موسسه صراط مبین

احكام و دستورهايی كه از سوی حضرت در عرصه ‏های گوناگون اجتماعی و سياسی و اقتصادی و يا نظامی صادر می‏شد، در يك دسته‏ بندی كلی دو گروهند:

گروه اول: دستورهايی كه بر اساس آيات قرآن و سنت رسول خدا(ص) به عنوان تحقق حكم شرعی انجام می‏شد.

نامه ‏ها و سخنرانيهای حضرت، موارد فراوانی از اين قبيل دستورها و احكام را در بر دارد. دستور اقامه نماز، روزه‏داری، پرداخت زكات و دهها نمونه ديگر، در زمره اين گروه‏اند. در اين‏عرصه امام علی(ع) شأن ابلاغ احكام الهی را دارد و مردم را به انجام دستورهای الهی تشويق می‏كند.

گروه دوم: احكام و دستورهايی است كه از امام(ع) به عنوان حاكم جامعه و مجری قوانين و مقررات اسلامی و بر اساس مصالحی كه تشخيص می‏داد، صادر می‏شد؛ احكامی كه معمولاً در اوضاع گوناگون زمانی و مكانی و بنا بر مقتضيات از سوی حاكمان و مديران جامعه مقرر و به اجرا گذاشته می‏شود. از اين دسته احكام، به احكام حكومتی، ولايی و سلطانی ياد می‏شود.

احكام حكومتی و احكام اوليه

احكام حكومتی تفاوتهايی با احكام دسته اول (اوليه) دارند كه به پاره‏ ای از آنها اشاره می‏شود:

1. احكام اوليه، قوانين و مقررات كلی است كه به نحو قضايای حقيقيه جعل شده، ولی احكام حكومتی، جزئی بوده و در اوضاع مختلف صادر می‏شود و از قبيل قضايای شخصيه است.

2. دسته اول، قوانين و مقررات ثابتی بوده و در اوضاع مختلف تغيير نمی‏كنند، چون تابع مصالح و مفاسد واقعی‏ اند كه از سوی خداوند (قانونگذار) مورد توجه قرار گرفته و بر آن اساس جعل شده‏اند، ولی دسته دوم متغيرند و در اوضاع گوناگون تغيير می‏كنند، زيرا به تناسب مصالح وضع موجود، انديشيده می‏شوند.

از بيان فوق روشن می‏شود احكام حكومتی هرچند در مبحث قضاوت مورد توجه فقها قرار گرفته و بعضی از آنان تعريفی متناسب با قضاوت ارائه كرده‏اند،[1] اما اختصاص به قضانداشته و اعم از آن است. از همين‏رو فقيه برجسته، صاحب جواهر در تعريف «حكم‏حكومتی» می‏گويد:

«انشاء انفاذ مِن الحاكم لا منه تعالی لحكم شرعیٍ اَو وضعیٍ اَو موضوعهما في شيی‏ء مخصوص، و لكن هل يشترط فيه مقارنته لفصل الخصومة (ای اَن يكون في خصوص القضاء) كما هو المتيقن مِن ادلّته لا اقل من الشك و الاصل عدم ترتب الآثار علی غيره، اَو لا يشترط لظهور قوله(ع): «انی جعلته حاكماً» في اَنّ له الاِنفاذ و الاِلزام مطلقاً و يندرج فيه قطع الخصومة».[2]

از بيان صاحب جواهر چند نكته استفاده می‏شود:

اولاً: حكم حكومتی از سوی حاكم انشا می‏گردد، نه خداوند به عنوان قانونگذار؛

ثانياً: متعلق اِنشاء حاكم، حكم تكليفی است يا حكم وضعی و يا موضوع يكی از آن دو؛

ثالثاً: همان طور كه احتمال دارد حكم حاكم، مخصوص باب قضاوت باشد، احتمال دارد اعم باشد، كه در اين صورت شامل باب قضاوت هم خواهد شد.

امام خمينی از فقهايی است كه از آيات و روايات، اعم بودن دايره حكم حاكم را از باب قضاوت استفاده كرده و آن را مدلّل ساخته است.[3]

احكام حكومتی (ولايی)

بر آنيم كه نمونه‏ هايی از احكام حكومتی امام علی(ع) را كه در دوران حكومت خويش، وضع و ابلاغ و يا به اجرا گذاشت، مرور كنيم. برخی از اين احكام به امور قضايی، برخی اقتصادی، بعضی اجتماعی و يا اداری و سازمانی دولت اسلامی مربوط می‏شود. شايد بعضی از احكام كه مطرح می‏شود، به طور قطعی حكم حكومتی نباشد و بعضی از علما تفاسير يا توجيهات ديگری ارائه كرده باشند.

الف) احكام اداری سازمانی

بخشی از احكامی كه از سوی امام علی(ع) در دوران حكومتش صادر شد، احكامی است در عزل يا نصب استانداران، كارگزاران، مأموران حكومتی، قضات و فرماندهان نظامی.

اما به عنوان حاكم جامعه هر شخصی را كه برای ولايت و اداره شهری، به مصلحت نمی‏دانست، عزل و شخص ديگری را كه لايق منصب تشخيص می‏داد، نصب می‏كرد. عزل و نصب و دستور عملهايی كه ابلاغ می‏كرد و احكام مأموريتی كه برايشان صادر می‏نمود، در زمره احكام حكومتی قرار می‏گيرد.

عزل عمر بن‏ ابی ‏سلمه مخزونی از ولايت بحرين و نصب نعمان بن عجلان زرقی به جای او،[4] عزل اشعث بن‏قيس، والی آذربايجان و نصب قيس بن‏ سعد،[5] عزل قيس بن‏سعد بن‏عباده انصاری از مصر و نصب محمد بن‏ ابی‏ بكر،[6] به خاطر مشكلاتی كه توسط معاويه برای قيس فراهم شد، و در مراحل بعدی يا قبلی بنا بر اختلاف مورخان نصب مالك بن‏حارث اشتر نخعی و دستور عمل معروف حضرت به وی‏[7] هر چند قبل از رسيدن به مصر، توسط مزدوران معاويه مسموم شد و به شهادت رسيد نيز نصب مالك به عنوان استاندار جزيره و نصيبين، قبل از مصر،[8] نصب عثمان بن‏حنيف به عنوان والی بصره و پس از او و به پايان رسيدن جنگ جمل، نصب پسرعمويش، عبداللَّه بن‏عباس و گماردن زياد بن‏ابيه به عنوان مأمور خراج،[9] نصب ابوالاسود دئلی در بصره‏[10] پس از اشتباهات ابن‏عباس در آن ديار و توبيخ او توسط امام(ع) و قهر كردن وی و ترك بصره، گماردن عبيداللَّه بن‏عباس به ولايت يمن‏[11] و خليد بن‏قرّه يربوعی به استانداری خراسان،[12] ابقای جرير بن‏عبداللَّه بجلی به عنوان استاندار همدان پس از عثمان،[13] ابقای نرسا، بزرگ مردم فارس به امارت آن ديار،[14] نصب مصقلة بن‏هبيره شيبانی در اردشير خرّه، از شهرهای ايران،[15] نصب قثم بن‏عباس به ولايت مكه‏[16] و همچنين نصب عمار ياسر و عبداللَّه بن‏بديل و حجر بن‏عدی و مالك اشتر و صعصعة بن‏صوحان و عمرو بن‏حنظله و ... به عنوان فرماندهان و امرای لشكر در صفين،[17] حسين بن‏علی(ع) و قيس بن‏سعد و ابوايوب انصاری و حارِثة بن‏قدامه سعدی و معقل بن‏قيس رياحی و شريح بن‏هانی حارثی و عدی بن‏حاتم طائی و حريث بن‏جابر حنفی و سليمان بن‏صرد خزاعی و سعيد بن‏قيس همدانی به عنوان فرماندهان سپاه در نهروان،[18] نصب قضاتی چون شريح بن‏حارث‏[19] يا اعزام افرادی برای امارت حج چون ابن‏عباس يا قثم بن‏عباس‏[20] يا اعزام افرادی به عنوان مأموران اطلاعاتی (عيون) به شهرهای مختلف،[21] همه از اقدامات ولايی و حكومتی امام محسوب می‏شود.

پيشگيری اعمال و رفتار كارگزاران، نظارت بر عملكرد آنان، بازخواست از ايشان و گاه ضبط و مصادره اموالشان كه به ناحق به دست آورده بودند،[22] نيز از احكام حكومتی حضرت به شمار می‏رود.

امام(ع)، علی بن‏اصمع را بر بارگاه، محلی نزديك بصره كه برای جمع‏آوری كالا اختصاص داشت گماشت، ولی پس از مدتی به خاطر خيانت به بيت‏المال، مجازاتش كرد.[23]

همچنين به قاضی اهواز نوشت: علی ابن‏هرمة را كه متولی بازار آن منطقه بود، به خاطر خيانت، عزل و مجازات كند و فرد ديگری را به جای او نصب نمايد.[24]

اشعث بن‏قيس، والی آذربايجان و بعضی ديگر از كارگزاران عثمان را به خاطر حيف و ميل بيت‏المال مؤاخذه و اموالشان را مصادره كرد.[25]

ابن عباس را به خاطر برداشت ناصواب از بيت‏المال توبيخ كرد و او را وادار به پس دادن اموال نمود.[26]

علاوه بر آن تأسيس نهادهای امنيتی و شهربانی (شرطه)، احداث زندان و رفع نيازهای زندانيان،[27] احداث محلی برای نگهداری چارپايان گمشده تا پيدا شدن صاحبانشان،[28] همچنين دستور احداث درمانگاه‏[29] و اختصاص محلهايی برای غريبان و فقيران كه خانه و كاشانه نداشتند،[30] از جمله اقدامات امام در دوران حكومتش بود. استقصای كامل و ذكر همه اقدامات امام در اين زمينه مجال بيشتری می‏طلبد.

گذشته از اختياراتی كه هر حكومتی برای اداره جامعه برخوردار است و بدون عزل و نصب كارگزاران و تأسيس نهادها و ادارات مختلف، امكان اداره جامعه وجود ندارد، امام(ع) برای حل معضلات اجتماعی و دفاع از حقوق عامه و جلوگيری از تجاوز به حقوق مردم، مقرراتی را در بخشهای مختلف وضع نمود و به اجرا گذاشت.

