جلسه بيست و هفتم
رهيافتی به ساختار اختصاصی دولت اسلامی
1ـ مروری بر مطالب پيشين
چنانكه در جلسات قبل گفتيم، اين بخش از مباحث تبيين نظريه سياسی اسلام اختصاص دارد به بررسی وظايف، اختيارات و ساختار قوه مجريه و مباحث ديگری كه با اين موضوعات مربوط می‌گردند.
بی ترديد برای شناخت درست وظايف قوه مجريه ابتدا بايد فلسفه وجودی آن را بشناسيم: در هر مجموعه ای، هر عضو و يا ارگان و زيرمجموعه‌ای برای هدف خاصّی و نيازی كه به آن هست منظور می‌گردد؛
چون اگر آن زير مجموعه نباشد خلأ پديد می‌آيد و نيازها و مصالح بطور كامل تحقّق نمی‌يابند. پس وظايف هر ارگان و يا عضوی بر حسب نيازی است كه وجود آن را ايجاب كرده است.
در پيكره حكومت، نياز به وجود قوّه مقنّنه روشن است، چون بايد فرد و يا هيئت و مجموعه‌ای وجود داشته باشد كه به تدوين مقرّرات مورد نياز جامعه بپردازد. اما چرا ما به قوه مجريه نيازمنديم؟ اساساً دولت به معنای خاصّش چرا به وجود آمده است و اگر دولت وجود نمی‌داشت چه اتّفاقی رُخ می‌داد؟
آيا اگر مردم در سطحی از تربيت، رشد اخلاقی و معنوی و فرهنگ بودند كه به هيچ وجه از قانون و مقرّرات اجتماعی تخلّف نمی‌كردند، نيازی به وجود قوّه مجريه نبود؟ در اين صورت، علّت اصلی وجود قوّه مجريه و دولتْ ضمانت اجرای قوانين جامعه است و بر اين اساس، برخی تصور كرده‌اند كه می‌توان مردم را به گونه‌ای تربيت كرد كه خود به وظايفشان بپردازند و نيازی به ضامن بيرونی؛ يعنی، دولت نباشد.
مسلّماً اين نظر واقع بينانه نيست و ما در بخشهای پيشين در ارتباط با دلايل ضرورت دولت، گفتيم كه بجز ضمانت اجرای قوانينْ دلايل ديگری نيز بر ضرورت وجود دولت هست؛ از جمله آنها وجود نيازمندی‌های كلان و عمومی است كه مربوط به همه افراد جامعه است و فرد و يا گروه خاصّی از عهده تأمين آنها برنمی‌آيد و ضرورت دارد كه دستگاه منسجم و هماهنگ و برخوردار از برنامه ريزی به تأمين آنها بپردازد.
عرض كرديم كه از جمله نيازمندی‌های عمومی، مسأله جنگ و دفاع در برابر كسانی است كه به كشور حمله می‌كنند.
بی ترديد وقتی جنگ فراگير و سختی درمی گيرد، يك فرد و يا گروه محدودی قادر نيست كه جلوی هجوم دشمن را بگيرد و جنگ را اداره كند، بلكه بايد قدرت فراگير و منسجمی در جامعه وجود داشته باشد كه بتواند جنگ را اداره كند و با برنامه ريزی مردم را برای مشاركت در جنگ دعوت كند و سپس با ارائه آموزشها و ايجاد توانايی‌های ويژه در نيروها آنها را برای شركت در جنگ هماهنگ سازد.
نيازمندی‌های عمومی ديگری نيز هست كه تأمين آنها در سايه وجود قوّه مجريه و دولت ميسور است؛ مانند بهداشت عمومی، آموزش و پرورش و ارائه دانشهای لازم برای جامعه؛ و همچنين نيازمندی‌های ديگری وجود دارد كه متناسب با هر يك از آنها وزارتخانه‌ای به وجود آمده است و بالطبع با تغيير شرايط اجتماعی و نوسانی كه در نيازمندی‌ها به وجود می‌آيد، وزارتخانه‌ها تعيين می‌گردند: در شرايطی ممكن است پنج وزارتخانه، برای تأمين نيازهای جامعه، كافی باشد و با گسترش نيازها و ايجاد نيازمندی‌های جديد، تعداد وزارتخانه‌ها بايد افزايش يابد و سزاوار نيست كه در قانون تعداد خاصّی وزارتخانه، به عنوان امر ثابتی، در نظر گرفته شود؛ بلكه تعداد آنها متناسب با شرايط زمانی و مكانی لحاظ می‌گردد.
لذا در نظريه سياسی اسلام نيز تعيين نشده است كه رييس حكومت اسلامی چند وزير بايد داشته باشد، بلكه اين مسأله را آزاد گذاشته است تا متناسب با شرايط مختلف و نيازهای متغيّر راجع به آن تصميم گيری شود.
