جلسه بيست و ششم
كارويژه‌های دولت و رويكرد اسلام به مشاركت‌های مردمی
1ـ مروری بر مطالب پيشين
چنانكه عرض كرديم مباحث نظريه سياسی اسلام به دو بخش كلّی تقسيم می‌گردد، كه بخش اوّل مربوط به قانون و قانونگذاری بود كه قبلا به آن پرداختيم.
بخش دوّم مباحث ما مربوط به حاكميّت و ضمانت اجرای قوانين معتبر در نظام اسلامی است كه اين وظيفه بر عهده قوّه مجريه و يا دولت نهاده شده است.
در مباحث گذشته، در راستای اثبات ضرورت سازمان دولت و قوّه مجريه، در سيستم حكومتی اسلام، يكی از دلايل ضرورت وجود دولت و قوّه مجريه را نياز قوانين به ضامن اجرايی برشمرديم و گفتيم اگر قوانين ضمانت اجرايی نداشته باشد، عملا وجود آنها لغو خواهد بود و با توجّه به تخلّفات و قانون شكنی هايی كه صورت خواهد گرفت، غرض از تدوين قوانين نقض خواهد شد.
اين نكته‌ای است كه در طول تاريخ برای همه ملّت‌ها تجربه شده است و از نظر متون و منابع اسلامی نيز ترديدی در آن نيست.
2ـ كارويژه‌های كلان و انحصاری دولت
در ادامه متذكّر می‌شويم كه بجز لزوم ضمانت اجرايی قوانين، دلايل ديگری نيز بر ضرورت دولت و قوّه مجريه وجود دارد، كه با توجّه به مجموعه اين دلايل است كه امكان تبيين و توجيه منطقیِ مجموعه وظايف و اختيارات دولت فراهم می‌آيد.
اگر وظيفه دولت تنها اجرای قوانين و ضمانت بر اجرای آنها بود، ما نيازمند دستگاهی با اين پيچيدگی و گستردگی نبوديم و عمدتاً با تشكيل سازمان نيروهای انتظامی آن غرض حاصل می‌گشت و نمی‌بايست دولت در ساير كارها و مسائل اجتماعی دخالت كند.
زيرا در آن صورت وظيفه دولت تنها اجرای قوانين در كشور است و برای رسيدن به اين مهم، نياز به نيروی قهريّه دارد كه در قالب نيروهای انتظامی تحقق می‌يابد.
ولی دولت ها، از جمله دولت اسلامی، وظايف ديگری نيز دارند كه از جمله آنها تأمين نيازمندی‌های عمومی جامعه اسلامی است كه از حوزه عمل محدود فردی خارج است.
گاهی ما زندگی انسان را از زاويه شخصی و فردی مطالعه و نيازهای او را جستجو می‌كنيم. بالطبع اين نيازها بايد توسّط خود افراد تأمين شود. مثل نياز به خوراك و مسكن كه با تلاش و كوشش خود فرد اين نيازها تأمين خواهد شد.
البته برای اين‌كه تلاش انسان در اين حوزه فردی نيز به ثمر بنشيند، بايد در چارچوب ضوابط و قوانين عمل كند. اما پاره‌ای از نيازها تنها مربوط به خانواده يا فرد خاصّی نيست، بلكه اين نيازها مربوط به كلّ جامعه و يا بخش فراگيری از جامعه است.
به عنوان نمونه، امنيّت داخلی و خارجی يك نياز عمومی است: تهيه راهكارهای لازم برای مبارزه با خشونت‌های داخلی، قانون شكنی‌ها و ناامنی‌ها و نيز تشكيل سازمان دفاعی توانمند برای مبارزه با دشمنان خارجی كه كيان كشور اسلامی را در خطر می‌افكنند، به سطح محدودی از جامعه ارتباط ندارد، بلكه به همه افراد جامعه ارتباط دارد و چون تأمين چنين نيازی توسّط فرد خاصّی و يا سطح محدودی از افراد تأمين نمی‌شود، بايد به وسيله كلّ جامعه تأمين شود كه بی شك دولت به نمايندگی از جامعه می‌تواند با تدوين مقرّرات و اِعمال راهكارهای لازم اين قبيل نيازها را برآورده سازد.
طبيعی است كه وقتی از ورای مرزها خطری متوجّه جامعه می‌شود و مردم در صدد مواجهه و مقابله با آن تهديد و خطر بر می‌آيند، بايد از حركت سازماندهی شده و نظام فرماندهی كارآمد و مناسب برخوردار باشند و در واقع، شركت همگان در جنگ و دفاع بايد قانونمند باشد.
اينجا عمليات و فعاليت‌های شخصی و سليقه‌ای نتيجه بخش نيست و هر كس نمی‌تواند بر اساس سليقه خود جلوی نيروهای شيطانی دشمن و حركت حساب شده و سازماندهی شده آنها را سد كند. ضرورت دارد كه با برنامه‌ها و طرحهای كارآمد و بوسيله تشكيلات برخوردار از متخصّصان نظامی و شناسايی خطرهای دشمن و سطح امكانات و توانايی‌های آنها، نيروهای جنگی و عملياتی سازماندهی شوند. تأمين چنين نياز و خواسته‌ای تنها از سوی دستگاهی ساخته است كه بر كلّ جامعه حاكم باشد.
