انديشمندان بزرگ شيعى در مورد اختيارات ولى فقيه در حوزه افتا و قضا اتفاقنظر دارند.- در اين ميان، تنها عده قليلى از اخبارىها حتى منصب «افتا» و «مرجعيت دينى» را نيز براى عالمان دين بدعت و حرام مىدانند، - امام در باب زعامت سياسى و اجتماعى و گستره اختيارات و محدوده مناصب فقيه جامع شرايط، ديدگاههاى مختلفى را بيان كردهاند. اين ديدگاهها اغلب بين تصورى حداقل و محدود به امور حسبى (به معناى مضيّق آن) و تصورى حداكثر و مبتنى بر پذيرش اختيارات وسيع، براى ولىّ فقيه جامع شرايط در اداره امور عمومى (اجتماعى و سياسى) قرار دارد.
طرح مسئله ولايت در انديشه سياسى امام خمينى قدّس سرّه در بسيارى از موارد با برجسته شدن حاكميت سياسى ولىّ فقيه جامع شرايط همراه است. وى در مباحث خود با فاصله گرفتن از شيوه رايج در طرح اين مقوله- كه در آن عمدتا ولايت به مفهوم «قيوميت و سرپرستى صغار و مجانين» و «ولايت در امور حسبى» طرح و تبيين مىشد- تلاش نمود تا مفهوم سياسى آن، يعنى حق حاكميت سياسى را مهمترين قسم از اقسام ولايت معرفى كند؛ تا آنجا كه در عمل براساس انديشه هاى بلند سياسىاش توانست در سختترين شرايط سياسى- اجتماعى بزرگترين انقلاب عصر حاضر را به پيروزى برساند.
يكى از نكات مهم در سيره سياسى انديشه امام خمينى قدّس سرّه مفهوم ولايت مطلقه فقيه است. امام بهعنوان بزرگترين نظريهپرداز ولايت مطلقه فقيه در دوران معاصر همچون بسيارى از فقهاى گذشته، گستره ولايت فقيه را در دايرهاى وسيع مىداند. از اين نظريه امام قدّس سرّه تفاسير گوناگونى شده است كه گاه با افراط و تفريطهايى نيز همراه بوده است.
اين نوشتار سعى دارد تا با بررسى آثار كتبى و شفاهى امام قدّس سرّه ديدگاه ايشان را در اين مورد تحقيق نمايد. ازاينرو در شش فصل بدين بحث پرداختهايم:
فصل اول چهار نظريه در حوزه اختيارات ولى فقيه جامع شرايط
درمورد شئون و اختيارات ولىّ فقيه مراتبى را ذكر كرده اند: مرحوم نراقى در كتاب عوائد الايام اين مناصب و شئون را تا ده موردنام برده و در اين ميان، يكى از فقهاى معاصر موارد ديگرى را ذكر كرده است. بعضى از معاصرين نيز بر اين عناوين مواردى را افزودهاند. بسيارى از اين موارد مورد پذيرش انديشمندان اسلامى است، يا از باب امور حسبى و اخذ به قدر متيقن در تصرفات فقيه جامع شرايط، يا از باب ولايت و منصب سرپرستى كه به فقيه اعطا شده است. در انديشه ولايت مطلقه فقيه حوزه وسيعترى را در اختيارات ولى فقيه جامع شرايط پذيرفتهاند.
در مورد اختيارات و شئون ولى فقيه جامع شرايط، چهار نظريه مهم وجود دارد:
1. حوزه اختيارات فقيه جامع شرايط در امور حسبى، «به معناى مضيّق آن» است؛
2. حوزه اختيارات فقيه جامع شرايط در امور حسبى، «به معناى موسّع آن» مىباشد؛
3. محدوده مجاز ولايت، اضطرار و حرج است. براساس اين ديدگاه، احكام ولايى و حكومتى در رديف احكام ثانوى قرار خواهد داشت. بنابراين ولى فقيه جامع شرايط در محدوده تشخيص ضرورت مىتواند حكمى را جعل كند. به سخن ديگر، ولى فقيه بدون در ميان بودن ضرورت و حرج- كه ضرر مهمى را متوجه اسلام و مسلمين كند- تنها به صرف مصلحتانديشى نمىتواند حكمى را صادر كند ازاينرو، ولايت فقيه مانند «كل ميته» است، با اين تفاوت كه يكى در حال اضطرار فرد، و ديگرى در حال اضطرار حكومت و جامعه مطرح مىگردد. البته وجه تشابهشان اين است كه در هر دو صورت، اجازه استفاده تا بيش از ضرورت وجود ندارد: «الضرورات تقّدر بقدرها». بنابراين اگر به صرف مصلحتانديشى، ولىّ فقيه حكمى را صادر نمايد، همان قياس و استحسان خواهد بود كه مورد نهى است.
خلاصه نگرشى بر اين باور است، اتخاذ هرگونه سياستى از سوى دولت اسلامى كه به محدوديت مردم بينجامد، ناروا و خلاف شرع است، مگر در واقع بحران و ضرورت و اضطرار كه در اين صورت دولت اجازه مداخله دارد.
4. حوزه اختيارات ولى فقيه جامع شرايط در اداره امور عمومى، تمام اختياراتى است كه براى پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و امام عليه السّلام از جهت ولايت و حكومتشان ثابت است (ولايت عامه).
صاحبان نظريه اول معتقدند كه تصرفات ولىّ فقيه جامع شرايط تنها در امور حسبى (به معناى مضيّق) آن هم از باب قدر متيقن نافذ است. به سخن ديگر، يكى از كسانى كه حق تصرف در امور حسبى را دارد، فقيه جامع الشرايط است؛ البته نه از باب ولايت بر تصرف، بلكه از باب اينكه تصرفات او جايز است و قضاى او نافذ، و حق افتا دارد. فقيه از باب قدر متيقن مجاز به حفظ مال غايب و صغير، و تصرف در مال محجورين، به قدر رفع ضرورت است. از جمله قائلان به اين نظريه، مىتوان مرحوم آيت اللّه خويى دركتاب التنقيح و مرحوم آيت اللّه نائينى در كتاب منية الطالب را نام برد. مرحوم نائينى در كتاب منية الطالب دراينباره مىگويد: «و على اىّ تقدير فقد ظهر ممّا ذكرنا أنّ مادّل عليه هذه الادلّه له هو ثبوت الولاية للفقيه فى الامور التى يكون مشروعية ايجادها فى الخارج مفروغ عنها ... أمّا ما يشّك فى مشروعيته كالحدود لغير الامام و تزويج الصغيره لغير الاب و الجد ... فلا يثبت من تلك الادلّه مشروعيتها للفقيه ...».
صاحبان نظريه دوم، علاوه بر پذيرش ولايت فقيه، در موارد فوق معتقدند كه شارع مقدس در عصر غيبت راضى به ترك و تعطيل امور اجتماعى و سياسى مسلمين نيست؛ امورى از قبيل حفظ مرزها و دفاع از كيان اسلامى، اداره امور عمومى مسلمانان، اجراى حدود، اقامه جمعه و ... كه ولايت فقيه آنها را شامل مىشود. از جمله قائلان به اين نظريه، آيت اللّه شيخ جواد تبريزى در كتاب ارشاد الطالب و صراط النجاة است. وى در تعليقات خويش بر كتاب صراط النجاة مىنويسد: «ذهب بعض فقهائنا الى أنّ الفقيه العادل الجامع للشرائط نائب من قبل الائمه عليهم السّلام، فى حال الغيبة فى جميع ما للنيابة فى مدخل، و الذى نقول به هو أنّ الولاية على الامور الحسبية بنطاقها الواسع، و هى كل ما علم أنّ الشارع يطلبه و لم يعين له مكلّفا خاصا و منها بل أهمها ادارة نظام البلاد و تهيئة المعدّات و الاستعدادات للدفاع عنها، فانّها ثابتة للفقيه الجامعللشرايط ... و كذا للفقيه القضاء فى المرافعات و فصل الخصومات ..». بعضى از فقهاى شيعه بر اين باورند كه ولى فقيه جامع شرايط از جانب ائمه عليهم السّلام در عصر غيبت در تمام مواردى كه نيابتپذير است، ولايت دارد. آنچه ما مىگوئيم ولايت فقيه است در امور حسبى به معناى وسيع و آن هر چيزى است كه دانسته شده شارع انجام آن را طلب مىكند و براى آن مكلف خاصى را معين نكرده است. كه از مهمترين آنها اداره امور مملكت اسلامى و تهيه امكانات به منظور دفاع از كيان اسلامى است. ولايت در اين امور براى فقيه جامع شرايط ثابت است. همچنين فقيه جامع شرايط در امور قضاء و رسيدگى به شكايات مردم ولايت دارد.
صاحبان نظريه چهارم، قائل به ثبوت ولايت براى ولىّ فقيه جامع شرايط در تمام شئون امت و جميع امور مربوط به حكومتاند؛ آنسان كه از اين جهت هيچگونه تفاوتثى بين او و پيامبر و ائمه عليهم السّلام وجود ندارد، مگر آنكه دليل موردى را خارج كند. از جمله معتقدان به اين نظريه، مىتوان به فقيه بزرگ، شيخ محمد حسن نجفى در كتاب جواهر الكلام و امام خمينى در كتاب بيع و ... اشاره كرد.
از ميان چهار ديدگاه مهم در حوزه اختيارات ولى فقيه، تنها براساس نظريه چهارم مىتوان مراتب وسيع شئون و اختيارات ولى فقيه را به نيكى تفسير كرد. برخى از منتقدان اين ديدگاه پنداشتهاند قائل شدن به چنين اختياراتى براى ولىّ فقيه جامع الشرايط، آثار زيانبار دينى و سياسى در پى دارد: «البته ضرورت داشت كه اين بدعت بزرگ و خطرناك (ولايت مطلقه فقيه) باتوجه به آثار زيانبار سياسى و دينى آن از جهات عديده مورد بررسى هرچه كاملتر قرار گيرد. اين ولايت به معناى حاكميت بىقيدو شرط اختيار ولى فقيه، فوق قانون اساسى و قواى سهگانه است و مردم و دولت و نهادها بايد اطاعت بى چون وچرا كنند».
باتوجه به اظهارنظرهاى مخالف ديدگاه چهارم و سوء برداشتهاى در اين زمينه و اينكه از ميان طرفداران اين نظريه، امام راحل رحمه اللّه افزون بر اقدام عملى در تشكيل حكومت بر مبناى انديشه ولايت مطلقه فقيه، در تبيين اين نظريه نيز تلاش بسيار نمود، و حتى در اين زمينه صاحب يك نظريه نسبتا جامع در حوزه اختيارات ولىّ فقيه حاكم اسلامى است، همچنين با عنايت به اينكه گاه چنين پنداشته شده كه در انديشه امام خمينى قدّس سرّه در خصوص حوزه اختيارات ولى فقيه، نوعى تبدّل رأى و گسست روى داده، در اين قسمت به بررسى و تحليل ولايت مطلقه فقيه در آثار و انديشه امام خمينى قدّس سرّه مىپردازيم.
فصل دوم سير تاريخى و بررسى مسئله ولايت فقيه در انديشه و آثار امام خمينى قدّس سرّه
سير تاريخى ولايت مطلقه در آثار امام خمينى قدّس سرّه به ترتيب بدين قرار است:
1. كشف الاسرار
اين اثر در سال 1322 به فارسى نوشته شده و انگيزه تأليف آن پاسخ به شبهات كتاب اسرار هزارساله، تأليف ميرزا على اكبر حكمىزاده است. كتاب كشف الأسرار همچنين درصدد پاسخ به انديشههاى وهابىمسلك در مورد شيعه، آن هم در فضاى فكرى و فرهنگى سال 1322 هجرى شمسى است.
