بخش دوم

14. چون اكثريت حجم كاري حكومت‌ها تامين حوايج زندگي عادي مردم است، پس نمي‌توان آنها را ديني دانست ؟ 

اسلام شديداً به تحقيقات و كاوش‏هاي علمي و بهره‏گيري از فرآورده‏هاي ارزشمند آن توصيه و تأكيد كرده است. به علاوه برخي از امور دو جنبه و دو حيثيتدارند. مثل اينكه اقتصاد از دو جهت قابل بررسي است و همين مسأله موجب دوگونه علم اقتصاد گرديده: الف) اقتصاد توصيفي كه مانند ديگر علوم طبيعي به كشف نحوه تأثير و تأثرات در روابط اقتصادي مي‏پردازد. مانند قانون عرضه و تقاضا نهايي مطلوبيت و. . . در اين جا سخني از ارزش‏ها و ضدارزش‏ها مثل عدالت و. . . نيست. ب) اقتصاد برنامه‏اي سياسي هنجارگذار اين بسامد مكتب اقتصادي را تشكيل مي‏دهد و درهمين جاست كه دغدغه عدالت و. . . پيدا مي‏شود. در كاوش‏هاي اقتصاد توصيفي مي‏توان انتظار جدي از دين نداشت اما اقتصاد برنامه‏اي (مكتب اقتصادي) بخش عظيمي از مكتب گران قدر اسلام را تشكيل مي‏دهد و از دين جدايي پذير نيست. جواب سؤال نيز از تحليل بالا روشن مي‏شود. به علاوه حكومت ديني بايد هم براي اصلاح امور دنيوي تلاش كند و هم در جهت تبليغ دين زدودن انحرافات و گسترش معنويت تلاش نمايد. 11

15. اگر دين، امري فردي تلقي شود و حكومت، امري اجتماعي، آيا در اين فرض حكومت ديني قابل تصور است
ليكن اين گمانه با اشكالات چندي مواجه است: يكم. مرزبندي دقيق و جامع و مانعي، بين امور فردي و اجتماعي وجود ندارد. دوّم. انحصار دين به «امور فردي»، اگر با دين فاقد شريعتي (مانند مسيحيت كنوني) سازگار باشد؛ ولي هرگز با واقعيت آيين جامع اسلام سازگار نيست. به ويژه آنكه رشد و بالندگي اسلام از آغاز، همراه با سياست و دولتي بود كه پيامبر(ص) از بدو ورود خود به مدينه تشكيل دادند. 12

16. وقتي ما مي‌دانيم كه حكومت ديني نمي‌توانيم اجرا كنيم چون بشر عقلش ناقص است چرا اسلام را مخدوش بنمائيم در صورتي كه اگر لزومي بود در اين زمان اماماني خودشان مي‌آمدند و حكومت ديني اجرا نمودند كما اينكه جاهايي كه خودشان مي‌دانستند حتي خود آنها نمي‌توانند انجام دهند(در شرايط مخصوص) دست به حكومت ديني در زمان خود نمي‌زدند.
پاسخ سؤال را با بيان چند نكته ارائه می‌دهيم: نكته اول 1. حكومت دينی حكومتی است كه تمام اركان آن بر اساس دين شكل گرفته باشد و نه تنها همه قوانين و مقررات اجرايی آن برگرفته از احكام دينی است بلكه مجريان آن نيز مستقيماً از طرف خدا منصوبند و يا به اذن خاص يا عام معصوم منصوب شده اند چنين حكومتی «حكومت دينی» ايده آل و كمال مطلوب است. 2. بنابراين در حكومت دينی از يك سو كليه قوانين و مقررات كشور بر اساس دين شكل گرفته و از سوی ديگر فقيه جامع الشرايط به عنوان متخصص و كارشناس دين مديريت جامعه اسلامی و اداره آن را بر عهده دارد. بديهی است حضور رهبری كننده و جهت دهنده فقيه) به عنوان كارشناس دين (در صحنه اجرايی قوانين و در جريان عمل از يك سو خطر انحراف در اثر دست كاری های جاهلانه را كاهش می‌دهد و از سوی ديگر راه را برای تغييرات لازم كه شيوه های صحيح آن را اسلام نشان داده است باز می‌گذارد و بدين وسيله اصالت اسلامی نظام در عمل اجتماعی و سياسی از آسيب مصون می‌ماند و زمينه های عملی دو آفت التقاط و تحجر تقليل می‌يابد. 13 از اين رو احتمال خدشه در احكام اسلام در اين حكومت به دليل محوريت احكام و قوانين اسلام و حضور فقيهان و كارشناسان دين در عرصه اداره و رهبری جامعه تا حد بسياری كاهش پيدا می‌كند بنابراين زمانی كه مردم از وجود رهبر معصوم محرومند به دليل زمان غيبت يا بايد خدای متعال از اجرای احكام اجتماعی اسلام صرف نظر كرده باشد يا اجازه اجرای آن را به كسی كه اصلح از ديگران است داده باشد تا ترجيح بلامرجح و نقض غرض و خلاف حكمت لازم نيايد و با توجه به باطل بودن فرض اول، فرض دوم ثابت می‌شود يعنی ما از راه عقل، كشف می‌كنيم كه چنين اذن و اجازه ای از طرف خداوند متعال و اوليای معصوم(ع) صادر شده است. حتی اگر بيان نقلی روشنی در اين خصوص به ما نرسيده باشد) (در حالی كه روايات متعددی در اين زمينه وجود دارد كه ولايت فقيه را در عصر غيبت ثابت می‌كند.)

