی باشد؟ در جريان جنگ احد كه مسلمين شكست خوردند و خبر كشتهشدن پيامبر پخش شد و گروهی از مسلمين پشت به جبهه كرده و فرار نمودند، قرآن كريم چنين میفرمايد: و ما محمد الّا رسول قد خلت من قبله الرسل أفان مات او قتل انقلبتم علی اعقابكم؛
محمد جز پيامبری كه پيش از او نيز پيامبرانی آمدهاند، نيست. آيا اگر او بميرد و يا در جنگ كشته شود، شما فرار میكنيد؟
علامه طباطبائی از اين آيه چنين استنباط كردهاند كه كشتهشدن پيغمبر اكرم در جنگ نبايد هيچگونه وقفهای در كار شما ايجاد كند، شما فورا بايد تحت لوای آن كس كه پس از پيامبر زعيم شما است به كار خود ادامه دهيد؛ به عبارت ديگر، فرضا پيغمبر كشته شود و يا بميرد، نظام اجتماعی مسلمين نبايد از هم بپاشد.
در حديث آمده است كه پيغمبر اكرم صلّی اللّه عليه و آله و سلّم فرمودند: اگر (حداقل) سه نفر هم سفر شديد، حتما يكی از سه نفر را امير و رئيس خود قرار دهيد.
از اينجا میتوان فهميد كه از نظر آن حضرت، هرجومرج و فقدان قوه حاكم بر اجتماع، كه منشأ حل اختلافات و پيوند دهنده افراد اجتماع با يكديگر باشد، چه اندازه زيانآور است.
ارزش و اهميت حكومت را از توجه خاص پيشوايان معصوم و رهبران دينی نيز میتوان به دست آورد. افرادی مانند امير المؤمنين عليه السّلام كه جان خويش را از هر گونه آلودگی به جاهطلبی و برتریجويی پاك و منزه داشته بودند و به مظاهر آن به ديده تحقير نگريسته و آنرا مورد بیاعتنايی قرار میدادند، حكومت را به عنوان ابزار كارآمدی در جهت عينيت يافتن آرمانهای الهی، مقدس میشمردند، حتی از دست يافتن حريف و رقيب فرصتطلب و ماجراجو مانع شده، تا جايی كه از شمشيرزدن برای حفظ و نگهداریاش از دستبرد نااهلان دريغ نداشتند، و بر اين عقيده بودند كه مردم بدون حكومت صالح، روی صلاح و شايستگی نخواهند ديد:
... فليست تصلح الرّعيه الّا بصلاح الولاة؛جامعه و مردم اصلاح نمیشوند مگر آن كه حاكمان اصلاح گردند.
حكومت و تحقق آرمانهای اسلامی
اسلام انسانها را به آرمانها و ايدههايی پرجاذبه فرا میخواند، آرمانهايی كه بشر از عمق جان خويش بدان عشق میورزد و پيوسته در طول تاريخ برای وصول به آن جدّ و جهد كرده است و در كام او هيچ جيز به سان آنها شيرين نيست؛ همانند عدالت و آزادی. قرآن در اين زمينه میفرمايد: يا ايها الذين آمنوا كونوا قوّامين بالقسط؛ ای ايمان آوردندگان! به جدّ، قسط و عدل را به پای داريد و از آن هيچگونه انحرافی نداشته و هرگز عدول نكنيد.
در كلمات پيشوايان اين مكتب، عدالت به عنوان «استوارترين اساس و بنيان» معرفی شده كه در زندگی بشر، از آب در كام تشنه گواراتر، و از عسل شيرينتر، و از مشك خوشبوتر است.
آيا ممكن است عدالت در جامعه حاكميت يابد، بدون آن كه حكومتی عدالتگستر وجود داشته باشد؟ آرمان عدالت اجتماعی، بدون در دست داشتن دولت شايسته و كارآمد، رؤيايی است كه هرگز تعبير نمیگردد؛ زيرا اگر در اصلاح انحرافات جزئی، به وسيله ارشاد و موعظه، توفيقی حاصل گردد- كه البته چنين است- ولی برای جلوگيری از سيلهای طغيانگر كه از قلّههای ظلم و تعدّی جريان میيابد و به قصد ويرانكردن همه بنيادهای انسانی، از هر سو آنان را محاضره میكند، چارهای جز به كارگيری قهر و قدرت نيست. ازاينرو، برای حاكميت قسط، انبيای الهی بايد علاوه بر در دست داشتن كتاب و ميزان، از صلابت آهن نيز كمك بگيرند:
لقد ارسلنا رسلنا بالبيّنات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس و ليعلم الله من ينصره و رسله بالغيب ان الله قویّ عزيز؛ ما پيامبران خود را با ادله و معجزات فرستاديم و برايشان كتاب و ميزان نازل نموديم تا مردم به عدالت قيام نمايند. و آهن را، كه در آن هم سختی كارزار و هم منافع بسيار است، برای حفظ عدالت آفريديم تا خدا معلوم بدارد كه او و پيامبرش را چه كسی در نهان ياری میكند. خداوند قوی و عزيز است.
پس انسانهای آرمانگرا و حقجو، وقتی میتوانند به اهداف خود دست يابند كه چنين قدرتی را در اختيار داشته باشند؛ چه اينكه حضرت علی عليه السّلام هنگامی كه حكومت را به دست میگيرد، میتواند با اطمينان خاطر سوگند ياد كند كه بخشش های بیمورد حكومت گذشته را از حلقوم غارتگران بيت المال بيرون خواهم كشيد: و الله لو وجدته قد تزوج به النساء و ملك به الاماء لرددته.
و آن حضرت به طور كلی، بازپسگيری حق ضعيفان را از اقويا، به دولتی قوی و مقتدر، نيازمند میدانست: يؤخذ به للضعيف من القوی.
براساس چنين برداشتی از فلسفه حكومت و ارزش آن، انسانهای وارسته از دنياطلبی و مقامخواهی و آزاد از قيدوبند هواوهوس، قيام برای به دست گرفتن حكومت را «وظيفه و تكليف» میشمردند. امام حسين عليه السّلام میفرمود:
بار خدايا! تو میدانی به آنچه اقدام كردهايم برای رقابت در قدرت و سلطنت نيست، و نمیخواهيم به كالای دنيا دست يابيم، بلكه برای آن است كه دين تو را برپا ببينيم و اصلاح را در بلادت برملا سازيم و بندگان ستم ديدهات را آسوده خاطر كنيم ....
و امير المؤمنين عليه السّلام برپايی دولتی لايق و شايسته را منشأ و سرچشمه تحقق ارزشهای فراوانی میدانست و میفرمود: هرگاه توده ملت به حقوق حكومت وفادار باشند، و حكومت حقوق مردم را ادا كند، آن وقت است كه «حق» در اجتماع، محترم و حاكم خواهد شد، و اركان دين به پا خواهد خاست و نشانهها و علايم عدل، بدون هيچ انحرافی، ظاهر خواهد شد، سنتها در مجرای خود قرار خواهد گرفت، و در آن وقت، زمانه زيبا و دوستداشتنی میشود، اميد به پايداری دولت تحقق میيابد و دشمن از طمع به چنين جامعهای مأيوس خواهد شد.
حكومت و پاسداری از دين
ضرورت حفظ و بقای دين، فلسفهای است كه نياز به دولت اسلامی را تبيين میكند؛ چه اينكه امام علی عليه السّلام و اهميّت «ولايت» را بر همين اساس، استوار نموده است: الولاية هی الحافظة لجميع الفرائض و السنن.
چنين ضرورت و نيازی، از آنجا ناشی میشود كه پيوسته عواملی برای برهم ريختن، مسخ و تحريف قوانين اسلامی در تلاشند. اين عوامل، كه اسلام را مانع اهداف خود میبينند، برای برداشتن اين مانع، و دستيابی به اهداف خويش يا بايد به طور كلی، تعاليم اسلامی را از بيخ و بن برانداخته و راه را برای تحقق برنامههای خود هموار سازند، و يا بايد تعاليم اسلامی را مطابق ايدههای خود، دگرگون نموده و با حذف بخشهايی از آن، و افزودن بخشی ديگر، و يا به وجود آوردن تغييراتی، چهره دلخواه خود را ترسيم نمايند. البته در نظامهايی كه براساس قوانين بشری اداره میشود، و آداب و رسوم نسلهای گذشته، به شكل «قانون» تدوين میگردد، و همچنين در كشورهايی كه قانونگذاران، نمايندگان مردمند و قوانين مطابق ميل آنها وضع میگردد، چنين ضرورتی برای حفظ قوانين وجود ندارد؛ زيرا در فرض اوّل، ارزش و اعتبار سنتهای پيشين تا زمانی است كه نسل بعد، آنرا پذيرفته و بدان پايبند باشد، و هنگامی كه مردم بدان رغبتی نداشته و يا عملا آنرا كنار گذارند، بنيان اعتبار آن فرو میريزد؛ چرا كه فراتر از مقبوليّت مردم، ملاكی برای قداست و اعتبار اين قوانين وجود ندارد. ازاينرو، وقتی خود مردم از آن آداب و رسوم روی گردانند، ضرورتی برای نگهداری و حفظ آن وجود ندارد.
