نكته 1: ولايت فقيه
از آنجايی كه مقصود اصلی در تدوين اين كتاب اثبات «ولايت فقيه» است و آن نيز از دو لفظ «ولايت» و «فقيه» تشكيل شده است، توضيح و تبيين و تصوّر معنای آن دو
كلمه قبل از ورود در بررسی و اثبات آن ضروری و لازم به نظرمیرسد:
أ- واژه «ولیّ» و معنای «ولايت»: «ولاء»، «ولايت»- بفتح واو-، «ولايت»- بكسر واو-، «ولی»، «مولی»، «اولی»، و مشتقات ديگر آن همه از ماده «ولی» میباشد. طبق گفته راغب در «مفردات القرآن» معنای اصلی اين كلمه اين است كه دو چيز در كنار هم آنچنان قرار گيرند كه فاصله ای در بين آنها نباشد؛ مثلا اگر چند نفر پهلوی هم نشسته باشند و ما بخواهيم وضع و ترتيب نشستن آنها را بيان كنيم میگوييم:
زيد در صدر مجلس نشسته است «ويليه عمر» و «يلی عمرا بكر» يعنی بلافاصله در كنار زيد عمرو نشسته است و در كنار عمرو بدون هيچ فاصله ای بكر نشسته است. به همين مناسبت اين كلمه در مورد قرب و نزديكی نيز به كار رفته است (اعمّ از قرب مكانی و قرب معنوی). و باز به همين مناسبت در مورد دوستی، ياری، تصدّی امر، تسلّط و معانی ديگر از اين قبيل استعمال شده است، زيرا در همه اينها نوعی مباشرت و اتصال وجود دارد.
برای اين ماده و مشتقات آن معانی بسياری ذكر كرده اند، مثلا برای كلمه «مولی» مرحوم علامه امينی در «الغدير» بيست و هفت معنا نقل كرده است. امّا بديهی است كه اين لفظ بطور جداگانه و بی هيچ مناسبت برای هر بيست و هفت معنا وضع نشده است، بلكه معنای اصلی يكی بيش نبوده و در ساير موارد به عنايت همان معنای اصلی استعمال شده است. معانی متعدّد و به تعبير بهتر موارد استعمال متعدد اين لفظ را از روی قرائن لفظی و حالی بايد بدست آورد.
راجع به كلمه «ولايت» از نظر موارد استعمال آن، راغب میگويد: ولايت- بكسر واو- به معنی نصرت است؛ اما ولايت- بفتح واو- به معنی تصدی و صاحب اختيار كاری است. و بعضی فرقی بين آن دو كلمه قائل نشده و هردو را به معنای تصدی امر گرفته اند.
در «صحاح اللّغة» به عكس راغب نظر داده شده است؛ يعنی ولايت- بفتح واو- را به معنای نصرت و ولايت- بكسر واو- به معنای تسلّط و تصدّی و سرپرستی امری معنا شده است.
به نظر نگارنده، ظاهر آنست كه هردو به معنای قرابت است، چنانكه در «اقرب الموارد» فرقی بين اين دو قائل نشده است و گفته: «الولاية و الولاية القرابة»
گرچه اين واژه دارای معانی متعددی است، ولی مقصود ما در بحث «ولايت فقيه» همان سلطه و سرپرستی اجتماع و تدبير امور جامعه است، يعنی فقيه در رأس مملكت قرار گرفته و امور جاری اجتماع تحت نظارت و سرپرستی او انجام میگيرد.
ب «فقيه»: در تبيين معنای فقيه لازم است كه معنای اصطلاحی و لغوی اين كلمه توضيح داده شود:
«فقه» در لغت عرب به معنای فهم عميق، و «فقيه» به معنای صاحب فهم عميق است. در لغت عرب فرقی اساسی بين وزن «فعيل» و «فاعل» (مثل عليم و عالم) وجود دارد. وزن فاعل تنها بر ثبوت صنعتی برای ذات دلالت میكند و وزن «فعيل» علاوه بر ثبوت صنعت برای ذات، دوام و استمرار، را نيز میرساند. و به تعبير ديگر:
تجربه و تخصص را نيز ميفهماند. بنابراين فقيه به معنای متخصّص در فقه خواهد بود، چنانكه «طبيب» به معنای متخصّص در طب، و «حكيم» به معنای متخصّص در حكمت میباشد.