17. اگر مرجع تقليد از سيستم حكومتی مشروع يا نامشروع حاكم بر جامعه ناراضی‏بود، تكليف مقلد چيست؟
در اينجا بايد اولًا مشخص شود كه چه نوع سيستم حكومتی در جامعه حاكم است آيا آن نظام مانند نظام ولايت‏فقيه در جمهوری اسلامی ايران كاملًا از مشروعيت الهی برخوردار می‏باشد يا اين كه حكومتی نامشروع است. در فرض اول كه يك ولی‏فقيه جامع‏الشرايط اقدام تشكيل حكومت كرده هيچ كس حتی مراجع تقليد چه رسد به مقلدان آنان حق تضعيف حكومت او را ندارند. اگر حاكم اسلامی (ولی‏فقيه جامع‏الشرايط) حكم ولايی كند به اين كه مثلًا رابطه ايران اسلامی با اسرائيل بايد قطع شود، يا در كشور چنين امری بايد رعايت گردد، عمل به اين احكام بر مردم و بر خود والی و بر فقيهان و مجتهدان ديگر واجب است. اين مطلب شامل فقيهانی كه به ولايت‏فقيه معتقد نيستند و مقلدان آنان نيز می‏شود. زيرا فقيهانی كه در ولايت‏فقيه اختلاف نظر دارند. از نظر حسبه می‏پذيرند كه اگر مردم يك كشور حاضر شده‏اند كه حكومت را بر اساس اسلام اداره كنند، اين يك امر زمين مانده‏ای است كه بر همگان و خصوصاً بر فقيهان واجب كفايی است كه تصدی آن را بر عهده بگيرندو اگر يك فقيه واجد شرايط رهبری، تصدی آن را بر عهده گرفت و امت اسلامی نيز او را قبول دارند، در اين حال مخالفت با احكام اين حاكم و تضعيف او، جايز نيست. 14

18. آيا نظريه‌اي وجود دارد كه نياز به حكومت را رد نمايد؟ در صورت مثبت بودن جواب دليل آنها و نقد آن را بيان نماييد.
كساني معتقدند اصلاً وجود حكومت ضرورتي ندارد بلكه مي‌توان افراد جامعه را چنان تعليم و تربيت نمود كه خودشان– بدون آن كه قوّه قاهره اي باشد- مصالح اجتماعي خود را بشناسند و در پي تحصيل آن باشند. بنابراين هر چه آموزش و پرورش صحيح، رواج و شيوع بيشتري يابد نياز به وجود حكومت كمتر ميشود در رّد اين نظريه بايد گفت:اولاً-چنانكه پيش از اين گفتيم- وجوه نياز به حكومت بسيار متعدّد است و چنين نيست كه اگر همه افراد، مصلحت انديش و جامعه گرا شوند ديگر نيازي به وجود حكومت نباشد‌؛ و ثانياًاين فرض كه همه مردم فرشته خو شوند و پيوسته در انديشه مصالح اجتماعي همنوعان خود باشند فرضي است خيالبافانه و خلاف واقع، كه نه در گذشته شاهد‌ تحقق آن بوده ايم و نه در آينده به وقوع خواهد پيوست. با توجه به واقعيت زندگي انسانها و غرائز مختلف آدميان و اوضاع و احوالي كه هر شخص در آن پرورش و تربيت مي‌يابد، در مي‌يابيم كه هميشه در هر جامعه اي انگيزه‌هايي براي تخلّف از مقتضاي قانون و مصالح اجتماعي وجود خواهد داشت، در نتيجه همواره افراد يا گروههايي خواهند بود كه در پي تأمين مصالح اجتماعي نيستند و قانون را رعايت نمي‌كنند – خواه قانون الهي باشد، خواه غير الهي.