در فرض دوم نيز، قانون با رأی نمايندگان قرار داده میشود، اگر پس از مدتی، اقبال عمومی را از دست دهد، ضرورتی به حفظ و نگهداری آن نيست، و نمايندگان- كه به ناچار خواستههای موكلين خود را در نظر میگيرند- آنرا لغو میكنند؛ چه اينكه يك روز در قانون اساسی ايالات متحده نوشتند: «يك سال پس از تصويب اين ماده، توليد، فروش و حمل مشروبات مسكر، در داخله، و ورود آنها به كشور و صدور آنها از كشورهای متحده و كليه مناطق و سرزمينهايی كه در تحت حاكميت كشورهای متحده آمريكا است، به منظور شرب ممنوع خواهد گرديد.» ولی وقتی ميگساران و عوامل سودجو، چنين قانون را نپسنديدند، چندی ديگر مقرّر داشتند كه: «ماده هيجدهم اصلاحی قانون اساسی كشورهای متحده آمريكا ملغا میشود.» «1» ولی در جامعه اسلامی، اسلام مبنای قوانين اجتماعی است، و اعتبار آن به رأی بشر وانهاده نشده است، هر چند نظر اكثريت جامعه، در سهولت اجرای قانون و پشتوانه عملی آن مؤثر بوده و كارآيی دارد. در چنين جامعهای حفظ قانون و حراست از آن، به برخورد با عوامل و جرياناتی است كه میخواهند دين را به استخدام خود درآورده و به اقتضای منافع خويش تفسير نمايند.
پيامبر صلّی اللّه عليه و آله و سلّم به امام علی عليه السّلام خبر داد كه بايد با گروهی از مسلمانان بجنگد، و علت آنرا بدعتگذاری در دين، (احداثهم فی دينهم) ذكر نمود. همچنان كه دودمان بنی اميه برای آن كه به راحتی بتوانند جامعه اسلامی را به اطاعت كوركورانه از خويش وادار سازند و زمينه قبول رفتار شركآميز خود را در آنان ايجاد نمايند، «آموزش شرك» را در ميان مردم ممنوع ساختند تا وقتی مردم را به سوی شرك سوق میدهند، آنان قدرت تشخيص نداشته باشند. و با اينرويّه، بخش مهمّ و قابل توجّهی از تعاليم اسلامی را از ذهن و انديشه مسلمانان زدودند و از سوی ديگر، با احيای بدعتها دين را ملعبه دست خويش قرار دادند. اينروند، در تغيير و دگرگونی احكام دين تا بدانجا ادامه يافت كه به طور كلی، حلالها چهره حرام، و حرامها شكل حلال به خود گرفت و در نزد مردم مسلمان قوانين الهی، به صورت معكوس و وارونه جلوه نمود و ديگر سيمای واقعی اسلام، قابل شناسايی نبود.
در چنين شرايطی، تنها عاملی كه میتوانست مقررات اسلامی را به مسير اصلی خود برگرداند، بهرهگيری از قدرت دولت اسلامی بود، كه متأسفانه چنين قدرتی در اختيار انسانهای شايسته و پيشوايان معصوم عليهم السّلام وجود نداشت. ائمه عليهم السّلام خود میدانستند كه تنها راه بازگشت به اسلام اصيل و زدودن خرافات و تحريفات از چهره دين، برپايی دولت حق است و لذا میفرمودند كه با در دست داشتن آن، بار ديگر میتوان احكام اسلامی را به ميان مردم بازگرداند.
امام صادق عليه السّلام فرمود: مردم تنها با قدرت شمشير، حاضر به قبول احكام واقعی اسلام درباره طلاق و ارث میباشند. بر اين اساس، فضل بن شاذان، از زبان امام هشتم عليه السّلام بخشی از فلسفه ولايت را چنين بيان میكند: و منها انه لو يجعل لهم اماما قيّما امينا حافظا مستودعا لدرست الملّة و ذهب الدين و غيّرت السنن و الاحكام و لزاد فيه المتبدعون و نقص منه الملحدون و شبهوا ذلك علی المسلمين، لانا وجدنا الخلق منقوصين محتاجين غير كاملين مع اختلاف اهوائهم و تشتت انحائهم فلو لم يجعل لهم قيّما حافظا لما جاء به الرسول لفسدوا علی نحو ما بيّنا و غيّرت الشرايع و السنن و الاحكام و الايمان و كان فی ذلك فساد الخلق اجمعين؛
اگر خداوند برای مسلمين پيشوايی استوار، امين، نگهبان و مراقب وديعه الهی، تعيين نمیكرد، رفتهرفته اساس اسلام فرو میريخت، و دين از ميان میرفت. سنن و احكام الهی دگرگون میگرديد، بدعتگذاران چيزهايی بر آن میافزودند، و ملحدان از آن میكاستند و دين را بر مسلمانان مشتبه میساختند؛ زيرا مردم دارای كاستیهايی بوده و به كمك نياز دارند و كامل نيستند. به علاوه، گرفتار اختلاف خواستهها و تفاوت تمايلاتند. اگر خداوند برای آنان نگهبان و حافظ آيين پيامبر قرار نمیداد، آنان فاسد میشدند، شرايع و سنن تغيير میكرد، احكام واقعی اسلام عوض میشد، و در چنين شرايطی همه مردم به تباهی میافتادند.
جايگاه دولت در قوانين اسلامی
1- آيا اسلام در برنامه خود، صرفا به توصيههای اخلاقی و تبيين ارزشهای معنوی بسنده كرده است؟
2- آيا در متون معتبر اسلامی، از كتاب و سنّت، وظايف اجتماعی برای مسلمانان ديده نمیشود؟
3- آيا تكاليف اجتماعی مسلمانان، بدون ارتباط با نظام سياسی حاكم میباشد؟
4- آيا مسلمانان با قطع نظر از تشكيلاتی كه اداره جامعه را به عهده دارد و بدون توجه به خط مشی و اصولی كه دستگاه حكومت دنبال میكند، میتوانند قوانين اسلامی را جامه عمل بپوشانند؟
5- آيا اسلام در مورد نظام سياسی مطلوب خود و وظايف محوّله آن، سكوت اختيار كرده است؟
و ...
كمترين آشنايی با منابع متقن و مورد اتفاق مسلمانان، موجب میشود كه پاسخ چنين سؤالاتی، يكسره منفی باشد. حتی محققان غير مسلمان نيز كه بدون اعتقاد و ايمان، به اين مكتب نگريستهاند، اين ويژگی، توجهشان را به خود جلب نموده است؛ مثلا گوستاولوبون فرانسوی میگويد: قرآن، كه كتاب آسمانی مسلمين است، منحصر به تعاليم و دستورات مذهبی تنها نيست، بلكه دستورات سياسی و اجتماعی مسلمانان نيز در آن درج است.
البته مقصود او از «تعاليم و دستورات مذهبی»، فقط عبادات، مانند نماز و روزه است وگرنه، در اسلام دستورات سياسی و اجتماعی نيز جزء دستورات مذهبی و داخل در مقوله تكاليف شرعی است.
درعين حال اگر بخواهيم به عنوان «توضيح واضح» به تشريح نظر اسلام در اين زمينه بپردازيم، كافی است كه متن قوانين اسلامی را از نظر بگذارانيم و با توجه و تأمل در ماهيّت مقررات اسلامی و پيوندهايی كه در آن نهاده شده است، مسائل زير را مورد مداقّه قرار دهيم:
1- گستره، تنوّع و جامعيّت قوانين اسلامی.
2- عنايت خاص اين مكتب به تبيين قوانين اجتماعی و سياسی جامعه.
3- تأثير حكومت، در عينيّت اين قوانين.
4- مسئوليتها و تكاليف دولت اسلامی.
با ارزيابی اين مسائل میتوان درك كرد كه با توجه به ارتباط تنگاتنگ ابعاد گوناگون اسلام با مسئله حكومت، و شعاع گستردهای كه برای دولت اسلامی در متن اين قوانين در نظر گرفته شده است، فرضيه «اسلام منهای دولت» به مثابه «اسلام منهای اسلام» میباشد و همچنان كه توحيد به عنوان يك بنيان اعتقادی، در تمام شاخ و برگ اسلام حضور دارد، حكومت نيز به عنوان يك نظام سياسی، همه اجزای اين پيكره را به يكديگر متّصل میسازد و آنرا به صورت قامتی استوار درمیآورد.
بررسی و دسته بندی قوانین اسلامی و ویژگی هر گروه و پیوند آن با دولت اسلامی:
گروه اوّل
احكام و قوانينی كه:
الف) مربوط به «زندگی اجتماعی» است، و هريك از شهروندان در زندگی فردی و شخصی خود، نمیتوانند آنرا عملی سازند.
ب) همه افراد نمیتوانند در اجرای آن، دخالت كنند و «متولّی» میطلبد.
ج) اجرای آن به «قدرت» نيازمند است و بدون چنين پشتوانهای، زمينه تحقّق آن پيدا نمیشود.
چنين قوانينی، تنها با تأسيس دولت اسلامی به اجرا درمیآيد و تا اين دولت، اداره امور كشور را در دست نداشته باشد، به اجرای مطلوب آن نمیتوان اميدوار بود؛ مثلا احكامی كه در زمينه مسائل جزايی و كيفری در قوانين اسلام به چشم میخورد و در مباحث قضا، حدود، ديات و قصاص، به تفصيل، جزئيات آن توضيح داده شده، از اين ويژگیها برخوردار است.
قرآن كريم از جامعه اسلامی میخواهد كه اين مقررات را جدّی گرفته و آنرا عملی سازند: السارق و السارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله؛
دست مرد و زن دزد را به كيفر عملشان ببريد! اين عقوبتی است كه خداوند بر آنها مقرّر داشته است.
