موسسه صراط مبین

جمهوری اسلامی به معنی تركيبی از دو قدرت الهی و خلقی است نه به معنی تضادّ ميان اين دو

جمهوری اسلامی به معنی نقطه تلاقی دو انتخاب خلقی و خالقی است ، كه موجب تضاعف قدرت و سبب پيدايش دو مسئوليّت خواهد بود، نه سرگردانی

حكومت اسلامی اساسا بر مبنای جمهوريّت پايه گزاری شده ، نه استبداد، و حكومت علی عليه السّلام را نمونه ای از آن می دانيم

هر چه بيشتر در نحوه جمع حكومت اسلامی با جمهوری تلاش كنيد بهتر می توانيد قانع شويد

مفهوم جمهوری اسلامی ( 776)

پس از بحث و بررسی حكومت اسلامی از جنبه الهی ، نوبت به اين می رسد كه از جنبه مردمی آن نيز سخنی بگوييم ، يعنی حكومت اسلامی را با مفهوم ((جمهوری )) بودن آن تطبيق نماييم ، تا آن كه مفهوم اين جمله ((حكومت جمهوری اسلامی )) كاملا روشن گردد.

در روزهايی كه كشور ايران در آستانه انتقال به حكومت جمهوری اسلامی قرار گرفته بود، سخن در باره نحوه اين حكومت و توافق بين دو مفهوم ((حكومت الهی با حكومت جمهوری )) فراوان به ميان می آمد و در روزنامه ها مقالات ضدّ و نقيضی در اين باره منتشر می گرديد كه برخی از آنها منحرف كننده افكار عمومی و يا لااقل موجب سرگردانی و تشكيك اذهان می شد.

با اينكه معنا و مفهوم ((جمهوری اسلامی )) يك مفهوم روشنی است و شايد بتوان گفت كه درك آن چندان مشكل نيست ، ولی گويا برخی از افراد تعمّدی در كار دارند يا واقعاً نتوانسته اند نحوه اين حكومت را درك كنند.

به هر حال ، از جمله مقالاتی كه در اين باره نوشته شده مقاله ای است كه در روزنامه ((آيندگان )) مورخ پنجشنبه 17 اسفند ماه سال 57 تحت عنوان ((مجهول مطلق ، به نام جمهوری اسلامی )) درج شده بود. نويسنده در اين مقاله با اينكه سعی كرده است از حدود ادب خارج نشود، ولی سخت حمله نموده و تحت عنوان استفهام و حقّ جويی مطالبی را كه در خور اين همه درازگويی نبود، نوشته بود. ما هم به ناچار در پاسخ مقاله مزبور توضيحات بيشتری خواهيم داد؛ زيرا نويسنده با اين كه مدّعی است 25 سال در تحقيق مبانی اسلامی عمر خود را صرف نموده ، نتوانسته است جمع بين اين دومفهوم ((حكومت اسلام )) و ((جمهوريت )) رادرك كندوچون اكثر مردم رانيز بی اطلاع دانسته تقاضای شرح وتوضيح دراين باره ازاهل فن نموده است .

آنچه را كه از اين مقاله به دست می آيد اين است كه نويسنده يك نوع تضادّی بين دو مفهوم ((جمهوری و اسلامی بودن )) آن ، تصوّر نموده و گويا می گويد حكومت يا بايد جمهوری باشد يا اسلامی ؛ زيرا جمع بين اين دو مفهوم (جمهوری و اسلامی ) قابل قبول نيست . و خلاصه سخن او اين است كه در جمهوری ، آرای مردم قوّه حاكمه را تعيين و انتخاب می كند كه در حقيقت دموكراسی است ، بنابراين ، قوّه حاكمه و مقنّنه اقدام به وضع قوانين می كند و اجرای آنها را به رئيس دولت كه آن هم انتخابی است واگذار می نمايد. پس حكومت در جمهوری از طبقات مختلفه مردم واقشار وسيع جامعه منشاءمی گيرد ودرواقع تعيين حاكم از پايين ، يعنی مردم می باشد.

امّا حكومت در اسلام خاصّ حكّام الهی است ، كه به نص قرآن از خداوند متعال شروع و به رسول واگذار می شود، و از رسول خدا به امام و از حضرات ائمه عليهم السّلام نيز به نايب امام منتقل می گردد. البته با حفظ مراتب هر يك و با در نظر گرفتن اينكه تعيين قوانين كلّيه و اصولی از ذات لايزال الهی است و توصيف و توضيح قوانين مزبور به وسيله رسول اوست . و همچنين است حكم امامان و نوّاب ايشان كه علاوه بر اصول احكام در امور مستحدثه و رويدادهای جديد كه مورد توجّه مسلمانان قرار می گيرد، اظهار نظر می كنند.

نويسنده سپس به سخن خود چنين ادامه می دهد:

بنابر مباحث بالا وقتی كه مردم در اسلام قانون و حاكم را وضع و نصب نمی كنند و حتّی بدون نظر حاكم شرع و مجتهد جامع الشرايط در اجرای احكام و قوانين حقّ دخالت ندارند و اصولاً عوام را گزيری جز تقليد از نايب امام در جميع شؤون و فروع دين خود نه اصول نيست . بنابراين ، حكومت الهی از بالا به پايين است بر خلاف جمهوری كه از مردم و به وسيله راءی ملّت بوده ، از پايين به بالا می باشد. پس جمع بين اين دو يعنی حكومت جمهوری اسلامی در حقيقت معجونی است كه نه مردمی و نه الهی است و لا شرقی و لا غربی ، و به هر توصيف ، مجهول الماهيه می باشد كه تحقيق در فهم اصول و مبانی آن ، واجب عينی و فردی هر شخص مسلمان است . و به صراحت ((ولا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم )) نمی توان قبل از شناخت كامل آن در پيرامونش سخن گفت ، چه رسد به راءی دادن و نويسنده فهم اين مطلب را جزو اصول دينی دانسته كه تقليد در آن جايز نيست ؛ زيرا ولايت فقيه كه از شؤون امامت است جزو اصول است نه فروع .

پيش از ورود در موضوع سخن ، يعنی وفق دادن بين دو مفهوم تركيبی حكومت اسلامی و جمهوری لازم است كه به گونه اختصار و ابتدا در مفهوم سه لغت ((دموكراسی ، جمهوری و حكومت اسلامی ))، توضيحاتی داده شود، آنگاه به مفهوم ((انتخاب )) در جهان امروز و ((بيعت )) به مفهوم اسلامی آن ، بپردازيم و بالا خره از ((شور)) و تبادل نظر نيز سخنی خواهيم گفت .

1- دموكراسی

لفظ ((دموكراسی )) از دو كلمه يونانی آمده است كه يكی به معنای ((مردم ))( 777) و ديگری به معنای ((حكومت ))( 778) است ، پس دموكراسی يعنی يك نوع حكومتی كه در آن ، خود مردم بر خودشان حكومت می كنند و ترتيب آن هم اين است كه مردم فرمانروايان و قانون گذارانی برای خود بر می گزينند و بالا خره در تعريف آن چنين گفته اند: ((حكومت مردم به وسيله مردم و برای مردم )).

فكر ((دموكراسی )) فكر تازه ای نيست ، مردم يونان باستان فرمانروايان خود را خود انتخاب می كردند،امّا بعداً ارسطو در تقسيماتی كه در كتاب ((سياست )) برای انواع حكومتها قائل شد، حكومت دموكراسی را نوع فاسد و انحطاط يافته حكومت طبقه پست و افراطی دانست .

ولی در قرون جديده كه اين اصطلاح و اين فلسفه در كشورهای غربی احيا شد به همان مفهوم نيكوی خود به كار رفت . و مورد ستايش و بحث و تحليل فلاسفه آزاديخواه قرار گرفت و در اصطلاح قرون جديده عبارت است از حكومت مردم كه معمولاً به وسيله توجّه به آرای اكثريّت مردم از طريق انتخاب نمايندگان مجلس ملّی ، اجرا می گردد و اداره حكومت در اختيار اكثريّت آرای مردمی است كه طبق قانون حقّ راءی دادن دارند و در بعضی موارد بسيار مهم و فوق العاده مراجعه به آرای عمومی می شود، يعنی به طريق مستقيم آرای اكثريّت به دست می آيد كه آن را ((رفراندوم )) يا مراجعه به آرای عمومی گويند. ولی در موارد ديگر نمايندگان با اكثريّت آرا انتخاب شده و مجلس مقنّنه را تشكيل می دهند و قوانين را وضع می كنند و مجلس ملّی در نوبت خود رؤسای قوّه مجريه را يا از ميان خود يا از افراد نخبه خارج از مجلس ، انتخاب می نمايند.

دموكراسی ، در طی تاريخ ، اقسامی داشته و به چند نوع عمل شده . از جمله ، دموكراسی مستقيم يا دموكراسی خالص كه راءی دهندگان مستقيماً در كلّيه مسائل سياسی و اجتماعی كشور راءی می دهند.امّا اجرای اين نوع دموكراسی در شهرها و كشورهای بزرگ غير ممكن است و تنها در شهرهای كوچك تا درجه ای مقدور می باشد و در شهرهای بزرگ و مملكتها، نوع ((دموكراسی نمايندگی )) معمول است .

حقوق اقليّتها

ديگر از اصول مهم و اساسی دموكراسی علاوه بر حكومت اكثريّت ، آن است كه برای اقليّتها نيز حقوقی قائل هستند و اكثريت ، حقوق اقليّت را زير پا نمی گذارد. البته افراد اقليّت و اكثريّت عموماً از لحاظ حقوق كشوری مانند حقّ راءی و آزادی نطق و قلم و فرهنگ و اجتماعات و استخدام در مؤسسات دولتی و هم از لحاظ حقوق قضايی مانند استفاده از محاكم عرفی متساوی اند، ولی مقصود از حفظ حقوق اقليّتها كه در بالا اشاره شد، آن است كه اكثريّت پارلمانی وجود اقليّت را لازم شمرده و احترام می كند و به انتقاد ايشان گوش می دهد، و آنها را محروم از ابراز عقيده و مخالفت با نظر اكثريّت نمی كند، ولی اين نه به آن معناست كه اجازه توطئه بر ضدّ اكثريّت به اقليّت داده شود.

آنچه را كه مستقيما به معرض آرای عمومی قرار گرفت ، يعنی ((رفراندوم ))، در باره نوع اصل حكومت ايران است ، نه مسائل سياسی و اقتصادی و يا انتخاب رئيس جمهور؛ زيرا قدم اوّل ، تعيين نوع حكومت است و سپس مراحل بعدی به وسيله مجلس ملی منتخب مردمی و يا ((رفراندوم مجدّد)) انجام خواهد گرفت .

به هر حال ، پايه و اساس دموكراسی اين است كه همه افراد انسان ، حقّ زندگی كردن ، آزادی داشتن و تاءمين كردن خوشبختی خود را دارند.

البته اين فكر تفاوت بسيار دارد با فكر بعضی از مردم كه می گويند در كشور آزاد، يعنی در كشوری كه دموكراسی دارد هر كس می تواند به دلخواه خود رفتار كند، اين نكته را هم بايد بدانند كه هيچ كس حقّ ندارد دست به كاری بزند كه به ديگران آسيب برساند و مزاحم آزادی ديگران شود.

خطر دموكراسی

دموكراسی به معنای وسيع آن ، كه شايد از آن به ((دموكراسی غربی )) تعبير شود، بسيار خطرناك است ؛ زيرا برای آزادی بايد حدّ معقولی قرار داد تا با هرج و مرج فرق داشته باشد.( 779)

علاوه بر آنكه برگزيدن رهبران از راه درست و عاقلانه كار آسانی نيست ، برخی از مردم در كار انتخابات شركت نمی كنند و وظيفه خود را انجام نمی دهند و گاه كسانی كه برای فرمانروايی يا قانون گذاری انتخاب می شوند ممكن است برای كسب شهرت دست به كارهای غير عاقلانه ای بزنند و يا برای به دست آوردن مقام ، مردم را تحت تاءثير تبليغات دروغين خود قرار دهند، از اين گذشته ممكن است اقليّتهای ضدّ انقلابی به وسايل مختلف در صندوق راءی و در انتخابات نوع حكومت و يا شخص حاكم ، دست به اعمال غير مطلوبی بزنند كه مسير ملّتی را بر خلاف آرای عمومی و عقايد مذهبی عوض كنند ولذا قيد ((دموكراسی )) در ((جمهوری اسلامی )) به معنای وارد كردن يك مفهوم كشدار و خطرناك در جمهوری اسلامی است و هرگز نبايد مورد قبول واقع شود؛ زيرا همچون مار خوش خطّ و خالی است كه به ظاهر فريبنده و زيبا و در باطن زهری كشنده دارد؛ چون بسيار ديده شده كه به نام آزادی ، ملّتی را به خاك و خون كشيده اند و در عين حال زير پرچم و تحت عنوان ((دموكراسی )) خود را پنهان نمودند، آيا بهتر نيست كه ((لغتی )) را در نوع حكومت ايران به كار بريم كه همه ملّت بفهمند و بدانند به چه چيزی راءی می دهند و طالب مجهول مطلق نباشند و تقاضای ما از به اصطلاح روشنفكران اين است كه مردم مسلمان ايران و ملّت مبارز و انقلابی اين وطن عزيز را گرفتار الفاظ كشدار و لاستيكی نكنند و بگذارند تا ملّت بر مبنای مفاهيم عاليه اسلامی همان طور كه انقلاب را شروع كرد به همان طريق به آخر برساند.

انقلاب ، اسلامی است ، نه شرقی است ، نه غربی و بايد در محدوده اسلام كه در عين حال دارای دموكراسی معقول است ، پياده شود.

2- جمهوری

((جمهوری )) لفظ عربی است و به معنای ((كثرت ))( 780) است و به اين سبب به حكومتهايی كه بر مبنای اكثريّت پايه گذاری شده حكومت جمهوری می گويند، يعنی منسوب به اكثريّت و اين نوع حكومت گر چه همان حكومت دموكراسی است ولی با اين فرق ( 781) كه جمهوريّت دارای معنای كلّی و وسيعی است ممكن است شكلهای مختلف به خود بگيرد كه گاه دموكراسی غربی ، به معنای وسيع خود را دنبال داشته باشد و گاه به لحاظ مقررات خاصّی از نظر عقيده و يا قوانين مخصوص به ملّتی ، ضميمه كلمه دموكراسی به معنای وسيع و غربی آن صحيح نيست و دموكراسی صحيح آن است كه از آرا و عقايد آزاد اكثريّت ملّت سرچشمه گرفته باشد و از اين روی تشكّل دولتهای جمهوری غربی كه مبتنی بر اصول سرمايه داری است مانند فرانسه و آمريكا با دولتهای جمهوری شرقی مانند شوروی و چين كه بر مبنای كمونيستی پايه گذاری شده است با يكديگر تفاوتهای روشنی دارند و چون اسلام هر دو مكتب فوق را مردود می داند، جمهوری اسلامی يك جمهوری مستقل و متّكی بر مكتب خود و ناشی از آرای اكثريّت ملّت مسلمان خواهد بود و در غير اين صورت دليل بر تقديم اقليّت بر اكثريّت می باشد.

3- حكومت اسلامی

در اسلام حقّ حاكميّت در مراحل سه گانه ، قوّه مقنّنه (تشريع ) و اجرائيه و قضائيه به ولیّ امر يعنی رسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله و سپس امامان و سپس نايب الامام داده شده ، بلكه می توان گفت نقش ولیّ امر در تشريع احكام فقط نقش تبليغ از طرف خداست . اكنون بايد ديد كه اين اصل اسلامی چگونه با مفهوم جمهوريّت كه به معنای انتقال حقّ حاكميّت از مردم است تطبيق می كند و اين دو مفهوم با هم قابل جمع است و بايد ديد آيا اسلام حقّ انتخاب رهبر را به مسلمانان داده است يا نه ، ولی قبل از بررسی تفكّر اسلامی در باره جمهوريّت ، لازم است به طرز تفكّر جهانی در باره مفهوم آن نگاهی بيندازيم .

اصول جمهوريّت

حكومتهای جمهوری در جهان امروز بر سه اصل مبتنی است :

1- تشكيل حكومت از سه قدرت :

الف- قدرت تشريع ، يعنی قانون گذاری و آن در اختيار وكلای مجلس و احياناً رئيس جمهور است و معمولاً از آن به ((قوّه مقنّنه )) تعبير می شود.

ب- قدرت اجرا كه با هيأ ت وزراست يعنی ((قوّه مجريه )).

ج- قدرت قضائی ، ((قوّه قضائيه )).

2- استقلال هر كدام از اين سه قدرت از يكديگر.

3- انتقال تمام اين قدرتها از ملّت به مراكز فوق ، از طريق انتخاب .

مفهوم انتخاب در جهان امروز

((انتخاب )) لفظ عربی است و به معنای ((برگزيدن )) است و جز اين هيچ مفهوم ديگری ندارد. آری ، انتخاب هميشه برای هدفی انجام می گيرد، از باب مثل : انتخاب انگشتر برای به دست نمودن و انتخاب زن برای ازدواج و انتخاب معلّم برای درس خواندن و امثال آن و انتخاب نمودن وكلای مجلس و يا رئيس جمهور نيز برای هدفی صورت خواهد گرفت و آن هدف جز اين نيست كه حكم و فرمان او را مردم بپذيرند و اين عمل در حقيقت عهد و پيمانی بيش نيست و اين كار در اسلام سابقه اساسی دارد و به عنوان ((بيعت )) معمول و متعارف بوده است .

مفهوم بيعت در اسلام

((بيعت )) در اسلام نقش اساسی را داشت ؛ زيرا بدون آن پيشرفت حكومت اسلامی از جنبه مردمی در هيچ عصر و زمانی ممكن نبود و در حقيقت بيعت همان معنای انتخاب را دارد كه اگر به صورت جمعی تحقّق يافت ، معنای جمهوری را می دهد و امتياز بيعت در اسلام بر انتخابات مردمی اين است كه اگر بيعت با كسی صورت می گرفت كه از طرف خدا نيز انتخاب شده بود، دارای دو جنبه بود، حكومت الهی ، حكومت مردمی و در قرآن كريم از انتخاب الهی به ((اصطفاء)) ياد شده است :

قال اللّه تعالی : (اِنَّ اللّهَ اصْطَفی ادَمَ وَ نوُحاً وَ الَ اِبراهيمَ ...).( 782)

((خداوند آدم و نوح و آل ابراهيم را برای رسالت بر گزيد)). و نيز تحت عنوان ((اختيار)) آمده است ؛ چنانچه خدای عزيز به جناب موسی فرمود:

(وَ اَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِما يوُحی ).( 783)

((من تو را اختيار كردم ، پس به وحی گوش فرا ده )).

از انتخاب و تعهد مردم در قرآن كريم به عنوان ((بيعت )) تعبير شده است :

قوله تعالی : (اِنَّ الَّذينَ يُبايِعُونَكَ اِنَّما يُبايِعُونَ اللّهَ يَدُ اللّهِ فَوْقَ اَيْديهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَاِنَّما يَنْكُثُ عَلی نَفْسِهِ وَ مَنْ اَوْفی بِما عاهَدَ عَلَيْهُ اللّهَ فَسَيُؤْتيهِ اَجْراً عَظي ماً).( 784)

((آنها كه با تو (ای محمّد!) بيعت می كنند، هر آينه با خدا بيعت می كنند، دست خدا بالای همه دستهاست ، پس كسی كه نقض (بيعت ) كند به زيان خود نقض نموده و هر كس كه در عهد با خدا وفادار باشد به او پاداش بزرگ خواهد داد)).

در آيه ديگر در باره خصوص ((بيعت رضوان )) چنين می فرمايد:

(لَقَدْ رَضِیَ اللّهُ عَنِ الْمُؤْمِنينَ اِذْ يُبايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ...).( 785)

((خداوندازمؤمنين راضی شد كه با تو در زير درخت (در حديبيه ) بيعت می كنند)).

در اسلام بلكه پيش از آن بيعت برای انتخاب زمامدار صورت می گرفت و احياناً در پيشامدهای مهم كه تجديد عهد و پيمان لازم و ضروری تشخيص داده می شد، تجديد بيعت می كردند. و حدود اقدام و تعهدات افراد نيز مشخص می شد كه تا چه مرحله بايد ايستادگی كنند و در ((بيعت رضوان )) برخی گفته اند كه بيعت افراد با رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله در جنگ با قريش تا حدّ مرگ بوده ، ولی برخی تا حدّ فرار نكردن از ميدان جنگ ذكر كرده اند. به هر حال ، بيعت يك نوع انتخاب مقرون به تعهد و پيمان است و بيعت كننده تعهد می كند كه تا پايان كار وفادار بماند.

ريشه لغوی آن از ((بيع )) است به معنای ((عهد و پيمان )) كه پس از انتخاب ثمن و مثمن صورت می گيرد و از اين روی ، در ميان اعراب مرسوم بوده پس از گفت و شنود در خريد و فروش ، خريدار و فروشنده دست يكديگر را به عنوان تنجيز و حتمی شدن معامله و پايدار ماندن به آن می فشردند ولذا اين عمل مصافحه (دست به هم دادن ) در مورد بيعت با زمامداران نيز رسم شد.( 786)

ممكن است كه ذكر (يَدُ اللّهِ فَوْقَ اَيْديهِمْ) در آيه نخست پس از ذكر بيعت با خدا بر همين اساس باشد گر چه مراد از ((يد)) در اينجا يد قدرت است نه يد جارحه .

خلاصه گفتار آنكه انتخاب و بيعت ( 787) دارای يك مفهوم می باشند و يا آنكه بيعت لازم لاينفك انتخاب است ؛ يعنی ابتدا انتخاب می كند و سپس بيعت و در نتيجه از هم جدا نيستند و انتخابات كنونی در دنيا همين است و بس ، به اين ترتيب كه انتخاب رئيس جمهور به معنای برگزيدن اوست برای بستن عهد و پيمان ضمنی كه فرمانش را انجام دهند و قانون مصوّب او را قبول كنند و اين همان مفهوم بيعت در اسلام است هر چند كه خليفه واقعاً دارای حكومت الهی نبوده باشد.

بلكه اصولاً بايد گفت : كلّيه مراحل حكومت اسلامی كه از آن به ((حكومت خدا بر مردم )) تعبير می شود تا تركيب با پذيرش مردم (انتخاب خلقی ) پيدا نكند هرگز به مرحله فعليّت در نخواهد آمد، بلكه لزوم تحقّق اين تركيب در تمام مراحل قوس صعودی ضروری و حتمی است ، به اين معنا كه تا ولايت نايب امام و بلكه خود امام و پيغمبر حتّی ذات اقدس ربوبی در جامعه ای مورد قبول و پذيرش (انتخاب عمومی ) واقع نشود، هرگز آن جامعه ، جامعه اسلامی نيست و آن حكومت ، حكومت الهی نخواهد بود و مسأله بيعت با امام و پيغمبر بلكه موضوع عهد و ميثاق توحيدی با عموم خلق كه در قرآن كريم به آن اشاره شده است ، روشن كننده حقيقت جمهوريّت در اسلام است .

پذيرش فقهای منصوب

شاهد گويا بر ضرورت پذيرش خلق در نفوذ حكومت اسلامی ، مطلبی است كه در روايات اهل بيت در باره ((حاكميّت فقها)) به اين عبارت رسيده است :

((فَارْضَوا بِه حَكَماً فَاِنّی قَدْ جَعَلْتُه عَلَيْكُم حاكِماً)).( 788)

((حكومت (و قضاوت ) او را قبول كنيد؛ زيرا من او را حاكم بر شما قرار دادم )).

از فرموده امام چنين استفاده می شود كه در پيشرفت ((حكومت فقيه )) علاوه بر منصب الهی كه از طرف امام به او واگذار شده است ، مردم نيز بايد او را بپذيرند و اين جز انتخاب مردمی چيز ديگری نيست كه اگر در سطح عموم صورت گرفت به نام ((جمهوری )) نام گذارده می شود.

بيعت با امام يا امامت جمهوری

((امامت )) تا به صورت ((جمهوری )) در نيايد به حكومت اسلامی نمی رسد، برای مثال حكومت اميرالمؤمنين عليه السّلام را بعد از كشته شدن عثمان بايد در نظر گرفت تا معلوم شود كه نه تنها جمهوريّت در اسلام بی سابقه نبوده بلكه ركن اساسی حكومت اسلامی است .

اميرالمؤمنين علی عليه السّلام با اينكه دارای مقام امامت و حقّ حاكميّت خدايی بود، ولی اين حقّ به مدّت 25 سال به مرحله اجرا در نيامد؛ زيرا مخالفين اختيار حكومت را در دست گرفته و مانع خلافت آن حضرت شدند و مدت 25 سال ، علی عليه السّلام كناره گيری كرد، ولی پس از انقلاب مسلمين عليه عثمان و كشته شدن او، مردم به طور بی سابقه ای به گرد علی عليه السّلام اجتماع نموده و از او خواستند كه زمام امور را به دست گيرد و اين عمل مردم جز انتخاب اكثريّت چيز ديگری نبود و به وسيله بيعت ، اكثريت به عنوان خليفه به عنوان حقّ حاكميّت مردمی نيز به آن حضرت داده شد تا آنجا كه خود او فرمود اين انتخاب برای من مسؤوليّت سنگينی به بار آورد كه ناچار شدم حكومت را قبول كنم و فراموش نمی كنيم كه علی عليه السّلام قبل از آن مقام ولايت شرعی و حقّ حاكميت الهی را دارا بود، ولی به مرحله فعليّت نرسيد تا مردم انتخابش نموده و با او بيعت كردند و مسؤوليّت جديدی به عهده آن حضرت گذاردند. برای توضيح بيشتر به سخنان خود علی عليه السّلام در اين باره توجه می كنيم :

در ((خطبه شقشقيه ))( 789) اين موضوع را با نقل به معنا چنين شرح می دهد: ((پس از مرگ دو خليفه اسبق ، عثمان زمام امور را به دست گرفت ولی خود و خويشاوندانش همچون شتران گرسنه كه در گياه سبز بهاری می چرند با حرص و ولع هر چه بيشتر به بيت المال مسلمين حمله نمودند و شكمهای تهی خود را از آن پر كردند تا آنكه عثمان به دست مردم كشته شد، ناگهان مردم به دور من جمع شدند و از من درخواست قبول بيعت نمودند، اجتماع مردم آنقدر زياد بود كه همچون يال كفتار كه بر گردنش بريزد و همچون گله های گوسفند كه گرد هم آيند می نمودند، تا آنكه نزديك بود از فشار مردم حسنين زير دست و پا بروند و از كثرت جمعيّت عبا از دوشم افتاد و بالا خره من قبول بيعت كردم و چون قيام به امر نمودم گروه هايی (ناكثين ، مارقين و قاسطين ) بر عليه من شورش كردند و فسخ بيعت نموده ، گويا سخن خدا را نشنيده بودند. آری ، شنيده بودند ولی دنيا در نظر ايشان جلوه كرد و آخرت را فراموش كردند، به خدايی كه دانه را شكافت و انسان را خلق كرد اگر نبود آن جمعيت مردم كه درخواست بيعت كردند و نبود قيام حجّت خدا با وجود يار و ناصر و اينكه خدا از علما عهد و پيمان گرفته است كه بر ظلم ظالم و بيچارگی مظلوم صبر نكنند، هرآينه زير بار خلافت نمی رفتم و شتر خلافت را به حال خود رها می كردم )).

از اين سخنان علی عليه السّلام به خوبی پيداست كه از انتخاب مردم احساس مسؤوليّت تازه ای كرد و لذا به ناچار قبول حكومت نمود و نيز در پايان سخن از آن دسته ها كه شورش كردند، گله می كند و آنان را به شدّت محكوم نموده كه چرا پس از آنكه مرا مسؤول حكومت كرديد، مخالفت نموديد؟! و اين همان حقّ تكوينی است كه مردم داشتند و به علی عليه السّلام واگذار كردند يعنی حكومت خلقی .

از اينجا به اين مطلب می رسيم كه جمهوری اسلامی در حقيقت به معنای جمع دو انتخاب و نقطه تلاقی دو قدرت الهی و خلقی و موجب تضاعف دو مسؤوليّت خدايی و مردمی خواهد بود.

بلكه می توان گفت كه اساساً معنای ((بيعت )) در اسلام همان انتخاب مردمی است كه معنای جمهوری را می دهد و موضوع بيعت در تمام دورانهای اسلامی از زمان رسول اكرم صلّی اللّه عليه و آله و در عهد خلفای اسبق و بنی اميّه و بنی العبّاس معمول و متعارف بوده با اين تفاوت كه خليفه يا واقعاً ولیّ امر بوده و يا آنكه خود را چنين می دانست ، ولی در عين حال تا مورد انتخاب عموم تحت عنوان ((بيعت )) قرار نمی گرفت به مقام حكومت اسلامی نمی رسيد، باز برای مثال داستان بيعت غدير خم را با علی عليه السّلام می توان در نظر گرفت به اين معنا كه رسول اكرم صلّی اللّه عليه و آله با اينكه در حضور دهها هزار جمعيّت مسلمانان در بيابان غدير خم اعلان ولايت علی عليه السّلام را نمود، مكرراً اقرار از مردم گرفت تا ايشان اعتراف به ولايت او كنند و به اين مقدار هم اكتفا نكرد و دستور داد تا خيمه ای بر پا كنند و علی عليه السّلام در آن بنشيند و مردم يكا يك با او بيعت كنند و دست انتخاب و پذيرش ((برای ولايت )) به او بدهند و در رديف اولين افرادی كه با او دست بيعت دادند خلفای اسبق ابوبكر و عمر بودند كه در آن روز، مقام ولايت او را رسماً پذيرفتند و به اين ترتيب ولايت الهی علی عليه السّلام صورت مردمی به خود گرفت ، هر چند پس از رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله اين بيعت نقض شد و مردم از عهد و انتخاب روز غدير، روگرداندند و به اين ترتيب حكومت مردمی علی عليه السّلام منتقض شد و پس از مرگ عثمان مجدّداً با آن حضرت تجديد بيعت نمودند و دو مرتبه حكومت مردمی برای آن حضرت مستقر گرديد و زمام امور را به دست گرفت .

بيعت با رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله ياتشكيل حكومت اسلامی

در باره تطبيق مفهوم جمهوريّت با مفاهيم اسلامی می توان قدمی فراتر نهاد و درباره حكومت رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله نيز چنين گفت كه آن حضرت تادرمكه بود ورسالتش مورد تاءييد مردم قرار نگرفته بود نتوانست حكومتی تشكيل دهد، ولی چون به مدينه رفت و مردم آن حضرت را به عنوان رسالت پذيرفتند و به رهبری انتخابش نمودند، توانست حكومت اسلامی را تشكيل دهد و به سرپرستی ملّت و نشر اسلام بپردازد و حكومتش رنگ خلقی نيز پيدا كرد كه قبل از انتخاب مردم آن حالت رانداشت .

عهد و ميثاق با خدا يا تشكيل جامعه توحيدی

در اينجا باز قدمی فراتر بگذاريم و در باره ((جامعه توحيدی )) نيز از نظر جمهوری بودنش ، سخنی بگوييم . در قرآن كريم می خوانيم كه خدای متعال از عموم انسانها عهد و پيمان ربوبيّت برای خود گرفته است تا در مقابل شيطان و جبت و طاغوت ، او را به پرستش انتخاب كنند و انسان نيز اين عهد را طبق فطرت پذيرفت و برای عبادت ، خدا رادر برابر بت و شيطان انتخاب نمود و حقّ الوهيّت را در برابر جبت و طاغوت به خدای خود داد و از اين انتخاب كه به نام عهد و پيمان فطرت از او ياد شده ، لازمه ای در طرفين به وجود آمد، از خدا خدايی كه از آن به ((قاعده لطف )) تعبير می شود؛ چه آنكه هدايت تامّه الهيّه بستگی به قبول و پذيرش خلق دارد و از بنده بندگی بود، ولی بندگان به اين عهد و انتخاب پابند نشدند و به راه شرك و عبادت جبت و طاغوت شتافتند و مورد ملامت ذات لايزال ربوبی قرار گرفتند كه چرا از عهده مسؤوليّت فطری خود با اينكه لازمه انتخاب و پذيرش بود بر نيامدند. در قرآن كريم چنين می خوانيم :

(اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يا بَنی ادَمَ اَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطانَ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُبينٌ # وَ اَنِ اعْبُدُونی هذا صِراطٌ مُسْتَقيمٌ).( 790)

((ای بنی آدم ! آيا با شما عهد نكردم كه شيطان را نپرستيد؛ زيرا او دشمن آشكار شماست و مرا عبادت كنيد كه اين راه مستقيم و آشكار است )).

و نيز می فرمايد: (وَ اِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنی ادَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرّيَّتَهُمْ وَ اَشْهَدَهُمْ عَلی اَنْفُسِهِمْ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالوُا بَلی شَهِدْنا اَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيمَةِ اِنّا كُنّا عَنْ هذا غافِلي نَ).( 791)

((به ياد آور هنگامی را كه پروردگارت از ذريّه و نسل بنی آدم ، عهد و ميثاق گرفت و آنان را گواه بر خود قرار داد كه آيا من پروردگار شما نيستم ؟ همگان گفتند آری شهادت می دهيم كه تو پروردگار ما هستی و اين عهد برای اين بود كه روز قيامت نگوييد ما از آن غافل بوديم )).

منظور از يادآوری اين عهد و پيمان در قرآن كريم اين است كه ذات اقدس ربوبی با اينكه واقعيّتی است انكارناپذير ولی در عين حال به معرض قبول همگانی قرار گرفت و بشر طبق آيين فطرت آن را پذيرفت و در مقابل عبادت طاغوت ، خدا را انتخاب كرد و اين نبود مگر برای آنكه اين دو به هم آميخته گردد، و از حالت الوهيّت محض در صُقع ربوبی به حالت تركيبی با پذيرش و انتخاب خلقی درآيد و به مرحله فعليت معبوديت برسد؛ يعنی دارای دو جنبه يلی الربّی و يلی الخلقی گردد. وحكومت الهيّه موردپذيرش همگان قرار گيرد واين همان انتخاب عمومی و توحيد جمهوری است بلكه از اين بالاتر همه جهان هستی در اين انتخاب شركت دارند:

(... وَاِنْ مِنْ شَیْءٍ اِلاّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبيحَهُم ...).( 792)

((همه چيز برای خدای بزرگ سر فرود آورد و او را تسبيح گفت جز اينكه شما زبان موجودات را نمی فهميد)).

پس توحيد جمهوری در تمام جهان هستی پياده شده و جز اين راهی نيست .

نتيجه آنكه : جامعه توحيدی به مفهوم اسلامی و حقيقی آن عبارت است از جامعه ای كه خدای يگانه را به الوهيّت شناخته و به آن اعتراف نموده اند و همگان تحت لوای ((لا اِلهَ اِلا اللّه )) درآيند و با همين بيان ، مفهوم جهان توحيدی نيز روشن می شود؛ چه آنكه همه ذرّات جهان تسبيح خدا گويند:

(... وَاِنْ مِنْ شَیْءٍ اِلاّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبيحَهُم ...).

سؤال :

دراينجاممكن است سؤالی مطرح شود و آن اينكه پذيرش حكومت الهی و رسول و امام بلكه نايب الامام يك امر حتمی است و مردم حقّ ردّ آن را ندارند، بنابراين ، حكومت الهی كه در اسلام مطرح است ، فقط حكومت خدا بر مردم است و به هيچ وجه جنبه مردمی ندارد؛ چون مردم مسلوب الاختيارند زيرانمی توانندقبول نكنند.

پاسخ :

پاسخ اين گفتار در قرآن كريم پيش بينی شده است ؛ كه می فرمايد:

(لا اِكْراهَ فِی الدّينِ ...).( 793)

((در انتخاب دين اكراه و اجباری در كار نيست )).

پس منطق اسلام هرگز منطق جبر و زورگويی نيست حتّی در مرحله عقيده و ((عهد الهی )) و بيعت ((نبوی )) يا ((ولوی )).

آری ، در اينجا يك نوع ضرورت عقلی وجود دارد؛ يعنی عقل پس از اقامه دليل ، ضروری می داند كه بايد زير بار حكومت خدا رفت و سرپرستی و حكومت رسولان او و امامان را پذيرفت تا نظم جهان مستقر گردد و اين چنين ضرورتی در تمام حكومتهای جهانی نيز وجود دارد؛ زيرا بشر پس از احساس به ضروری بودن وجود رهبر برای حفظ نظم و اداره امور ملّت و كشور، خود را به ضرورت عقلی ناچار می بيند كه فرد شايسته ای را به اين منظور انتخاب كند، بنابراين ، آيين اسلام و حكومت الهی با ساير ايده ها و حكومتهای جمهوری از اين نقطه نظر كه در هر دو يك نوع ضرورت عقلی در انتخاب رهبر وجود دارد فرقی ندارند؛ زيرا در هيچ كدام جبر و اكراهی در كار نيست ، بلكه آنچه را كه هست يك نوع ضرورت عقلی است و آن در همه جاست و مسأله نبوّت عامّه بر همين اصل استوار است . و بر اساس همين بيان اوامری كه در قرآن كريم به اطاعت خدا و رسول رسيده است ، به ضرورت ارشاد می دانيم ، نه مولوی مانند:

قوله تعالی : (... اَطيعُوا اللّهَ وَ اَطيعُوا الرَّسُولَ وَ اُولِی الاَْمْرِ مِنْكُمْ ...).( 794)

((اطاعت كنيد خدا را و اطاعت كنيد رسول او و اوليای امور را)).

اين دستورات الهی فقط ارشاد به همان است كه عقل ضرورت می داند و تشريع مولوی نيست تا بتوان گفت در انتخاب حكومت الهی در اسلام مردم طبق دستورمجبورند و نمی توانند غير آن را بپذيرند.( 795) و اين ارشاد و راهنمايی عقلی در انتخاب مكتبهای ديگر جهانی يا زمامداران آن بدون كمترين فرقی وجود دارد؛ زيرا همه افراد بشر با عقل خود درك می كنند كه هر انسانی بايد ايده ای را انتخاب كند و رهبری را برای حفظ نظام جهان محيط به خود بپذيرد و راهی جز اين نيست مگر آنكه به مرحله حيوانات تنزل كنند وراه هرج ومرج پيش گيرند واين بااصل تمدّن ، مغايرت خواهد داشت .

سؤال ديگر:

در اسلام انتخاب فقط بين سلب و ايجاب آری و نه است به اين معنا كه چون رسول خدا و يا امام ، هميشه يك فرد معرفی شده است و انسانها بايد او را انتخاب كنند و يا نكنند به دليل (لا اِكْراهَ فِی الدّين ) ولی در انتخابات ديگر مكتبها چنين نيست ؛ زيرا افراد می توانند يكی از دو نفر يا سه نفر يا بيشتر را برای وكالت مجلس يا رياست جمهوری انتخاب كنند.

پاسخ :

يكی بودن رهبر تعيين شده الهی ، همچون پيغمبر و يا امام صدمه ای به مفهوم انتخاب و آزادی آن نمی زند؛ زيرا:

اوّلاً: هر حزبی كانديدای خود را متعيّن می داند و ديگری را انتخاب نمی كند با اينكه كانديدای هر حزب غالباً يكی بيشتر نيست .

ثانياً: معنای آزادی ، آزادی در اصل انتخاب است نه در انتخاب بين دو يا سه نفر و آزادی به معنای مزبور در انتخاب يك فرد نيز متحقّق است .

ثالثاً: تعيين يك فرد الهی يك امر تصادفی است و لذا در نوّاب امام اين محذور وجود ندارد؛ زيرا در يك زمان چند فقيه جامع الشرايط كه همه صلاحيّت رهبری را دارند، كانديدای انتخابی خواهند بود و يا هر كدام فردی را كانديد كنند و يا يك فقيه چند نفر را كانديد نمايد؛ زيرا ولايت فقيه اقتضا می كند بتواند انتقال قدرت و صلاحيّت اداره امور را به يك فرد ديگر يا افراد ديگری منتقل سازد كه در نتيجه انتخابات اسلامی به صورت آزادتری انجام خواهد شد.

نتيجه گفتار

اصل ((بيعت )) در اسلام نمايشگر يك نوع آزادی در حكومت اسلامی است كه با انتخاب در حكومتهای ديگر فرقی ندارد و هر گاه به حالت دسته جمعی تحقّق يافت ، رنگ جمهوری به خود می گيرد، اين است معنای ((جمهوری اسلامی )).

اثر انتخاب و بيعت

اثر انتخاب وبيعت ، پيدايش دومسؤوليّت متقابل درطرفين انتخاب ويا بيعت است به اين معنا كه منتخب ، مسؤول است كاملاً رعايت خواسته های انتخاب كنندگان را از هر جهت بنمايد و با ايشان به عدالت رفتار كند و از انجام اين مسؤوليّت شانه خالی نكند و امّا مسؤوليّت انتخاب كنندگان طبق پيمان ، اين است كه از او اطاعت كنند.

رهبر عاليقدر اسلام علی اميرالمؤمنين عليه السّلام بعد از كشته شدن عثمان و بيعت مردم با او از موضع مسؤوليّت سخن گفت نه از موضع قدرت و چنين فرمود:

((اءَما وَ الَّذی فَلَقَ الْحَبَّةَ، وَبَرَاء النَّسَمَةَ، لَوْلا حُضُورُ الْحاضِرِ، وَ قِيامُ الْحُجَّةِ بوجود النّاصِرِ، وَ ما اَخَذَ اللّهُ عَلَی الْعُلَماءِ اَنْ لا يُقارُّوا عَلی كِظَّةِ ظالِمٍ، وَ لا سَغَبِ مَظْلُومٍ، لاََلْقَيْتُ حَبْلَها عَلی غارِبِها ...)).( 796)

((قسم به خدايی كه دانه را شكافت و انسان را خلق كرد، اگر نبود آن جمعيّت مردم كه برای بيعت با من گرد آمده بودند و نبود قيام حجّت خدايی با وجود يار و ناصر و اينكه خدا از علما عهد و پيمان گرفته است كه هرگز بر ظلم ظالم و بيچارگی مظلوم صبر نكنند، هرآينه زير بار مسؤوليّت نمی رفتم و شتر خلافت را به حال خود رها می كردم )).

اميرالمؤمنين عليه السّلام با اينكه دارای مقام ولايت و مسؤوليّت الهی بود، ولی مسؤوليّت مردمی نداشت تا آنكه مردم با او بيعت كردند و او را به امامت انتخاب نمودند و از اين روی در گفتارش از اين مسؤوليّت جديد كه اثر بيعت بود سخن به ميان آورد و در تتمه سخنانش متقابلاً مردم را نيز مسؤول دانست كه بايد طبق بيعت و عهدشان نيز وفا می كردند و اين مسؤوليّتی مردمی و از آثار بيعت بود نه از آثار حكومت الهی واقعی كه به تعبير ديگر حقّ حكومت مردمی است . و بيعت غدير با عهد شكنی مردم منتقض شده بود و لذا در فاصله دو بيعت (بيعت غدير و بيعت مدينه ) اميرالمؤمنين عليه السّلام خود را معذور دانست و در خطبه شقشقيه علّت آن را كاملاً بيان فرمود، ولی ناگفته نماند كه بيعت با پيامبرياامام يانايب او يك وظيفه و واجب عقلی است ، نه شرط تحقّق ولايت برای ايشان .

برای توضيح بيشتر در باره تاءثير ((بيعت )) و يا به عبارت ديگر ((انتخاب مردم )) در تشكيل حكومت اسلامی بايد بگوييم منظور ما اين نيست كه بيعت مردم با ((ولیّ امر)) كوچك ترين اثری در ثبوت مقام ولايت برای او دارد؛ زيرا مقام مزبور جزو مناصب مجعوله الهيّه (خداوندی ) است و هيچ گونه حالت انتظاری از نظر جعل الهی در آن وجود ندارد، خواه مردم بپذيرند يا نه ؛ يعنی پيامبر، پيامبر است و امام ، امام و فقيه دارای مقام ولايت است و خداوند چنين مقامی را به آنها عنايت فرموده است ، اعمّ از اينكه مردم قبول كنند يا نه ، نظير ولايت پدر بر فرزند، خواه فرزند درك كند يا نه ، نفی كند يا اثبات . روی اين مبنا چند مطلب در حكومت اسلامی بر اساس مكتب تشيّع روشن می شود:

1- بيعت با ((ولیّامر)) نسبت به مردم يك وظيفه حتمی و عقلی است نه شرط اختياری ولايت ؛ زيرا پذيرفتن حكومت الهی بر عموم لازم است و اطاعت از آن واجب .( 797)

2- بيعت نسبت به ((ولیّ امر)) شرط تنجّز تكليف رهبری بر عهده اوست ، نه شرط جعل ولايت برای او؛ زيرا ولايت ، خدادادی و مجعول الهی است ، نه مردمی و مردم تنها قدرت عمل به ((ولیّ امر)) می دهند و اگر خود توانست بايد قدرت را به دست بياورد.

3- لزوم اطاعت از ((ولیّ امر)) در مكتب تشيّع به صورت مطلق است نه مشروط به بيعت ، بنابراين ، هيچ گونه نيازی به استدلال به ادلّه نقليه در اين زمينه كه دلالت بر لزوم وفای به عقد و يا وجوب عمل به شرط می كند، تحت عنوان اينكه بيعت را از عقود اجتماعی و يا شرط واجب العمل بدانيم نيست ؛ مانند آيه كريمه : (يا اءَيُّهَا الَّذ ينَ امَنُوا اَوفُوا بِالْعُقُودِ ...)( 798) به عنوان اينكه بيعت يكی از عقود اجتماعی است كه به حكم آيه كريمه همچون عقود و قراردادهای شخصی لازم الوفاء می باشد. و مانند: احاديث :

((اَلْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ اِلاّ كُلَّ شَرْطٍ خالَفَ كِتابَ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلا يَجُوزُ)).( 799)

و مانند احاديثی كه دلالت بر حرمت نقض بيعت می كند؛( 800) زيرا استدلال به ادلّه مزبوره در صورتی صحيح است كه ((ولايت ولیّ امر)) به سبب عقد بيعت و يا شرط تبعيّت از او به وجود بيايد، نه با نصب الهی و از طريق دليل مستقل و ما گفتيم كه ولايت در حكومت اسلامی يك منصب الهی است ، نه مردمی و نياز به عقد بيعت ، يا شرط متابعت از او در زمينه اصل جعل ندارد.

علاوه آنكه : آيه كريمه و يا ادلّه لزوم وفای به شرط مشرِّع نيست ، بلكه در موارد مشروع عمل می كند؛ يعنی آيه كريمه ((اَوْفُوا بِالْعُقُودِ)) يا حديث ((اَلْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ)) شی ء نامشروع را مشروع نمی كند، بلكه در مواردی كه عقد و يا شرط بر شی ء مشروع پياده شد، لازم الوفاء است ، بنابراين ، اگر كسی ولايت اجرای حدود، قضاوت ، زعامت و امثال آن را نداشته باشد، بيعت با او در زمينه های فوق هيچ اثری ندارد و ولايتهای مزبور را به او نمی تواند بدهد وعقد و شرط، محلّلِ حرام نيست .( 801)

امّا احاديثی كه در زمينه حرمت نقض بيعت رسيده است بايد حمل بر تقيّه ( 802) يا بيعت با امام معصوم عليه السّلام بشود؛( 803) زيرا نمی توان آنها را به صورت مطلق دانست چه آنكه نقض بيعت با اهل باطل به طور قطع جايز است و امامان شيعه بيعت با ايشان را اساساً امضا نمی كردند، مگر براساس تقيه و حفظ وحدت در برابر كفّار و چنانچه كار به جايی می رسيد كه اهميّت نقض بيعت بيش از مصلحت حفظ وحدت بود، قيام می كردند.

4- فرق ميان دو مكتب (تشيّع و تسنّن ) اين است كه بيعت در مكتب شيعه سبب قدرت مردمی دادن به ولیّ امر است ، و در مكتب اهل تسنّن شرط تحقّق اصل ولايت برای اوست ؛ يعنی شيعيان ولی اللّه واقعی را می پذيرند ولی برادران اهل سنّت ، خود ولی اللّه را می سازند، ولی ولايت الهی ساختنی نيست بلكه خدا دادی است .

5- مسأله اكثريّت و اقليّت و شرايط انتخاب كنندگان در تشكيل حكومت الهی به هيچ وجه نمی تواند مطرح باشد؛ زيرا ولايت الهی بر عموم (اكثريّت و اقليّت ) حتمی است و مخالف ، مخالف با حقّ است و حقوق اقليّتهای اسلامی نيز طبق مقرّرات خاصی محفوظ است .

آری حقوق اقليّتها در حكومتهايی قابل طرح است كه اساس آنها بر دموكراسی و فقط مردم سالاری باشد، نه در حكومت الهی ؛ زيرا در اين نوع حكومتها حقّ حاكميّت از مردم به حاكم داده می شود و لذا اقليّتها حقّ سؤال دارند و اين اعتراض به اهل سنّت نيز وارد است .

در اينجا از اين نكته نيز غافل نشويم و آن اينكه حكومت پيامبر صلّی اللّه عليه و آله و امام معصوم عليه السّلام كه به نصّ صريح مقرر شده است ، همان گونه است كه گفتيم يعنی بر عموم ، پذيرش ‍ آن حتمی است ، ولی در زمان غيبت كه حكومت فقيه نايب الامام مطرح است اين مطلب ممكن است پيش بيايد و آن اينكه افرادی و اقليّتهايی در صلاحيّت فقيهی از نظر فقاهت يا عدالت يا شرايط ديگر، تشكيك كنند و اين مطلب صحيح است ، ولی چنين فردی از موضوع سخن ما خارج است و ما در اصل كلّی حكومت اسلامی بر مبنای تشيّع سخن می گوييم نه در فرد خاص يعنی بحث ما صغروی نيست بلكه كلّی است و مشكل تعدّد فقها را پاسخ گفتيم .( 804)

خلاصه آن اين بود كه انتخاب يك فقيه و يا افرادی از ايشان برای رهبری به معنای سلب ولايت از ديگران نيست ، جز اينكه حفظ نظم كه از واجبات عقلی و شرعی است ، ايجاب می كند كه رهبری با تمركز قوا و هماهنگ كردن نيروها عمل كند وگرنه موجب هرج و مرج و اختلاف و احياناً جنگ داخلی در كشور اسلامی خواهد شد ولذا بر فقهای ديگرلازم است كه امورمربوط به مقام زعامت ورهبری و احكام قضايی و حكومتی فقيه رهبررا امضاكنند مگردر جايی كه علم به خطای او داشته باشند كه در اين صورت تبعيت ، ضروری نبوده بلكه احياناً جايز نيست و چنانچه خطای او به صورت صدمه به اسلام باشد، اعلان و جلوگيری نيز لازم است ولی كلّ اين مسائل كه اشاره شد بايد با دقت نظر و احتياط كامل بررسی شود والعصمة للّه و لرسوله و للائمة المعصومين عليهم السلام .

به اين ترتيب ، بيعت با امام معصوم عليه السّلام تاءكيد در ولايت اوست نه تاءسيس آن . در اينجا ممكن است اين سؤال مطرح شود كه انتخاب ((فقيه )) برای زعامت در صورت ثبوت ولايت او از طريق نص و تعبّد، حكم بيعت با امام معصوم عليه السّلام را خواهد داشت از آن جهت كه انتخاب ، قبول ولايت اوست ، نه اعطای ولايت به او؛ يعنی انتخاب دراين صورت مشرّع نيست ، بلكه قبول مشروع است ، ولی چنانچه ولايت او از طريق نص ثابت نشد، انتخاب او برای حكومت ضرورتی نخواهد داشت و می توان ديگری را انتخاب نمود.

پاسخ اين سؤال اين است كه ولايت فقيه در امور عامّه حتماً به يكی از دو راه (ولايت نصب يا ولايت حسبه ) ثابت و قطعی است و جملگی فقها بر آن اتفاق نظر دارند؛ زيرا وجود رهبر مذهبی بر اساس حفظ نظم اسلامی ضروری و حتمی است ، همان گونه كه ساير ملّتها و مذاهب نيز بر اين عقيده هستند.

امّا ولايت نصب گر چه در حدود و اختيارات آن به لحاظ عموم ويا خصوص سخن فراوان گفته شده ، ولی در هر تقدير از احكام وضعيّه به شمار می رود و از صفات و مقامات اعطايی است كه از طرف رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله و يا امام معصوم عليه السّلام واگذار می شود و نظير وكالت و قيمومت و وصايت و ولايت پدر بر فرزند و امثال آن می باشد و از آن به ((نصب ولايی )) تعبير می كنيم و ثبوت اصل آن در امور عامّه قطعی است گر چه تعميم آن در ساير امور، نظری و اجتهادی می باشد.

