در جهان امروز به دليل پيچيدگى و گستردگى روابط اجتماعى، و افزون بر اين زيادهخواهى انسان امروزى و ضعيف شدن ايمان و باورهاى مذهبى، ضرورت وجود قانون به گونهاى عام، و به خصوص قانون اساسى امرى اجتنابناپذير گرديده است.
قانون اساسى در هر كشور به عنوان ميثاقى ملى و فصل الخطاب نهايى، مىتواند پايانى باشد بر بسيارى از مشاجرات فكرى و محورى براى وحدت ملى؛ قانونى كه به منزله مادر قوانين، چارچوبها، اهداف و اركان و مسئوليتهاى يك نظام سياسى را تعيين نموده، به تنظيم روابط اجتماعى و حدود اختيارات و آزاديها مىپردازد.
اصول قانون اساسى هر ملت برخاسته از مذهب، اخلاق، اصول اعتقادى، آمال و آرزوهاى مردمى، سابقه تاريخى و خواستههاى انقلابى آن ملت است كه اهداف خاصى را دنبال مىكند. در اين راستا، قانون اساسى ايران كه چكيده و خونبهاى صدها هزار شهيد انقلاب اسلامى است، محور اصلى اهداف، افكار و آرمانها و ايدئالهاى ملتى انقلابى و مكتبى مىباشد؛ مكتبى كه اصول و معيارها و ارزشهايش ريشه در وحى الهى و سنت صحيح معصومين عليهم السّلام دارد.
هر مكتب فكرى اهداف و خواستههايى دارد كه بر پايه آنها تلاش مىكند تا جامعه را بدان سو سوق دهد و به ديگر سخن، روح حاكم بر قانون اساسى هر كشور را آن اهداف و خواستهها تشكيل مىدهد. مثلا نظام سرمايهدارى غرب مكتبى است كه رفاه مادى، جمع هرچه بيشتر ثروت و همچنين آزادى مطلق اقتصادى و اخلاقى را هدف و معيار مىداند. «در اين نظامها، ماشين، پول و سرمايه جايى و محلى براى عواطف انسانى و معنويات باقى نمىگذارد؛ سياست در خدمت اقتصاد به كار مىافتد و به ظاهرجامعه با اين سيستم در حال رفاه شناخته مىشود». در نظام سرمايهدارى، روح حاكم بر قانون اساسى نيز در اين جهت سامان مىيابد.
در برابر نظام سرمايهدارى در قرن بيستم، مكتب كمونيسم بود. اين مكتب فكرى با شعار جامعه بىطبقه، به مخالفت با مذهب و دين پرداخت و تهاجمى را در جهت سلب آزاديهاى فردى و انحصار قدرت در يك حزب و دولت سامان داد.چنين ديدگاهى روح حاكم بر قانون اساسى كشورهايى چون اتحاد جماهير شوروى سابق بود. اين ديدگاه به دليل ناسازگارى با طبيعت انسانى و ضديت با معنويتى كه در اعماق جان آدميان ريشه دارد، به سرعت متلاشى گرديد.
نقطه آرمانى مكتب فكرى اسلام، جامعهاى خدايى است كه در آن حاكميت واقعى از آن خداوند است و بندگان صالح نيز از او حاكميت مىيابند: «إن الارض يرثها عبادى الصالحون: به راستى كه اين زمين را بندگان صالح من به ارث مىبرند». جامعهاى كه در آن انسانها با كرامت و عزت سير به سوى خدا و آزادى از هر قيدوبندى را در پيش گيرند.
بر اين اساس، روح حاكم بر قانون اساسى جمهورى اسلامى، حاكميت خداوند و موازين اسلام است. قوانين اسلام همهچيز را تحتالشعاع خود قرار داده است؛ قوانينى كه بسيارى از آنها داراى پشتوانهاى است از آيات قرآن و روايات صحيح.
قانون اساسى جمهورى اسلامى پس از بازنگرى،داراى چهارده فصل و 177 اصل است. ويژگى خاص اين قانون كه آن را از قانون اساسى ساير كشورها ممتاز كرده، تصريح به حاكميت موازين اسلامى بر همه قوانين در اصل چهارم، و پذيرش ولايت مطلقه فقيه در اصول 5، 57 و 110 است.
باتوجه به نقش اساسى رهبرى در قانون اساسى، در اين بخش از نوشتار به بررسى اصول قانون اساسى به خصوص اصل 5، 57 و 110 در اين مورد مىپردازيم.
فصل اول حاكميت در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران
حاكميت در لغت به معناى تفوق و برترى است. در حقوق عمومى و از جمله حقوق اساسى، حاكميت به معناى قدرت عالى و باصلاحيت براى اتخاذ تصميم نهايى مىباشد. در سلسله مراتب حاكميت، قدرت حاكم و مافوق است كه حق صدور اوامر و نواهى را دارد. ازديگر سو، حاكميت محور ايجاد همه اقتدارات است و به همه دستگاههاى فرمانروا نيز صلاحيت عمل و اجرا مىدهد. ازاينرو در قوانين اساسى كشورها حاكميت جاى خاص خود را دارد و مشخصكننده وضع ديگر اصول است.
باتوجه به اصل پذيرفته شده در فلسفه سياسى كه «اصل اوّلى عدم ولايت افراد بر يكديگر است»، در مورد منشأ حاكميت در بين انديشمندان اختلاف نظر وجود دارد كه عمدتا طى سه ديدگاه مطرح است:
1. حاكميت منشأ الهى دارد؛
2. حاكميت ناشى از اراده ملت است كه در قانون اساسى تبلور مىيابد؛
3. حاكميت اصلى و مطلق، به خداوند اختصاص دارد كه انسان را بر سرنوشت اجتماعى خود حاكم گردانده تا انسانها از سمتوسويى كه خداوند و قانون براى آنان تعيين كرده، اعمال حاكميت نمايند.