آيا معقول است كه قانونگذاری، اجرای اين حكم را بر عهده سارقين بگذارد و از آنان بخواهد كه دست خويش را قطع كنند؟! آيا معقول است كه قانونگذار، اجرای اين حكم را بر عهده عموم مردم قرار دهد تا هركس بتواند به عنوان اجرای حدّ، دست ديگری را قطع كند و او را به كيفر برساند؟! آيا بدون داشتن قدرت اجرايی و تشكيلات قضايی، عملی كردن اين كيفر، ميسور و ممكن است؟ آيا اگر تشكيلات قضايی براساس موازين غير اسلامی اداره شود و قدرت اجرايی حكومت، در دست غير معتقدان به چنين احكامی باشد، انتظار پيادهشدن اين احكام اسلامی را میتوان داست و بدان اميد بست؟
با منتفیبودن هريك از اين احتمالهای چهارگانه، بايد پذيرفت كه اجرای قوانين اسلامی، دولتی اسلامی میطلبد، دولتی كه برنامه خويش را از قونين اسلامی اخذ كند و تحقق بخشيدن به مكتب را در شئون گوناگون زندگی اجتماعی، آرمان خود قرار دهد. پس چنين دستوراتی، علاوه بر اينكه بيانگر قانون الهی درباره كيفر سرقت است، نمايانگر وظيفه امرا و حكام نيز میباشد و اجرای قانون را بر عهده آنان میگذارد.
از همين باب است حكم ديگر قرآن كه میفرمايد: الزانية و الزانی فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة؛ زن و مرد زناكار را صد تازيانه بزنيد.
برای اجرای اين حكم نيز هر چند همه مسلمانان، مورد خطاب قرار گرفتهاند، ولی انجام اين وظيفه بر عهده كسی است كه مسئوليت اداره جامعه و امور اجتماعی را بر دوش دارد، و آحاد رعيّت، به طور مستقيم، اجازه دخالت در چنين امر خطيری را ندارند.
همچنين در قرآن، درباره مجازات «محارب» و «مفسد فی الارض» آمده است: انما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله و يسعون فی الارض فسادا ان يقتلوا او يصلّبوا او تقطّع ايديهم و ارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزی فی الدّنيا و لهم فی الآخرة عذاب عظيم؛
همانا كيفر آنان كه با خدا و رسول، به جنگ برخيزند و برای فساد در زمين بكوشند، جز اين نيست كه آنها را به قتل رسانند و يا به دار كشند و يا دست و پايشان را به عكس ببرند و يا تبعيدشان كنند، كه اين خواریشان در دنيا است، و در آخرت به عذابی بزرگ، معذّب خواهند بود.
با توجه به چنين قوانين مسلّمی كه از سرچشمه وحی تراوش نموده و مورد اتفاق همه فرق اسلامی است، يا بايد امت اسلامی، با بیاعتنايی نسبت به «تشكيل دولت اسلامی»، از آرمان عينيتيافتن قرآن در جامعه چشمپوشی كند و حيات طيبه قرآنرا كنار نهد و عملا اسلام را از متن زندگی خود جدا كند، و يا بايد برای تشكيل دولت اسلامی، قيام كند و در پرتو آن، اسلام را در همه زوايای زندگی خويش پياده كرده و بدينوسيله، به مكتب و ايمان خود، وفادار بماند.
گروه دوم
احكام و مقررّاتی كه:
الف) در زمينه روابط اجتماعی مسلمانان است.
ب) همه مسلمانان در اجرای آن، وظيفه دارند.
ج) دخالت خودسرانه اشخاص، به آشفتگی اوضاع و اختلال در نظام.
د) در اجرای قانون، به نظارت و كنترل دولت نياز است.
امر به معروف و نهی از منكر در برخی از مراحل خود، اين گونه است؛ چرا كه در مراحل ابتدايی آن، مانند تذكّر، راهنمايی و امر و نهی زبانی، هر مسلمانی میتواند مستقيما انجام وظيفه نمايد و نيازی به دخالت دولت نيست؛ ولی در مراحل بالاتر، كه برای جلوگيری از منكر، نياز به دخالت عملی است و ممكن است به درگيری و زدوخورد بينجامد، همچنين در مواردی كه برای جلوگيری از منكر، به تنبيهبدنی نياز است، ورود و مداخله همه مردم، آن هم به شكل خودسرانه، هرجومرج و فساد را به دنبال خواهد داشت و چه بسا افراد فرصتطلب و فتنهجو، امر به معروف و نهی از منكر را بهانهای برای تصفيه حسابهای شخصی قرار داده و با اين عنوان، به ضرب و جرح و يا قتل ديگران اقدام نمايند. «1» ازاينرو، مصلحت جامعه اقتضا میكند كه در چنين مراحلی، فقط با اجازه و نظارت يك مقام مسئول اقدام شود، تا بدين وسيله، از سوءاستفاده و عواقب اختلال نظم جلوگيری شود. ازاينرو، براساس نظر مشهور در فقه اماميّه، اذن امام يا نماينده او در اين گونه موارد لازم است. «1»
شيخ طوسی دراينباره میگويد: گاه امر به معروف، با دست انجام میگيرد؛ مثل اينكه با تأديب يا جلوگيری از كار ناشايسته يا ضرب و جرح، ديگری به معروف واداشته میشود؛ ولی ضرب، تنها با اجازه سلطان وقت كه برای رياست و زمامداری نصب شه است، واجب میگردد. در نهی از منكر نيز مسئله چنين است.
به علاوه، اجرای امر به معروف و نهی از منكر، در موارد فراوانی، نياز به قدرت دارد، و درصورتیكه حمايت دولت و پشتيبانی حاكميّت نباشد، برخورد با اعمال سوء، به خصوص اگر از صاحبان زو و زور سر زند، عملا تعطيل میشود؛ همانطور كه امكان عملیشدن با ارزشترين معروفها نيز فراهم نمیشود. ازاينرو، قرآن كريم از مسلمانان میخواهد كه وقتی در زمين اقتدار پيدا كرده و حكومت تشكيل دادند، به امر به معروف و نهی از منكر بپردازند:
الذين ان مكنّاهم فی الارض اقاموا الصلوة و اتوا الزكوة و امروا بالمعروف و نهوا عن المنكر. از اين آيه فهميده میشود كه با تشكيل دولت اسلامی، زمينه اجرای كامل اين فريضه الهی فراهم میگردد، معروفها در جامعه گسترش يافته، و منكرها از ميان مردم رخت برمیبندند. به تعبير امام باقر عليه السّلام: با اين فريضه بزرگ، احكام ديگر پابرجا میشوند، راهها امن میگردد، كسب و تجارت در مسير حلال و مشروع قرار میگيرد، حقوق از دست رفته به صاحبانشان باز میگردد، زمين آباد میشود، دشمن به انصاف تن میدهد و كارها سامان میيابد.
روشن است كه تحقق چنين برنامه هايی، فراتر از امر و نهی زبانی، به بسط يد و در دست داشتن حكومت نياز دارد. همچنين اجرای اين قانون، در مواردی، تشكيل و سازماندهی يك گروه ويژه را میطلبد و مسلمانان بايد چنين تشكيلاتی را فراهم آورند:
و لتكن منكم امة يدعون الی الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و اولئك هم المفلحون؛ بايد از شما گروهی باشند كه دعوت به نيكی كرده، امر به معروف و نهی از منكر نمايند؛ و آنان رستگارانند.
در اين آيه، به همه مسلمانان دستور داده شده كه برای فراهمآوردن يك گروه خاص، تلاش كنند. اين گروه كه برای امر به معروف و نهی از منكر، تشكيل میشود، وظايفی فراتر از امر و نهی زبانی- كه يك تكليف عمومی است- بر عهده دارد. وظيفه آنان مخصوص مواردی است كه امر و نهی، به تشكيلات و اقتدار نياز دارد و اقدامات پراكنده مسلمانان نمیتواند تأثير كافی داشته باشد. ازاينرو، امام صادق عليه السّلام فرمود:
اين وظيفه ای است بر افراد توانمند كه به معروف و منكر آگاهند و فرمانشان مطاع است ...
نه كسانی كه قدرت نداشته، يكّه و تنها بوده، اطاعت و حمايت نمیشوند.
پس اقامه امر به معروف و نهی از منكر، از ابعاد گوناگونی، با دولت اسلامی ارتباط پيدا میكند:
1- در مواردی كه دخالت افراد گوناگون به هرجومرج در نظام اجتماعی میانجامد، امر به معروف و نهی از منكر با اجازه حاكم اسلامی انجام میشود.
2- با حاكميت نظام اسلامی و اقتدار دولت اسلامی، امر به معروف و نهی از منكر گسترش و رواج میيابد.
3- دولت اسلامی، مأموريتهای خطير امر به معروف و نهی از منكر را به گروه خاصی كه از قدرت بيشتری برخوردار و دارای بصيرت اسلامی و آگاهیهای اجتماعی باشند، میسپارد تا آنان با توجه به اختياراتی كه از سوی دولت اسلامی كسب كرده اند، به انجام وظيفه بپردازند.
بر اين اساس، از قرنها پيش، در تشكيلات حكومتی مسلمانان، دايرهای به نام «امور حسبه» وجود داشته و افرادی به نام «محتسب» در آن بخش، انجام وظيفه میكردهاند. محتسب فردی بود كه از سوی دولت مأموريت داشت تا امور اجتماعی مردم را مورد بررسی قرار دهد، و ضمن فراخواندن به خوبیها، آنان را از بدیها بازدارد. اين گروه كه از بيت المال حقوق دريافت میكردند، اجازه داشتند كه در مأموريتهای خود به تأديب بدنی نيز بپردازند، و حكمشان در جامعه نافذ بود.»
