اينك پس از اثبات اصل حكومت در اسلام درصدد آنيم شرائطی را كه در مورد حاكم و ولیّ امر مسلمين از نظر اسلام مقرر شده است بطور اختصار- تا آنجا كه در توان نگارنده است- از نظر آيات و روايات مورد بررسی قرار داده و اثبات نماييم كه در بينش اسلامی اينچنين نيست كه هر فردی گرچه با كودتا و نظائر آن زمام امور مسلمين را در دست گيرد حق حكومت داشته و بر مردم اطاعت او واجب و لازم باشد، بلكه لايقترين فرد از افراد جامعه و شايسته ترين آنان بايد زمام امور مسلمين را در دست گيرد، وگرنه جامعه به آن صلاح و سعادتی كه بايد نخواهد رسيد، و مردم طعم فلاح و رستگاری را نخواهند چشيد.
بعضی از شرائط طوری است كه در تمام حكومتها اعم از مذهبی و غيرمذهبی عقلای جامعه به آن توجه دارند، و حتی در كارهای جزئی نيز آن را شرط میدانند از قبيل: عقل، علم، قدرت و امانت. اينگونه شرائط را حتی در ساختن يك ساختمان برای معمار آن شرط میدانند، يعنی ساختن ساختمان را به عهده كسی واگذار میكنند كه در رشته معماری و بنّائی وارد و قدرت بر اتمام كار را داشته و شخصی امين باشد، كه در به كارگيری مصالح ساختمان خيانت نكند، قهرا اين نوع شرائط در حكومت كه از مهمترين كارهای اجتماع به حساب می آيد، لازم خواهد بود.
و اگر مردم آن جامعه متدّين به يك مذهب و يا مسلكی باشند قهرا حاكم و ولیّ امر آنان بايد داناترين فرد از آن مردم نسبت به آن مذهب يا مسلك باشد چرا كه حاكم در رأس قوه مقنّنه و مجريه قرار دارد و میخواهد قوانين را براساس مذهب يا مسلكی كه ملّت او دارند جعل و اجراء كند، لذا نمیتواند جاهل به آن مذهب يا مسلك باشد.
و ما اينك به مهمترين شرائط حاكم كه در اسلام مقرر شده است اشاره میكنيم؛ گرچه شرائط بيش از اينها است ولی شرائط اصلی همينها هستند كه ما مورد بررسی قرار میدهيم:
1- اسلام
حاكم در حكومت اسلامی قبل از هر چيز، بايد مسلمان، و بلكه مؤمن باشد، يعنی علاوه بر عقيده قبلی و اقرار زبانی نسبت به اصول و فروع دين اسلام، عمل به دستورات آن نيز برای او لازم است. شرطيّت اسلام برای حاكم اسلامی از واضحات بوده، و از آيات متعدّدی از قرآن كريم میتوان استفاده كرد، چرا كه:
اوّلا: حاكم نسبت به رعايا و مردم كشور خود سلطه كامل دارد، و حال آن كه خداوند برای كفار بر مسلمين هيچ نوع سلطهای قرار نداده است، چنان كه فرموده: «لن يجعل اللّه للكافرين علی المؤمنين سبيلا»
قهرا سرپرستی و حكومت كافر بر مسلم به، هيچ وجه مورد پذيرش نخواهد بود.
ثانيا: ملتی كه تحت سلطه يك حكومت قرار گرفته اند عقلا و شرعا موظف به اطاعت نسبت به دستورات حاكم و رهبر آن حكومتند؛ زيرا اگر از طرف حاكم دستوری صادر شود ولی مردم اطاعت نكنند، قهرا نظام از هم پاشيده، و اساس كار مملكت در هم فرو میريزد، و حال آن كه در بينش اسلامی اطاعت از كفّار نهی شده و تبعيت از او گناه به حساب آمده است، چنان كه قرآن كريم در موارد متعدد به اين مسئله توجّه داده و چنين فرموده: «و لا تطع الكافرين و المنافقين» وقتی كه اطاعت كافر مورد نهی خدای حكيم است، قهرا حكومت او نيز ممنوع خواهد بود.
و ثالثا: كسی كه در رأس حكومت اسلامی قرار میگيرد، بايد آن چنان باشد كه مردم نسبت به او ارادت ورزيده و محبت او را در دل خود جای دهند، و در هر حال از او حمايت نموده و در موارد مختلف اظهار ارادت و اخلاص نمايند، لذا امام باقر (عليه السلام) در اعمال حج فرموده: حاجیها بايد بعد از اعمال عظيم حج به نزد ما آمده ولايت و نصرتشان را بر ما عرضه كنند و سپس به منازلشان برگردند. اين سخن كنايه از آن است كه پس از اطاعت از فرمان الهی و اظهار محبت نسبت به دستورات خداوند، اظهار ارادت و نصرت نسبت به ولیّ امر مسلمين لازم است.
گرچه محبت و ارادت نسبت به ائمه طاهرين (عليهم السلام) در هر حال لازم است چه آنان در رأس حكومت باشند يا نباشند، ولی اين حديث چون مربوط به اظهار محبت در پايان اعمال حج و آن هم مقرون به اظهار نصرت است، نشانه آن است كه اين حكم مربوطه به عموم حاكمين به حق است، چه آن حاكم امام معصوم باشد يا نائب به حق او، و حال آن كه در دل گرفتن محبت كافر و اظهار مودت نسبت به او، در اسلام از گناهان كبيره به حساب آمده تا آنجا كه محبّت آنان گرچه پدر و مادر باشند، مبغوض خدا و مورد نهی او قرار گرفته است، چه رسد به مسئله حكومت و رهبری، آيات متعددی در قرآن كريم مبيّن اين معنا است همانند.
1- «يا ايها الذين آمنوا لا تتّخذوا اليهود و النّصاری اولياء بعضهم اولياء بعض و من يتولّهم منكم فانه منهم انّ اللّه لا يهدی القوم الظالمين»
2- «يا ايها الّذين آمنوا لا تتخذوا آبائكم و اخوانكم اولياء ان استحبّوا الكفر علی الإيمان و من يتولّهم منكم فاولئك هم الظّالمون».
3- «يا ايها الّذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين اولياء ...»
4- «لا تتخذوا المؤمنين الكافرين اولياء من دون المؤمنين، و من يفعل ذلك فليس من اللّه فی شیء»
در مجموع از اين آيات و آيات ديگری كه ما به خاطر اختصار متذكر آنها نشديم چند مطلب استفاده میشود:
1- ولايت و محبت كفار عموما و محبت يهود و نصاری (كه در بينش اسلام كافر به حساب می آيند) خصوصا روا نبوده و اگر مسلمانی محبت آنان را در دل گيرد جزء آنان به حساب می آيد.
2- محبت كفار مصداق ظلم و از گناهان كبيره میباشد و دوستان آنان قابل هدايت نيستند.
3- كفر و الحاد آن چنان قبيح است كه علاقه و ارتباط نسب و رحم را نيز قطع میكند و كافر گرچه پدر و مادر باشد محبّت او ممنوع اعلام شده است.
4- بالاتر از همه محبت كفار اگر در دلی جای گيرد، محبت خدا از آن دل رخت بر میبندد، چرا كه در يك دل دو محبت متضادّ نمیگنجد.
5- در آيات بسياری مسلمين مأمور به جنگ و قتال با كفار شده اند، و هميشه بايد با كفار در ستيز باشند چنان كه فرموده: «قاتلوا الّذين لا يؤمنون باللّه و لا باليوم الآخر و لا يحرّمون ما حرّم اللّه و رسوله ..»
و در آيه ديگر فرموده: «فلا تتخذوا منهم اولياء حتی يهاجروا فی سبيل اللّه، فان تولّوا فخذوهم و اقتلوهم حيث وجد تموهم و لا تتخذوا منهم وليّا و لا نصيرا»
با توجه به چنين بينشی كه در اسلام نسبت به كفار مطرح است، و با توجه به دستوراتی كه در مسئله حكومت و وظايف رعيّت نسبت به رهبر مطرح است كه مردم موظف به اطاعت و تسليم بیقيدوشرطند، روشن میشود كه سلطه و سرپرستی كافرنسبت به مسلمين به هيچ وجه قابل پذيرش نبوده و ملّت مسلمان موظفند كه اگر زمانی كافری خواست خود را بر مسلمانها تحميل كند با او در ستيز و جنگ باشند.
خلاصه با توجه به اين دستورات شرطيت اسلام برای رهبر مسلمين از واضحات و از ضروريات به حساب آمده و جای هيچگونه بحث و دغدغه در شرطيّت آن نيست.