در قانون اساسى جمهورى اسلامى، بين حاكميت الهى (اصل دوم) و حاكميت مردمى (اصل 56) تعارضى وجود ندارد. قانون اساسى درحالىكه حق حاكميت را منحصر به خداوند مىداند، اين حق را در محدوده اداره امور اجتماعى و سياسى جامعه اسلامى- با رعايت مصالح عمومى (در عصر غيبت)- اعتبارا به ولىّ فقيه جامع شرايط واگذارده است. به علاوه راههاى اعمال حق حاكميت ملى نيز در اين قانون مشخص گرديده؛ مثلا انتخاب غيرمستقيم رهبرى، انتخاب مستقيم رئيس جمهور و نمايندگان مجلس و شوراها و ....
اكنون كه 25 سال از عمر بابركت انقلاب اسلامى مىگذرد، 24 انتخابات مردمى صورت گرفته است به لحاظ چندوچونى، از بسيارى از نظامهاى سياسى در موارد مشابه به سامانتر است. انديشه مردمسالارى دينى كه خاستگاه آن قانون اساسى جمهورى اسلامى است، طرحى نو در نظامهاى سياسى معاصر مىباشد.
فصل دوم ولايت فقيه در قانون اساسى جمهورى اسلامى
در مقدمه قانون اساسى، حق حاكميت برخاسته از موضع طبقاتى، حزبى، نژادى و ... نيست، بلكه حق صالحان و شايستگان شمرده شده و اين نكتهاى است كه قرآن نيز بر آن تأكيد دارد و بزرگانى چون سقراط و افلاطون نيز به آن اصرار مىورزيدند.
در مقدمه قاون اساسى مىخوانيم: «حكومت از ديدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتى و سلطهگرى فردى يا گروهى نيست، ... [بلكه] براساس تلقى مكتبى، صالحان عهدهدار حكومت و اداره مملكت مىگردند: «إن الارض يرثها عبادى الصالحون». اين مقدمه صالحانى را كه- بهعنوان رهبرى جامعه اسلامى- در ادامه خط امامت در عصر غيبت شايستگى حاكميت را دارند، فقهاى جامع شرايط مىخواند: «براساس ولايت امر و امامت مستمر، قانون اساسى زمينه تحقق رهبرى فقيه جامع شرايطى را كه از طرف مردم به عنوان رهبرى شناخته مىشود (مجارى االامور بيد العلماء باللّه الامنا على حلاله و حرامه)، آماده مىكند تا ضامن عدم انحراف سازمانهاى مختلف از وظايف اصيل اسلامى خود باشد».
ولايت فقيه در متن قانون اساسى
قانون اساسى ضمن اختصاص فصلى مستقل از فصول چهاردهگانه خود به رهبرى- يعنى فصل هشتم كه مشتمل بر شش اصل است (اصل يكصدوهفتم تا يكصدودوازدهم- در ضمن فصلهاى ديگر نيز اصول متعددى را به موضوع رهبرى و اختيارات و وظايف ولى فقيه جامع شرايط اختصاص داده است؛ مثلا اصول 5، 57، 110، 130، 131، 142، 175، 176 و 177.
به منظور روشن شدن حوزه اختيارات ولى فقيه در قانون اساسى، برخى از اصول يادشده را ذكر مىكنيم و در ادامه به بررسى اصل 57 و 110 كه به طور مشخص در خصوص اختيارات رهبرى است، مىپردازيم.
اصل پنجم در زمان غيبت حضرت ولى عصر (عجل اللّه تعالى فرجه) در جمهورى اسلامى ايران، ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است كه طبق اصل يكصدوهفتم عهدهدار آن مىگردد.
اصل پنجاهوهفتم «قواى حاكم در جمهورى اسلامى ايران عبارتاند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مىگردند. اين قوا مستقل از يكديگرند».
اصل يكصدودوازده مجمع تشخيص مصلحت نظام براى تشخيص مصلحت به دستور رهبرى تشكيل مىشود؛ آن هم در مواردى كه شوارى نگهبان مصوبه مجلس شوراى اسلامى را خلاف موازين شرع و يا قانون اساسى بداند و مجلس نيز با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شوراى نگهبان را تأمين نكند و از سويى مشاوره در امورى كه رهبرى به آنان ارجاع مىدهد و ساير وظايفى كه در اين قانون ذكر شده است. مقام رهبرى اعضاى ثابت و متغير اين مجمع را تعيين مىكند و خود اعضا نيز مقررات مربوط به مجمع را تهيه و تصويب كرده تا به تأييد مقام رهبرى رسد. گفتنى است مصوبات شوراى عالى امنيت ملى پس از تأييد مقام رهبرى قابل اجراست.
اصل يكصدوهفتادوهفتم بازنگرى در قانون اساسى جمهورى اسلامى در موارد ضرورى بدين ترتيب است: مقام رهبرى پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طى حكمى خطاب به رئيس جمهور موارد اصلاح يا تغيير قانون اساسى را به شوراى بازنگرى اساسى با تركيب زير پيشنهاد مىكند.
در پايان اصل يكصدوهفتادوهفتم- كه در واقع پايان قانون اساسى جمهورى اسلامى است- آمده «محتواى اصول مربوط به اسلامى بودن نظام و ابتناى كليه قوانين و مقررات براساس موازين اسلامى و پايه هاى ايمانى و اهداف جمهورى اسلامى ايران و جمهورى بودن حكومت و ولايت امر و امامت امت و نيز اداره امور كشور با اتكا به آراى عمومى و دين و مذهب رسمى ايران تغييرناپذير است».
آنچه از اصول مذكور دانسته مىشود، عنايت و اهميت خاص قانونگذار به مسئله رهبرى ولى فقيه عادل، عالم و باكفايت در منظومه سياسى حكومت اسلامى است؛ به گونهاى كه نقش رهبرى را مىتوان در ساحت سياسى جامعه اسلامى به روشنى در قانون اساسى مشاهده كرد.
فصل سوم تحول جايگاه حقوقى نظريه ولايت مطلقه فقيه در قانون اساسى
پس از پيروزى انقلاب اسلامى، به منظور ايجاد زمينه هاى لازم براى تأسيس جامعه و حكومتى اسلامى، تدوين و تصويب قانون اساسى جديد در سرلوحه كار رهبران انقلاب قرار گرفت. بهرغم موانع مختلف، سرانجام با انتخاب جمع كثيرى از فقها، اسلامشناسان و رجال سياسى وقت از سوى مردم، مجلسى از خبرگان تحت عنوان «مجلس خبرگان بررسى نهايى قانون اساسى»، پس از سه ماه بررسى از بين پيشنويسهاى قانون اساسى، قانون اساسى جمهورى اسلامى را تدوين نمود و سرانجام در تاريخ 28 مرداد 1358 طى يك همهپرسى عمومى با 99% آراى شركتكنندگان در انتخابات به تأييد ملت ايران رسيد.
از ويژگيهاى عمده اين قانون، لحاظ نمودن حاكميت قوانين و موازين اسلامى بر همه اصول قانون اساسى و ساير قوانين و مقررات (اصل چهارم) اصل ولايت فقيه (اصل پنجم) است كه البته به آسانى صورت نگرفت، بلكه پس از مجادله ها و بحثهاى فراوان با مخالفان و منتقدان با اكثريت قريب به اتفاق آراى اعضا تثبيت گرديد.
قانون اساسى مصوب سال 1358 با وجود همه نكات مثبت، در برخى از اصول نواقصى داشت كه در مقام اجرا، اداره امور مملكت را با مشكلاتى روبهرو مىساخت. امام قدّس سرّه پس از يك دهه رهبرى جامعه براساس قانون اساسى، اين نكته را دريافته بود. از جمله اين نواقص مىتوان به كاستيهاى شرايط رهبرى، عدم تمركز در مديريت قواى مجريه و قضائيه، عدم تمركز در مديريت صداوسيما و عدم پيشبينى نهاد مجمع تشخيص مصلحت براى حل مشكلات نظام اشاره نمود.
پس از پذيرش قطعنامه 598 و شروع دوران بازسازى- به منظور رفع مشكلاتى كه در عمل قانون اساسى با آن مواجه بود- امام قدّس سرّه در تاريخ 4/ 2/ 68 براساس اختيارات قانونى ولايىشان دستور بازنگرى در قانون اساسى را صادر فرمود. شوراى بازنگرى، متشكل از بيستوپنج نفر در تاريخ 7/ 2/ 68 آغاز به كار كرد. در طول كار اين شورا اگرچه رهبر كبير انقلاب اسلامى به ديار باقى شتافت، باتوجه به ابعاد عظيم مسئوليتهاى محول به شورا، جلسات آن بىوقفه ادامه يافت. پس از بازنگرى متن، سرانجام اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسى طى يك همهپرسى در تاريخ 6/ 5/ 68 به قبول و تأييد ملت ايران رسيد.
از نكات مهم و درخور توجه در امر بازنگرى قانون اساسى، تجديدنظر در اصل 109، حذف لفظ «مرجعيت» از شرايط رهبرى و نيز قرار دادن عبارت «صلاحيت علمى لازم براى افتا در ابواب مختلف فقه» به جاى «صلاحيت علمى و تقوايى لازم براى افتا و مرجعيت» است.
از مسائل مهم در بازنگرى قانون اساسى، اشاره به لفظ «ولايت مطلقه امر» در اصل پنجاهوهفتم است كه به صراحت دال بر پذيرش اطلاق ولايت فقيه در اين اصل است
به منظور روشن شدن حوزه اختيارات ولىّ فقيه در قانون اساسى جمهورى اسلامى در ادامه بعد از بررسى دو اصل 57 و 110 قانون اساسى به مقايسه و تحليل آن دو مىپردازيم.
مراحل تصويب اصل 57 قانون اساسى
در اصل 15 پيشنهادى در سال 1358 آمده است: «قواى حاكمه در كشور جمهورى اسلامى ايران عبارتاند از: 1. قوه مستقيم ملت؛ 2. قوه مقننه؛ 3. قوه مجريه؛ 4. قوه قضائيه؛ 5. قوه رهبرى و ارتباط ميان آنها به وسيله قوه آخر برقرار مىگردد».
پس از بررسى و مشورت از سوى گروه بررسىكننده اصول قانون اساسى (مجلس بررسى نهايى قانون اساسى)، اين اصل بدينصورت به تصويب رسيد: «قواى حاكم در جمهورى اسلامى ايران عبارتاند از: قوه مقننه، قوه مجريه، قوه قضائيه كه زير نظر ولايت امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مىگردند. اين قوا مستقل از يكديگر و ارتباط ميان آنها به وسيله رئيس جمهور برقرار مىگردد».
اصل 57 قانون اساسى بعد از بازنگرى 1368 بدين شرح است: «قواى حاكم در جمهورى اسلامى ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مىگردند. اين قوا مستقل از يكديگرند».
در اين اصل، قانونگذار به طور مطلق ولايت مطلقه فقيه را در قانون اساسى به رسميت شناخته، از سويى قواى سهگانه را زير نظر رهبرى مىداند. بنابراين رهبرى بر قواى سهگانه، نظارت ولايى دارند و دستورهاى رهبرى در صورت وجود مصلحتى مهم، بر تصميمات قوا حاكم است. در اين اصل به صراحت لفظ «ولايت مطلقه امر» آمده است.
اصل يكصدودهم قانون اساسى
وظايف و اختيارات رهبر:
1. تعيين سياستهاى كلى نظام جمهورى اسلامى ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام؛
2. نظارت بر حسن اجراى سياستهاى كلى نظام؛
3. فرمان همه پرسى؛
4. فرماندهى كل نيروهاى مسلح؛
5. اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها؛
6. نصب و عزل و قبول استعفاء:
الف) فقهاى شوراى نگهبان؛
ب) عاليترين مقام قوه قضائيه؛
ج) رئيس سازمان صداوسيماى جمهورى اسلامى؛
د) رئيس ستاد مشترك؛
ه) فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامى؛
و) فرماندهان عالى نيروى نظامى و انتظامى.
7. حل اختلاف و تنظيم روابط قواى سهگانه؛
8. حل معضلات نظام كه از طريق عادى قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام؛
9. امضاى حكم رياست جمهورى پس از انتخاب مردم؛
10. عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور؛
11. عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامى پس از پيشنهاد رئيس قوه قضائيه.