2ـ تفاوت بنيادين دولت در نظام اسلامی با نظام لائيك
مشخص شد كه فلسفه وجودی قوه مجريه نيازهايی است كه در جامعه وجود دارد كه تنها قوه مجريه توان تأمين آنها را دارد. حاصل آن‌كه كار ويژه و وظيفه دولت تأمين نيازمندی‌های جامعه و اجرای قوانين است.
در بحث قانونگذاری گفتيم كه وضعيت قوانين، در جامعه اسلامی، با جوامع لائيك از لحاظ رويكرد و وسعت متفاوت است: در جوامع لائيك، قوانين با هدف تأمين نيازمندی‌های مادّی مردم تصويب و اجرا می‌شود؛ چون در آن نظامها اصل اين است كه نيازهای مادّی و دنيوی مردم تأمين شود.
حتّی در بعضی از نظامها قيد كرده‌اند كه دولت مطلقا نبايد از دين حمايت كند و در هيچ يك از ارگانهای دولتی و يا فعاليت‌های اداری ـ دولتی نبايد نشانه‌ای از طرفداری و حمايت از دين مشاهده شود. اما در نظام اسلامی، قانون فقط برای تأمين مصالح مادّی نيست، بلكه تأمين مصالح معنوی را نيز مدّ نظر قرار داده است؛ بلكه به مصالح معنوی اولويّت می‌دهد.
اين مسأله عيناً در مورد قوه مجريه نيز مطرح است: در نظام اسلامی، دولت بايد ضامن اجرای قوانينی باشد كه هم مربوط به زندگی مردم هست و هم مربوط به امور معنوی و اخروی آنها. به همان دليل كه در بخش قانونگذاری گفتيم كه در قوانين اسلام لازم است مصالح معنوی نيز تأمين شود، بلكه آنها اولويّت دارند؛ وظيفه دولت اسلامی است كه به اجرای قوانين مربوط به مصالح معنوی، حقوق الهی و شعاير اسلامی نيز بپردازد و در اين زمينه، از تخلّفات جلوگيری كند و جلوی اهانت به مقدّسات اسلامی را بگيرد؛ بی ترديد اين مسأله از مهمترين وظايف دولت اسلامی است.
3ـ طرح مدل دولت سكولار از سوی شيفتگان فرهنگ غرب
در برخی از مطبوعات و سخنرانی‌ها مطرح می‌شود كه دولت بجز تأمين نيازمندی‌های مادّی مردم و تأمين امنيّت كشور و جلوگيری از هرج و مرج وظيفه ديگری ندارد و تأمين مصالح معنوی و امور دينی در زمره وظايف علماء و حوزه‌های علميه است! اين نگرش بازتاب نفوذ فرهنگ غرب و انديشه سكولار است.
همان طور كه در مباحث پيشين مطرح كرديم، از مشخّصه‌های بارز و برجسته فرهنگ غربْ «سكولاريزم»؛ يعنی، تفكيك دين از سياست است. در دولت‌های لائيك و غير دينی و غير ملتزم به شرايع آسمانی، كارها و امور دنيوی مربوط به سياست و دولتمردان است و امور معنوی به دولت مربوط نمی‌شود.
اگر كسانی خواستند به امور معنوی و دينی بپردازند، بايد از وقت و امكانات شخصی خود برای آن هدف هزينه كنند و نبايد امكانات دولتی در آن مسير هزينه شود؛ چون دولت وظيفه‌ای در قبال دين مردم ندارد.
برعكس، در فرهنگ اسلامی مهمترين وظيفه دولت اسلامی حفظ اسلام و ترويج شعاير اسلامی در جامعه و جلوگيری از به فراموشی سپرده شدن آنها و نيز جلوگيری از بی مهری و خدای ناكرده، اهانت به شعاير و مقدّسات اسلامی است.
طرح اين سخن كه «دولت نبايد در امور دينی مردم دخالت كند» از سوی كسانی كه فرهنگ اسلامی را قبول ندارند و تابع فرهنگ غربی هستند، دور از انتظار نيست و اختلاف ما با آنها مبنايی است و بحث ما با آنها بر سر اين است كه اسلام حق است و يا حق نيست.
ولی اين سخن زيبنده كسانی كه مسلمان و معتقد به مبانی اسلامی هستند نيست و طرح اين قبيل سخنان نشانگر آن است كه فرهنگ اسلامی را درست نشناخته اند.
4ـ رسالت دولت در حفظ و ترويج شعاير اسلامی
پس بجز وظايفی كه دولت‌های لائيك و دولت‌های دينی مشتركاً به عهده دارند، دولت اسلامی موظّف به اقامه شعاير اسلامی است.
البته مردم داوطلبانه می‌توانند به پاره‌ای از شعاير اسلامی بپردازند؛ مثل اقامه نماز جماعت، برگزاری مراسم جشن و عزاداری و اداره مدارس دينی و تأسيس مراكز ملّی و مذهبی برای تصدّی اجرای شعاير دينی كه در اين بين، حوزه‌های علميه به عنوان مهمترين نهادهای دينی با استفاده از وجوه شرعيه كه مردم می‌پردازند و بدون دريافت بودجه‌ای از دولت، به صيانت، حفظ و ترويج شعاير و فرهنگ اسلامی می‌پردازند.
اما تصدّی مردم به معنای سلب مسؤوليت از دولت نيست و چنان نيست كه دولت نسبت به اين مسائل هيچ وظيفه‌ای نداشته باشد و اگر چنانچه اقدامات داوطلبانه مردم كفايت نكند، دولت بايد اقدام كند.
به عنوان نمونه، درباره حج كه يك وظيفه عبادی است و هر كس مستطيع بود واجب است كه حج به جا آورد، فقها با استفاده از روايات، در كتابهای فقهی خود، اين مسأله را عنوان كرده‌اند كه اگر وضعيتی پيش آمد كه در يك جامعه و كشور اسلامی بر كسی حج واجب نشد و يا كسانی كه مستطيع بودند و حج بر آنها واجب گشته بود عصيان كردند و داوطلبانه به حج نرفتند و خانه خدا خلوت ماند، بر دولت‌های اسلامی واجب است كه از بودجه بيت‌المال مسلمين گروهی را به حج بفرستند؛ چون نبايد شعاير اسلامی كه موجب حفظ مصالح همه مسلمانان جهان می‌شود تعطيل گردد.
پس با اين‌كه حج يك امر عبادی است و مستقيماً يك امر سياسی و دنيوی محسوب نمی‌گردد و مردم عهده دار انجام آن هستند و هزينه آن را بايد از بودجه شخصی خود بپردازند، اما اگر مردم عصيان كردند و يا توان تأمين هزينه حج را نداشتند، دولت اسلامی به منظور اقامه شعاير اسلامی و ضمانت اجرای قوانينْ موظّف است كه امكانات و زمينه‌های تحقق آن واجب الهی را فراهم آورد.
بنابر اين، تفاوت ريشه‌ای و اساسی دولت اسلامی با دولت‌های لائيك در اين است كه دولت اسلامی قبل از هر چيز بايد دغدغه اجرای شعاير الهی و احكام و قوانين اجتماعی اسلام را داشته باشد و برای آنها اولويّت قائل شود. البته معمولا در عمل تزاحمی بين امور معنوی و مادّی رخ نمی‌دهد، اما بر فرض كه تزاحمی رخ داد بايد برای امور معنوی اولويّت قائل شد.
بنابراين، در رأس وظايف دولت اسلامی اقامه شعاير اسلامی، حفظ حدود قوانين و فرهنگ اسلامی و جلوگيری از رفتاری است كه موجب تضعيف فرهنگ اسلامی در جامعه می‌شود و نيز جلوگيری از ترويج شعاير كفر است.
5ـ دولت و شيوه‌های ايفای نقش
پيش از اين گفتيم كه بر دولت و حكومت لازم است كه خود متصدّی تأمين برخی از نيازمندی‌های جامعه شود، مثل امور جنگ و دفاع كه هم مسؤوليت برنامه ريزی و سياست‌گذاری و هم مسؤوليت اجرايی اين قبيل مسائل بر عهده دولت است.
اما بجز مسائلی كه تنها دولت بايد متكفّل انجام آنها شود، دولت اسلامی برای تأمين پاره‌ای از نيازهای جامعه اسلامی نيز بايد ايفای نقش كند و اين ايفای نقش به دو صورت انجام می‌پذيرد: 1ـ دولت تنها برنامه ريزی و سياست‌گذاری و نظارت در اجرا را متعهد می‌شود و مستقيماً در اجرا دخالت نمی‌كند.
2ـ علاوه بر دخالت در برنامه ريزی و سياست‌گذاری و نظارت، دولت متصدّی اجرا نيز می‌شود.
برای توضيح بيشتر عرض می‌كنم كه برای تحقق و به سامان رسيدن يك پروژه اجتماعی، ابتدا بايد هدف آن پروژه تبيين گردد، تا بر اساس آن هدف، سياست‌های كلّی و خط مشی‌های اساسی تنظيم شود، و سپس برای اجرای آن سياست‌ها برنامه ريزی‌های خُرد و جزيی صورت گيرد.
چون يك برنامه بايد زمان بندی مشخصی داشته باشد و آغاز و انجامش معلوم باشد و بودجه آن تأمين گردد. پس از اين مرحله، مجموعه‌ای كه می‌خواهد مجری آن برنامه شود سازمان دهی می‌شود؛ يعنی، معين می‌شود كه چه كسانی و به چه شكلی بايد فلان برنامه را اجرا كنند و سلسله مراتب كارگزاران، مجريان و شرح وظايف آنها تعيين می‌گردد.
