مقدمه‏

مقدمه‏

مسأله ولايت فقيه در عصر غيبت على‏رغم پيشينه طولانى، هنوز در كانون گفتگوهاى علمى به ويژه در حوزه علم سياست، حقوق، فقه و كلام اسلامى قرار دارد. از جمله پرسش‏هايى كه در سال‏هاى اخير مورد دقت علمى انديشمندان قرار گرفته است. قلمرو اختيارات ولىّ فقيه جامع شرايط حاكم در اداره سياسى و اجتماعى جامعه اسلامى است.

 

اكثريت انديشمندان شيعی در مورد اختيارات فقيه جامع شرايط در حوزه مرجعيت دينی و امر قضاء اتفاق‏نظر دارند. اما در مورد زعامت سياسی و اجتماعی ولیّ فقيه جامع شرايط و گستره اختيارات او در اداره جامعه اسلامی ديدگاه‏های متفاوتی را بيان كرده‏اند. كه بين نظريه تصور حداقلی و محدود به امور حسبی (به معنای مضيق آن) و نظريه تصور حداكثری مبتنی بر پذيرش ولايت عامّه برای ولی فقيه جامع شرايط قرار دارد.

اين پژوهش درصدد تحليل، تبيين و بررسی عقلی و نقلی محدوده اختيارات ولی فقيه جامع شرايط در عصر غيبت به عنوان مهم‏ترين محور حيات سياسی جامعه اسلامی می‏باشد.

به منظور رسيدن به ديدگاهی شفاف در مورد موضوع فوق، اين تحقيق در شش بخش تدوين و تنظيم شده است.

بخش نخست به بيان مفهومی و مبادی تصوری ولايت مطلقه فقيه می‏پردازد. بخش دوم به ذكر نظريات علمای بزرگ شيعی از ابتدای قرن چهارم هجری تا زمان حاضر در مورد محدوده اختيارات ولیّ فقيه جامع شرايط اختصاص دارد. بخش سوم به بررسی ولايت فقيه در آثار امام خمينی (آثار كتبی و شفاهی) می‏پردازد و در ادامه با تحقيق در مورد حكم حكومتی، مسأله تغيير، گسست و يا تكامل در

                       

دايره اختيارات ولیّ فقيه جامع شرايط را، از ديدگاه امام خمينی بررسی می‏كند.

بخش چهارم به بررسی ادلّه عقلی و نقلی ولايت سياسی فقيه جامع شرايط در قرآن و روايات می‏پردازد.

در بخش پنجم، مسأله فقهی يا كلامی بودن ولايت فقيه و آثاری كه بر هر كدام از ديدگاه‏ها مترتب است مورد تحقيق قرار می‏گيرد.

بخش ششم: به بررسی اصول قانون اساسی در مورد ولايت فقيه اختصاص دارد، خصوصا اصول پنجم، پنجاه‏وهفتم و اصل صدوده اين قانون.

اميد است اين سلسله مباحث در شفاف‏سازی و بالندگی انديشه سياسی شيعه در عصر غيبت در زمينه مسائل حاكميت سياسی مفيد و سازنده باشد.

اهميت موضوع تحقيق و ضرورت آن‏

نگارنده پس از بررسی خردبينانه پرسشها و شبهاتی كه در طول بيست سال پيروزی انقلاب اسلامی- به‏خصوص در سالهای اخير- در مورد حكومت اسلامی مطرح شده، دريافت كه بيشتر آنها به منظور ايجاد شبهه در كارآمدی حكومت دينی و ولايت فقيه در اداره امور جامعه امروزی است. ازاين‏رو شايد به جرئت بتوان گفت در سالهای بعد از پيروزی انقلاب بيشترين حملات علمی و عملی دشمن متوجه حكومت دينی و اصل ولايت فقيه- آن هم براساس تفسير امام خمينی قدّس سره‏ه از آن- بوده است؛ امری كه بر آشنايان با مسائل سياسی و فرهنگی جامعه اسلامی و دنيای امروز پوشيده نيست.

نفوذ انديشه‏های سياسی دنيای غرب و الگوی فكری آنها برای اداره جامعه در كشور ما، ترويج و تقويت و حمايت از آن از سوی پاره‏ای از گرايشهای فكری و سياسی و برخی از روزنامه‏های دگرانديشی و طرح و تبليغ آن در محيط دانشگاهی و جامعه اسلامی، ضرورت دفاع عقلانی، علمی و منطقی از مبانی حكومت دينی و ركن اساسی آن، يعنی ولايت فقيه را آشكار می‏سازد.

هرچند از انديشمندان حوزوی و دانشگاهی با نگاشتن كتابها و مقالات ارزشمندی در مورد ولايت فقيه، ابعاد و زوايای اين مسأله را كاويده‏اند، اما به دليل اهميت بحث، كثرت شبهات و نبود تحقيق جامع در مورد وصف «مطلقه» در ولايت مطلقه فقيه و عدم بررسی رويكردهای مختلف درحوزه اختيارات رهبری براساس انديشه ولايت فقيه، اين نوشتار تدوين گرديده است.

مسأله علمی‏

حوزه اختيارات ولیّ فقيه جامع شرايط- به‏عنوان حاكم جامعه اسلامی- در عصر غيبت تا چه حد است؟

و آيا ادله آن در منابع اسلامی، مبين اين اختيارات است؟

مفروضات تحقيق‏

انديشه اداره جامعه براساس حاكميت ولی فقيه جامع الشرايط مشتمل بر رويكردهای گوناگون است.

اين تحقيق از آن‏روی كه در پی كشف و استنباط حوزه اختيارات حكومتی ولی فقيه جامع شرايط از منابع اسلامی است، فرضيه‏ای اصلی ندارد، امّا مفروضات آن عبارت است از:

1. ولی فقيه جامع الشرايط در عصر غيبت حاكم جامعه اسلامی بوده و در تمامی اموری كه پيامبر و ائمه عليهم السّلام به واسطه حكومتشان بر مردم ولايت داشته‏اند، او نيز از سوی آنان در آن امور بر مردم ولايت دارد، مگر موردی را دليل خارج كند و به دليل جهات شخصی و شرافت مقام نبوت و امامت از مختصات نبی و امام عليه السّلام بداند. البته مقام ولايت و إعمال آن، غير از مقام اجرايی است و در واقع اين دو از هم تفكيك‏پذيرند.

2. براساس اين نظريه، ولیّ فقيه جامع شرايط حاكم به هنگام پيدايش بحرانهای اجتماعی و سياسی، به منظور رعايت مصالح عمومی و همچنين حفظ اصل اسلام و منافع مسلمانان و كيان و عظمت اسلامی، با صدور احكام حكومتی، بحرانهای اجتماعی- سياسی را مرتفع می‏سازد و نيز در صورت وجود مصلحت عمومی و شرايط يادشده، ولی فقيه جامع شرايط می‏تواند از اجرای بعضی از احكام فرعی الهی در صورت تزاحم با يك حكم حكومتی اهم- برای مدتی كه اين تزاحم برقرار است- جلوگيری نمايد.

در اين تحقيق از روش توصيفی و تحليلی، درون‏دينی و برون‏دينی استفاده شده است؛ بدين بيان كه در ابتدا مفاهيم اصلی موضوع تحقيق توصيف و تحليل می‏شود و در ادامه به اثبات آنها از راههای عقلی و نقلی می‏پردازيم. توضيح بيشتر اينكه، مهم‏ترين منابع درون‏دينی ما قرآن، نهج البلاغه،

                       

روايات معصومين عليهم السّلام و سنت و سيره عملی آنهاست، اما منابع برون‏دينی‏مان عبارت است از، استدلالهای عقلی، آرای عقلاء و نظريات متكلمان و دانشمندان اسلامی و علوم سياسی.

بر خود لازم می‏دانم مراتب قدردانی و سپاس خود را از استادان بزرگوار، حضرت آيت اللّه محمد هادی معرفت، حجة الاسلام و المسلمين محمد هادی يوسفی غروی و حجة الاسلام دكتر محمد جواد ارسطا بيان دارم و از تمام كسانی كه ما را در اين پژوهش ياری نموده‏اند به خصوص از خانواده صبور و مهربانم كه در انجام اين تحقيق همانند تمامی مراحل زندگی همراهان و همكارانی شفيق و بی‏ادّعا بوده‏اند صميمانه تشكر و سپاسگزاری كنم.

علی كربلائی پازوكی‏

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

پیام هفته

تحمیل نظر خویش بر آگاهان
قرآن : ... ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ کُونُوا عِباداً لي‏ مِنْ دُونِ اللَّهِ ... (سوره نحل، آیه 52)ترجمه: هیچ کس (حتی پیامبر) حق ندارد به مردم بگوید به جای خدا مرا عبادت کنید.حدیث: روی الحلبی قلتُ لاَبی عبدالله علیه السلام ما أدنى ما یکون به العبد کافراً ؟ قال: « أن یبتدع به شیئاً فیتولى علیه ویتبرأ ممّن خالفه (معانی الاخبار ، ص 393)ترجمه: ... حلبی روایت می کند که از امام صادق (ع) پرسیدم : کمترین سبب کافر شدن انسان چیست؟ فرمودند : این‌که بدعتی بگذارد و از آن بدعت جانبداری کند و از هر کس با او مخالفت کند روی برگرداند و آنان را متهم و منزوی سازد.

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+
پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید