52. اگر دين از سياست جدا نيست علماء دين در اين رابطه چقدر تلاش كرده اند ولايت فقيه در انقلاب مشروطيت چگونه مطرح بود
از عالمان شيعي: به عنوان نمونه شيخ صدوق، با ديلميان پيوند نزديكي داشت و با همكاري ركنالدوله وصاحب بن عباد، توانست به تبليغات ديني شيعيان سامان بخشد. شيخ مفيد نيز با همكاري و ارتباط با ديالمه، توانست سمت و سوي كارها و جهتگيري حكومت ديالمه را به سوداسلام و اهل بيت(ع) متوجّه سازد.
شيخ بهايي و علامه مجلسي، كه در دوران صفويه ميزيستند، در راستاي اجراي احكام سياسي و اجتماعي اسلام، قدمهاي شايستهاي برداشتند. در يك صد سال اخير اشخاصي مانند آيتاللّهنائيني را مشاهده ميكنيم كه در كتاب «تنزيه الامة و تنبيه الملّه» برپيوند دين و سياست تأكيد بسيار دارد. همچنين نقش ميرزاي شيرازي را در تحريم تنباكو و مختل نمودن طرح استعمارانگليس ميتوان مشاهده كرد. شهيد مدرس، يكي از مجتهدان قرن اخير است. در تعبيرات آن بزرگوار، رابطه تنگاتنگ بين دين و سياست را مكرّر ميتوان يافت و اين جمله معروف از ايشان است كه ديانت ما عين سياست ما است وسياست ما عين ديانت ما است و اصولاً اگر نظام و سياستي براي دين مطرح نباشد، وضع آن همه قوانين در اقتصاد وسياست و قضاوت، عبث و بيهوده خواهد بود. ب) درباره بخش دوم اين سؤال، ميتوان گفت كه: 1- حضرت آيتاللّهسيد عبدالحسين لاري كه از عالمان مبارز در مشروطيت به شمار ميرود، ضابطه كلي و مشروعيت قانون ملي و مجلس و. . . را ولايت فقيه دانسته و ميگويد: ضابطه كلي و جامع علمي و عملي شرايط ملّي و فقه موانع فعلي، «ولايت فقيه» است. 48
همه ميدانيم كه شيخ فضلاللّه نوري تأكيد بر مشروطه مشروعه داشت. اينها همه نشانگر آن است كه در آن عصر هم مسأله ولايت فقيه مطرح بوده است. گرچه ممكن است كه اين لفظ كمتر استعمال شده باشد؛ چون معناي ولايت فقيه اصولاً چيزي جز مراقبت قوانين شرعي واجراي آن، توسط فقيه جامعالشرائط نيست. 49
53. با توجه به عدم جدايي دين از سياست چه رابطه اي بين نماز و سياست وجود دارد ؟
در نماز، مباني و قواعد سياست را مرور ميكنيم: «الله اكبر» نفياستكبار مستكبران و قدرت برخورد با آنها را بيان ميكند و «اياك نعبد واياك نستعين» نفي ذلت و خواري و بردگي براي كمكگيري از قدرتها راميآموزد «و اهدنا الصراط المستقيم» نمازگزار را به تشخيص صحيح خطفكري و سياسي دعوت مينمايد. نمازهاي جماعت به مسلمانان وحدت وهمدلي و انسجام ميبخشد و جبهه آنان را تقويت ميكند.
54. كساني كه از تز جدايي دين از سياست دفاع ميكنند، ميگويند قرآن حكومت پيامبر(ص) را نفي كرده است، جواب آنان چيست؟
چندي از سكولاريستهاي عرب -چون العشماوي، علي عبدالرزاقو. . . با تمسّك به آياتي چند ادعا ميكنند: قرآن وظايف فراتر از مسؤوليت تبليغ ديني را از دوش پيامبر(ص) برداشته است. برخي از اين آيات عبارت است از: 1. (. . . إِنْ عَلَيْكَ إِلاَّ الْبَلاغُ. . . ) شوري، آيه 48. «. . . برعهده تو جز رسانيدن [پيام] نيست. . . » 2. (إِنْ أَنَا إِلاَّ نَذِيرٌ وَ بَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) اعراف، آيه 188. «من جز بيم دهنده و بشارتگر براي گروهي كه ايمان ميآورند، نيستم». 3. (. . . فَما أَرْسَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً) نساء، آيه 80. «. . . ما تو را بر ايشان نگهبان نفرستادهايم» و. . . . در پاسخ گفتني است: يكم. اين آيات وظيفه پيغمبر(ص) در زمينه رسالت و انذار را به صورت حقيقي حصر نميكند تا با ديگر مقامها و مناصب پيامبر اكرم(ص) منافات داشته باشد. اين كلام به قرينه آيات ديگر -كه مقام قضاوت و حكومت را براي آن حضرت اثبات كرده فهميده ميشود. آياتي كه به طور مشخص به اين امر پرداخته، زياد است؛ از جمله قرآن ميفرمايد: (النَّبِيُّ أَوْلي بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ) احزاب، آيه 6. «پيامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است». اين آيه وجود مبارك پيامبر(ص) را در تصرّف در امور مؤمنان، سزاوارتر از خودشان دانسته است. به طور قطع اين اولويت در تصرف، چيزي افزون بر مقام نبوت آن حضرت است.