پروژه فرودگاه بين المللی امام خمينی(رحمه الله) را در نظر بگيريد: در مرحله اول بحث ضرورت و يا عدم ضرورت اجرای آن پروژه مطرح می‌شود كه به سياست‌گذاری كلان كشور مربوط می‌شود كه بر اساس آن مشخص می‌شود چنين پروژه‌ای بايد اجرا گردد و يا نبايد اجرا گردد.
پس از پذيرش اصل طرح و پروژه، برای انجام آن برنامه ريزی می‌شود و مشخّص می‌گردد كه پروژه در چه مساحتی و با چه مصالح و امكانات و با چه نقشه و طرحی اجرا شود. پس شرايط كارفرما و مجری طرح و زمان اجرا و بودجه آن تعيين می‌گردد و در نهايت اجرای آن پروژه را به مناقصه می‌گذارند، تا هر شركت و سازمانی كه كمترين هزينه را پيشنهاد كند، اجرای پروژه به آن واگذار شود.
در اين صورت، يك وقت دولت، پس از سياست‌گذاری و برنامه ريزی، اجرای طرح و پروژه را نيز به عهده می‌گيرد و يك ارگان دولتی و يا وزارتخانه‌ای را مأمور اجرا می‌سازد و در اجرای آن طرح از بودجه، امكانات و نيروی انسانی و خدمات دولتی بهره می‌گيرد و يا پس از تعهد در اجرای طرح و تأمين بودجه، شركتی را استخدام می‌كند كه آن پروژه را به اجرا گذارد؛ در هر صورت دولت اجرای پروژه را متعهد شده است.
اما ممكن است دولت، پس از سياست‌گذاری و برنامه ريزی برای اجرای پروژه ای، خود عهده دار اجرای آن نشود و تأمين بودجه و اجرای طرح را به ديگران بسپارد و خود تنها به نظارت بر اجرا بپردازد؛ يعنی، دولت بازرسانی را می‌فرستد تا بر روند اجرا نظارت كنند تا جلوی تخلّف از قوانين و مقررات و عدم اجرای صحيح نقشه‌ها و حيف و ميل اموال مردم گرفته شود و تلاش شود تا طرح و پروژه منطبق با سياست‌گذاری اوليه و در چارچوب مصالح ملّی عملی گردد.
6ـ مدل دولت توتاليتر (جامع القوا) و ليبرال
در قبال طرحها، وظايف و نيازمندی‌های اجتماعی ـ از قبيل مسائل دفاعی، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و تأمين نيازمندی‌های شهرها و بهداشت و نظافت محيط كه قاعدتاً بر عهده دولت است، اين سؤال مطرح می‌شود كه آيا در تأمين اين نيازمندی‌ها وظيفه دولت تنها سياست‌گذاری و حداكثر نظارت بر اجراست؟ يا دولت علاوه بر سياست‌گذاری و نظارت، بايد عهده دار اجرا نيز بشود، و اساساً در بينش اسلامی كدام شيوه صحيح است؟
آيا اداره و تأمين بودجه دبستانها، مدارس راهنمايی، دبيرستانها و دانشگاهها بايد به دولت واگذار شود؟ يا نه، بخشی از آنها به دولت واگذار شود و بخشی را مردم عهده دار شوند؛ چنانكه در بسياری از كشورها و از جمله در كشور ما تعليمات ابتدايی اجباری است و هزينه آن بر عهده دولت است، اما تأمين بودجه و هزينه مقطع دانشگاه بر عهده دولت نيست و دولت موظّف نيست كه بدون دريافت شهريه دانشجو پذيرش كند، چنانكه در برخی از كشورها خدمات آموزشی و علمی دانشگاهها برايگان در اختيار مردم قرار نمی‌گيرد.
در برخی از رژيمهای سياسی و سيستم‌های حكومتی تلاش می‌شود كه هر چه بيشتر فعاليت‌ها و طرحهای اجتماعی توسّط دولت انجام پذيرد، و اين رويه عكس العملی است در برابر رفتار ظالمانه سرمايه گذاران و كسانی كه با انگيزه‌های شخصی و در راستای منافع فردی مصالح جامعه را به خطر می‌اندازند.
پيدايش اين تفكر جامعه گرا و تشكيل كشورهای سوسياليستی و كمونيستی واكنشی بود در برابر ظلمی كه در كشورهای سرمايه داری در حقّ توده مردم می‌شد. آنقدر در كشورهای غربی سرمايه داران در حقّ محرومان و بيچارگان ظلم و ستم كردند، تا اين‌كه اين گرايش افراطی پديد آمد كه همه كارها بايد به دولت سپرده شود و دولت بايد مزايا و منافع عمومی را به تساوی بين همه مردم تقسيم كند، تا همه مردم بتوانند يكسان از مزايای زندگی اجتماعی بهره‌مند شوند و بواقع برخورداری يكسان توده مردم از مزايا و منافع زندگی اجتماعی و رفع ظلم از مردم مبنای تفكّر سوسياليستی در حوزه مسائل اجتماعی، سياسی و اقتصادی است كه در دهه‌های گذشته رونق فراوانی داشت و همراه با تفكّر ماترياليستی و مادّی گرايانه و شعار رفع محروميّت و استضعاف و ايجاد تساوی بين همه مردم بر كشورهای نيرومندی چون شوروی سابق و چين و اقمارشان سلطه يافت و از آن پس، آنها به عنوان رقبای سرسخت بلوك سرمايه داری شناخته شدند.
جاذبه آن تفكّر و شعارهايی كه در پرتو آن سر می‌دادند، باعث شد كه آن تفكّر چند صباحی در كشور ما نيز رونق بگيرد و طرفدارانی را گرد آورد و در نتيجه، در دهه‌های گذشته، احزاب سوسياليستی و كمونيستی در كشور ما شكل گرفتند كه با طلوع خورشيد انقلاب اسلامی بنيان سست و فرسوده آنها فرو پاشيد و طومار آنها برچيده شد. تجربه تاريخی نشان داد كه انديشه و تفكر تصدّی كامل دولت در عرصه‌های اقتصادی، سياسی و اجتماعی كه با شعار جلوگيری از سوء استفاده سرمايه داران و صاحبان قدرت به صحنه آمد، شيوه‌ای ناصحيح و غير كارآمد بود و موجب انحلال و از هم پاشيدن بلوك كشورهای كمونيستی و بخصوص همسايه بزرگ شمالی ما شد و همه شاهد بودند كه چگونه تفكّر كمونيستی شالوده‌های اقتصادی، اجتماعی و سياسی كشور نيرومندی چون شوروی سابق را متلاشی كرد و موجب تجزيه و فروپاشی آن امپراطوری بزرگ گرديد.
آنچه ذكر كرديم يك نظريه در فلسفه سياست است كه بر اساس آن، دولت بايد حدّاكثر دخالت را در شؤونات اجتماعی داشته باشد تا از سوء استفاده سرمايه داران و صاحبان قدرت جلوگيری شود. (ما فعلا در صدد نقد و بررسی و بيان نقاط ضعف نظريه فوق نيستيم.)
در مقابل تفكر كمونيستی و سوسياليستی، تفكّر ليبرالی قرار دارد كه بر اساس آن، همه امور به مردم سپرده می‌شود و آنها آزادند كه هرگونه كه خواستند عمل كنند. در اين تفكّر، دولت حدّاقل دخالت را در عرصه‌های زندگی اجتماعی دارد و دخالت او در حدّ ضرورت و تنها برای جلوگيری از هرج و مرج و حفظ امنيّت است.
طبيعی است كه در سيستم ليبرالی كه افراد از آزادی فراوانی در عرصه‌های اجتماعی، سياسی و اقتصادی برخوردارند، كسانی كه از منابع، امكانات و قابليت‌های بيشتری برخوردارند، در همه عرصه ها، بخصوص عرصه اقتصاد، سرمايه و سود بيشتری را به سوی خود جلب می‌كنند و در بازار رقابت گوی سبقت را از ديگران می‌ربايند و در نتيجه با گسترش عمليات اقتصادی سودآور، رشد فاحشی به سرمايه خود می‌دهند و در مقابل، روز به روز افراد ضعيف و محروم جامعه كه از امكانات ضعيف تری برخوردارند، محروم‌تر و فقيرتر می‌گردند.
اين فاصله طبقاتی فاحش و تصاحب سرمايه‌های عمومی و ملّی توسط قشر اندكی از جامعه و توسعه فقر و محروميّت در ساير سطوح جامعه، موجب گسترش اعتراضات مردمی و در نتيجه طغيان و شورش عليه دولت مردان و خارج ساختن آنها از صحنه سياست و تشكيل نظام كمونيستی می‌گردد كه مزايای بيشتری برای محرومان قائل است.
برای جلوگيری و پيشگيری از انقلاب و شورش عمومی در كشورهای ليبرال تسهيلاتی برای افراد كم درآمد و فقير در نظر گرفته شده است.
اكنون در بسياری از كشورهای اروپايی كه نظام ليبرالی دارند، احزاب سوسياليستی فعّال هستند و حتّی برخی از دولت‌ها از احزاب سوسياليست و يا سوسيال دموكرات انتخاب می‌شوند، مثلا حزب كارگر كه گاهی موفّق می‌گردد بيشترين آرا را در انگلستان، جهت تشكيل كابينه، به دست آورد، داعيه تفكّر سوسياليستی دارد.