19. آيا روايات مستندي مبني بر تشكيل حكومت اسلامي در زمان غيبت داريم؟
امام علی(ع) در سخن مشهور خويش اين ضرورت را چنين گوشزد می‏نمايد: لابد لناس من امير برّ او فاجر مردم ناگزير نيازمند به امير و حاكم‏اند چه نيكوكار و چه زشتكار. اگر بخواهيم از منظر روايات اين مسأله را بررسی كنيم، با دو دسته از روايات و احاديث رو به رو می‏شويم: يكم. رواياتی كه بر ضرورت تشكيل حكومت اسلامی در هر زمانی اعم از زمان حضور معصوم(ع) و يا غيبت تأكيد دارد. دوم: رواياتی كه به صورت خاص، در مورد شرايط و ويژگی‏های حاكم اسلامی در زمان غيبت صادر شده است. مجموع اينها دلالت بر نصب عام فقيه واجد الشرايط، در زمان غيبت معصوم(ع)، برای اداره و رهبری جامعه‏ی اسلامی از سوی امامان و لزوم قيام برای تشكيل حكومت از سوی فقيهان و ضرورت همكاری و اطاعت مردم از ايشان دارد. 15

20. تز ولايت فقيه از نظر قرآن چگونه شكل گرفته است؟ آيا آياتي در ارتباط با اين مصداق وجود دارد؟ آيا تنها با گذاشتن يك نفر حاكم در رأس حكومت ميتوان احكام خداوند را اجرا كرد؟
قرآن: اين كتاب شريف اولاً ضرورت وجود حكومت اسلامي و برپا داشتن نظام الهي و جاري ساختن عدالت اجتماعي را گوشزد مي‌كند و در سطحي وسيع، موضوع حكومتِ «الله» را در مقابل حكومتِ «طاغوت» مطرح مي‌كند و مي‌فرمايد: انبيا و شرايع آمده‌اند تا حكومت طاغوت را درهم شكنند و حكومت «الله» را جهان شمول نمايند. جايگزيني حكومت «الله» به جاي «طاغوت» به آن است كه كساني كه خُلقيات و روحيات الهي دارند و «خليفةالله في الارض» ناميده مي‌شوند، حكومت كنند و دست طاغوت را از حاكميتِ بر مردم كوتاه سازند؛ چنانكه آيه 36 سوره نحل به خوبي روشن مي‌سازد كه وظيفه يكايك مسلمانان، روي‌گرداني از حكومت طاغوت و روي آوردن به حكومت الهي است؛ «همانا ما در ميان هر امتي پيامبري را برانگيختيم ]تا مردم را پيام دهد[ كه فقط خدا را پرستش كنيد. . . حاصل كلام آنكه خداوند دستور به تشكيل حكومت اسلامي داده است و براي رهبري آن، شرايطي را مقرر نموده است و كاملترين مصداق ويژگيهايي كه در آيات ذكر شده است (مسلمان و مؤمن، اسلامشناس و آگاه به مسائل زمان و. . . ) پيشوايان معصوم: و در عصر غيبت، نزديكترين افراد به معصومين «فقها» هستند در زمان غيبت امام عصر فقها و عالمان دين كه خود، عامل به دستورات دين باشند، جانشينان پيامبر و امامان معصوم: هستند و عهدهدار حفظ اسلام و مرزهاي فكري آن ميباشند؛ آنهايند كه بايد حدود خدا را جاري سازند و احكام الهي را در جامعه پياده نمايند و مردم بايد به آنها مراجعه كنند و از آنان دستور گيرند و فرمان برند؛ اطاعت آنان اطاعت از خدا و پيامبر و امام و نافرماني، آنان فرمانبري از طاغوت است. 16