امّا ولايت حسبه اعمّ از آنكه به معنای مجرّد جواز حكمی ( 805) باشد و يا به معنای نفوذ تصرفات او در امور عامّه ( 806) و يا به معنای سمت ولايی و منصب شرعی ( 807) نسبت به تصرّفات در امور عامّه ولی به هر تقدير حكمی است از احكام شرعی خواه تكليفی ( 808) يا وضعی ( 809) و يا سمتی ( 810) برای فقيه ثابت است نه برای ديگری كه انتخاب نيز معنای قبولی آن را خواهد داشت ، نه ايجاد آن مثلاً برای فقيه جامع الشرايط جايز است كه در اموال مجهول المالك از طريق ولايت حسبه تصرّف كند، ولی برای غير او جايز نيست ، اعمّ از اينكه مردم او را برای اين كار انتخاب كنند يا نه ، همان گونه كه هر طبيب صلاحيّت معالجه مريض را دارد خواه به او مراجعه شود يا نشود؛ زيرا صلاحيّت و عدم صلاحيّت يك امر واقعی است نه انتخابی ، خواه صلاحيّت تكوينی يا تشريعی باشد و صلاحيّت و شايستگی شرعی فقيه جامع الشرايط به خودی خود ثابت و قطعی است ، به اين ترتيب ولايت فقيه هر چند از طريق حسبه امری ثابت و مسلّم است اگر چه به معنای جواز حكمی باشد.

انتخاب فردی از فقها به عنوان رهبر و تصدّی او در امور عامّه و حكومت بر كشور يك ضرورت ثانوی است و خاصيّت اين انتخاب تنها قدرت دادن به او نسبت به اجرای ولايت اوست ، نه اعطای منصب ولايی به او و نه جواز حكمی ، اين انتخاب هيچ گونه منافاتی با داشتن صلاحيّت شرعی ديگر افراد از فقهای جامع الشرايط ندارد و لغويّتی در تعدّد آن نيست و مثل اين است كه چند طبيب صلاحيّت اداره مريضخانه ای را دارند ولی به لحاظ حفظ نظم بايد يك طبيب برای اين كار انتخاب شود.

اسلام و شورا (تبادل نظر)

موضوع ((شور)) در قرآن كريم در ضمن دو آيه مطرح شده :

الف- (... وَ اَمْرُهُمْ شُوری بَيْنَهُمْ ...).( 811)

ب- (... وَ شاوِرْهُمْ فِی الاَْمْر ...).( 812)

تفسير مجموع اين دو آيه چنين خواهد بود: ((مسلمانان در امر خود با يكديگر مشورت و تبادل نظركنند و تو هم ای رسول گرامی صلّی اللّه عليه و آله در مشورت باآنان شركت كن )).

از انضمام اين دو آيه به يكديگر، يك قانون كلّی اسلامی استفاده می شود و آن اين است كه افراد ملّت مسلمان به طور آزاد، حقّ اظهار نظر در برابر يكديگر بلكه در برابر رئيس مملكت ، حتّی مانند رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله را دارند،( 813) ولی متاءسفانه حكومتهای اسلامی پس از رسول اكرم صلّی اللّه عليه و آله اصالت اسلامی خود را از دست دادند و بر مبنای روح قبايلی و تعصّبات بدوی ، مخصوصاً از زمان معاويه بلكه خلفای اسبق جز علی عليه السّلام حكومتهايی تحت عنوان خلافت اسلامی تشكيل دادند كه در حقيقت تمامی بر ضدّ مبانی اسلام و روح آزاديخواهی بود.( 814)

حدود مشورت

از اين نكته نبايد غفلت كرد كه اصولاً مشورت و تبادل نظر هميشه در جايی صحيح است كه حكم قاطعی درميان نباشد وگرنه ((شور)) كارغلطی است . از باب مثال :

هيچ گاه مردم با هم مشورت نمی كنند كه شخص گرسنه بايد غذا بخورد يا نه ؟؛ زيرا به حكم ضرورت و فطرت ، گرسنه ناچار از خوردن غذاست .

مشورت اسلامی نيز در جايی است كه حكم قاطعی از خدای متعال در ميان نباشد؛ زيرا حكم خدا همچون حكم عقل واجب الاتّباع است و از اين روی در جهت تحديد شور در قرآن كريم چنين فرموده است :

(وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ اِذا قَضَی اللّهُ وَ رَسُولُهُ اَمْراً اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرةُ مِنْ اَمْرِهِمْ وَ مَنْ يَعْصِ اللّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبيناً).( 815)

((مؤمنين حقّ ندارند در موضوعی كه خدا و رسول ، حكم قطعی صادر كرده اند، تصميمی از خود بر خلاف آن بگيرند و كسی كه عصيان كند در گمراهی آشكاری افتاده است )).

به همين دليل در آيه اوّل كلمه ((امرهم )) (كار خودشان ) موضوع شور قرار داده شده كه منظور، تجويز مشورت در مواردی است كه مسلمانان حقّ تصميم گيری در آن با خودشان باشد و كار، كار خودشان باشد يعنی خداوند در باره آن حكمی الزامی و قطعی صادر نفرموده است .

فلسفه محدوديّت شور

فلسفه اين محدوديّت بسيار روشن است ؛ زيرا هميشه ((شور)) به معنای مصلحت انديشی است و برای يافتن راه بهتر به سوی هدف مطلوب است و ترديدی نيست كه خدای عزيز حكيم علی الاطلاق نسبت به بندگانش رئوف و مهربان است و اوست كه مصلحت بشر را بهتر می داند و چنانچه حكم قاطعی را بيان فرمود، كاملاً روشن است كه صلاح واقعی همان است و بس و جای هيچ گونه ترديدی باقی نمی ماند.

تصميم نهايی با كيست ؟

در قرآن كريم در زمينه شور و تصميم نهايی خطاب به رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله چنين آمده است :

(فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَليظَ الْقَلْبِ لاَ نْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شاوِرْهُمْ فِی الاَْمْرِ فَاِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَی اللّهِ اِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلينَ).( 816)

((به بركت ) رحمت خدا، تو (ای محمّد) با ايشان خوش خوی و مهربان شدی و اگر تندخو و سخت دل بودی ، مردم از گرد تو پراكنده می شدند (پس اگر در باره تو بدی كنند) ايشان را عفو كن و از خدا برای آنها طلب آمرزش بنما و در كارها با ايشان مشورت كن ، پس هرگاه كه تصميم گرفتی ، با توكّل به خدا (كار را) انجام ده كه خدا آنان را كه بر او اعتماد كنند، دوست دارد)).

شايد بعضی گمان كنند كه مفاد جمله ((فَاِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَی اللّهِ)) اين باشد كه حقّ تصميم با رهبر است چه ديگران موافق باشند يا مخالف ، ولی اين برداشت از مفاد آيه كريمه در موارد شور موجب لغويّت شور خواهد بود و حال آنكه شور نسبت به رسول اكرم صلّی اللّه عليه و آله چه اخلاقی باشد و چه مصلحت انديشی به هر حال ، مخالفت با جمع مستشاران يا اكثريّت آنها عكس مطلوب را نتيجه خواهد داد.( 817)

بنابراين ، می توان گفت كه مفاد آيه كريمه اين است كه پس از شور و تصميم مبتنی بر آن ، اجرای آن بايد بدون ترديد به دست يك نفر، آن هم رهبر، صورت گيرد تا با وحدت فرماندهی و تمركز قوا با توكّل به خدا پيشرفت كارها ميسّر گردد و بالا خره به اين نتيجه می رسيم كه ديگران حقّ شور را دارند ولی حقّ فرماندهی ندارند و آن تنها با رهبر است و بايد هم چنين باشد وگرنه نظام كشور از هم گسيخته خواهد شد، و بايد سلسله مراتب فرماندهی در ارتش و غير آن كاملاً مراعات شود و شورا بهانه اخلال نظم و هرج و مرج نگردد.

بنابراين ، ((شور اسلامی )) در محدوده آزاد تطبيق احكام كلّی بر موارد جزئی انجام می گيرد كه به صورت قانون اساسی و يا قانون عادّی و يا مصوّبات آيين نامه ها در می آيد و توضيح آن در بحث قانون اساسی داده شد و همچنين در زمينه های آزاد تعيين رهبری ولايت فقيه تحقّق می يابد كه در بحث ولايت فقيه كاملاً توضيح داديم .

وظيفه مُنتخَب : تصميم يا شور

وظيفه منتخبين چه از ديدگاه جهان امروز و چه در منطق اسلام رعايت كامل مصالح انتخاب كنندگان است كه از هر جهت صلاح ملّت را در نظر بگيرند و ايشان را راهنمايی كنند و به اين سبب ((مجلس شورا)) برای گردهم آيی وكلای ملّت در دنيا تاءسيس شدومعمولاًمطالبی كه درشور وكلا مطرح می شودازدوصورت بيرون نيست :

صورت اوّل : مواردی است كه در قانون اساسی هر ملّتی به گونه روشن و واضح ، حكم آن پيش بينی شده كه اعضای مجلس و يا رئيس مملكت بايد قاطعانه تصميم بگيرند ودر حكومت اسلامی حكم آن بامراجعه به قوانين قطعيّه اسلامی ، روشن می گردد.

صورت دوم : مواردی است كه در قانون اساسی ملّتها به طور كامل پيش بينی نشده و يا رخداد تازه ای است كه بايد تصميم تازه ای در باره اش گرفته شود، در اين صورت است كه مساءله ((شور)) و تبادل نظر ضروری است لذا در جهان امروز برای چنين اموری ، تشكيل ((مجلس شورا)) را لازم دانستند و وكلا پس از تبادل نظر، راءی اكثريّت را مقدّم خواهند داشت و در حكومتهای اسلامی ، جنبه های فقهی موضوع بايد با نظر متخصّص (مجتهد) بررسی شود و از جنبه های ديگر مانند اقتصادی ، سياسی ، اجتماعی ، به وسيله شور با افراد متخصّص ديگر حل خواهد شد و اگر جز اين باشد به صورت صحيحی در نخواهد آمد و اين به معنای احتكار نيست ، بلكه جنبه تخصّصی دارد.

نتيجه گفتار

با توجّه به مطالبی كه گفته شد، به اين نتيجه می رسيم كه حكومت اسلامی با مفهوم جمهوريّت هيچ گونه منافاتی ندارد؛ زيرا مفهوم جمهوری اسلامی چنين خواهد بود: ((اكثريّت مسلمان با گرايش ‍ اسلامی ))، همچنانكه جمهوری كمونيستی به معنای اكثريّت كمونيست ها با گرايش مكتب كمونيستی و جمهوری سرمايه داری به معنای اكثريّت با گرايش مكتب سرمايه داری است .

اين قيودسه گانه اسلامی ، كمونيستی وسرمايه داری به طور يكسان نشانگر ومعرّف خطّ مشی جمهوری های خود می باشند كه بالطبع محتوا و نتيجه انتخابات هركدام از اين سه جمهوری ها از لحاظ افراد انتخاب كننده و انتخاب شده و يا ساير امور انتخابی با هم تفاوت خواهند داشت ؛ زيرا اصول و پايه های سه مكتب متفاوت است .

امّا اين گفتار كه اسلام از نظر احكام و حكّام تعيين شده است ؛ زيرا احكام آن مشخص و معيّن است و حكّام آن نيز از طرف خدا تعيين شده ، رسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله و امام عليه السّلام و سپس نايب الامام ، به گونه ای كه مردم حتی ناچارند به مجتهد رجوع كنند، بنابراين ، چه مفهوم صحيحی برای جمهوريّت و انتخاب اكثريّت باقی می ماند، به طور كلّی بی اساس و خالی از دقّت است ؛ زيرا:

اوّلاً: خط مشی ساير مكتبها از لحاظ قوانين اساسی و انتخاب رهبران سياسی نيز مشخص است ، ملّت كمونيست طبق گرايش كمونيستی وارد انتخابات می شود و ملّت سرمايه داری بر اساس همين گرايش ، رئيس انتخاب می كند و بالا خره محدوديّتی در كار خواهد بود و روی همين اصل ، انتخابات در مملكتهای اسلامی بايد بر اساس و پايه اسلامی انجام گيرد.

ثانياً: تعيين مكتب خواه اسلام و يا غير آن و نيز تعيين رهبر از طرف خدا در اسلام و يا از طرف احزاب در ساير ملّتها جز به معنا و مفهوم كانديد (نامزد) چيز ديگری نيست و در هيچ يك از مكتبها اجباری وجود ندارد و آزادی ملّت سلب نمی شود مخصوصاً در روش اسلام . در قرآن چنين آمده : ((لا اِكْراهَ فِی الدّين ؛ مردم در انتخاب دين آزادند))، ديگر با اين منطق چه جای توهّم اجبار واكراه است .

برای توضيح بيشتر در باره جهت تطبيقی مفاهيم اسلامی با جمهوريّت بايد در دو مرحله بحث شود:

1- جمهوريّت در مرحله حكّام (قوّه مجريّه )

آيا حكومت اسلامی حتماً بايد به صورت مخصوصی از نظر حكّام شكل گيرد به گونه ای كه آرای مردم به هيچ وجه نمی تواند در انتخاب رهبر سياسی دخالت داشته باشد يا آنكه ممكن است شكل جمهوری به او داد. به عبارت روشنتر حكومت اسلامی حكومت الهی است و ديگر هيچ و يا آنكه ممكن است رنگ مردمی نيز به او داده شود.

پاسخ به اين سؤال مثبت است ؛ زيرا طبق اصل اسلامی (بيعت ) حكومت اسلامی را می توان به شكل جمهوری پياده كرد، مخصوصاً در عصر كنونی عصر غيبت و ولايت فقيه چون با وجود چند مرجع تقليد كه هر كدام از ديدگاه شرع ، شايستگی زمامداری مملكت اسلامی را دارا هستند، مردم به خوبی می توانند يكی از آنها را برای رياست سياسی مملكت نيز انتخاب كنند كه در نتيجه دارای دو منصب الهی و خلقی خواهند شد.

امّا اين سخن كه فقهای اسلام و يا شيعه بايد از سياست فاصله گيرند، منطق نادرست و استعماری است . و بالا خره يكی از مراجع به وسيله اكثريّت آرای مسلمانان به طور مستقيم (رفراندوم ) و يا به توسّط اكثريّت مجلس و يا خبرگان رهبری ممكن است انتخاب شود و بر فرض كه شخص مرجع آماده قبول رياست سياسی نباشد، می تواند يك يا چند نفر ديگر را كه شايستگی اسلامی دارند، به ملّت معرفی كند و برای اشغال پست رياست ، نامزد (كانديد) شود و ملّت به طور آزاد هركدام را می توانند انتخاب كنند كه در نتيجه همان روش ساير ممالك جمهوری در جمهوری اسلامی منطبق خواهد شد و در حقيقت مراجع تقليد به ضميمه مقلّدينشان نقش احزاب سياسی و رؤسای آن را در ساير ممالك خواهند داشت كه هر حزبی می تواند كانديدی برای رياست جمهوری معيّن كند.

باز تكرار می كنم كه دور نگه داشتن روحانيّت از سياست و اداره مملكت ، مفهوم بسيار غلط و استعماری است ، بلكه ايشان از احزاب سياسی دست نشانده اجنبی صد در صد اولی هستند و سياست جزو اسرار مگو نيست كه در احتكار عدّه خاصی باشد، همچنان كه در اين زمان ديديم تا ملّت شريف و مبارز ايران دست به دست روحانيّت نداد و تا رهبری روحانيّت را نپذيرفت ، نتوانست دست اجنبی و اجنبی پرستان را از اين آب و خاك قطع كند.

خلاصه آنكه : در انتخاب رهبر سياسی مذهبی هيچ گونه محدوديّتی در منطق اسلامی نيست جز آنكه بايد از مكتب اسلام بيرون نباشد همچنانكه انتخابات در ساير كشورهای جمهوری در چهارچوب مكتبهای مخصوص به خودشان انجام می گيرد. و بالا خره مسأله ((بيعت )) به مفهوم اسلامی آن به گونه جمهوری در اسلام قابل تطبيق است و نتيجه اش تلاقی دو انتخاب الهی و خلقی و تضاعف دو قدرت و شدت مسؤوليّت رئيس منتخب خواهد بود، خدايی و مردمی .

بلكه بهترين انواع جمهوری ها را تشكيل می دهد؛ زيرا متّكی به ايمان و اعتقاد به معاد و تهذيب اخلاق و عدالت واقعی است ، برخلاف ساير جمهوری ها كه متّكی بر زور و تبليغات دروغ و مكتبهای سياسی و اقتصادی غلط و ديگر سياستهاست .

جز آنكه حكومت اسلامی نياز به محيط آرام و بدون مزاحمهای داخلی و خارجی دارد تا بتواند خود را به صورت واقعی و حقيقی نشان دهد و عدالت اجتماعی را پياده كند، در اين صورت است كه مردم جهان بهتر می توانند حكومت اسلامی را درك كنند و آن را بر همه حكومتها ترجيح دهند.

2- جمهوريّت درمرحله حكم (قوّه مقننه )

انتخابات مجلس به معنای تطبيق مفهوم جمهوريّت در مرحله قوانين و احكام اسلامی است كه مادّه تشكيل (مجلس شورا) و ريشه انتخابات وكلاست و آن از موضوع ((شورا)) در اسلام سرچشمه می گيرد؛ زيرا عموم افراد ملّت مسلمان ، حقّ دخالت در امور عامّه را از جهت تماس با آنها دارند، با اين بيان كه تمامی افراد ملّت مسلمان ، حقّ انتفاع از منابع طبيعی از قبيل نفت ، معادن ، طلا، آهن ، آهك ، گچ و امثال اينها و نيز حقّ انتفاع از زمينهای بدون مالك شخصی و جنگلهای طبيعی و بالا خره از آنچه را كه در روی زمين به مالكيّت شخصی در نيامده ، حقّ بهره برداری دارند و اين قبيل انتفاعات چون بايد به صورت عادلانه و هماهنگ با ساير افراد مسلمين انجام شود، طبيعتاً احتياج به تماس با يكديگر و تبادل نظر در باره آن خواهد داشت و چون گردهمايی همه افراد ملّت غالباً ميسّر نيست ، می بايست وكلای شايسته ای انتخاب شوند تا در محيط كوچكتر بتوانند بهتر تصميم بگيرند. و نيز در پيشامدهای تازه و يا جنبه های ديگر مصلحتهای عمومی از قبيل گرفتن ماليات و گمركات و امثال آن نيز بايد به تبادل نظر متخصّصين در احكام الهی (مجتهد) و ساير افراد متخصّص ديگر از جنبه های سياسی و اجتماعی ، تصميم گيری شود و چون شور بالا خره بايدبه تصميم نهايی برسد، دراسلام قول احسن فاصل وملاك قرار داده شده است ودرضمن اين آيه چنين فرموده : (اَلَّذينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْل فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُ...).( 818)

روشن است كه ((قول احسن )) هميشه متّكی به استدلال منطقی است و مورد قبول همه يا اكثريّت خواهد بود و در نتيجه تصميم شورا عملاً منتهی به اكثريّت آرا خواهد شد و اين همان روش ‍ جهانی در مجالس شورا، دموكراسی است و اسلام با آن موافقت دارد و در اين مرحله نيز مفهوم تبعيّت اكثريّت آرا قابل تطبيق است . ما در باره نقش قانون اساسی و قوانين عادّی در برابر احكام و قوانين اسلامی ، توضيح بيشتری داده ايم ، صفحه 567 .

در پايان سخن از اين نكته نبايد غفلت كرد و آن اينكه نظر و موافقت مرجع تقليد (نايب الا مام ) در انتخاب رياست جمهوری هميشه بايد منظور باشد؛ زيرا

اوّلاً: موافقت نايب الا مام بر مبنای ولايت فقيه يا امور حسبيه (كارهای ضروری )شرط تحقّق حكومت اسلامی است .

ثانياً: مراقبت مردان الهی در تشكيل حكومت اسلامی به صورت مطمئن تر تاءثير فراوانی دارد؛ زيرا مردان خدا جز به صلاح ملّت انديشه ای ندارند و هميشه برآنند كه دست خائنان را از سر ملّت مسلمان قطع نموده و دستی با خدا دارند: (يَدُ اللّه فَوْقَ اَيْديهِمْ).

و: (اَلْعِزَّةُ للّهِِ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنين ).

قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران (با آخرين اصلاحات و تغييرات )

(لَقَدْ اءَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَتِ وَاءَنزَلْنَا مَعَهُمُ ا لْكِتَبَ وَا لْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ...)( 819)

مقدّمه

قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران ، مبين نهادهای فرهنگی ، اجتماعی ، سياسی و اقتصادی جامعه ايران براساس اصول و ضوابط اسلامی است كه انعكاس خواست قلبی امت اسلامی می باشد. ماهيت انقلاب عظيم اسلامی ايران و روند مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پيروزی كه در شعارهای قاطع و كوبنده همه قشرهای مردم تبلور می يافت ، اين خواست اساسی را مشخص كرده و اكنون در طليعه اين پيروزی بزرگ ، ملت ما با تمام وجود نيل به آن را می طلبد. ويژگی بنيادی اين انقلاب نسبت به ديگر نهضتهای ايران در سده اخير مكتبی و اسلامی بودن آن است ، ملت مسلمان ايران پس از گذر از نهضت ضد استبدادی مشروطه و نهضت ضد استعماری ملی شدن نفت به اين تجربه گرانبار دست يافت كه علت اساسی و مشخص عدم موفقيت اين نهضتها مكتبی نبودن مبارزات بوده است . گر چه در نهضتهای اخير خط فكری اسلامی و رهبری روحانيت مبارز سهم اصلی و اساسی را بر عهده داشت ولی به دليل دور شدن اين مبارزات از مواضع اصيل اسلامی ، جنبش ها به سرعت به ركود كشانده شد، از اينجا وجدان بيدار ملت به رهبری مرجع عاليقدر تقليد حضرت آيت اللّه العظمی امام خمينی ، ضرورت پيگيری خط نهضت اصيل مكتبی و اسلامی را دريافت و اين بار روحانيت مبارز كشور كه همواره در صف مقدم نهضتهای مردمی بوده و نويسندگان و روشنفكران متعهد با رهبری ايشان تحرك نوينی يافت . (آغاز نهضت اخير ملت ايران در سال 1382 هجری قمری برابر با1341 هجری شمسی می باشد).

طليعه نهضت

اعتراض درهم كوبنده امام خمينی به توطئه آمريكايی ((انقلاب سفيد)) كه گامی در جهت تثبيت پايه های حكومت استبداد و تحكيم وابستگيهای سياسی ، فرهنگی و اقتصادی ايران به امپرياليزم جهانی بود عامل حركت يكپارچه ملت گشت و متعاقب آن انقلاب عظيم و خونبار امت اسلامی در خرداد ماه 42 كه در حقيقت نقطه آغاز شكوفايی اين قيام شكوهمند و گسترده بود، مركزيت امام را به عنوان رهبری اسلامی تثبيت و مستحكم نمود و عليرغم تبعيد ايشان از ايران در پی اعتراض به قانون ننگين كاپيتولاسيون (مصونيت مستشاران آمريكايی ) پيوند مستحكم امت با امام همچنان استمرار يافت و ملت مسلمان و بويژه روشنفكران متعهد و روحانيت مبارز، راه خود را در ميان تبعيد و زندان ، شكنجه و اعدام ادامه دادند.

در اين ميان قشر آگاه ومسؤول جامعه ، در سنگر مسجد، حوزه های علميه ودانشگاه ، به روشنگری پرداخت و با الهام از مكتب انقلابی و پربار اسلام تلاش پی گير و ثمربخشی را در بالا بردن سطح آگاهی و هشياری مبارزاتی و مكتبی ملت مسلمان آغاز كرد. رژيم استبداد كه سركوبی نهضت اسلامی را با حمله دژخيمانه به فيضيه و دانشگاه و همه كانون های پرخروش انقلاب آغاز نموده بود، به مذبوحانه ترين اقدامات ددمنشانه ، جهت رهايی از خشم انقلابی مردم ، دست زد و در اين ميان جوخه های اعدام ، شكنجه های قرون وسطايی و زندانهای دراز مدت ، بهايی بود كه ملت مسلمان ما به نشانه عزم راسخ خود به ادامه مبارزه می پرداخت . خون صدها زن و مرد جوان و با ايمان كه سحرگاهان در ميدان های تير فرياد ((اللّه اكبر)) سر می دادند يا در ميان كوچه و بازار هدف گلوله های دشمن قرار می گرفتند، انقلاب اسلامی ايران را تداوم بخشيد، بيانيه ها و پيامهای پی درپی امام به مناسبت های مختلف ، آگاهی وعزم امت اسلامی را عمق وگسترش هرچه فزون ترداد.

حكومت اسلامی

طرح حكومت اسلامی بر پايه ولايت فقيه كه در اوج خفقان و اختناق رژيم استبدادی از سوی امام خمينی ارائه شد، انگيزه مشخص و منسجم نوينی را در مردم مسلمان ايجاد نمود و راه اصيل مبارزه مكتبی اسلام را گشود كه تلاش مبارزان مسلمان و متعهد را در داخل و خارج كشور فشرده تر ساخت .

در چنين خطی نهضت ادامه يافت ، تا سرانجام نارضائی ها و شدت خشم مردم بر اثر فشار و اختناق روزافزون در داخل و افشاگری و انعكاس مبارزه به وسيله روحانيت و دانشجويان مبارز در سطح جهانی ، بنيانهای حاكميت رژيم را به شدت متزلزل كرد و به ناچار رژيم و اربابانش مجبور به كاستن از فشار و اختناق و به اصطلاح باز كردن فضای سياسی كشور شدند، تا به گمان خويش دريچه اطمينانی به منظور پيشگيری از سقوط حتمی خود بگشايند اما ملت برآشفته و آگاه و مصمم به رهبری قاطع و خلل ناپذير امام ، قيام پيروزمند و يكپارچه خود را به طور گسترده و سراسری آغاز نمود.

خشم ملّت

انتشار نامه توهين آميزی به ساحت مقدس روحانيت و بويژه امام خمينی ، در 17 دی 56 از طرف رژيم حاكم ، اين حركت را سريعتر نمود و باعث انفجار خشم مردم در سراسر كشور شد و رژيم برای مهار كردن آتشفشان خشم مردم كوشيد اين قيام معترضانه را با به خاك و خون كشيدن ، خاموش كند. اما اين خود خون بيشتری در رگهای انقلاب جاری ساخت و طپشهای پی درپی انقلاب در هفته ها و چهلم های ياد بود شهدای انقلاب ، حيات و گرمی و جوشش يكپارچه و هر چه فزون تری به اين نهضت در سراسر كشور بخشيد و در ادامه و استمرار حركت مردم ، تمامی سازمانهای كشور با اعتصاب يكپارچه خود و شركت در تظاهرات خيابانی ، در سقوط رژيم استبدادی مشاركت فعالانه جستند. همبستگی گسترده مردان و زنان از همه اقشار و جناح های مذهبی و سياسی ، در اين مبارزه به طرز چشمگيری تعيين كننده بود، و مخصوصا زنان به شكل بارزی در تمامی صحنه های اين جهاد بزرگ حضور فعال و گسترده ای داشتند. صحنه هايی از آن نوع كه مادری را با كودكی در آغوش ، شتابان به سوی ميدان نبرد و لوله های مسلسل نشان می داد، بيانگر سهم عمده و تعيين كننده اين قشر بزرگ جامعه در مبارزه بود.

بهايی كه ملت پرداخت

نهال انقلاب پس از يكسال و اندی مبارزه مستمر و پيگير با باروری از خون بيش از شصت هزار شهيد و صد هزار زخمی و معلول ، و با بر جای نهادن ميلياردها تومان خسارت مالی در ميان فريادهای : ((استقلال ، آزادی ، حكومت اسلامی )) به ثمر نشست و اين نهضت عظيم كه با تكيه بر ايمان و وحدت و قاطعيت رهبری در مراحل حساس و هيجان آميز نهضت و نيز فداكاری ملت به پيروزی رسيد، موفق به درهم كوبيدن تمام محاسبات و مناسبات و نهادهای امپرياليستی گرديد كه در نوع خود سرفصل جديدی بر انقلابات گسترده مردمی در جهان شد.

21 و 22 بهمن سال يكهزار و سيصد و پنجاه و هفت ، روزهای فرو ريختن بنياد شاهنشاهی شد و استبداد داخلی و سلطه خارجی متكی بر آن را درهم شكست و با اين پيروزی بزرگ طليعه حكومت اسلامی كه خواست ديرينه مردم مسلمان است نويد پيروزی نهايی را داد.

ملت ايران به طور يكپارچه و با شركت مراجع تقليد و علمای اسلام و مقام رهبری ، در همه پرسی جمهوری اسلامی ، تصميم نهائی و قاطع خود را بر ايجاد نظام نوين جمهوری اسلامی اعلام كرد و با اكثريت (2/98 درصد) به نظام جمهوری اسلامی راءی مثبت داد.

اكنون قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران به عنوان بيانگر نهادها و مناسبات سياسی ، اجتماعی ، فرهنگی واقتصادی جامعه ، بايد راهگشای تحكيم پايه های حكومت اسلامی و ارائه دهنده طرح نوين نظام حكومتی بر ويرانه های نظام طاغوتی قبلی گردد.

شيوه حكومت در اسلام

حكومت از ديدگاه اسلام ، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی يا گروهی نيست ، بلكه تبلور آرمان سياسی ملتی هم كيش و هم فكر است كه به خود سازمان می دهد تا در روند تحول فكری و عقيدتی راه خود را به سوی هدف نهائی (حركت به سوی اللّه ) بگشايد. ملت ما در جريان تكامل انقلابی خود از غبارها و زنگارهای طاغوتی زدوده شد و از آميزه های فكری بيگانه خود را پاك نمود و به مواضع فكری و جهان بينی اصيل اسلامی بازگشت و اكنون برآنست كه با موازين اسلامی جامعه نمونه (اسوه ) خود را بنا كند. بر چنين پايه ای ، رسالت قانون اساسی اين است كه زمينه های اعتقادی نهضت را عينيت بخشد و شرايطی را به وجود آورد كه در آن انسان با ارزش های والا و جهان شمول اسلامی پرورش يابد.

قانون اساسی با توجه به محتوای اسلامی انقلاب ايران كه حركتی برای پيروزی تمامی مستضعفين بر مستكبرين بود زمينه تداوم اين انقلاب را در داخل و خارج كشور فراهم می كند، بويژه در گسترش روابط بين المللی ، با ديگر جنبش های اسلامی و مردمی می كوشد تا راه تشكيل امت واحد جهانی را هموار كند (اِنَّ هذهِ اُمَّتُكُم اُمَّةً واحِدَةً وَاَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ)( 820) و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامی جهان ، قوام يابد.

با توجه به ماهيت اين نهضت بزرگ ، قانون اساسی تضمين گر نفی هرگونه استبداد فكری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می باشد و در خط گسستن از سيستم استبدادی ، و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می كند (...وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالاَْغْلالَ الَّت ی كانَتْ عَلَيْهِم ...).( 821)

در ايجاد نهادها و بنيادهای سياسی كه خود پايه تشكيل جامعه است ، براساس تلقی مكتبی ، صالحان عهده دار حكومت و اداره مملكت می گردند (...اَنَّ الاَْرْضَ يَرِثُها عِبادِیَ الصّالِحُونَ)( 822) و قانونگذاری كه مبين ضابطه های مديريت اجتماعی است بر مدار قرآن و سنت ، جريان می يابد. بنابراين نظارت دقيق و جدی از ناحيه اسلام شناسان عادل و پرهيزكار و متعهد (فقهای عادل ) امری محتوم و ضروری است و چون هدف از حكومت ، رشد دادن انسان در حركت به سوی نظام الهی است (...وَاِلَی اللّهِ الْمَص يرُ)( 823) تا زمينه بروز و شكوفائی استعدادها به منظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آيد (تَخَلَّقُوا بِاءخْلاقِ اللّه )( 824) و اين جز در گرو مشاركت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحوّل جامعه نمی تواند باشد.

با توجه به اين جهت ، قانون اساسی زمينه چنين مشاركتی را در تمام مراحل تصميم گيری های سياسی و سرنوشت ساز برای همه افراد اجتماع فراهم می سازد تا در مسير تكامل انسان هر فردی خود دست اندر كار و مسؤول رشد و ارتقا و رهبری گردد كه اين همان تحقق حكومت مستضعفين در زمين خواهد بود (وَنُرِيدُ اءَن نَّمُنَّ عَلَی الَّذِينَ اسْتُضْعِفُواْ فِی الاَْرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ اءَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَا رِثِينَ ).( 825)

ولايت فقيه عادل

براساس ولايت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمينه تحقق رهبری فقيه جامع الشرايطی را كه از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می شود (مجاری الاُمور وَالا حكام عَلی اءيدِی العُلماء باللّه الاُمَناء علی حلاله و حرامه )( 826) آماده می كند تا ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف از وظايف اصيل اسلامی خود باشد.

اقتصاد وسيله است نه هدف

در تحكيم بنيادهای اقتصادی ، اصل ، رفع نيازهای انسان در جريان رشد و تكامل اوست نه همچون ديگر نظامهای اقتصادی تمركز و تكاثر ثروت و سودجويی ، زيرا كه در مكاتب مادی ، اقتصاد خود هدف است و بدين جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخريب و فساد و تباهی می شود ولی در اسلام اقتصاد وسيله است و از وسيله انتظاری جز كارايی بهتر در راه وصول به هدف نمی توان داشت .

با اين ديدگاه برنامه اقتصاد اسلامی فراهم كردن زمينه مناسب برای بروز خلاقيتهای متفاوت انسانی است و بدين جهت تاءمين امكانات مساوی و متناسب و ايجاد كار برای همه افراد و رفع نيازهای ضروری جهت استمرار حركت تكاملی او برعهده حكومت اسلامی است .

زن در قانون اساسی

در ايجاد بنيادهای اجتماعی اسلامی ، نيروهای انسانی كه تاكنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بودند، هويت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می يابند و در اين بازيابی طبيعی است كه زنان به دليل ستم بيشتری كه تاكنون از نظام طاغوتی متحمل شده اند استيفای حقوق آنان بيشتر خواهد بود.

خانواده ، واحد بنيادين جامعه و كانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقيدتی و آرمانی در تشكيل خانواده كه زمينه ساز اصلی حركت تكاملی و رشد يابنده انسان است ، اصل اساسی بوده و فراهم كردن امكانات جهت نيل به اين مقصود، از وظايف حكومت اسلامی است . زن در چنين برداشتی از واحد خانواده ، از حالت (شيئی بودن ) و يا (ابزار كار بودن ) در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار، خارج شده و ضمن باز يافتن وظيفه خطير و پر ارج مادری ، در پرورش انسانهای مكتبی ، پيشاهنگ و خود همرزم مردان در ميدان های فعال حيات می باشد و در نتيجه پذيرای مسؤوليتی خطيرتر ودر ديدگاه اسلامی برخوردار از ارزش وكرامتی والاترخواهدبود.

ارتش مكتبی

در تشكيل و تجهيز نيروهای دفاعی كشور توجه بر آن است كه ايمان و مكتب ، اساس و ضابطه باشد، بدين جهت ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب ، در انطباق با هدف فوق شكل داده می شوند و نه تنها حفظ و حراست از مرزها، بلكه بار رسالت مكتبی ، يعنی جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاكميت قانون خدا در جهان را نيز عهده دار خواهند بود. (وَاءَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِی عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ...).( 827)

قضا در قانون اساسی

مساءله قضاء در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حركت اسلامی ، به منظور پيشگيری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی امری است حياتی ؛ از اين رو ايجاد سيستم قضائی بر پايه عدل اسلامی و متشكل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقيق دينی ، پيش بينی شده است . اين نظام به دليل حساسيت بنيادی و دقت در مكتبی بودن آن ، لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد. (...وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ اءَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ...).( 828)

قوه مُجريّه

قوه مجريه به دليل اهميت ويژه ای كه در رابطه با اجرای احكام و مقررات اسلامی به منظور رسيدن به روابط و مناسبات عادلانه حاكم بر جامعه دارد و همچنين ضرورتی كه اين مساءله حياتی در زمينه سازی وصول به هدف نهائی حيات خواهد داشت بايستی راهگشای ايجاد جامعه اسلامی باشد. نتيجةً محصور شدن در هر نوع نظام دست و پا گير پيچيده ، كه وصول به اين هدف را كند و يا خدشه دار كند، از ديدگاه اسلامی نفی خواهد شد. بدين جهت نظام بوروكراسی كه زاييده و حاصل حاكميت های طاغوتی است ، به شدت طرد خواهد شد، تا نظام اجرائی با كارايی بيشتر و سرعت افزون تر در اجرای تعهدات اداری به وجود آيد.

وسايل ارتباط جمعی

وسايل ارتباط جمعی (راديو تلويزيون ) بايستی در جهت روند تكاملی انقلاب اسلامی در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گيرد و در اين زمينه از برخورد سالم انديشه های متفاوت بهره جويد واز اشاعه و ترويج خصلت های تخريبی و ضداسلامی جدّا پرهيز كند.

پيروی از اصول چنين قانونی كه آزادی و كرامت ابناء بشر را سرلوحه اهداف خود دانسته و راه رشد و تكامل انسان را می گشايد، بر عهده همگان است و لازم است كه امت مسلمان با انتخاب مسؤولين كاردان و مؤمن و نظارت مستمر بر كار آنان به طور فعالانه در ساختن جامعه اسلامی مشاركت جويند، به اميد اينكه در بنای جامعه نمونه اسلامی (اسوه ) كه بتواند الگو و شهيدی بر همگی مردم جهان باشد موفق گردد.

(وَكَذَا لِكَ جَعَلْنَكُمْ اءُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَی النَّاسِ...).( 829)

نمايندگان

مجلس خبرگان متشكل از نمايندگان مردم ، كار تدوين قانون اساسی را براساس بررسی پيش نويس پيشنهادی دولت و كليه پيشنهادهائی كه از گروههای مختلف مردم رسيده بود، در دوازده فصل كه مشتمل بر يكصد و هفتاد و پنج اصل می باشد در طليعه پانزده همين قرن هجرت پيغمبر اكرم صلّی اللّه عليه و آله بنيانگذار مكتب رهائی بخش اسلام با اهداف و انگيزه های مشروح فوق به پايان رساند، به اين اميد كه اين قرن ، قرن حكومت جهانی مستضعفين و شكست تمامی مستكبرين گردد.( 830)

بسم اللّه الرحمن الرحيم

قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران

فصل اوّل اصول كلی

اصل اوّل

حكومت ايران جمهوری اسلامی است كه ملّت ايران ، براساس اعتقاد ديرينه اش به حكومت حقّ و عدل قرآن ، در پی انقلاب اسلامی پيروزمند خود به رهبری مرجع عاليقدر تقليد آيت اللّه العظمی امام خمينی ، در همه پرسی دهم و يازدهم فروردين ماه 1358 هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی الاولی سال 1399 هجری قمری با اكثريّت (2/98 درصد) كليّه كسانی كه حق راءی داشتند، به آن راءی مثبت داد.

اصل دوم

جمهوری اسلامی ، نظامی است بر پايه ايمان به :

1- خدای يكتا (لاإ لهَإ لاّاللّه ) و اختصاص حاكميّت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او.

2- وحی الهی و نقش بنيادی آن در بيان قوانين .

3- معاد و نقش سازنده آن در سير تكاملی انسان به سوی خدا.

4- عدل خدا در خلقت و تشريع .

5- امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام .

6- كرامت وارزش والای انسان وآزادی تواءم با مسؤوليت او در برابر خدا. كه از راه :

الف- اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرايط بر اساس كتاب و سنت معصومين سلام اللّه عليهم اجمعين .

ب- استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشری و تلاش در پيشبرد آنها.

ج- نفی هرگونه ستم گری و ستم كشی و سلطه گری و سلطه پذيری ، قسط و عدل و استقلال سياسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تاءمين می كند.

اصل سوم

دولت جمهوری اسلامی ايران موظف است برای نيل به اهداف مذكور در اصل دوم ، همه امكانات خود را برای امور زير به كار برد:

1- ايجاد محيط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ايمان و تقوی و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهی .

2- بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمينه ها با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسائل ديگر.

3- آموزش و پرورش و تربيت بدنی رايگان برای همه در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالی .

4- تقويت روح بررسی و تتبع و ابتكار در تمام زمينه های علمی ، فنی ، فرهنگی و اسلامی از طريق تاءسيس مراكز تحقيق و تشويق محققان .

5- طرد كامل استعمار و جلوگيری از نفوذ اجانب .

6- محو هرگونه استبداد و خود كامگی و انحصار طلبی .

7- تاءمين آزاديهای سياسی و اجتماعی در حدود قانون .

8- مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خويش .

9- رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه برای همه ، در تمام زمينه های مادی و معنوی .

10- ايجاد نظام اداری صحيح و حذف تشكيلات غير ضرور.

11- تقويت كامل بنيه دفاع ملی از طريق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تماميت ارضی و نظام اسلامی كشور.

12- پی ريزی اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه های تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه .

13- تاءمين خود كفائی در علوم و فنون و صنعت و كشاورزی و امور نظامی و مانند اينها.

14- تاءمين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون .

15- توسعه و تحكيم برادری اسلامی و تعاون عمومی بين همه مردم .

16- تنظيم سياست خارجی كشور براساس معيارهای اسلام ، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمايت بيدريغ از مستضعفان جهان .

اصل چهارم

كليه قوانين ومقررات مدنی ، جزايی ، مالی ، اقتصادی ، اداری ، فرهنگی ، نظامی ، سياسی و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامی باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است .

اصل پنجم

در زمان غيبت حضرت ولی عصر ((عجّل اللّه تعالی فرجه )) در جمهوری اسلامی ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و باتقوی ، آگاه به زمان ، شجاع ، مدير و مدبر است كه طبق اصل يكصدوهفتم عهده دار آن می گردد.

اصل ششم

در جمهوری اسلامی ايران امور كشور بايد به اتكاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات : انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شورای اسلامی ، اعضای شوراها و نظاير اينها، يا از راه همه پرسی در مواردی كه در اصول ديگر اين قانون معين می گردد.

اصل هفتم

طبق دستور قرآن كريم : ((وَاَمْرُهُم شُوری بَيْنَهُم )) و ((شاوِرْهُمْ فِی الاَْمْر)) شوراها: مجلس شورای اسلامی ، شورای استان ، شهرستان ، شهر، محل ، بخش ، روستا و نظاير اينها از اركان تصميم گيری و اداره امور كشورند.

موارد، طرز تشكيل و حدود اختيارات و وظايف شوراها را اين قانون و قوانين ناشی از آن معين می كند.

اصل هشتم

در جمهوری اسلامی ايران دعوت به خير، امر به معروف و نهی از منكر وظيفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت . شرايط و حدود و كيفيت آن را قانون معين می كند.

(وَالْمُؤْمِنُونَ والْمُؤْمِنَتُ بَعْضُهُمْ اءَوْلِيَاَّءُ بَعْضٍ يَاءْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ).

اصل نهم

در جمهوری اسلامی ايران آزادی و استقلال و وحدت و تماميت ارضی كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است . هيچ فرد يا گروه يا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سياسی ، فرهنگی ، اقتصادی و نظامی و تماميت ارضی ايران كمترين خدشه ای وارد كند و هيچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضی كشور آزاديهای مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات ، سلب كند.

اصل دهم

از آنجا كه خانواده واحد بنيادی جامعه اسلامی است ، همه قوانين و مقررات و برنامه ريزی های مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده ، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پايه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.

اصل يازدهم

به حكم آيه كريمه (إِنَّ هَذِهِی اءُمَّتُكُمْ اءُمَّةً وَا حِدَةً وَاءَنَاْ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ) همه مسلمانان يك امت اند و دولت جمهوری اسلامی ايران موظف است سياست كلی خود را بر پايه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و كوشش پی گير به عمل آورد تا وحدت سياسی ، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.

اصل دوازدهم

دين رسمی ايران ، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و اين اصل الی الابد غير قابل تغيير است و مذاهب ديگر اسلامی اعم از حنفی ، شافعی ، مالكی ، حنبلی و زيدی دارای احترام كامل می باشند و پيروان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبی ، طبق فقه خودشان آزادند و در تعليم و تربيت دينی و احوال شخصيه (ازدواج ، طلاق ، ارث و وصيت ) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه ها رسميت دارند و در هر منطقه ای كه پيروان هر يك از اين مذاهب اكثريت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختيارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پيروان ساير مذاهب .

اصل سيزدهم

ايرانيان زرتشتی ، كليمی و مسيحی تنها اقليتهای دينی شناخته می شوند كه در حدود قانون در انجام مراسم دينی خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات دينی بر طبق آئين خود عمل می كنند.

اصل چهاردهم

به حكم آيه شريفه (لا يَنْهَلكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَتِلُوكُمْ فِی الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَرِكُمْ اءَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوَّاْ إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ا لْمُقْسِطِينَ) دولت جمهوری اسلامی ايران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غير مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمايند و حقوق انسانی آنان را رعايت كنند، اين اصل در حق كسانی اعتبار دارد كه بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ايران توطئه و اقدام نكنند.

فصل دوم زبان ، خط، تاريخ و پرچم رسمی كشور

اصل پانزدهم

زبان و خط رسمی و مشترك مردم ايران فارسی است . اسناد و مكاتبات و متون رسمی و كتب درسی بايد با اين زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدريس ادبيات آنها در مدارس ، در كنار زبان فارسی آزاد است .

اصل شانزدهم

از آنجا كه زبان قرآن و علوم و معارف اسلامی عربی است و ادبيات فارسی كاملا با آن آميخته است اين زبان بايد پس از دوره ابتدايی تا پايان دوره متوسطه در همه كلاسها و در همه رشته ها تدريس شود.

اصل هفدهم

مبداء تاريخ رسمی كشور هجرت پيامبر اسلام صلّی اللّه عليه و آله است و تاريخ هجری شمسی و هجری قمری هر دو معتبر است اما مبنای كار ادارات دولتی هجری شمسی است . تعطيل رسمی هفتگی روز جمعه است .

اصل هجدهم

پرچم رسمی ايران به رنگهای سبز و سفيد و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار ((اللّه اكبر)) است .

فصل سوم حقوق ملّت

اصل نوزدهم

مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود.

اصل بيستم

همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی ، سياسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با رعايت موازين اسلام برخوردارند.

اصل بيست ويكم

دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامی تضمين نمايد و امور زير را انجام دهد:

1- ايجادزمينه های مساعدبرای رشدشخصيت زن و احيای حقوق مادی و معنوی او.

2- حمايت مادران ، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمايت از كودكان بی سرپرست .

3- ايجاد دادگاه صالح برای حفظ كيان و بقای خانواده .

4- ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست .

5- اعطای قيمومت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی .

اصل بيست و دوم

حيثيت ، جان ، مال ، حقوق ، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی كه قانون تجويز كند.

اصل بيست و سوم

تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ كس را نمی توان به صرف داشتن عقيده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.

اصل بيست و چهارم

نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنكه مخلّ به مبانی اسلام يا حقوق عمومی باشد. تفصيل آن را قانون معين می كند.

اصل بيست و پنجم

بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلكس ، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسّس ممنوع است مگر به حكم قانون .

اصل بيست و ششم

احزاب ، جمعيّتها، انجمنهای سياسی و صنفی و انجمنهای اسلامی يا اقليتهای دينی شناخته شده آزادند، مشروط به اينكه اصول استقلال ، آزادی ، وحدت ملی ، موازين اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نكنند. هيچ كس را نمی توان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكی از آنها مجبور ساخت .

اصل بيست و هفتم

تشكيل اجتماعات و راهپيمائی ها، بدون حمل سلاح ، به شرط آنكه مخلّ به مبانی اسلام نباشد، آزاد است .

اصل بيست و هشتم

هر كس حق دارد شغلی را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق ديگران نيست برگزيند.

دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوی را برای احراز مشاغل ايجاد نمايد.

اصل بيست و نهم

برخورداری از تاءمين اجتماعی از نظر بازنشستگی ، بيكاری ، پيری ، از كار افتادگی ، بی سرپرستی ، در راه ماندگی ، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشكی به صورت بيمه و غيره حقّی است همگانی .

دولت مكلف است طبق قوانين از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشاركت مردم ، خدمات و حمايتهای مالی فوق را برای يك يك افراد كشور تاءمين كند.

اصل سی ام

دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رايگان را برای همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصيلات عالی را تا سر حد خودكفائی كشور به طور رايگان گسترش ‍ دهد.

اصل سی و يكم

داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايرانی است . دولت موظف است با رعايت اولويت برای آنها كه نيازمندترند بخصوص روستانشينان و كارگران زمينه اجرای اين اصل را فراهم كند.

اصل سی و دوم

هيچ كس را نمی توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبی كه قانون معيّن می كند. در صورت بازداشت ، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتبا به متّهم ابلاغ و تفهيم شود و حدّاكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدّماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاكمه ، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات می شود.

اصل سی و سوم

هيچ كس را نمی توان از محلّ اقامت خود تبعيد كرد يا از اقامت در محلّ مورد علاقه اش ممنوع يا به اقامت در محلّی مجبور ساخت ، مگر در مواردی كه قانون مقرّر می دارد.

اصل سی و چهارم

دادخواهی حقّ مسلّم هر فرد است و هر كس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نمايد. همه افراد ملّت حقّ دارند اين گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هيچ كس را نمی توان از دادگاهی كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد.

اصل سی و پنجم

در همه دادگاه ها طرفين دعوی حقّ دارند برای خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانائی انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد برای آنهاامكانات تعيين وكيل فراهم گردد.

اصل سی و ششم

حكم به مجازات و اجراء آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

اصل سی و هفتم

اصل ، برائت است و هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

اصل سی و هشتم

هرگونه شكنجه برای گرفتن اقرار و يا كسب اطّلاع ممنوع است . اجبار شخص به شهادت ، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است . متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات می شود.

اصل سی و نهم

هتك حرمت و حيثيت كسی كه به حكم قانون دستگير، بازداشت ، زندانی يا تبعيد شده به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است .

اصل چهلم

هيچ كس نمی تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.

اصل چهل و يكم

تابعيت كشور ايران حقّ مسلّم هر فرد ايرانی است و دولت نمی تواند از هيچ ايرانی سلب تابعيّت كند، مگر به درخواست خود او يا در صورتی كه به تابعيّت كشور ديگری درآيد.

اصل چهل و دوم

اتباع خارجه می توانند در حدود قوانين به تابعيت ايران درآيند و سلب تابعيّت اين گونه اشخاص در صورتی ممكن است كه دولت ديگری تابعيّت آنها را بپذيرد يا خود آنها درخواست كنند.

فصل چهارم اقتصاد و امور مالی

اصل چهل و سوم

برای تاءمين استقلال اقتصادی جامعه و ريشه كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهای انسان در جريان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ايران براساس ضوابط زير استوار می شود:

1- تاءمين نيازهای اساسی : مسكن ، خوراك ، پوشاك ، بهداشت ، درمان ، آموزش و پرورش و امكانات لازم برای تشكيل خانواده برای همه .

2- تاءمين شرايط و امكانات كار برای همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسائل كار در اختيار همه كسانی كه قادر به كارند ولی وسائل كار ندارند، در شكل تعاونی ، از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت يك كار فرمای بزرگ مطلق درآورد. اين اقدام بايد با رعايت ضرورتهای حاكم بر برنامه ريزی عمومی اقتصاد كشور در هر يك از مراحل رشد صورت گيرد.

3- تنظيم برنامه اقتصادی كشور به صورتی كه شكل و محتوا و ساعات كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلی ، فرصت و توان كافی برای خود سازی معنوی ، سياسی واجتماعی و شركت فعّال در رهبری كشور و افزايش مهارت و ابتكار داشته باشد.

4- رعايت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به كاری معين و جلوگيری از بهره كشی از كار ديگری .

5- منع اضرار به غير و انحصار و احتكار و ربا و ديگر معاملات باطل و حرام .

6- منع اسراف و تبذير در همه شؤون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف ، سرمايه گذاری ، توليد، توزيع و خدمات .

7- استفاده از علوم و فنون و تربيت افراد ماهر به نسبت احتياج برای توسعه و پيشرفت اقتصاد كشور.

8- جلوگيری از سلطه اقتصادی بيگانه بر اقتصاد كشور.

9- تاءكيد بر افزايش توليدات كشاورزی ، دامی و صنعتی كه نيازهای عمومی را تاءمين كند و كشور را به مرحله خود كفائی برساند و از وابستگی برهاند.