اين گرايش و مزايا و امكاناتی كه برای محرومان در نظر گرفته شده، برای اين است كه طبقات محروم جامعه عليه دولت مردان شورش نكنند؛ چون وقتی رفاه نسبی برای همه سطوح جامعه تعميم داده شود، ديگر طبقات محروم دليلی برای شورش ندارند. از جمله تسهيلاتی كه برای عموم مردم در نظر گرفتند عبارت بود از: بيمه برای از كارافتادگان و بيكاران، بيمه بهداشتی و درمانی و ساخت و ساز انبوه خانه‌های كوچك ارزان قيمت توسّط شهرداری‌ها جهت اجاره دادن به طبقات محروم بی خانمان، آن هم با اجاره بهای بسيار نازل و برای مدّت كوتاه.
پس در فلسفه سياسی دو گرايش غالب و كاملا متضاد برای دولت وجود دارد: گرايش اوّل گرايش سوسياليستی است كه اصالت را به جامعه می‌دهد و مصالح جمع را مقدّم بر منافع و مصالح فرد می‌داند و در آن بيشترين توجّه به جامعه شده است. برای اِعمال چنين گرايشی، بر دخالت و تصدّی دولت افزوده می‌شود و حوزه عمل و رفتار دولت در عرصه‌های زندگی اجتماعی گسترش می‌يابد تا جلوی حيف و ميل اموال عمومی و ستم به محرومان و مستضعفان گرفته شود.
در مقابل گرايش فوق، گرايش ليبرالی قرار دارد كه صاحبان چنين گرايشی با دليلهايی كه برمی شمارند معتقدند كه دولت بايد كمترين دخالت را در امور جامعه داشته باشد. آنچه در سخنرانی ها، مقالات، روزنامه‌ها و كتابها درباره حدّاقل بودن حوزه دخالت دولت و يا حدّاكثربودن آن ملاحظه می‌شود، ناظر به دو گرايش فوق است.
چنانكه عرض كرديم گرايش غالب بر حكومت‌های غربی و اروپايی گرايش ليبرالی است و در چنين سيستم هايی حتّی مؤسّساتی كه در كشور ما دولتی است، به مردم واگذار شده است. مثلا در آن كشورها پست و تلگراف يك دستگاه دولتی نيست، بلكه در اختيار بخش خصوصی است و شركت‌های خصوصی عمليات پستی، فروش و نقل و انتقال تلفن و خدمات جانبی آن را در شهرهای گوناگون به عهده دارند و نقش دولت تنها به برنامه ريزی و نظارت بر دستگاههای خصوصی خلاصه می‌گردد.
همچنين در آن كشورها تأمين برق و آب و سايرنيازمندی‌های عمومی شهروندان به بخش خصوصی سپرده شده است كه در كشور ما غالب آنها به عهده دولت است.
7ـ رويكرد آرمانگرايانه و واقع گرايانه اسلام به دولت
سؤالی كه اينجا مطرح می‌شود اين است كه در نظام اسلامی كدام يك از دو راه مناسب‌تر است. آيا گسترش دخالت و تصدّی دولت بهتر است و يا كاستن از دخالت دولت و سپردن امور به مردم؟ چنانكه در جلسه قبل عرض كرديم، در واقع ايجاد مشاركت گسترده مردمی، در عرصه‌های گوناگون، يكی از معانی جامعه مدنی است كه بر اساس اين تفسير از جامعه مدنی بايد تلاش كرد كه كارهای اجتماعی به خود مردم واگذار شود.
وقتی ما بر اساس مبانی اسلامی نظر اسلام را راجع به دولت استنباط می‌كنيم، درمی يابيم كه اسلام رويكرد معتدلی راجع به دولت دارد؛ نظريه و رويكردی كه تلفيقی از آرمان گرايی و واقع نگری است.
توضيح اين‌كه بسياری از تئوری‌ها و نظراتی كه در كلاسهای دانشگاه و حوزه و برخی جلسات طرح می‌شود بسيار زيبا و فريباست، اما آنها از حدّ يك نظريه آرمانی و ايده آلی فراتر نمی‌روند و تجسّم عملی و خارجی نمی‌يابند.
مثلا اين فرضيه كه بايد سعی كرد رشد اخلاقی مردم به مرحله‌ای برسد كه همه مردم مقرّرات را رعايت كنند و ديگر نيازی به عوامل كنترل كننده و بازدارنده نباشد، فرضيه بسيار زيبايی است؛ اما در عمل هيچ‌گاه چنين چيزی رخ نخواهد داد بطوری كه ديگر نيازی به مجری قانون نباشد.
از طرف ديگر، بدين جهت كه هميشه در جامعه تخلّف وجود دارد پذيرفته نيست كه بگوييم بايد نهايت سختگيری از ناحيه دولت اِعمال شود تا كسی جرأت تخلّف از قوانين را نداشته باشد؛ چنانكه در كشورهای ماركسيستی و فاشيستی و دارای حكومت حكومت پليسی دستورات حكومت با شدّت تمام اجرا می‌شود و دستگاههای پليسی و انتظامی چنان بی رحمانه با متخلّفان برخورد می‌كنند كه ديگر كسی جرأت تخلّف ندارد.
نمونه آن كشورها، همسايه غربی ماست كه هشت سال جنگ ناخواسته‌ای را بر ما تحميل كرد. در اين كشور، نيروی پليسی نيرومندی حاكم است كه با شدّت تمام جلوی هر مخالفت و اعتراضی را می‌گيرد و حتّی اگر از كسی تخلّف اندكی سر زند، ممكن است بدون محاكمه و بازجويی او را به گلوله ببندند و يا به شيوه ديگری اعدام كنند.
گاهی محرومان و افراد فقير جامعه وقتی می‌بينند رشوه خواری و گرانفروشی بيداد می‌كند و آنها را در تنگنا و فشار طاقت فرسا قرار می‌دهد، آرزو می‌كنند كه‌ای كاش با شدّت با اين رشوه خواران و گرانفروشان برخورد می‌شد و چند نفر از آنها را اعدام می‌كردند كه ديگر كسی جرأت نكند رشوه خواری و گرانفروشی كند!
در كشورهای سوسياليستی، كم و بيش، چنين آرزوهايی تحقق می‌يابد؛ اما بايد ديد نظر اسلام درباره سخت گيری در برابر متخلّفان و مجرمان چيست؟ آيا از نظر اسلام، در اجرای مقررات، بايد چنان سخت گيری شود كه ديگر كسی جرأت تخلّف كردن پيدا نكند؟ يا نبايد فشار و سخت گيری اِعمال شود و بايد برای مردم حدّاكثر آزادی را در نظر گرفت، دخالت دولت و اِعمال مقررات تنها در صورتی است كه جامعه آبستن آشوب، خشونت و هرج و مرج باشد؟ بر اساس آنچه ما از آيات و روايات استفاده می‌كنيم، اسلام روش ميانه و معتدلی را برای دولت اسلامی در نظر گرفته است.
در قوانين جزايی اسلام برای برخی از جرايم و تخلّفات و همچنين برای برخی از اعمال منافی عفّت مجازات‌های سختی در نظر گرفته شده است، اما از سوی ديگر برای اثبات و احراز اين جرايم شرايط و محدوديت هايی در نظر گرفته شده كه موجب می‌گردد در عمل موارد اندكی از آن جرايم و فسادهای اخلاقی ثابت گردند و در نتيجه آن قوانين و مجازات‌های سنگين در موارد بسيار نادری ـ مثلا سالی يك و يا دو مورد ـ اعمال می‌شوند. مثلا قرآن در مورد مجازات دزد می‌فرمايد:
«وَالسَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا...»1
و مرد دزد و زن دزد (چهار انگشت) دستشان را به سزای آنچه كرده‌اند ببريد.
و نيز درباره مجازات و حدّ كسی كه مرتكب عمل منافی عفّت می‌شود می‌فرمايد:
«الزَّانِيَةُ وَالزَّاني فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِد مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَة وَ لاَتَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِی دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الاَْخِرِ وَ لْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.»2
زن و مرد زناكار را هر يك صد تازيانه بزنيد اگر به خدا و روز واپسين ايمان داريد مبادا شما را در دين خدا، درباره آن دو، رأفت و مهربانی دست دهد و بايد گروهی از مؤمنان شاهد مجازاتشان باشند.
1ـ مائده/ 38.
2ـ نور/ 2.
اما از طرف ديگر اسلام شرايط بسيار سختی را برای احراز و اثبات زنا قرار داده است و دستور داده است كه در صورتی چنين حكمی اجرا شود كه چهار شاهد عادل با چشم خود عمل زنا را مشاهده كنند و بايد همه برای ادای شهادت در محكمه حاضر شوند. در صورتی كه كمتر از چهار نفر برای ادای شهادت حاضر شدند، نه تنها جُرم ثابت نمی‌شود، بلكه حدّ قذف بر آنها اجرا می‌گردد. چون شهادت آنها پذيرفته نيست، آنها به جرم تهمت زدن به مؤمنی شلاق می‌خورند.
همچنين در مسائل اجتماعی، نه اسلام دولت را موظّف می‌كند كه همه نيازمندی‌های جامعه، حتّی نيازهای غير ضروری، را تأمين كند و نه دولت را به طور كامل از دخالت در كارهای اجتماعی باز می‌دارد؛ بلكه سطح دخالت دولت متناسب با شرايط متغيّری است كه در جامعه پديد می‌آيد و ضرورت دخالت دولت را در تأمين بخشی از نيازمندی‌های جامعه نمايان می‌سازد.