پس كلمه فقيه در لغت عرب بر هر كسی كه چند كتاب از كتب فقهی را خوانده و مسائلی را در علم فقه فهميده است اطلاق نمیگردد. بلكه تنها به متخصص در علم فقه «فقيه» گفته میشود. و در اصطلاح «فقيه» عبارت است از شخصی كه قوّه و نيروی فعلی برای استخراج همه يا اغلب احكام شرعی و قوانين كلّی اسلام از منابع اوّليه آن (كتاب، سنّت، اجماع، و عقل) داشته باشد. و به تعبير ديگر فقيه كسی است كه با در اختيار داشتن امكانات و حضور ذهنی لازم مربوط به مقدمات استنباط بتواند حكمی از احكام شرع مقدس را با بررسی و تحقيق از منابع آن استخراج و استنباط نمايد. بنابراين فقيهی كه در تعريف «فقيه» اخذ شده نه استعداد محض است كه شامل قوه و استعداد دانستن معلومات لازمه، و لو بدون استنباط مقدار معتنابه از احكام اسلام باشد، و نه فعليّت محض كه منحصر شود به دانش كسی كه همه احكام مربوطه را از منابع اصلی آن بالفعل استنباط كرده و نتائج حاصله آن را در ذهن خويش حاضر دارد.
نكته 2: معارف الهی
معارف الهی كه به وسيله انبياء (عليهم السلام) برای تربيت و تهذيب نفس انسانها آمده است در سه بخش خلاصه میگردد:
1- اصول عقائد 2- اخلاق 3- احكام
فلسفه سه بخش بودن معارف الهی اين است كه ابعاد وجودی انسان (موجودی كه هدف اصلی از ارسال رسل و انزال كتب آسمانی، تهذيب و تربيت اوست.) در سه قسمت خلاصه میگردد: 1- افكار 2- صفات و ملكات نفسانی 3- حركات بدنی و آنچه كه انسان بايد به وسيله اعضاء و جوارح خود انجام دهد.
از آنجا كه انسان دارای ابعاد سهگانه و هربعدی نيز نيازمند به تهذيب و تربيت است، و به تعبير ديگر هربعدی از ابعاد، غذای مخصوص به خود را میطلبد كه اگر از طرف شرع انور غذای سالم و مناسب به آن نرسد، انسان از راههای ديگر غذای آن را تأمين میكند و در نتيجه انحراف از طريق مستقيم الهی پيدا میشود، لذا خداوند بزرگ به وسيله دستورات آسمانی غذای مناسب هربعدی را برای هدايت و تطهير از دنسها و تزكيه از پليديها و تكميل از نقصها به مردم رسانده و نياز انسان را برطرف نموده است.
آن بخش از دستورات الهی كه مربوط به بعد فكری انسان است، «اصول عقائد» و بخشی كه ناظر بر صفات و حالات روحی او است «اخلاق» و قسمتی كه مبيّن احكام اعمال بدنی اوست «احكام» ناميده میشود. و در اصطلاح، متخصّص در قسمت اول را «متكلّم» و در قسمت دوم را «اخلاقی» و در قسمت سوّم را «فقيه» مینامند و بحث در اين كتاب درباره «فقيه» يعنی كسی كه در احكام فرعی و برنامه های عملی دين اسلام از تجربه و تخصّص كافی برخوردار است میباشد.
نكته 3: منصبهای س گانه برای ائمه
آنچه كه از روايات استفاده میشود سه منصب برای پيغبر (صلّی اللّه عليه و آله) و ائمه طاهرين (عليهم السلام) ثابت است: 1- بيان ما انزل اللّه و مرجعيت در احكام
2- فصل خصومتها و مرجعيّت در قضاء 3- زعامت و رهبری مردم (تشكيل حكومت) اين مسئله كه «آيا در زمان غيبت امام زمان (عليه السلام) نيابت عامه فقهاء از آن حضرت در هرسه منصب میباشد، و يا در بعضی از اين مناسبت» از ديرزمان فقهاء را به بحث كشانده.