دولت و دستگاه حكمرانی است كه می‌تواند با برنامه‌ريزی و تدوين مقرّرات ويژه مردم را ملزم به شركت در جنگ كند تا خطر دشمن از كشور دفع شود.
بعلاوه، برای اين‌كه همواره آمادگی لازم برای مقابله با تهديدهای خارجی و داخلی فراهم باشد، بايد سلاح و امكانات لازم دفاعی را فراهم كند و تشكيلات كارآمدی را برای آموزشهای نظامی افراد در نظر گيرد، تا كشور به اندازه كافی از مرزبانانی كه به صيانت از مرزها می‌پردازند و نيز از نيروهای امنيّتی و انتظامی داخلی، جهت مقابله با تهديدهای داخلی، برخوردار شود.
چنين امر مهمّی تنها از دولت و قوّه مجريه ساخته است كه مردم به فرمان آن گردن نهند و دستورات آن را لازم الاجرا بدانند.
مثالی كه در ارتباط با دليل دوّم بر ضرورت وجود دولت و قوّه مجريه ـ يعنی تأمين نيازهای عمومی جامعه ـ عرض كرديم، ناظر به مسأله دفاع از كشور و مقابله با دشمنان خارجی است كه در كشور ما نيروهای نظامی مركّب از ارتش و سپاه به اين وظيفه حسّاس و خطير می‌پردازند.
چنانكه مثالی كه در راستای دليل اول ـ يعنی ضمانت اجرايی قوانين ـ ذكر كرديم، ناظر به حفظ امنيّت داخلی و راهكارهای عملی برای مجبورساختن متخلّفان به عمل به قانون بود كه اين مهم به عهده نيروهای انتظامی نهاده شده است.
از جمله نيازمندی‌های عمومی كه از عهده افراد برنمی‌آيد و دولت بايد متصدّی تأمين آن گردد، نيازمندی‌های بهداشتی جامعه است: همواره جامعه در معرض بيماری‌های واگيردار بوده است و برخی از آنها خطرات سهمگينی برای جامعه دارد و در صورت عدم جلوگيری از آنها، تلفات انسانی در پی خواهد داشت.
چنانكه در سابق، به دليل عدم پيشرفت دانش پزشكی و بهداشتی و نبود برنامه ريزی‌های كلان، جوامع بشری پيوسته با بيمارهای مسری و واگيرداری چون وبا، طاعون و آبله مواجه می‌شدند و تلفات زيادی از مردم گرفته می‌شد.
اما امروزه با برنامه ريزیِ دولت‌ها و با استفاده از دستاوردهای علوم پزشكی، پيشرفت‌های زيادی در مهاركردن آن بيماری‌ها حاصل شده است و به مدد تلاشهای دولت مردان و عزم ملّی و مشاركت همگانی برخی از آنها ريشه كن شده اند. مثلا در گذشته بيماری فلج اطفال خسارات انسانی فراوانی به جامعه ما وارد می‌كرد، اما با برنامه ريزی و فعاليت‌های عمده بهداشتی و اجرای طرحهای واكسيناسيون، كشور ما از موفقيّت‌ها و نتايج ارزشمندی برخوردار شده است.
بی شك بدون برنامه ريزی دولتی و مشاركت عمومی چنين طرحهايی تحقّق نمی‌يافت. بايد قدرتی برتر از قدرت افراد، يعنی دولت، با برنامه ريزی و تهيه امكانات و صدور دستورات لازم و تدوين آيين نامه‌ها و مقررات ويژه، پا در صحنه عمل نهد و مردم نيز از دستورات دولت تبعيّت كنند، تا نياز جامعه به بهداشت تأمين شود و ريشه بيماری هايی كه جامعه را به خطر می‌افكنند بركنده شود.
نظير آنچه ذكر كرديم، مبارزه و رويارويی با عمليات ورود، توزيع و استعمال مواد مخدر است، چون اين بلای خانمان سوز سلامت بدنی، روانی، عاطفی و امنيّتی جامعه را در خطر جدّی افكنده است و بی شك بدون مداخله دولت و اقدام جدّی و برنامه ريزی حساب شده، از ريشه بركنده نخواهد شد و اقدامات محدود افراد راه به جايی نمی‌برد.
پس لزوم تأمين نيازمندی‌های عمومی جامعه دليل ديگری است بر ضرورت دولت؛ چون تأمين آن نيازمندی‌ها منافعی را عايد جامعه می‌سازد و اگر كاستی و خللی در تأمين آنها به وجود آيد، جامعه زيان می‌بيند و چنانكه گفتيم اين نيازمندی‌ها توسّط افراد تأمين نمی‌شود، بلكه بايد دستگاهی كه وظيفه حكمرانی و حكومت بر جامعه را دارد متكفّل انجام آن وظيفه شود؛ چنانكه با توجّه به تعدّد آن نيازمندی‌ها و تفاوت بين آنها، برای تأمين هر بخشی از آنها وزارتخانه‌ای در نظر گرفته اند.