اصل چهل و چهارم

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ايران بر پايه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ريزی منظم و صحيح استوار است .

بخش دولتی شامل كليه صنايع بزرگ ، صنايع مادر، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانكداری ، بيمه ، تاءمين نيرو، سدها و شبكه های بزرگ آبرسانی ، راديو و تلويزيون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپيمائی ، كشتيرانی ، راه و راه آهن و مانند اينها است كه به صورت مالكيّت عمومی و در اختيار دولت است .

بخش تعاونی شامل شركتها و مؤسّسات تعاونی توليد و توزيع است كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشكيل می شود.

بخش خصوصی شامل آن قسمت از كشاورزی ، دامداری ، صنعت ، تجارت و خدمات می شود كه مكمّل فعّاليتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است .

مالكيت در اين سه بخش تا جائی كه با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی كشور گردد و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت قانون جمهوری اسلامی است . تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه بخش را قانون معيّن می كند.

اصل چهل و پنجم

انفال و ثروتهای عمومی از قبيل زمينهای موات يا رها شده ، معادن ، درياها، درياچه ها، رودخانه ها و ساير آبهای عمومی ، كوهها، درّه ها، جنگلها، نيزارها، بيشه های طبيعی ، مراتعی كه حريم نيست ، ارث بدون وارث ، و اموال مجهول المالك و اموال عمومی كه از غاصبين مسترد می شود، در اختيار حكومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامّه نسبت به آنها عمل نمايد. تفصيل و ترتيب استفاده از هر يك را قانون معيّن می كند.

اصل چهل و ششم

هر كس مالك حاصل كسب و كار مشروع خويش است و هيچ كس نمی تواند به عنوان مالكيت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از ديگری سلب كند.

اصل چهل و هفتم

مالكيت شخصی كه از راه مشروع باشد محترم است . ضوابط آن را قانون معين می كند.

اصل چهل و هشتم

در بهره برداری از منابع طبيعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزيع فعاليتهای اقتصادی ميان استانها و مناطق مختلف كشور، بايد تبعيض در كار نباشد. به طوری كه هر منطقه فراخور نيازها و استعداد رشد خود، سرمايه و امكانات لازم در دسترس داشته باشد.

اصل چهل و نهم

دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب ، رشوه ، اختلاس ، سرقت ، قمار، سوء استفاده از موقوفات ، سوء استفاده از مقاطعه كاريها و معاملات دولتی ، فروش زمينهای موات و مباحات اصلی ، داير كردن اماكن فساد و ساير موارد غير مشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيت المال بدهد. اين حكم بايد با رسيدگی و تحقيق و ثبوت شرعی به وسيله دولت اجراء شود.

اصل پنجاهم

در جمهوری اسلامی ، حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسلهای بعد بايد در آن حيات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظيفه عمومی تلقی می گردد. از اين رو فعاليت های اقتصادی و غير آن كه با آلودگی محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران آن ملازمه پيدا كند، ممنوع است .

اصل پنجاه و يكم

هيچ نوع ماليات وضع نمی شود مگر به موجب قانون . موارد معافيت و بخشودگی و تخفيف مالياتی به موجب قانون مشخص می شود.

اصل پنجاه و دوم

بودجه سالانه كلّ كشور به ترتيبی كه در قانون مقرّر می شود از طرف دولت تهيّه و برای رسيدگی و تصويب به مجلس شورای اسلامی تسليم می گردد. هرگونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرّر در قانون خواهد بود.

اصل پنجاه و سوم

كليه دريافتهای دولت در حسابهای خزانه داری كلّ متمركز می شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوّب به موجب قانون انجام می گيرد.

اصل پنجاه و چهارم

ديوان محاسبات كشور مستقيما زير نظر مجلس شورای اسلامی می باشد. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراكز استانها به موجب قانون تعيين خواهد شد.

اصل پنجاه و پنجم

ديوان محاسبات به كلّيه حسابهای وزارتخانه ها، مؤسّسات ، شركتهای دولتی و ساير دستگاه هائی كه به نحوی از انحاء از بودجه كلّ كشور استفاده می كنند به ترتيبی كه قانون مقرّر می دارد رسيدگی يا حسابرسی می نمايد كه هيچ هزينه ای از اعتبارات مصوّب تجاوز نكرده و هر وجهی در محلّ خود به مصرف رسيده باشد. ديوان محاسبات ، حسابها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسليم می نمايد. اين گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود.

فصل پنجم حقّ حاكميّت ملّت و قوای ناشی از آن

اصل پنجاه و ششم

حاكميّت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خويش حاكم ساخته است . هيچ كس نمی تواند اين حقّ الهی را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهی خاصّ قرار دهد و ملّت اين حقّ خدا داد را از طرقی كه در اصول بعد می آيد اعمال می كند.

اصل پنجاه و هفتم

قوای حاكم در جمهوری اسلامی ايران عبارتند از: قوّه مقنّنه ، قوه مجريّه و قوّه قضائيّه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امّت برطبق اصول آينده اين قانون اعمال می گردند، اين قوا مستقل از يكديگرند.

اصل پنجاه و هشتم

اعمال قوّه مقنّنه از طريق مجلس شورای اسلامی است كه از نمايندگان منتخَب مردم تشكيل می شود و مصوّبات آن پس از طیّ مراحلی كه در اصول بعد می آيد برای اجرا به قوه مجريّه و قضائيّه ابلاغ می گردد.

اصل پنجاه و نهم

در مسائل بسيار مهم اقتصادی ، سياسی ، اجتماعی و فرهنگی ممكن است اعمال قوّه مقنّنه از راه همه پرسی و مراجعه مستقيم به آراء مردم صورت گيرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد.

اصل شصتم

اعمال قوّه مجريّه جز در اموری كه در اين قانون مستقيما بر عهده رهبری گذارده شده ، از طريق رئيس جمهور و وزراء است .

اصل شصت و يكم

اعمال قوّه قضائيّه به وسيله دادگاه های دادگستری است كه بايد طبق موازين اسلامی تشكيل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد.

فصل ششم قوّه مقنّنه

مبحث اوّل : مجلس شورای اسلامی

اصل شصت و دوم

مجلس شورای اسلامی از نمايندگان ملّت كه به طور مستقيم و با راءی مخفی انتخاب می شوند تشكيل می گردد. شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و كيفيت انتخابات را قانون معيّن خواهد كرد.

اصل شصت و سوم

دوره نمايندگی مجلس شورای اسلامی چهار سال است . انتخابات هر دوره بايد پيش از پايان دوره قبل برگزار شود به طوری كه كشور در هيچ زمان بدون مجلس نباشد.

اصل شصت و چهارم

عده نمايندگان مجلس شورای اسلامی دويست و هفتاد نفر است ، از تاريخ همه پرسی سال يكهزار و سيصد و شصت و هشت هجری شمسی پس از هر ده سال ، با در نظر گرفتن عوامل انسانی ، سياسی ، جغرافيايی ونظاير آنها حدّاكثر بيست نفر نماينده می تواند اضافه شود.

زرتشتيان و كليميان هر كدام يك نماينده و مسيحيان آشوری و كلدانی مجموعا يك نماينده و مسيحيان ارمنی جنوب و شمال هر كدام يك نماينده انتخاب می كنند. محدوده حوزه های انتخابيه و تعداد نمايندگان را قانون معين می كند.

اصل شصت و پنجم

پس از برگزاری انتخابات ، جلسات مجلس شورای اسلامی با حضور دو سوم مجموع نمايندگان رسميّت می يابد و تصويب طرحها و لوايح طبق آئين نامه مصوّب داخلی انجام می گيرد مگر در مواردی كه در قانون اساسی نصاب خاصّی تعيين شده باشد. برای تصويب آيين نامه داخلی موافقت دو سوم حاضران لازم است .

اصل شصت و ششم

ترتيب انتخاب رئيس و هياءت رئيسه مجلس و تعداد كميسيونها و دوره تصدی آنها و امور مربوط به مذاكرات و انتظامات مجلس به وسيله آيين نامه داخلی مجلس معين می گردد.

اصل شصت و هفتم

نمايندگان بايد در نخستين جلسه مجلس به ترتيب زير سوگند ياد كنند و متن قسم نامه را امضاء نمايند:

بسم اللّه الرحمن الرحيم

((من در برابر قرآن مجيد، به خدای قادر متعال سوگند ياد می كنم و با تكيه بر شرف انسانی خويش تعهّد می نمايم كه پاسدار حريم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملّت ايران و مبانی جمهوری اسلامی باشم ، وديعه ای را كه ملّت به ما سپرده به عنوان امينی عادل پاسداری كنم و در انجام وظايف وكالت ، امانت و تقوی را رعايت نمايم و همواره به استقلال و اعتلای كشور و حفظ حقوق ملّت و خدمت به مردم پايبند باشم ، از قانون اساسی دفاع كنم و در گفته ها و نوشته ها و اظهار نظرها، استقلال كشور و آزادی مردم و تاءمين مصالح آنها را مد نظر داشته باشم )).

نمايندگان اقليّتهای دينی اين سوگند را با ذكر كتاب آسمانی خود ياد خواهند كرد.

نمايندگانی كه در جلسه نخست شركت ندارند بايد در اوّلين جلسه ای كه حضور پيدا می كنند مراسم سوگند را بجای آورند.

اصل شصت و هشتم

در زمان جنگ و اشغال نظامی كشور به پيشنهاد رئيس جمهور و تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان و تاءييد شورای نگهبان ، انتخابات نقاط اشغال شده يا تمامی مملكت برای مدت معيّنی متوقّف می شود و در صورت عدم تشكيل مجلس جديد، مجلس سابق همچنان به كار خود ادامه خواهد داد.

اصل شصت و نهم

مذاكرات مجلس شورای اسلامی بايد علنی باشد و گزارش كامل آن از طريق راديو و روزنامه رسمی برای اطّلاع عموم منتشر شود. در شرايط اضطراری ، در صورتی كه رعايت امنيت كشور ايجاب كند، به تقاضای رئيس جمهور يا يكی از وزراء يا ده نفر از نمايندگان ، جلسه غير علنی تشكيل می شود. مصوّبات جلسه غيرعلنی در صورتی معتبر است كه با حضور شورای نگهبان به تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان برسد. گزارش و مصوّبات اين جلسات بايد پس از برطرف شدن شرايط اضطراری برای اطّلاع عموم منتشر گردد.

اصل هفتادم

رئيس جمهور و معاونان او و وزيران به اجتماع يا به انفراد حق شركت در جلسات علنی مجلس را دارند و می توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتی كه نمايندگان لازم بدانند، وزراء مكلّف به حضورند و هرگاه تقاضا كنند مطالبشان استماع می شود.

مبحث دوم : اختيارات و صلاحيّت مجلس شورای اسلامی

اصل هفتاد و يكم

مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرّر در قانون اساسی می تواند قانون وضع كند.

اصل هفتاد و دوم

مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانينی وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمی كشور يا قانون اساسی مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر به ترتيبی كه در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است .

اصل هفتاد و سوم

شرح و تفسير قوانين عادی در صلاحيت مجلس شورای اسلامی است . مفاد اين اصل مانع از تفسيری كه دادرسان ، در مقام تميز حق ، از قوانين می كنند نيست .

اصل هفتاد و چهارم

لوايح قانونی پس از تصويب هياءت وزيران به مجلس تقديم می شود و طرحهای قانونی به پيشنهاد حداقل پانزده نفر از نمايندگان ، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است .

اصل هفتاد و پنجم

طرحهای قانونی و پيشنهادها و اصلاحاتی كه نمايندگان در خصوص لوايح قانونی عنوان می كنند و به تقليل درآمد عمومی يا افزايش هزينه های عمومی می انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است كه در آن طريق جبران كاهش درآمد يا تاءمين هزينه جديد نيز معلوم شده باشد.

اصل هفتاد و ششم

مجلس شورای اسلامی حقّ تحقيق و تفحّص در تمام امور كشور را دارد.

اصل هفتاد و هفتم

عهد نامه ها، مقاوله نامه ها، قرار دادها و موافقت نامه های بين المللی بايد به تصويب مجلس شورای اسلامی برسد.

اصل هفتاد و هشتم

هرگونه تغيير در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزئی با رعايت مصالح كشور به شرط اينكه يك طرفه نباشد و به استقلال و تماميت ارضی كشور لطمه نزند و به تصويب چهار پنجم نمايندگان مجلس شورای اسلامی برسد.

اصل هفتاد و نهم

برقراری حكومت نظامی ممنوع است . در حالت جنگ و شرايط اضطراری نظير آن دولت حقّ دارد با تصويب مجلس شورای اسلامی موقّتا محدويتهای ضروری را برقرار نمايد، ولی مدّت آن به هر حال نمی تواند بيش از سی روز باشد و در صورتی كه ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظّف است مجدّدا از مجلس كسب مجوّز كند.

اصل هشتادم

گرفتن و دادن وام يا كمكهای بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت بايد با تصويب مجلس شورای اسلامی باشد.

اصل هشتاد و يكم

دادن امتياز تشكيل شركتها و مؤسّسات در امور تجارتی و صنعتی و كشاورزی و معادن و خدمات به خارجيان مطلقا ممنوع است .

اصل هشتاد و دوم

استخدام كارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصويب مجلس شورای اسلامی .

اصل هشتاد و سوم

بناها و اموال دولتی كه از نفايس ملّی باشد قابل انتقال به غير نيست مگر با تصويب مجلس شورای اسلامی ، آن هم در صورتی كه از نفايس منحصر به فرد نباشد.

اصل هشتاد و چهارم

هر نماينده در برابر تمام ملّت مسؤول است و حقّ دارد در همه مسائل داخلی و خارجی كشور اظهار نظر نمايد.

اصل هشتاد و پنجم

سمت نمايندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به ديگری نيست . مجلس نمی تواند اختيار قانون گذاری را به شخص يا هياءتی واگذار كند ولی در موارد ضروری می تواند اختيار وضع بعضی از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيونهای داخلی خود تفويض كند، در اين صورت اين قوانين در مدّتی كه مجلس تعيين می نمايد به صورت آزمايشی اجرا می شود و تصويب نهايی آنها با مجلس خواهد بود.

همچنين مجلس شورای اسلامی می تواند تصويب دائمی اساسنامه سازمانها، شركتها، مؤ سّسات دولتی يا وابسته به دولت را با رعايت اصل هفتاد و دوّم به كميسيونهای ذيربط واگذار كند و يا اجازه تصويب آنها را به دولت بدهد. در اين صورت مصوّبات دولت نبايد با اصول و احكام مذهب رسمی كشور و يا قانون اساسی مغايرت داشته باشد، تشخيص اين امر به ترتيب مذكور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است . علاوه بر اين مصوّبات دولت نبايد مخالف قوانين و مقرّرات عمومی كشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغايرت آنها با قوانين مزبور بايد ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئيس مجلس شورای اسلامی برسد.

اصل هشتاد و ششم

نمايندگان مجلس در مقام ايفای وظايف نمايندگی در اظهار نظر و راءی خود كاملاً آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی كه در مجلس اظهار كرده اند يا آرائی كه در مقام ايفای وظايف نمايندگی خود داده اند تعقيب يا توقيف كرد.

اصل هشتاد و هفتم

رئيس جمهور برای هيئت وزيران پس از تشكيل و پيش از هر اقدام ديگر بايد از مجلس راءی اعتماد بگيرد. در دوران تصدّی نيز در مورد مسائل مهمّ و مورد اختلاف می تواند از مجلس برای هياءت وزيران تقاضای راءی اعتماد كند.

اصل هشتاد و هشتم

در هر مورد كه حدّاقلّ يك چهارم كلّ نمايندگان مجلس شورای اسلامی از رئيس جمهور و يا هر يك از نمايندگان از وزير مسؤول ، درباره يكی از وظايف آنان سؤال كنند، رئيس جمهور يا وزير موظّف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد و اين جواب نبايد در مورد رئيس جمهور بيش از يك ماه و در مورد وزير بيش از ده روز به تاءخير افتد مگر با عذر موجّه به تشخيص ‍ مجلس شورای اسلامی .

اصل هشتاد و نهم

1- نمايندگان مجلس شورای اسلامی می توانند در مواردی كه لازم می دانند هياءت وزيران يا هر يك از وزراء را استيضاح كنند، استيضاح وقتی قابل طرح در مجلس است كه با امضای حدّاقلّ ده نفر از نمايندگان به مجلس تقديم شود.

هياءت وزيران يا وزير مورد استيضاح بايد ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گويد و از مجلس راءی اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هياءت وزيران يا وزير برای پاسخ ، نمايندگان مزبور درباره استيضاح خود توضيحات لازم را می دهند و در صورتی كه مجلس مقتضی بداند اعلام راءی عدم اعتماد خواهد كرد.

اگر مجلس راءی اعتماد نداد هياءت وزيران يا وزير مورد استيضاح عزل می شود. در هر دو صورت وزرای مورد استيضاح نمی توانند در هياءت وزيرانی كه بلافاصله بعد از آن تشكيل می شود عضويت پيدا كنند.

2- در صورتی كه حداقل يك سوم از نمايندگان مجلس شورای اسلامی رئيس جمهور را در مقام اجرای وظايف مديريّت قوه مجريّه و اداره امور اجرائی كشور مورد استيضاح قرار دهند، رئيس ‍ جمهور بايد ظرف مدت يك ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضيحات كافی بدهد. در صورتی كه پس از بيانات نمايندگان مخالف و موافق و پاسخ رئيس ‍ جمهور، اكثريّت دو سوم كلّ نمايندگان به عدم كفايت رئيس جمهور راءی دادند مراتب جهت اجرای بند 10 اصل يكصد و دهم به اطلاع مقام رهبری می رسد.

اصل نودم

هر كس شكايتی از طرز كار مجلس يا قوّه مجريّه يا قوّه قضائيّه داشته باشد، می تواند شكايت خود را كتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه كند. مجلس موظّف است به اين شكايات رسيدگی كند و پاسخ كافی دهد و در مواردی كه شكايت به قوّه مجريّه يا قوّه قضائيّه مربوط است رسيدگی و پاسخ كافی از آنها بخواهد و در مدّت متناسب نتيجه را اعلام نمايد و در موردی كه مربوط به عموم باشد به اطّلاع عامه برساند.

اصل نود و يكم

به منظور پاسداری از احكام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغايرت مصوّبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورايی به نام شورای نگهبان با تركيب زير تشكيل می شود:

1- شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز. انتخاب اين عده با مقام رهبری است .

2- شش نفر حقوقدان ، در رشته های مختلف حقوقی ، از ميان حقوقدانان مسلمانی كه به وسيله رئيس قوّه قضائيّه به مجلس شورای اسلامی معرّفی می شوند و با راءی مجلس انتخاب می گردند.

اصل نود و دوم

اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب می شوند ولی در نخستين دوره پس از گذشتن سه سال ، نيمی از اعضای هر گروه به قيد قرعه تغيير می يابند و اعضای تازه ای به جای آنها انتخاب می شوند.

اصل نود و سوم

مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصويب اعتبار نامه نمايندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان .

اصل نود و چهارم

كليّه مصوّبات مجلس شورای اسلامی بايد به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظّف است آن را حدّاكثر ظرف ده روز از تاريخ وصول از نظر انطباق بر موازين اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغاير ببيند برای تجديد نظر به مجلس بازگرداند. در غير اين صورت مصوّبه قابل اجرا است .

اصل نود و پنجم

در مواردی كه شورای نگهبان مدت ده روز را برای رسيدگی و اظهار نظر نهائی كافی نداند، می تواند از مجلس شورای اسلامی حدّاكثر برای ده روز ديگر با ذكر دليل خواستار تمديد وقت شود.

اصل نود و ششم

تشخيص عدم مغايرت مصوّبات مجلس شورای اسلامی با احكام اسلام با اكثريّت فقهای شورای نگهبان و تشخيص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اكثريّت همه اعضای شورای نگهبان است .

اصل نود و هفتم

اعضای شورای نگهبان به منظور تسريع در كار می توانند هنگام مذاكره درباره لايحه يا طرح قانونی در مجلس حاضر شوند و مذاكرات را استماع كنند. اما وقتی طرح يا لايحه ای فوری در دستور كار مجلس قرار گيرد، اعضای شورای نگهبان بايد در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمايند.

اصل نود و هشتم

تفسير قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است كه با تصويب سه چهارم آنان انجام می شود.

اصل نود و نهم

شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری ، رياست جمهوری ، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد.

فصل هفتم: شوراها

اصل يكصدم

برای پيشبرد سريع برنامه های اجتماعی ، اقتصادی ، عمرانی ، بهداشتی ، فرهنگی ، آموزشی و ساير امور رفاهی از طريق همكاری مردم با توجه به مقتضيات محلّی اداره امور هر روستا، بخش ، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورائی به نام شورای ده ، بخش ، شهر، شهرستان يا استان صورت می گيرد كه اعضای آن را مردم همان محلّ انتخاب می كنند.

شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظايف و اختيارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذكور و سلسله مراتب آنها را كه بايد با رعايت اصول وحدت ملّی و تماميّت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعيّت حكومت مركزی باشد قانون معيّن می كند.

اصل يكصد و يكم

به منظور جلوگيری از تبعيض و جلب همكاری در تهيه برنامه های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آن ، شورای عالی استانها مركّب از نمايندگان شوراهای استانها تشكيل می شود. نحوه تشكيل و وظايف اين شورا را قانون معيّن می كند.

اصل يكصد و دوم

شورای عالی استانها حقّ دارد در حدود وظايف خود طرح هائی تهيّه و مستقيما يا از طريق دولت به مجلس شورای اسلامی پيشنهاد كند. اين طرحها بايد در مجلس مورد بررسی قرار گيرد.

اصل يكصد و سوم

استانداران ، فرمانداران ، بخشداران و ساير مقامات كشوری كه از طرف دولت تعيين می شوند در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند.

اصل يكصد و چهارم

به منظور تاءمين قسط اسلامی و همكاری در تهيّه برنامه ها و ايجاد همآهنگی در پيشرفت امور در واحدهای توليدی ، صنعتی و كشاورزی ، شوراهائی مركّب از نمايندگان كارگران و دهقانان و ديگر كاركنان و مديران ، و در واحدهای آموزشی ، اداری ، خدماتی و مانند اينها شوراهائی مركّب از نمايندگان اعضاء اين واحدها تشكيل می شود.

چگونگی تشكيل اين شوراها و حدود وظايف و اختيارات آنها را قانون معيّن می كند.

اصل يكصد و پنجم

تصميمات شوراها نبايد مخالف موازين اسلام و قوانين كشور باشد.

اصل يكصد و ششم

انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظايف قانونی ممكن نيست . مرجع تشخيص انحراف و ترتيب انحلال شوراها و طرز تشكيل مجدّد آنها را قانون معيّن می كند.

شورا در صورت اعتراض به انحلال حقّ دارد به دادگاه صالح شكايت كند و دادگاه موظّف است خارج از نوبت به آن رسيدگی كند.

فصل هشتم: رهبر يا شورای رهبری

اصل يكصد و هفتم

پس از مرجع عاليقدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهانی اسلام و بنيانگذار جمهوری اسلامی ايران حضرت آيت اللّه العظمی امام خمينی (قدّس سرّه الشّريف ) كه از طرف اكثريّت قاطع مردم به مرجعيّت و رهبری شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است . خبرگان رهبری در باره همه فقهاء واجد شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نُهم بررسی و مشورت می كنند هرگاه يكی از آنان را اءعلم به احكام و موضوعات فقهی يا مسائل سياسی و اجتماعی يا دارای مقبوليّت عامّه يا واجد برجستگی خاصّ در يكی از صفات مذكور در اصل يكصد و نُهم تشخيص ‍ دهند او را به رهبری انتخاب می كنند و در غير اين صورت يكی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرّفی می نمايند. رهبر منتخب خبرگان ، ولايت امر و همه مسؤوليتهای ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت .

رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوی است .

اصل يكصد و هشتم

قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان ، كيفيّت انتخاب آنها و آئين نامه داخلی جلسات آنان برای نخستين دوره بايد به وسيله فقهاء اوّلين شورای نگهبان تهيّه و با اكثريّت آراء آنان تصويب شود و به تصويب نهائی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون و تصويب ساير مقرّرات مربوط به وظايف خبرگان در صلاحيّت خود آنان است .

اصل يكصد و نُهم

شرايط و صفات رهبر:

1- صلاحيّت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه .

2- عدالت و تقوای لازم برای رهبری امّت اسلام .

3- بينش صحيح سياسی و اجتماعی ، تدبير، شجاعت ، مديريّت و قدرت كافی برای رهبری .

در صورت تعدد واجدين شرايط فوق ، شخصی كه دارای بينش فقهی و سياسی قوی تر باشد مقدّم است .

اصل يكصد و دهم

وظايف و اختيارات رهبر:

1- تعيين سياستهای كلّی نظام جمهوری اسلامی ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام .

2- نظارت بر حُسن اجرای سياستهای كلّی نظام .

3- فرمان همه پرسی .

4- فرماندهی كلّ نيروهای مسلّح .

5- اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها.

6- نصب و عزل و قبول استعفاء:

الف- فقهای شورای نگهبان .

ب -عاليترين مقام قوّه قضائيّه .

ج- رئيس سازمان صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران .

د- رئيس ستاد مشترك .

ه‍- فرمانده كلّ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی .

و- فرماندهان عالی نيروهای نظامی و انتظامی .

7- حلّ اختلاف و تنظيم روابط قوای سه گانه .

8- حل مُعضَلات نظام كه از طُرق عادّی قابل حلّ نيست ، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام .

9- امضاء حكم رياست جمهوری پس از انتخاب مردم ، صلاحيت داوطلبان رياست جمهوری از جهت دارا بودن شرايطی كه در اين قانون می آيد، بايد قبل از انتخابات به تاءييد شورای نگهبان و در دوره اول به تاءييد رهبری برسد.

10- عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوانعالی كشور به تخلّف وی از وظايف قانونی ، يا راءی مجلس شورای اسلامی به عدم كفايت وی براساس اصل هشتاد و نهم .

11- عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامی پس از پيشنهاد رئيس قوه قضائيه .

رهبرمی تواندبعضی ازوظايف واختيارات خود را به شخص ديگری تفويض كند.

اصل يكصد و يازدهم

هرگاه رهبر از انجام وظايف قانونی خود ناتوان شود، يا فاقد يكی از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نُهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرايط بوده است ، از مقام خود بركنار خواهد شد.

تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم می باشد.

در صورت فوت يا كناره گيری يا عزل رهبر، خبرگان موظّفند، در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرّفی رهبر جديد اقدام نمايند. تا هنگام معرّفی رهبر، شورائی مركّب از رئيس جمهور، رئيس قوّه قضائيّه و يكی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام ، همه وظائف رهبری را به طور موقّت به عهده می گيرد و چنانچه در اين مدّت يكی از آنان به هر دليل نتواند انجام وظيفه نمايد، فرد ديگری به انتخاب مجمع ، با حفظ اكثريّت فقهاء، در شوری به جای وی منصوب می گردد.

اين شورا در خصوص وظايف بندهای 1 و 3 و 5 و 10 و قسمتهای ((د)) و ((ه‍ )) و ((و)) بند 6 اصل يكصد و دهم ، پس از تصويب سه چهارم اعضاء مجمع تشخيص مصلحت نظام ، اقدام می كند.

هر گاه رهبر بر اثر بيماری يا حادثه ديگری موقتا از انجام وظايف رهبری ناتوان شود، در اين مدّت شورای مذكور در اين اصل وظايف او را عهده دار خواهد بود.

اصل يكصد و دوازدهم

مجمع تشخيص مصلحت نظام برای تشخيص مصلحت در مواردی كه مصوّبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تاءمين نكند و مشاوره در اموری كه رهبری به آنان ارجاع می دهد و ساير وظايفی كه در اين قانون ذكر شده است به دستور رهبری تشكيل می شود.

اعضای ثابت و متغيّر اين مجمع را مقام رهبری تعيين می نمايد. مقرّرات مربوط به مجمع توسّط خود اعضاء تهيّه و تصويب و به تاءييد مقام رهبری خواهد رسيد.

فصل نهم: قوه مُجريّه

مبحث اول رياست جمهوری و وزراء

اصل يكصد و سيزدهم

پس از مقام رهبری رئيس جمهور عاليترين مقام رسمی كشور است و مسؤوليّت اجرای قانون اساسی و رياست قوّه مجريّه را جز در اموری كه مستقيما به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد.

اصل يكصد و چهاردهم

رئيس جمهور برای مدّت چهار سال با راءی مستقيم مردم انتخاب می شود و انتخاب مُجدَّد او به صورت متوالی تنها برای يك دوره بلامانع است .

اصل يكصد و پانزدهم

رئيس جمهور بايد از ميان رجال مذهبی و سياسی كه واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد:

ايرانی الا صل ، تابع ايران ، مدير و مدبّر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی ، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ايران و مذهب رسمی كشور.

اصل يكصد و شانزدهم

نامزدهای رياست جمهوری بايد قبل از شروع انتخابات آمادگی خود را رسما اعلام كنند. نحوه برگزاری انتخاب رئيس جمهوری را قانون معيّن می كند.

اصل يكصد و هفدهم

رئيس جمهور با اكثريّت مطلق آراء شركت كنندگان ، انتخاب می شود، ولی هرگاه در دور نخست هيچ يك از نامزدها چنين اكثريّتی به دست نياورد، روز جمعه هفته بعد برای بار دوم راءی گرفته می شود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها كه در دور نخست آراء بيشتری داشته اند شركت می كنند، ولی اگر بعضی از نامزدهای دارنده آراء بيشتر، از شركت در انتخابات منصرف شوند، از ميان بقيّه ، دو نفر كه در دور نخست بيش از ديگران راءی داشته اند برای انتخاب مجدّد معرّفی می شوند.

اصل يكصد و هجدهم

مسؤوليّت نظارت بر انتخابات رياست جمهوری طبق اصل نود و نُهم بر عهده شورای نگهبان است ولی قبل از تشكيل نخستين شورای نگهبان بر عهده انجمن نظارتی است كه قانون تعيين می كند.

اصل يكصد و نوزدهم

انتخاب رئيس جمهور جديد بايد حدّاقلّ يك ماه پيش از پايان دوره رياست جمهوری قبلی انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رئيس جمهور جديد و پايان دوره رياست جمهوری سابق رئيس ‍ جمهور پيشين وظايف رئيس جمهوری را انجام می دهد.

اصل يكصد و بيستم

هر گاه در فاصله ده روز پيش از راءی گيری يكی از نامزدهائی كه صلاحيت او طبق اين قانون احراز شده فوت كند، انتخابات به مدّت دو هفته به تاءخير می افتد.اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نيز يكی از دو نفر حائز اكثريّت دور نخست فوت كند، مهلت انتخابات برای دو هفته تمديد می شود.

اصل يكصد و بيست و يكم

رئيس جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه ای كه با حضور رئيس قوّه قضائيّه و اعضای شورای نگهبان تشكيل می شود به ترتيب زير سوگند ياد می كند و سوگند نامه را امضاء می نمايد:

بسم اللّه الرحمن الرحيم

((من به عنوان رئيس جمهور در پيشگاه قرآن كريم و در برابر ملّت ايران به خداوند قادر متعال سوگند ياد می كنم كه پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی كشور باشم و همه استعداد و صلاحيّت خويش را در راه ايفای مسؤوليتهائی كه بر عهده گرفته ام به كار گيرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای كشور، ترويج دين و اخلاق ، پشتيبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هرگونه خودكامگی بپرهيزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی كه قانون اساسی برای ملت شناخته است حمايت كنم . در حراست از مرزها و استقلال سياسی و اقتصادی و فرهنگی كشور از هيچ اقدامی دريغ نورزم و با استعانت از خداوند و پيروی از پيامبر اسلام و ائمّه اطهار عليهم السّلام قدرتی را كه ملّت به عنوان امانتی مقدّس به من سپرده است همچون امينی پارسا و فداكار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملّت پس از خود بسپارم )).

اصل يكصد و بيست و دوم

رئيس جمهور در حدود اختيارات و وظايفی كه به موجب قانون اساسی و يا قوانين عادی به عهده دارد در برابر ملّت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسؤول است .

اصل يكصد و بيست و سوم

رئيس جمهور موظّف است مصوّبات مجلس يا نتيجه همه پرسی را پس از طیّ مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء كند و برای اجرا در اختيار مسؤولان بگذارد.

اصل يكصد و بيست و چهارم

رئيس جمهور می تواند برای انجام وظايف قانونی خود معاونانی داشته باشد.

معاون اوّل رئيس جمهور با موافقت وی اداره هياءت وزيران و مسؤوليّت هماهنگی ساير معاونتها را به عهده خواهد داشت .

اصل يكصد و بيست و پنجم

امضای عهد نامه ها، مقاوله نامه ها، موافقت نامه ها و قرار دادهای دولت ايران با ساير دولتها و همچنين امضای پيمانهای مربوط به اتحاديه های بين المللی پس از تصويب مجلس شورای اسلامی با رئيس جمهور يا نماينده قانونی او است .

اصل يكصد و بيست و ششم

رئيس جمهور مسؤوليّت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی كشور را مستقيما بر عهده دارد و می تواند اداره آنها را به عهده ديگری بگذارد.

اصل يكصد و بيست و هفتم

رئيس جمهور می تواند در موارد خاصّ، بر حسب ضرورت با تصويب هياءت وزيران نماينده يا نمايندگان ويژه با اختيارات مشخص تعيين نمايد. در اين موارد تصميمات نماينده يا نمايندگان مذكور درحكم تصميمات رئيس جمهور و هياءت وزيران خواهد بود.

اصل يكصد و بيست و هشتم

سفيران به پيشنهاد وزير امور خارجه و تصويب رئيس جمهور تعيين می شوند. رئيس جمهور استوارنامه سفيران را امضاء می كند و استوارنامه سفيران كشورهای ديگر را می پذيرد.

اصل يكصد و بيست و نهم

اعطای نشانهای دولتی با رئيس جمهور است .

اصل يكصد و سی ام

رئيس جمهور استعفای خود را به رهبر تقديم می كند و تا زمانی كه استعفای او پذيرفته نشده است به انجام وظايف خود ادامه می دهد.

اصل يكصد و سی و يكم

در صورت فوت ، عزل ، استعفاء، غيبت يا بيماری بيش از دو ماه رئيس جمهور و يا در موردی كه مدّت رياست جمهوری پايان يافته و رئيس جمهور جديد بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و يا امور ديگری از اين قبيل ، معاون اوّل رئيس جمهور با موافقت رهبری اختيارات و مسؤوليتهای وی را بر عهده می گيرد و شورائی متشكّل از رئيس مجلس و رئيس قوّه قضائيّه و معاون اوّل رئيس جمهور موظّف است ترتيبی دهد كه حدّاكثر ظرف مدت پنجاه روز رئيس جمهور جديد انتخاب شود، در صورت فوت معاون اوّل و يا امور ديگری كه مانع انجام وظايف وی گردد و نيز در صورتی كه رئيس ‍ جمهور معاون اوّل نداشته باشد مقام رهبری فرد ديگری را به جای او منصوب می كند.

اصل يكصد و سی و دوم

در مدّتی كه اختيارات و مسؤوليتهای رئيس جمهور بر عهده معاون اوّل يا فرد ديگری است كه به موجب اصل يكصد و سی و يكم منصوب می گردد، وزراء را نمی توان استيضاح كرد يا به آنان راءی عدم اعتماد داد و نيز نمی توان برای تجديد نظر در قانون اساسی و يا امر همه پرسی اقدام نمود.

اصل يكصد و سی و سوم

وزراء توسّط رئيس جمهور تعيين و برای گرفتن راءی اعتماد به مجلس معرّفی می شوند با تغيير مجلس ، گرفتن راءی اعتماد جديد برای وزراء لازم نيست . تعداد وزيران و حدود اختيارات هر يك از آنان را قانون معيّن می كند.

اصل يكصد و سی و چهارم

رياست هياءت وزيران با رئيس جمهور است كه بر كار وزيران نظارت دارد و با اتّخاذ تدابير لازم به هماهنگ ساختن تصميم های وزيران و هياءت دولت می پردازد و با همكاری وزيران ، برنامه و خطّ مشی دولت را تعيين و قوانين را اجرا می كند.

در موارد اختلاف نظر و يا تداخل در وظايف قانونی دستگاههای دولتی در صورتی كه نياز به تفسير يا تغيير قانون نداشته باشد، تصميم هياءت وزيران كه به پيشنهاد رئيس جمهور اتّخاذ می شود لازم الاجراست .

رئيس جمهور در برابر مجلس مسؤول اقدامات هياءت وزيران است .

اصل يكصد و سی و پنجم

وزراء تا زمانی كه عزل نشده اند و يا بر اثر استيضاح يا درخواست راءی اعتماد، مجلس به آنها راءی عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقی می مانند. استعفای هيئت وزيران يا هر يك از آنان به رئيس جمهور تسليم می شود و هيئت وزيران تا تعيين دولت جديد به وظايف خود ادامه خواهند داد.

رئيس جمهور می تواند برای وزارتخانه هائی كه وزير ندارند، حدّاكثر برای مدّت سه ماه سرپرست تعيين نمايد.

اصل يكصد و سی و ششم

رئيس جمهور می تواند وزراء را عزل كند و در اين صورت بايد برای وزير يا وزيران جديد از مجلس راءی اعتماد بگيرد، و در صورتی كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نيمی از هيئت وزيران تغيير نمايد بايد مجددا از مجلس شورای اسلامی برای هيئت وزيران تقاضای راءی اعتماد كند.

اصل يكصد و سی و هفتم

هر يك از وزيران مسؤول وظايف خاصّ خويش در برابر رئيس جمهور و مجلس است و در اموری كه به تصويب هياءت وزيران می رسد مسؤول اعمال ديگران نيز هست .

اصل يكصد و سی و هشتم

علاوه بر مواردی كه هياءت وزيران يا وزيری ماءمور تدوين آئين نامه های اجرائی قوانين می شود، هياءت وزيران حقّ دارد برای انجام وظايف اداری و تاءمين اجرای قوانين و تنظيم سازمانهای اداری به وضع تصويب نامه و آئين نامه بپردازد. هر يك از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوّبات هيأ ت وزيران حقّ وضع آئين نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد اين مقرّرات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد.

دولت می تواند تصويب برخی از امور مربوط به وظايف خود را به كميسيونهای متشكّل از چند وزير واگذار نمايد. مصوّبات اين كميسيونها در محدوده قوانين پس از تاءييد رئيس جمهور لازم الاجرا است .

تصويب نامه ها وآئين نامه های دولت و مصوّبات كميسيونهای مذكور در اين اصل ، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطّلاع رئيس مجلس شورای اسلامی می رسد تا در صورتی كه آنها را برخلاف قوانين بيابد باذكر دليل برای تجديد نظر به هياءت وزيران بفرستد.

اصل يكصد و سی و نهم

صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی يا ارجاع آن به داوری در هر مورد موكول به تصويب هياءت وزيران است و بايد به اطّلاع مجلس برسد.

در مواردی كه طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهمّ داخلی بايد به تصويب مجلس نيز برسد. موارد مهمّ را قانون تعيين می كند.

اصل يكصد و چهلم

رسيدگی به اتّهام رئيس جمهور و معاونان او و وزيران در مورد جرائم عادی با اطّلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاههای عمومی دادگستری انجام می شود.

اصل يكصد و چهل و يكم

رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور، وزيران و كارمندان دولت نمی توانند بيش از يك شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در مؤسّساتی كه تمام يا قسمتی از سرمايه آن متعلّق به دولت يا مؤسّسات عمومی است و نمايندگی مجلس شورای اسلامی و وكالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نيز رياست و مديريّت عامل يا عضويّت در هياءت مديره انواع مختلف شركتهای خصوصی ، جز شركتهای تعاونی ادارات و مؤسّسات برای آنان ممنوع است .

سمتهای آموزشی در دانشگاه ها و مؤسّسات تحقيقاتی از اين حكم مستثنی است .

اصل يكصد و چهل و دوم

دارايی رهبر، رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت ، توسّط رئيس قوّه قضائيّه رسيدگی می شود كه برخلاف حقّ، افزايش نيافته باشد.

مبحث دوم ارتش و سپاه پاسداران انقلاب

اصل يكصد و چهل و سوم

ارتش جمهوری اسلامی ايران پاسداری از استقلال و تماميت ارضی و نظام جمهوری اسلامی كشور را برعهده دارد.

اصل يكصد و چهل و چهارم

ارتش جمهوری اسلامی ايران بايد ارتشی اسلامی باشد كه ارتشی مكتبی و مردمی است و بايد افرادی شايسته را به خدمت بپذيرد كه به اهداف انقلاب اسلامی مؤمن و در راه تحقّق آن فداكار باشند.

اصل يكصد و چهل و پنجم

هيچ فردخارجی به عضويت درارتش ونيروهای انتظامی كشور پذيرفته نمی شود.

اصل يكصد و چهل و ششم

استقرار هرگونه پايگاه نظامی خارجی در كشور هر چند به عنوان استفاده های صلح آميز باشد ممنوع است .

اصل يكصد و چهل و هفتم

دولت بايد در زمان صلح از افراد و تجهيزات فنّی ارتش در كارهای امدادی ، آموزشی ، توليدی و جهاد سازندگی ، با رعايت كامل موازين عدل اسلامی استفاده كند در حدّی كه به آمادگی رزمی ارتش آسيبی وارد نيايد.

اصل يكصد و چهل و هشتم

هر نوع بهره برداری شخصی از وسايل و امكانات ارتش و استفاده شخصی از افراد آنها به صورت گماشته ، راننده شخصی و نظاير اينها ممنوع است .

اصل يكصد و چهل و نهم

ترفيع درجه نظاميان و سلب آن به موجب قانون است .

اصل يكصد و پنجاهم

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی كه در نخستين روزهای پيروزی اين انقلاب تشكيل شد، برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن پابرجا می ماند، حدود وظائف و قلمرو مسؤوليّت اين سپاه در رابطه با وظايف و قلمرو و مسؤوليّت نيروهای مسلّح ديگر با تاءكيد بر همكاری و هماهنگی برادرانه ميان آنها به وسيله قانون تعيين می شود.

اصل يكصد و پنجاه و يكم

به حكم آيه كريمه ((وَاءَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِی عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ)) دولت موظّف است برای همه افراد كشور برنامه و امكانات آموزش نظامی را بر طبق موازين اسلامی فراهم نمايد، به طوری كه همه افراد همواره توانائی دفاع مسلّحانه از كشور و نظام جمهوری اسلامی ايران را داشته باشند، ولی داشتن اسلحه بايد با اجازه مقامات رسمی باشد.

فصل دهم: سياست خارجی

اصل يكصد و پنجاه و دوم

سياست خارجی جمهوری اسلامی ايران بر اساس نفی هرگونه سلطه جوئی و سلطه پذيری ، حفظ استقلال همه جانبه و تماميّت ارضی كشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهّد در برابر قدرتهای سلطه گر و روابط صلح آميز متقابل با دول غير محارب استوار است .

اصل يكصد و پنجاه و سوم

هرگونه قرار داد كه موجب سلطه بيگانه بر منابع طبيعی و اقتصادی ، فرهنگ ، ارتش و ديگر شؤون كشور گردد ممنوع است .

اصل يكصد و پنجاه و چهارم

جمهوری اسلامی ايران سعادت انسان در كل جامعه بشری را آرمان خود می داند و استقلال و آزادی و حكومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می شناسد. بنابراين در عين خودداری كامل از هرگونه دخالت در امور داخلی ملّتهای ديگر از مبارزه حقّ طلبانه مستضعفين در برابر مستكبرين در هر نقطه از جهان حمايت می كند.

اصل يكصد و پنجاه و پنجم

دولت جمهوری اسلامی ايران می تواند به كسانی كه پناهندگی سياسی بخواهند پناه دهد مگر اينكه بر طبق قوانين ايران خائن و تبهكار شناخته شوند.

فصل يازدهم قوّه قضائيّه

اصل يكصد و پنجاه و ششم

قوّه قضائيّه قوّه ای است مستقلّ كه پشتيبان حقوق فردی و اجتماعی و مسؤول تحقّق بخشيدن به عدالت و عهده دار وظايف زير است :

1- رسيدگی و صدور حكم در مورد تظلّمات ، تعدّيات ، شكايات ، حلّ و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيّه كه قانون معيّن می كند.

2- احيای حقوق عامّه و گسترش عدل و آزاديهای مشروع .

3- نظارت بر حسن اجرای قوانين .

4- كشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مُجرمين و اجرای حدود و مقرّرات مدوّن جزائی اسلام .

5- اقدام مناسب برای پيشگيری از وقوع جرم و اصلاح مجرمين .

اصل يكصد و پنجاه و هفتم

به منظور انجام مسؤوليّتهای قوّه قضائيّه در كليّه امور قضائی و اداری و اجرائی ، مقام رهبری يك نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی و مدير و مدبّر را برای مدت پنج سال به عنوان رئيس قوّه قضائيّه تعيين می نمايد كه عاليترين مقام قوّه قضائيّه است .

اصل يكصد و پنجاه و هشتم

وظايف رئيس قوّه قضائيّه به شرح زير است :

1- ايجاد تشكيلات لازم در دادگستری به تناسب مسؤوليّتهای اصل يكصد و پنجاه و ششم .

2- تهيه لوايح قضائی متناسب با جمهوری اسلامی .

3- استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آنها و تغيير محلّ ماءموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها از امور اداری ، طبق قانون .

اصل يكصد و پنجاه و نهم

مرجع رسمی تظلّمات و شكايات ، دادگستری است . تشكيل دادگاه ها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حكم قانون است .

اصل يكصد و شصتم

وزير دادگستری مسؤوليت كلّيه مسائل مربوط به روابط قوّه قضائيّه با قوّه مجريّه و قوّه مقنّنه را بر عهده دارد و از ميان كسانی كه رئيس قوّه قضائيّه به رئيس جمهور پيشنهاد می كند انتخاب می گردد.

رئيس قوّه قضائيّه می تواند اختيارات تامّ مالی و اداری و نيز اختيارات استخدامی غير قضات را به وزير دادگستری تفويض كند.

در اين صورت وزير دادگستری دارای همان اختيارات و وظايفی خواهد بود كه در قوانين برای وزراء به عنوان عاليترين مقام اجرائی پيش بينی می شود.

اصل يكصد و شصت و يكم

ديوان عالی كشور به منظور نظارت بر اجرای صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويّه قضائی و انجام مسؤوليّتهائی كه طبق قانون به آن محوّل می شود براساس ضوابطی كه رئيس قوّه قضائيّه تعيين می كند تشكيل می گردد.

اصل يكصد و شصت و دوم

رئيس ديوانعالی كشور و دادستان كلّ بايد مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی باشند و رئيس قوّه قضائيّه با مشورت قضات ديوانعالی كشور آنها را برای مدّت پنج سال به اين سمت منصوب می كند.

اصل يكصد و شصت و سوم

صفات و شرايط قاضی طبق موازين فقهی به وسيله قانون معيّن می شود.

اصل يكصد و شصت و چهارم

قاضی را نمی توان از مقامی كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلّفی كه موجب انفصال است به طور موقّت يا دائم منفصل كرد يا بدون رضای او محلّ خدمت يا سمتش را تغيير داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصميم رئيس قوّه قضائيّه پس از مشورت با رئيس ديوانعالی كشور و دادستان كلّ، نقل و انتقال دوره ای قضات بر طبق ضوابط كلّی كه قانون تعيين می كند صورت می گيرد.

اصل يكصد و شصت و پنجم

محاكمات ، علنی انجام می شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنكه به تشخيص دادگاه علنی بودن آن منافی عفّت عمومی يا نظم عمومی باشد يا در دعاوی خصوصی طرفين دعوا تقاضا كنند كه محاكمه علنی نباشد.

اصل يكصد و شصت و ششم

احكام دادگاه ها بايد مستدلّ و مستند به موادّ قانون و اصولی باشد كه براساس آن حكم صادر شده است .

اصل يكصد و شصت و هفتم

قاضی موظّف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدوّنه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامی يا فتاوی معتبر، حكم قضيه را صادر نمايد و نمی تواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدوّنه از رسيدگی به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.

اصل يكصد و شصت و هشتم

رسيدگی به جرائم سياسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هياءت منصفه در محاكم دادگستری صورت می گيرد. نحوه انتخاب ، شرايط، اختيارات هياءت منصفه و تعريف جرم سياسی را قانون براساس موازين اسلامی معيّن می كند.

اصل يكصد و شصت و نهم

هيچ فعل يا ترك فعلی به استناد قانونی كه بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی شود.

اصل يكصد و هفتادم

قضات دادگاهها مكلّفند از اجرای تصويب نامه ها و آئين نامه های دولتی كه مخالف با قوانين و مقرّرات اسلامی يا خارج از حدود اختيارات قوّه مجريّه است خودداری كنند. و هر كس می تواند ابطال اين گونه مقرّرات را از ديوان عدالت اداری تقاضا كند.

اصل يكصد و هفتاد و يكم

هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضی در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاصّ ضرر مادّی يا معنوی متوجه كسی گردد در صورت تقصير، مقصّر طبق موازين اسلامی ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران می شود، و در هر حال از متّهم اعاده حيثيت می گردد.

اصل يكصد و هفتاد و دوم

برای رسيدگی به جرائم مربوط به وظايف خاصّ نظامی يا انتظامی اعضاء ارتش ، ژاندارمری ، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محاكم نظامی مطابق قانون تشكيل می گردد، ولی به جرائم عمومی آنان يا جرائمی كه در مقام ضابط دادگستری مرتكب شوند در محاكم عمومی رسيدگی می شود.

دادستانی و دادگاه های نظامی بخشی از قوّه قضائيّه كشور و مشمول اصول مربوط به اين قوّه هستند.

اصل يكصد و هفتاد و سوم

به منظور رسيدگی به شكايات ، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به ماءمورين يا واحدها يا آئين نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، ديوانی به نام ديوان عدالت اداری زير نظر رئيس قوّه قضائيّه تاءسيس می گردد.

حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين می كند.

اصل يكصد و هفتاد و چهارم

براساس حقّ نظارت قوّه قضائيّه نسبت به حسن جريان امور و اجرای صحيح قوانين در دستگاههای اداری سازمانی به نام ((سازمان بازرسی كل كشور)) زير نظر رئيس قوه قضائيه تشكيل می گردد.

حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون تعيين می كند.

فصل دوازدهم صدا و سيما

اصل يكصد و هفتاد و پنجم

در صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران ، آزادی بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامی و مصالح كشور بايد تاءمين گردد. نصب و عزل رئيس سازمان صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران با مقام رهبری است و شورائی مركّب از نمايندگان رئيس جمهور و رئيس قوّه قضائيّه و مجلس شورای اسلامی (هر كدام دو نفر) نظارت بر اين سازمان خواهند داشت .

خطّ مشی و ترتيب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معيّن می كند.

فصل سيزدهم شورای عالی امنيّت ملّی

اصل يكصد و هفتاد و ششم

به منظور تاءمين منافع ملّی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تماميّت ارضی و حاكميّت ملّی ، شورای عالی امنيّت ملّی به رياست رئيس جمهور، با وظايف زير تشكيل می گردد:

1- تعيين سياستهای دفاعی امنيّتی كشور در محدوده سياستهای كلّی تعيين شده از طرف مقام رهبری .

2- هماهنگ نمودن فعاليّت های سياسی ، اطّلاعاتی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابير كلّی دفاعی امنيّتی .

3- بهره گيری از امكانات مادّی و معنوی كشور برای مقابله با تهديدهای داخلی و خارجی .

اعضای شورا عبارتند از:

رؤسای قوای سه گانه .

رئيس ستاد فرماندهی كلّ نيروهای مسلّح .

مسؤول امور برنامه و بودجه .

دو نماينده به انتخاب مقام رهبری .

وزرای امور خارجه ، كشور، اطّلاعات .

حسب مورد وزير مربوط و عاليترين مقام ارتش و سپاه .

شورای عالی امنيّت ملّی به تناسب وظايف خود شوراهای فرعی از قبيل شورای دفاع و شورای امنيّت كشور تشكيل می دهد. رياست هر يك از شوراهای فرعی با رئيس جمهور يا يكی از اعضای شورای عالی است كه از طرف رئيس جمهور تعيين می شود.

حدود اختيارات وظايف شوراهای فرعی را قانون معيّن می كند و تشكيلات آنها به تصويب شورای عالی می رسد.

مصوبات شورای عالی امنيّت ملّی پس از تاءييد مقام رهبری قابل اجراست .