گاهی شرايط به گونه‌ای مهيا می‌گردد كه بايد جامعه مدنی مبتنی بر مدينة النبی شكل بگيرد كه در آن اصل اين است كه آنچه از خود مردم برمی آيد، داوطلبانه در آن مشاركت جويند و تأمين عمده نيازمندی ها، مثل آموزش و پرورش، اداره سازمان آب و برق و غيره، را به عهده بگيرند؛ مگر اين‌كه عده‌ای سودجو و فرصت طلب سوء استفاده كنند و زياده طلبی، تعدّی و دست درازی آنها به حقوق ديگران موجب محروم ماندن طبقه محروم جامعه از حقوق مسلّمشان گردد.
در اين صورت، دولت بايد به عنوان رقيبی قدرتمند در برابر سرمايه گذاران منفعت پرست وارد فعاليت‌های اجتماعی شود و از حقوق محرومان دفاع كند و يا به اشكال ديگر ايفای نقش كند. مثلا وقتی شركت خصوصی مخابرات در برابر ارائه خدمات، هزينه كلانی از مردم دريافت كرد، دولت يك شركت دولتی مخابرات تأسيس كند كه خدمات را ارزانتر در اختيار مردم قرار دهد و يا كلاًّ بخش خدمات را خود به عهده بگيرد.
8ـ كاستی‌های شيوه متمركز دولتی
بنابراين، در نگرش اسلامی اصل اين است كه نيازمندی‌های جامعه داوطلبانه توسّط خود مردم تأمين شود، منتها آنجا كه سودپرستی و افزون طلبی افراد و گروههايی منشأ فساد و تضييع حقوق ديگران می‌شود، دولت بايد وارد صحنه شود و با راهكارهای مناسب و رعايت مصالح زمانی و مكانی برای جلوگيری از تخلّفاتْ تصميمات لازم را اتخاذ كند.
اين راهی متعادل و ميانه است، بدان جهت كه در عمل ثابت شد كه شيوه تمركز دولتی و سپردن عمده فعاليت‌های اجتماعی به دولت، به دلايل فراوانی ناصحيح و غير كارآمد است. از آن جمله، دولت اگر بخواهد همه نيازمندی‌های جامعه را تأمين كند، بايد دستگاه عريض و طويل دولتی ايجاد گردد كه درصد قابل توجهی از مردم ـ مثلا بيست درصد ـ به عضويّت آن دستگاه در آيند و كارمند دولت شوند.
اين رويّه سه اشكال عمده در پی دارد: اشكال اول اين‌كه گسترش بخش دولتی هزينه و بودجه بسيار سنگينی بر دولت تحميل می‌كند و برای جامعه نيز مشكل آفرين می‌گردد.
اشكال دوم و مهمتر اين‌كه وقتی دستگاهی با اين حجم و وسعت ايجاد شد، در درون آن تخلّفات گسترده‌تر می‌گردد: وقتی دستگاهی از افراد معدود و محدودی و از نخبگان و بهترين‌ها تشكيل گردد، تخلّفات محدود و ناچيز خواهد بود، اما وقتی دستگاهی گسترش يافت و اجازه دخالت در همه امور را يافت، زمينه‌های فراوانی برای تخلّف و سوء استفاده در آن دستگاه فراهم می‌آيد.
مثلا اگر دولت بخواهد از گرانفروشی جلوگيری كند، بايد بازرسان ويژه‌ای را در نظر بگيرد كه با سركشی به فروشگاهها موارد گرانفروشی را گزارش كنند. حال اگر برای هر فروشگاهی بازرسی قرار دهند، بنگريد چه حجم وسيعی از نيروها صرف اين كار می‌شوند. بعلاوه، در بين آنها تخلّفات زيادی رخ می‌دهد و عده‌ای از آنها از فروشندگان رشوه خواهند گرفت تا گرانفروشی‌های آنها را گزارش نكنند.
در نتيجه، بايد دستگاه ضدّ اطلاعات برای كنترل بازرسان دولت فعّال شوند، و به هر جهت تجربه نشان داده است كه در عمل چنين طرحهايی موفق نبوده است و نتيجه و ثمره‌ای در پی نداشته، بلكه موجب تخلّفات بيشتر و رشوه خواری گشته است.
اشكال سوم كه از نظر اسلام مهم و قابل توجه است اين‌كه اسلام برای اين آمده كه انسانها را تشويق كند با اختيار و انتخاب خود به خودسازی و انجام كارهای نيك بپردازند، نه با زور و فشار. كار انسان وقتی ارزش می‌يابد كه از انتخاب و اراده آزادانه خود او سرچشمه گيرد، اما اگر الزام و اجبار موجب انجام كاری شد، آن تأثير معنوی و متعالی كه مدّ نظر اسلام است، در روح انسان ايجاد نخواهد شد و هدف نهايی تحقق نخواهد يافت.