دوم. در آياتي از قرآن، يكي از اهداف بعثت پيامبران، اقامه قسط در جامعه دانسته شده است: (لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْمِيزانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ) حديد، آيه 25. «ما رسولان خود را با دلايل روشن فرستاديم و با آنان كتاب و ميزان (شناسايي حق از باطل و قوانين عادلانه) نازل كرديم تا مردم قيام به عدالت كنند». آيا ميتوان بدون اصلاح جامعه و در دست گرفتن تشكيلات حكومتي، عدالت را تحقّق بخشيد؟ سوم. در يكي ديگر از آيات، هدف از ارسال پيامبران چنين بيان شده است: (كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ) بقره، آيه 213. «مردم [در آغاز] يك دسته بودند [و تضادي در ميان آنان وجود نداشت؛ ولي به تدريج جوامع و طبقات پديد آمد و اختلافات و تضادهايي در ميان آنها پيدا شد؛ در اين حال] خداوند، پيامبران را بر انگيخت؛ تا مردم را بشارت و بيم دهند و كتاب آسماني كه به سوي حق دعوت ميكرد، به آنان نازل نمود تا در ميان مردم در آنچه اختلاف داشتند، داوري كند». در اين آيه مسأله رفع اختلاف و داوري عادلانه در ميان مردم، به عنوان هدف بعثت پيامبران مطرح شده است. اگر اختلاف ميان انسانها، امري طبيعي و قطعي و رفع اختلافها، براي ايجاد نظم در جامعه بشري و دوري از هرج و مرج بايسته است؛ موعظه و نصيحت و مسألهگويي به تنهايي نميتواند مشكل اجتماعي را حل كند. ازاينرو هيچ پيامبر صاحب شريعتي، نيامده؛ مگر آنكه علاوه بر بشارت و انذار مردمان، مسأله حاكميت را نيز مطرح كرده است.
چهارم. در خصوص آياتي كه طرفداران نظريه تفكيك به آن استناد كردهاند، بايد گفت: آياتي كه در آنها سلطه، قدرت، وكالت و اكراه به وسيله پيامبر(ص) نفي شده است؛ مربوط به فراخواني اشخاص كافري است كه به آيين اسلام نگرويدهاند و پيامبر(ص) بسيار كوشش كرد تا آنان در صراط مستقيم اسلام گام نهند. منظور از نفي وكالت و. . . بيان اين نكته است كه: اي پيامبر! هدايت امري اجباربردار نيست و تو از سوي كافران وكيل نيستي كه متكفل ايمان آنان شوي.
پنجم. در مورد آيه 80 سوره «نساء» -كه در آن حفيظ بودن پيامبر(ص) نفي شده گفتني است: هر چند مخاطبان اين آيه مسلمانان هستند؛ اما با مراجعه به آيات پيش از آن، روشن ميشود كه مخاطب آيه، آن دسته از مسلمانانياند كه از جهاد و شهادت در راه خدا هراس داشتند و بر اين باور بودند كه پيروزيها و حسنات از جانب خداوند است؛ اما ناكاميها و بديها از جانب پيامبر(ص).