ب) احكام اجتماعی

امام علی(ع) به سبب انحراف جامعه اسلامی از مسير اصلی خود، همت خويش را برای اصلاح امور مصروف داشت. روند فتوحات را كه در زمان خلفا شدت يافته بود، كُند كرد، چرا كه با گسترش فساد در جامعه، فتوحات تنها بر مشكلات می‏افزود. رواج تبعيضها و بی‏عدالتی‏ها و فزون‏طلبی‏ها و دريافت سهم بيشتر از بيت‏المال و تصدی مسؤوليتها توسط افراد فاسق و نالايقِ بنی‏اميه و ظلم و اجحاف به مردم از جمله انحرافاتی بود كه جامعه از آن رنج می‏برد.

به همين جهت، امام(ع) اصلاح جامعه را از بزرگترين وظايف می‏دانست. مقابله امام با فتنه‏گران كه دين و ايمان مردم و حقوق آنان را در معرض تهديد قرار داده بودند، از اقدامات اساسی ايشان بود. همچنين انحرافاتی كه اعتقادات و اخلاق و رفتار مردم را تهديد می‏كرد، مورد توجه حضرت قرار گرفت كه به بعضی از آنها اشاره می‏شود:

1. برخورد قاطع با دشمنان داخلی

ايستادگی و جنگ امام در برابر سه گروه منحرف ناكثين، قاسطين و مارقين كه به دنبال فتنه‏گری و عصيان آنان در برابر حكومت مشروع حضرت انجام گرفت، از جمله اقدامات اساسی امام جهت اصلاح جامعه بود. دفاع از حقوق مردم و حمايت از دين و ايمان آنان و حراست از بيت‏المال در برابر زياده‏طلبان و ايجاد نظم و امنيت اجتماعی، وظيفه حاكم است. امام نمی‏توانست فتنه‏گری پيمان‏شكنان را به بهانه ‏های واهی خونخواهی خليفه مقتول و در حقيقت به خاطر عدم دستيابی به پول و رياست تحمل كند و تضييع حقوق مسلّم مردم و بی‏نظمی اجتماعی و مخدوش شدن امنيت جامعه و تهديد جان و مال و آبروی مردم را نظاره‏گر باشد؛ از اين‏رو در برابر سپاه جمل ايستاد و آنان را سركوب كرد.

همچنين تحمل معاويه به عنوان حاكم شام و تحميق مردم و سوار شدن بر گرده آنان و به بازی گرفتن دين و ايمان مردم و به بند كشيدن انسانهای صالح توسط او برای امام دشوار بود؛ از اين‏رو امام علی‏رغم توصيه افرادی چون ابن‏عباس حاضر به ابقای او در شام نشد و او را عزل نمود، هرچند تصميم او در عزل معاويه پيامدهای فراوانی داشت و بسياری از مفاسد با اشارت او صورت گرفت و جنگ جمل و صفين با تحريك و دخالت او رخ داد. دستور حضرت در صفين پس از قرآن بر نيزه كردن سپاه شام، مبنی بر ادامه جنگ و بی‏اعتنايی به نيرنگ‏دشمن، حكم صريح ديگری از حضرت بود كه به عنوان امام و فرمانده جنگ صادر شد، اما با بی‏اعتنايی طيفی از يارانش كه با حماقت و نادانی خويش فريب دشمن را خورده بودند، روبه‏رو شد.

ظهور خوارج در همين جنگ و مصائبی كه آنان در عصر حكومت علوی به وجود آوردند، از ديگر دغدغه‏های امام بود. تا آنجا كه آنان به بيان نظريات خود پرداخته و به فتنه‏گری وتهديد نظم و امنيت جامعه نپرداخته بودند، از سوی حضرت تحمل شدند، اما وقتی به شورش و آشوب و قتل و غارت اموال مردم روآوردند، امام دستور جنگ با آنان و سركوبشان راصادر كرد.

دستور حضرت برای جنگ با اين سه گروه فتنه‏گر و دستورهايی كه از موضع فرماندهی جنگ صادر كرد، از ديگر احكام حكومتی محسوب می‏شود.

عفو بازماندگان جنگ جمل

يكی از اقدامات حضرت در جنگ جمل اين بود كه بر فراريان، مجروحان و اسيران كه مصداق «باغی» بودند، منت نهاد و آنان را عفو كرد، در حالی كه حضرت در صفين دستور قتل فراريان را صادر فرمود. اين تفاوت رفتار، منشأ سؤالی از امام جواد(ع) شد و حضرت پاسخ ‏فرمود:

«چون در صفين هر كه می‏گريخت به معاويه ملحق می‏شد و دوباره با سازماندهی جديد به ميدان جنگ بازمی‏گشت، ولی در جمل كه فرمانده‏شان (طلحه و زبير) كشته شده بودند، فراريان نمی‏توانستند بار ديگر با حمايت فرماندهی به جنگ بازگردند».[31]

فقها با استفاده از آيه شريفه «و اِنْ طائفتانِ مِن المؤمنين اقتتلوا فاَصْلحوا بينهما فاِنْ بغتْ اِحديهما علی الاُخری فقاتلوا التی تبغی حتی تفی‏ء اِلی اَمر اللَّه»[32] و نيز به استناد روايات، اتفاق نظر دارند كه اشخاص سركش و اهل بغی چنانچه دست از بغی و سركشی بردارند و سلاح بر زمين گذارند يا شكست خورده و سپاهی پشت سرشان نباشد تا حمايتشان كند و با سازماندهی جديد بازگردند، كشته نمی‏شوند،[33] ولی اين حكم قطعی نيست، بلكه به تشخيص امام در هر زمانی بستگی دارد، تا چه مصلحت بيند. رفتار امام علی(ع) در جمل نشان می‏دهد عفو و بخشش يا شدت عمل در برابر آنان، از اختيارات امام بود و همين كه گفته شده: امام بر آنان منت نهاد و عفوشان كرد، همچنان كه رسول خدا بر اهل مكه، به هنگام فتح آن منت نهاد،[34] معلوم می‏شود می‏توانست شدت عمل به خرج دهد و فراريان را به قتل برساند، به ويژه كه در روايت عبداللَّه بن‏سليمان صريحاً از امام نقل شده كه «لو قتل علیّ اهل البصرة جميعاً و اَخذَ اموالَهم لكان حلالاً»،[35] ولی امام چنين نكرد.

تخريب اماكن فتنه و فساد

حضرت با توطئه‏گران داخلی بسيار جدی و سخت برخورد می‏كرد. امام به عنوان حاكم جامعه و مسؤول جان و مال و آبرو و امنيت و دين مردم نمی‏توانست خيانتها و توطئه‏ها را ناديده بگيرد يا با ملاحظاتی، از مقابله جدی با آنان چشم بپوشد. در مواردی دستور تخريب خانه‏های فتنه و فساد را صادر كرد. مورخان نقل كرده‏اند امام سقيفه را كه فسّاق در آن اجتماع كرده و به فتنه‏گری مشغول بودند، تخريب كرد،[36] چنانكه رسول خدا(ص) مسجد ضرار را خراب كرد. همچنين خانه «مصقلة بن‏هبيره» و افراد ديگری را كه مرتكب خيانت شده بودند، تخريب نمود.[37] وی كه عامل و كارگزار حضرت در «اردشير» بود، با مالِ خراج گروهی از مسيحيان، بنی‏ناحيه را خريد و آزاد كرد. حضرت او را به خاطر اين عمل توبيخ كرد واموال‏مصرف شده را از او طلبيد. وی شب بعد به معاويه ملحق شد. وقتی امام اين خبر راشنيد، فرمود:

«خداوند او را هلاك گرداند! چون بزرگان كار كرد، ولی چون بردگان گريخت و چون بدكاران خيانت ورزيد. اگر بازخواست می‏شد و اظهار عجز می‏نمود، بيش از زندانی شدن او را مجازات نمی‏كرديم. اگر چيزی از اموال او می‏يافتيم، از او می‏گرفتيم و اگر بر مالی دست نمی‏يافتيم، رهايش می‏كرديم».[38]

2. مبارزه با خرافات

يكی ديگر از انحرافات اجتماعی، رواج خرافات و سرگرميهای بی‏حاصل بود. عده‏ای از ساده‏لوحی مردم سوء استفاده كرده و بدين وسيله آنان را فريب داده و از اين راه برای خود كسب درآمد می‏كردند. چنانكه عده‏ای كه از نظر فكری دارای انحرافات بودند، مردم را به انحراف سوق می‏دادند.

اخراج قصه ‏سرايان از مسجد

قصه‏گويان و داستان‏سرايانی در مسجد رسول خدا(ص) مردم را دور خود جمع كرده و با بيان خرافات و افسانه‏ها آنان را سرگرم می‏كردند. امام با اخراج چنين افرادی از مسجد[39] كه محل عبادت و دانش‏اندوزی و تصميم‏گيری‏های مهم اجتماعی سياسی و مركز اعزام نيروها به جبهه‏های نبرد بود، با گسترش اين انحراف مبارزه كرد.

برخورد با پيشگويان

همچنين منجمانی كه اعتقادات مردم به توحيد را در معرض هجوم قرار داده و اجرام آسمانی را مؤثر در حوادث زمينی پنداشته و به پيشگويی نجومی اشتغال داشتند و مردم را از نقش خالق هستی و دعا غافل می‏كردند، با برخورد قاطع حضرت روبه‏رو شدند. امام با سخنان روشنگرانه خود، با اين تفكر انحرافی برخورد كرد و به يكی از آنها فرمود:

«اَتزعم انك تهدی الی الساعة التی مَن سار فيها صُرف عنه السوء و تُخَوِّف مِنَ الساعة التی مَن سار فيها حاق به الضّر؟! فمن صدقك بهذا فقد كذّب القرآن و اسْتغنی عن الاِستعانة باللَّه فی نيل المحبوب و دفع المكروه ... ايها الناس ايّاكم و تعلّم النجوم اِلّا ما يُهتدی به في برّ او بحر،فانّها تدعو اِلی الكهانة و المنجم كالكاهن و الكاهن كالساحر و الساحر كالكافر و الكافر فی‏النّار؛[40] آيا گمان می‏كنی به زمانی هدايت می‏كنی كه هر كس در آن وقت حركت كند بدی از او دور می‏شود و هر كسی را در آن ساعت ضرر متوجه اوست، می‏ترسانی؟! هر كه تو را بر اين سخن تصديق كند، قرآن را تكذيب كرده و از ياری خواستن از خداوند برای رسيدن به مطلوب و محبوب و جلوگيری از نامطلوب و ناگواری، خود را بی‏نياز شمرده است ... . ای مردم! از ياد گرفتن نجوم بپرهيزيد، مگر به مقداری كه شما را در خشكی و دريا (در يافتن راهها) راهنمايی كند، زيرا نجوم شما را به كهانت سوق می‏دهد و منجم، كاهن و كاهن مانند جادوگر و جادوگر مانند كافر و جايگاه كافر جهنم‏است».