نسبت به منصب فتوای و بيان احكام، احدی از فقهای شيعه مخالف نيست كه فقيه در اين جهت نائب امام زمان (عليه السلام) بوده و میتواند بر مسند فتوا بنشيند و مردم به او مراجعه نمايند؛ زيرا رجوع جاهل به عالم از ارتكازات عقلی و رايج بين مردم است، و دلائل نقلی نيز از آيات قرآنی و روايات شاهد و دليل بر اين مدّعا است كه فقيه؛ يعنی كسی كه دارای ملكه اجتهاد و استنباط است، میتواند احكام خدا را از ادّله اربعه (كتاب، سنت، اجماع و عقل) استنباط كند و در اختيار عموم مسلمين قرار دهد، و مردم موظّفند در مسائل شرعی دينی خوده به آنها مراجعه كرده، و از احكامی كه در زندگی روز مره بدان مبتلا هستند اطلاع يابند.
و در منصب قضاء نيز احدی از فقها مخالفت نكرده، بلكه همگان متّفقند بر اينكه فقهاء میتوانند بر مسند قضاء بنشينند و مردم در فصل خصومتها خود به آنها مراجعه نمايند و حكم آنان نافذ و ردّ آن حرام است و آنان حجّت امام زماناند كه در برابر طاغوت و حكّام طاغوتی برای شيعيان از طرف ائمه اطهار (عليهم السلام) معيّن شده اند، تا مردم در فصل خصومتهايشان به حكام طاغوت مراجعه ننمايند.
امّا نسبت به منصب زعامت و رهبری كه فقها، در اين جهت نيز نماينده امام زمان (عليه السلام) باشند و بتوانند تشكيل حكومت داده و زمام امور مملكت را در دست گيرند، بين فقها، محل اختلاف است و در صورت داشتن اين مقام و منصب نيز باز اختلاف ديگری است كه آيا ولايت فقيه به مقدار ولايت پيامبر (صلّی اللّه عليه و آله) و ائمه طاهرين (عليهم السلام) میباشد يا نه منحصر به امور حسّبيه از قبيل ولايت بر غائبين و قاصرين و تصرف در اموال بی صاحب و تصرف در اوقاف عامه و ... است؟
عدّه ای از بزرگان فن و فقهای نامور جهان تشيّع از قبيل صاحب جواهر، مولی احمد نراقی، ميرزای نائينی، كاشف الغطاء، آية اللّه بروجردی، امام خمينی و ... معتقدند كه فقها در زمان غيبت همانگونه كه حق فتوا و قضاء را از طرف خدا به نيابت از امام زمان (عليه السلام) دارند، حق زعامت و رهبری و تشكيل حكومت و نظارت بر جريانات و حوادث واقعه در مملكت اسلامی را نيز دارند، و میتوانند فرمان جنگ يا صلح بدهند، و از مردم ماليات گرفته به مصرف برسانند، و اجرای حدود بنمايند، با دولتهای ديگر پيمان نظامی سياسی، اقتصادی، و فرهنگی ببندند و خلاصه همه كارهايی كه يك زمامدار تام الاختيار انجام میدهد فقها نيز میتوانند انجام دهند.
اساس بحث در اين كتاب. اثبات ولايتی همانند ولايت پيامبر (صلّی اللّه عليه و آله) و ائمه طاهرين (عليهم السلام) برای فقيه میباشد و به طوری كه در متن كتاب ملاحظه خواهيد كرد با دلائل محكم و متقن اين منصب نيز برای فقيه اثبات خواهد شد.
نكته 4: اقسام ولايت
قبل از ورود در توضيح و تبيين ولايت فقيه، و اينكه ولايت فقيه از چه نوع ولايتی است، بررسی اجمالی اقسام ولايت، ضروری به نظر میرسد تا روشن گردد كه ولايت فقيه كدامين قسم از اقسام ولايت است.
ولايت از جهتی به دو بخش تكوينی و تشريعی قابل تقسيم است، و در اين تقسيم ولايت فقيه از اقسام ولايت تشريعی به حساب می آيد؛ زيرا ولايت تشريعی است كه قابل جعل برای ديگری است نه ولايت تكوينی. ولايت تشريعی نيز به نوبه خود به دو بخش تقسيم میگردد: ولايت استقلالی، و ولايت اشتراكی»
ولايت استقلالی خود اقسامی دارد:
1- آنجا كه مولّی عليه مورد فعل باشد، مثل كودكی كه ولیّ او بخواهد از طرف او بقصد حج يا عمره، نيّت كند و او را احرام بپوشاند و طواف دهد در اينگونه موارد عربها
تعبيرشان «احرم به، طاف به» است، نه «احرم عنه يا طاف عنه».