البته شماری از نيازمندی‌های جامعه را افراد می‌توانند تأمين كنند، اما انگيزه تأمين آنها برای همه عموميّت ندارد يا چندان قوی نيست و اگر چنانچه به خود افراد واگذار شود، در حدّ كفايت و نياز تأمين نخواهد شد و لااقل بخشهايی از جامعه از آن امكانات و نيازها محروم می‌مانند؛ از اين رو تأمين آن نيازمندی‌ها نيز به دولت واگذار شده است تا خللی در تأمين آنها به وجود نيايد.
به عنوان نمونه، مردم می‌توانند خود عهده دار فراهم ساختن مدارس و مراكز آموزشی، در سراسر كشور، شوند و خود عهده دار برنامه ريزی برای تحصيل و آموزش در آن مراكز گردند و بودجه لازم برای آن مراكز را خود تأمين كنند ـ چنانكه سابقاً چنين بود و اكنون نيز در برخی از كشورهای پيشرفته اداره و تأسيس بسياری از اين مراكز به عهده مردم گذاشته شده است ـ ولی متأسّفانه انگيزه كمتری برای افراد جهت تأسيس و فراهم كردن هزينه مراكز آموزشی وجود دارد، تا امكان تحصيل فرزندان مردم، در سطوح مختلف، فراهم شود.
البته ما منكر نيستيم كه همواره افراد خيّری وجود داشته‌اند و اكنون نيز هستند كه هزينه‌های سنگينی برای مدرسه‌سازی می‌پردازند، ولی اقدامات آنها محدود است و همه سطوح جامعه را پوشش نمی‌دهد و اگر دولت بخواهد اين بخش از نيازمندی‌ها را به عناصر داوطلب مردمی وانهد، مصلحت جامعه تأمين نخواهد شد.
در شرايط فعلی كه مردم داوطلبانه تأمين و تأسيس مدارس و مراكز آموزشی و نيازمندی هايی از اين دست را به عهده نمی‌گيرند، برای رعايت مصلحت جامعه ضرورت دارد كه دولت برنامه ريزی و سياست‌گذاری در اين زمينه را به عهده گيرد.
ضرورت دارد كه بودجه تأمين اين نيازمندی‌ها يا از سوی مردم فراهم شود؛ يعنی دولت، با تحميل ماليات و عوارض خاصّی و در نظر گرفتن راهكارهای لازم، مردم را ملزم به پرداخت هزينه‌های آن بخشها كند و يا اين‌كه دولت بايد از طريق منابع ملّی هزينه‌های لازم را تهيه كند؛ چون ضرورت دارد كه بخشی از آن نيازها، از جمله نيازهای آموزشی، به رايگان در اختيار همه افراد جامعه قرار گيرد تا مصلحت جامعه تأمين گردد.
اگر شرايط تغيير كرد و كسانی داوطلب تأمين هزينه تأسيس و اداره مراكز آموزشی شدند، بار سنگينی از دوش دولت برداشته خواهد شد.
3ـ ساختار دوگانه وظايف دولت
با دقّت در آنچه گفته شد، درمی يابيم كه بخشی از مسؤوليت‌ها لزوماً بر عهده دولت نيست، بلكه دولت در شرايط خاصّی آن مسؤوليت‌ها را به عهده می‌گيرد و به انجام آنها همّت می‌گمارد و در شرايط ديگری می‌تواند آن مسؤوليت‌ها را به عهده مردم نهد.
اما يك سلسله از وظايف و مسؤوليت‌ها لزوماً بر عهده دولت است و هيچ‌گاه از عهده دولت خارج نمی‌شود و در هيچ شرايطی دولت حق ندارد آنها را به مردم واگذارد؛ مثل مسأله دفاع و جنگ با دشمنان.
بی ترديد اداره امور دفاع و جنگ از افراد و گروههای پراكنده ساخته نيست و ضرورت دارد كه سياست‌گذاری و برنامه ريزی و تأمين بودجه و نيازهای اين مسأله حياتی و اساسی جامعه به نهاد حكومت سپرده شود.
البته پس از آن‌كه دولت اداره جنگ و دفاع را برعهده گرفت و مستقيماً متصدّی طرح و برنامه ريزی و تمهيد راهكارهای بايسته شد، مردم می‌توانند داوطلبانه و در قالب نيروهای بسيجی و مردمی در جنگ سهيم گردند و به دفاع از كشور و حكومت اسلامی بپردازند.
بنابراين، ضرورت ندارد دولت انجام همه كارها و ايفای همه مسؤوليت‌های اجتماعی را به عهده بگيرد؛ بلكه بسياری از مسؤوليت‌ها را مردم خود می‌توانند عهده دار شوند و داوطلبانه بودجه آن را تأمين كنند.
لازم نيست وزارتخانه و دستگاه دولتی برای انجام آن كارها در نظر گرفته شود، بلكه نيروهای مردمی می‌توانند در اجرای آن مسؤوليت‌ها مشاركت جويند. بله برای ايجاد انسجام و پرهيز از ناهماهنگی و گنجاندن مشاركت‌های مردمی و ايفای مسؤوليت‌ها از سوی آنها، در ساختار برنامه‌های كلان و مدوّن، لازم است كه دولت در آن عرصه نقش سياست‌گذاری را به عهده گيرد؛ چنانكه برخی از وزارتخانه‌ها عمدتاً نقش سياست‌گذاری دارند و كارها به دست خود مردم انجام می‌گيرد.