ناگفته نماند كه در اينجا فريضه امر به معروف و نهی از منكر، صرفا از نظر ارتباط با دولت اسلامی، مطرح گرديده است؛ ولی اين مطلب بدان معنا نيست كه قبل از تشكيل حكومت اسلامی، اين وظيفه ساقط بوده و تنها در «قالب دولتی» قابل اجرا است؛ زيرا از يك سو امر به معروف و نهی از منكر زبانی اختصاص به دوره خاصی ندارد، و از سوی ديگر، قيام برای تشكيل دولت حق، به عنوان يك معروف مسلّم، وظيفهای حتمی است كه در موارد مخاطره با اذن فقيه جامع الشرائط انجام میگيرد.
گروه سوم
قوانين و مقرّراتی كه:
الف) مربوط به مسائل اجتماعی است.
ب) همه مردم نسبت به آن وظيفه داشته، و برای به اجرا درآمدن آن، امت اسلامی بايد بسيج شود.
ج) آحاد رعيّت به صورت پراكنده و انفرادی، توان انجام آنرا نداشته و تنها با سازماندهی نيروها و متشكل كردن آنان، زمينه اجرای قانون فراهم میگردد.
د) بسيج، سازماندهی و متشكل كردن مردم، پشتوانهای از حمايت و اقتدار دولت را میطلبد؛ چه اينكه حضورشان در صحنه انجام وظيفه، به رهبری نياز دارد.
تكليف «جهاد اسلامی» كه در آيات فراوانی از قرآن كريم، بدان تصريح شده است، دارای چنين خصوصياتی است؛ از آن جمله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله و لا باليوم الآخر و لا يحرّمون ما حرّم الله و رسوله و لا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتی يعطوا الجزية عن يد و هم صاغرون؛
با آنان كه ايمان به خدا و روز قيامت نياورده و آنچه را كه خدا و رسولش حرام كرده، حرام نمیدانند و به دين حق نمیگروند، از اهل كتاب، بجنگيد تا آن كه با خواری، به دست خود جزيه بپردازند.
در چنين مواردی هر چند تكليف متوجه عموم مسلمانان است، ولی ماهيّت قانون به گونهای است كه اجرای آن بدون رهبری و تشكيلات ممكن نيست. ازاينرو اگر:
- اسلام را به قوانين و مقررات فردی منحصر سازيم و در پی تحقق آن تنها در زندگی شخصی خويش باشيم،
- و يا حضور مردم را در ايفای مسئوليتهای اجتماعی ناديده انگاريم،
- و يا درصدد سازماندهی نيروهای اسلامی نباشيم،
- و يا در اجرای قانون، حمايت و حضور دولت اسلامی را نداشته باشيم،
به ناچار زمينه اجرای چنين قوانينی وجود نخواهد داشت، به ويژه كه اگر دولتی براساس انديشه اسلامی و با هدف عملیكردن احكام اسلام، شكل نگرفته باشد، هرگز اجازه مسلحشدن مسلمانان و تجهيز جامعه اسلامی را برای انجام اين وظيفه نخواهد داد. در اين صورت، چون اعتقادی به چنين احكامی ندارد، نه خود بدان اقدام میكند و نه از اقدام ديگران پشتيبانی میكند، بلكه نيروهايی را كه چنين برنامههايی را در سر داشته باشند، محدود نموده، و يا سركوب مینمايد. به علاوه، اين گونه قوانين از جهت ديگری نيز با رهبری سياسی جامعه ارتباط دارد؛ زيرا درگيریهای نظامی، چه بسا با امضای قرارداد صلح و ترك مخاصمه پايان میپذيرد. اين معاهدات، هر چند برای هريك از مسلمانان دارای اعتبار است. ولی تنها به امضای رئيس دولت و يا نماينده او میرسد و قبول او، به منزله قبول امت اسلامی است؛ چه اينكه در جريان صلح حديبيّه، پيامبر اسلام صلّی اللّه عليه و آله و سلّم از سوی امت اسلامی، و سهيل بن عمرو از سوی جامعه مشركين، در مورد صلح به توافق رسيدند. ازاينرو، به رهبر جامعه اسلامی خطاب شده است كه:و ان جنحوا للسّلم، فاجنح لها؛ «1» اگر دشمنان به صلح تمايل نشان دادند، تو هم بپذير. حضرت امير عليه السّلام نيز به استاندار مصر فرمود: اگر دشمن، تو را به صلح فراخواند، رد نكن.
بر اين اساس، در فقه اسلامی تصريح شده است كه قرارداد مصالحه، فقط از سوی امام يا نماينده او مورد قبول و پذيرش قرار میگيرد. «3» البته با امضای بالاترين مقام فرماندهی، آن عهد و پيمان، برای همه شهروندان مسلمان معتبر است، و همه در عمل به مضمون آن، متعهد میباشند؛ چرا كه «قرارداد خودشان» (مسلمانان) تلقی میشود.
گروه چهارم
احكام و مقرراتی كه:
الف) از حوزه مسائل فردی خارج، و مربوط به روابط اجتماعی است.
ب) اجرای ان، به اقدام خود شهروندان واگذار شده است.
ج) ضمانت اجرايی قانون، به نظارت و دخالت دولت بستگی دارد؛ چرا كه بدون آن، چه بسا، مخاطبان قانون، در انجام وظيفه خود كوتاهی و سهلانگاری نموده، و در نتيجه، با اخلال در روابط اجتماعی، حقوق ديگران را پايمال نمايند.
بسياری از قوانين و مقررات اسلام كه به شكل مسائل حقوقی ارائه گرديده، مانند حقوق خانواده، حقوق تجارت و حقوق مدنی، از اين قبيل است؛ مثلا قرآن كريم دستور میدهد: و اذا طلّقتم النساء فبلغن اجلهنّ فأمسكوهن بمعروف او سرّحوهن بمعروف و لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، و من يفعل ذلك فقد ظلم نفسه؛
هرگاه زنان را طلاق داديد، و موقع عده آنها رسيد، يا از آنها به نيكی نگهداری كنيد و يا به نيكی آنان را رها سازيد. مبادا برای اينكه به آنها ستم كنيد، آنها را به شكل زيانآوری نگهداری كنيد. هركس چنين كند، همانا به خويشتن ستم كرده است.در روابط خانوادگی، اسلام پس از تعيين حقوق زوجين، از مرد خواسته است كه يكی از دو راه را انتخاب كند: يا تمام وظايف خود را به خوبی انجام داده و حقوق همسر خود را تأمين كند: «امساك بمعروف»، و يا زن را رها كرده و او را طلاق دهد. و بدين وسيله، اسلام راه سومی را مطرح نمیكند كه مرد بتواند نه همسر خود را طلاق دهد و نه به شايستگی او را نگه دارد و در نتيجه، شرايط سخت و زيانآوری را بر او تحميل كند.
ولی آيا اسلام اجرای اين قانون را فقط به خواست و ميل شوهران واگذار كرده است تا در شرايطی كه مرد حاضر به انجام وظايف خود نبوده، نه حقوق همسر خويش را ادا میكند و نه او را رها میكند، قانون الهی معطل بماند و حقوق زن تضييع گردد؟ اگر اجرای اين قانون، به اختيار و هوس مرد واگذار شود، چه رهآورد مثبتی میتواند داشته باشد؟ و آيا به سوءاستفاده از حق طلاق و حتی قانونیشدن زندانی كردن زن نمیانجامد؟
ازاينرو، هر مكتبی كه برای تحقق آرمانهای عدالتخواهانه خود، به عرضه قانون میپردازد، بايد عملا راههای اجرای آنرا باز نموده، و ابزار تحقق آنرا نيز در اختيار گذارد، لذا براساس فقه اسلام، حاكم اسلامی موظف است برای پاسداری از حريم قانون، و در جهت حفظ حقوق افراد، متمرّدان را به قبول حق و عدل وادار نمايد؛ «1» چه اينكه بر مبنای حقوق اسلامی، «اگر دوام زوجيت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی میتواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نمايد و چنانجه عسر و حرج مذكور د رمحكمه ثابت شود، دادگاه میتواند زوج را اجبار به طلاق نمايد و درصورتیكه اجبار ميسّر نباشد، زوجه به اذن حاكم شرع طلاق داده میشود.»
گروه پنجم
قوانيی كه:
الف) مربوط به روابط اجتماعمی است.
ب) هريك از «دولت» و «ملت» در شعاع ارتباطات و در حوزه عمل خويش، وظيفه اجرای آنرا بر عهده دارند.
ج) چنانچه اين قوانين در سطح سياستهای كلی جامعه و توسط دولت اجرا نشود، اجرای آن در سطح روابط محدود افراد، هدف قانونگذار را تأمين نمیكند و آثار مطلوب خود را به صورت كامل آشكار نمیسازد.
مثلا در قرآن، اصولی برای تنظيم روابط مسلمين با كافر تبيين شده است؛ از آن جمله، خداوند فرموده است: يا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين اولياء من دون المؤمنين؛ ای ايمان آوردندگان! به جای مؤمنين، كفّار را اوليای خود قرار ندهيد.
همچنين دستور داده است: يا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوكم اولياء، تلقون اليهم بالمودة و قد كفروا بما جاءكم من الحق؛
ای كسانی كه ايمان آورده ايد! دشمن من و دشمن خودتان را «ولیّ» نگريد كه دوستی به آنان نشان دهيد، درحالیكه آنان به آنچه كه از حق به شما رسيده، كافر شده اند.