امام تنها به تبيين انحراف اكتفا نمی‏كرد، بلكه اقداماتی نيز می‏كرد؛ در يك مورد «مسافر بن‏عفيف الازدی» را كه مردم را به انحراف سوق داده بود، تهديد به دستگيری و مجازات نمودو فرمود:

«لئن بلغنی انك تنظر فی النجوم لاخلدنك الحبس مادام لی سلطان فواللَّه ما كان محمد منجم و لا كاهن؛[41]اگر به من خبر برسد در ستارگان نظر كرده‏ای (و احكام نجومی صادر نموده‏ای) تا وقتی حكومت در اختيار من است، تو را زندانی خواهم كرد. به خدا سوگند! محمد نه منجم بود ونه ‏پيشگو».

شكستن نمادهای يهوديان

امام علی(ع) همچنين دستور تخريب محاريب، يعنی محلهايی را كه در مساجد به عنوان صدر مجلس بنا شده و يادآور يهوديان بود، صادر فرمود تا جامعه اسلامی مبلّغ شعائر اديان‏تحريف شده و جريانات منحرف مذهبی و سياسی نباشد. امام صادق(ع) از پدر بزرگوارش نقل می‏كند:

«اِنَّ عليّاً(ع) كان يكسر المحاريب اِذا رأها في المساجد و يقول كانّها مذابح يهود.[42]

چنان كه رسول خدا(ص)در زمانی كه مسلمانان در اقليت بودند و سفيدی موی مسلمانان نشانه پيری آنان بود، دستور خضاب كردن داد و آنان را از تشبّه به يهود بازداشت و فرمود: «غيّروا الشيب و لا تشبهوا باليهود[43]». در زمان اميرالمؤمنين كه مسلمانان در اكثريت بودند و تضعيفی از اين ناحيه متوجه آنان نبود، اين حكم الزامی لغو شد.[44]

3. برخورد با انحرافات فكری و عملی

امام علی(ع) به لحاظ وضعيت گذشته حكومتها با انحرافاتی در عقيده و رفتار گروهی از مردم روبه‏رو بود و خود را موظف به برخورد با اين كژی‏ها می‏دانست.

مبارزه با صوفيگری

يكی از انحرافات، سرخوردگی گروهی از مردم و انزواپيشگی از جامعه و تبليغ صوفيگری بود. در اين ميان بعضی از بازيگران سياسی به زهدفروشی پرداختند و توانستند افراد ساده‏لوح را فريب و به زهد منفی و دنياگريزی سوق دهند. حضرت با كسانی كه اين مشی را در پيش گرفته يا در گفتار و رفتار خويش به تبليغ آن می‏پرداختند، برخورد نمود.

حسن بصری را كه در مسجد به تبليغ روش صوفيان و افكار آنان می‏پرداخت و بدين وسيله كسب وجهه می‏نمود، از مسجد اخراج كرد[45] و در برابر اين گونه انحرافات فكری و عملی موضعگيری نمود.

«علاء بن‏زياد حارثی» از ياران امام علی، از برادرش «عاصم بن‏زياد» به حضرت شكوه كرد كه لباس خشن پوشيده و زندگی را رها كرده و سر به بيابان نهاده است! حضرت او را احضار كرد و فرمود:

«يا عُدَیَّ نفسه! لقد استهام بك الخبيث، اما رحمتَ اهلك و ولدك؟ اَتری اللَّه اَحلَّ لك الطيبات و هو يكره اَنْ تأخذها؟! اَنت اَهون علی اللَّه من ذلك‏[46]؛ ای دشمن كوچك خويش! شيطان حيرانت كرده و از راه منحرفت ساخته است! بر زن وفرزندانت رحم نمی‏كنی! گمان می‏كنی خداوند آنچه را كه پاكيزه است و بر تو روا داشته، ناخشنود است از آنها بهره ببری؟! تو نزد خدا خوارتر از آنی كه می‏پنداری».

او به حضرت پاسخ داد: خود لباس خشن می‏پوشيد و غذای نامطبوع می‏خوريد! امام فرمود: وظيفه من كه رهبر جامعه هستم با تو تفاوت دارد. بدين وسيله حضرت او را به خاطر اشتباه در عقيده و رفتار تخطئه نمود و راهنمايی كرد و به خانه و كاشانه برگرداند.

شكوه از رواج بدعتها

انحرافات به قدری در جامعه گسترش پيدا كرده و مردم آنها را جزء دين می‏شمردند كه مبارزه با آنها دشوار و غير ممكن می‏نمود. برخی از اقدامات اصلاحی حضرت كه اهميت بيشتری داشت، عكس‏العملهای فراوانی به دنبال داشت و مشكلاتی برای حضرت و جامعه ايجاد كرد. حضرت در يك سخنرانی از دو چيز اظهار نگرانی می‏كند: پيروی از هوی‏ و هوس، و آرزوهای طولانی. سپس می‏افزايد:

«قبل از من، واليان اعمالی انجام دادند كه بر خلاف سنت رسول خدا بود و تعهد بر مخالفت داشتند تا نقض عهده كرده و سنت را تغيير دهند».

آن گاه عكس‏العمل مردم را در صورت مقابله با اين بدعتها اين گونه بيان می‏كند:

«و لو حملتُ الناس علی تركها فتفرق عنّی جندی حتی اَبقی وحدي او قليل من شيعتی؛ اگر مردم را به ترك اين بدعتها وادار كنم، سپاهيانم از من جدا می‏شوند، به طوری كه تنها می‏مانم يا تعداد كمی از پيروانم باقی می‏مانند».

سپس شمه‏ای از بدعتهايی را كه در زمان خلفای قبلی پايه‏گذاری شد، نام برده و از اين كه اگر آنها را تعطيل كند و بار ديگر كتاب خدا و سنت پيامبر را احيا نمايد، مردم از اطرافش پراكنده می‏شوند، گلايه می‏كند و می‏فرمايد:

«به خدا سوگند! به مردم دستور دادم در ماه رمضان جز برای نماز فريضه اجتماع نكنند و به ايشان اعلام كردم اجتماع آنان در نماز نافله بدعت است. بعضی از سربازانم كه همراه من با دشمن می‏جنگيدند، فرياد زدند: ای اهل اسلام! سنت عمر تغيير كرد. ما را از نماز نافله در ماه رمضان نهی می‏كنند. ترسيدم لشكر بر من شورش كنند و مورد حمله قرار گيرم.»[47]

امام مجتبی(ع) به امر امام علی(ع) در ميان مردم ندا داد: در ماه رمضان در مساجد، نماز نافله به جماعت خوانده نمی‏شود. مردم فرياد برآوردند: وا عمراه! وا عمراه! امام حسن نزد امير مؤمنان آمد و جريان را عرض كرد. حضرت فرمود: بگو بخوانند![48]

در نقل ديگری آمده است: هنگامی كه امام علی(ع) به كوفه آمد، گروهی از مردم نزد او آمدند كه امام جماعتی معين كن تا نافله ‏های ماه رمضان را با او بخوانيم. امام آنها را از جماعت در نافله نهی كرد، ولی آنها بعد از ظهر به مسجد آمدند و ناله سر دادند: وا رمضاناه! حضرت وقتی از جريان باخبر شد، فرمود:

«رهايشان كنيد تا با هر كسی كه خواستند به جماعت نافله بخوانند».[49]

بديهی است تجويز جماعت برای نافله به خاطر مصلحتی بود كه امام تشخيص داد و حكم حكومتی محسوب می‏شود.

4. مبارزه با انحرافات اخلاقی

انحرافات اخلاقی از زمان خليفه سوم كه امويان و حاكمان فاسق بر مصادر امور تكيه زدند، افزايش يافت. امام علی(ع) با تدابيری به مقابله با گسترش انحرافات اخلاقی پرداخت و اقداماتی را برای جلوگيری از جرم و نيز مجازات منحرفان و متخلفان به عمل آورد.

جداسازی معابر عمومی

امام در اين زمينه به قدری جدی بود كه در مقطعی دستور جداسازی محل رفت و آمد مردان و زنان را صادر كرد[50] تا زمينه لغزش و انحراف اخلاقی كه غالباً از اختلاط مردان با زنان بروز می‏كند، به حداقل برسد. بديهی است جداسازی مردان و زنان در اماكن عمومی، يك دستور و قانون ثابت دينی نيست، بلكه ممكن است در بعضی اوضاع همچون دوران امام(ع) مصلحت جامعه از نظر سالم‏سازی اجتماعی و اخلاقی ايجاب كند طرح جداسازی به اجرا در آيد. البته به طور كلی جدا بودن محل فعاليت زنان و مردان امری پسنديده و موجب سلامت روحی و اخلاقی هر دو است، اما الزام آن بنا به تشخيص حاكم صورت می‏گيرد.

جلوگيری از نشستن مردان در معابر عمومی

حضرت مردان را از نشستن بر سر راه مردم بر حذر می‏داشت، چرا كه اين كار در محل آمد و شد، گذشته از اينكه گاه سدّ معابر عمومی و تضييع حقوق مردم است، زمينه مزاحمت و سلب آسايش از نواميس را فراهم می‏سازد. امام برای ايمن بودن مردم از هر گونه مزاحمت و آزار و اذيتی، تدابيری را اتخاذ كرد. مورخان نوشته ‏اند:

«علی رضی اللَّه عنه وقتی در كوفه بود، مردم را از نشستن در راه منع كرد. با او به گفتگو پرداخته و اعتراض كردند. فرمود: شما را به شرط اينكه چشمان خود را از رهگذران فرو بنديد وجواب سلام آنان را بدهيد و گمشدگان را راهنمايی كنيد، رها می‏كنم. قبول كردند و حضرت رهايشان كرد[51]».

مجازات منحرفان و متجاوزان به حريم اخلاق جامعه

مجازات منحرفان و متجاوزان به حريم اخلاق جامعه و نواميس مردم و جاری كردن حد يا تعزير بر آنان، توسط امام انجام می‏شد. هر چند اجرای حدود الهی، اجرای احكام اوليه اسلام است، اما به اجرا گذاشتن حدود الهی و تحقق آنها و اِعمال ولايت در اين زمينه، به قدرت حكومت نيازمند است و به يك معنا حكم حكومتی است. همچنين تعزير متخلفان كه نوع و مقدار آن به نظر حاكم بستگی دارد، از جمله احكام حكومتی امام(ع) محسوب می‏شود.