مثلا وظيفه اصلی وزارت بازرگانی انجام تجارت نيست و در اصل بايد تجارت داخلی و خارجی به عهده مردم باشد. البته به جهت سوء استفاده هايی كه در رژيم گذشته از سوی وابستگان دربار در امر معاملات كلان می‌شد و در نتيجه توده مردم از منافع آن مبادلات و معاملات كلان محروم می‌ماندند، در قانون اساسی انجام تجارت و مبادلات تجاری كلان به عهده دولت نهاده شده است.
چنانكه گفتيم، فعاليت‌های بازرگانی و تجاری در اصل بايد به عهده مردم باشد نه به عهده دولت. معروف است كه دولت تاجر مناسبی نيست و اگر بخواهد مستقيماً عهده دار فعاليت‌های تجاری شود با شكست روبرو می‌شود، چون در امر تجارت و صنعت و بطور كلّی در امور اقتصادی انگيزه‌ها و رقابت‌های شخصی و گروهی نقش بسيار مؤثّری را ايفا می‌كنند و در صورت هدايتگری صحيح آنها، وجود همان انگيزه‌ها موجب رونق و توسعه و پويايی تجارت و صنعت می‌شود؛ اما وقتی تجارت دولتی شود، ديگر آن انگيزه‌ها وجود ندارد؛ در نتيجه پيشرفت حاصل نخواهد شد.
در حكومت‌های توتاليتر و حكومت‌های متمركز دولتی، مثل رژيم‌های سوسياليستی و كمونيستی حاكم بر چين و كوبا و حكومت هايی كه بر شوروی سابق و كشورهای بلوك شرق حاكم بودند، دولت مستقيماً همه فعاليت ها، سياست گذاری‌ها و برنامه ريزی‌ها را به عهده می‌گيرد و مردم در مجموعه فعاليت‌های اقتصادی، تجاری، صنعتی و كشاورزی به عنوان عوامل اجرايی دولت ايفای نقش می‌كنند. همه امور بر عهده دولت است و مردم و حتّی كشاورزان و كارگران كارخانه‌ها به عنوان كارمند و مزد بگير دولت عمل می‌كنند.
در برابر اين شيوه حكومتی، در حكومت اسلامی اصل بر اين است كه اموری كه از عهده مردم برمی آيد به آنها واگذار شود و مالكيّت و استقلال مردم محترم شمرده شود.
4ـ ضرورت وجود سازمانهای پوشش دهنده اقشار كم درآمد
در جامعه، چنانكه اشاره كرديم ضرورت دارد كه مراكز عام المنفعه تأسيس شود تا اقشار كم درآمد كه توان تأمين پاره‌ای از نيازهای خود را ندارند از امكانات آن مراكز بهره‌مند شوند.
به عنوان نمونه، بايد مراكز درمانی ويژه‌ای برای درمان رايگان و رسيدگی به مستمندانی كه توان پرداخت هزينه درمان و معالجات خود را ندارند در نظر گرفته شود، از اين رو برای اين منظور، در چارچوب قانون بيمه اجتماعی، بيمارستانهايی تأسيس شده است و در كشورهای پيشرفته چنين مراكزی در سطحی گسترده مردم را پوشش می‌دهند و افراد از پرداخت هزينه‌های درمانی خود معاف هستند و دولت موظّف است كه هزينه‌های درمانی مردم را از طريق بستن ماليات و يا منابع ملّی تأمين كند.
طبيعی است كه وقتی نظام مالياتی برای تأمين بخشی از بودجه دولت و از جمله تأمين هزينه‌های بيمه‌های اجتماعی و درمانی شكل گرفت، طبق قانون مردم ملزم به پرداخت ماليات هستند و بخصوص در كشورهای پيشرفته روشهای پيچيده‌ای به كار گرفته می‌شود كه كسی نتواند از پرداخت ماليات شانه خالی كند.
گرچه منافع و فوايد ماليات متوجّه ماليات دهنده نيز می‌شود ولی بخصوص برای اقشار كم درآمد و آسيب پذير جامعه اين امكان فراهم می‌آيد كه در پرتو نظام مالياتی از خدمات رايگان بيمه‌های درمانی و اجتماعی بهره‌مند شوند.
اما آيا بهتر اين است كه اين كارها به مردم واگذار شود و آنها با ميل و رغبت و داوطلبانه به انجام كارهای عام المنفعه دست زنند و خود به تأسيس مراكز درمانی اقدام كنند تا بيماران از خدمات آنها برخوردار شوند، يا اين‌كه دولت با الزام و اجبار از مردم ماليات بگيرد و به ساختن مراكز درمانی اقدام كند و اقشار كم درآمد را از خدمات رايگان بهرمند سازد؟ بی شك شكل اوّل بهتر و مطلوبتر است و از اين جهت در فلسفه احكام اسلامی به آن توجّه شده و در مقام تشريع احكام نيز مدّ نظر قرار گرفته است.
در اسلام توصيه شده كه مردم داوطلبانه بخشی از اموال خود را صرف كارهای عام المنفعه كنند و با رضا و رغبت ديگران را از مال خويش بهره‌مند سازند، چون در اين صورت هم ارزش اختياری عمل حفظ می‌شود و افراد به كمال نفسانی و ثواب اخروی دست می‌يابند و هم نيازمندی‌های جامعه تأمين می‌شود.
