شكل حكومت در عصر غيبت
پيشتر گفته شد كه انديشمندان و فلاسفه سياسی درباره ماهيت و شكل حكومت آرای مختلفی ارائه دادهاند. حال اين پرسش مطرح است كه آيا آيين مقدس اسلام كه داعيه دين خاتم و جهانی و سرمدی را دارد، در فلسفه سياسی خود به پردازش شكل و ماهيت حكومت پرداخته است يا نه؟
در پاسخ به سؤال فوق بايد به اين نكته اشاره كرد كه آيين اسلام- همان طوری كه در خود سؤال است- آيين جهانی و جاودانه است و اختصاص به سده اول يا دوره امامان معصوم ندارد و برای تمامی اعصار و دورهها نازل شده است.
مداخله چنين دينی در امور جزئی و تعيين و ترسيم آن به صورت ثابت و غيرمتغير كه به دين استناد داده شود، برخلاف روح جاودانگی و پويايی آن است، چرا كه با مرور و تكامل زمان امور جزئی هم متحول میشوند و نياز به تجديدنظر در آن پيدا میشود.
بنابراين اگر انتظار داشته باشيم كه اسلام چهارده سده پيش نظام و شكل خاص و ثابت برای حكومت و مسائل ديگر ترسيم كرده باشد، اين انتظار از يك دين پويا نابجا است. چرا كه يك دين وقتی پويا و جاودانه خواهد بود كه در بطن خود نيرو و توان انطباق خود با مسائل و حوادث جزئی و متغير را در هر عصری داشته باشد و متخصصان آن دين بتوانند مسائل جزئی را از اصول كلی و ثابت استخراج كرده و بدينسان پويايی و بالندگی آن را حفظ كنند.
دين اسلام خوشبختانه بر چنين اصلی بنا نهاده شده است و دارای يك سری اصول و احكام ثابت و كلی است كه متخصصان میتوانند امور جزئی و از آن جمله شكل حكومت را در هر عصری با توجه به مقتضيات آن ترسيم كنند. پس در پاسخ سؤال فوق میگوييم كه خود اسلام شكل كلی حكومت را مشخص و تعيين كرده است، اما ترسيم جزئيات آن را به عهده عقلا و متخصصان خود واگذار نموده است.
عقلای قوم شيوهها و اشكال مختلف حكومت و مديريت را بررسی میكنند و متخصصان دين هم متكفل انطباق آن شيوهها بر موازين اسلام هستند.
استاد در پاسخ خبرنگاری كه پرسيده بود كه:
«چگونه اسلام چهارده سده پيش قادر بر رويارويی با اوضاع دگرگون و متحول اين عصر خصوصا در عرصه سياست و حكومت خواهد بود؟» میگويد:
در انطباق احكام كلی با مصاديق جديد اين اجتهاد است كه نقش اصلی را بازی میكند، وظيفه فقيه اين است كه بدون انحراف از اصول كلی مسائل جزئی و متغير و تابع گذشت زمان را بررسی كند و براساس همان احكام و چهارچوبهای اصلی كه توسط وحی عرضه شده است، احكام مناسب را صادر كند «1».
با اين توضيح به پردازش نظريه استاد در رابطه با مسائل حكومت میپردازيم.
اسم و عنوان هر حكومتی تا حدودی مشخص كننده محتوا، چگونگی، شكل و غايت آن حكومت است. چنانكه حكومت سوسياليستی بر اشتراكيت و حكومت كاپيتاليستی بر سرمايهداری تأكيد میكند.