در يكی از موارد، شخص زناكاری كه مستحق مجازات حد بود، ولی بيماری مانع اجرای آن شده بود، برای آنكه عده‏ای گمان نكنند بيماری باعث سقوط حد می‏شود يا مانند پيامبر بايد با چند چوب ضربه‏ای بر بيمار زد، حضرت دستور داد برای اجرای حد، تا زمان بهبودی بيمار صبر كنند، آن گاه حد بر او جاری كنند.[52] معلوم می‏شود حكم جاری كردن حد بر شخص بيمار، به تشخيص حاكم بستگی دارد. شايد اوضاع جامعه به گونه‏ای بود كه تعطيل كردن مجازات حدّ حتی به علت بيماری، موجب جرأت يافتن افراد و ارتكاب گناه می‏شد. به هر حال حضرت به لحاظ اوضاع اجتماعی عصر خويش يا متفاوت بودن ويژگيهای شخص بيمار متخلف با متخلفِ زمان پيامبر، حكمی متفاوت با حكم رسول خدا صادر كرد.

5. برخورد با تخلفات اجتماعی

بخش ديگری از احكام و فرامين امام(ع) در زمان حكومتش برخورد با تخلفات اجتماعی بود كه به نوعی حقوق جامعه و مصالح آن را در معرض خطر قرار می‏داد و مشكلاتی را برای حال يا آينده جامعه فراهم می‏ساخت.

دستور تخريب خانه‏هايی كه در اماكن عمومی ساخته و تجاوز به حريم حقوق عمومی محسوب می‏شد، مثل خانه‏های بنی‏بكاء،[53] دستور تخريب مغازه‏هايی كه در بازار مسلمانان ساخته می‏شد[54] و تجاوز به حقوق عمومی بود، جلوگيری از صيد حيوانات در بعضی از مناطق، بنا بر مصالحی چون جلوگيری از انقراض نسل حيوانات يا ايجاد امنيت و آرامش برای مردم آن منطقه، نمونه‏هايی از اقدامات حضرت جهت حفظ حقوق عمومی مردم به شمار می‏رود. در يك مورد حضرت صيد كبوترها را در شهر، ممنوع و در روستا آزاد اعلام كرد.[55] همچنين حضرت مأذنه مسجد را به خاطر اشراف بر خانه مردم، تخريب كرد و فرمود:

«لا يؤذن علی اكثر من سطح المسجد[56]؛

بالاتر از بام مسجد اذان گفته نمی‏شود.»

در كدام مكتب می‏توان چنين دفاعی از حقوق و حريم مردم را سراغ گرفت؟ امام علی(ع) مأذنه مسجد را به خاطر آن كه تضييع حقوق و تجاوز به حريم شخصی است، تخريب می‏كند، آيا به همين ملاك نمی‏توان مانع احداث ساختمانهای بلندی شد كه آسايش و امنيت مردم را تهديد می‏كند؟

ج) احكام اقتصادی

در ميان احكام حكومتی امام در زمان خلافتش، احكام اقتصادی برای بهبود وضع معيشت مردم جايگاه ويژه‏ای داشت. معمولاً تجاوز به حقوق مردم در بعد اقتصادی بيشتر رخ می‏دهد و طمع به مال دنيا و فزون‏خواهی، سبب دست‏اندازی به بيت‏المال يا اموال خصوصی است. از اين‏رو برای دفاع از بيت‏المال يا حقوق مردم، مقررات زيادی از سوی امام وضع شد كه برخی را يادآور می‏شويم:

1. جعل ماليات

مشهور بين فقها آن است كه زكات در نه چيز واجب است و پيامبر اكرم(ص) بيش از اين مقدار را عفو كرده است. از اين‏رو فقها در بعضی موارد كه رواياتی در مورد زكاتِ برنج يا حبوب وارد شده، به استحباب زكات فتوا داده‏اند.[57]

بعضی از فقها اين احتمال را كه اصل زكات، حكم مسلم قرآنی است، ولی متعلق زكات و مقدار آن به امام و حاكم جامعه واگذار شده، مطرح كرده‏اند[58]. پيامبر به عنوان رسول خدا وجوب زكات را مطرح كرد و به عنوان حاكم جامعه آن را در نه مورد كه ثروت اصلی مردم حجاز بود واجب نمود و موارد ديگر را بخشيد. اين مطلب منافاتی ندارد كه امام و حاكم در زمانی ديگر با عنايت به ثروت مردم زكات وضع كند، چنان كه امام علی(ع) برای اسب زكات نهاد و ظاهر روايت نيز وجوب زكات است، نه استحباب. محمد بن‏مسلم و زراره از امام باقر و صادق عليهماالسلام نقل كرده ‏اند:

«وضع اميرالمؤمنين(ع) علی الخيل العتاق الراعية فی كل فرس في كل عام دينارين و جعل علی البرازين ديناراً[59]؛

امير مؤمنان(ع) بر اسب عربی نجيب و از نسل شناخته شده، ماليات وضع كرد؛ بر هر اسبی در هر سال دو دينار و بر اسب غير عربی و مجهول‏النسب يك دينار».

2. تعيين مقدار جزيه و خراج

همچنين امام در مواردی كه تعيين مقدار ماليات به حكم جامعه واگذار شده، مقدار آن را تعيين می‏كرد. حضرت برای ثروتمندانِ اهل كتاب 48 درهم، برای متوسطان 24 درهم و برای فقرا 12 درهم ماليات معين كرد، چنان كه خليفه دوم در دوران خلافتش، پس از مشورت با امام همين مقدار را معين كرد.[60]

جزيه بر اهل كتاب، حكم قرآن و اولی است، اما مقدار آن به حاكم جامعه واگذار شده است تا به تناسب نياز حكومت و توانايی آنان مقرّر شود.

در بعضی مناطق به كارگزاران خويش مقدار خراج را كه از زمينهای كشاورزی دريافت می‏شد، اعلام فرمود. مصعب بن‏يزيد انصاری كه كارگزار امام در چهار منطقه مدائن بود، به تفصيل ميزان خراجی را كه امام معين كرده بود، نقل كرده است:

«امير مؤمنان علی بن‏ابی‏طالب(ع) مرا بر چهار روستای مدائن: بهقباذات، نهرسير، نهرجوير ونهرالملك گماشت و مأمور ساخت بر هر جريب زمين زراعتی پرمحصول، يك درهم و نيم، وبر هر جريب زمين متوسط، يك درهم و بر هر جريب زمين زراعتیِ كم محصول، دو ثلث درهم و بر هر جريب باغ انگور، ده درهم، و بر هر جريب نخلستان، ده درهم و بر هر جريب باغهايی كه دارای نخل و درختان ديگر است، ده درهم مقرر نمايم. و به من امر كردند از درختان خرمايی كه دور از دهات می‏كارند تا رهگذران و در راه‏ماندگان از آنها استفاده كنند، بگذرم و زكات نگيرم.همچنين امر كردند بر بزرگان مجوس كه بر يابو سوار می‏شوند و انگشتر طلا به دست می‏كنند، 48 درهم، و از متوسطان و تجارشان 24 درهم و از فقيرشان، 12 درهم جزيه دريافت كنم. مجموع آنها را كه در يك سال جمع كردم، هشت ميليون درهم شد[61]».

شيخ طوسی در توضيح اين روايت می‏گويد:

«اين مقدار را امام بنا به نياز و صلاحديد آن زمان معين كرد و منافات ندارد در زمان ديگر مقدار كمتر يا بيشتری مقرر شود».[62]

3. معافيت مالياتی

امام علی(ع) كه برای بعضی مناطق، ميزان زكات يا جزيه را معين می‏كرد، در بعضی مناطق كه مردم ضعيف بودند يا مصلحت ديگری وجود داشت، آنها را از پرداخت زكاتِ بعضی محصولات معاف می‏كرد. حضرت به كارگزار خويش در عراق دستور داد نخل اگر تك بود و سبزی‏ها و حبوب و پنبه را از ماليات معاف كند[63].

4. تحليل خمس و انفال

امير مؤمنان(ع) فرمود:

«هلك الناس فی بطونهم و فروجهم لانهم لم يؤدّوا اِلينا حقّنا الا و انّ شيعتنا من ذلك و آبائهم‏فی حلٍ‏[64]؛مردم به خاطر تسليم در برابر خواسته‏های شكم‏شان و غرائز جنسی هلاك شدند، زيرا حق ما را ندادند. البته شيعيان ما و پدرانشان مجاز به استفاده از آن اموالند و بر ايشان حلال است».

به مقتضای اين روايت، امام(ع) حق خويش از خمس يا انفال را كه در اختيار اوست، بر شيعيان حلال كردند تا گرفتار معصيت نشده و در زندگی با مشكلات روبه‏رو نشوند؛ البته شيخ مفيد آن را مختص اموالی دانسته كه برای ازدواج مصرف می‏شود تا اولاد شيعيان طيب و طاهر باشند و شامل اموال ديگر امام كه شيعيان در راههای ديگر مصرف كنند، نمی‏داند.[65]

5. پرداخت بدهی بدهكاران و نياز فقيران

امام علی(ع) بدهی بدهكارانی كه بدون زياده‏روی مبلغی را قرض كرده، ولی توان پرداخت آن را نداشته و همچنين نياز فقيران را از بيت‏المال می‏پرداخت. امام صادق(ع) از پدر بزرگوارش نقل كرده كه علی(ع) همواره می‏فرمود:

«يعطی المستدينون من الصدقة و الزكوة دَينهم كله ما بلغ اِذا استدانوا في غير سرف، فاماالفقراء فلا يزاد اَحدهم علی خمسينِ درهماً و لا يُعطی احد له خمسون درهماً اَو عدلها من‏الذهب‏[66]؛ بدهی بدهكاران، از صدقه و زكات پرداخت می‏شود، به شرطی كه در قرض كردن زياده‏روی نكرده باشند، اما فقرا به هر يك از آنها بيش از پنجاه درهم داده نمی‏شود، و همچنين كسی كه دارای پنجاه درهم يا مساوی آن از طلا باشد، چيزی به او اعطا نمی‏گردد».