بندهاى 1، 2، 7 و 8 اين اصل مسئوليتهاى رهبرى را «تعيين سياستهاى كلان»، «نظارت بر اجراى صحيح آن»، «حل اختلاف بين قوا» و «حل معضلات نظام كه از طريق عادى قابل حل نيست» مىداند كه اين امور ملازم با اثبات اختيارات وسيع براى رهبرى است؛ زيرا حل اختلافات و معضلات قوا و نظام هرگاه راهحل قانونى داشته باشد و اجراى آن به مصلحت جامعه اسلامى باشد، رهبر با هماهنگى بين قوا براساس اصل 57 اعمال ولايت مىكند و مشكل را در جهت منافع و مصالح جامعه اسلامى حل مىكند، اما در صورت نبودن راهحل قانونى و يا حتى وجود قانونى كه رعايت آن به مصلحت جامعه اسلامى نيست، رهبر با اعمال ولايت مطلقه راهگشايى مىكند. در واقع «حل معضلات نظام» عنوان عامى است كه حتى در صورت وجود راهحل قانونى، بحران آفرين نيز صادق است. اين راهحل امرى عقلايى و پذيرفتهشده در نظامهاى سياسى است. البته مرجع رسيدگى به اين امور در نظامهاى سياسى مختلف شخصيتهاى حقوى متفاوتىاند كه عالىترين مقام كشورى را دارند.
يكى از فضلاى معاصر در مورد بند 8 از اصل 110 مىگويد: «به نظر مىرسد كه حتى اگر در استدلال به اصل 57 (با تفصيلى كه گذشت) مناقشه شود، باز مىتوان ولايت مطلقه فقيه را با استناد به ديگر اصول قانونى اساسى اثبات نمود». توضيح اينكه، در اين بند يكى از اختيارات رهبرى «حل معضلات نظام» دانشته شده است. اين تعبير گذشته از آنكه به صورت جمع آمده و تمام معضلات را شسامل مىگردد، اطلاق نيز دارد؛ بدين معنا كه تنها معضلات پيشآمده در زمينه خاصى را دربر نمىگيرد، بلكه هر معضلى در هر زمينهاى از امور حكومتى را شامل مىشود. از سوى ديگر، در ادامه قيد شده است كه مقصود از اين معضلات آنهايى است كه از اطريق عادى قابل حل نيست.
بىشك مقصود از طريق عادى همان طرق معهود قانونى است؛ زيرا اگر معضلى براى نظام پيش آيد كه راهحل قانونى داشته باشد، به يقين مىتوان گفت اين معضل از طريق عادى قابل حل است. نتيجه آنكه، حل معضلات نظام در هريك از زمينهها و امور مربوط به حكومت درصورتىكه از راههاى قانونى، قابل حل نباشد، بر عهده رهبر است؛ آن هم از طريق جمع تشخيص مصلحت نظام. در واقع اين همان ولايت مطلقه است؛ چه امور و مسائلى كه رهبر با آنها روبهرو است، از يكى از اين دو حالت خارج نيست: 1. راهحل قانونى دارد؛ 2. راهحل قانونى ندارد.
در حالت اول رهبر موظف است از ظريق قانونى به رتق و فتق امور و حل معضلات و مسائل نظام بپردازد؛ زيرا فرض بر اين است كه قانون براساس مصالح عمومى و موازين اسلامى وضع شده و بر رهبر نيز شرعا واجب است كه مصلحت اسلام و مسلمانان را رعايت نمايد.
حالت دوم، زمينه اعمال ولايت مطلقه است؛ يعنى دستهاى از معضلات عمومى و حكومتى كه راه حلى در قانون براى آنها پيشبينى نشده، يا عمل كردن به راهحل قانونى، مشكلساز است. از اين روى، رهبر با استفاده از ولايت مطلقه خود (از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام) مىتواند به حل آنها همت گمارد».
خلاصه اينكه، تعبير به كار رفته در بند 8 از اصل 110 قانون اساسى، تنها معضلاتى را در بر نمىگيرد كه قانون به صراحت راهحل آنها را بيان نكرده است، بلكه افزون بر آن معضلاتى را نيز شامل مىشود كه به ظاهر راهحل قانونى دارد، اما قانون مزبور مشتمل بر مصالح عمومى نيست و راه حل قانونى آنها به هر دليل موجب از بين رفتن مصالح مهمتر مىگردد؛ چه آنكه در تمام اين موارد عنوان «معضلى كه از طريقعادى قابل حل نيست». صدق مىكند. بدين ترتيب اين بند با عموم و اطلاق خود، بيانگر همان مفهوم ولايت مطلقه است.
مقايسه و بررسى دو اصل پنجاه وهفتم و يكصدودهم قانون اساسى
لفظ ولايت مطلقه در اصل 57 قانون اساسى به صراحت ذكر گرديده و اين مطلب حاكى از آن است كه قانونگذار ولايت مطلقه فقيه را پذيرفته- مراجعه به مجموعه مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى تأييدى بر اين امر است- اما با اين همه، گاه پنداشته مىشود كه براى اثبات ولايت مطلقه فقيه از ديدگاه قانون اساسى، نمىتوان به اصل 57 استناد جست؛ چرا كه عبارت «بر طبق اصول آينده اين قانون» كه در اين اصل آمده، تفصيل مطلب در مورد حدود اختيارات ولى فقيه را به اصول آينده- كه پس از اين اصل آمده- ارجاع مىدهد، و از اين ميان، اصلى كه به طور مشخص به تبيين حدود اختيارات رهبر پرداخته، اصل 110 است. در واقع اصل 57 به اجمال وظايف و حيطه اختيارات رهبرى را بيان نموده، اما اصل 110 به تفصيل بدان پرداخته است. به بيان ديگر، اصل 110 مخصص و يا مفسر اصل 57 است. بنابراين حوزه اختيارات ولى فقيه محدود به همين مواردى مىباشد كه در اصل 110 ذكر شده است.
نقد و بررسى
اگر اصل 110 قانون اساسى بخواهد نقش مفسر و يا مخصص را براى اصل 57 ايفا كند، بايد چند پيشفرض را مسلم انگاشت:
1. اصل 57 در مقام بيان حدود اختيارات ولى فقيه نيست و يا در اين زمينه مجمل است، از اين رو نمىتوان به كلمه مطلقه در آن استناد نمود.