اين نوع ولايت حدّ اعلای ولايتی است كه ولیّ نسبت به مولّی عليه دارد، و مولّی عليه به تمام معنا محجور است.
2- آنجا كه مولّی عليه خود مبدء فعل است، ليكن مبدء وسطی است، و مبدء اصلی ولیّ است يا مصلحت ولیّ مورد نظر است، نظير ولايت پدر نسبت به فرزند.
3- آنجا كه مصلحت «مولّی عليه» مورد نظر است نه مصلحت «ولی»، نظير ولايت وصیّ ميّت بر فرزندان خردسالش زيرا ولايت وصیّ بر فرزندان خردسال ميّت مثل ولايت پدر بر فرزند نيست كه مصلحت خود را معيار قرار دهد، بلكه وصیّ موظف است كارها را براساس مصالح مولیّ عليه انجام دهد.
در ولايت اشتراكی نيز دو صورت متصور است:
1- آنجا كه زمام كار در دست ولیّ است ليكن بايد از مولّی عليه كسب نظر كند، مثل وصیّ و ناظر كه زمام كارهای ميّت در دست وصیّ است ليكن بايد در هركاری با ناظر مشورت نموده و كسب نظر نمايد زيرا ناظر حق نظارت دارد.
2- انجام زمام كار در دست مولّی عليه است، ليكن بايد از ولیّ اجازه بگيرد، مثل ولايت پدر بر دختر باكره رشيده در مسأله ازدواج دختر بالغه رشيده میتواند مقدمات ازدواج را فراهم كند ليكن اذن پدر در اجرای صيغه عقد شرط است، يعنی نه طوری است كه همه كارها در اختيار پدر باشد و نه آنطوری است كه پدر هيچكاره باشد.
ولايت فقيه كدامين قسم از اقسام ولايت است؟
آيا فقيه در ولايتش مستقل است و امّت محجور محض؟ يا مردم مستقلّند و فقيه نقشی ندارد، مگر آنكه مردم او را انتخاب نمايند و آنگاه برای او حقّی پيدا میشود؟ و يا به نحو اشتراك هر دو ولايت دارند.
اگر كسی معتقد باشد كه فقيه از طرف خداوند هيچ حقی در شؤون مردم ندارد. بلكه فقيه مثل فردی از افراد مردم است، و مردم در تمام شؤونشان مستقلّند ولی اگر مردم فقيه را به عنوان امامت و سرپرستی جامعه انتخاب كردند، آنگاه برای او حقّ ولايت پيدا خواهد شد، اين عقيده كه بازگشتش به وكالت فقيه خواهد بود نه ولايت او كه در فصل پنجم
اين كتاب مورد بررسی قرار گرفته و مردود دانسته شده، آنچه كه به نظر میرسد و در آينده از ادلّه ولايت فقيه استفاده خواهيم كرد اين است كه، فقيه مثل امام معصوم (عليه السلام) در ولايت خود مستقل و در جايی كه جای اعمال ولايت است مردم حق مخالفت و ردّ حكم فقيه را ندارند، (اين سخن معنايش اين نيست كه مردم در هيچ شأنی از شؤون خود استقلالی ندارند بلكه منظور موارديست كه جای اعمال ولايت است، و فقيه طبق تشخيص خود اعمال ولايت میكند و مردم حق مخالفت ندارند).
البته فقيه موظف است مصالح اسلام و مسلمين را در نظر بگيرد، يعنی معيار مصالح مولّی عليه است نه ولیّ. قهرا ولايت فقيه نظير ولايت پدر بر فرزند نخواهد بود، بلكه نظير ولايت وصیّ بر فرزندان خردسال است لذا به فقها در روايات، «كفيل ايتام آل محمّد»- كه منظور امت محمد (صلّی اللّه عليه و آله) است- اطلاق گرديده و امام خمينی در كتاب «ولايت فقيه» خود میفرمايد: «قيّم ملّت با قيم صغار از لحاظ وظيفه و موقعيّت هيچ فرقی ندارند» «1».
نكته 5: ديكتاتوری فقيه!
پس از آنكه در نكته چهارم استقلال فقيه در ولايت، و محجوريّت مردم در برابر فقيه مطرح شد، ممكن است اين سخن در نظر بسياری از به اصطلاح روشنفكران!! كه از مسائل اسلامی اطّلاعی ندارند، امر عجيبی جلوه كرده آن را نوعی ديگر از ديكتاتوری بدانند. اين موضوع در هنگام نوشتن قانون اساسی جمهوری اسلامی كه بحث ولايت فقيه و اختيارات رهبری مطرح شد عدّهكثيری كه مخالف ولايت فقيه بودند در روزنامه هايشان را ديكتاتوری فقيه ناميدند!!!. غافل از آنكه ولايت فقيه بازگشتش به ولايت فقه و عدل است، يعنی شخصيت حقوقی فقيه است كه بر مردم حكومت میكند نه شخصيت حقيقی او. و به تعبير ديگر حكم خداست. كه بر مردم حكومت میكند نه شخص فقيه، لذا در روايات اهلبيت (عليهم السلام) «ردّ حكم فقيه ردّ حكم خدا و موجب شرك به خدا دانسته شده»
بدين جهت همانگونه كه مردم حق ردّ و مخالفت با حكمی كه از فقيه صادر شده است را ندارند، شخص فقيه نيز همانند ساير مردم مجبور است و بايد به آن حكمی كه صادر مینمايد عمل كند، زيرا فرض آنست كه فقيه، مبيّن احكام الهی و مشوّق مردم در اطاعت از احكام خداست، پس چگونه میتواند خود به حكمی كه مردم را ملزم به اطاعت و عمل به آن میداند، عمل نكرده و ملزم به انجام آن نباشد. لذا در قانون اساسی اين اصل گنجانده شده كه «رهبر يا شورای رهبری در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوی هستند»
آن قانونی كه مردم و ولیّ فقيه در برابر آن يكسانند همان قانونی است كه تحت نظارت ولیّ فقيه نوشته شد و به امضاء او رسيده و سپس برای اجراء به مرحله عمل گذاشته شد.
بطوریكه در آينده ثابت خواهد شد، ولايت فقيه شاخهای از ولايت ائمّه اطهار (عليهم السلام) و ولايت آنان نيز ادامه ولايت پيامبر (صلّی اللّه عليه و آله) و ولايت او نيز از ولايت خدا سرچشمه میگيرد، پس اگر گفته شود كه مردم در برابر حكم فقيه محجورند نبايد گفت اين ديكتاتوری فقيه است، مگر آنكه بگويند اطاعت بیچونوچرای از فرمان الهی نيز ديكتاتوری الهی است! كه با اينگونه افراد بايد طور ديگر بحث كرد.
بنابراين، پس از روشن شدن اين جهت كه ولايت فقيه در احكام مستنبطه بازگشتش به ولايت پيامبر و حكم خدا بر مردم است، پس هرجا كه ولیّ فقيه دستوری را به صلاح اسلام و امّت اسلامی صادر كند بر امّت اسلامی است كه بدون هيچ عذری از آن تبعيّت نموده و مخالفت با آن را حرام بداند، زيرا مقصود از ولايت، در ولايت فقيه ولايت فقهی است نه ولايت فلسفی يا عرفانی يا كلامی، و معنای ولايت فقهی وجوب اطاعت و حرمت معصيت است.
نكته 6: انواع حكومت
حكومتهای موجود در جهان به چند نوع تقسيم میگردند هركدام ويژگی خاصّ به خود را داشته و با ديگری قابل جمع نيست.
1- حكومت فرد بر مردم كه اصطلاحا آن را حكومت استبدادی مینامند مثل حكومت سلطنتی.
2- حكومت يك اقليت ناچيز بر اكثريت همانند حكومتهای كشورهای سوسياليستی و كمونيستی كه يك اقليّت حزبی بر تمام مردم آن كشور حكومت میكند.
3- حكومت اكثريت بر اقليّت كه اصطلاحا آن را حكومت مردمی (دموكراسی) میدانند كه با انتخابات و رأیگيری از مردم، هيئت حاكمه انتخاب میگردند، حكومتهای كشورهای غربی ظاهرا اينچنيناند (گرچه در مقدمات انتخابات آنچنان تبليغات مسموم انجام میگيرد كه مردم حتّی مجال فكر كردن و انتخاب صحيح را ندارند تا جايی كه يك هنرپيشه (ريگان) در آمريكا دو دوره برای رياست جمهوری آمريكا انتخاب میگردد).