چنين قوانينی از يك سو، متوجه هريك از افراد جامعه اسلامی است كه در روابط خود با كفار، از قبول ولايت آنان بپرهيزند، و از سوی ديگر، متوجه دولتمردان و سياستگذاران جامعه است كه روابط فرهنگی، اقتصادی و سياسی خود را با اجانب، به گونهای تنظيم نمايند كه به ولايت كفار نينجامد. ازاينرو، دراينباره، مسئوليت مشتركی برای دولت و امت وجود دارد- و البته كوتاهی هر كدام، سلب مسئوليت از ديگری نمینمايد- ولی درعين حال دولت اسلامی مسئوليت سنگين تری به عهده دارد؛ زيرا:
اولا، معمولا نوع عملكرد دولتها، به ويژه در روابط بين الملل، تأثير فراوانی در بينش و برخورد مردم آنجامعه با ديگران دارد و خواهناخواه، همان سياستها در بين توده مردم، به عوان شيوههای مشروع و توأم با مصلحت تلقی میشود. ازاينرو، ملت نيز بدان سو جذب شده و همان رويّه را در پيش میگيرند.
ثانيا: از آنجا كه دولت، پشتوانه اجرايی قوانين است، لذا موظف است كيفيت اجرای اين قانون را در روابط هريك از اعضای جامعه اسلامی با اجانب پیگيری نمايد و چنانچه مسلمانی رعايت حكم الهی را جدّی نگرفته، و يا درصدد نقض قانون است، با وی برخورد نمايد.
شأن نزول آيات سورة ممتحنه نيز حكايت از آن دارد كه پيامبر اسلام صلّی اللّه عليه و آله و سلّم در اين زمينه، با عوامل سودجو و سازشكار برخورد میكردند. در شأن نزول اين آيات چنين آمده است: حاطب بن ابی بلتعه مسلمان شده و از مكّه به مدينه هجرت كرده بود؛ ولی خانوادهاش در مكه مانده بودند. قريش از آنها خواسته بود كه به وسيله نامه به حاطب، اطلاعاتی از تصميم پيامبر اسلام درباره جنگ با ايشان كسب نمايد. حاطب نيز در پاسخ، از برنامه حضرت در جنگ، به آنها گزارش نمود و آنرا با پيكی به مكّه فرستاد. رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله و سلّم با اطلاع از اين جريان، علی بن ابی طالب عليه السّلام، و زبير را به سراع آن پيك فرستاده، نامه را از او گرفته، و حاطب را مؤاخذه نمودند.
روشن است كه اگر در چنين مواردی دولت اسلامی با قدرت برخورد نكند و نسبت به روابط پنهانی عناصر مرعوب يا طمعكار و يا فريبخورده در ميان مسلمانان با بيگانگان، كه چه بسا جنبه جاسوسی نيز به خود میگيرد، اهمال ورزد، مصالح امت اسلامی، در معرض خطر جدی قرار میگيرد و ممكن است به آسيبهای جبرانناپذيری بينجامد.
ثالثا: اين گونه آيات قرآن، سياست كلی جامعه اسلامی را در برخورد با بيگانگان ترسيم میكند؛ ولی برخوردهای عملی مسلمانان، با همه كافران و يا دولتهای غير مسلمان، آن هم در شرايط گوناگون سياسی، نمیتواند يكسان و يكنواخت باشد. ازاينرو، تغيير شرايط بينالمللی و جابهجايی در صفبندیهای جهانی، همچنين شيوه برخورد متقابل هريك از دولتهای غير مسلمان و اهدافی كه دنبال میكنند و ... امكان روابط ثابت و يكنواخت را از سوی مسلمانان سلب میكند. و چون مصالح جامعه اسلامی در انتخاب شيوهها و گزينش سياستها در معرض دگرگونی است، به ناچار در هر زمان بايد خط مشیهای منطبق بر اصول اسلامی و در راستای مصالح مسلمانان و مناسب با شرايط زمان انتخاب گردد.
گردآوری اطلاعات و اخبار مربوط، تحليل و ارزيابی صحيح از اوضاع و احوال، برنامهريزی و سياستگذاری برای روابط خارجی، مشخص كردن اوليتها و ...
مسئوليت هايی است كه نه در جامعه اسلامی میتوان از آن چشمپوشی كرد، و نه میتوان به سليقه افراد مختلف واگذار نمود كه نتيجهای جز هرجومرج، بر زمين ماندن تكليف و شكستهشدن عظمت امت اسلامی در برابر بيگانگان نخواهد داشت. پس اجرای اين گونه قوانين، به دولتی بصير و مقتدر نياز دارد.
رابعا، اقدامات فردی مسلمانان برای انجام اين گونه قوانين، درصورتیكه همراه با اقدامات دولتمردان جامعه باشد، اثر مطلوب خود را به جای میگذارد و هدف قانون تحقق میيابد؛ ولی اگر هريك از مسلمانان در محدوده روابط خود با بيگانگان تصميم به اجرای اين دستور الهی داشته باشند، ولی در سطح سياستهای كلی جامعه اسلامی، كه توسط دولتها مشخص و اعمال میگردد، اثری از اجرای آن نباشد، چه نتيجهای عايد خواهد شد؟
ترديدی نيست كه سياستهای دولتها در جهت نفی ولايت اجانب، كه در روابط فرهنگی، اقتصادی و سياسی تجلّی میيابد و در معاهدات و قراردادها خود را نشان میدهد- و البته با پشتيبانی عموم مردم در جامعه اسلامی همراه است- به مراتب از برخوردهای فردی هريك از مسلمانان، كار سازتر و مؤثرتر است؛ چه اينكه اگر اين سياستها در جهت عكس چنين قانونی اعمال شود و در روابط بين الملل بدان اعتنايی نشود، رفتار شخصی عدهای از مسلمانان، تأثير چندانی نخواهد داشد.
گروه ششم
قوانين و احكامی كه:
الف) در ارتباط با روابط اجتماعی است.
ب) در جهت استيفای حقوق افراد وضع شده، و اجرای آن به صاحبان حق واگذار شده است.
ج) از آنجا كه اقدام مستقل و مستقيم هريك از صاحبان حق، برای استيفای حق خويش ممكن است به اخلال در نظم اجتماعی بينجامد و يا زمينه تعدّی و تجاوز از حدّ و مرز قانون را فراهم آورد، با نظارت و اذن حاكم اسلامی، از بروز چنين مشكلاتی در مسير اجرای قانون الهی جلوگيری میشود.
مثلا در آياتی از قرآن كريم، مسئله «قصاص» مطرح شده و اجرای آن، وسيله «حفظ نظام اجتماعی» و مايه «حيات» تلقی گرديده است: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص فی القتلی، الحرّ بالحرّ و العبد بالعبد و الانثی بالانثی فمن عفی له من اخيه شیء فاتباع بالمعروف و اداء اليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم و رحمة فمن اعتدی بعد ذلك فله عذاب اليم* و لكم فی القصاص حيوة يا اولی الالباب لعلكم تتّقون؛
ای اهل ايمان! حكم قصاص كشتگان برای شما چنين مقرّر شده كه مرد آزاد در برابر مرد آزاد، و بنده در برابر بنده، و زن در برابر زن قصاص شوند. پس هركس از برادرش مورد عفو قرار گيرد، پيروی از خوبی است و بايد با رعايت احسان، خونبها را به او بپردازد.
اين حكم، تخفيف و رحمتی از پروردگار شما است. پس هركس بعد از آن، از اندازه درگذرد، وی را عذابی دردناك است. و ای خردمندان! شما را در قصاص، زندگانی است، باشد كه به تقوا گراييد.
در اين آيه، اصل قانون قصاص، تبيين شده؛ ولی نسبت به مسئول اجرای آن سخنی به ميان نيامده است؛ ولی در آيه ديگر، ولیّ مقتول، صاحب اين حق دانسته شده است:و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولّيه سلطانا؛
و هركس مظلوم كشته شود، به سرپرست او قدرتی داده ايم.و در آيات ديگری، به همه كسانی كه حقوقشان مورد تعدی قرار میگيرد، اجازه «مقابله به مثل» داده شده است: فمن اعتدی عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدی عليكم؛ پس هركس بر شما تعدی كرد، همانگونه كه بر شما تعدی كرده، بر او تعدی كنيد.
و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به؛ و اگر عقوبت كرديد، همانگونه كه مورد عقوبت قرار گرفتهايد، به عقوبت رسانيد.
همانگونه كه در اين آيات، از دخالت دولت اسلامی و حاكم شرع، در اجرای قانون قصاص، ذكری نرفته است، در نصوص روايی نيز چنين مطلبی به چشم نمیخورد؟ ولی درعينحالعدهای از فقها، مانند شيخ مفيد، شيخ طوسی و علامه حلّی، نظارت حاكم اسلامی را لازم شمردهاند. البته چنين نظارتی در جهت حفظ نظم جامعه و جلوگيری از اختلال نظام و بروز آشفتگی و هرجومرج میتواند مفيد باشد. به خصوص در «قصاص عضو» كه عدم چنين نظارتی، ممكن است به عدم رعايت ضوابط و مقررّات اجرايی قانون منجر شده و مشكلاتی را برای شخص جانی به وجود آورد؛ مثل اينكه جراحت به عضو ديگری سرايت نمايد و او را در معرض خطر قرار دهد.
در استيفای حقوق مالی نيز علاوه بر عمومات قرآنی فوق، نصوص وجود دارد كه اجازه حق را به صاحب حق میدهد (تقاص) البته در مواردی كه اقدام مستقيم طلبكار برای وصول حق خود، به بروز فتنه میانجامد، و برخی موارد ديگر، مراجعه به حاكم اسلامی لازم است.