ششم. آياتي كه در آنها شأن و وظيفه الهي پيامبر(ص)، منحصر به ابلاغ و رساندن پيام الهي است؛ بايد در تحليل و تفسير آنها توجه نمود كه حصر در اين آيات، حصر اضافي است نه حصر حقيقي؛ يعني، خداوند شأن و وظيفه الهي پيامبر(ص) را تنها در ابلاغ پيام دين و توحيد خلاصه نكرده است. مراد از آنها، بيان اهميت فوق العاده ابلاغ پيام الهي به مخاطباني است كه بيشتر آنها، نه تنها از پذيرفتن آن شانه خالي ميكنند؛ بلكه اقدام به اذيت و آزار فيزيكي و روحي پيامبر(ص) نيز مينمايند. 50
55. در مورد حضرت علي(ع) ميگويند: ايشان سياست نداشتند، چون كه نتوانسته به مدت طولاني حكومت كنند. اصولاً منكران دين و حكومت ديني ميگويند: سياست يعني دروغ و دين ميگويد دروغ نه. چه پاسخي داريد؟
حضرت علي(ع) در پاسخ به اين سخن كه معاويه سياستمدار است، ولي شما از سياست بهرهاي نداريد، فرمود: «چنين نيست كه معاويه زيركتر از من باشد. آن چه او دارد و از آن بهره ميگيرد، شيطنت است، نه سياست». ولي حكومت حق اين گونه عمل نميكند. ممكن است آن گونه عمل كردن، در تداومش كمك كند، ولي فراموش نكنيم كه حكومت هدف نيست، بلكه وسيله است. اگر در جامعه اين گونه تصور ميشود كه سياست همواره با نيرنگ و دروغ قرين است، رمزش اين است كه معمولاً سياستمداران و دولتمردان جهان از اهرمها و سياستهاي غير مشروع بهره ميگيرند و براساس شيطنت و نيرنگ گام برميدارند و چون از اخلاق و انسانيت و دين فاصله دارند و حكومت هايشان نامشروع است، بقاي حكومتشان را با اين وسيله جستجو ميكنند. معنايش اين نيست كه سياست به معناي درستش كارايي ندارد.
56. نقش مديريت در حاكميت و حكومت ديني تا چه اندازه است؟ مديريت علمي و فقهي در حكومت ديني چه نقشي دارند؟ كدام نقش مهمتري را به عهده دارد؟
بديهي است بدون مديريت، هيچ نظام و حكومتي ممكن نيست به وجود آيد. در هر حكومتي «مديريت» نقش بسيار اساسي و حياتي دارد.
اينكه در حكومت ديني همه مديران و برنامهريزان در عرصههاي مختلف - در عين استفاده از بهترين و كارآمدترين شيوههاي علمي - همواره بايد ارزشهاي ديني را پاس دارند و هنجارهاي شريعت را همراه با نوآوريهاي علمي به كار بندند
نتيجه آنكه: 1. علم به تنهايي هيچ غايت و هدف مشخصي را در نظام مديريت تعقيب نميكند؛ و مديريت علمي خالص وجود خارجي ندارد. 2. هيچ تقابلي بين مديريت علمي و ديني نيست؛ بلكه تقابل بين نظام مديريت ديني و مديريت سكولار است. تفاوت آن دو نيز از اين روست كه مديريت سكولار هيچ منبع فرابشري را برنميتابد، اما مديريت ديني متكي به وحي و هدايتهاي الهي است. 3. علمي خواندن مديريت سكولار شعاري فريبنده بيش نيست. مديريت ديني و غير ديني هر دو متناسب با نظام ارزشي خود از عقل، علم و دانش بشري بهره ميجويند. 51
57. اگر رهبري سياسي و تشكيل حكومت بخشي از وظايف نبوت است؛ چرا برخي از پيامبران الهي براي حكومت تلاشي نداشتهاند؟
چند احتمال در اينجا مطرح است: يكم. تشكيل حكومت ممكن است در شرايطي خاص، براي پيامبري مقدور نباشد؛ مانند رسول اكرم(ص) كه در چند سال اول رسالت خود، از تشكيل حكومت معذور بود و يا حضرت عيسي(ع) كه تحت فشار شديد دستگاه حاكم قرار داشت.
گاه در عصر پيامبري بزرگ -كه مسؤوليت زمامداري جامعه بر عهده او است برخي ديگر از انبياي الهي، زير مجموعه رسالت او بوده و تنها سمت تبليغ احكام دين را داشتهاند، نه حق تشكيل حكومت جدا و مستقل را؛ مانند حضرت لوط(ع) كه نبوت او زير مجموعه نبوت ابراهيم خليل(ع) بود.
رسالت چنين اشخاصي، شعاعي از نبوت گسترده همان پيامبر بزرگ است.
بنابراين هيچ نبوتي بدون حكومت نيست؛ خواه به شكل استقلال باشد و خواه به صورت وابسته. از اينرو حضور پيامبران در صحنه سياست و اجتماع و زمامداري آنان، به صورت موجبه جزئيه در قرآن كريم آمده است: (وَ كَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ. . . ) آل عمران، آيه 146. «چه بسيار پيامبراني كه مردان الهي فراواني به همراه آنان جنگ كردند. . . ». اين آيه به خوبي نمايانگر اهتمام پيامبران به امور اجتماعي و سياسي دوران خويش است
بنابراين هم تشكيل حكومت از سوي پيامبران الهي، امري ضروري بوده -چنانكه اهداف رسالت در قرآن بر آن گواهي ميدهد و هم آنان با توجه به فراهم بودن شرايط، امكانات و تواناييها، به آن اقدام كردهاند. چهارم. سيره پيامبر اكرم(ص) در تشكيل حكومت نيز گواه خوبي است كه چنين برداشتي از بعضي آيات قرآن، حداقل در مورد اسلام به هيچ شكل صحيح نيست. در هر صورت وجود آيات مختلف ديگر كه براي پيامبر اسلام شئون الهي ديگري (مانند قضاوت، حكمراني و. . . ) را ثابت ميكند و نيز وجود روايات متواتري از خود پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) در اين خصوص و تأمل در مفاد و آيات مورد استناد ناقدان، همگي دليل بر بطلان استدلال طرفداران نظريه «جدايي دين از سياست» است. 52
58. در حكومت ديني، تحقق جامعه ديني مهم است ياحاكميت قوانين ديني؟ آيا فراهم شدن جامعه ديني فقط از طريق حكومت ديني ممكن است و يا راههاي ديگري براي تحقق جامعه ديني وجود دارد؟
جامعترين تعريفي كه از «جامعه ديني» ارائه شده، اين است كه: جامعه ديني، جامعهاي است «دين باور»، «دين مدار»، «دين داور» و «مطلوب دين». چنين جامعهاي داراي ويژگيهاي چندي است: 1. دين باوري و اعتقاد به آموزههاي ديني؛ 2. تنظيم نظام حقوقي خود بر اساس دين (شريعتمداري)؛ 3. داراي نظام ديني است و جز حكومت ديني را بر نميتابد. سرّ آن اين است كه از منظر جامعهشناسي سياسي، هر جامعهاي تنها حكومتي را برميتابد كه با نظام ارزشها، اهداف و آرمانهايش سازگار باشد. از اين رو جامعه ديني، قطعاً با نظام مبتني بر ارزشهاي سكولار سازگاري ندارد (نظام ديني)؛ 4. در جامعه ديني، مردم سلوك و رفتار فردي و اجتماعي خود را با دين موزون ميكنند و داوري دين را در اين باره پذيرايند (دين داوري)؛ 5. چنين جامعهاي قطعاً مطلوب و مورد رضايت دين نيز هست (مطلوب دين). اكنون روشن ميشود كه بر اساس تعريف و توضيحات ياد شده، بين جامعه و نظام ديني، گسست و جدايي وجود ندارد. از طرف ديگر حفظ و صيانت و تعالي جامعه ديني و نيز اجراي احكام الهي، از اهداف حكومت ديني است؛ خصوصاً آنكه اين دو؛ يعني، «جامعه ديني» و «اجراي احكام» از هم تفكيكپذير نيستند. 53
59. چرا اسلام، قانون گذاري را حق انحصاري خدا ميداند؟
قانون گذاري در اصل از آن خداست و درواقع مسألة تقنين (قانون گذاري) يكي از شئون توحيد افعالي است، همان گونه كه خداوند حاكم علي الاطلاق بر تمام جهان هستي و جهان انسانيت است حاكم بر نظام تشريع نيز ميباشد. اين مسأله علاوه بر اينكه در آيات و روايات اسلامي با صراحت آمده، منطبق بر دليل عقل نيز هست، زيرا قانون گذار واقعي كسي است كه واجد صفات زير باشد 1ـ انسان و تمام ويژگيهاي او را از نظر جسم و جان بشناسد، به گونهاي كه انسان شناس كامل باشد و از تمام اسرار وجود او، عواطف، اميال، غرايز، شهوات، هوسها و مسائل فطري او با خبر باشد و نيز از تمام استعدادها و شايستگيهايي كه در فرد و جامعه نهفته و كمالاتي كه بالامكان براي او ميسر است مطلع باشد و خلاصه هيچ چيز در ساختار وجود انسان بر او مخفي نماند. 2ـ از تمام آثار اشياي جهان و خواص و ويژگيهاي آنها از نظر هماهنگي با وجود انسان و ناهماهنگي با خبر باشد و دقيقاً مصالح و مفاسد تمام اعمال و كارهاي فردي و اجتماعي و پيامدهاي آنها را بداند. 3ـ از تمام حوادثي كه در آيندة دور يا نزديك ممكن است روي دهد و به شكلي در سرنوشت انسان مؤثر است آگاه باشد. 4ـ قانون گذار واقعي كسي است كه از هر لغزش و گناه و خطا و اشتباهي بركنار باشد و در عين دلسوزي و مهرباني، قويّالاراده و با شهامت باشد و از هيچ قدرتي در اجتماع نترسد. 5ـ هيچ گونه منافعي در اجتماع بشريت نداشته باشد، مبادا محور افكار او هنگام تنظيم قوانين ـ آگاهانه يا ناآگاهانه ـ متوجّه جهتي كه حافظ منافع شخص اوست گردد و مصالح جامعه را فداي منافع خودش كند. آيا چنين صفاتي جز در خداوند وجود دارد؟
60. علت استفاده از روحانيون و علماي ديني در امور سياسي كشورمان چيست؟
الف) چرا رهبري انقلاب و مديريت كلان نظام اسلامي بايد در دست علماي ديني باشد.
پاسخ به چرايي رهبري انقلاب اسلامي توسط روحانيت، در قبل و بعد از پيروزي آن، در اين نكته نهفته است كه «روحانيت شيعه در ايران، صاحب تواناييها و ويژگيهاي متعددي در ارتباط با انقلاب اسلامي است كه ساير طبقات فاقد آن هستند» مهمترين اين ويژگي ها: 1- مكتبي بودن انقلاب اسلامي:مسلما هر نهضتي نيازمند به رهبر و رهبري است. در اين جهت بديهي است به وسيله افرادي كه علاوه بر شرايط عمومي رهبري، واقعا اسلام شناس باشند و با اهداف و فلسفه اخلاقي و اجتماعي و سياسي و معنوي اسلام كاملا آشنا باشند؛ به جهان بيني اسلام - يعني بينش و نوع ديد اسلام درباره هستي و خلقت و مبدأ و خالق هستي و جهت و ضرورت هستي و ديد و بينش اسلام درباره انسان و جامعه انساني - كاملا آگاه باشند و. . .
افرادي ميتوانند عهده دار چنين رهبري بشوند كه در متن فرهنگ اسلامي پرورش يافته باشند و با قرآن و سنت و فقه و معارف اسلامي آشنايي كامل داشته باشند و از اين رو تنها روحانيت است كه ميتواند نهضت اسلامي را رهبري نمايد»54
ب) اما درباره مديريت خرد نظام و ساير قوا و يا وزارت خانهها بايد گفت كه: در اين قبيل امور غير از مواردي كه از شرايط اشتغال و تصدي آن شرعا و قانونا «مجتهد بودن» است نظير رياست قوه قضائيه، فقهاي شوراي نگهبان، وزير اطلاعات، قضات و. . . ، هيچ منعي براي تصدي افراد غير مجتهد و روحاني وجود ندارد. چنانكه اكثريت نمايندگان مجلس، وزراء و مسؤولين مراكز دولتي و. . . غير روحاني هستند و اين چيزي كه از اول تاكنون نيز نظام اسلامي بر آن تأكيد داشته و دارد و آن سپردن امور به افراد متخصص در هر زمينه اي است. در هر صورت تصدي امور كشور براساس رعايت اصل «تخصص» است كه مديريت كلان و يا برخي مناصب خاص اقتضاي اين ميكند كه افراد مجتهد باشند و در بسياري از مشاغل و مسؤوليتهاي ديگر چنين الزامي وجود ندارد. 55
61. اگر روزي رهبري نظام به دست روشنفكران بيفتد آيا اين انقلاب ميتواند به حيات خود ادامه دهد؟ يعني در حالت كلي آيا ضرورتي دارد كه رهبري انقلاب، همواره در اختيار روحانيون باشد؟ اصلا چه لزومي دارد كه رهبري يك انقلابي به دست روحانيون يا روحانيت باشد يعني هيچ قشر ديگري نميتواند رهبري يك نظام (اسلامي) را به دست گيرد و آن را خوشبخت و سعادتمند كند؟
ارائه پاسخي مناسب به سؤال فوق، نيازمند توجه به مطالب ذيل است:الف- شناخت جايگاه و نقش روحانيت در انقلاب اسلامي و مقايسه آن با ساير اقشار مختلف اجتماعي، همچون روشنفكران، كارگران و. . .
چرايي رهبري انقلاب اسلامي توسط روحانيت، در اين نكته است كه «روحانيت شيعه در ايران، صاحب تواناييها و ويژگيهاي متعددي در ارتباط با انقلاب اسلامي است كه ساير طبقات فاقد آن هستند» توضيح مهمترين اين ويژگي ها: 1- مكتبي بودن انقلاب اسلامي:مسلما هر نهضتي نيازمند به رهبر و رهبري است.
يك نهضت كه ماهيت اسلامي دارد و اهدافش همه اسلامي است. استاد شهيد علامه مطهري، در پاسخ به اين سؤال چنين ميفرمايند: «بديهي است به وسيله افرادي كه علاوه بر شرايط عمومي رهبري، واقعا اسلام شناس باشند و با اهداف و فلسفه اخلاقي و اجتماعي و سياسي و معنوي اسلام كاملا آشنا باشند؛ به جهان بيني اسلام و. . .
2- تأكيد به اجتهاد و عقل گرايي و توجه به مقتضيات زمان و مكان:تأكيد بر اجتهاد و عقل گرايي توسط روحانيت، ايدئولوژي اسلامي انقلاب را متناسب با مقتضيات زمان و مكان پيش ميبرد و از آن جا كه هر نظام ايدئولوژيك بايد در حد كافي انعطاف داشته باشد تا براي بقاي خود بر تهديدات چيره شود، اين مكتب ظرفيت لازم را براي ارائه بهترين كاركردها در همه شرايط پيش آمده را داراست. مرحوم دكتر شريعتي در اين زمينه چنين ميگويد: «اجتهاد كه برجستهترين شاخص روح علمي و بينش اعتقادي اسلام است، نه تنها موجب ميشد كه انديشه اسلامي در قالبهاي ثابت زمان متحجر نشود و فهم مذهبي و قوانين و احكام ديني به صورت سنتهاي راكد و تعبدهاي موروثي و اعمال تكراري و بحث بي روح در نيايد، در مسير تغيير شرايط اقتصادي و اجتماعي و مرگ و زاد نيازها، مقتضيات زندگي از حركت باز نايستد و با زمان و زمينه جديد بيگانه نگردد و همواره در حركت و كمال باشد و در طي تاريخ، توسعه و تكامل و غناي بيشتر يابد. . .
ثالثا، به علت اصالت مباني فكري و عدم وابستگي به افكار و انديشههاي وابسته و الحادي و همچنين به دليل داشتن پشتوانه و جايگاه مستحكم مردمي، تضمين كننده اصلي، سلامت نهضت، استقلال، امنيت، وحدت و منافع ملي ميباشند و اين در حالي است كه طبقه روشنفكري دقيقا به خاطر فقدان اين ويژگي ها، عملكردهاي نامطلوبي را در قبال جامعه و حركتهاي اصيل مردمي انجام داده است، شكست جنبش مشروطه، ديكتاتوري رضا خاني، امضاي قراردادهاي ننگين استعماري و. . . از واقعيات مسلم تاريخي است. از اين رو به هيچ وجه توانايي و شايستگي عهده دار شدن رهبري جامعه اسلامي را نداشته و نخواهند داشت. 56
62. دموكراسي اسلام بر چه اصولي استوار است؟
دموكراسي اسلام بر دو اصل استوار است: 1. حاكميت مردم؛ 2. در چارچوب قوانين الهي. ولي پياده كردن اين دو اصل در گرو يك نوع كارشناسي است كه قوانين الهي را بخوبي بشناسد تا خواستههاي مردم فراتر از آن نباشد، و بدون وجود يك چنين كارشناسي پياده كردن هر دو اصل مختل ميشود. از اينجا ميتوان گفت مردم سالاري در اسلام در حقيقت بر سه اصل استوار است كه سومين آنها كارشناسي فقيه جامع الشرايط است كه بر مشروعيت حكومت صحه بگذارد و اگر نظارت يا تصويب و تخطئه او را كنار نهيم هر دو اصل عقيم گرديده و به نتيجه نميرسند. در چنين ديدگاه فرق دموكراسي غربي با مردم سالاري اسلامي كاملاً از هم متمايز ميشوند، در دموكراسي غربي يك بعد بيش وجود ندارد و آن خواسته مردم به هر صورتي باشد، در حالي كه در مردم سالاري اسلامي سه اصل لازم است:1 ـ ضوابط الهي كه به خواستههاي مردم تعديل بخشد. 2 ـ حاكميت مردم و خواستههاي آنان. 3 ـ فقيه جامع الشرايط كه با آگاهي كامل، بين اين دو اصل تلفيق دهد و آن را به ثمر رساند.
63. دموكراسي در اسلام چه جايگاهي دارد؟
هرگاه مقصود از حكومت مردم بر مردم اين است كه اراده مردم بر تمام سرنوشت آنان حاكم باشد، و به تعبير ديگر: قدرت مردمي بر تمام خواسته آنان مشروعيت بخشد، هر چند مخالف قوانين الهي باشد، دموكراسي و حكومت مردم بر مردم به اين معني مخالف شرايع آسماني و بالاخص آيين مقدس اسلام است، زيرا از نظر اسلام، در حاكميت به هر شكل و نحوي صورت پذيرد، دو اصل معتبر است:الف) نفي استبداد و حاكميت مردم. ب) سعادت و رستگاري مردم؛ هر گاه ميان خواستههاي مردمي كه اصل نخستين را تشكيل ميدهد با اصل دوم تضادي رخ دهد چنين حاكميتي در غرب رسميت و مشروعيت دارد نه در اسلام.
64. آیا تشكیل حكومت یك ضرورت اجتماعی است كه هرگز بی نیاز از آن نیستیم؟ یا این كه حكومت مولود شرایط ویژه ای است و چون آن شرایط تغییر بكند از حكومت بی نیاز میشویم؟57
جامعه شناسان میگویند تشكیل دولت و حكومت در همه شرایط، یك ضرورت اجتماعی است و نمیتوان بی نیاز از آن بود و نیاز به تشكیل حكومت از مسائل جدید حیات اجتماعی انسان نیست، این ضرورت مربوط به تمامی دورانهای گذشته زندگی مدنی و اجتماعی بشر بوده است. از نظر افلاطون «ارتقای به سطح والای زندگی فرد، بدون دولت امكان پذیر نیست و ارسطو این حقیقت را از مظاهر طبیعی حیات بشری شمرد و میگوید: «دولت از مقتضیات طبع بشری است؛ زیرا انسان بالطبع موجود اجتماعی است و كسی كه قائل به عدم لزوم دولت است، روابط طبیعی را ویران میكند و خود یا انسانی وحشی است یا از حقیقت انسانیت خبر ندارد»
نتیجه این كه اگر مسلمانان به تشكیل جامعه اسلامی اقدام نكنند، ناگزیر باید برابر حكم فرمان كافر سر تسلیم فرود آورند و بدیهی است كه حرمت تسلیم در برابر كافر از نظر شرعی نیاز به اثبات ندارد، زمانی كه تسلیم در برابر حكم كافر بر ما حرام است ناچار باید حكم اسلام را پذیرفته و این میسر نمیشود مگر از طریق تشكیل حكومت اسلامی. 58 امام خمینی(ره) در این مورد میفرماید: «چون برقراری نظام سیاسی غیر اسلامی به معنای بی اجرا ماندن نظام سیاسی اسلام است، هم چنین به این دلیل كه هر نظام سیاسی غیر اسلامی، نظامی شرك آمیز است، چون حاكمش طاغوت است، ما موظفیم، آثار شرك را از جامعه مسلمانان و از حیات آنان دور كنیم». از آن چه گذشت روشن میشود كه برپایی حكومت در جامعه اسلامی، از امور لازم و وجوب آن قطعی است. صاحب «جواهر»، در اشاره به این حقیقت میگوید: «مسئله از امور واضح و روشن است و نیاز به دلیل ندارد». 59
____________________________________
48-59