اما اگر با اكراه و الزام مجبور به پرداخت بخشی از مال خود شوند، ارزش اختياری عمل از دست می‌رود و ثواب و كمالی برای آنان ثابت نمی‌شود.
از جمله اقدامات خيرخواهانه و داوطلبانه مردم مسلمان و خيّر ما، در طول تاريخ، موقوفاتی است كه همواره منافع كلانی برای جامعه ما داشته است و شايد بتوان گفت كه حتّی روستايی در اين مملكت وجود ندارد كه در آن موقوفه‌ای نباشد تا مردم از منافع آن بهره‌مند گردند. اما با وجود والايی و قداست و ارزش اين عمل خداپسندانه، متأسفانه در سالهای اخير مسأله وقف رو به افول نهاده است و مردم كمتر اقدام به تأسيس موقوفات می‌كنند.
بعلاوه، ما موقوفات فراوانی داريم كه يا فراموش شده‌اند و يا بهره برداری صحيحی از آنها نمی‌شود. بی ترديد اگر وقف زنده می‌شد و جايگاه آن بازشناخته می‌شد، بسياری از نيازمندی‌های دولت مرتفع می‌شد و نيز اگر موقوفات تجديد می‌گشت، بار سنگينی از دوش دولت برداشته می‌شد؛ در پرتو آن مردم نيز به ثواب بيشتری دست می‌يافتند. وقتی مردم با ميل و رغبت به كار خيری دست زنند و هر قدر از اختيار و آزادی عمل بيشتری در انجام كار خير برخوردار باشند، ثواب بيشتری می‌برند.
عرض كرديم در آن بخشهايی كه انحصاری دولت نيست، اصل اين است كه مردم امور را داوطلبانه به دست گيرند و نيازهای اجتماعی را خود برطرف سازند و كارها به خود مردم واگذار شود، اما اگر مردم اقدام نكردند و در حدّ كفايت نيازهای اجتماعی داوطلبانه تأمين نشد، دولت موظّف است كه با تمهيدات ويژه و وضع و اجرای قوانين الزامی مردم را مجبور به پرداخت ماليات و تأمين هزينه نيازمندی‌های اجتماعی كند.
5ـ رويكرد اسلام به فراهم آوردن زمينه مشاركت مردم
لازم به ذكر است كه واگذاری امور به مردم و فراهم آوردن امكان مشاركت و حضور مردم در صحنه‌های گوناگون اجتماعی، از جمله تأمين نيازمندی‌های فراوان اجتماعی، از ويژگی‌های جامعه مدنی شناخته می‌شود.
البته جامعه مدنی و بسياری از اصطلاحاتی كه از غرب آمده مفاهيم مختلفی دارند و از اين جهت گاهی از آن اصطلاحات سوء استفاده می‌شود؛ اما ما آن اصطلاحات را با مفهوم مورد قبول خودمان مدّ نظر داريم.
به عنوان نمونه، از جامعه مدنی مفاهيم و تفاسير مختلف و گاه متضادی ارائه كرده اند، يكی از مفاهيم جامعه مدنی اين است كه تا حدّ امكان كارهای اجتماعی به عهده خود مردم سپرده شود و از تصدّی دولت كاسته شود.
حتّی المقدور مردم خود داوطلبانه در انجام فعاليت‌های اجتماعی حضور داشته باشند و تنها در حدّ ضرورت دولت دخالت كند. البته سياست‌گذاری كلان در امور اجتماعی، در همه كشورها، به عهده دولت است و برنامه ريزی‌های عملی و مراحل گوناگون اجرايی حتّی المقدور به عهده مردم نهاده می‌شود.
بی‌ترديد برداشت فوق از جامعه مدنی، يك اصل استوار اسلامی است كه از آغاز، عنوان جامعه اسلامی، و به تعبير برخی از مسؤولين محترم مدينة النّبی بر آن نهاده شده است.
ابتدا حكومت و دولت اسلامی همه فعاليت‌های اجتماعی را عهده دار نمی‌شد و اين مردم بودند كه اغلب فعاليت‌های اجتماعی را انجام می‌دادند، اما به تدريج و با پيشرفت جامعه و خلق نيازهای جديد، وضعيّتی پيش آمد كه امكان برآورده ساختن برخی از نيازمندی‌ها از سوی افراد عادی ممكن نمی‌گشت و لازم بود كه دستگاه متشكّلی چون دولت عهده دار تأمين اين نيازمندی‌ها شود.
مثلا برای تأمين روشنايی شهر در سابق با آويختن تعدادی فانوس در كوچه‌ها و خيابان‌ها اين نياز برطرف می‌شد و امكان تردّد در شب برای مردم فراهم می‌شد. طبيعی است كه آن نياز در آن سطح توسّط خود مردم نيز برآورده می‌شد.
اما امروز با استفاده از برق جهت روشن ساختن فضای شهر و محل زندگی مردم، خود مردم نمی‌توانند آن نياز را تأمين كنند، يا آن نياز به صورت ناقص توسّط مردم تأمين می‌شود و ضرورت دارد كه دولت خود امكانات لازم برای برآورده ساختن اين نياز را فراهم كند.