فصل چهاردهم بازنگری در قانون اساسی

اصل يكصد و هفتاد و هفتم

بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران ، در موارد ضروری به ترتيب زير انجام می گيرد:

مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طی حكمی خطاب به رئيس جمهور موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با تركيب زير پيشنهاد می نمايد:

1- اعضای شورای نگهبان .

2- رؤسای قوای سه گانه .

3- اعضای ثابت مجمع تشخيص مصلحت نظام .

4- پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری .

5- ده نفر به انتخاب مقام رهبری .

6- سه نفر از هياءت وزيران .

7- سه نفر از قوّه قضائيّه .

8- ده نفر از نمايندگان مجلس شورای اسلامی .

9- سه نفر از دانشگاهيان .

شيوه كار و كيفيّت انتخاب و شرايط آن را قانون معيّن می كند.

مصوّبات شوری پس از تاءييد و امضای مقام رهبری بايد از طريق مراجعه به آراء عمومی به تصويب اكثريّت مطلق شركت كنندگان در همه پرسی برسد.

رعايت ذيل اصل پنجاه و نهم در مورد همه پرسی ((بازنگری در قانون اساسی )) لازم نيست .

محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای كلّيه قوانين و مقرّرات بر اساس موازين اسلامی و پايه های ايمانی و اهداف جمهوری اسلامی ايران و جمهوری بودن حكومت و ولايت امر و امامت امّت و نيز اداره امور كشور با اتّكاء به آراء عمومی و دين و مذهب رسمی ايران تغييرناپذير است .

 

 

پی نوشت ها

---

 

1- نساء / 141 .

2- (طه / 50): ((گفت : پروردگار ما آن كسی است كه همه موجودات جهان را نعمت هستی بخشيد و سپس به راه كمالش هدايت نمود)).(گفتار حضرت موسی عليه السّلام در جواب فرعون )

3- (آل عمران / 85): ((هركس غير از اسلام دينی اختيار كند، هرگز از وی پذيرفته نيست ؛ و او در آخرت از زيانكاران است )).

4- (آل عمران / 19): ((همانا دين پسنديده نزد خدا آيين اسلام است )).

5- (انعام / 125): ((پس هر كه را خدا هدايت او خواهد، قلبش را به نور اسلام روشن و منشرح گرداند)).

6- در احتجاج صدّيقه كبری فاطمه زهرا عليها السّلام در مقام حمد و ثنای الهی چنين آمده است : ((فجعل اللّه الايمان : تطهيراً لكم من الشّرك ...)) تا آنكه فرمود: ((و طاعتنا: نظاما للملّة و امامتنا: اءمانا للفرقة ...)) (طبرسی ، احتجاج 1/ 99 / مؤسّسة اءهل البيت عليهم السّلام ).

7- وظايف امام عليه السّلام را می توان به سه نوع تقسيم كرد:

الف وظايف شخصی .

ب وظايف عصمت ؛ اموری كه بر پايه عصمت انجام می دهد.

ج وظايف رهبری و امامت امت كه متكی بر مقام زعامت و زمامداری است .

موضوع بحث در ولايت فقيه كلاًّ در نوع سوم از وظايف قرار دارد و نوع اوّل و دوّم قابل انتقال به ديگری نيست تا مورد بحث قرار گيرد؛ زيرا فقيه ، شخص امام معصوم نيست و وظايف معصوم از آن جهت كه معصوم است قابل انتقال به غير معصوم نمی باشد.

8- بقره /257.

9- (نساء / 141): ((وخدا هيچ گاه برای كافران نسبت به اهل ايمان راه تسلط باز ننموده است )).

10- ماوردی در كتاب ((احكام السلطانيه ، ص 5)) می گويد:

((الا مامة موضوعة لخلافة النبوّة فی حراسة الدين و سياسة الدنيا، و عقدها لمن يقوم بها فی الا مة واجب بالا جماع و ان شذ عنهم الا صم )).

و در كتاب الفقه علی المذاهب الا ربعة ، جلد پنجم ، صفحه 416 چنين آمده :

((اتفق الا ئمة رحمهم اللّه تعالی علی : اءن الا مامة فرض ، واءنه لا بدّ للمسلمين من إ مام يقيم شعائر الدين و ينصف المظلومين من الظالمين وعلی اءنه لايجوز اءن يكون علی المسلمين فی وقت واحد فی جميع الدنيا إ مامان ، لامتفقان ، و لا مفترقان )).

و ديگران از علمای عامّه قريب به همين مضامين را نيز گفته اند، مراجعه شود به كتاب ((الفِصَل فی الملل و الا هواء و النحل ، جلد چهارم ، صفحه 87)) تاءليف ابن حزم اندلسی .

و ((مقدمه ابن خلدون ، صفحه 134)) و (( شرح نهج البلاغه ابن اءبی الحديد، جلد2، صفحه 308)) همگی بر اقامه حكومت دينی بر اساس امامت ، اتفاق نظر دارند.

11- يوسف / 88.

12- قانون در دنيای كنونی به وسيله مجلس مؤسسان (تصويب كنندگان قانون اساسی ) و يا شورا وضع می شود. و در اسلام مصدر قانون ، قرآن و سنّت و احياناً از طريق اجماع (اتفاق علما) و عقل نيز ثابت می شود. و نقش قانون اساسی در حكومتهای اسلامی ، نقش تطبيقی را دارد و سمت وكلای مجلس مؤسسان ، سمت تشخيص در حسن تطبيق است . و از آن جزئی تر قانون عادی است كه به وسيله مجلس شورا تصويب می شود. با بيانی كه توضيح خواهيم داد و از آن جزئی تر، مصوبات دولت است .

13- مانند وزارتخانه ها و ملحقاتشان كه از قوه مجريه كشورند و همچنين رئيس جمهور و يا نخست وزير نيز دارای قدرت عالی خواهند بود و در اسلام قدرت اجرا و بيان قانون در يك محل متمركز است يعنی امام يا نايب الامام ، ولی در عين حال ، قابل انتقال به ديگری نيز می باشد.

14- قوه قضائيه ((دادگستری )) ناميده می شود.

در بسياری از كشورها مفهوم و معنای دادگستری يا عدالت را با مجسمه فرشته ای نشان می دهند كه نابيناست و ترازويی به دست دارد، چرا فرشته عدالت ترازو به دست دارد؟ جواب آن معلوم است : هركس كه می خواهد به شكايتی رسيدگی كند بايد به سخنان هر دو طرف شكايت گوش كند، جواب آنان را با دقت ، سبك و سنگين نمايد و در ترازوی عقل بسنجد. اما چرا فرشته عدالت نابيناست ؟ جواب دادن به اين سؤال چندان آسان نيست ، شايد مقصود از كور بودن فرشته عدالت ، آن است كه فرشته عدالت هنگام رسيدگی به يك شكايت قانونی نسبت به هر دو طرف شكايت بايد در نهايت انصاف و عدالت رفتار كند و هيچ امتيازی را در طرفين خصومت نبيند و همه روابط را ناديده انگارد و به جای روابط، ضوابط را به كار برد.

15- مانند كتاب حقوق سياسی بوشهری / شماره 1/16871161 / انتشارات دانشگاه تهران صفحه 46.

16- ترمينولوژی حقوق ، ص 361 362.

17- شماری از ديكتاتورها در زمان اخير معروف شده اند مانند: هيتلر، مصطفی كمال (آتاتورك )، موسولينی ، استالين و پهلوی .

18- و به تعبير ديگر (ملت گرايی ).

19- واژه های نو، ص 222، واژه 69.

20- حجرات / 13.

21- ((الحَنَفُ هُوَ مَيْلٌ عَنِ الضَّلالِ اِلَی الاِْسْتِقامَةِ، و الجَنَفُ مَيْلٌ عَنِ الاِْسْتِقامَةِ اِلَی الضَّلالِ، وَالحَنيفُ هُو المائِلُ اِلَی ذلِك )). (مفردات راغب ).

22- بقره / 135.

23- نساء / 125.

24- يوسف / 38.

25- يوسف / 37.

26- بقره / 120.

27- فرهنگ آشوری / 112.

28- اقتباس از كتاب فرهنگ سياسی آشوری /59. و((سوسياليسم )) درمقابل ((كاپيتاليسم ))به كار می رود يعنی مالكيت جمعی درمقابل مالكيت خصوصی وسرمايه داری . (اقتباس از همان /132).

29- ناسيوناليسم .

30- سوسياليسم .

31- كاپيتاليسم .

32- آل عمران / 110.

33- بقره / 143.

34- صف ذ/ 9.

35- روح القوانين ، ص 94.

36- نظری به كتاب روح القوانين ، ص 95.

37- تصويب قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران اگرچه از طريق آرای عمومی و رفراندوم در تاريخ 24 آبان 1358 انجام شد، ولی مردم ايران بيشتر به اتكای علمايی كه به مجلس خبرگان فرستاده بودند بدان راءی موافق دادند، علاوه بر آنكه امام خمينی (ره ) رهبر عاليقدر؛ مورد علاقه و ايمان مردم ايران ، آن را امضا نموده و فرمودند: در آن خلاف شرعی نمی بينم . افزون بر اين دو طريق ، شركت علمای شهرستانها و جمعی از مراجع عاليقدر تقليد در راءی گيری ، بيشتر اطمينان مردم را جلب نمود و اشكال در متن ، منهای اين گونه موجبات خارجی است .

38- ترمينولوژی حقوق / 250.

39- چنانكه در قرآن كريم نيز بدان اشاره شده :

( اِنّ اِبْراهيمَ كانَ اءُمَّةً قانِتا للّهِِ حَنيفا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكينَ)، (نحل / 120).

((ابراهيم (به تنهايی ) يك امّت بود مطيع فرمان خدا و خالی از هرگونه انحراف و هرگز از مشركان نبود)).

ممكن است كه اطلاق ((امت )) به جناب ابراهيم عليه السّلام به اين سبب باشد كه آن حضرت در آن زمان كه هيچ خداپرستی در محيطش نبود وهمگی در منجلاب شرك و بت پرستی غوطه ور بودند، تنها موّحد و يكتاپرست بود، پس او به تنهايی امّتی و مشركان محيطش ، امّت ديگر بودند.

40- با نظری به روح القوانين ، ص 235.

41- انعام / 116.

42- انعام / 117.

43- در بررسی كامل اين مطلب بايد به بحث تعادل و تراجيح در اصول مراجعه شود.

44- از دو حديث ، ترجيح به شهرت استفاده شده است :

الف مقبوله عمر بن حنظله ، امام صادق عليه السّلام در ضمن حديثی ، چنين فرمود:

((يَنْظُر اِلی ما كانَ مِنْ رِوايتهما عَنّا فی ذلِكَ الَّذی حَكَما بِه الْمجمع عَلَيْه عِنْدَ اَصْحابِكَ فَيُؤْخَذُ بِه مِنْ حكمنا وَيترك الشّاذُ الَّذی لَيْسَ بِمَشْهُور عِنْدَ اَصْحابِك فَاِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لا رَيْبَ فيه ....))، (وسائل الشيعه 18 / 75 / ب 9 / ح 1).

((اگر ديديد كه دو حديث با هم معارض بودند و هركدام مستند يكی از دو قاضی قرار گرفت و بر طبق آن حكم صادر نمود، انتخاب كنند آن روايتی را كه مستند حكم قرار گرفته و ضمناغ مورد قبول عموم اصحاب است و آن را مستند قرار دهند و به روايت شاذی كه مشهور نيست ، اعتنا نكنند؛ زيرا در حديث مجمع عليه نبايد شك و ترديد راه داد)).

گفته شده است كه اين جمله ((و يترك الشاذ الذی ليس بمشهور)) دليل است كه شهرت در حديث ، موجب تقويت آن می شود و عدم شهرت ، موجب ضعف آن می باشد و شهرت را به معنای اكثريّت تفسير كرده اند، ولی ظاهراً مراد از شهرت در اين حديث ، معروفيّت و اتفاقی بودن آن حديث است نه اكثريّت .

اين حديث را در بحث ولايت قضا كاملاً توضيح خواهيم داد.

ب روايت زراره :

((قال : سَاءَلْتُ الْباقر عَلَيْهِ السَّلامُ فَقُلْتُ: جُعِلْتُ فِداكَ يَاءْتی عَنْكُم الخَبَرانِ اَو الحَديثانِ الْمُتَعارِضانِ فَبِاءَيِّهِما آخُذُ؟ فَقالَ يا زُرارَة خُذْ بِما اشْتَهَر بَيْنَ اَصْحابِكَ، وَدَع الشّاذ النّادرَ ...))، (عوالی اللئالی 4 / 133) از علامه بدون سند مرفوعاً.

زراره می گويد : از امام محمد باقر عليه السّلام سؤال كردم دو حديث متعارض از شما می رسد به كدام يك عمل كنيم ؟

حضرت فرمود: ((ای زراره ! عمل كن به حديثی كه در ميان شيعيان مشهور باشد و روايت شاذ را كنار بگذار...)).

اين حديث از نظر توجيه استناد به اكثريّت و اشكال بر آن ، مانند حديث اوّل است ، علاوه كه از لحاظ سند ضعيف و غير قابل اعتماد است . بررسی كامل اين دو حديث را از لحاظ سند و دلالت می توانيد در بحث تعادل و تراجيح در اصول مراجعه فرماييد.

ما با همه اشكالاتی كه در اين دو حديث از لحاظ سند و دلالت وجود دارد، برای تاءييد ذكر كرديم نه استدلال ، ولی از راه ديگر ترجيح به اكثريّت اسلامی را اثبات كرده ايم .

45- زمر / 18.

46- آل عمران / 121.

47- المغازی 1 / طبع مؤسسه اعلمی بيروت ، ص 210.

48- تاريخ طبری 2 / چاپ ليدن / 1358 ه‍ ، ص 189.

49- المغازی 1 / 210.

50- ، 4 و 6 مجمع البيان 2 / 496.

51- ، 5 و7 تاريخ طبری 2 / 190.

52- فيض الاسلام ، نهج البلاغه / نامه 53 / 996.

53- نجم / 39.

54- اسراء / 19.

55- انعام / 57.

56- انعام / 62.

57- يوسف / 40.

58- قصص / 70.

59- بقره / 30.

60- ص / 26.

61- فتح / 28 29.

62- آل عمران / 85 .

63- شوری / 38.

64- نساء / 59.

65- شوری / 38.

66- آل عمران / 159.

67- آل عمران / 159.

68- آل عمران / 159.

69- (طلاق / 3): ((و هركس بر خداوند توكل كند همو وی را كافی است ، بی گمان خداوند به كاری كه بخواهد می رسد)).

70- در ذيل آيه كريمه سوره آل عمران ، آيه 159 در تفسير ابوالفتوح رازی و همچنين فخر رازی وجوهی گفته شده كه برخی از آنها قابل قبول نيست ، مراجعه و دقت شود.

71- عبده / شرح نهج البلاغه 3 / 82 / نامه 53.

72- آل عمران / 49.

73- ص / 36.

74- نمل / 40.

75- انبياء / 69.

76- اسراء / 59.

77- سباء / 10.

78- طه / 19 21.

79- بحار / 46 / 240 / ح 23.

80- اصول كافی / 1 / 232 / باب ما عندالائمة من آيات الانبياء عليهم السّلام .

81- مصباح الشّريعه ، الباب الثانی ، ص 7.2 انفال / 29.

82- بقره / 124.

83- الغدير / ج 1 / 362.

84- ولاءها و ولايتها، ص 1.

85- بلغة الفقيه ، ج 3، ص 210.

2 - انعام / 152.

87- مانند قوله تعالی : (... وَ ما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّهِ مِنْ وَليوَ لا نَصيرٍ)، (بقره / 107).

(اَللّهُ وَلیُّ الَّذينَ اَّمَنوُا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلماتِ اِلَی النُّورِ...)، (بقره / 257).

(...لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دوُنِه وَلیُّ وَ لا شَفيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقوُنَ)، (انعام / 51).

(وَ مَنْ يُضْلِلِ اللّهُ فَمالَهُ مِنْ وَليمِنْ بَعْدِه ...)، (شوری / 44).

88- در كتاب الغدير، ج 1، ص 10 11 در نقل داستان غدير چنين آمده است :

((فلما إ نصرف صلّی اللّه عليه و آله من صلاته قام خطيبا وسط القوم علی اءقتاب الابل و اءسمع الجميع ، رافعا عقيرته ، فقال : الحمد للّه و نستعينه و نؤمن به ، و نتوكّل عليه و نعوذ باللّه من شرور اءنفسنا، و من سيّئات اءعمالنا الذی لاهادی لِمَن ضلّ، ولا مُضلّ لمن هدی ، واءشهد اءن لا إ له إ لاّ اللّه ، واءنّ محمدا عبده و رسوله اءما بعد : اءيّها الناس قد نبّاءنی اللطيف الخبير اءنه لم يعمر نبیّ إ لاّ مثل نصف عمر الذی قبله ، وإ نی اءوشك اءن اءدعی فاءجبت ، واءنی مسئول واءنتم مسئولون ، فماذاغ اءنتم قائلون ؟

قالوا: نشهد اءنك قد بلّغتَ و نصحتَ و جهدتَ، فجزاك اللّه خيرا، قال : اءلستم تشهدون ان لا إ له إ لاّ اللّه ، واءنّ محمّدا عبده ورسوله ، وانّ جنّته حقّ وناره حقّ واءنّ الموت حقّ وانّ السّاعةَ آتية لاريب فيها وان اللّه يبعث مَن فی القبور؟

قالوا: بلی نشهد بذلك .

قال : اءللّهم اشهد، ثم قال : اءيها الناس اءلا تسمعون ؟ قالوا: نعم ...

ثمّ اءخذ بيد علی عليه السّلام فرفعها حتی رؤی بياض آباطهما و عرفه القوم اءجمعون ، فقال : اءيها الناس من اءولی الناس بالمؤمنين من اءنفسهم ؟

قالوا: اللّه ورسوله اءعلم .

قال : إ ن اللّه مولای و اءنا مولی المؤمنين و اءنا اءولی بهم من اءنفسهم فَمن كنت مولاه فَعلیُّ مولاه ، يقولها ثلاث مرات وفی لفظ اءحمد إ مام الحنابلة اءربع مرآت ، ثم قال : اءللّهم وال من والاه وعاد من عاداه واءحبّ مَن اءحبّه واءبغض من اءبغضه واءنصر من نصره واخذل من خذله و اءدر الحق معه حيث دار، اءلا فليبلغ الشاهد الغائب ...)).

((هنگامی كه رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله از نماز فارغ شدند برای ايراد خطبه در ميان مردم بپا خاستند و در روی جهاز شتران ايستاده و صدای خود را آنقدر بلند كردند كه همه مردم بشنوند، سپس فرمودند: ستايش مخصوص خداوند است و از او استمداد می جوييم و به او ايمان داريم و بر او توكّل می كنيم و از شرور نفسهايمان و زشتی كردارمان به او پناه می بريم كه هيچ هدايتگری برای شخص گمراه جز او نيست و هيچ گمراه كننده ای برای شخص هدايت شده جز او نخواهد بود، و من گواهی می دهم كه هيچ خدايی جز اللّه تبارك و تعالی نيست و محمّد بنده و فرستاده اوست . امّا بعد، ای مردم ! همانا خداوند مهربان و آگاه به من خبر داده است كه هيچ پيامبری عمر نمی كند مگر به قدر نيمی از عمر پيامبر قبل از خود، و من نيز نزديك است كه خوانده شوم پس بايد اجابت كنم وقطعا مسؤول خواهم بود و شما نيز مسؤول خواهيد بود، پس در مقام جواب چه خواهيد گفت ؟

مردم گفتند: ما گواهی می دهيم كه تو پيام الهی را ابلاغ كردی و حقّ خيرخواهی را به جای آوردی و تلاش نمودی ، پس خداوند به تو پاداش خير دهد.

حضرت فرمود: آيا گواهی می دهيد به يگانگی خداوند و اينكه محمّد بنده و فرستاده اوست و بهشت او و دوزخ او و مرگ حق است و اينكه قيامت خواهد آمد و هيچ ترديدی در آن نيست و خداوند بر خواهد انگيخت همه كس را از قبرها؟غ

گفتند: آری ، گواهی می دهيم به تمام اين امور.

حضرت فرمود: خداوندا! تو گواه باش . سپس فرمود: ای مردم ! آيا صدايم را می شنويد؟

گفتند: آری . (روايت ادامه دارد تا آنجا كه ) حضرت دست علی عليه السّلام را گرفت و بلند كرد، آنقدر كه سپيدی زير بغل هر دو بزرگوار نمايان شد و علی عليه السّلام را همه مردم شناختند، سپس ‍ فرمود: ای مردم ! چه كسی نسبت به مؤمنين از خودشان سزاوارتر است ؟

گفتند: خدا و رسولش داناترند.

حضرت فرمود: همانا خداوند ولیّ (و سرپرست ) من می باشد و من ولیّ (و سرپرست ) مؤ منان و من نسبت به آنان از خودشان سزاوارتر هستم ، بنابراين ، هركس را كه من ولیّ (و سرپرست ) او هستم ، از اين پس علی عليه السّلام ولیّ (و سرپرست ) او خواهد بود، ((اين سخن را حضرت سه بار تكرار كردند. و در عبارت امام احمد حنبل ، رهبر حنابله هست كه حضرت چهار بار اين سخن را تكرار كرد)). سپس فرمودند: خداوندا! ولیّ هركس باش كه او را ولیّ خود قرار دهد و دشمن بدار هركس را كه با او دشمنی می كند و دوست بدار هركسی را كه او را دوست بدارد و مبغوض دار هركسی را كه او را مبغوض بدارد و ياری نما هر كسی را كه او را ياری كند و خوار و ذليل گردان هر كسی را كه او را خوار بدارد و حق را هميشه و در همه جا با او قرار ده . آنگاه فرمود: آگاه باشيد كه اين خبر را تمام حاضران به غايبان برسانند...)).

89- نور / 54.

90- شوری / 48.

91- مريم / 30.

92- بقره / 124.

93- كافی 1 / 265.

(- )94 قلم / 4.

95- حشر / 7.

96- كافی ، ج 1، ص 266، ح 4.

97- به نقل از محدث قمی / مفاتيح / در اعمال روز جمعه .

98- يونس / 15.

99- نجم / 4.

100- الدّروس الشرعية ، ج 2، ص 65.

101- قضای آشتيانی ، ص 2.

102- نساء / 58.

103- نساء / 105.

104- نساء / 59.

105- نساء / 65.

106- مائده / 42.

107- ص / 26.

108- قضای آشتيانی ، ص 3.

109- وسائل الشيعه 18 / 6 / باب 3 / ح 2.

110- همان / ح 3.

111- وسائل الشيعه 18 / 100 / باب 11 / ح 6.

112- وسائل الشيعه 18 / 98 / باب 11 / ح 1.

113- ص / 26.

114- جواهر الكلام 21 / 394 / كتاب الا مر بالمعروف .

115- وسائل الشيعه 18 / 338 / باب 28 / ح 2.

116- وسائل الشيعه 18 / 338 / باب 28 / ح 1.

117- مستدرك الوسائل / رحلی 3 / 220 / باب 25 / ح 1.

118- مانند، (اَلزّنِيَةُ وَ الزّانی فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ...)،(نور/2) و (وَالسّارِقُ وَ السّارِقَةُ فَاقْطَعُوا اَيْدِيَهُما ...)، (مائده / 38).

119- و 2 به نقل از صاحب جواهرالكلام 21 / 386.

120- شرايع الاسلام ، كتاب الامر بالمعروف والنّهی عن المنكر، ص 84.

121- فقه السنه 2 / 362.

122- نساء / 80 .

123- مرحوم شيخ انصاری قدّس سرّه در مكاسب ص 153 در بحث ولايت معصومين ادله اين دو ولايت را با هم خلط نموده است .

124- نساء / 59.

125- انفال / 1.

126- انفال / 46.

127- اصول كافی ، ج 1، ص 267، ح 7.

128- نور / 54.

129- شعراء / 125 126.

130- نساء / 64 .

131- برای توضيح می توان به اين مثال توجه نمود:

اگر كسی بگويد: ((از فرمان پدر و مادرت اطاعت كن )) از اين عبارت به خوبی استفاده می شود كه هر كدام از پدر و مادر مستقلاً حق فرمان دادن را دارند و بر فرزند اطاعت اين دو لازم است هرچند موضوع امر هركدام جدای از ديگری باشد.

132- اصول كافی ج 1 / (باب فرض طاعة الا ئمّة ).

133- مرحوم محقق اصفهانی قدّس سرّه در حاشيه مكاسب / 213.

134- شيخ انصاری / مكاسب 153.

135- احزاب / 6.

136- مجمع البيان 7 8 / 338.

137- مرحوم شيخ انصاری قدّس سرّه در مكاسب ، صفحه 153 در مقام نتيجه گيری از مجموع ادله ای كه در زمينه ولايت معصومين عليهم السّلام اقامه كرده است ، ولايت مطلقه را مدعی است و چنين می فرمايد:

((و بالجمله فَالمستفاد من الا دلّة الا ربعة بعد التتبّع و التاءمّل انّ للا مام سلطنة مطلقة علی الرعيّة من قِبَل اللّه تعالی و انّ تصرّفَهُم نافذ علی الرّعية ماض مطلقا)).

ولی محقق ايروانی در حاشيه مكاسب ، صفحه 155 در توضيح عبارت فوق ، از اين اطلاق منع نموده و آن را محدود به مصلحت می كند و چنين می گويد:

((قد عرفت ان ذلك ليس ثابتا علی عمومه وسعته انما الثابت نفوذ تصرفهم الصادر لا جل الرّعيّة و لصلاح حالهم كما فی القيّم المنصوب من قبل الا ب )).

و در چند سطر بالاتر در ذيل آيه شريفه : (اَلنَّبِیُّ اءَولی بِالْمُؤْمِنينَ ...) نيز بدان اشاره كرده است ، دوستداران می توانند مراجعه كنند.

138- احزاب / 7.

139- صفحه 91 .

140- مانند محقق ايروانی در حاشيه مكاسب / 155.

141- وسائل الشيعه 17 / 551 / ح 14.

142- مائده / 55.

143- ر. ك : الدر المنثور / سيوطی 2 / 293 294، حدود چهارده حديث و تفسير البرهان 1 / 479 485، بيست و سه حديث ذكر كرده است . فضائل الخمسة 2/19 25 و تفسير نمونه 4 / 421 به بعد.

144- توبه / 71.

145- بحارالانوار / 61 / 150.

146- احزاب / 36.

147- بقره / 200.

148- در بحارالانوار، ج 36 و 37، احاديث بسياری با اين مضمون وجود دارد، معجم بحار، ج 29، ماده ((ولی و اءولی ))، ص 21979 و معجم بحار، ج 20، ص 14576 ماده ((علی )).

149- وسائل الشيعه ، ج 17، ص 551، ح 14 روايت ايوب بن عطية الحذاء.

150- اصول كافی ، ج 1، ص 406، ح 6 روايت سفيان بن عيينه .

151- برای توضيح بيشتر مراجعه كنيد به صفحه 91 در زمينه تفكيك ميان حق و ولايت و صفحه 138 نكته پنجم .

152- انسان / 3.

153- نساء / 59.

154- توبه / 41.

155- با همه توضيحی كه درباره شكر نعمت داديم شكر نعمت در جان و مال در برابر خدا و رسول صلّی اللّه عليه و آله و امام عليه السّلام با تنفيذ تصرفات ايشان تحقق می يابد، نه با نفوذ آن ، بدين معنا كه اگر تصرفی نمودند ما بايد آن را قبول و امضا كنيم ، نه اينكه خود به خود نافذ و صحيح باشد و بحث در معنای دوم است نه اوّل ، دقت شود.

156- احزاب / 6.

157- مكاسب شيخ انصاری رحمه اللّه ، ص 153.

158- اصول كافی ، ج 1، ص 407.

159- اصول كافی ، ج 1، ص 192 و 205.

160- اصول كافی ، ج 1، ص 192.

161- علل الشرايع ، ج 1، ص 183، ح 9. بحار الانوار 23 / 32، ح 52. و عيون اخبار الرضا/249.

162- صفحه 185 .

163- در بررسی احاديث مزبور رجوع كنيد به بحث ولايت اجرای حدود و ولايت قضا؛ ولايت / 3 و 4.

164- صحيح مسلم ، ج 3، باب كراهة الا مارة بغير ضرورةٍ، ح 16. و قريب به اين مضمون حديثی در مسند احمد 5 / 173 از ابی ذر نقل شده است .

165- مستدرك الوسائل ، رحلی 1 / 116 / باب 21، ح 3 و 6.

166- وسائل الشيعه 2 / 801 /ب 23، ح 3.

167- حديث ابی ذر در صفحه 155 ملاحظه شود.

168- ص 92 .

169- ص 144 .

170- مقصود، حقّ تصرّف در نفوس و اموال شخصی كه يكی از مزايای ولايت معصومين عليهم السّلام به شمار می رود، در مقابل ولايت تصرّف در اموال عمومی و بيت المال كه از شؤون ((ولیّ امر)) يعنی حاكم شرع می باشد.

171- در آن زمان ((غدير خم )) دارای موقعيت جغرافيايی خاصی نسبت به حاجيان بود؛ زيرا از آنجا به اطراف كشور حجاز و يا كشورهای ديگر پراكنده می شدند و هركس به سوی وطن خود روانه می شد؛ عدّه ای به يمن و گروهی به شام و يا به اماكن ديگر می رفتند و قسمتی هم به اتفاق رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله به مدينه باز می گشتند، رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله پيش از آنكه مردم از يكديگر جدا شوند اعلام فرمود كه همه حاجيان در آنجا فرود آيند و برفراز منبری كه از جهاز شتران فراهم شده بود بالا رفت و سخنرانی بسيار جالب و مفصّلی ايراد فرمود و اتفاقا روز تابستانی و بسيار گرم بود به حدی كه مردم به سايه شتران پناه می بردند و لباسهای خود را زير قدمها می نهادند تا از حرارت ريگهای تافته شده در آفتاب سوزان حجاز درامان بمانند. (غدير خم نزديك جحفه ، وسط راه مكه و مدينه است ).

172- علاّمه امينی قدّس سرّه در كتاب الغدير جلد اول ، صفحه 9 عدد ملازمين ركاب رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله را در سفر حجة الوداع كه داستان غدير در آن سفر انجام شد، تنها هنگام خروج از مدينه نود هزار تا 124 هزار نفر نقل نموده است ، به اضافه آنانی كه از يمن و ساير اماكن به غ كاروان رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله ملحق شدند.

173- علاّمه امينی قدّس سرّه در كتاب الغدير جلد اول ، صفحه 370 382 حدود بيست قرينه متّصله و منفصله ذكر می كند كه جملگی آنها دلالت دارد بر اينكه مقصود از كلمه ((مولی )) در گفتار رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله ((من كنت مولاه ...)) عبارت است از ((اءولی بشی ء)) يعنی ((ولايت مطلقه عامّه )) كه شامل ولايت رهبری و زعامت امت اسلامی خواهد بود، همانگونه كه خود رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله دارای آن بود و در نتيجه با ((امامت ))، مترادف می باشد. و اولين قرينه ، جمله ((اءلست اءولی بكم من اءنفسكم )) است كه به صورت سؤال مطرح فرمود و ولايت علی عليه السّلام را پس از آن بيان كرد.

174- ((خيمه بيعت )): در تاريخ غدير چنين آمده كه به دستور رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله برای گرفتن بيعت ، خيمه ای برپا كردند و اميرالمؤ منين عليه السّلام در آن خيمه نشست و حاجيان كه احتمالاً بالغ بر 120 هزار نفر بودند دسته دسته وارد خيمه شده و با آن حضرت بر ((ولايت )) بيعت می كردند.

البته سيره بيعت گرفتن عموما در كارهايی انجام می شد كه عملاً نياز به حضور مردم و همراهی ايشان داشت واخذ بيعت جز با ((ولايت زعامت )) علی عليه السّلام تناسب نداشت ومفهومی غ برای ((ولايت حب )) در اخذ بيعت وجود ندارد، به خلاف ((ولايت زعامت )) كه پياده شدن آن در سطح جامعه و تحقّق حكومت اسلامی نياز ضروری به همراهی عملی مردم داشت ؛ زيرا تنها مساءله اعتقادی و قلبی نبود تا فقط به عقيده در آن اكتفا شود؛ چون حكومت نياز به همراهی و اطاعت مردم دارد تا ولايت و زعامت به مرحله فعليّت خارجی و عملی برسد و از اين روی ، اخذ بيعت ضروری بود.

175- الغدير 1 / 272.

176- شوری / 38.

177- آل عمران / 159.

178- ص 71 75 .

179- بيعت غدير در روز 18 ذيحجه سال 10 هجری انجام شد (پس از حجّة الوداع ) و رسول اكرم صلّی اللّه عليه و آله در 28 صفر، سال 11 هجری وفات يافت و فاصله زمانی ميان اين دو حادثه ، حدود هفتاد روز می باشد.

180- از جمله اشعار گرانبهای دعبل خزاعی از شعرای اءهل بيت عليهم السّلام است ، متولد سال 148 و متوفای سال 246 ه‍ . ق . او درباره بيعت سقيفه چنين می گويد:غ

سَتُسْاءَلُ تَيْمٌ عَنْهُم وَعديُّها*وَبَيْعَتُهم مِنْ اءفجَر الْفَجَراتِ*هُم مَنَعُوا الا باءَ عَنْ اءخْذِ حَقِّهِمْ*وَهُم تَرَكُوا الا بناءَ رَهْنَ شَتاتِ*وَهُمْ عَدَلُوها عَنْ وَصِیِّ مُحَمَّدٍ*فَبَيْعَتُهمْ جاءَت عَلَی الْغَدَراتِ*مَلامَكَ ف ی اءهلِ النَّبیّ فَإ نَّهُمْ*اءحِبّایَ ما عاشُوا وَاءهلُ ثِقات ی* تَخَيَّرْتُهُم رُشْدا لاِ مری فَإ نَّهُمْ*عَلی كُلٍّ حالِ خِيَرَةُ الْخِيَراتِ*

181- كتاب الغدير 1 / 10 و 11: قال صلّی اللّه عليه و آله فی خطبته المعروفة : ((اءيها الناس ! من اءولی الناس بالمؤمنين من اءنفسهم ؟ قالوا: اءللّه و رسوله اءعلم ، قال : إ ن اللّه مولای ، و اءنا مولی المؤمنين و اءنا اءولی بهم من اءنفسهم ، فمن كنت مولاه فعلی مولاه ، يقولها ثلاث مرّات ...))، (متن خطبه در پاورقی صفحه 92 آمده است ).

و فی لفظ اءحمد إ مام الحنابلة ((اءربع مرات )). ((مولی )) به معنای اءولی به شؤون ((مولّی عليه )) است كه در نتيجه به معنای متصرف در امر و ولی امر می باشد كه می تواند در شؤون اجتماعی مسلمين تصرف نموده و بر آنان حكومت و رهبری كند و لذا رسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله ابتداءً فرمود: ((خدا مولای من است ، و من مولای مؤمنين هستم و هر كسی كه من مولای او هستم علی مولای اوست )) و اين مضمون را سه يا چهار بار تكرار فرمود و لفظ ((مولی )) به معنای ((اولی )) است و دارای يك مفهوم است ولذا لفظ ((مولی )) در بسياری از آيات كريمه نسبت به ذات اقدس الهی به همين معنای ((اولی به تصرف )) آمده است ، مانند قول خداوند:

(...بِاءَنَّ اللّهَ مَوْلَی الَّذينَ امَنُوا...) (محمد / 11).

(بَلِ اللّهُ مَوْلاكُم ) (آل عمران / 150).

(...وَاعْتَصِمُوا بِاللّهِ هُوَ مَوْلاكُم ...) (حج / 78).

(...لَنْ يُصيبَنَا اِلاّ ما كَتَبَ اللّهُ لَنا هُوَ مَوْلانا...) (توبه / 51).

در كتاب الغدير، (جلد اول ، صفحه 262) بيست و هفت معنا برای كلمه ((مولی )) يادآور شده كه جملگی آنها به يك معنای كلی و آن به معنای ((اءولی )) باز می گردد و در هركدام از معانی ياد شده به گونه ای تطبيق شده است و امّا در حديث غدير به معنای ((اولی به تصرف )) است به قراين داخلی و خارجی و در آن هيچ گونه ترديدی راه ندارد. (الغدير، ج 1، ص 362 و 378 قابل ملاحظه است ).

182- همانگونه كه حضرت فاطمه عليها السّلام فرمود: ((لمّا مُنعت فدك و خاطبت الا نصار، فقالوا: يا بنت محمد لو سمعنا هذا الكلام مِنْك قبل بيعتنا لا بی بكر ماعدلنا بعلی اءحداً، فقالت : و هل ترك اءبی يوم غدير خم لا حد عذراً!)) (الخصال 1 / 173).

183- شيخ احمد رحمانی همدانی ، فاطمة الزهراء / فصل 31 / 517 و 566.

184- طبرسی / الا حتجاج . بحار الا نوار29 / 215 و 334. الغدير، ج 7 ص 190 و 197. مروج الذهب 3 / 252. معجم البلدان 4 / 238. ابن ابی الحديد، شرح نهج البلاغه 4/77 و100. سيّد مرتضی حسينی فيروزآبادی ، السبعة السلف /35 و36. همدانی ، فاطمة الزهراء/326.

185- انفال / 42.

186- البحار / 30 كتاب الفتن و المحن / 443 با ذكر مدارك كتب اهل سنت .

((فلته )) به معنای خطا و اشتباه يا به معنای كار با عجله و شتابزدگی و بدون دقت و رويه است .

187- يعنی امامت انتصابی است نه انتخابی ، چنانچه خواجه نصيرالدين طوسی قدّس سرّه در كتاب ارزشمند تجريد الاعتقاد و علامه در شرح آن بيان فرموده اند.

188- احزاب / 6.

189- صفحه 136.

190- مائده / 55.

191- می توانيد در اين زمينه به تفسير (الميزان ، ج 6، ص 9 و 12) ذيل آيه كريمه مراجعه كنيد و ما نيز در بحث ولايت اطاعت ، صفحه 121 توضيحاتی داده ايم ، ملاحظه شود.

192- نساء / 59.

193- نساء / 59.

194- نحل / 44.

195- آل عمران / 159.

196- نساء / 64.

197- بقره / 257.

198- در نقل اقوال ياد شده به تفسير نمونه 3 / 436 اعتماد شده است .

199- به نقل از تفسير نمونه 3 / 436 444.

200- تفسير كبير / فخر رازی 10 / 144 / طبع مصر / سنه 1357.

 

 

 

 

             

201- همان مدرك .

202- مكاسب 153 / س 26 27 الطبع الحجری . و فرمايش صاحب جواهر (قدس ) درباره ((ولايت امر نيابی )) ص 617 ملاحظه شود.

203- نساء / 59.

204- وسائل / 18 / ب 9 / صفات القاضی / 15 و غيره .

205- و اگر می بينيم در آيه 83 همين سوره برای حلّ بعضی از مشكلات ارجاع به اولواالا مر داده شده است ، منظور از آن ، اختلاف در احكام و قوانين كلّی شرع نيست بلكه درباره مسائل مربوط به چگونگی اجرای احكام و موضوعات خارجی است .

206- بحر المحيط 3 / 278 (طبع مصر).

207- احقاق الحق 3 / 425.

208- نساء / 59.

209- ينابيع المودّه /طبع اسلامبول / 116.

210- همان ، ص 114.

211- به نقل از تفسير نمونه 3 / 436 444.

212- تفسير برهان 1 / 381.

213- بحار 36 / 351 / ح 221.

214- بحارالانوار 23 / 32 / ح 52. علل الشرايع 1 / 183 / ح 9. وعيون اخبارالرضا/249 (با اختلاف جزئی در الفاظ حديث ).

215- بقره / 124.

216- انبياء / 73.

217- حشر / 7.

218- احزاب / 21.

219- المفردات فی غريب القرآن ، كتاب الا لف ، ص 24.

220- كافی 1 / 403 / ح 1.

221- خصال 1 / 6.

222- توبه / 12.

223- ص 185 .

224- انبياء / 73.

225- آل عمران / 164.

226- نهج البلاغه / شرح عبده / 3 / 70.

227- يَتَبَيَّغَ: ای لا يهيج به أ لم الفقر فيهلكه .

228- عبده / نهج البلاغه 2 / 188 / 207.

229- نساء / 59.

230- نساء / 60.

231- بحارالا نوار، ج 51، ص 7، 10 و 28.

232- ابن بابويه به نقل از ابوالاديان به سند معتبر منتهی الا مال / 276.

233- پاورقی منتخب الاثر / 358، ط 3، من منشورات مكتبة الصدر.

234- همان / 392.

235- وسائل الشيعه 18 / 95 / ب 10 از ابواب صفات القاضی / حديث 20.

236- ((خدای بزرگ به وسيله مهدی عليه السّلام ، زمين را پر از عدل و داد كند همچنانكه پر از جور و ستم شده باشد)) ، (منتخب الاثر / 293 / ب 35).

237- لقمان / 34.

238- (بقره / 2 3)، ((اين كتاب بی هيچ شك راهنمای پرهيزكاران است ؛ آن كسانی كه به جهان غيب ايمان آرند ...)).

239- نساء / 60.

240- اين سخنان را علی عليه السّلام هنگامی فرمود كه شنيد خوارج نهروان می گويند: ((لا حُكْمَ اِلاّ للّهِِ؛ نيست حكمی مگر از جانب خدا)).

متن سخنان امام عليه السّلام چنين است :

((كَلِمَةُ حَقٍّ يُرادُ بِهَا باطِلٌ! نَعَمْ اِنَّهُ لا حُكْمَ اِلاّ للّهِِ، وَ لكِنَّ هؤُلاءِ يَقُولُونَ: لا اِمْرَةَ اِلاّ للّهِِ، وَ اِنَّهُ لابُدَّ لِلنّاسِ مِنْ اَميرٍ بَرٍّ اَوْ فاجِرٍ يَعْمَلُ فی اِمْرَتِهِ الْمُؤْمِنُ، وَيَسْتَمْتِعُ فيهَا الْكافِرُ ...)).

((سخن حقی است كه از آن اراده باطل می شود، آری نيست حكمی مگر از جانب خدا، ولی اينان (خوارج ) می گويند: امارت (و زمامداری ) نيست مگر برای خدا و حال آنكه : به ناچار برای مردم اميری (كه در راءس دولت قرار گيرد) لازم و ضروری است (تا كشور را اداره كند) خواه نيكو كار يا بدكار باشد، تا آنكه در حكومت او مؤمن به فعاليت (و اطاعت ) خود بپردازد و كافر نيز بهره خود را بيابد ...)).

تا آخر سخنانی كه در متن ذكر كرده ايم . سپس به سخنان خود چنين ادامه داد:

((اَمَّا الاِمْرَةُ الْبَرَّةُ فَيَعْمَلُ فيهَا التَّقیُّ، وَاَمَّا الاِْمْرَةُ الْفاجِرَةُ فَيَتَمَتَّعُ فيهَا الْشَّقِیُّ؛ اِلَی اَنْ تَنْقَطِعَ مُدَّتُهُ، وَتُدْرِكَهُ مَنِيَّتُهُ))، (نهج البلاغه صبحی صالح ، خطبه 40. شرح فيض 1 / 125 126. شرح بحرانی 2 / 101).

((اما در حكومت امير نيكوكار، پرهيزكاران به (اطاعت خدا) و عمل (به حق و عدالت ) مشغول خواهند بود و اما در حكومت بدكار، زيانكاران بهره مند خواهند گشت ، تا آنكه مدت او (شقی ) تمام گشته و مرگش فرا رسد)).

241- از جمله سخنان علی عليه السّلام در زمينه انتخاب امير بدين شرح است .

الف : درباره ابی بكر، در ضمن نامه ای به اهل مصر چنين فرمود:

((فَما راعَنی إ لاّ انثيال النّاس عَلی اءبی بكر وإ جفالهم إ ليه ليُبايِعُوهُ، فاءمسكتُ يدی و راءيتُ اءنّی اءحقّ بمقام محمد صلّی اللّه عليه و آله وملة محمد صلّی اللّه عليه و آله فی النّاس بِمَنْ تَولَّی الا مرَ بَعْدَه . ((فلبثت بذلك ماشاء اللّه حتی راءيت راجعة من الناس رجعت عن الا سلام تدعو إ لی محق دين اللّه ، و ملّة محمد صلّی اللّه عليه و آله ، فخشيتُ ان لم اءنصر الا سلام و اءهله اءن اءری فيه ثلماً و هدماً تكون المصيبة بهما علیّ اءعظم من فوات ولاية اءموركم التی إ نما هی متاع اءيام قلائل ، ثم يزول ما كان منها كما يزول السراب و كما ينقشع السحاب ، فمشيت عند ذلك إ لی اءبی بكر فبايعته ، و نهضت فی تلك الا حداث حتی زاغ الباطل و زهق و كانت كلمة اللّه هی العليا و لو كره الكافرون ...)) (بحار 33 / 568 / چاپ جديد/سال 1368ه . ش و8 / 601 / س 21 22 / طبع قديم . و شرح نهج البلاغه ابن ابی الحديد 2 / 35 و 3 / 22 و 6 / 95 ملاحظه شود. و در كتاب الغارات ، جلد1، صفحه 306 تحت عنوان رسالة علی عليه السّلام الی اصحابه بعد مقتل ((محمدبن ابی بكر)) به توضيحاتی كه درباره اين نامه داده شده ، مراجعه شود).غ

قابل توجه اينكه مفاد اين نامه اين است كه اقدام به بيعت با ابی بكر از طرف خود آن حضرت صورت گرفته ، ولی با اين توضيح كه يك نوع ضرورت و مصلحت ثانوی سبب شده است كه آن حضرت اقدام به اين بيعت كند و بدين ترتيب از وقوع مفاسد بيشتر جلوگيری شود و اين منافاتی با امتناع آن حضرت از بيعت با ابی بكر در ابتدای امر در ايام سقيفه ندارد؛ زيرا با آن امتناع و خودداری عدم صلاحيت ابی بكر را اعلام نمود و اگر بيعتی به ظاهر صورت گرفته است با اكراه بوده و اما اين بيعت پس از مدتی انجام گرفته است و از روی اضطرار و رعايت مصالح عامّه انجام شده و فرق ميان بيعت اكراهی و بيعت اضطراری روشن است . قسمتی از اين نامه يا خطبه به صورت تقطيع در خطبه 26 در نهج البلاغه آمده است (شرح فيض / ص 92).

و نيز سخنان آن حضرت با عمر درباره مشورت او نسبت به حضورش در جنگ با ايرانيان می تواند مؤيّد گفتار ما باشد؛ يعنی همراهی با حكومتهای به ظاهر اسلامی از طرف آن حضرت ، بر اساس مصالح كلّی اسلام بوده است (نهج البلاغه / ((و من كلام له عليه السّلام لعمربن الخطاب )) / شماره 146. نهج البلاغه / شرح فيض / ص 442. و شرح عبده / ج 2 / ص 29).

و قريب به همين مضمون در نهج البلاغه در نامه 62 چنين آمده است :

((فَما راعَنی اِلاّ انْثيِالُ النّاسِ عَلَی فُلانٍ يُبايِعُونَهُ فَاَمْسَكْتُ يَدی حَتّی رَاءَيْتُ راجِعَةَ النّاسِ قَدْ رَجَعَتْ عَنِ الاِْسْلامِ ...))، (نهج البلاغه ، نامه 62. شرح فيض / 1048. ابن ابی الحديد 17 / 151).

مفاد سخنان آن حضرت چنين است :

((من با اينكه انتظار نداشتم كه مردم از بيعت با من صرف نظر كنند ولی ناگهان ديدم كه با ابی بكر بيعت كردند و من دست نگه داشتم ، با اينكه خود را سزاوارتر به اين امر می دانستم تا آنكه ديدم نزديك است كه مردم از دين خدا برگردند)).

از عبارت ((اَمْسَكْتُ يَدی )) و جملات بعد از آن ، بعضی از مورخين اهل سنت ادعا كرده اند كه اميرالمؤمنين عليه السّلام حكومت ابی بكر را امضا كرده يعنی خلافت را امر انتخابی دانسته نه انتصابی (اقتباس از كتاب السقيفه ، اثر علامه شيخ محمدرضا مظفر، ص 125). ولی بديهی است كه اين جمله در مقام قبول اعتراض آميز، گفته شده نه رضايت ، چه آنكه مصالح عامّهُ مسلمين و عناوين ثانويه در آن زمان ايجاب می كرد كه همان حكومت به ظاهر اسلامی را در مقابل كفر و دشمنان اسلام موقتاً بپذيرد تا زمينه حكومت حق آماده شود، همچنانكه با انقلاب و شورش عليه عثمان كه امتداد حكومت خلفای اسبق بود چنين شد و خود آن حضرت هم در ضمن همين نامه اشاره فرموده است (مراجعه شود).

ب : فرموده است ((و اطعته فيما اطاع اللّه فيه ؛ من از ابی بكر پيروی كردم در آنچه را كه غ او از خدا پيروی می كرد)).

اين پيروی نيز به عنوان ثانوی و ضرورت وقتی بوده ولذا محدود به اطاعت مشروع شده ، نه هر اطاعتی .

ج : درباره عمر در نامه فوق الذكر چنين فرموده :

((فلما احتضر بعث الی عمر فولاه فسمعنا فاطعنا)).

((هنگامی كه ابی بكر به حال مرگ افتاد، عمر را احضار كرد و ولايت امر را به او واگذار نمود، ما هم شنيديم و اطاعت كرديم )).

از سخن امام : ((سَمِعْنا وَ اَطَعْنا)) باز هم گمان كرده اند كه امام عليه السّلام حكومت عمر را امضا كرده است . (اقتباس از كتاب السقيفه اثر علامه شيخ محمدرضا مظفر، ص 125).

ولی نيك پيداست كه اين پذيرش باز از روی ناچاری و مصلحت وقتی انجام شده ؛ زيرا اگر خلافت انتخابی است ابی بكر حق نداشت كسی را به جای خود تعيين كند و اگر انتصابی است رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله علی عليه السّلام را نصب كرده بود و ابوبكر در برابر رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله با وجود علی عليه السّلام باز حق نداشت كسی را نصب كند، چه آنكه تعيين امام يا با مردم است يا با رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله .

242- بنا به نقل برخی از تواريخ ، اميرالمؤمنين عليه السّلام در روز جمعه كه روز اول خلافت و بيعتش بود، در مسجد در ميان انبوه مردم كه از او درخواست بيعت می كردند بالای منبر رفت و چنين فرمود:

((يا ايها الناس ! عن ملا و اذن انّ هذا اءمركم ليس لاِ حدٍ فيه حقّ إ لاّ مَن اءمرتُم ، و قد افترقنا بالا مس علی امر، فإ ن شئتُم قعدتُ لكم ، والاّ فلا اءجِدُ عَلی اءحدٍ ...)) (تاريخ طبری 4 / 3077 / 435 حوادث سنه 35 / طبع ليدن ).

((ای انبوه مردم كه می شنويد! حكومت بر شما حقّ كسی نيست مگر آن كسی را كه شما او را امارت دهيد ...)).

ممكن است كه از اين سخنان علی عليه السّلام چنين گمان رود كه حكومت در اسلام منحصراً حقّ مردم است و هيچ جنبه الهی ندارد؛ يعنی مردم می توانند هر كسی را كه بخواهند بدون هيچ قيد و شرطی برای امامت انتخاب كنند و وصيت رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله و تعيين از طرف آن حضرت در اين زمينه نقشی ندارد.

ولی اين گمان ، گمان باطلی بيش نيست ؛ زيرا حكومت اسلامی در تمام ابعادش قانون ، اجرا و قضاء حكومت الهی است ؛ يعنی همانگونه كه تشريع قانون از طرف خداست ، مجری آن نيز بايد با تعيين الهی باشد، مانند پيغمبر و امام و نائب الا مام . اين مطلب در جای خود از طريق غ عقل و نقل به ثبوت رسيده است ، عينيّت و فعليّت حكومت الهی با پذيرش مردم تحقق می يابد و از اين جهت حكومت ، خدا مردمی خواهد بود.

بنابراين می توان گفت كه منظور علی عليه السّلام يكی از دو مطلب است :

1 آنكه عينيّت و پياده شدن حكومت اسلامی در اختيار مردم است ، گرچه اصل حاكميت با خداست .