گويا نياز فقيران در يك سال با پنجاه درهم برطرف می‏شد و اين دستور منافاتی ندارد اگر زمانی نياز بيشتری داشته باشند، به مقدار نيازشان پرداخت شود. در روايات ديگر پرداخت بدهی را مشروط بر اين كرده‏اند كه مال را در راه معصيت مصرف نكرده باشند[67]، همچنين مَهر زنان را استثنا كرده‏اند كه فرد به همسرش بدهكار باشد.[68]

6. رونق اقتصادی

علی(ع) برای رونق اقتصادی و تشويق مردم به كار و بهبود وضع معيشت آنان، در محلی كه بازار عمومی بود، از مغازه‏داران اجاره دريافت نمی‏كرد و از اين كار كراهت داشت.[69] گفته‏اند اولين كسی كه از كسبه اجاره دريافت كرد، زياد بن‏ابيه بود[70].

7. نظارت بر فعاليتهای اقتصادی

امام در عين حال كه شخصاً برای رونق اقتصادی و بهبود معيشت مردم تلاش می‏كرد، اقدام به حفر چاه نمود و آن را برای استفاده عموم وقف كرد[71] و تسهيلاتی برای تجار و كسبه قايل شد و برای دفاع از حقوق عمومی و جلوگيری از اِعمال فشار به مردم، بر بازار نظارت داشت و فروشندگان را از احتكار و گران‏فروشی و اجحاف به مردم و غلّ و غش و كلاهبرداری در معامله، بر حذر می‏داشت. و علاوه بر اين كه فردی را به عنوان ناظر بر بازار معين كرد[72]،خود در بازار رفت و آمد می‏نمود و متخلفان را توبيخ می‏كرد و احياناً از حقوق خريداران دفاع می‏نمود.

در يك مورد حضرت در بازار كنيزی را ديد كه می‏گريست. علت ناراحتی‏اش را سؤال كرد. كنيز گفت: از اين فروشنده خرما خريده‏ام، ولی بر خلاف آنچه در معرض ديد مشتريان گذاشته، خرمايی كه به من داده، خيلی بد و نامطلوب است و من نمی‏توانم اين خرما را به خانه ببرم و فروشنده آن را پس نمی‏گيرد. نمی‏دانم چه كنم؟! امام فروشنده را به پس گرفتن خرما، كه با فريب به فروش رسانده بود، مجبور ساخت‏[73].

بر بازار خياطان عبور می‏كرد و ندا می‏داد:

«ای خياط! لباسها را محكم و خوب بدوز، درزها را ريز كن و دوختها را به هم نزديك كن. از رسول خدا شنيدم: خداوند، لباس و ردايی را كه خياط دوخته و در آن خيانت كرده، بر تن او می‏كند و آن گونه وی را محشور می‏نمايد. از پارچه‏های اضافی بپرهيز، زيرا صاحب لباس به پارچه‏های باقی‏مانده، سزاوارتر است. آنان را به ديگران نفروش كه مكافات به دنبال دارد».[74]

بر بازار ماهی‏فروشان عبور كرد و فروش ماهی را كه در آب مرده بود (طافی)، ممنوع اعلام‏كرد.[75]

همچنين از ذبح گاوهای فلج، زمينگير، يك چشم، نابينا، بی‏دندان، گردن مويين، ديوانه، سم‏چاكدار، معلول و بيمار جلوگيری می‏نمود[76].

8. مبارزه با محتكران

يكی از روشهای رايج در ميان تجار و بازاريان برای رشد قيمتها، احتكار است. اجناس مورد نياز را احتكار می‏كنند تا كمياب شود يا در انحصار آنان قرار گيرد و بدين وسيله گرانتر از بهای متعارف به فروش برسانند. از بعضی روايات كه مبنای فتوای فقهاست، ممنوعيت احتكار بعضی اجناس، مثل جو و گندم استفاده می‏شود[77]، گويا احتكار ساير اجناس ممنوعيتی ندارد و حاكم تنها می‏تواند از احتكار اجناس فوق كه مورد نياز مبرم مردم است، جلوگيری كند، اما از بعضی روايات ديگر و نيز كلمات امام علی(ع) استفاده می‏شود احتكار اجناسی كه مورد نياز مردم است و احتكار آنها موجب به زحمت افتادن مردم و كم و گران شدن كالا و ظلم و اجحاف در حق مردم است، ممنوع می‏باشد.

حضرت با استناد به سنت رسول خدا(ص) در جلوگيری از احتكار اجناس در زمان حكومتش، از احتكار جلوگيری می‏كرد و كارگزاران خويش را مأمور جلوگيری از احتكار می‏ساخت و از آن نهی فرمود[78]. همچنين به مالك اشتر نوشت:

«و اعلم مع ذلك اَنّ في كثير منهم ضيغاً فاحشا و شُحّاً قبيحا و احتكاراً للمنافع و تحكُّماً فی البياعات و ذلك بابُ مضرّةٍ للعامّة و عيبٌ علی الولاة. فامنع من الاِحتكار فاِنَّ رسول‏اللَّه(ص) منع منه ... فمن قارف حُكْرةً بعد نهيك ايّاه فنكّل به و عاقبه في غير اسراف‏[79]؛بدان در ميان بازرگانان افراد زيادی وجود دارند كه بد معامله می‏كنند و بخيل و به دنبال احتكار منافع‏اند. آنان در پی منفعت خودند و اجناس را به هر بهايی می‏فروشند. سودجويی و گرانفروشی به زيان مردم و موجب عيب‏گيری بر واليان است. از احتكار جلوگيری كن، چرا كه رسول خدا(ص) از آن نهی فرمود و هر كس پس از منع، دست به احتكار زد، او را مجازات كن و عبرت ديگران قرار ده؛ البته در كيفر زياده‏روی مكن».

امام محتكران را كه پس از نهی حاكم، به روش خود ادامه می‏دادند، به مجازاتهايی محكوم می‏كرد، از جمله تنبيه بدنی و كشف اجناس احتكارشده و نهادن كالا در ملأ عام و آتش زدن اجناس احتكاری.[80]

سؤالی كه بعضی محققان بدان پاسخ داده‏اند[81]، آتش زدن اجناس است كه با توجه به كمبود آن و نياز مردم، چرا بايد كالا را آتش زد، چنان كه امام در يك مورد بدين امر مبادرت ورزيد؟ آيا بهتر نيست با قيمت مناسب به فروش رسد يا به نفع بيت‏المال مصادره شود؟

شايد موردی كه امام دستور آتش زدن اجناس را داد، به خاطر مخالفت و لجاجت محتكر و راضی نشدن او به آشكار كردن اجناس و فروش آن بود، چنان كه وقتی «سمرة بن‏جندب» در مورد درخت خود در خانه يكی از شهروندان، به نصايح پيامبر اعتنا نكرد و بر مزاحمت اصرار ورزيد، پيامبر به ناچار دستور داد درختش را بكنند و دور اندازند و فرمود: «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام». امام علی(ع) نيز مبارزه با محتكران را به حرمت ضرر به مردم مستند ساخت. هر كاری كه موجب ضرر به مردم شود، ممنوع است و حاكم می‏تواند از آن جلوگيری كند. بيان امام كه حرمت احتكار را معلّل به «ضرر به مردم» نمود، می‏تواند مؤيدی بر ديدگاه حضرت امام‏خمينی در قاعده لاضرر كه بر خلاف نظر فقهای ديگر آن را حكم حكومتی دانسته‏اند-باشد[82].

9. ايجاد محدوديت شغلی

امام علی(ع) نامه‏ای به رفاعة بن‏شداد بجلی، حاكم اهواز نوشت و به او دستور داد اهل ذمه را از شغل صرافی باز دارد[83] و اجازه كسب كار از اين طريق را به ايشان ندهد.

با توجه به اهميت شغل صرافی و خسارات فراوانی كه انحراف در اين شغل ايجاد می‏كند، امام(ع) اهل ذمه را كه در پناه دولت اسلامی زندگی می‏كنند، از اين شغل بازداشت.

10. قيمت‏گذاری اجناس

با ملاك «لاضرر» امام می‏تواند بر قيمتها نظارت كند و از اجحاف و گرانفروشی جلوگيری نمايد، هر چند دليل و مستند خاصی بر آن وجود نداشته باشد. امام(ع) در دستور عمل خود به مالك اشتر سفارشهای متعددی در دفاع از حقوق مردم می‏كند و ملاكهايی را برای خريد وفروش ذكر می‏نمايد كه بايد از سوی تجار و كسبه مراعات شود:

«و ليكن البيع بيعاً سمحاً بموازين عدل و الاسعارٍ لا تحجِفُ بالفريقين من البايع و المتباع‏[84]؛بايد خريد و فروش، آسان صورت بگيرد و با ميزان و ترازوی عدل انجام پذيرد و با نرخهای رايج بازار معامله شود كه به فروشنده و خريدار اجحاف نشود».

آسانی خريد و فروش بدين معناست كه مثلاً فروشنده كالايش را از مشتریِ پشيمان پس‏بگيرد، يا به شخص تنگدست برای دادن بهای كالا فرصت دهد. امام با صراحت ازقيمت‏گذاری اجناس سخن می‏گويد. ايشان اجناس را قيمت‏گذاری می‏كرد. ابی‏ الصهباءمی‏گويد:

«علی(ع) را ديدم كه در شط الكلاء از قيمتها می‏پرسيد[85]».

روايتی نقل شده است كه پيامبر اكرم(ص) پس از بيرون آوردن اجناس احتكارشده، آنها را قيمت ننهاد و وقتی يكی از اصحاب عرض كرد: ای كاش قيمت‏گذاری می‏كرديد، فرمود:

«انما السعر الی اللَّه يرفعه اذا شاء و يخفضه اذا شاء[86]؛قيمتها به خداوند مربوط می‏شود؛ هر گاه خواست، بالا می‏برد و هر گاه خواست، پايين‏می‏آورد».

رفتار پيامبر منافاتی با قيمت‏گذاری در بعضی زمانها ندارد، چون گاه افزايش و كاهش قيمتها جنبه طبيعی دارد و به كم يا وفور اجناس و ميزان متقاضی و خريد و ... بستگی دارد، اما در مواردی كه افزايش قيمتها، به سبب سوء استفاده تجار و كسبه است و در اثر احتكار يا كمبود مصنوعی كالا و يا «تلقی ركبان‏[87]»پيش می‏آيد، يا فروشنده‏ای برای رقابت، اجناسش را ارزانتر از قيمت متعارف می‏فروشد تا پس از خارج كردن رقيبان از دَور، انحصار كالا را در اختيار بگيرد، و همگی از مصاديق ضرر به ديگران است، حاكم می‏تواند از آنها جلوگيری كند. همه اين موارد مشمول دستور حضرت به مالك است كه از «اجحاف به مردم و فروشنده و خريدار» بايد جلوگيری كرد[88].