6ـ عوامل كاهش دهنده مشاركت‌های مردمی
بطور كلّی می‌توان به دو عامل كاهش دهنده مشاركت مردم در رفع نيازمندی‌های عمومی اشاره داشت: عامل اوّل گسترش روزافزون نيازها و پيچيدگی و تخصّصی شدن فرايند تأمين نيازهاست كه اين امر عملا مردم را از تأمين آن نيازهای اجتماعی محروم می‌سازد و در نتيجه وظيفه دولت در جبران خلأهای موجود سنگين می‌شود.
عامل دوّم ضعيف شدن ارزشهای اخلاقی و دينی و رواج فرهنگ سود پرستانه غربی در بين آنهاست كه موجب می‌شود مردم از زير بار فعاليت‌های اجتماعی خداپسندانه و رفع نيازهای ديگران شانه خالی كنند. فرهنگ غربی مبتنی بر سودپرستی و فردگرايی و مسؤوليت گريزی است كه پس از رنسانس در غرب گسترش يافت و رفته رفته موج آن به كشورهای اسلامی نيز نفوذ كرد و انگيزه‌های معنوی و اخلاقی مسلمانان را نيز سست كرد.
انسان را از انديشيدن به ديگران و دستگيری از نيازمندان باز داشت و حسّ بی تفاوت بودن در برابر همنوع را در انسان زنده كرد. اين فرهنگ فرد را وا می‌دارد كه از پذيرش مسؤوليت‌های اجتماعی شانه خالی كند و تنها به منافع و لذّت‌های خويش بپردازد.
اين فرهنگ در تقابل كامل با فرهنگ اسلامی است كه قرنها در بين مردم ما رواج داشته است و آنها را وامی داشت كه به منافع جامعه و خدمت به خلق نيز بينديشند.
بی توجهی به سنّت‌ها و ارزشهای اسلامی و نفوذ فرهنگ غربی، در سالهای اخير، باعث شده كه از اقبال به سنّت حسنه وقف كاسته شود و ميزان ساختمانها و زمينهايی كه وقف می‌شود، نسبت به سابق، خيلی كم شده است.
همين طور از ساير كارهای عام المنفعه و داوطلبانه كاسته شده است و روح مدنيّتی كه در جامعه اسلامی وجود داشت ضعيف گشته و در نتيجه، تكليف دولت مضاعف و بار او سنگين‌تر شده است. اگر به بركت انقلاب اسلامی دوباره ارزشهای انسانی و اسلامی در جامعه زنده شود و مردم به مسؤوليت‌های اخلاقی و دينی و معنوی شان توجه يابند و اقدام به كارهای خير عام المنفعه كنند، از بار دولت كاسته می‌شود و دولت می‌تواند از وظايف خود بكاهد و پاره‌ای از مسؤوليت‌های خود را به مردم بسپارد؛ اين امر به يك معنا بازگشت به جامعه مدنی اسلامی است.
7ـ جايگاه جامعه مدنی در اسلام
باز تأكيد می‌كنم، جامعه مدنی به اين معنا ريشه در اسلام و دعوت انبياء دارد و ما بر اثر دور شدن از اسلام از آن دور شده‌ايم و اكنون به بركت اسلام بايد به آن روی آوريم.
پس نبايد غربی‌ها بر ما منّت بگذارند كه جامعه مدنی را برای ما به ارمغان آورده‌اند و اكنون می‌خواهند ما را به سوی تأسيس جامعه مدنی راهنمايی و هدايت كنند و اين ما هستيم كه بر آنها منّت می‌گذاريم كه دردوران اوجگيری تمدّن اسلامی بخشی از جوامغ غربی نيمه وحشی بودند و فرهنگ و تمدّن اسلامی رفته رفته آنها را متمدّن كرد و آنها جامعه مدنی را از اسلام فرا گرفتند.
حال آنها ادعا می‌كنند كه در صدد صدور دستاوردهای فرهنگ غرب به كشور ما هستند و می‌خواهند ما را تربيت كنند كه آمادگی پذيرش جامعه مدنی را پيدا كنيم!
پس جامعه مدنی مطلوب، ريشه در اسلام و تمدّن اسلامی دارد و با بازگشت به اسلام اين جامعه مدنی تحقق می‌يابد؛ ولی جامعه مدنی مفاهيم ديگری نيز دارد كه مورد قبول ما نيست.
امروزه، در غرب، جامعه مدنی در برابر جامعه دينی به كار می‌رود و عبارت است از جامعه‌ای كه در آن دين حاكم نباشد و دين هيچ نقشی در تشكيلات اجتماعی و فعاليت‌های اجتماعی نداشته باشد. در چنين جامعه مدنی غير دينی ـ كه امروزه فراوان از آن تبليغ می‌كنند ـ همه افراد جامعه در اِشغال تمام سمت‌های دولتی و حكومتی يكسان‌اند و اگر می‌گويند جامعه ايرانی بايد تبديل به جامعه مدنی شود؛ يعنی، يك نفر يهودی نيز بتواند رييس جمهور كشور شود؛ چون همه انسانها از نظر انسانيّت يكسان‌اند و ما انسان درجه يك و دو نداريم.
