1. منظور از حكومت ولائي چيست؟
«منظور از حكومت ولائي همان حكومتي است كه در رأس آن ولي فقيه باشد در زمان غيبت، يعني حكومت اسلامي كه حاكم آن از طرف خداوند تعيين شود»
طبق جهان بيني اسلامي تمام جهان و سراسر هستي ملك مطلق خداست و تصرف در آن بدون اذن او روايت نيست با چنين اعتقادي تنها كساني حق حكومت دارند كه از سوي خداوند منصوب باشند اين افراد انبياء الهي و ائمة اطهار(ع) هستند كه مستقيماً با اذن خدا بر مردم ولايت دارند و در زمان غيبت نائبان امام زمان(عج) با شرايطي خاص و به طور غير مستقيم از سوي خداوند براي ولايت برگزيده ميشوند. لذا در نظام سياسي اسلام حكومت از آن خداوند و منصوبين مستقيم و غير مستقيم اوست و از آن به حكومت ولائي تعبير ميشود.[1]
2. تفاوت عالم اسلامي و فقيه چيست؟
فقیه در اصطلاح به مجتهدی گفته میشود که بتواند احکام شرعی را از منابع چهارگانه (قرآن، سنت، اجماع و عقل) استنباط کند ولی اصطلاح عالم اعم از فقیه است. عالم به کسی میگویند که از دین و مسائل شرعی آگاهی داشته باشد خواه بتواند حکم شرعی را هم استنباط و اظهار نظر کند یا نتواند.
3. اصطلاح «مباني اسلام» كه دراصل 24 قانون اساسي ذكر شده، به چه معنا است؟
از نظر قانوني توضيح كلمههاي مباني اسلام و حقوق عمومي را بايد قانون معيّن كند، همان طور كه در همين اصل آمده است. ظاهراً مراد از مباني اسلام، اصول و فروع دين و ضروريات و مسلّمات ديني ميباشد. توحيد، نبوت، معاد، عدل الهي، امامت، قرآن، سنت و احكامي كه از آيات و روايات به طور مسلّم مورد اتفاق مسلمين است، ميتوان همه را از مباني اسلامي دانست.
4. با وجود رئيس جمهور و شوراي نگهبان، ضرورت وجود ولايت فقيه در نظام اسلامي را چگونه توجيه ميكنيد؟
در نظام اسلامی با توجه به ماهيت دينی آن، شرايط چندی لازم است كه مهمترين آنها عبارت است از: 1. صلاحيت علمی كه اصطلاحاً از آن به «فقاهت» تعبير میشود. 2. صلاحيت اخلاقی؛ يعنی، تعهد، التزام و پای بندی عميق به هنجارها و ارزشهای دينی و اخلاقی، دوری از اوصاف رذيله، هواپرستی، خودخواهی و دنياطلبی كه از آن به «عدالت» و «تقوا» تعبير میشود. 3. كفايت در مديريت كلان اجتماعی، منش صحيح سياسی و اجتماعی، شجاعت و تدبير. مجموع اين شرايط همان چيزی است كه در اصطلاح «ولايت فقيه» گفته میشود. بنابراين اگر قرار باشد «ولی فقيه» در رأس نظام نباشد، يكی از دو كار بايد انجام گيرد:1. رئيس جمهور دارای همه صلاحيتهای لازم رهبری باشد. در اين صورت همان ولی فقيه را رئيس قوه مجريه هم قرار دادهايم و در واقع، نقش او را در امور اجرايی پررنگتر كردهايم. 2. فقيه جامع شرايط، نقش مشاور برای رئيس قوه مجريه داشته باشد و در مسائل كلان حكومتی او را راهنمايی كند. در اين صورت دو فرض پديد میآيد:1-2. رئيس جمهور موظف به اجرای منويات او است. در اين صورت اين همان ولايت فقيه است؛ زيرا او بر رئيس قوه مجريه ولايت دارد. 2-2. رئيس جمهور موظف به پيروی از منويات او نباشد. در اين صورت رعايت احكام الهی تضمين نشده و ديگر نظام اسلامی نخواهد بود. افزون بر آن «ولايت فقيه» كارهاي ويژه ديگری نيز دارد؛ مانند ايجاد تعادل بين قوا. اين مسأله يكی از مشكلات نظامهای مبتنی بر تفكيك قوا (Decenteralized) است و عملاً به تفوق قوه مجريه، بر ديگر قوا انجاميده است. وجود شورای نگهبان نيز به تنهايی برای تضمين اسلاميت نظام كافی نيست؛ مگر آنكه اختيارات قانونی آن فراتر از حد موجود باشد و اختيارات رهبری به آن سپرده شود. در اين صورت به «ولايت فقيهان» شورای نگهبان خواهد انجاميد. اما با وجود ولايت فقيه در نظام جمهوری اسلامی، چنين مشكلی پديد نمیآيد.[2]