2 آنكه اين سخن را الزاماً بر مبنای انديشه مردم آن روز فرموده است ؛ يعنی به عقيده شما مردم ، حقّ حاكميت برای كسی است كه شما او را انتخاب كنيد، همچنانكه در خلفای اسبق انجام داديد، بنابراين ، اگر می خواهيد مرا انتخاب كنيد، من جز به عدالت در ميان شما عمل نخواهم كرد و كسی از من توقع منافع شخصی نبايد داشته باشد و اين موضوع را امام عليه السّلام در خطبه ای كاملاً شرح داده است كه روشن كننده مراد آن بزرگوار می باشد (مراجعه شود به تاريخ طبری 5 / 3077 / طبع ليدن / حوادث سال 35).

و نيز در همين زمينه نامه ششم نهج البلاغه را خطاب به معاويه مرقوم داشته است و از راهی كه خود معاويه قبول دارد، محكومش می كند و چنين می فرمايد:

َوْمُ الَّذينَ بايَعُوا اَبابَكْرٍ وَ عُمَر وَ عُثْمانَ عَلَی ما بايَعُوهُمْ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَكُنْ لِلشّاهِدِ اَنْ يَخْتارَ، وَلا لِلْغائِبِ اَنْ يَرُدَّ، وَ اِنَّما الشُّوری لِلْمُهاجِرينَ وَ الاَْنْصارِ، فَاِنِ اجْتَمَعُوا عَلی رَجُلٍ وَ سَمَّوْهُ اِماماًً، فَاِنْ خرَجَ عَنْ اَمْرِهِمْ خارِجٌ بِطَعْنٍ اَوْ بِدْعَةٍ رَدُّوهُ اِلی ما خَرَجَ مِنْهُ، فَاِنْ اَبی قاتَلُوهُ عَلَی اتِّباعِه غَيْرَ سَبيلِ الْمُؤْمِنينَ، وَ وَلاّهُ اللّهُ ما تَوَلّی . وَلَعَمْری يا مُعاوِيَةُ! لَئِنْ نَظَرْتَ بِعَقْلِكَ دُونَ هَواكَ لَتَجِدَنّی اَبْراء النّاسِ مِنْ دَمِ عُثْمانَ. وَلَتَعْلَمَنَّ اءنّی كُنْتُ فی عُزْلَةٍ عَنْهُ اِلاّ اَنْ تَتَجَنّی ، فَتَجُنَّ ما بَدَالَكَ وَ السَّلامُ))، (شرح فيض / ص 840 / نامه 6).

اين نامه را امام عليه السّلام به وسيله ((جرير بن عبداللّه بجلی )) به شام برای معاويه فرستاد و در آن صحت خلافت خود را از طريقی كه خود معاويه قبول دارد، منهای وصيت رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله اثبات نمود و برائتش را از كشتن عثمان اظهار فرمود و خطاب به معاويه چنين مرقوم داشت :

((كسانی كه با ابوبكر و عمر و عثمان بيعت كردند (و آنان را به خلافت گماشتند) به همان طريق با من بيعت نموده ، عهد و پيمان بستند. بنابراين ، آنان را كه حاضر (در اين انتخاب ) بودند (مانند طلحه و زبير) نمی رسد (كه نقض بيعت كنند و) ديگری را انتخاب نمايند و آنان را كه غايب بودند (مانند تو) نمی رسد كه (آن را) نپذيرند؛ زيرا (اگر بنا شود خلافت از طريق شور انجام شود همچنانكه تو عقيده داری ) شورا حقّ مهاجرين و انصار است (نه هر كس )، (چه آنكه آنها از لحاظ سوابق و خدمتشان به اسلام و شناساييشان به افراد بهتر از ديگران می توانند در امرغ خلافت تصميم بگيرند) پس اگر همگان بر مردی اتفاق نظر داشتند و انتخابش كردند و او را امام ناميدند (به عقيده شما كه خلافت را انتخابی می دانيد) خدا بدان راضی خواهد بود، بنابراين ، اگر كسی به سبب طعن و دشنام (به خليفه مانند نسبت دادن معاويه كشتن عثمان را به علی عليه السّلام ) و يا بدعت (مانند نقض بيعت با خليفه مسلمين همچنانكه طلحه و زبير با علی عليه السّلام انجام دادند) از امر مهاجرين و انصار (يعنی از تعيين خليفه ای كه آنان پس از شور بدان راءی دادند) خارج شود، او را به اطاعت وادار خواهند نمود و اگر (پند و اندرز سودی نداشت ) و از كار خود دست بر نداشت ، با او مقابله و جنگ خواهند كرد؛ زيرا او به راه مؤ منين قدم برنمی دارد و به بيراهه می رود و خدا نيز او را به حال خود واگذار خواهد نمود ...)).

در اين نامه باز بر طبق روش معمول و وضع موجود كه طرف ، آن را قبول دارد، امام عليه السّلام سخن گفته ، نه بر روش اصيل اسلامی و قانون اوّلی اسلام .

243- نهج البلاغه / خطبه 3 / شرح فيض / ص 46.

244- مرحوم شيخ انصاری در كتاب مكاسب بحثی را تحت عنوان جوايزی كه از حكّام جور گرفته می شد و يا اموالی را كه حكّام جور از مردم به عنوان خراج و مقاسمه و يا زكات و خمس ‍ می گرفتند عنوان كرده و در زمينه ای كه اشاره كرديم بحث كافی نموده است (اهل فن می توانند مراجعه كنند).

245- مرحوم علامه امينی قدّس سرّه كتابی به نام ((شهداء الفضيله )) تاءليف كرده است كه در آن نام گروهی از علما و دانشمندان شهيد شيعه را ذكر كرده است . و بايد نام گروه بی شمار ديگری غ از علمای شيعه را بر آن افزود؛ آن علمايی كه در مبارزه با پهلوی در ايران كشته شدند و يا در قيام عليه پسرش پهلوی دوم به درجه شهادت رسيدند تا حكومت سلطنتی سقوط كرد و به جای آن حكومت جمهوری اسلامی مستقر گرديد. و نيز علمايی از حوزه علميه قم و يا شهرهای ديگر پس از پيروزی انقلاب و يا در جنگ با حكومت بعث عراق شهيد شدند و همچنين گروه بسياری از علمای حوزه علميه نجف اشرف كه به دست حكومت بعث كشته شده و يا در زندانهای هولناك آن حكومت جبّار، جان سپردند، همه اين نامداران با جمع بی شماری از مردمان مؤمن جزو مبارزين با باطل و مدافعين از حق و شهدای راه حقيقت و فضيلت به شمار می روند، فجزاهم اللّه خيرا.

246- قصص / 5.

247- بحارالا نوار، ج 36، ص 351، ح 221.

248- اين روش چهار مرتبه ای ، اقتباس از مقبوله عمر بن حنظله شده كه مبنای جمعی از فقهاست . و حديث مزبور در بحث فقاهت قاضی به صورت مشروح خواهد آمد و در باره ترجيح احاديث بر يكديگر آرای ديگری نيز وجود دارد و ما برای نمونه روش بالا را ذكر كرديم .

249- اجماع به معنای اتفاق عموم علماست و اجماع منقول ، نقل چنين اتفاقی است .

250- مانند: استصحاب و برائت شرعی (اصل عملی شرعی ).

251- مانند: برائت و احتياط عقلی و قاعده اشتغال (اصول عملی عقلی ).

252- در كتاب (ترمينولوژی حقوقی ، تاءليف دكتر لنگرودی ، ص 498) در ماده (فرض قانونی تحت شماره 3981) به مواردی از فرض قانونی اشاره می كند مانند:

مادّه 1024 قانون مدنی كه چنين می گويد: ((اگر اشخاص متعدد در يك حادثه تلف شوند فرض بر اين می شود كه همه آنها در آن واحد مرده اند ...)).

و مادّه 157: قرعه .

و مادّه 109: ((ديوار بين دو ملك به صورت مشترك بين دو مالك محسوب می شود، مگر آنكه قرينه يا دليلی بر خلاف آن موجود باشد)).

253- دليل بر ضرورت عدالت در ولايت فقيه عبارت است از اينكه مؤسس دين مقدس اسلام (خدا و رسول ) هرگز رضايت نمی دهند كه اختيار مسلمين به دست كسی كه عملاً با اسلام مخالفت می كند و اعتنايی به احكام آن ندارد، داده شود؛ زيرا فسق و بی عدالتی موجب دوری از خدا و سقوط در انظار جامعه است ولذا شرط عدالت در رهبر الهی امری ضروری و عقلی شناخته می شود و بر همين پايه و اساس امّا در سطح بالاتر به ضروری بودن عصمت در امام قايل شده ايم . برای توضيح بيشتر می توانيد به ((كتاب فقه الشيعه / ج 1 / ص 123 124غ قسم اوّل )) مراجعه كنيد و ادلّه ديگری نيز در اين زمينه ذكر شده است .

فقها عدالت را چنين تعريف كرده اند: ((ملكة اتيان الواجبات و ترك المحرمات و تعرف بحسن الظاهر الكاشف عنها علماً اوظناً و تثبت بشهادة العدلين و بالشياع المفيد للعلم ))، (العروة الوثقی / تاءليف فقيه عاليقدر مرحوم سيد كاظم يزدی / مسأله 23 از مسائل تقليد) يعنی : ((عدالت عبارت است از نيروی باطنی كه شخص را وادار كند كه به تكاليف واجب عمل كند و از كارهای حرام (به طور كلی ) اجتناب نمايد و اين نيروی باطنی از طريق حسن ظاهر (روشهای عملی ) شناخته می شود و نيز از طريق شهادت دو نفر عادل و شهرت ، (اساسی ) كه موجب علم شود، به دست می آيد)).

254- مانند مرحوم علامه طباطبائی ، سيد كاظم يزدی در كتاب العروة الوثقی ، در بحث تقليد مسأله 22، به حديث فوق استناد نموده است .

و برخی از مراجع متاءخر در حاشيه ، حديث را مفسر مفهوم عدالت دانسته اند و برخی ديگر راه احتياط را در تفسير حديث پيش گرفته اند (مراجعه شود به العروة الوثقی / مساءله 22 از مسائل تقليد و حواشی آن ).

255- كتاب الاحتجاج / 2 / 458 / طبع بيروت لبنان .

256- تفسير امام حسن عسكری عليه السّلام / 300 / طبع مهر قم .

257- بقره / 79.

258- بررسی اصولی كه درقانون اساسی درباره ((ولايت فقيه )) آمده ، تحت عنوان ((ولايت فقيه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران )) / ص 567 به بعد با آخرين اصلاحات خواهد آمد، ملاحظه شود.

259- كهف / 44.

260- و همچنين حضرت آيت اللّه العظمی امام خمينی قدّس سرّه درباره نفی ولايت تصرف در اموال و نفوس به نحو مطلق (نه در امور اجتماعی و سياسی ) نسبت به فقيه در كتاب بيع / ج 2 / ص 489 به همين مطلب كه آن از مختصات معصومين است اشاره فرموده اند و آنچه برای فقيه اثبات فرموده ، ولايت سلطه و زعامت امام عليه السّلام است كه قابل انتقال به فقيه می باشد و چنين می فرمايد:

((ثمّ إ نّا قد اشرنا سابقاً إ لی اءنّ ما ثبت للنبیّ صلّی اللّه عليه و آله و الا مام عليه السّلام من جهة ولايته و سلطنته ثابت للفقيه ، و اءمّا اذا ثبت لهم عليهم السّلام ولاية من غير هذه الناحية فلا، فلو قلنا باءنّ المعصوم عليه السّلام له الولاية علی طلاق زوجة الرجل او بيع ماله او اخذه منه ولو لم يقتض المصلحة العامة لم يثبت ذلك للفقيه و لادلالة للا دلة المتقدمة علی ثبوتها له حتی يكون الخروج القطعی من قبيل التخصيص )).

((ما در گذشته اشاره كرديم آنچه را كه برای رسول اكرم صلّی اللّه عليه و آله و برای امام عليه السّلام از جهت ولايت و سلطنت (حكومت و رياست ) ثابت است برای فقيه نيز ثابت می باشد و امّا اگر برای آنان ولايتی ثابت شود، نه از جهت حكومت و رياست (بلكه به جهت ديگر مانند عصمت مثلا) آن ولايت برای فقيه ثابت نيست ، بنابراين اگر بگوييم كه معصوم عليه السّلام دارای ولايت بر طلاق زن اشخاص است يا بر فروش اموال ايشان يا گرفتن اموال آنها هرچند كه مصلحت عامّه ايجاب نكند، چنين ولايتی برای فقيه ثابت نيست و ادلّه گذشته نيز بر آن دلالت ندارد تا آنكه خروج از آن در موارد قطعی از قبيل تخصيص باشد)).

بنابراين ، آنچه در ولايت فقيه مورد نظر است ، همان ولايت زعامت و رهبری است كه نظام اجتماعی سياسی كشور اسلامی بدان بستگی دارد، همان ولايتی كه رسول اكرم صلّی اللّه عليه و آله و معصومين عليهم السّلام بر پايه آن حكومت داشتند و اما ولايت تصرف در اموال و نفوس به هيچ وجه نه مورد نظر است و نه دارای اهميت .

261- علامه سيد محمد آل بحرالعلوم در كتاب (بلغة الفقيه / 3 / 217) ثبوت ولايت استقلالی مطلق را حتی برای امام عليه السّلام مورد تشكيك قرار داده و آنچه را كه ثابت دانسته ، ولايت عامّه مستقله امّا به صورت محدود به مصالح مسلمين است كه در عين عموميّت و استقلال بايد طبق مصالح ملّت اعمال شود وگر نه نافذ نيست و ما در اينجا عين عبارت ايشان را نقل می كنيم .

((قلت : الكلام فی ثبوت الولاية مستقلا لهما (النبی صلّی اللّه عليه و آله و الامام عليه السّلام ) تارة بمعنی نفوذ تصرفه و وجوب طاعته ، لو تصرّف فی شی ء اءو اءمر به ، و اُخری بمعنی اءنّ له انحاء التصرف فی نفوس الرعيّة واءموالهم ، حسبما تتعلق به ارادته ، كما ينفذ تصرّف الا نسان بحسب ارادته فی نفسه و مالِه فی غير معصية موجبة لعدم نفوذه ، فله اءن يزوّج البالغة الرشيدة بغير اذنها، او يبيع مال انسان بغير اذنه كما كان ذلك لكلّ منهما فی نفسه اءو ماله ، فنفوذ التصرف و وجوب الا طاعة مقام ، وله ان يتصرّف اءو اءن ياءمر مقام آخر. لا اشكال فی ثبوتها لهما (النبی صلّی اللّه عليه و آله و الامام عليه السّلام ) بالمعنی الا ول ، فان الا دلّة المتقدّمة كلّ منها وافٍ فی الدلالة عليه كافٍ فی اثباتها له ، بعد اءن كانت اطاعتهم اطاعة اللّه تعالی . واءمّا الجزم بثبوتها بالمعنی الثانی ، ففيه تاءمل ، لعدم نهوض تلك الا دلّة عليه )).

262- در بحث ولايت فقيه در تصرف در اموال و نفوس و در امور اجتماعی و سياسی توضيحات بيشتری با ارائه ادلّه آن خواهيم داد.

263- اءلحاقَّه / 44 46 : ((و اگر (محمَّد) سخنانی دروغ به ما می بست محققا ما او را (به قهر و انتقام ) می گرفتيم و رگ گردنش را قطع می كرديم )).

264- مائده / 1 .

265- منظور از ولايت مطلقه فقيه و تقدم آن بر احكام اوليه كه در نامه حضرت امام خمينی قدّس سرّه به رهبر معظم آمده ، همين معنايی است كه در بالا توضيح داديم ، مخصوصا با در نظر گرفتن مثالهايی كه در بيان ايشان آمده است . (ملاحظه شود) متن نامه مورخ 16 / 10 / 1366 در صحيفه نور / ج 20 / ص 170 ذكر شده و نيز ج 20 / ص 174 .

در اين نامه چنين آمده :

((حكومت كه شعبه ای از ولايت مطلقه رسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله است يكی از احكام اوليه است و مقدم بر تمام احكام فرعيه ، حتی نماز و روزه و حج است . حكومت می تواند قراردادهای شرعی را كه خود با مردم بسته است ، در موقعی كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد، يك جانبه لغو كند و می تواند هر امری را چه عبادی و چه غير عبادی كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است ، از آن ، مادامی كه چنين است جلوگيری كند. آنچه گفته شده است كه شايع است ، مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با آن اختيارات از بين خواهد رفت . صريحا عرض می كنم كه فرضا چنين باشد اين از اختيارات حكومت است ...)).

266- بقره / 124 .

267- دركتاب بلغة الفقيه /ج 3 / ص 232 233 تا حدودی به اين استدلال اشاره نموده است .

268- 3 / 232.

269- در ص 358، 367، 375 و 433 در باره اصل عملی (دليل عقلی ) به مناسبت ولايت مورد نظر توضيحاتی داده شده است .

270- مانند: (... فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهوُا فِی الدّينِ وَ لِيُنْذِروُا قَوْمَهُمْ اِذا رَجَعُوا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُون ) (توبه / 122).غ

((چرا از هر گروهی طايفه ای از آنان كوچ نمی كنند تا در دين (و معارف و احكام اسلام ) آگاهی پيدا كنند و به هنگام بازگشت به سوی قوم خود، آنان را انذار نمايند تا (از مخالفت فرمان پروردگار) بترسند و خودداری كنند)).

(... فَاسْاءَلوُا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَموُن ) (انبياء / 7).

((اگر نمی دانيد از اهل علم بپرسيد)).

و آيات ديگر كه در (كتاب فقه الشيعه / ج 1 / قسم اوّل ، ص 10 13) بيان نموده ايم .

271- احاديثی كه درباره ارزش فتوای فقيه وارد شده بر چند قسم است :

الف احاديثی كه در آن به مردم امر شده است كه در مسائل دينی ، به علمای موثق مراجعه كنند؛ مانند:

صحيح احمد بن اسحق از ابی الحسن عليه السّلام قال : ((سَاءَلْتُه وَ قلتُ من اُعامِل ؟ وَعَمَّن آخذُ؟ وَقَوْلَ مَن اقبل ؟ فقال : العمری ثقتی ، فما اءدَّی اِلَيْكَ عنّی فَعَنّی يُؤَدّی ...)).

((از امام هادی عليه السّلام پرسيدم با چه كسی معاشرت كنم و از چه كسی (احتياجات دينی را) كسب كنيم و سخن چه كسی را بپذيريم ؟ حضرت فرمودند عثمان بن سعيد ((العمری )) مورد اعتماد من است ، پس آنچه را كه از جانب من به تو بگويد، (واقعا) از جانب من گفته است )).

و رواية حسن بن علی بن يقطين عن الرضا عليه السّلام قال : ((قلت لااءكادُ اءصل إ ليك اءساءلك عن كلّ ما اءحتاج اليه من معالم دينی ، اءفيونس بن عبدالرَّحمن ثقة آخذ منه مااحتاج إ ليه من معالم دينی ؟ فقال : نعم )).

حسن بن علی بن يقطين می گويد: ((به امام هشتم عليه السّلام عرض كردم كه من به شما نزديك نيستم تا هر چه را كه درباره دين می خواهم از شما سؤال كنم ، آيا يونس بن عبدالرحمن مورد اعتماد است تا احتياجات شرعی ام را از او بپرسم ؟ حضرت فرمودند: آری )).

وسائل الشيعه ، ج 18، ص 98، باب 11 از ابواب صفات قاضی ، حديث 4 و 33.

و نيز در همين باب ، حديث علی بن مسيب همدانی / ح 27.

و رواية عبدالعزيز بن المهتدی / ح 35.

و توقيع شريف امام زمان عليه السّلام / ح 9.

و روايت احتجاج وسائل 18 / 89 / باب 10 از ابواب صفات القاضی / ح 20.

استدلال به اين روايات در جلد اوّل فقه الشيعه ، قسم اول ، صفحه 14 15 توضيح داده شده است .

ب احاديثی كه در آن به علما امر شده است كه فتوا بدهند و آن را در اختيار مردم غ بگذارند؛

مانند: فرمايش امام صادق عليه السّلام به ابان بن تغلب كه از فقها و بزرگان اصحاب ائمه عليهم السّلام بود .

((إ جلِسْ فی مَسْجد المَدينة واءفْتِ النّاسَ، فإ نّی اءُحِبُّ اءن يُری فی شِيْعَتی مِثْلَكَ)).

((امام صادق عليه السّلام به ابان بن تغلب فرمود: در مسجد مدينه بنشين و برای مردم فتوا بده ، همانا من دوست می دارم كه در بين شيعيانم مانند تو بسيار ديده شود))، (رجال نجاشی / ح 7. و معجم رجال الحديث / 1 / 20).

و همچنين در حديث ديگر به معاذ بن مسلم نحوی فرمود: ((بلغنی اءنّك تقعدفی الجامع ، فتفتی النّاس ؟ قلت : نعم و اءردتُ اءن اسالكَ عن ذلك ، قبل اءن اءخرج ، إ نّی اءقعد فی المسجد، فيجی ء الرَّجل فيساءلنی عن الشّی ء فاذا عرفته بالخلاف لكم اءخبرته بما يفعلون ، و يجی ءُ الرّجل اعرفه بمودّتكم و حبّكم فاءخبره بما جاء عنكم و يجی ء الرّجل لا اعرفه و لا ادری من هو فاءقول : جاء عن فلان كذا و جاء عن فلان كذا، فاُدخل قولكم فيما بين ذلك ، فقال لی : اصنع كذا فانی كذا اصنع )).

((فرمود: به من خبر رسيده است كه تو در مسجد جامع شهر می نشينی و برای مردم فتوا می دهی ؟ عرض كردم آری و می خواستم راجع به اين مطلب از شما سؤال نمايم قبل از آنكه از نزد شما بيرون روم . من در مسجد نشسته ام كه مردی به نزد من می آيد و درباره موضوعی از من سؤال می كند، پس اگر بدانم كه او از مخالفين شماست در پاسخ بر طبق نظر خودشان جواب می دهم و گاه مردی می آيد كه می دانم از محبّين شما می باشد پس طبق نظر شما به او جواب می گويم و گاه كسی می آيد كه نمی دانم از مخالفين شما می باشد يا از دوستان شما پس در پاسخ او می گويم از فلانی (ائمه اهل سنّت ) اين چنين رسيده و نظر شما را نيز در بين سخنان جای می دهم ، پس حضرت فرمودند همين گونه عمل نما؛ زيرا ما نيز اين گونه عمل می كنيم )) (وسائل الشيعه / 18 / باب 11 از صفات قاضی / 98 / ح 36).

ج و روايات ديگری كه به طور تفصيل در فقه الشيعه جلد اوّل ، صفحات 15 و 16 قسم اوّل بررسی نموده ايم ، مراجعه فرماييد.

از مجموع اين روايات استفاده می شود كه فتوای فقيه جامع الشرايط از ديدگاه اسلام دارای ارزش وقابل استناد است .

272- چنانچه در قرآن كريم می فرمايد: (... ما اتيكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا...)، (حشر / 7).

((آنچه را كه پيغمبر برای شماآورده است بپذيريدوازآنچه كه شمارا نهی نموده اجتناب كنيد)).

و نيز می فرمايد: (يا اَيُّهَا الرَّسُول بَلِّغْ مْا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ...)، (مائده / 67).

((ای رسول ! ابلاغ كن آنچه را كه به سوی تو فرستاديم )).

و فقهای اسلام نيز احكام الهی را ابلاغ می كنند و مردم موظف اند بدان عمل كنند و حكم خدا را به مرحله اجرا بگذارند.

273- الفتوی : ((عبارة عن بيان الاحكام الكلية من دون نظر الی تطبيقها علی مواردها))، (مبانی تكملة المنهاج / 1 / 3).

274- القضاء: ((هو فصل الخصومة بين المتخاصمين ، والحكم بثبوت دعوی المدّعی او بعدم حقّ له علی المدَّعی عليه ))، (مبانی تكملة المنهاج / 1 / 3).

القضاء: ((وهو الحكم بين الناس عند التنازع و التشاجر، ورفع الخصومة ، وفصل الا مر بينهم ))، (العروة الوثقی / 3 / 2).

القضاء: ((ولاية الحكم شرعا لمن له اءهلية الفتوی بجزئيات القوانين الشرعيّة علی اشخاص معيّنة من البريّة باثبات الحقوق و استيفائها للمستحق ))، (مسالك / شهيد ثانی / به نقل از قضای آشتيانی / ص 2).غ

القضاء: ((ولاية شرعية علی الحكم فی المصالح العامّة من قبل الا مام عليه السّلام ))، (دروس / شهيد اوّل / به نقل از قضای آشتيانی / ص 2).

تفسير اوّل و دوم تفسير عمل قضاوت است و تفسير سوم و چهارم ولايت و سلطه بر قضاوت می باشد.

275- جواهر / 40 / 23.

276- ترديد به لحاظ اختلاف در حقّ حاكميت اسلامی است كه از ديدگاه شيعه مخصوص امام است و از ديدگاه اهل سنت مطلق ولی امر.

277- مسالك الافهام تاءليف شهيد ثانی قدّس سرّه در كتاب قضا، در شرح قول محقق در شرائع : ((يشترط فی ثبوت الولاية للقضاء اذن الامام عليه السّلام او من فوض اليه الامام ))، سخنی بيان می كند كه مفادش اين است كه اگر كسی بدون اذن امام در مذهب شيعه و يا اذن ولی امر در مذهب اهل سنت قضاوت كند به اتفاق عموم مسلمين قضاوتش نافذ نيست . و در كتاب جواهر، جلد چهلم ، صفحه 23 طبع دارالكتب الاسلاميه ، ادعای اجماع بر اذن نموده است .

در العروة الوثقی جلد سوم ، صفحه 5 و 6 نيز به همين مطلب اشاره نموده است و ابن رشد از علمای مشهوراهل سنت دركتاب بداية المجتهد، جلددوم ، صفحه پانصد دراين باره چنين می گويد:

((ولا خلاف فی جواز حكم الامام الا عظم و توليته للقاضی شرط فی صحّة قضائه لا خلاف اءعرف فيه )).

((خلافی نيست در اينكه حكم امام اعظم نافذ است و همچنين دادن ولايت قضاوت به كسی از طرف او شرط صحت قضاوت است (و بدون نصب از طرف او قضا نافذ نيست ) و خلافی در اين مطلب سراغ ندارم .

278- ص / 26.

279- وسائل الشيعه / 18 / 7 / ب 3 من ابواب صفات القاضی / ح 3.

280- وسائل الشيعه 18 / 6 / ب 3 من ابواب صفات القاضی / ح 2.

281- وسائل الشيعه 18 / 98 / ب 11 من ابواب صفات القاضی / ح 1.

282- در پاورقی اشاره به كتاب مسالك ، جواهر و العروة الوثقی در اين زمينه شد، علمای اهل سنّت نيز در اين مسأله اتفاق نظر دارند؛ چنانچه از قول ابن رشد در كتاب بداية المجتهد، صفحه پانصد همين مطلب را نقل كرديم .

283- نهج البلاغه / نامه 53.

284- بيان روايات تحت عنوان ((فقاهت قاضی از ديدگاه شرع )) خواهد آمد.

285- در جهت ايمنی از قضاوت باطل ، در اسلام برای قاضی شرايطی در نظر گرفته شده :

الف بلوغ . ب عقل . ج ذكوريّت (مرد بودن ). د ايمان . ه‍ طهارت مولد (حلال زاده بودن ). وعدالت . ز رشد. ح اجتهاد.

286- كتاب قضای آشتيانی رحمه اللّه ، صفحه 3 و جواهر الكلام ، ج 40، ص 15، كتاب القضاء. در شرح عبارت شرائع الا سلام چنين آمده است : ((لاينعقد لغير العالم المستقل باهلية الفتوی ، ولا يكفيه فتوی العلماء)).

((منصب قضاوت برای كسی كه استقلال در اهليّت فتوا ندارد، منعقد نخواهد شد و فتوای علما برای قاضی كافی نيست )).

يعنی نمی تواند از ديگری تقليد نمايد، صاحب جواهر چنين می گويد: ((بر اين شرط دعوای اجماع شده است . و اما خود صاحب جواهر و بعضی از متاءخرين در لزوم اين شرط اشكال كرده اند، ولی قول ايشان مردود شناخته شده است (قضای آشتيانی / ص 4).

287- در كتاب فقه السنه ، تاءليف السيد سابق از علمای اهل سنّت در باره شرايط قاضی غ از ديدگاه برادران و علمای اهل سنّت نيز اكثر شرايطی را كه شيعه معتبر می دانند لازم دانسته است . و ترجمه سخن او در جلد سوم ، صفحه 395 396 فقه السنه در اين باره چنين است :

((كسی حق ندارد ميان مردم قضاوت كند مگر آنكه عالم به كتاب و سنت و فقيه در دين خدا و قادر بر فرق گذاردن بين حق و باطل و دور از جور و هوای نفس بوده باشد. و فقها در قاضی شرط كرده اند كه به درجه اجتهاد رسيده باشد و اينكه عالم به آيات احكام و احاديث آن و عالم به اقوال علمای گذشته و عالم به موارد اجماع و موارد اختلاف علما بوده باشد. و همچنين دانای به لغت و قياس ‍ باشد و اينكه بالغ ، مرد، عادل ، شنوا، بينا و گويا باشد ...)).

بنابراين ، موضوع ((مرد بودن و عدالت و اجتهاد)) اين سه شرط تقريباً از شرايط متفق عليه مسلمين است . گرچه از ابوحنيفه نقل شده كه اجتهاد را شرط نمی داند و نيز قضاوت زن را در خصوص ‍ امور مالی نافذ دانسته است . (به نقل از بداية المجتهد / ص 499 و خلاف شيخ طوسی / 2 / 588 و 589).

288- و بدين سبب از جمله واجبات كفائيه شمرده شده است ؛ يعنی واجب است كه افرادی در جامعه ، خود را آماده قضاوت نمايند و به اختلاف مردم رسيدگی كنند، بنابراين ، تحصيل علوم و معارفی كه جنبه مقدميّت دارد نيز واجب خواهد بود. به دليل وجوب مقدّمه واجب شرعاً و يا عقلاً.

289- الف امام صادق عليه السّلام فرمود: ((اميرالمؤمنين عليه السّلام به شريح منصب قضاوت را داد، ولی با او شرط كرد كه هيچ حكمی را تنفيذ نكند مگر آنكه به آن حضرت عرضه كند))، (وسائل الشيعه / 18 / 6 / ب 3 / ح 1).

ب اميرالمؤمنين عليه السّلام به شريح قاضی فرمود: ((ای شريح ! جايی نشسته ای كه كسی در آن ننشيند، مگر پيغمبر يا وصی او يا شقی ))، (وسائل / 18 / 6 / ب 3 / ح 2).

يعنی دو نفر اوّل به حق و نفر سوم به ناحق نشسته و قضاوت او نافذ نيست .

ج امام صادق عليه السّلام فرمود: ((اِتَّقُوا الْحُكُومَة فَاِنَّ الْحُكُومَةَ اِنَّما هِیَ لِلاِْمامِ الْعالِمِ بِالْقَضاءِ الْعادِلِ فِی الْمُسْلِمينَ لِنَبي[كَنبي] اَوْ وَصیِّ نَبي))، (وسائل / 18 / 7 / ب 3 / ح 3).

((از قضاوت دوری كنيد؛ زيرا قضاوت مخصوص به امام عالم به قضاوت و عدلگستر ميان مسلمين می باشد، از برای پيغمبر است يا وصیّ او)).

290- مؤيّد اين نظريه ، گفتار اميرالمؤمنين عليه السّلام است به مالك اشتر: ((إِخْتَرْ لِلْحُكْمِ بَيْنَ النّاسِ اَفْضَلَ رَعِيَّتِكَ فی نَفسِكَ))، (نهج البلاغه عهدنامه مالك اشتر).

((بهترين افراد خود را برای قضاوت بين مردم انتخاب كن . (يكی از مراتب افضليّت ، اعلميّت است .)).

291- وسائل الشيعه / 18 / ب 11 من ابواب صفات القاضی / ح 9.

اين حديث از لحاظ سند خالی از اِشكال نيست ؛ زيرا راوی آن اسحاق بن يعقوب ، توثيق نشده است و مدحی در باره او گفته نشده جز همين حديث كه به خود او باز می گردد، ولی دليل ما منحصر به اين حديث نيست چنانچه در متن روشن می شود.

292- وسائل الشيعه / 18 / 99 / ح 1 / ب 11 من ابواب صفات القاضی . اصول كافی / 1 / 67 / ح 10 / ب 1 اختلاف الحديث .

سند اين حديث را ضعيف شمرده اند؛ زيرا ((عمر بن حنظله )) توثيق نشده گرچه اين حديث (مقبوله عمر بن حنظله ) در كتب فقها ياد می شود، يعنی مشهور، به آن عمل كرده اند، بنابراين ، ممكن است از اين طريق حديث مزبور تقويت شود.

293- وسائل الشيعه / 18 / 4 / ب 1 من ابواب صفات القاضی / ح 5.

سند حديث صحيح است ؛ زيرا ابی خديجه مرد موثقی است (مبانی تكملة المنهاج / 1 / 8) ولی در عين حال از جنبه دلالت آن بر لزوم اجتهاد در قاضی منصوب مورد اشكال واقع شده است ؛ زيرا حديث مزبور در مقام بيان موضوع ديگری است و آن لزوم رجوع به قضات مؤمن (شيعه ) در مقابل قضات طاغوت (قضات منصوب از طرف خلفای جور) می باشد و امّا اينكه شرط قاضی مؤمن چيست ؟ حديث فوق از اين جهت در مقام بيان نيست . ولذا مرحوم آشتيانی در باره اين حديث می گويد:

((نمنع من تمسّك الشيوخ بالرواية (روايت ابی خديجه ) علی اشتراط الا جتهاد فی القاضی و انما تمسكوا بها لا ثبات اءصل الا ذن من الامام لشيعتهم فی زمان الغيبة و امّا اشتراط الاجتهاد فانما جاؤا به من مقبولة عمربن حنظلة كما يظهر من المراجعة الی كتبهم نعم ربّما يتمسّك بها بعضُ المتاءخّرين لا ثبات إ شتراط الاجتهاد ايضاً))، (كتاب القضاء/ص 8).

((اكثر علما فقط درباره ورود اذن به قضات شيعه به اين حديث استدلال كرده اند نه در لزوم اجتهاد در قاضی ، مگر برخی از متاءخرين )).

اين اشكال نيز مردود است ؛ زيرا چه مانعی دارد كه امام علاوه بر شرط ايمان ، شرط اجتهاد را نيز در يك حديث باهم بيان فرمايد؛ چنانچه در همين حديث اين چنين عمل فرموده است .

اشكالات ديگری نيز به اين حديث شده است كه اصل آن و پاسخ آن را در پاورقی آينده ذكر خواهيم نمود.

294- حديث ابی خديجه گرچه از نظر سند قابل اعتماد است ، ولی از نظر دلالت بر لزوم اجتهاد در قاضی منصوب از چند جهت مورد اشكال واقع شده است :

الف به احتمال قوی موضوع حديث ، ((قاضی تحكيم )) است نه ((قاضی منصوب ))؛ زيرا امام عليه السّلام فرمان نصب قاضی را پس از فرض انتخاب متخاصمين صادر نموده است ؛ يعنی فرمود: آن قاضی را تاءييد می كنم كه متخاصمين او را انتخاب نموده باشند، نه اينكه خود ابتدا قاضی را تحت شرايط مخصوص نصب فرموده باشد، چه آنكه در گفتار امام عليه السّلام ((فَاِنّی قَدْ جَعَلْتُهُ قاضيا؛ من او را قاضی نصب كردم ))، به ((فَاجْعَلُوهُ بَيْنَكُمْ؛ او را در بين خود قاضی قرار دهيد))، متفرع شده است و اين تفريع ، مترتب بر انتخاب متخاصمين است ، نه نصب امام .

ب جمله ((يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضايانا)) كه شرط قاضی قرار داده شده دليل بر علم اجتهادی نيست ؛ زيرا ((علم )) اعمّ از اجتهادی و تقليدی است و كسی كه به مسائل قضايی آگاه باشد هرچند از راه تقليد از مجتهد، صدق می كند كه به قسمتی از علوم امام آگاه است . بنابراين ، به اين نتيجه می رسيم كه موضوع حديث ، ((قاضی تحكيم )) است و اجتهاد در او شرط نيست (مبانی تكملة المنهاج / 1 / 8 و كتاب قضاء آشتيانی / ص 7).

ولی در پاسخ اين اشكال بايد گفت كه امام عليه السّلام ، ابتدا با اين جمله ((فَاجْعَلُوهُ بَيْنَكُمْ)) امر فرمود: كسی كه دانای به احكام ما باشد برای قضاوت انتخابش كنيد و انتخاب را به عهده و اختيار متخاصمين قرار نداد و نفرمود: ((اِذا جَعَلتُمُوهُ بَيْنَكُمْ)) بلكه ابتدا فرمان به انتخاب گروه خاصی را ((رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضايانا)) داد و از اين سخن به خوبی استفاده می شود كه افرادغ خاصی مورد نظر امام عليه السّلام هستند كه فقط آنها بايد انتخاب شوند و مردم حق انتخاب ديگری را ندارند و اين خود معنای نصب را می دهد، سپس آن حضرت علّتش را چنين بيان كرد: ((من اين گونه افراد را قاضی قرار داده ام )) و كلمه ((فاء)) در اين جمله ((فَاِنّی قَدْ جَعَلْتَهُ ...)) فاء تعليل است نه تفريع ؛ يعنی علّت حكم را بيان می كند نه آنكه اثر و خاصيت انتخاب را، بنابراين ، حديث ابی خديجه به خوبی می تواند بر نصب قاضی مجتهد و بر لزوم انتخاب فرد شايسته دلالت كند و اين همان منصوب بودن از طرف ولی امر (امام ) است .

امّا اينكه گفته شد: علم ، شامل علم تقليدی نيز می باشد، مورد قبول نيست ؛ زيرا به ((مقلّد))، عالم به احكام گفته نمی شود، همچنانكه به مقلّد يك طبيب در برخی از مسائل طبی عالم به طب نمی گويند. هر چند مقدمات اجتهاد در مرور زمان ، كم و زياد دارد، ولی به هر حال كلمه ((علم و عالم )) چنانچه به ((فنی )) و يا به ((علمی )) از علوم و يا به ((دينی )) از اديان اضافه شود، معنای آگاهی استدلالی را می دهد و شامل آگاهی تقليدی نيست ولذا مفهوم ((عالم دين )) و ((عالم هندسه )) و ((عالم طب )) همه يكسان است كه در همه اين مثالها از ديدگاه عرف فقط به علم استدلالی صدق می كند و معنای دانشمند را می دهد هر چند كه علم او به صورت اعتقاد، ظنی ولی اجتهادی باشد.

295- مرحوم آشتيانی قدّس سرّه درباره اتفاق علما بر لزوم شرط ((فقاهت )) و اجتهاد در قاضی غ منصوب و اظهار نظر مخالفين ، چنين می گويد: ((فاعلم انّ الا ذن عن الائمّة فی القضاء لِمَن جامع شرايط الا فتاء معلوم بحيث لايعتريه ريب . و يدل عليه مضافا الی الا خبار الكثيرة المتقدّمة الی بعض منها الا شارة الاجماع بقسميه محقّقاً و منقولاً فَهذا ممّالا إ شكال فيه انّما الكلام فيما قد نقل عن بعض افاضل المتاءخرين و مال اليه بعض مشايخنا من جواز القضاء للمقلد)) قضای آشتيانی ، ص 4.

مرحوم آشتيانی شرط ((فقاهت )) را مسلّم دانسته ، جز اينكه می گويد: سخن با چند نفر از علمای متاءخرين است كه قضای مقلّد را تجويز نموده اند.

296- اين مطلب از آيات و رواياتی استفاده شد كه در صفحه 92 94 توضيح داده ايم .

297- اين مطلب نيز از احاديث استفاده شد، صفحه 209 223.

298- اين مسأله را نيز كاملاً توضيح داديم ، صفحه 213 217.

299- مانند صاحب جواهر الكلام 40 / 15.

300- نساء / 58 .

301- مائده / 47 .

302- مائده / 44 .

303- مانند آيه 8 از سوره مائده و آيه 135 از سوره نساء كه صاحب جواهر در جلد چهلم ، صفحه 15 به آنها نيز استدلال كرده است .

304- وسائل الشيعه / 18 / 5 / ب 1 من ابواب صفات القاضی / ح 8، (سند صحيح است ). در جواهر 40 / 16 به اطلاق اين حديث استدلال نموده و آشتيانی در كتاب قضا، صفحه 7 نيز به آن اشاره نموده است .

305- البته در اعتبار اجتهاد در قاضی تحكيم اختلاف است و بعضی ادعای اجماع بر لزوم تمامی شرايط در او كرده اند حتی اجتهاد (جواهر 40 / 28) ولی در مبانی تكملة ، تأ ليف استاد معظم آيت اللّه العظمی آقای خوئی قدّس سرّه ، (1 / 9 آن را شرط ندانسته اند).

306- جواهر 40 / 16. و در كتاب قضای آشتيانی نيز بدان اشاره كرده است (صفحه 7).

307- قضای آشتيانی ، ص 7.

308- جواهر 40 / 15 16. به اطلاق اين حديث نيز استدلال نموده است .

309- وسائل الشيعه 18 / 11 / ح 6 و 7 / ب 4 من ابواب صفات القاضی (سند حديث غ ضعيف است ).

310- مانند مقبوله عمر بن حنظله و توقيع شريف و روايت ابی خديجه / 264 267.

311- در تحريرالوسيله 2 / 538 چنين فرموده است : ((يشترط فی القاضی البلوغ و العقل والا يمان و العدالة و الاجتهاد المطلق والذكورة وطهارة المولد و الا علمية ممّن فی البلد اءو ماغ يقربه علی الا حوط)).

در مبانی تكملة المنهاج 1 / 10 11 چنين فرموده : ((يعتبر فی القاضی امور: (الاوّل ) البلوغ (الثانی ) العقل (الثالث ) الذكورة (الرابع ) الايمان (الخامس ) طهارة المولد (السادس ) العدالة (السابع ) الرشد (الثامن ) الاجتهاد)).

در صفحه 9 درباره اعلميت قاضی چنين می فرمايد:

((ثم انه هل تعتبر الا علمية فی القاضی المنصوب ؟ لاريب و لا اشكال فی عدم اعتبار الاعلمية المطلقة ، فان الا علم فی كل عصر منحصر بشخصٍ واحد، ولايمكن تصدّيه للقضاء بين جميع الناس . وانما الاشكال فی اعتبار الا علمية فی البلد، فقيل باعتبارها، وهو غير بعيد، و ذلك لما عرفت من انّه لا دليل فی المساءلة الاّ الا صل ، ومقتضاه عدم نفوذ حكم من كان الا علم منه موجوداً فی البلد ويؤكّد ذلك قول علیّ عليه السّلام فی عهده الی مالك الا شتر: إ خْتَرْ لِلْحُكْمِ بَيْنَ النّاسِ اَفْضَلَ رَعِيَّتِك )).

312- از جمله مرحوم علامه آشتيانی در كتاب قضا / 12. علاّمه طباطبائی ، مرحوم سيد كاظم يزدی در (العروة الوثقی 3 / 7 8) در شرايط قاضی از جمله ((اجتهاد)) و در جواهر 40 / 15 ادعای اجماع كرده است .

313- متن حديث به طور كامل در اصول كافی 1 / 67 68 / ح 10 باب اختلاف الحديث ذكر شده است و همچنين در:

تهذيب شيخ طوسی 6 / 301 / ح 52.

من لا يحضره الفقيه صدوق 3 / 5.

و ما در ترجمه ، به متن كافی مراجعه نموديم .

314- (نساء / 60)، ((می خواهند به طاغوت داوری برند و حال آنكه به آنان دستور داده شده است كه به آن كفر بورزند)).

315- تذكر اين نكته لازم است و آن اينكه : در گذشته مخصوصاً زمان امامان عليهم السلام محيط، پُراختناق بود، گاهی اظهار موافقت با عامّه برای جلوگيری از ريخته شدن خون شيعيان ضروری می نمود تا در فرصت مناسب ، زمينه اظهار حق دست دهد ولذا در احاديث از اين نقطه نظر اختلافات فراوانی ديده می شود كه سبب مهم در آن همين موضوع بوده است و روی اين حساب ، ميزان مذكور در متن حديث برای رفع اختلاف بيان شده است .

316- در اينجا به اين نكته توجه داشته باشيم كه امام چرا می فرمايد رشد و پيشرفت در جهت مخالف با عامّه است ، دليل اين موضوع از ديدگاه امام عليه السّلام اين است كه حكومت اسلامی از مسير اصلی خود به دست خلفای استبدادی طاغوتی ، منحرف شده بود و عدالت اسلامی به هيچ وجه اجرا نمی شد ولذا يكی از خيانتهايی كه در آن زمان به وجود آمده بود، جوّ اختناق بر عليه شيعه و امامان ايشان بود و هيچ گونه آزادی در عمل و انديشه نداشتند و جعل حديث و نسبت آن به رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله و يا امامان اهل بيت نيز زياد بود، از اين رو اختلاف شديد در حديث به وجود آمد و در مقام چاره انديشی ، امام فرمود: رشد و واقعيت در جهت مخالف با عامّه است ؛ چون واقعاً حكومت آن زمان بر پايه ظلم و استبداد فردی استوار بود، نه حكومت عدل اسلامی و از اين روی ، حديث مخالف با ايشان نزديكتر به واقعيت بود تا حديثی كه موافق ايشان باشد؛ زيرا در حديث موافق ، احتمال حقيقت ، ضعيف بود.

317- نكته اين ترجيح در پاورقی گذشته روشن شد، مراجعه كنيد.

318- يعنی : ((و همچنين منصب قضاوت برای غير مجتهد برقرار نمی شود و فتوای علمای ديگر برای او كفايت (در قضا) نمی كند)).

319- جواهر 40 / 15.

320- جواهر 40 / 15.

321- صفحه : 272 .

322- جواهر 40 / 18.

323- حديث : عمربن حنظله / ص 266 .

324- حديث : توقيع / ص 264 .

325- حديث : توقيع / ص 264 .

326- تمامی احاديث ياد شده را در بحث ((ولايت تصرف )) بررسی نموديم .

327- قضای آشتيانی / 13 16. العروة الوثقی 3 / 11 و 12.

اين مساءله در اصول مورد بحث و نظر قرار گرفته است ؛ عملی كه شرعاً واجب شود آيا می توان در انجام آن ديگری را وكيل نمود يا نه ، چه آنكه برخی از اعمال از ديدگاه شرع نيابت بردار نيست ، مانند: نمازهای يوميه ، همبستر شدن با زوجه ، قسم خوردن در مرافعات و امثال آن . و به عكس ، برخی از كارها نيابت بردار است ؛ مانند: معاملات ، تجارات و امثال آن . و برخی نيز مشكوك است ؛ مانند: قضاوت ، در اين گونه موارد اگر دليلی در بين نباشد كه نحوه عمل را مشخص كند و در حال ترديد و شك باقی مانديم چه بايد كرد؟ و مقتضای اصل در اين گونه موارد چيست ؟ اينجا بايد گفت : مقتضای حكم عقل اين است كه خود شخص ، مستقيماً بايد عمل را انجام دهد و به ديگری احاله نكند؛ زيرا در صورت دوم نمی داند كه از عهده انجام وظيفه برآمده است يا خير. و آيا آثار مطلوبه ، بر عمل وكيل جاری است يا نه ، مثلاً مجتهد شك و ترديد می كند كه اگر وكيل او حكم كرد كه اين شخص قاتل و يا سارق و يا زانی است ، آيا می تواند حدود الهی را درباره محكومين اجرا كند، قاتل را اعدام و سارق را قطع يد و زانی را تازيانه بزند و چنين سلطه ای با حكم غير مجتهد هرچند وكيل از طرف مجتهد باشد به وجود می آيد؟ اين حالت شك و ترديد اجازه نمی دهد كه به حكم وكيل اكتفا كند و بايد شخصاً خود مجتهد رسيدگی نموده و حكم قضايی را خود صادر كند و اين وظيفه مجتهد است كه به عنوان يك فرد مسؤول در امر قضاوت همه جوانب احتياط و پيشگيريهای لازم را رعايت بنمايد و از چنين اصلی در علم اصول ، در موارد تكليف الزامی ، به اصل اشتغال و در موارد احكام وضعيه به اصل عدم ترتب اثر تعبير می شود تفصيل سخن در علم اصول آمده است .

328- محقق عراقی در كتاب القضاء، صفحه 10 نيز به آن اشاره فرموده است .

329- برای روشن شدن استدلال ذكر شده در متن ، توضيح بيشتری می دهيم ، به اين بيان كه با دو مقدّمه می توان از شرط اجتهاد در قاضی صرف نظر نمود.

اوّل احقاق حقوق مسلمين و فصل خصومتهای ايشان در امور اختلافی ، در اعراض و نواميس و در اموال و نفوس و قتل و جنايات و امثال آن يك امر ضروری و قطعی است .

دوّم رجوع به مجتهد در فرض نبود و يا كمبود، يك امر غير ممكن و يا حرجی است .

اين دو مقدّمه چنين نتيجه می دهد كه رجوع به قاضی غير مجتهد جايز باشد؛ زيرا احتمالات در صورت نبود قاضی مجتهد در موارد فوق به شرح زير خواهد بود:غ

الف : ترك مخاصمات .

اين احتمال منتهی به تضييع حقوق مردم خواهد شد و هرگز اسلام به چنين مطلبی راضی نيست ؛ يعنی همه نسبت به حقّ خود سكوت كنند چون قاضی مجتهد نيست .

ب : در اثر مراجعه نكردن به مراكز قضايی ، مخاصمات و درگيريها ادامه يافته و اختلافات تشديد شده و مردم در رسيدن به حقوقشان به حال خود رها می شوند.

اين احتمال نيز باطل است ؛ زيرا مستلزم هرج و مرج و اختلال نظم و ناامنی در كشور اسلامی و مفاسد ديگر خواهد شد. و به طور قطع و يقين ، عقل و شرع آن را اجازه نمی دهند.

ج : مراجعه به محاكم قضايی طاغوتی و اهل ظلم و فسق و فجور و رشوه و امثال آن .

اين احتمال نيز منتفی است ؛ زيرا قرآن فرموده است : ((از طاغوت اجتناب كنيد)).

د: مراجعه به قاضی غير مجتهد كه از طرف حكومت مركزی اسلامی تعيين شده باشد، اين احتمال قطعی است .

زيرا در نبود و يا كمبود مجتهد، مراجعه به او، مستلزم عسر و حرج (سختی و دشواری ) فوق العاده و يا غير ممكن است ، چه آنكه يك يا چند مجتهد كه در مركز خاصی قرار دارند، چگونه ممكن است رسيدگی به تمامی دعاوی و اختلافات را به عهده بگيرند و بديهی است كه احكام حرجی در اسلام منتفی می باشد چه آنكه فرمود:

(...ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِی الدّينِ مِنْ حَرَجٍ...)، (حج / 78).

(يُريدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُريدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) (بقره / 185).

((خدا برای شما بندگان ، آسانی می خواهد نه سختی و دشواری )).

و رجوع به مجتهد در مفروض بحث ما مستلزم عسر و حرج و يا غير ممكن است و بدين دليل شرط ((اجتهاد)) در قاضی برداشته می شود. ولی شرط ((عدالت )) و آگاهی كامل به احكام قضائی كه از راه صحيح يعنی مراجعه به مجتهد جامع الشرايط به دست آورده باشد حتماً لازم است و برای جلوگيری از هرج و مرج و بی نظمی نيز بايد از طرف حكومت مركزی اسلامی منصوب و تعيين گردد.

ولذا اميرالمؤمنين عليه السّلام افرادی را خود شخصاً برای قضاوت به شهرها می فرستاد و يا به ولات منصوب دستور می داد كه قضات را در شهرها تعيين كنند و به اختيار مردم واگذار نمی نمود.

آری ، مردم می توانند از طريق شورا كسی را انتخاب نموده و حكومت مركزی نيز پس از بررسی تصويب كند.

330- جواهر 40 / 15.

331- ((امور حسبيه )) عبارت است از: مطلق كارهای اجتماعی كه بايد به آنها رسيدگی شود و اسلام در برابر آنها بی تفاوت نيست و حسبه (بروزن ترمه ) به معنای اجر و ثواب است كه در انجام اموری داده می شود و امور حسبيه اموری است كه مقامات صلاحيت دار بايد ارتجالاً متعرض و متصدّی و مباشر آن امور شوند و لازم نيست كه فقط از مقوله عبادات همچون نماز ميّت و يا خيرات همچون اطعام مساكين باشد، بلكه قضاوت و دادرسی و اجرای احكام كيفری و اخذ لقيط (نگه داری گمشده ) و جهاد و امر به معروف و نهی از منكر و افتا، همه اينها و غ امثال آن از امور اجتماعی امور حسبی است كه بايد انجام شود و بسياری از آنها مشروط به اجتهاد نيست و در صورت اضطرار هم شرط مزبور نيز ساقط خواهد شد و تفصيل آن در ((ولايت حسبه )) خواهد آمد.