آنها در لوای شعار جامعه مدنی به دنبال اين هستند كه به يك مذهب الحادی و منحرف و وابسته به صهيونيسم رسميّت بدهند. آنها به بهانه اين‌كه انسانها همه در يك درجه‌اند و انسانها چند درجه‌ای نيستند، به دنبال اين هستند كه برای اعضای گروهكهای وابسته به امريكا و صهيونيست امكان تصدّی مقامهای مهمّی چون رياست جمهوری نيز فراهم شود.
اگر ما ادعا می‌كنيم كه تا حدّی اختلاف شهروندان قابل قبول است، بدان جهت است كه در قانون اساسی برای احراز برخی از مقامات شرايطی در نظر گرفته شده است و خداوند نيز می‌فرمايد:
«وَلَنْ يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرينَ عَلَی الْمُؤْمِنيِنَ سَبِيلا»1
و خدا هرگز برای كافران راهی (برای تسلط) بر مؤمنان نخواهد نهاد.
1ـ نساء/ 141.
چنين نگرشی با جامعه مدنی منافات ندارد و از نظر اسلام، آن جامعه مدنی كه در آن كافر و مسلمان در برخورداری از همه حقوق و احراز همه مقامها يكسان‌اند قابل پذيرش نيست.
ما صريحاً اعلام می‌كنيم كه اسلام اجازه نمی‌دهد كه در جامعه اسلامی كافر بر مسلمان مسلط شود و اجازه نمی‌دهد كه يك حزب و فرقه مذهبی الحادی و وابسته به صهيونيسم مذهب رسمی شود؛ حال فرق نمی‌كند كه عنوان دودرجه‌ای بودن شهروندی بر اين تفاوت در حقوق و صلاحيت‌ها بنهند و يا عنوان ديگری.
8ـ ترفندهای تازه برای مخالفت با معيارهای اسلامی گزينش
امروز وابستگان استكبار در داخل با طرح شعار يك درجه بودن انسانها و شهروندان به دنبال ترويج ليبراليسم و دموكراسی غربی هستند. آنها به دنبال القای اين مطلب هستند كه هيچ فرقی بين انسانها نيست و آنها همه از حقوقی يكسان برخوردارند و بايد يكسان نظرشان در تدوين قوانين كشور مؤثر باشد.
البته اين‌كه انسانها دارای دو درجه نيستند مورد قبول اسلام نيز هست، در اين باره خداوند می‌فرمايد:
«يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَر وَ أُنْثی وَ جَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَ قَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ...»1
ای مردم، ما شما را از يك مرد و زن بيافريديم و شما را تيره‌ها و قبيله‌ها قرار داديم تا يكديگر را بشناسيد؛ (اينها ملاك امتياز نيست) گرامی ترين شما نزد خداوند باتقواترين شماست.
در آيه فوق، انسانها از نظر خصوصيات ذاتی و تكوينی يكسان معرفی شده‌اند و از اين نظر تفاوت و درجاتی برای انسانها متصور نيست، ولی ذيل آيه اشاره به تفاوت‌های عَرَضی دارد؛ يعنی، گر چه تكويناً انسانها در يك درجه اند، اما ويژگی‌ها و صفات ارزشمند اكتسابی باعث امتياز انسانها می‌شود و بر اين اساس انسانهای با تقوا نزد خداوند جايگاه برتری دارند و نمی‌توان گفت انسانها نزد خداوند يكسان اند.
همچنين با توجه به تفاوت افراد در برخورداری از صلاحيّت‌ها و شايستگی ها، آنها در احراز مسؤوليت‌های اجتماعی و پست‌ها يكسان نيستند و احراز هر مقامی شرايط خاصّ خود را دارد. مثلا در همه دنيا به يك فرد بی سواد اجازه نمی‌دهند كه رييس جمهور شود؛ آيا می توان گفت در نظر گرفتن شرط برخورداری از سواد خواندن و نوشتن برای احراز پست رياست جمهوری خلاف يكسان بودن انسانهاست؟ آيا اين بدان معناست كه انسانها دو درجه شده اند؟
1ـ حجرات/ 13.
در همه دنيا برای پست‌های مهمّی چون رياست جمهوری شرايط خاصّی را قرار داده اند، نظام مانيز به دليل اسلامی بودنش شرايط خاصّی را درنظر گرفته است و به همان دليل كه رييس جمهور بايد از سواد و علم كافی برخوردار باشد، در يك كشور اسلامی رييس جمهور بايد حامی و طرفدار اسلام باشد و امكان ندارد كسی كه دشمن اسلام است در رأس قدرت يك كشور اسلامی قرار بگيرد؛ اين منطبق با اصول اسلامی است.
پس اگر برای احراز سمَت نمايندگی مجلس يا تصدّی مشاغل ديگر شرط مسلمان بودن را نهاده اند، به معنای دو درجه شدن انسانها نيست. اگر در درون جامعه اسلامی، به موازات حقوق و وظايفی كه مسلمانان دارند و در برابر خمس و زكاتی كه مسلمانان می‌پردازند، وظايف و حقوق مستقلّی برای پيروان ساير اديان درنظر گرفته شد، به معنای دو درجه شدن انسانها نيست؛ گرچه به يك معنا می‌شود گفت آن تفاوت‌ها به معنای تفاوت درجه شهروندان هست.