ولی حكومت انبياء (عليهم السلام) با هيچيك از اين حكومتها قابل تطبيق نيست بلكه نوع چهارمی از حكومت خواهد بود؛ چرا كه اساس حكومت انبياء بازگشتش به حكومت خدا بر مردم است، نه حكومت فرد بر مردم يا حكومت اقليت بر اكثريت و يا حكومت مردم بر مردم. و پيامبر تنها مجری و مبيّن احكام الهی و نمايندهای از طرف خدا بر مردم است، لذا تفاوتهايی اساسی بين اين حكومتها و حكومت انبياء وجود دارد:
1- در حكومت انبياء حاكم اصلی بر مردم خداست و احدی از انسانها بر ديگری ولايت نداشته مگر آنكه خداوند به كسی (مانند انبياء، اوصياء و فقهاء) چنين ولايتی را داده باشد.
2- در حكومتهای دمكراتيك كه ظاهرا در بين ساير حكومتهای غير الهی از بهترين حكومتها محسوب میگردد، جعل و وضع قوانين براساس خواست مردم صورت میگيرد، و لذا چه بسا مسائل زيانآوری (نظير تهيه و توزيع و نوشيدن شراب) كه زيان آن، هم به جامعه و هم به فرد میرسد باز مجاز شمرده میشود. ولی در حكومت الهی قوانين براساس نياز فطری مردم وضع میشود لذا ممكن است چيزی برخلاف ميل مردم ممنوع گردد؛ زيرا در بينش الهی، مردم حكم مريض را دارند و خداوند طبيب آنها است و صلاح مريض در تدبير طبيب است نه در خواسته و مشتهيات نفسانی مريض، چنانكه رسول خدا فرموده است: ايّها النّاس انتم كالمرضی و ربّ العالمين كالطّبيب فصلاح المرضی فيما يعلمه الطّبيب و تدبيره به لا فيما يشتهيه المريض و يقتريحه الا فسلّموا اللّه امره فتكونوا من الفائزين»
ولايت و حكومت فقيه كه موضع بحث اين كتاب است از شؤون حكومت الهی است و قهرا از سنخ انواع سهگانه حكومتهای امروزی نخواهد بود بلكه از سنخ حكومت انبياء و اوصيای آنان است كه حاكم اصلی خداست و فقيه مبيّن و مجری احكام او است.
نكته 7: مولّی عليه و انواع آن
پس از بررسی و شناخت معنای ولايت و شناخت ولیّ لازم است به تعريف «مولّی عليه» و انواع آن پرداخته شود:
«مولّی عليه» در لغت به كسی يا چيزی كه نياز به سرپرست و قيّم داشته و خود توانائی ادامه و اداره زندگی را ندارد گفته میشود؛ و آن بر سه نوع است: اشخاص، اموال و امور.
1- اشخاص: اعمّ از حقيقی (مانند صغير و مجنون) و حقوقی (مانند هيئت دولت و تأسيسات علمی و درمانی و تجاری) در موارد مذكور در نيازمند بودن آنها به قيّم و سرپرست شك و ترديدی نيست و در دستورات اسلامی و كتب فقهی اولياء آنان و احكام ولايت آنها بطور گسترده مورد بررسی قرار گرفته كه ما را در اين مختصر مجال بررسی آن نيست و برای توضيح بيشتر به كتب مفصل مراجعه شود.
2- اموال اعمّ از اموال شخصی، اموال شبه عمومی (نظير موقوفات عامه)، اموال دولتی (نظير انفال و خمس)، اموال ملّی (نظير زكات و زمينهای مفتوح العنوة) و اموال تحريری (يعنی اموالی كه در ملك كسی نبوده ولی محتاج به ولیّ و ناظر است مانند:
مساجد، مشاهد، تكايا، كوچه ها و خيابانها، جادهها و پلها و ... كه همه اينها در نيازمند بودن به قيم و سرپرست شريكند هريك از آنها برای خود ولیّ خاص بخود را دارند، كه در فقه اسلامی اولياء آنها و احكام ولايت آنان مورد بررسی قرار گرفته؛ برای توضيح و تبيين آن بايد به كتب مربوطه مراجعه شود).
