5- ولايت فقيه بر غايب و اقسام آن
6- ولايت فقيه بر ممتنع و اقسام آن
7- ولايت فقيه بر ميّت
8- ولايت فقيه بر مقتول
9- ولايت فقيه بر نصب وصی يا ناظر
10- ولايت فقيه بر نصب امين در رهن
((ولايت فقيه )) بر دو نوع است :
الف- ولايت عام .
ب -ولايت خاص .
ولايت عام
((ولايت عام )) عبارت است از سلطه تصرّف در مطلق موضوعات اعمّ از مالی و غير آن و مراحل ده گانه گذشته كلاّ مربوط به ولايات عامّه فقيه بود كه به طور تفصيل در آن سخن گفتيم .
ولايت خاص
((ولايت خاص )) عبارت است از سلطه فقيه در موضوع مخصوص و معيّنی كه فقها در كتب فقهی در ابواب مختلفی آن را ذكر فرموده اند.
احياناً اگر دليل خاصّی در اين مورد وجود نداشته باشد، استناد به ادلّه عامّه در ولايت فقيه شده است كه در نتيجه جنبه تطبيقی پيدا خواهد كرد.
به هر حال ، چند نمونه از موارد ((ولايت خاصّ)) را ذكر خواهيم كرد و آگاهی به ساير موارد آن بستگی به تتبّع بيشتر در ابواب فقه دارد. ولی پيش از بيان موارد ياد شده ، توجّه به اين نكته لازم است كه ثمره اختلاف دو نوع ولايت (عام و خاص ) را می توان در دو چيز دانست :
الف : در ولايت عام ، شرايط دقيق تر و افزونتر است ؛ مانند شرط اعلميّت ، آگاهی به مسائل روز و حسن تدبير و امثال آن از شرايطی كه برای رئيس حكومت اسلامی ضروری است . و امّا در ولايت خاص ، تنها عنوان ((فقيه عادل )) كافی است .
ب : در ولايت عام ، ((ولی )) (فقيه جامع الشرايط) می تواند ديگری را از طرف خود به ولايت منصوب كند ولی در ولايت خاص ، فقيه بايد مستقيماً وارد عمل شود يا ديگری را به عنوان وكالت از طرف خود منصوب نمايد، نه به عنوان ولايت ؛ زيرا دليل خاص ، تنها ((ولايت فقيه )) را اثبات می كند، نه ولايت بر نصب را، برخلاف ولايت عام ((زعامت )) كه شامل اختيارات مطلقه از جمله ولايت نصب می باشد، همانگونه كه اميرالمؤمنين عليه السّلام افرادی را به عنوان ((والی )) نصب می فرمود.
قانون كلّی در تمام موضوعات اين است كه فقيه ابتدا بايد دليل مخصوص به مورد را اگر رسيده باشد در نظر بگيرد و اگر چنين دليلی وجود نداشت می بايست روش حكومت امام عليه السّلام را از ديدگاه زعامت و اداره كشور مانند اميرالمؤمنين عليه السّلام را در هر يك از موارد خاصه به دست آورد و طبق آن عمل كند (در صورت بسط يد و زعامت فقيه )؛ زيرا كلّيه ولايتهای خاص در ارتباط با ولايت زعامت ، قابل اثبات ( 703) است و چنانچه روش حكومت امام عليه السّلام به دست نيامد يا فقيه مبسوط اليد و حاكم نبود، نوبت به نقش ((ولايت حسبه )) (انجام كارهای ضروری ) می رسد به اين معنا كه اگر فقيه تشخيص داد رسيدگی به مورد خاص يك امر ضروری شرعی يا عقلی است ، بايد اقدام كند و چنانچه فرضاً هيچ يك از سه نوع دليل (دليل ولايت خاص يا ولايت زعامت يا ولايت حسبه ) هيچ كدام در مورد تطبيق نشد، فقيه رجوع به اصل عملی می كند( 704) و اجرای آن متوقّف خواهد شد.
به هر حال ، بررسی هريك از موارد خاص ، بستگی به بحثهای فقهی دارد و ما در اينجا فهرست وار و به صورت اجمال بدان اشاره می كنيم ، علاقه مندان می توانند برای توضيح بيشتر و آگاهی از حدود و قيود آن ، به كتب فقهيه مراجعه نمايند.
1- ولايت فقيه بر صغير
منظور از ولايت فقيه بر صغير، طفل صغيری است كه دارای ولی خاص مانند پدر يا جدّ پدری و يا قيّم يا وصی از طرف پدر نباشد، در اين صورت ، فقيه دارای ولايت بر او خواهد بود تا او و اموالش را از طريق ولايت ، حفظ كند( 705) و در اين مورد اگر چه دليل خاصی به عنوان فقيه نرسيده ولی از طريق ((ولايت حسبه )) (كارهای ضروری ) ولايت مزبور، قابل اثبات است .
علاوه آنكه احاديثی ( 706) در زمينه اينكه شخصی بدون وصيت فوت كرده و اطفال صغاری به جای گذارده ، از امام عليه السّلام سؤال شده است كه چگونه و چه كسی می تواند عهده دار تقسيم اموال ورثه شود؟ امام عليه السّلام در پاسخ فرمود: اگر شخصی مورد وثوق عهده دار كارهای ميّت مزبور شود، مانعی ندارد.
اين احاديث ، اگر چه ولايت بر صغير را برای عموم افراد موثّق اثبات می كند همچنانكه فقها گفته اند ولی در هر حال ، شامل فقيه خواهد بود، بلكه احتمالاً محدود به فقيه ثقه می باشد.
معنا و مفهوم ((ولايت فقيه )) بر صغير اين است كه می تواند حقوق مالی و غير مالی او را مانند حقّ شفعه ، حقّ خيار، دعوای غبن ، قسم دادن و ردّ قسم در موارد دعاوی و حقّ قصاص و امثال آن را كه متعلق به صغير است به نفع او عمل كند، بلكه در صورت مصلحت می تواند او را به شغل و كسبی واداشته و اجرت او را به نفعش نگه داری نمايد.( 707)
2- ولايت فقيه بر مجنون و سفيه
در كتاب ((حجر))( 708) ولايت حاكم بر مجنون و سفيه در صورت نبود پدر و جد مورد بحث قرار گرفته است .
3- ولايت فقيه بر مُغمی عَلَيه و مست
مورد فوق ، ملحق به مجنون شده و از باب تنقيح مناط، دليل ولايت فقيه بر مجنون شامل اين دو نيز می شود.
4- ولايت فقيه بر مُفَلَّس (ورشكسته )
فقها در كتاب مُفَلَّس ( 709) گفته اند كه حاكم شرع ولايت بر تحجير مفلَّس (مديونی كه اموالش از بين رفته ) دارد؛ يعنی می تواند او را از تصرّف در باقيمانده اموالش منع بنمايد و سپس به صورت عادلانه بين غرما (طلبكاران ) تقسيم كند.