2. اصل 110 قانون اساسى در مقام حصر اختيارات رهبرى در موارد يازدهگانه مذكور است و به اصطلاح عدد مفهوم دارد؛ بدين معنا كه اختيارات ديگرى جز اين ندارد.
3. مراد از عبارت «بر طبق اصول آينده اين قانون» كه در پايان اين اصل آمده، ناظر به بيان اختيارات ولى فقيه است كه در اصول آينده مىآيد.
امّا در واقع به نظر مىرسد واقعيت خلاف پيشفرضهاى ياد شده است؛ زيرا:
الف. ظاهر و آنچه از اصل 110 دانسته مىشود، اين است كه اين اختيارات صرفا بايد از سوى رهبر اعمال گردد و مقام ديگرى حق اعمال آن اختيارات و انجام آن وظايف را ندارد، مگر با تفويض رهبرى كه در پايان اصل بدان اشاره شده است، اما اينكه رهبرى اختيارات ديگرى ندارد، به هيچرو از اصل مزبور استنباط نمىگردد.
يكى از اعضاى شوراى بازنگرى قانون اساسى دراينباره مىگويد: «... اين اصل يكصدودهم، انحصار از طرف مواردى است كه ذكر شده است، يعنى اين امور انحصارا به عهده فقيه است، نه فقيه مجاز است فقط اين موارد را انجام دهد. اين وظايفى كه در اصل 110 ذكر شده، وظايف انحصارى اوست ... معناى ذكر اينها نفى غير نيست، بلكه اختصاص اين كارها به رهبر است ...».
ب. اصل 57 قانون اساسى در مقام بيان اختيارات ويژه ولى فقيه است و در واقع اين اصل مفسر و مبين اصل 110 قانون اساسى مىباشد؛ زيرا قانونگذار با توجه به اختياراتى كه رهبرى در شرع واجد آن است و براى اداره و حل مشكلات نظام و تحصيل مصلحت جامعه اسلامى بدانها نياز دارد و از سويى ديگر به منظور رفع اين توهم كه پنداشته نشود ذكر موارد يازدهگانه از اختيارات رهبرى در اصل 110، تمام اختيارات رهبرى در اداره جامعه اسلامى است، با آوردن قيد مطلقه در اصل 57 قانون اساسى، اختيارات ويژهاى را براى رهبرى نيز قائل شده است.
مراجعه به مجموعه مذاكرات شوراى بازنگرى در سال 1368، تأييدى بر اين مدعاست. هنگامى كه اصل 110 قانون اساسى در آن شورا به بحث گذارده مىشود، بعضى از اعضا پيشنهاد مىدهند: «چون امكان دارد كسانى از اين [اصل 110] مفهوم بگيرند و بگويند نفى غير است؛ [يعنى ولى فقيه اختيارات ديگرى ندارد]، مىگوييم اين وصف مطلقه را [در اصل 57] ذكر كنيد تا اين [اصل 110] نفى غير نكند».
رئيس شوراى بازنگرى در موافقت با اين پيشنهاد مطالبى بدين شرح مىگويد: «ما معتقديم كه بلا اشكال فقيه ولايت مطلقه دارد، اما مىگوييم در قانونتان يك عبارتى را بياوريد كه بر اين معنا اشاره بشود؛ محدود نكنيد ... ما مىخواهيم شما عبارتى در قانون اساسى ذكر بفرماييد كه به هدف ما كه ولايت مطلقه فقيه است- و اين مذكورات در [اصل 110] هم از مصاديق آن است- اشاره كرده باشيد ... بر هر حال من از نظر شرعى از اين ناراحت بودم كه چون معتقديم براى فقيه يك چنين ولايتى ثابت است، چرا در قانون اساسى اين را بيان نكنيم».
برخى از اعضاى شوراى بازنگرى ضمن پذيرش ولايت مطلقه براى فقيه، ضرورتى در ذكر لفظ «مطلقه» در اصل 57 نمىديدند. آنان قائل بودند در اصل يكصدوهفتم قانون اساسى عبارتى است كه ناظر بر ولايت مطلقه فقيه است: وى مىگويد: «در اينجا دو مقوله مورد بحث است: يكى اينكه آيا به حسب موازين فقهى، ولايت فقيه ولايت مطلق است، يا نه؟ [چنان] كه حضرت امام- رضوان اللّه تعالى عليه- در آن نامهاى كه مرقوم فرموده بودند، آنجا به صراحت نظر مبارك خودشان را فرموده بودند كه ولايت مطلق است؛ ... اين (مسلم) و يك بحث جدايى است. صحبت اين است كه اين جمله را در قانون اساسى بياوريم يا نيايد؟ نه اينكه آيا ولايت فقيه مطلق است يا نيست ... نظر من اين است كه در آن مواردى كه لازم مىشود، همچنان كه حضرت امام- رضوان اللّه تعالى عليه- انجام مىدانند، از همان اصل يكصدوهفتم يك تعبيرى دارد ... كه كاملا ولايت مطلقه از آن استفاده مىشود. آنجا گفته شده: «و همه مسئوليتهاى ناشى از آن». اگر گاهى در مواقعى، ولى امر واقعا مصلحت جامعه بود يك كارى انجام بدهد، ضرورت اقتضا كرده، انجام مىدهد و با هم جمله هم ما مىرويم به مقابله با كسانى كه بخواهند نق بزنند كه مثلا چرا برخلاف قانون اساسى عمل شده. همان كلمه كافى است؛ تا به حال هم بوده و از قبل هم بود».
عضو و نايب رئيس شوراى بازنگرى قانون اساسى نيز در همين باره مىگويد: «مفهوم اين اصل ولايت [مطلقه] اين است كه اگر بعدا ولى فقيه يكجا خواست مستقيما بيايد دخالت بكند، [يعنى در صورت وجود مصلحت بتواند]، با اين كلمه مطلق كه گذاشتيم، ديگر در قانون اساسى مبنا پيدا مىكند ... معناى اين «مطلق» را كه مىگذاريم، اين است كه محدود به 10- 12 تا [اختيار] نيست».
سرانجام حضرت آيت اللّه خامنهاى در همان شورا توجه اعضا را به اهميت ولايت مطلقه جلب كرده، پيشنهاد خود را چنين مطرح مىكند: «من به ياد همه دوستانى كه در جريانهاى اجرايى كشور بودند، مىآورم كه آن چيزى كه گروههاى كور اين نظام را در طول اين هشت سالى كه ماها مسئول بوديم، باز كرده، همين ولايت مطلقه امر بوده و نه چيز ديگر ... اگر مسئله ولايت مطلقه امر كه مبنا و قاعده اين نظام است، ذرهاى خدشهدار شود، ما باز گره كور خواهيم داشت .... حالا در قانون اساسى بياوريم يا نه، من مىگويم ... حالا كه بحث شده، ديگر نمىشود نياوريم ... آنجايى كه اين سيستم با ضرورتها برخورد مىكند و كارايى ندارد، آن وقت ولايت مطلقه ... وارد مىشود، گره را باز مىكند».
پس از اين سخنان، درباره اينكه قيد مطلقه در كدام يك از اصول آورده شود، بحث مىشود و سرانجام به اتفاق آرا تصويب مىشود كه در اصل 57 قانون اساسى ذكر گردد.
بنابراين قانونگذار از روى دقت و با عنايت به مفهوم ولايت مطلقه و به منظور تفهيم اين نكته كه اختيارات رهبرى بيش از موارد مندرج در اصل 110 است، اين قيد را در اصل 57 مىگنجاند. از اينرو، اصل 57 قانون اساسى، مفسر و روشنگر اصل 110 است. در مورد رابطه اصل 57 و 110 قانون اساسى، يكى از حقوقدانان اصل 57 را حاكم بر اصل 110 مىداند: «مطلقه بودن ولايت فقيه در اصل 57 حاكم است بر اصل 110. آنهايى كه استناد مىكنند به اصل 110، مىگويند: يازده اختيار بيان شده؛ پس معنايش اين است كه دوازدهمى را ندارد. اينها بايد توجه كنند به اين مطلب كه براى اينكه دوازدهمى و سيزدهمى پيش نيايد، كلمه «مطلقه» آورده شده است. پس در تعارض بين اصل 57 و اصل 110، حاكم اصل 57 است. بنابراين براساس اصل 57 ولايت مطلق است و يازده بندى بودن اصل 110 انحصار را نمىرساند؛ چون هر حصرى احتياج به مفهوم مخالف دارد و اصل 57 مطلق است؛ حاكم بر اصول قانون اساسى است و يازده بندى بودن اصل 110 حصر را نمىرساند».
اگر گفته شود كه عدد مفهوم دارد و در اصل 110 يازده مورد از اختيارات رهبرى ذكر شده و مفهوم آن حصر اختيارات در همين موارد است؛ در پاسخ گفته شده: «بنابراين بر فرض پذيرش مفهوم عدد (در اصل 110)، اين مفهوم قابل استناد نيست؛ زيرا قانونگذار در اصل 57 تصريح به خلاف اين مفهوم نموده است و واضح است كه منطوق صريح بر مفهوم مخالف مقدم مىباشد. بنابراينجايى براى استناد به مفهوم مخالف اصل 110 باقى نمىماند».
بايد توجه داشت كه حتى با صرفنظر از اين استدلال، اصل 110 در مقام حصر اختيارات رهبر نيست؛ چه در ديگر اصول قانون اساسى اختياراتى براى رهبر ذكر شده كه در اصل 110 از آنها سخنى نرفته است؛ مانند تعيين اعضاى ثابت و متغير مجمع تشخيص مصلحت و تأييد مقررات مربوط به آن (اصل 112)، تعيين موارد اصلاح قانون اساسى و پيشنهاد آن به شوراى بازنگرى قانون اساسى و تأييد و امضاى مصوبات آن شورا (اصل 177) و اصل 131 و ... ذكر اختيارات رهبرى در ديگر اصول از آن روست كه قانونگذار در اصل 110 درصدد بيان برخى از وظايف مهم رهبرى بوده است. به بيان ديگر، موارد مذكور در اصل 110 از باب تمثيل و تعيين مصداق است، نه به عنوان حصر و تعيين.
استناد به عبارت «بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مىگردند» كه در آخر فصل 57 آمده نيز براى محدود كردن اختيار رهبرى در اصل 110 نيست؛ زيرا اين عبارت مربوط به اعمال قواى سهگانه (مقننه، مجريه و قضائيه) است و با اختيارات ولى فقيه ارتباطى ندارد، ازاينرو آن به صورت جمع (مىگردند) آمده است، درحالىكه اگر ناظر بر اختيارات وفى فقيه بود، فعل به صورت مفرد مى آمد.
با توجه به اختياراتى كه قانون اساسى براى رهبرى بيان داشته، به منظور جلوگيرى از توهم ديكتاتورى رهبرى نكاتى را ذكر مىكنيم.
1. ولايت فقيه در يك حكومت اسلامى، مورد خواست توده مردم مسلمان، ولايت شخص، گروه يا طبقهاى خاص نيست، بلكه ولايت همان عدالت، فقاهت و كفايت است و اين اصلى عقلايى است كه در نظامهايى كه براساس مكتب و انديشه مكتبى شكل مىگيرند و اداره مىشوند، شخصيتى كه از همه افراد اعلم و با كفايتتر است، زمام امور را بر عهده مىگيرد.
2. صاحبان نظريه ولايت مطلقه معتقدند در صورت وجود مصلحت عمومى اسلام و مسلمين، «ولى امر مسلمين» مىتواند تصميمات خاصى را اتخاذ كند كه گاه به مسكوتماندن موقت فرعى از احكام و يا اصلى از اصول قانون اساسى مىانجامد. به عبارت ديگر، اساس پذيرش اختيارات مطلقه، لازمه پذيرش وجود حكومت است؛ چرا كه ولايت مطلقه چيزى جز رعايت مصالح عامه در سرپرستى جامعه نيست. طبيعى است كه در هرجامعهاى حكومت حوزه اختيارات خود را تا مصالح عمومى مىگسترد. ازاينرو در جامعه اسلامى گاه مصلحت اقتضا دارد كه رهبر تدابير جديد و تصميمات خاصى را اتخاذ كند. اصولا به نظر مىرسد بدون ولايت مطلقه ولى فقيه، تشكيل همه جانبه حكومت اسلامى- كه بتواند در مواقع حساس و بحرانها و به هنگام وجود مصلحت نقشآفرينى كند- امرى دشوار و شايد ناممكن باشد.
يكى از فقهاى معاصر در اين خصوص مىگويد: «دو تفسير درباره ولايت مطلقه فقيه وجود دارد:
... ديدگاه دوم در تفسير ولايت مطلقه فقيه آن است كه ولايت فقيه مطلق است؛ يعنى مقيد به قيدى نيست، لكن ولايتش بايد در دايره مصالح عمومى قرار بگيرد. به سخنى ديگر، در دايره مصالح عمومى مطلق است و مطلق بودن [يعنى] اينكه [وجود] هيچ حكم ما قبل از ولايت، جلوى آن را نمىگيرد.
خلاصه اينكه، ولايت مطلقه فقيه تعبير ديگرى از استمرار اختيارات امام معصوم عليه السّلام در حوزه امور عمومى است.
3. متأسفانه تشابه اسمى ولايت مطلقه با حكومت مطلقه سبب توهم اين مطلب گرديده:
«همانگونه كه در نظامهاى مطلقه، حاكم «فعال ما يشاء» است و خواست نفسانى حاكم، ملاك تصميمات حكومتى مىباشد، در نظام مبتنى بر ولايت مطلقه نيز تصميمات رهبرى خودسرانه است». اين قياس، قياسى مع الفارق است و مقايسهاى ناصحيح؛ زيرا همان گونه كه بارها گفته ايم:
يك. ولى فقيه بايد عادل باشد (حتى گناه صغيره نيز از او به اصرار صادر نشود)%؛
دو. ولايت فقيه، ولايت علم و انديشه و صالحان است؛
سه. ولى فقيه در اعمال ولايت بايد مصالح عمومى اسلام و جامعه اسلامى را رعايت نمايد؛
چهار. ولى فقيه چون در صدر اجراى احكام اسلام است، ملزم و مكلف است كه در اين چارچوب عمل كند.
مقايسه ولى فقيه عادل، عالم و با تقوا با رهبران سياسى ساير كشورها چندان درست نمىنمايد؛ تا چه رسد به مقايسه او با حاكمان مستبد در حكومتهاى مطلقه.
4. اختيارات وسيع در قانون اساسى براى مقام رهبرى، ناظر بر شخصيت حقوقى و اعتبارى رهبر است.
بنابراين از يك سو ولى فقيه از نظر شخصيت حقيقى با ساير افراد جامعه در برابر قانون برابر است، و از ديگر سو رعايت قانون در حكومت اسلامى نيز وظيفهاى شرعى است كه رهبر و ولى فقيه نيز از آنروى كه خود فردى از افراد جامعه اسلامى است، بايد آن را رعايت كند؛ چنان كه در اصل 107 قانون اساسى نيز به اين موضوع تصريح شده است: «... رهبر در (برابر) قوانين يا ساير افراد كشور مساوى است».
5. رهبرى تصميمات خود را از طريق مشاوره با مشاوران سياسى، اجتماعى، اقتصادى، حقوقى و نظامى كه در مجمع تشخيص نظام گرد آمدهاند، اتخاذ مىكند. در واقع با رعايت اين شيوه، بيشترين مصلحت نظام و مردم حاصل شده و از سويى ضريب خطاى دستورهاى رهبرى نيز بسيار ناچيز مىشود.
دراينباره گفته شده: «در نظام مطلقه فقيه با اينكه تصميمگيرنده نهايى شخص «ولى فقيه» است، اما رهبر حكومت اسلامى ناگريز از مشورت با متخصصين و كارشناسان مسائل مختلف است و بعد از آنكه كليه نظرات و ديدگاهها را به دست آورد، آنگاه تصميم مقتضى را اتخاذ خواهد نمود».
ازاينرو، اصل 112 قانون اساسى مجمعى را در نظر گرفته كه علاوه بر حل نهايى اختلاف نظر بين مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان در زمينه تشخيص مصلحت نظام، وظيفه مشاوره با رهبرى را نيز بر عهده دارد.
6. رهبرى در حوزه اختياراتى كه قانون اساسى براى او در نظر گرفته، در تنظيم و راهبرى سياستهاى كلان نظام اسلامى، ولايت و نظارت ولايى خود را اعمال مىكند، اما در امور اجرايى قواى سهگانه دخالت مستقيم ندارد. قواى سه گانه در حوزههايى كه قانون اساسى و عادى، وظايفى را براى آنان بيان كرده، داراى اختيارات وسيعى در مقام اجرا هستند و در عمل جامعه اسلامى به وسيله اعمال سياستهاى اجرايى آنان اداره مىشود. امام خمينى دراينباره فرموده: «برخى گفتهاند فقها از اداره امور سياسى و نظامى و غير آن ناتواناند و قدرت اين كار را ندارند: در پاسخ مىگوييم اين سخن بىپايه بوده، شايسته كمترين وقعى نيست؛ زيرا تدبير امور كشور در هر حكومت، با تشريك مساعى كثيرى از افراد متخصص و ارباب بصيريت انجام مىگيرد و سلاطين و رؤساى جمهور از ديرباز تاكنون جز در موارد بسيار نادر به تدابير سياسى و فنون نظامى آگاه نبودهاند، بلكه همواره امر بر اين منوال بوده است كه امور مربوط به هر فن توسط متخصصان آن فن انجام مىگرفته است، ولى نكته مهمى که شايان توجه فراوان است، اين است كه اگر رهبر و رئيس يك حكومت شخص عادل (و عالم و با كفايت) باشد، مسلما وزيران و كارگزاران عادل يا درستكار انتخاب مىكند و اين امر موجب مىشود كه از ظلم و فساد و تجاوز در اموال عمومى مسلمانان كاسته شود و جان و حيثيت و آبروى آنان حفظ شود. همان گونه كه در زمان حكومت امير المؤمنين عليه السّلام نيز تمام كارها به دست خود ايشان انجام نمىگرفت، بلكه فرمانداران و قضات و فرماندهان نظامى و ديگر افراد لازم را انتخاب مىكردند و كارها را به عهده آنان مىگذاشتند. امروزه هم به همان صورت است؛ يعنى اداره امور سياسى و نظامى و همچنين اداره شهرها و حفظ مرزهاى كشور، همه به دست شخص يا اشخاصى كه داراى شايستگى لازم هستند، انجام مىگيرد».
در ذيل اصل يكصدوهفتم قانون اساسى نيز آمده است: «رهبر مىتواند بعضى از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگرى تفويض كند».
7. اگر گفته شود با اين اختيارات وسيعى كه قانون اساسى براى رهبرى در نظر گرفته، شبهه ديكتاتورى ولى فقيه مطرح مىشود، بيان مىداريم:
يك. در ساير نظامهاى سياسى (مثلا فرانسه) نيز اختيارات وسيعى براى عالىرتبهترين مقام سياسى در نظر گرفته شده است. در واقع وجود چنين اختياراتى لازمه حاكميت و مديريت در بحرانها در جهت رسيدن به مصلحت عمومى است.
دو. هم در قانون اساسى و هم خارج از آن، عوامل بسيارى براى كنترل حاكم جامعه اسلامى در نظر گرفته شده كه احتمال اين شبهه ميل به صفر مىكند. اينك به تعدادى از آنها اشاره مىكنيم:
راهكارهاى كنترل قدرت رهبرى در قانون اساسى
در نظام حكومتى مبتنى بر انديشه ولايت فقيه، رهبرى از راههاى مختلف مورد نظارت و كنترل قرار دارد تا سوءاستفاده از قدرت به حداقل كاهش يابد كه در اين قسمت به ذكر بعضى از موارد به اختصار مىپردازيم.
1. رشد در شرايط ويژه:
شايد بيشتر عمر مفيد رهبر جامعه اسلامى در محيط علم و انديشه و همراه با انسانهاى وارسته سپرى شود. در اين مدت طولانى اگر ناشايستگىهاى شخصيتى در او وجود داشته باشد، اصولا زمينههاى رشد و رسيدن به مرحلهاى كه به عنوان رهبرى جامعه اسلامى مطرح شود، براى او فراهم نمىآيد. ازاينرو، قانون اساسى جمهورى اسلامى لازمه رهبرى جامعه اسلامى را داشتن درجه اجتهادى مىداند (اصل 109).
2. كنترل صفاتى رهبر (كنترل درونى):
يكى از مهمترين عوامل كنترل «ولى فقيه» همان برخوردارى از صفات خاصى است كه او را شايسته مقام رهبرى جامعه اسلامى و جانشينى امام معصوم قرار مىدهد. اين صفات عبارت است از:
1. ايمان و تعهد مكتبى؛ 2. امانت و تقوا؛ 3. آگاه به زمان؛ 4. علم و اجتهاد؛ 5. قدرت مديريت و كارآيى؛ 6. بينش سياسى و اجتماعى؛ 7. تدبير و شجاعت؛ 8. پذيرش اكثريت مردم. گفتنى است اين صفات و شرايط در دو اصل پنج و صدونهم قانون اساسى آمده است.
اصل پنجم دراينباره مىگويد:
«در زمان غيبت حضرت ولى عصر (عجل اللّه تعالى فرجه) در جمهورى اسلامى ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است كه طبق اصل يكصدوهفتم عهدهدار آن مىگردد».
اصل صدونهم نيز شرايط و صفات رهبر را برشمرده است: «1. صلاحيت علمى لازم براى افتا در ابواب مختلف فقه؛ 2. عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امت اسلام؛ 3. بينش صحيح سياسى و اجتماعى، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافى براى رهبرى. در صورت تعدد واجدين شرايط فوق، شخصى كه داراى بينش فقهى و سياسى قوىتر باشد، مقدم است».
از آنجاى كه تشخيص وجود بعضى از صفات و شرايط، كار كارشناسى خاصى مىطلبد و به تخصص ويژهاى در اين زمينه نياز دارد، ازاينرو قانون اساسى براساس اصل يكصدوهفتم تعيين امر رهبرى را بر عهده خبرگان منتخب مردم واگذار كرده است.
3. كنترل به وسيله خبرگان رهبرى (كنترل بيرونى)
هرگاه رهبر فاقد صفات لازم براى رهبرى شود- مثلا عدالت يا كفايت و يا صلاحيت علمى خود را از دست دهد، از سوى خبرگان رهبرى از مقام خود بركنار خواهد شد. در اصل يكصدويازدهم قانون اساسى در اين مورد آمده است: «هرگاه رهبر از انجام وظايف قانونى خود ناتوان شود، يا فاقد يكى از شرايط مذكور در اصل پنجم و يكصدونهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرايط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصدوهفتم مىباشد».
4. كنترل مالى رهبر
مسلما اگر فقيهى داراى صفاتى همچون عدالت و تقوا و زندگى هم سطح مردم باشد، احتمال وسوسه شدن او ره وسيله مال و ثروت كم است، اما با اين همه، براى جلوگيرى از هرگونه احتمال سوءاستفاده مالى، قانون اساسى پيشبينى لازم را كه در حقيقت نوعى كنترل مالى رهبرى مىباشد، در نظر گرفته است. «1» در اين مورد اصل يكصدوچهل ودوم مقرر مىدارد:
«دارايى رهبر، رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئيس قوه قضائيه رسيدگى مىشود كه برخلاف حق افزايش نيافته باشد».
خلاصه اينكه، با وجود چنين صفات عالى انسانى چون عدالت و تقوا در رهبرى و وجود راههاى كنترل متعددى «2» كه ذكر شد و از سويى وجود مجمع تشخيص مصلحت نظام- كه در نقش مشاور عالى رهبر است- احتمال اخذ تصميمهاى خودسرانه رهبر بدون در نظر داشتن مصلحت جامعه اسلامى بسيار بعيد مىنمايد. زندگانى سياسى و شخصى رهبر فقيد انقلاب اسلامى نمونهاى آشكار و گواهى صادق بر اين مطلب است.
«اللهم انا نرغب اليك فى دولة كريمة تعزّ بها الاسلام و اهله و تذلّ بها النّفاق و اهله و تجعلنا فيها من الدّعاة الى طاعتك و القادة الى سبيلك و ترزقنا بها كرامة الدّنيا و الاخرة»
آمين يا رب العالمين.