به طور كلی، با تأمل در احكام اسلامی آشكار میگردد كه نه احكام اسلامی اختصاص به تكاليف عبادی و وظايف اخلاقی دارد، و نه بدون داشتن دولتی ملتزم به شريعت، اجرا و تحقق اين قوانين امكانپذير است. ازاينرو، اعتقاد و التزام به اين قوانين، با تسليم در برابر هر دولت، ناسازگار است و كسی كه به اين شريعت ايمان میآورد، قهرا شكل خاصی از جامعه و الگوی خاصی از حكومت را پذيرا میشود.
از سوی ديگر، در بررسی فوق، به احكامی كه به صراحت در متن شريعت آمده، اكتفا شده است و براساس تأمل در تار و پود اين احكام و ويژگیهای آن، نشان داده شده كه عينيّت شريعت اسلامی، در زندگی اجتماعی انسان، در گرو حكومتی بر مبنای قوانين اسلامی است. درعينحالاز دو نكته ديگر نيز نبايد غفلت نمود:
اوّل آن كه در نظام حقوقی اسلام، تنها به اين گونه قوانين ثابت و دايمی، كه چارچوب كلی مقررات حكومتی را تشكيل میدهد، اكتفا نشده است، بلكه بخش ديگری از احكام به عنوان «احكام حكومتی» شناخته میشود و با توجه به شرايط متغير جامعه و دگرگونیهای اجتماعی تنظيم میشود، پيشبينی شده است. اين بخش، كه مكمّل بخش اوّل است و از سوی دولت اسلامی مقرّر میگردد، از منظر دين، لازم الاجرا بوده و در حوزه احكام اسلامی قرار دارد. بنابراين، چنانچه شمول اين گونه احكام را نيز در نظر بگيريم، همه ابعاد و زوايای زندگی اجتماعی، تحت پوشش مقررات اسلامی بوده و هيچ بخشی از روابط اجتماعی را خارج از حيطه دولت اسلامی نمیتوان تلقی كرد.
دوم آن كه تشكيل دولت اسلامی، علاوه بر ضرورت اجرای احكام اسلامی و پيوستگی اين مقرّرات با يك نظام سياسی خاص، از زوايای ديگری نيز قابل بررسی است؛ مثلا اين احكام نمايانگر دخالت اسلام در تعيين حاكم میباشد. ازاينرو، اسلام مكتبی است كه با ارائه نظم خاصی برای جامعه، درباره «قانون» و «مجری آن» نظر داده است.
اين دو نكته، در مباحث بعدی بع تفصيل مورد بحث قرار خواهد گرفت.
جايگاه دولت، در نظام عبادی اسلام
«عبادات» بخشی از احكام و قوانين اسلامی است. هر چند عبادت، در تعريف جامع و فراگيرش، هر كار شايستهای است كه به قصد تقرّب به خدا انجام میگيرد، ولی در اصطلاح خاص فقه، عملی است كه مشروط به قصد قربت باشد. بنابر تعريف اوّل، احسان به ديگران، تحصيل علم، امر به معروف و نهی از منكر، و حتی كسب و تجارت میتواند به شكل عبادت انجام گيرد و باعث كمال معنوی انسان گردد. و براساس تعريف دوم، فقط اعمالی مانند نماز، روزه، حج و زكات، كه قوام آن به «قصد قربت» بوده و بدون آن، تكليف از عهده انسان ساقط نمیگردد، عبادت شمرده میشود. اين اعمال به نيّت اطاعت فرمان الهی و به منظور نزديكی به او و به خاطر رضای خداوند انجام میگيرد؛ ولی در ديگر اعمال، اين نيت و نظر شرط نيست.
وظايف عبادی مسلمانان، صرفا جنبه فردی و شخصی ندارد، بلكه در عين نياز به قصد قربت، با ابعاد گوناگون اجتماعی، سياسی و اقتصادی توأم است. و از اين جهت، با جامعه و حكومت ارتباط میيابد. لذا با حاكميت نظاما سلامی بر جامعه، زمينه اجرای كامل اين قوانين فراهم میگردد: و لينصرن الله من ينصره ان الله لقوی عزيز الذين ان مكناهم فی الارض اقاموا الصلوة و آتوا الزكوة و امروا بالمعروف و نهوا عن المنكر و لله عاقبة الامور؛
هركس خدا را ياری كند، البته خدا او را ياری خواهد كرد كه خدا را منتهای اقتدار و توانايی است. كسانی ياری خدا را میكنند كه اگر آنان را بر روی زمين اقتدار و تمكين دهيم، نماز به پا دارند و زكات دهند و امر به معروف و نهی از منكر نمايند و البته عاقبت كارها با خدا است.
منظور از «تمكّن» در اختيار داشتن همه شرايط و امكاناتی است كه برای انجام يك كار لازم است؛ از قبيل: دانش و فنّ، ابزار و لوازم، قدرت و توان، مديريت و تشكيلات. به علاوه، برطرف شدن موانع و مشكلاتی كه بر سر راه وجود دارد.
با توجه به اين خصوصيات، كه در مفهوم تمكّن اخذ شده است، آنرا به «در اختيار گرفتن حكومت» تفسير كرده اند.
خداوند در اينجا با تأكيد، تصريح میكند: كسانی مشمول عنايت او قرار میگيرند كه وقتی به حكومت رسيدند و قدرت اداره جامعه را به دست گرفته، موانع و مشكلات را پشتسر نهادند، برای تحقق فرمانهای الهی قيام میكنند و عبادت خداوند را چه با اعمال بدنی، مانند نماز، و چه با اعطای مالی، مانند زكات، زنده میدارند، با امر به معروف و نهی از منكر در جهت برپايی حق و از بين بردن باطل، تلاش مینمايند.
روشن است كه نماز به عنوان يك تكليف فردی، نياز به تمكّن در زمين ندارد و در هر شرايطی میتوان آنرا انجام داد؛ ولی اقامه نماز، معنای برپايی آن در سطح جامعه، حاكم شدن فرهنگ ارتباط با خداوند و ترويج يگانه پرستی كه گوهر اصلی ارزشهای اجتماعی و سياسی است، از برنامههای يك دولت اسلامی میباشد كه در اين آيه بدان اشاره شده است.
ازاينرو، همانگونه كه در دوران حكومت رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله و سلّم كارگزارانی برای جمعآوری زكات و فرماندهی جنگ از سوی حضرت انتخاب میشدند، برپايی نماز را نيز پيامبر از امور ولايی و حكومتی دانسته، و افرادی را برای جماعت، همانند قضاوت، نصب میكردند. برخی از دانشمندان اسلامی، دراينباره گفته اند: ؟؟؟ ولايت بر اقامه نماز، خود يكی از اصول ريشهدار است؛ زيرا وقتی رسول خدا فرماندهی را اعزام مینمود، اقامه نماز را نيز برای او قرار میداد.
همچنين حضرت علی عليه السّلام نيز در دوران خلافت خويش، اقامه نماز جماعت را بر عهده فرماندهان خويش میگذاشت و طی بخشنامههايی درباره زمان اقامه جماعت و كيفيّت برگزاری آن، دستوراتی به ايشان میداد.
به علاوه، نماز، حكايت از يك فلسفه اجتماعی و سياسی توحيدی دارد؛ چرا كه از نظر اسلام، نماز سمبل «بندگی خدا» و اوج عبوديت انسان است، و اين بندگی است كه انسانها را از اسارت بندهای درونی و قدرتهای بيرونی، آزادی میبخشد و در نتيجه، او را در مسير حقپرستی به حركت درمیآورد.
به تعبير امام صادق عليه السّلام: عبادت، به سجده و ركوع نيست، بلكه به فرمانبرداری ديگران است و هركس مخلوقی را در نافرمانی خالق، اطاعت كند، او را عبادت كرده است. ازاينرو، وقتی كه اميرالمؤمنين عليه السّلام با معاويه میجنگد، هر چند او و سپاهيانش ادعای مسلمانی دارند و نماز میخوانند، ولی حضرت، هدف خويش را «برپايی نماز» اعلام میكند و خواستهاش اين است كه دشمن به «حقيقت نماز» گردن نهد:
روزی علی عليه السّلام در جنگ صفين، در حال جنگ، مراقب خورشيد و زوال آن بود. ابن عباس گفت: اكنون با اين گرفتاری جنگ، وقت نماز نيست. علی عليه السّلام فرمود: پس برای چه با اهل شام میجنگم! جنگی نداريم مگر برای نماز.
به طور كلی، در آيين اسلام، آموزشهای عبادی و سياسی، چندان با هم عجين و آميخته شده است كه نمیتوان مرزی بين آنها كشيد و از يكديگر تفكيك نمود. دانشمندان بزرگ اسلامی، با الهام از اشارههايی كه در كتاب و سنت در مورد اسرار عبادت وجود دارد، فلسفه اجتماعی هريك را تحليل نموده و مثلا درباره حج فرموده اند: ... حج، تنها حركات و اعمال و لفظها نيست، و با كلام و لفظ و حركت خشك، انسان به خدا نمیرسد. حج كانون معارف الهی است كه از آن، محتوای سياست اسلام را در تمامی زوايای زندگی بايد جستوجو نمود. حج تجلی و تكرار همه صحنههای عشق آفرين زندگی يك انسان و يك جامعه امت اسلامی از هر نژاد و مليتس بايد ابراهيمی شود تا به خيل امت محمدصلّی اللّه عليه و آله و سلّم پيوند خورد و يكی گردد و يد واحده شود، حج تنظيم و تمرين و تشكل اين زندگی توحيدی است ... مسلّم حج بی روح و بی تحرك و قيام، حج بیبراءت، حج بی وحدت و حجّی كه از آن، هدم كفر و شرك برنيايد، حجّ نيست.»