البته اعمال ولايت مزبور دارای شرايطی است كه در كتب فقهی مشروحاً ذكر شده است .( 710)
5- ولايت فقيه بر غايب
فقها در كتاب قضا،( 711) ولايت فقيه را بر غايب تحت شرايط خاصّی ( 712) ذكر كرده اند.
((غايب )) را می توان به سه نوع تقسيم كرد:
نوع اوّل : افراد گمشده ای كه از آنها خبری در دست نيست مانند افرادی كه در شهر و يا بيابان و يا در سفر يا جنگ و مانند آن مفقودالا ثر می شوند و معلوم نيست كه زنده هستند يا مرده .
نوع دوم : افراد موجودی كه مكان آنها معلوم و مشخص است ولی به عللی مانند دوری مسافت ، زندان و غيره ، دسترسی به آنها ممكن نيست به گونه ای كه نمی توانند مستقيماً و يا از طريق وكالت در اموالشان تصرّف كنند.
نوع سوم : افرادی كه به مسافرت رفته و تمكّن از مراجعت دارند و يا از طريق وكالت می توانند در اموال خود تصرّف كنند و در صورت شك در حيات آنها می توان به استصحاب بقا تكيه نمود، ولی اختيارا از ادای دين خود امتناع می ورزند و احضار آنها ممكن نيست .
موارد ولايت فقيه بر غايب
الف : ولايت بر ادای ديون غايب
يكی از موارد ولايت فقيه بر غايب ، عبارت است از ولايت بر ادای ((دين )) او. به اين صورت كه اگر غايب طلبكارانی داشته باشد كه طلب خود را مطالبه نموده و نزد حاكم شرع به اثبات برسانند، حاكم شرع می تواند از اموال او فروخته و به طلبكاران بدهد.( 713)
مرحوم نراقی می گويد:( 714) در تمام اقسام غايب اين ولايت (ولايت ادای دين ) ثابت است مگر آنكه حاكم بتواند به نحوی كه حرج نباشد از آن امتناع ورزد.
ب : ولايت فقيه بر حفظ اموال غايب
مورد دوم از موارد ولايت بر غايب عبارت است از ولايت بر حفظ اموال او از تلف شدن كه اين نيز مورد اتّفاق است ؛ زيرا چنين ولايتی احسان در حقّ مالك و از مصاديق ((ولايت حسبه )) به شمار می رود، علاوه آنكه شاهد حال ، دلالت بر رضای مالك دارد، بنابراين ، در مورد حفظ اموال ، نيازی به ولايت عامّه و يا دليل خاصّی نداريم .
آری ، تصرّفات ديگر از قبيل فروش ، اجاره و امثال آن در اموال غايب ، جايز نيست ؛ زيرا ولايت تصرّف در اموال ديگران جز برای معصوم عليه السّلام ثابت نشده ، مگر آنكه احياناً حفظ مال بستگی به فروش آن و نگه داری قيمت آن داشته باشد؛ مانند آنكه ماندن مال موجب فساد آن شود، يا در معرض تلف و دزدی و امثال آن قرار گيرد كه در اين صورت از طريق ((ولايت حسبه )) فروش و تصرّفات ديگر نيز جايز خواهد بود، همچنانكه مرحوم نراقی ( 715) بدان اشاره نموده است .
ج : ولايت فقيه بر استيفای دين غايب
مورد سوم عبارت است از ولايت فقيه بر استيفای دين غايب ، به اين معنا كه اگر غايب طلبی از كسی داشت و بدهكار به علّت غيبت دائن از دسترسی به او ماءيوس شود، نوبت به ولايت فقيه می رسد.
بعضی ( 716) از فقها گفته اند كه در فرض مزبور، اگر طلبكار فوت كند و دسترسی به ورثه او ممكن نگردد ويا وارثی برای اويافت نشد، بدهكاربايدبدهی خودرا به حاكم شرع (فقيه ) تحويل بدهد؛ زيرا او ((ولی غايب )) است و وظيفه حاكم در اين حال چيست ، آيا صدقه از طرف مالك ، يا حفظ مال برای او و يا وارث ، امام عليه السّلام است ، بحث جداگانه ای است .
بعضی ( 717) گفته اند كه مديون ، خود می تواند در فرض مزبور (پيدا نشدن دائن يا ورثه او) مستقيماً از طرف مالك صدقه بدهد.
البته مورد بحث در اين ولايت (ولايت استيفای دين ) خصوص نوع اوّل از اقسام غايب است (غايب مفقود الاثر) نه دوم و سوم . ولی مقتضای ضوابط كلّی در باره دين او اين است كه :
ابتدا بدهكار نيّت ادا داشته باشد و به دين خود نيز وصيّت كند تا هر وقت كه طلبكار يا وارث او آمدند، طلب او را بدهند و تا وقتی كه يقين به مرگ او پيدا نكرده است ، به همين حال می تواند ادامه بدهد؛ زيرا استصحاب حيات مانع از تصرّف است ، ولی اگر خبری از او نرسيد و زمانی گذشت كه به مناسبت سن يا عوامل ديگر به مرگ غايب يقين پيدا نمود، بايد دين را به ورثه او بدهد و اگر وارثی نداشت ، ارث او به امام عليه السّلام می رسد كه در زمان غيبت بايد در اختيار فقيه قرار گيرد و اگر وارث داشت ولی شناخته نشد يا دسترسی به او ممكن نگرديد، مديون می تواند مال را از طرف آنها خود صدقه بدهد، بلكه اگر از دست يافتن به خود مالك ماءيوس شود نيز می تواند پيش از مرگ او صدقه بدهد، ولی با ضمانت اينكه اگر دائن پيدا شد و مطالبه نمود، دين را بپردازد؛( 718) زيرا اين عمل احسانی است در باره مالك ، ولی در هر حال تسليم (دادن ) دين را به فقيه جايز بلكه ارجح است اگر چه ضروری نيست ؛( 719) زيرا مقتضای اصل ، عدم وجوب تسليم مال به او است و به قول صاحب جواهر اولی و بهتر در تشخيص مافی الذمه تسليم (دادن ) به حاكم شرع (فقيه ) است و او وظيفه صدقه از طرف مالك يا ورثه او را انجام می دهد و در صورت يقين به مرگ دائن و عدم وجود وارثی برای او مال مزبور ارث امام عليه السّلام می باشد كه در مسير بقيه اموال امام عليه السّلام قرار می گيرد و به دست فقيه اجرا می گردد.
