قلمرو قدرت و اختيار حاكم از مباحث فلسفه سياسی است، حاكمان در سدههای پيشين از اختيارات و قدرت بيشتری برخوردار بودند كه بعضا به حكومتهای استبدادی و خودكامه منتهی میشد. اما با ترويج مباحث حقوق طبيعی انسان همچون آزادی و دموكراسی در سه چهار سده اخير در مغرب زمين، سير مباحث سياسی در جهت تقييد اختيارات حكومتها و نهادينه كردن آن پيش رفت.
آيين مقدس اسلام چهارده سده پيش برای جلوگيری از منتهی شدن حكومت به استبداد تئوری خود را طرح كرد كه مطابق آن از همان ابتدای كار نبايد رشته حكومت و حاكميت را به دست انسان نااهل و خودكامه سپرد. يعنی اينكه در احراز مقام رهبری و زعامت جامعه بايد شرط عدالت و فضيلت حدوثا و بقاءا ملحوظ و معتبر باشد.
از سوی ديگر اسلام معتقد است كه قدرت و اختيار حاكم ذيصلاح را نبايد چنان تقييد كرد كه وی نتواند بر مشكلات و پيچوخمهای اجتماع فايق آيد و آنها را به نفع جامعه حلوفصل كند. بر اين اساس عالمان اسلامی معتقدند كه پيامبر اسلام و به تبع آن امامان شيعه- كه انسانهای معصوماند- از اختيارات وسيع و مطلقی برخوردار بودند. حتی دايره اختيارات پيامبر اسلام بر زندگی خصوصی افراد هم شامل میشود و از خود آنان هم اولی به تصرف است كه اين مورد قبول استاد و برخی ديگر است كه اشاره خواهد شد.
انتقال اختيارات پيامبر به ولی فقيه
بحث مهم، در انتقال اختيارات وسيع پيامبر اسلام صلی الله علیه واله وسلم به حاكمان اسلامی در عصر غيبت است كه مخالفان و موافقان جدی دارد. امام خمينی در رأس موافقان معتقد است كه اختيارات ولی فقيه با اختيارات پيامبر اسلام يكسان است و اختلاف اين دو فقط در شأن و جايگاهشان نزد خداست «1».
شهيد مطهری با ديد باز به اين مسأله مینگرد و از ظاهر عباراتش چنين برمیآيد كه اختيار پيامبر نه به خاطر شخص ايشان بلكه به خاطر داشتن زعامت جامعه اسلامی است و در حقيقت اختيار وسيع متعلق به اصل حكومت اسلامی است كه در عصر غيبت به ولی فقيه منتقل میشود. مبنای نظری اين رأی استاد اعتقاد ايشان به اجتهاد و فقه پوياست كه میتواند خود را با مقتضيات هر عصری تطبيق دهد.
اسلام اختياراتی به حكومت اسلامی و به عبارت ديگر به اجتماع اسلامی داده است. اين اختيارات را در درجه اول مربوط به حكومت شخصی پيغمبر است و از او به حكومت امام و از او به هر حكومت شرعی ديگر منتقل میشود.
قرآن كريم میفرمايد:
النبی اولی بالمؤمنين من انفسهم. «پيغمبر صلی الله علیه واله وسلم از خود مؤمنان بر آنها حق تسلط بيشتر دارد» «2».
اين اختيارات دامنه وسيعی دارد. حكومت اسلامی در شرايط جديد و نيازمندیهای جديد میتواند با توجه به اصول و مبانی اساسی اسلامی، يك سلسله مقررات وضع نمايد كه در گذشته اين موضوع منتفی بوده.
اختيارات قوه حاكمه اسلامی، شرط لازم حسن اجرايی قوانين آسمانی و حسن تطبيق با مقتضيات زمان و حسن تنظيم برنامههای مخصوص هر دوره است «3».
و در جای ديگر:
يكی از عواملی كه كار انطباق اسلام با مقتضيات زمان و به عبارت بهتر با نيازمندیهای زمان را آسان میكند، اختيارات بسيار وسيعی است كه خود اسلام به حاكم شرعی داده- اين را مرحوم آقای نايينی در كتاب «تنبيه الامه» و آقای طباطبايی در مقاله «ولايت و زعامت» بيان كردهاند، ديگران هم ذكر كردهاند- دليلش كارهای پيغمبر است.
پس موضوع اختيارات وسيع حاكم راهی است كه اسلام در بطن خودش قرار داده برای آسان بودن انطباق با نيازهای واقعی نه پسندها كه هميشه اين دو با هم اشتباه میشوند «4».
اين اختيارات از پيغمبر به امام منتقل میشود و از امام به حاكم شرعی مسلمين، بسياری از تحريمها و تحليلهايی كه فقها ذكر كردهاند- كه همه هم امروز قبول دارند- بر همين اساس بوده است «5».
تشريع و وضع احكام حكومتی و مصلحتی
لازمه پذيرفتن انتقال اختيارات پيامبر و امام معصوم به ولی فقيه، قول به حق وضع برخی قوانين و احكام (تحليل حرام يا تحريم حلال) توسط ولی فقيه است كه استاد در عبارت پيشين بدان تصريح میكند.
استاد در موارد مختلف به اين اصل پرداخته و در مقام تبيين به وضع زكات اسب توسط حضرت علی عليه السّلام و تحريم «تنباكو» توسط ميرزای شيرازی اشاره میكند.
وی ابتدای امكان وضع حكم خاص برای حكومت اسلامی را مطرح میكند و با طرح اين سؤال كه: «آيا حكومت اسلامی میتواند چيز ديگری و لو به نام زكات وضع كند يا نه؟» در پاسخ آن به وضع زكات برای اسب توسط حضرت علی عليه السّلام اشاره میكند «6»، و درباره تحريم تنباكو میگويد:
ميرزای شيرازی به چه محوری تنباكو را تحريم كرد؟ آن هم تحريم موقت، اگر كشيدن تنباكو حرام بود، هميشه حرام است، چرا میگويد: «اليوم حرام است»؟ «اليوم» ندارد. «الأمس» هم همين طور بوده. و چرا بعد از مدتی خودش تحليل كرد؟ اين به موجب آن بود كه ميرزای شيرازی میدانست كه حاكم شرعی يك سلسله اختيارات دارد، و به موقع میتواند از آن استفاده كند، به موقع میتواند امری را كه در اصل شرع حرام نشده يا لااقل فقيه دليلی بر حرمتش ندارد، در مورد بالخصوص تحريم كند «7».
وی همچنين «طلاق قضايی» را كه در موارد خاص توسط حاكم شرع صادر میشود، از اختيارات وسيع حاكم ذكر میكند و دليل فقهی آن را «ولايت فقيهانه» توصيف میكند.
تصرف و تملك اموال مردم
از آثار و تبعات پذيرفتن نظريه «ولايت فقيهانه» تجويز تصرف وی در اموال مردم به نفع حكومت و جامعه است. استاد در اين موضوع با اشاره به فتوای آية اللّه بروجردی مبنیبر تخريب خانه مردم جهت احداث خيابان با پرداخت بهای آن، دليل آن را تقديم اهم بر مهم ذكر میكند.
وقتی مصلحت يك شهر ايجاب میكند كه خيابانی احداث شود، ديگر رضايت او شرط نيست «8».
__________________________________________________
(1). ر. ك: كتاب البيع، ج 2، ص 488/ صحيفه نور، ج 20، ص 170/ و نيز ر. ك: ولايت فقيه، ص 55، «اين توهم كه اختيارات حكومتی رسول اكرم بيشتر از حضرت علی عليه السّلامبود، يا اختيارات حكومتی امير مؤمنان علی عليه السّلام بيش از فقيه است، باطل و مردوداست»- مجموعه آثار، ج 3، ص 5- 194 (ختم نبوت).
(2). ر. ك: سوره احزاب، آيه 6.
(3) مجموعه آثار، ج 3، ص 194 و 195، (كتاب ختم نبوت).
(4). اسلام و مقتضيات زمان، ج 2، ص 4- 63.
(5). اسلام و مقتضيات زمان، ج 2، ص 91.
(6). ر. ك: اسلام و مقتضيات زمان، ج 2، 62.
(7). اسلام و مقتضيات زمان، ج 2، ص 2- 91.
(8). اسلام و مقتضيات زمان، ج 2، ص 85.
