درود فراوان به روان پاك خاتم انبياء محمّد مصطفی صلّی اللّه عليه و آله كه الهامات غيبی او برای نشر حقايق و گسترش عدالت اجتماعی و جلوگيری از هرگونه فساد و رذايل اخلاقی بهترين دستور بوده و برای ارتقاء به مقام والای انسانيّت ، كاملترين و آخرين برنامه می باشد؛ چنانچه می فرمايد: ( وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الاِْسْلامِ ديناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِی الا خِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ).(3)
و نيز فرمود: ( اِنَّ الدّينَ عِنْدَ اللّهِ الاِْسْلامُ...).(4)
و نيز می فرمايد: ( فَمَنْ يُرِدِ اللّهُ اءنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلاْ سْلام ...).(5)
سلام بی حد و تحيات وافر بر اهل بيت عصمت و طهارت و رهبران مقرّب الهی كه مفتخر به حق حاكميت و ولايت مطلقه از مقام قدس ربوبی گشته تا با اجرای حدود و سنن الهی ، جوامع مختلف بشری را از نابودی و سقوط نجات داده و برای حيات ابدی و سعادت سرمدی ، آماده و مهيا گردانند.
روشن است كه در تمام ادوار گذشته ، حكومتهای گوناگون با شكلهای متفاوت در اين جهان به وجود آمده كه با توجه به هدف اصلی آنها، به دو گروه تقسيم می شوند:
1- حكومتهای برانگيخته از هواها و اميال و قدرت طلبيهای فردی و گروهی و طبقاتی كه عموماً آنها را حكومتهايی غير الهی و دنيايی می توان ناميد كه غالباً هدفی جز كسب منافع شخصی و حكومت بر محرومان و مستضعفان نداشته اند و با كوبيدن و درهم شكستن شخصيتهای مخالف ، ميدان جولان شهوات و اميال نفسانی خود را وسيع تر ساخته تا بتوانند در دوران حيات ، بدون مزاحمت ديگران ، سير انحطاطی و آلوده به فساد خود را ادامه دهند.
ترديدی نيست كه اين قبيل حكومتها هيچ گاه نمی توانند جامعه انسانی را به كمال مطلوب خود رسانده ودرتهذيب اخلاق ونشر اصول وحقايق انسانيت ، قدمی مثبت بردارند.
2- حكومتهای منبعث از فرمان و احكام الهی كه پيامبران سازمان دهنده آن بودند.
از اين دو دسته ، بر حكومتهای نوع اول (غير الهی ) بايد خط بطلان كشيد؛ زيرا چنين حكومتهايی با توجّه به اسناد محقَّق تاريخی ، اساس و شالوده وجوديشان بر مبادی مادی و اميال نفسانی و فردی و گروهی استوار بوده و هدفی جز خودپرستی نداشته اند و طبعاً نمی توانسته اند فطرت حقيقت جوی انسانی را قانع ساخته و راه سعادت واقعی را برای انسان روشن سازند. از علل واقعی و درونی چنين نقصی در حكومتهای غير الهی می توان اين خصيصه را شناخت كه عمدتاً روشهای سياسی مدنی و كاربردی اين حكومتها و اهداف مورد توجّه آنان زاييده فكر انسانی و آميخته با شهوات و تخيّلات باطل بوده است و لذا سازمان های حكومتی مُبتنی بر اين خطوط عملی و فكری ، قادر به انتخاب راه صحيح و صواب و وصول به واقعيّات و اعمال عدل و انصاف نبوده اند.
طبيعی است با وجود چنين مشخّصه ای كه حكومتهای غير الهی از آن برخوردارند، تنها اميد به سوی حكومتهای الهی است و تنها اين حكومتها هستند كه می توانند بر مبنای حقِّ با الهام از وحی الهی ، جاری كننده عدالت و سازمان دهنده نظامی متين و راستين در عالم باشند. ولی متاءسفانه هيچيك از حكومتهای الهی نتوانست و يا مقدّر نبود كه جهانی شود، بلكه اكثراً شرايط تشكيل حكومت برای انبيا ميسّر نمی شد و صرفاً به رهبری عقايد مردم بسنده كردند. هرچند به آسانی از عهده چنين نقشی نيز برنمی آمدند چه آنكه بسياری از آنان توسّط طاغوتهای زمان ، كشته يا ناچار به ترك وطن اصلی می گرديدند و يا در محدوديتهای سختی بسر می بردند.
از ميان انبيای برگزيده خداوند، تنها رسول اكرم حضرت محمّدبن عبداللّه صلّی اللّه عليه و آله كه دين او جامع جميع اديان و حاوی احكام جزئی و كلی است ، با تقدير الهی توانست حكومت حقيقی را در زمين استوار كرده و اساس چنين حكومتی را در حجاز پی ريزی نمايد و بدين ترتيب ، رهبری مزدوج الهی سياسی تحقق پذيرفت .
ولی اين درخشش تابناك ، دولتی مستعجل بود كه با رحلت رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله با وجود نصوص متعدد در چگونگی ادامه حكومت و مساءله رهبری حكومت اسلامی اگرچه از بُعد صورت و ظاهر، توسعه و گسترش يافت ، ولی به لحاظ فقدان رهبری منصوب از جانب خدا از لحاظ محتوا و مضمون رو به اضمحلال نهاد و معنويت والايی را كه دوران حاكميت رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله به آن بخشيده بود از دست داد.
با انحراف از طريق الهی ، حكومت اسلامی ، آرام آرام وجهه و مضمونی طاغوتی يافت ، بدانگونه كه حكومتهای اموی و عباسی جز پاره ای ظواهر عوام فريب ، هيچ نشانه ای از حكومت الهی دوران رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله را در خود نداشتند. ثمره چنين انحرافی علاوه بر شيوع بی عدالتی های اجتماعی نشاءت گرفته از سلطنت و حكومت به شيوه طاغوت ، موجب آن شد كه جامعه مسلمين ، وحدت و يكپارچگی خود را از دست داده و به جوامع و حكومتهای متعدد تقسيم شد و منافع فردی و عشيره ای و ديگر مصالح سياسی و دنيايی ، مرزهای نفاق باطنی و جدايی جغرافيايی را بين مسلمين ايجاد كرد و در نتيجه زمينه را برای سيطره و تسلّط استعمار در قرون گذشته و سلطه جويان و صاحبان زور و سلاح های مرگبار آماده و هموار ساخت و بدين ترتيب نه تنها معنويت والای اسلامی و احكام حقّه الهيه متروك و تحريف شد، بلكه منابع سرشار مادی كه خداوند برای زندگی مرفّه مسلمين در سرزمين های آنان ذخيره ساخته بود به بازار دشمنان دين ، سرازير گرديد و به يغما رفت و زمامداران جوامع مسلمين كه بايد مدافع منافع آنان باشند به مزدوران خودباخته بيگانگان ، تبديل شدند.
با وجود چنين انحراف تاءسف باری ، در تمامی دوران پس از غيبت حضرت صاحب الا مر عليه السّلام علمای شيعه نه تنها با تمامی قدرت كوشيدند تا سنّت رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله و ائمه معصومين عليهم السّلام را حفظ و احيا كنند بلكه در كوران ناعدالتيها و سيطره های طاغوتی و انحرافات ناهنجار، تنها قدرتی بودند كه در برابر حكومتهای جائر، مقاومت ورزيده و كوشيدند تا با اعتصام به ريسمان الهی و با احساس مسؤوليتی كه كتاب و سنت به عهده آنان گذاشته بود، از اضمحلال كامل سنن و احكام اسلام و درهم پاشيدن انسجام امّت مسلمان ، جلوگيری كنند و با نثار قربانی های فراوان راه و روش پيامبران را ادامه دهند.
روشن است كه پس از رسول اكرم صلّی اللّه عليه و آله رهبری مسلمين به استناد نصوص محكم و تاءكيد وحی به عهده حضرت اميرالمؤمنين عليه السّلام و سپس ائمه معصومين عليهم السّلام گذارده شده بود. انحراف حكومت اسلامی از مسير حقّه خود توسط ايادی مخالفين ، اين حكم محكم الهی را ظاهراً به محاق تعطيل كشيد، ولی دوام اين رهبری در چهارچوب حيات شيعه تاكنون همچنان به قوّت خود باقی مانده و جامعه شيعه چه آشكارا و چه نهان ، گردن اطاعت بر اين فرمان نهاده است . با آغاز غيبت صغرای حضرت بقية اللّه الاعظم ارواحنا فداه خود آن جناب ، رهبری امّت را به نوّاب خاصّ خود كه چهار تن بودند و به ((نوّاب اربعه )) شهرت يافتند واگذار نمود و سپس در غيبت كبری به دستور و توقيع همان امام غايب عجّل اللّه تعالی فرجه الشريف اين رهبری به ((نوّاب عام )) يعنی ((فقهای جامع الشرايط)) سپرده شد تا بدينوسيله نظام امامت و مآلاً ولايت ، هرچند در چهره نيابت ، باقی بماند.(6)
بنابر اين فقهای جامع الشرايط بايد به عنوان نايب الامام ، رهبری امّت مسلمان را عهده دار شوند و ولايت فقيه جايگزين ولايت امام عليه السّلام در امور تشريعی و حكومتی گردد تا نظم ملت بر اساس مكتب اسلام و به اصالت انسانی اسلامی خود باقی بماند.
بايد توجه داشت ، انتقال ولايت از طرف امام معصوم عليه السّلام به فقيه ، نه از جهت بُعد وظايف شخصی امام (7) و نه از جنبه ولايت عصمت اوست ، بلكه صرفاً از بُعد رهبری و زمامداری است . يعنی زعامت و اداره امور و قيام به عدل و حفظ نظم و امنيت كشور اسلامی طبق كتاب و سنّت رسول اللّه و تعاليم ائمه هدی عليهم السّلام می باشد. و انتقال چنين سمتی از سوی امام عليه السّلام به ديگری ، امری ممكن و اساساً ضروری و منطبق بر قانون عامّ ولايت الهيّه است كه تعطيل بردار نيست ؛ زيرا نياز جامعه به اصل رهبری و وجود رهبر و مدير، يك امر واضح و روشن است . هيچ انسان متفكری منكر اين حقيقت نيست كه هيچ جامعه ای بدون رهبر و سازمان دهنده و هيچ لشكری بدون فرمانده و هيچ امّتی بدون امام نمی تواند دوام بياورد. نظام عالم چه در قلمرو تكوين و چه در حوزه تشريع و لزوماً همه امور اجتماعی انسان اعمّ از سياسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی ، به مدير و گرداننده و نظام دهنده ای خبير و آگاه نيازمند است و اين امر بديهی ، مورد اتفاق همه ملل دنيا بوده و هست .
پايداری نظام اسلامی در جامعه ، تنها با اتكای به اصل امامت و ولايت ميسر است ؛ زيرا نظام امامت و ولايت در اسلام مآلاً به نظام و حاكميت الهی بازمی گردد و نه حكومت بشری و ترديدی وجود ندارد كه نظام الهی ، نظامی است اَتمّ و حكومت خدايی ، حكومتی است اصلح و افضل .
ولايت فقيه ، تحقق دهنده اين نظام و حكومت او در مرحله جعل و تشريع در سلسله طولی ولايت الهيه قرار دارد؛ زيرا ولايت فقيه ، متكی به ولايت امام و ولايت امام عليه السّلام متكی بر ولايت پيامبر صلّی اللّه عليه و آله و ولايت پيامبر موقوف و منتهی به ((ولايت اللّه )) است : ( اَللّهُ وَلِیُّ الَّذينَ اَّمَنوُا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ اِلَی النُّورِ... )(8) و در مرحله اجرا در تمامی ابعادش چيزی جز اجرای احكام الهی نيست . پس با توجه به اين نكات ، ولايت در مرحله جعل و تشريع و در مرحله اجرا و تطبيق ، امری ضروری است و نفی استمرار ولايت در زمان غيبت مستلزم تعطيل امامت به معنای رهبری و مآلاً نفی ولايت رسول و خداوند است . طبيعی است كه هيچ مسلمان موحّدی به اين باور گردن نمی نهد و چنين نفيی را نفی ضرورت تلقی می كند.
قرآن كريم درباره حاكميت اسلام و نفی هرگونه سلطه اجنبی می فرمايد: ( ... وَلَنْ يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكافِرينَ عَلَی الْمُؤْمِنينَ سَبيلاً).(9)
لازم به توضيح است كه اگر چه اجرای ولايت در مقام تصرف در امور اجتماعی و حكومت در جامعه به ((وجود شرايط و عدم موانع )) نيازمند است ولی در اصل تشريع آن هيچگونه ترديدی روا نيست . لذا در صورت وجود قدرت و تحقق شرايط بايد زعامت اسلامی را تحت لوای ولايت به دست گرفت و تمامی مسلمين (10) بر اين معنی اتفاق نظر دارند، و به نظر شيعه برای احراز چنين زعامتی كه خود مسئوليتی بيش نيست هيچكس در زمان غيبت شايسته تر از ((فقيه جامع الشرايط)) آگاه به مسايل سياسی و اجتماعی نمی باشد. زيرا او نزديكترين فرد به مقام مسئول اصلی (امام معصوم عليه السّلام ) می باشد و به حكم عقل چنين فردی اولويّت دارد، و دادن قدرت اجتماعی به او از طريق انتخاب عمومی وظيفه عقلی و الهی عموم مسلمين است .
بر پايه اين حقيقت ، مسلّم است كه همواره فقها ومراجع بزرگ عموماً در فرصت های مناسب از مقام ولايت خود و از طريق صدور احكام و يا فتاوای اوليه يا ثانويه استفاده نموده اند و بويژه در جامعه شيعی از اين اصل به دفعات در پيكار عليه ظلم و استكبار و عليه هرنوع اقدام و عمل خلاف شرع و بی عدالتی بهره گرفته اند و جامعه شيعه و احياناً امّت اسلامی را از خطراتی نجات داده اند و وجود چنين ولايتی كه به معنای ولايت سرپرستی ومسؤوليّت حفظجامعه مسلمين واسلام عزيزاست ، نبايدموردتشكيك قرارگيرد.
ما در اين نوشتار، ابتدا درباره ابعادی از ولايت معصومين عليهم السّلام بحث كرده و سپس درباره نحوه انتقال به ((فقهای جامع الشرايط)) و وجوه آن سخن گفته ايم . اميد ما اين است كه اين پژوهش ناچيز و هديه ناقابل مورد قبول و عنايت حضرت بقية اللّه الاعظم ارواح العالمين له الفداء قرار گيرد، و ما را قابليّت بهره مندی از فيوضات دائمه امامت و ولايت مقدسه خود عنايت فرمايد. آمين يا رب العالمين . ( ...يا اَيُّهَا الْعَزيزُ مَسَّنا وَ اَهْلَنا الضُّرُّ وَ جِئْنا بِبِضاعَةٍ مُزْجَيةٍ فَاَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَ تَصَدَّقْ عَلَيْنا اِنَّ اللّهَ يَجْزِی الْمُتَصَدِّقينَ).(11)
محمّد مهدی الموسوی الخلخالی
1400 ه . ق برابر با 1359 ه . ش
اين نوشتار، شامل عناوين ذيل است :
بخش اوّل : ابعاد و اقسام حكومتها
بخش دوّم : حكومت اسلامی ، حكومت خدا و مراحل ده گانه ولايت معصوم عليه السّلام
بخش سوّم : مراحل ده گانه ولايت فقيه
بخش چهارم : ولايت فقيه در قانون اساسی
بخش پنجم : ولايت فقيه در موضوعات خاص
بخش ششم : مفهوم جمهوری اسلامی