21. آيا مي‌توان از وليّ فقيه انتقاد كرد؟
بر اساس اعتقادات ديني ما فقط پيشوايان معصوم، معصومند؛ از اين رو هيچ كس ادعا نميكند، احتمال اشتباهي در رفتار و نظرات وليّ فقيه نيست؛ بنابراين احتمال خطا و اشتباه در مورد وليّ فقيه وجود دارد و ممكن است ديگران به خطاي او پي ببرند؛ لذا ميتوان از وليّ فقيه انتقاد كرد و نبايد منافع و مصالح شخصي يا گروهي مانع انجام آن شود؛ امّا لازم است شرايط حاكم در انتقاد كردن از فرد مسلمان رعايت شود: 1. پيش از انتقاد بايد اصل موضوع، محرز و عيب و اشكال، قطعي باشد؛ نه آن كه مبتني بر شايعات و اخبار غير قابل اعتماد و يا بر اساس حدس و گمان سخن بگويد؛ 2. به منظور اصلاح و سازندگي، انتقاد شود؛ نه براي عيبجويي و رسوايي اشخاص؛ 3. انتقاد، بر اثر دلسوزي، خيرخواهي و صميميت باشد؛ نه به سبب برتريطلبي. 4. از آنجا كه ولي فقيه، در مقام نيابت معصوم قرار دارد، از اين رو از قداست والايي برخوردار است و رعايت كمال احترام و ادب براي او ضروري است و حفظ حرمت و شأن او بر همه لازم است تا باعث سوءاستفادة دشمنان اسلام واقع نشود. 17
22. چرا ولايت فقيه ـ همانند رياست جمهوري ـ دوره‌اي نباشد تا از مضرّات تمركز قدرت در دست يك نفر جلوگيري كنيم؟
چند نكته: 1. دانشمندان سياست، متفقند كه اگر در كشوري بتوان از آفات نقطه ثبات جلوگيري كرد، چنين چيزي خود به خود رجحان دارد و يكي از آفات فساد، تغيير مدير و حاكم جامعه است كه ضايعات فراواني را دارد؛ بر همين اساس، در بسياري از كشورهاي دنيا افزون بر قواي سه گانه، يك شيوه سلطنت ـ مانند انگلستان ـ يا رياست جمهوري يا امپراتوري وجود دارد. 2. در واقع، مهمترين فايدة دورهاي كردن، جلوگيري از فسادي است كه با فربه شدن ناموزون قدرت در دست يك نفر ـ در زمان طولاني ـ حاصل ميشود و چنين مشكلي در حكومت ولايت فقيه وجود ندارد؛ زيرا يكي از شرايط رهبر، عدالت و تقواست و قانون، مجلس خبرگان را موظف كرده است، هم در مقام كشف و تشخيص (آغاز رهبري) و هم در مقام بقاي رهبري (استمرار رهبري) ولي فقيه اين صفات را داشته باشد. اگر عدالت و تقوا نباشد، هيچگاه شخصي به عنوان وليّ فقيه انتخاب نميشود؛ اگر در ابتداي رهبري، رهبر، عادل و متقي بود، ولي در ميانة راه عدالت يا تقواي خود را از دست داد، خود به خود از اين مقام عزل ميشود و وظيفه خبرگان است كه عزل او را اعلام كنند. 18

