فصل سوم
نقش مردم در حكومت اسلامی
يك سؤال مهم و اساسی در فلسفه سياست اين است كه چه كسی حق دارد بر مسند حكومت قرار بگيرد و اداره امور يك جامعه را در دست داشته باشد. به عبارت ديگر، ملاك اين كه فرد يا گروهی حقّ امر و نهی كردن در امور اجتماعی داشته باشد و مردم ملزم به اطاعت باشند چيست؟
اين بحثی است كه ما از آن با عنوان“مشروعيت”تعبير می‌كنيم. همان‌طور كه در بحث پيش فرضهای نظريه ولايت فقيه متذكّر شديم از نظر تفكّر اسلامی حقّ حاكميت و حكومت ذاتاً و اصالتاً از آن خدای متعال است و هيچ فرد يا گروهی از چنين حقّی برخوردار نيست مگر اين كه دليلی در دست باشد كه خداوند چنين حقّی را به او داده است.
بر طبق دلايلی كه داريم معتقديم خداوند اين حق را به پيامبر گرامی اسلام )صلی الله عليه وآله( و دوازده امام معصوم پس از آن حضرت و به فقيه جامع الشرايط در زمان غيبت امام زمان )عليه السلام( نيز داده است. امّا آيا در مكتب اسلام اين حق به همه افراد جامعه نيز داده شده است؟ در پاسخ به اين سؤال است كه بحث”مشروعيت و مقبوليت”و”نقش مردم در حكومت اسلامی و نظام ولايت فقيه”مطرح می‌شود. به لحاظ اهميت خاصّ اين بحث در اين جا به تفصيل به آن می‌پردازيم.
معنای مشروعيت
هم چنان كه اشاره كرديم منظور ما از مشروعيت در اين جا ”حقّانيّت“ است؛ اين كه آياكسی كه قدرت حكومت را در دست گرفته و تصّدی اين پست را عهده دار گرديده آيا حق داشته در اين مقام بنشيند يا خير؟ يعنی صرف نظر از اين كه از نظر شخصيت حقيقی و رفتار فردی انسان شايسته و صالح و عادلی است يا نه، آيا به لحاظ شخصيت حقوقی دارای ملاك و اعتبار لازم برای حاكميت و حكومت هست؟ و نيز با صرف نظر از اين كه قوانينی را كه وضع و اجرا می‌كند قوانينی خوب و عادلانه و بر اساس مصالح عمومی جامعه‌اند يا نه، آيا اصولا اين شخص حق داشته كه عامل اجرا و پياده كردن اين قوانين باشد؟
با توضيح بالا معلوم شد گر چه از نظر لغوی، كلمه مشروعيت به ريشه” شرع”باز می‌گردد و از آن مشتق شده است امّا از آن جا كه اين واژه در مقابل كلمه انگليسی “Legitmacy” و معادل آن قرار داده شده كه به معنای قانونی و برحق بودن است، بنابراين اختصاصی به شرع و شريعت، و دين و دين داران ندارد كه اين پرسش فقط برای آنان باشد بلكه درباره هر حاكمی و هر حكومتی چنين سؤالی مطرح است و همه مكاتب فلسفه سياست و انديشمندان اين حوزه در برابر چنين پرسشی قرار دارند.
همچنين معلوم شد كه تفسير مشروعيت به ”خوب بودن و موافق مصلحت بودن قانون“، آن چنان كه افلاطون و ارسطو و برخی ديگر گفته اند، به نظر ما صحيح نيست. زيرا در بحث مشروعيت، سؤال اين نيست كه آيا قانون خوب و كامل است و مصلحت جامعه را تأمين می‌كند يا نه، بلكه بحث بر سر مجری قانون است كه آيا به چه مجوّزی”او”حقّ اجرا دارد. و نيز بحث مشروعيت بر سر كيفيت و نحوه اجرای قانون نيست كه آيا فرضاً اين قانون خوب و بی نقص آيا در مقام اجرا هم خوب و بی نقص اجرا می‌شود يا اين كه مجريان، شايستگی و توان لازم برای تحقّق و اجرای آن را ندارند. بلكه بر فرض كه هم قانون و هم اجرای آن كاملا خوب و بی عيب و نقص باشد، بحث در خودِ مجری و مجريان است كه بر اساس چه ضابطه‌ای بر اين مسند تكيه زده اند.
مفهوم مقابل مشروعيت در اين جا مفهوم ”غصب“ است و منظور از حكومت نامشروع بر اساس اين اصطلاح، حكومت غاصب است. بنابر اين، بر اساس تعريفی كه ما از مشروعيت ارائه داديم فرض دارد كه حكومتی در عين حال كه رفتارش خوب و عادلانه است اما غاصب و نامشروع باشد.
مقبوليت
منظور از مقبوليت، ”پذيرش مردمی ” است. اگر مردم به فرد يا گروهی برای حكومت تمايل نشان دهند و خواستار اِعمال حاكميت از طرف آن فرد يا گروه باشند و در نتيجه حكومتی بر اساس خواست و اراده مردم تشكيل گردد گفته می‌شود آن حكومت دارای مقبوليت است و در غير اين صورت از مقبوليت برخوردار نيست. به عبارت ديگر، حاكمان و حكومت‌ها را می‌توان به دو دسته كلی تقسيم كرد: الف حاكمان و حكومت هايی كه مردم و افراد يك جامعه از روی رضا و رغبت تن به حاكميت و اِعمال سلطه آنها می‌دهند؛ ب حاكمان و حكومت هايی كه مردم و افراد يك جامعه از روی اجبار و اكراه از آنان اطاعت می‌كنند؛ ويژگی مقبوليت اختصاص به دسته اوّل دارد.
رابطه مشروعيت با مقبوليت
تعيين رابطه مشروعيت با مقبوليت بستگی به ضابطه‌ای دارد كه برای مشروعيت قائل می‌شويم. بديهی است كه اگر ملاك مشروعيت يك حكومت را “پذيرش مردمی”آن بدانيم و اين كه افراد يك جامعه بر اساس رضا و رغبت حاكميت آن را گردن نهاده باشند، در اين صورت مشروعيت و مقبوليت پيوسته با هم خواهند بود و هر حكومت مشروعی از مقبوليت نيز برخوردار خواهد بود و به عكس، هر حكومت مقبولی مشروع نيز خواهد بود. و از آن طرف نيز اين كه حكومتی مشروع باشد امّا مقبوليت مردمی نداشته باشد و يا اين كه علی رغم برخوردار بودن از مقبوليت مردمی، مشروعيت نداشته باشد فرض نخواهد داشت.
امّا اگر ملاك مشروعيت را امر ديگری غير از ”پذيرش مردمی“ قرار دهيم آن گاه امكان انفكاك مشروعيت از مقبوليت وجود خواهد داشت و ممكن است حاكمان و حكومت هايی را پيدا و يا فرض كرد كه گرچه مشروعيت دارند امّامردم به آنها اقبالی ندارند و يا به عكس، می‌توان حاكمان و حكومت هايی را يافت كه علی رغم تمايل مردم به آنان و برخورداری از محبوبيت مردمی، مشروعيت نداشته و از انواع غاصبانه حكومت محسوب گردند.
بنابراين سؤال اصلی ما همين است كه ”ملاك مشروعيت در اسلام چيست؟“ اگر پاسخ اين سؤال روشن شود جايگاه مقبوليت و نقش مردم در حكومت اسلامی و نظام ولايت فقيه تبيين واضح تری خواهد يافت. اين مسأله را در بحثی تحت عنوان”نقش مردم در حكومت اسلامی“ پی می‌گيريم.
نقش مردم در حكومت اسلامی
منظور از اين كه ”نقش مردم در حكومت اسلامی چيست؟“ ممكن است يك سؤال تاريخی باشد؛ يعنی محقّقی بخواهد بررسی كند در طول تاريخ اسلام و از پيدايش اوّلين حكومت اسلامی در مدينه توسّط پيامبر اسلام) صلی الله عليه وآله(تاكنون، حكومت‌ها در جوامع اسلامی چگونه بوجود آمده‌اند و مردم عملا تا چه اندازه در ايجاد آنها و تقويت قدرت و گسترش حاكميت آنها تأثير داشته اند. در اين جا ما در صدد بررسی اين پرسش از اين زاويه نيستيم بلكه مقصود فعلی ما بررسی تئوريك مسأله و بيان نظر اسلام در اين زمينه است.
با توجّه به توضيحاتی كه پيرامون مشروعيت و مقبوليت داديم اين سؤال نيز خود به دو سؤال ديگر قابل تحليل است: يكی اين كه مردم چه نقشی در مشروعيت حكومت دارند كه اگر آن را ايفا نكنند حكومت، قانونی و مشروع و بر حق نخواهد بود و ديگر اين كه مردم چه نقشی در تحقق و به جريان افتادن دستگاه حكومت اسلامی دارند؛ يعنی بعد از آن كه حكومت بر حق و قانونی و مشروع مشخّص شد آيا اين حكومت بايد با قوّه قهريه خودش را بر مردم تحميل كند يا اين كه در مقام پياده شدن تئوری و استقرار حكومت اسلامی مردم بايد خودشان موافق باشند و اين تئوری را بپذيرند و از سر اختيار حكومت اسلامی را انتخاب كنند و به آن تن در دهند؟ بنابراين بطور خلاصه دو سؤال مطرح است: 1 نقش مردم در مشروعيت حكومت اسلامی چيست؟ 2 نقش مردم در تحقّق حكومت اسلامی و حاكميت يافتن آن چيست؟
برای پاسخ دادن به اين دو سؤال می‌توانيم تاريخ اسلام را حداقل به سه دوره تقسيم كنيم. يكی زمان خود پيامبر اسلام)صلی الله عليه وآله( ، دوّم زمان ائمه معصومين) عليهم السلام(و حضور امام معصوم) عليه السلام(در ميان مردم، و سوّم در زمانی مثل زمان ما كه امام معصوم) عليه السلام(در ميان مردم و جامعه نيست.
امّا نسبت به زمان حضور پيامبر اكرم)صلی الله عليه وآله( ظاهراً بين مسلمانان هيچ اختلافی نيست كه مشروعيت حكومت آن حضرت هيچ ارتباطی با نظر و خواست مردم نداشته است بلكه مشروعيت آن صرفاً از طرف خداوند متعال بوده و خداوند شخصاً و بدون آن كه نظر مردم و تمايل آنها را خواسته باشد همان‌گونه كه آن حضرت را به پيامبری برگزيد حق حكومت را نيز به ايشان عطا فرموده است.
چه مردم بپذيرند و چه نپذيرند، حاكم بر حق و قانونی، شخص رسول خدا)صلی الله عليه وآله( بوده است و اگر هم مردم حكومت ايشان را نمی‌پذيرفتند تنها اين بود كه آن حكومت تحقّق پيدا نمی‌كرد نه اين كه مشروعيت پيامبر برای حكومت و حق حاكميتی كه خداوند به آن حضرت داده بود نيز از بين می‌رفت و باصطلاح، خداوند حكم رياست حكومت و حاكميتی را كه علاوه بر پيغمبری برای پيامبر اسلام)صلی الله عليه وآله( صادر كرده بود بخاطر عدم قبول و پذيرش مردم پس می‌گرفت و لغو می‌كرد.
يعنی پيامبر اكرم دو منصب جداگانه از طرف خداوند داشت: يكی منصب پيامبری و ديگری منصب حكومت؛ و همان‌طور كه اگر مردم پيامبری آن حضرت را نمی‌پذيرفتند و انكار می‌كردند اين باعث نمی‌شد كه خداوند، پيامبری پيامبر را لغو كند و آن حضرت ديگر پيامبر نباشد، در مورد منصب حكومت آن حضرت نيز مسأله به همين صورت است.
همچنين در مورد اين كه مردم چه نقشی در حكومت رسول خدا داشتند، باز هم ظاهراً جای هيچ ترديد و اختلافی نيست كه مردم نقش اساسی را در تحقّق حكومت داشتند. يعنی پيامبر اكرم)صلی الله عليه وآله( حكومتش را با استفاده از هيچ نيروی قاهره‌ای بر مردم تحميل نكرد بلكه عامل اصلی خود مردم بودند كه ايمان آوردند و با رضا و رغبت، حكومت آن حضرت را كه از طرف خداوند تشريع شده بود و حق حاكميتی را كه خداوند به آن حضرت داده بود پذيرفتند و به نشانه تسليم و پذيرش آن، با پيامبر بيعت كردند و با نثار جان و مال خود آن حضرت را همراهی كرده و پايه های حاكميت ايشان را استقرار بخشيده و حكومتش را محقق ساختند. بنابراين، نقش مردم در مشروعيت حكومت پيامبر صفر بود ولی در تحقّق و استقرار آن صد در صد بود و تمام تأثير مربوط به كمك مردم بود.
البته امدادهای غيبی و عنايات الهی نيز در اين زمينه جای خود را دارد و منكر آن نيستيم امّا منظور اين است كه هيچ تحميل و زوری در كار نبود و آن چه موجب تحقّق و استقرار حكومت آن حضرت شد پذيرش مردم و تمايل و رغبت خود آنان نسبت به حكومت و حاكميت پيامبر بود. مسلمان هايی كه جامعه اسلامی را تشكيل می‌دادند درباره حكومت پيامبر هيچ اكراه و اجباری نداشتند مگر بعضی گروهك های منافقی كه در آن جامعه بودند و قلباً به حكومت ايشان راضی نبودند ولی چون در اقلّيّت قليلی بودند هيچ اظهار وجودی هم نمی‌توانستند بكنند و عملا و علناً مخالفتی نشان نمی‌دادند.
به هر حال نسبت به زمان پيامبر اكرم)صلی الله عليه وآله( به نظر می‌رسد مسأله روشن است و بحثی ندارد.
سؤال بعد درباره اين است كه بعد از رسول الله)صلی الله عليه وآله( مشروعيت حكومت اسلامی به چيست؟ در اين جا بين گروه های مسلمانان اختلاف نظر وجود دارد و اساسی ترين اختلاف نظر بين شيعه و برادران اهل سنّت در مورد همين مسأله است كه ذيلا به توضيح آن می‌پردازيم.
مبنای مشروعيت حكومت بعد از پيامبر اسلام بر اساس نظر اهل سنّت
برادران اهل سنّت معتقدند گر چه در مورد شخص پيامبر اسلام)صلی الله عليه وآله( مبنای مشروعيت عبارت است از ”نصب مستقيم از طرف خداوند“ امّا بعد از پيامبر مبنای مشروعيت تغيير می‌يابد. معمولا سه مبنا ذكر می‌شود:
1 اجماع امّت؛
2 نصب از جانب خليفه قبل؛
3 تعيين اهل حلّ و عقد.
در مورد اجماع امّت، مثلا معتقدند كه مبنای مشروعيت خليفه اول، ابوبكر، همين بوده است كه مردم جمع شدند و ايشان را برای خلافت انتخاب كرده و قبول نمودند و به همين دليل حكومت او مشروع بود.
در مورد خليفه دوم، معتقدند كه مبنای مشروعيت حكومت ايشان نصب خليفه قبل است. يعنی ابوبكر او را برای خلافت بعد از خود انتخاب كرد و به همين دليل حكومت عمر هم مشروع بوده است.
منظور از تعيين اهل حلّ عقد اين است كه يك عدّه از بزرگان قوم و از كسانی كه در مسأله خلافت صاحب نظر هستند و باصطلاح از رجال سياسی محسوب می‌شوند دور هم جمع شوند و با مشورت يكديگر فردی را برای خلافت انتخاب كنند. گفته می‌شود مشروعيت حكومت عثمان بر همين مبنا بوده است. يعنی نتيجه آن شورای شش نفره كه اعضای آن را عمر تعيين كرده بود به خلافت عثمان منجر شد و حكومت او به اين دليل مشروع بوده است.
در مورد آيه شريفه “اَطِيعُوا اللَّهَ وَ اَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ اُولِی الْاَمْرِ مِنْكُمْ “ (1) برادران اهل سنّت معتقدند منظور از ”اولی الامر“ شخص يا اشخاص خاصّی نيستند بلكه مراد از آن همان معنای لغوی آن، يعنی صاحبان امر و فرمان، است كه همان حاكمان و سلاطين و پادشاهان و يا باصطلاح امروز، رؤسای جمهور هستند.
حتّی برخی از بزرگان اهل سنّت در كتاب خود تصريح كرده‌اند كه اگر كسی بر عليه خليفه و والی وقت شورش كرد و وارد جنگ شد چون بر عليه خليفه حق قيام كرده جنگ با او و قتلش واجب است امّا اگر او توانست در جنگ پيروز شود و خليفه وقت را كنار زد و بر مسند خلافت نشست و مسلّط گرديد اطاعتش واجب می‌شود چون ”اولی الامر“ بر او صدق می‌كند و طبق آيه قرآن بايد از او اطاعت كرد.(1)
البته اين نظر را در واقع می‌توان مبنای چهارمی از علمای اهل سنّت دانست كه بر اساس آن، ملاك مشروعيت اين است كه كسی عملا در رأس حكومت قرار گرفته و زمام امور را بدست بگيرد و تفاوتی نمی‌كند اين امر از چه طريقی برايش حاصل شده باشد و حتّی اگر با جنگ و خون ريزی و آدم كشی و جنايت هم غلبه پيدا كرده باشد اطاعت او واجب و خروج بر او حرام است.
به هر حال نظر برادران اهل سنّت در مورد مشروعيت حكومت‌ها بعد از پيامبر اكرم ) صلی الله عليه وآله(همين بود كه توضيح داديم كه عمده آن سه مبنای انتخاب مستقيم از طرف مردم، نصب از جانب خليفه قبل، و تعيين اهل حلّ و عقد بودند.
نظر شيعه در مورد مبنای مشروعيت حاكمان و حكومت‌ها بعد از پيامبر اكرم ) صلی الله عليه وآله(
برای بيان نظر شيعه در مورد مبنای مشروعيت حاكمان و حكومت‌ها بعد از پيامبر اسلام) صلی الله عليه وآله(بهتر است دو دوره قائل شويم:
الف دوران حضور امام معصوم)عليه السلام : (اين دوره از سال يازدهم هجرت تا سال 260 هجری و يا به تعبيری تا سال 329 هجری(1) را شامل می‌شود. در اين دوره هم مثل زمان خود پيامبر) صلی الله عليه وآله(باز بين شيعيان اختلاف و ترديدی وجود ندارد كه مشروعيت حاكم و حكومت به نصب از طرف خداوند است و خداوند دوازده نفر را تعيين و نصب فرموده و به پيامبرش دستور داده كه آنها را به مردم معّرفی كند. بر اساس اعتقاد شيعه، مقصود از ”اولی الامر“ در آيه” اَطِيعُواللّهَ وَ اَطِيُعواالرَّسُولَ وَ اُولِی الْاَمْرِ مِنْكُمْ” همه حاكمان و صاحبان امر و فرمان نيستند بلكه افراد خاص و مشخصّی منظور هستند.
دليل شيعه براين امر روايات معتبری است كه از رسول خدا)صلی الله عليه وآله( در اين زمينه وارد شده است كه وقتی اين آيه نازل شد اصحاب آمدند و از آن حضرت در مورد ”اولی الامر“ سؤال كردند. مثلا يكی از آنها صحابی معروف پيامبر، جابر بن عبدالله انصاری است كه نزد پيامبر آمد و عرض كرد‌ای رسول خدا معنای ”اطيعوا الله“ را فهميديم، معنای ”اطيعوا الرسول“ را هم فهميديم امّا معنای ”اولی الامر منكم“ را نمی‌دانيم. حضرت فرمودند ”اولی الامر دوازده نفر از اوصيا و جانشينان من هستند كه اوّلشان علی است و بعد هم اسم همه ائمه را خود پيامبر برای مردم بيان كرد و شبيه اين روايت حتّی در بعضی از كتابهای برادران اهل تسنّن نيز وجود دارد.(2)
به هر حال به نظر شيعه مقصود از ”اولی الامر“ اين دوازده نفر هستند كه ويژگی مهّم همه آنها اين است كه ”معصوم“ هستند و آنها را نه پيامبر بلكه خود خداوند متعال برای خلافت و حكومت بعد از پيامبر نصب فرموده و پيامبر اكرم )صلی الله عليه وآله( هيچ نقشی در نصب آنها نداشته بلكه تنها وظيفه و نقش آن حضرت در اين زمينه، ابلاغ و رساندن دستور خداوند به مردم بوده است:
يَا اَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَاِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغَتْ رِسَالَتَهُ(1)
ای پيامبر ابلاغ كن آن چه را كه از جانب پروردگارت بر تو نازل گشته است و اگر اين كار را انجام ندهی پس امر رسالت او را ادا نكرده ای.
اين آيه كه به اعتقاد شيعه در روز غدير خم و در مورد امر ابلاغ خلافت حضرت علی) عليه السلام( نازل شده، به روشنی دلالت دارد بر اين كه خلافت و جانشينی علی) عليه السلام( بعد از پيامبر به دستور و جعل خود خداوند بوده و پيامبر اكرم )صلی الله عليه وآله( در اين زمينه تنها نقش واسطه را داشته كه اين امر و فرمان خداوند را به مردم برساند. در مورد يازده امام ديگر نيز مسأله به همين صورت است.
بنابراين همان مبنايی كه موجب مشروعيت حكومت و حاكميت پيامبر شد، يعنی نصب از طرف خداوند، مبنای مشروعيت امامان معصوم) عليه السلام(نيز بوده است و همان‌طور كه در مورد پيامبر گفتيم كه نقش مردم در مشروعيت حكومت آن حضرت صفر بوده و پذيرش و عدم پذيرش آنان در مشروعيت پيامبر هيچ تأثيری نداشت، در مورد امامان معصوم) عليه السلام(نيز مطلب همين است و هيچ تفاوتی نمی‌كند. در مورد پيامبر گفتيم كه آن حضرت از جانب خداوند دو حكم و دو منصب داشت يكی حكم و منصب پيامبری و يكی هم حكم و منصب حكومت؛ و همان‌طوركه اگر مردم پيامبری آن حضرت را نمی‌پذيرفتند اين باعث نمی‌شد كه آن حضرت ديگر پيامبر نباشد و خداوند حكم پيامبری آن حضرت را لغو كند، عدم پذيرش حكومت و حاكميت پيامبر از جانب مردم نيز باعث اين نمی‌گشت كه خداوند حكم حاكميت پيامبر را ملغی بداند بلكه از نظر خداوند همچنان حاكم بر حقّ و مشروع، شخص پيامبر بود.
اكنون در مورد امامان معصوم نيز می‌گوييم چون مبنای مشروعيت آنان از نظر شيعه، نصب از جانب خداوند است بنابراين گر چه مردم از آنان حمايت نكنند و حاكميت آنان را نپذيرند امّا از نظر خداوند، حقّ حاكميت آنان همچنان پا بر جا و محفوظ است و ايشان حاكم بر حق هستند و با وجود آنان در بين مردم، حاكميت ديگران مشروع و قانونی و بر حق نيست. و باز همان‌گونه كه در مورد پيامبر گفتيم نقش مردم در تحقّق و استقرار حاكميت و حكومت آن حضرت صد در صد بوده و آن حضرت برای تأسيس و استقرار حكومت خود از هيچ قدرت قاهره‌ای استفاده نكرده بلكه عامل اصلی و اساسی، پذيرش و قبول خود مردم و مسلمان‌ها بوده است، در مورد امامان معصوم نيز همين گونه است كه نقش مردم در تحقّق و استقرار حاكميت و حكومت آنان صد در صد است و آنان برای رسيدن به حقّ مشروع و قانونی خود به زور و جبر متوسّل نمی‌شوند بلكه اگر خود مردم آمدند و پذيرفتند، تصّدی امر حكومت را عهده دار می‌شوند.
با چنين ديدگاهی، به نظر ما مدّت 25 سالی كه بعد از رحلت پيامبر گرامی اسلام، حضرت علی )عليه السلام(از حكومت بركنار ماند و ديگران در رأس حكومت قرار داشتند مشروعيت آن حضرت همچنان در جای خود محفوظ بود و ايشان حقّ حاكميت و حكومت داشتند امّا به دليل عدم پذيرش مردم و جامعه، حكومت و حاكميت ايشان تحقق و استقرار نيافت. تا آن گاه كه خود مردم تمكين كردند و به خلافت و حكومت آن حضرت تمايل نشان دادند:
لَوْلاَ حُضُورُ الْحَاضِرِ وَ قِيَامُ الحُجَةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ... لاَلَقِيْتُ حَبْلَهَا عَلَی غَارِبِهَا(1)
اگر نبود حضور مردم و اين كه بواسطه وجود ياری كننده حجت بر من تمام گرديده... رشته كار حكومت را به حال خود رها می‌كردم.
بنابراين از نظر شيعه بين نقش مردم در مشروعيت و نيز نقش مردم در تحقق و استقرار حكومت پيامبر و امامان معصوم)عليه السلام(هيچ تفاوتی وجود ندارد و در هردو مورد (مشروعيت و تحقّق) كاملا نظير يكديگر هستند.
البتّه اخيراً برخی از نويسندگان شيعی مذهب اظهار كرده‌اند كه پيامبر اكرم)صلی الله عليه وآله(در روز غدير حضرت علی)عليه السلام (را فقط به عنوان كانديدا معرّفی كرد كه اگر مردم خودشان هم مايلند آن حضرت را بعد از پيامبر به حكومت انتخاب كنند كه البتّه تاريخ نشان داد كه مردم به حكومت ايشان مايل نبودند.
بنابراين ملاك مشروعيت حكومت بعد از پيامبر همان پذيرش مردمی و مقبوليت است.
امّا با توجّه به صراحت آيه” يَا اَيُّهَاالرَّسُولُ بَلِّغْ... “و نيز رواياتی كه در تفسير آيه” اَطِيعُواللَّهَ وَ اَطِيعُوالرَّسُولَ وَاُولِی الْاَمْرِ مِنْكُمْو” نيز فرمايشات پيامبر در روز غدير و همچنين ادّله فراوان و قطعی ديگری كه در دست داريم اين نظر اخير را كاملا نادرست می‌دانيم و به بطلان آن يقين كامل داريم.
ب دوران غيبت و عدم حضور امام معصوم)عليه السلام: ( اگر نگوييم اتّفاق و اجماع فقهای شيعه اما قطعاً می‌توان گفت اكثريت قريب به اتّفاق فقهای شيعه نظرشان براين است كه در زمان غيبت امام معصوم هم، مانند زمان پيامبر و زمان حضور امام معصوم )عليه السلام(مشروعيت حكومت از طرف خداست ولی تحقّق عينی و استقرار آن با پذيرش مردمی و اقبال جامعه به آن است.
اگر يكی، دو نفر از فقهای معاصر را استثنا كنيم بقيّه فقهای شيعه معتقدند كه در زمان غيبت ، حاكم شرع عبارت از فقيه جامع الشرايط است كه بر اساس توقيع شريفی كه از ناحيه مبارك امام زمان)عليه السلام(به ما رسيده و نيز ساير ادلّه‌ای كه در اين زمينه وجود دارد، به نصب عام برای حكومت نصب شده است.
كسانی از فقها كه رأی و نظر آنها در دسترس است بر اين مطلب متفقّند. البته يكی دوتن از فقهای معاصر، آن هم بصورت يك احتمال، مطرح كرده‌اند كه شايد بتوان گفت مشروعيت حكومت در زمان غيبت از طرف مردم است؛ يعنی آن چه به حكومت فقيه قانونيت می‌بخشد و به او حقّ حاكميت می‌دهد اين است كه مردم به او رأی می‌دهند و او را انتخاب می‌كنند و اگر رأی ندادند اصلا حكومتش مشروع نيست و نه تنها تحقّق و استقرار حكومت فقيه بلكه مشروعيت آن نيز ناشی از مقبوليت مردمی و بيعت آنها با فقيه است.
بايد توجّه داشت اين كه در نظريه مشهور بلكه اكثر قريب به اتفاق فقها گفته می‌شود فقيه به نصب عام از طرف امام زمان)عليه السلام(در زمان غيبت حقّ حكومت دارد منظور اين است كه آن حضرت شخص خاصّی و فقيه خاصّی را معيّن نكرده‌اند بلكه مجموعه‌ای از اوصاف كلّی را بيان فرموده‌اند كه در هر فقيهی يافت شود او برای حكومت صلاحيت دارد. امّا اگر در زمانی مثل زمان ما و خيلی زمان های ديگر اين گونه بود كه ده‌ها و صدها فقيه داشتيم و بر اساس نصب عام، هر يك از آنها كه حكومت را در دست بگيرد قانونی و مشروع خواهد بود چه بايد كرد؟ زيرا بديهی است كه يك حكومت عملا نمی‌تواند ده‌ها و صدها رئيس در عرض هم داشته باشد كه هر كدام مستقلّاً رياست حكومت را بر عهده داشته باشد و روشن است كه چنين حكومتی به هرج و مرج منجر خواهد شد؛ پس حتماً بايد يكی از آنان انتخاب شود.
امّا چه كسی و چه مرجعی بايد اين يك نفر را تعيين كند؟ در اين جا كسانی اظهار نظر كرده‌اند كه حق انتخاب و تعيين اين يك نفر با مردم است. يعنی در زمان غيبت، نقش مردم در حكومت بسيار بيش تر و پررنگ تر از زمان حضور امام معصوم)عليه السلام(است. در زمان حضور، مشروعيت امام معصوم از طرف خداست و تعيين شخص هم از جانب خداست و فقط تحقق و استقرار حكومت معصوم بستگی به قبول و پذيرش مردم دارد امّا در زمان غيبت، دو مرحله از مجموع اين سه مرحله، با انتخاب و رأی مردم است. يعنی مشروعيت فقيه از طرف خداست و ربطی به قبول يا عدم قبول مردم ندارد امّا هم تعيين شخص و مصداق آن و هم تحقّق و استقرار حكومتش بسته به رأی و انتخاب مردم است.
بنابراين می‌توان گفت در باب نقش مردم در حكومت اسلامی در زمان غيبت و نظام ولايت فقيه سه نظر وجود دارد:
1 نظری كه معتقد است اصل تشريع حكومت و حاكميت فقيه از طرف خدا و امام زمان)عليه السلام(است؛ تعيين شخص و مصداق آن هم بايد به نوعی به امام زمان)عليه السلام(انتساب پيدا كند، امّا تحقّق عينی و استقرار حكومتش بستگی به قبول و پذيرش مردم دارد.
2 نظری كه معتقد است اصل مشروعيت حكومت و حاكميت فقيه در زمان غيبت به نصب عام از طرف خدا و امام زمان )عليه السلام(است اما تعيين شخص آن و همچنين تحقّق و استقرار حكومتش بسته به رأی و انتخاب مردم است.
3 نظری كه بصورت يك احتمال مطرح شده كه بگوييم در زمان غيبت امام زمان)عليه السلام(حتّی اصل مشروعيت فقيه و حكومتش نيز منوط به پذيرش و قبول مردم است.
اكنون بايد تحقيق كنيم ببينيم كدام يك از اين سه نظر با مبانی اسلام مطابقت دارد. البته فراموش نكرده ايم كه در اين قسمت از بحث بدنبال بيان و تحقيق نظر شيعه و امامان شيعه هستيم. امّا مناسب است قبلا به نكته‌ای كه در ذيل می‌آيد توجّه كنيم.
دو شرط لازم برای انجام اين تحقيق
برای انجام چنين تحقيقی بايد دو مطلب اساسی را در نظر داشته باشيم:
الف تحقيق بدون پيش داوری و تأثيرپذيری از جوّ فكری حاكم: دخالت پيش داوری‌ها و تأثيرپذيری از جوّ غالب فكری، خطری است كه بر سر راه هر محقّق و هر تحقيقی وجود دارد. دخالت ناخواسته تمايلات محقّق در امر تحقيق مسأله‌ای است كه از نظر روان شناسی ثابت شده است. بسيار پيش آمده و می‌آيد كه علی رغم حضور علل و عوامل متعدّد در صحنه، محقّق نظرش تنها به عواملی جلب شده كه مؤيّد فرضيه او بوده‌اند و بطور ناخواسته از عوامل ديگر غفلت كرده و مورد توجّه او قرار نگرفته اند. در علم فقه و در ميان فقها از اين پديده بنام ”اجتهاد به رأی“ ياد می‌شود. اين مسأله بخصوص در تحقيقاتی كه بدنبال آنها بدست آوردن شهرت و محبوبيت و منزلت اجتماعی و يا به عكس، انزوا و دشمنی و محروميت های اجتماعی وجود داشته باشد بيش تر رخ می‌نماياند.
در عصر ما برخی چيزها نظير آزادی و دموكراسی (آزادی به همان مفهوم عامّ و مطلقش در فرهنگ غربی و نيز دموكراسی به همان معنای مصطلح در علوم سياسی و با همه مبانی فكری اش) آن چنان مورد تقديس و احترام قرار گرفته‌اند كه به محض اين كه كسی بخواهد گوشه چشمی به آنها بيندازد و كوچكترين انتقادی از آنها بنمايد آماج انواع حملات و انتقادها قرار گرفته و به انواع اتّهام‌ها متّهم می‌شود و گاهی آنچنان مورد ترور شخصيت قرار می‌گيرد كه به كلّی از اعتبار و حيثيت ساقط می‌شود.
بديهی است در جريان تحقيق در مورد اموری كه به نحوی با آزادی يا دموكراسی مربوط می‌شوند احتمال فراوان دارد كه فرد محقّق با زمينه فكری قبلی كه در مورد آثار و نتايج ترويج و تبليغ آزادی و دموكراسی و همچنين مخالف خوانی و انتقاد از آنها دارد دچار پيش داوری و دخالت عوامل ذهنی در جريان تحقيق شود.
امروزه كه آزادی و دموكراسی در جوامع سكولار غربی بصورت الهه های قرن بيستم و بيست و يكم سر بر آورده‌اند و مقدّس ترين بت های بشريت امروز به شمار می‌روند هر كلامی در مخالفت با آنها می‌تواند شخص را با مخاطرات مهمّی روبرو كند. امّا به ياد داشته باشيم كه محقق واقعی كسی است كه در كمال امانت، راستی و شجاعت، آن چه را كه حقيقتاً در جريان تحقيق به آن رسيده بيان نمايد و مسائل حاشيه‌ای تحقيق موجب انحراف تحليل های او از حقيقت نگردد.
ب استناد به قول و عمل پيشوايان دين؛ نه به قول و عمل مسلمانان: برخی تصوّر می‌كنند برای بدست آوردن نظر اسلام در هر زمينه‌ای ما بايد به سراغ خود مسلمانان و جوامع اسلامی برويم و از آنان سؤال كنيم و هر چه آنان گفتند بگوييم نظر اسلام همان است و اگر احياناً اختلاف نظر داشتند بگوييم نظر اسلام همان نظر اكثريت است يا بگوييم اسلام در اين زمينه دو يا چند نظر دارد و جمله آنها هم اسلام است و صحيح است.
امّا حقيقت اين است كه اين روش، روشی ناصواب و خطاست و اگر چنين باشد كه ما بخواهيم برای بدست آوردن نظر يك دين در هر زمينه‌ای به اعمال و افكار متدّينان به آن دين مراجعه كنيم بدون شك در موارد زيادی به خطا خواهيم رفت. مثال روشن آن در مورد مسيحيت است. ما معتقديم مسيحيت واقعی و آن چه كه به عنوان آيين مسيح از طرف خداوند بر جضرت عيسی)عليه السلام( نازل شده با آن چه كه امروز بنام مسيحيت معرفی می‌شود و مسيحيان به آن اعتقاد دارند و عمل می‌كنند تفاوت های كلّی و فاحش دارد و مسيحيت امروز مملوّ از تحريف هايی است كه در طول تاريخ به آن وارد شده است و اين اعتقاد، هم بر اساس حكم عقل و هم بر اساس تصريح قرآن در آيات متعدّد است. مثلا در سوره بقره می‌فرمايد:
وَ اِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَی ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِی وَ اُمِّیَ اِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِی اَنْ اَقُولَ مَا لَيسَ لِی بِحَقٍّ(1)
و آن هنگام كه خداوند گفت‌ای عيسی بن مريم آيا تو به مردم گفتی كه من و مادرم، و نه خدا را، دو خدای خود قرار دهيد؟(عيسی) گفت منزّهی تو؛ مرا نمی‌رسد كه آن چه را در مورد من حقيقت ندارد بگويم.
اعتقاد به تثليت در مورد خداوند و اين كه حضرت عيسی پسر خداست چيزی است كه عقل سليم هم به هيچ روی آن را برنمی تابد در حالی كه از عقايد اصلی و اساسی مسيحيان است.
در مورد اسلام هم اگر بخواهيم برای بدست آوردن نظر اسلام راجع به موضوع و مطلبی به قول و فعل خود مسلمانان يا اكثريت آنان اعتماد كنيم ممكن است به چنين لغزش های فاحشی دچار شويم. مثلا در مورد همين مسأله مورد بحث ما اكثريت قاطع مسلمانان، كه اهل سنّت و جماعت را تشكيل می‌دهند، نظرشان بر اين است كه بعد از پيامبر اصولا امام معصومی وجود ندارد تا چه رسد به اين كه ”دوازده“ امام معصوم داشته باشيم.
در حالی كه اعتقاد راسخ و يقينی ما شيعيان بر خلاف اين نظر است و اين گونه هم نيست كه هم نظر برادران اهل سنّت را نظر واقعی اسلام بدانيم و هم نظر خودمان را نظر اسلام، بدانيم بلكه معتقديم نظر واقعی و تنها نظر اسلام، مشروعيت حاكميت و حكومت دوازده اما معصوم بعد از پيامبر گرامی اسلام است.
بنابراين، روش صحيح برای بدست آوردن نظر اسلام در يك زمينه نه مراجعه به خود مسلمانان بلكه مراجعه به پيشوايان واقعی دين و متن قرآن و كتابهايی است كه با اسناد و مدارك معتبر قول و فعل آنان را نقل كرده‌اند و اين مسأله بسيار مهمّی است كه در اين تحقيق و تحقيقات مشابه آن هرگز نبايد آن را فراموش كنيم.
تحقيق نظر صحيح در مورد نقش مردم در حكومت در زمان غيبت امام معصوم(عليه السلام)
بعد از تذكّر اين دو نكته كه رعايت آنها در اين تحقيق ضروری می‌نمود اكنون زمان آن فرارسيده كه از ميان نظرات سه گانه‌ای كه در باب نقش مردم در حكومت در زمان غيبت امام معصوم(عليه السلام( مطرح شده نظر صحيح را بررسی كنيم.
به اعتقاد ما نظر صحيح از ميان سه رأی مطرح شده در اين زمينه همان نظر اول است كه معتقد است اصل تشريع حكومت و حاكميت فقيه از طرف خداوند و امام زمان(عليه السلام( است و همچنين تعيين شخص آن هم بايد به نوعی به امام زمان (عليه السلام( و اجازه آن جضرت انتساب پيدا كند امّا تحقّق و استقرار حاكميت و حكومتش بستگی به قبول و پذيرش مردم دارد. دليل ما بر اين مدّعا اين است كه: ما بر اساس بينش اسلامی معتقديم كه علّت ايجاد همه هستی و جهان و از جمله انسان ها، خداوند است. اوست كه لباس وجود را بر اندام همه موجودات پوشانده و به آنها هستی بخشيده است و هر آن چه كه در آسمان‌ها و زمين است همه از آن خداوند است و او مالك حقيقی همه آنهاست:
فَاِنَّ لِلَّهِ مَا فِی السَّمَوَاتِ وَ مَا فِی الْاَرْضِ(1)
پس هر آينه آن چه در آسمان‌ها و آن چه در زمين است از آن خداست.
بر اساس تفكّر اسلامی، همه انسان‌ها عبد و مملوك خدا هستند؛ آن هم نه ملك اعتباری و قراردادی كه بر اساس جعل و اعتبار بوجود آمده باشد بلكه ملك حقيقی؛ يعنی حقيقتاً هيچ جزء از وجود ما از آن خودمان نيست و هستی ما تماماً از اوست و هيچ چيز حتّی يك سلّول هم كه متعلّق به خودمان باشد و ما آن را بوجود آورده باشيم نداريم. از طرف ديگر، عقل هر انسانی درك می‌كند كه تصّرف در ملك ديگران بدون اجازه آنان مجاز نيست و كاری ناپسند و نارواست و شاهدش هم اين است كه اگر كسی در آن چه كه متعلّق به ماست (مثل خانه و ماشين و كفش و لباس و...) بدون اجازه و رضايت ما تصّرف كند ناراحت می‌شويم و فريادمان بلند می‌شود و معتقديم در حقّ ما ستم شده است. اين قضاوت بر اساس همان قاعده عقلی است كه هر كسی می‌فهمد كه تصّرف در ملك ديگران ناروا و ناپسند است.
بنابراين، اگر از طرفی همه عالم و از جمله همه انسان‌ها ملك حقيقی خداوند هستند و تمام هستی و ذرّات وجود آنها متعلّق به خداوند است و از خود چيزی ندارند، و از طرف ديگر هم عقل تصديق می‌كند كه تصرّف در ملك ديگران كاری ناروا و ناپسند و ظالمانه است بنابر اين هيچ انسانی حقّ تصرّف، نه در خود و نه در ديگران را، بی اذن و اجازه خداوند ندارد.
و بديهی است كه لازمه حكومت، گرفتن و بستن و زندان كردن و جريمه كردن و ماليات گرفتن و كشتن و اعدام و خلاصه انواع تصرّف‌ها و ايجاد محدوديت های مختلف در رفتارها و زندگی افراد و مردم جامعه است؛ بنابر اين حاكم بايد برای اين تصرّفات، از مالك حقيقی انسان‌ها كه كسی غير از خداوند نيست اجازه داشته باشد و گرنه تمامی تصرّفات او بر اساس حكم عقل، ناروا و ظالمانه و غاصبانه خواهد بود. بر اساس ادلّه‌ای كه در دست داريم خداوند اين اجازه و حق را به پيامبر اسلام و امامان معصوم بعد از ايشان داده است:
اَلنَبِّیُّ اَوْلَی بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ(1)
پيامبر نسبت به مؤمنان از خودشان به آنان سزاوارتر (مقدّم تر) است.
اَطِيعُوا اللَّهَ وَ اَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ اوُلِی الاَمْرِ مِنْكُمْ(2)
خدا را فرمان بَريد و پيامبر و صاحبان امر و فرمانتان را اطاعت كنيد.
همچنين بر اساس ادّله اثبات ولايت فقيه، در زمان غيبت چنين حقّی به فقيه جامع الشرايط داده شده و از جانب خدا و امام زمان(عليه السلام( برای حكومت نصب شده است. امّا دليلی در دست نداريم كه اين حق به ديگران و از جمله، به آحاد مردم و افراد يك جامعه و مسلمانان هم داده شده باشد. البتّه اين نصب، نصب عام است؛ يعنی فرد خاصّی را معيّن نكرده‌اند بلكه صفاتی بيان شده كه در هر فردی يافت شود او برای اين كار صلاحيت دارد. امّا چون روشن است كه يك حكومت با چند حاكم مستقّل سازگار نيست و در صورت وجود چند حاكم مستقّل، ديگر )يك(حكومت نخواهيم داشت ناچار بايد يك نفر از ميان آنان انتخاب شود. امّا اين انتخاب در واقع نظير ديدن هلال ماه است كه اوّل ماه را ثابت می‌كند و نظير تعيين مرجع تقليد است. توضيح اين كه:
ما به عنوان مسلمان مكلّفيم كه ماه رمضان را روزه بگيريم. امّا برای اين كه بدانيم ماه رمضان شده يا نه، بايد رؤيت هلال كنيم و ببينيم آيا هلال شب اوّل ماه در آسمان ديده می‌شود. اگر هلال ماه رؤيت شد آن گاه”كشف“ می‌كنيم كه ماه رمضان شده و بايد روزه بگيريم. در اين جا اين گونه نيست كه ما به ماه رمضان مشروعيت بدهيم؛ يعنی ماه رمضان را ماه رمضان كنيم بلكه در خارج يا هلال شب اوّل ماه واقعاً وجود دارد يا واقعاً وجود ندارد، اگر هلال ماه وجود داشته باشد ماه رمضان هست و اگر نباشد ماه رمضان نيست. آنچه ما در اين ميان انجام می‌دهيم و به عهده ما گذاشته شده تنها كشف اين مسأله است كه آيا هلال ماه وجود دارد يا نه؟
و يا در مسأله تقليد، ما معتقديم هر مسلمانی كه خودش متخصّص در استنباط و شناسايی احكام دين نيست بايد از كسی كه چنين تخصّصی را دارد، كه همان مجتهد است، تقليد كند. در اين مسأله هم وقتی كسی بدنبال تعيين مرجع تقليد برای خودش می‌رود اين طور نيست كه می‌خواهد به مرجع تقليد مشروعيت بدهد و او را مجتهد كند. بلكه آن شخص قبل از تحقيق ما واقعاً مجتهد هست و يا واقعاً مجتهد نيست و صلاحيت برای تقليد ندارد. ما با تحقيق فقط می‌خواهيم “كشف” كنيم كه آيا چنين صلاحيتی در او وجود دارد يا ندارد. بنابراين، كار ما ”خلق و ايجاد“ آن صلاحيت نيست بلكه ”كشف و شناسايی“ آن است.
در مورد ولیّ فقيه هم مسأله به همين ترتيب است. يعنی با نصب عام از ناحيه خداوند و امام زمان)عليه السلام)فقيه حقّ حاكميت پيدا كرده و مشروعيت دارد و ما فقط كارمان اين است كه اين حقّ حاكميت را كه واقعا و در خارج و قبل از تحقيق ما وجود دارد كشف و شناسايی نماييم. با اين بيان معلوم می‌شود كه تعيين نمايندگان مجلس خبرگان رهبری از جانب مردم و بعد هم تعيين رهبر بوسيله اين نمايندگان، حقيقت و ماهيتش چيزی غير از آن چه گفتيم، يعنی كشف و شناسايی فردی كه واجد صلاحيت و مشروعيت برای منصب ولايت فقيه و رهبری است نخواهد بود.
بنابراين، هم اصل مشروعيت ولی فقيه و هم تعيين او به نوعی منتسب به امام زمان)عليه السلام)است. البته اين كشف بدان معنا نيست كه اين شخص خاص، مورد نظر امام زمان)عليه السلام)بوده است بلكه همان‌طور كه گفتيم اين مسأله نظير كشف و شناسايی مرجع تقليد است كه در آن مورد هم شخص خاصّی برای تقليد معيّن نشده بلكه يك سری ويژگی های عام بيان شده و هر كس دارای چنين ويژگی هايی باشد مرجعيت او مورد قبول و رضای خدا و امام زمان)عليه السلام)خواهد بود.
تا اين جا معلوم شد كه در زمان غيبت امام معصوم نيز به مانند زمان حضور پيامبر و امامان معصوم)عليه السلام) ، مردم هيچ نقشی در مشروعيت بخشی به حكومت فقيه (نه در اصل مشروعيت ونه در تعيين فرد و مصداق) ندارند.
و امّا نسبت به تحقّق و استقرار حكومت و حاكميت فقيه در زمان غيبت امام معصوم)عليه السلام)بايد بگوييم كه اين مسأله تماماً به پذيرش جامعه و مقبوليت مردمی بستگی دارد. يعنی اين مردم و مسلمانان هستند كه بايد زمينه تحقّق و استقرار اين حاكميت را فراهم كنند و تا مردم نخواهند نظام اسلامی محقّق نخواهد شد و فقيه در اصل تأسيس حكومت خود هيچ گاه متوسّل به زور و جبر نمی‌شود بلكه نظير همه پيامبران و امامان، تنها در صورتی كه خود مردم به حكومت وی تمايل نشان دهند دست به تشكيل حكومت خواهد زد.
در اين مورد هم نظير همه احكام و دستورات الهی، مردم می‌توانند به اختيار خودشان آن را بپذيرند واطاعت كنند و می‌توانند هم نافرمانی كرده سرپيچی نمايند. البتّه مردم در طول تاريخ ملزم و مكلّف بوده‌اند كه به حاكميت الهی و حكومت پيامبران و امامان تن دهند و حق حاكميت آنان را به رسميت شناخته بپذيرند و اگر نپذيرفته‌اند در پيشگاه خداوند گناه كار و معاقب خواهند بود.
بررسی و نقد دو نظر ديگر
كسانی كه معتقدند در زمان غيبت امام زمان)عليه السلام)مردم به نوعی در مشروعيت بخشيدن به حكومت اسلامی و حاكميت فقيه (يا در اصل مشروعيت حاكميت فقيه و يا در تعيين مصداق آن) نقش دارند مطالبی را در اين باره مطرح كرده اند. از جمله اين كه گفته‌اند در زمان غيبت امام زمان)عليه السلام)در اسلام هيچ قانون و حكمی در مورد حكومت بيان نشده بلكه اين از مواردی است كه به عهده خود مردم گزارده شده است.
در توضيح بيشتر اين سخن بايد اشاره كنيم كه در احكام شرعی مواردی وجود دارد كه حكم آنها از طرف خود شارع بيان شده و يكی از احكام پنج گانه (وجوب، حرمت، استجباب، كراهت، اباحه) به آن اختصاص يافته است، امّا مواردی هم وجود دارد كه هيچ حكمی از طرف شارع در مورد آنها به ما نرسيده و آيه و روايتی درباره آن نداريم؛ در اين گونه موارد معمولا فقها طبق اصول و قواعد خاصّی كه دارند می‌گويند چيزهايی كه حكم آنها از طرف خداوند به ما نرسيده و امر و نهی در مورد آن وجود ندارد مباح است يعنی فعل و تركش مساوی است و رجحانی ندارد و هر طور كه خودتان مايليد می‌توانيد رفتار كنيد.
در زمينه حكومت ولیّ فقيه در زمان غيبت هم كسانی اين گونه فكر می كنند كه چون خداوند متعال امر و نهی خاصّی در قرآن نفرموده و مراد از ”اولی الامر“ هم در آيه” اطيعوالله و اطيعواالرسول و اولی الامر منكم “ بيان شد كه دوازده امام معصوم)عليه السلام)هستند، بنابراين مسأله حكومت در زمان غيبت چيزی است كه شارع مقدس در قبال آن سكوت كرده و چيزی نفرموده پس امر آن را به اختيار و اراده خود مردم موكول نموده است.
و يا گاهی گفته می‌شود بر اساس اين قاعده فقهی كه” اَلنَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَی اَمْوَالِهِمْ “: مردم بر دارايی های خودشان سلطه دارند“ مردم بر جان و مال خودشان مسلّط هستند و نسبت به آنها حق دارند و می‌توانند اين حق را به ديگری واگذار كنند و يا در مورد آن به ديگری وكالت بدهند.(1) بر اين اساس در زمان غيبت، مردم خودشان بايد بروند و حاكم تعيين كنند، و برگزاری انتخابات عمومی هم در واقع به همين معناست كه مردم آن حقّی را كه در تصّرف جان و مال خودشان دارند به ديگری واگذار می‌كنند.
در نقد اين دو استدلال بايد بگوييم امّا در مورد اين كه گفته می‌شود از نظر اسلام مردم بر جان و مال خودشان تسلّط دارند و حق دارند هرگونه كه خودشان می‌خواهند و مايلند در آن تصرّف كنند، سؤال ما اين است كه چه كسی گفته است كه نظر اسلام اين است و مردم چنين حقّی را دارند؟ بلكه بر عكس، همه مسلمان‌ها می‌دانند كه انسان حق ندارد هرگونه كه دلش می‌خواهد رفتار كند و در خودش تصرّف نمايد؛ ما حق نداريم چشم خود را كور كنيم؛ حق نداريم دست خودمان را قطع كنيم؛ حق نداريم اعضا و جوارح بدن خودمان را بسوزانيم و فاسد كنيم.
در مورد اموال و دارايی های خودمان نيز حق هر گونه تصرّفی نداريم. مثلا نمی‌توانيم بگوييم چون اين ماشين يا خانه مال خودم است دلم می‌خواهد آن را آتش بزنم و بسوزانم. چرا خودكشی در اسلام حرام است؟ اين بر اساس همان مبناست كه انسان‌ها حق ندارند هر طور كه دلشان می‌خواهد در وجود خودشان تصرّف كنند.
از نظر تفكّر و بينش اسلامی، همان‌طور كه پيش تر نيز گفتيم، همه ما عبد و مملوك خداوند هستيم و وقتی همه هستی ما از او باشد بدون اجازه او حقّ هيچ گونه تصرّفی حتّی در خودمان را نيز نداريم. پس ما كه حتّی حقّ تصرّف در خودمان را نيز نداريم چگونه می‌توانيم به ديگران اين حق را تفويض كنيم كه بتوانند در جان و مال آحاد جامعه و امور مربوط به آن دخالت و تصرّف نمايند؟
ما چگونه می‌توانيم حقّ وضع و اجرای قانون در مورد خودمان و ساير افراد را، كه لازمه هر حكومتی است، به ديگران واگذار كنيم در حالی كه اصولا صدور احكام و قوانين از جانب خداوند و بيان آنها در شريعت به اين معناست كه ما برای تعيين قوانين مربوط به شخص خودمان هم بايد تابع مالك حقيقی خويش بوده و مطابق خواست و اراده او رفتار كنيم.
اين ولايتی كه به فقيه نسبت می‌دهيم آن چيزی است كه خداوند برای فقيه تعيين كرده و امام زمان) عليه السلام( بيان فرموده است نه اين كه مردم به او ولايت داده باشند. اگر بر اساس” اَلنَّاسُ مُسَلِّطُونَ عَلَی اَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ” مردم حق داشته باشند به هر كسی خودشان مايلند حق ولايت و حاكميت داده و به او مشروعيت ببخشند سؤال می‌كنيم كه اگر روزی مردم اصلا ولايت و حكومت فقيه را نخواستند و رأی دادند كه يك فرد غير فقيه، مثلا يك دكتر يا يك مهندس، در رأس حكومت باشد آيا حكومت او از نظر خدا و رسول مشروع است؟ اگر حقيقتاً رأی مردم مشروعيت آور است فرض می‌كنيم مردم به حكومت يزيد و هارون الرشيد و رضاخان پهلوی و امثال آنان رأی بدهند، آيا در اين صورت حكومت آنها از نظر خدا و رسول مشروع و بر حق می‌شود؟
ما از كسانی كه معتقدند رأی مردم مشروعيت آور است سؤال می‌كنيم اگر مردم فردا رأی بدهند كه ما قانون اساسی فعلی را كه با محوريت ولايت فقيه تدوين شده نمی‌خواهيم موضع شما چه خواهد بود؟ آيا خواهيد گفت نظر اسلام همين است؟ آيا آنان كه با ادّعای پيروی از خط امام، نفهميده و نسنجيده و يا احياناً از روی عمد و عناد از اين سخن حضرت امام خمينی (ره) سوء استفاده می‌كنند كه ”ميزان رأی ملّت است“ معتقدند كه اگر مردم رأی دادند ما نظام ولايت فقيه را نمی‌خواهيم و اصل ولايت فقيه را در قانون اساسی قبول نداريم، بايد بگوييم ميزان رأی ملّت است و نظر اسلام همان است كه مردم رأی داده اند؟ يا آن چه كه كه از سراسر فرمايشات حضرت امام استنباط می‌شود اين است كه ولايت فقيه يك اصل خدشه ناپذير است و به همين دليل هم هست كه در قانون اساسی از آن به عنوان ”اصل غير قابل تغيير“ ياد شده است.
و امّا در مورد استدلال ديگر كه گفته می‌شود چون نسبت به مسأله حكومت در زمان غيبت امام معصوم)عليه السلام(بيانی و دستوری از طرف خدای متعال و صاحب شريعت صادر نشده بنابراين از اموری است كه اختيار آن بدست خود مردم داده شده، بايد بگوييم در فصل بعد كه به بررسی و ذكر ادلّه اثبات ولايت فقيه خواهيم پرداخت روشن خواهد شد كه اين ادّعا صحّت ندارد بلكه مطابق ادلّه‌ای كه در دست داريم صاحب شريعت، تكليف ما را نسبت به مسأله حكومت در زمان غيبت امام معصوم)عليه السلام(روشن نموده است.
برخی نيز خواسته‌اند با تمسّك به مسأله بيعت كه در صدر اسلام بسيار معمول و متداول بوده است چنين نتيجه گيری كنند كه مشروعيت حاكم اسلامی از رأی و انتخاب مردم ناشی می‌شود و مثلا می‌گويند رسول خدا)صلی الله عليه وآله(در غدير خم از مردم خواست تا با حضرت علی)عليه السلام(بيعت كنند؛ اگر مشروعيت يافتن حكومت حضرت علی)عليه السلام(واقعاً هيچ ارتباطی به رأی مردم نداشت پس اصرار پيامبر بر بيعت مردم با آن حضرت برای چه بود؟
امّا با اندكی تحقيق و تدّبر در مورد جايگاه بيعت در تاريخ صدر اسلام و اعراب آن زمان و همچنين فرمايشات پيامبر اكرم)صلی الله عليه وآله(و نيز آيه شريفه ”يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك ...“ كه در روز غدير خم نازل شده بخوبی روشن می‌گردد كه بيعت در واقع عهدی بوده كه شخص بيعت كننده برای اطاعت و فرمان برداری از شخص بيعت شونده با او می‌بسته است؛ يعنی اعلام آمادگی شخص بيعت كننده برای همكاری و همراهی با يك فرمانده يا حاكم بوده است. و اين مسأله غير از مشروعيت بخشی و دادن حق حاكميت به يك فرد است. حقيقت امر در بيعت، سپردن التزام به اطاعت از حاكم مشروع و بر حق بوده است نه آن كه مشروعيت نيز با بيعت ايجاد گردد.
خلاصه و نتيجه مجموع آن چه در اين قسمت گفتيم اين است كه بر اساس مبنای صحيح اسلامی، مشروعيت ولی فقيه به نصب عام از طرف امام معصوم)عليه السلام(است و مردم در تحقّق و استقرار و عينيّت بخشيدن به حكومت و حاكميت فقيه، نقش صد در صد دارند. و اين دقيقاً شبيه آن چيزی است كه در مورد مشروعيت حكومت پيامبر و امامان معصوم)عليهم السلام( و نقش مردم در حكومت آنان بيان كرديم.