5. علت مخالفت بعضي از افراد با رهبري چيست؟
ولایت در تفکر و اندیشه سیاسی شیعه از مسایلی است که مخالفت با آن به درازای تاریخ بوده و عدهای مرتبا با آن در تعارض و به تعبیری در تعاند بوده اند چرا که بااستقرار این حقیقت، دیگرراه بسیاری از کج اندیشیها و زیاده طلبیها مسدود شده و آنان به اغراض و اهداف فردی و یا گروهی خود نمیرسند. حال این موضوع در زمان ما هم این گونه است چرا که افرادی که عموما با این اصل اصیل(ولایت فقیه) و عنصر مقوم قانون اساسی و حکومت دینی سر به مخالفت مینهند بخوبی میدانند که همین اصل، موجبات ناکامی آنان را فراهم و عرصه را بر زیاده خواهی و فرصت طلبی آنان تنگ کرده است. [3]
6. جايگاه حكام در حكومت اسلامي چگونه است؟
اسلام با تحميل شخصيت حكّام بر رعايا مبارزه كرده و هدف اسلام پايان دادن به بردگی بود تا ملتها شخصيت و شرف خود را بجويند و كوركورانه از زمامداران اطاعت نكنند. اسلام، قدرت و سلطة حكومت جلوة قدرت است كه حاكم هم يكي از افراد آن است و هركس به سهم خود از اين قدرت نصيبي دارد، پس اين قدرت را نميتوان تبديل به قدرت شخصي نمود و از آن سوء استفاده كرد. نظام حكومت اسلام بر اين استوار است كه واضع احكام، خداوند متعال است واحدي از بشر حق تشريع و وضع قانون ندارد.
7. آيا حكومت ديني، فقط با حاكميت فقيه يا روحانيون ممكناست؟
حكومت ديني در اصل با رهبري معصومان(ع) انجام ميگيرد كه نقطه آغازين آن «امامت و رهبري» پيامبر عظيمالشأن اسلام و سپس ائمه اهل بيت(ع) است. در عصر غيبت نيز «ولي فقيه»؛ يعني، كسي كه جامع شرايط فتوا و رهبري جامعه است، از جانب معصومان به رهبري امت اسلامي نصب گرديده است و با وجود شرايط لازم، بر او است كه به نيابت از ائمه اطهار(ع) «زعامت و رهبري» امت را به دست گيرد. بنابراين در عصر غيبت، حكومت ديني بدون «ولايت فقيه» معنا ندارد. سرّ آن نيز با كاويدن ويژگيهاي حكومت ديني و شرايط لازم حاكمان در اسلام، روشن ميشود. به عبارت ديگر همه امور در حكومت ديني، بايد بر اساس احكام و قوانين الهي تنظيم شود. بنابراين حضور رهبري دانا و توانا در تشخيص احكام الهي و قادر به انطباق آن بر نيازمنديهاي زمان و متعهد و پايبند به هنجارهاي ديني، كاملاً روشن و بديهي است.[4]
8. چرا جامعه به رهبر نياز دارد؟
بديهي است كه بدون مديريّت صالح و قاطع و نظام اداره، رفاه و امنيّت و مقاصد اساسي دنيا و آخرت انسان حاصل نميشود. بشر، هم طعم تلخ بينظمي را چشيده است و هم اثر موافق و مساعد نظم و ترتيب را ديده است، لذا مديريتي را كه حافظ نظم و مجري عدالت و نگهبان مصالح و پاسدار حقوق عموم باشد لازم ميداند و از آن استقبال مينمايد. مدينه فاضله وقتي تشكيل ميشود كه افراد جامعه مانند اعضاء و قواي انسان واحد كه تحت اداره و مديريّت عقل قرار دارند و وحدتشان با يك نيروي مركزي كه هر عضو و قوّهاي را به كار مناسب مأمور ميسازد در تحت مديريّت مطمئن و عاقل و عادل اداره شود كه جريان امور را بر سير منطقي و متناسب قرار دهد و بين اعضاء همكاري ايجاد كند؛ بدون اينكه خودش را بر سائرين تحميل نمايد يا آنها را در مسير غير مناسب و خارج از صلاحيّتشان وارد كند. واضح است هر چه اين نقشه بيشتر عملي شود و هر چه مديريّت از آگاهي لازم، بيشتر برخوردار باشد اغراض صحيح انساني بيشتر تأمين ميگردد، و مشابهت نظام سياست و اداره و تشريع به نظام تكوين بيشتر ميشود.
9. جامعه چه نيازي به رهبري و نظام امامت و ولايت دارند؟
اصل نياز جامعه به رهبري و مديريت يك امر بديهي است؛ چون هيچ جامعهاي بدون رهبر و هيچ كارواني بدون كاروان سالار و هيچ لشكري بدون فرمانده بقا و دوام نخواهد يافت. نظام همة امور در گرو وجود مديريّت صحيح است، لذا هر جمعيتي، وقتي بخواهند تشكيل شوند در بين خود رئيس و رهبري را انتخاب ميكنند و اين مسأله، عملاً مورد اتفاق همة ملل بوده و هست، اگر چه در نوع و شكل آن و فردي يا گروهي بودن آن تفاوتها و نظرات مختلف دارند. امّا خصوص نظام امامت و ولايت؛ براي آن است كه نظامات ديگر هيچ يك مقاصدي را كه بشر از يك نظام سالم و عدل انتظار دارد برآورده نميكنند و در هيچ يك از آنها اصل حكومت اصلح و افضل و اصل نفي استضعاف و عدم تجاوز به حقوق ديگران مراعات نميشود. نظاماتي كه در طرف افراط و تفريط قرار دارند يا فقط جنبة حيواني بشر را ملاحظه مينمايند و حكومت و سازمانهاي آن مانند يك مؤسسة دامداري مدرن بر آورندة نيازهاي حيواني بشر ميباشند.
10. چرا در دنيا، نياز به حکومت معنويت داريم و حکومت مادي، هر چه هم ايده آل باشد، باز غير ايدهآل است؟
زيرا اولاً، قوانين مادّي بفرض اين كه مفيد به حال ضعفا و موجب تعميم عدالت باشد هيچگونه ضمانت اجرايي ندارد، زيرا در محيطي كه تمام ارزشها طبق مقياسهاي مادّي تعيين ميگردد، موضوع «عدالت» براي زورمندان كه مستلزم گذشت از بسياري منافع و امكانات مادّي است، مفهوم صحيح و عاقلانهاي ندارد؛ لذا در چنين محيطهايي تنها ضعفا دم از عدالت و مساوات ميزنند نه اقويا، ولي اگر پاي ارزشهاي معنوي پيش آيد عدالت براي آنها نيز مفهوم پيدا خواهد كرد، زيرا هنگام اجراي عدالت اگر چه قسمتي از منافع خود را از دست ميدهند، امّا به جاي آن به يك ارزش معنوي و فضيلت خواهند رسيد. نمونة روشن اين مطلب سازمانهاي وسيع بين المللي است كه پس از جنگ دوم جهاني به وجود آمده؛ اين سازمانها كه به اصطلاح مهمترين مركز براي تأمين صلح جهاني محسوب ميشود و سياستمداران متفكّر جهان در آن شركت دارند تاكنون همواره به صورت بازيچهاي براي اعمال نفوذ دولتهاي بزرگ و يا به صورت يك سالن كنفرانس و سخنراني براي دولتهاي كوچك بوده كه فقط ميتوانستهاند قسمتي از حرفهاي خود را در آنجا بزنند.