از اين نكته نيز نبايد غفلت نمود كه در هر صورت و در جميع فروض فوق ، حاكم شرع (فقيه ) ملزم نيست ( 720) كه دين غايب را قبول كند؛ زيرا شخص مديون خود می تواند مال را حفظ نموده و يا از طرف دائن و يا ورثه او صدقه بدهد، نهايت اين عمل را با اذن فقيه انجام دهد و ((ولايت حسبه )) يا ((ولايت تصرّف )) برای فقيه جواز عمل را می رساند، نه وجوب آن را (البته در فرضی كه انجام آن از ديگران ممكن باشد) و عنوان ولايت بر غايب موضوع دليل خاصی نيست تا الزام آور باشد. و توضيح بيشتر در اين باره مربوط به ((كتاب قرض ))( 721) می باشد.
د: ولايت فقيه بر وديعه غايب
مورد چهارم از ولايت بر غايب عبارت است از ولايت بر وديعه او، به اين صورت كه اگر شخصی مالی را نزد كسی به وديعه (امانت ) سپرد و سپس به علّت سفر و مانند آن غيبت كرد، آيا ودعی (امانت دار) می تواند مال امانت را به فقيه بسپارد و خود را از زحمت امانت داری برهاند. محقق در شرايع در فرض فوق می گويد:
((لا يَبْرء المُودعُ اِلاّ بِرَدِّها اِلَی الْمالِكِ اَوْ وَكيلِهِ فَاِنْ فَقَد هُما فِاِلَی الْحاكِمِ مَعَ الْعُذْرِ وَ مَعَ عَدَمِ الْعُذْرِ يَضْمَن )).( 722)
((شخص امانت دار بری ءالذمه نمی شود مگر آنكه مال امانت را به مالك يا وكيلش رد كند و در صورتی كه آن دو را نيافت ، به حاكم (شرع ) بايد تحويل بدهد، در صورتی كه از نگه داری آن معذور باشد و اگر بدون عذر تحويل حاكم بدهد ضامن خواهد بود)).
منظور از عذر اين است كه از حفظ آن به علّت ترس از دزد و از بين رفتن مال و غيره عاجز باشد. و استدلالی كه بر جواز ردّ امانت به حاكم (فقيه ) شده است عبارت است از اين كه ((حاكم ولی غايب است )).
ولی اين دليل ايجاب می كند كه شخص ودعی (امانت دار) در حال عدم عذر نيز بتواند مال را به حاكم بدهد؛ زيرا وديعه از عقود جايز است و در هر آن قابل فسخ است و اگر حاكم به طور مطلق ولی غايب باشد، ردّ امانت در هر حال به او جايز خواهد بود همچنانكه به خود مالك ، با اينكه فقها ردّ به حاكم را محدود به صورت ضرورت نموده اند.
بنابراين ، بهتر اين است كه بگوييم : ولايت حاكم بر غايب چون از باب ((ولايت حسبه )) و احسان به ((مولی عليه )) است اثبات آن در غير مورد ضرورت ممكن نيست ؛ زيرا مقتضای اصل ، حرمت تصرّف در مال ديگری است و مالك تنها ((ودعی )) را اجازه داده است كه در مال او تصرّف كند و آن را به هر نحوی كه می داند حفظ نمايد و چون به ديگری چنين اجازه ای را نداده است ، ودعی (امانت دار) حقّ ندارد كه مال امانت را به ديگری حتی حاكم تحويل بدهد، مگر در صورتی كه احسان در حقّ مالك باشد و آن منحصراً در مواردی خواهد بود كه شخص ودعی خود از حفظ مال عاجز گردد كه در اين صورت می تواند امانت را به ديگری كه امين و قادر بر حفظ می باشد بسپارد و قدر متيقّن حاكم شرع است و ديگران هر چند ثقات و عدول ، در قدر متيقّن وارد نيستند، مگر در صورت نبود حاكم شرع در محل .( 723)
ه : ولايت فقيه بر تصرّف در اموال غايب
مورد پنجم از ولايت فقيه بر غايب ، عبارت است از ولايت بر تصرّف در اموال او، به اين صورت كه غايب ، مفقودالاثر يا مقطوع الارتباط گردد، اگر اموالی داشته باشد بدون مدّعی و ديّان آيا فقيه می تواند ابتدا در آنها تصرّفاتی انجام دهد؛ مانند فروختن ، تبديل به ملك ديگر، اجاره دادن ، عاريه وامثال آن ، هر چندكه نفعی برای غايب داشته باشد يانه ؟
از سخنان گذشته معلوم شد كه ولايت بر اموال غايب محدود به موارد ضرورت است ؛ مانند ولايت بر ادای ديون او و استيفای دين و ولايت بر حفظ اموال او و بر تحويل گرفتن وديعه غايب با شرايطی كه ذكر كرديم و امّا زايد بر ضرورت ، مانند فروختن و اجاره دادن به صورت مطلق جايز نيست ، هر چند نفعی برای مالك داشته باشد، آری در صورتی كه تصرّفات ياد شده (فروختن و تبديل به پول يا ملك ديگر، اجاره يا عاريه يا وديعه دادن و امثال آن ) مقدّمه حفظ اموال مزبور باشد، جايز است ؛ زيرا در اين حال از مصاديق ((ولايت حفظ)) خواهد بود نه ((ولايت تصرّف )).
و: ولايت فقيه بر طلاق زوجه غايب
مورد ششم از ولايت بر غايب ولايت بر طلاق زوجه اوست . فقيه ، علاوه بر ولايت بر اموال غايب با شرايطی كه بيان شد، ولايت بر طلاق زوجه او باشرايط خاصّی نيز دارد؛ به اين صورت كه اگر زوج (شوهر) مفقودالاثر شد و اموالی از او در اختيار نبود كه نفقه زوجه (زن ) از آن داده شود و ولیّ غايب مانند پدر او نيز حاضر نشد كه نفقه زن را بپردازد، در اين فرض اگر زوجه نخواهد به اين حال سرگردانی و بلاتكليفی باقی بماند، آيا فقيه می تواند او را طلاق بدهد؟
فقها اكثراً گفته اند كه زن حقّ دارد نزد حاكم شرع (فقيه جامع الشرايط) شكايت نموده و طلاق بخواهد، حاكم پس از اقامه شكايت بايد مدت چهار سال از او مهلت بخواهد تا در اين مدت از وضع شوهرش جستجو شود اگر در ضمن اين مدّت معلوم شد كه شوهرش زنده است زن بايد صبر كند و اگر معلوم شد كه فوت كرده بايد عدّه وفات بگيرد و پس از آن می تواند شوهر كند و امّا اگر فحص و جستجو به نتيجه ای نرسيد و مدت چهار سال منقضی شد و معلوم نشد كه زوج زنده يا مرده است ، حاكم شرع بايدابتدا ولیّ زوج را اجبار كند تا زن را طلاق بدهد و اگر زوج ، ولی نداشت و يا آنكه در اختيار قرار نگرفت حاكم شرع خود مستقيماً می تواند طلاق بدهد و زن بايد پس از طلاق عدّه وفات نگه دارد و پس از تمام شدن عدّه می تواند ازدواج نمايد و اگر فرضاً شوهرش باز گردد ديگر حقّی بر او نخواهد داشت .