حكومتهای در خصوص مشاركت مردم و يا عدم آن، به حكومتهای دمكراسی و غيردمكراسی و استبدادی تقسيم میشوند. در نگاه نخستين به حكومتهای دمكراسی اين نكته دستگير میشود كه سردمداران و متوليان آن اغلب حقوق الهی و دينی را مغفول میانگارند و به جای آن تكيه بر حقوق و آرای مردم میشود. گويا در نظر آنان نمیتوان در يك حكومت هم حقوق خدا (دين) و هم حقوق مردم را مراعات و جمع كرد. اما حكومتهايی كه داعيه دين داشتند و يا مطابق انديشه دينی و با اتكاء به عالمان دين به حكومتداری میپرداختند، برعكس حكومتهای دمكراسی، در آن به ظاهر حقوق دين و خدا محترم اما حقوق مردم پايمال میشود و اينگونه حكومتها سر از استبداد دينی و خودكامگی درمیآورند كه مثال بارز آن حكومتهای قرون وسطی است كه با تكيه بر كليسا، به حكومتهای مستبد و خودكامه مبدل شده بودند، استاد تحليل جالبی از آن دارد كه در صفحههای پسين اشاره خواهد شد.
بنابراين در سدههای متمادی گذشته حكومتی به وجود نيامده است كه در آن حقوق دين و مردم توأما محترم و عزيز شمرده شود. با پيروزی انقلاب اسلامی، رهبران آن و در رأس آنها امام خمينی تئوری تلفيق حقوق خدا و مردم را در يك حكومت مطرح كردند و آن را در قالب نظام «جمهوری اسلامی» به جهانيان عرضه داشتند. از همان ابتدای طرح اين شكل از حكومت، بعضی نتوانستند آن را تحليل و هضم كنند و مدعی عدم امكان جمع دو حقوق شدند و لذا بعضی با قيد اول و برخی با قيد دوم مخالفت كردند. و گروه ديگر خواهان اضافه كردن قيدی مثل «دموكراتيك» بر آن شدند.
متفكر شهيد كه از ايدئولوگها و تئوريسينهای درجه اول اين انقلاب بودند، از همان آغازين نظريه فوق و پيدايش شبهاتی پيرامون آن، به تحليل تئوری و پاسخ شبهات پرداختند كه ذيلا اشاره میشود.
توضيح «جمهوريت»
قيد «جمهوری» نقش مردم و دموكراسی را معتبر و دخيل میداند و بر اين نكته تأكيد میكند كه شكل حكومت و حاكم آن میبايست توسط جمهور و اكثريت مردم به صورت موقت تعيين و انتخاب شود. اين دو ويژگی يعنی انتخاب حاكم و موقتی بودن آن، منطبق بر نظامهای دموكراسی جهان است.
استاد با برشمردن انواع حكومتها، مانند موروثی، اريستوكراسی، در تبيين «جمهوريت» میگويند: يكی از اين حكومتها، حكومت عامه مردم است. يعنی حكومتی كه حق انتخاب با همه مردم است. قطع نظر از اينكه مرد يا زن، سفيد يا سياه، دارای اين عقيده يا آن عقيده باشند، در اينجا فقط بلوغ سنی و رشد عقلی معتبر است و نه چيز ديگر.
بهعلاوه، اين حكومت موقت است، يعنی هر چند سال يك بار بايد تجديد شود. يعنی اگر مردم بخواهند میتوانند حاكم برای بار دوم يا احيانا بار سوم و چهارم- تا آنجا كه قانون اساسی اجازه میدهد- انتخاب كنند. حكومتی كه شكل آن، انتخاب رئيس حكومت از سوی عامه مردم است برای مدت معين.
مسأله «جمهوری» مربوط است به شكل حكومت كه مستلزم نوع دموكراسی است، يعنی اينكه مردم حق دارند، سرنوشت خود را خودشان در دست بگيرند «2».
توضيح «اسلاميت»
قيد «اسلامی» قانون اساسی و منشور حكومت را تعيين میكند و بر اين نكته تأكيد میكند كه حكومت منتخب مردم «جمهوری» میبايست در چارچوب احكام و اصول اسلام حركت كند و از آن تخلف نكند. به بيان ديگر قيد «اسلاميت» نه قيد تأكيدی كه قيد تقييدی و تخصيصی است كه مانند فصل در تعريفات جنس را مقيد میكند و در تعريف فوق، جهت حكومت عامه مردم را تعيين میكند.
و اما كلمه «اسلامی»- همانطور كه گفتم- محتوای اين حكومت را بيان میكند. يعنی پيشنهاد میكند كه اين حكومت با اصول و مقررات اسلامی اداره شود. و در مدار اصول اسلامی حركت كند. چون میدانيم كه اسلام به عنوان يك دين درعينحال يك مكتب و يك ايدئولوژی است، طرحی است برای زندگی بشر در همه ابعاد و شؤون آن.
به اين ترتيب «جمهوری اسلامی» يعنی حكومتی كه شكل آن، انتخاب رئيس حكومت، از سوی عامه مردم است، برای مدت موقت و محتوای آن هم اسلامی است «3».
پارادوكس جمهوريت و اسلاميت!
پيشتر اشاره شد كه از بدو ارايه نظريه فوق، برخی از روشنفكران دو قيد «جمهوريت» و «اسلاميت» را با يكديگر ناسازگار و پارادوكس اعلام كردند «4» و استدلال میكنند كه «جمهوری» حكومت منتخب مردم است كه قوانين و جهت حركت و مدار آن نبايد توسط قيد ديگر در چارچوب مشخص، تقييد و تعيين گردد. و آن به اصل و محتوای «جمهوريت» آسيب میرساند. درحالیكه قيد «اسلاميت» مرز و جهت حكومت منتخب مردم را تعيين میكند. و اين با مقتضای جمهوريت كه عدم تقييد است نمیسازد. به ديگر سخن حكومت «جمهوری» حكومتی است كه در آن نه تنها شكل حكومت، بلكه محتوای آن نيز توسط خود جمهور تعيين میگردد. شبهه فوق بعد از دو دهه درباره توسط بعضی احيا و نضج گرفته است و چون نتوانستند آن را برای خود هضم كنند از آن به «معمای لا ينحل و نامعقول» تعبير میكنند.
جمهوری اسلامی يك معمای لا ينحل و نامعقولی بيش نيست، معمايی كه عقل بشريت هرگز از عهده حل آن برنخواهد آمد «5».
علامه شهيد در پاسخ شبهه، ضمن پذيرش تخصيص «جمهوريت» توسط قيد «اسلاميت» بر نكته ظريف انگشت میگذارد كه غفلت از آن سبب طرح شبهه شده است، آن نكته اينكه بايد توجه داشت كه قيد مخصّص و عامل محدود كننده نوع جمهوريت، عامل بيرون از حاكميت ملی و دموكراسی مردمی نيست، بلكه اين خود مردم و دموكراسی است كه از همان ابتدا، خودشان بهصورت آزاد، خواهان نوع و شكل خاص حكومت يعنی «اسلامی» شدند. و مطابق مبانی دموكراسی- اگر به آن ملتزم شويم- نمیتوان خواست و اراده عمومی جامعه را ناديده گرفت و يك شكل حكومت ديگر بر آنها تحميل كرد. مگر اين كه حرمت دموكراسی را تا آن وقت پاس داريم كه آن حرمت ما را پاس دارد.
بر اين اساس اشكال پارادوكس و تقييد يا سلب دموكراسی در نظريه «جمهوری اسلامی» در صورتی لازم میآيد كه قيد «اسلاميت» توسط غير «جمهور» مطرح و بر جمهور تحميل شود، مثلا اگر در كشور چين مردم خواستار «جمهوری كمونيستی» باشند، به هيچ وقت شبهه نمیشود كه قيد «كمونيستی» ناسازگار با دموكراسی است. همينطور اگر مردم يك كشور اسلامی به اتفاق آرا خواستار نوع خاصی از جمهوری (جمهوری اسلامی) باشند كه قيد «اسلاميت» از سرشت و بطن مردم و «جمهوريت» سبز شود نمیتوان رابطه اين دو را رابطه ناسازگار و معمايی توصيف كرد. استاد در پاسخ خبرنگار كه شبهه فوق را طرح كرده بود، میگويد:
اشتباه آنها كه اين مفهوم را مبهم دانستهاند ناشی از اين است كه حق حاكميت ملی را مساوی با ندانستن مسلك و ايدئولوژی و عدم التزام به يك سلسله اصول فكری درباره جهان و اصول علمی درباره زندگی دانستهاند. اينان میپندارند كه اگر كسی به حزبی، مسلكی، مرامی و دينی ملتزم و متعهد شد و خواهان اجرای اصول و ضوابط آن گرديد، آزاد و دموكرات نيست، پس اگر كشور اسلامی باشد، يعنی مؤمن و معتقد به اصول اسلامی باشند و اين اصول را بیچون و چرا بدانند، دموكراسی به خطر میافتد «6».
استاد تأكيد میكند كه شبهه فوق منشأ نظری و فلسفی دارد و طراحان آن، حقوق انسان را در مسائل مادی منحصر میكنند و از حقوق فرامادی انسان مانند حق داشتن مكتب و عقيده و وابستگی به ايمان، غافل ماندند «7».
سخن آخر اينكه از اصرار بر تنافی و تعارض «جمهوريت» و «اسلاميت» و دلالت دموكراسی بر نفی قيد اسلاميت، نفی و استحاله خود دموكراسی لازم میآيد، چرا كه لازمه عمل به دموكراسی توجه به رأی مردم است و رأی مردم مسلمان بر اسلاميت تعلق گرفته است. حال اگر قيد «اسلاميت» را نپذيريم بايد روی از دموكراسی برتابيم، و لو در يك مورد خاص يعنی «جمهوری اسلامی».
استاد به اين نكته چنين اشاره میكند:
حال اگر خواسته خود مردم يعنی جمهوری اسلامی، حاكميت مردم را نقض كند، بايد بگوييم كه دموكراسی امری محال است، زيرا هميشه وجودش مستلزم عدمش است «8».
آری؛ اشكال پارادوكس در صورتی لازم میآيد كه مردم مسلمان خود نخواهند شكل حكومت خودشان، اسلامی باشد و رأی مردم به جمهوری غيراسلامی تعلق گرفته باشد. اما مدعای اسلام اين است كه در صورت عدم پذيرش مردم، اجباری به تحميل حكومت اسلامی نيست و اينجا هم اسلام به رأی مردم احترام میگذارد.
هيچكس نمیخواهد اسلامی بودن جمهوری را بر مردم تحميل كند. اين تقاضای خود مردم است «9».
علت حذف قيد دموكراتيك
در اوايل طرح نظريه «جمهوری اسلامی» برخی از اشخاص و گروهها خواستار اضافه كردن قيد «دموكراتيك» بر آن بودند «10» (جمهوری دموكراتيك اسلامی). تا رنگ آزادی و دموكراسی آن بيشتر شود. اما امام خمينی با اين پيشنهاد به شدت مخالفت كرد، شهيد مطهری به عنوان تئوريسين انقلاب، دلايل رد آن را چنين تبيين میكند:
1- زايد بودن
در اسلام همانطوری كه میدانيد آزادی فردی و دموكراسی وجود دارد منتها با تفاوتی كه ميان بنيش اسلامی و بينش غربی وجود دارد كه آنها را بعدا توضيح میدهم. با توجه به اين نكته روشن میشود كه در عبارت جمهوری دموكراتيك اسلامی، كلمه دموكراتيك حشو و زايد است! «11».
2- توهم نبود آن در اسلام
به علاوه در آينده وقتی كه مردم در دولت جمهوری اسلامی يك سلسله آزادیها و دموكراسیها را بهدست آوردند، ممكن است بعضیها پيش خود اينطور تفسير كنند كه اين آزادیها و دموكراسیها نه به دليل اسلامی بودن اين جمهوری، كه به دليل «دموكراتيك» بودن آن حاصل شده است ...
ما میخواهيم تأكيد كنيم كه چنين نيست. اولا به مصداق مصرع معروف:
«چون كه صد آيد، نود هم پيش ماست»، وقتی كه از جمهوری اسلامی سخن به ميان بياوريم بهطور طبيعی آزادی و حقوق فرد و دموكراسی هم در بطن آن است «12».
3- ناسازگاری دموكراتيك غربی با اسلام
پيشتر گذشت كه بعضی جمع «جمهوريت» و «اسلاميت» را محال و آن را معمای ناگشودنی میخوانند. با اينكه پاسخ آن داده شد و لكن منشأ شبهه فوق به عام بودن «جمهوری» برمیگردد. بر اين اساس اگر به تعريف و نظريه فوق قيد «دموكراتيك» هم اضافه شود- كه در آن اصالت از آن مردم در مقابل دين است- نه تنها با اصول اسلاميت ناسازگار میافتد، بلك تئوری فوق به خاطر اشتمال بر اجزای مبهم و يا متناقض، فاقد شرايط و خصوصيات يك تعريف منطقی خواهد بود. ازاينرو حذف قيد مزبور ضروری به نظر میرسد.
اساسا مفهوم آزادی به آن معنا كه فلسفههای اجتماعی غرب اعتقاد دارند، با آزادی به آن معنا كه در اسلام مطرح است، تفاوت عمده و بنيادی دارد. ما كه میخواهيم كشوری براساس بنيادهای اسلامی بنا كنيم، نمیتوانيم اين ريزهكاریها و ظرافتها را ناديده بگيريم «13».
4- عدم تقليد از غرب
دليل ديگری كه در تأييد بر حذف كلمه دموكراتيك مورد نظر امام بوده، رد تقليد از غرب و تقليد كوركورانه از معيارهای آنان است. استدلال امام اين است كه نمیخواهد چشم ملتش به غرب دوخته شود، اين دنبالهروی، نه تنهاك كمكی به ملت ايران نمیكند، بلكه در نهايت به تضعيف روحيه و شكست او منجر میشود. از نظر امام به كار بردن اين كلمه نوعی خيانت به روحيه مستقل اين ملت محسوب میشود «14».
__________________________________________________
(1). پيرامون انقلاب اسلامی، ص 74.
(2). پيرامون انقلاب اسلامی، ص 3- 62.
(3). پيرامون انقلاب اسلامی، ص 63.
(4). در روزنامه بامداد مورخه 7/ 7/ 58 آمده است: «طرح و تصويب ولايت فقيه در قالب جمهوری اسلامی، به علت تعارضات و تضاد ماهوی و شكلی در بين دو مفهوم، موجد اشكالات فراوان در مرحله اجرا خواهد شد».
(5). دكتر مهدی حائری يزدی، حكمت و حكومت، ص 212.
(6). پيرامون انقلاب اسلامی، ص 63.
(7). ر. ك: پيرامون انقلاب اسلامی، ص 65.
(8). پيرامون انقلاب اسلامی، ص 66.
(9). پيرامون انقلاب اسلامی، ص 66.
(10). از طراحان اين پيشنهاد میتوان به مرحوم بازرگان اشاره كرد كه امروزه برخی مثل دكتر سروش از آن دفاع میكنند و حكومت آرمانی را «حكومت دموكراتيك دينی» معرفی میكند. ر. ك: فربهتر از ايدئولوژی، ص 273 به بعد/ نظر آخر ايشان چنين است: «من معتقدم كه بهترين حكومت در حال حاضر برای جوامعی مثل ما حكومت دموكراتيك است». ر. ك: نشريه موج، شهريور 1377، ص 9.
(11). پيرامون انقلاب اسلامی، ص 78.
(12). پيرامون انقلاب اسلامی، ص 78.
(13). پيرامون انقلاب اسلامی، ص 78.
(14). پيرامون انقلاب اسلامی، ص 82.