روشن است كه اگر دولتی بر اسلس تفكر اسلامی، شكل نگرفته باشد و خود را پايبند به قوانين اسلامی نبيند، نه خود در جهت تحقق چنين آرمانهايی حركت می كند، و نه مسلمانان را برای دستيابی به اين آرمانها آزاد میگذارد. و در نتيجه، عملا پيامهای حيات اسلام، از صحنه زندگی بشر محو میگردد.
نقش دولت اسلامی در برنامه های عبادی
در هريك از برنامههای عبادی، ويژگیهايی وجود دارد كه به ناچار، مديريتی كارآمد و توانمند میطلبد. اين مديريّت كه نسءوليتهای برنامهريزی، اجرا و كيفر متخلفان را به عهده دارد، نمیتواند چيزی جدا از دولت و حكومت باشد. ازاينرو، در بخشهای مختلف عبادات اسلامی، از مسئوليتهای «امام مسلمسن» و «حاكم اسلامی» سخن به ميان آمده است كه در اينجا به برخی از آنها میپردازيم:
1. وحدت، هماهنگی و انسجام
نظر اسلام، در برگزاری و انسجام عبادات، بر هماهنگی و نظم است، اين هماهنگی در برخی از موارد، به شكل يك دستور فردی، و چه بسا به صورت غير الزامی و «حكم استحبابی» مطرح شده است؛ ولی در مواردی هم، شكل عمومی و حتمی دارد كه از سوی پيشوای مسلمانان اعمال میشود؛ مثلا در روزه، تشخيص اينكه چه روزی عيد فطر بوده و مسلمانان بايد به روزهداری پايان دهند، با تفحّص از سوی حاكم اسلامی و حكم امام، انجام میگيرد. در صدر اسلام نيز مسلمين با روزه پيامبر، روزه میگرفتند، و هر روز را كه آن حضرت افطار میكردند، آنان نيز روز عيد میدانستند. «1» به تعبير شيخ طوسی: در سيره نبوی ثابت است كه رؤيت هلال، بر عهده رسول خدا بود و پيامبر متصدّی پيگيری آن بود.
پس از آن نيز اين كار به وسيله كسانی كه زمام امور جامعه را در دست داشتند و خليفه شورده میشدند، انجام میگرفت و در سطح جامعه، به صورت قویّ و همه جانبه، به اجرا در میآمد تا آنجا كه ائمه عليهم السّلام نيز روزه و افطار خود را به همراه مردم ديگر، و بر طبق آنچه كه دستگاه حكومت اعلام مینمود، انجام میدادند.
در انجام مراسم حج، كه مسلمانان به صورت گسترده و منظم، در يك زمان و در يك مكان، به انجام وظايف خود میپردازند، اين هماهنگی، ضرورت بيشتری پيدا كرده، و رهبری نقش برجيتهتری ايفا میكند، تا در مناسك آن و در اين اجتماع بزرگ اسلامی، بهويژه در وقوف و روز عيد، پراكندگی و تشتت رخ ندهد. ازاينرو از صدر اسلام، اين سنّت وجود داشته است كه هر سال، شخص خليفه و يا نمانده او به عنوان «امير الحاج» در مراسم حج حضور يافته، و اين مسئوليت را به انجام میرسانده است.
2. حفظ و احيا
حاكم اسلامی مسئوليت دارد تا از توقف و تعطيل احكام اسلامی جلوگيری كند، و بهويژه اگر عبادتی، از جنبه اجتماعی، «شعار دين» تلقی میگردد، به گونهای كه بیاعتنايی به آن از سوی مسلمانان، اسلام و نظام اسلامی را سست و ضعيف جلوه میدهد و از عزت و عظمت آن میكاهد، دولت اسلامی موظف است كه در جهت حفظ و احيای آن فرمان الهی، مردم را به اقامه آن وادار نمايد.مثلا در برنامههای عبادی اسلام، حج مراسمی است كه در هر سال، قوّت و قدرت مسلمانان را از سراسر جهان، به نمايش میگذارد. ازاينرو، پيشوای مسلمين بايد برای هرچه با شكوهتر بركزار شدن آن، سرمايه گذاری كند و اگر مردم در انجام آن كوتاهی نمايد، او موظف است كه آنان را بدان وادارد. و درصورتیكه فقر و تنگدستی، مانع از حركت آنان به سوی مكّه و حضورشان در اين مراسم شده، به گونه ای كه حجرو به تعطيل میرود، زمامدار مسلمين، كه بيت المال را در اختيار دارد، از خزانه دولت، هزينه سفر آنان را پرداخت میكند تا مبادا وظيفه نشناسی و بی تفاوتی و يا مشكلات مادی، موجب تعطيل مراسمی گردد كه برای «قيام ناس» قرار داده شده است.
مراسم نماز جماعت نيز در محدوده كوچكتری، همين نقش را در جامعه اسلامی ايفا میكند. ازاينرو، اسلام اهتمام دارد تا هرچه باشكوهتر برگزار گردد و مسلمانان را به آن ترغيب میكند تا عبادت خدا، در جامعه، علنی و آشكار گردد و بر همه انسان ها، در شرق و غرب عالم، يگانگی حق به نمايش گذارده شود. «3» بر اين اساس، اگر افرادی با عدم حضور در جماعت مسلمانان، قصد تضعيف قدرت مسلمين در برابر بيگانه را داشته، و يا درصدد ضربهزدن به حاكميت و اقتدار دولت اسلامی میباشند، پيشوای مسلمين میتواند با آنان برخورد كند؛ همانگونه كه پيامبر اسلام، كسانی را در جماعت حضور نمیيافتند و در خانه نماز میگزاردند، به آتش زدن خانههايشان تهديد نمود.
3. اجرا
برخی از برنامههای عبادی اسلام، چنان پيوندی با تشكيلات دولت دارد كه مسئوليت اجرای آن متوجه دولت اسلامی است و مسلمانان در برابر او مسئولند؛ مثلا متولّی زكات در دو مرحله «جمع آوری» و «تقسيم»، حكومت اسلامی است. فخر رازی دراينباره میگويد: به دليل آيه: «انما الصدقات للفقراء و المساكين و العاملين عليها و ...» بايد زكات به وسيله امام يا نماينده او جمعآوری و توزيع شود؛ زيرا در اين آيه، بخشی از زكات را برای كارگزاران میطلبد، عامل شخصی است كه توسط امام، برای گرفتن زكات نصب میشود. ازاينرو، اين آيه، در اينكه امام به گردآوری زكوات میپردازد، صريح است. اين مطلب، با دستور خداوند به پيامبر كه «از آنان زكات بگير» (خذ من اموالهم صدقة) تأييد میشود. با توجه به اين شواهد، پرداخت زكات، رساندن آن به دست مستحقين و مصرف كردن در موارد مقرر، به عنوان يك وظيفه شخصی تلقی نمیشود، بلكه حكومت اسلامی، عهدهدار مراحل گوناگون آن است.
دخالت دولت اسلامی در توزيع و مصرف زكات، دارای چنين آثار مثبت و ارزشمندی است:
الف) تأمين زندگی محرومان و فقرا، پشتوانهای قابل اعتماد میيابد و به ميل قلبی افراد، وابسته نمیشود، افرادی كه چه بسا ممكن است به واسطه حرص و دنياطلبی، از انجام تكليف مالی خود سرباز زنند. آيا با توجه به اهمالهايی كه در اقشار ثروتمند و توانمند جامعه وجود دارد و آنان را از رسيدگی به وضع فقيران باز میدارد، سرنوشت زندگی اقشار محروم جامعه را به انتخاب و اختيار آنان میتوان واگذار نمود؟!
ب) لازم نيست فقرا با قربانی كردن كرامت، عزت و شخصيت خود، به در خانه اغنيا رفته و حقوق خود را دريافت دارند، بلكه با مراجعه به دولت اسلامی، مانند كارگزاران دولتی، حقوق میگيرند.
ج) تأمين زندگی همه محرومان، به شكل منظم و مرتبی درمیآيد، نه آن كه برخی از آنان مورد توجه و رسيدگی عدهای از اغنيا قرار گيرند و برخی ديگر، به طور كلی فراموش شوند.
د) مصرف زكات اختصاص به فقير، مسكين و ابن سبيل ندارد، بلكه مصالح كلی جامعه اسلامی، بايد از اين بوجه تأمين شود؛ از قبيل پرداخت به مؤلفة قلوبهم، تهيه ابزار و ادوات جنگ و دفاع و تربيت و اعزام مبلّغان. روشن است كه تشخيص اين گونه مصالح و برنامهريزی برای تأمين و اجرا و پيگيری آن، بر عهده دولت اسلامی است.
ه) از آنجا كه در اسلام دين و دولت، به يكديگر آميخته و با هم همراه است، از اينرو، دولت اسلامی برای تأمين نيازهای مالی خود، به منابع مالی نياز دارد و زكات، يكی از منابع تأمين بيت المال مسلمين است.
علاوه بر زكات، در برخی ديگر از برنامههای عبادی نيز دولت اسلامی و حاكم مسلمين، دخالت دارد، هر چند كه عهدهدار اجرای آن نمیباشد؛ ولی با حضور حاكم، او مقدّم بوده و به پاس احترام وی ديگران نبايد بر او پيشی گيرند.
مثلا با حضور زمامدار مسلمين در نماز جماعت، او برای امامت «اولی» است.
همچنين «امام» «3» «سلطان» و «والی»، در صورت حضور در مراسم نماز ميّت، برای انجام اين فريضه الهی، احق معرفی شده اند.
در نماز جمعه، اين تقدم و اولويّت، آشكارتر است و اساسا كسی شايسته امامت جمعه است كه پيشوای مسلمين باشد و يا از جانب او، برای آن، نصب شده باشد.