البته بحث وگفتگو ميان فقهادراين زمينه فراوان شده وروايات بسياری با اختلاف مضامين نيز درآن رسيده است كه نيازبه بررسی كامل دارد و دراين نوشتارمجال آن نيست ، برای اطلاع بيشتر می توان به كتب فقهی ،( 724) كتاب طلاق ، ذيل عدّه وفات مراجعه نمود.
6- ولايت فقيه بر ممتنع
اگر بر ذمّه شخصی ، حقوقی تعلّق گرفته باشد و از ادای آن امتناع ورزد، حاكم شرع (فقيه ) به ملاك مصالح عامّه می تواند او را بر ادای حقّ اجبار نمايد و اگر تحت اجبار قرار نگرفت ، می تواند خود مستقيماً حقوق ذوی الحقوق را از اموال ممتنع (من عليه الحق ) پرداخت كند.
فقها در موارد متعدّدی ((ولايت بر ممتنع )) را يادآور شده اند و اين عبارت در كتب فقهيه بسيار به چشم می خورد ((الحاكم ولی الممتنع )). و ما به جمله ای از موارد آن اشاره می كنيم و تفصيل و توضيح بيشتر موكول به مراجعه به كتب فقهيه است .
الف -ولايت فقيه بر ممتنع از پرداخت زكات
يكی از موارد ولايت بر ممتنع عبارت است از ولايت بر ممتنع از ادای زكات . البتّه شكّی نيست كه يكی از واجبات اساسی و عبادی مالی در اسلام ، ((زكات )) است كه طبق مصالح عامّه جعل و تشريع شده است و در آيه مباركه : (اِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكينِ ...)( 725) مصارف هشت گانه آن بيان شده است .
حال اگر مديون زكات از پرداخت آن امتناع ورزد فقيه می تواند او را به پرداخت اجبار نموده و اگر تحت اجبار قرار نگرفت ، می تواند خود مستقيماً از اموال او به مقدار بدهی زكات برداشت نموده و به مصرف برساند و اساساً فقيه می تواند زكات را از اشخاص مطالبه نموده و خود به مصرف برساند و در صورت مطالبه اگر مَن عليه الزكات امر فقيه را اطاعت ننمود و خود مستقيماً زكات را به فقرا پرداخت آيا در اين صورت عمل او مجزی است يا زكات بر ذمّه او باقی خواهد ماند، مورد بحث و اشكال قرار گرفته است . بنابراين ، در سه مسأله بايد بحث شود:
1- وجوب اطاعت از امر فقيه در صورت مطالبه زكات .
2- كفايت پرداخت مستقيم خودمَن عليه الزّكات درفرض عدم اطاعت ازامر فقيه .
3- ولايت فقيه بر اموال من عليه الزّكات در صورت امتناع او از پرداخت .
مسأله اوّل : وجوب اطاعت از فقيه در مطالبه زكات
فقها اكثراً تصريح كرده اند كه اگر امام عليه السّلام يا نايب خاص و يا نايب عامّ او (فقيه جامع الشرايط) زكات را مطالبه كنند، واجب است كه امر او اطاعت شود يعنی زكات به او پرداخت گردد تا خود به مصرف برساند. البتّه شكّی نيست كه وجوب اطاعت از امام عليه السّلام در مورد مطالبه زكات ، قطعی و مسلّم است و آيه كريمه :
(... اَطيعُوا اللّهَ وَ اَطيعُوا الرَّسُولَ وَ اوُلِی الاَْمْرِ مِنْكُمْ ...).( 726)
و نيز آيه كريمه (... فَلْيَحْذَرِ الَّذينَ يُخالِفُونَ عَنْ اَمْرِهِ ...)( 727) شاهد بر مدّعی است . و امّاآياامرفقيه همچون امام عليه السّلام درمسأله مطالبه زكات واجب الاطاعه هست يانه ؟
گفتار صاحب جواهر قدّس سرّه
مرحوم صاحب جواهر قدّس سرّه در كتاب زكات ،( 728) در زمينه فوق (اطاعت امر فقيه ) تاءكيد فراوان نموده و او را در زمان غيبت ، ((ولی امر)) دانسته و چنين می فرمايد:
((قلت : إ طلاق اءدلّة حكومته خصوصاً رواية النصب ( 729) التی وردت عن صاحب الا مر عليه السّلام روحی له الفداء يصيّره من اءولی الا مر الذين اءوجب اللّهُ علينا طاعتَهم ، نعم من المعلوم اختصاصه فی كلّ مالَه فی الشّرع مدخليّة حكماً اءو موضوعاً ودعوی اختصاص ولايته بالا حكام الشّرعيّة يدفعها معلوميّة تولّيه كثيراً من الاُمور التی لاترجع للا حكام ، كحفظه لمال الا طفال و المجانين و الغائبين و غير ذلك ، ممّا هو محرّر فی محلّه و يمكن تحصيل الا جماع عليه من الفقهاء فانّهم لايزالون يذكرون ولايَته فی مقامات عديدة لادليل عليها سوی الا طلاق الذی ذكرناه المؤيّد بمسيس الحاجة الی ذلك اءشدّ من مسيسها فی الا حكام الشّرعيّة )).
((اطلاق ادلّه حكومت فقيه مخصوصاً روايت نصب كه از صاحب الا مر عليه السّلام روحی له الفداء رسيده است ، فقيه را از اُولی الا مر كه اطاعت آنها واجب است قرار می دهد، البته بديهی است كه ولايت مزبور مخصوص به مواردی كه شرع در آن دخالت حكمی يا موضوعی داشته باشد، می باشد. و اينكه ادعا شود ولايت فقيه مخصوص به احكام شرعيه است (و شامل ما نحن فيه نمی شود) مردود است ؛ زيرا ضرورتاً فقيه بسياری از امور را در اختيار دارد كه از موارد احكام نيست ؛ مانند: حفظ مال ايتام ، مجانين ، غايبين و امثال آن ، از مواردی كه در محلّ خود مقرر گشته است . و ممكن است كه بر اين گفته دعوای اجماع كنيم ؛ زيرا پيوسته فقها ولايت فقيه را در موارد بسياری ذكر می كنند، در حالی كه دليلی جز اطلاق ياد شده در بين نيست ، علاوه آنكه نياز به ولايت فقيه در موارد مزبور شديدتر از نياز به آن در احكام شرعيه است )).