332- مانند آنكه الزام نمايد تا بدهكار بدهی خود را ادا كند و غاصب از خانه يا زمين غصبی دست بر دارد و زن به خانه شوهر برگردد و مرد به زوجه خود انفاق كند و امثال آن .

و امّا اجرای حدود شرعی برای قاضی غير مجتهد ممنوع است ؛ زيرا ولايت اجرايی حدود با فقيه است چنانچه خواهيم گفت .

333- مرحوم علاّمه طباطبايی ، سيد كاظم يزدی قدّس سرّه (در كتاب العروة الوثقی 3 / 13 / م 9) در رابطه با مطلب فوق می فرمايد: (( غير مجتهد حتی حقّ قسم دادن به طرفين دعوا را نيز ندارد مگر از طريق صلح دعوايی ))؛ زيرا غير مجتهد، قاضی رسمی نيست و فقط از راه امر به معروف می تواند فصل خصومت كند.

ولی از سخنان مرحوم آشتيانی قدّس سرّه (در كتاب قضاء / 16 18) چنين استفاده می شود كه دليل ((لاحرج ))، فقط شرطيت اجتهاد را نفی می كند، بنابراين ، اصل حجيت برای قضاوت غير مجتهد باقی خواهد ماند.

اما اين سخن به نظر صحيح نمی رسد؛ زيرا دليل نفی حرج نسبت به شرط اجتهاد، اثبات حجيّت برای فاقد شرط نمی كند، بلكه فقط ضرورت رجوع به قاضی مجتهد را نفی می كند و ضرورت فصل خصومتهای جامعه مسلمين گرچه ثابت و مسلّم است ، ولی از طريق امر به معروف جبران می شود و حاجتی به حجيّت قضاوت غير مجتهد نيست ، تا بتوان از طريق غ ضرورت عقلی حجيّت آن را كشف نمود.

خلاصه آنكه : آنچه را كه مسلمين بدان ضرورت دارند، فصل خصومتهاست ، نه حجيّت قضاوت غير مجتهد، بنابراين چنانچه از طريق امر به معروف ، خصومتها حل شود، دليلی بر حجيّت قضاوت غير مجتهد باقی نمی ماند.

فرق ميان اين دو (حجيّت قضاوت غير مجتهد و طريقه امر به معروف ) نكاتی است كه در متن ذكر شده است و احتمالاً مرحوم آشتيانی قدّس سرّه نيز بيش از آنچه را كه گفتيم نمی فرمايد.

334- اين مطلب اشاره است به اينكه ميزان در رفع احكام الزامی حرج شخصی است نه نوعی .

335- در قاضی رسمی اسلامی ، شرايطی معتبر است كه از جمله آن ايمان ، عدالت ، اجتهاد می باشد، بنابر اين ، در صورت نبود هريك از اين شرايط، قاضی فاقد شرط است و حكم او رسمی نيست و نفوذ و حجيّت اصطلاحی نخواهد داشت و در اين باره فرقی ميان شرط ايمان و شرط اجتهاد نيست و لذا در قضات جور، فقها تصريح كرده اند كه حقوقی را كه نزد مدّع ی ثبوت قطعی و يا ظاهری ندارد، نمی تواند بگيرد، از جمله مرحوم سيد كاظم طباطبائی قدّس سرّه (در ج 3، العروة الوثقی / ص 10 / مساءله 3) به همين مطلب تصريح نموده است . و بديهی است كه همه شرايط از اين جهت يكسان می باشد و در اين جهت كه قاضی فاقد شرط است ، فرقی ندارد.

336- منظور از حد معين كيفری است كه در اسلام مشخص شده مانند: قصاص قاتل ،غ قطع دست سارق ، حد زنا و امثال آن و مراد از حد غير معين ((تعزير)) است كه تاءديب مختلف به اختيار و تشخيص قاضی خواهد بود و طبق نظر او قابل كم و زياد است .

337- جواهر 21 / 386 كتاب الامر بالمعروف .

338- جواهر 21 / 394 كتاب الامر بالمعروف .

339- نحل / 90.

340- منظور ادله نقلی (احاديث ) است كه دلالت بر اختصاص اين دو منصب به فقيه دارد و در ولايت قضا و اجرای حدود مطرح شده است .

341- شرايع الا سلام ، كتاب الا مر بالمعروف والنّهی عن المنكر، ص 84.

342- جواهر 21 / 383.

343- امام می تواند در حقوق اللّه (حق محض الهی ) مانند حدّ زنا، مجرم را عفو كند و برخی اين عفو را مشروط به توبه مجرم نموده اند. و ظاهراً اين شرط لازم نيست و چنانچه ولايت فقيه به گونه وسيع ثابت شود، اين اختيار برای فقيه نيز ثابت خواهد بود. (مبانی تكملة المنهاج 1 / 177 / م 140. تحرير الوسيله 2 / 590 / م 6).

344- مبانی تكملة المنهاج 1 / 166 169. تحريرالوسيله 2 / 586 / م 7 و 8 . در حديثی شيخ صدوق قدّس سرّه از رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله چنين نقل نموده :

قال رسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله : ((إ دراءوا الحدود بالشبهات ...))، (وسائل الشيعه 18 / باب 24 / از ابواب مقدّمات الحدود / 336 / ح 4).

رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله فرمود: ((حدود را با شبهات دفع كنيد)).

345- مبانی تكملة المنهاج 1/178 180/م 142 و 143. تحرير الوسيله 2/461/م 9 و 10.

346- مبانی تكملة المنهاج 1 / 173 / م 138. تحرير الوسيله 2 / 459 / م 2.

347- صفحه 267 .

348- صفحه 266 .

349- طبق احاديث نصب از جمله مقبوله ابن حنظله و صحيحه ابی خديجه و غير اين دو.

350- جواهر 40 / 23 متن شرائع و شرح .

351- جواهر40 / 24. و خلاف شيخ طوسی 2 / 602 / م 40. فقه السنه 3 / 397.

352- ترمينولوژی حقوق ، ص 511 شماره 4055 و ص 283 شماره 2249 و عموم كتب فقهی از جمله جواهر 40 / 23.

353- و 4 جواهر الكلام 40 / 28. شرح لمعه 2 / كتاب القضاء / ص 205.

354- مانند: حق قصاص در قتل عمد و ديه بر عاقله در قتل خطائی ، و اجرای حدود؛ مانند: حدّ سرقت ، حدّ زنا، حدّ قذف و امثال آن و مانند تمكين زوجه از زوج و حبس مديون برای ادای دين و امثال اين موارد از حقوق الهی و يا حقوق مشتركه الهی و انسانی . اگرچه خود او نمی تواند متصدی اجرای حدود شود ولی لازمه اعتبار قضاوت او ثبوت مطلق حقوق است اعمّ از مالی و جزائی و غيره ، هرچند اجرای حدود شرعی بستگی به فقيه داشته باشد؛ زيرا ملازمه ای بين اين نفوذ قضا و ولايت اجرای حدود نيست .غ

در كتاب جواهر (40/23 25) به موارد فوق اشاره نموده و اظهار نظرهای مختلف از كتب اهل سنّت و علمای شيعه در رابطه با نحوه اعتبار قاضی تحكيم نقل فرموده است .

نيز در صفحه 27 از مرحوم علامه در قواعد نقل می كند كه در زمينه اعتبار قاضی تحكيم اشكال نموده است ، علاقه مندان به تحقيق ، می توانند مراجعه كنند.

355- نفی اعتبار قاضی تحكيم يك نظر شخصی است و برخی از علما مانند صاحب جواهر نيز همين قول را اختيار نموده اند. در كتاب جواهر (40/26) پس از آنكه استدلال قائلين به اعتبار آن را رد می كند، چنين می گويد:

((و بذلك ظهر لك ان ما ذكره العامّة من مشروعية قاضی التحكيم فضلاً عما ذكروه من الفروع التی سمعتها يشكل انطباقه علی اصولنا و ان ذكرها الاصحاب الذين هم ادری منا بكيفية تطبيق ذلك )).

((با آنچه گفتيم روشن شد كه گفتار علمای اهل سنّت درباره مشروعيت قاضی تحكيم ، با اصول استدلالی ما تطبيق نمی كند چه رسد به فروعی كه بر آن مترتب نموده اند. و امّا گفته اصحاب ما (علمای شيعه ) در اعتبار آن مسؤوليتش به عهده خود آنان است كه خود داناترند به نحوه تطبيق ادله بر گفتارشان )).

نيز محقق عراقی (در كتاب قضاء/12) تنها تكيه به اجماع نموده ولی لحن گفتارش خالی از اظهار ترديد نيست . به هر حال ، مشهور علمای شيعه قائل به اعتبار داوری قاضی تحكيم شده ، بلكه دعوای اجماع نيز كرده اند، گرچه با نقل اقوال ديگران تحقق اجماع ممنوع است .

قائلين به اعتبار آن چنين استدلال می كنند.

الف اطلاق آيات كريمه قرآن كه شامل قاضی تحكيم نيز می باشد. مانند: (...وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما اَنْزَلَ اللّهُ فَاُولئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ)، (مائده / 45).

((كسانی كه حكم بما انزل اللّه نكنند، آنان ستمگران خواهند بود)).

(اِنَّ اللّهَ يَاءْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الاَْماناتِ اِلی اَهْلِها وَ اِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النّاسِ اَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ...)، (نساء/58).

((خدا امر می كند كه امانات را به اهلش باز گردانيد و اگر ميان مردم حكم نموديد، حكم به عدالت كنيد)).

از اين دو آيه استفاده می شود كه عموم افراد، حقّ داوری دارند مشروط به آنكه به عدالت رفتار كنند.

در كتاب جواهر (40/25) استدلال به اين آيات را به كاشف اللثام نسبت داده است .غ

پاسخ : اوّلاً: اين قبيل آيات در مقام بيان شرايط حكم است نه شرايط حاكم ، بنابر اين ، اطلاقی در آيات مزبور از لحاظ حاكم و شؤون و شرايط او وجود ندارد تا بتوان حقّ قضاوت را برای عموم اثبات نمود حتی غير فقيه و يا غير مرد و يا غير عادل و امثال آن از شرايط قاضی . (محقق عراقی / كتاب القضاء/12).

ثانياً: اگر چنين اطلاقی ثابت شود، بايد به وسيله احاديثی مانند روايت ابی خديجه و عمر بن حنظله كه در متن ذكر شده است (صفحه 266 267) تقييد به فقاهت قاضی شود و با شرط فقاهت ، قاضی تحكيم تبديل به قاضی منصوب خواهد شد و اعتباری برای قاضی تحكيم منهای فقاهت نخواهد ماند؛ زيرا مفاد اين احاديث و همچنين آياتی از قرآن كريم مانند: (فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنوُنَ حَتّی يُحَكِّمُوكَ فيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ...): (... فَاِنْ تَنازَعْتُمْ فی شَْی ءٍ فَرُدُّوهُ اِلَی اللّهِ وَ الرَّسُولِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّه ...)، (نساء / 65 و 59).

اين است كه حق قضاوت مخصوص اوليای امور، رسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله و نمايندگان اوست كه از طريق ايشان بايد به ديگران واگذار شود و اشخاص ، مستقلاً حقّ قضاوت ندارند، از جمله قاضی تحكيم كه بدون فقاهت ، مورد امضا نيست .

ب حديث ابی خديجه سالم بن مكرم كه در متن ، صفحه 267 ذكر شده است . و حديث حلبی مذكور در متن ، صفحه 272 .

مستدل می گويد: اين دو حديث دلالت دارند كه مردم می توانند هر كسی را كه مؤمن باشد برای داوری انتخاب كنند تا ميان ايشان قضاوت كند و قضاوت او معتبر است .

پاسخ : اين قبيل روايات در قاضی منصوب است نه تحكيم ؛ زيرا امام عليه السّلام در پاسخ سؤال كنندگان می فرمايد: اگر فرد منتخب فقيه و مؤمن باشد به قضاوت او رضايت دهيد و يا او را انتخاب كنيد؛ زيرا چنين افرادی از طرف من منصوب و حجّت بر شما هستند و اين مطلب را با اين عبارت ادا فرموده است : ((فَاجْعَلُوهُ بَيْنَكُمْ فَاِنّی قَدْ جَعَلْتُهُ قاضِياً فَتَحاكمُوا اِلَيْه )).

روايت ابی خديجه را با بيانی كه در متن ، صفحه 268. ذكر كرديم ملاحظه كنيد، پس جعل شرعی سابق بر جعل متخاصمين است نه عكس و تعبير به جعل متخاصمين و يا رضايت ايشان از اين جهت كه هر دو متاءخر از جعل شرعی است ، فرقی ندارند (دقت شود).

و امّا حديث حلبی كه امام عليه السّلام در مقام پاسخ نسبت به قضات انتخابی توسط مردم فرمود:

((لَيْسَ هُوَ ذاك اِنَّما هُوَ الَّذی يُجْبَرُ النّاس عَلی حكمه بِالسَّيْف وَ السَّوْط)).

((ما از قضات و داوری افراد شيعه كه از طريق انتخاب طرفين تعيين شوند منع نكرده ايم ، بلكه از قضات جور منع می كنيم )).غ

اين حديث باز در جهت بحث ما نيست و فقط راجع به ايمان و عدم ايمان نظر دارد و از جهت ساير شرايط قاضی ساكت است (وسائل 18/5، ح 8 سند، صحيح است ).

به روايات ديگری در اين باره نيز اشاره شده است مانند حديث هفتم و هشتم از باب چهارم از صفات قاضی در وسائل (18 / 11) كه بكلّی از مورد بحث خارج است .

ج حديث نبوی : ((قالَ رَسُولُ اللّه صلّی اللّه عليه و آله مَنْ حَكَمَ بَيْن اثْنَيْن فَتَرا ضيابه فَلَمْ يَعْدِلْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّهِ تعالی )) (مغنی / ابن قدامه 11/484 / به نقل از جواهر 40/25).

((رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله فرمود: هركس ميان دو نفر كه او را برای داوری انتخاب كرده اند، قضاوت ظالمانه كند، لعنت خدا بر او باد)).

شهيد ثانی در مسالك (به نقل از جواهر 40/25) به اين حديث استدلال نموده است كه مفاد آن اثبات حقّ قضاوت و داوری برای عموم افرادی است كه به انتخاب تعيين شوند مگر آنكه به عدالت حكم نكنند.

پاسخ ، اوّلاً: اين حديث از نظر سند معتبر نيست ؛ زيرا مرسله و در كتب حديث اصحاب ما نقل نشده است .

ثانياً: اين حديث مانند آيات گذشته از لحاظ شرايط حكم و داوری سخن می گويد نه از شرايط حاكم ، علاوه آنكه رواياتی كه دليل بر لزوم فقاهت در قاضی است اين حديث را تقييد می كند.

نتيجه گفتار اين شد كه از كتاب و سنّت دليل معتبری در دست نيست كه بتوان به اتكای آن داوری قاضی تحكيم را معتبر دانست ، بنابراين ، محدود به حقوق شخصی متخاصمين كه اختيار تام در عفو از آن را دارند خواهد شد. همانطور كه در متن گفتيم و آن مخصوص امور مالی خواهد بود نه بيشتر.

356- مانند: حدود، حدّ زنا، سرقت ، شرب خمر و امثال آن .

357- مانند: حق استمتاع از زوجه كه قابل اسقاط و گذشت است ولی قابل واگذاری به ديگری نيست .

358- مانند: مرحوم علاّمه در تحرير كه چنين گفته است :

((ولو تراضی خصمان بواحد من الرعية و ترافعا اليه فحكم لم يلزمهما الحكم ...)).

((اگر متخاصمين راضی شدند كه شخصی از عامّه مردم ميان ايشان قضاوت كند، حكم غ او درباره ايشان لازم الاجراء نيست ...))، (به نقل از جواهر 40/23).

359- حجيّت بيّنه (اعتبار شهادت عدلين ) را برخی از علما مخصوص به حضور قاضی منصوب دانسته اند، بنابر اين ، شهادت عدلين نزد غير او اثری ندارد مگر آنكه برای طرف موجب يقين شود. (العروة الوثقی 3/13).

360- در جواهر (40/26) در رابطه با مطلب فوق چنين می فرمايد: ((وَاءدلّةُ الا مر بالمعروف لا تقتضی الحكومة )). ((ادله امر به معروف ، اقتضای حقّ حاكميت برای قاضی نمی كند)). منظور اين است كه احكام قضاوت و اجرای حدود برای قاضی امر به معروف ، مشروع نيست .

361- العروة الوثقی 3/13 / م 9.

362- توضيح آنكه در غير صورت يقين ، محكوم عليه عمل خود را منكر نمی داند تا از آن رفع يد كند و بدين ترتيب نهی از منكر مصداق نخواهد داشت . و همچنين است محكوم له . از باب مثال : اگر قاضی عمومی حكم به ملكيت شی ء برای محكوم له نمود و محكوم له يقين به حقانيّت خود نداشت ، نمی تواند آن مال را از محكوم عليه بگيرد، ولی اگر قاضی منصوب چنين حكمی نموده بود، می توانست آن شی ء را تملّك كند؛ زيرا با حكم او ملكيت ، شرعاً ثابت می شود. مثال ديگر: اگر حكم به زوجيت زن و مردی نمود و يا به ارث و نسب و امثال آن حكم نمود و طرفين دعوا و يا يكی از آنها ترديد داشت با حكم قاضی عمومی نمی تواند اقدام به غ عمل كند. نتيجه آنكه حكم قاضی عمومی در استفاده حقوق ثابته اثر دارد نه در اثبات حقوق مشكوكه ، مانند قاضی تحكيم و قضات جور و قضات اضطراری (غير فقيه ). ولذا در رابطه با همين مطلب ، مرحوم علامه طباطبائی قدّس سرّه در كتاب العروة الوثقی (3/13 / م 9) چنين می فرمايد:

((اذا لم يكن فی البلد مجتهد يترافعون إ ليه يجوز لمن لم يبلغ رتبة الاجتهاد من اهل العلم ، الفصل بين المتنازعين من باب الا مر بالمعروف اذا حصل له العلم القطعی بكون الحقّ لا حدهما من القرائن اءو شهادة جماعة من غير العدول يحصل من شهادتهم العلم ، بل و كذا اذا شهد عنده عدلان بناء علی عموم حجيّة البيّنة لكلّ اءحد ولكن لا يجوز له تحليف المنكِر اذا لم يكن علم ولا بيّنة ، لا نّه من وظيفة المجتهد، وحينئذ فله السعی فی ايقاع الصلح بينهما، و مع عدم رضی المدّعی إ لاّ بحلف المنكِر قد يتخيّل جواز ايقاع الصلح بينهما ...)).

363- در لزوم شرط ((ذكورت )) خلافی وجود ندارد و آن در قاضی منصوب گويا بدون ترديد است و در قاضی تحكيم و قاضی عمومی نيز دعوای اتفاق شده است (به نقل از جواهر40/14 در قاضی منصوب وص 28 در قاضی تحكيم و مبانی التكملة 1/10).

به هر حال دليل بر لزوم مرد بودن قاضی از لحاظ ادلّه اسلامی بدين شرح است :

الف گفتار امام صادق عليه السّلام به ابی خديجه سالم بن مكرم در پاسخ از اينكه چه كسی را برای قضاوت انتخاب كنيم : ((ولكن انظروا الی رجل منكم ...)).

((مردی را انتخاب كنيد كه دانای به احكام ما باشد ...)).

چه آنكه امام عليه السّلام در اين پاسخ ، می خواست شرايط قاضی را بيان كند و كلمه ((رجل )) را به كار برد و مفاد آن اختصاص اين شايستگی به مردان است و حديث مزبور در متن (صفحه 267.) كاملاً نقل شده است .

ب گفتار رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله به علی اميرالمؤمنين عليه السّلام :غ

((يا عَلی ! لَيْسَ عَلَی الْمراءة جُمُعة الی اَنْ قال وَ لا تولّی القَضاء ...))، (وسائل 18 / باب 2 / ص 6 / من ابواب صفات القاضی / ح 1).

((ای علی ! بر زنان ، نماز جمعه نيست تا آنجا كه فرمود و نه سلطه قضائی وتصدی امر قضاوت )).

اين حديث گرچه نفی لزوم نموده ، نه نفی مشروعيت ولذا نماز جمعه برای زنان مشروع و صحيح است ولی اثبات مشروعيت آن محتاج به دليلی از خارج است كه در نماز جمعه ثابت شده ، ولی در قضاوت ثابت نيست ؛ چنانچه در متن كاملاً روشن كرديم كه در آيات و احاديث رسيده درباره قضات اطلاقی وجود ندارد، تا بتوان در موارد شك بدان استناد كرد، لذا در اين گونه موارد بايد به اصل عملی رجوع نمود و مقتضای اصل در امر قضاوت عدم ثبوت سلطه قضائی برای اشخاص فاقد شرط است ؛ چنانچه به طور تفصيل در متن صفحه 272 در شرط فقاهت از وجود اطلاق و مرجعيت اصل عدم ، سخن گفتيم . و در كتاب جواهر (40 / 14) نيز بدان اشاره نموده است .

ج گفتار امام صادق عليه السّلام به جابر جعفی در حديثی : ((ولا تتولّی (تولّی خ ) المراة القضاء ولا تولّی الا مارة ...))، (بحار 103/254)

((زن نبايد سلطه قضائی و يا امارت (حكومت ) را به دست بگيرد)).

مفاد جمله ((لا تتولی )) نفی استحقاق سلطه قضائی و حكومت از زنان است .

د گفتار رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله ((لن يفلح قوم ولّوا اءمرهم امراءة )).

و يا فرمود: ((لايفلح قوم وَلِيَتْهم امراءةٌ)) (سنن البيهقی 10/118. جواهر 40/14)

((رستگار نخواهد شد ملّتی كه حكومت خود را به دست زنی بدهند)).

يا آنكه فرموده است : ((رستگار نيست ملتی كه زنی بر آنان حكومت كند)).

زيرا عبارت آن حضرت به دو جور نقل شده است .

به هر حال ، از رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله در كتب اهل سنّت و شيعه چنانچه اشاره شد ثبت شده است . و اين سخن را رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله هنگامی فرمود كه شنيد اهل فارس ‍ (ايران ) دختر كسری را به پادشاهی گمارده اند.

علمای اهل سنّت نيز اكثراً، جز طبری و ابوحنيفه ، ((ذكوريت )) را در قاضی شرط می دانند، بلكه در اغلب شرايط، از جمله عدالت و اجتهاد، با علمای شيعه اتفاق نظر دارند (به نقل از فقه السنه 3 / 295 296).

364- دليل بر لزوم عدالت قاضی عبارت است از:غ

الف فاسق برای امامت نماز جماعت صلاحيت ندارد و منصب قضاوت به مراتب از منصب امام جماعت بالاتر است ، بنابراين به مفهوم اولويت ، ((عدالت )) در قاضی شرط خواهد بود.

ب شهادت فاسق مورد قبول نيست و قضاوت كه مترتب بر شهادت شهود است ، و اهمّ از آن می باشد، به طريق اولی از قاضی فاسق قبول نخواهد شد.

ج در قرآن كريم فرموده است : (وَ لا تَرْكَنوُا اِلَی الَّذينَ ظَلَموُا...) (هود / 113).

((به ستمكاران تكيه و اعتماد نكنيد)).

اعتماد به حكم قاضی ، چنانچه فاسق باشد، اعتماد به ظلم و ستمگر است .

(ر. ك : جواهر 40/13. مبانی التكملة 1/11. فقه الشيعه 1 / قسم اوّل / 207. تقرير بحث استاد معظم آيت اللّه العظمی آقای خوئی قدّس سرّه ).

365- جواهر 40 / 5 12.

366- فقه السنه 3/395 396.

367- به نقل از جواهر 40/15.

368- ترجمه و بيان حديث در صفحات 278 282 ذكر شده است .

369- توبه / 122: ((چرا از هر گروهی دسته ای نمی روند تا تفقه در دين نمايند و قوم خود را انذار كنند)).

370- به احتمال ، روايت ابی خديجه درباره قاضی تحكيم وارد شده ، نه قاضی منصوب (قاضی ابتدايی )؛ زيرا جعل شرعی در آن مترتب بر جعل متخاصمين شده است ، نه عكس ؛ چه آنكه فرمود: ((فَاجْعَلوُهُ بَيْنَكُمْ فَاِنّی قَدْ جَعَلْتُهُ قاضِياً)) به صورت تفريع و جمله ((يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضايانا)) كافی است دلالت بر اجتهاد نكند و تنها دليل بر لزوم معرفت قسمتی از احكام و مسائل دينی بوده باشد (هر چند مسائل قضائی ) بنابر اين ، حديث مزبور از مورد بحث ما (قاضی ابتدايی ) خارج خواهد بود.

ولی به نظر می رسد كه اين حديث نيز مانند ساير احاديث در قاضی ابتدايی وارد است ؛ زيرامفاد ((فَاجْعَلُوهُ ...)) اين است كه جعل امام علّت جعل متخاصمين است نه تفريع بر آن ، مانند آنكه قائل بگويد ((اعط فلاناً مالی فانه وكيلی )) يا آنكه بگويد ((اجعل فلاناً اماما للجماعة فانه عادل )).

371- تحرير الوسيله 2/538 / م 1. مبانی التكملة 1/6 9 و 11.

372- از ابن زهره و ابن ادريس نقل شده است كه گفته اند: ((اجرای حدود مخصوص امام معصوم عليه السّلام است ، يا كسی كه امام عليه السّلام او را مستقيماً برای اين كار نصب كرده باشد)). ولی ثبوت اين گفتار از ايشان معلوم نيست .

و نيز محقق در شرايع و علامه در بعضی از كتبش در جواز و عدم جواز آن ، اظهار ترديد كرده اند. (جواهر 21 / 394)

373- نور / 2: ((زن زناكار و مرد زناكار را هركدام صد تازيانه بزنيد)).

374- مائده / 38: ((دست مردان و زنان سارق را قطع كنيد)).

375- بقره / 194: ((هركس به شما تعدی كرد، شما هم به همان مقدار (نه زيادتر) او را مجازات كنيد)).

376- بقره / 179: ((در قصاص (كشتن قاتل ) برای شما زندگانی است ای هوشمندان !)).

377- مائده / 45: ((ما در تورات مقرر داشتيم كه برابر نفس ، نفس را و در برابر چشم ، چشم را و در برابر بينی ، بينی و در برابر گوش ، گوش و در برابر دندان ، دندان متجاوز را می توانيد به قصاص ، مجازات كنيد و (در) زخمهايی (را كه به شما می زنند) برای شما حقّ قصاص ثابت است اگر كسی آن را ببخشد (و از قصاص ، صرف نظر كند) كفاره (گناهان ) او محسوب می شود)).

378- وسائل الشيعه 18 / ب 28 از ابواب مقدمات الحدود / ح 1 / 338.

379- وسائل الشيعه 18 / ب 2 از ابواب مقدمات الحدود / ح 1 / 309:

((داود بن فرقد قال سمعت اءباعبداللّه عليه السّلام يقول : انّ اءصحاب رسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله قالوا لسعد بن عبادة : اءراءيتَ لو وجدتَ علی بطن إ مرئتك رجلا ما كنت صانعا به ؟ قال : كنت اءضربه بالسيف . قال : فخرج رسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله فقال : ماذا يا سعد؟ فقال سعد: قالوا: لو وجدت علی بطن إ مرئتك رجلاً ما كنت صانعا به ؟ فقلت : اءضربه بالسيف . فقال : يا سعد! فكيف بالا ربعة شهود؟ فقال : يا رسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله ! بعد راءی عينی و علم اللّه ان قد فعل ؟ قال : إ ی واللّه بعد راءی عينك و علم اللّه ان قد فعل ، ان اللّه جعل لكل شی ء حدّا و جعل لمن تعدّی ذلك الحدّ حدّا)).

380- جواهر 21 / 395. مبانی التكملة 1 / 224 / م 177.

381- غيبة شيخ طوسی / 177.

382- صفحه 263 .

383- مستدرك الوسائل / باب 5 من ابواب صلاة الجمعه / 6 / 13 / ح 4 عن دعائم الا سلام . در كتاب جواهر 21 / 398 درباره سند و دلالت اين حديث بحث كرده است .

384- ممكن است ابن زهره و ابن ادريس كه در ابتدای گفتار به قول آنها در اين باره اشاره نموديم به اين حديث تكيه كرده باشند.

385- زيرا احاديث كتاب ((دعائم الاسلام )) مرسل و بدون سند ذكر شده و كتاب ((اشعثيات )) كه به نام ((جعفريات )) نيز ناميده می شود، نسبتش به محمد بن محمد اشعث ثابت نيست .

386- احكام ثانويّه را می توان متممّ احكام اوّليه دانست ، بدين معنا كه اگر احياناً در مواردی تطبيق احكام اوّليه دچار مشكل شخصی يا اجتماعی گرديد، احكام ثانويه به مرحله اجرا درآيد و اين خود نوعی توسعه و پيش بينی در آيين مقدس اسلام است كه در مواقع ضرورت از آن استفاده شود. و بدين ترتيب از عسر و حرج جلوگيری شده و حلّ مشكلات آسان گردد، ولی تشخيص ‍ موضوعات ثانوی نياز به دقت كافی و آگاهی از احكام فقهی دارد. كه فرمود:

(...وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِی الدّينِ مِنْ حَرَجٍ...)، (حج / 78)

و نيز فرمود: (...يُريدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لايُريدُ بِكُمُ الْعُسْرَ...)، (بقره / 185).

البته تشخيص موضوعات اجتماعی ، بستگی به نظر ولی امر دارد و اينكه اطاعت رسول اكرم صلّی اللّه عليه و آله و اولواالا مر مستقلاً واجب شده بدين سبب است كه تا از مقام ولايت امری در مشكلات استفاده نمايد، بنابراين ، اطاعت از دولت اسلامی ، محدود به احكام اوّليه نيست ، بلكه تا مرز احكام ثانويه نيز پيش می رود و بدين ترتيب ، آيين مقدس اسلام ، شايستگی انطباق بر تمام دورانها و تمدنها را پيدا نموده و قادر بر حلّ مشكلات اجتماعی ، سياسی ، اقتصادی طبق پيشامدها و وضع زمان و مكان خواهد بود.

مرحوم شهيد سيّد محمّد باقر صدر قدّس سرّه در كتاب اقتصادنا (ص 356 و 652) كوشش غ می كند كه برخی از مشكلات اقتصادی را كه ممكن است به وسيله توسعه و عموم قوانين اوّليه مالكيت در اسلام به وجود بيايد، از راه تشريعات ثانويه (احكام ثانوی ) و لزوم اطاعت از ولی امر، حل كند.

از باب مثال : می توان تحديد نمودن قانون مملكيّت احيای زمينهای موات را با صدور منع از طرف ولی امر از احيای زايد بر مقدار نياز افراد، يكی از موارد آن دانست ؛ زيرا در جهان امروز ممكن است فرد به وسيله وسايل مدرن و مكانيزه جديد، زمينهای زيادی را در اختيار گيرد و مانع از فعاليتهای ديگران شود و بدين ترتيب خطر فئوداليسم (زمين خواری ) را در كشور اسلامی به وجود بياورد. در اين صورت ولی امر می تواند بر مبنای مصالح عمومی كشور از طريق صدور منع تكليفی ، مانع از تملّك زايد شود، بلكه برخی از احاديث را كه در آن نهی از جلوگيری از آب و گياه زايد بر نياز مالكين شده است ، حمل بر نوعی سلب مالكيت نموده ؛ زيرا در حديث رسيده است كه :

((قَضی رَسُولُ اللّهِ بَيْنَ اَهْلِ الْمَدينَةِ فی مَشارِبِ النَّخْلِ اَنَّهُ لايُمْنَع نفع الشی ء، وقضی بين اءهل البادية انّه لايمنع فَضْلُ ماءٍ ليمنع فضل كِلاء...))، (وسائل 17 / ابواب احياءالموات / باب 7 / ح 2 / ص ‍ 333)

((رسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله در ميان اهل مدينه حكم كرد كه از سود چيزی منع نشوند و در ميان صحرانشينان حكم كرد از زيادی آب و علوفه حيوانات ، ديگران را منع نكنند)).

ولی اين توجيه قابل منع است ؛ زيرا احاديث مزبور دارای دو احتمال ديگر است كه اكثر فقها بدان تكيه كرده اند:

يك : آبهای غير مملوك (مباحات اصلی )

دو: كراهت در جلوگيری از آبهای مملوك نه تحريم . و ما در اين نوشتار فرصت بررسی اين قسمتهای جنبی را نداريم ، می توانيد به جواهر 38/116 كتاب احياء الموات و وسائل 17/333 در بررسی احاديث مزبور مراجعه فرماييد.

387- از جمله كتاب العروة الوثقی كه در آن يازده شرط بيان كرده است : بلوغ ، عقل ، ايمان ، عدالت ، مرد بودن ، آزاد بودن ، مجتهد مطلق بودن و حيات و اعلميّت ، حلال زاده بودن و عدم اقبال به دنيا.

388- معالم الدّين / 22.

389- توبه / 122.

390- وسائل الشيعه 18/94 / ح 20.

391- و 4 وسائل الشيعه 18/100 / ح 6 و ص 99 / ح 1.

392- صفحه 340 .

393- صفحه 336 .

394- توبه / 122 .

395- جواهر 40 / 100.

396- در جواهر، جلد 40، صفحه 100 به بعد تا حدی به آن اشاره كرده است .

397- جواهر 40 / 100.

398- و 2 جواهر 40 / 100.

399- دو تعبير (حاكم و قاضی ) به لحاظ حكومت در موارد غير قضايی و قضايی می باشد.

400- جواهر 40 / 100.

             

 

 

 

             

401- جواهر 40 / 101.

402- نحل / 43.

403- وسائل الشيعه 18 / 101 / ح 9.

404- برای بحث بيشتر پيرامون حجيّت فتوای فقيه درباره ديگران به كتاب فقه الشيعه 1 / قسم اوّل می توانيد مراجعه كنيد.

405- وسائل الشيعه 18 / 98 / ح 1.

406- العروة الوثقی 3 / 26 / م 32. جواهر 40 / 94 به بعد.

407- جواهر 40 / 95. العروة الوثقی 3 / 27 / م 35.

408- حدائق 13 / 258.

409- فقها اكثراً حجيّت حكم حاكم را در فقه در كتاب صوم در طرق ثبوت هلال بحث می كنند. از جمله حدائق 13 / 258.

جواهر 16 / 359.

مستمسك 8 / 459.

مصباح الهدی 8 / 372.

العروة الوثقی / كتاب الصوم / الا مر السادس / فصل 12 / طرق ثبوت الهلال .

مسائل اجتهاد و تقليد (مسأله 57) نيز اشاره كرده است .

مستند 2 / 132 / المساءلة الاولی .

مدارك الاحكام 6 / 170 / الامر السادس .

410- مرحوم نراقی در عوائد، صفحه 538 ط قم به گونه ای اشاره به اين دليل و پاسخ آن نموده است .

411- فقيه عالی قدر صاحب جواهر قدّس سرّه با ادّعای اجماع بر حجيّت حكم حاكم ، چنين می گويد:

((...وَتَشكيكٌ فيما يُمكن تحصيل الاجماع عليه خصوصاً فی اءمثال هذه الموضوعات العامّة التی هی من المعلوم الرجوع فيها الی الحكّام ، كما لايخفی علی من له خبرة بالشرع و سياسته ...))، (جواهر16 / 360)

و مرحوم آيت اللّه حكيم قدّس سرّه در كتاب مستمسك در مقام تاءييد حجيت ((حكم حاكم )) درغ موارد ياد شده ، چنين می فرمايد:

((و اقلّ سبر وتاءمّل كاف فی وضوح ذلك ، كيف ! ولولاه لزم الهرج و المرج ))، (مستمسك 8/461).

412- مانند حكم حاكم به عدالت يا فسق شخص معيّنی و يا وقوع تذكيه و يا عدم تذكيه بر حيوان خاصی و غصبيّت يا عدم غصب بودن شی ء مخصوصی ، يا رسيدن وقت نماز و يا تاريخ سند معيّنی و امثال اين گونه موارد جزئی و دليل حفظ نظم ، شامل اين قبيل موارد جزئی نيست ؛ زيرا از ترك آن هيچ گونه مشكل اجتماعی به وجود نمی آيد و مشكل آنها شخصی است كه از طريق ديگر قواعد فقهی ، حل می شود.

بلكه در مثل هلال كه از موضوعات عمومی است ، وجود اختلاف موجب اختلال نظم ممنوع ، نيست ، هر چند عمل در دو روز انجام می شود ولو اتحاد و نظم به هر اندازه ای كه باشد مطلوب است .

413- وسائل الشيعه 7/199 / باب من اصبح يوم الثلاثين من شهر رمضان صائما ثمّ... / ح 1.

414- در حدائق 13 / 260 در بررسی حديث مزبور علاوه بر آنچه را كه در متن گفتيم ، می گويد:

((احتمال اعمّ بودن كلمه ((امام )) نسبت به ائمه جور و خلفای عامّه كه امور مسلمين را در دست گرفته باشند نيز داده می شود، ولی بعيد به نظر می رسد كه امام 7 حكم خلفای جور را هر چند در مثل هلال ، تنفيذ واقعی نمايد، مگر از راه تقيه كه در احاديث ديگر بدان اشاره شده است كه در متن ، يادآور شديم )).

415- منظور، حديث رفاعه است (وسائل الشيعه 7 / 95 / ح 5 / باب 57 جواز الافطار للتقية ) و احاديث ديگر نزديك به همين مضمون مانند ح 4، 6، 1 و 7.

416- به نقل از كتاب معتبر در مسأله وقت النية فی الصوم و قريب به همين مضمون غ حديث عكرمه ازابن عباس به نقل از كتاب مبسوط سرخسی 3/62 به نقل از پاورقی مستمسك 8/214).

حديث فوق از لحاظ سند مرسل است و امّا اعتبار قول اعرابی ممكن است بر پايه كفايت عدل و يا ثقه واحد باشد يا موجب علم و يقين شده باشد.

417- جمعاً شش حديث كه در متن صريحاً يا به طور اشاره ذكر شده است .

418- صفحه 355.

419- مستمسك 8/460.

420- فروع كافی 4 / 83 / ح 7 / باب اليوم الّذی يشكّ فيه من شهر رمضان هو اءو من شعبان .

421- ((حيره )) نام شهری بوده نزديك كوفه به فاصله سه ميل ، (مراصد الاطلاع 1/441) .

422- ابوالعبّاس سفاح اوّلين خليفه از خلفای بنی العبّاس و معاصر امام جعفر صادق عليه السّلام بوده است و او امام عليه السّلام را از مدينه به عراق احضار نمود و سپس باز گردانيد.

423- وسائل الشيعه 7/95 / ح 4.

424- وسائل الشيعه 7/95 / ح 6 / باب 57 جواز الافطار للتقيّة ...

425- به اين معنی كه می بايست علّت گفتار گوينده را بيان حقيقت و حكم واقعی دانست مگر آنكه قرينه ای از جمله تقيّه در ميان باشد.

426- جمعاً شش حديث است كه چهار حديث آن در متن ذكر شد، بدين شرح : وسائل الشيعه 7 / 199 / ح 1 / باب 6 صحيحه است و ص 95 / ح 5 و 4 / باب 57 هر دو مرسل می باشند، و ح 6، 7 و 1.

427- حدائق 13 / 260.

428- وسائل الشيعه 18 / 98 / ح 1 / باب 11، از ابواب صفات قاضی .

429- 16 / 359.

430- اشكال كننده صاحب حدائق در جلد13، صفحه 259 می باشد.

431- وسائل 18 / 98 / ح 1.

432- جواهر 16/360 قبل از آن در صفحه 359 استدلال به اطلاق نموده است .

433- مستمسك 8 / 460.

434- احاديث مزبور در بحث ولايت تصرف خواهد آمد.

435- صفحه 356 .

436- صفحه 358 .

437- وسائل الشيعه 18 / 101 / ح 9 / باب 11، از ابواب صفات قاضی .

438- صفحه 425 ولی حديث مزبور از لحاظ سند به وسيله ((اسحق بن يعقوب )) در طريقش خالی از ضعف نيست ، جز اينكه از قراين گفته شده اطمينان به صدور آن پيدا كنيم . (ر. ك : پاورقی ، ص 426 ).

439- مستمسك 8 / 460 با توضيحی كه در متن داده شده است .

440- مقبوله عمر بن حنظله (وسائل الشيعه 18 / 98 99 / ح 1).

441- همان مدرك .

442- وسائل الشيعه 18/100 / ح 6.

443- مانند حجاز، مصر، شام و غيره .

444- جواهر 16 /359 / كتاب الصوم / در باره حكم به هلال . و نيز جواهر 40 / 88 / كتاب القضا در باره قضاوت به علم .

445- جواهر 40 / 88 .

446- جواهر 40 / 88 .

447- نساء / 58 .

448- در مستمسك 8 / 461 ترديد فوق را در ثبوت هلال ، به صاحب مدارك نسبت داده است . ولی با مراجعه به كتاب مدارك در كتاب صوم : النظر الثانی فی اقسام الصوم ، در نقل غ اقوال در ثبوت هلال . در ((التنبيه السادس )) چنين به نظر می رسد كه سخن صاحب مدارك در اصل حجيّت حكم حاكم در هلال است و نه در تفصيل ميان شهادت عندالحاكم و علم حاكم (در كتاب جواهر 16 / 359 سخن مدارك را نيز در اين زمينه نقل كرده است ، مراجعه شود) .

449- جواهر 16/359.

450- منظور اطلاقات و تنقيح مناط و اجماع است كه كلاًّ دليل بر جواز استناد حاكم به علم خود بود.

451- وسائل الشيعه 7 / 208 / ح 8 / باب 11 من ابواب احكام شهر رمضان .

452- جواهر 16 / 359.

453- وسائل الشيعه 18/169 / ح 1 / باب 2 من ابواب كيفية الحكم .

454- العروة الوثقی /كتاب الصوم /فصل فی طرق ثبوت الهلال مسأله 3. جواهر 16/360.

455- مانند اطلاق مقبوله عمر بن حنظله : ((فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانما استخف بحكم اللّه و علينا ردّ و الراد علينا الراد علی اللّه ...))، (وسائل 18 / 99 / ح 1).

456- در باره موارد استثنايی می توانيد به جواهر 40/103 به بعد مراجعه كنيد.

457- از جمله كتاب جواهر 40 / 93 100.

458- وسائل الشيعه 18 / 99 / ح 1.

459- وسائل الشيعه 18 / 18 / ح 5.

460- مرحوم علاّ مه سيد كاظم يزدی در كتاب ((العروة الوثقی در كتاب صوم در فصل فی طرق ثبوت الهلال )) در اين زمينه چنين می فرمايد: ((السادس : حكم الحاكم الذی لم يعلم خطائه ولا خطاء مستنده كما اذا استند الی الشياع الظنّی )).

و نيز در مسائل تقليد می فرمايد: ((مسأله 57) حكم الحاكم الجامع للشرايط لايجوز نقضه ولو لمجتهد آخر الاّ اذا تبين خطاءه )).

و شرح آن را می توانيد به كتاب مستمسك 1/91 و كتاب فقه الشيعه 1/237 /القسم الاول / نگارش مؤلف مراجعه نماييد.

461- جواهر 40/94 به بعد. مستمسك 1/91.

462- مستندالشيعه 2/528 المساءلة الخامسة من مسائل بعض احكام القضاء. و جواهر40/96.

463- اكثر فقها ((حكم حاكم )) را تحت عنوان اماره ياد می كنند و آن را كاشف نسبی از واقعيت می دانند مانند امارات ديگر و اين مطلب اگر چه به لحاظ آثار واقع صحيح است ، همچنانكه از صحيحه هشام بن حكم روشن می گردد كه رسول اكرم صلّی اللّه عليه و آله فرمود:

((انما اقضی بينكم بالبينات و الا يمان و بعضكم اءلحن بحجّته من بعض ، فاءيّما رجل قطعت له من مال اءخيه شيئاً فانّما قطعت له به قطعة من النار))، (وسائل 18/169 / ح 1) .

((من ميان شما قضاوت نمی كنم مگر با شهادت عدلين و قسم (هيچ گونه روابط را در نظر نمی گيرم و به شهادت مردم فاسق يا مجهول الحال و يا دليل ضعيف ديگری توجّهی ندارم ولی در عين حال ) بعضی از شما بهتر از ديگری می تواند دليل و برهان (برای دعوای خود هرچند باطل ) اقامه كند (و ديگری با اينكه بر حق است نمی تواند از حق خود دفاع كند) بنابراين (بايد بدانيد كه واقعيت به جای خود محفوظ است ) و من اگر برای كسی (طبق موازين ظاهری حكمی صادر نموده و به نفع او) مالی را از برادرش گرفته و به او دادم (اگر ناحق گفته باشد) هرآينه (مانند آن است كه ) قطعه ای از آتش را به او داده باشم (كه او را خواهد سوزاند پس ادّعای باطل نكنيد هر چند از طريق ظاهر بتوانيد آن را به صورت حق جلوه دهيد)).

از اين حديث به خوبی استفاده می شود كه واقعيت و آثارش به وسيله ((حكم حاكم )) از بين نخواهد رفت چه حق و چه باطل ، ولی در عين حال ، ((حكم حاكم )) دارای يك نوع موضوعيّت خاصی است كه اثرش رفع خصومت و قطع نزاع است كه به عنوان ((ولايت )) از آن نام می بريم ساير امارات مانند روايات و غيره دارای اين خاصيت نيستند، امّا با اين همه در زمينه علم قطعی به مخالفت آن با واقع ترتيب دادن آثار واقع ممكن نيست ، (برای توضيح بيشتر مراجعه شود به فقه الشيعه 1/237 به بعد / قسم اوّل . و مستمسك 1/91 به بعد) .

464- منظور از خصومت فرضی و احتمالی عبارت است از خصومت در موضوعات غير قضايی مانند: هلال اوّل ماه و امثال آن كه ((حكم حاكم )) به لحاظ حفظ نظم و مصالح عامّه و جلوگيری از اختلاف تشريع شده است ، در مقابل خصومتهای فعلی كه در موضوعات قضايی و نزاعهای شخصی به وجود می آيد.

465- مانند متن شرايع و غيره . به نقل از مستمسك 1/91 به بعد.

466- محقق عاليقدر مرحوم شيخ ضياءالدّين عراقی در كتاب قضا، صفحه 26 به اين پاسخ اشاره نموده ، ولی خود آن را نپسنديده است ، می توانيد مراجعه نماييد.

467- وسائل الشيعه ، ج 18، ص 75، ح 1 و در صفحه 278 توضيح داديم .

468- جواهر الكلام 40 / 94.

469- مستمسك 1/93.

470- قسمتی از گفتار فوق را مرحوم علاّ مه طباطبايی در جلد سوّم عروة الوثقی ، صفحه 26، مساءله 32 بيان فرموده است .

471- در كتاب البيع 2/489 امام خمينی قدّس سرّه نيز نفی شده است .

472- همچنانكه در عصر متاءخر مرحوم آيت اللّه شيرازی ، آقا ميرزا محمد تقی قدّس سرّه حكم جهاد عليه انگليس را در عراق صادر نمود و مردم با حكم ايشان به جهاد رفته و با دولت غاصب انگليس جنگيدند. و نيز ميرزای بزرگ ، مرحوم آيت اللّه العظمی ميرزا حسن شيرازی حكم تحريم تنباكو را بر عليه قرار داد استعماری وقت ، صادر نمود و مردم حكم ايشان را پذيرفتند.

473- بحث پيرامون توقيع شريف تحت عنوان حديث 5 خواهد آمد.

474- صفحه 135 .

475- مرحوم صدوق در كتاب عيون اخبار الرضا عليه السّلام 2 / 37 / ح 94 با سه سند كه در صفحه 25، حديث 4 آنها را ذكر نموده است ، اين حديث را نقل كرده . و در وسائل 18 / 66 باب 8 من ابواب صفات القاضی / ح 53 به نقل از عيون الاخبار با احاله اسناد به باب اسباغ الوضوء نقل می كند. و اسناد مزبور را در جلد 1 / 343 / باب 54 / ح 3 از ابواب وضو نقل نموده است .

و نيز صدوق متن حديث را در كتاب (معانی الاخبار، صفحه 374) به سند مستقلی غير از سه سند مزبور نقل نموده است . و در وسائل 18/66 ذيل حديث 53 به آن اشاره كرده است .

و نيز صدوق حديث مزبور را در كتاب امالی ، مجلس 34 / ح 4 / 180 طبع اسلاميه به سند ديگری نقل كرده است كه جمعاً می شود پنج سند. و در وسائل 18/65 ذيل / ح 50 بدان اشاره كرده است .

بنابراين ، اين حديث را مرحوم صدوق در سه كتاب خود (عيون ، معانی الاخبار، امالی ) با پنج سند ذكر نموده است .

و نيز مرحوم صدوق در كتاب الفقيه 4/302 / ح 95 به صورت ارسال نقل كرده است بدون ذيل آن : ((فيعلّمونها الناس من بعدی )) و در وسائل 18/66 / ح 53 / باب 8 از ابواب صفات القاضی / مرسله صدوق را نقل نموده .

و نيز متن حديث با اندك تفاوتی از صحيفة الرضا عليه السّلام و غوالی اللئالی و از قطب راوندی در كتاب لب اللباب و سيد هبة اللّه در مجموع الرائق نقل شده است (مستدرك الوسائل 4 / باب 8 من ابواب صفات القاضی / ص 181 / ح 10، 11، 48 و 52) .

جمع اين احاديث در مجموع اين كتب اعتباری به آن می دهد، علاوه آنكه تطبيق مضمون آن با ادله معتبره ديگر همانگونه كه در متن اشاره كرده ايم بر قوت آن می افزايد.

476- مرحوم شهيدی در حاشيه مكاسب صفحه 329 در نفی اين احتمال (احتمال اراده امامان معصوم از خلفا در حديث فوق ) می گويد: امام صادق عليه السّلام گفتار رسول اكرم صلّی اللّه عليه و آله ((اللّهمّ ارْحَم خُلفائی )) را تطبيق به ((ابان بن تغلب )) نموده و بدين وسيله او را تجليل فرموده است و اين خود شاهد است كه مراد از خلفا ((فقها)) هستند امثال ((ابان )) نه امامان معصوم عليهم السّلام . تتمّه كلام مرحوم شهيدی : البته تنها در تبليغ احكام كه قدر متيقّن از اطلاق است .

البته اصل مطلب همانگونه كه در متن بيان شده است صحيح است ، ولی تطبيق درباره ابان از امام صادق عليه السّلام صورت نگرفته و اين اشتباه از نقل دو حديث پياپی از صدوق (در كتاب وسائل 18/65 / ح 49 و 50 كتاب القضاء) صورت گرفته و گمان شده است كه هر دو يك حديث هستند و حال آنكه دو حديث جدای از هم می باشند. مراجعه شود به وسائل و كتب صدوق : الفقيه والمجالس (امالی ) چنانچه اشاره شد.

477- مستدرك الوسائل 17/300 / باب 8 من ابواب صفات القاضی / ح 48 ط مؤ سسه آل البيت عليهم السّلام قم .

478- اين توجيه را در بسياری از كلمات بزرگان می بينيم از جمله : فقيه بزرگوار سيد محمد بحرالعلوم در كتاب بلغة الفقيه 3/228 و محقق عاليقدر مرحوم اصفهانی قدّس سرّه در حاشيه مكاسب ، صفحه 213 كه در مقام توجيه استدلال به حديث مزبور چنين می فرمايد: ((الخَليفةُ بقَولٍ مُطلَقٍ مَن يَقُومُ مَقامَ مَنْ استَخْلَفهُ ف ی كُلِّ ما هُوَ لَه )) ولی سپس در آن ترديد كرده اند.

ولی در كتاب البيع آيت اللّه العظمی امام خمينی قدّس سرّه بر اطلاق و عموم آن تكيه شده است (كتاب البيع 2/467)

479- مكاسب ، ص 154، چاپ شهيدی .

480- ص / 26.

481- احتمال اوّل را مرحوم نراقی (احمدبن محمّد مهدی ) در كتاب عوائد / عائده 54/536 537 در بحث ولايت فقيه ، ترجيح داده و چنين می گويد:

((كلّ ما كان للنبی صلّی اللّه عليه و آله و الامام عليه السّلام الذين هم سلاطين الا نام و حصون الا سلام فيه الولاية و كان لهم ، فللفقيه ايضا ذلك ، إ لاّ ما اخرجه الدليل من إ جماع اونصّ او غيرهما)).