امام به پيروی از رسول خدا، فروشندگان را كه رعايت دقيق اوزان كالا را نمی‏كردند، توبيخ و مجازات كرد، گرچه سنگين كردن بيع از طرف فروشنده و سبك كردن آن از طرف خريدار، مستحب است، اما فروشنده از جانب خود، مجاز به سبك كردن وزن كالا و كم‏فروشی نيست. نقل شده است: امام، مردی را كه زعفران می‏فروخت، خواست و او را به خاطر كم‏فروشی، با زدن تازيانه بر دستش تنبيه كرد و فرمود: «انما الوزن سواء»[89].

امام علی(ع) در بازار گذر می‏كرد و از هر عملی كه نوعی ظلم به مردم بود و حقوق آنان را تضييع می‏كرد، جلوگيری می‏نمود.

11. ضمانت بعضی از مشاغل

حضرت اعلام كرد اگر لباسشور و رنگرز، كالای مردم را تلف كنند (اتلاف)، ضامن‏اند، ولی اگر كالايی در حمل و نقل دريايی از بين برود، مثلاً كشتی غرق شود و كالا از بين برود يا در آتش بسوزد و شخص مقصر نباشد (تلف) ضامن نيست.

با آنكه در بعضی از روايات لباسشور و رنگرز، اگر بدون تقصير كالای مردم را تلف كنند، ضامن نيستند، دستور حضرت مبنی بر ضمان آنها بنا بر مصالحی در آن مقطع بوده است. روايتی از امام صادق(ع) در اين باره نقل شده است:

«كان امير المؤمنين يضمّن الصبّاغ و القصّار و الصائغ احتياطاً علی امتعة الناس و كان لا يضمّن من الغرق و الحرق و الشی‏ء الغالب و اذا غرقت السفينة و ما فيها فَاصابه الناس فما قذف به البحر علی ساحله فهو لاَهله و هم اَحق به و ما غاص عليه الناس و تركه صاحبه فهو لهم‏[90]؛امير مؤمنان رنگرز و لباسشور و نقاش را برای رعايت احتياط در اموال مردم ضامن می‏كرد، ولی اموالی كه غرق می‏شد يا در آتش می‏سوخت يا سرقت می‏شد، شخص متلف را ضامن قرار نمی‏داد و هنگامی كه كشتی و آنچه در آن است، غرق می‏شد و مردم دچار خسارت می‏شدند، آنچه را دريا به ساحل می‏افكند، از آن صاحبش بود و آنها سزاوارتر بدان بودند، ولی آنچه را كه مردم با غواصی از دريا به دست می‏آوردند و صاحبش آن را رها كرده بود، از آنِ يابندگان بود».

علامه محمدتقی مجلسی اين حديث را به گونه‏ای تفسير كرده است كه با روايات و فتاوی سازگار باشد و كسی را ضامن دانسته كه مقصر باشد[91]، ولی اين حمل با جمله «احتياطاً علی اموال الناس» سازگار نيست. از اين تعبير بر می‏آيد حضرت در صورت قصور نيز اين دو صنف را ضامن قرار می‏داد، چنان كه در روايت ديگری از امام صادق(ع) نقل است:

«پدرم لباسشور و رنگرز را نسبت به هر چه كه از بين ببرند، ضامن قرار داد، ولی علی بن‏الحسين(ع) بر آنان تفضل نمود و آنان را ضامن نمی‏دانست».[92]

همچنين نقل است امام علی(ع) شخص مسلمانی را به خاطر كشتن خوك شخصی نصرانی، ضامن نمود تا بهای آن را به صاحبش پرداخت نمايد[93]. با توجه به اينكه خوك از نظر نظام حقوقی اسلام، ارزش اقتصادی ندارد و قابل خريد و فروش يا هبه و امثال آن نيست، كشتن آن نيز ضمان‏آور نخواهد بود، اما مصلحت در آن مقطع اقتضا نمود حضرت چنين حكمی صادر نمايد.

12. ضرب اولين سكه اسلامی

امام علی(ع) در زمان حكومتش آثار شرك و بت‏پرستی را محو كرد و با هر اقدامی كه تشبه به اقوام مشرك بود، مخالفت نمود. ايشان از اينكه در جامعه كسانی به يهوديان تشبه پيدا كنند، ناراحت بود و با آن مبارزه می‏كرد، كه نمونه‏ای از آن را در تخريب اماكن يا نشانه‏های آنان در جامعه اسلامی يادآور شديم.

از جمله اقدامات امام اين بود كه سكه‏هايی را كه در عصر خليفه دوم ضرب شده و آثار زرتشتيان بر آن بود، از اعتبار ساقط كرد و به ضرب سكه‏ای مبادرت نمود كه دارای آثاراسلامی بود و اولين سكه اسلامی محسوب می‏شد. علامه سيدمحسن امين در اين باره‏می‏گويد:

«اولين كسی كه سكه اسلامی ضرب كرد، علی(ع) در سال 40ه در بصره بود، سپس عبدالملك در سال 76ه' آن را تكميل كرد. اولين كسی كه سكه اسلامی را ساخت و نقشهای كسروی و قيصری را از بين برد، علی بن‏ابی‏طالب، امير مؤمنان بود. شكی نيست علی بن‏ابی‏طالب(ع) اولين كسی بود كه متوجه اين امر شد و آثار شرك و شعائر مجوسی و نصرانی را از سكه‏های اسلامی محو كرد. او داناترين افراد امت به صلاح و فساد آن و برترين مردم برای جبران ضعفها و انحرافها و بستن رخنه‏ها و تعظيم شعائر دين و اسلام بود. او درهمهای نقره مورد احتياج را ضرب كرد و نقش آن را بر محور شهادتين، سوره توحيد و رسالت پيامبر اعظم(ص) قرار داد و سال و محل ضرب را بر آن افزود».[94]

13. پذيرش پرداخت زكات به اختيار مردم

امام علی(ع) در يكی از نامه‏های خود خطاب به مأموران جمع‏آوری زكات می‏فرمايد:

«ثم تقول عباد اللَّه! ارسلني اليكم وليّ اللَّه و خليفته لاخذ منكم حق اللَّه في اموالكم فهل للَّه في اَموالكم مِن حق فتؤدّوه الی وليّه. فاِنْ قال قائل: لا فلا تراجعه و اِنْ اَنعم لك منهم فانطلق معه مِن غير اَن تخيفه او توعده او تَعسفه او تُرهقه فخذ ما اعطاك من ذهب او فضّةٍ[95]؛سپس می‏گويی: ای بندگان خدا! ولیّ و خليفه خدا مرا به سوی شما فرستاد تا حق خدا را از اموال شما دريافت كنم. آيا در اموال شما خداوند حقی دارد تا آن را به ولیّ او بسپاريد؟ اگر كسی گفت: نه، به او مراجعه نكن و اگر گفت: آری و تصميم به پرداخت حقوق خدا داشت، او را رها كن، بدون آن كه او را بترسانی يا وعده دهی يا با شدت و خشونت دريافت كنی يا او را به امر دشواری مكلف سازی. آنچه را كه از دينار و درهم پرداخت كرد، دريافت كن».

امام خمينی رهبر فقيد انقلاب در برابر نظر كسانی كه با استناد به دستور عمل فوق پرداخت زكات را به اختيار بدهكاران می‏دانند، آن را حكم حكومتی شمرده و فرمود:

«اولاً: اين فرمايش حضرت يك حكم حكومتی است و نمی‏شود بدان فتوا داد. ثانياً: در مورد زكات است، در حالی كه حكومت اسلامی به وسيله خمس اداره می‏شود».[96]

آنچه از ادله وجوب زكات برمی‏آيد آن است كه حاكم اسلامی زكات را از مردم دريافت كند (خذ من اموالهم صدقة)[97] كه آيه شريفه ظهور در وجوب دارد و معلوم می‏شود دستور عمل امام علی(ع) بنا بر مصالحی صادر شده است. در كلمات حضرت امام چند احتمال در خصوص آن مصالح به چشم می‏خورد:

1. حضرت به لحاظ وضع خاص منطقه چنين حكمی كرده باشد.

2. علم داشته مردم آن منطقه افرادی راستگو و صادق هستند.[98]

«وقتی يك حكومتی آن طور شد و مردم در مقابل خدا مسؤول بودند و خداوند را شاهد ديدند، آنها هم تخلف نمی‏كردند و آنها هم مالياتی را كه بايد بدهند، می‏دادند، زكات را می‏دادند، خمس رامی‏دادند.»[99]

3. احتمال سوم آن است كه بيت المال در وضعيتی قرار داشته كه می‏شد نياز حكومت را بدون دريافت زكات اجباری برآورد، يا زندگی فقرا بدون دريافت زكات اجباری، قابل تأمين بود.

به هر حال مسلّم است دستور العمل امام علی(ع)، حكم حكومتی بود و منافاتی با دريافت اجباری زكات در زمان ديگر و به تشخيص حاكم اسلامی ندارد، چنانكه در زمان رسول خدا(ص) و خلفای بعدی دريافت می‏شد.

د) احكام قضايی

بخش وسيعی از احكامی كه امام علی(ع) صادر كرد، در مقام قضاوت و داوری بود. احكام قضايی امام برای اجرای حدود الهی از اين جهت كه اجرای حدود و تحقق مجازات الهی بود، اعمال ولايت بود، هرچند تحقق بخشيدن به احكام اوليه اسلام است، چنانكه تعزير متخلفان و مجازات آنان، به مقدار و نوعی كه مصلحت تشخيص می‏داد، بخش ديگری از احكام حكومتی حضرت است. در اين باره فرمود:

«علی قدر مايری الوالی من ذنب الرجل و قوة بدنه».[100]

1. حدّ سارق بيت المال

از امام علی(ع) نقل شده كه انگشتان دست چهار گروه در صورت سرقت قطع نمی‏شود، از جمله كسی كه از غنايم سرقت كند. در عين حال امام در يك مورد دست شخصی را كه از بيت المال سرقت كرده بود، قطع نمود. اين امر منشأ سؤال از امام صادق(ع) شد، كه فرمود:

«كانت بيضة حديد سرقها رجل من المغنم فقَطَعه؛[101]

كلاه‏خودی بود كه مردی از بيت المال و محل جمع‏آوری غنايم سرقت كرد، و حضرت دستش را بريد».

شيخ طوسی در مقام تفسير و توجيه اقدام امام می‏گويد:

«روايت را بايد بر جهتی حمل كرد كه از بيت‏المال سرقت كرده، در حالی كه سهمی از آن نداشته است، كه در اين صورت استحقاق حد دارد. از كسی حد ساقط است كه به مقدار سهمش از بيت المال سرقت كند يا چنانكه بيش از سهمش برداشته، مقدار زيادی به قدری نباشد كه موجب حد سرقت شود».[102]

ولی بعيد نيست از مواردی باشد كه امام بنا بر مصالحی حد جاری كرده است و در واقع حكمِ حكومتی باشد. البته در اين مسأله نظريات مختلفی وجود دارد و برخی چون مفيد و سلاّر و صاحب وسيله معتقدند سارق بيت المال، مطلقاً حد سرقت ندارد و دستش بريده نمی‏شود. برخی چون شيخ طوسی و محقق حلی برآنند كه اگر مقدار زايد بر سهمش به حد نصاب برسد، دستش قطع می‏گردد، و در غير اين صورت حد بر او جاری نمی‏شود. بعضی چون علامه در قواعد و شهيد ثانی در روضه توقف كرده‏اند.[103]

به هر حال روايت، فعل امام را نقل كرده، شايد از مواردی باشد كه شيخ مطرح نمود و احتمال ديگر حكومتی بودن حكم است.

2. مجازات منكران رسول خدا(ص)

روزی حضرت در ماه رمضان وارد مسجد شد و عده‏ای را در حال روزه‏خواری مشاهده نمود، از آنان پرسيد: شما يهودی هستيد يا نصرانی؟ گفتند: مسلمانيم. فرمود: مسافر يا بيماريد كه به خاطر آن افطار می‏كنيد؟ گفتند: نه. فرمود: آيا شهادت به يكتايی خدا می‏دهيد؟ گفتند: آری. فرمود: آيا شهادت به نبوت پيامبر اكرم می‏دهيد؟ گفتند: ما محمد را می‏شناسيم. او يك اعرابی بود كه مردم را به خود فرا می‏خواند. حضرت فرمود: اقرار به نبوت او بكنيد و گرنه شما را به قتل می‏رسانم. گفتند: هر كاری خواستی، انجام بده. حضرت شخصی را مأمور كرد آنان را به بيرون شهر برده و دو حفره بكَند و آنها را از سوراخی به يكديگر متصل نمايد و در يكی آتش افكَند و آنها را در ديگری بياندازد تا در اثر حرارت و دود آتش جان دهند. هر چه از آنان خواست اقرار كنند، لجاجت كرده و حاضر نشدند تا آنكه جان باختند. هنگامی كه يكی از علمای يهود به امام علی(ع) به خاطر اين نوع مجازات خُرده گرفت، امام به رفتار «يوشع بن‏نون» پس از وفات حضرت موسی(ع) با گروهی از منكران آن حضرت، استشهاد كرد. عالم يهودی مسلمان شد[104] و فهميد احكام صادره از سوی امام علی(ع) نظير احكامی است كه پيامبران الهی صادر می‏كردند.

3. سپردن بدهكار به طلبكاران

در صورتی كه شخص بدهكار، بدهی خود را نپردازد، حكم فقهی آن است كه حاكم او را بر پرداخت بدهی‏اش مجبور كند و در صورت عدم توانايیِ مالی، به او مهلت دهند به مرور زمان بدهی‏اش را بپردازد.[105] از امام باقر(ع) نقل است كه امام علی(ع) بدهكار را به طلبكاران می‏سپرد تا هر طور خواستند با او رفتار كنند؛ او را اجير كرده و طلب خود را وصول نمايند يا او را به انجام كار وادار كنند:

«و انَّ عليّاً كان يحبس فی الدّين ثم ينظر فاِنْ كان له مال اَعطْی الغرماء و اِنْ لم يكن له مال دفعه اِلی الغرماء فيقول لهم: اصنعوا به ماشئتم، اِن شئتم واجروه و اِن شئتم استعملوه».[106] شيخ حر عاملی در توضيح روايت می‏گويد: شايد روايت بر كسی حمل شود كه كارش اجير شدن يا كارگری بوده، از اين‏رو امام چنين حكمی كرده، زيرا قاعده بر اين است كه به بدهكار تنگدست (معسر) مهلت داده شود.

4. عفو سارق

مردی نزد امام علی(ع) آمد و بر سرقت اقرار كرد. حضرت فرمود: آيا چيزی از كتاب خدا می‏خوانی؟ عرض كرد: بله، سوره بقره را. فرمود: دستت را برای سوره بقره بخشيدم.

اشعث بن‏قيس كه از سركرده منافقان بود، اعتراض كرد: آيا حد خدا را تعطيل می‏كنی؟ حضرت فرمود: تو درك نمی‏كنی كه حد در جايی جاری می‏شود كه سرقت با بينه اثبات شود. در آن صورت امام نمی‏تواند عفو كند، ولی اگر سارق عليه خود اقرار نمايد، امام می‏تواند او را عفو يا دستش را قطع نمايد.[107]

احكام حكومتی امام علی(ع) منحصر به موارد ياد شده نيست، بلكه با تتبع در روايات و تاريخ می‏توان به موارد بيشتری دست يافت.

جمع ‏بندی و نتيجه‏ گيری

پس از برشمردن پاره‏ای از احكام حكومتی امير مؤمنان علی(ع) در زمينه‏های مختلف اداری و سازمانی و اجتماعی و اقتصادی و قضايی، به جمع‏بندی و نتيجه گيری می‏پردازيم.

وسعت احكام ولايی امام در دوران حكومتش نشان می‏دهد دايره اختيارات حاكم اسلامی، بسيار وسيع و گسترده است، بر خلاف نظر دانشمندانی كه اختيارات حاكم اسلامی را در محدوده مباحات دانسته‏اند، امام علی(ع) در بسياری از موارد با احكام خويش، حقوق شخصی افراد را تحت الشعاع قرار داد.

برخی از احكام امام دايرمدار «ممانعت از ضرر به عامه» است. جلوگيری از گرانفروشی و احتكار، ممانعت از نشستن افراد در معابر عمومی و تجويز نشستن مشروط آنان، جداسازی زنان و مردان در معابر عمومی، تخريب اماكن فساد، مغازه‏های بی‏جواز در بازار و خانه‏هايی كه در اماكن عمومی مزاحم مردم است، حتی تخريب مأذنه مسجد به خاطر مشرف بودن بر خانه‏های مردم، در اين راستا صورت می‏گيرد كه در بعضی از آنها امام با صراحت، جلوگيری از ضرر رسيدن به مردم را يادآور می‏شود، در اكثر اين اقدامات، حقوق شخصی مردم نسبت به اموالشان، كه در تعارض با حقوق عمومی است، ناديده گرفته می‏شود و گاه به خاطر نقش منفی آنها، از بين برده می‏شود و آزادی مردم در رفت و آمد و نشستن در معابر عمومی و نگهداری يا فروش اجناس به بهای دلخواه، برای رعايت حقوق عمومی محدود می‏شود.

از گستردگی احكام ولايیِ حضرت برمی‏آيد حاكم برای «دفاع از حقوق عمومی» و«جلوگيری از رسيدن هر گونه ضرر جانی و مالی و اخلاقی و معنوی به مردم» دارای اختيارات وسيعی است.

برخی ديگر از احكام ولايی امام علی(ع) در راستای برخورد با انحرافات فكری و رفتاری و بدعتها و نوآوريهای ناپسند در جامعه است كه دين و ايمان مردم را تهديد می‏كند. امام می‏تواند برای حفظ حريم دين و نيز حراست از ايمان و اخلاق مردم، آزاديها را محدود و افراد را از بعضی مزايای اجتماعی محروم كند، قصه‏گو يا صوفی را از مسجد اخراج كند، منجم را مجازات نمايد و نمادهايی را كه يادآور شرك و بت‏پرستی است، خراب كند.

در عين حال حاكم اسلامی می‏تواند برای رعايت مصالح عمومی و جلوگيری از گسستن امور و برهم خوردن نظم و امنيت جامعه، برخی بدعتها و انحرافها را كه به اساس حكومت و دين لطمه وارد نمی‏كند، تحمل كرده و از برخورد با آنها بپرهيزد. تجويز بدعتی چون خواندن نماز نافله به جماعت در مسجد از اين موارد است.

همچنين حاكم می‏تواند برای بهبود وضعيت اقتصادی و ايجاد تعادل معيشتی بين مردم و سالم‏سازی بازار، به اقداماتی دست زند. پاره‏ای از احكام اقتصادی امام علی(ع) در اين مقوله می‏گنجد. كرايه نگرفتن از مغازه‏داران، تخريب مغازه‏های بی‏جواز در بازار عمومی، ضامن كردن بعضی از مشاغل، بخشودگی مالياتی بعضی مشاغل، ايجاد محدوديت در برخی مشاغل، نظارت مستمر بر بازار، سپردن بدهكار به طلبكار برای استيفای حق و واگذاری اصل بدهكاری مالياتی و ميزان آن به مردم از اين موارد است.

به هر صورت هيچ حكمی نمی‏تواند بدون مراعات «مصلحت» از سوی حاكم صادر شود و اين مطلب نكته مهم و قابل توجهی است كه چگونه قانونگزار حكيم، اختيارات حاكم اسلامی را بر مدار رعايت مصلحت، محدود كرده است. در اين نظام سياسی هيچ گاه حاكم، مجاز به صدور حكم به دلخواه خود يا دوستان و بستگان نيست، چنانكه در نظامهای استبدادی متعارف است. حاكم گذشته از ويژگيهايی چون «فقاهت و عدالت»، موظف است در مقام اجرای احكام ثابت دين و احكام متغيّری كه بر اساس مصالح مقرر می‏دارد، قدم بردارد.

مصلحت فرد يا جامعه؟

مراد از مصلحت، مصلحت اسلام يا مصلحت جامعه و نظام اسلامی است كه به ايمان و اخلاق مردم يا جان و مال و آبروی آنان مربوط می‏شود. شايد بتوان به صورت قاعده‏ای كلی‏گفت:

گاه مصالح افراد با مصالح جامعه در تعارض است؛ در اين صورت حاكم اسلامی مصالح عموم مردم را بر مصالح افراد ترجيح می‏دهد و بر اساس مصالح عمومی حكم صادر می‏كند. بسياری از احكامی كه از سوی امام علی(ع) صادر شده، از اين قبيل است.