2- عقل
شرطيت عقل برای حاكم از بديهيّات بوده، نيازی به استدلال و برهان ندارد، زيرا كسی كه عاقل نباشد، خود محجور و تحت ولايت ديگری است پس چگونه میتواند، زمام امور ملّتی را در دست گيرد، لذا اگر حاكم و رهبر عاقلی در اثر حادثه و سانحه و يا مرضی، عقل خود را از دست بدهد، از مقام رهبری بركنار خواهد شد.
بايد متذكر شويم كه نه تنها مجنون حق رهبری ندارد بلكه «سفيه» نيز نمیتواند حاكم و رهبر مسلمين گردد.
مولی امير المؤمنين (عليه السلام) میفرمايد تأسفم در گرفتن حق خلافت از من و واگذاری آن به ديگران به خاطر آن است كه میترسم «سفهاء» و «فجّار» بر اين مردم مسلط شوند: «و لكنّنی اسی ان يلی امر هذه الأمّة سفهائها و فجارها». همانگونه كه از اين كلام نورانی حضرت پيداست شخص سفيه حق رهبری ندارد.
3- قدرت و حسن تدبير
أ- قدرت: قدرت و توانائی بر ادامه كار، در هر كاری- گرچه كار كوچك- از شرائط عقلی به حساب می آيد، چه رسد به كاری همچون سرپرستی جامعه مسلمين و اداره شؤون اجتماع. در اينجا نه تنها قدرت شرط است بلكه بايد قدرتمندترين افراد جامعه برای اين كار انتخاب شوند، و منظور از قدرت، قدرت جسمی تنها نيست بلكه قدرت در تمام شؤونی كه مربوط به اداره اجتماع است لازم است اعم از قدرت جسمی و فكری و معنوی.
اين شرط از شرائطی نيست كه تنها برای حاكم اسلامی در اسلام مطرح باشد بلكه يك شرط عقلی است كه همه عقلای عالم در انتخاب رهبر، اين شرط را مدّنظر دارند، لذا هيچ گاه شخصی را كه ضعيف و ترسو و فاقد قدرت جسمی و فكری باشد به عنوان رهبری جامعه انتخاب نمیكنند از اينجا میفهميم كه اگر در آيات قرآنی و روايات معصومين (عليهم السلام) برای رهبر، قدرت، بلكه قدرتمندتر بودن از ديگران را شرط كرده اند، يك حكم تأسيسی كه مخصوص اسلام باشد نبوده بلكه به تعبير بزرگان امور ارشادی است يعنی امضای فرمان عقل است.
خداوند در جواب اعتراض بنی اسرائيل نسبت به رهبری «طالوت» كه گفته بودند او صاحب مال و ثروت نبوده چگونه میتواند رهبر و فرمانده و سلطان ما باشد؟ فرمود: او داناتر و قدرتمندتر از شما است: «... ان اللّه اصطفيه عليكم و زاده سطة فی العلم و الجسم ...»
خداوند در اين آيه به دو شرط از شرايط رهبری اشاره فرموده است: 1- علم 2- قدرت جسمی. وقتی قدرت جسمی، شرط زعامت و رهبری باشد، قدرت فكری، به طريق اولی شرط خواهد بود. لذا مولی امير المؤمنين (عليه السلام) نيز در موضوع خلافت و سزاوارتر بودن خود برای احراز مقام خلافت میفرمايد: «ايها النّاس انّ احق النّاس بهذا الأمر، اقواهم عليه، و اعلمهم به امر اللّه فيه ...»
همانگونه كه ملاحظه میشود، حضرت قویتر بودن را شرط احراز رهبری دانسته و میفرمايد: اقوای از همه بايد متصدّی امر خلافت شود.
ب- حسن تدبير: حسن تدبير و عالم به زمان بودن، و به عواقب امور آشنايی داشتن، و تنظيم امور مسلمين به طوری كه باعث ارتقاء آنان و جلوگيری از انحطاط آنها گردد، از شرائط حتمی يك زمامدار اسلامی است، لذا ائمه اطهار (عليهم السلام) هرجا سخن از رهبر و شرائط رهبری به ميان میآوردند از مسئله «حسن تدبير» و يا به تعبير ديگر «علم سياست» به عنوان شرط رهبری ياد میكردند كه ما اينك به بعضی از كلمات آنان اشاره خواهيم كرد:
امام رضا (عليه السلام) در ضمن برشمردن صفات امام فرمود: «نامی العلم كامل الحلم، مضطلع بالامامة، عالم بالسّياسة، مفروض الطاعة ...»
در بينش امام رضا (عليه السلام) امام و رهبر مسلمين بايد علاوه بر علوم اسلامی علم سياست را نيز بداند.
امير المؤمنين (عليه السلام) در مقام امتناع از بيعت ابوبكر و اولويت خود برای احراز مقام خلافت و رهبری از جمله فضائلی كه برای خود بيان كرده اين است كه فرمود: «انا اولی برسول اللّه (صلّی اللّه عليه و آله) و اعلمكم بعواقب الأمور» علم به عواقب امور غير از علم به احكام خدا و فقاهت در دين خداست، منظور علم سياست و حسن تدبير امور است.
امام باقر (عليه السلام) از رسول خدا (صلّی اللّه عليه و آله) نقل میكند: كسی لياقت و صلاحيت رهبری مسلمين را دارد كه دارای اين سه خصلت باشد: 1- تقوائی داشته باشد كه او را از معاصی و محرمات الهی باز دارد. 2- حلمی داشته باشد كه بتواند در موقع غضب خود را كنترل نمايد. 3- ولايتی نيكو نسبت به رعيت داشته و همچون پدری مهربان نسبت به آنان باشد.
امام صادق (عليه السلام) میفرمايد: مثل كسی كه بدون بصيرت در كاری وارد میشود و میخواهد آن را به امام برساند، مثل كسی است كه از بيراهه رفته و میخواهد به مقصد برسد و حال آنكه هيچگاه به مقصد نمیرسد.
امام زين العابدين (عليه السلام) فرمود: «العالم بزمانه لا يهجم عليه اللّوابث». ازاينروايات و امثال اينها كه بسيارند به خوبی میتوان مسئله حسن تدبير را استفاده نموده، و در شرطيّت اين شرط بين عقلای عالم نيز خلافی نيست.
4- علم (فقاهت در دين)
شرط بودن علم و قدرت و درك مسائل اسلامی برای واگذاری زمام امور مسلمين به دست كسی از بديهيات عقلی است كه نياز به استدلال ندارد، اگر آيات قرآنی و روايات رهبران معصوم (عليهم السلام) بر اين موضوع دلالت دارند و ما نيز برای شرطيّت علم به آنها تمسك میكنيم همگی ارشاد به حكم عقل است نه آنكه يك حكم تأسيسی ابداعی از طرف شرع انور باشد، لذا در آيه مباركه سوره يونس پس از شرطيت علم، و تقدم علم بر جاهل میفرمايد: «فما لكم كيف تحكمون» اين جمله در آخر آيه مباركه در حقيقت ارجاع مردم به ارتكاز عقلی است كه عقل هر عاقلی حكم میكند كه عالم مقدم بر جاهل و شخص هدايتگر مقدم بر شخص گمراه كننده است. لذا عقلا اگر بخواهند كاری را هرچند كوچك به عهده شخصی واگذارند، به كسی میدهند كه نسبت به آن كار بصيرت كافی و آگاهی لازم را دارا باشد، نه به كسی كه نسبت به آن بيگانه باشد، چه رسد به مسئله زمامداری و حكومت اسلامی كه حاكم مجاز در تصرف تمام شؤون ملّت و مملكت اسلامی است.
آيات و رواياتی كه بر شرطيت علم برای رهبر مسلمين دلالت دارند، بسيارند كه ما به ذكر نمونه هائی از آيات و روايات اكتفاء نموده، و تفصيل آن را بعهده محققين واگذار مینماييم.
با توجه به آيات و روايات روشن میگردد كه نه تنها علم فقاهت، در حاكم و رهبر مسلمين شرط است، بلكه بايد اعلم و افقه نيز باشد، تا آنجا كه فرموده اند: اگر شخصی به عنوان رهبر مسلمين در جامعه انتخاب گردد كه در آن جامعه كسی ديگر اعلم از او باشد آن جامعه رو به انحطاط و سقوط رفته تا زمانی كه زمام امور به دست اعلم سپرده شود.
آيات:
«افمن يهدی الی الحق احق ان يتبع لا يهدی الّا ان يهدی فما لكم كيف تحكمون» اين آيه مباركه به صراحت به مقدم داشتن عالم بر جاهل دلالت داشته و در آخر آيه مسأله را به ارتكاز خود مردم واگذار نموده است كه: «فما لكم كيف تحكمون».
اگر گفته شود: آيه شريفه عالم بر جاهل را با كلمه «احق» كه افعل تفضيل است تعبير نموده و اين نشانه آن است كه تقدم عالم بر جاهل بهتر است نه آنكه با وجود عالم حكومت و رهبری جاهل، باطل و خلاف شرع انور بوده و دستورات او مطاع نباشد؟ در جواب گفته میشود: كلمه «احق» در اينجا افعل تعيينی است نه تفضيلی و نظير آيه شريفه «او لو الارحام بعضهم اولی ببعض فی كتاب اللّه» است كه «اولی» در اين آيه اولويّت تعيينی را میرساند نه تفضيلی را يعنی در مسئله ارث با وجود طبقه اول نوبت به طبقه دوم نمیرسد.
پس «احق» در آيه مورد بحث، مثل «اولی» در آيه ارث است كه تعيينی است نه تفضيلی.
2- وقتی كه بنی اسرائيل از پيامبر خود درخواست تعيين رهبر نموده، تا در سايه آن رهبر و فرمانده با دشمنان خود جنگيده و از حق خود دفاع نمايند، پيامبرشان اعلام كرد كه خداوند شخصی را به نام «طالوت» برای شما به عنوان «ملك» و فرمانروا مشخص نموده و بر شما تبعيّت از او لازم است. آنان براساس آداب و رسوم جاهلی كه معيار فضيلت را در ثروت اندوزی و دارائی مال میپنداشتند، در مقام اعتراض برآمده كه:
طالوت را چه رسد به حكومت!! او چگونه میتواند ملك و سلطان ما باشد، درحالیكه دستش از مال دنيا تهی و از ثروت بیبهره میباشد، در جواب اين اعتراض خداوند «طالوت» را به دو صفت برجستهای كه در ديگران وجود نداشت و معيار رهبری در بينش الهی است توصيف كرده است كه يكی علم و ديگری قدرت و قوّت جسمی است: «الم تر الی الملاء من بنی اسرائيل من بعد موسی اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملكا نقاتل فی سبيل اللّه ... و قال لهم نبيّهم ان اللّه قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا انّی يكون له الملك علينا و نحن احق بالملك منه و لم يؤت سعة من المال، قال ان اللّه اصطفيه عليكم و زاده بسطة فی العلم و الجسم، و اللّه يوتی ملكه من يشاء و اللّه واسع عليم»
همانگونه كه از اين آيه شريفه پيداست «علم» از شرائط رهبری است چنانكه ائمه طاهرين (عليهم السلام) در ضمن روايات بسياری برای شرطيت علم در رهبری جامعه به اين آيه استشهاد میكردند.
3- قرآن كريم در آيه ديگری برتری عالم را بر جاهل در تمام زمينه ها به صورت استفهام انكاری بيان كرده است، و فرموده «مگر كسی میتواند عالم و جاهل را يكسان»
بداند»، در اين آيه نيز، حكم به ارتكاز مردم ارجاع داده شده است:
«قل هل يستوی الذين يعلمون و الّذين لا يعلمون، انما يتذكر اولوا الألباب»و خلاصه: تقدم عالم بر جاهل و برتری او در بينش قرآنی از مسلمات و جای هيچگونه ترديدی نيست.
روايات:
نكتهای كه بايد قبل از ذكر روايات به آن اشاره كنم اين است كه: در برخی از اين روايات به شرائط امامت- كه از آن جمله اعلميت است- اشاره میكند و اين مسأله نبايد باعث اين تصور شود كه پس اين صفت مخصوص امام معصوم است.
نه هر رهبری كه بخواهد زمام امور را در دست گيرد؛ چرا كه ملاكات و عللی كه برای اين صفت و ضرر جهل بيان میكنند عام است كه اگر هر رهبری جاهل باشد همان عواقب شوم دامنگير ملّتش خواهد شد، لذا در اين زمينه فرقی بين امام و رهبران ديگری كه متصدی زمامداری میگردند، نيست.
1- علی (عليه السلام) در ضمن توصيف امام بحق و رهبر الهی و شمردن شرائط رهبری به مسئله علم اشاره كرده و فرموده: «و قد علمتم انه لا ينبغی ان يكون الوالی علی الفروج و الدماء و المغانم و الأحكام ... الجاهل فيضلهم بجهله»
اگر رهبر مسلمين جاهل و ناآگاه باشد مردم را بواسطه جهلش گمراه خواهد كرد.
2- حضرت امير المؤمنين (عليه السلام) در خطبه ديگری از نهج البلاغه درباره كسانی كه لياقت و شايستگی رهبری امت را دارند، شرائطی را مقرر فرموده، از جمله شرائط اعلميّت است، يعنی اعلم ناس بايد زمام امور مردم را در دست گيرد چنانكه فرموده:
«ايها النّاس انّ احق الناس بهذا الأمر اقواهم عليه، و اعلمهم بامر اللّه فيه»
3- رسول گرامی اسلام (صلّی اللّه عليه و آله) فرمود: اگر زمام امر ملّتی واگذار به شخصی گردد كه در آن ملت اعلم از او وجود داشته باشد (يعنی مردم دست از اعلم كشيده و دنبال غير اعلم رفته باشند) وضع آن ملّت هميشه رو به انحطاط و سقوط رفته، تازمانی كه مردم از آن راه رفته باز گردند، زمام امر را به دست داناترين خود بسپارند:
«ما ولّت امّة قطّ امرها رجلا و فيهم اعلم منه الا لم يزل امرهم سفالا حتی يرجعوا الی ما تركوا»
4- حديثی مفصّل و طولانی از امير المؤمنين (عليه السلام) مربوط به اصناف آيات قرآن، در كتاب محكم و متشابه سيد مرتضی نقل شده است كه آن روايت را مرحوم مجلسی در كتاب شريف بحار جلد 93 نقل كرده است، حضرت در آن روايت ضمن بر شمردن صفات امام، يكی از شرايط را اعلميت دانسته و بيان كرده كه اگر اعلم به احكام خدا نباشد حلال خدا را حرام و حرام خدا را حلال كرده و بدين وسيله مردم را گمراه نموده و خود گمراه خواهد شد: «و امّا اللّواتی فی صفات ذاته، فانه يجب ان يكونازهد الناس و اعلم الناس و اشجع الناس و اكرم الناس ... لعلل تقتضيه ... و اما اذا لم يكن اعلمالناس، فأحلّ ما حرّم اللّه فضلّ و اضل ...»
5- مناظره ای كه در مكه بين امام صادق (عليه السلام) و عمر بن عبيد معتزلی در موضوع رهبری مسلمين رخ داد. عمر بن عبيد مردم را به امامت محمد بن عبد اللّه بن الحسن دعوت میكرد. حضرت صادق (عليه السلام) پس از سخنان طولانی به عمر بن عبيد و مردم حاضر اعلام كرد كه رسول خدا (صلّی اللّه عليه و آله) اين چنين فرمود: «من ضرب الناس بسيفه و دعاهم الی نفسه و فی المسلمين من هو اعلم منه فهو ضالّ متكلّف»
از اين سخن بخوبی استفاده میگردد كه غير اعلم با وجود اعلم حق رهبری نداشته و اگر داعيه رهبری در پيش گيرد گمراه خواهد بود كه خود و مردم را به زحمت خواهد انداخت. چنانكه در حديث ديگر امام صادق (عليه السلام) فرمود: اگر كسی مردم را به سوی خود دعوت نموده و ادعيه امامت داشته باشد درحالیكه بين آن مردم، اعلم و داناتر از او باشند، گمراه و بدعتگذار و كافر خواهد بود:
«من خرج يدعو الناس، و فيهم من هو اعلم منه فهو ضالّ مبتدع، و من ادّعی الامامة و ليس بامام فهو كافر»
6- پس از رحلت خاتم الأنبياء (صلّی اللّه عليه و آله) و روی كار آمدن ابوبكر، عده ای درصدد برآمدند كه از حضرت امير المؤمنين (عليه السلام) برای او بيعت گيرند، و حضرت شديدا امتناع میورزيد و میفرمود: برای رهبر امت اسلامی شرايطی لازم است كه آن شرائط در من هست ولی در شما نيست اين شماييد كه بايد با من بيعت كنيد نه من با شما زيرا: «انا اولی برسول اللّه .... و اعرفكم بالكتاب و السنّة و افقهكم فی الدين و اعلمكم بعواقب الأمور و اذريكم لسانا و اثبتكم جنانا».
حضرت در اينجا در مقام احتجاج، اعرف به كتاب خدا و سنت نبی بودن وافقه در دين و اعلم به عواقب امور بودن را از فضائل خود و ضمنا از شرائط رهبری معرفی فرموده است.
7- كلامی كه از حضرت سيد الشهداء حسين بن علی (عليه السلام) در تحف العقول و در جزء نهم وافی ص 30 نقل شده است، به خوبی دلالت میكند كه حاكميت و زعامت مسلمين از آن علماء است و ديگران حق زعامت را ندارند، حضرت در مقام بيان بر اين جهت كه اين منصب مال علماء است و ديگران از آنان ربوده اند خطاب به علماء اين چنين فرموده: «و انتم اعظم الناس مصبية لما غلبتم عليه من منازل العلماء لو كنتم تشعرون، ذلك بان مجاری الأمور و الأحكام علی ايدی العلماء باللّه الأمناء علی حلاله و حرامه فانتم المسلوبون تلك المنزلة ...»
از اين بيان در ربار به خوبی میفهميم كه منصب زعامت را مناصب علماء است كه ديگران از آنها ربوده و سلب كرده اند.
بعضی از بزرگان همچون مرحوم نائينی در كتاب منية الطالب و مرحوم كمپانی در حاشيه مكاسب. میفرمايند: مقصود از علماء در اين كلام شريف كه مجاری امور مسلمين و احكام الهی در دست آنها است، ائمه طاهرين (عليهم السلام) هستند نه فقها و علماء.
ولی با توجه به صدر و ذيل اين كلام كه طولانی است مشخص میگردد كه مقصود از اين كلام نمیتواند ائمه اطهار باشند، چرا كه حضرت، علماء و دانشمندان را سرزنش میكند كه شما امور خدا را به دست ظلمه سپرده و تن به ظلم داده ايد اينگونه كلمات با مقام شامخ ائمه اطهار (عليهم السلام) كه در تمام عمرشان در مبارزه با ظلمه بوده اند، و در زندانها بسر بده و همگی به شهادت رسيده اند سازگاری ندارد.
اينك قسمتی از آن كلمات حضرت را برای شاهد ادعای خود آورده، تا روشن گردد كه مقصود، علمای غير معصوماند نه ائمه طاهرين (ع) «و ما سلبتم ذلك الا بتفرقكم عن الحق و اختلافكم فی السنة بعد البيّنة الواضحة، و لو صبرتم علی الأذی و تحمّلتم المؤنة فی ذات اللّه كانت امور اللّه عليكم تردّ و عنكم تصدر و اليكم ترجع و لكنّكم مكنتم الظلمة من منزلتكم و استسلمتم امور اللّه فی ايديهم يعملون بالشّبهات و يسيرون فی الشهوات، سلّطهم علی ذلك فراركم من الموت و اعجابكم با الحيوة الّتی مفارقتكم، فاسلمتم الضّعفاء فی ايديهم فمن بين مستعبد مقهور و مستضعف علی معيشة مغلوب، يتقلّبون فی الملك بآرائهم، و يستشعرون الخزی باهوائم اقتداء بالاشرار و جرأة علی الجبار».
برای همگان واضح است كه اين خطاب و عتاب با ائمه سازگار نيست قطعا مقصود عموم علماء است.
8- امام صادق (عليه السلام) میفرمايد كه رسول خدا فرمود: اگر كسی بدون علم و بصيرت وارد كاری بشود و بخواهد عمل كند، افسادش بيش از اصلاحش خواهد بود چنان كه فرمود: «من عمل علی غير علم كان ما يفسد اكثر مما يصلح».
وقتی در هر مسئله ای علم و اطلاع لازم است در مسئله رهبری بطريق اولی علم لازم است.
9- روايات بسياری داريم كه دلالت دارند نه تنها در مقام رهبری، علم بلكه اعلميّت شرط است و حتی اين شرط در انتخاب عمال و فرمانداران و مقامات پايينتر مقام رهبری نيز بايد مراعات شود كه برای انتخاب فرماندار مثلا اگر امر دائر بين عالم و جاهل است عالم مقدّم است و اگر دائر بين عالم و اعلم است قطعا بايد اعلم را مقدم داشت.
قال رسول اللّه (صلّی اللّه عليه و آله): «من استعمل عاملا من المسلمين و هو يعلم انّ فيهم اولی بذلك منه و اعلم بكتاب اللّه و سنّة نبيّه، فقد خان اللّه و رسوله و جميع المسلمين»
قال رسول اللّه (صلّی اللّه عليه و آله): «من تقدّم علی قوم من المسلمين و هو يری انّ فيهم من هوافضل منه فقد خان اللّه و رسوله و المسلمين»
براساس اين دو روايت نه كسی حق دارد خود را بر افضل مقدم بدارد، و نه كسی حق دارد مفضول را بر افضل و غير اعلم را بر اعلم مقدم بدارد كه اين كار خيانت به خدا و رسول و جميع مسلمين است.
در مجموع از روايات مذكور روشن شد كه علم و فقاهت در دين بلكه اعلميت در احكام خدا از شرايط حتمی مقام رهبری است لذا فقهای، ما در مسئله تقليد نيز از قديم الايام موضوع اعلميّت را مطرح میكرده و میگفتند: تقليد اعلم لازم است تا آنجا كه اگر مقلدی احتمال اعلميّت فقيه ديگر را بدهد بايد به او مراجعه نمايد. و اين مسئله عينا در مقام رهبری نيز مطرح است و دليلش عقل و همينروايات و يا مشابه اينها است كه ما ذكر كرده ايم.
5- عدالت
مسئله عدالت و امانت و مشروطيت آن برای مقام رهبری از مسائل مسلّم در نظر فقهای شيعه و كثيری از دانشمندان اهل سنّت است، و حتی میتوان آنها را از بديهيات عقلی نيز دانست، چرا كه واگذاشتن زمام امور مسلمين به دست شخصی فاسق و خائن كه از هر نوع خيانتی باك نداشته و دست به هر كاری میزند قطعا مبغوض عقل نيز خواهد بود.
آيات و روايات بسياری برا شرطيّت عدالت وجود داشته كه با صراحت كامل صفت عدالت را در ولی و رهبر مسلمين شرط میدانند، كه ما به بعضی از آنها اشاره خواهيم كرد.
از آنجا كه بسياری از فقهای اهل سنّت در اين مسئله با ما همعقيده نبوده، و عدالت را در رهبر و زمام مسلمين شرط نمیدانند، و امروزه نيز علماء درباری به تبع از آنان همين نغمه را ساز میكنند ما در اينجا ابتدا نظر اهل سنت را به بحث كشانده و بررسی میكنيمو سپس نظر شيعه را.
***
عدالت از نظر اهل سنّت
متأسفانه در كتب اهل سنت روايات بسياری وجود دارد كه عدالت را در حاكم شرط ندانسته، اطاعت حاكم را در هر حال و با هر صفتی كه باشد واجب دانسته و مخالفت آنان را موجب ذلت و خواری در دنيا و عذاب در آخرت میدانند. و اسفبارتر از اين آن است كه بسياری از فقهای اهل سنت و حتی ائمه چهارگانهشان نه تنها درصدد بررسی و ردّ آن و يا اثبات مجعول بودن آنها برنيامده اند بلكه براساس اينروايات (مخصوصا احمد حنيبل) فتوی داده اند و به مردم گفته اند كه اطاعت امير گرچه جائر و فاسق باشد واجب و تخلف از حكم او گناه محسوب میگردد.
در ذيل به گوشه ای از آن روايات و فتاوی فقهای اهل سنت اشاره میكنيم.
روايات:
ثلاث من السنة: الصّلاة خلف كلّ امام لك صلوتك و عليه ائمة، و الجهاد مع كلّ امير لك جهادك و عليه شرّه
لا تكفروا من اهل القبلة بذنب و ان عملوا الكبائر، و صلّوا مع كل امام و جاهدوا مع كل امير.
نم مشی الی سلطان اللّه ليذلّه، اذلّه اللّه يوم القيامة مع مازخرله من العذاب.
عن ابی هريرة قال رسول اللّه (صلّی اللّه عليه و آله): الجهاد واجب مع كل امير برّا كان او فاجرا .
در واقعه حره كه عمال يزيد (لعنة اللّه عليه) جنايات را در مدينه بحد اعلی رسانده بودند عبد اللّه بن مطيع خواست عليه يزيد و عمال او قيام كند، عبد اللّه بن عمر بن الخطّاب به عنوان نصيحت نزد عبد اللّه ابن مطيع رفت و چنين گفت: من از پيغمبر (صلّی اللّه عليه و آله) شنيدم كه اگر كسی بيعت امام خود را بشكند و عليه او قيام نمايد، در قيامت حجتی نخواهد داشت، و اگر در آن حال بميرد با مرگ جاهليّت از دنيا رفته است: عن رسول اللّه (صلّی اللّه عليه و آله) يقول: «من خلع يدا من طاعة اللّه يوم القيامة لا حجة له، من مات و ليس فی عنقه بيعة مات ميتة جاهلية»
اگر بنا باشد قيام عليه يزيد موجب غضب خدا و مرگ جاهليّت باشد پس عليه هيچ حكومتی نبايد قيام كرد؟!
6- در صحيح مسلم خبری را از پيامبر نقل میكند كه حضرت ائمه بعد از خود را به خوب و بد و خير و شر تقسيم كرده، راوی پرسيده در آن هنگام تكليف ما چيست؟ آيا عليه بدان و اشرار با شمشير قيام كنيم و يا در خانه نشسته تحمل كنيم؟ حضرت در جواب فرمود: تا زمانی كه در بين شما اقامه نماز میكنند عليه آنان وارد جنگ نشويد بلكه تنها در دلتان با آنان مخالفت كرده و از اطاعت آنان در مقام عمل سرپيچی نكنيد: «قيل يا رسول اللّه (صلّی اللّه عليه و آله) افلا ننا بذهم بالسيف؟ فقال: لا، ما اقاموا فيكم الصلاة و اذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه، فاكرهوا عمله و لا تنزعوا يدا من طاعة».
7- خبر ديگری در صحيح مسلم از حذيفة بن اليمان نقل شده كه حذيفه گفت: در خدمت رسول خدا بوديم، سؤالاتی نسبت به آينده و پس از رسول خدا كرديم. حضرت در جواب فرمود: ائمه بعد از من می آيند كه به سنت من عمل نمیكنند و به هدايت من هدايت يافته نيستند، صورت انسانی دارند، ولی قلبشان، قلب شيطان است.
حذيفه میگويد: من از رسول خدا نسبت به چنين ائمهای كسب تكليف كردم كه ما در برابر آنان چه كنيم؟ حضرت فرمود: شما جز اطاعت چاره ديگری نداشته و موظّف به اطاعت هستيد: «قال (صلّی اللّه عليه و آله): يكون بعدی ائمة لا يهتدون بهدای و لا يستنون بسنتی و سيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين فی جثمان انس، قال قلت: كيف اصنع يا رسول اللّه (صلّی اللّه عليه و آله) ان ادركت ذلك؟ قال: تسمع و تطع للأمير و ان ضرب ظهرك و اخذ مالك فاسمع و اطع».
كتاب فقهاء
براساس آن رواياتی كه ذكر شد (و روايات مشابهی كه ما به خاطر اختصار ذكر نكرده ايم) احمد حنبل و عده زيادی از فقهای اهل سنّت فتوی داده اند كه اطاعت امير گرچه فاسق و شارب الخمر باشد لازم و واجب است، و بنا به نقل دكتر ذهيلی دركتاب «الفقه الاسلامی و ادلته» همه فقهای چهارگانه، در مسئله انعقاد امامت معتقدند كه اگر كسی با زور و كودتا زمام امور مسلمين را در دست گرفته است، امير المؤمنين خواهد بود و اطاعت و لازم است، و ما در فصل بعدی كه مربوط به انعقاد امامت است كلماتشان را بطور كامل نقل خواهيم كرد، پس تنها احمد حنبل نيست كه به اينروايات فتوا داده بلكه رؤسای مذاهب چهارگانه اهل سنت همگی طبق اينروايات جعلی فتوی داده اند ولی احمد حنبل با صراحت و شدت بيشتر به اين مسئله دامن زد.
1- در مغنی ابن قدامه كه براساس فقه احمد حنبل نوشته شده در ذيل متن كتاب كه دارد: «و يغزی مع كلّ برّ و فاجر» پس از نقل روايت ابو هريره (روايت شماره چهار بالا) میگويد: «فقال احمد: لا يعجبنی ان يخرج مع الامام او القاعد اذا عرف بالهزيمة و تضييع المسلمين و انما يغزوا مع من له شفقة و حيطة علی المسلمين، فان كان القائد يعرف بشربالخمر و الغول يغزی معه انما ذلك فی نفسه»
2- قاضی ابو يعلی در كتاب «الاحكام السلطانية» در ضمن برشمردن شرايط امام و رهبر مسلمين برای امامت، و شرط دانستن علم و عدالت و فضل را در امام مسلمين میگويد: «و قد وی عن الإمام احمد حنبل الفاظ تقتضی اسقاط اعتبار العدالة و العلم و الفضل، فقال: فی رواية عبدوس بن مالك القطان: و من غلب عليهم بالسيف حتی صار خليفة، و سمّی امير المؤمنين، لا يحل لا حد يؤمن باللّه و اليوم الآخر. ان يبيت و لا يراه اماما عليه، برّا كان او فاجرا، فهو أمير المؤمنين».
و قال ايضا فی رواية المروزی: «قال كان اميرا يعرف بشرب المسكر و الغلول، يغزومعه انما ذلك له فی نفسه. و قد روی عنه كان يدعو المعتصم بأمير المؤمنين فی غير موضع ... و كذلك قد كان يدعو المتوكل به امير المؤمنين و لم يكن من اهل العلم و لا كان من افضل وقته و زمانه»
همانگونه كه از اين عبارت پيداست احمد حنبل نه تنها عدالت را شرط ندانسته بلكه افرادی همچون متوكل و معتصم عباسی، و شاربالخمر را امير المؤمنين دانسته بطوری كه بر هر مسلمانی اطاعت آنان واجب و گذراندن شبی را بدون اعتقاد به امامت چنين اشخاصی جايز ندانسته است.
3- ابی زكريّا يحيی بن شرف نووی الشافعی در كتاب «منهاج السنّة النّبوی» كه براساس فقه شافعی تأليف شده در ضمن بررسی مسئله امامت و نحوه انعقاد آن، سه طريق برای انعقاد امامت بيان میكند: 1- بيعت و اجماع اهل حلّ و عقد 2- استخلاف؛ يعنی امام قبلی كسی را به عنوان جانشين خود برگزيند. چنانكه ابوبكر، عمر را به عنوان جانشين خود برگزيد. 3- استيلاء؛ يعنی كسی با زور و كودتا زمام امور مملكت را در دست گيرد. و در مورد صورت سوم ابتدا میگويد: اگر جامع شرائط رهبری باشد امامت برای او منعقد میگردد، سپس از اين نظر برگشته میگويد: اگر فاسق و جاهل هم باشد مانعی ندارد:
«و تنعقد الأمامة بالبيعة ... و باستخلاف الامام ... و باستيلاء جامع الشروط و كذا فاسق و جاهل فی الأصحّ»
و موارد ديگری كه در كتبشان مذكور است و ما بخاطر اختصار از ذكر آنها خودداری كرده و بهمين چند مورد اكتفا نموده ايم چرا كه بقول معروف مشت نمونه خروار است.
براساس اينگونه روايات و فتاوی است كه امروز علماء درباری نيز زعامت و رهبری امثال: شاه فهد، شاه حسن و شاه حسينها را با همه جناياتی كه دارند، تثبيت نموده و مخالفت آنان را موجب غضب خدا و رسول و عذاب قيامت معرفی میكنند. و مردم بيچاره را در زير ظلم و فشار طاقتفرسای اين جنايتكاران نگه داشته و اجازه هيچ گونه مخالفت را به احدی از نظر شرعی نداده و صدای هر عدالتخواه و اسلامشناس واقعی را كه برخلاف نظر آنان نظر دهد در گلو خفه میكنند.
جواب: از آنجا كه فتاوای اين فقها، براساس رواياتی است كه در كتبشان موجود است، بايد آن روايات را جواب داد تا براساس اين فتاوی در هم فروبرد، در مقام جواب از آن روايات گفته میشود:
اولا جعلی بودن اينروايات كه غالبا در مسئله حكومت و رهبری است از سرتاپای اينروايات ظاهر و هويداست. اين نوع روايات ساخته و پرداخته دست حكام جور است كه برای تحكيم و تثبيت حكومت خود و جلوگيری از شورش مسلمين عليه آنان جعل شده و بين مسلمين منتشر میگرديد، و اكثر اين كار در زمان حكومت معاويه انجام میگرفت،
داستان حديثسازان، خود بحث مفصّلی دارد كه ما را در اين مختصر جای بحث و بررسی آن نيست، خوانندگان میتوانند به كتاب شريف الغدير، جلد 5 از صفحه 209 تا 275 مراجعه نمايند كه مرحوم امينی اسامی هفتصد تن از اين حديثسازان درباری را يادآور شده است كه معمولا احاديث جعلی در اطراف مسئله حكومت و حاكم و صفات حاكم، و اينكه سلطان ظل اللّه است و مخالفت با او حرام و موجب غضب الهی است، دور میزند.
و ثانيا: بر فرض جعلی نبودن اينروايات و صحت صدور آنان از پيامبر (صلّی اللّه عليه و آله) اينها مطلقاتی هستند كه بايد با روايات ديگری كه در اين باب وارد است و در كتب اهل سنت نيز نقل شده است، تقييد زد زيرا همان پيامبری كه به نحوی مطلق فرموده اطاعت امير بر رعيت لازم است، در جای ديگر فرموده: «اطاعت مخلوق در معصيت خالق جايز نيست» و اين قبيل روايات نيز كم نيستند و در كتب اهل سنت نيز نقل شده است لذا بسياری از علماء اهل سنت همانند فقهای شيعه عدالت را در رهبری شرط دانسته و اطاعت او را در جائی كه فرمان به معصيت میدهد لازم ندانسته اند، كه ما به عنوان نمونه به چند مورد از آن روايات و فتاوائی كه عدالت را شرط دانسته اند اشاره خواهيم كرد:
1- «لا طاعة فی معصية اللّه و انما الطاعة فی المعروف».
2- قال رسول اللّه (صلّی اللّه عليه و آله): «ايّما امير امرته عليكم فامركم بغير طاعة اللّه فلا تطيعوه فانه لا طاعة فی معصة اللّه»
اين نوع احاديث بر تمام احاديثی كه اطاعت امير را مطلقا واجب میدانستند، حكومت داشته، و اصولا اطاعت فاجر و فاسق را كه اوامرشان غالبا جز بر معصيت خالق نبوده ممنوع مینمايد، لذا كثيری از فقهای اهل سنت عدالت را شرط كرده اند:
1- ماوردی از دانشمندان اهل سنت عدالت را در امام و رهبر مسلمين شرط میداند چنانكه میگويد: «و اما اهل الأمامة فالشّروط المعتبرة فيهم السبعة: احدها العدالة علی شروطها الجامعة».
2- قاضی ابو يعلی میگويد: «و امّا اهل الإمامة فتعتبر فيهم اربع شروط: احدها ان يكون قرشيّا من الصميم، الثانی ان يكون علری صفة من يصلح ان يكون قاضيا من الحرّية و البلوغ و العقل و العلم و العدالة»
3- ابن حزم اندلسی میگويد: «وصفة الإمام ان يكون مجتنبا عن الكبائر».
4- ابن خلدون در مقدمه خود در امام چهار شرط را معتبر دانسته كه از جمله آنها عدالت است، و استدلالش اين است كه: امامت منصب دينی است و بر همه مناصبی كه عدالت در آنها شرط است نظارت دارد، قهرا مشروط بودن خود امامت به عدالت اولی است: «و اما شروط هذا المنصب اربعة: العلم و العدالة و الكفاية و سلامة الحواس»
5- در كتاب «الفقه علی المذاهب الاربعه» در ضمن برشمردن شرائط امامت، شرط ششم را عدالت قرار میدهد چنانكه میگويد: «و سادسا ان يكون عدلا»
اينها و ده ها موارد ديگر كه دانشمندان اهل سنت در كتبشان عدالت را در احراز مقام امامت شرط كرده اند، اين دسته از دانشمندان، يا اساسا آن روايات را مثل فقهای شيعه جعلی دانسته و يا مطلقاتی دانسته اند كه به وسيله احاديث «لا طاعة لمخلوق فی معصية الخالق» تقييد خورده اند.
همانگونه كه مشاهده میكنيد: دانشمندان و فقهای اهل سنت دو دسته اند: عدّه ای عدالت را شرط و عدّه ديگر، آن را شرط نمیدانند.
عدالت از نظر شيعه
شرطيت عدالت و امامت از نظر دانشمندان و فقهای شيعه برای حاكم و امام مسلمين، اجماعی بوده و احدی مخالفت نكرده است وقتی در بينش فقهای شيعه در قاضی كه تنها زمام امر قضاوت را در دست دارد و حتی در امام جماعت يك مسجد كه زمام امر نماز و بيان احكام عده از مسلمين را در دست دارد عدالت شرط است، پس در شخصی كه بخواهد زمام امور مسلمين را در تمام جوانب آن در دست گيرد، به طريق اولی شرط خواهد بود.
در قرآن و روايات، در اين زمينه آن قدر تأكيد شده است كه برای هيچ منصفی جای ترديد باقی نمیماند كه عدالت در حاكم و ولی امر مسلمين شرط بوده و اطاعت فاسق و جائر حرام و مخالفت او تا حد سرنگون شدنش بر مسلمين واجب است.
آيات
«قال و من ذريتی قال لا ينال عهدی الظالمين»
«و لا تركنوا الی الّذين ظلموا فتمسّكم النار»
«و لا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا و اتبع هواه و كان امره فرطا»
«و لا تطيعوا امر المسرفين الذين يفسدون فی الارض و لا يصلحون»
«فاصبر لحكم ربك و لا تطع منهم اثما او كفورا».
در مجموع از اين آيات چند مطلب استفاده میشود:
1- امامت و رهبری عهد الهی است كه به ظالم و ستمگر نمیرسد.
2- ركون به ظالم اعم از ركون مودّت و اطاعت، موجب دخول آتش جهنم خواهد بود چنانكه علی بن ابراهيم در تفسير خود در ذيل اين آيه حديثی را نقل كرده است كه منظور از «ركون» ركون مودت و نصيحت و طاعت، میباشد، در واقع نهی از ركون به ظالم، نهی از اطاعت ظالم است.
3- از اطاعت ظالم و ستمگر و مفسد و تابع هوی و هوس شديدا نهی شده است.
روايات
روايات در اين زمينه بسيار است كه ما بددون هيچ توضيحی به بعضی از آنها اشاره میكنيم:
1- عن ابی جعفر (عليه السلام) قال: «قال اللّه تبارك و تعالی: لأعذّ بن كل رعية فی الاسلام دانت بولاية كل امام جائر ليس من اللّه و ان كانت الرعية فی اعمالها برّة تقية»
2- قال الصادق (عليه السلام): «لا دين لمن دان اللّه بولاية امام جائر ليس من اللّه، و لا عتب علی من دان بولاية امام عادل من اللّه ... و قال: «و الذين كفروا اوليائهم الطاغوت يخرجونهم من النور الی الظلمات». انّما عنی بهذا انهم كانوا علی نور الاسلام فلما ان تولّوا كل امام جائر ليس من اللّه عزّوجل، خرجوا بواليتهم [ايّاه] من نور الاسلام الی ظلمات الكفر فاوجب اللّه لهم اللّه لهم النار مع الكفار. «اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون».
3- عن محمد بن مسلم قال سمعتم ابا جعفر (عليه السلام) يقول: «... و اعلم يا محمد ان ائمة الجور و اتباعهم لمعزولون عن دين اللّه، قد ضلّوا و اضلّوا، فاعمالهم التی يعملونها كرما داشتدّت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون ممّا كسبوا علی شیء و ذلك هو الضّلال البعيد»
4- عن أبی جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلّی اللّه عليه و آله): «لا تصلح الامامة الا لرجل فيه ثلاث خصال: ورع يحجزه عن معاصی اللّه، و حلم يملك به غضبه، و حسن الولاية علی من يلی حتی يكون لهم كالوالد الرّحيم».
(خصلت اول، دين است كه بايد در حاكم ملكه عدالت وجود داشته باشد تا او را از معاصی باز دارد).
5- قال علی (عليه السلام): «و انّ شر الناس عند اللّه امام جائر ضلّ و ضلّ به، فامات سنة مأخوذة و احيا بدعة متروكة»
6- امير المؤمنين (عليه السلام) در ضمن توصيف امام بحق و اينكه والی مسلمين بايد دارای چه شرايطی باشد، از جمله شرطی كه برای والی لازم دانسته ظالم و متعدّی و متحاوز نبودن او نسبت به جان و مال مردم است چنانكه فرموده: «و لا الجافی فيقطعهم بجفائه و لا الخائف للدول فيتخذ قوما دون قوم، و لا المرتشی فی الحكم فيذهب بالحقوق و يقف بها دون المقاطع و لا المعطّل للسنة فيهلك الأمّة»
اگر والی دارای هريك از اين صفات مذموم و ناپسند، «جافی»، «حائف»، «مرتشی» و «معطّل سنت» باشد قطعا از عدالت خارج شده و لياقت رهبری نخواهد داشت.
7- امير المؤمنين (عليه السلام) در نامهای كه به مردم مصر نوشته است، مطالبی را در رابطه با حكومت بيان فرموده است، از جمله فرموده: ناراحتيم برای آن است كه میترسم سفهاء و فجّار، زمام امور مسلمين را در دست گرفته و بندگان خدا را به بردگی كشانده و اموالشان را به يغما ببرند، و با نيكان در ستيز و فسّاق را دوست و در حزب خود بپذيرند: «و لكنّنی اسی ان يلی امر هذه الأمة سفهائها و فجارها فيتخذون مال اللّه دولا و عباده خولا و الصالحين حربا و الفاسقين حزبا»
8- حضرت حسين بن علی (عليه السلام) در ضمن نامهای كه به مردم كوفه هنگام اعزام مسلم بن عقيل (عليه السلام) نوشت حاكم و والی مسلمين را معرفی فرموده است كه: «فلعمری ما الإمام الا الحاكم بالكتاب، القائم بالقسط الدّائن بدين الحق، الحابس نفسه علی ذات اللّه، و السلام»
در مجموع از رواياتی كه ذكر شد به خوبی استفاده میشود كه ظالم و افراد جائر به هيچوجه شايستگی مقام رهبری را نداشته، و حكومت اينگونه افراد باعث گمراهی ملت و تعطيل سنت و احياء بدعت و ذلت و خواری رعيت خواهد بود چنانكه پذيرفتن ولايت چنين كسی از ناحيه رعيّت باعث خروج از تحت ولايت خدا و قرار گرفتن تحت ولايت شيطان و خروج از نور اسلام و دخول در ظلمت كفر. و در نتيجه دخول در نار جهنم، خواهد بود.
در اينجا لازم است كه به دو نكته اشاره شود:
نكته اولی كه بايد متذكر شويم آن است كه گرچه اينروايات غالبا در مقام بيان شرائط امام معصوم وارد شده و معمولا ناظر به ولايت ائمه طاهرين (عليهم السلام) است ولی ملاكات و عللی كه برای لزوم عدالت در مقام رهبری و مفاسدی كه با فقدان آن در جامعه پيدا میشود بيان شد عام است و شامل هر حكومت و حاكم و در هر عصری اعم از زمان حضور و غيبت میگردد. با توجه به مشترك بودن احكام الهی در بين مسلمين در زمان حضور و غيبت و اينكه مسلمانان نبايد زير بار حكومت جائر و ظالم بروند- چرا كه طبق بيان امير المؤمنين (عليه السلام) حاكم جائر بدترين انسانها است- در زمان غيبت نيز بايد حاكم مسلمين واجد شرايط مقرره باشد، وگرنه حق رهبری نداشته و اطاعت او بر مردم لازم نخواهد بود.
دوم اينكه در روايات و كلمات بزرگان شرط شده است كه حاكم و ولی امر مسلمين بايد از بعضی از صفات رذيله مبّرا و منزّه باشد كه با توجه به شرطيّت عدالت، قهرا شامل آن امور نيز میگردد چرا كه اگر حاكمی دارای آن صفات مذموم باشد، اگر در حدی است كه مضر به عدالت است، قهرا داخل در شرط عدالت خواهد بود و اگر در آن حد نباشد، آنگاه شرط وجوبی نخواهد بود. البته بهتر است كه آن حدّاقل از صفات رذيله را نيز نداشته باشد، ما اينكه به بعضی از آنها اشاره میكنيم:
الف: بخل
حاكم و ولی امر مسلمين نبايد بخيل باشد چرا كه اموال مسلمين در اختيار اوست، اگر اين صفت مذموم در او باشد، تمام همّش را بر اين قرار میدهد كه اين اموال را از آن خود قرار داده و مردم را از حقّشان مرحوم كند چنانكه مولی امير المؤمنين (عليه السلام) فرمود: «و قد علمتم انّه لا ينبغی ان يكون الوالی علی الفروج و الدماء و المغانم و الأحكام و امامة المسلمين، البخيل فتكون فی اموالهم نهمته»
ب: حرص
حرص يكی از صفات مذموم است كه در كتب اخلاقی درباره آن و مفاسد مترتبه بر آن سخن بسيار گفته شده، و اين صفت ناپسند در همه كس مذموم و در حاكم و ولی امر مسلمين مذمومتر است لذا حاكم مسلمين نبايد متّصف به اين صفت باشد چنانكه نقل شده كه پس از آنكه امير المؤمنين (عليه السلام) زمام امر خلافت را در دست گرفته، و طلحه و زبير نقض بيعت كرده و از امير المؤمنين كناره گرفتند، ابن عباس به محضر حضرت آمده برای جلب و جذب اين دو نفر و جلوگيری از مخالفت آنان پيشنهادی به حضرت داده است كه: بجاست حكومت بصره و كوفه را به طلحه و زبير واگذاری و از اين راه آنان را جذب دستگاه خلافت نموده و از مخالفت آنان جلوگيری به عمل آوری.
حضرت امير المؤمنين (عليه السلام) پس از تبسّم در جواب ابن عباس فرمود: اگر من میخواستم، مخالفين را با اينگونه كارها ساكت كرده و جلو ضررشان را نسبت بخود بگيرم، بهتر بود كه معاويه را بر حكومت شام بگمارم كه ديگر با من مخالفتی نداشته باشد، اين دو نفر شايستگی حكومت عراقين (كوفه و بصره) را ندارند، چرا كه آنان نسبت به امارة حريصند، و اگر نسبت به اين كار حريص نبودند ممكن بود من رأی شما را بپسندم: «و لولا ما ظهر لی من حرصهما علی الولاية، لكان لی فيهما رأی» .
همانگونه كه ملاحظه میكنيد عدم لياقت طلحه و زبير را برای حكومت كوفه و بصره، حضرت، مستند بحرصشان كرده و فرموده اگر حريص نبودند نسبت به اين كار شايد پيشنهاد شما عملی میشد، پس كسانی كه نسبت به رسيدن به پست و مقام رهبری حريصند شايسته آن مقام نيستند.
و در صحيح مسلم حديثی نقل شده بدين مضمون كه: ابو موسی میگويد من با دو نفر از پسر عموهايم به محضر رسول خدا (صلّی اللّه عليه و آله) مشرف شديم كه آن دو از حضرت تقاضای حكومت بلاد مسلمين را نموده، گفتند خوب است بما نيز در هرجا كه از بلاد مسلمين صلاح بدانيد، امارتی داده شود كه مشغول كاری باشيم، حضرت در جواب فرمود: قسم به خدا كسی كه از ما تقاضای ولايت و حكومت نمايد و يا نسبت به آن حريص باشد والی بر مردم قرار نمیدهيم: «انا و اللّه لا نولی علی هذا العمل احدا سأله و لا احدا حرص عليه».
از اين دو حديث به خوبی استفاده میشود كه اشخاص حريص به پست و مقام لايق ولايت و رهبری مردم نيستند.
ج: طمّاع و اهل سازش نباشد
كسانی كه زمام امور مسلمين را در دست میگيرند، نبايد اهل طمع و سازش باشند، چون اگر رهبر يك كشور اسلامی طمّاع و سازشكار باشد، دشمنان به راحتی میتوانند او را تحت كنترل خود درآورند و پيمانهای اسارت بار را بر او و ملتش تحميل نمايند و از اين طريق او را فرمانبر خود گردانند لذا امير المؤمنين (عليه السلام) فرمود: «لا يقيم امر اللّه سبحانه الّا من لا يصانع و لا يضارع، و لا يتّبع المطامع».
چرا كه افراد اين چنين هيچگاه نمیتوانند احكام خدا را اجراء نموده و ا مر خدا را بپا دارند.
6- رهبر اسلامی بايد مردم باشد
يكی ديگر از شرائط رهبری در بينش اسلامی آن است كه: رهبر و امام مسلمين، بايد مرد باشد نه زن، و زن گرچه جامع جميع صفات كماليّه باشد حق رهبری ندارد.
اين موضوع از مسائل مسلّم اسلامی و مورد اتفاق شيعه و سنی است.
در بين دانشمندان اهل سنت، تنها محمد بن جرير طبری است كه میگويد: اگر زن مجتهده باشد، میتواند قضاوت كند. و ابو حنيفه، در قضاوت زن، نيز تفصيل داده است، كه چون شهادت زن در حق الناس قبول است، قضاوت او نيز صحيح است، ولی در حق اللّه نه شهادتش قبول است و نه قضاوتش.
و در بين فقهای شيعه، احدی، برای زن حق قضاوت نائل نشده. بنابراين، در مسئله امامت و رهبری اتفاق جميع فقهای شيعه و سنی است كه زن حق رهبری ندارد.
قبل از آنكه وارد بحث شده و دلائل اين ادعا را اقامه نماييم لازم است به چند نكته اشاره كنيم كه تذكر آنها ضروری به نظر میرسد:
1- اولين نكتهای كه بايد به آن توجّه داشت اين است كه: در بينش اسلامی مقام امامت و رهبری، قبل از آن كه به عنوان يك پست و مقام شناخته شود، به عنوان يك بارگران و مسؤوليتی بس بزرگ و امانتی الهی، شناخته شده، قهرا كسی بايد متصدّی اين مقام و منصب حسّاس باشد كه بتواند از عهده آن بخوبی برآمده، و از اين امانت الهی آن گونه كه بايد محافظت نمايد.
بين چنين بينشی، با بينش كسانی كه زعامت و ولايت بر مردم را برای خود پست و مقام دانسته و برای بدست آوردن آن از هيچ كوششی فروگذار نمیكنند فرق بسيار است، و وقتی گفته میشود كه زن حق رهبری ندارد، فرياد عدالتخواهی آنان بلند شده كه اين چه ظلمی است؟ و اين چه حق كشی است؟ ها از مقام رفيع و منيع امامت منع
شده اند، مگر آنها انسان نيستند كه از اين حق محروم شده اند، اعلام عدم لياقت زن برای احراز مقام رهبری اهانت به مقام زن است؟! و امثال اين سخنان بیپايه و اساس.
غافل از آن كه مقام رهبری بار سنگينی و مسؤوليت بزرگی است كه به عهده شخص واگذاشته میشود نه آن كه مقامی باشد كه از عده ای دريغ شده باشد، لذا مولی امير المؤمنين (عليه السلام) در نامهای به عامل خود اشعث بن قيث در آذربايجان فرمود:
«و انّ عملك ليس لك بطعمة و لكنّه فی عنقك امانة و انت مسترعی لمن فوقك»
يعنی: فرمانداری برای تو وسيله آب و نان نيست؛ بلكه امانتی است در گردنت، تو نيز بايد مطيع مافوقت باشی.
2- موضوع دوّمی كه بايد به آن نيز توجه داشت، اين است كه: عدالت به معنای مساوات نيست كه اگر در جائی مرد و زن حكم مساوی نداشتند به زن ظلم شده باشد بلكه عدالت به معنای «اعطاء كلّ ذی حقّ حقه» است يعنی حق هركس را به او رساندن و از هر موجودی به مقدار ظرفيت وجودی او بهره گرفتن و به هركس به قدر قدرت او از كار خواستن زيرا اگر بيش از طاقت جسمی يا فكری و روحی او بر او كاری يا باری تحميل شود، ظلم است. با توجه به تفاوت زن و مردم در نظام آفرينش و با توجه به اينكه مسئله امامت و رهبری در بينش اسلامی باری گران و امانتی سنگين است و نيازمند به تعقّل و تفكر و قدرت جسمی از زنها قویترند، و زنان از برداشتن اين بار گران معاف باشند، و به آنان در تقسيم كار، كارهای ظريفتر و سبكتری واگذار گردد، زيرا به تعبير مولی علی (عليه السلام) آنان ريحانه اند نه قهرمانه «فانّ المرأة ريحانة و ليست بقهرمانة».
بنابراين ممنوعيّت زن از مقام رهبری و زعامت نه تنها ظلم به آنان نبوده بلكه عين عدالت و احترام به آنها و نوعی ترّحم و عفوی است از طرف خداوند به آنها چرا كه آنان را از برداشتن اين بار گران معاف داشته است زيرا عدالت آن نيست كه هر كاری كه به مرد واگذار شده، بايد به زن نيز واگذار گردد، بلكه از هركس بقدر ظرفيّت و قدرت وجوديش كار خواستن عدالت است، لذا جهاد را برای مردان مقرر كرده ولی زنان از آن معافند، پس چرا در آنجا نمیگوئيد اين ظلم به مردها است؟ پس تقسيم كار و وظائف در بينش اسلامی براساس تفاوت زن و مرد تنظيم شده است و عين عدالت است.
3- موضوع مهمتری كه از مذاق شرع مقدس اسلام استفاده میشود، و بسيار نيز روی آن جهت تكيه شده است، مسئله پوشيده بودن و در خفا زندگی كردن زنان و در مرئی و منظر عموم ظاهر نشدن آنان است، تا آنجا كه ممكن است در بين مردم ظاهر نگردند مگر برای اقامه حقی و يا دفع باطلی مثل خطبه هايی كه حضرت فاطمه زهرا (سلام اللّه عليها) و زينب كبری (سلام اللّه عليها) در بين مردم خوانده اند.
فقهای شيعه و سنی در مقام بيان اين جهت كه زن حق قضاوت و امامت ندارد، يكی از دلائلی كه اقامه كرده اند و روی آن بخصوص تكيه دارند همين جهت است كه اگر زنی حكومتی و يا قضاوت مسلمين را به عهده گيرد قهرا بايد در بين نامحرمان ظاهر گردد و نمیتواند در خفای از نامحرم زندگی كند، و اين خلاف مذاق شرع انور است. علی (عليه السلام) نيز در وصيّتی كه به امام حسن (عليه السلام) دارد در ضمن وصايای خود فرموده: با زنان مشورت مكن، و به رأی آنان اعتماد نداشته باش تا آنجا كه فرموده:
«و اكفف عليهنّ من ابصارهنّ بحجابك ايّاهنّ فانّ شدّة الحجاب ابقی عليهنّ» وقتی كه شدّت حجاب برای آنان ابقی است قهرا شدّت ظهور برخلاف بقاء آنان است.
نتيجه: پس از بيان نكات سهگانه تا حدّی روشن شد كه اگر در اسلام زنان از مقام امامت و قضاوت ممنوع شده اند، ظلم به آنان و اهانت به مقام آنها نيست- چنانكه بعضی پنداشته اند، چرا كه انسانها در جامعه، حكم اعضاء و جوارح بدن را دارند، همانگونه كه انسان برای ادامه حياتش نياز به انجام كارهايی دارد كه آن كارها بعضیها ظريف و بعضیها سنگيناند، خداوند به تناسب نياز انسان اعضاء و جوارح به او عطا كرده و از هر عضوی كاری ساخته است كه از عضو ديگر ساخته نيست، مثلا از چشم تنها ديدن ميسّر است و ديگر شنيدن و يا دويدن و يا برداشتن چيزی از زمين كه از گوش و پا و دست ساخته است ساخته نيست. آيا میتوان گفت: چشم ناقص است و اين ظلم به چشم است در نظام خلقت كه از آن كار دست و پا ساخته نيست؟
همچنين است كار افراد در جامعه انسانی كه از انسانی ساخته كاری ساخته است كه از ديگری نيست. مسأله خانهداری و تربيت اولاد و حضانت فرزندان كم كاری نيست كه به عهده زنان واگذار شده است، در مقابل به تناسب اندام بدنی و كشش جسمی مسئله جنگ و جهاد (دفاع مسئله ديگری است كه بر همه كس واجب است) به عهده مردان واگذار شده پس تقسيم كار در بينش اسلامی به تناسب كشش جسمی و فكری انجام گرفته است، نه آنجا كه رفتن به جبهه و جهاد به عهده مردان واگذار شده است، ظلم به آنان و تكريم و تعظيمی برای زنان است؛ چرا كه خداوند براساس بينش حكيمانه خود هر كاری را به عضو مناسب آن كار واگذار نموده است، چون خود خالق اين افراد است و خود كشش كاری هر كدام را بهتر از ديگران میداند.
7- طهارت مولد
يكی از شرائطی كه فقهای شيعه برای قاضی (و به طريق اولی برای امام و والی) شرط كرده اند، طهارت مولد، يعنی حلالزاده بودن است، و برای زنازاده چنين حقی را قائل نبوده، و او را لايق مقام قضاوت و امانت ندانسته اند، ولی فقهای اهل سنّت در كتبشان، طهارت مولد را شرط ندانسته و به عنوان يكی از شرائط ضبط نكرده اند.
البته ما دليل خاصی برای اينكه ولد الزّنا لايق مقام قضاء و يا امامت و رهبری نيست نداريم بلكه از خصائص و حالاتی كه برای او در روايات نقل شده میتوان استفاده كرد كه زنازاده لايق مقام رهبری نيست، به عنوان نمونه گفته شده كه زنازاده حق امامت جماعت را برای مسلمين ندارد و يا شهادتش در محكمه مورد پذيرش نيست، كسی كه در بينش اسلامی چنين حالتی را داشته باشد، قطعا لايق مقام رهبری و امامت نيز نخواهد بود.
عن ابی عبد اللّه (عليه السلام): «خمسة لا يؤمون الناس علی كل حال وعدّ منهم المجنون، و ولد الزّنا»
امام صادق (عليه السلام) فرمود: «پنج دسته اند كه در هر حال حق امامت جماعت را برای مردم ندارند، از جمله آن پنج دسته ديوانگان و زنازادگان میباشند.».
عن محمد بن مسلم قال ابو عبد اللّه (عليه السلام): «لا تجوز شهادة ولد الزّنا» محمد بن مسلم میگويد: امام صادق (عليه السلام) فرمود: «شهادت زنازاده (در محكمه قضاء) نافذ نبوده و مورد پذيرش نيست».
حاصل آن كه: كسی كه لياقت امامت جماعت مسجد يك محلّه را ندارد و يا شهادتش در محكمه قضاء مورد قبول نيست، چگونه میتواند زمام امور مسلمين را در دست گرفته، و امام مسلمين در تمام زمينه ها گشته، و يا مقام قضاء را به عهده گرفته و قاضی مسلمين گردد، لذا فقهای شيعه براساس اينگونه روايات، فتوا داده اند كه زنازادگان لايق مقام قضا، چه رسد به مقام امامت، نيستند.