تا آنكه در مقام استدلال بر اين مدّعی چنين می گويد:

((فالدليل عليه بعد ظاهر الاجماع حيث نص به كثير من الا صحاب ، بحيث يظهر منهم كونه من المسلّمات ما صرّحت به الا خبار ...)).

آنگاه به چند خبر اشاره می كند از جمله حديث مورد بحث ((اللّهمُّ ارحَمْ خُلَفائی )).

و ايضاً در كتاب البيع 2/469 آيت اللّه العظمی امام خمينی قدّس سرّه اين احتمال تقويت شده است .

احتمال دوم را مرحوم شيخ انصاری قدّس سرّه در كتاب مكاسب /154 تقويت نموده و اكثر محشّين مانند مرحوم محقق اصفهانی / 213 و محقق ايروانی / 152 و ديگران نيز گفته اند.

و نيز بحرالعلوم در كتاب بلغة الفقيه 3/228.

احتمال سوم نيز در كتاب البيع 2/468 آيت اللّه العظمی امام خمينی رحمه اللّه از باب قدر متيقّن گفته شده است .

482- مرحوم محقق ايروانی در حاشيه مكاسب / 152. و نيز مرحوم سيّد ميرفتاح در كتاب عناوين (عنوان 73 / 355) مطلب فوق را بيان كرده اند.

483- در اصول كافی 1/34 (باب ثواب العالم و المتعلّم ) ح 1، اين حديث شريف را باغ سند صحيح از قدّاح از امام صادق عليه السّلام به اين ترتيب نقل نموده است . قال : قال رسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله ((مَنْ سلَكَ طريقاً يَطلبُ فيه عِلماً سلَك اللّهُ به طريقاً الی الجنّةِ و اِنَّ الملائكة لتَضَعُ اءجْنَحتَها لطالب العلم رضاً به وَإ نَّه يستغفر لطالب العلم مَن فی السماء و مَن فی الا رض حتّی الحوت فی البَحر و فضْلُ العالم علی العابد كفضل القمر علی سائر النجوم لَيْلَة الْبدرِ و إ نَّ الْعُلَماءَ وَرَثةُ الا نبياء، إ نّ الا نبياء لم يورّثوا ديناراً ولا درهما ولكن ورَّثوا العلم فمَن اءخذ منه اءخذ بِحَظٍّ وافِر)).

و در باب صفة العلم ... 32، ح 2 به طريق ديگر از ((ابوالبختری )) چنين نقل می كند:

((عن ابی البختری عن ابی عبداللّه عليه السّلام قال : اِنَّ العُلَماءَ وَرَثةُ الا نبياء وذاك اءنَّ الا نبياءَ لم يورِّثوا درهما ولا ديناراً، و إ نّما اءورثُوا اءحاديث من اءحاديثهم ، فمَن اءخَذَ بِشَی ء مِنها فَقَدْ اءخذ حَظّاً وافِرا، فَانْظُرُوا عِلْمَكُمْ هذا عَمَّن تَاءخُذُونَه ؟ فإ نّ فينا اهل البيت فی كل خلف عُدُولاً ينفون عنه تحريف الغالين و انتحال المبطلين و تاءويل الجاهلين )).

سند اين روايت ضعيف است ؛ زيرا ابوالبختری مورد تاءييد نيست .

484- مانند محقّق كمپانی قدّس سرّه در حاشيه مكاسب ج 2 / 385 386 و ديگران .

485- وسائل الشيعه 18 / 46 / ح 18.

486- اصول كافی 1/210 و 212.

487- و2 در پاورقی صفحه 407 حديث قدّاح و ابوالبختری را ذكر كرديم .

488- اصول كافی 1/46 موثّقه سكونی / باب المستاءكل بعلمه /ح 5. و مستدرك الوسائل 2/436 / باب 35 من ابواب مايكتسب به / ح 8. به نقل از نوادر راوندی و گفته است : سند آن به امام موسی بن جعفر عليه السّلام صحيح است و مستدرك 3 / 187 / باب 11 من ابواب صفات غ القاضی / ح 5 از دعائم الاسلام .

489- مانند: (اِنَّ اللّهَ يَاءْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الاَْماناتِ اِلی اَهْلِها...) (نساء / 58).

و: (... فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعضْاً فَلْيُؤَدِّ الَّذی اؤْتُمِنَ اَمانَتَهُ...)، (بقره / 283).

490- تحف العقول / 238.

491- محقّق ايروانی درحاشيه مكاسب ، صفحه 156 تاحدّی به اين اشكال اشاره نموده است .

492- محقّق اصفهانی قدّس سرّه در حاشيه مكاسب 213 تا حدّی به اين مطلب اشاره فرموده است .

493- شيخ انصاری قدّس سرّه در مكاسب چاپ شهيدی 154.

494- محقّق اصفهانی در حاشيه مكاسب 213 و علاّ مه سيد محمد بحرالعلوم در بلغة الفقيه 3/227.

وفيه : ما تقدّم اءيضا: من انّ الحمل علی العموم انّما هو حيث لايكون هناك ما يتبادر منه اءو ينصرف اليه المطلق المفروض وجوده هنا، وهو كونهم اءمناء فی تبليغ الا حكام وإ رشادهم الی معرفة الحلال والحرام كما يعطی تصريح بعضها بالامناء علی الحلال والحرام .

495- امام خمينی قدّس سرّه در كتاب البيع 2/472 473.

496- در كتاب البيع امام خمينی قدّس سرّه نيز به اين مطلب كاملاً اشاره شده است و ولايت به عنوان اوّلی نفی شده و آنچه هدف از ولايت فقيه است عمده ولايت حكومت و زعامت است .

497- مستدرك الوسائل 17 / 316 باب 11 من ابواب صفات القاضی / ح 16. اين حديث در كتاب تحف العقول 169/چاپ قم /سال 1394 ه‍ ، ذكر شده . مؤلّف اين كتاب از بزرگان علمای قرن چهارم و معاصر شيخ صدوق ابن بابويه (متوفی سال 381 ه‍) می باشد. مؤلّف كتاب مزبور (ابومحمّد حسن بن علی بن الحسين بن شعبة الحرانی ) از بزرگان علمای شيعه و دانشمندان و فقهای بنام و جليل القدر است ، تا آنجا كه هركس شرح حال او را ترجمه كرده ، او را به مدح و ثنا و خوبی ياد نموده . و در اين باره جای ترديد نيست ، ولی متاءسفانه رواياتی را كه در كتاب تحف العقول ياد كرده از جمله حديث مورد بحث را به گونه ارسال ذكر كرده است ؛ يعنی واسطه های بين خود و امام را نقل ننموده تا در حال آنان بررسی شود، ولی به هر حال ، چون مؤلّف كتاب ، شخصيتی عالم و با تقوا می باشد، روايات كتابش مورد قبول جمعی از علما قرار گرفته است و خود مؤلف در مقدّمه كتابش می گويد:

من اسناد احاديث را به علّت اختصار حذف كردم و بيشتر آنها را از طريق سماع (شنيدن مستقيم ) از بزرگان به دست آورده ام و از اين طريق ممكن است اعتماد به مؤلّف موجب اعتماد به احاديث اين كتاب شود و تصميم قطعی در اين باره بستگی به نظر فقيه دارد و ما در كتاب فقه الشيعه 1/220 / قسم اوّل يادی از اين حديث در پاورقی نموده ايم و اين محدّث در كتاب تحف العقول 168 / چاپ قم / سال 1394 ه‍ ، همين حديث را به اميرالمؤمنين عليه السّلام نيز نسبت داده است ، ولی ملاحظه متن كامل حديث نسبت را به سيّدالشّهداء عليه السّلام بيشتر تاءييد می كند و از اين حديث كه درباره امر به معروف و نهی از منكر ايراد شده است ، مطالب ارزنده ديگری نيز به دست می آيد كه چون از موضوع سخن ما خارج بود، ذكر نكرديم .

498- منظور از ((علماء باللّه )) علمايی هستند كه شناخت شان به خدا كامل است و در اين رابطه و بر اساس خداشناسی و حكومت خدا امور مردم را به دست می گيرند. و اين همان فقيه جامع الشرايط است كه ما می گوييم ؛ زيرا مراد از شرايط، ايمان و عدالت واقعی است و ممكن است كه تعبير امام عليه السّلام ((از فقهای جامع الشرايط)) به ((علماء باللّه )) اشاره به آيه مباركه : (انّما يخشی اللّه من عباده العلماء)، (فاطر / 28) باشد.

((از ميان مردم تنها علما از خدا می ترسند)). البته مراد از دانايان به خدا آنانی هستند كه خدا را خوب شناخته اند و او را در همه احوال ، مراقب اعمال خود می دانند و از اين روی در تمامی حركات و سكنات خدا را در نظر دارند و فقط اينان بايد زمام امور كشور اسلامی را در دست بگيرند و ملّت مسلمان را به راه حقّ و عدالت و آزادی و استقلال رهبری كنند ولذا امام حسين عليه السّلام فرمود:

((مجاری الا مور و الا حكام علی ايدی العلماء باللّه )).

((آنانی كه خدا را خوب شناختند)). و امّا احتمال اينكه منظور از ((علماء باللّه )) خصوص ائمه طاهرين عليهم السّلام باشند، مورد قبول نيست ؛ زيرا سياق كلام حضرت چنين احتمالی را نفی می كند، مخصوصاً كه خطاب امام عليه السّلام در ابتدای سخن با گروهی از علماست در آنجا كه می فرمايد: ((ثُمّ اءنتُم ايّتُهَا العِصابةُ عِصابةٌ بالعِلْمِ مَشْهُورَةٌ وَبِالْخَيرِ مَذكُورَةٌ وبالنَّصيحةِ مَعرُوفَةٌ وَبِاللّهِ فی اءنفُسِ النّاس ‍ مَهابةٌ ...)) (تحف العقول 237 / چاپ جامعه مدرسين قم ) .

499- ظاهراً منظور امام 7 مساءله خلافت اهل بيت است ، كه مساءله ای كاملاً روشن و واضح بود؛ زيرا رسول خدا6 با آن همه تاءكيدات جای ابهامی باقی نگذارده بود و سنّت رسول خدا6 در اين باره قطعی بود.

500- سنّت در لغت چنين تفسير می شود: ((السُّنَّةُ)): السّيرة والطريقة والطبيعة والشّريعة ؛ يعنی : روش ، راه ، طبيعت و آيين .

501- احتجاج طبرسی 2/470 طبع بيروت لبنان . الغيبه / شيخ طوسی 198. و كمال الدين / باب 49 فی ذكر التوقيعات / حديث 4. و وسائل الشيعه 18 / 101 / باب 11 من ابواب صفات القاضی / ح 9. در نسخه ((كمال الدين )) چنين آمده : ((و انا حجّة اللّه عليهم )). سند اين حديث از لحاظ اسحق بن يعقوب ضعيف به شمار آمده است ؛ زيرا در كتب رجال معرفی نشده ، جز اينكه كلينی از او حديث توقيع را نقل كرده است . و تنها نقل كلينی دليل بر توثيق او نمی تواند باشد، مگر آنكه موجب اطمينان شخصی شود.

502- جامع الرواة 1 / 89.

503- در جامع الرواة 1/89 پس از ترجمه ((اسحق بن يعقوب )) و اشاره به توقيع شريف ، چنين آمده : ((و قد يستفاد مما تضمنه علوّ رتبة الرجل فتدبّر (مح )).

504- در بحث ولايت تصرّف و بررسی گفتار آيت اللّه العظمی نائينی قدّس سرّه (ص 392).

505- مكاسب 154 / چاپ شهيدی ، در آنجا كه در مقام نتيجه گيری از توقيع شريف می فرمايد:

((والحاصل انّ الظاهر انّ لفظ الحوادث ليس مختصاً بما اشتبه حكمه ولا بالمنازعات )).

506- مرحوم شيخ انصاری قدّس سرّه (در كتاب مكاسب 154) نيز به عموم مزبور اشاره نموده غ و چنين می فرمايد:

((المراد بالحوادث ظاهراً مطلق الا مور التی لابدّ من الرجوع فيها عرفاً او عقلاً او شرعاً الی الرئيس ...)).

ولی در عين حال جمعی از بزرگان متاءخر، مانند علاّ مه محقّق آيت اللّه اصفهانی در حاشيه بر مكاسب / كتاب البيع 1/214، و همچنين علاّ مه محقّق آيت اللّه نائينی در تقريرات آيت اللّه مرحوم شيخ موسی خوانساری 1/326 و علاّ مه مرحوم شهيدی در حاشيه مكاسب / كتاب البيع 331 و ديگران احتمال اختصاص حديث مورد بحث را به سؤال احكام تقويت نموده و توجيهاتی را كه مرحوم شيخ برای عموميّت نموده ضعيف شمرده اند. اهل دقت مراجعه نمايند و در هر حال نظر مرحوم شيخ با توضيحاتی كه در متن اشاره كرده ايم ، قويتر است .

507- تقريرات محقّق عاليقدر مرحوم نائينی قدّس سرّه 326. و حاشيه محقّق عاليقدر مرحوم اصفهانی بر مكاسب /214.

گويا تنها اين احتمال را مانع از عمل به ظاهر عموم ((الحوادث )) دانسته اند و به قول معروف : ((اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال )) و حديث به اين سبب مجمل خواهد بود.

508- مرحوم شيخ انصاری قدّس سرّه آن را به صورت احتمال ذكر كرده و به شخص خاصّی نسبت نداده است (مكاسب /154) .

ولی مرحوم نائينی قدّس سرّه در تقريرات /326 و مرحوم اصفهانی در حاشيه مكاسب /214 و مرحوم ايروانی در حاشيه /156 و 157 و مرحوم شهيدی در حاشيه /331، اين احتمال را تقويت و اختيار نموده اند.

509- تقريرات مرحوم نائينی قدّس سرّه 326 و حاشيه مرحوم اصفهانی قدّس سرّه 214 و حاشيه مرحوم ايروانی قدّس سرّه 156 و 157.

510- انعام / 149.

511- انعام / 83 .

512- مصباح الفقيه / كتاب خمس 160 161 / چاپ سنگی .

513- وسائل 18 / 98 / باب 11 از ابواب صفات القاضی / ح 1.

514- صفحه 266 .

515- و نيز درباره محمّد بن عيسی و داوود بن حصين كه در سند اين حديث واقع شده اندسخن رفته است ، مراجعه به كتب رجال شود.

516- حاشيه محقّق عاليقدر مرحوم اصفهانی بر مكاسب / 213 214.

517- ((حُكْم )) در لغت به معنای ((منع )) است و قاضی به واسطه قضاوتش منع از ظلم می كند و همچنين ((والی )) به سبب فرمانش مانع از ظلم و ستم و هرج و مرج و فساد می باشد، بنابر اين ، حاكم جامع مشترك بين قاضی و والی است از باب اشتراك معنوی . در مفردات راغب چنين آمده :

((حَكَم ، اءصلُهُ: مَنَعَ مَنْعا لا صلاح و منه سميّت اللّجام (حَكَمةَ الدابّة ) فقيلَ حَكَمْتُهُ و حكمتُ الدابّة : مَنَعْتُها بِالْحِكمَة و اءحكمتُها: جعلتُ لها حَكَمةً... وَالْحُكمُ بالشی ء اءن تَقْضِیَ باءنّه كذا اءو ليس بكذا ...)).

و بر اين اساس به قضات و ملوك هر دو ((حاكم )) گفته می شود.

مثال اوّل : قال الصادق عليه السّلام : ((اتَّقُوا الحكومة فانّ الحكومة انّما هی للا مام العالم بالقضاء العادِل فی المُسلمين لنبیّ او وصی نبیّ ...))، (وسائل 18/باب 3 من ابواب صفات القاضی /ح 3).

و مثال دوم : قال الصادق عليه السّلام : ((المُلوكُ حُكّامٌ عَلَی النّاس وَالْعُلَماءُ حُكّامٌ عَلَی المُلُوكِ))، (بحار1/183 كتاب العلم / باب 1 من ابواب العلم و آدابه ، ح 92).

518- مائده / 48.

519- مائده / 1.

520- مرحوم نراقی دركتاب عوائد 541/طبع قم ، درتوضيح مفهوم ((حكم )) وارد درمقبوله می گويد: ((وليس المراد بالحكم خصوص ما يكون بعد الترافع لا عمّيته لغةً و عرفا و عدم غ ثبوت الحقيقة الشرعية فيه ...)).

با اينكه او در ادامه سخن ، لفظ ((قضا)) را نيز مترادف با ((حكم )) می داند؛ يعنی هر دو را اعم از موارد خصومات می داند ولذا به روايت ابی خديجه نيز استدلال می كند.

521- صفحه 579 .

522- اصول كافی 1/ 38 / باب فَقد العُلماء / ح 3.

523- نهج البلاغه / نامه 53 / عهدنامه مالك اشتر.

524- احمد بن محمّد مهدی نراقی (متوفای سنه 1245) از علمای معروف و بزرگان شيعه و صاحب مستند الشيعه كه از كتب فقهی معتبر است می باشد. بررسی بيشتر سخنان آن مرحوم را به بحث ولايت زعامت (ص 478) موكول كرديم و در اينجا تنها به نقل متن سخنان ايشان اكتفا نموديم .

525- در صفحه 406.

526- در صفحه 412.

527- در صفحه 395.

528- در صفحه 442.

529- روايت در جامع الا خبار منسوب به صدوق قدّس سرّه عن النبی صلّی اللّه عليه و آله قال : ((اءفتَخِرُ يَوْمُ القيامة بعُلماء اُمَّتی فاءقُول علماء اُمّتی كسائر الا نبياء قَبلی ))، (به نقل از عوائد نراقی 532 / طبع قم )

ولی در پاورقی (بلغة الفقيه /223) چنين نقل شده است : ((فانّی افتخر يوم القيمة بعلماء اُمّتی كسائر الا نبياء قبلی )) و معنا تفاوت خواهد داشت و ضمناً سند جامع الا خبار روشن نيست (بلغة 223) و علاّ مه در تحرير عن رسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله قال : ((علماء اُمتّی كاءنبياء بنی اسرائيل ))، (مستدرك الوسائل 3/189 / ب 11 من ابواب صفات القاضی / ح 30.

530- بحار 78/346 عن الفقه الرضوی انه قال : ((منزلة الفقيه فی هذا الوقت كمنزلة الا نبياء فی بنی اسرائيل )).

531- در صفحه 437.

532- و9 در صفحه 425.

533- در صفحه 420.

534- مستدرك الوسائل 3/187 / باب 11 من ابواب صفات القاضی / ح 20، 23، 24،غ 26، 27 و 28. متن يكی از احاديث ياد شده چنين است :

قال : (يعنی ابومحمّد العسكری ) قال علیّبن موسی عليهما السّلام يقال للعابد يوم القيامة نعم الرجل كنت همّتك ذات نفسك الی ان قال و يقال للفقيه يا اءيّها الكافل لاِ يتام آل محمّد عليهم السّلام الهادی لضعفاء محبّيهم و مواليهم قف حتّی تشفع لِمَن اخذ عنك او تعلّم منك ...)) / ح 27.

535- منية المريد / شهيد ثانی قدّس سرّه و احتجاج طبرسی و عوائد مرحوم نراقی ، ص 536 537.

536- عوائد الايّام / ص 538.

537- در اين زمان می توان مثالهايی مانند خانه سازی ، تجارتهای خارجی ، كارخانه ها و امثال اينها را بيان كرد؛ زيرا اگر بنا شود افراد بدون نظارت دولت مشغول خانه سازی شوند چه بساغ مفاسد و هرج و مرج و مزاحمتهای فراوانی را فراهم كنند و يا آنكه آزادی تجارت خارجی موجب به هم خوردن وضع اقتصاد و يا استقلال سياست كشور گردد و همچنين عدم مراقبت كارخانه ها سبب زيانهای اقتصادی و يا سياسی داخلی كشور شود. خلاصه آنكه : منظور از نوع سوم كارهای مردمی است ولی بايد با نظم و قانون خاص مكتبی به آن عمل كنند.

538- نظيرولايت اذن برای پدر نسبت به ازدواج دختر كه اذن پدر شرط صحّت عقد ازدواج او است ، نه شرط مشروعيّت آن ، كه بدون آن عمل باطل است و رسميّت شرعی ندارد.

539- اجرای حدود، نوعی تصرّف در اموال و نفوس به شمار می آيد، ولی قول ديگر اين است كه اجرای حدود به صورت واجب كفايی تكليف عموم است ولی بايد به اذن ((ولی امر)) انجام شود، نه بدون اذن كه در اين صورت ((ولايت اذن )) نيز برای ولی امر ثابت می شود.

540- در بحث ولايات خاصه فقيه تذكر خواهيم داد.

541- مانند: حقوق شرعی از قبيل خمس ، زكات ، مجهول المالك ، لقطه (پيدا شده ) تقاص و امثال آن از امور مالی كه تصرّفات در آن مشروط به اذن ((ولی امر)) است و بدون آن تصرّفات نافذ نيست و موجب ضمان خواهد بود.

542- مانند: نمازميّت هرچندكه واجب كفايی است ولی مشروط به اذن ولی خاص يا عام است .

543- مانند: اجرای حدود و تعزيرات كه بدون اذن يا نصب ((ولی امر)) موجب كيفر و تقاص غ است . اعمّ از آنكه جواز آن از مناصب مجعوله برای قاضی باشد يا واجب كفايی بر عموم ؛ زيرا در هر صورت نياز به نصب يا اذن ((ولی امر)) دارد.

544- همان گونه كه در بحث ولايت اجرای حدود (ولايت 3) توضيح داديم ، مراجعه شود.

و نيز به كتاب جواهر 21/386 به بعد / كتاب الجهاد مراجعه فرماييد.

545- مكاسب 154 / چاپ شهيدی .

546- مانند نماز ميّت و رسيدگی به اموالش و طلاق زنانی كه شوهرشان مفقودالا ثر شده و امثال آن از مواردی كه در بحث ولايات خاصّه فقيه (بخش پنجم ) به آن اشاره خواهيم نمود.

و مرحوم بحرالعلوم در كتاب بلغة الفقيه 3/234 به بعد و نيز مرحوم نراقی در كتاب عوائد 536 طبع قم به بعد، مواردی را با ذكر ادلّه آن يادآور شده اند، مراجعه فرماييد.

547- وسائل الشيعه 8 / 83 / باب 42 / ح 17 / كتاب الحجّ.

548- فرق ميان ((جهاد و دفاع )) واضح است ، جهاد، كشور گشايی است ، ولی دفاع ، پاسداری از كشور اسلامی است ، لكن مورد بحث جهاد است . و امّا دفاع در هر صورت بر عموم واجب است .

بعضی جهاد ابتدايی را با وجود شرايط در زمان غيبت نيز واجب می دانند مانند سيدنا الاستاذ (قده ) در منهاج ، كتاب الجهاد .

549- مثلاً: ملكيّت در بيع ، زوجيّت در نكاح ، اثر مترتّب بر عقد بيع و عقد نكاح است و چون امر حادث و مسبوق به عدم است در صورت شك در حدوث آن به حكم استصحاب محكوم به نفی می باشد.

550- زيرا چنانچه مراد از اصل مزبور ((استصحاب عدم رابطی و ليس ناقصه باشد))، دارای حالت سابقه نيست ؛ چون هيچ گاه معامله مورد نظر به صورت عدم اشتراط، مجعول شرعی نبوده و اگر به معنای ((استصحاب عدم محمولی و ليس تامّه و سالبه به انتفای موضوع )) باشد، اگر چه دارای حالت سابقه هست ، ولی نسبت به اعتبار معامله بدون شرط، اصل مثبت است كه حجّت نيست ؛ زيرا ملازمه عقلی است نه شرعی و اين برخلاف تكاليف عبادی است كه منشاء صحّت در آن تعلق امر به اجزاء است و در جزء مشكوك اصل برائت جاری است و امّا تعلق گرفتن امر به اجزای ديگر قطعی است .

خلاصه آنكه : صحّت و فساد در عبادات ناشی از تعلق امر و عدم تعلق آن می باشد و چون اصل برائت از تعلق آن به جزء مشكوك جاری است و تعلق آن به غير اين جزء قطعی است پس فاقد جزء صحيح خواهد بود. و امّا صحّت در معاملات ناشی از اعتبار و امضای شرعی است و چون در صورت عدم تحقق تمام اجزا و شرايط در معامله (عقد و ايقاع ) امضای شرع مشكوك است ، اصل عدم تحقّق آن است ، برای توضيح بيشتر به اصول فقه مراجعه فرماييد.

551- وسائل الشيعه 18/99 / ب 11، حديث مزبور را در بحث ((ولايت قضاء)) / 278. نقل نموده و ترجمه كرديم .

552- در صفحه 420 حديث فوق كاملاً بررسی و ترجمه شده است .

553- صفحه 420 به بعد.

554- صفحه 391 به بعد .

555- محقّق اصفهانی در حاشيه مكاسب 214.

556- در اعتقاد ما شيعيان پس از رسول اكرم صلّی اللّه عليه و آله امامت حقّ مسلّم و قطعی ائمه معصومين عليهم السّلام است و خلافت رسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله مخصوص به آنهاست .

ولی در مذهب اهل سنّت ولايت امر و خلافت بر پايه انتخاب عمومی يا اهل حلّ و عقد پی ريزی شده است . و ما در بخش ابعاد و اقسام حكومتها اصل و ريشه حاكميت در اسلام را كاملاً بيان كرديم كه آن منتهی به حكومت خدا بر مردم می شود.

557- بقره / 124.

558- مطلبی را كه از آن مرحوم به طور خلاصه نقل كرديم ، ايشان مشروحاً در كتاب ((تنبيه الا مة )) صفحات 8 به بعد به شكل مبسوط بيان داشته است . و نيز در صفحات 40 و 41 به بعد و صفحه 46 تكرار فرموده . و نيز محقّق مزبور بر پايه روش اهل سنّت انتقال را ضروری می داند، به اين معنا كه بر اساس ((انتخاب )) نيز بايد فردی انتخاب شود كه در ظلّ قانون عمل كند نه فوق قانون . و امّا بر اساس مذهب شيعه (ولايت معصوم ) اين مطلب روشنتر است .

ولی به هر حال ، گفتار محقّق مزبور در طرح تاءسيس حكومت مشروطه ، برپايه عدل و حريّت و مساوات پی ريزی شده ، امّا متاءسفانه در مقام عمل و اجرا به دست خاندان پهلوی افتاد كه درست حكومت استبداد را پياده كردند نه مشروطه مشروعه را و اين تقصير طرح نيست بلكه جرم حكّام استبداد بود.

559- احاديث را در بحث ((ولايت تصرّف )) كاملاً بررسی كرديم مراجعه شود.

560- صفحه 61 .

561- محقّق اصفهانی قدّس سرّه در حاشيه مكاسب 214.

562- مجمع تشخيص مصلحت با عضويت 12 نفر توسط امام خمينی قدّس سرّه در 12/66 تعيين شد، 6 نفر آنها فقهای شورای نگهبان هستند، نتيجه آن تعيين عناوين ثانويّه است كه در تزاحم با عناوين اوليّه می باشند.

563- مالك بن حارث أ شتر، از اصحاب با وفای اميرالمؤمنين عليه السّلام بود. پس از محمّد بن ابی بكر به ولايت مصر منصوب گرديد و عهدنامه آن حضرت به مالك اشتر مشهور است . (رجال مامقانی 2/48 آخر كتاب ).

564- قيس بن سعد بن عباده از اصحاب اميرالمؤمنين عليه السّلام بود و از طرف آن حضرت بر ولايت مصر منصوب گرديد و طبق مصالح وقتی ، پس از آن معزول شد (مامقانی 2/31 32، آخر كتاب ).

565- محمّد بن ابی بكر بن ابی قحافه در سال حجّة الوداع به دنيا آمد و در سال 38 هجری در مصر به قتل رسيد و از اصحاب اميرالمؤمنين عليه السّلام و والی مصر از طرف آن حضرت بود (رجال مامقانی 2 / 57 اواخر كتاب ).

566- تقريرات مرحوم آيت اللّه شيخ موسی خوانساری (منية الطالب 1/328 329).

567- بحارالانوار 23 / 32 / ح 52.

568- 21/396.

569- متوفای سال 940 ه . ق و رسالة صلاة الجمعة ، ضمن رسايل المحقق الكركی ، المجموعة الا ولی تحقيق الشيخ محمد الحسون / قم (1049) / 143 142. و نيز در جامع المقاصد11 / 266 (بحث الوصية بالولاية ) طبع قم .

نتيجه آنكه مساءله ((ولايت فقيه )) از دير زمان در كلمات قدمای اصحاب مطرح بوده تا آنجا كه محقق كركی كه در قرن دهم می زيسته ادّعای اجماع فقهای پيشين را نيز نموده است .

و نيز محقّق نراقی (متوفای سال 1245 ه . ق ) در كتاب عوائد الايّام (بحث ولايت فقيه ) / 529 / عائده 54 / چاپ قم به طور تفصيل مطرح كرده و از فقهای معاصر آيت اللّه العظمی بروجردی (متوفای سال 1340 ه . ق ) در كتاب البدر الزاهر فی صلاة الجمعة و المسافر / طبع قم 1362 / 52 53 فی الجمله اشاره نموده .

نيز آيت اللّه العظمی خمينی قدّس سرّه در كتاب البيع 2/461 472 به صورت تفصيل بحث نموده است . و تحرير الوسيله 2/472 483 و در نامه ای به رئيس جمهور 16 / 10 / 66 به نقل از صحيفه نور 20/170 و/176 .

570- /18.

571- عائده 54 / 529 / چاپ قم .

572- مانند جهاد ابتدايی كه بنا بر قول مشهور، مشروط به اذن امام معصوم عليه السّلام است (جواهر21 / 11).

573- صفحه 443 .

574- كفاية الاصول 2 / 438. مستمسك 1 / 28. فقه الشيعه 1 / 82 / قسم اوّل .

575- صفحه 35 به بعد.

576- صفحه 180 .

577- نساء / 59.

578- صفحات 174 به بعد.

579- ((اولوا)) در لغت به معنای ((صاحبان )) است و لفظ آن جمع است كه از خود مفرد ندارد و مفرد آن ((ذو)) است به معنای ((صاحب )) و امّا ((ولی )) جمع آن ((اوليا)) است .

در تفسير لغت ((اولوا)) در اقرب الموارد و المنجد در لغت (اول ) چنين می گويد: ((اولوا)) جمع به معنی ((ذو)) لا واحد له و قيل اسم جمع ، واحده ((ذو)) به معنی ((صاحب ))، كالغنم واحده شاة و اعرابه بالواو رفعا و بالياء نصبا و جرّا (اولات ) به معنی صواحب واحدتها (ذات ) فتقول جاءنی اولوا العلم و اولات الفضل .

امّا لفظ ((امر)) دارای معانی متعدّدی از جمله ((طلب )) مانند ((امره بشُرب الماء)) يعنی از اوغ خواست كه آب بياشامد و جمع آن ((اوامر)) می آيد و از جمله به معنای ((شی ء)) و ((شاءن )) و ((فعل )) و ((فعل عجيب )) استعمال می شود و جمع آن در اين صورت ((امور)) خواهد بود و به نظر می رسد كه مراد از ((اءمر)) در آيه كريمه ((شاءن )) است البته به معنای شؤون اجتماعی كه مصداق آن همان صاحبان قدرت و زمامداران مردم خواهد بود.

580- درقرآن كريم (اولی الامرمنكم ) فرموده است وظاهرلفظ ((منكم )) مسلمان بودن اوست .

581- تفسير كبير / فخر رازی / جزء 10 / 144.

582- صفحات 182 به بعد ملاحظه شود.

583- صفحات 240، 457، 467 و 478 .

584- صفحات 395 440 .

585- گفتار صاحب جواهر قدّس سرّه درباره ((ولايت امر فقيه ))/621 وگفتارشيخ ‌انصاری قدّس سرّه /622 ملاحظه شود.

586- در صفحه 579 580 در پاسخ انتقاد سوم به اين مطلب اشاره شده است .

587- منظور ما از تعبير به ((ولايت اداری )) عبارت از ولايت اداره امور كشور و نظم جامعه مسلمين از جهات سياسی ، اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی و غيره مانند: گرفتن ماليات ، تحديد قيمتها، جنگ ، صلح ، قراردادهای تجاری با كشورهای خارجی و امثال آن از اموری كه تنها جنبه موضوعی دارد نه فتوايی و كشف از احكام كلّی الهی تا افقهيّت در استنباط در آن مطرح شود.

588- توضيح : در اصول مقرر شده است كه اصل اوّلی در هر دو اماره متعارض مانند: دو فتوا در راءی تنفيذی و غيره تساقط و از اعتبار افتادن هر دو طرف معارضه است مگر آنكه دليلی از خارج بر ترجيح يكی از دو طرف اقامه شود؛ مانند: ترجيح به سبب وثوق شخصی يا به افقهيّت يا اعدليّت و امثال آن كه در بحث تعارض دو حديث با يكديگر به طور تفصيل ذكر شده است (بحث تعادل و تراجيح ) و در مورد بحث ما يعنی تعارض دو فقيه در افقهيّت در استنباط با افقهيّت در شناخت اوضاع زمان و شرايط كشور حقّ تقدّم در رهبری با دومی است و در تقليد مسائل با اوّلی ؛ زيرا موضوع بحث ((ولايت زعامت )) است نه ((ولايت فتوا)) و مناسبت حكم و موضوع منظور ما را اثبات می كند.

589- در اصل 5، 107 و 109 قانون اساسی به موضوع فوق اشاره شده است .

590- جواهر 21/4 5.

591- توبه / 41: ((برای جنگ با كافران ، سبك بار و مجهّز بيرون شويد (آسان يا مشكل ) و در راه خدا با مال و جان خويش جهاد كنيد)).

592- جواهر 21/3.

593- جواهر 21/14.

594- توبه / 36: ((همه به اتفاق يكديگر با مشركين ستيز كنيد همان گونه كه آنان همه با شما ستيز می كنند)).

595- نساء / 74: ((پس ستيز كن در راه خدا با كسانی كه زندگی دنيا را در مقابل آخرت خريده اند)).

596- انفال /39:((ونبردكن باآنان (كفّار)تاهنگامی كه فتنه ازبين برود وآيين همه ، دين خدا بشود)).

597- انفال / 65: ((ترغيب كن مؤمنين را بر جنگ (با كفّار)).

598- توبه /5: ((پس چون ماههای حرام سپری شد، بكُشيد مشركان را هر جا كه آنان را يافتيد)).

599- توبه / 29: ((نبرد كنيد با كسانی از اهل كتاب كه ايمان به خدا و قيامت نمی آورند و آنچه را خدا و رسولش حرام كرده اند، حرام نمی دانند و به دين حق (اسلام ) نمی گروند تا آنگاه كه با ذلت و تواضع به اسلام جزيه دهند)).

600- حجرات / 9: ((اگر دو طايفه از مؤمنين به جنگ با يكديگر پرداختند، شما در بين آنان صلح برقرار كنيد (ميانجی گری نماييد) پس اگر يكی از آن دو گروه بر ديگری ظلم كرد (به ظلم خود ادامه داد) با آنان كارزار كنيد تا آنكه به امر خدا باز گردند (تسليم شوند)).

601- از جمله جواهر 21/3 به بعد.

602- جواهر 21/11 / كتاب الجهاد. منهاج الصالحين 1/364 / كتاب الجهاد.

603- جواهر 21/11.

604- الوسائل 11 / باب 12 من ابواب جهاد العدوّ / ح 1 و ح 5.

605- ر . ك : 493 494 .

606- در كتاب جهاد 21 / 14 چنين می فرمايد:غ

((ان تم الا جماع المزبور فذاك و إ لا امكن المناقشة فيه بعموم ولاية الفقيه فی زمن الغيبة الشاملة لذلك المعتضدة بعموم اءدلّة الجهاد، فترجح علی غيرها)).

607- در منهاج الصّالحين 1/365 366 / كتاب الجهاد چاپ مهر قم چنين می فرمايد:

((و قد تحصلّ من ذلك ، اءن الظاهر عدم سقوط وجوب الجهاد فی عصر الغيبة و ثبوته فی كافّة الا عصار لدی توفّر شرائطه ، و هو فی زمن الغيبة منوط بتشخيص المسلمين من ذوی الخبرة فی الموضوع : اءن فی الجهاد معهم مصلحة للا سلام علی اءساس اءنّ لديهم قوّة كافية من حيث العدد و العُدّة لدحرهم بشكل لا يحتمل عادة اءن يخسروا فی المعركة ، فاذا توفرّت هذه الشرائط عندهم وجب عليهم الجهاد والمقاتلة معهم ، و امّا ماورد فی عدّة من الروايات من حرمة الخروج بالسيف علی الحكّام و خلفاء الجور قبل قيام قائمنا صلوات اللّه عليه فهو اءجنبی عن مساءلتنا هذه و هی الجهاد مع الكفار راءساً ولا يرتبط بها نهائيا)).

((از مطالب گذشته (مناقشه در استدلال به روايات منع ) چنين به نظر می رسد كه تكليف به جهاد در عصر غيبت ساقط نيست و در تمام دورانها با فرض وجود شرايط واجب خواهد بود و در زمان غيبت ، بستگی دارد به تشخيص اهل خبره كه جنگ را مصلحت بدانند و وسائل و ابزار جنگی و افراد به مقدار كافی در اختيار داشته باشند، تا جنگ به نفع اسلام تمام شود. و عادتا به شكست مسلمانان نينجامد، در اين صورت جهاد با كفّار واجب خواهد بود و امّا رواياتی كه خروج بر حكّام و خلفای جور را پيش از قيام قائم صلوات اللّه عليه تحريم نموده به طور كلی از مساءله جهاد با كفار به دور است و ارتباطی به آن ندارد)).

608- عبارت ايشان در پاورقی گذشته ملاحظه شود. و در جلد 21، صفحات 394 397 به طور مبسوط در باره ولايت فقيه سخن گفته است .

(- )609 در منهاج الصّالحين 1/366/كتاب الجهاد چاپ مهر قم چنين می فرمايد:

((المقام الثانی : اءنّا لو قلنا بمشروعيّة اءصل الجهاد فی عصر الغيبة فهل يعتبر فيها إ ذنُ الفقيه الجامع للشرائط اءو لا؟ يظهر من صاحب الجواهر (قدّس سرّه ) اعتباره بدعوی عموم ولايته بمثل ذلك فی زمن الغيبة .

وهذا الكلام غير بعيد بالتقريب الا تی ، وهو اءنّ علی الفقيه اءن يشاور فی هذا الا مر المهمّ اءهل الخبرة والبصيرة من المسلمين حتّی يطمئنّ باءنّ لدی السملمين من العدّة والعدد ما يكفی للغلبة علی الكفّار الحربيّين ، وبما اءنّ عمليّة هذا الا مر المُهمّ فی الخارج بحاجة الی قائد وآمر يری المُسلمونَ نفوذ اءمره عليهم ، فلا محالة يتعيّن ذلك فی الفقيه الجامع للشرائط، فإ نّه يتصدّی لتنفيذ هذا الا مر المهمّ من باب الحسبة علی اساس اءنّ تصدّی غيره لذلك يوجب الهرج والمرج ويؤدّی إ لی عدم تنفيذه بشكل مطلوب وكامل )) .

((مقام دوم : چنانچه جهاد را در عصر غيبت مشروع بدانيم آيا اذن فقيه جامع الشرايط در آن شرط است يا نه ؟ صاحب جواهر قدّس سرّه اذن او را بر اساس ولايت عامّه فقيه در عصر غيبت شرط می داند.

و اين گفتار پسنديده ای به نظر می رسد، با اين بيان كه لازم است فقيه با اهل خبره و بصيرت در امور جنگی مشورت نموده تا مطمئن شود كه وسائل جنگی و افراد جنگجو به مقدار كافی در اختيار مسلمانان وجود دارد و چون در اين عمليات مهم نياز به فرماندهی كه مسلمين او را نافذ الامر بدانند و از او اطاعت كنند داريم متعيّن و لازم است كه فقيه جامع الشرايط خود عهده دار اين امر مهم بر اساس ولايت حسبه بشود؛ زيرا تصدّی ديگران ( غير از فقيه ) در اين امر سبب هرج و مرج شده و باعث می شود جنگ به صورت مطلوب و كامل پايان نيابد)).

توضيح : بديهی است كه در اطاعت از فرمان غير فقيه جز ترس از تخلّف قوانين نظامی چيز ديگری وجود ندارد، و اين مقدار نمی تواند عامل قوی و صد در صد برای استقامت در جنگ باشد و داعی قوی تری لازم است ، ولی فرمان فقيه منتخب چون بر حسب ولايت شرعی ولايت حسبه صورت می گيرد لازم الاجراء و موجب مسؤوليت الهی است و لذا حافظ نظم ، (نظم دينی و عقيدتی ) خواهد بود كه در نتيجه سبب پيشرفت و پيروزی بر دشمن با استقامت كافی خواهد بود. و پيشرفت جنگهای اسلامی كه بر اساس عقيده به دين و خدا صورت می گرفت به همين دليل بوده است .

610- به كتاب شريف كافی ، ج 1، ((كتاب الحجة ، صفحه 525 به بعد)) مراجعه نماييد.

611- بقره / 124.

612- فرقان / 74.

613- اسراء / 71.

614- انبياء / 73.

615- نهج البلاغه / نامه 45.

616- العروة الوثقی / مسائل تقليد / مسأله 22.

617- وسائل الشيعة 18 / 94 / باب عدم جواز تقليد غيرالمعصوم عليه السّلام فيما يقول براءيه من اءبواب صفات القاضی / ح 20.

618- مجمع البحرين مادّه ((حسب )). در كتاب بلغة الفقيه 3/290 در تعريف ولايت حسبه چنين می گويد:

((ولاية الحسبة التی هی بمعنی القربة ، المقصود منها التقرب بها الی اللّه تعالی ، و موردها كل معروف علم ارادة وجوده فی الخارج شرعا من غير موجد معين )).

619- بلغة الفقيه 3/290.

620- بقره / 195.

621- توبه / 91.

622- مائده / 2.

623- قال النبی صلّی اللّه عليه و آله : ((كل معروف صدقة و ما وقی به المرء عرضه كتب له به صدقة ))، (سفينة البحار 2/25).

((هر كار نيكو ثواب صدقه را دارد و آنچه انسان آبروی خود را به آن حفظ كند، ثواب صدقه برای او نوشته می شود)).

624- بلغة الفقيه 3/290 و می گويد: ((حديث مزبور به طور مستفيض نقل شده است )).

625- اصول كافی 2، باب تفريج كرب المؤمن ، ح 5، ص 200 .

626- 3/290.

627- مكاسب شيخ ‌انصاری قدّس سرّه /155. كتاب عناوين سيّد مير فتّاح / 359. بلغة الفقيه 3 / 290 و غيره .

628- بقره / 195.

629- توبه / 91.

630- مدارك مزبوره در صفحه 510 511 ذكر شده است .

631- بحار 2/272 / طبع جديد به نقل از غوالی اللئالی ، حديث نبوی است ، ولی اصل سلطه مالك بر مال خود از اصول عقلايی و ضروری است .

632- همان گونه كه احياناً بستگی به اذن شخصی افراد دارد مانند مثال تجارت سودمند با اموال ديگران كه مشروط به رضايت ايشان و مانند تجارت با اموال صغير كه مشروط به اجازه (ولی ) او (پدر و يا جدّ پدری ) می باشد.

633- در كتاب فقه السنّه 3/397 در زمينه شرط منصوب بودن قاضی از طرف حكومت اسلامی چنين می گويد:

((وقداشترط الفقهاء ايضا مع هذه الشروط تولية الحاكم للقاضی ، فانّها شرط فی صحّة قضائه ...)).

((فقها علاوه بر شرايط مزبور (اجتهاد، دانايی لغت ، علم به قياس ، بلوغ ، مرد بودن ، عدالت ، دارای حسّ شنوايی ، بينايی ، گويايی كه در صفحه 397 يادآور شده است ) شرط ديگری را در قاضی لازم دانسته اند و آن اينكه بايد حاكم ، قاضی را نصب كند؛ زيرا نصب شرط قضاوت است )).

بنابراين ، قاضی غير منصوب حتی نزد فقهای اهل سنّت ارزش قضايی ندارد، پس وجود امام يا نايب او در اعتبار قضا شرط خواهد بود.

634- دراصول فقه مقررشده است كه تمسك به عام در شبهه مصداقيه جايز نيست ؛ مثلاً اگر در عدالت شخصی ترديد داشته باشيم نمی توانيم به عمومات جواز اقتدای به عادل استدلال كنيم .

635- مكاسب / 155 و در صفحات گذشته توضيح داديم .

636- مانند آنكه نهی از منكر بستگی به مجروح كردن طرف داشته باشد كه بدون نظارت فقيه جايز نيست (مكاسب / 155) .

637- قيمت گذاری اشيا به قيمت ارزان .

638- فرقان / 2.

639- يس / 36.

640- مؤمنون / (12 14): ((و همانا ما آدمی را از گِل خالص آفريديم ، پس آنگاه او را نطفه گردانيده و در جای استوار (صُلب و رَحم ) قرار داديم ، آنگاه نطفه را علقه (خون بسته ) و علقه را گوشت پاره و باز آن گوشت را استخوان و سپس بر استخوانها گوشت پوشانيديم پس از آن خلقتی ديگر (در آن روح ) ايجاد نموديم ، آفرين بر قدرت كامل بهترين آفريننده )).

641- طه / 50.

642- ((سياست )) در لغت چنين تفسير می شود: ((ساس القوم )) دَبّر امرهم : ملّت را اداره كرد، حكمرانی كرد.

((سياست )): اداره : حسن تدبير، كاردانی (فرهنگ نوين )

((سياست )): اصلاح امور خلق و اداره كردن كارهای مملكت ، رعيت داری ، مردم داری ، پلتيك .

((سياستمدار)): كسی كه در كارهای سياسی و امور مملكت داری بصير و دانا و كارآزموده غ باشد، ديپلمات (فرهنگ عميد)

در ((الرائد)) می گويد: ((السياسة : تولی امر الناس و ارشادهم الی الطريق الصالح )).

نيز می گويد: ((الحقوق السياسية : حقوق كل مواطن فی ان يشترك فی ادارة بلاده او ممارسة اعماله الوطنية كالانتخاب و غيره )).

ولی ((سياست )) در زبان سياستمداران امروز به معنای ((نيرنگ )) به كار می رود و سياست به اين معنا به مفهوم دغلبازی و وسيله غلبه بر ديگری و يا به دست آوردن مقام و مقصد هر چند مشروع به هر نحو و صورت ممكن است ، و سياست به اين معنا، عملی ظالمانه و سلطه جويانه و به ناحق است و از نظر عقل و دين محكوم می باشد.

امّا سياست به معنای واقعی آن ، يعنی : حسن تدبير و اداره كشور به گونه ای عادلانه از وظايف حتمی رهبران الهی است و از اركان مهمّ دين و از ضروريات عقلی به شمار می آيد؛ زيرا رهبری كه سياستمدار نباشد كشور را به نابودی و ملّت را به بدبختی می كشد و از اين روی يكی از صفات امامان ((ساسة العباد)) است يعنی ((سياستمداران بشر)). اكنون روشن است كه ((دين )) هرگز از ((سياست )) جدا نيست گر چه از ((نيرنگ و حقه بازی )) به دور است .

643- اقتباس از روح القوانين / 90.

644- نحل / 78.

645- انفال / 26.

646- ابراهيم / 7.

647- بقره / 194.

648- (وَ كَتَبْنا عَلَيْهِمْ فيها اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الاَْنْفَ بالاَْنْفِ وَ الاُْذُنَ بِالاُْذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُروُحَ قِصاصٌ ...)، (مائده / 45).

((و در آن (تورات ) بر آنان (بنی اسرائيل ) حكم كرديم كه در مقابل نفس ، نفس را قصاص كنند و چشم را در مقابل چشم و بينی را در مقابل بينی و گوش را به گوش و دندان را به دندان و هر زخمی را قصاص خواهد بود ...)). و اين حكم در اسلام نيز مقرّر شده است .

649- ملك / 14.

650- مائده / 3.

651- آنچه را كه در باره تاريخ تدوين قانون اساسی غير ايران در اينجا نگاشته شده است ، اقتباس از ((دائرة المعارف فريد وجدی )) و ((الموسوعة العربية )) و ((فرهنگ نامه )) می باشد كه طبق شماره های مرقوم در صفحات آينده ذيلاً به محل تفصيلی آن اشاره می نماييم به اين ترتيب :

2 و 3 دائرة المعارف / فريد وجدی 3 / 172 173.

4 و 5 دائرة المعارف / فريد وجدی 3 / 173 174.

6 و 7 دائرة المعارف / فريد وجدی 4 / 38. و الموسوعة العربية / 586 / تحت عنوان (الثورة الفرنسيه ).

8 دائرة المعارف / فريد وجدی 4 / 37 38.

652- مانند ((روح القوانين )) تاءليف ((منتسكيو)) كه در حدود سال 1728 ميلادی اقدام به تصنيف آن نمود؛ يعنی 61 سال قبل از انقلاب فرانسه (كتاب روح القوانين ، ص 33) مطالعه اين كتاب موجب آگاهی كامل به قوانين حكومتها بلكه به روح آن قوانين می باشد و دقت كامل در مطالعه آن بايد به كار برد.2 فرهنگ نامه /كتاب 11/1062، الموسوعة العربية /794.

653- دائرة المعارف / فريد وجدی 4 / 38 39 و 2 / 650 .

654- دائرة المعارف / فريد وجدی 2 / 650 651 و 4 / 38 39.

655- در اجتماعات ، سه قسم حكومت وجود دارد: جمهوری ، مشروطه و استبداد.

اوّل حكومت جمهوری : عبارت است از حكومتی كه تمام ملّت يا قسمت اعظم آن زمام امور را به دست داشته باشد و ملّت خودش زمامداران را معيّن می كند كه در حقيقت ملّت خود فرمانروا و فرمانبردار خواهد بود.

دوم حكومت مشروطه : حكومتی است كه يك نفر حكومت كند ولی به وسيله و تحت سلطه قانون ثابت ومعيّن كه در حقيقت حكومت ، مشروط به قانون خواهد بود، نه خودكامه .غ

سوم حكومت استبدادی : حكومتی است كه يك نفر به تنهايی حكومت كند بدون قاعده و قانون وهر چيزی را مطابق اراده وهواوهوس خودانجام دهد. (اقتباس ازروح القوانين /93 و 95)

656- تاريخ مشروطه ايران / تاءليف كسروی 118 119. و سرديباچه قانون اساسی 1.

657- مطابق 14 مهر ماه 1285 ش . (تاريخ مشروطه / كسروی / 168 170)

658- تاريخ مشروطه / كسروی / 170.

659- سپس در تاريخ 4/2/68 به وسيله نامه حضرت امام خمينی قدّس سرّه خطاب به رئيس جمهور وقت ، حضرت آيت اللّه خامنه ای اصلاحات و اضافاتی توسّط جمعی از علمای منتخب از طرف معظّم له بر آن افزوده گرديد و در ضمن 177 اصل ، تصويب شد. متن نامه چنين است :

بسم اللّه الرحمن الرحيم

جناب حجة الاسلام آقای خامنه ای رياست محترم جمهوری اسلامی ايران دامت افاضاته از آنجا كه پس از كسب ده سال تجربه عينی و عملی از اداره كشور، اكثر مسؤولين و دست اندركاران و كارشناسان نظام مقدّس جمهوری اسلامی ايران بر اين عقيده اند كه قانون اساسی با اينكه دارای نقاط قوّت بسيار خوب و جاودانه است ، دارای نقايص و اشكالاتی است كه در تدوين و تصويب آن به علّت جوّ ملتهب ابتدای پيروزی انقلاب و عدم شناخت دقيق معضلات اجرايی جامعه ، كمتر به آن توجّه شده است ، ولی خوشبختانه مساءله تتميم قانون اساسی پس از يكی دو سال نيز مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقايص آن يك ضرورت اجتناب ناپذير جامعه اسلامی و انقلابی ماست و چه بسا تاءخير در آن موجب بروز آفات و عواقب تلخی برای كشور و انقلاب گردد. و من نيز بنا بر احساس تكليف شرعی و ملّی خود از مدتها قبل در فكر حلّ آن بوده ام كه جنگ و مسائل ديگر مانع از انجام آن می گرديد.