گاه مصالح افراد يا جامعه با اساس نظام و حكومت اسلامی در تعارض است. در اين صورت حاكم مصالح نظام را بر مصالح افراد و حتی مصالح عمومی ترجيح می‏دهد، مثلاً تجويز اقامه نماز نافله به جماعت از سوی امام علی(ع) بدون شك بر خلاف مصالح جمعی مردم است كه به بدعتی آلوده شوند، اما برای حفظ اساس حكومت كه بتوان در پرتو آن امور مهم ديگر را سامان بخشيد، اين بدعت تحمل می‏شود و تجويز می‏گردد.

و گاه مصالح حكومت و نظام اسلامی با مصالح اساسی دين در تعارض قرار می‏گيرد. در اين صورت نيز مصالح اسلام از سوی حاكم ترجيح داده می‏شود، هرچند به بهای از بين رفتن حكومت باشد، مثلاً چنانچه برای حفظ و تداوم نظام لازم باشد حاكم از اجرای عدالت چشم بپوشد، به مقداری كه اساس دين و اهداف پيامبر اكرم(ص) و قوانين آن زير سؤال رفته و مردم و نسلهای آينده را به دين بدبين كند، مصلحت حفظ دين ايجاب می‏كند در اجرای عدالت پافشاری شود، هرچند به قيمت از كف رفتن حكومت باشد. سيره امام علی(ع) و امام مجتبی(ع) در دوران حكومت كوتاه خويش و پافشاری بر اجرای عدالت و عدم تحمل امارت معاويه بر شام، نشان از اين واقعيت دارد، زيرا فلسفه حكومت اسلامی در نظر آنان تحقق حق و عدالت و برآوردن حقوق مردم و جلوگيری از گسترش باطل است. مراعات قاعده عقلايی «اهم و مهم» در قانونگزاری اسلام و از سوی حاكم جامعه، راهی برای حفظ حقوق مردم و تأمين سعادت واقعی آنهاست.

پی نوشت ها
________________________________________
[1]. شهيد اول، القواعد و الفوائد، ج‏1، ص‏100.
[2]. محمدحسن نجفی، جواهر الكلام، ج‏40، ص‏100.
[3]. امام خمينی، ولايت فقيه، ص‏76 75 و 78.
[4]. نهج‏البلاغه، نامه 41.
[5]. علامه امينی، الغدير، ج‏2، ص‏71.
[6]. شيخ عباس قمی، سفينة البحار، ج‏2، ص‏457.
[7]. نهج‏البلاغه، نامه 53.
[8]. علامه مجلسی، بحارالانوار، ج‏32، ص‏358.
[9]. نهج‏البلاغه، نامه 20.
[10]. ابوالفرج اصفهانی، الاغانی، ج‏12، ص‏301.
[11]. مسعودی، مروج الذهب، ج‏3، ص‏149.
[12]. ابن اثير، الكامل فی التاريخ، ج‏3، ص‏268.
[13]. بلاذری، انساب الاشراف، ج‏2، ص‏176.
[14]. نصر بن‏مزاحم، وقعة صفين، ص‏14، تحقيق و شرح از عبدالسلام محمد هارون.
[15]. انساب الاشراف، ج‏2، ص‏160.
[16]. نهج‏البلاغه، نامه 32.
[17]. جواد فاضل، معصوم دوم، ج‏2، ص‏154 153.
[18]. همان، ص‏285 284.
[19]. نهج‏البلاغه، نامه 3.
[20]. مروج الذهب، ج‏4، ص‏397.
[21]. نهج‏البلاغه، نامه 32.
[22]. همان، نامه‏های 5 و 20 و 43 و 41 و 63؛ قاضی نعمان، دعائم الاسلام، ج‏1، ص‏396.
[23]. جعفر مرتضی العاملی، السوق في ظلّ الدولة الاسلاميه، ص‏123.
[24]. دعائم‏الاسلام، ج‏2، ص‏532.
[25]. همان، ج‏1، ص‏396.
[26]. نهج‏البلاغه، نامه 41.
[27]. السوق فی ظل الدولة الاسلاميه، ص‏27.
[28]. بحارالانوار، ج‏41، ص‏118 117.
[29]. السوق فی ظل الدولة الاسلاميه، ص‏27.
[30]. همان.
[31]. شيخ حر عاملی، وسائل الشيعه، ج‏11، ص‏56، نقل به مضمون.
[32]. حجرات (49)، آيه 9.
[33]. علی احمدی ميانجی، الاسير، ص‏173.
[34]. وسائل الشيعه، ج‏11، ص‏58.
[35]. همان، ص‏59 58؛ الاسير، ص‏181 144.
[36]. السوق فی ظل الدولة الاسلاميه، ص‏28.
[37]. مروج الذهب، ج‏3، ص‏419.
[38]. حاجی نوری، مستدرك الوسائل، ج‏17، ص‏404، ابواب كيفية الحكم، باب 24، ح‏6.
[39]. شيخ طوسی، تهذيب، ج‏10، ص‏149.
[40]. نهج‏البلاغه، خ‏79.
[41]. انساب الاشراف، ج‏2، ص‏368.
[42]. شيخ صدوق، من لا يحضره الفقيه، ج‏1، ص‏153.
[43]. بحارالانوار، ج‏73، ص‏104.
[44]. نهج‏البلاغه، حكمت 17.
[45]. الكتانی، التراتيب الاداريه، ج‏2، ص‏272.
[46]. نهج‏البلاغه، خ‏209.
[47]. كلينی، روضه كافی، ج‏1، ص‏90 84.
[48]. وسائل الشيعه، كتاب الصلوة، ابواب نافلة شهر رمضان، باب 10، ح‏2.
[49]. همان، ح‏5.
[50]. السوق فی ظل الدولة الاسلامية، ص‏67.
[51]. جاحظ، البيان و التبيين، ج‏2، ص‏106، به اختصار.
[52]. شيخ طوسی، استبصار، ج‏4، ص‏213.
[53]. السوق فی ظل الدولة الاسلامية، ص‏34.
[54]. همان.
[55]. من لا يحضره الفقيه، ج‏3، ص‏205.
[56]. دعائم الاسلام، ج‏1، ص‏147.
[57]. جواهرالكلام، ج‏15، ص‏69.
[58]. حسينعلی منتظری، كتاب الزكوة، ج‏1، ص‏166.
[59]. تهذيب الاحكام، ج‏1، ص‏367.
[60]. شيخ مفيد، مقنعه، ص‏272.
[61]. تهذيب، ج‏4، ص‏243.
[62]. همان.
[63]. مجموعه مقالات كنگره امام خمينی و انديشه حكومت، ج‏5، ص‏224، به نقل از بلاذری.
[64]. وسائل الشيعه، ج‏6، ص‏358.
[65]. مقنعه، ص‏285.
[66]. وسائل الشيعه، ج‏6، كتاب الزكوة، ابواب المستحقين، باب 24، ح‏10.
[67]. همان، كتاب التجارة، ابواب الدين، باب 9، ح‏3.
[68]. همان، ح‏4.
[69]. تهذيب، ج‏6، ص‏383.
[70]. السوق فی ظل الدولة الاسلامية، ص‏30.
[71]. وسائل الشيعه، ج‏13، ص‏303.
[72]. السوق فی ظل الدولة الاسلاميه، ص‏122.
[73]. من لا يحضره الفقيه، ج‏3، ص‏271.
[74]. مستدرك الوسائل، ج‏13، ص‏295.
[75]. السوق فی ظل الدولة الاسلامية، ص‏59.
[76]. محمد بن‏محمد بن‏احمد القرشی، معالم القربه، ص‏163.
[77]. وسائل الشيعه، ج‏12، ص‏315 312، باب تحريم الاحتكار عند ضرورة المسلمين.
[78]. من لا يحضره الفقيه، ج‏3، ص‏169.
[79]. نهج‏البلاغه، نامه 53.
[80]. دعائم الاسلام، ج‏2، ص‏36.
[81]. السوق فی ظل الدولة الاسلامية، ص‏78.
[82]. امام خمينی، الرسائل، رسالة فی قاعدة لا ضرر.
[83]. دعائم الاسلام، ج‏2، ص‏38.
[84]. نهج‏البلاغه، نامه 53.
[85]. قاضی نوراللَّه شوشتری، احقاق الحق، ج‏8، ص‏563.
[86]. وسائل الشيعه، ج‏12، ص‏317.
[87]. در صدر اسلام، برخی بازرگانان به بيرون شهر می‏آمدند و با فريب، كالای كاروانيان را پيش از ورود به شهر و آگاهی از وضع بازار با قيمت نازل می‏خريدند و فروش آن را در انحصار خود و به هر قيمت كه می‏خواستند، می‏گرفتند. رسول خدا اين تجارت را ممنوع كرد.
[88]. السوق فی ظل الدولة الاسلامية، ص‏85 84.
[89]. همان، ص‏56.
[90]. من لا يحضره الفقيه، ج‏3، ص‏163، ح‏714.
[91]. روضة المتقين، ج‏7، ص‏220.
[92]. من لا يحضره الفقيه، ج‏3، ص‏161، ح‏706.
[93]. همان، ص‏163.
[94]. سيدمحسن امين، اعيان الشيعه، به نقل از سيدموسی حسينی مازندرانی، تاريخ النقود الاسلاميه، ص‏46 45.
[95]. نهج‏البلاغه، نامه 25.
[96]. صحيفه نور، ج‏22، ص‏292.
[97]. توبه، (9)، آيه 103.
[98]. صحيفه نور، ج‏22، ص‏292.
[99]. همان، ج‏7، ص‏172.
[100]. وسائل الشيعه، ج‏18، ص‏472.
[101]. استبصار، ج‏4، ص‏241.
[102]. همان.
[103]. عبدالكريم موسوی اردبيلی، فقه الحدود و التعزيرات، ص‏634.[104]. وسائل الشيعه، ج‏7، ابواب احكام شهر رمضان، باب 2، ح‏3.
[105]. جواهر الكلام، ج‏25، ص‏326 323.
[106]. وسائل الشيعه، كتاب الحجر، ابواب احكام الحجر، باب 7، ح‏3.
[107]. استبصار، ج‏4، ص‏252.