گفتار شيخ انصاری قدّس سرّه
همچنين مرحوم شيخ انصاری قدّس سرّه در كتاب زكات ،( 730) در وجوب اطاعت از فقيه نسبت به مطالبه زكات ، چنين می فرمايد:
((ولو طلبها الفقيهُ فمقتضی ادلّة النيابة العامّة وجوبُ الدفع لاِ نّ منعه ردُّ عليه والرادّ عليه رادُّ علی اللّه تعالی كما فی مقبولة ابن حنظلة ولقوله عليه السّلام فی التوقيع الشريف الوارد فی وجوب الرجوع فی الوقايع الحادثة الی رُواة الا حاديث قال فانّهم حجّتی عليكم و انا حجة اللّه )).
ما اكنون در چگونگی استدلال اين دو بزرگوار بحثی نداريم ،( 731) ولی در هر حال ، اگر فقيه ، زكات را به صورت الزامی به دليل صرف آن در موارد ضروری كه خود در نظر دارد مطالبه نمود يعنی فتوا به وجوب آن داد، بايد مقلّدينش به او تحويل دهند بلكه اگر در اين زمينه حكم صادر نمود، بر غير مقلّدين نيز لازم است كه بدان عمل كنند. به هر حال ، لزوم اطاعت از فقيه در وجوب فتوايی و يا وجوب حكمی مورد اشكال و ترديد نيست ، هر چند ولايت اطاعت او از آن جهت كه اطاعت امر او است مورد ترديد باشد اگرچه رجحان آن نيز مورد اتفاق است .( 732)
مسأله دوّم : كفايت پرداخت مستقيم در موارد مقرّره با مطالبه فقيه
اگر امام عليه السّلام يا نايب او زكات را مطالبه نمود ولی مَن عليه الزّكات بدان توجّه ننموده و خود مستقيماً به صرف آن اقدام نمود، آيا ذمّه اش برئ می شود يا نه ؟
جمله ای از فقها مانند شيخ ،( 733) ابن حمزه ، شهيد( 734) و علاّ مه ( 735) گفته اند كه باطل و بی اثر است و زكات بر ذمّه او باقی خواهد ماند( 736) و از جمله فقهايی كه قائل به عدم اجزا در فرض مزبور شده ، مرحوم شيخ انصاری قدّس سرّه است كه می فرمايد:
((لو طلب الا مامُ عليه السّلام او نائبُه الخاصّ او العامّ الزّكوةَ فلَم يُجِبْهُ ودفعها هو بنفسه فهل يجزی اءم لا قولانِ اصحّهما اءنّه لايُجزی )).( 737)
سپس به استدلال بر عدم اجزا (عدم كفايت ) می پردازد كه آيا مبتنی بر اقتضای امر به شی ء نهی از ضد است يا مبنای ديگری دارد؟ و قول مخالف اين است كه با فرض عصيان امر فقيه ، برائت حاصل می شود. بحث در اين زمينه از مجال اين نوشتار خارج است .( 738)
مسأله سوّم : ولايت فقيه در برداشت زكات از اموال ممتنع
اگر امام عليه السّلام يا نايب خاص يا عامّ او زكات را مطالبه نمودند ولی شخص مديون حاضر به پرداخت آن نشد آيا می توانند خود مستقيماً از اموال او بردارند.
شكّی نيست كه ثبوت چنين ولايتی به نفع مستحقّين زكات بلكه به نفع عموم مسلمين است كه در مصالح عامّه مصرف شود هرچند به نفع من عليه الزكات نباشد، ولی ولايت به معنای سلطه و قدرت تنفيذی است كه در آن رعايت مصالح عامّه شده است ، نه اشخاص خاص .
ثبوت ولايت مزبور برای رسول اكرم صلّی اللّه عليه و آله و امام معصوم عليه السّلام و نايب خاصّ او در ماءموريت مزبور هيچ مورد اشكال و ترديد نيست ؛ زيرا ولايت مزبور به نحوی از مصاديق ولايت تصرّف است كه به مقتضای آيه كريمه : (اَلنَّبِیُّ اَوْلی بِالْمُؤْمِني نَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ ...)( 739) برای رسول اكرم صلّی اللّه عليه و آله ثابت و مقرر گشته و امام عليه السّلام در حكم نبی است و در بحث ولايت تصرّف اين مطلب كاملاً روشن شد.
علاوه آنكه در خصوص مورد زكات می توان به آيه كريمه : ((خُذْ مِنْ اَمْوالِهِمْ صَدَقَةً...)( 740) تا حدّی تكيه نمود؛ زيرا ((اخذ))، مستقيماً به اموال اضافه شده ، نه اشخاص : ((خذ من اموالهم )) و نفرمود ((خُذْ مِنْهُم )) و چنين به نظر می رسد كه به وسيله آيه مباركه سلطه بر اموال زكوی به طور مستقيم تشريع شده است كه رسول اكرم صلّی اللّه عليه و آله می تواند به طور مستقيم برداشت كند.
البته تعيين وظيفه برای معصوم عليه السّلام در شاءن ما نيست جز اينكه تشخيص آن در تعيين وظيفه فقيه ، مؤثّر است .
به هر حال ، ولايت فقيه را بر اموال ممتنع از زكات می توان چنين توجيه كرد كه اگر ولايت مزبور را از ديدگاه نفع رسانی به مستحقّين زكات و يا انتفاع مسلمين نسبت به صرف زكات در مصالح عامّه در نظر بگيريم ، از مصاديق ((ولايت حسبه )) خواهد بود؛ زيرا ترديدی نيست كه استيفای حقّ مستحقّين و يا صرف زكات در مصالح عامّه از ترجيح و اولويّت قطعی برخوردار است ، بلكه احياناً ضروری است و در نتيجه ولايت بر ممتنع به ولايت بر فقرا و ولايت بر نفس مال زكات باز می گردد، نظير ولايت پدر بر فرزند و اموال او كه پدر می تواند حقّ او را از ديگران بگيرد.
اگر ولايت بر ممتنع را از ديدگاه سلطه بر مديون در نظر بگيريم ، از شؤون ((ولايت زعامت )) خواهد بود؛ زيرا ولايت زعامت و سلطه بر نظم جامعه ايجاب می كند كه حقوق مقرره اسلامی كه به نفع جامعه اسلامی تشريع شده است ، تحت اختيار دولت اسلامی قرار گيرد و رئيس دولت بتواند آن را از بدهكار استيفا كند.
بنابراين ، ((ولايت بر ممتنع )) از آن جهت كه ممتنع است از طريق ((ولايت زعامت )) قابل اثبات است ولذا برای رسول اكرم صلّی اللّه عليه و آله و امامان معصوم عليهم السّلام به لحاظ مقام رياست آنها ثابت بوده است . بنابراين ، برای فقيه جامع الشرايط مبسوطاليد (يعنی شاغل مقام زعامت ) نيز ثابت خواهد بود، همان گونه كه مرحوم صاحب حدائق قدّس سرّه ( 741) اين مطلب را در مسأله اوّل (وجوب مطالبه زكات ) تقويت كرده است .
ولی در كلمات فقها، تقييد مزبور (بسط يد و سلطه فقيه ) مطرح نشده و ولايت بر ممتنع را به صورت مطلق ذكر كرده اند و حقّ هم همين است ؛ زيرا اگر از طريق ((ولايت حسبه )) از لحاظ نفع مستحقّين و فقرا بلكه نفع عموم مسلمين در نظر گرفته شود، ولايت مزبور (ولايت بر ممتنع ) به صورت مطلق ثابت خواهد بود و از برای عموم فقها محقّق است .
گفتار فقها در ولايت بر ممتنع
مرحوم محقّق در متن شرايع ( 742) در زمينه لزوم نيّت در زكات چون عبادت مالی است می فرمايد: ((اگر زكات به صورت اجبار از شخصی گرفته شده است نيّت آن را خود امام عليه السّلام يا عامل زكات بايد انجام دهد)).
از اين عبارت به خوبی استفاده می شود كه گرفتن زكات از ممتنع به صورت اجبار، يك امر مسلّم و قطعی است و بحث را در چگونگی نيّت اين عبادت مطرح كرده است كه چه كسی بايد نيّت اين عبادت را انجام دهد، با اينكه شخص مديون از پرداخت امتناع ورزيده و اجباراً از او گرفته شده است ، ولی چون كافر است عبادتش باطل و زكات يك عبادت مالی است .
مرحوم علاّ مه طباطبائی قدّس سرّه ( 743) چنين می فرمايد:
((قد مرّان الكافر مكلّف بالزكاة و لا تصح منه و ان كان لواسلم سقطت عنه و علی هذا فيجوز للحاكم اجباره علی الا عطاء له او اخذها من ماله قهرا عليه و يكون هو المتولی للنيّة و ان لم يؤخذ منه حتی مات كافراً جاز الا خذ من تركته ...)).( 744)
((گفتيم كه كافر مكلّف است به دادن زكات ، ولی از او صحيح نيست ؛ چون عمل عبادی است و عبادت كافر، باطل است هر چند اگر اسلام بياورد، زكات از او ساقط می شود، بنابراين حاكم شرع می تواند او را به پرداخت اجبار كند يا آنكه قهراً از مال او برداشت نمايد و خود نيّت كند و اگر كافر بميرد و زكات نداده باشد، جايز است از تركه او برداشت نمايد)).
نيز در باره تقاص از ممتنع چنين می گويد: ((اذا كان ممتنعا من اداء الزّكاة لا يجوز للفقير المقاصة من ماله الاباذن الحاكم الشرعی فی كل مورد)).( 745)
((اگر شخصی از پرداخت زكات امتناع ورزد، فقير با اينكه مستحقّ زكات است نمی تواند از اموال او تقاص كند (برداشت نمايد) مگر با اذن حاكم شرع در هر مورد خاص )).
ب- ولايت فقيه بر ممتنع از گرفتن ثمن در بيع خياری
دومين مورد از موارد ولايت فقيه بر ممتنع ، عبارت است از ولايت او برگرفتن ثمن مبيع در بيع خياری در صورت امتناع مشتری از گرفتن آن . به اين معنا كه اگر شخص مثلاً خانه ای را بفروشد به شرط اينكه اگر قيمت خانه را در مدّت معيّن به مشتری بازگرداند، بتواند بيع را فسخ نمايد، ولی مشتری در موعد مقرّر از گرفتن آن امتناع ورزيد، حاكم شرع می تواند ثمن را قبض نموده و معامله را فسخ نمايد؛ زيرا او ولیّ ممتنع در رابطه با مصالح عامّه است ( 746) و حكم مزبور در صورت عكس يعنی خيار مشتری در ردّ مبيع نيز ثابت است .( 747)
ج- ولايت فقيه بر ممتنع از گرفتن ثمن يا مثمن در مدّت مقرّر
سومين مورد از موارد ولايت فقيه بر ممتنع عبارت است از اينكه در معامله ای مقرّر شود كه ثمن (قيمت ) يا مثمن (كالا) به طرف تحويل داده شود، ولی طرف مزبور در مورد مقرّر از تحويل گرفتن آن امتناع ورزد، حاكم شرع می تواند از بابت ((ولايت حسبه ))، شی ء مزبور را به صورت امانت قبول و برای او نگهداری كند، البته قبول حاكم اجباری نيست و تنها احسانی از او به شمار می رود.
د- ولايت فقيه بر ممتنع از ادای دين شخصی و يا حقوق شرعيّه ، مانند خمس و زكات
چهارمين مورد از ولايت فقيه بر ممتنع عبارت است از ولايت او بر كسی كه از ادای دين خود با فرض تمكّن خودداری كند.
امّا در دين شخصی پس از آنكه طلبكار طلب خود را نزد حاكم شرع اثبات نمود، ابتدا حاكم بدهكار را اجبار به ادا می كند( 748) و اگر تحت اجبار قرار نگرفت حاكم می تواند( 749) به طلبكار اجازه دهد كه تقاص كند (از اموال مديون بردارد) و بعضی هم ((اذن )) حاكم را شرط ندانسته اند. ولی به هر حال ثبوت ((ولايت اذن )) در تقاص برای حاكم شرعی قطعی است اعمّ از آنكه لازم باشد يا نباشد. بلكه جواز تقاص مخصوص به مباشرت شخص صاحب حقّ نيست يعنی ((ولیّ)) او نيز می تواند تقاص كند، بنابراين ، اگر طلب مربوط به طفل صغير يا مجنون بوده باشد ((ولیّ)) او می تواند تقاص كند.
بنابراين ، حاكم شرع می تواند از باب ولايت بر مستحقّين از اموال بدهكاران به خمس و زكات و يا ساير حقوق شرعيّه در صورتی كه بدهی آنها ثابت باشد و خود از پرداخت آن بدون عذر، امتناع ورزند، برداشته (تقاص كند) و به مستحقّين برساند و اين از مصاديق ((ولايت حسبه )) و يا ((ولايت زعامت )) خواهد بود.( 750)
ه- ولايت فقيه بر ممتنع از تقسيم مال در شركت
پنجمين مورد از ولايت بر ممتنع عبارت است از ولايت بر تقسيم اموال ؛ مثلاً اگر دو نفر يا بيشتر در مالی با هم شريك بودند و يكی از آنها مطالبه تقسيم نمود و شركای ديگر امتناع كنند، حاكم شرع می تواند در صورت عدم ضرر آنان را به قسمت مجبور كند و سهم هر كدام را جداگانه به آنها بدهد.( 751)
و- ولايت فقيه بر ممتنع از ادای حقّ مرتهن
ششمين مورد از موارد ولايت بر ممتنع عبارت است از ولايت بر راهنی كه از ادای حقّ مرتهن امتناع ورزد؛ مثلاً اگر شخصی مالی را مثلاً خانه در مقابل طلب از ديگری رهن كند، و راهن (رهن دهنده ) در راءس مدّت از پرداخت دين امتناع كند فقها گفته اند كه مرتهن در صورتی كه خود حقّ فروش نداشته باشد می تواند نزد حاكم شرع شكايت كند، تا حاكم راهن را اجبار به ادا يا فروش مال مرهون بنمايد، و يا آنكه اذن دهد به مرتهن و يا خود مستقيماً به فروش برساند.( 752)
ز- ولايت فقيه بر ممتنع از رجوع يا طلاق در ظهار
هفتمين مورد از ولايت بر ممتنع مورد فوق الذكر است ؛ چنانچه مردی زوجه خود را ظهار نمود يعنی او را بر خود تحريم كرد،( 753) وظيفه اش اين است كه يا كفّاره ( 754) بدهد و تحريم را به اين وسيله بردارد و يا زن را طلاق داده رها كند و حقّ ندارد او را در حال تحريم (تحريم همبستر شدن ) نگه دارد.
حال اگر عمل به وظيفه ياد شده ننموده و زوجه نخواست كه به اين حال بلاتكليفی باقی بماند، می تواند نزد حاكم شرع شكايت كند و حاكم ابتدا شوهر را احضار نموده و دستورمی دهد كه يكی از دو راه را انتخاب كند و مدت سه ماه به او مهلت می دهد تا فكر كندو اگر پس از انقضای مدّت مزبور، هيچ كدام از دو راه را انتخاب ننمود،حاكم می تواند او را زندان كند تا يكی از آن دو را برگزيند و زن را از حالت بلاتكليفی نجات دهد.( 755)
ح- ولايت فقيه بر ممتنع از رجوع يا طلاق در ايلاء
هشتمين مورد از ولايت بر ممتنع ، ولايت در مورد ايلاء است . ((ايلاء)) عبارت است از اينكه مرد قسم بخورد با زن خود مطلقا يا بيش از چهار ماه همبستر نشود و منظورش از اين كار، تنها ضرر زدن به زن و ناراحت كردن او باشد، نه مصلحت ، چنانچه مرد، چنين عملی را انجام داد زن می تواند به حاكم شرع شكايت كند و حاكم ، زوج را احضار نموده و او را به مدت چهار ماه مهلت می دهد، تا رجوع كند و كفّاره ( 756) بدهد و اگر عمل ننمود، حاكم شرع او را به طلاق يا رجوع اجبار خواهد نمود هر چند از طريق زندان و سختگيری در خوردن و آشاميدن ( 757) و اگر اقدام به هيچ كدام ننمود و زن را به حال بلاتكليفی نگاه داشت ، آيا حاكم شرع ولايت دارد كه خود مستقيماً زن را طلاق بدهد يا نه ؟ در متن شرايع آن را نفی كرده ( 758) ولی در برخی از روايات ( 759) چنين حقّی به امام عليه السّلام داده شده است كه در زمان غيبت به فقيه منتقل خواهد شد؛ زيرا ولايت مزبور به ملاك مصالح عامّه و از شؤون ولايت زعامت می باشد. و همچنين است ولايت فقيه بر زوج ممتنع از انفاق بر زوجه .( 760)
ط- ولايت فقيه بر ممتنع از تفسير اقرارهای مبهم
نهمين مورد از موارد ولايت بر ممتنع عبارت است از ولايت بر ممتنع از تفسير اقرارهای مبهم . به اين معنا كه اگر شخصی به چيز مبهمی اقرار كرده ولذا نياز به تفسير دارد، ولی از تفسير آن امتناع ورزيد، حاكم شرع می تواند او را به زندان كردن اجبار كند تا اقرار خود را تفسير نمايد.
البته قول مخالفی در اين زمينه نيز وجود دارد كه چنين شخصی را ناكل (غيرمقرّ) شمرده اند، نه مقرّ مبهم ( 761) و تفصيل گفتار را می توانيد در ((كتاب اقرار)) ملاحظه نماييد.
ی- ولايت فقيه بر ممتنع از احيای زمين
دهمين مورد از موارد ولايت بر ممتنع عبارت است از ولايت بر ممتنع از احيای زمين . اگر كسی زمين مواتی را تحجير نمود و در اختيار گرفت ولی آن را احيا ننمود و به حال بيهودگی باقی گذارد، حاكم شرع می تواند او را اجبار كند كه يكی از دو كار را انجام دهد، يا زمين را احيا كند و يا رها نمايد تا ديگری احيا كند و اگر تحت اجبار قرار نگرفت ، خود حاكم شرع می تواند مستقيماً زمين را تصرّف نموده و در اختيار ديگران قرار دهد؛ زيرا تعطيل زمين روا نيست و بايد در نفع عموم به كار رود. البته دو نكته را بايد در نظر گرفت :
1- شخص مزبور دارای عذر معقولی نباشد و امّا در صورت عذر، حاكم بايد او را مهلت دهد تا عذرش بر طرف شود.
2- مدت مهلت تا سه سال است .( 762)
فقها ولايت فقيه بر ممتنع از احيا را مشروط به بسط يد (قدرت و نفوذ) حاكم دانسته اند( 763) و از اينجا روشن می شود كه ولايت مزبور را از شؤون ((ولايت زعامت )) دانسته اند نه ((ولايت حسبه )) ولی به نظر می رسد كه بسط يد به معنای حكومت فقيه شرط نيست ؛ زيرا ملاك در ثبوت ولايت مزبور مصالح عامّه است نه تعبّد و آن از طريق ((ولايت حسبه )) نيز قابل توجيه است ، ولی در هر حال تمكّن و قدرت فقيه تا حدّی شرط اجرای آن هست تا بتواند زمين را از ممتنع بگيرد و به ديگری بدهد و شايد منظور فقها از بسط يد همين مقدار از قدرت باشد، يعنی هرچند در محدوده خاص ، نه حكومت مطلقه و زعامت عامّه .
ك- ولايت فقيه بر ممتنع از مصالحه در مال مختلط
يازدهمين مورد از ولايت بر ممتنع عبارت است از ولايت بر ممتنع از مصالحه مثلا: اگر دو نفر يا بيشتر هركدام دارای مالی مانند پول و غيره بودند ولی به سبب عاملی مخلوط و آميخته شد، مانند آنكه اسكناسها بهم آميخته گرديد، يا قسمتی از آن تلف شد، يا دزد برد و مشخّص نشد كه مال كدام يك بوده ، در اين صورت وظيفه اين است كه افراد مزبور به صورت عادلانه با يكديگر صلح كنند و اگر راضی نشدند و هركدام يا يكی از آنها ادّعا كرد كه مال تلف شده تعلق به ديگری داشت ، حاكم شرع برای فيصله دعوا می تواند آنان را به صلح اجبار كند و اين ولايت را از مصاديق ولايت بر ممتنع شمرده اند.