3- امور: نظير حكم به رؤيت هلال و اثبات اول ماه يا آخر ماه، تنظيم امور مربوطه به حج، مسئله جنگ و صلح، ذمهّ و پناه دادن به كافر حربی، بستن قرارداد و پيمان با كفار، هجرت از بلاد اسلام به بلاد كفر و ارسال مبلّغ به كشورهای غيراسلامی و امثال اين امور كه بسيارند و تحت ولايت ولّی امر مسلمين قرار دارند و در زمان پيامبر (صلّی اللّه عليه و آله) و بعد از او با ائمه طاهرين (عليهم السلام) بود و در زمان غيبت اين امور تحت نظارت و ولايت فقيه اداره میشوند.
نكته 8: قانون حاكم
در تمامی شعبه های ولايت، اعمّ از ولايت پيامبر (صلّی اللّه عليه و آله) امام (عليه السلام) و فقيه، قانون عامّ لا طاعة لمخلوق فی معصية الخالق» حاكم است، بنابراين ولايت پدر و جدّ پدری بر فرزند صغير، و ولايت والی بر ملت و ... بر همين اساس است، يعنی ولايت و سلطه واليان بر زيردستان و اشخاص تحت سلطه، در محدوده شرع است.
نه واليان حق فرمان كاری را كه معصيت خالق باشد دارند، و نه زيردستان حق اطاعت آنها را در معصيت خالق. پس اين اصل عام بر همه اصول در هر شرائطی و در هر زمانی حاكم است. پس قهرا مثل معروف «المأمور معذور» جز يك تشبثی برای توجيه اعمال چيز ديگری نخواهد بود. مأمور تنها در محدوده شرع و دستورات الهی معذور است. چون مخالفت با خدا و دستورات او بر احدی روا نيست.
در كتب اهل سنت رواياتی نقل شده است كه اطاعت امير و حاكم- هركس باشد كه باشد- واجب و مخالفت او حرام است (ما بعضی از آن روايات را در فصل شرائط رهبری در ضمن شرط عدالت آورده و جواب آن را بطور تفصيل خواهيم داد).
با توجه به اين قانون عام، اطاعت امير و حاكم در صورت مخالفت با دستورات الهی نه تنها واجب نبوده بلكه مخالفت آن نيز لازم است.
نكته 9: لفظ امام
از آنجا كه در لسان روايات و كلمات فقهاء مخصوصا در مسئله حكومت و زمامداری و ارجاع امور؛ به كلمه «امام» فراوان برخورد مینماييم لذا لازم است كه ابتداء معنا و موارد استعمال آن را بدانيم، پس میگوييم.
از آنجا كه در مذهب شيعه، غير از امامت علی (عليه السلام) و امامت فرزندان معصومش امامت شخص ديگری پذيرفته نشد و هرجا كه «كلمه امام» به چشم میخورد عدهای خيال میكنند كه مقصود، امام معصوم است؛ با آنكه در اصطلاح روايات و كلمات فقها اين چنين نيست؛ زيرا كلمه «امام» به وضع خاص برای ائمه 12 گانه معصومين (عليهم السلام) وضع نشده است بلكه به مطلق پيشوا و حتی به امير الحاج كلمه امام اطلاق میگردد، لذا در قرآن، روايات و در كلمات فقها در بسياری از موارد كلمه امام بر غير معصوم و حتی بر پيشوايان كفر اطلاق گرديده است كه ما به عنوان شاهد از هر كدام نمونه ای نقل میكنيم:
در قرآن كريم همانگونه كه بر پيشوايان الهی و هاديان طريق توحيد كلمه «امام» اطلاق شده است- مثل: «و جعلنا منهم ائمة يهدون بامرنا لمّا صبروا و كانوا باياتنا يوقنون» - بر پيشوايان كفر و ضلالت نيز اين كلمه اطلاق گرديده است نظير: «و جعلناهم ائمة يدعون الی النّار و يوم القيمة لا ينصرون» و مثل «فقاتلوا أئمة الكفر انّهم لا ايمان لهم لعلهم ينتهون»
در روايات كلمه «امام» مرادف با حاكم، والی و سلطان به كار رفته است و حتی گاهی در يك روايت ابتداء تعبير به امام كرده و در آخر همان روايت امام را به والی تعبير میكند به عنوان مثال حضرت موسی بن جعفر (عليه السلام) در مسئله خمس و نحوه توزيع و مصرف آن میفرمايد: «و له- يعنی للإمام- نصف الخمس كمّلا، و نصف الخمس الباقی، بين اهل بيته ... فإن فضل عنهم شیء فهو للوالی ...» و مقصود از «والی» در ذيل حديث همان «امام» در صدر حديث است.
و حضرت زين العابدين (عليه السلام) به هر سياستمداری كه زمام امور را در دست گيرد، او رابه امام تعبير میكند: «و كل سائس امام»
و در كلمات ائمه طاهرين (عليهم السلام) بسيار است كه لفظ امام را به ائمه جور و حكّام ستمگر اطلاق كرده باشند مثلا امام باقر (عليه السلام) میفرمايد: «انّ ائمة الجور و اتباعهم لمعزولون عن دين اللّه قد ضلّوا و اضلّوا ...»
از كلمات فقهاء به عنوان نمونه كلام محقّق را در شرايع از كتاب احياء الموات میآوريم كه ايشان ابتداء مسئله را به امام ارجاع میدهد، و سپس از همان امام تعبير به سلطان میكند: «و لو اقتصر علی التحجير و اهمل العمارة، اجبره الإمام علی احد الأمرين، امّا الإحياء و امّا التخلية بينها و بين غيره، و لو امتنع اخرجها السلطان من يده. لئلّا يعطّلها». اگر كسی بر تحجير زمين اكتفا نموده و در احياء و آبادانی آن كوتاهی میكند. امام او را به يكی از دو كار اجبار مینمايد: احياء زمين و يا خلع يد از آن و اگر از اين حكم امام امتناع كرد سلطان زمين را از دستش گرفته (و به ديگری واگذار مینمايد) تا زمين معطل نماند.
منظور از «سلطان» در آخر كلام همان امامی است كه در صدر كلام بود. بنابراين، اگر در خلال مباحث اين كتاب به روايات يا كلماتی از فقها برخورد كرديم كه حكمی را به امام ارجاع داده (مثلا حقّ اقامه حدود يا عفو مجرمين را برای امام دانسته است) نبايد فورا آن را با امام معصوم تطبيق داده و بگوييم اين حكم مخصوص امام معصوم است، پس ديگران در زمان غيبت حق دخالت ندارند؛ مگر در جايی كه قرينهای در كلام باشد كه دلالت كند مقصود از امام، امام معصوم است.
نكته 10: روش ما
غالب كسانی كه مسئله ولايت فقيه را مورد بررسی قرار داده، و در اثبات يا نفی آن سخن گفته اند با يك روش خاص و از ديدگاه مخصوص آن را بررسی كرده اند.
طرفداران ولايت فقيه در ابتدای بحث و بررسی شان ولايت فقيه را امری مسلّم و قطعی انگاشته، سپس به دنبال اقامه دليل رفته، و عمدتا رواياتی كه به نظر آنان دلالت بر ولايت فقيه داشته است را، برای اثبات مدّعای خود اقامه مینمايند. و در مقابل، منكران ولايت فقيه دلائل مثبتين را مورد نقد قرار داده، و بعضيها را از نظر سند و بعضی ديگر را از نظر دلالت، ردّ میكنند، و در نتيجه دليلی برای اثبات ولايت فقيه باقی نمیماند. ولی ما در بررسی و اثبات ولايت فقيه با روش ديگری به اين موضوع پرداخته و مسئله را با تمام جوانب آن مورد بررسی قرار دادهايم، در ابتدای امر كاری به ولايت فقيه نداشته بلكه به سراغ اصل اسلام و دستورات آن رفته، مسائل حكومتی و نيازمندی جامعه اسلامی را به رهبری و شرائط حاكم را از ديده اسلام مورد بررسی قرار داده، آنگاه در خاتمه ثابت كردهايم كه تنها حكومت ايدهآل، حكومت ولّی فقيه است. البته مدعی نيستيم كه كاری كه ما انجام دادهايم از هر عيب و نقصی مبرّا و ولايت فقيه، بطور كامل و بدون هيچ ايرادی به اثبات رسيده است، بلكه مقصود اين است كه ما اين گام كوچك را برداشته، تا شايد خدمت ناچيزی به پويندگان راه حقّ و حقيقت كرده باشيم و به انتظاريم تا گامهای بلندتری در اين مورد از طرف اساتيد بزرگوار و علمای اسلام برداشته شود.