اكنون كه به ياری خداوند بزرگ و دعای خير حضرت بقية اللّه روحی له الفداء نظام اسلامی ايران راه سازندگی و رشد و تعالی همه جانبه خود را در پيش گرفته است ، هياءتی را برای رسيدگی به اين امر مهم تعيين نموده ام كه پس از بررسی و تدوين و تصويب موارد و اصولی كه ذكر می شود، تاءييد آن را به آرای عمومی مردم شريف و عزيز ايران بگذارند.غ

الف حضرات حجج اسلام والمسلمين و آقايانی كه برای اين مهم در نظر گرفته ام :

1 آقای مشكينی . 2 آقای طاهری خرم آبادی . 3 آقای مؤمن . 4 آقای هاشمی رفسنجانی . 5آقای امينی . 6 آقای خامنه ای . 7 آقای موسوی (نخست وزير). 8 آقای حسن حبيبی . 9 آقای موسوی اردبيلی . 10 آقای موسوی خوئينی ها. 11 آقای محمدی گيلانی . 12 آقای خزعلی . 13 آقای يزدی . 14 آقای امامی كاشانی . 15 آقای جنتی . 16 آقای مهدوی كنی . 17 آقای آذری قمی . 18 آقای توسلی . 19 آقای كروبی . 20 آقای عبداللّه نوری .

كه آقايان محترم از مجلس خبرگان و قوای مقننه و اجرائيه و قضائيه و مجمع تشخيص مصلحت و افراد ديگر و نيز پنج نفر از نمايندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس انتخاب شده اند.

ب محدوده مسايل مورد بحث :

1 رهبری .

2 تمركز در مديريّت قوّه مجريّه .

3 تمركز در مديريّت قوّه قضائيّه .

4 تمركز در مديريّت صدا و سيما به صورتی كه قوای سه گانه در آن نظارت داشته باشند.

5 تعداد نمايندگان مجلس شورای اسلامی .

6 مجمع تشخيص مصلحت برای حلّ معضلات نظام و مشورت رهبری به صورتی كه قدرتی در عرض قوای ديگر نباشد.

7 راه بازنگری به قانون اساسی .

8 تغيير نام مجلس شورای ملّی به مجلس شورای اسلامی .

ج مدّت برای اين كار حدّ اكثر دو ماه هست .

توفيق حضرات آقايان را از خداوند متعال خواستارم .

والسّلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته

روح اللّه الموسوی الخمينی

4 / 2 / 68 (1)

سپس قانون اساسی با اصلاحات و اضافات به تصويب نهايی رسيد.

1 صحيفه امام ، ج 21، ص 363.

660- در كتاب ((الموسوعة العربية )) صفحه 795 برای كشورهای عربی هركدام يك يا چند (قانون اساسی ) كه به نام ((دستور)) ناميده می شود، ذكر كرده است به اين ترتيب :

الف ((اردن ))، سه قانون اساسی به تاريخهای 1928 م ، 1946 و 1951.

ب ((تونس ))، يك قانون اساسی به تاريخ 1959 م .

ج ((سودان ))، تاكنون اعلان نشده هرچندقدرت قانونگذاری برای حكومت نظامی وجوددارد.

د ((سوريه ))، سه قانون اساسی در تاريخهای مختلف 1930، 1950 و 1953 م .

ه ((عراق ))، يك قانون اساسی به تاريخ 1925 م و دو مرتبه اصلاح شده است .

و ((كشور سعودی )) يك قانون به تاريخ 1926 م .

ز ((جمهوری عربيه متّحده )) چند قانون اساسی كه مكرر و در دورانهای مختلف ، جمهوری و قبل از آن و بعد از آن ، اصلاحاتی شده است .

ح ((لبنان ))، يك قانون اساسی در سال 1926 و در 1943 م ، اصلاح شده است .

ط ((ليبيا))، (ليبی )، يك قانون در سال 1951 م .

661- بقره / 279.

662- اعراف / 32.

663- آل عمران / 110.

664- بقره / 143.

665- روح القوانين / منتسكيو / ترجمه علی اكبر مهتدی / 2 و 4 / چاپ هفتم .

666- روح القوانين / 42 / چاپ هفتم .

667- كتاب سازمان ملل متّحد 2 / 451.

668- مرتضی راوندی / تفسير قانون اساسی ايران / 18 20 و / 23.

و كتاب سازمان ملل متّحد در عمل جلد2 / 453 454 با اختلاف در متن ، احتمالاً نقل به مضمون به كار رفته است .

669- دكتر منوچهری گنجی / سازمان ملل متّحد در عمل ، جلد 2 / 440.

670- كشورهايی كه به آن راءی ممتنع دادند عبارتند از: بيلو روسی ، چكسلواكی ، لهستان ، عربستان سعودی ، اوكراين ، اتحاد جماهير شوروی ، آفريقای جنوبی و يوگسلاوی (سازمان ملل متّحد در عمل 2 / 440).

مهمترين بخش اختلافات در ميان اعضای سازمان ملل متّحد كه مربوط می شود به اختلافات سياسی و ايدئولوژيكی عبارت بوده است از حقّ مالكيّت شخصی كه دول شرق و غرب در آن اختلاف نظر دارند و حقّ خود مختاری و حقّ آزادی رفت و آمد و اقامتگاه و نظام اجرايی بين المللی (سازمان ملل متّحد در عمل 2 / 438 و 440).

671- سازمان ملل متّحد در عمل 2 / 440.

672- همان مدرك / 456.

673- سازمان ملل متّحد / 467.

674- سازمان ملل متّحد در عمل 2 / 468 469.

675- اداره عهود و امور حقوقی وزارت كشور / شماره 1 133 1332.

676- اين جنگ از 31 شهريور ماه 1359 ه . ش شروع شد و تاكنون كه زمان تحرير اين صفحات است 21 / 9 / 59 ادامه دارد و تا كی خاتمه يابد. ملاحظه : در 27 تيرماه سال 1367 به پايان رسيد و قطعنامه 598 شورای امنيت از سوی ايران پذيرفته شد.

677- قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران در ضمن دوازده فصل مشتمل بر 175 اصل ، تنظيم گرديده و با اكثريّت دو سوم مجموع مجلس خبرگان در تاريخ 26 آبان 1358 ه . ش مطابق 24 ذيحجه 1399 ه . ق به تصويب نهايی رسيد.

678- متن اصل 107 چنين است :

((هر گاه يكی از فقهای واجد شرايط مذكور در اصل پنجم اين قانون از طرف اكثريّت قاطع مردم به مرجعيّت و رهبری شناخته و پذيرفته شده باشد، همان گونه كه در مورد مرجع عاليقدر تقليد و رهبر انقلاب آيت اللّه العظمی امام خمينی چنين شده است ، اين رهبر ولايت امر و همه مسئوليّتهای ناشی از آن را بر عهده دارد، در غير اين صورت ، خبرگان منتخب مردم درباره غ همه كسانی كه صلاحيّت مرجعيّت و رهبری دارند بررسی و مشورت می كنند، هرگاه يك مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بيابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می نمايند وگرنه سه يا پنج مرجع واجد شرايط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعيين و به مردم معرفی می كنند)).

اين بود متن اصل 107. سپس پس از تجديد نظر در سال 68 به اين صورت تدوين گرديد و مرجعيّت از رهبريّت تفكيك شد و متن اصلاح شده چنين است :

((پس از مرجع عاليقدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهانی اسلام و بنيانگذار جمهوری اسلامی ايران حضرت آية اللّه العظمی امام خمينی قدّس سرّه كه از طرف اكثريّت قاطع مردم به مرجعيّت و رهبری شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است . خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم بررسی و مشورت می كنند هرگاه يكی از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهی يا مسايل سياسی و اجتماعی يا دارای مقبوليّت عامّه يا واجد برجستگی خاص در يكی از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم تشخيص دهند، او را به رهبری انتخاب می كنند و در غير اين صورت يكی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمايند. رهبر منتخب خبرگان ، ولايت امر و همه مسؤوليّتهای ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت . رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوی است )).

679- برای توضيح بيشتر به بحث ولايت تصرّف ، صفحه 389 وولايت زعامت صفحه 465 مراجعه كنيد.

680- در زمينه فرق دوولايت (ولايت فقيه و ولايت معصوم عليه السّلام ) حضرت آيت اللّه العظمی غ امام خمينی قدّس سرّه (در كتاب بيع 2 / 489) چنين می فرمايد:

((ثم إ نّا قد اءشرنا سابقا إ لی اءنّ ما ثبت للنبی صلّی اللّه عليه و آله و الامام عليه السّلام من جهة ولايته و سلطنته ثابت للفقيه و امّا اذا ثبت لهم عليهم السّلام ولاية من غير هذه الناحيه فلا، فلو قلنا باءنّ المعصوم عليه السّلام له الولاية علی طلاق زوجة الرجل اءو بيع ماله اءو اءخذه منه ولو لم يقتض المصلحة العامّة لم يثبت ذلك للفقيه ولا دلالة للادلة المتقدمة علی ثبوتها له حتی يكون الخروج القطعی من قبيل التخصيص )).

((ما در گذشته اشاره كرديم آنچه را كه برای رسول اكرم صلّی اللّه عليه و آله و برای امام عليه السّلام از جنبه ولايت و حكومت (سلطه بر امور اجتماعی ) ثابت است ، همان ولايت و حكومت برای فقيه نيز ثابت می باشد. و امّا اگر ولايتی (سلطه خاصّی ) برای ايشان (رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله و امام عليه السّلام ) ثابت شد نه از اين جهت ، (جهت حكومت و رياست ) آن ولايت خاص برای فقيه ثابت نيست ، بنابراين ، اگر بگوييم معصوم عليه السّلام ولايت دارد كه زن كسی را طلاق بدهد، يا مال او را بفروشد و يا از او بگيرد، اگر چه مقتضای مصالح عامّه نباشد، چنين ولايتی برای فقيه ثابت نيست و ادلّه گذشته (منظور احاديث ولايت فقيه است ) بر ثبوت چنين چيزی برای فقيه دلالت نمی كند تا اينكه خروج قطعی از قبيل تخصيص باشد (يعنی مورد مزبور تخصّصاً خارج است نه تخصيصاً)).

معظم له آنچه را كه اثبات فرموده اند همان ولايت تصرّف در امور اجتماعی و سياسی است كه به معنای حكومت فقيه است ، همچون حكومت رسول اكرم صلّی اللّه عليه و آله و امامان معصوم عليهم السّلام كه آن در هر عصر و زمانی اعمّ از زمان حضور و غيبت ضروری است و عقل بدان حكم می كند و در قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل پنجم مطرح شده و در اصل 110 وظايف و اختيارات رهبر كاملاً توضيح داده شده است . متن آن در صفحه 596 597 ملاحظه شود.

681- بخش پنجم صفحه 609 به بعد .

682- برای آگاهی بيشتر در باره بررسی احاديث ياد شده به بحث ولايت تصرّف و ولايت زعامت صفحه 389 و 465 مراجعه فرماييد.

683- در صفحه 465 و 471 به اين اشكال و پاسخ آن اشاره شده است .

684- منظور از ((رهبری پايه ای )) عبارت است از پايه امامت معصوم عليه السّلام و سپس نوّاب خاص يا عامّ او كه منتهی به رهبری رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله و بالا خره رهبری و حكومت خدای متعال می گردد.

685- متن اصل يكصد و هفت به صورت اوّليه و تجديد نظر شده آن در پاورقی صفحات 567 568 آمده است ، ملاحظه شود.

686- مراجعه به كتب قضا از جمله جواهر و مبانی تكملة المنهاج 1 / 22 / م 20.

687- منظور فقيهی است كه حكم صادر كرده ، نه زعيم و رهبر.

688- ص 333 به بعد.

689- در كتاب مكاسب صفحه 157 چنين می فرمايد: ((فالظاهر عدم جواز مزاحمة الفقيه الذی دخل فی امر و وضع يده عليه و بنی فيه بحسب نظره علی تصرف وان لم يفعل نفس ذلك التصرف ، لا ن دخوله فيه كدخول الا مام فدخول الثانی فيه و بنائه علی تصرف آخر مزاحمة له ، فهو كمزاحمة الا مام عليه السّلام فادلة النيابة عن الا مام عليه السّلام لا يشمل ما كان فيه مزاحمة الا مام عليه السّلام ...)).

تا آنكه می فرمايد: ((... وكيف كان فقد تبين مما ذكرنا عدم جواز مزاحمة فقيه لمثله فی كل الزام قولی او فعلی يجب الرجوع فيه الی الحاكم ، فاذا قبض مال اليتيم من شخص او عين شخصاً لقبضه ، او جعله ناظراً عليه ، فليس لغيره من الحكام مخالفة نظره ، لا ن نظره كنظر الا مام )).

690- منظور از ((فقيه قائم به امر)) فقيه انجام دهنده آن تصرّفات است نه زعيم و رهبر.

691- ص 425 متن توقيع بيان شده .

692- به نقل ازمحقّق ثانی دركتاب خمس ، به نقل ازكتاب مكاسب شيخ ‌انصاری قدّس سرّه صفحه 155.

693- شيخ در مكاسب ، صفحه 157 (چاپ سنگی ) چنين می فرمايد: ((مضافا الی لزوم اختلال نظام المصالح المنوطة الی الحُكّام سيّما فی مثل هذا الزمان الذی شاع فيه القيام بوظائف الحكام ممن يدعی الحكومة )).

694- زمر / 9.

695- بقره / 256.

696- اصول كافی 1/295، كتاب الحجّة ، باب الا شارة والنصّ علی اميرالمؤمنين عليه السّلام ، ح 3 .

697- آنچه در متن آمده است براساس آخرين اصلاحات قانون اساسی می باشد.

698- وسائل الشيعه 18 / 94 / ح 20.

699- آل عمران / 159.

700- )700 آل عمران / 159 .

701- بقره / 256.

702- آل عمران / 159.

703- مرحوم نراقی قدّس سرّه در كتاب عوائد، صفحه 581 (ط قم ) در زمينه فوق چنين می فرمايد: ((و علی الفقيه فی كل موردمورد ان يفتش عن عمل السلطان والا مام فان ثبت فيحكم به للفقيه ايضاً)).

((وظيفه فقيه اين است كه در هر مورد بخصوص از عمل و روش سلطان و امام عليه السّلام تحقيق كند چنانچه ثابت شد همان را برای فقيه نيز اثبات نمايد)).

704- اصل جاری در مورد، اصل برائت است ؛ زيرا وظيفه فقيه به صورت الزام يا رجحان مشخص نشده است و لذا می تواند به اصل برائت استناد كند.

705- جواهر 26 / 103 (كتاب الحجر). تحريرالوسيله 2 / 13 / م 5 (كتاب الحجر) و 2 / 21 / م 20 (كتاب البيع ). منهاج الصالحين 2 / 196 / م 847 (كتاب الحجر) و 2 / 25 / م 84 (كتاب البيع ). و مكاسب ، صفحه 155 157 (چاپ شهيدی ).

706- وسائل الشيعه 12 / 270 / باب 16 از ابواب عقد البيع و شروطه / ح 2. صحيح ابن بزيع 13/474/باب 88 ازابواب احكام الوصايا / ح 2، خبر سماعه و ح 1 صحيح ابن رئاب .

707- در باره ولايت فقيه بر تزويج صغيره اختلاف نظر وجود دارد كه می توان به كتاب نكاح مراجعه نمود، از جمله جواهر 29/188 به بعد. منهاج 2/25/م 81. تحريرالوسيلة 2/394/ م 11.

708- منظور از ((حجر)) عبارت است از منع از تصرّف و ((محجور)) يعنی شخصی كه ممنوع از تصرّف در اموال خود باشد، مانند: صغير، مجنون ، سفيه و امثال آن .

در باره ولايت فقيه بر موارد ياد شده می توان به جواهر 26 / 103 / كتاب الحجر و تحريرالوسيله 2 / 14 / م 14 و ص 15 / م 1 (كتاب الحجر). منهاج 2 / 195 / م 847 (كتاب الحجر) رجوع نمود.

709- ((مفلس )) (به كسر لام ) يعنی كسی كه بی پول شده است و ((مفلس )) (به فتح لام وغ تشديد آن ) در اصطلاح عبارت است از مديونی كه شرعاً از تصرّف در باقيمانده از اموالش ممنوع شده باشد (جواهر 25 / 278 288).

710- شرايع كتاب المفلس 2/89 به بعد (چاپ اعلمی ). جواهر 25/279 به بعد. تحرير 2 / 18 / م 1، 2 و 3 و منهاج 2 / 197.

711- جواهر 40 / 202.

712- مانند حالّ بودن دين و مطالبه ديّان و ثبوت شرعی آن نزد حاكم و شكايت نزد او و به قولی دادن كفيل . تفصيل بيشتر در كتب فقهيه در كتاب قضاء در مسأله دعوا بر ميّت و غايب از جمله جواهر 40 / 201 به بعد ذكر شده است . البته آنچه را كه اشاره كرديم مربوط به ديون غايب بود ولی موارد ديگری كه يادآور می شويم ، هر كدام شرايط مخصوص به خود دارد، از جمله ولايت بر طلاق زوجه مفقودالاثر كه با شرايط خاصّی ذكر شده است .

713- در اين زمينه دو حديث به اين مضمون رسيده است كه به اطلاق ، شامل هر سه نوع غايب می باشد:

الف صحيحه جميل بن درّاج عن جماعة عنهما عليهما السّلام قال : ((الغائب يقضی عليه إ ذا قامت عليه البيّنة و يباع ماله و يقضی عنه دينه و هو غائب و يكون الغائب علی حجّته إ ذا قدم ، قال : ولا يدفع المال الی الّذی اءقام البيّنه إ لاّ بكفلاء))، (وسائل 18 / 216 / باب 26 از ابواب كيفية الحكم علی الغائب / ح 1).

ب حديث محمّدبن مسلم به همين مضمون جز آنكه در آخر حديث اين جمله اضافه شده است : ((اذا لم يكن مليا)).

يعنی اگر در باره غايب اقامه بيّنه شد، حكم درباره اش صادر و اموال او به فروش می رسد و به طلبكار داده می شود هرچند او غايب باشد، ولی در عين حال اگر باز گردد، می تواند اقامه دليل بر برائت خود بنمايد و مال را به طلبكار نبايد داد مگر با كفالت .

و در حديث ديگر اين جمله اضافه شده است : ((اگر چيزدار نباشد)).

علاوه بر اين دو حديث ، به ادلّه ديگری نيز استدلال شده است ؛ مانند: وحدت ملاك در ممتنع و غايب در جهت استيفای طلب از هر دو. بنابراين ، دليل رسيده در ممتنع ، شامل غايب نيز می شود و مانند: دليل لاضرر؛ زيرا تاءخير استيفای دين تا زمان بازگشت بدهكار بر طلبكار ضرری است ولذا وجوب صبر تا بازگشت مديون منتفی خواهد بود و بررسی ادلّه ياد شده موكول به مباحث فقهی است و به هر حال ، صاحب جواهر قدّس سرّه ثبوت ولايت مزبور را بی اشكال و بدون خلاف دانسته ، بررسی بيشتر در كتاب قضا از جمله جواهر 40 / 202 و العروة الوثقی 3 / 45 به بعد و در مسأله دعوا بر غايب و مبانی تكملة المنهاج 1 / 23 / م 21 و تحريرالوسيله 2 / 544 / م 5 و 6 موكول می شود.

714- عوائد / 564 (چاپ قم ).

715- عوائد / 565 (چاپ قم )

716- مانند ابن ادريس به نقل از جواهر 25 / 45 و عبارت سرائر را نقل كرده است .

717- مانند شيخ طوسی در نهايه و پيروانش به نقل از جواهر 25 / 44 و محقّق در متن شرايع اشاره كرده است .

718- جواهر 25 / 46 و 47 كتاب التجاره . حدائق 20 / 150.

719- و 4 همان مدرك .

720- در جواهر 27 / 144 می فرمايد: اقوا وجوب قبول است ولی دليل روشنی ارائه نفرموده است جز اينكه می گويد چون حاكم ، ولی غايب است و برای مصالح عامّه منصوب شده بايد قبول كند و پاسخ ايشان از آنچه را كه در متن گفتيم ، روشن می گردد.

721- ر . ك : حدائق 20 / 146 به بعد. جواهر 25 / 41 به بعد در بررسی اقوال و احاديث وارده در موضوع فوق . منهاج 2 / 190 / م 808 كتاب القرض . تحرير 2 / 146 / م 3.

722- جواهر 27/143.

723- تحريرالوسيله 1 / 598 / م 17 (كتاب الوديعه ).

724- از جمله كتاب جواهر 32 / 288 به بعد. العروة الوثقی 2 / 68 به بعد / م 11. منهاج 2/321 / م 1459. تحرير 2 / 338 (عربی ) / م 11 (كتاب الطلاق ).

725- توبه / 60.

726- نساء / 59.

727- نور / 63.

728- جواهر 15 / 422 / كتاب زكات .

729- وسائل الشيعه 18/101/باب 11 از ابواب صفات القاضی / ح 9 و در صفحه 425 همين نوشتار .

730- در ذيل كتاب الطهاره / 510 (چاپ حجری ).

731- در كتاب مستمسك 9 / 314 به بعد گفتار مرحوم شيخ قدّس سرّه را بررسی نموده است ، مراجعه شود.

732- به بعضی از نكات فوق در كتاب زكات (العروة الوثقی / فصل فی بقية احكام الزكاة / مسأله 1) اشاره شده است . و در حواشی عروه به نكات ديگری توجّه داده شده كه مجال بررسی آنها نيست ، مراجعه شود به كتاب مزبور. و نيز به مستمسك 9 / 313 به بعد.

صاحب حدائق در 12 / 222 كتاب الزكاة چنين نظر می دهد: ((در زمان حكومت اسلامی و بسط يد امام عليه السّلام مطالبه زكات بر امام عليه السّلام واجب است همچنانكه پرداخت به او از طرف مردم نيز واجب خواهد بود، تا به اين صورت نظام اقتصادی حكومت اسلامی به دست رهبران واقعی آن پياده شود. و آيه كريمه (خُذْ مِنْ اَمْوالِهِمْ صَدَقَةً)، (توبه / 105) را بر همين معنا حمل نموده است ؛ زيرا وجوب اخذ، مستلزم وجوب اعطاست و سيره رسول اكرم صلّی اللّه عليه و آله و اميرالمؤمنين عليه السّلام را در ارسال عمّال زكات و گرفتن از مردم به عنوان شاهد بر مدّعا ذكر نموده است .

آری ، در صورت عدم بسط يد و عدم تشكيل حكومت اسلامی به دست رهبران واقعی جايز است كه خود افراد مستقيماً زكات را به مصارف آن برسانند، همان گونه كه در زمان ساير امامان عليهم السّلام عمل می شد و اخبار جواز را حمل بر همين مورد فرموده است )).

بنابراين ، در باره فقيه نيز می توان همين تفصيل را قائل شد ولی بعضی اخبار مزبور را قرينه بر حمل آيه بر استحباب دانسته اند و نيز احتمال می رود كه اساساً امر در آيه برای ارشاد به تشريع زكات باشد نه حكم تكليفی .

733- در مبسوط و خلاف .

734- در لمعه و دروس .

735- در مختلف .

736- جواهر 15 / 421.

737- كتاب الزكوة در ذيل كتاب الطهارة / تاءليف مرحوم شيخ انصاری قدّس سرّه / 510 (چاپ حجری ).

738- می توان به جواهر 15/421 به بعدوزكات مرحوم شيخ ‌انصاری قدّس سرّه ذيل كتاب طهارت / 468 و العروة الوثقی مراجعه نمود.

739- احزاب / 6.

740- توبه / 103.

741- حدائق 12 / 222.

742- جواهر 15 / 482 و نيز در صفحه 472 درباره زكات از كافر.

743- عروة الوثقی / فصل خاتمه زكات / مسائل متفرقه / مسأله 30.

744- در مستمسك 9 / 377 می گويد: ((در مسأله 16 و 17 در اوّل كتاب زكات و در مسأله يازده از فصل زكات انعام در باره نيّت كافر بحث شد)).

نيز در العروة الوثقی / فصل الزكاة من العبادات / مسأله 5 در همين زمينه چنين می فرمايد:

(مساءله 5) ((اذا ادی الحاكم الزكاة عن الممتنع يتولی هو النية عنه واذا اخذها من الكافر يتولاهاايضا عند اخذه منه او عندالدفع الی الفقير عن نفسه لا عن الكافر)) ومستمسك 9/351.

745- العروة الوثقی / كتاب الزكاة / ختام فيه مسائل متفرقه / مسأله 21. مستمسك 9 / 373. و نيز در مسأله 37 از مسائل فوق و مستمسك 9 / 382.

746- حدائق 19 / 34 و 35. مكاسب / 232 الامر السادس / ذيل خيار الشرط (چاپ شهيدی ). منهاج 2 / 35 / م 119. تحريرالوسيله 2 / 30 / م 7.

747- ناگفته نماند كه مفهوم ((ولايت حاكم )) بر ممتنع مزبور اين نيست كه حقّ فسخ برای من له الخيار مشروط به قبض حاكم باشد؛ زيرا آن به مجرد تمكين حاصل خواهد شد، بلكه به اين معناست كه ولايت فقيه در قبض ثمن يا مثمن ثابت است ولذا در صورت امتناع قهری كه قصوری در طرف به وجود آيد مانند جنون و غيبت و امثال آن ، ولايت فقيه بر ممتنع از طريق قبض فقيه روشنتر خواهد شد.

748- هر چند به كيفر به ترتيبی كه در باب امر به معروف ذكر شده و اگر مؤ ثّر نشد ولايت دارد كه او را زندان كند تا بدهی خود را بپردازد، بلكه به فروش مال او نيز ولايت دارد (تحريرالوسيله 2 / 547 / م 5. مبانی تكمله 1 / 24 / م 23).

749- اينكه ((تقاص )) از اموال مديون مشروط به ((اذن )) فقيه است يا نه ، مورد بحث قرار گرفته است . گروهی از علما از جمله محقّق در ((كتاب نافع )) آن را لازم دانسته اند، به اين دليل كه حاكم شرع مالك است ؛ زيرا او ((ولیّ)) ممتنع است و اگر استيذان از مالك ممكن نشد، استيذان از ((ولیّ)) او جايگزين او خواهد بود، ولی برخی ديگر از علما اذن حاكم را شرط ندانسته و به اطلاق دليل تقاص ، استدلال نموده اند و آن را اذن شرعی دانسته اند كه بر اذن ولیّ، مقدّم می باشد. (مبانی تكملة المنهاج 1 / 46 / مسأله 54 و شرح آن ، احكام الدعاوی ).

750- جواهر40/388/كتاب القضاء. مبانی تكملة المنهاج 1 / 45 به بعد. احكام الدعاوی / مسأله 54 و 57. تحريرالوسيله 2 / 569 كتاب القضاء فی المقاصه / مسأله 14، 16 و 18.

751- جواهر 26 / 309 به بعد / كتاب الشركة / الفصل الثانی فی القسمة . منهاج 2/134 كتاب الشركة / مساءله 555، 556 و 557 در رابطه متن و مبانی 1 / 38 به بعد. تحرير الوسيله 2/129 به بعد / كتاب الشركه فی القسمة مسأله 4، 5 و 6.

752- جواهر 25 / 217 / كتاب الرهن فی اللواحق . تحرير الوسيله 2 / 160 / مسأ له 23 / كتاب الرهن . منهاج 2 / 192 مسأله 831 / كتاب الرهن .

753- ظهار كه موجب تحريم همبستر شدن می شود، عبارت است از اينكه : مرد به زن خودبگويد: ((اءنتِ عَلَیَّ كظهرِ اُمّی ؛ تو جای مادر من هستی )) و اين عمل (ظهار) حرام است . توضيح بيشتر موكول است به كتاب ظهار جواهر 33/96. تحريرالوسيله 2/354 به بعد و منهاج 2/330.

754- كفّاره ظهار عبارت از كفاره ترتيبی است ، ابتدا يك بنده آزاد كردن و اگر ميسّر نشد دو ماه روزه پياپی و اگر نتوانست اطعام شصت مسكين (جواهر 33 / 169 170).

755- جواهر 33 / 164 / كتاب الظهار و در متن شرايع تصريح می كند كه حاكم حقّ طلاق دادن مستقيم ندارد. تحريرالوسيله 2 / 490 مسأله 10 / كتاب الظهار. منهاج 2 / 331 / مسأله 1508 / كتاب الظهار.

756- كفّاره ((ايلاء)) همان كفّاره قسم است و آن عبارت است از عتق رقبه (بنده آزاد كردن ) يا اطعام ده مسكين يا پوشاندن آنها و اگر بر هيچ كدام قدرت نداشت ، سه روز، روزه بگيرد.

757- جواهر33/315. تحريرالوسيله 2/491/مسأله 2. منهاج 2/332/مسأله 1513.

758- جواهر 33 / 314.

759- مانند حديث سماعه : ((قال : ساءلته عن رجل آلی من امراءته فقال : الايلاء ان يقول الرجل : واللّه لا اُجامِعُكِ كذا و كذا، فانّه يتربّص اءربعة اءشهر، فَإ ن فاءَ وَالا يفاءُ اءن يصالح اءهلَه ، فانَّ اللّه غفورٌ رحيم ، و إ ن لم يفی ء بعد اءربعة اءشهر حتّی يصالح اءهله اءو يطلّق اُجْبِرَ علی ذلك ، ولا يقع طلاق فيما بينهما حتّی يوقف وإ ن كان بعد الا ربعة اءشهر فان اءبی فَرَّقَ بينهما الا مامُ))، (الوسائل 15 / 542 / ح 4 / باب 9 از ابواب ايلاء) و حديث ديگر: ((از عثمان بن عيسی قريب به همين مضمون (وسائل 15/540/ح 4/باب 8 از ابواب ايلاء).

و در كتاب منهاج 2/332 /م 1513 فتوا به ((ولايت حاكم )) بر طلاق پس از حبس و امتناع داده شده است و به اين ترتيب حكم ايلاء باظهار فرق می كند كه در ايلاء ولايت طلاق برای غ حاكم هست و در ظهار نيست و فارق ، حديث خاص است كه در ايلاء وارد شده وگرنه مقتضای قاعده اوّليه عدم ولايت حاكم بر طلاق است مگر به عناوين ثانويّه حرج و ضرر و امثال آن ؛ زيرا ((الطَّلاقُ بِيَدِ مَنْ اءخَذَ بِالسّاق )) بحث بيشتر، در كتاب ايلاء و ظهار می باشد.

760- منهاج 2 / 280 / م 1046 و 293 / م 1469 / چاپ 20. العروة الوثقی 2 / 75 / م 33.

761- جواهر 35/32 به بعد / كتاب الا قرار. تحريرالوسيله 2/197 / م 5 / كتاب الا قرار. و اقرار مبهم ، مانند آنكه بگويد: فلانی چيزی از من طلبكار است ، يا بگويد يكی از اين دو نفر از من ده تومان طلبكار هستند يا بگويد حقّی بر من دارند و امثال آن .

762- جواهر 38/59 به بعد. منهاج 2/173 / م 744 / كتاب احياء الموات / احكام التحجير. تحرير الوسيله 2/346 / كتاب احياء الموات / م 24.

و در حديث يونس چنين رسيده :

((يونس عن العبد الصالح عليه السّلام قال : قال : إ نّ الا رض للّه تعالی جعلها وقفا علی عباده ، فَمَن عَطَّلَ اءرضا ثلاث سنين متوالية لغير ما علّة اُخِذَتْ من يده و دفعت الی غيره ...))، (وسائل الشيعه 17/345 /باب 17 من كتاب احياء الموات / ح 1).

763- تحريرالوسيله 2/346/م 24. منهاج 2/173/م 744. ومحقّق درمتن شرايع چنين می گويد:

((ولوا قتصر علی التحجير و اءهمل العمارة اءجبره الامامُ علی اءحد اءمرين : امّا الاحياء و امّا التخلية بينها و بين غيره ، ولو امتنع اءخرجها السلطانُ من يده لئلاّ يعطلها)) ، (جواهر 38/59).

764- احاديثی به اين مضمون رسيده است :

الف عن الصادق عليه السّلام قال : ((اِذا حَضَرَ الاِْمامُ الْجِنازَة فَهُوَ اَحَقُّ النّاس بِالصَّلاةِ عَلَيْها))، (وسائل 2/801 / باب / 23 /ح 3).

((اگر امام بر سر جنازه ای حضور به هم رساند، در نماز بر آن ميّت بر ديگران حقّ تقدم دارد)).

ب مرسله دعائم عن اميرالمؤمنين عليه السّلام : ((اِذا حَضَرَالسُّلطانُ (خ ل الامام ) الجِنازَة فَهوغ اَحَقُّ بِالصَّلاةِ عَلَيْها مِنْ وَليِّها))، (مستدرك 1/116 / باب 21 / ح 6).

اين احاديث اگرچه در مورد نماز رسيده است ولی كسی از فقها قائل به فرق ميان آن و ساير كارهای مربوط به ميّت نشده است .

765- مراجعه شود به كتاب العروة الوثقی و حواشی و شروح آن . كتاب الطهاره در بحث غسل ميّت ، فصل : الا عمال الواجبة المتعلقة بتجهيز الميّت و فصل : مراتب الا ولياء. و فصل : الصلاة علی الميّت ، مسأله 1.

766- در زمينه فوق ، حديثی رسيده و آن صحيحه و يا حسنه ابی ولاّ د است : ((قال : ساءلتُ اءباعبداللّه عليه السّلام عن رجل مُسلم قتل رجلا مُسلما عمدا فلم يكن للمقتول اءولياء من المُسلمين إ لاّ اءولياء من اءهل الذمّة مِن قرابته فقال : علی الا مام اءن يعرض علی قرابته من اءهل بيته الا سلام فمن اءسلم منهم فهو وليُّه يدفع القاتل إ ليه فإ ن شاء قتل وإ ن شاء عَفا وإ ن شاء اءخذ الدّية فان لم يسلم اءحد كان الا مام ولیّ اءمره فان شاء قتل وإ ن شاء اءخذ الدّية يجعلها فی بيت مال المسلمين لا نّ جناية المقتول كانت علی الا مام فكذلك يكون ديته لا مام المسلمين ، قلتُ: فإ ن عَفا عنه الا مامُ قال : فقال عليه السّلام : انّما هو حقّ جميع المسلمين وإ نّما علی الا مام اءن يقتل اءو ياءخذ الدية وليس له اءن يعفو))، (وسائل الشيعه 19/93/ب 60 ازابواب قصاص نفس /ح 1. مبانی تكمله 2/132 /م 137).

767- جواهر 28/420 و 421. منهاج 2/239 /م 1064، 1065 و 1075. تحريرالوسيله 2/247 /م 43، م 46 و 52.

768- جواهر 28/398 399. منهاج 2/237 /م 1055 و 239 / م 1063 در رابطه متن با اندك تفاوت .

769- جواهر 28/420 /م 421. منهاج 2/239 /م 1064، 1065 و 1075. تحرير الوسيله 2/247 /م 43، 46 و 52.

770- جواهر 28/430. تحرير الوسيله 2 / 249 / م 52.

771- جواهر 28/413 البته در فرض فوق احتمال يا قول ديگری نيز وجود دارد. (تحريرالوسيله 2/247 / م 43. منهاج 2/238 / م 1059).

772- البتّه مرتهن (رهن كننده ) به هيچ نحو نمی تواند در مال مرهون تصرّف كند، مگر با اذن راهن (رهن دهنده ) ولی راهن از تصرّفاتی كه منافات با حقّ مرتهن دارد، ممنوع است مانند فروختن ، نه ساير تصرّفات ، مانند سكونت در خانه ، بنابراين منظور از استيلای تام روشن گرديد.

773- جواهر 25 / 193 در رابطه متن (كتاب الرهن ).

774- از جمله ((ولايت فقيه )) بر فروش مال مرهون و آن در دو صورت است :

الف آنكه وقت دين رسيده و راهن حاضر به پرداخت بدهی خود نيست . و نيز به مرتهن اجازه نمی دهد كه مال مرهون را بفروشد، در اين فرض اگر چه مرتهن خود حقّ فروش و استيفای طلب خود را دارد، ولی بهتر اين است كه به حاكم شرع نيز مراجعه كند تا او اذن در فروش بدهد و اين از موارد ((ولايت اذن )) می باشد، بلكه حاكم خود می تواند مال مرهون را بفروشد و طلب مرتهن را بپردازد و اين از موارد ولايت تصرّف خواهد بود.

ب آنكه مال مرهون پيش از رسيدن وقت دين در معرض فساد و از بين رفتن باشد كه در اين صورت بايد به فروش برسد و قيمت آن مورد رهن قرار گيرد، در اين فرض چنانچه خود مالك (راهن ) حاضر به فروش نشد، ابتدا حاكم شرع او را اجبار می كند و اگر تحت اجبار قرار نگرفت ، حاكم مستقيماً می فروشد و اگر حاكم يا وكيل او نبود، مرتهن خود حقّ دارد بفروشد و ثمن را به عنوان رهن نگه دارد. (منهاج 2 / 192 و 193 / م 831 و 832 / كتاب الرهن . تحرير الوسيله 2 / 160 / م 23 و ص 156 / م 8 / 193 كتاب الرهن ).

775- و 5 جواهر 25 / 193 كتاب الرهن .

776- اين قسمت از كتاب در تاريخ 22 اسفند 57 قبل از رفراندوم جمهوری اسلامی كه در تاريخ 10 و 11 فروردين 58 صورت گرفت ، در جزوه مستقل به چاپ رسيد و مجدداً با اضافات و تصحيحات ، تجديد چاپ شد و ضميمه اين نوشتار گرديد.

777- ديموس : مردم .

778- كراتوس : حكم و در نتيجه به معنای حكم مردمی خواهد بود (موسوعة عربية / 837).

779- ((دموكراسی )) را به دو نوع تقسيم نموده اند اوّل ((دموكراسی غربی )) كه انقلاب آمريكا و فرانسه را بر اساس آن توجيه كرده اند و دموكراسی غربی متّكی بر دو اصل اساسی است :غ

الف حقّحاكميّت مطلقه برای ملّت درانتخاب رهبرومراكزقدرتهای حاكمه ومراقبت ازايشان .

ب آزادی مطلق برای افراد ملّت در ميدانهای سياسی و اقتصادی و رعايت برابری نسبت به همه واين دو اصل مبتنی بر اصل حريّت و آزادی بی قيد و شرط افراد ملّت است . ولی خطر آن در ملّتهايی كه دارای عقايداصيل مذهبی ودينی می باشند، فراوان است ؛ چنانچه درمتن توضيح داديم .

اشكال ديگر اين مكتب اين است كه راه سرمايه داری را به طور كلّی بازگذارده كه نتيجه اش به دست آوردن قدرت بی چون و چرايی برای سرمايه داران است كه حكومت بر مردم خواهند كرد. ولی اسلام دارای قوانينی است كه مالكيّت مشروع را تجويز می كند.

دوّم ((دموكراسی شرقی )) است كه انقلاب شوروی بر اساس آن تحقّق يافت و آن نيز بر دو اصل پايه گذاری شده اين هر دو اصل برخلاف آزادی است :

الف مقدّم داشتن عدالت اجتماعی بر آزادی افراد بدون هيچ گونه جبرانی نسبت به فرد، ولی در اسلام اگر چنين موردی پيشامد كند، حقّ فرد را نيز جبران می كند و او را به طور كلّی ناديده نمی گيرد.

ب به دست گرفتن تمامی قدرتهای سياسی و اجتماعی توسّط هياءت حاكمه و سلب قدرت انتقاد به دولت و آزادی بيان از افراد ملّت و منع آزادی مذهب و جلوگيری از آزادی احزاب و بالا خره برده بودن انسان و استفاده از او به عنوان ابزار كار.

و امّا اسلام كشاورز و كارگر را تشويق می كند تا جايی كه نقل شده رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله دست كارگر يا كشاورز را بوسه زد تا او را به عملش تشويق كند. (اسد الغابه 2/269) گفتار فلسفی ، (جوان 2 / 349) نقل می كند كه رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله دست سعد انصاری را كه از شدّت كار پينه زده بود بوسيد و فرمود: ((هذه يدٌ لاتمسّها النّارُ)) و به هيچ وجه آزادی را از او سلب نمی كند تا آنجا كه به يك فرد مسلمان هر كس كه باشد حقّ می دهد كه به خليفه وقت در انظار عموم اعتراض كند. چنانچه نقل شده است به عمر يا معاويه كه خليفه بود بگويد اگر از حكم خدا سرپيچی كنی به خود اجازه می دهم كه گردنت را با اين شمشير بزنم ، آنگاه خليفه او را بر اين روح آزادی اسلامی ، ستود و تحسينش نمود.

780- قيل للخلق العظيم جمهورٌ لكَثرتهم و الجمعُ جماهير (مصباح المنير).

781- به اصطلاح منطقی نسبت بين دو مفهوم ((دموكراسی و جمهوری )) عموم من وجه است ؛ زيرا دموكراسی ، بر حكومتهای سلطنتی مانند حكومت انگليس نيز اطلاق می شود كه بر اساس ‍ آزادی است ، ولی در عين حال جمهوری نيست ؛ چون دارای رئيس انتخابی در مدّت معيّن نيست و ازطريق سلطنتی اداره می شودو جمهوری گاه از دموكراسی غربی جداست مانند جمهوری غ اسلامی كه بر مبنای اصول و اعتقادات صحيح و ايمنی بخش مذهبی تشكيل می گردد و با بی بند و باری و آزادی به معنای هرج و مرج اخلاقی و يا بی عدالتی های ديگر اجتماعی و يا فردی مخالف است . از جمله فزونی بی حدّ و حصر ثروت كه بر اصول غلط سرمايه داری غربی پايه گذاری شده است كه از جمله آن ((رباخواری )) است .

782- آل عمران / 33.

783- طه / 13.

784- فتح / 10.

785- فتح / 18.

786- تفسير الميزان 18 / 274.

787- حديث بيعت رسول اكرم صلّی اللّه عليه و آله با زنان به وسيله طشت آب در وسائل 14 / 151 / ب 115 از مقدمات نكاح / ح 3، 4 و 5 ملاحظه شود:

((روی عن المفضل بن عمر قال : قلت لا بی عبداللّه عليه السّلام كيف ماسح رسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله النساء حين بايعهنّ؟ فقال : دعا بمركنه الذی كان يتوضاء فيه ، فصبّ فيه ماءً، ثم غمس فيه يدَه اليُمنی ، فكلّما بايَعَ واحدة منهنّ قال : إ غمسی يدك فتغمس كما غمس رسولُ اللّه صلّی اللّه عليه و آله فكان هذا مماسحته إ يّاهنّ)).

788- فروع كافی 7/412 /ح 5: قال الصادق عليه السّلام فی حديث عمربن حنظله : ((اُنْظُروُا اِلی مَنْ كانَ مِنْكُمْ قَدْ رَوی حَديثَنا وَ نَظَرَ فی حَلالِنا وَ حَرامِنا وَ عَرَفَ اَحْكامَنا فَارْضَوا بِه حَكَماً فَاِنّی قَدْ جَعَلْتُه عَلَيْكُمْ حاكِماً فَاِذا حَكَمَ بِحُكْمِنا فَلَمْ يَقْبَلْه مِنْه فَاِنَّما بِحُكْمِ اللّهِ قَدْ استَخَفَّ وَ عَلَيْنا رَدّ وَ الرّادُّ عَلَيْنا الرّادّ عَلَی اللّهِ وَ هُوَ عَلی حَدِّ الشِّرْكِ بِاللّهِ)).

امام صادق عليه السّلام در حديث عمر بن حنظله فرمود: ((اگر اختلافی در ميان شما رخ دادبرای حلّ آن رجوع كنيد به قضات حقّ به اين ترتيب كه : بنگريد به مردی از خود شما (شيعيان ) كه در حديث ما ماهر شده و در حلال و حرامی كه ما بيان كرديم دقت نظر كرده است و به پايه ای رسيده كه عارف و دانای به احكام ما شده است ، به حكومت و قضای چنين شخصی رضا دهيد؛ زيرا من او را حاكم قرار دادم ، پس اگر حكم كرد به حكم ما و كسی از او قبول نكرد، هرآينه حكم خدا را سبك شمرده است و ما را ردّ نموده و كسی كه ما را رد كند خدا را ردّ كرده و اين كار در حدّ شرك به خداست )).

789- فيض الاسلام / نهج البلاغه / خطبه شقشقيه .

790- يس / 60 و 61.

791- اعراف / 172.

792- اسراء / 44.

793- بقره / 256.

794- نساء / 59.

795- احتمال دارد كه اطاعت از رسول و اولی الامر، مولوی باشد و مفاد آن تشريع حكومت اسلامی است و منافاتی با اختيار ندارد، همان گونه كه در امتثال همه تكاليف شرعی اختيار تكوينی ثابت است .

796- فيض الاسلام / نهج البلاغه / خطبه 3 (شقشقية ).

797- و از اين روی ، اوامر (اَطيعُوا اللّهَ وَاَط يعُوا الرَّسُولَ وَاُولِی الاَْمْرِ مِنْكُم ) حمل بر ارشاد شده است نه مولويّت ؛ يعنی ارشاد به حكم عقل ، نه الزام شرعی ؛ زيرا عقل مستقل است كه اطاعت از خدا و پيامبر و ولیّ امر پس از جعل مقام رسالت و ولايت برای اين دو واجب و يك وظيفه حتمی است . احتمال ديگری در آيه كريمه وجود دارد كه در صفحه 658 اشاره شد و مع ذلك منافاتی بااختيارتكوينی نداردهرچندواجب شرعی باشد همان گونه كه در همه تكاليف آمده است .

798- مائده / 1.

799- ر . ك : وسائل /12 /ب 6 از ابواب الخيار / 353.

800- بحار 27/68 /ح 4 و ص 72 /ح 8 و 9 / كتاب الامامة / باب 3 و جلد 2/267 كتاب العلم / باب 32.

801- در كتاب بيع و لزوم وفای به عقد و شرط در اين زمينه بحث شده است .

802- ((تقيّه )) را می توان دو نوع توجيه كرد:

الف تقيّه در اصل بيان حكم .

ب تقيّه در عمل ، يعنی امر شده است كه در عمل موافق ديگران عمل كنيم .

803- در احاديثی جماعت مسلمين تفسير به جماعت اهل حقّ شده است ، در بحار جلد 27 / 67/ح 1/باب 3 از كتاب الامامة و جلد 2 / 265 / ح 21 و ص 266 / ح 22 و 23 / كتاب العلم .

804- صفحه 579 .

805- جوازحكمی ازاحكام خمسه يعنی جوازتصرّفات فقيه درامورعامّه درمقابل حرمت است .

806- به معنای صحّت ونفوذ عقود وايقاعات در كلّيه معاملات مربوط به امور عامّه .

807- يعنی منصب اعطايی نظير قيمومت و وصايت .

808- احتمال اوّل .

809- احتمال دوّم .

810- احتمال سوّم .

811- شوری / 38.

812- آل عمران / 159.

813- در جنگ بدر رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله با گروهی از مسلمانان برای جنگ از شهر مدينه حركت كردند؛ چون به بيابان بدر رسيدند در جايی كه آب وجود نداشت ، فرود آمدند. مردی از ميان اصحاب برخاست و گفت : يا رسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله آيا خدا تو را امر كرده است كه در اينجا فرود آيی يا خود اينجا را انتخاب كرده ای .

رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله فرمود: خودم اينجا را اختيار نمودم .

مرد صحابی گفت : بهتر اين است كه از اينجا كوچ كنيم و در جايی كه آب وجود داشته باشد فرود آييم تا تشنگی ما را تهديد نكند و نيز چون آب در اختيار ما باشد، بهتر می توانيم بر دشمن (مشركين ) پيروز شويم .

رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله فرمود: راست گفتی ، آنگاه فرمان داد تا سپاه اسلام كوچ كردند و جايی كه آب بود، فرود آمدند. (تاريخ طبری 2، 144 / طبع ليدن . قبانچی / شرح رساله احقاق الحقوق امام سجاد عليه السّلام 1/390).

814- توضيحات بيشتر در باره شور اسلامی در صفحه 72 داده شده ، ملاحظه شود.

815- احزاب / 36.

816- آل عمران / 159.

817- شيخ مفيد قدّس سرّه با ورثانی از علمای اهل تسنّن در باره شور رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله بحثی دارد كه عيناً متن آن را می نگاريم :

((ورثانی )) خطاب به شيخ مفيد گفت : آيا تو عقيده نداری كه رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله معصوم از خطا و لغزش و منزّه از اشتباه و غفلت است و از هر عيب و نقصی مبرّاست و نيازی به پيروان خود ندارد؟

شيخ مفيد: آری رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله چنين بود.

ورثانی : پس چه می گويی در باره اين آيه (وَ شاوِرْهُمْ فِی الاَْمْر فَاِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَی اللّهِ)؛ زيرا خداوند او را در اين آيه به اصحابش نيازمند دانسته و به او امر كرده است كه ازغ ايشان كمك بگيرد و به شور بنشيند و سخن تو با ظاهر قرآن چگونه تطبيق می كند؟

شيخ مفيد گفت : مشورت رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله با اصحاب نه به اين سبب بود كه آن حضرت نيازمند به آرای ايشان بود همچنان كه تو گمان كرده ای ، چگونه و حال آنكه عموم مسلمانان اتفاق نظر دارند كه رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله كامل ترين افراد خلق بود، نظرش از همه نيكوتر، عقلش از همه فزونتر و دورانديشی اش از همه دقيق تر بود، علاوه آنكه ملائكه به امر پروردگار جهان بر او فرود می آمدند و با او در تماس مداوم بودند و او را به حقايق اين جهان آگاه می نمودند و كسی كه دارای چنين صفات و آگاهيهايی باشد هرگز با ديگران كه چنين مراحل كمال را ندارند نشايد كه مشورت كند؛ زيرا كامل ، نياز به ناقص و دانا نياز به نادان ندارد.

آنگاه شيخ مفيد در مقام تفسير آيه مورد نظر برآمد و چنين گفت :

ای ((ورثانی )) امّا آيه ای كه به آن اشاره نمودی (وَ شاوِرْهُمْ فِی الاَْمْر فَاِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَی اللّهِ) اين آيه عليه تو است نه به سود تو؛ زيرا خداوند در اين آيه به پيامبر چنين امر كرده است كه هرگاه خود تصميم گرفتی عمل كن ، نه آنگاه كه به تو پيشنهاد كردند؛ يعنی خداوند مقام اجرايی را در رابطه تصميم خود پيامبر صلّی اللّه عليه و آله قرار داد نه مشورت اصحاب و اگر چنين بودكه تو گمان داری بايد می گفت : هنگامی كه به تو پيشنهاد نمودند عمل كن و يا آنكه می گفت : هنگامی كه اتفاق بر نظری نمودند آن را تنفيذ نما.

آری در اينجا جای اين سؤال باقی می ماند كه بنابراين چه هدفی در مشورت رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله با اصحاب منظور شده است .

پاسخ اين است كه هدف از مشورت با اصحاب انس با ايشان و جلب نظر آنها و نيز راهنمايی به اينكه مسلمانان بايد با هم شور كنند و در نتيجه شور، تصميم بگيرند، بنابراين ، به اين نتيجه می رسيم كه شور رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله به دليل نياز آن حضرت به آرای اصحاب نبوده بلكه برای جلب نظر ايشان و راهنمايی به روش شور به ديگران (مسلمانان ) بوده است . (به نقل از شرح رسالة الحقوق امام سجاد عليه السّلام 1/391 و 392).

آنچه را كه از گفتگوی شيخ مفيد با عالم اهل تسنّن خوانديد در باره شخص رسول اكرم صلّی اللّه عليه و آله دور می زند كه آن حضرت روی چه هدفی می توانست با اصحاب شور كند در حالتی كه همه مطالب برای او روشن بود و اظهار نظر در اين موضوع كلاًّ در باره شخص آن حضرت خواهد بود. و امّا اصل كلّی شور يك امر اسلامی است و هيچ گونه جای ترديد نيست تا آنجا كه رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله برای اينكه استبداد را از بين ببرد، حتی در مسائلی كه خود، آگاهی كامل دارد با ديگران شور می كند. و هدف از شور برای عموم مردم حقيقت يابی است و در صورتی كه برای كسی غ حقيقت روشن باشد هدفهای عقلايی ديگری نيز متصوّر است كه در راه ايجاد گرايش مسلمين با يكديگر منظور خواهد شد.

818- زمر / 18.

819- حديد / 25 .

820- انبياء / 92.

821- اعراف / 157.

822- انبياء / 105.

823- فاطر / 18.

824- بحارالانوار 61 / 129.

825- قصص / 5.

826- تحف العقول / 238.

827- انفال / 60.

828- نساء / 58.

829- بقره / 143.

830- و در تاريخ 6 / 5 / 68 اصلاحات و تغييراتی در آن داده شد و در ضمن 14 فصل و 177 اصل تدوين گرديد.