مثال : اگر دو درهم مال كسی بود و يك درهم مال ديگری و اين سه درهم به هم آميخته شد و يكی از آنها مفقود گرديد و معلوم نشد كه مربوط به مالك دو درهم است ، يا مالك يك درهم ، در اين فرض ، مصالحه عادلانه به اين نحو خواهد بود كه يك درهم مفقود را به صورت مناصفه تقسيم كنند و از هركدام نصف درهم كم شود و به صاحب دو درهم ، يك و نيم و به صاحب يك درهم ، نيم درهم داده شود.
7- ولايت فقيه بر ميّت
از جمله موارد ولايات خاصّه فقيه ، عبارت است از ولايت او بر ((ميّت )) در صورتی كه دارای ولی خاص نباشد و يا آنكه دسترسی به او ممكن نگردد و يااز رسيدگی به كارهای ميّت امتناع ورزد. و منظور از كارهای ميّت كه مورد ولايت فقيه است عبارت است از امور مربوطه به او، مانند: غسل ، كفن ، نماز، دفن و امثال آن كه بايد درباره آنها كسی تصميم بگيرد ونظر بدهد واين امور واجب كفايی وبر عموم واجب است امّا نظارتِ ولیّ در آن نيز شرط است كه ابتدا ولايت اين امور به عهده اولی به ميراث است و در صورت نبود او بر عهده امام عليه السّلام و سپس نايب اوست ؛ زيرا رسيدگی به اين قبيل امور از وظايف اجتماعی مقام رياست امام عليه السّلام است ( 764) و در زمان غيبت از طريق ولايت زعامت به عهده نايب الامام می باشد. علاوه آنكه از موارد ((ولايت حسبه )) نيز به شمار می آيد كه فقيه عهده دار آن نيز می باشد. البته قول مخالف نيز وجود دارد به اين كه در صورت نبودن ولیّ خاص ، عموم مؤمنين ثقات ، دارای ولايت مزبور هستند.( 765)
8- ولايت فقيه بر مقتول
اگر كسی كشته شود و ولیّ خاصّی نداشته باشد، حاكم شرع ((ولیّ)) او خواهد بود و می تواند در صورت قتل عمدی ، قاتل را قصاص كند يا ديه بگيرد و در صورت غيرعمد، تنها ديه مقتول را بگيرد و به بيت المال بدهد و حقّ عفو ندارد به خلاف ولیّ خاص كه می تواند قاتل را عفو كند.( 766)
9- ولايت فقيه بر نصب وصیّ يا ناظر
فقيه در چند مورد ولايت دارد كه برای ميّت ، وصی يا ناظر تعيين كند:
الف- فوت يا ناتوان شدن وصی از عمل به وصيّت .( 767)
ب -فسق وصی بنابر شرط عدالت در وصی يا اشتراط موصی .( 768)
ج- خيانت وصی .( 769)
د- عدم تعيين وصی با فرض وصيّت .( 770)
ه- ضمّ وصی در صورتی كه ميّت ، دو وصی به صورت انضمام تعيين كرده باشد و يكی از آنها بميرد يا ناتوان شود.( 771)
در كلّيه موارد ياد شده و امثال آن در باب وصيّت ، ثبوت ((ولايت فقيه )) بر نصب وصی يا ناظر از مسلّمات فقه است ، و دليل بر آن ((ولايت حسبه )) و يا ((ولايت زعامت )) می باشد و چون منصب وصايت يا نظارت از مناصب جعلی است ، نيازی به نصب خاص از طرف موصی يا ولیّ فقيه دارد.
10- ولايت فقيه بر نصب امين در رهن
اگر كسی شيئی را نزد ديگری رهن (گرو) بگذارد، مرتهن (رهن گيرنده ) حق ندارد كه آن مال را در اختيار بگيرد، بلكه تنها دارای حقّ رهانه است كه تعلق به آن مال گرفته تا مانع از فروش آن بدون اجازه مرتهن شود، بنابراين ، مال مرهون مورد تعلّق دو حقّ خواهد بود؛ يكی حقّ مالك (رهن دهنده ) به صورت ملكيّت و ديگری حقّ مرتهن به صورت حقّ رهانه و در اين صورت هر كدام از اين دو می تواند ديگری را از استيلای مطلق بر مال مرهون منع كند.( 772) و هيچ كدام بدون رضايت ديگری حقّ ندارد مال را در اختيار بگيرد، بنابراين ، اگر هيچ كدام به ديگری رضايت ندادند و نيز راضی به شخص ثالث هم نشدند كه مال را به صورت امانت نگهداری كند، می توانند نزاع را نزد حاكم شرع طرح كنند و حاكم می تواند مال را نزد خود به نحو امانت نگه دارد و يا به شخص امين بسپارد تا مدّت رهن منقضی گردد.( 773)
در موضوع رهن ، احكام و فروعی در رابطه با ولايت فقيه وجود دارد كه فقها در ((كتاب رهن ))( 774) ذكر فرموده اند و نياز به تفصيل آنها نيست و اهل علم می توانند مراجعه كنند.
عموماً فقها از جمله محقّق در متن شرايع ( 775) و صاحب جواهر در شرح و غير ايشان ولايت حاكم را در كتاب رهن در موارد ياد شده و غيره به طور مسلّم و قطعی ذكر كرده اند. گويا به خاطر وضوح ، به دليلی نياز نيست و از اينجا به خوبی روشن می شود كه حاكميّت در اسلام به طور مستمر حتی در زمان غيبت يك امر ضروری است ، اكنون اگر در اين موارد جزئی مانند موارد رهن و امثال آن ضروری باشد، آيا در سطح كلّ جامعه و امور عامّه كه با سرنوشت عموم مسلمين يا يك كشور مسلمان ارتباط دارد حاكميّت اسلامی مطرح نيست ؟!
آيا رواست كه در حكومت فقيه تفكيك قايل شويم ، ولايت جزئی را به او بسپاريم و ولايت در امور اجتماعی و سياسی را به ديگران واگذار كنيم آيا حكومت پيامبر صلّی اللّه عليه و آله و امام عليه السّلام اين چنين بود؟!
به هر حال ، ولايت فقيه در موارد ياد شده و غيره از طريق ((ولايت حسبه )) و ((ولايت زعامت )) مسلّم و قطعی است و چاره ای در مكتب شيعه جز اين نيست .
موارد ديگری برای ((ولايت فقيه )) در موضوعات خاص وجود دارد كه در فقه به آن برخورد می شود و ما برای نمونه به موارد ده گانه فوق اكتفا نموديم .
والحمد للّه ربّ العالمين .