حضرت رضا عليه السّلام در روايتی فرمود: در جمعه، خطبه قرار داده شده؛ زيرا نماز جمعه، يك اجتماع عمومی است كه زمامدار بدينوسيله، مردم را موعظه كرده، آنان را بر مصالح دينی و دنيویشان آگاه نموده و از حوادث جهان با خبرشان میكند. «1»
در تعبيرات دينی، از نماز جمعه و نماز عيد فطر و قربان، به عنوان «مقام و منصبی الهی» كه خداوند برای خلفا و برگزيدگان خود قرار داده است، ياد شده است.
4. تعقيب و كيفر متخلفان
اسلام برنامههای عبادی خود را بر آگاهی انسانها استوار ساخته تا آنان از روی علم و با انگيزههای پاك به انجام آن مبادرت ورزند؛ ولی درعينحالبه افراد لاابالی اجازه نمیدهد كه حريم قانون الهی را علنا و آشكارا در جامعه بشكنند و ديگران را نيز به سوی قانون شكنی سوق داده و تشويق نمايند. ازاينرو از امكانات دولت اسلامی، برای جلوگيری از تخلّف، و نيز كيفر متخلّفان استفاده میشود، و درصورتیكه از تسليم در برابر قانون خودداری كنند، دولت اسلامی با قدرت و قوّت با آنان برخورد میكنند؛ مثلا اگر فردی بدون عذر و بهانهای و با علم و عمد، روزهخواری كند و در دادگاه صالحه، موضوع به اثبات رسد، تنبيه و تعزير میشود. همچنين اگر كسی حاضر به پرداخت زكات نباشد، با قهر و قدرت، از او اخذ میشود، و اگر كار به درگيری بينجامد، با او میجنگند. نسبت به كسانی كه ديگر حقوق مالی خود را نيز نپردازند، چنين پيگيری و تعقيبی انجام میگيرد.
نگاه مجدد
قوانين اسلامی، منطقه وسيعی از نيازهای بشر را در ابعاد گوناگون فردی و اجتماعی در بر میگيرد، و در مقايسه با ساير شريعتها، از امتياز تنوّع، گستردگی و همه جانبگی برخوردار است و در زمينه وظايف انسان نسبت به خويشتن، رابطه با خلق و ارتباط با ديگران، احكام و قوانين فراوانی عرضه كرده است.
براساس يك تقسيم میتوان گفت كه شريعت اسلامی، حفظ و حراست پنج عنصر اساسی و بنيادی زندگی بشر را مد نظر قرار داده است كه عبارتند از:
1- دين، كه با «احكام عبادی» حفظ میگردد و به وسيله جهاد، از آسيب دشمن مصون میماند.
2- جان، كه با قوانين «قصاص» پاسداری میشود.
3- نسب، كه برای نگهداری «انساب»، مقررّات ازدواج و برخی از احكام جزايی، قرار داده شده است.
4- مال، كه حفظ آن با تنظيم روابط مالی در معاملات و منع غضب و سرقت انجام میگيرد.
5- عقل، كه مراقبت و محافظت از آن، با تحريم مسكرات، مجازات شرابخواری و مانند آن، صورت گرفته است.
و احكام قضايی، به عنوان حافظ و نگاهبان كليّت نظام اسلامی، و ضامن اجرای درست آن، صورت گرفته است.
بر مبنای همين ويژگی همه جانبگی است كه دانشمندان اسلامی درصدد كشف نظر اسلام درباره هر موضوعی برآمده و به سراغ منابع اسلامی میروند، تا آنجا كه هيچ موضوعی را به عنوان اينكه «بلاتكليف است»، تلقی نمیكنند.
از سوی ديگر، مقررّات اسلامی، بر مبنای اينكه انسان در جامعه زندگی میكند و پيوندهای اجتماعی، زندگی او را احاطه كرده است، وضع شده است. استاد مطهری دراينباره میگويد: مقررّات اسلامی، ماهيت اجتماعی دارد، حتی در فردیترين مقررّات، از قبيل نماز و روزه، چاشنی اجتماعی در كنار آنها زدهشده است. مقررات فراوان اجتماعی، سياسی، اقتصادی، حقوقی و جزايی اسلام، ناشی از اين خصلت است؛ همچنان كه مقرراتی از قبيل جهاد و امر به معروف و نهی از منكر، از مسئوليت اجتماعی اسلامی ناشی میشود.
ويژگی ديگر مقررات اسلامی، رابطه تنگاتنگ و استوار آن با نظام سياسی حاكم بر جامعه است؛ بدين معنا كه در زمينه مسائل سياسی، اقتصادی، حقوقی، اجتماعی و حتی عبادی، قوانين و مقررّات به گونهای ارائه شده است كه تنها با روی كار آمدن دولتی اسلامی، امكان اجرای صحيح، كامل و مطلوب آنها وجود دارد. و خلأ چنين دولتی به بروز پراكندگی در قوانين اسلامی و به هم خوردن انسجام آنها، تعطيل بخشهايی از اين قوانين، امكان سوءاستفاده از قوانين اسلامی، ضعف اجرا، به علت فقدان حمايت قانونی، و ... میانجاند.
با يك نگاه اجمالی به دستوراتی كه در قرآن، متوجه جامعه اسلامی شده است، میتوان تأثير مستقيم حاكميت اسلامی را در اجرای آنها تشخيص داد؛ مانند: جاهدو فی الله حق جهاده؛
در راه خدا جهاد كنيد، آن گونه كه حق جهاد او است.
وعدّوالهم ما استطعتم من قوّه؛ در برابر دشمن هر چند میتوانيد، نيرو فراهم سازيد.
السارق و السارقة فاقطعوا ايديهما؛ دست مرد و زن دزد را قطع كنيد.
الزانية و الزانی فاجدوا كل واحد منهما مائة جلدة؛ زن و مرد زناكار را هريك صد تازيانه بزنيد.
در چنين آياتی، وظايفی بر عهده مسلمانان نهاده شده است كه انجام آن بدون تشكيل دولتی مقتدر، و در دستداشتن تشكيلات وسيع اجرايی، امكانپذير نيست، و اين، خود دليل آن است كه:
اولا، اقامه دين و عينيت مكتب اسلام در ابعاد گوناگون آن، نياز به دولت اسلامی دارد.
ثانيا، مسلمانان در صورتی در انجام تكاليف خود، توفيق میيابند كه دولت اسلامی تشكيل شود.
ثالثا: قيام برای تشكيل دولت اسلامی كه زمينهساز تحقق احكام الهی است، بر مسلمانان لازم است.
ازاينرو، در تعبيرات اسلامی، از «ولايت» به عنوان يكی از اركان اسلام ياد شده است. البته با توجه به شواهدی كه در همان متون وجود دارد، مقصود از ولايت، «رهبری اجتماعی و زعامت سياسی» است، كه به عنوان «نگاهبان همه دستورات و سنتهای اسلامی» معرفی شده است.در برخی ديگر از اين متون دينی، از «ادای ولايت» و «اقامه ولايت»» سخن به ميان آمده، كه نشان میدهد ولايت يك وظيفه عملی است و مسلمانان بايد مانند نماز و روزه به آن مبادرت ورزند.
پس والی و امام، عهدهدار «اقامه كتاب خدا» است و آنچه را دستهای ستمگر نابوده كردهاند، او زنده و پابرجا مینمايد. امام سجاد عليه السّلام در ضمن دعاهای خويش، به نقش گسترده و مهم ولیّ حقيقی، اينگونه اشاره میكند:
پروردگارا ... كتاب خود را با دست وی بر پای دار، و حدود حقّه و شرايع مقدسه خويش را به دستش زندهساز، و سنن سنيّه پيامبر خود را در دولتش به كار انداز، و آنچه را، از معروف و محمود، كه دشمنان تو پايمال ساختند، در پناهش بر كرسی نشان، و بنيان ظلم و ستم را با شمشير وی از بيخ بركن، و ياریاش فرما تا معاندين دين تو را از ميان بردارد ...
حضرت رضا عليه السّلام نيز پس از آن كه امامت را اساس اسلام معرفی میكند، به تأثير آن در زمينه همه مسائل اسلامی میپردازد: ان الامامة اس الاسلام، بالامام تمام الصلاة و الزكاة و الصيام و الحج و توفير الفيء و الصدقات و امضاء الحدود و الاحكام و منع الثغور و الاطراف؛
امامت و رهبری، بنيان اسلام است؛ زيرا به وسيله امام، نماز و روزه و زكات و حج، تماميّت و كمال میيابد، فيء و صدقات گردآوری میشود، حدود الهی تنفيذ و احكام خدا اجرا میگردد و مرزها استحكام و سرزمين اسلامی از هر سو ايمن میشود.
همچنين با مروری بر موضوعاتی كه در كتاب و سنت مطرح شده، پيوند مقررّات اسلامی با حكومت اسلامی آشكار میشود، موضوعاتی از اين قبيل:
حدّ، قاضی، دار الحرب، دار الاسلام، اعدام، تبعيد، احتكار، تسعير (قيمتگذاری)، اسير، اراضی، شورا، انفال، بغات، جهاد، جزيه، حبس، خراج، فداء، معادن، امور حسبيّه، حجر و منع از تصرف مالی، هدنه و صلح، امان، بيت المال، تعزير، غنيمت، جمعآوری ماليات، احيای زمين، و صدها موضوع ديگر كه در فقه اسلامی ديده میشود.
خلاصه آن كه:
حكومت- در نظر مجتهد واقعی- فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوايای زندگی بشريت است.