اين اثر از آنرو كه براى استفاده عموم نگاشته شده، عمدتا عارى از بحثهاى استدلالى است و معمولا پاسخهاى آن اقناعى و جدلى مىباشد، ازاينرو نمىتوان آن را نظريه واقعى امام خمينى قدّس سرّه در خصوص ولايت فقيه دانست. صرفنظر از اين مسائل، عباراتى در اين كتاب بر ولايت مطلقه فقيه دلالت دارد. مطالب اين كتاب در خصوص ولايت فقيه را بدين شرح گزارش مىكنيم:
1. وضعيتى كه امام خمينى قدّس سرّه در سال 1322 ه. ش. در آن قرار داشت، مانند زمان آيت اللّه نائينى در عصر مشروطه است. مرحوم نائينى ولايت در امر حكومت را حق فقها مىدانست، اما از آنجا كه به دست گرفتن حكومت از سوى فقها را ناممكن پنداشت، ازاينرو سلطنت مشروطه را پذيرفت. عبارت آيت اللّه نائينى چنين است: «حال كه در اين عصر غيبت، دست ما از دامان عصمت كوتاه و مقام ولايت و نيابت نواب عام در اقامه وظايف مذكوره هم مغصوب و انتزاعش غير مقدور است، آيا ارجاعش از نحوه اولى [- سلطنت شاهنشاهى]- كه ظلم زايد و غصب اندر غصب است- به نحو ثانيه و تحديد استيلاى جور به قدر ممكن واجب نيست؟ ...». در ادامه، آيت اللّه نائينى شيوه مشروطه با نظارت فقها را به دليل ناممكن بودن حاكميت فقيهان در آن زمان مىپذيرد.
امام خمينى قدّس سرّه در اين مورد مىفرمايد: «ما چنان كه پيشتر گفتيم، نمىگوييم حكومت بايد با فقيه باشد، بلكه مىگوييم حكومت بايد با قانون خدايى كه صلاح كشور و مردم است، اداره شود و اين بى نظارت روحانى [- فقيه] صورت نمىگيرد».
2. امام قدّس سرّه در اين كتاب به ولايت مطلقه فقيه نيز تصريح دارد. ايشان براى اثبات ولايت فقيه به چهار روايت استناد مىكند.
3. امام خمينى قدّس سرّه در ذيل توقيع شريف مىنويسد: «... پس معلوم شد كه تكليف مردم در زمان غيبت امام عليه السّلام آن است كه در تمام امورشان رجوع كنند به راويان حديث و از آنها اطاعت كنند و امام آنها را حجت خود كرده و جانشين خود قرار داده». نيز در ذيل روايت «اللهم ارحم خلفائى» مى آورد:
«پس معلوم شد آنهايى كه پس از من مىآيند و حديث و سنت من را روايت مىكنند، جانشينان پيغمبرند و هرچه براى پيغمبر از لازم بودن اطاعت و ولايت و حكومت ثابت است؛ براى آنها هم ثابت است زيرا كه اگر حاكمى كسى را جانشين خود معرفى كرد، معنايش آن است كه كارهاى او را در نبودنش او بايد انجام دهد».
امام همچنين در ذيل مقبوله عمر بن حنظله مىنويسد: «اينروايت مجتهد را حاكم قرار مىدهد و ردّ او را ردّ امام عليه السّلام، و ردّ امام عليه السّلام را ردّ خدا و در حد شرك به خدا دانسته ...».همچنين در ذيل روايت تحف العقول (مجارى الامور بيد العلماء) آورده است: «ازاينروايت ظاهر مىشود اجراى همه امور به دست علماى شريعت است كه امين بر حلال و حراماند».
2. كتاب الرسائل (رساله الاجتهاد و التقليد)
انديشه ولايت مطلقه فقيه در آثار امام خمينى قدّس سرّه را مىتوان بعد از طرح در كتاب كشف الأسرار، دركتاب الرسائل او نيز يافت. اين كتاب حاصل تدريس امام در موضوعات فقه و اصول است كه در سال 1329 تا 1332 ه. ش. تدريس شده و سپس در سال 1346 ه. ش. با تحقيق يكى از شاگردان امام به نام حاج شيخ مجتبى تهرانى به چاپ رسيده است. اين كتاب شامل رسالاتى است در باب قاعده لاضرر، استصحاب، تعادل و تراجيح، اجتهاد و تقليد و همچنين تقيّه.
امام رحمه اللّه در رساله الاجتهاد و التقليد در خلال اثبات منصب افتا و قضا براى فقيه، به روايات و احاديثى مانند مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره ابى خديجه اشاره مىكند. وى در تفسير مقبوله عمر بن حنظله مىگويد: «و اين قول امام كه من او [- فقيه] را حاكم بر شما قرار دادم، دلالت مىكند كه فقيه علاوه بر منصب قضاوت، داراى منصب حكومت نيز مىباشد؛ هر حكومتى [كه باشد]؛ براى اينكه حكومت مفهومى اعم از قضاوت مصطلح است؛ قضاوت از شعبههاى حكومت است».
امام رحمه اللّه پس از بيان استدلال و ذكر مجموعهاى از روايات، با استناد به «مقبوله عمر بن حنظله» بيان داشته: «فقيه جامع الشرايط حكمران بر مردم است در همه مسائلى كه درحكومت بدان نياز مىافتد، و در امور سياسى و قضايى، داراى ولايت مىباشد».
3. تحرير الوسيله
اين كتاب، اثرى فتوايى است كه امام خمينى در سال 1343 ه. ش. در تركيه به منظور اعلام فتاواى فقهى در احكام مختلف نگاشته است. امام به هنگام اقامت اجبارى در بورساى تركيه، به نگارش اين كتاب پرداخت و از سويى مسئله امر به معروف و نهى از منكر را نيز بر متن وسيلة النجاة، اثر آيت اللّه سيد ابو الحسن اصفهانى افزود. آوردن اين مسئله در متن رساله هاى عمليه كار بديعى بود كه تا آن زمان پيشينه اى نداشت.
امام قدّس سرّه در پايان مسائل كتاب امر به معروف و نهى از منكر چنين نگاشته: «بر عهده گرفتن امور سياسى، قضايى و اقتصادى جامعه جز براى امام مسلمين عليه السّلام و هر كسى كه او نصب كند، جايز نيست، و در عصر غيبت حضرت ولى امر و سلطان عصر (عج)، نايبان آن حضرت كه شرايط فتوا دادن و قضاوت كردن را داشته باشند، در اجراى سياست و مسائل حكومتى و ساير امورى كه بر عهده امام معصوم است، به جز جهاد ابتدايى جانشينان آن حضرتاند».
امام رحمه اللّه در اين عبارت، تمامى اختيارات حكومتى و سياسى پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و اله و ائمه عليهم السّلام را براى فقيه عادل، عالم و آشنا به سياست نيز ثابت دانسته، تنها جهاد ابتدايى را از حوزه اختيارات فقيه استثنا كردهاند و اين امر دليل بر پذيرش عموم نيابت از سوى امام خمينى قدّس سرّه در اين كتاب است.
4. كتاب البيع
كتاب البيع، كتابى استدلالى و فقهى است كه در مباحث مختلف بيع و براساس ترتيب كتاب البيع شيخ مرتضى انصارى در نجف اشرف نوشته شده و بحث ولايت فقيه نيز در آن آمده است، امام خمينى قدّس سرّه همانند شيخ انصارى اين بحث را به مناسبت بحث درباره اولياءالتصرف در مال «من لا يستقل بالتصرف» مطرح كرده است. اين نگارش گستردهترين، مهمترين و استدلالىترين اثر ايشان در مورد ولايت فقيه است. امام قدّس سرّه در آثار پيشتر از كتاب البيع اختيارات گستردهاى براى فقيه بيان مىكردند، اما در آنها لفظ «ولايت مطلقه» ذكر نشده بود. امام خمينى قدّس سرّه در اين كتاب از اختيارات گسترده ولى فقيه جامع شرايط در اداره جامعه اسلامى، به ولايت مطلقه فقيه تعبير مىكند و بر اين امر افزون بر ادله عقلى، به رواياتى نيز استناد مىكند؛ مانند روايت علىبن حمزه: «... لانّ المومنين الفقهاء حصون الاسلام»؛ موثّقه سكونى: «الفقهاء امناء الرسل ...»؛ صحيحه قداح از ابى عبد اللّه عليه السّلام، روايت ابى البخترى: «انّ العلماء ورثة الانبياء ...». و نيز رواياتى مانند توقيع شريف، مقبوله عمر بن حنظله، روايت «اللّهم ارحم خلفائى ...». و «مجارى الامور بيد العلماء ...».
5. كتاب ولايت فقيه يا حكومت اسلامى
اين اثر كه به فارسى و با عناوين ديگرى همچون «نامهاى از امام موسى كاشف الغطا به ضميمه جهاد اكبر» انتشار يافت، مجموعه سيزده جلسه درسى است كه امام خمينى قدّس سرّه در فاصله 13 ذىقعده 1389 ه. ق تا دوم ذىحجة همان سال در ايام اقامت در نجف اشرف بيان فرمودند. اين سخنرانىها در همان ايام به گونه هايى مختلف تكثير و منتشر شد و در پاييز 1349 ه. ش. نيز ياران امام پس از ويرايش و تأييد ايشان، در بيروت به چاپ رسانده، سپس پنهانى به ايران فرستادند. گفتنى است اين كتاب در سال 1356 در ايران با نام «نامهاى از امام موسوى كاشف الغطاء» به ضميمه جهاد الاكبر چاپ شد.
باتوجه به اينكه مطالب اين كتاب از نظر محتوا و شيوه استدلال همان مطالب كتاب البيع امام است، ازاينرو احتياج به بررسى جداگانه ندارد.
6. صحيفه نور و صحيفه امام
اين كتاب، مجموعه اى است 21 جلدى، شامل سخنرانىها، اعلاميه ها، بيانيهها، احكام صادره در موارد نصب و عزل و مصاحبههاى امام خمينى قدّس سرّه از آغاز نهضت در سال 1341 تا آخرين روزهاى زندگى ايشان.
تحليل و ارزيابى آثار امام قدّس سرّه
امام خمينى قدّس سرّه هم مانند هر انسان غيرمعصوم ديگر- احتمال تكامل و تعالى و أثرپذيرى از شرايط زمان و مكان در نظرياتشان ممكن است. بر اين اساس، ارزشگذارى آثار امام قدّس سرّه در حل اختلافات ظاهرى كلام ايشان راهگشاست.
در يك تقسيمبندى كلى، آثار امام خمينى قدّس سرّه را مىتوان به دو بخش كتبى و شفاهى تقسيم كرد:
1. آثار كتبى كه خود به چهار بخش تقسيم مىشود: يك. استدلالى؛ دو. نيمه استدلالى؛ سه.فتوايى؛ چهار. بيانهها.
2. آثار شفاهى كه خود به دو بخش تقسيم مىشود: يك. سخنرانى؛ دو. مصاحبه ها.
مقايسه ارزشى آثار امام قدّس سرّه
1. به طور كلى، آثار كتبى امام در مرتبه بالاترى از آثار شفاهى وى قرار دارند؛ چه آنكه بديهى است با دقتى بيشتر و از سر تأمّل و توجه به مبانى خود به خلق آنها پرداخته است، درحالىكه آثار شفاهى ممكن است به دليل بالبداهه بودن، متأثر از شرايط زمان و مكان بيان شود. در ميان آثار كتبى نيز آثار فتوايى ارزش بيشترى دارد؛ زيرا فقيه با در نظر گرفتن تمام مبانى نظرى خود و رعايت عواملى مانند زمان و مكان و ساير شرايط، فتوايى را صادر مىكند. در اينجا فتوا اعم از فتاوايى است كه در رساله عمليه فقيه حاكم يا در متن اعلاميه و بيانيه او آمده است.
2. به يقين آثار استدلالى بر آثار نيمه استدلالى مقدم است؛ چه در آثار نيمه استدلالى مانند كتاب كشف الأسرار، تنها بخشى از استدلالهاى يك مطلب- كه براى اقناع طرف مقابل به كار مىرود- بيان مىشود؛ حال آنكه در آثار استدلالى، صاحب اثر باتوجه به تمامى مبانى و با ذكر استدلال، مطلب خود را بيان مىكند.
3. در ميان آثار شفاهى امام، سخنان ايشان در اوايل پيروزى و در پاريس، آن هم با خبرنگاران خارجى- باتوجه به شرايط و مقتضيات آن زمان كمتر بيانگر نظر واقعى امام خمينى قدّس سرّه است.
باتوجه به اين مطالب، آشكار است كه در ميان آثار، ارزش واقعنمايى آثار كتبى بيشتر است و در بين آثار كتبى نيز معمولا آثار استدلالى و فتوايى از اعتبار فزونترى برخوردار است. فتوا و نظريههاى استدلالى را تنها با برهانهاى استدلالى بعدى و يا فتواى متأخر مىتوان نقض كرد؛ همانگونه كه حكم سابق را تنها با حكم لاحق مىتوان بىاثر نمود. اثر شفاهى تا زمانى كه احراز نشود كه به صورت فتوا بيان شده، نمىتوان با آن، فتوا و نظريه هاى كارشناسانه فقيه حاكم را نقض كرد.
فصل سوم ابعاد و محدوديتهاى ولايت فقيه در انديشه امام خمينى قدّس سرّه
حضرت امام قدّس سرّه در كتاب ولايت فقيه (حكومت اسلامى) و كتاب البيع به تفصيل به مسئله ولايت مطلقه پرداخته و نظريات استدلالى خود را دراينباره بيان نموده است. اينك محورهاى مهم اين دو كتاب را در مورد ولايت فقيه باز مىگوييم تا ابعاد اين نظريه در ديدگاه امام قدّس سرّه روشن گردد. در ادامه نيز به تجزيه و تحليل مهمترين كلام امام خمينى قدّس سرّه پس از پيروزى انقلاب اسلامى در مورد ولايت مطلقه فقيه مىپردازيم.
محورهاى مهم كلام امام قدّس سرّه در كتاب البيع و حكومت اسلامى
1. ضرورت استمرار و اجراى احكام و تشكيل حكومت
«بديهى است ضرورت اجراى احكام كه تشكيل حكومت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله را لازم آورده، منحصر و محدود به زمان آن حضرت نيست؛ [آن هم به دليل مشكلات و مفاسد فراوانى كه در صورت نبود حكومت اسلامى و ترك عمل به قوانين اسلام به وجود مى آيد] و اگر كسى ادعا كند اين ضرورت منحصر به زمان پيامبر صلّى اللّه عليه و اله مىباشد، برخلاف ضروريات اعتقادى اسلام است».
2. وجوب اطاعت از ولى فقيه حاكم
«اگر فرد لايقى كه داراى اين دو خصلت [- علم به قانون «اسلامى» و عدالت] است، به پا خاست و تشكيل حكومت داد كه [در فرهنگ دينى و در تعبير امام خمينى قدّس سرّه به اين فرد فقيه عادل مىگويند]، همان ولايتى را دارد كه رسول اكرم صلّى اللّه عليه و اله در امر اداره جامعه دارا مىباشد و بر همه مردم لازم است كه از او اطاعت كنند».
امام مىفرمايد: «قضيه ولايت فقيه يك چيزى نيست كه مجلس خبرگان ايجاد كرده باشد؛ ولايت فقيه يك چيزى است كه خداى تبارك و تعالى درست كرده است؛ همان ولايت رسول اللّه هست. اينها از ولايت رسول اللّه مىترسند. شما بدانيد اگر امام زمان عليه السّلام حالا بيايد، باز اين قلمها مخالفاند با او ...».
3. ولى فقيه و تمام اختيارات حكومتى پيامبر صلّى اللّه عليه و اله
«فقيه عادل تمامى اختيارات حكومتى و سياسى پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و اله و امام معصوم را دارا مىباشد و اساسا [از اين جهت] تفاوت معقول نمىباشد؛ زيرا والى، هركس باشد، اجراكننده احكام شريعت و اقامهكننده حدود الهى، خراج و ماليات و متصدى مصرف آنهامطابق مصلحت آنان است».
4. توهم محدوديت اختيارات حكومتى ولى فقيه
«اين توهم كه اختيارات حكومتى رسول اكرم صلّى اللّه عليه و اله از حضرت امير عليه السّلام بيشتر بود، يا اختيارات حكومتى حضرت امير بيش از فقيه است، باطل و غلط است. البته فضايل حضرت رسول اكرم صلّى اللّه عليه و اله بيش از همه عالم است و بعد از ايشان فضايل حضرت امير از همه بيشتر است، لكن زيادى فضايل معنوى، اختيارات حكومتى را افزايش نمى دهد».
از آنچه بيان شد، چنين نتيجه مىگيريم كه در تمامى امورى كه پيامبر و ائمه عليهم السّلام- به واسطه حكومتشان بر مردم- ولايت داشتهاند، فقها نيز از جانب امامان عليهم السّلام در آن امور ولايت دارند. براى خروج از اين حكم كلى نيز بايد دليلى وجود داشته باشد كه براختصاص امر يا امورى به امام معصوم عليه السّلام دلالت كند.
از وجود چنين محدوده اختيارات وسيع حكومتى در اداره عمومى براى فقيه يا حاكم جامع الشرايط، به «ولايت مطلقه فقيه» تعبير مىشود بسيارى از فقها از آن به ولايت عامّه نيز نام مىبرند.
محدوديتهاى ولايت مطلقه فقيه از ديدگاه امام خمينى قدّس سرّه
نفى ولايت فقيه در امور زندگى خصوصى مردم
حوزه اعمال ولايت ولى فقيه جامع الشرايط، امور عمومى، سياسى و اجتماعى است. بنابراين ولى فقيه در امور شخصى افراد جامعه ولايت ندارد. امام خمينى قدّس سرّه در اين مورد مىفرمايد: «آنچه براى پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و امام عليه السّلام از امور مربوط به حكومت ثابت است، براى فقيه نيز ثابت مىباشد، اما در صورتى كه آنان ولايتى از جهات ديگر داشته باشند، فقيه چنين ولايتى را ندارد. بر اين اساس اگر قائل شديم كه معصوم عليه السّلام حق طلاق دادن همسر مرد يا فروش مال او يا گرفتن از او را- حتى با فرض عدموجود مصلحت عمومى- دارد، چنين اختيارى براى فقيه ثابت نيست».
نفى ولايت فقيه در امور اختصاصى معصوم عليه السّلام
امام قدّس سرّه دراينباره مىگويد: «اگر دليلى دلالت كند كه فلان چيز گرچه از شئون حكومت مىباشد، ولى اختصاص به امام عليه السّلام دارد- همانگونه كه در جهاد ابتدايى معروف است و يا از امور حكومتى نيست، ولى به خاطر شخصيت امام و از باب تشرّف [امام عليه السّلام] داراى اختيارى است- در اين امور ولى فقيه ولايتى ندارد».
رعايت مصلحت جامعه اسلامى
رعايت مصلحت عمومى جامعه از امورى است كه ولىّ فقيه بايد آن را رعايت كند. بر اين اساس، اختيارات ولىّ فقيه در محدوده مصالح امت اسلامى اعمال مىگردد؛ زيرا يكى از فلسفههاى بر عهده گرفتن زمام امور حكومتى از سوى فقيه، تأمين و حفظ مصالح امت اسلامى است.
امام خمينى قدّس سرّه در كتاب ولايت فقيه، هدف از تشكيل حكومت اسلامى را تأمين مصالح مسلمانان مىداند «... همان اختيارت و ولايتى كه حضرت رسول و ديگر ائمه عليهم السّلام در تدارك و بسيج سپاه، تعيين ولايت و استانداران، گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختيارات را براى حكومت [اسلامى] فعلى [به منظور تامين مصالح مسلمين] قرار داده است».
ايشان همچنين به اختيارات ولىّ فقيه در چارچوب مصالح عمومى نيز اشاره مىكند: «اين روشنفكرهاى ما نمىفهمند كه ولايت فقيه يعنى چه؛ يكىاش هم تحديد اين امور است. مالكيت را درعينحال كه شارع مقدس محترم شمرده است، لكن ولى امر مىتواند همين مالكيت مشروعى كه ببينند خلاف مصالح مسلمين و اسلام است، همين مالكيت مشروع را محدودش كند به يك حد معينى و با حكم فقيه از او مصادره شود».
افزون بر اين، از آنجا كه احكام الهى داير مدار مصالح و مفاسد واقعى است، ولىّ فقيه نيز كه مىخواهد دين خدا را اجرا، و جامعه اسلامى را اداره كند، جايز نيست خارج از مصالح و مفاسد است اسلامى حكمى را صادر نمايد. در اين مورد حضرت امام قدّس سرّه مىفرمايد: «كسى كه نتواند مصلحت جامعه را تشخيص دهد و در زمينه اجتماعى و سياسى فاقد بينش صحيح و قدرت تصميمگيرى باشد، اين فرد در زمينه مسائل اجتماعى و حكومتى مجتهد نيست و نمىتواند زمام جامعه را بهدست گيرد».
امام رحمه اللّه خطاب به مسئولان و كارگزاران حكومت مىنويسد: «حضرات آقايان، توجه داشته باشند كه مصلحت نظام از امور مهمّهاى است كه گاهى غفلت از آن موجب شكست اسلام عزيز مىگردد.
امروز جهان اسلامى، نظام جمهورى اسلامى ايران را تابلوى تمامنماى حل معضلات خويش مىدانند. مصلحت نظام و مردم از امور مهمهاى است كه مقاومت در مقابل آن ممكن است اسلام پابرهنگان زمين را در زمانهاى دور و نزديك زير سؤال ببرد. اسلام آمريكايى، مستكبرين و متكبرين را با پشتوانه ميلياردها دلار توسط ايادى داخل و خارج آنان پيروز گرداند».
شايان ذكر است كه از مفهوم ولايت، قيد مصلحت نيز دانسته مىشود؛ زيرا در ولايت، رعايت مصالح مولى عليه شرط است. ولايت يعنى سلطه نفع رسانى و از آنجا كه مولى عليه در حاكميت ولى فقيه، عموم مردم يا جامعه اسلامى است، ازاينرو رعايت مصالح عمومى در آن شرط مىباشد.
نكته درخور توجه اينكه، «هرگاه بين مصلحت فرد و جامعه تزاحمى پيش آمد، مسلما مصلحت جامعه مقدم است؛ به طورى كه مصلحت فرد فداى مصلحت جمع مىشود».استاد مرتضى مطهرى دراينباره مىگويد: «.. به هرحال باب تزاحم، يعنى باب جنگ مصلحتهاى جامعه. در اينجا يك فقيه مىتواند فتوا بدهد كه از يك حكم به خاطر حكم ديگر عملا دست بردارند، و اين نسخ نيست».
امام خمينى قدّس سرّه در مورد رجحان مصلحت جامعه نسبت به مصلحت افراد چنين فرموده: «حكومت مىتواند قراردادهاى شرعى را- كه خود با مردم بسته است- در موقعى كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور اسلام باشد، يكجانبه لغو كند و مىتواند هر امرى را- چه عبادى و يا غيرعبادى- كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامى كه چنين است، جلوگيرى كند. حكومت مىتواند از حج- كه از فرايض مهم الهى است- در مواقعى كه مخالف صلاح كشور اسلامى دانست، موقتا جلوگيرى كند». نيز در جاى ديگر مىفرمايد: «تمام انبيا براى اصلاح جامعه آمدهاند و همه آنها اين مسئله را داشتند كه فرد بايد فداى جامعه بشود».
حاكميت قانون اسلام
امام خمينى قدّس سرّه در اين خصوص مىفرمايد: «حكومت اسلامى نه استبدادى است و نه مطلقه، بلكه «مشروط» است؛ مشروط از اين جهت كه حكومتكنندگان در اجرا و اداره، مقيّد به يك مجموعه شرطاند كه همان احكام و قوانين اسلامى هستند كه بايد اجراء شود. از اين جهت حكومت اسلامى، حكومت قانون الهى بر مردم است».
ايشان در جاى ديگر مىگويد: «حكومت، حكومت قانون است ... قانون فرمان و حكم خداست؛ قانون اسلام بر همه افراد و بر دولت اسلامى حكومت تام دارد». امام قدّس سرّه در مورد تبعيت ولىّ فقيه از قانون مىگويد: «شما از ولايت فقيه نترسيد [- شما را از ولايت فقيه نترسانند] .. اگر يك فقيهى بخواهد زورگويى كند، اين فقيه ديگر ولايت ندارد. در اسلام قانون حكومت مىكند. پيغمبر اكرم هم تابع قانون بود؛ تابع قانون الهى، نمىتوانست تخلف بكند».
باتوجه به اين نكات، هيچ فقيهى از كلمه «عامه» يا «مطلقه» در ولايت مطلقه، اين معانى غيرمعقول- يعنى بىقيدوشرط بودن ولايت فقيه- را برداشت نكرده است. بنابراين مترادف دانستن كلمه «مطلقه» با الفاظى نظير نامحدود بودن قدرت، مطلقالعنان و يا اراده قاهره فقيه، برداشتى نارواست كه به قائلان اين نظريه نسبت مىدهند.
فصل چهارم بررسى و تحليل نامه امام خمينى قدّس سرّه در تاريخ 16/ 10/ 1366
چنانكه پيشتر نيز اشارت رفت، مهمترين سخنان امام خمينى قدّس سرّه درباره ولايت مطلقه فقيه، در نامه ايشان به تاريخ 16/ 10/ 1366 خطاب به رئيس جمهور وقت (مقام معظم رهبرى) آمده است. از آنجا كه اين نامه بيانگر بيشترين ميزان اختياراتى است كه امام خمينى قدّس سرّه براى ولى فقيه جامع شرايط قائل گرديده، در ادامه به بحث و بررسى اين نامه مىپردازيم.
تاريخچه بحث
طرح مبسوط اين مسئله از آنجا آغاز شد كه امام خمينى قدّس سرّه در تاريخ 16/ 10/ 66 در پاسخ به نامه وزير كار مطالبى را بيان فرمود. وزير كار- آقاى سرحدّىزاده- از حضرت امام قدّس سرّه چنين پرسيد: محضر مبارك رهبر كبير انقلاب اسلامى، آيت اللّه العظمى امام خمينى قدّس سرّه ... آيا مىتوان براى واحدهايى كه از امكانات و خدمات دولتى و عمومى مانند آب، برق، نفت، تلفن، ارز، مواد اوليه، بندر، جاده، اسكله، سيستم ادارى، سيستم بانكى و غيره كه به نحوى از آنها استفاده مىنمايند- اعم از اينكه اين استفاده از گذشته بوده و استمرار داشته، يا به تازگى به عمل آيد- در ازاى اين استفاده شروط الزامى را مقرر نمود؟
امام خمينى قدّس سرّه در پاسخ فرمود: «در هر دو صورت- چه گذشته و چه در حال- دولت مىتواند شروط الزامى را مقرر نمايد».
در پى اين پاسخ، دبير وقت شوراى نگهبان، آيت اللّه لطف اللّه صافى در تاريخ 26/ 9/ 1366، در خصوص سوءاستفاده افرادى از فتواى امام خمينى قدّس سرّه هشدار داد و در اين مورد، نامهاى خطاب به امام خمينى قدّس سرّه نوشت. امام رحمه اللّه نيز در پاسخ به نامه دبير شوراى نگهبان چنين فرمود: «دولت مىتواند در تمام مواردى كه استفاده از امكانات و خدمات دولتى مىكنند، با شروط اسلامى و حتى بدون شرط، قيمت مورد استفاده را از آنان بگيرد و اينجارى است در جميع مواردى كه تحت سلطه حكومت اسلامى [است] و اختصاص به مواردى كه در نامه وزير كار ذكر شده است ندارد، بلكه در انفال كه در زمان حكومت اسلامى با حكومت است، مىتواند بدون شرط و يا با شرط الزامى، اين امر را اجرا كند».
به دنبال اين پاسخ، رئيس جمهور وقت، حضرت آيت اللّه خامنهاى در خطبههاى نماز جمعه تهران در تاريخ 11/ 10/ 66، در تفسير اين سخن امام خمينى قدّس سرّه چنين گفت: امام كه فرمودند دولت مىتواند شرط الزامى را بر دست كارفرما بگذارد، اين هر شرطى نيست؛ آن شرطى است كه در چارچوب احكام پذيرفتهشده اسلام است، نه فراتر از آن. اين بسيار نكته مهمى است در پاسخ امام كه چون سؤال كننده، سؤال مىكند برخى اينطور از فرمايشات شما استنباط كردهاند كه مىشود قوانين اجاره، مزارعه، احكام شرعيه و فتاواى پذيرفتهشده و مسلّم را نقض [كرد] و دولت مىتواند برخلاف احكام اسلامى شرط بگذارد، امام مىفرمايد نه، اين شايعه است؛ يعنى چنين چيزى اصلا در حوزه سؤال و پاسخ وزير كار و امام وجود ندارد».
پس از اين تفسير سرانجام امام خمينى قدّس سرّه در تاريخ 16/ 10/ 66 در آن شرايط دشوار جنگ تحميلى صريحترين و معروفترين نظريه خود را در مورد حوزه اختيارات ولى فقيه بيان نمود. امام قدّس سرّه در پاسخ به اظهارات خطيب وقت نماز جمعه تهران فرمود:
از بيانات جنابعالى در نماز جمعه اينطور ظاهر مىشود كه شما حكومت را كه به معناى ولايت مطلقهاى كه از جانب خدا به نبىاكرم صلّى اللّه عليه و اله واگذار شده و اهم احكام الهى است و بر جميع احكام شرعيه الهيه تقدم دارد، صحيح نمىدانيد، و تعبير به آن كه اينجانب «گفتهام حكومت در چارچوب احكام الهى داراى اختيارات است»، بهكلى برخلاف گفته هاى اينجانب است. اگراختيارات حكومت در چارچوب احكام فرعيه الهيه است، بايد عرض حكومت الهيه و ولايت مطلقه مفوّضه به نبى اسلام صلّى اللّه عليه و اله يك پديده بىمعنا و محتوا باشد. اشاره مىكنم به پيامدهاى آن كه هيچكس نمىتواند ملتزم به آنها باشد؛ مثلا:
1. خيابان كشىهايى كه مستلزم تصرف در منزلى يا حريم آن است، در چارچوب احكام فرعيه نيست؛ 2. نظاموظيفه و اعزام الزامى به جبهه ها؛ 3. جلوگيرى از ورود ارز و جلوگيرى از ورود و يا خروج هر نحو كالا؛ 4. منع احتكار در غير از دو سه مورد (مقصود موارد منصوصه است)؛ 5. گمركات و ماليات؛ 6. جلوگيرى از گرانفروشى؛ 7. قيمتگذارى كالا؛ 8. جلوگيرى از پخش موادمخدر و منع اعتياد به هو نحو؛ 9. جلوگيرى از حمل اسلحه به هر نوع كه باشد.
و صدها امثال آن كه از اختيارات دولت است و بنابر تفسيرهاى شما خارج است و صدها امثال اينها. بايد عرض كنم حكومت كه شعبهاى از ولايت مطلقه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله است، يكى از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه حتى نماز و روزه و حج است. حاكم مىتواند مسجدى يا منزلى را كه در مسير خيابان است، خراب كند و پول منزل را به صاحبش رد كند.
حاكم مىتواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل كند و مسجدى كه ضرار باشد؛- درصورتىكه رفع بدون تخريب نشود، خراب كند. حكومت مىتواند قراردادهاى شرعى خود را- كه با مردم بسته است- در موقعى كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد، يكجانبه لغو كند و مىتواند هر امرى را- چه عبادى و يا غيرعبادى- كه جريان آن مخالف مصالح است، از آن مادامى كه چنين است، جلوگيرى كند. حكومت مىتواند از حج- كه از فرايض مهم الهى است- در مواقعى كه مخالف صلاح كشور اسلامى است، موقتا جلوگيرى كند ... آنچه گفته شده كه شايع است مزارعه و مضاربه و امثال آن، با اين اختيارات از بين خواهد رفت، صريحا عرض مىكنم كه فرضا چنين باشد، اين از اختيارات حكومت و بالاتر از اين مسائلى است كه مزاحمت نمىكنم.
انشاء اللّه تعالى خداوند امثال جنابعالى را كه جز خدمت به اسلام نظرى نداريد، در پناه خود حفظ فرمايد.
بعد از انتشار اين نامه، تفسيرهاى مختلفى از نظريه امام صورت گرفت. موافقان ولايت مطلقه فقيه اين ديدگاه امام را همان نظريات مطرح در كتاب البيع و حكومت اسلامى مىدانستند كه سيره عملى امام خمينى قدّس سرّه نيز آن را تأييد مىكند. عدهاى نيز اين كلام امام قدّس سرّه را بدعتى جديد در دين دانستند و پارهاى هم آن را تحول جديد در انديشه سياسى و فقهى امام قلمداد كردند. گروهى نيز طرح مسئله ولايت مطلقه فقيه را حاصل بنبستهايى دانستند كه نظام اسلامى در عمل با آن مواجه شده بود؛ مانند مشكلات جنگ و اختلاف بين مجلس و شوراى نگهبان.
به دنبال انتشار نامه امام، نهضت آزادى در سال 1366 جزوهاى را در مورد بيانات امام منتشر كرد كه در آن «ولايت مطلقه» بدعتى بزرگ و خطرناك عنوان شد. نهضت آزادى اعلام كرد كه ولايت مطلقه در حكم شركت است و در معتقدات دينى و شخصى آقاى خمينى ريشه دارد. در اين جزوه، نهضت آزادى ريشه تفكر ولايت فقيه را حاصل تدريس امام در نجف (1348 ه. ش) دانسته كه پيش از آن بىسابقه بود. آنان ولايت مطلقه فقيه را با نظريه هاى امام درباره نقش مردم- بهويژه آنچه در اوايل نهضت در پاريس و تهران اعلام كردند- در تعارض مىدانستند.
به منظور پاسخگويى به اين شبهات و از سويى براى باز نمودن نكات اساسى و برجسته ديدگاههاى امام رحمه اللّه در مورد جايگاه حكومت و رهبرى، احكام حكومتى، محدوده اعمال حاكميت رهبرى (ولايت مطلقه فقيه) به اختصار به بررسى و تفسير محورهاى مهم اين نامه مىپردازيم.
1. حكومت شعبه اى از ولايت مطلقه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله
از منظر امام خمينى قدّس سرّه «حكومت [اسلامى] شعبه اى از ولايت مطلقه رسول اللّه است و يكى از احكام اوليه است». پرواضح است كه قانون- اگرچه درست هم باشد- به تنهايى سعادت فرد و جامعه را تأمين نمىكند، بلكه براى اين منظور به قوه مجريه و نهادهاى اجرايى و حكومت نياز دارد. امام قدّس سرّه معتقد است خداوند افزون بر تشريع قانون، حكومتى را براى ارجاع و رهبرى آن معين كرده است «مجموعه قانون براى اصلاح جامعه كافى نيست. براى اينكه قانون مايه اصلاح و سعادت بشر شود، به قوه اجرائيه و مجريه احتياج دارد. به همين جهت، خداوند متعال در كنار فرستادن مجموعه قانون- يعنى احكام شرع- يك حكومت و دستگاه اجرا و اداره، مستقر كرده است».
از ديدگاه امام قدّس سرّه از آنجا كه احكام الهى همواره باقى و اجراشدنى است و از سويى حفظ نظام مسلمين نيز در سايه تشكيل حكومت مىباشد، ازاينرو حكومت اسلامى بايد همواره برقرار باشد.
امام رحمه اللّه در همين مورد مىگويد: «احكام الهى- خواه احكام مالى يا سياسى يا حقوقى- نسخ نشدهاند، بلكه تا روز قيامت باقى خواهند ماند و نفس بقاى اين احكام مقتضى وجود حكومت و ولايتى است كه ضامن نگهدارى و صيانت قانون الهى و متكفل اجراى آن باشد، و اجراى احكام امكان ندارد، مگر با تأسيس حكومت تا اينكه هرجومرج لازم نيايد؛ علاوه بر اينكه حفظ نظام از واجبات مؤكد بوده و اختلال و نابسامانى امور مسلمانان از امور ناخوشايند است؛ نظام حفظ نمىشود و از هرجومرج جلوگيرى نمىشود، مگر به واسطه والى و برقرارى حكومت».
بنابراين حكومت اسلامى همواره امرى ضرورى است؛ با اين تفاوت كه گاه در رأس آن رسول اللّه است- كه ولايت و حكومت يكى از شئون اوست- و گاه امام عليه السّلام و گاهى نيز ولى فقيه. استاد مرتضى مطهرى دراينباره مىنويسد: «حكومت يكى از شئون امامت است و ما مىگويم يكى از شئون پيامبر حكومت بود، و اين حكومت، حكومت از ناحيه مردم و حقى كه مردم به او داده باشند، نبود؛ حقى بود كه خدا به او داده بود».
2.حكومت، از احكام اوليه
ضرورت عقلى تشكيل حكومت، امرى كاملا بديهى است؛ چرا كه اگر حكومتى نباشد، بىنظمى حاصل از آن باعث از ميان رفتن مصالح و منافع فردى و اجتماعى مىگردد. در اين ميان، انديشمندان مسلمان معتقدند تشكيل حكومت علاوه بر ضرورت عقلى، ضرورت شرعى نيز دارد؛ چه آنكه احكام اجتماعى اسلام را جز در صورت تشكيل حكومت نمىتوان اجرا كرد.
علامه طباطبايى در همين خصوص مىفرمايد: مسئله ولايت و اينكه جهات اجتماعى زندگى انسانى ادارهكننده و سرپرستى مىخواهد، از بديهيات فطرى است». اين حكم عقلى براساس قاعده تلازم بين حكم عقل و شرع، سبب مىشود كه حكم شرعى و وجوب شرعى تشكيل حكومت، به صورت يك حكم اوّلى كشف گردد.
آيت اللّه جوادى آملى دراينباره چنين گفته: «اصل حكومت، امرى است عقلى كه عقل ضرورت آن را به خوبى ادارك مىكند و عقلا نيز به استناد ضرورت عقلى، آن را مىپذيرند و چيزى كه برهان عقلى محض بر آن اقامه شود، حكم شرعى خواهد بود. از سوى ديگر، دليل نقلى نيز آن را امضا نموده، شرايط و اوصاف لازم را به صورت تفصيلى بازگو مىكند». اگر ضرورت حكومت را اينگونه بيان كنيم، مفهوم اين سخن امام كه «حكومت از احكام اوليه اسلام است»، روشن خواهد شد.
3. حكومت: اهمّ احكام الهى
در مورد اهميت حكومت از ديدگاه امام خمينى قدّس سرّه مطالبى را بازگفتيم، از همينرو در اين بخش به «اهم» بودن حكومت مىپردازيم. امام در جايى مىگويد: «حكومت ... اهمّ احكام الهى است» «3»
امام صادق عليه السّلام حكومت شايسته را برپادارنده عدل و داد و نابودكننده ظلم و فساد معرفى مىكند:
«در سايه ولايت حاكم عادل و كارگزاران او، هر حقى حيات مىيابد و هر عدلى اقامه مىشود و هرگونه ظلم و ستم و فساد از بين مىرود. ازاينرو، آن كس كه براى تقويت چنين دولتى تلاش و كمك نمايد، بر طاعت خداوند و قوت يافتن دين او جديت كرده است».
در روايات متعددى، از پنج فريضه نماز، زكات، روزه، حج و ولايت به عنوان پايههاى اسلام ياد شده و در برخى آمده است كه «به هيچچيز مانند ولايت [- حكومت] سفارش نشده است».نيز دربرخى ديگر آمده: «ولايت [- حكومت] برتر از بقيه است؛ زيرا كليد همه آنهاست و والى، دليل و راهنماى آنها مىباشد». حضرت رضا عليه السّلام امام را كسى مىداند كه نماز، زكات، روزه، حج و جهاد را به كمال مىرساند و با اجراى صحيح آنها، هرگونه نقص و كمبودى را از آن مرتفع مىسازد. همچنين حضرت مىافزايد: جمعآورى ماليات، اجراى حدود و احكام و صيانت از كشور اسلامى و مرزهاى آن، با وجود امام تحقق مىيابد».
امام خمينى قدّس سرّه حكومت را در جايگاهى فراتر از احكام ديگر مىدانست و حتى آن را هم عرض فروع دين نيز قرار نمىدهد. در بيانات حضرت امام آمده است؛ «اينكه اين قدر صداى غدير بلند شده و اين قدر براى غدير ارج قائل شدهاند، براى اين است كه با اقامت ولايت- يعنى با رسيدن حكومت به دست صاحب حق- همه اين مسائل حل مىشود؛ همه انحرافات از بين مىرود. «بنى الاسلام على خمس» نه معنايش اين است كه ولايت در عرض است؛ ولايت اصلش مسئله حكومت است ...حكومت حتى از فروع هم نيست».
امام در كتاب البيع در مورد اهميت حكومت فرموده: «حكومت آنقدر اهميت دارد كه نه تنها در اسلام حكومت وجود دالرد، بلكه اسلام چيزى جز حكومت نيست و احكام شرع و قوانين اسلامى يكى از شئون حكومت است. بدينترتيب حاكميت اسلامى و بسط عدالت مطلوب بالذات، و احكام مطلوب بالعرض است كه مقصود از آنها اجراى حكومت است».
4. ملاك تقدم حكومت بر همه احكام
امام خمينى قدّس سرّه دراينباره چنين سخنى دارد: «حكومت ... اهم احكام الهى است و بر جميع احكام فرعيه شرعيه تقدم دارد». «5» پس از اينكه روشن شد «حكومت اهم احكام الهى است»، تقدم حكم حكومتى نيز بر ساير احكام آشكار مىشود، زيرا ملاك تقدم حكمى بر احكام ديگر به دليل اهميت بيشتر آن است و ازاينرو عقل به تقدم حكم اهم بر مهم حكم مىكند. البته اهميت آن نيز از آن روست كه مصلحتى اهم در آن است؛ يعنى مصلحت مردم و حفظ اصل اسلام، امام خمينى قدّس سرّه در اين مورد مىفرمايد: «مصلحت نظام از امورى مهمهاى است كه گاهى غفلت از آن موجب شكست اسلام عزيز مىگردد. مصلحت نظام و مردم از امور مهمهاى است كه مقاومت در مقابل آن ممكن است اسلام پابرهنگان زمين را در زمانهاى دور و نزديك زير سؤال ببرد و ...».
از نگاه امام خمينى قدّس سرّه مصلحت نظام اسلامى نيز يكى از ملاكهاى تقدم احكام است: «مسئله حفظ نظام جمهورى اسلامى در اين عصر و تمام اعصار و با وضعى كه در دنيا مشاهده مىشود و با اين نشانهگيرىهايى كه از چپوراست و دور و نزديك نسبت به اين مولود شريف جمهورى اسلامى مىشود، از اهم واجبات عقل و شرع است كه هيچچيز با آن مزاحمت نمىكند ...».همچنين مىفرمايد:
«حاكم مىتواندد هر امرى را- چه عبادى و چه غيرعبادى- كه جريان آن مخالف مصالح اسلامى است، از آن مادامى كه چنين است، جلوگيرى كند».
فصل پنجم احكام حكومتى از منظر امام خمينى قدّس سرّه
به منظور روشن شدن جايگاه حكم حكومتى از منظر امام خمينى قدّس سرّه، و نيز از آنجا كه در مورد اين قبيل مباحث كمتر بحث شده و گاه شبهاتى نيز مطرح است، به اجمال به بررسى آن مىپردازيم.
حكم به معناى اعم آن در اصطلاح فقها، از جهات مختلف تقسيم شده؛ مانند احكام تكليفى، احكام وضعى، احكام واقعى اوّلى و ثانوى، احكام ظاهرى، احكام حكومتى و غيرحكومتى. در اين بخش تنها به بررسى احكام حكومتى مىپردازيم.
احكام حكومتى (ولايى)
هرجامعه براى استمرار حيات و زيست جمعى خويش نيازمند تعيين مقام يا تأسيس نهادى است تا اختيار و اراده و تصميمگيرىاش برتر و فراتر از اراده و اختيار افراد جامعه باشد. هرگز جامعههاى بشرى در گذشته و حال- اعم از جامعههاى مترقى و غيرمترقى و يا بزرگ و كوچك- نسبت به اين امر بىاعتنا نبوده و بلكه ضرورت و اهميت اين حقيقت را كاملا دريافتهاند. اين مقام يا نهاد كه در اصلاح دانش سياست از آن به دولت يا حاكميت سياسى تعبير مىشود، متصدى تدبير و اداره امور جامعه مىگردد و در مقام يك شخصيت حقوقى، زندگى اجتماعى را رهبرى مىكند. گفتنى است در فرهنگ سياسى اسلام از آن با نام مقام ولايت ياد شده است.
نهاد و سازمان ولايت در زمان رسول اكرم صلّى اللّه عليه و اله در مدينه تشكيل، و سپس از سوى آن حضرت اداره شد و پس از ايشان نيز در زمان امامان معصوم عليهم السّلام همچنان تداوم يافت. امام خمينى قدّس سرّه در اين مورد مىفرمايد: «عرض كردم كه اطاعت از اوامر خداى تعالى غير از اطاعت از رسول اكرم صلّى اللّه عليه و اله مىباشد. كليه عبادات و غيرعبادات [- احكام شرع الهى] اوامر خداوند است. رسول اكرم در باب نماز هيچ امرى ندارد و اگر مردم را به نماز وامىدارد، تأييد و اجراى حكم خداست. ما هم كه نماز مىخوانيم، اطاعت امر خدا را مىكنيم. اطاعت از رسول اكرم صلّى اللّه عليه و اله غير از طاعة اللّه مىباشد. اوامر رسول اكرم صلّى اللّه عليه و اله آن است كه از خود آن حضرت صادر مىشود و امر حكومتى مىباشد؛ مثلا از سپاه اسامه پيروى كنيد؛ سرحدات را چه طور نگهداريد؛ مالياتها را از كجا جمع كنيد؛ با مردم چگونه معاشرت نماييد؛ ... اينها امر رسول اكرم صلّى اللّه عليه و اله است. خداوند ما را الزام كرده كه از حضرت رسول صلّى اللّه عليه و اله اطاعت كنيم، .. و اطاعت از او لو الامر كه در اوامر حكومتى مىباشند نيز اطاعت از خداست. البته از باب اينكه خداى تعالى فرمان داده كه از رسول و او لو الامر پيروى كنيم، اطاعت از آنان در حقيقت اطاعت خدا مىباشد، و در عصر غيبت، مسئوليت اين نهاد بر دوش فقيه جامع الشرايط نهاده شده».
بر پايه اين مقدمه و درك جايگاه مقام ولايت در جغرافياى سياسى جامعه اسلامى، مىتوان ماهيت و جوهر وجودى احكام حكومتى را در شريعت اسلامى شناخت و در تبيين آن گفت: «احكام حكومتى، احكامى است كه حكومت براى اداره كشور و جامعه صادر مىكند و لازمه ولايت است و مصاديق آن عبارتاند از:
الف. تمام مقررات و احكامى كه در كيفيت اجراى احكام اوليه و ثانويه از طرف حكومت و ولى امر مسلمين وضع مىگردد، مانند فرمانهاى جهاد يا دفاع اسلامى و مقررات و وظايف براى كيفيت دادرسى؛ خلاصه، تمام مقررات و برنامهريزيهايى كه در جهت اجراى احكام اوليه و ثانويه است، احكام حكومتى است.
ب. مواردى كه در آن مورد، حكم الزامى وجوب و حرمت وجود ندارد (منطقة الفراغ) و از امورى است كه در شرع مباح است، يا اولويت دارد، ولى مصالح جامعه اسلامى اقتضاى ممنوعيت آن امر مباح يا وجوب آن را دارد، مانند مقررات راهنمايى و رانندگى، مانند اينكه امام فرمود: تخلف از مقررات راهنمايى و رانندگى حرام است».
ج. دستورى كه حاكم اسلامى در صورت تزاحم اجراى احكام فرعى با مصالح عمومى صادر مىكند.
بنابراين به تصميمات ولىّامر مسلمين در چارچوب مصالح اجتماعى وانهاده شده به امت اسلامى كه به منظور اداره امور جامعه در جهت حفظ اسلام و نظام اسلامى و تمشيت امور مسلمين اجرا مىگردد، و همچنين به دستورهايى كه براى اجراى احكام و قوانين شرعى از سوى وى صادر مىشود، احكام حكومتى يا احكام ولايى مىگويند. اين احكام كه لازمه مقام ولايت و حكومت است، نه به موارد ضرورى و حرجى و مانند اينها محدود است و نه در تكتك موارد به جلب نظر و كسب رضايت افراد نياز دارد.
نمونه هايى از احكام حكومتى
1. امام خمينى قدّس سرّه در تاريخ 12/ 10/ 57 دستور تشكيل شوراى انقلاب، و در تاريخ 9/ 12/ 57 دستور تشكيل داستانى كل انقلاب را صادر فرمود.
2. ايشان در تنفيذ حكم نخستين رئيس جمهور اعلام نمود: «بر حسب آنكه مشروعيت آن [- رئيس جمهور] بايد به نصب فقيه جامع الشرايط باشد، اينجانب به موجب اين حكم رأى ملت را تنفيذ و ايشان را به اين سمت منصوب نمودم».