11. فايدة اعتقاد به وجود رهبر، هرچند ناشناس باشد، از نظر محاسبات اجتماعي چيست؟
محاسبات عقلي و تجارب اجتماعي به روشني ثابت ميكند كه اعتقاد به وجود رهبر زنده، اثر عميقي در حفظ نظام و بقاي مكتب دارد. خواه اين رهبر در دسترس مردم باشد، و يا به عللي دسترسي به او آسان نباشد. در هر دو حال اعتقاد به وجود رهبر حي، براي خود فوايدي دارد. اما آن جا كه رهبر در دل جامعه قرار گيرد و بطور مستقيم وظيفه رهبري را به دوش بكشد، جاي سخن نيست. مهم آن جا است كه رهبر به عللي از جامعه كناره گيري كند، ولي جامعه به حيات او، و بازگشت مجدد او اعتقاد داشته باشد. در اين صورت نيز، اعتقاد به وجود چنين رهبر، اثر عظيمي دارد كه به آن اشاره ميكنيم: در تاريخ ملل زنده جهان كه مبارزات و نهضتهايي داشته اند، براي اين مطلب نمونههاي فراواني وجود دارد كه نشان ميدهد تا آن رهبر از حيات و زندگي برخوردار بوده است، هر چند از نزديك موفق به رهبري نميشده، اما تشكيلات پيروان او باقي و پايدار، ميمانده است. اما لحظه اي كه حيات و زندگي او به پايان ميرسيده، تفرقه و دودستگي، تشتت قوا، پراكندگي و نابساماني در ميان جمعيت حكمفرما ميگرديده است. بهترين گواه براي اين كه وجود رهبر، حافظ و نگاهدارنده مكتب و مايه تشكل پيروان آن است، سرگذشت نبرد «احد» ميباشد. [5]
12. ارتباط و لزوم ولايت فقيه و اهداف حکومت دراسلام را تبيين فرمائيد؟
اساسیترين اهداف و كارويژههای نظامهای غيردينی عبارت است از: تأمين بهداشت، آموزش عمومي، امنيت، رفاه و توسعه مادی. همه اين امور در بهترين وضعيت در راستاي تأمين نيازهاي ناظر به بعد حيواني انسان سامان مييابد و تلاش برای ايجاد زمينه رشد و كمال و فضايل عالی انسانی و ايجاد بستری مناسب در جهت تعالی انسان و سعادت جاودان مغفول است. در مقابل«حكومت دينی» وظايف بيشتری بر عهده دارد؛ يعنی، علاوه بر لزوم ارائه خدمات بالا، بايد به برنامهريزی صحيح و تلاش در جهت تربيت دينی و معنوی جامعه، رشد و بالندگی فضايل و كمالات عالی انسانی و گسترش تقوا، همت گمارد. جامعه را به سوی تأمين سعادت پايا و فناناپذير رهبری كند و با عوامل سقوط و نابودی شخصيت حقيقی و«من» عالی آدمی و موانع رشد و كمال«انسانيت» مبارزه كند، و به آباداني دنيا ناظر به سعادت اخروي همت گمارد. با توجه به تعاليم عاليه قرآن ميتوان گفت مهمترين فلسفه و کار ويژههاي دولت ديني عبارت است از: الف. هدايت انسانها به سوی پروردگار و بندگی او كه تنها راه تكامل بشر است. ب. استقرار توحيد و خداپرستی در زمين و رهانيدن مردم از بندگی و فرمانبرداری غير خدا. ج. رشد و تعالی علمی، فرهنگی و تربيتی انسانها و رهايی آنان از نادانی و جهل. د. آزادسازی و رهايی تودههای مردم و انسانهای مستضعف از چنگال ظالمان و ستمگران و از زنجيرهای اسارت و بردگی. هـ. برپايی جامعه نمونه و مدينه فاضله از راه اقامه قسط و عدل اسلامی. و. اجرای كامل قوانين آسمانی اسلام با تمام ابعاد آن؛ اعم از قوانين اقتصادی، حقوقی، اجتماعی، سياسی، نظامی و. . . ولايت فقيه در فقه شيعه بر اساس تصريح برخی از فقهای بزرگ شيعه، اصل ولايت فقيه، مورد اتفاق فقيهان شيعه است. [6]
13. واقعاً اگر اكثريت مردم حكومت ولايت فقيه را نخواهند، تكليف شرعي صاحبان منصب چيست؟
اعتبار رأي مردم تا وقتي است كه با دين تنافي نداشته باشد[7] اما احتمال عدم مقبوليت نظام اسلامي از سوي مردم، به دو صورت متصور است: فرض اول؛ مردم به هيچ روي حكومتي ديني را نپذيرند؛ در اين صورت اگر فرض كنيم امام معصوم(ع) داراي شرايط حاكميت، در جامعه باشد، به اعتقاد ما او از جانب خدا حاكم و والي است، ولي حكومت ديني تحقق نخواهد يافت زيرا شرط تحقق حكومت ديني پذيرش مردم است. بدين خاطر در زمان غيبت حضرت ولي عصر(عج) از آن جايي كه شخص معيني به عنوان حاكم از طرف خداي متعال معين نشده است، در اينجا حاكم داراي دو پايه و دو ركن است: ركن اول آميخته بودن و آراسته بودن با ملاكها و صفاتي كه اسلام بر حاكم اسلامي معين كرده است و ركن دوم قبول و پذيرش مردم است، اگر مردم آن حاكم را، آن شخص را كه داراي ملاكهاي حكومت است نشناختند و او را به حكومت نپذيرفتند، او حاكم نيست اگر دو نفر كه هر دو داراي اين ملاكها هستند يكي از نظر مردم شناخته و پذيرفته شد، او حاكم است. پس قبول و پذيرش مردم شرط در حاكميت است. . . ميتوان گفت كه مردم در اصل تعيين رژيم اسلامي هم داراي نقش هستند البته اين را به عنوان شرط حقيقي بيان نميكنيم، يعني اگر مردم رژيم اسلامي را نپذيرفتند، رژيم اسلامي از اعتبار نميافتد. [8] با اين حال دربارة پذيرش وليفقيه بايد اظهار نمود كه پر واضح است كه «نظر مردم تعيينكننده است اما نسبت به آن كساني كه داراي معيارهاي لازم است كه اگر معيارهاي لازم در آن انسان نباشد، انتخاب نميتواند به او مشروعيت ببخشد. . . آن كسي كه اين معيارها را دارد و از تقوا و صيانت نفس و دينداري كامل و آگاهي لازم برخوردار است، آن وقت نوبت ميرسد به قبول ما اگر همين آدم با همين معيارها را مردم قبول نكردند، باز مشروعيت ندارد، چيزي به نام حكومت زور در اسلام نداريم. »[9] با وجود اين آيتالله خامنهاي حفظهالله نظرشان را روشنتر بيان ميكنند و اظهار ميدارند «بعضي رأي مردم را پاية مشروعيت ميدانند، ـ رأي مردم ـ لااقل پايه اعمال مشروعيت است. »[10]
[1] . برای آگاهی بیشتر ر.ک به :ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، آيت الله جوادي آملي، ص513 و ص210
[2] . برای آگاهی بيشتر در اين زمينه ر. ك: فلسفه سياست، صص 97-106، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی؛ لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 59/500015
[3] . لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 9/100123233
[4] . براي آگاهي بيشتر ر. ك: معرفت، محمدهادي، ولايت فقيه، ص 165.
[5]. 1. سبحانی ، جعفر ، سيمای فرزانگان جلد 2 ، ناشر : موسسه امام صادق علیه السلام - چاپ : 1380
[6] . جهت اطلاع بيشتر در اين زمينه ر. ك: محسن الاراکی، نظریه الحکم فی الاسلام، ص139-230
[7] . جهت اطلاع بيشتر در اين زمينه ر. ك: استاد مصباح، محمدتقي، پرسشها وپاسخها، ج 1، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، ص 26
[8] . جهت اطلاع بيشتر در اين زمينه ر. ك: آيتالله سيد علي خامنهاي، در مكتب جمعه، ج 7، وزارت ارشاد، ص 3و4، 7/4/76
[9] . جهت اطلاع بيشتر در اين زمينه ر. ك: مقام معظم رهبري، حكومت در اسلام، ج 1، ص 33
[10] . جهت اطلاع بيشتر در اين زمينه ر. ك: مقام معظم رهبري، روزنامه جمهوري اسلامي، 16/3/78، ص 15