23. وجود حكومت ديني چه لزومي دارد؟
خداوند تبارك و تعالي جهان را بر اساس جود و لطف خويش آفريده است در حالي كه خودش غني مطلق است‌. او مخلوقات متفاوتي را آفريد، موجوداتي كه فقط كمالات اجباري دارند و بي‌اختيارند، همچون حيوان و گياه و. . . و موجوداتي كه علاوه بر كمالات اجباري‌، امكان دستيابي به كمالات اختياري را هم دارند و انسان اين گونه است‌. اين اختيار و انتخاب‌، در صورتي كه درست استفاده شود كمالاتي مي‌آفريند كه بر هر كمال اجباري ترجيح دارد. اما اختيار لوازمي دارد، از جمله آگاهي صادق و معصومانه‌. خداوند حكيم كه اختيار را به انسان داد، لوازم آن را هم عطا كرد. انسان به لحاظ عقل و اختيار موجودي خاص است و بايد بر اساس تعقّل و تعبّد (كه همتاي يكديگرند ولي گاه به اشتباه مقابل يكديگر ديده مي‌شوند) راه سعادت ابدي را كه همان بندگي معبود حقيقي است‌، برگزيند. چنين موجودي براي تربيت الهي خود محتاج به الگويي حسنه و كامل است و براي تامين چنين الگويي نيازمند برنامه‌اي همه جانبه مي‌باشد؛ چرا كه بر اساس انسان‌شناسي قرآني‌، انسان موجودي است همه جانبه لذا برنامه‌اي مي‌خواهد كه همه جوانب با ابعاد فردي و اجتماعي‌، اقتصادي و فرهنگي‌، عقلاني و عاطفي‌، جسماني و روحاني و. . . ظاهري و باطني او را لحاظ كند و نيز مجري و مبلغي كه خودش تجسم كمال در اين جوانب باشد. بنابراين مكتب الهي بالاخص اسلام‌، تنها مكتبي است كه مي‌تواند با در نظر گرفتن همه جنبه‌ها برنامه‌اي جامع ارائه نمايد. از طرفي‌، همانطور كه گفته شد، انسان موجودي است مدني و بسياري از امورات او وابسته به اجتماع است‌. به عبارت ديگر، فرد و اجتماع بسيار بر يكديگر تاثيرگذار بوده و تقريباً غير قابل انفكاك هستند؛ لذا اسلام برنامه‌هاي اجتماعي فراواني دارد تا تكامل اجتماعي انسان را سامان دهد و چون برنامه ريزي و اجراي برنامة اجتماعي معمولاً به عهده حكومت است‌، پس بايد حكومت اسلامي باشد تا بتواند برنامه‌هاي مختلف اسلام‌، همچون عدالت اجتماعي‌، عدالت اقتصادي و تربيت اجتماعي و. . . را به صحنه آورده و اجرا نمايد. 19

24. اگر مردم حكومت اسلامي نخواهند آيا مي‌شود با زور بر آنها حكومت كرد و اين باعث ركود فكري نمي‌شود چرا اين در قانون اساسي نيامده؟
معمولاً در قانون‏هاي اساسي جهان معمول نيست كه چگونگي تغيير نظام و سيستم را در كل مقرر نمايند. زيرا چنين چيزي از نظر حقوق اساسي باطل و لغو مي‏باشد. سر آن اين است كه وقتي مردم نظامي را نخواهند نسبت به واژگوني ودگرگوني آن سيستم خود تصميم مي‏گيرند و رأي خود را ابراز مي‏دارند و هر نوع پيش بيني و پيش داوري در اين رابطه از حيطه قانون اساسي پيشين خارج است. زيرا تحول يك نظام به معناي تغييرات جزئي در كادر يك قانون نيست تا بركيفيت آن حكم راند. بلكه تحولي اساسي است كه حوزه قانون اساسي را نيز از بن نفي و ويران مي‏كند. بنابراين هر نوع پيش بيني هم در آن آمده باشد از اعتبار ساقط است و كنار مي‏رود. اين به معناي آن نيست كه قانون خود را به زور برمردم تحميل مي‏كند. بلكه هر قانوني و نظامي مشروعيت خود را از طريقي كسب مي‏كند و تا زماني كه آن منبع پابرجاست قانون و سيستم نيز پابرجاست و با از ميان رفتن آن جايگاه قانوني خود را از دست مي‏دهد.

25. به دليل وجود مشكلات و معضلات در سطح جامعه و عدم موفقيت نظام ولايت فقيه در حل كامل آن، آيا بهتر نيست اين نظريه و حكومت ديني كنار گذاشته شود؟
پيشنهاد فوق مبتنی بر اين فرض است كه:1. صرف وجود مشكلات و معضلات در هر جامعه‏ای، به معنای ناكار آمدی نظام سياسی حاكم بر آن است. 2. رفع معضلات و مشكلات در گرو تغيير نظام سياسی است. اگر چنين باشد، تمام نظام‏های سياسی ناكار آمدند؛ زيرا هيچ جامعه‏ای را نمی‏توانيد مثال بزنيد كه دارای پاره‏ای معضلات و مشكلات حل نشده نباشد. نه جوامعی كه معضلات كمتری دارند، هميشه ناشی از برتری نظام سياسی‏شان می‏باشد، و نه جوامعی كه معضلات بيشتری دارند، همواره ناشی از ضعف نظام سياسی آنها است. 20