3. قيمتگذارى كالا توسط دولت؛ چنانكه «با حكم امام در تاريخ 21/ 2/ 66 دولت اجازه يافت براى كالاهاى ضرورى قيمت تعيين كند و نظارت لازم را در كنترل آن به عمل آورد». روشن است كه قيمتگذارى كالاها جز در پرتو حكم ولايى امكانپذير نيست.
4. تأسيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ 17/ 11/ 1366.
5. دستور امام در مورد كنترل مواليد. حضرت امام در پاسخ به اينكه «آيا كنترل مواليد شرعا صحيح است يا نه»، مىفرمايد: «راجع به مواليد، تابع آن است كه حكومت چه تصميمى بگيرد».
ديدگاههاى مختلف در مورد احكام حكومتى
نظريه اول: احكام حكومتى، از احكام ثانويه
برخى از بزرگان چون شهيد صدر قائل به ثانوى بودن احكام حكومتىاند. وى مىنويسد: «به موجب نص قرآن كريم، حدود قلمرو آزادىاى كه اختيارت دولت را مشخص مىكند، عبارت از هر عمل تشريعى است كه به طور طبيعى مباح باشد؛ يعنى ولى امر اجازه دارد هر فعاليت و اقدامى را كه حرمت يا وجوبش صريح اعلام نشده، بهعنوان دستور ثانويه، ممنوع و يا واجبالامر اعلام كند. از اينرو، هرگاه امر مباح را ممنوع اعلام كند، آن عمل مباح، حرام مىگردد و هرگاه اجرايش را توصيه كند، واجب مىشود. البته افعالى كه قانونا و مطلقا تحريم شده باشد- مانند حرمت ربا- قابل تغيير نيست؛ چنانكه كارهايى كه اجراى آنها واجب شناخته شده، نظير انفاق بر زوجه را نيز ولىّامر نمىتواند تغيير دهد؛ زيرا فرمان ولىّامر نبايد با فرمان خدا و احكام عمومى تعارض داشته باشد.
بنابراين آزادى عمل ولىّ، منحصر به آن دسته از اقدامات و تصميمات است كه طبيعتا مباح اعلام شده باشد». «2» گفتنى است شهيد صدر از اين منطقه مباح، به «منطقه الفراغ» تعبير مىكند.
نظريه دوم: احكام حكومتى: از احكام اوليه
پاره اى بر اين باورند كه حاكم اسلامى باتوجه به مقام ولايتى كه دارد، مىتواند دستورهايى را تحت عنوان احكام حكومتى صادر كند؛ دستورهايى كه مىتوان آن را يكى از منابع احكام اسلام برشمرد.
در اين نظريه، منظور از اوّلى بودن احكام حكومتى، اوّلى بودن منشأ جعل و صدور آن احكام، يعنى مقام حكومت اسلامى است، اما اشكال چنين توجيهى اين است كه اطلاق اوّلى بودن، بر احكام حكومتى مجازى مىشود نه حقيقى.
در اين ديدگاه آمده است: «آنچه تاكنون در زمينه احكام مولوى شرعى و امضايى و ارشادى گفته شد، انواع احكام فقهى اوليه است، ولى احكام اوليه حكومتى، به جميع احكامى گفته مىشود كه حاكم اسلامى بنابر تشخيص مصالح عامّه و به عنوان رئيس دولت اسلامى، حق وضع و اجراى آن را دارد».
برخى از محققان در تعريف احكام حكومتى مىنويسند: «احكام حكومتى به مقرراتى گفته مىشود كه از سوى مسئولين كشور براى برقرارى نظم و تامين مصلحت عمومى صادر مىگردد كه اگر تداوم نسبى داشته باشد و رسميت پيدا كند، از احكام اوليه به شمار مىرود. اينگونه احكام در رابطه با حوادث يا مصالح مقتضيه هستند و همچنين از احكام متغيره هستند كه به شرايط زمان بستگى دارد و قابل تغييرند. تمام احكام انضباطى و آييننامهها از اين قبيل مىباشند».
نظريه سوم: حكم حكومتى، دستور اجراى يك حكم اولى يا ثانوى
برخى از بزرگان باگسترش عناوين احكام ثانويه، عناوينى چون «تقدم مصلحت اهم بر مهم»، «حفظ نظام»، «مقدمه واجب يا حرام» و ... را- افزون بر عناوينى مانند ضرورت، اضطرار و عسر و حرج- در شمار عناوين ثانويه آورده و چنين ادعا كردهاند كه عناوين ثانويه محدود به امور خاصى نيست. اينان گفتهاند: «با دقت در مثالهايى كه امام خمينى قدّس سرّه بيان كردهاند، در مىيابيم كه تمام آنها داخل در تحت عناوين ثانويه- مانند عنوان اهم و مهم، حفظ نظام مقدمه واجب يا حرام- مىباشند». نيز بر اين باورند كه «تمامى احكام حكومتى صادره از سوى ولى فقيه [يا حكومت اسلامى] همواره يا از مصاديق احكام اوليه است و يا از مصاديق احكام ثانويه».
آنان همچنين در توضيح حكم حكومتى گفتهاند: «حكم حكومتى در واقع عبارت است از دستور حاكم شرع [جامعه اسلامى] به اجراى يك حكم اوّلى يا ثانوى شرعى، پس از تطبيق آن بر مصداق معين. به عبارت ديگر، ماهيت حكم حكومتى با حكم قضايى فرق ندارد؛ زيرا در هر دو مورد، حاكم شرع تلاش مىكند تا تشخيص دهد كه موضوع مورد بحث مصداق كدام يك از احكام كلى شرعى (اولى يا ثانوى) است، تا اينكه نهايتا با تطبيق حكم شرعى مزبور با مصداق موردنظر دستور اجراى حكم را صادر نمايد. همين دستور است حكم قضايى (اگر در مورد نزاع صادر شود) يا حكم حكومتى (اگر در جهت مصالح اجتماعى صادر شود) ناميده مىشود». به بيان ديگر، «حكم حكومتى همواره يك حكم اجرايى است كه در طول احكام اوليه و ثانويه قرار دارد، نه در عرض آنها».
جمع بين ديدگاههاى امام خمينى قدّس سرّه در مورد احكام حكومتى
امام قدّس سرّه گاه احكام حكومتى را احكام اوليه و گاه نيز در حكم اوّلى دانسته و زمانى هم آن را در برابر حكم ثانوى و گاهى نيز آن را به عنوان حكم ثانوى مطرح كرده است. امام رحمه اللّه همچنين گاه احكام حكومتى را خارج از چارچوب احكام فرعى بيان نموده است. به نظر مىرسد به دو صورت مىتوان ديدگاههاى مختلف امام خمينى قدّس سرّه را تفسير كرد:
1. حكم حكومتى، حكمى مستقل: احكام حكومتى كه از سوى حاكم اسلامى براساس رعايت مصالح اجتماعى مسلمانان اتخاذ مىشود، برخاسته از مقام ولايت و حكومت است و خود حكم مستقلى مىباشد. بنابراين احكام حكومتى الزاما حكم اوّلى و ثانوى نيست، بلكه مواردى از حكم حكومتى است كه نه بر موضوعات به عناوين اوليه خودشان در شرع ثابت شده است و نه تحت عناوين احصايى ثانوى مانند لاحرج و لاضرر، اكراه و اضطرار و ... مىگنجد. از اين منظر، احكام حكومتى را اوليه و يا در حكم اوّلى مىدانند.
امام رحمه اللّه همچنين احكام سلطانيه را در مرتبه حكم اوّلى مىدانند «احكام سلطانيه كه خارج است از تعزيرات شرعيه و در حكم اوّلى است، متخلفين را به مجازاتهاى بازدارند- به امر حاكم و يا وكيل او-
مىتوانند مجازات كنند».
2. حكم حكومتى، حكمى غيرمستقل: حكم حكومتى، حكمى مستقل نيست كه در عرض احكام اوليه و ثانويه باشد، بلكه همواره دستور به اجراى يك حكم اوليه و ثانويه در مصداقى خاص است.
امام رحمه اللّه حتى در پارهاى از موارد، حكم حكومتى را تحت عنوان ثانوى ذكر كرده است. ايشان دراينباره مىفرمايد: «حكم مرحوم ميرزاى شيرازى در حرمت تنباكو چون حكم حكومتى بود، براى فقيه ديگر هم واجب الاتباع بود؛ ... روى مصالح مسلمين و به عنوان ثانوى، اين حكم حكومتى را صادر فرمودند؛ تا عنوان وجود داشت، اين حكم نيز بود».
اينكه امام قدّس سرّه مىفرمايد: «حكومت [- احكام حكومتى] بر جميع احكام فرعيه الهى تقدم دارد».
منظور از احكام فرعى الهى در كلام حضرت امام (در نامه مورخ 16/ 10/ 66)- كه اختيارات حكومت را فراتر از آن دانسته- تمامى احكام شرع اعم از حكم اوّلى و ثانوى نيست، بلكه مقصود از آن يا صرفا احكام اوليه است و يا اينكه احكام اوليه به اضافه احكام ثانويه مبتنى بر ضرورت و اضطرار. در اين صورت، اين كلام امام كه فرمود: «اگر اختيارت حكومت در چارچوب احكام فرعيه الهى است، بايد عرض حكومت الهى و ولايت مطلقه مفوّضه به نبى اسلام صلّى اللّه عليه و اله يك پديده بىمعنا و محتوا باشد»، بدين معناست كه اختيارات حكومت به اجراى احكام اوليه و يا احكام ثانويهاى كه مقيد به ضرورت و اضطرارند، محدود نمىشود، بلكه عناوين ديگرى نيز براى احكام ثانويه وجود دارد.
شايان ذكر است هرچند به نظر مىرسد كه حكم حكومتى دستور به اجراى يك حكم اوّلى و ثانوى (در معناى گسترده آن) در خصوص يك مصداق معين است، ولى خود اين دستور از آنرو كه از مقام حكومت و ولايت اسلامى- كه از احكام اوليه است- صارد مىشود، باتوجه به منشأ جعل و صدور آن، در حكم اوّلى است. بنابراين اگر امام قدّس سرّه از احكام حكومتى به احكام اوليه تعبير كرده، يا با عنايت به منشأ جعل حكم حكومتى است كه در حكم اوّلى مىشود، يا مقصود اين است كه احكام حكومتى، منحصر به عناوين ثانويه مصطلح نيست. اگر در موردى نيز از حكم حكومتى به ثانوى تعبير كردهاند، مراد دستور به اجراى يك حكم ثانوى در مصداق معين است، نه اينكه احكام حكومتى از نوع احكان ثانوى باشد.
تزاحم احكام حكومتى با ساير احكام و قوانين
پس از تعريف حكم حكومتى و بيان ديدگاههاى مختلف در مورد آن، پرسش اساسى اين است كه به هنگام تزاحم يك حكم حكومتى با ساير احكام فرعى يا موضوعه چه بايد كرد؟ و ديدگاه امام خمينى دراينباره چيست؟ مىدانيم كه همه احكام شريعت، اهميتى يكسان ندارند؛ زيرا احكام بر مبناى مصالح و مفاسد است و اين مصالح و مفاسد نيز داراى مراتب گوناگونى است. مثلا حرمت مال مسلمان و حرمت جان مسلمان هر دو از احكام اوليه شريعتاند، اما بىترديد حرمت جان از اهميت بيشترى برخوردار است، ازاينرو به هنگام تزاحم بين اين دو حكم، رعايت حفظ جان بر رعايت حفظ مال تقدم مىيابد.
تشخيص ميزان اهميت يك واجب گاه از ديدگاه عقلى، امرى كاملا روشن است و گاه نيز باتوجه به شواهدى كه در شرع وجود دارد، صورت مىگيرد.
بنابراين عقل و خرد ناب، مصلحت جامعه اسلامى و حفظ اصل اسلام و مصلحت اهم را بر مصلحت فردى و مهم، و حفظ برخى از احكام فرعى اسلام مقدم مىدارد. امام خمينى قدّس سرّه در همين باره مىفرمايد: «تمام انبيا براى اصلاح جامعه آمده اند و همه آنها اين مسئله را داشتند كه فرد بايد فداى جامعه بشود. سيد الشهدا روى همين ميزان رفت و خودش و اصحاب و انصار خودش را فدا كرد ...».
نيز در جاى ديگر مىفرمايد: «هميشه در اسلام مصلحت جمع بر مصلحت فرد مقدم است».
همچنين آمده است: «حاكم [اسلامى] مىتواند هر امرى را- چه عبادى و چه غيرعادى- كه جريان آن مخالف مصالح اسلامى است، از آن مادامى كه چنين است، جلوگيرى كند».
از آنجا كه احكام فرعى، مصلحتى دائمى و هميشگى دارند و احكام حكومتى نيز داراى مصلحتى اهمّ امّا موقت و تغييرپذيرند، ازاينرو مادامى كه در اجراى احكام حكومتى مصلحت وجود دارد، تقدم آنها بر احكام فرعى موضوعيت دارد. در اين مورد آمده: «احكام مذكور ... تا زمانى اعتبار دارند كه داراى مصلحت اهم و يا دستكم مساوى با مصلحت احكام اوليه باشند؛ زيرا در غير اين صورت بايد بگوييم كه ولى فقيه مىتواند بدون وجود مصلحت اهم يا مساوى و درحالىكه حكم اوّلى داراى مصلحت بيشتر است، دست از آن برداشته و به سراغ حكم ثانوى و حكم حكومتى برود كه مصلحت آن كمتر از حكم اوّلى مىباشد؛ درحالىكه اين سخن باطل است و هيچ عاقلى آن را نمىپذيرد».
فصل ششم گسست و انقطاع يا تكامل در انديشه سياسى امام خمينى قدّس سرّه
بعد از ارتحال امام خمينى قدّس سرّه، عدهاى زمينه را براى تشكيك در مبانى نظرى ايشان مناسب يافتند.
اينان در انديشه سياسى امام درباره ولايت مطلقه فقيه، گاه قائل به تحول شدند و گاه نيز به گسست و انقطاع، و در نهايت نيز به تبدل و تغيّر در آن معتقد شدند. برخى از اينان به تقسيمبندى جغرافيايى در آراى سياسى امام قدّس سرّه پرداخته و شخصيت امام را به امام قم، نجف، پاريس و نهران تقسيم نمودند. و دراينباره مىگويند: «امام در مرحله اول (1332- 1341) قائل به شرطى براى اعمال ولايت است كه اين مطالب را در كتاب كشف الاسرار مىتوان ملاحظه كرد كه در آنجا امام نظريه مشروطيت را پذيرفتهاند؛ در مرحله بعد قائل به ولايت انتصابى عامه فقيه است كه آن را در كتاب حكومت اسلامى و بيع ايشان مىتوان ملاحظه كرد؛ در مرحله بعدى قائل به جمهورى اسلامى با نظارت فقيه است كه اين نظريه را در اوايل پيروزى انقلاب و هجرت به پاريس و تهران پذيرفتند، و در مرحله چهارم قائل به ولايت مطلقه فقيه هستند».
صاحب كتاب حكومت ولايى، تحت عنوان «طرق جمع بين ولايت فقيه و جمهورى اسلامى» مىگويد:
چهارم: «از سوى شارع مقدس تنها شرايط زمامدار ابراز شده است. مهمترين شرايط زمامدار،تديّن، تدبير، عدالت و فقاهت است. وظايف اجرايى زمامدار به ميزانى كه مردم خود اعمال حاكميت ملى را بر عهده مىگيرند، تقليل مىيابد ... مشى امام خمينى قدّس سرّه بر همين منوال بوده و اگر پارهاى موارد خلاف اين مشاهده مىشود، ضرورتهاى زمان جنگ هشتساله بوده است».
پاره اى ديگر دراينباره گفته اند: «ولايت مطلقه در عين آنكه ريشه در معتقدات دينى- شخصى آقاى خمينى دارد، اعلام آن به صورت مطلقه با حواشى و تبعات مربوط به آن ناشى از يك اشكال و اختلاف درونى هيئت حاكمه و متوليان خط امام جمهورى اسلامى بوده كه براى خروج از بنبستهاى اجتماعى- اعتقادى موجود، به آن متوسل شده اند».
آشكار است كه عدهاى برآناند تا نظريه امام قدّس سرّه در مورد ولايت مطلقه فقيه را نظريهاى جديد نشان دهند؛ نظريهاى كه در تعامل با واقعيتهاى اجتماعى، بنبستهاى حكومتى و ضرورتهاى زمان جنگ شكل گرفته است. عمده دلايل اينان، بيانات امام قدّس سرّه در پاريس و اوايل آمدن به تهران در مصاحبه با خبرنگاران و سخنرانىهاى اوست كه در آنها به نقش مهم مردم و جايگاه رهبرى در نظام آينده جمهورى اسلامى ايران اشاره كرده است. اينك به برخى از آنها اشاره مىكنيم:
1. وقتى خبرنگار روزنامه انگليسى زبان گاردين (در تاريخ 10/ 8/ 1357) از امام پرسيد «پس از رفتن شاه و به هنگام بازگشتن به ايران، آيا خود شما رهبر نظارت يا ولايت جمهورى اسلامى خواهيد بود»، امام در پاسخ فرمود: من خود نمىخواهم حكومت را در دست گيرم، امام مردم را براى انتخاب حكومت هدايت خواهم كرد و شرايط آن را به مردم اعلام مىكنم.
2. امام در جاى ديگر مىفرمايد: «من در آينده [- پس از پيروزى انقلاب] همين نقشى كه الان دارم، خواهم داشت؛ نقش هدايت و راهنمايى و درصورتىكه مصلحتى در كار باشد، اعلام مىكنم و اگر چنانچه خيانتكارى در كار باشد، با او مبارز مىكنم، لكن من در خود دولت هيچ نقشى ندارم».
3. ايشان در مصاحبه با مجله المستقبل (در تاريخ 15/ 8/ 57) مىفرمايد: «حكومت جمهورى[مورد] نظر ما از رويه پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و اله و امام على عليه السّلام الهام خواهد گرفت و متكى به آراى عمومى ملت مىباشد و نيز شكل حكومت با مراجعه به آراى ملت تعيين مىگردد».
4. خبرنگار روزنامه فرانسوى لوموند (در تاريخ 22/ 8/ 57) از امام خمينى قدّس سرّه مىپرسد: «حضرت عالى مىفرماييد كه بايستى در ايران جمهورى اسلامى استقرار يابد و اين براى ما فرانسوىها چندان مفهوم نيست؛ زيرا جمهورى نمىتواند بر پايه مذهب باشد؛ نظر شما چيست؟ آيا جمهورى شما بر پايه سوسياليسم است؟ مشروطيت است؟ بر انتخابات استوار است؟ دموكراتيك است؟ چگونه است؟».
امام نيز پاسخ مىدهد: «اما جمهورى، به همان معنايى كه همهجا جمهورى است. اينكه ما جمهورى اسلامى مىگوييم، براى اين است كه هم شرايط منتخب و هم احكامى كه در ايران جارى مىشود، اينها بر اسلام متكى است، لكن انتخاب با ملت است. طرز جمهورى همان جمهورى است كه همهجا هست».
5. امام در مصاحبه با بىبىسى (در تاريخ 15/ 11/ 58) مىفرمايد: «حكومت جمهورى اسلامى هميك جمهورى است مثل ساير جمهورىها، لكن قانونش قانون اسلامى است».
از اين سخنان برخى تحول و گسست در نظريه امام خمينى قدّس سرّه را برداشتن كردهاند. «4» گويا همزمان با سفر ايشان به اروپا، انديشه سياسى وى نيز تغيير كرده و از نظريه پيشين خود در نجف مبنى بر ولايت مطلقه فقيه عدول نموده و نظريهاى جديدى به نام جمهورى اسلامى با نظارت فقيه را برگزيده است كه با نظريه اوّلى وى تفاوت ماهوى دارد؛ بدين بيان كه در نظريه پيشين امام قدّس سرّه، به رأى مردم ارزش داده نمىشد، حال آنكه در نظريه جديد، بر رأى ملت تأكيد مىشود و حتى ميزان قرار مىگيرد. يا در ابتدا امام رحمه اللّه معتقد به ولايت فقيه بود امّا بعدا نظريه نظارت ولىّ فقيه را پذيرفته است!
راه حل تعارض ادعايى در كلام امام خمينى قدّس سرّه
در اينجا پرسيدنى است كه آيا اين سخنان امام خمينى قدّس سرّه را مىتوان گسست و يا تبدل در انديشه ولايت مطلقه فقيه دانست كه ايشان در كتابهاى استدلالى و غيراستدلالى خود بيان كرده است؟
برخى از نويسندگان به منظور پاسخگويى به تعارض ادعايى در كلام امام قدّس سرّه، پس از طرح اين پرسش كه «چرا حضرت امام قدّس سرّه در اوايل پيروزى نهضت اسلامى (56- 57) حتى يكبار نيز از ولايت فقيه سخنى بر زبان نراند» به دو نكته اشاره دارند:
1. حضرت امام قدّس سرّه در آن شرايط مردم را مهياى پذيرش ولايت فقيه نمىديدند، ازاينرو طرح بى موقع اين اصل چه بسا باعث گريز مردم از حكومت و نهضت اسلامى مىشد. پيشنهاد «جمهورى اسلامى» نيز مبتنى بر همين ديدگاه بود. فقيه در حكومت اسلامى داراى «ولايت» است؛ حال آنكه در جمهورى اسلامى، فقيه «نطارت» دارد. مرحوم نائينى قدّس سرّه با اينكه خود از قائلان به ولايت عامه فقيه بود، حكومت مشروطه با اذن و نظات فقها را تجويز كرد؛ چرا كه در آن زمان جامعه را مهياى پذيرش ولايت فقيه نمىديد. امام خمينى قدّس سرّه نيز با اينكه به لحاظ نظرى قائل به ولايت انتصابى عامه فقيه بود، در آن شرايط،- يعنى در آغاز انقلاب- نظارت فقيه را جايز شمرد؛ چه آنكه با اعلام زود رس ولايت فقيه چه بسا صف متحد مردم نيز درهم مىشكست.
2. امام خمينى قدّس سرّه در طول حيات سياسى خود از آغاز قائل به ولايت فقيه بوده است، ازاينرو مواردى كه در كلام امام خمينى قدّس سرّه به ظاهر خلاف ولايت فقيه به نظر مىرسد، مىبايد حمل بر «تقيه» و يا «توريه» نمود. تقيه امام را مىتوان به «تقيه خوفى» يا «تقيه مداراتى» نيز تعبير كرد؛ يعنى خوف از پشت كردن مردم در دين خدا، و مدارا با مردم تا در آغوش اسلام تربيت شوند و آماده پذيرش احكام نورانى اسلامى به ويژه اصل مترقى ولايت فقيه گردند. «ضمنا آراى اصلى فقها را مىبايد از آثار فقهى و فتواهايشان استنباط كرد، نه سخنرانىها و گفتارهاى عمومى و شفاهى؛ چرا كه اين متشابهات را بايد به آن محكمات برگردانيد».
راه حل واقعى رفع تعارض ظاهرى
باتوجه به تحليل و ارزيابى آثار امام قدّس سرّه، نگارنده بر اين باور است كه نظريه امام خمينى قدّس سرّه در مورد ولايت فقيه از همان ابتدا كه در انديشه ايشان شكل گرفت و در كتاب كشف الأسرار مطرح شد، تا اواخر عمر شريف امام- كه در نامه 16/ 10/ 66 بر آن تأكيد شد- دستخوش تغيير نگرديد، هرچند كه اجمال و تفصيل و تكامل در نظريه امام امرى پذيرفتنى است.
شايان ذكر است كه تمام پديدههاى اين جهانى و از جمله انديشه هاى نظرى انسانها معمولا يك سير تكاملى دارند؛ مثلا زمانى كه تئورىهاى نظرى مطرح مىشود و در برخورد با ساير نظريهها و مشكلات اجتماعى، زواياى تاريك آنها آشكار مىگردد. در اين هنگام، صاحبنظريه با ارائه طرحهاى جديد به بازسازى نظريه خود مىپردازد و آن را به گونهاى متكاملتر مطرح مىكند. در مورد انديشه سياسى امام خمينى قدّس سرّه نيز اين مطلب صادق است، اما اين امر (تكامل) غير از تبدل و تحولى است كه ادعا شده و اين به دليل سيره عملى و نظرى امام قدّس سرّه است. شايان يادآورى است كه متشابهات كلام امام قدّس سرّه را بايد به محكمات كلامش ارجاع داد.
اينك به منظور رفع تعارض ظاهرى در بيانات امام خمينى، نكاتى را باز مىگوييم:
1. همانگونه كه در بحث سير تاريخى ولايت مطلقه فقيه در آثار امام خمينى قدّس سرّه ذكر شد، ايشان در كتابهاى مختلف خويش بر مسئله ولايت فقيه تأكيد نموده است. امام رحمه اللّه در اواخر عمر شريفشان نيز به صراحت ولايت فقيه را در نامه 16/ 10/ 66 بيان فرمود.
2. پيشتر گفته آمد كه آثار كتبى و بيانيه هاى استدلالى و فتاوى امام رحمه اللّه در بيان ديدگاههاى واقعى او، از آثار شفاهى، مصاحبه ها و سخنرانى هايش بسيار به حقيقت نظريه وى نزديكتر است.
بنابراين بايد متشابهات كلام را با محكمات آن تفسير كرد و اينروش، روشى عقلايى و پذيرفته شده است.
بر اين اساس، از آنرو كه امام بارها در كتابهاى استدلالى و فقهى خود- مانند كتاب البيع- و در بيانيههاى بسيار مهمى مانند نامه 16/ 10/ 66 بر نقش اسلام و ولايت فقيه تأكيد نموده است،
نمىتوان با استناد به پارهاى از سخنان دو پهلوى امام قدّس سرّه- آن هم در مصاحبه با يك خبرنگار فرانسوى يا انگليسى- نظريهاى را به ايشان نسبت داد. افزون بر آنچه گفتيم، نكاتى ديگر نيز بهنظر مىرسد:
3. براى فهم انديشه امام قدّس سرّه در اين موضوع، بايد از روش تفسير «كلامبهكلام» استفاده كرد. با توجه به اين نكته، امام رحمه اللّه حتى در آنجايى كه بر اهميت رأى مردم اصرار ورزيده، هميشه به دنبال آن تأكيد نموده كه اين رأى و جمهورى متكى به قانون اسلامى و در چارچوب آن است. «قانون اسلام» در سالهاى 57- 58 ترجيحبند سخنان امام بود، پيشتر دراينباره سخنانى از امام گفته آمد، اما اينك سخنانى ديگر از باب نمونه:
يك. ايشان در مصاحبه با تلويزيون ايتاليا (در تاريخ 23 دى ماه 57) مىفرمايد: «حكومت [ما] جمهورى است مثل ساير جمهوريها و احكام اسلام هم احكام مترقى و مبتنى بر دموكراسى و پيشرفته و با همه مظاهر تمدن موافق».
دو. امام در پاسخ به خبرنگار بىبىسى كه مىپرسد: «چه نوع حكومتى را بر مىگزينيد»، مىگويد:
«يك حكومت جمهورى اسلامى؛ اما جمهورى است براى اينكه به آراى اكثريت مردم متكى است، و امام اسلام براى اينكه قانون اساسىاش عبارت است از قانون اسلام».
از ميان دو مفهوم «جمهورى» و «اسلامى»، امام توجهى ويژه به اسلام دارد؛ چنانكه مىفرمايد: «دشمنهاى ما از جمهورى اسلامى مىترسند؛ از اسلام مىترسند؛ از جمهورى صدمه نديدند، از اسلام صدمه ديند. آن كه تودهنى به آنها زده، جمهورى نبود؛ جمهورى دموكراتيك هم نبود؛ جمهورى دموكراتيك اسلامى هم نبود؛ جمهورى اسلامى بود».
ايشان همچنين مىفرمايد: «اگر چنانچه فقيه در كار نباشد؛ ولايت فقيه در كار نباشد، طاغوت است. اگر به امر خدا نباشد؛ رئيس جمهور با نصب فقيه نباشد، غيرمشروع است. وقتى غيرمشروع شد، طاغوت است. طاغوت وقتى از بين مىرود كه كسى به امر خداى تبارك و تعالى نصب بشود».
در همان اوايل انقلاب، امام در بخشى از حكم نخستوزير، مهندس مهدى بازرگان آورده است:
«بنا به پيشنهاد شوراى انقلاب بر حسب حق شرعى [- حق ولايت از جانب خداوند] و حق قانون ناشى از آراى اكثريت قاطع قريب به اتفاق ملت- كه به رهبرى جنبش دادهاند- جنابعالى رابدون در نظر گرفتن روابط حزبى و وابستگى به گروهى خاص، مأمور تشكيل دولت موقت مىنمايم».
4. سخنان امام حاكى از جمع بين مشروعيت الهى و مقبوليت مردمى است. بنابراين در ديدگاه ايشان تنافى بين حق مردم و مشروعيت الهى رهبرى وجود ندارد. ازاينرو، امام خمينى قدّس سرّه در تنفيذ حكم رياست جمهورى شهيد رجايى فرمود: «و چون مشروعيت آن بايد با نصب فقيه ولىّامر باشد، اينجانب رأى ملت را تنفيذ، و ايشان را به سمت رياست جمهورى اسلامى ايران منصوب نمودم».
نيز در جاى ديگر فرمود: آنقدر بر ولايت فقيه اثر مترقى بار است كه در ساير مواردى كه شما ملاحظه مىكنيد، معلوم نيست مثل آنجا باشد.
5. اينكه امام در اوايل انقلاب مىفرمود «من براى خود هيچ نقشى در حكومت قائل نيستم»، اين بدان معناست كه ايشان به دنبال كسب قدرت نبوده است. به سخن ديگر، اين بيان از بىاعتنايى امام به دنيا حكايت دارد.
6. در آنجا كه امام نقش آراى مردم را برجسته مىكند، درست براساس مبانى فكرى ايشان است كه به نقش مردم در كارآمدى نظام توجه بسيار داشت. ازاينرو براساس انديشه امام قدّس سرّه اين مردماند كه نوع حكومت مطلوب خود را در چارچوب قوانين اسلام تعيين مىكنند و از سويى مسئولان نظام حكومتى خويش را بر مىگزينند.
7. يك رهبر فهيم، نكتهسنج و موقعيتشناس درهرحال- باتوجه به شرايط آن- از موقعيت موجود در جهت پيشبرد اهداف خود استفاده مىكند. زمانى كه امام در پاريس بود، ايران در اوج جنبش انقلابى خود به سر مىبرد، و بعد از پيروزى، حضور گسترده مردم در صحنههاى مختلف براى حفظ انقلاب ضرورى مىنمود. ازاينرو، امام خمينى قدّس سرّه با برجسته كردن نقش مردم در انقلاب، شورانقلابى آنها را براى پيروزى و حفظ انقلاب تقويت مىكرد و اين انديشه بلند امام سبب حضور پرشور مردم در صحنه انقلاب و خنثى شدن توطئه هاى بزرگ دشمنان گرديد. در واقع همين انديشه سياسى امام خمينى قدّس سرّه بود كه دنيا را به تحسين وى واداشت.
چنانكه گفتيم، امام در سخنى فرمود: «من خودم نمىخواهم حكومت را در دست بگيرم، و نقش من هدايت ملت و حكومت است ... درعينحال هميشه كنار مردم و ناظر بر اوضاع هستم و وظيفه ارشادى را انجام مىدهم و از اجزاى حكومت نخواهم بود، لكن دخالت در امور مملكت و هدايت دولت را بايد بكنم». درباره اين سخن بايد يادآور شد كه صرفنظر از صراحت كلام امام رحمه اللّه در پذيرش ولايت فقيه از سوى ايشان، او در اين سخنان خود را وارث مقامى در حكومت نمىداند؛ درحالىكه ولايت فقيه دايرمدار شخص نيست، بلكه دايرمدار وجود فقيه جامع شرايط است.
از سوى ديگر، وقتى امام به ايران آمد و اوضاع را از نزديك مشاهده كرد، به خوبى دريافت كه بدون رهبرى ايشان نمىتوان امر انقلاب را به سامان رسانيد، ازاينرو خود پذيراى رهبرى حكومت شد.
اين نيز ناگفته نماند كه منظور امام رحمه اللّه از اينكه فرمودند: «من خود نمىخواهم حكومت را در دست بگيرم و لكن بر امور نظارت مىكنم» مراد از نظارت، نظارتى است كه منشأ پيدايش آن ولايت و تعيين از سوى شارع است. به تعبير ديگر، امام نظارت فقيه را جداى از ولايت فقيه نمىداند، ازاينرو در ديدار با افسران و درجهداران پايگاه هشتم شكارى نيروى هوايى اصفهان فرمود: «من به همه ملت، به همه قواى انتظامى اطمينان مىدهم امر دولت اسلامى اگر با نظارت و ولايت فقيه باشد، آسيبى به اين مملكت وارد نخواهد شد؛ نه از حكومت اسلامى بترسند و نه از ولايت فقيه. ولايت فقيه آنطوركه اسلام مقرر فرموده و ائمه ما نصب فرمودهاند، به كسى صدمه وارد نمىكند و ديكتاتورى به وجود نمىآورد و كارى كه خلاف مصال مملكت است، انجام نمىدهد. نگوييد ما ولايت فقيه را قبول داريم، لكن با ولايت فقيه اسلام تباه مىشود. اين معنايش تكذيب ائمه عليهم السّلام است؛ تكذيب اسلام است و شما من حيث لا يشعر اين حرف را مىزنيد».
نظارت ولايى كه شامل نظارت اطلاعى و استصوابى است، فقط نظارتى انفعالى نيست، بلكه نوعى اعمال ولايت در جهت كسب مصالح عمومى و پاسدارى از اصول و مبانى و سياستهاى كلى است. امام خمينى قدّس سرّه در اين مورد مىفرمايد: «ولايت فقيه، ولايت بر امور است كه نگذارد اين امور از مجارى خودش بيرون برود؛ نظارت مىكند بر همه دستگاهها». به هر روى، سيره عملى امام رحمه اللّه حكايت از اعتقاد او به ولايت مطلقه فقيه دارد.
كوتاه سخن اينكه، نظريه «ولايت مطلقه فقيه» يك حقيقت مستمر در انديشه سياسى امام رحمه اللّه است، كه ادعاى تحول وگسست در آن، ادعايى بىبنياد و غيرعادلانه است.
نتيجه و خلاصه
براساس ديدگاه امام خمينى قدّس سرّه، فقيه حاكم جامع شرايط با اينكه شخصيت حقيقى او در برابر قانون با ديگر افراد برابر است، از نظر شخصيت حقوقى، زمانى- كه مصلحت عمومى جامعه اسلامى اقتضا كند- در جهت حفظ اصل اسلام و مصلحت جامعه اسلامى داراى اختيارات خاص مىشود؛ براساس اين ديدگاه ولى فقيه جامع شرايط علاوه بر اينكه نظارت ولايى بر اجراى قوانين اسلامى را دارد مىتواند به منظور جلوگيرى از اجراى برخى از احكام فرعى و قوانين موضوعه، ابتدا دستورهايى را صادر نمايد و بدينترتيب انجام بعضى از امور را بر عهده ملت و دولت قرار دهد. او مىتواند در اين خصوص احكام حكومتى را براى اداره كشور و تحصيل مصلحت اهم جامعه اسلامى صادر نمايد؛ احكامى كه اطاعت از آن از سوى آحاد ملت ضرورى است. از اين محدوده اختيارات براى ولى فقيه در اداره امور جامعه اسلامى، به ولايت مطلقه فقيه تعبير مىشود.
توجه به رعايت مصلحت مسلمين، حفظ اسلام و صدور احكام حكومتى در اين جهت، از منظر امام خمينى قدّس سرّه داراى جايگاهى ويژه است، ازاينرو گاه از احكام حكومتى به احكام اوليه و گاه نيز در در حكم اوّلى تعبير كرده است. با بررسى آثار و سخنان امام خمينى قدّس سرّه آشكار گشت كه نظريه امام در مورد ولايت مطلقه فقيه و محدوده اختيارات آن دچار گسست و انقطاع و تبدل نشده است. در واقع تمام پديدههاى اين جهانى و از جمله انديشههاى نظرى انسانها داراى يك سير تكاملى است و امام خمينى قدّس سرّه نيز از اين امر مستثنا نمىباشد. البته تكامل نظريه، غير از تبديل و تغيير آن است. از اينرو نبايد انتظار داشت تمام آنچه بايد در آخر گفته شود، در آغاز كار بيان گردد. از نظر امام خمينى وظيفه فقيه تنهامسئوليت اجرايى نيست، بلكه وظيفه مهم او نظارت ولايى در اداره جامعه اسلامى و نظارت بر كار مسئولان است.