اگر كسی ادعا كند كه مقام رهبری، رياست جمهوری و مشاغل كليدی و حساس مملكت را می‌توان به كسانی سپرد كه با اسلام و نظام اسلامی مخالف‌اند و قانون اساسی را قبول ندارند، به اين می‌ماند كه انسان اختيار خود را به دست دشمن خويش بدهد!
مسلماً چنين كاری نه عاقلانه و نه شدنی است، و اگر خدای ناكرده عده‌ای خواستند چنين كنند، اسلام اجازه نمی‌دهد؛ چون خداوند كافران را برتر از مسلمانان قرار نداده است و سلطه آنها بر مسلمين را نمی‌پذيرد. اين اعتقاد ماست و باكی نداريم كه ما را متّهم به درجه بندی شهروندان كنند.
9ـ لزوم حفظ ارزشها و اصول اسلامی و مقابله با توطئه دشمنان
ما نيز اعتقاد داريم كه انسانها در انسانيّت يكسان هستند، اما برخی مغالطه می‌كنند و مدعی هستند كه چون انسانها همه از نظر انسانيّت در يك درجه اند، پس بايد يكسان از همه حقوق اجتماعی برخوردار شوند.
بی شك لازمه تساوی در انسانيّت، تساوی در حقوق نيست و اگر چه انسانها همه در انسانيّت يكسان هستند، اما در لوازم انسانيّت و فضايل انسانی يكسان نيستند و با توجه به اين نكته، در جامعه اسلامی بسياری از سمَت‌ها و مقامها بايد به كسانی سپرده شود كه از صلاحيت‌ها و شايستگی‌های خاصّی برخوردار باشند.
همان طور كه رهبر بايد فقيه باشد تا بتواند بر اجرای احكام اسلامی نظارت كند و اگر اسلام را نشناسد، نمی‌تواند از آن صيانت كند، رييس جمهور نيز بايد مسلمان باشد و يك فرد يهودی و يا مسيحی نمی‌تواند بر جامعه‌ای حكومت كند كه بيش از 90 درصد آن مسلمان اند.
ما نبايد از اين باكی داشته باشيم كه روزنامه‌ها و قلم به دستان وابسته به نظام استكباری ما را متّهم كنند كه معتقد به شهروند درجه دو هستيم. از آنها بيش از اين انتظار نمی‌رود، آنها حتّی ضروريات اسلام را انكار می‌كنند.
ما بايد تلاش كنيم كه در پرتو نظام اسلامی، اسلام را آن چنان كه هست به دنيا معرفی كنيم، نه آن چنان كه دشمنان می‌خواهند. ما نبايد ارزشهای اسلامی را كم رنگ كنيم تا دشمنان خوشنود شوند.
اگر ما سخنی گفتيم و يا مطلبی نوشتيم كه روزنامه‌ها و رسانه‌های گروهی امريكا و نظام سلطه خوششان آمد و از ما تعريف كردند، نبايد خوشحال شويم؛ بلكه از اين‌كه سخن و عملكرد ما مورد رضايت و خوشنودی دشمن قرار گرفته بايد ناراحت و نگران گرديم. معروف است كه به افلاطون گفتند: فلان شخص از تو تعريف كرده، او گريست.
گفتند: چرا گريه می‌كنی؟ گفت: نمی‌دانم چه كار جاهلانه‌ای انجام داده‌ام كه آن شخص جاهل از من خوشش آمده است! ما اگر به نفع دشمنان كاری انجام داديم كه باعث خوشحالی آنها شد و اگر اسلام را چنان معرفی كرديم كه دشمنان خوششان بيايد، به دشمنان خدمت كرده‌ايم نه به اسلام! ما بايد از اسلامی دفاع كنيم كه پيامبر و اهل بيت به ما معرفی كرده اند، نه اسلامی كه دشمنان اسلام به ما ديكته می‌كنند.
خلاصه سخن اين كه: ما مفهوم خاصّی از جامعه مدنی را قبول داريم كه برگرفته از اسلام است و دور شدن از آن به جهت فاصله گرفتن ما از اسلام است و بر اساس آن در جامعه مدنی اسلامی، اصل بر واگذاری امور به مردم است. اما جامعه مدنی به مفهوم غربی آن‌كه لازمه آن كنار نهادن دين است و در آن همه انسانها، اعمّ از كافر و مسلمان، از نظر حقوق اجتماعی و احراز پست‌های اجتماعی يكسان اند، از نظر ما مردود است.
عدّه‌ای در صدد القای اين هستند كه افراد در احراز پست‌های حسّاس مملكتی و برخورداری از حقوق اجتماعی يكسان هستند. چه آنها مسلمان باشند و چه كافر و چه قانون اساسی را بپذيرند و چه نپذيرند، و اين را منطبق بر جامعه مدنی می‌دانند! ما چنين جامعه مدنی‌ای را طرد می‌كنيم.
ما نمی‌توانيم مسلمان و غير مسلمان را در احراز پست‌های حسّاس مملكت يكسان بدانيم. چگونه اسلام به ما اجازه می‌دهد كه به اسم جامعه مدنی، يك حزب وابسته به صهيونيسم جهانی را به عنوان مذهب رسمی در كشور بشناسيم؟.