26. در مورد جدايي دين از سياست كه امروزه بعضي‌ها سر داده‌اند توضيح دهيد؟
جدايي دين از سياست شعار جديدي نيست. اين رويكرد پس از خيزش علمي اروپا در جهان غرب طرفداران زيادي پيدا كرد و عامل اصلي آن از يكسو نقايص و تحريفات پديد آمده در متون ديني مسيحيت بود كه شديدا وثاقت آنها را زير سؤال مي‏برد و از سوي ديگر عملكرد ارباب كليسا كه خود را نمايندگان خدا خوانده و پاپ را معصوم دانسته و با چنگ اندازي به دستگاه سياست شديدا به ثروت انبازي تكاثر افزون خواهي و مصادره و تملك بي‏حد وحصر اراضي مي‏پرداختند. چنين سيماي تيره‏اي از حكومت به نام دين ضربه‏هاي بزرگي بر پيكر دين و دين باوري وارد ساخت و روشنفكران را به انديشه بيرون راندن دين از صحنه سياست اجتماع و حتي مسائل فرهنگي رهنمون شد. از طرفي نيز طمع‌ورزان دنيا طلبي كه برخي از تعاليم اخلاقي و فرهنگي دين را مانع هواهاي نفساني خويش مي‏يافتند از اين آب گل آلود ماهي گرفته و براي گسترش سلطه سرمايه‏داري خود بهترين چاره را در محصور ساختن دين در زندان فرديت يافتند. مجموع اين عوامل باعث شد كه اين تفكر در جهان غرب جا بيفتد كه اساسا دين يك مسأله فردي بيش نيست و تنها تنظيم كننده در رابطه فرد با خداست و قلمرو اجتماع و سياست براي آن منطقه ممنوعه مي‏باشد. 21

 

___________________________

11 انديشه‏هاي فقهي ـ سياسي امام خميني(ره)، كاظم قاضي‏زاده، مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهوري، چاپ اول 1377
12 بحارالانوار
13 کتاب «بررسي‌هاي اسلامي» نوشته علامه سيد محمدحسين طباطبائي و به كوشش سيد‌هادي خسروشاهي از سوي موسسه بوستان کتاب تجديد چاپ شد- 1388
14 .بنيادهاي علم سياست، عالم عبدالرحمن ، نشر ني, 1373.
15 پاسخ ده پرسش، صافي گلپايگاني لطف الله ، انمتشارات جمکران - 1390
16 پرسشهاي فكري و ديني جوانان، محسن غرويان، مؤسسه فرهنگی یمین - 1377
17 پيام قرآن‌، مكارم شيرازي ناصر‌، دارالكتب الاسلامية‌، 1390
18 پيتر، ال، برگر، افول سكولاريزم، موج تازه سكولارزدايي از جهان، ترجمه افشار اميري ، نشر پنگان - 1389
19 پيرامون انقلاب اسلامي‌، شهيد مطهري‌، انتشارات صدرا. 1372
20 تاج العروس من جواهر القاموس نشر موسسه تحقيقات و نشر معارف اهل البيت (ع)
21 تجلّی عملی ولايت ‏فقيه در ادوار پيشين، نويسنده: سيدمحمد شفيعي, مجله معرفت، ش 55 - به نقل از سايت حوزه

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
محتوای بیشتر در این بخش: « بخش سوم بخش اول »

پیام هفته

تحمیل نظر خویش بر آگاهان
قرآن : ... ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ کُونُوا عِباداً لي‏ مِنْ دُونِ اللَّهِ ... (سوره نحل، آیه 52)ترجمه: هیچ کس (حتی پیامبر) حق ندارد به مردم بگوید به جای خدا مرا عبادت کنید.حدیث: روی الحلبی قلتُ لاَبی عبدالله علیه السلام ما أدنى ما یکون به العبد کافراً ؟ قال: « أن یبتدع به شیئاً فیتولى علیه ویتبرأ ممّن خالفه (معانی الاخبار ، ص 393)ترجمه: ... حلبی روایت می کند که از امام صادق (ع) پرسیدم : کمترین سبب کافر شدن انسان چیست؟ فرمودند : این‌که بدعتی بگذارد و از آن بدعت جانبداری کند و از هر کس با او مخالفت کند روی برگرداند و آنان را متهم و منزوی سازد.

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+
پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید